قياس الأثر التشريعي لمشروع قانون الضمان الصحي

دائرة البحوث/ قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

لقد أثبتت التجربة العملية لتشريع القوانين في النظام الاتحادي في العراق ما بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وخلال الدورتين الانتخابيتين التشريعيتين الأولى والثانية والسنة التشريعية الأولى من الدورة الثالثة ، بأنها قد جاءت متبعة لأساليب التجربة ، ولم تتبع عملية قياس الأثر التشريعي ، وبالتالي فإنها كانت عن نظرة سطحية غير مدركة لآليات صنع القرارات أو التشريعات قبل إصدارها، فضلاً عن تجاهل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية المترتبة على العمل بالتشريع بعد وضعه موضع التطبيق العملي.

ولذلك وانطلاقاً من تلك الحاجة ، ولتطبيق تجربة ( قياس أثر التشريعات ) في مجلس النواب ، عملنا في هذه الدراسة الوقوف على محددات قياس الأثر التشريعي لمشروع ( الضمان الصحي ) .

بحثنا في هذه الظاهرة، وعرفنا المشكلة التي وضع التشريع من أجل معالجتها وأعراضها آخذين بنظر الإعتبار عدم الخلط بين العرض والمرض، وماهية الجهات أو الأطراف المتأثرة بهذا التشريع ، وعرضنا نبذة عن هذا المشروع متضمنة المصالح العامة المستهدفة بالتشريع وتوازن الأعباء مع عوائد التطبيق وتوقيته وآليات إنفاذه، ثم وضحنا أبرز الأحكام الواردة في مشروع القانون من الأوامر والجزاءات وآليات الإنفاذ، وشخصنا الأطراف المعنية بالتشريع ، ومدى وضوح المشروع لهم وإدراكهم لأبعاد العملية وتأثيراتها اللاحقة والمحتملة أو المصاحبة لتطبيق القانون في حالة إصداره ومعرفة النتائج المتوقعة منه ومناقشة البدائل المتاحة من خلال الإحاطة الشاملة والدقيقة كون القانون وليد الحاجة ، ولا يمكن ان يأخذ سياقه في التشريع دون المرور بقنوات معرفية ذات تماس بالنتائج.

ولغرض الوقوف على نتائج حقيقية قمنا بإجراء عدة مقابلات شخصية للأطراف المعنية بالتشريع وأصحاب المصلحة من اللجان النيابية المعنية والوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمعنيين بهذا الشأن، وقد توصلنا إلى خلاصة هذا التقرير بعد بلورة البدائل إلى بديلين ، أحدهما تشريعي والآخر إجرائي مع الأخذ بالنظر درجة تحقيق الأهداف وعلاقتها بالسياسات العامة ومدى تحقق الموارد المتاحة والآثار الجانبية أو النتائج العكسية لهذا المشروع.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X