محضر جلسة رقم (11) السبت (10/10/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (11) السبت (10/10/2020) م
ابتدأت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً
ابتدأت الجلسة بنصاب: (209) نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً: إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
نقاط نظام.
– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
عفواً سيادة الرئيس سبق وإن حددنا الاسبوعين قبل الزيارة الاربعينية التي نعزي بها العالم الاسلامي بأكمله واخواني من السيدات والسادة النواب، تم تحديد يوم 10/10/2020 السؤال الشفاهي للسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان ذلك بتحديد الموعد من جنابكم الكريم، لكن استغربت أنه اليوم لم يكن موجود ولم يدرج ضمن جدول الاعمال، وأنا صراحة أسال هيأة الرئاسة باعتبار هي المعنية بتحديد ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم سوف تتم الاجابة.
بعد ما تم التحديد الموعد بناءً على الطلب المقدم من السيدة النائبة، تم تحديد الموعد بموجب هامش من الرئاسة على الطلب المقدم، وألحقها موافقة مجلس النواب على أن تكون جلسة يوم السبت هي جلسة مخصصة للدوائر الانتخابية، وبالتالي سوف تكون استضافة السيد وزير العمل للشؤون الاجتماعية للإجابة على السؤال شفاهاً أمام السيدات والسادة النواب يوم الاثنين القادم.
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم، السيد نائب رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمر علينا هذا اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد الدكتور (صالح العكيلي) عضو مجلس النواب العراقي الاسبق الذي طالته يد القتلة والارهاب في مثل هذا اليوم من سنة 2008، الذي رحل شهيداً مظلوماً، أن للشهداء حقاً علينا، لكل أمة رجال حفروا أسمائهم في ذاكرة التأريخ بتضحياتهم ومواقفهم الخالدة، فأصبحوا في قامة من الفخر والاعتزاز، اخواني الاعزاء أسمحوا لي بكلمة موجزة.
أن مجلس النواب العراقي كبقية مؤسسات الدولة قدم العديد من الشهداء في طريق الحرية وحب الوطن ومن أولئك الشهداء الدكتور صالح العكيلي عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الصدرية، وعذو لجنة الثقافة النيابية، لقد كان شهيدنا الحبيب مثالاً للتفاني والحرص والاخلاص في العمل السياسي، ومن الشخصيات الاكاديمية والسياسية التي امتازت بحب الوطن والدفاع عنه في الميدان السياسي، وكان شخصيةً معتدلةً في السلوك والخطاب الوطني الوحدوي، لذلك استهدفته أيادي القتلة في جريمة غادرة جبانة تكشف دنيئة وخسة منفذيها، إن عملية اغتيال الدكتور صالح العكيلي أعطت رسالة واضحة، أن عضو مجلس النواب اذا كان من المخلصين والمدافعين عن حقوق الشعب والوطن فإنه لن يكون بمنأى عن الاستهداف والقتل في أي لحظة وسيبقى خالداً في ذاكرة الشعب والوطن، أننا اليوم إذ نستذكر أحد الشهداء الابطال فهذا يعني أن علينا العمل الجاد والحقيقي من أجل الصول على المبادئ والقيم الحق التي ضحى من أجلها شهداء العراق، وقدموا أرواحهم قرباناً لهذا الوطن، السلام على الشهداء الذين غادرونا مبرجين بدماء الشهادة وتاركين خلفهم أثاراً كريمة من العطاء، السلام على شهيدنا المحتفى بذكراه والعزاء لأهله ومحبيه والسائرين على خطاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة النواب قراءة سورة الفاتحة على فقيدنا الشهيد وكل شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أحر التعزي و المواساة لبقية الله الحجة أبن حسن المهدي بذكرى استشهاد الامام الحسين وأربعينية الامام سيد الشهداء، وخالس الشكر والتقدير للقوات الامنية وإلى العتبات وإلى الحشد الشعبي وإلى الهيئات والمواكب التي كان موقفها مشرفاً لنجاح هذه الزيارة المليونية، وكذلك أيضاً الدوائر الخدمية.
سيادة الرئيس استناداً للمادة (61) سابعاً (أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب، وجهنا سؤالاً برلمانياً شفوياً نطلب فيه حضور السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الى مجلس النواب للإجابة على الاسالة التالية.
أولاً: ما مدى تطبيق والالتزام بتطبيق قرار مجلس النواب يوم 5/1/2019 وكذلك أيضاً 2020 وكذلك أيضاً التزامه بالقسم عندما حضر الى مجلس النواب يوم 16/5 على اخراج القوات الاجنبية من العراق.
ثانيا: الوجود الاجنبي في العراق من القوات التركية في شمال العراق.
ثالثاً: التحقيق في الملف المهم والخطير والذي يمس السيادة العراقية واستهدف قادة النصر، فبكل تأكيد هذه من مسؤولياته ونسأله ما الذي حققه في هذا الملف وما الذي قدمه.
والملف الآخر: الاستهداف الممنهج وتوصيات اللجنة التحقيقية من مكتب رئيس الوزراء السابق باستهداف المعسكرات والحشد الشعبي من الطيران الامريكي والطيران المجهول، والملف المهم الذي يلامس حياة المواطنين والفقراء وهو ملف جداً مهم، ملف البطاقة التموينية، فنأمل من سيادتكم تحديد موعد لحضور السيد رئيس مجلس الوزراء للإجابة شفاهاً على هذه المواضيع المهمة والتي تمس السيادة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استلمت رئاسة المجلس الطلب و أشارة الى النظام الداخلي يتم تحديد الموعد بالتداول بين المجلس وبين رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد على الأمانة العامة لإرسال الكتاب الى مجلس الوزراء لغرض تحديد الموعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
هو موضوع مهم يعني موضوع الرواتب لكل الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع سوف يتم مناقشته، استلمت أكثر من طلب.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
يعني نحن مجلس النواب متحملين أمام الشعب، ما هي المسؤولية، هو لم يقدمنا قرض الى مجلس النواب، لم يقدم لنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يصل الى مجلس النواب أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها أمام المواطنين، لم يرد الى المجلس كتاب بتعديل قانون الاقراض، و ورد الى المجلس قانون موازنة تم سحبه بنفس اليوم لإجراء التعديلات عليه، و ننتظر من الحكومة أن ترسل الى مجلس النواب طلب أو مشروع قانون لإصدار تشريع يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها من أداء التزاماتها أمام المواطنين، لا يوجد أي تقصير على مجلس النواب فيما يتعلق بقضية الرواتب أو غيرها من النفقات، المسؤول عنها الحكومة بشكل مباشر.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
سيادة الرئيس لكثرة المقترحات المقدمة الى اللجنة القانونية من قبل الكتل السياسية، ولاختلاف واضح بين طبيعة المقترحات المقدمة من قبل الكتل السياسية ولتباين وجهات النظر، نحن في اللجنة القانونية نطالب من المجلس ومن رئاسة مجلس النواب أن نضيف الى المعايير السابقة التي صوتنا في الجلسة السابقة بعض المعايير الأخرى، لكي نحدد طبيعة الدوائر الانتخابية وشكلها، وعدد المقاعد التي تتكون منها كل دائرة انتخابية، ولتسهيل الامور في اللجنة القانونية لكي نقوم بالإنجاز أو لإكمال الدوائر الانتخابية، نحن نطالب بإضافة معيار جديد الى المعايير السابقة بالنسبة للدوائر الانتخابية.
سيادة الرئيس نحن نطالب من المجلس يحددون لنا طبيعة الدوائر الانتخابية وشكل الدائرة الانتخابية، حتى نصوت على شكل الدوائر الانتخابية لكي نسهل العمل في اللجنة القانونية لإكمال الدائرة الانتخابية، بصراحة المقترح هذا المقدم الى اللجنة القانونية، الاختلاف واضح وتباين وجهات النظر واضح بين الكتل في المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني تحتاج من المجلس مسار واضح.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
مسار واضح للدوائر الانتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي المقترحات التي لديكم فيما يتعلق بشكل الدوائر؟
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
نحن نطالب من المجلس ومن رئاسة مجلس النواب يحدد لنا طبيعة الدوائر الانتخابية والشكل وعدد الذي يتكون لكل دائرة انتخابية، عدد المقاعد للدوائر الانتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد مداخلات، سوف أمضي بما موجود أمامي وللمجلس ما يرتأي.
السيدات والسادة النواب هذا الأمر يحتاج الى أضافة جهود الجميع لإكمال الدوائر الانتخابية والمضي بالإجراءات لنشر القانون، أطلب من السيدات والسادة رؤساء الكتل النيابية مع من يرغب من السيدات والسادة النواب أن يتواجد مع اللجنة القانونية في القاعة الدستورية أو القاعة رقم (1) لحسم ملف الدوائر الانتخابية، اليوم، يعني اليوم الجلسة سوف تبقى مستمرة، الجلسة مستمرة الى حين اكمال الدوائر الانتخابية، يحتاجون اللجنة القانونية الآن أن يتفق المجلس على بعض المعايير التي تساعدهم بحسم ملف الدوائر، يعني حالياً الآن لديهم أكثر من خيار، حتى يطرح الخيار النهائي أما السيدات والسادة المجلس.
السيدات والسادة النواب أعرض أمامكم معيار في صلب الأمر، اللجنة القانونية لإكمال الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع السيدات والسادة رؤساء القوى السياسية والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
المعيار الأول: توزع الدوائر الانتخابية في كل محافظة وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للتمثيل النسائي (الكوتا) والتي لا تقل على ربع لعدد المقاعد المخصصة للمحافظة، أي يكون عدد الدوائر في المحافظة مساوي على عدد مقاعد النساء في تلك المحافظة.
المعيار الثاني: يحدد عدد النواب أو عدد المقاعد في كل دائرة، فأطرح المعيار الأول، المعيار الثاني.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس طبيعة عمل اللجنة القانونية أما أن تصلها آراء من رؤساء الكتل كما حصل عندما أرسلنا كتاب في 19/6 قبل أن يقر قانون الانتخابات و وصلنا رأي فقط من كتلة سائرون، الاخوة في سائرون، الآن لدينا طلب مقدم من الدكتور عمار طعمة موقع عليه (53) هذا يجب أن يدرج كرأي ثابت ويطرح على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم أتفق معك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس أنتم قلتم في مناسبة سابقة أن القانون قد تم التصويت عليه بالمجمل، و تعديل أي مادة يعني هذا تعديل قانون يحتاج للسياقات المذكورة في النظام الداخلي، المادة (15) نصت على أن البرلمان يصوت على الجدول الملحق، مفهوم الجدول الملحق أن الدوائر بأسمائها وبتقسيماتها يجب أن تذكر في هذا الجدول الملحق، فاليوم عندما تقول مجلس النواب يصوت فقط على المعيار (3 الى 5) هذا تعديل للمادة (15) وخالف سياقات النظام الداخلي، يفترض أن تقدم خريطة تفصيلية لكل محافظات، تذكر جغرافية متلاصقة تكون في مجموعها الدائرة، بخلافه معناه أنتم ذهبتم الى تعديل القانون، وسابقاً لما طرح البعض أن نعود الى الدائرة الواحدة، قلتم هذا يحتاج الى تعديل وقراءة أولى وثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، المجلس ملتزم بما صوت عليه الآن اللجنة القانونية تحتاج إلى معايير صوتنا على معيار التجاور صوتنا باعتماد بيانات 2010 هذه معايير حتى تعتمدها اللجنة القانونية تكمل الدوائر وتعرضها عليكم للتصويت.
-النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا سيادة الرئيس عُذراً الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك الآن قدمت مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية، نحن الموقعين أدناه نقترح أن تكون الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات لمجلس النواب مقسمه كالآتي:
تكون محافظة بغداد خمس دوائر، تكون محافظة نينوى ثلاث دوائر وتكون كل المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى وتتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان مع الحفاظ على معيار التجاور ومعيار التمثيل، هذا مقترح سوف أعرضه.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، حتى مقترحي هو مقترح رسم للمعيار نفسه ونفس الأشكال الذي أشكله على ثلاث وإلى خمسة أشكله على مقترحي ومقترحي يحتاج أيضاً إلى تتمة، المادة (15) تنص الجدول الملحق ما هو الجدول الملحق؟ ماذا يتضمن؟ فقط أسمح لي سيد الرئيس، الجدول الملحق يتضمن مثلاً محافظة صلاح الدين ثلاثة دوائر تذكر مثلاُ بلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسم الدائرة وتفاصيلها والأقضية والنواحي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذه تذكر ويصوت عليه المجلس دائرةً دائرة أما تقول لي من الآن ثلاثة إلى خمسة هذا يعتبر تعديل للقانون وهو مخالف للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس تعديلاً إلى القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نرسل المسار إلى اللجنة القانونية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا سيد الرئيس تكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يجب إكمال الدوائر، تعرض على المجلس الدوائر كاملة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيد الرئيس هذا تعديل للقانون ومخالف للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب أعرض عليكم الطلب وهو معيار إضافة إلى المعايير التي تم موافقة المجلس عليه لتمكين اللجنة القانونية من رسم شكل الدوائر التي ستعرض على المجلس لاحقاً، الطلب الأول مقدم من النائب عمار طعمة عدد الموقعين (55) توقيع.
المقترح هو:
تكون محافظة بغداد خمسة دوائر على أن تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان، تكون محافظة نينوى ثلاث دوائر تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان وتتكون كل محافظة من المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان، أطلب من المجلس التصويت على هذا المقترح، عدد المصوتين لا يكفي.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
الذين رفعوا أيديهم ليرفعوا أيديهم مرة أخرى (34) من (209) لم تحصل الموافقة، (34) نائب والنواب الذين صوتوا دعوني أراكم مرة أخرى (34) نائب.
أطلب من المجلس التصويت على المقترح الآخر تتوزع الدوائر الانتخابية في كل محافظة وفقاً لعدد المقاعد أقرئها بالصيغة التالية: يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوً لعدد المقاعد المخصصة لتمثيل النساء الكوتا في تلك المحافظات. أطلب من المجلس التصويت، ليس له علاقة بالثلاثة والخمسة هذا فقط بالتساوي المقترح الأول فقط عدد الدوائر وليس المقاعد أطلب من المجلس التصويت يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوً لعدد المقاعد المخصصة لتمثيل النساء الكوتا في تلك المحافظات أطلب من المجلس التصويت، سوف أحسب لك النصاب وأحسب لك العدد الاثنان، أحسبوا لي عدد النصاب الموافقة حاصلة.
(تم تصويت بالموافقة).
الفقرة التي تليها، تشكل الدوائر الانتخابية في كل محافظة من اختلال احتساب مقاعد تمثيل النساء الكوتا عدد المقاعد في كل دائرة يتراوح من (3-5) هذا يحتاج، السيد النائب عدنان (3-5) يحتاج إلى تداول عدد النواب، الحاضرين لحظة التصويت (183) النصاب متحقق لحظة التصويت على الفقرة التي تتعلق بعدد، السيدات والسادة النواب النائب عدنان فيحان والنائب أحمد الأسدي تفضلوا إلى المنصة.
السيدات والسادة النواب بعض السيدات والسادة النواب قدموا طلب يتعلق مناقشة فقرة رواتب الموظفين تفضل سيد مثنى السامرائي.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
أُعبر عن رأي اللجنة المالية أن اللجنة المالية سبق وأن وضحت هذا الموضوع ببيان رسمي سيادة الرئيس هذا الموضوع مهم أرجو أن يكون الإيضاح لزملائنا النواب وقضية رأي عام أنعكس بتصريح من وزارة المالية بأن سبب تأخر الرواتب هو من قبل اللجنة المالية بالتحديد والنواب وتم الإيضاح من قبل اللجنة المالية ببيان رسمي أنه لم يصل إلى اللجنة المالية أو إلى مجلس النواب تعديل قانون الاقتراض أو للموازنة والموازنة أُرسلت إلى مجلس النواب وتم سحبها من قبل الحكومة بكتاب رسمي قدر تعلق الأمر بمجلس النواب لا يوجد أي شيء متوقف بسبب تأخير الرواتب إضافة إلى ذلك تم استضافة السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط بموجب سؤال نيابي من عضو في اللجنة المالية من السيد محمد الدراجي وتم الاستفسار من وزير المالية على ورقة الإصلاح التي سميت من قبله بـ( الورقة البيضاء) وتمت استضافته في اللجنة المالية والنقاش في كافة التفاصيل وما هي الرؤية الاقتصادية التي تقدم من قبله إلى اللجنة، وتم طلب مدة إضافية وتم الإيجاز بشرح بعض النقاط ونحن ننتظر تقديم الورقة البيضاء التي طال انتظارها التي لا نعرف هذه الورقة البيضاء ما تحتها من أسرار ونقاشات، بالنسبة لنا قدر تعلق الأمر بمجلس النواب لا يوجد أي شيء متوقف على هذا الموضوع وننتظر من الحكومة الإجراء أن يتخذ ولا يوجد شيء من قبل مجلس النواب.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
في يوم 25/6 صوت مجلس النواب على مقترح قانون الاقتراض الذي تقدم به الحكومة، وفي ذلك الوقت يتضمن هذا القانون أن على الحكومة تقديم إصلاحات اقتصادية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم، للأسف الشديد اليوم يقوم وزير المالية بتصريحات إعلامية الغاية منها تأجيج الشارع الغاية منها المساس برواتب المواطنين ومن خلال رمي الكرة في ملعب مجلس النواب دون أن يقدم سطر واحد للإصلاح الاقتصادي الذي تكلم به الكثير من الأخوة والأخوات وخبراء الاقتصاد في العراق ولكن للأسف لا توجد أي نية حقيقية للإصلاح الاقتصاد من قبل وزير المالية الحالي هذا واحد.
ثانياً، السيد الرئيس يوم أمس استفاق الشعب العراقي على جريمة كبير مرعبة والتي هي إيجاد جثة مدير شركة الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير، والحقيقة هذا الموضوع سيدي الرئيس العراق اليوم يمر بأزمة حقيقية من خلال اعتمادها على النفط وكان وما زال ميناء الفاو الكبير هو قبلة أعين العراقيين من أجل رفد العراق برافد آخر لمدخوله المالي ودرجات وظيفية وما يقدمه للعراق، ما حصل يوم أمس السيد الرئيس يجب أن لا يمر مرور الكرام يجب على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أن نقف عنده بشدة لأن هذا الموضوع أصبحت تقف عنده أيادي خبيثة تريد لهذا المشروع أن يتوقف تريد هذا المشروع أن لا يرى النور انطلاقاً من المنافسة الاقتصادية لبعض الدول الإقليمية، السيد الرئيس أتمنى من مجلسنا الموقر ومن سيادتكم أن يكون لنا قرار خاص بمجلس النواب يتعلق بكشف ملابسات هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي شكلت لها لجان كثير وإلى حد هذه اللحظة لم نرى أي قرار لهذه اللجان، أتمنى من سيادتك موقف حازم وحاسم بما يتعلق بميناء الفاو.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
بالنسبة الى رواتب الموظفين الذي ذكر أستاذ يوسف تكملة له، اليوم نحن ممثلين الشعب أمام الشعب نحن متهمين بتأخير الرواتب يعني (45,40) الموظف لم يستلم راتب بعض الموظفين رواتبهم بسيطة (400) ألف ويمر علية (45) يوم لم يستلم راتب، نرى رئيس الوزراء يصدر أمر يفتح ممثليات بالمحافظات نحن نمر بظرف اقتصادي صعب، فتح هذه الممثليات بالمحافظات ما هو عملها موجود إدارة مدنية موجودين محافظين يعني نحن إلى حد الآن المفروض نناقش متطلبات المواطن، يعني السيد رئيس الوزراء هذا التخبط الذي يقوم به وعدم وجود ورقة إصلاح حقيقية لكل الوضع نحن المتهمين وهو يأخذ راحته بالتعيين صوتنا على مجلس الخدمة مجلس الخدمة إلى حد الآن متظاهرين من كل الفئات موجودين بالساحات مجلس الخدمة لماذا لا نفعله تم إخراج ناس متقاعدين مظلومين بعد لهم ثلاثة سنوات اليوم أصبحت هناك درجات حذف واستحداث المفروض يصبح هناك شمول وان أتي وعمل ضجة إعلامية وأتي وتعين والبقية يبقون غير متعينين، يجب أن يكون هناك عدالة بالتعيين من خلال مجلس الخدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موضوع آخر السيادة والسيدات النواب، تقدم السيد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات الغير مرتبطة في إقليم بكتاب توضيحي إلى مجلس النواب، صيغة الكتاب انطلاقاً من الدور الرقابي الذي رسمه الدستور لمجلس النواب في المادة (61) ثانياً وما جاء في قانون مجلس النواب المادة (27) من اختصاصات المجلس الرقابي والنظام الداخلي للمجلس في المادة (32) التي أعطت صلاحيات الرقابة على السلطة التنفيذية استناداً لمهام اللجنة المحدد في المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس، نود إعلامكم أن ما صدر من كتاب مكتب رئيس الوزراء بالعدد كذا في كذا 30/9/2020 والمرافق منه صورة طياً والمتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إبداء التعاون مع سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وفق ما جاء بكتاب الهيأة العليا بالعدد كذا في 23/9/2020 والمرافق منه صورة طياً وحيث أن كتاب الهيأة يتضمن فتح مكاتب للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لتمثلين الهيأة في المحافظات وفق المهام المشار اليها الكتاب الهيأة المذكور أنفاً، حيث جاء الكتاب مخالفاً لما ورد بقانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم رقم (1) لسنة 2008 المعدل وفق نص المادة (45) من القانون والتي إشارة إلى تأسيس الهيأة التنسيقية بين المحافظات وفق للمهام التي حددتها تلك المادة في الفقرات المنصوص عليها (1) تلك المادة تأسس هيأة تسمى هيأة العليا التنسيقية بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء تتضمن ما يلي.
أولاً: نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات غلى نهاية الفقرة.
ثانياً: التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وأداراه المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، يعني هذه الهيأة تساعد المحافظات وليس أن تتدخل بعملها بالمحافظات.
ثالثاً: وضع آليات في إدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
رابعاً: النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة.
خامساً: تنجز الهيأة أعمالها المشار اليها بالفقرة واحد أعلاه خلال سنتان من تاريخ تشريع القانون في لحظتها.
لجنة الأقاليم متى كان تشريعها في أي سنة 2008.
إضافة إلى البند ثانياً من تلك المادة التي أشارة لكل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، أن القانون المذكور لم يجز أنشاء مكاتب للهيأة على ضوء ما جاء بالكتاب الهيأة العليا التنسيقية بين المحافظات، عليه مخالفة الكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أنفاً للقانون لذا أن هذه اللجنة تطلب عرض الموضوع على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ولكون الكتاب برئاسة مجلس الوزراء مخالف القانون النافذ.
الأمانة العامة على الفور يتم توجيه كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونسخة منها إلى مكتب رئيس الوزراء برفض مضمون كتابهم المشار إليه والتعميم على كل المحافظات والوزارات بعدم السماح بإنشاء مكاتب للهيأة التنسيقية في تلك المحافظات، المحافظات هي من تنشئ بموجب قانون هيأة تنسيقية للتنسيق من خلال ممثلية التنسيق مع الوزارات المعنية، يرفض كتاب مكتب رئيس الوزراء وتبلغ جميع المحافظات والوزارات بعدم الأخذ بهذا الكتاب لأن فيه مخالف قانونية وصريحة، ومن يصر على تنفيذها يتحمل تبعات القانونية كاملة أمام مجلس النواب وأمام الشعب، كتاب مرفوض جملتاً وتفصيلاً، يتحمل المخالف التبعات القانونية.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
جنابك بما تفضلت المادة (45) أولاً هي تحدد مهام للهيأة التنسيقية العليا، المادة (45) ثانياً يعني تشير الصراحة بالقانون على أنه تفتح فروع للهيئات برئاسة المحافظ وأعضاءه ومن ملاك المحافظة نفسها وبعضوية رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس الأقضية والنواحي، لم يجيز القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تشكيل جديد حاله حال مكتب رئيس الوزراء يتدخل في كل شيء، لا يسمح بضرب لا مركزية دستورية لا يسمح أي جهة بالتعدي على الحقوق الدستورية إلى أي محافظة من المحافظات.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
السيد الرئيس هذا الأمر واضح يعني نتمنى من الأمانة العامة عاجلاً أن توجه لنا الكتاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم والمحافظات أيضاً تعملون كتاب يتم التعميم باعتباركم لجنة قطاعية يعمم إلى كل المحافظات والوزارات بعدم الالتزام بمضمون ما ورد بكتاب مكتب رئيس الوزراء المشار إليه بكتابكم، وأيضاً تشيرون إلى كتاب الأمانة العامة وتشيرون إلى قرار رئاسة المجلس واذكر رقم الجلسة اليوم.
السيدات والسادة النواب الجلسة مستمر لحين إكمال الدوائر.
– النائب عبد الأمير حسن علي تعيبان:-
نحن كنواب السيد الرئيس نتعرض من قبل جماهيرنا من كافة أنحاء المحافظات، الآن نحن كنا سبب عندما صوتنا تعديل قانون التقاعد الموحد وسببنا في أذى أكثر من (250) الف عائلة عراقية، أصبح عليهم أكثر من سنة لم يستلمون راتب الذي تم إحالتهم إلى التقاعد بسبب تعديل العمر أصبح عليهم سنة لم يستلمون رواتب يعانون من هذا الموضوع المتقاعدين الذي تم تسريحهم عند تعديل قانون التقاعد الموحد، نرجو من هيأة الرئاسة الأخذ بنظر الاعتبار بهذا الموضوع الآن عوائلنا تعاني من هذا المشكلة.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
يوجد عندي موضوعين، الموضوع الأول موضوع رئيس الوزراء أعتقد الآن يستدعي بالأخوة المتظاهرين نحن لا يوجد لدينا مشكلة بهذا الموضوع ولكن يتكلم على مجلس النواب وعلى أعضاء مجلس النواب، هذا غير مقبول وأول الكلام هو يتوجه لكم لأن انتم رئاسة المجلس أنتم مسؤولين على المجلس ويصدر من المجلس وعلى المجلس هذان النقطتان أنتم مسؤولين عليها، الآن انتم صوتكم مسموع ولقاءتكم لقاءات مستمرة بالتالي ما مقبول أن يتكلم علينا، أذا يريد أن يتكلم علينا يأتي إلى مجلس النواب يتكلم ونحن نسمعه ونسمع من عند ونواجه بكل ما موجود عند هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية، موضوع وزير المالية قام في ابتزاز مجلس النواب وهذا غير مقبول مطلقاً الآن اليوم نحن كافينا سب وشتيمة من المواطن العراقي ويأتي وزير المالية يردفها بموضوع لو اقترض لو تصوتون على الاقتراض، نحن لا يوجد داعي أن نكبل أولادنا وأولاد أولادنا بالديون وهو يبقى وزير مالية ورئيس الوزراء يبقى رئيس وزراء على العراق، ما جاءوا هم إلى باريس ولا جاءوا إلى لندن جاءوا يعرفون موضوع العراق ويعرفون كل حيثيات العراق، بالتالي هم أولاد العراق الذي يستطيع والذي لا يستطيع لا والله يا أخي يبقى على جنب ويوجد ناس غيره تقوم بقيادة البلد وننتهي من هذا الموضوع، لذلك السيد رئيس انتم مطالبون شخصياً بهذا الموضوع.
– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-
نحن نعتبر مسألة الرواتب سابقة خطير يجب التصدي لها هذا واجب الجميع، الذي حصل من تأخير الرواتب أمر ما ممكن أن يثبت بدليل أن العراق لا يوجد عند قدرة على أن يهيئ رواتب هذا من المستحيل، لذلك أنا أطالب لجنة تحقيقية حول هذا الأمر بالاعتبار أن تم إضافة أمور أخرى إلى مسألة الراتب التي هي تخص أولاً تعطيل رفحاء أربعة أشهر، مضى سنة كاملة على رواتب المتقاعدين الذي تحولوا هذه تم الإضافة إلى الرواتب لذلك هذا التأخير الذي حصل هذا نرجو لا يدخلون مسألة الرواتب في أي مشكلة سياسية ولا أي موضوع ضغط من قبل الحكومة هذا الأمر مرفوض جداً يوجد لدينا من الأموال التي تكفل الرواتب يجب أن تثبت الحكومة بالدليل لا يوجد عندها الأموال ويجب أن تأتي أمام مجلس النواب.
موضوع آخر الذي ذكر السيد ماجد الوائلي الدكتور وهو ضروري تكون لدينا ناطق رسمي لمجلس النواب بالتالي يرد على الأمور التي تخص كمجلس النواب عامة هذا أمر مهم جداً.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
السيد الرئيس ملف التعويضات في محافظة نينوى كل حكومة تأتي وتوعدنا بالتعويضات واليوم الذي عوضوا من أهالي محافظة نينوى هم (2%)، أتمنى أن تكون وقفة لمجلس النواب مع محافظة نينوى لا زالت هناك قرى مدمرا بالكامل ولا زالت هناك المنطقة القديمة في محافظة نينوى مدمرا بالكامل والذي عوضوا أنا مسؤول عن كلامي من أهالي محافظة نينوى (2%)، كل ما يأتي رئيس وزراء وحكومة عراقية يشبعوننا وعود ولا يوجد تنفيذ لا يوجد على أرض الواقع، وحتى الذي تم اعتقالهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي ونحن نعتبرهم شهداء لأن تنظيم داعش الإرهابي لا يرحم أحد عوائلهم يستحسن عليهم الطيبين ويتم جمع مبالغ والحكومة تتفرج على وضع نينوى.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
بصراحة الموضوع يتعلق بمستحقات الفلاحين الدولة اليوم تتحدث عن عدم وجود تمويل وانخفاض في أسعار النفط وإهمال قطاع كبير وهو الزراعة وبالأخص مستحقات الفلاحين، يعني تقريباً (6) أشهر على تسليم الفلاحين مستحقاتهم ولا زالت الحكومة المركزية متلكئ وزارة التجارة ووزارة الزراعة مقصرة والحكومة المركزية أذلت الفلاحين في عدم صرف المستحقات، دعوى من مجلس النواب إلى السيد رئيس الحكومة وزارتي الزراعة والتجارة للإسراع في صرف مستحقات الفلاحين والموسم الزراعي على الأبواب اليوم الفلاحين محتاجين سيولة ومحتاجين شراء البذور والأسمدة، وبالتالي تقصير الحكومة بهذا الجانب يعرض القطاع الزراعي إلى ضرر كبير وبالتالي يؤثر على الإيرادات الغير نفطية المفروض ترفد به موازنة الدولة وأعتقد هو تشجيع القطاع الزراعي والحكومة تحدثت كثيراً على دعم هذا القطاع.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
موضوعي يتناول رواتب الطلاب هم موجودين خارج العراق، يحث تم إيقاف راتب الإجازات والزمالات الدراسية والكل يعلم وهذا طبعاً موجه من خلال هيأة الرئاسة إلى وزارة المالية الطلاب حالياً في الخارج يوجد عندنا تصنيف بالنسبة CBA بالنسبة للدول والطلاب المبتعثين، حالياً وزارة التعليم العالي الموضوع يتناول في وزارة المالية تم إيقاف راتب الأجازات والزمالات الدراسية، أي فقط الراتب الأسمي يستلم الطلاب حالياً في الدول المبتعث وعلماً أن هناك ضمان بالنسبة للطلاب، أتمنى من هيأة توجيه سؤال أو تعميم هذا الكتاب إلى وزارة المالية حتى يتم صرف مرتبات الطلاب خارج العراق، السيد الرئيس هذا الأمر مهم لا أعرف هل يتم الأخذ به كإجراءات الطلاب خارج العراق حالياً بدون راتب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب رجاءً يجب أن نسمع مداخلات السادة النواب أعطوا مجال للنواب المتداخلين حتى نسمع مداخلاتهم.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
نطالب مجلس الوزراء بالذات وزارة المالية بتطبيق قانون التدرج الطبي رقم (6) المعدل لسنة 2000 هذا القانون يشمل الكوادر الطبية والصحية والساند، تم تعينهم بالمؤسسات الصحية وإصدار أوامر التعيين ولم يتم مباشرتهم، نحن كلجنة صحة وبيئة ومن خلال تواصلنا مع وزارة الصحة والمستشفيات كل المستشفيات بحاجة إلى هذه الكوادر بعد أن تم تطبيق قانون التقاعد وحالياً قانون التدرج الطبي لم يتم تطبيقه من قبل الحكومة، نطالب رئيس الوزراء ووزارة المالية بالتطبيق السريع لمباشرة هؤلاء الخرجين الذي تم تعيينهم ولم يتم مباشرتهم، أما بالنسبة لصرف الأموال ممكن احتسابها بأثر رجعي، المؤسسات الصحية الآن فارغة وهناك وفيات حدثت نحتاج إلى هذه الكوادر، السيد الرئيس كذلك نطالب بأن يكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تهتم بقانون الضمان الهندسي الذي يشمل أكثر من (2000) خريج.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
ما يخص ملف المحالين على التقاعد نتيجة التعديل الجديد للقانون هيأة التقاعد إلى الآن أكملت على ما يزيد عن (65) الف ملف أحيل إلى التقاعد طبعاً هذا ليس الرقم الأجمالي أكيد يزيد عن ذلك أكثر بكثير ولكن الهيأة عاملة إلى الآن مثلما قلت تم انجاز حوالي (65) الف في جميع المحافظات ولدينا أرقام مؤكد عن هذا الموضوع وحصة كل محافظة كم تم الانجاز به.
ما يخص قانون تمويل العجز المالي للحكومة هو يوم 29/9/2020 مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ويوم 30/9/2020 اصدر مشروع القانون وإذا غير واصل إلى البرلمان المفروض يكون واصل نقول بالطريق احتمال بالبريد المركزي اليوم أو غداً. المسألة الأخرى حول التدرج الطبي الحكومة شرعة فعلياً في تطبيق قانون التدرج الصحي وتم تشكيل فريق عمل ولجنة خاصة وزارية حول هذا الموضوع لغرض إنجاز هذه المعاملات بسبب العجز المالي وبسبب عدم وجود الموازنة تأخر هذا الموضوع ولكن الحكومة مشرعة في تطبيق هذا القانون.
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
أولاً: اليوم أريد ان اطرح موضوع أعتقد ليس محافظة نينوى معنية به الكثير من المحافظات، وزارة المالية عندما تقول الرواتب غير متوفرة وهي لدينا ألاف المعاملات لبيع وإيجار أموال الدولة الخاصة بها، في محافظة نينوى قبل سنتين وإلى الأن ولا معاملة لبيع أو إيجار أموال الدولة الخاصة بوزارة المالية لم يتم المصادقة عليها قبل فترة زرت دائرة العقارات في محافظة نينوى، عقار واحد تابع لوزارة المالية إذا تم إيجاره أو بيعه يكون بمبلغ تقريباً (45) مليار دينار هذه إيرادات واضحة وصريحة للدولة لكن وزارة المالية لا تتعامل معها بصورة صحيحة كأنها منسية أو غير موجودة.
ثانياً: مستحقات الشهداء داخل محافظة نينوى المعاملة تذهب إلى دائرة تعويضات نينوى، تم إصدار كتاب قبل ستة أشهر بأن تحصل الموافقة من بغداد، المعاملة ترسل إلى بغداد وتبقى أشهر لديهم، لحد الآن أعتقد لم تنجز معاملتين من معاملات شهداء نينوى، ما معنى أن تذهب المعاملة إلى بغداد توجد دائرة استخبارات داخل نينوى ودائرة استخبارات بغداد تعود لتفاتح دائرة استخبارات نينوى.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المعاملات أين تتعطل؟
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
في دائرة الاستخبارات العامة، وتعود لتفاتح دائرة استخبارات نينوى كأنما حلقة زائدة ويبقى المواطن بدون حقوق وخصوصاً الشهداء والمفقودين الذين ذهبوا ضحايا لداعش، أكثر العوائل التي تأتي زيارة لمكتبي مشكلتهم أن يرسل كتاب من دائرة التعويضات إلى دائرة استخبارت ويبقى فترة جداً طويلة بسبب الروتين والحلقة الزائدة التي فرضت على دائرة التعويضات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الأمانة العامة مفاتحة دائرة الاستخبارت العامة حول بيان سبب تأخير معاملات الشهداء لمحافظة نينوى.
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
موضوع عقارات الدولة الخاصة بوزارة المالية التي لم يصادق عليها نهائياً، مضت سنتان والمعاملات في وزارة المالية وكأنما غير موجودة ولا يتخذ أي إجراء بها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الأمانة العامة مفاتحة دائرة عقارات الدولة لبيان تأخير المصادقة على معاملات بيع وإيجار أموال الدولة.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
منذ فترة أكثر من ستة أشهر تم النقاش في المجلس بشأن الأموال المجمدة والأموال المهربة خارج العراق، هذه الأموال أعتقد يشاركني بها السيد ممثل الحكومة، شكلت النزاهة لجنة مختصة لمتابعة هذا الأمر وقد وردني إن اللجنة قائمة بأعمالها وتواصلت مع المواطنين الذين يملكون أموال العراق من النظام السابق في بلدان كثيرة وبالأخص الأردن ولبنان وفرنسا والفلبين وسويسرا، وهؤلاء المواطنين قد أتموا المعاملات كاملة ومليء الاستمارات الخاصة وهم متعاونين جداً، لكن للأسف اللجنة لم تباشر بشكل فعلي لجمع هذه الأموال والموضوع في غاية البساطة لوجود تعاون من المواطنين الذين يسكنون خارج العراق وهم متعاونين لإرجاع هذه الأموال والبلد يمر بأزمة اقتصادية حادة فنحن اليوم الأحوج إلى كل مبلغ يعود خزينة الدولة، عليه أرجو من حضرتكم والسيد ممثل الحكومة إبلاغنا عن نتائج عمل هذه اللجنة بشأن استرداد هذه الأموال وبالأخص إن جميع الأمور جاهزة لاستردادها،قد يكون موضوع كورونا ومنع السفر والحجر وما إلى ذلك قد كان عائقاً لإكمال هذه اللجنة لعملها لكن الآن أغلب البلدان تعايشت مع موضوع الكورونا وبإمكانهم أن يسافروا يتابعون عملهم باسترداد هذه الأموال والعودة بالمنفعة الكبرى إلى العراق.
– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-
الجلسة السابقة تحدثنا عن القرار النيابي الذي صدر يوم 18/12/2019، ووجهت السؤال والاستفهام إلى ممثل الحكومة السيد (طورهان) وهو متواجد في هذه الجلسة، تم التصويت في جلسة يوم 18/12/2019 إن محافظة ذي قار محافظة منكوبة وكانت هنالك (17) نقطة تقريباً ألزِمت الحكومة بتطبيق هذه النقاط لمحافظة ذي قار، السيد (طورهان) ممثل الحكومة وعدنا إنه في هذه الجلسة بأن يعطينا أجوبة عن الاستفهامات التي قدمتها عن هذه القرارات التي لم تنفذ منها أي فقرة في ما يخص محافظة ذي قار محافظة منكوبة كانت هنالك زيارة لدولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لمحافظة ذي قار، وأقولها من مجلس النواب وبمرارة إن هذه الزيارة كانت زيارة سياسية وزيارة صورية أكثر مما هي واقعية حتى القرارات التي تم التصويت عليها لا تليق بتضحيات هذه المحافظة وأبنائها نحن مقبلين على تصعيد واحتجاجات سوف تكون يوم 25/10، أطالب رئاسة المجلس وممثل الحكومة أن تفعل هذه القرارات وأطالب باستضافة السيد رئيس الوزراء وأن تكون جلسة خاصة في مجلس النواب يحضرها السيد رئيس الوزراء لمناقشة وضع ذي قار الاستثنائي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد ممثل الحكومة ما سبب عدم تفعيل توصيات أو مقررات هذا القرار؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الموضوع فعلاً كان هناك نوع من التعثر والتلكؤ في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمحافظة ذي قار المستضيفين به في مجلس الوزراء السيد محافظ ذي قار، نفس هذا الموضوع حدث فيه نوع من التأخير في قرارات محافظة البصرة وعلى أثر هذا في البصرة تم تشكيل فريق عمل خاص بهذا الموضوع وأستنسخ هذا الأمر في محافظة ذي قار، الآن في محافظة ذي قار لكي يتم تطبيق هذا القرار وهذا الموضوع حدث عليه تصويت عندما كنا في محافظة ذي قار في المجلس، حدث تصويت على تشكيل فريق عمل برئاسة السيد أمين عام مجلس الوزراء الأستاذ (حميد الغزي) ووكلاء وزارات بصلاحية وزراء في هذه اللجنة أو فريق العمل تحويل جميع القرارات وليس فقط القرارات الأولية وحتى القرارات الثانية التي جرى التصويت عليها في محافظة ذي قار جميعها سوف تكون أمام أنظار السيد أمين عام مجلس الوزراء وهو سوف يتولى تطبيق هذه القرارات جميعها.
– النائب صادق حميد حسن السليطي:-
أعلنت قبل أيام نتائج السادس الإعدادي وكانت نتائج متميزة كل التهاني والتبريكات لطلبتنا الأعزاء الناجحين والمتفوقين حقيقةً النتائج كانت متميزة هذا العام حيث حصل على معدل (97 , 98 ,99) فأعلى حوالي (15) ألف طالب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب الواقفين أما أن تجلسوا أو تعطوننا مجال للنقاش.
– النائب صادق حميد حسن السليطي:-
أولاً: عدد الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على معدل (97) أكثر من (15) ألف طالب، عدد المقاعد المخصصة للمجموعة الطبية سواءً طب أو طب أسنان أو صيدلة هي لا تتجاوز (8) ألاف حوالي (7900) مقعد هذا العام سوف نواجه مشكلة هؤلاء الطلبة المتميزون الذين تحصلوا على معدلات عالية جداً وأملهم أن يدخلوا مجموعة طبية، لا يستطيع نصف العدد منهم أن يُقبَل في المجموعة الطبية، فنحن يجب أن نفكر مع وزارة التعليم العالي بإجراء التوسعة للمجموعة الطبية وبالأخص هنالك جامعات مستحدثة مثل جامعة سومر بإمكان استحداث كلية طب فيها ووصلت إلى مراحل واستحصلنا موافقة من قل وزارة التخطيط على فتحها والعمل على توسعة مقاعد المجموعة الطبية.
ثانياً: هنالك ظلم كبير على الطبقة الفقيرة من الطلاب بقضية التعليم الموازي يجب أن يلغى التعليم الموازي وبالأخص في هذا العام، لأنه لا يمكن قبول طالب بمعدل أقل لأنه يدفع مبلغ (10-12) مليون في السنة فهذا الموضوع يجب أن يتخذ به قرار من قبل مجلس النواب أن تكون جميع مقاعد المجموعة الطبية للتنافس بين الطلاب المتفوقين هذه المنافسة شيء حكمها الدستور وكفلها لجميع أنباء الشعب العراقي بالتساوي.
ثالثاً: أحب أن أنوه على حالة لطالب عراقي الطالب (علي سعد نعيم) من محافظة ذي قار يسكن قرية نائية وفي مدرسة ريفية حكومية هذا الطالب يوم 20/3 تعرض إلى مرض السحايا أجريت له عملية في شهر نيسان حصل له شلل رباعي وأصبح مقعد وجليس الكرسي المتحرك لكن لم يثنيه المرض وتحدى جميع الصعاب واستطاع أن يحصل على معدل (97) صراحةً حالته إنسانية واجتماعية يستحق الوقوف لذا نطلب منم السيد ممثل الحكومة إيصال مناشدته إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي لاستثنائه من ضوابط القبول وشموله بالمجموعة الطبية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، يتم ذلك.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لحضور السيد ممثل الحكومة حصل حادث في ميناء الفاو وما زال التحقيق فيه بإنتحار مدير شركة (دايو) وظهرت الكثير من التحليلات بهذا الموضوع، ما يهمنا في الموضوع هو هذا المشروع وأهميته، مشروع ميناء الفاو مخطط له منذ عام 2018 إلى عام 2038 يكمن أن يأتي بمردودات مالية يعظم إيرادات الدولة بما لا يقل عن (100) مليار دولار واليوم البلد يمر بأزمة حقيقية، ما صرف عليه إلى الآن هو (2.5) مليار دولار من أصل (8) مليار دولار ليكون هذا المشروع مشروع إستراتيجي وحيوي يبدأ بطاقة تصميمية تقريباً (50) مليون طن سنوياً، علماً إن الموانئ العراقية الآن هي (15) مليون طن سنوياً، بالتالي سوف يعزز الموقع الاقتصادي للدولة العراقية والموقع التجاري ويعظم إيرادات الدولة ويُشغل ما لا يقل عن (50) ألف عامل فضلاً عن القطاع الخاص وتشجيعه، نأمل من الحكومة في موازنة عام 2021 أن تخصص المبالغ اللازمة بالاقتراض أو بالتمويل وتخصيص وتمويل هذا المشروع الحيوي، وهناك من يتحدث عن مؤامرة دولية داخلية خارجية باستهداف الميناء، بالتالي هو مشروع وطني إتحادي سيادي يخص الشعب العراقي يعظم الإيرادات للدولة علينا أن نفوت الفرصة لم يريد أن يسئ للعراق بدعم هذا المشروع ونأمل من الحكومة أن يكون لها موقف وأتمنى أن يجيب عليه ممثل الحكومة.
ثانياً: إستناداً للمادة (132) من الدستور تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين المتضررين من السياسة التعسفية للنظام البائد، من خلال أسئلتي البرلمانية ومن خلال متابعتي إلى المتضررين المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 مؤسسة الشهداء وقانون رقم (13) مؤسسة السجناء الذين وقع عليهم ظلماً وحيفاً خلاف القانون والدستور خصوصاً المعتقلين والمشمولين والمحتجزين بهذا القانون وكذلك أيضاً المادة (5) والمادة (16) والمادة (140) من الدستور التي من الممكن أيضاً مشمولين بهذه المادة، الأسئلة التي وجهتها عوائل الشهداء والجرحى المشمولين بقانون (57) لسنة 2015 هؤلاء بحوالي (600) ألف، الذين قدموا بحوالي مئات الآلاف الذين (30%) صعوداً وبالتالي إستحقاقاتهم مع الشهداء لم يأخذوا أكثر من (7%) ظلموا بأمرين، عوائل الشهداء في العراق والسجناء والمتضررين من السياسة التعسفية للنظام البائد قانون العدالة الانتقالية ظلموا بأمرين.
أولاً: الإعلام الذي صورهم بأنهم أفرغوا ميزانية الدولة.
ثانياً: عدم تفعيل وتطبيق القوانين، لذلك بالحد الأدنى إنصافهم بقطع الأراضي إلى الآن لم يأخذ أكثر من (7%)، نأمل من الحكومة وبحضور السيد ممثل الحكومة وتوجيه هيأة الرئاسة إلى المحافظين وإلى أمانة العاصمة توزيع قطع أراضي مخدومة تليق بهؤلاء الذين ضحوا للعراق، ولا يفوتنا لدينا (7) ألاف جريح في الحشد الشعبي إلى الآن مقطوعة رواتبهم ولم ينصفوا فضلاً عن حشد الدفاع والحشد العشائري، بالتالي نأمل من الحكومة أن تنظر بموضوعية لهذا الملف ويحسم بسقف زمني، منذ عام 2003 لحد الآن العراق ينزف دم وجراحات وآلام ومحن وشهداء ونحن على هذه القطعة وهذا الفتات من الراتب الذي نعطيه هناك من يستكثر وهناك من يتعكز بظروف أسباب غير منطقية وغير مقبولة.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أعتقد موضوع الخدمات والطرق الرئيسية التي تطرقنا لها قبل أكثر من جلسة، بالتالي الطريق الذي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية الذي مع الأسف لحد هذه اللحظة هناك تباطؤ كبير في صيانة هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين بغداد وأربع محافظات مروراً بديالى، نحن نعتقد إنه من واجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني أن نوصل صوت المواطنين ومعاناتهم إلى الحكومة والجهات التنفيذية، أعتقد إن هذا الموضوع يحتاج إلى تدخل من قبل هيأة الرئاسة، يومياً في هذا الشارع تحصل حوادث ووفيات، بالتالي موضوع من المواضيع المهمة التي على الحكومة أن تعطيه أهمية وأولوية، المنافذ الحدودية والكمارك التي حصلت في حكومة السيد العبادي كان هناك نقاط وكمارك متنقلة بالأساس وضعت على منطقة الصفرة وغيرها كان هناك بعض الجباية، نوعاً ما كان المفترض أن تستخدم هذه الجباية لخدمة المحافظة وبالتالي لخدمة هذه الطرق الرئيسية، نحن مررنا إلى الإقليم بزيارة وعند رجوعنا من الإقليم كان هناك سيطرة فاصلة بين محافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين، هذه السيطرة تأخذ جباية من الشاحنات وسيارات الحمل جباية غير رسمية، المفترض لو كان هناك محاسبة وهناك حكومة حقيقية وحكومة تتحمل المسؤولية إذا كانت مركزية أو محلية هذه الأموال التي تجبى يجب أن تكون بها صيانة للطرق، نفسها السيطرة التي يجبى منها مليارات بدون قضية قانونية، وأكثر من مرة طالبنا بان تكون هذه السيطرة التي هي الحد الفاصل بين صلاح الدين وديالى وهي بالأصل السيطرة تابعة لمحافظة صلاح الدين أين الجباية تذهب؟ ولمن؟ ولماذا الطرق لحد هذه اللحظة متكسرة وفيها مطبات وتكسرات كبيرة جداً، لا توجد مشكلة محافظة صلاح الدين وهذه السيطرة تقوم بجباية الأموال من الشاحنات وترغمهم نطالب على الأقل أن تقوم بصيانة الشوارع التابعة لها المسافات التابعة لمحافظة صلاح الدين الطرق والجسور فلتتحول هذه المبالغ لصيانة الطرق والجسور، ليس من المعقول السيطرة نفسها الشارع القريب عليها صراحةً معيب، نحتاج إلى تدخل من قبل هيأة الرئاسة.
أولاً: معرفة ما قانونية جباية هذه الأموال لومن تذهب؟ عندما تقرأ الوصل يكون لصيانة الطريق ترى الطريق السيطرة نفسها شوارعها مهدمة ما هي الجدوى من جباية هذه الأموال هذا موضوع مهم وهذه مناشدات جميع أصحاب السيارات الحمل، ليس لديهم مانع يعطون أموال للجباية لكن يريدون طرق معبدة، نعطي أموال بدون وجه حق ورغماً عنا نعم ونعطي الأموال للأشخاص الواقفين في السيطرة نعم، لكن أنا مواطن لدي سيارة أحتاج طريق معبد للسير عليه، بالتالي نحتاج تدخل هيأة الرئاسة وإصدار كتاب رسمي لمعرفة هذه الأموال أين تذهب؟ وكذلك المفروض إن هذه الأموال مخصصة لصيانة الطرق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أوافقك الرأي سيادة النائب، من واجب الحكومة توفير الطرق وصيانتها الداخلية والخارجية للمواطنين وخاصة الطرق الشمالية، الخالص وبعقوبة وكركوك هذه الطرق يرثى لها حقيقةً حالة سيئة جداً، لهذا نوجه لجنة الخدمات والأمانة العامة بمفاتحة وزارة البلديات والاعمار لمعالجة هذا الأمر والقيام بالصيانة الأولية إلى أن يكون له تخصيص في موازنة عام 2021 أو عام 2020.
– النائب عباس يابر عويد العطافي:-
إكمالاً لما طرحه السيد النائب بخصوص الطرق أتمنى من هيأة الرئاسة توجيه سؤال إلى ممثل الحكومة ومجلس الوزراء، مجلس النواب صدر قانون خاص بالطرق الذي هو رقم (40) لسنة 2015، حالياً ينفذ هذا الأمر في مديريات المرور وكذلك هناك مبالغ ضمن قانون المرور لصيانة هذه الطرق ونجد إن الطرق أغلبها منهارة ووزارة المالية تتصرف بهذه المبالغ خارج هذا القانون وخارج الضوابط وخارج ما أقره مجلس النواب رغم الوصولات التي تستقطع في مديريات المرور لتجديد إجازات السوق وغيرها بأسم صيانة الطرق لكن نلاحظ هذه الطرق أغلبها منهارة وعدم تنفيذ هذا القانون من قبل وزارة المالية لإعطاء هذه المبالغ للمحافظات المعنية، أطالب هيأة الرئاسة بتوجيه سؤال إلى وزارة التربية ما هي المعيار الذي اعتمدته في تخصيص مقاعد الدراسات العليا في مديريات التربية في المحافظات ولماذا وضعت إختصاصات غير متوفرة في هذه المحافظات وتدويرها لمحافظات أخرى مما أثر على نسبة هذه المحافظات باحتياجها وظلم محافظات وعدم وجود عدالة بتخصيص مقاعد الدراسة بين محافظة وأخرى هذا التمييز، كذلك هناك توسعة شملت بها محافظة واسط وصدرت أوامر جامعية من قبل الجامعات المعنية لشمول معلمين ومدرسين في مديرية تربية واسط وطرحت على السيد وزير التربية وقد حصلت الموافقة لكن لم تمنح الإجازات والفترة المعنية لهؤلاء ستنتهي ولم تمنح الإجازات الدراسية لغرض إكمال مسيرتهم.
ثانياً: قانون رقم (21) لسنة 2013 المادة (25) نلاحظ إن أغلب المواطنين والعوائل الفقيرة تعاني من أزمة سكن وقد شغلت القطع الفارغة والقطع المصفرة ولكن هناك تعليمات صدرت من قبل وزارة الإسكان والأعمار ميزت بين المواطنين منحت الموظف عشرين سنة تقسيط والمواطن تطالبه بالتسديد خلال فترة ثلاث سنوات، وهناك عوائل فقيرة وتعتاش منها على راتب الرعاية وغيرها نتمنى أن يكون هناك توجيه إلى وزارة الأعمار بأن تمنح المواطن مثل الموظف بأن يكون هناك تقسيط لهذه المبالغ لتعم العدالة بين أبناء الشعب العراقي.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
كثير من المشاكل ما زالَ العراقيون يعانون منها، وكلها في صدد رياض تنفيذ التشريعات القانونية، ونظرنا اليوم إلى موضوع التعيينات ونظرنا إلى الأعداد الغفيرة من الشباب الذينَ يفترشون الأرض أمام الوزارات، أعتقد أنً هذهِ المرحلة يجب أن نغادرها، أي من المعيب نرى الشاب العراقي، والشابة العراقية الذينَ أنهوا دراساتهم وأكملوا وحصلوا على شهادات عليا ربما، وشهادات البكالوريوس وغيرها يفترشون الأرض والجزرات الوسطية أمام الوزارات، نحنُ قد مضينا في مجلس النواب في تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وتم استكمال كل الإجراءات القانونية به وتم تعيين الكوادر التي تعمل به، لماذا لا يتم تفعيل هذا القانون؟ ومن المفترض أنَ هذا المجلس اليوم نحنُ في أمس الحاجة لهُ، يأتي الخريج ليسجل كل معلوماتِهِ وتصبح لهُ قاعدة بيانات وعندما تحتاج الوزارة المعنية لأي اختصاص من الاختصاصات المسجلة يذهب الخريج إلى التعيين على هذهِ الوزارة وبكل سهولة وكل سر، ولا يبقى الشاب والشابة أسير لنظرة الوزير أو لنظرة المسؤول الذي يمر أمام الوزارة ليأخذ أسماء عدد من هؤلاء الشباب ليتم تعيينهم، وهذهِ الصدفة تحطم نفسية الشاب وتحطم نفسية الخريج، ليسَ من المعقول أن يعيش الشاب العراقي والشابة العراقية والخريج والمثقف والذي حصل على شهادة عليا يعيش على الصدف وعلى المصادفات، أن يمر الوزير أو يمر رئيس الوزراء أو يمر أحد المسؤولين ليستلم هذهِ الأسماء ويعطيهم أوامر في التعيينات، يجب أن يكون القانون هو الفاصل، يجب أن يكون القانون هو السائد، ويجب أن يأخذ المواطن العراقي حقه كأي مواطن في أي دولة من دول العالم.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
الموضوع يتعلق في الطريق الرسمي بين محافظة (بغداد) العاصمة وبين محافظة (كربلاء) طول هذا الطريق (105) كم هذا الطريق الآن هو عبارة عن ساحة حرب حقيقية، عبارة عن (كتل كونكريتية و سواتر) فضلاً عن سيطرات متعددة جداً، وهذا الطريق الرئيسي يمر عبر أكثر من (120) مليون سنوياً من خلال الزيارات المليونية فضلاً عن أيام العطل في أيام (الخميس- الجمعة – السبت) أيضاً هذا الطريق يتعرض خلال الزيارات إلى رمي عشرات آلاف الأطنان من النفايات جراء وجود المواكب الخدمية، ويعاني هذا الطريق من إهمال حقيقي ونستغرب أين دور الوزارة ودور المدير العام للطرق والجسور لم يتعرض هذا الطريق أبداً لأعمال الصيانة سواء صيانة الشارع الرئيسي أو القناطر الموجودة في هذا الطريق فضلاً عن المحجرات في هذا الطريق المهم، أنا أعتقد أنَ هناك تقصير حقيقي من قبل الوزارة المعنية في هذا الموضوع رغم مخاطباتنا ومناشداتنا المستمرة، أيضاً هناك مبالغ تُجبى من قبل الجهات ذات العلاقة ولم يُصرف شيء على هذا الطريق الرئيسي، أنا أعتقد من خلال مزيد من الطروحات من قِبل الإخوة والأخوات زملائنا في مجلس النواب، هناك طرح مستمر لصيانة هذه الطرق والشوارع، لا بد من عملية استضافة للوزيرة المعنية في هذا الموضوع والجهات ذات العلاقة، والسيد ممثل الحكومة الدكتور (طورهان المفتي) حاضر وموجود، أي لا بد من دراسة حقيقية وأعداد جداول زمنية لإنجاز الصيانات لهذهِ الطرق وهذهِ الشوارع، وإذا بقت على هذهِ الحال ستحول قريباً إلى طرق ترابية وطرق غير صالحة لمرور السيارات، ونحنُ يومياً نلحظ حوادث مميتة إلى سيارات تؤدي إلى هلاك المزيد من المواطنين الأبرياء عدم وجود شواخص للحماية وعدم وجود إشارات مرورية، عدم وجود إشارات دالة، بالتالي هي معيبة بحق الدولة العراقية بحق بعض المحافظات ويمر عبرها يومياً بل مئات من المسؤولين، بالتالي نتعرض يومياً إلى أسئلة وإلى طرح من قبل المواطنين على عدم قدرة الحكومة وقدرة الوزارات التنفيذية على إدارة هذا الملف الحقيقي والملف الكبير، أنا أعتقد أنَ ضرورة قيام الوزيرة في الذهاب عبر هذهِ الطرق لتسجيل الملاحظات الحقيقية وصراحةً لا بد من وقفة حكومية جادة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مسألة الطرق وردائه حالتها مسألة حساسة حقيقةً، لهذا نوجه لجنة الخدمات إلى استضافة السيدة الوزيرة والمعنيين في هذا المجال وتكون جلسة استضافة خاصة في مسألة الطرق.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
الموضوع الأول: هو مسألة إكمال لجنة تعديل النظام الداخلي، للنظام الداخلي ورفعهِ إلى رئاسة المجلس قبل التعطيل الذي حصل في العشرة الأيام الماضية، وكان قرار المجلس بأن تُكمل اللجنة أعمالها ويُعرض النظام الداخلي الجديد على المجلس للتصويت عليه، لكن تفاجئنا لعدم إدراجهِ على جدول الأعمال، وطلب أحد أعضاء رئاسة المجلس عدم درجهِ بكتاب رسمي يرسل بحجة أنَ هناك ملاحظات عليه، هذا الأمر يقيناً من حق أحد أعضاء الرئاسة أن يبدي ملاحظاته لكن أثناء جلسة التصويت وعمل اللجنة لأكثر من عامين متتاليين على تعديل هذا النظام الداخلي لجلسات متعددة وصلت بعض ساعات العمل في تعديل النظام الداخلي إلى سبعة ساعات وإلى ثمان ساعات من السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة في تعديل النظام الداخلي، لهذا أنا أعتقد أنهُ لا مبرر لأحد أعضاء رئاسة المجلس في إيقاف التصويت على هذا النظام الداخلي الجديد، علماً أن النظام الداخلي الجديد فيهِ امتيازات كبيرة وواضحة من حيث الصلاحيات الرقابية ومن حيث الصلاحيات التشريعية للمجلس النيابي، ولأعضاء المجلس، وللجان، ولرئاسة المجلس، أعتقد أن ينظم العمل وتجاوزنا فيه كل النهايات غير المنتهية، الأمور التي حصلت في الأنظمة الداخلية السابقة من حيث أننا أغلقنا كل الفجوات التي ممكن أن تُعطل الدور الرقابي بالذات، والدور التشريعي للمجلس، نطلب من رئاسة المجلس الموقرة أن تُدرج النظام الداخلي الجديد على جدول الأعمال لجلسة يوم الأثنين القادمة لأنهُ من أهم الأمور التي نعتقدها في المرحلة الحالية واعتقد أيضاً أنهُ إنجاز للمجلس ككل ولأعضاء المجلس أن يكون هناك نظام داخلي رصين للمجلس يتجاوز فيهِ كل الخطوات السابقة هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: قدمتُ طلباً في سؤال نيابي شفاهي إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2020 وإلى الآن لا أعرف لماذا لا يُحدد موعد حضور رئيس الوزراء للإجابة على السؤال الشفاهي، علماً أنهُ يتضمن أمور حساسة تمس سيادة البلد وتمس الواقع الأمني للبلد، نرجو من رئاسة المجلس أيضاً أن تحدد موعداً لحضور رئيس مجلس الوزراء للإجابة على الأسئلة الشفاهية التي تقدمتُ بها.
الموضوع الثالث: موضوع البطاقة التموينية، نسمع دعوات من بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس من أجل تحويل البطاقة التموينية إلى مبلغ مالي يوزع على المواطنين هذا فشل جديد بوجهة نظري بعد سنوات طويلة من العمل الحكومي في ما يتعلق في وزارة التجارة والمليارات الدولارات التي صُرفت على البطاقة التموينية كمنظومة استيراد، ومنظومة نقل، ومنظومة توزيع، نأتي نختصرها في عشرة آلاف أو خمسة عشر آلاف للمواطن، أعتقد أنَ هذا عجز واضح من الدولة ومن الحكومة وممن يدعو إلى تحويل البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي يوزع للمواطنين، أنت بدل أن تُطالب في هذا الأمر أطرح طروحات حقيقية وواقعية لمحاسبة الفاسدين الذين يقومون بعملية سرقة قوت المواطنين الذين يسرقون الخبز العراقي من أفواه العراقيين، مشكلة وزارة التجارة في ما يتعلق في البطاقة التموينية مشكلة فساد 100% ليست مشكلة عجز لا في التمويل ولا عجز في غيرهِ، والتبرير الذي يحصل من هنا وهناك أعتقد أنهُ إما قصور في رؤية الواقع الموجود في وزارة التجارة وأما أن هناك أمور يراد مها صفقات سياسية من هنا وهناك، بالتالي أمورنا واضحة أننا سنقوم بمحاسبة وزير التجارة الحالي عن فشلهِ في ما يتعلق بملف البطاقة التموينية وليعلم أنهُ الأن تحت مطرقة المحاسبة النيابية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وهذا ما سيكون.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تتحدث باللغة الكوردية.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
أنا أوجه سؤال إلى الحكومة، تم التعاقد أو المباحثات مع الجانب الفرنسي لإنشاء (مفاعل نووي) في بغداد، يجب أن تكون هناك خطط إستراتيجية لإنشاء المفاعلات النووية، وأن تتم تشكيل لجنة، للأسف هم شكلوا لجنة لكن هذهِ اللجنة تخلوا مكن المؤسسات الرئيسية، يجب أن تكون في هذهِ اللجنة مركز الوقاية من الإشعاع وهم المعنيين بالأمر والتابع إلى وزارة (الصحة والبيئة)، كذلك أن يتم أخذ رأي لجنة (الصحة النيابية) وأن يكون هناك تفعيل لقانون هيأة (الطاقة الذرية) رقم (43) المشرع سنة 2016، أي من الصعب جداً أن يكون هناك مفاعل نووي في العراق ولا توجد هناك هيأة طاقة ذرية عراقية، الاعتماد فقط على الهيأة العراقية للسيطرة على المواد المشعة هذا أمر خاطئ، وهذهِ الهيأة التي أنشأت من قبل سلطة الائتلاف رقم (72) لسنة 2004، هذهِ الهيأة المفروض تُدمج مع مركز الوقاية للإشعاع، حتى يكون هناك عمل رقابي في حال إذا تم تفعيل قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية، العراق الآن ليسَ بصدد إنشاء مفاعل نووي بقدر ما هو أن يتم في توزيع الرواتب وكذلكً البطاقة التموينية، ولا يتم هناك إعلام لغرض إنشاء مفاعل نووي ويجب دراستهُ بشكل واسع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد ممثل الحكومة هل لديكم أجوبة أو تعليقات على ما تم طرحه.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
ما يخص ميناء الفاو الكبير، وزارة النقل فعلياً جادة في إنجاز وتكملة هذا المشروع، ومشروع القطار المعلق في بغداد، بالتالي مطلقاً سيكون هناك فقرات في موازنة 2021 بهذا الخصوص.
النقطة الأخرى: التي طرحها السيد النائب بخصوص الأراضي للشهداء، هناك مشاريع في (15) محافظة التي هي مشاريع المدن الجديدة والمدن الحديثة، تم الانتهاء من تصاميم (11) مدينة باقي (4) مدن والمفروض هذهِ المدن هي توزع منها 20% لوزارة الدفاع، الداخلية، الحشد، وشهداء الحشد أيضاً موجود منهُ 20% في هذا الموضوع ، ما يخص طرق النقل الخارجي والذي طرحهُ السيد النائب خاصةً طريق شمال بغداد الذي يمر من ديالى، صلاح الدين، كركوك، أظن هناك عمل وفق قرض البنك الدولي ولكن هذا الموضوع لا يتضمن كل المسافة المتضررة من الشارع ولكن جزء منه خطوة أولية وهذا الموضوع فعلياً متأخر.
النقطة الأخرى: الموجود في هذه ِالطرق والطرق الأخرى، التي طرحها بعض السادة النواب أنَ مسألة الطرق الخارجية هي مسألة اتحادية وليست مسألة متعلقة بالمحافظات، وهذا أُريد أن أعرج به عن مسألة الوصولات للسيطرات التي طرحها السيد النائب، أتمنى إن كانت هناك نسخة من الإيصالات أو الوصل التي تُجبى من خلالها فيما موجود بين ديالى، وصلاح الدين، حتى نتمكن من تشخيص هذا الموضوع.
ما يخص الطالب الذي يعاني من مرض (ذات السحايا) وحصل على معدل 97% الطلب موجود لدي وسوفَ يأخذ مجراه.
النقطة الأخرى: ما يخص قانون (40) الذي فيه فقرة جباية لتعمير الطرق، أنا رأيي الشخصي هذا إحدى الفقرات الموجودة التي تؤثر هي فقرة الجباية، لأن أكثر ما موجود فيها في قانون (40) الجباية توزع على البلديات وعلى الطرق وعلى أمانة بغداد أن كان ضمن بغداد، إضافة إلى حصة المالية حسب ما أتصور، أمام هكذا تفرعات للجباية لا يمكن أن يكون هناك حصة كاملة لإعمار الطرق، بالتالي هذهِ النقطة حسب تصوري تؤثر أيضاً على تعبيد الطرق، هذهِ الأجوبة الموجودة لدي سيدي الرئيس.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد ممثل الحكومة، ما هي إجراءاتكم بخصوص وجود قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية ونشاطاها ومدى انتهاءها.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الحكومة العراقية بكل تأكيد تعمل على محافظة السيادة الوطنية في سماء البلاد وأرضهِ ومائهِ، ولكن تتخذ الحكومة بهذا الإجراء، الإجراءات الدبلوماسية المعهودة لغرض الوصول إلى نتيجة مرضية وحافظة للسيادة الوطنية، حالياً هناك مثلاً (بروتوكول) توقيع للمياه بين العراق وتركيا، وأكيد سوفَ يتضمن هذهِ الفقرات التي تم طرحها إن كان الحديث مثل ما تفضلت به السيدة النائبة حول القصف التركي الموجود في شمال العراق، هذا الموضوع أكيد سوف يكون ضمن الطرح الموجود بها.
النقطة الأخرى: ما يخص إنشاء المفاعلات النووية السلمية، هناك لجنة مختصة مثل ما تفضلت به السيدة النائبة وتشكلت، هذهِ اللجنة الآن في فترة تدارس لهذا الموضوع وأكيد سوفَ يتضمن بقية الأطراف ذات العلاقة في النهاية الدولة العراقية لا تريد أن تُنشأ مفاعلات نووية فيها تسريبات للطاقة مما يؤثر على الصحة العامة ليس محتملاً إنما بصورة حتمية سوفَ يكون جميع الأطراف ذات العلاقة أعضاء في فرق العمل، واللجان التي سوفَ تتشكل فيما بعد عندما يدخل هذا الموضوع حيز التنفيذ.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات السادة النواب، شكراً لكم، الجلسة تبقى مستمرة وعمل اللجنة القانونية أيضاً مستمر مع السادة رؤساء الكتل لإنهاء موضوع الدوائر الانتخابية، وإلا حين إكمال الدوائر تبقى الجلسة مستمرة.
رُفِعت الجلسة الساعة (4:33) عصراً.