لا توجد معلومات تواصل حاليا

دائرة التشريع النيابية ... دائرة تخصصية في تقنين التشريعات وصياغتها وقياس آثارها وفقاً لأحدث المعايير المعتمدة في الجودة التشريعية

 

المهام

 

  • متابعة سير الاجراءات التشريعية لمشروعات ومقترحات القوانين من بداية صيرورتها الى نشرها في الجريدة الرسمية بعد سنها .
  • تدقيق مشروعات ومقترحات القوانين.
  • صياغة مقترحات القوانين.
  • إعادة صياغة مشروعات القوانين وفق لرؤى اللجان المختصة.
  • المساهمة في صياغة مذكرات التفاهم والاتفاقات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
  • تدقيق وصياغة القرارات التشريعية قبل إصدارها بناء على طلب هيأة رئاسة المجلس.

قياس أثر التشريعات قبل وبعد إصدارها

 

الأقسام

 

  • مكتب المدير العام:-

 ويختص بمتابعة الإعمال والمخاطبات الإدارية .

  • قسم المتابعة التشريعية :-

ويُعنى بمتابعة مشروعات ومقترحات القوانين بدءاً من إحالتها من هيأة الرئاسة الى اللجان المعنية ولغاية إنتهاء المجلس من التصويت عليها او رفضها .

  • قسم تدقيق التشريعات:-

ويتولى تدقيق مشروعات ومقترحات القوانين من حيث مطابقتها لأحكام الدستور والالتزامات الدولية ومواءمتها للنظام القانوني القائم والجدوى القانونية من تشريعها.

  • قسم الصياغة التشريعية :-

ويهتم بالصياغة الفنية لمشروعات ومقترحات القوانين.

  • قسم قياس أثر التشريع :-

ويختص بدراسة الأثار المتوقعة لتشريع مشروعات ومقترحات القوانين وكذلك الآثار المترتبة على تطبيق القوانين بعد نفاذها.

  • قسم الدعم الفني والتنسيق الاستشاري:-

ويُعنى بالتنسيق مع مستشاري اللجان النيابية ومراكز الابحاث والدراسات وبيوت الخبرة والجامعات لغرض تبادل الدعم الفني.  

 

 

 

المخرجات

 

وتنقسم الى نوعين :-

  • المخرجات التأصيلية وقد أُنجز منها
  • نموذج التقرير التشريعي
  • دليل الصياغة اللغوية
  • نموذج تقرير المبادرة التشريعية
  • المخرجات الدورية وتتمثل بـ
  • جدول سير الاجراءات التي تمر بها مشروعات ومقترحات القوانين منذ دخولها الرسمي الى مجلس النواب ولغاية نشرها في الجريدة الرسمية.
  • مواكبة المبادرة التشريعية بالتحديث المستمر لتقاريرها.
  • الدراسات الصياغية لمشروعات ومقترحات القوانين بصنفيها الموضوعي والفني.
  • دراسات قياس أثر التشريع بنوعيها السابق واللاحق على التشريع.

فضلاً عن المساهمات ذات الطبيعة التشريعية مع اللجان النيابية والجهات المعنية بالتشريع خارج نطاق المجلس.

انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X