التوقيف ( الحبس الاحتياطي )

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

ملخص البحث

يعد التوقيف أو مايعبر عنه بالحبس الإحتياطي في كثيرمن التشريعات الإجرائية من أهم موضوعات قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ذلك أنه يمثل نقطة نزاع جدلي بين مصلحتين شرعيتين متعارضتي، فمن ناحية الفرد يجب التسليم بأن كل انسان بريء حتى تثبت ادانته ،فلايجوز حرمانه من حريته قبل ذلك ،ولذا يبدو التوقيف السابق على الحكم بالإدانة انتهاكاً لحق أساسي يتعلق بحرية الفرد .ولكن من ناحية أخرى فإن هذا التعدي يكون شرعياً بواسطة  القانون الذي تضعه الدولة والذي يحدد شروط التوقيف وضوابطه والحالات التي يباشر فيها ،وذلك ابتغاء الحرص على حماية المصلحة العامة وتوفير الضمانات التي تلزم الدعوى الجزائية تحقيقاً للعدالة .

ولقد كان التوقيف أحد الموضوعات التي شغلت اهتمام المفكرين وهو أيضاً من أهم الموضوعات التي ترد في صلب نصوص القوانين الإجرائية المختلفة.

وعليه سنتناول في هذا البحث وفقاً للخطة الآتية :

المبحث الاول : التنظيم القانوني لمعاملة المتهمين و الموقوفين في العراق وبعض التشريعات العربية .

المبحث الثاني : أثر التوقيف او الحبس الاحتياطي عند الحكم بالبراءة .

المبحث الثالث :التعويض .



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X