محضـر الجلسـة رقم (2) الثلاثاء (25/9/2018) م  

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

 

محضـر الجلسـة رقم (2) الثلاثاء (25/9/2018) م  

 

عدد الحضور: (180) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية للدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، يتضمن جدول أعمال الجلسة لهذا اليوم:-

* الفقرة الأولى: مناقشة تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب.

* الفقرة الثانية: دعوة عامة لمناقشة الأوضاع وتوفير الخدمات في محافظة البصرة بحضور السادة (وزير الصحة، وزير الإسكان والإعمار والبلديات العامة، وزير الموارد المائية).

وفريق المستشارين لمكتب رئيس الوزراء.

نعتقد أن تقديم الفقرة الثانية ما لم يكن هنالك إعتراض من السيدات والسادة النواب.

نقطة نظام.

 

– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، المادة (69) من النظام الداخلي، تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي.

سيادة الرئيس، أي قبل أن نشكل اللجان الدائمة يجب أن نصوت على النظام الداخلي، والنظام الداخلي الذي حالياً بيد أعضاء مجلس النواب فيه الكثير من الأخطاء والكثير من النواقص، ولذلك أنا أطلب تشكيل لجنة لغرض إعداد أو تعديلات على النظام الداخلي لكي يتوافق مع المرحلة القادمة إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقاط نظام كثيرة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

الذي تفضل به الأخ الصيادي صحيح من وجهة نظر قانونية يعتبر النظام الداخلي ليس مقراً لمجلس النواب ما لم يصوت عليه مجلس النواب كنظام لهذه الدورة، لأن هذا النظام أعتبر نظاماً للدورة السابقة وبالتالي في هذه الجلسة نصوت على الإعتماد على النظام الداخلي مع تشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي.

فقراته سوف تكون من شقين:-

الشق الأول: التصويت على إعتماد النظام الداخلي.

الشق الثاني: تشكيل لجنة للمراجعة وليس لتشكيل نظام ثاني.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-

أثني على ما تفضل به الإخوة ممن سبقوني بالكلام.

نعم، المادة (69) تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته.

نحن لدينا فقرة مهمة هذا اليوم مناقشة أوضاع البصرة وبالتالي سوف تتخذ هناك قرارات وأتمنى أن يصادق على مقررات إجتماع البصرة ولكن هذا يجب أن يسبقه إقرار النظام الداخلي ولو بصورة مؤقتة مع تشكيل اللجنة لأنه إذا ما أردنا أن نضفي الشرعية على قرارات مجلس النواب، لأن من غير نظام داخلي لا يمكن أن يتم إستصدار قرارات خصوصاً قرار مهم يتعلق بمحافظة البصرة أضف إلى ذلك أتمنى قبل تناول الفقرة الثانية من جدول الأعمال الإشارة إلى الفقرة الأولى في ما يتعلق بتشكيل اللجان ثم بعد ذلك مغادرتها إلى الفقرة الثانية.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-

أنا أريد أن أنبه وحسب النظام الداخلي، المادة (9) طالما أن المجلس بدأ بأعماله، من الضرورة تسمية مقررين للمجلس لتنظيم الجلسات والحضور وكذلك سجل المناقشات، المادة (9) البند الثالث عشر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم الخميس القادم الجلسة القادمة سوف يتم إختيار المقررين لمجلس النواب.

أرجو ذكر نقطة النظام.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي، المادة (27) من النظام الداخلي، و (37) ايضاً من النظام الداخلي وإعطني حقي في التعبير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقول المادتين؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذه المادة (27) والتي تعطي للنائب حق التعبير عن الرأي وكذلك (37).

سيادة الرئيس، هل تريد أن أقرأها لك وأنت تحفظها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس:-

أولاً: مع بداية جديدة لمجلس النواب، إبتداءً نريد عدالة في الإدلاء بالأصوات والإدلاء بالرأي في مجلس النواب وأن لا يكون حكراً على شخوص معينة كرؤساء كتل وغيرها، نحن متساوين في الحقوق والواجبات.

ثانياً: لا نريد إضطهاد للمرأة كبداية جديدة وأن تكون لدينا الحقوق في الإدلاء بآراءنا.

سيدي الرئيس، سبق وأن شرعنا قانون مجلس النواب وهذا القانون له أهمية كبيرة في عمل مجلس النواب سواء كان في دوره التشريعي والرقابي ونتمنى على رئاسة مجلس النواب سحب هذا القانون إذا كانت هناك مقترحات من الحكومة ممكن معالجتها وأما تمييع هذا القانون بهذه الطريق والإعتماد فقط على النظام الداخلي أعتقد سوف يضعف دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر ثلاثة نقاط نظام.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، كل السادة النواب يتحدثون عن النظام الداخلي ويتندون إلى النظام الداخلي ومواده في هذه الجلسة وهذا لا يجوز لأن النظام الداخلي أصلاً إنتهى في الدورة السابقة، وما لم يصوت على النظام الداخلي لا يجوز لنا أن نتكلم عن مواد هذا النظام.

لذلك، أقترح على سيادتك أن نبدأ بالتصويت على النظام الداخلي الآن وتشكل لجنة لتعديل هذا النظام كي يكون هناك نظام نمضي به في هذه الجلسات.

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-

لكي لا نكون مثاليين في طروحاتنا لأننا نحتاج خاصة بعد التأخير الذيحدث في الجلسات، فعلينا:-

أولاً: المادة (69) من النظام الداخلي لا يجوز التصويت على اللجان الدائمة ما لم يصوت على النظام الداخلي.

فعليه بما أننا سنتأخر وهذه الطروحات بتشكيل لجنة وهذه اللجنة سوف تؤخر اللجان الدائمة خاصةً إذا ما علمنا أن الحكومة الآن هي مستعدة لتقديم موازنة 2019 فنحن لا نريد هذه التأخيرات تكون السنة الأولى رسالة سيئة إلى الشعب العراقي ولذلك يجب تشكيل اللجان الدائمة بعد التصويت على هذا النظام على ما به من علل.

ثانياً: المادة (68) من النظام الداخلي تقول، أن هناك لجنة لتعديل الدستور، فشلت لجنة تعديل الدستور لأكثر من دورة ولذلك حتى لا نكرر هذا الفشل ولا نكرر هذه الأخطاء أعتقد يجب علينا أن نصوت على النظام الداخلي ومن ثم نشكل اللجان الدائمة وأولها اللجنة المالية وبعد ذلك نبدأ بمقترح قانون لتعديل النظام الداخلي وليس لجنة.

سيادة الرئيس، هذا هو رأيي.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-

سيدي الرئيس، الفقرة الأولى بخصوص اللجان ونحن سجلنا دور للمناقشة أعتقد النظام الداخلي والإخوان يناقشون كلهم هذه القضية، لذلك لو نذهب إلى الأدوار حتى نعبر عن وجهات نظرنا لأن اللجان مهمة وتعتبر هي العمود الفقري لمجلس النواب.

فإذا كانت مناقشة حتى نناقش نحن وإذا كانت أن نكتفي بنقاط النظام حتى نبدي وجهة نظرنا.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

بسم الله الرحمن الرحيم، تكررت خروقات أو بالأحرى إعتداءات قوات التحالف الدولي أو التحالف الأمريكي على قطعاتنا الأمنية وعلى وجه الخصوص على قطعات الحشد الشعبي وما حدث قبل يومين في القائم من قصف أحد مقرات الحشد الشعبي من قبل القوات الدنماركية أعتقد هذا سيناريو لمسرحية جديدة، اليوم أمريكا لا تريد تواجد لقطعات أمنية عراقية أو الحشد الشعبي حتى يكون هناك تدفق لعصابات داعش الإجرامية إلى العراق وبالتالي يعاد علينا نفس السيناريو ولذلك لا بد لمجلس النواب أن يتخذ موقف ضد هذه القوات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن بعد أن أحسم موضوع النظام الداخلي أعطيك دوراً في هذا الأمر.

نتحول إلى نقاش بناءً على ما عرضه السيدات والسادة النواب وهو ما يتوافق مع مواد النظام الداخلي السابق أدعوكم للتصويت على مواد النظام الداخلي الحالي للمضي بأعمال مجلس النواب وأعتباراً من يوم غد تشكل لجنة بإشراف النائب الأول لرئيس مجلس النواب لوضع وإجراء التعديلات الضرورية على النظام الداخلي، أطلب التصويت على هذه الفقرة من أجل المضي بأعمال مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ يوم غد.

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد( نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نحن سمعنا أراء الإخوة وأكيد نحن مع التوجه أولاً للتصويت على النظام الداخلي الحالي ومن ثم التحول إلى مرحلة التعديلات في النظام الداخلي، يعني من الضروري أن نشكل اللجان ومن ثم نذهب إلى تعديل النظام الداخلي، نحن نثني على الرأي الأول نصوت ومن ثم تشكيل لجنة بهذا الخصوص.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر(نقطة نظام):-

شكراً سيادة رئيس المجلس، المادة 69 من النظام الداخلي تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعي في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته، أولاً سيادة الرئيس نحن في الدورة السابقة مضينا على نظام داخلي بأخطاء كثيرة لا سيما صار لدينا في الحكومة دمج وزارات كثيرة وإن نظرنا إلى اللجآن الموجودة في ورق اللجان تختلف كثيراً عن تشكيلة الحكومة وبالتالي اللجان دورها تراقب وتشرع القوانين ألتي تنسجم مع الوزارات أنا أعتقد إذا مضينا على أخطاء الدورة السابقة بنظام داخلي نرتكب فيه أخطاء ستنتهي الدورة بدون أن نستطيع معالجة الاخطاء لكن أقترح على هيأتكم الموقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة نحن وضعنا سقف زمني لإجراء التعديلات ولن تمضي اللجان بدون إجراء التعديلات وإقرار النظام الداخلي المعدل، أطلب التصويت على النظام الداخلي الحالي لحين إجراء التعديلات خلال خمسة عشر يوماً.

(تم التصويت بالموافقة على النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب لحين اجراء التعديلات عليه خلال (15) يوماً).

أرجو طلب الوزراء للحضور للمضي بالفقرة الثانية.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي(نقطة نظام):-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس بعد …. على النظام الداخلي نحن بحاجة إلى لجان مؤقتة حيث أن اللجان الدائمية كما تعلم سيادتك تحتاج إلى تفاوض وموافقات الكتل ألسياسية وهذا يحتاج إلى وقت، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى لجان واقفة وخصوصاً لجنة الأمن والدفاع ، اللجنة المالية، اللجنة ألقانونية هذه اللجان تسير أعمال المجلس لحين الاتفاق على تشكيل اللجان الدائمية لتسيير عمل المجلس أتمنى من سيادتك أن تطلب من الكتل ألسياسية ترشيح أشخاص من السادة النواب لشغل هذه اللجان لتسيير أعمال المجلس وخصوصاً نحن قريبين من موازنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب هناك الكثير من القوانين والكثير من التشريعات تحتاج بصراحة إلى تشكيل لجان لكي يتمكن مجلس النواب من المضي بالقوانين المهمة نعتقد ضرورة تشكيل لجنة قانونية مؤقتة تمضي بالقوانين، مبدئياً نمضي باللجنة القانونية وممكن خلال الجلسة القادمة نناقش موضوع لجنة مالية ولجنة نزاهة ولجان أخرى مؤقتة ولكن هنالك قوانين وهنالك قرارات تحتاج إلى صياغة من اللجنة القانونية وبالتالي نعتقد أن من الضرورة تشكيل لجنة قانونية مؤقتة سيتم طرح هذا الموضوع في نهاية الجلسة وكي يتم أخذ رأي السيدات والسادة النواب بهذا الأمر.

– النائب أحمد الجبوري(نقطة نظام):-

شكراً سيادة ألرئيس، إستناداً إلى المادة 70 أولاً من الدستور ينتخب مجلس النواب من بين ألمرشحين رئيساً للجمهورية ولذلك مع التزامنا ألكبير بأن الأمور الأخرى هي مهمة لكن المهمة ألأساسية ألان لمجلس النواب هو الالتزام بالتوقيتات ألدستورية وإذا ما رأينا أن مجلس النواب قادر على إنجاز هذه ألمهمة ألتي هي استكمال لانتخاب الرئاسات ألثلاث فأعتقد أن على مجلس النواب ورئاسته أن تحدد هذا الأمر بوضوح وأن تحدد يوماً ثابتاً لاختيار رئيس للجمهورية من بين ألمرشحين وشكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بخصوص هذه الفقرة مجلس النواب ماضي وفق التوقيتات ألدستورية وقد اعلنا أن اليوم الأخير لانتخاب رئيس ألجمهورية هو يوم ألثاني من الشهر ألقادم يوم الثلاثاء حسب التوقيتات ألدستورية بموجب المادة 72 ثانياً/ب من الدستور ألتي نصت على أن يتم اختيار أو انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال مدة شهر من أول انعقاد للجلسة الاولى وبالتالي يكون يوم 2/10 هو أخر يوم لانتخاب رئيس الجمهورية، أرسلنا أسماء ألمتقدمين إلى الجهات ألمختصة في المسائلة والعدالة وهيأة النزاهة والجهات ألأخرى وننتظر ورود الإجابة ممكن خلال اليومين القادمين وبعدها تنتهي فترة الاعتراضات وسيكون موعد قبل 2/10 لانتخاب رئيس ألجمهورية.

نرحب بالسيدات والسادة الوزراء ورئيس ألمستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء والمرافقين معهم من المدراء ألعامين والمختصين لمناقشة أمر مهم وأمر يشغل الشارع ألعراقي وبصراحة كانت لنا زيارة إلى محافظة البصرة، البصرة تعاني ألكثير، البصرة فيها نقص في الخدمات توجد فيها مشاكل كثيرة تحتاج إلى إطلاع أبناء الشعب ألعراقي على مجريات الأحداث في هذه ألمحافظة ألتي أعطت للعراق ألكثير وقدمت للعراق ألكثير على مر السنوات ألسابقة ولغاية ألان وإيماناً منا بالدور ألرقابي لمجلس النواب ألعراقي بمتابعة هذه الملف تم توجيه الدعوة للسيدات والسادة الوزراء للحضور لمناقشة الأوضاع في البصرة وكيفية معالجة الخدمات والإجراءات الحكومية ألمتخذة بهذا الشأن وأترك المجال للسيدات والسادة الوزراء عشرة دقائق لكل وزير لتقديم خلاصة لماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارته خلال هذه الفترة في محافظة البصرة.

– النائبة منى العميري(نقطة نظام):-

شكراً جزيلاً سيادة ألرئيس ونرحب بالضيوف ألكرام لكن يفترض أن يقرأ تقرير زيارة البصرة أو يوزع على السادة النواب على أقل تقدير حتى نفهم ما هي النواقص، أعضاء مجلس النواب يكونون على بينة، ألان لا توجد لجنة لمتابعة السادة الوزراء ولا يوجد أحد يدون ما هو ألمطلوب لكي نتمكن من ألمتابعة، ما هو تقرير اللجنة ألتي قامت بزيارة البصرة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية مكلفة بكتابة ما سيتم طرحه من مقترحات بمتابعة رئاسة مجلس النواب وأيضاً السيدات والسادة النواب وسيتم عرض ما لدينا بعد إكمال الوزراء ما تم الوصول إليه خلال الأيام السابقة.

– السيد حسن الجنابي( وزير الموارد ألمائية):-

شكراً جزيلاً سيادة ألرئيس، السادة النواب المحترمون السلام عليكم جميعاً، سيادة ألرئيس أنا قبل يومين بعثت تقريراً مكتوباً إلى هيأة الرئاسة عن إجراءات الوزارة وأيضاً معها قرص سي دي لتوزيعه على السادة النواب ليكونوا على بينة بخصوص إجراءات الوزارة والوضع ألمائي في البصرة أتمنى أن يكون قد تم توزيعه عليهم، باختصار سيادة ألرئيس نحن كوزارة معنية بإمدادات ألمياه لأغراض متعددة ومن أهم هذه الأغراض هي مياه الشرب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية هل التقرير موزع على السيدات والسادة النواب؟

موزع أمام السيدات والسادة النواب.

– السيد حسن الجنابي( وزير الموارد ألمائية):-

نحن معنيين بإمدادات ألمياه ألخام لجميع المدن ألعراقية وبالتأكيد البصرة ألحبيبة نعتبرها ذنائب الذنائب نحن كبلد نقع في ذنائب دجلة والفرات والبصرة تقع في ذنائب ألعراق ولدينا شعور كبير بالمسؤولية إزاء البصرة ولدينا أيضاً في خططنا كنا دائماً نأخذ بنظر الاعتبار ما ألذي يمكن عمله لمدينة البصرة، أيضاً لا بد أن نعرف أن بلدنا منذ ثلاثون إلى أربعون سنة تعرض إلى مصائب كبيرة بضمنها حروب مدمرة وأيضاً خلال هذه الفترة تمت السيطرة على إيراداتنا ألمائية نحن بلد مصب وهناك سيطرة كبيرة على إيراداتنا ألمائية ما أدى إلى قلة هذه الإيرادات، حقيقة البصرة وانا سأتكلم عن مياه الشرب يعني عن ألمياه ألعذبة وألمياه ألخام، البصرة منذ الثمانينات حدث انحدار كبير في نوعية مياه شط العرب وجميع محطات الإسالة كانت موجودة على شط العرب لأن مياه شط العرب كانت عذبة حيث أن جميع الأنهار في المنطقة نهر ألفرات ودجلة والكارون والكرخة كانت تصب في شط العرب وبالتالي مدينة البصرة كانت تطفو على مياه عذبة حقيقة وكانت في البصرة أنهار داخل ألمدينة ستة أنهار متصلة مع ِط العرب وكانت البصرة كما تعرفون تسمى فينيسيا الشرق للأسف بدأ ألتغير منذ فترات طويلة منذ الثمانينيات والسبعينيات واتخذت إجراءات في بداية التسعينيات للحفاظ على كميات معينة من مياه الشرب لمدينة البصرة بعد أن ظهر أن مياه شط العرب لم تعد تصلح للشرب في البصرة وأتخذ قرار منذ زمن النظام ألسابق لإيصال ألمياه إلى البصرة من ذنائب نهر الغراف في ألناصرية منطقة البدعة وسميت ألقناه ألان باسم قناة البدعة، هذه القناة توصل ألمياه منذ حوالي عشرون سنة ما يقرب من سبعة إلى ثمانية م3/ث إلى منطقة محددة في البصرة قرب المطار تسمى منطقة أبو صخير وهناك توجد محطة تابعة لوزارة ألبلديات تسمى محطة أر زيرو ومن محطة أر زيرو تضخ ألمياه ألعذبة إلى محطات الإسالة ألمقامة على شط العرب ثم يضاف لها الكلور ومواد التعقيم لكي تضخ بعد ذلك في الشبكات إلى المواطنين، عملية مياه الشرب السيدات والسادة النواب فيها ألتزود يعني مصدر ألمياه ألخام ثم شبكة التوزيع ثم ألمعالجة والتوزيع في الشبكات إلى المواطنين وهنا لدينا مسؤوليات مختلفة، بعد 2003 بعض هذه المسؤوليات تحولت إلى الحكومات ألمحلية، هذه القناة طولها 240 كم وهي قناة مفتوحة على عكس توصية الاستشاري ألإنكليزي في وقتها وكان ألمفروض أن تقام محطة إسالة في منطقة البدعة في ذنائب الغراف ثم تضخ مياه الشرب مباشرة جاهزة إلى البصرة ألي الشبكات مباشرة بسبب ظروف الحرب والحصار وما شاكل لك تتوفر الأموال لدى الحكومة ألسابقة فتغير الأنبوب إلى قناة مفتوحة وهذه القناة مفتوحة في جزؤها الأكبر في مناطق غير مأهولة ومن ألصعب مراقبتها وتحتاج مراقبتها إلى جهد كبير ومن خلال معرفتي بهذا المجال خلال 40 سنة لا تود قناة مفتوحة في ألعالم بهذا الطول بهذا الحجم 240 كم ولكن هذه أنشأت في ظروف خاصة واستثنائية وكان ألمفروض أن تعمل 5- 10 سنوات ولا زالت تشتغل لأكثر من عشرين سنة، هذه الفترة كان ألمفروض أن نفكر للبصرة ببدائل أخرى أنا أعتقد أن بديل التحلية كما هو مطروح عندما أفتتحت هذه القناة لم يوجد لحد هذه اللحظة للأسف، هذه القناة فيها مشاكل عديدة سيادة ألرئيس ونحن مشغولين دائماً بصيانتها منذ عام 1997 إنجازها وصيانتها أهمها هو المسار ألطويل لهذه القناة وأيضاً المناطق غير المأهولة حيث تحتاج إلى مراقبة مستمرة ونحن نعتبر درجة حراجة هذا الأمر حرجة جداً، هناك أيضاً على هذه القناة أربعة محطات ضخ كبيرة جداً بعضها ديزل وبعضها ألاخر كهرباء وضع الطاقة بعد 2003 متضرر كثيراً وبالتالي توجد مشكلات حقيقية خانقة في هذه المحطات سواء في مقدم القناة أو في وسطها لدينا محطات كبيرة جداً تنتهي بمحطة أر زيرو هذه المحطات بحاجة إلى صيانة مستمرة وبحاجة إلى وقود وما شاكل، لدينا مقطع من هذه القناة من كم 165 إلى كم 195 هذا ألمقطع تكثر فيه الترب الجبسية ألتي …. في ألمياه وتؤدي للانهيارات وهذا بحاجة إلى صيانة مستمرة وألان تم أقرار تحويل هذا ألمقطع إلى إنبوب، لماذا لم نحوله إلى إنبوب لأننا لا نملك التخصيصات ….. إن شاء ألله يتحول إلى إنبوب ويحل لنا خانق مهم جداً، هناك أيضاً مشاكل للأعشاب ألمائية في بعض ألمقاطع من هذه القناة ونحن نقوم قدر الإمكان بالتخلص منها حالياً هناك قرار لمجلس الوزراء برقم 269 معني بهذه القناة وهناك قرار أخر برقم 324 أيضاً معني بهذه القناة وبتصاريف نهر دجلة إلى شط العرب هذه القرارات تشير إلى ضرورة تأمين تصريف قناة البدعة إلى محطة أر زيرو المحطة ألتابعة لوزارة البلديات 7،5 م3/ث طبعاً هذا أحياناً يتغير إعتماداً على الضخ أو إنطفاء محطات الكهرباء أو… الخ وهذه مؤمنة ولدينا إلتزام في مجلس الوزراء نحن ملتزمين بهذه ألكمية من ألمياه العذبة ألتي تصل إلى هذه المحطة، قرار 269 أيضاً يشير إلى تأمين 7،5 م3/ث في موقع أر زيرو وكذلك تأمين تصريف يقدر 75م3/ث في منطقة قلعة صالح، بعد فترة من صدور هذا القرار صدر قرار أخر بزيادة هذه الإطلاقات بدلاً من موقع قلعة صالح إلى تحادد بين البصرة وميسان وهذه نحن أيضاً ملتزمون بها وأنا بنفسي تأكدت من هذا الأمر، أنا لا أعرف كم من الوقت قد بقي ولكن بالإمكان الحديث كثيراً عن هذا الأمر، بالنسبة إلى شط العرب هناك قضية حساسة جداً لدى إخواننا وأصدقاءنا في البصرة هي قضية تملح وتلوث شط العرب هذا ألتملح مستمر منذ فترة طويلة وعملية تراكمية أما ألتلوث نحن نقوم به وهو بأيدينا إدارة ألمدينة حيث تقذف الفضلات والمجاري في شط العرب وهناك أيضاً ملوثات صناعية في شط العرب هذه ألمفروض قابلة للإدارة أما ألتملح لأنه ناتج عن المد والجزر البحريين وهذا منذ حوالي 40 أو خمسين سنة استمر اللسان الملحي بالتقدم بطيئاً إلى أن وصل تقريباً إلى أعالي شط العرب حوالي 30 كم من بداية شط العرب حيث أثر كثيراً على نوعية ألمياه، نعتقد بأن ألسب الرئيسي لهذا هو قلة الإيرادات ألمائية لشط العرب من الانهار الأربعة ألكبرى، أنا أعرض التزاماتنا ألتي أقرها مجلس الوزراء بالتعاون مع الحكومة ألمحلية ووجهاء ألمجتمع والسادة النواب، نحن كوزارة منفذة وألان يتم الالتزام بها أما ألمشكلة فهي معقدة وكبيرة وأكثر من مؤسسة تشترك بها، نحن نعرف أن الخدمة لم تقدم إلى ألان كما ينبغي لمدينة البصرة ولكن هذا يحتاج إلى تعاون من الحكومة الاتحادية والحكومة ألمحلية ووجهاء ألمجتمع والحركات ألسياسية والسادة النواب حتى نستطيع بجهودنا ألمشتركة نستطيع أن ننقذ البصرة مما هي فيه، أنا ألان أرى السيد رئيس هيأة ألمستشارين يجلس إلى جانبي جاء من البصرة أيضاً بتكليف من الحكومة كان هناك وأشرف بنفسه بالتعاون مع جهات متعددة على القيام بأعمال عديدة هناك أهمها بإعتقادي إستبدال بعض الأنابيب ألناقلة، هناك مضخات مضخات تم إستبدالها بتدخلات من ألمرجعية ألدينية وما شاكل إلى هنا سأترك المجال للزملاء الآخرين للتحدث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسئلة محددة سيادة الوزير، هل تمكنت وزارة الموارد المائية من إيصال الماء الخام إلى محافظة البصرة بما يكفي أو يسد الاحتياج؟

– السيد حسن الجنابي( وزير الموارد ألمائية):-

نعم سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وما هي أهم إحتياجاتك وما هي المعوقات؟

– السيد حسن الجنابي( وزير الموارد ألمائية):-

إحتياجاتنا سيادة الرئيس ما بعد هذه ألمرحلة الحقيقة في هذه ألمرحلة إستطعنا بموارد داخلية أن نجهز لإستمرار عملية صيانة هذه القناة، سيادة ألرئيس ألان لدينا ستة تشكيلات موجودة في هذا ألمقطع ألترابي ألذي قلت نحن إذا صار هناك قرار بزيادة الإطلاقات إلى أل أر زيرو لكمية معينة يجب أن نكون مطمئنين أن الكميات ألتي يتم ضخها تصل إلى المحطة وأيضاً تصل إلى المواطن يعني لدينا عمل في الشبكات وحقيقة هذا ضروري جداً ليس فقط للمياه ألخام نحن ألان بإمكاننا أن نوفر ألمياه ألخام واكثر نحن عندنا ألان هذه أل 30 كم ستكون صيانة مستمرة مكثفة، ثلاث شركات من الوزارة بالإضافة إلى ثلاث هيئات تعمل على ذلك وهذا يحتاج إلى تمويل سيادة ألرئيس، هذه قضية، هناك قرار بتحويل هذا المقطع إلى أنابيب وأعتقد أن هذا يحتاج إلى ألوقت لكننا مستعدين بأي جهد وطني للمساهمة بإنجاز هذا العمل وتأمين ما تحتاجه مدينة البصرة من مياه الشرب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات لاحقاً، دعوا الوزراء يكملون ما لديهم، الجلسة ستبقى مستمرة للنقاش بين السيدات والسادة النواب والوزراء، بعد أن يكمل الوزراء عشرة دقائق لكل وزير وبعدها يتم توجيه الأسئلة بموجب المداخلات، من خلال يتم توجيه للوزير المختص.

– السيدة عديلة حمود(وزيرة الصحة):-

شكراً سيادة الرئيس، السيد رئيس مجلس النواب، السادة والسيدات أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته، الحقيقة وزارة الصحة أعدت تقرير مفصل مدعم بكل الإجراءات ألمتخذة من قبل الوزارة قبل تأشير الحالات ألمرضية في البصرة وإجراءات الوزارة قبل حصول الحالات ألمرضية وإجراءات الوزارة منذ حصول الأزمة لحد إعداد التاريخ وتم إرساله إلى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي وطلبت الوزارة توزيعه على السادة أعضاء مجلس النواب مع قرص سي دي يتضمن كل هذه الإجراءات ألمتخذة من قبل الوزارة أتمنى أن تكون موزعة على السادة أعضاء المجلس للإطلاع على كل التفاصيل ألتي قامت بها وزارة الصحة سواء كوزارة صحة أو كوزارة بيئة ووزارة البيئة هي ايضاً وزارة رقابية مسؤولة عن متابعة نوعية ألتلوث ألحاصل في ألعراق ومنها ألتلوث ألحاصل في ألمياه، الحقيقة وزارة الصحة لديها إجراءات قبل حصول أو تأشير الحالات ألمرضية وهي تعمل وفق قانون الصحة ألعامة رقم 89 لسنة 1981 وأهم واجباتها هو موضوع متابعة صلاحية ألمياه للإستهلاك ألبشري وهذه تتضمن من خلال قيامها بفحوصات للمياه بشكل يومي لموضوع الكلور ونسب الكلور في الماء وأيضاً فحوصات إسبوعية لصلاحية ألمياه من الناحية الجرثومية وكذلك ألكيمياوية ووجود أي تلوث كيمياوي أو بكتيري لهذه ألمياه وتزود الجهات ألمعنية الأخرى بهذه التقارير اليومية والأسبوعية ومنها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأيضاً وزارة الموارد ألمائية ومديرياتها في ألمحافظات والمحافظة ومجلس ألمحافظة ولدينا في الحقيقة تقارير كاملة حول هذه الإجراءات والأمور ألتي أشرتها الوزارة ألتي تتعلق بصلاحية ألمياه وعدم صلاحيتها في البصرة والحقيقة الكثير من التقارير أشارت إلى نقص وعدم وجود الكلور في أخر نقطة تصل للمواطن ألعراقي ويعرف الأخوة أن وجود الكلور هو لغرض قتل البكتريا والفايروسات الموجودة في الماء وبالتالي كون التراكيز تصل إلى الصفر هذا يؤدي إلى ألتلوث الجرثومي لهذه ألمياه مع التكسرات ألكثيرة الموجودة في شبكة المجاري وإختلاطها مع شبكات الإسالة، جانب أخر من مهام وزارة الصحة هو رصد الحالات ألمرضية وتحديد أسبابها ومعالجتها والسيطرة على هذه الحالات ألمرضية وبالتالي تقديم العلاج أللازم للمرضى اللذين يراجعون ألمؤسسات ألصحية، وزارة الصحة في الحقيقة حددت ألمشكلة وهي زيادة الأملاح في ألمياه ألمجهزة للمواطنين بنسب ملحية تصل إلى عشرات أضعاف ألنسب ألمسموح بها حسب المواصفات بالنسبة للمياه وأيضاً عكورة هذه ألمياه وألتي تنعكس على تأثير الكلور بهذه ألمياه حتى إن كانت هناك كميات كافية من الكلور يتم ضخها في هذه ألمياه بالتالي تؤدي ألنسب ألعالية للأملاح إلى ترسب الكلور وعدم فعاليته وبالتالي تصل إلى المواطن مياه غير صالحة للإستهلاك ألبشري وتؤدي إلى تلوث جرثومي وبالتالي تؤثر على صحة المواطن العراقي فالمشكلة الأساسية هي زيادة ألملوحة لدرجات وصلت إلى عشرات أضعاف ألمعدل ألطبيعي وبهذا يصل المواطن ماء غير صالح كيمياوياً للإستهلاك، الحقيقة وزارة الصحة عند وصول مؤشرات من دائرة صحة البصرة بتاريخ 12/8 حول وجود حالات مرضية تراجع ألمؤسسات ألصحية بحالات إصابات معوية تتمثل بالتقيؤ والإسهال والمغص المعوي واضطرابات معوية زادت الحدود ألتي تراجع ألمؤسسات ألصحية في الأسابيع التي سبقتها وبالتالي هذا مؤشر رصدت وزارت الصحة من خلاله وجود حالات زادت عن ألمعدل ألطبيعي فقامت الوزارة بتوجيه كافة الفرق ألمعنية بهذا ألموضوع للتواجد في محافظة البصرة والمتابعة مع دائرة صحة البصرة لهذه الحالات ألتي ظهرت في ألمحافظة وكانت وفود وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة ودائرة الصحة ألعامة ومركز السيطرة على الأمراض الانتقالية وكل المعنيين والرقابة ألصحية ومركز السموم في دائرة مدينة الطب وكل ألمعنيين بموضوع تحديد الأسباب تواجدوا خلال فترة العيد وما بعدها في محافظة البصرة في دائرة الصحة وحددت الأسباب وأهمها موضوع زيادة نسبة الملوحة وما ترتب عليها من فشل فحص ألمياه جرثومياً وكيمياوياً وبالتالي عدم صلاحيتها للإستهلاك ألبشري، الحقيقة تواجد وزارة الصحة بوفد برئاستنا بتاريخ 26/8 وحضور الإخوة من الوزارات الأخرى وحضورنا باجتماع مشترك مع ألمحافظة كانت هناك مواضيع محددة وهي نسبة ألملوحة وحاجة ألمحافظة إلى إطلاقات مائية بنسبة 75م3/ث لغرض دفع اللسان الملحي وتقليل نسب ألملوحة ألموجودة وأيضاً تم تحديد موضوع كلورة ألمياه وأن تضخ كميات كافية من الكلور في الماء والوصول إلى نسب محددة حسب منظمة الصحة ألعالمية للمواطن يحتوي على هذه ألنسب من الكلور وغيرها من التوصيات ألتي تمت مناقشتها أهمها مواضيع المجاري وموضوع المشاريع ألتي توقفت نتيجة ألازمة ألمالية وتم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء وأقرت هذه التوصيات وتمت متابعتها من قبل الوزارات ألمعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة لأن الوزارة كان دورها لإستمرار بمتابعة نوعية ألمياه ومدى صلاحيتها للإستهلاك ألبشري بالإضافة إلى دور الوزارة بتجهيز ألمؤسسات ألصحية بالأدوية وتعزيز رصيدها من الأدوية ألتي تحتاجها لتقديم الخدمات ألطبية للمواطن، الحقيقة كانت هناك زيادة مستمرة بعدد الحالات ألتي راجعت ألمؤسسات ألصحية منذ تاريخ 12/8 حيث وصل عدد المراجعين إلى (4000) مراجع بتاريخ 31/8 لكن مع ألمتابعات ألمستمرة والإجراءات ألتي قامت بها الوزارات الأخرى وأيضاً بمتابعة مستمرة من قبل الوزارة لدينا حالياً انخفاض تدريجي بعدد الحالات، أنا لا أقول أن الأزمة قد انتهت لكن الأعداد ألتي كانت تراجع وألتي وصلت إلى 4000 مراجع يومياً انخفضت في اليومين الأخيرين إلى حوالي 1400 مراجع وهذا عدد أيضاً كبير في الحقيقة وأيضاً يؤشر أن الأزمة لا زالت مستمرة ما دامت هناك حالات مرضية تراجع ألمؤسسات ألصحية وتحتاج إلى معالجة، أحب أن أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب أنه لغاية يوم أمس وصلت الحالات إلى أكثر من 90000 تسعون ألف مراجع للمؤسسات ألصحية من ضمن هذه الحالات 990 تسعمائة وتسعون مراجع يعانون من الإسهال وهي ألتي توقفت أمامها وزارة الصحة والإخوة أعضاء مجلس النواب من الأطباء أكيد يعلمون تماماً لماذا نركز على حالات الإسهال؟ لأنها الحالات ألمهمة ألتي تؤشر وجود إصابات جرثومية وألتي تحتاج إلى متابعة والوقوف على أسبابها ونتيجة للمتابعات ألمستمرة أكثر من 10% من هذه الحالات كانت مصابة ببكتيريا( شديلا) وهي بكتيريا مرضية تؤدي للإسهال وقامت الوزارة بإجراء فحوصات الفايروسات ألتي ممكن أن تكون مسببة للإسهال ولم تتوصل لوجود أي حالات إصابة بالفايروسات بالإضافة إلى أهم مؤشر يهم وزارة الصحة وهي عدم وجود أي حالة من الحالات ألتي تم فحصها مصابة بالكوليرا وهذا مهم جداً كون الوزارة لديها قلق لأن هذا الوقت هو وقت حالات الإصابة بالكوليرا لأن تغير المناخ والظروف المناخية تؤدي لزيادة فعالية البكتيريا ألتي هي بالأساس مستوطنة في العراق وبالتالي وجود مثل هكذا بيئة في ألمياه ممكن أن تؤدي إلى اصابات الكوليرا لكن لحد الأن لم تشخص أي حالة إصابة بالكوليرا أيضاً حالات دائما ما نؤشرها تصنف حالات بسيطة وعندما نصنفها بالبسيطة لا يعني ذلك أننا لا نؤشر خطورة هذه الحالات لكن هي سريرياً تصنف على أنها حالات بسيطة كون ألمريض لا يحتاج إلى الرقود سوى لساعات لا تتجاوز الثلاث ساعات بعدها يغادر المستشفى بوضع جيد والمتابعات مستمرة من قبل الوزارة لنوعية ألمياه ونسبة الكلور في ألمياه وأيضاً تجهيز دائرة صحة البصرة بكل ما تحتاجه من الأدوية والمستلزمات ألطبية وتم تمويل دائرة الصحة بموازناتها التشغيلية ألتي لم تمول بها لأكثر من سنة ونصف الحقيقة في الشهرين الأخيرين مولت دائرة الصحة بثمانية مليارات دينار والدائرة أيضاً تدعم مؤسساتها بتوفير الأدوية والمستلزمات الأخرى ألتي تحتاجها والعمل جاري من قبل وزارة الصحة بالمتابعة مع الجهات ألمعنية الأخرى كوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ووزارة الموارد ألمائية ومديرياتها في ألمحافظات من خلال فرق مشتركة لغرض متابعة محطات أل ار أو هناك أيضاً في الفحوصات ما يقرب 24% من محطات أر أو فيها فشل من ناحية جرثومية وكيمياوية والعمل جاري بالتنسيق مع الجهات الأخرى والحقيقة وزارة البيئة لدينا ملف متكامل حول متابعاتها للوضع في البصرة والتلوث ألحاصل في مياه شط العرب وفاتنا أن نذكر أن اكثر من 90% من الحالات هي في المناطق ألتي تجهز من شط العرب يعني في المناطق ذات ألملوحة ألعالية أما المناطق ألاخر ألتي يستلم مواطنوها مياه عذبة هناك نسبة قليلة جداً من حالات المغص المعوي والإلتهابات المعوية، الحقيقة سيادة ألرئيس تقريرنا ألذي رفعناه إلى مجلس النواب تقرير تفصيلي فيه كل الأوليات ألتي يحتاجها السادة أعضاء مجلس النواب للإطلاع على عمل وزارة الصحة والإجراءات ألمتخذة من قبل الوزارة، الوزارة لم تكتفي بعملها كوزارة صحة ووزارات أخرى بل استعانت بمنظمة الصحة ألعالمية ومتابعة مستمرة من قبلنا مع المدير الإقليمي للمنظمة والحقيقة يتواصل معنا بإستمرار  وفريقه تواجد في البصرة وأطلع على إجراءات وزارة الصحة ألتي قامت بها الوزارة قبل حصول الأزمة وأثناء حصول الأزمة وقد أيد الفريق أن أسباب هذه الحالات هو أرتفاع نسبة ألملوحة وما يترتب على ذلك من إصابات، الحقيقة الإجراءات ألتي أتخذت كما ذكرت أشرنا خلال اليومين الأخيرين هناك انخفاض بعدد الحالات لكن العدد ما زال فوق العدد ألطبيعي ألذي يراجع ألمؤسسات ألصحية لذلك نعتبر أن الأزمة لا زالت مستمرة وتحتاج إلى متابعة من قبل وزارتنا والوزارات ألاخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزيرة هل هنالك تقصير في الجانب المالي لدعم الوزارة؟

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-

السيد رئيس المجلس سيادتكم يعني كنت رئيس اللجنة المالية وحقيقةً كنت من أكثر الأشخاص متابعين معنا لموضوع تمويل وزارة الصحة ومطلع على المرحلة التي مرت بها الوزارة في عام 2017 من تخفيض لموازنتها وصل الى (40%) من الموازنة التي كانت مقرة تصرف للوزارات في عام 2013 مع أنه الوضع في حالة حرب من نازحين وعمليات عسكرية.

الدوائر بعد نقلها للمحافظات يعني دائماً ما تذكر هذه النقطة أنه تم انفكاك الدوائر والمسؤولية أصبحت ملقات على عاتق المحافظات، صحيح تم فك الارتباط بالكامل لدوائر الصحة ونقل موظفيها وتمويلها الى المحافظات لكن حقيقة طول عام 2017 وعام 2018 الى حد الشهر السادس لم تمول دوائر الصحة بأي تمويل لموازناتها التشغيلية ما عدا الرواتب وهذا بالتأكيد يعني يؤشر انعكاس كبير على الخدمات الطبية للمواطنين بالإضافة الى موازنة الادوية التي خفضت الى (40%) عما كانت عليه وجنابك يعني في الموازنة التكميلية سعيت وكلجنة مالية الى أن يضاف 100 مليار الى موازنة وزارة الصحة فأصبحت موازنتها (740) مليار مقارنتاً بـ(1,400) ترليون عام 2013 ونحن في عام 2017 في حالة حرب و (4) مليون نازح سيادة الرئيس هذا كله ينعكس على مستوى الخدمات ونوعيتها المقدمة للمواطنين لكن في الشهرين أنا مثل ما ذكرت الأخيرة وبقرار من مجلس الوزراء في الشهر الخامس بناءً على عرضنا للمشكلة والازمة التي تمر بها دوائر الصحة، صدر قرار بأن تمول دوائر الصحة بنسبة (80%) من موازنتها التشغيلية أخذين بنظر الاعتبار الـ (20%) التي تحصلها دوائر الصحة من فرض أجور الخدمات، فحالياً دائرة صحة البصرة تم تمويلها بـ (8) مليار التي هي موازنتها الشهرية (2) مليار وايضاً تم صرف لها موازنتها للثلاثة أشهر السابقة فيعني ما وصلهم حالياً (8) مليارات وهذا طبعاً بالتأكيد غير كافي لدائرة مثل دائرة صحة البصرة، كانت في عام 2013 موازنتها الشهرية (9) مليار سيادة الرئيس، موازنة شهرية لدائرة صحة البصرة بعام 2013 كانت (9) مليار عدا الرواتب، حالياً (2) مليار لدائرة صحة البصرة وفيها هذه المراكز التخصصية والتوسع الذي حدث في هذه المراكز في دائرة صحة البصرة فبالتالي اليوم نحن عندما نقول يوجد خفض لموازنة وزارة الى (50%) ودوائر صحة لا تستلم موازناتها، هذا جميعه ينعكس، يعني (50%) من الادوية سوف لن تكون والمستلزمات والاجهزة موجودة في دوائر الصحة ومؤسساتها، وايضاً دائرة الصحة وموازنتها التشغيلية التي هي جزء منها لشراء الادوية المستلزمات، نحن نتمنى أنا يعني سيادة الرئيس وحضرتكم اليوم على رئاسة المجلس والسادة أعضاء مجلس النواب، يعني نحن عندما أطلعت حاليا على خطوط عريضة لموازنة أن شاء الله سوف تعرض على مجلس الوزراء يعني كان المقرر أنه تكون هذه موازنة خدمية يعني تعنى بالجانب الخدمي، التركيز على التمويل هو للخدمات، أنا لاحظة أنه أخذين بنظر الاعتبار وضع وزارة الصحة وهنالك أضافة سوف تكون على الادوية بمقدار (300) مليار لتوفير الادوية السرطانية واجهزة غسل الكلى لمرضى العجز الكلوي، فأتمنى انه هذه الموازنة يؤخذ بنظر الاعتبار حاجة الوزارة، نحن أكثر من مرة كتبنا أنه الوزارة كي توفر جميع احتياجات المواطن العراقي بالخدمات بمستوى يليق بالمواطن واسوتاً بالدول الاخرى نحتاج الى ان تكون موازنة الادوية تصل الى (2) ترليون حتى نحقق ونوفر كل ما يحتاجه المواطن العراقي وهذه حقيقة أضعها أمام السادة اعضاء مجلس النواب لأخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة الموازنة وأن تكون وزارة الصحة في مقدمة الوزارات الخدمية التي توفر لها موازنات تكفي لتغطية الاحتياجات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وزارة الاسكان والاعمار والبلديات.

 

 

– السيدة آن نافع الاوسي (وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات):-

أن شاء الله اليوم تتاح الفرصة انه اقدم اعمال وانجازات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ومهامها بالشكل الذي يوضح الحقائق أن شاء الله، حقيقةً المشكلة في البصرة مشكلة متوارثة من الثمانينات في القرن الماضي لكن تفاقمت الأن بسبب زيادة الملوحة وبسبب قلة الاطلاقات من دول الجوار، هذا أثر بشكل كبير على نوعية المياه المنتجة هذا بالإضافة الى الازمة المالية التي كان يعانيها البلد التي اثرت بشكل كبير على الموازنات التشغيلية والاستثمارية لجميع الوزارات ومنها الوزارة، وأثرت على الوزارة بشكل كبير لأنها وزارة خدمية معنية بتقديم الخدمات المعنية بالمشاريع ولو هي وزارة منقولة الصلاحية لكن تبقى الوزارة مسؤولة عن السياسة العامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية استدعاء محافظ البصرة ورئيس مجلس محافظة البصرة لحضوره الى الجلسة.

– السيدة آن نافع الاوسي (وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات):-

حقيقةً أعرض المعوقات ممكن أولاً ثم أعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لغرض معالجة المشكلة، حقيقةً المشاريع الحالية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان أذا كان في قطاع الماء او في قطاع المجاري، للاستمرار في عمل هذه المشاريع بشكل صحيح كان يتوجب أنه تكون اعمال الصيانة والادامة لهذه المشاريع بشكل متواصل، الموازنات السابقة كانت موازنات جيدة مقارنةً بالموازنات التي مؤخراً في السنتين الاخيرتين بسبب الأزمة المالية، بسبب الحروب، دخول داعش الى العراق أوجز أستعرض الموازنة التشغيلية لـ 2013 كانت الموازنة للمديرية العامة للماء (124) مليار حصة مديرية ماء البصرة (13) مليار انخفضت في 2015 الى (7) مليارات لجميع المحافظات وحصة البصرة (250) مليون في 2016 كانت الموازنة التشغيلية (صفر)، في 2017 كانت الموازنة لجميع مديريات الماء (7,5) مليار حصة البصرة كانت (420) مليون ونحن استحصلنا قرار من مجلس الوزراء اضافة مليار من الطوارئ للبصرة والان أيضا الموازنة لـ 2018 كانت هي(6,900) مليار، حصة البصرة هي (440) مليون، حقيقة نحن كنا نعلم المشكلة في محافظة البصرة لهذا كنا في طلب مستمر لتمويل جميع المحافظات واهمها محافظة البصرة بالتشغيلية او ضمن موازنة الطوارئ وهذا حصل تمويل المحافظة بـ (3) مليارات من موازنة الطوارئ بناءً على طلب كان من عدة أشهر من الشهر السادس، أيضاً هنالك طلبات للوزارة لجميع المحافظات المتأخرة للاستعداد للشحة المائية.

(16) استلمنا (3) مليارات و قسمناها على المحافظات التي اصيبت بالشحة متأثرة بالشحة المائية التي منها محافظة المثنى ومحافظة ذي قار وميسان، وكانت هذه الحصة تمثلت حصة محافظة البصرة لواحد منها (3) مليارات، هذا غير كافي لمعالجة المشاكل التي تعانيها المشاريع، مشروع الآر زيرو وباقي المشاريع لأنه هنالك مشاكل متراكمة من الأعوام السابقة، عدم صيانة سبب تفاقم هذه المشكلة.

الآن حصل توجه نحو تمويل المحافظة من ثمة أقاليم من المنافذ الحدودية من المنافع النفطية، هذا أتاح الفرصة لمديرية ماء البصرة في اجراء المعالجات التي تتمثل بشراء المضخات وأيضاً نشكر العتبات والمراجع الدينية التي تدخلت في تمويل المديرية وشراء عدد كبير من المضخات التي سوف بتشغيلها سوف يرفع مستوى الضخ والسحب من الضخ للمشاريع الأخرى والسحب من   البدعة، أيضاً هنالك مشكلة أخرى على الخطوط الناقلة هي مشكلة التجاوزات التي ممكن كان تدخل سريع من المحافظة كان يعالج هذه التجاوزات، الأن حصل توجه كبير نحو ازالتها وجدية في ازالة هذه التجاوزات، أزالتها سبب زيادة وصول الماء العذب الى من الآر زيرو الى محطات الماء في مختلف الأقضية والنواحي ومناطق البصرة هي اهم و أكثر منطقتين هي متأثرة هذا الموضوع هي منطقة البراضعية ومنطقة أم قصر الأن كما ذكرت أنه التجاوزات وعملية إزالة التجاوزات تسير بشكل صحيح وجدي، اضافةً انه التمويل الذي حصل للمحافظة أتاح للمديرية أنه تقوم بمعالجة التكسرات واصلاح هذه التكسرات في الانابيب وفي الشبكة، هنالك موضوع آخر، مشروع ماء البصرة الكبير الذي يتكون من أربع مراحل، المرحلتين المهمة فيه هي المرحلة الثالثة والرابعة التي تتضمن التصفية والتحلية واذكر انه قسم من السادة النواب أو السادة المسؤولين يتعاملون بتسمية المراحل، تسمية المراحل ليس لها دخل في أولوية المراحل، أولوية المراحل هي المرحلة الثالثة والرابعة التي تتضمن محطات التصفية والتحلية والتي توفر اكمال هذه المرحلتين يوفر (200) متر مكعب في اليوم لمركز البصرة والهارثة والتصميم لهذه المرحلتين بربطها مع الخطوط الناقلة الحالية وهذه المرحلتين ان شاء الله تستكمل نهاية العقد في نهاية الـ 2018، 31/12/2018، كان بداية العقد عقدها في 2014 المرحلة الرابعة في بداية 2014 والمرحلة الثالثة في الشهر الثامن من 2014، أنا هذا المشروع من معوقات ومعرقلات كثيرة لو كان أكتمل في المدة المحددة في الوقت المحدد له كان جزء كبير من معاناة أهل البصرة لم نكن نشاهدها ولم يكن يعانوها، يعالج أو يسد حاجة كبيرة من أهالي البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزيرة يعني سؤال لجنابكم.

يعني هل كمية الماء الخام التي تصلكم تكفي من وزارة الموارد المائية وهل هي صالحة للاستخدام البشري؟

– السيدة آن نافع الاوسي (وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات):-

حالياً الذي المعلومات التي تصلني يعني الضخ ليس في جميع ساعات اليوم، ما هو متفق عليه هو (7) متر مكعب ونصف في الثانية، هنالك عدد من الساعات لا تتوفر هذه الكمية، المتوفر الآر زيرو (7,5) صح في ساعات معينة لكن غير مستمرة لـ (24) ساعة.

هنالك مشكلة كما ذكرها السيد وزير الموارد المائية في قناة البدعة أيضاً هنالك مشكلة في الاحواض، المعلومات التي لدي أنه الاحواض فيها ترسبات تحتاج أيضاً كري وأعتقد وزارة الموارد المائية تعالج هذا الموضوع حتى تضمن وصول الحصة المائية الى الآر زيرو، الأن الآر زيرو حصل استبدال لها عدد كبير من المضخات سوف تزداد الطاقة التصميمية لها وسوف تكون حاجتنا الى الضخ بشكل مستمر (7,5) يعني ضروري حتى نوفر الماء الى المواطنين كي نوصلها نوصل الماء الخام لمحطات التصفية.

وأيضاً هنالك عدة قرارات ذكرت ان الحكومة المركزية اتخذت عدة قرارات مكنت محافظة البصرة، مولت محافظة البصرة، هذا التمويل سبب معالجة استطاعة مديرية ماء البصرة تعالج هذه المشاكل ونحن مستمرين في متابعة المديرية وعملها في هذا المجال.

ممكن أذكر الذي حدث في المشروع والذي سبب عدم الاستقرار الذي أثر على الشركات العاملة في المشروع وخروجها ونحن عملنا على رجوع هذه الشركات واستئناف العمل فيه.

– الدكتور عبد الكريم (رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء):-

السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه، السادة النواب المحترمون، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عندما برزت الأزمة كان مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لموضوع البصرة والجلسات الاخرى التي لحقتها، فكان تصور انه هنالك نقص في الصلاحيات، نقص في الاموال ضروري أن اقترحوا السادة الوزراء ان يذهب وفد يملك جميع الصلاحيات لمعالجة المشكلة في البصرة، فحصل قرار من مجلس الوزراء ووجه السيد رئيس الوزراء أن يذهب وفد من المالية والتخطيط، معي في الوفد الدكتور ماهر ومدير عام المحاسبة وآخرين من المعنيين لمعالجة الوضع وكنا نتصور نحتاج صلاحيات ونحتاج أموال لنبدأ الصرف، مشكلة الماء في البصرة أكبر من أن توصف رجاءً أنا اليوم أعرض أمام حضراتكم تقرير مهني حتى الكل يكون أما مسؤولية هي ليست مسألة تقصير أحد كي نرمي اللوم على الجانب الاخر ونترك المشكلة بلا حل، التخصيصات كثيرة التي وصلت أنا لا أقصد اليوم، التخصيصات التي خصصت الى البصرة التي راقبتها والتي توفرت المعلومات من 2008 اليوم هي ليست قليلة، مشكلة الماء في البصرة كأي مشكلة في البلد تبدأ من سوء التخطيط، سوء التخطيط أذا أي شيء تحتاج ان تطوره التطوير يعتمد على وضع خطة استراتيجية للتطوير ولا يصح التطوير بالترقيع، جميع الاموال التي صرفت هي صرفت ترقيعية، اكتملت المشاريع على قلتها على قلة التخصيصات التي صرفت لها لكنها الآن لا تفي ولا تحل مشكلة، وأنا امام حضراتكم احتاج أن أقدم أمثلة، محطة تنشأ أنا اتكلم الان الحكومات المحلية المتعاقبة صرفت أكثر من (179) مليار على مد أنابيب ومحطات تصفية وأدوات صيانة وغيرها، أيام الصلاحيات التي كانت مع وزارة البلديات أنا أتكلم، الآن محطة في شط العرب في التنومه غير عاملة، لماذا؟

لأنه غير موجود مأخذ ماء لها ولا مكان لتوزيع الماء، موجودة لها ثلاث سنوات جاهزة، أنا أعمل على تقديم أمثلة لسوء التقديم، اليوم بقدر ما نضخ ماء، أنا لا أريد أن أرفع المسؤولية صراحة عن أحد لكن لو نطلب من وزارة الموارد تضخ جميع الماء كم يصبح الضخ الان، أمس أنا في الخزانات مستوى الماء في الخزانات جيد وليس دفاعاً عن الموارد المائية وانما كان معي معاون المحافظ ومعهم اجهزة، المنسوب (7,5) م3 بالضبط  في القناتين والخزانات مليئة لكن بعد أهل البصرة مع العمل هذا الذي شاهدته بعدهم يشربون ماء مالح، أنا اريد أن أقسم المشكلة أمام حضراتكم كي نجد لها حل وليس اليوم الهدف أنا أقصّر احد، هنالك أماكن ممكن أن تُحل دعني أقول (65 أو 70%) يصلها، الماء الموجود يكفي الأن الذي موجود في البدعة والذي تضخه الموارد المائية، لكن غير قادرين على توصيله الى المواطنين بشكل دائم، الآن العمل بالمراشنة، لماذا؟

أقول مثلاً مثال آخر.

محطة البراضعية تأسست 1957 أو نهاية الخمسينات، الذي يزورها اليوم يشاهدها على وضعها في الخمسينات، سوء التخطيط من هنا يبدأ هو لا خطط صيانة، أنا لم أحضر لأتكلم عن الوضع الحالي الأن أتكلم عن جميع المراحل التي مرت بالحكومات المحلية أو الوزارة المركزية، الخطط السنوية للصيانة الأن لو تسأل كان يخصص لهم (200) مليون دينار للبصرة جميعها توزع على محطات الضخ، أنا أتكلم من مدراء المحطات، زرت أكثر من (14) محطة ضخ رئيسية وليست فرعية وبعد ال 2014 أصبحت تخصيصات الصيانة (صفر) فالمضخات متهالكة كانت شراء المضخات، البصرة تحتاج لها ليس أكثر من (90 الى 200) مضخة جميع المشاريع، كانت شراء المضخات مثلاً مركزية بيد الوزارة، أنا لا أتكلم الأن أتكلم الاعوام السابقة، مدراء الماء الذين شاهدهم الموجود قالو لم يأتونا تبديل مضخات سوى الذي وفرته الحكومات المحلية، مثل هذا المشروع مثل هذه المشكلة مشكلة الماء بالبصرة تحتاج أن سنوياً أن نستعد الى خطط ماذا نعمل في هذا الصيف يجب كون من قبل ستة أشهر لإيجاد الحلول، الآن الحلول التي حصلت أيضاً ترقيعيه وسوف تعود المشكلة أذا لم نبادر ونحن هدف من اهدافنا تحول أن نعمل بتوجيه من رئيس الوزراء الى الصيف القادم يعني كون عملنا الصيف القادم، من سوء التخطيط أن نعد محطات ونمد أنابيب ونأتي نجعل جميع المضخات على شط العرب دون دراسة أنه شط العرب سوف يكون غير مؤهل أن يكون ماء خام للشرب لأن جميع المحطات التي وضعت عليه رئيسية الثمانية هي محطات تصفية والأن عندما تملح الماء لا يوجد لدينا مأخذ آخر فبالنتيجة هنالك تقصير في التخطيط الاستراتيجي لحل مشكلة الماء في البصرة، نحن لدينا مياه شمال البصرة على تقارير الموارد المائية تكفي البصرة وزيادة أصلاً لمدة أتوقع أنا الذي سمعته من معالي الوزير عشر سنوات لا تحتاج أن نذهب الى التحلية لكن هي خيار استراتيجي لما بعد هذه السنوات، قضاء شط العرب الى اليوم لا يوجد ماء يمر به حلو سوى المضخات الموجودة على شط العرب وشط العرب التي دي أس له يصل والتلوث فيه يصل الى أكبر من الملوحة الموجودة في أي بحر.

(T.D.S) أنا قسته قبل ثلاثة أيام، اليوم نقيسه في محطة البراضعية (19300) هذا مأخذ لمحطة البراضعية التي تأخذ ماء وتضخ الى تقريب (30%) من الاشخاص في منطقة البراضعية، فحتى الماء القادم من الآر زيرو لها يخلط مع المالح ويضخ من نفس الخزان، المشكلة الآخرى اقول التي لم تفعلها الوزارات المتعاقبة ولا الحكومات المحلية المتعاقبة أنه لما تحدث مشكلة الآن يضخ ماء الى البراضعية أو الى أي منطقة جبيلة، لماذا اذا من الآر زيرو المفروض (T.D.S) له تحت الـ(600) ( 400 أو 500) هو يشبه ماء البحر، بعض المشكلات يمكن من 2010 اكتشفنا انه الانبوب مكسور في شط البصرة، شط البصرة هو مبزل يعرفوه الاخوة السادة النواب من البصرة (T.D.S) له اتصور (35000) أذا ليس أكثر ويعبئ مع الماء التابع لـ (الآرو) وهذا على هذه الوضعية اصبحت له سنوات البراضعية الآن جهود الموانئ غواصين يعني لا اريد ان ادخل في تفاصيل، الحلول التي حدثت الآن فالمشكلة أقول أكبر من أنه اليوم واحد وتحل بقرار، هذه تحتاج الى تخطيط لكن للصيف القادم ما نحتاجه هو انابيب تصل الى شط العرب كي نخلص من كل شرق البصرة لان لا نستطيع ان نوفر لهم الماء الا في هذه الطريقة، لا يمكن اليوم التناكر تنقل الماء الى متى، التناكر حدها شهرين وتنتهي.

ما يخص المورد الرئيسي لمياه البصرة هو الآر زيرو، الذي يأخذ الماء من قناة البدعة، هذه القناة من عام 1997 الى اليوم تعمل، جهود وزارة الموارد المائية عندما يكون تخسف يحدث اخبار ويذهبون يعملون، يفترض هي يجب لها كادر متخصص دائماً موجود، هم الأن الذي يفعلونه يحضرون كراية من أي مكان يضعوها هنا الى أن تنتهي الى أن تنظف المكان، يفترض أن توفر المحافظة الوزارة معدات كاملة الى قناة البدعة الى أن يحصل الانبوب، الأنبوب لا بد منه جميع القناة تحصل ليس فقط التخسفات، لماذا؟

لأن القناة مفتوحة عرضة للحيوانات الميتة وعرضة لكل شيء للتلوث، للشمبلان، فتخصص هذه حتى لو أربع مراحل، أربع سنوات ممكن هذه الـ (243) كم جميعها تكون انبوب يغذي البصرة وتتبدل محطة الضخ هذه. أعمل على عرض الحلول الرئيسية التي ممكن أن تحل مشكلة البصرة نهائياً، تبدل محطة الضخ الموجودة في صدر الغراف الى محطة رئيسية وتكون كهربائية وليست بالديزل، هذه حتى نوفر ماء بشكل مستديم، اليوم واقعاً كل ما نطلب من الموارد المائية ضخ ماء يضخون لكن يعتمد أين يذهب؟ غير مستفيد منه أحد، أنا أرجو أن لا يكون ضغط رجاءً، الآن الموجود في الآر زيرو يكفي فلنعمل على ادارته، دعني آتي الى وصف الآر زيرو لحضراتكم كأبسط مثال، الآر زيرو هي محطة العباس أيضاً أنشأت في التسعينات هي المورد الرئيسي الآن لماء الشرب الى البصرة، لم يتم اجراء الصيانة، بعد الكشف معي أنا وفريق من وزارة النفط متخصص بالمضخات أخذت، لم يتم اجراء الصيانة متكاملة منذ عام 2014، يعني اليوم نحن في 2018 اربع سنوات لم نعمل صيانة متكاملة ولا خطة لهذه الصيانة ولا نظام تشغيل للعمال الموجودين فيها والشمبلان يملأها، هذا كان قبل الأزمة ولغاية الآن طبعاً، كان يخصص الى المحطة سلفة مليون دينار شهرياً ولإجراء الصيانات الجزئية، واشر محطة مضخة ماذا لا أعرف ما يحصل فيها قضايا كهربائية طبعاً لم تكن تكفي نهائياً حيث كانت حصة محافظة البصرة قبل نقل الصلاحيات من وزارة البلديات (100) مليون، كل محافظة البصرة تأخذ (100) مليون دينار لكل مديرية الماء في البصرة، عملية شراء المضخات قلت لكم تتم بشكل مركزي والوزارة حسب مدير المحطة يقول لم تجهز وزارة البلديات المحطة، الأن مع الازمة المالية صحيح، المضخات يعني لا تتصورون غالية، يعني ما جهزت هذه محطة الآر زيرو بلا أي مضخة جديدة، المحافظة قبل خمسة سنوات مجهزة بحدود العشرين مضخة وتعلمون بدون صيانة هذه المضخات ينتهي امرها الافتراضي، الذي حصل فقط هذه هنالك (13) مضخة اشتريت، ربطت (11) فقط ضمن مكتب المرجعية و (6) غطاسات الى حد الآن رُبطت (5)، الموظفين اجورهم جداً قليلة، عددهم قليل، سوء ادارة، وهذا اكبر مشروع بطاقته يضخ ماء الى البصرة، هو طبعاً تعرفون مضخة تصفية للمركز وخام الى (8) خطوط ناقلة تذهب الى مناطق البصرة المختلفة، الى اليوم لا توجد ورشة مركزية لمعالجة أو لصيانة المضخات أو الغطاسات الموجودة في مديرية ماء البصرة، الذي يعطل كان يأخذونه الى السوق ويصرفون عليه لا أعرف ماذا ويرجعوه في مكانه والآن تبنت شركة ماء البصرة اقول اليوم بالشهادة للتاريخ أن نقف لها بأجلال وعلى مديرها الاستاذ احسان بجميع كوادرهم لعمل الصيانات ومد الانابيب وغيرها من الاجراءات التي قدموا دعم للجهود العاملة على أرض الواقع، المحطة التي زارها يشاهدها، لا شارع تبليط، لا رصيف، لا أماكن نوم لهؤلاء الاشخاص الذين يعملون حتى القرارات التي اتخذت، الآن لما ذهبنا أشخاص تحفر آبار يقول شاهدنا ماء،  يعني هذه مياه سطحية وليست جوفية، مياه غير متجددة لا يمكن أن تشغل محطة ماء بهذه الطريقة أو جالبين محطة تحلية، فالذي عملناه جمعنا الجهود وحصل يعني مجرد أنه الذي يحتاجوه نقدم دعم الى أي جهة  تعمل على أرض الواقع، بحاجة مثلاً الى آليات يعني قضايا بسيطة هي ممكن أن تكون هذه فكلفت الآن وزارة النفط شركة النفط بفريق مختص أمس خرج عمل كشف على محطة الآر زيرو استعداداً للصيف القادم أن يصبح لها تأهيل من الألف الى الياء وانشاء محطة أو ورشة مركزية للصيانة، الآن حتى جميع الماء يصل الذي موجود، الكميات الموجودة (7,5) م مكعب يصل (5,5) م3 الى المحطة لكن لا يصل الى المواطنين بسبب التجاوزات، بسبب التكسرات لما يخرجون فرق شباب نقابة المهندسين في البصرة وغيرهم من الفعاليات المجتمعية الموجودة هنالك يجدون الانبوب مكسور منذ عام 2010، وجدناه تحت جسر السريع والصور ارسلتها دائرة الماء وعامل بحيرة هذا، فالماء حتى لو تضخ (3000) لا يصل مثلاً (800) في البراضعية، فالأن الحلول الترقيعية جاهزة لكن هي ليست حلول استراتيجية، الحل الاستراتيجي هو توفير ماء خام لـ (10-12) سنة هذه لا بد من هنا الى الصيف القادم ممكن بعد أن تخصص له الأموال، والاستراتيجي الكبير على مدى العشرين سنة القادمة الذي هو نعطي استشاري أن يحدد أين تكون محطة التحلية في البصرة؟ والآن في 30/9 سوف تكون هنالك فتح عطاءات واحالة الى احد الاستشاريين كبار اللجنة في مجلس الوزراء.

ما يخص السد أنا أردت أضع السادة النواب واعتذر على الاطالة أذا أطلت، موضوع السد وموضوع الاطلاقات وكأنه كلما تزداد الإطلاقات الماء المالح سوف يندفع كأنه صراع بين الماء المالح، هذا غير موجود واقعاً الماء يتحكم فيه عناصر الكثافة، الماء المالح دائماً يكون تحت والحلو يكون فوق لو يضخ آلاف الآن، الذي كان يقطع الخط اللسان الملحي أن يصل الى البصرة هو اطلاقات الكارون، تقطع في الوسط فيخف اطلاق وصول اللسان الملحي هذا كلام عند القاصر وكل ما تطلق الموارد المائية يذهب على الوجه والماء المالح الأن الأراضي متغدقة يعني حتى لو نضع سد هذا البلاستيكي، هذا سوف يحجز الماء المالح قسم منه لازم له معالجة، فانا لا اتوقع يأتي شخص داخل العراق يقول نحن نعالج بطريقة السد ونحجز الماء، لأنه حتى الذي نحجزه يحتاج فترة سنين حتى يتخلص من الماء بالأمتار العميقة التي موجودة في قعر النهر حتى يتحول الى ماء حلو ويصلُح الماء أخذ منه، فالأن الخلاف وانا اتمنى أن يكون ضمن اطاره العلمي أن تأتي شركة متخصصة أجنبية متخصصة بالسدود تحدد فائدته وأين يكون مكانه؟ السد توجد حاجة له؟

نعم لا محال من السد لكن هذا أين يكون؟ بأي طريقة ينفذ؟ أما نسده ونترك الملح تحت، مهما نطلق سوف يكون فقط الوجه ماء حلو والتحت في الامتار العميقة للنهر يكون الماء مالح، هذه المشكلة رجاءً ليست فقط في البصرة جميع المحافظات، الأن الـ (T.D.S) في بغداد كم؟

نحن لا نستطيع أن نشرب من الحنفية، لم توضع معالجات، المعالجات رئيسية لتعالج، يجب يكون اعادة نظر في الانابيب في الشبكات في كل شيء، هذه واقعاً أنا أقولها غير موجودة، أتوقع مشكلة سوف تظهر ممكن في الناصرية وبعدها غير محافظة بسبب ارتفاع العكرة الملوحة ووجود محطات في جميع الاماكن هي هذه المحطات سوف تعمل على ترسيب أطيان وكلور ويكون معقم ونتائج بعد جهود وزارة البيئة، توجد تقارير تأتينا الى هيئة المستشارين شهرياً فحوصات جيدة جداً وقسم من الفحوصات يعني مثبتين فشلها وادارتها طبعاً بيد محطات التصفية، موظفي محطات التصفية يحتاجون أغلبهم تأهيل، تعييناتهم أغلب أسأله (40) موظف، كم مهندس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-

دكتور أرجو التأكيد على الفقرات المهمة باختصار.
– الدكتور عبد الكريم (رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء):-

نجد في المحطة أربع مهندسين أو ثلاث والباقي أما يقرأ أو يكتب أو غير مهنيين، يحتاجون الى تدريب، هذه أنا اقول جميع محطات البصرة، فيحتاج الى البصرة أمرين الأن طارئة صراحةً.

الأول: ان يوضع نص في الموازنة لتدوير الاموال الموجودة لمدة سنتين، تصرف لأغراض الخدمات الرئيسية، ماء مجاري هذه فقط وتحدد من الأموال البترو وتنمية الاقاليم والمنافذ، هذه التي موجودة الأن والذي سوف يأتيكم تدور حتى يتمكنون من انشاء مشاريع، تحتاج البصرة ايضاً هيئة استشارية صراحةً دولية, محلية، اقليمية، لا يمكن يأتي شخص اليوم يقول أنه الموجودين يستطيعون يعالجون المشكلة بشكل نهائي، الذي يحدث هو أقول قرارات يأخذها مدير الماء، ساعة يأخذها مدير المحطة وهذه في النتيجة سوف لن نصل الى حلول جذرية الى البصرة، كل الذي سوف نعمله سوف نوفر ماء خام الى الأر زيرو الى المناطق، المناطق الحرجة مثل (ابي الخصيب، أبو فلوس، السيحان) بالنسبة للسيحان والفاو الان توجد محطات افتتحت سابقاً وتوقفت بسبب اسباب فنية للماء وغيرها، الأن توجد جهود مهندسين من العتبة الحسينية يعملون على الاثنين، اليوم احتمال تعمل تدخل الى الخدمة في الليل محطة الفاو بخط واحد (100) متر مكعب، مثلاً هذه المحطة موجودة لا يوجد خزان يعني من الصباح الآن نحتاج نوفر خزان حتى لو انتجت المحطة فلا تطفيها، هذه الحلول اقول التي ان وجدت كانت ترقيعية، أعتذر عن الاطالة واذا أسأت التعبير وشكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نبدأ بمداخلات السادة النواب ومن ثم نستمع الى السيد المحافظ والسيد رئيس المجلس بعد المداخلات.

– النائب حسن خلاطي نصيف راضي:-

شكراً سيادة الرئيس، شكراً السادة الوزراء، الحقيقة المشاكل كثيرة والمشكلة الآن مشخصة، الذي يهمنا الآن أن نذهب باتجاه الحلول، لذلك أقدم المقترحات التالية وسوف أقوم بتقديمها تحريرياً الى السادة الوزراء وللسيد رئيس المستشارين، نقاط على مستوى الإجراءات الأنية والمتوسطة.

1. الأستمرار في تكثيف الجهود وتجاوز الروتين الإداري فيما يتعلق بالإجراءات الآنية ومنها محطة (r.o) وتكلم عنها السيد رئيس المستشارين.
2. رفع التجاوزات وتقليل الهدر المائي على قناة البدعة.
3. توجد أكثر من (40) محطة تحلية في البصرة، وقائمة موجودة تحت اليد، جميع محطات التحلية بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة جميعها تحتاج الى صيانة، طالما توجد أموال مخصصة للإجراءات العاجلة يجب أن هذه المحطات (40) محطة ممكن ان توفر لنا كمية لا بأس بها.
4. نصب محطات تحلية إضافية، وفي الوقت الحالي توجد محطة لدى أحدى الشركات الحكومية أرسلت بها كتاب رسمي الى مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الأختصار دقيقة لكل مداخلة، أكمل.

– النائب حسن خلاطي نصيف راضي:-

نصب محطات تحلية إضافية، ولدى أحدى الشركات الحكومية في البصرة محطة جاهزة للنصب، إمكانية إقامة السد المؤقت، وأيضاً بالتزامن مع هذا مد أنبوب من شمال البصرة لتوفير ماء خام إضافي، وممكن ان تلعب الشركات النفطية دور في هذا الموضوع، هذا على المستوى الأني، على المستوى الاستراتيجي.

1. أختصار الزمن وتذليل العقبات في أكمال مشروع ماء البصرة الكبير أو مشروع القرض الياباني كما يسمى الذي تمت زيارتهِ قبل يومين وهو مشروع رائد ويوفر حل استراتيجي كبير.
2. الإحتكام الى دراسة الخبير الإيطالي الذي تحدث عن ضرورة إقامة السد، وخلاصة الدراسة تقول أنهُ أذا وصل ماء البصرة دون (50) متر مكعب في الثانية يصبح إقامة السد ضرورة قصوى، الآن أعتقد مستوى الماء (30) أي دون (50) فأصبحت إقامة السد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية أجمعوا المقترحات مكتوبة.

– النائب عدي عواد كاظم حسين:-

أنا في الحقيقة اليوم أُريد السادة الوزراء يرون ماء البصرة، هذا ماء البصرة اليوم الساعة (8) صباحاً، وأتمنى أن يروه أو يتذوقوا، سيدي الرئيس هذا ماء البصرة اليوم الساعة (8) صباحاً، فليروه السادة الوزراء لأنهم يقولون يوجد تحسن، السيد الوزير هذا ماء البصرة اليوم، السيدة وزيرة البلديات، فقط ليروه أنا شربت، لأن الحماية طلبوا مني شرب الماء لأنهُ لا يدخل البناية، سيدي الرئيس أنا فقط أُريد السيد وزير الموارد المائية، سبق وأن تحدثت أكثر من مرة في الأعلام لكن السيد الوزير لم يبالي للموضوع، توجد دراسة استراتيجية لوزارتهِ مليارات الدولارات صُرف عليها، الدراسة واضحة لمدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

الموازنة المائية  في العراق للأعوام من 2015 الى 2035 هذه الموازنة تُشير، عملتها شركة لا أعلم إيطالية أو من أي مكان، يجب أن تتوفر إطلاقات الى شط العرب بـ (100) متر مكعب في الثانية، السنة المالية لا أعلم هل السيد الوزير يعلم أو لا يعلم؟ السنة المائية تبدأ من الشهر العاشر الى شهر حزيران هذا الشيء واضح كل سنة هناك مد ملحي يرتفع هذا واضح كل سنة والقضية معروفة في وزارة الموارد المائية موجودة لديهم، الإطلاقات لو لاحظناها في بداية عام 2018 جميعها معدلاتها أقل من (35) القضية ليست جديدة هو ليس لا يعلم وبعدها علم، يعلم ان هناك مشكلة سوف تحدث في البصرة، السيد الوزير والسادة المسؤولين في الوزارة واضعين أيديهم على خدودهم وينتظر تحدث الكارثة في البصرة وبعدها يأتي ويتكلم، أنا لا أعلم هذا الكلام غير مقبول، هو يعلم أن مشكلة سوف تحدث ويعلم ان البصرة سوف تحترق.

 

 

– النائب عدي عواد كاظم حسين:-

سيدي الرئيس بالإضافة الى ذلك يوجد خلل واضح في الوزارة، مدير عام التشغيل التي هي مديرية مهمة في وزارة الموارد المائية الموضوع لا يعنيه، القضية الأخرى السادة المدراء والسيد الوزير المفروض توجد مشكلة تجاوزات توجد مشكلة في الحصة المائية، تجاوزات من المحافظات بدلاً عن جلوسهِ في المكتب يجب أن ينزل مع كوادرهِ مع آلياتهِ ويضع علاجات أنية لموضوع البصرة، أما أنا جلس مجرد للتنظير هذا الأمر غير مقبول، موضوع البدعة، البدعة لغاية الآن أحوضها فيها طين أعتقد (2) متر يعلم أو لا يعلم السيد الوزير بدون أيضاً علاجات، السيدة وزيرة الصحة لغاية الآن وصل العدد (95000) حالة تسمم على الأقل مبادرة من وزارة الصحة يتم توزيع حبوب تعقيم مجاناً من وزارة الصحة حتى هذه لا توجد مبادرة منها، فقط نحن جالسين نستقبل حالات التسمم بدون أي علاج، أما وزيرة البلديات حدث ولا حرج المحركات جميعها محترقة المحركات جميعها خارج العمل، أنابيب الخطوط الناقلة ولا يوجد أنبوب ناقل من البدعة يعمل بطريقة صحيحة، المشكلة هم يعلمون توجد مشكلة يعلمون هناك انفجارات وبحيرات للأسماك تتغذى على هذه الانفجارات بدون علاجات سيدي الرئيس، لغاية الآن اليوم أي علاج للبصرة لا يوجد فقط، جميعها تنظير وكلام بدون، المفروض على الأقل تجلب كوادر الأمانة كوادر المحافظات تقوم بحملة على البصرة للحلول الأنية على الأقل.

– النائب فالح الخزعلي:-

نرحب بالسادة الوزراء السيد المحافظ السيد رئيس المجلس، في البدء نشكر دور المرجعية الدينية والمتطوعين في مشكلة المياه، طبعاً نبدأ بها قطاع تلو الأخر، أيضاً نشكر السيد رئيس المجلس ونائبيه والسادة النواب الذين زاروا البصرة وأطلعوا على الواقع المأساوي الذي تشهدهُ المدينة وقدمنا لحضراتكم مقترح لتشكيل صندوق أعمار البصرة ونتمنى أن يأخذ مجراه بشكل قانوني بتشكيل قانون، ذكر السيد وزير الموارد المائية الاطلاقات (7,5) متر مكعب بالثانية استناداً للقرار (269)، أنا أذكر للسيد الوزير أنا قبل يومين زرت المشروع، المشروع في الليل (4) متر مكعب في الثانية وفي الصباح (5) متر مكعب في الثانية، بالتالي مع (7,5) لا يكفي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أستمر.

– النائب فالح الخزعلي:-

سيدي الرئيس هذا عندما ينقطع مثل خير ويقطعون سالفته بالتالي يجب أن تعطونا وقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متداخلين نواب البصرة جميع مداخلاتهم دقيقتين.

– النائب فالح الخزعلي:-

مشروع ماء البدعة وجود كرين واحد للتنظيف سيدي الوزير المحترم وهذه الوزارة يمكن أن تطلع عليها ومشاكل حقيقية، (9) محطات العمل فقط هو (19) ساعة وليس (24) ساعة فقط (17) ساعة، موجودين عمال للتنظيف فقط (4)، تجاوزات كثيرة ولغاية الآن لم تحل هذه المشكلة، أيضاً هناك ملاحظة (80) مدينة ترمي نفاياتها في دجلة والفرات والسيدة الوزيرة المحترمة وزيرة الصحة حاضرة ترمي نفاياتها (80) مدينة في دجلة والفرات من المخلفات البيئية وتأتي الى البصرة واليوم أهل البصرة يشربون سموم، أيضاً موضوع السد وهذا صدر بهِ قرار، اليوم نحنُ (4) مرات في اليوم حالات المد (1100) متر مكعب في الثانية يدخل اللسان الملحي مقابيلهُ هو (50) متر مكعب، بالتالي ضروري أن نتجه الى سد استناداً الى قرار مجلس الوزراء (13) لسنة 2016 وضروري بسقف زمني ترسلون توصيتكم بناءً على المستشار الإيطالي، أيضاً بالنسبة لموضوع المياه مع تركيا وهذه مسؤولياتكم مع تركيا إيران، نحنُ يومياً زيارة ويومياً تصريح هذا الموضوع ضروري أن نتجه الى اتفاقيه وتوقيع بروتوكول ونحن كمجلس نواب نُصدر قرار نضغط على إيران وتركيا في الملف الاقتصادي، لدينا لا يوجد تبادل تجاري فقط مواد تدخل من إيران وتركيا من (12-14) مليار، ذكر موضوع جداً مهم أعتقد موازنة 2019 نحن أمام مسؤولية لدعم وزارة البلديات والأعمار والأسكان والصحة والموارد المائية في دعم المشاريع، بالنسبة الى السيدة وزيرة الصحة المشاكل لغاية الآن وصلت الى (90,000) أصابه دخلوا الى المستشفى، إضافة الى الأمراض السرطانية إضافة الى المشاكل، طبعاً عندما نقول (90,000) حالة ضرب (5) سوف ينتخ تقريباً (500) مواطن هذه حالة مشاكل، أي شخص تسمم في البيت سوف لا يعمل وهو في الأصل ليس لديهِ عمل فتداعيات المرض ومصاريف، لذلك على مجلس الوزراء وأيضاً على مجلس النواب أن يصدر قرار أعفاء المواطنين في الظروف الإستثنائية من الرسوم في المستشفيات لهذه الحالات هذا الموضوع جداً مهم، أيضاً نحن أمام مسؤولية بالنسبة للعقود في موازنة 2019 ودعمها في الموازنة، أيضاً العقود للأمراض السرطانية هذه ملاحظة جداً مهمة الأمراض السرطانية الموجودة والمستعصية العقود سنوية، أقترح على الأقل العقود تكون (3) سنوات مع الشركات العالمية المختصة لأنهُ عندما تُقر الموازنة في الشهر الثاني أو الثالث وكذلك العقود وإجرائها (6) أشهر سوف تذهب سوف يصبح ضحيتها أبناء الشعب العراقي في جميع المحافظات وليس فقط في البصرة على وجه الخصوص بسبب زيادة الأمراض السرطانية، الى السيدة المحترمة وزيرة الأعمار والأسكان، أنا أطلعت في هذا السجل والملف زيارتكم ونشاطاتكم وإنجازات الوزارة، هذا شيء جيد ولكن أقول السيدة الوزيرة ما يخص الطرق والجسور كملاحظة وأنتِ ولا مرة ذاهبة في السيارة أعتقد جميعها في الطائرة، لم تري هذا الطريق لغاية الآن طريق الموت ناصرية ديوانية وهذا لم يذكر في هذا المرفق، أما بالنسبة لمشروع ماء البصرة الكبير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الأختصار.

– النائب فالح الخزعلي:-

نعم سوف اختصر ولا أطيل عليكم، مشروع ماء البصرة الكبير توقف لمدة (6) أشهر لدخول المواد، هذا ليس من مسؤولية المواطن، المواطن يُريد أن يشرب ماء والسيدة الوزيرة هي التي تتحمل المسؤولية، بالنسبة الى موازنات 2014،2015،2016 الملاحظ موازنة 2016 كما في السجل المرفق لتي زودتنا بهِ السيدة الوزيرة (صفر) وهذه مشكلة حقيقية، بالنسبة الى دعم ماء البصرة أعتقد دعم خجول لا يرتقي الى طموحات أبناء البصرة، نحتاج الكميات أيضاً من (100) متر مكعب في الثانية من ناظم قلعة صالح لزيادة الإطلاقات، السيد المستشار المحترم رئيس هيأة المستشارين ذكر توصيات وهذه التوصيات تقدم أعتقد الى الحكومة وتُتخذ بها إجراءات وانت المعني بذلك، أنا أتفق مع السيد رئيس المستشارين وأمام السادة النواب الحكومات المحلية ومجالس المحافظات تتحمل المسؤولية لسوء التخطيط، يجب أن نتجه باتجاه التعاقد مع مراكز استشارية عالمية مختصة في التخطيط بهذا المجال، قدمتُ الى أنظاركم سيدي الرئيس المحترم موضوع يتعلق باستضافة الوزارات وتغيير فلسفة الاستضافة أن تكون لكل (3) أشهر لكي نبتعد عن الاستجوابات والاستضافات السياسية كل (3) أشهر وهو أمام أنظاركم كل (3) أشهر يأتي الوزير ويقدم ما الذي قدمهُ في برنامجهِ الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب فالح الخزعلي:-

السيد رئيس المجلس السادة النواب، نحنُ أمام تحديات كبيرة موازنة 2019 مطلوب منا وقفة أمام البصرة وأهل البصرة في استحقاقاتهم لا سيما تدوير موازنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد أكمال نواب البصرة سنمضي بنواب المحافظات الأخرى.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

السيد رئيس المجلس، في البداية لطول الموضوع وقصر الوقت المحدد لكل نائب سوف أختصر على بعض الأسئلة والمتبقي سوف أُقدمهُ كأسئلة تحريرية للوزراء المختصين، الملاحظة الثانية أنا في الحقيقة أستغرب معالي وزير الموارد المائية بعد هذا الحديث والنقاط المهنية التي تكلمنا بها، في الأمس أستمع الى معالي الوزير في أحدى القنوات يقول قضية البصرة قضية سياسية وليست مهنية، أنا لم أفهم ما هي قضية سياسية والمواطن البصري بحاجة الى ماء للشرب أين القضية السياسية؟

السؤال الأول: مقمتهُ أن السيد المستشار (ظافر عبدالله) ذكر أن وزاتهِ تُعتبر شط العرب قناة مالحة بحرية منذُ عام 1997، السؤال أذا كانت الوزارة طبعاً هذه ليس فقط يتحملها معالي الوزير الموارد المائية الحالي وإنما كادر وزارة الموارد المائية، أذا كانت الوزارة تعتقد بأن شط العرب ممر مالح لماذا أنشأت القنوات الإروائية على مجرى شط العرب وكلفت (550) مليار دينار عراقي؟ أذا مالح لماذا قمنا بأنشاء قنوات إروائية نأخذ من الماء المالح ونضعها في القنوات الإروائية هذا السؤال أتمنى أن أسمع جوابهِ من معالي الوزير.

السؤال الثاني: وهذا الذي اليوم أستغرب له وأسمع بأنهُ دعوى لخبراء أجانب ويجب أن تكون دراسات ويجب أن تتقدم استشارات عالمية، الوزارة عملت دراسة استشارية بمبلغ (5) مليار وأوصت هذه الدراسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أستمر.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

ثلاث مناطق التي هي (رأس البيشة، أبو فلوس، أكتيبان) وأوصت الدراسة أذا وزارة الموارد المائية لم تستطيع أن توفر (75) متر مكعب بالثانية لا بد من إنشاء السد، السؤال الوزارة لم توفر هذه الكمية من الماء (75) متر مكعب في الثانية ولم تُنشأ السد وهي كانت على خلاف مع خبراء البصرة في مركز علوم البحار على إنشاء السد، أُريد أن أسمع لماذا صرفت (5) مليار على دراسة استشارية ولم تأخذ بتوصيات هذه الدراسة، وزارة البلديات باختصار الشيء الغريب هناك مشاريع لتحلية الماء في البصرة ومنها مشروع سيحان، واحدة من المشاكل التي ذُكرت والتي ذكرها السيد رئيس المستشارين أن في تصميم هذا المشروع كانوا واضعين فلاتر بمستوى معين من العكارة، فكانت الدراسة عندما كان السيد الوزير (عادل مهودر).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

وقالوا بحاجة الى أحواف ترسيب حتى يمكن أن يكون الماء بمستوى عكار يتناسب مع الفلاتر، هذا الكلام من 2012 يا معالي الوزيرة، أذا كانت مشكلة البصرة متوقفة على عمل أحواض للترسيب لا أتوقع الآن سوف يكون الرد لا توجد أموال لأنهُ داعش، فقط نعمل أحواض ترسيب حتى تتناسب عكارة الماء مع الفلاتر التي موجودة في المحطة، النقطة الأخيرة التي ذكرها السيد رئيس المستشارين، منذُ 2014 ولغاية الآن لا توجد صيانة للشبكات وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية في مشكلة البصرة الآن، أسمع الكثير أن المشكلة متراكمة، لماذا لم تحدث هذه المشكلة قبل (3) سنوات؟ لماذا لم تحدث نفس هذه المشكلة قبل (4) سنوات؟ المشكلة وأنا كلامي مع السيد مدير ماء البصرة (3) سنوات لم تُسلم دائرة الماء دينار واحد للصيانة من يتحمل تهديم وإضاعة شبكات الماء في البصرة بعدم وجود أموال قليلة للصيانة، مشروع (البراضعية) سيد رئيس المستشارين صحيح هو قديم لكن أُضيف عليه مشروع ووسعوا الماء، المشكلة في مشروع (البراضعية) هو زيادة النباتات المائية عدم وجود صيانة لهذا المشروع، ولذلك السؤال الى وزارة البلديات هل من المعقول البصرة تبقى (3) سنوات بدون صيانة لشبكة الماء؟ من يتحمل هذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا باشرت بنواب البصرة من خلال التسلسلات الموجودة لدي، ولكن لا أعرف جميع الأسماء.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل مشتت:-

سيدي الرئيس، المواطن البصري الذي تعب كاهلهِ من مصاريف شراء الماء، خرجوا في تظاهرات يطالبون في توفير فرص عمل وبتعيينات، أضافه الى كاهل الاقتصادي للشعب البصري هو شراء الماء حيث يشتري طن المياه الحلوة بأكثر من (20,000)، بالإضافة الى أن تلوث لمياه التي أحدثت حالات تسمم كثير وصل عددها الى أكثر من (80,000) حالة وبشكل حيث يكون التسمم لعائلة كاملة، فنطلب من وزارة الصحة بأن يكون العلاج مجاني لحالات التسمم، أيضاً نطلب من وزيرة الصحة أن هناك مختبر فحص دوائي وغذائي متكامل في محافظة البصرة منذُ (7) أعوام، نطالب بفتح هذا المركز خاصةً في هذا الوقت الذي نحنُ بحاجة الى فحص الدواء وتوفيرهُ للمحافظة وإرسالهِ الى محافظة بغداد يأخذ من الوقت الكثير وأعتقد بالأشهر، ذكر السيد وزير الموارد المائية بأنهُ أطلق الكثير من حصة المياه للمحافظة ولم تتغير نسبة الملوحة لغاية الآن، السيد الوزير قبل فترة انتم عملتم دراسة مع شركة إيطالية بكلفة (5) مليار ماذا عملتم بهذه الدراسة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملي.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل مشتت:-

هل أخذتم بهذه الدراسة أم لم تأخذوا؟ أذا لم تأخذوا فلماذا وإذا أخذتم ما هو العمل؟ وزيرة البلديات حضرتكِ تعلمين لغاية الآن توجد لدينا مناطق تُضخ لها المياه المالحة، ذكرتم أسباب كثيرة لا أُريد أن أكررها، لكن نُريد ضمن العلاجات أن توفروا حوضيات لهذه المناطق حتى يستطيعوا أن يستخدموا المياه، بعض المناطق في محافظة البصرة وصلت لها المياه الحلوة ولكن بعض المناطق منذُ بداية الأزمة ولغاية الآن كقضاء (أبو الخصيب، شط العرب) لغاية الآن لم تصلهم المياه الحلوة، أذاً كثفوا من الحوضيات وضعوا حلول آنية لحل هذه المشكلة واستمروا في الحلول طويلة الأمد.

– النائب رامي جبار محمد شري:-

لا أكرر على ما ذكرهُ زملائي بخصوص أزمة البصرة، لكن أنا أُريد أرى الوزراء الذي طرحوه هل هو موثق أولاً؟ الذي طرحوه مجرد تنظير وكلام فقط، كان المفروض يذكرون بلغة الأرقام والمناطق وبالأخص وزيرة الصحة ووزير الموارد المائية، هذا ما كان في البصرة وهذا الذي حدث وهذا أجراءنا هذا الذي يكون على مرأى ومسمع الشعب، فالذي يطرحوه مجرد تنظير وجميع الزيارات التي كانت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن ننتقي العبارات.

– النائب رامي جبار محمد شري:-

ننتقي العبارات، الذي كان ولم يخرجوا لأي مشروع بسيط بالبصرة ولم يحلوا مشكلة البصرة بصورة ميدانية، أنا أُريد أن أوجه سؤال واحد ونكون فيه شجعان، أذا ثبت التقصير من هؤلاء الوزراء ماذا يكون دور النواب وما يكون دور مجلس النواب العراقي أمام الشعب؟ حتى لا نبقى البصرة وأزمة البصرة نتباكى عليها مجرد جلسات ومجرد تنظيرات، أنا أتفق مع زميلي عد أنهُ قال ما طرحه تنظير لا يفيد بشيء، وزير الموارد المائية ليذكر لي المناطق التي حدث بها تغيير التي وصلها ماء صالح للاستخدام البشري حتى نقول وجد أنجاز، المضخات التي حدثت بها صيانة حتى يكون جدولة أعمال ما قبل وما بعد والسؤال الواضح أكرره حتى لا أخذ وقت لأنهُ لا يحتاج وقت البصرة لا تُريد وقت، أريد أقول أذا ثبت التقصير الواضح من هؤلاء الوزراء ماذا يكون جواب ودور مجلس النواب العراقي؟ وأتمنى الآن يتم الإجابة عليه قبل أن يعطون الميكرفون لأي زميل أخر، وأُريد جواب بدون تنظر رجاءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت لا تقرر سيادة النائب أن تعطي الميكرفون لأي نائب أو غير نائب، هذا دور الرئاسة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة:-

أُرحب بالوزراء والكادر المتقدم، سيدي الرئيس من المهم مثلما ذكر رئيس هيأة المستشارين أن تتوفر رؤيا استراتيجية وتخطيط متقن ورصين، ولكن من خلال العرض المطروح المشكلة بدرجة كبير غياب المتابعة والمراقبة سوف أُعطيك بيانات وأدلة، الترسبات الشم بلان وهذا بالتقرير المقدم من وزارة الموارد المائية في القناة وأحواض التخزين، وبالمناسبة أحد النواب الذي ذهب بزيارة ميدانية يقول عملية التنظيف حدثت بعد المظاهرات وبعد علوا صوت الناس بالمطالبات وبعض المتطوعين ذهبوا لتنظيف هذه الترسبات، ومن يعمل بأجور أشهر عديدة لم يستلم رواتبهِ أو أجرهِ.

2. تلكؤ محطات الضخ الأربعة على القناة، مشاكل أمداد وقود، عدم استقرار التيار الكهربائي، مشاكل بسيط أي لا توجد متابعة، لا توجد متابعة ومراقبة، لا تقل لي تخصيصات وتقل لي رؤيا وتخطيط استراتيجي.
3. عدد المضخات في (r.o) (23) منها (8) لا يعملن وفيهن عطل وعندما حدثت المظاهرات أصلحوهن، (8) أي (30%) من قدرة هذه المحطة على إيصال الماء للناس كانت متعطلة، لو توجد متابعة ومراقبة بسيطة كان حُلت هذه المشكلة، التكسرات يذكرها رئيس هيأة المستشارين تكسر منذُ 2010 سيدي الرئيس قضية مخجلة هذه منذُ عام 2010 مكسور الأنبوب لا توجد متابعة من الوزارة ولا من المديرة التي في المحافظة تُتابع وتعلم، التجاوزات توجد جرأة وشجاعة وهذا واحد من أسباب الهدر.
4. في إستضافة وزير الموارد المائية بشباط من هذه السنة ذكر أن الخزين في الثرثار كخزين ميت فنحتاج الى محطة كلفتها (50) مليون دولار، (50) مليون دولار أي تقوم بزيادة الأطلاقات تُفيد المزارعين، تُفيد بتحسين الماء الصالح للشرب، توفير فرص عمل لمئات الألاف من الناس، جميعها قضية غياب متابعة ومراقبة، إذاً المسؤول الذي لا يُتابع يُراقب يُفترض أن يُحاسب ويُسائل، عملية التغيير من هنا تبدأ يا أيها الرئيس، ثم لماذا لا يتوجه الوزراء ويتابعوا هذا التقصيرات ميدانياً بأنفسهم، لو كان الوزير موجود مدير الماء سوف يستنفر جميع جهودهُ للمتابعة لأن الوزير موجود، لأن الرئيس الأعلى لوزاتهِ موجود، سيدي الرئيس علينا أن نتخذ إجراءات بحق من قصر ولم يتحمل مسؤوليتهُ ولم يُتابع ميدانياً، هذه المأساة التي تحولت أزمة مزمنة يُعاني منها الناس.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

أخواني لا أُريد أن أُطيل عليكم، الإخوان السادة النواب شرحوا الكثير من معاناة البصرة، المشكلة شُخصت، نحن نُريد حلول سريعة وحلول عاجلة، الحلول السريعة كيف نتعامل مع مشكلة البصرة لمنع البأس في البصرة، حالياً (3) أشهر ونصف منذُ 13/7 والبصرة تُعاني من المياه المالحة، الوزارات المسؤولة عن هذا العمل والإدارات المسؤولة لم تُعيش الحالة ميدانياً، السيد الوزير أذا أتى من بغداد ووكيلهُ لم يعش المشكلة ميدانياً، أذا أتى نصف ساعة أو ربع ساعة جنب الحالة ثم يتركها ويخرج لا يعش مثلما تفضل السيد النائب (عمار) قال مشروع البدعة شم بلان سنوات ومثلما قال السيد المستشار أنابيب المياه مكسورة منذُ 2010 ولغاية الآن لم يتم أصلاحها، المشكلة دُقت الأجراس عليهم في بداية الشهر السادس لم تؤخذ الاستعدادات عليها وخرجت مظاهرات وأعطينا شهداء ولم يستجيب أحد، ما قدمناه للبصر ألا القليل، أُريد أن أوضح ولا تبخسوا الناس أشيائهم، بدايةً لا لكوني طيب لا بالعكس أنا مُتخذ موقف من وزارة الصحة لكن للأمانة أكثر من (90,000) حالة مرضية يراجعون المستشفيات وتحملتها المستشفيات والله الحمد والشكر لم تحدث أصابات خطرة، صحيح يوجد نقص في المواد والأدوية لكن ما تعانيه مستشفياتنا من قلة السعة السريرية، عدم أكمال المستشفيات مثل المستشفى التركي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

ما تعانيه مستشفياتنا من قلة السعة السريرية وهذا بذمة وعهدة مجلس الوزراء، أنا أؤيد قيام صندوق دعم البصرة وتشكيل هيأة أداريه لإدارة البصرة، لكن أُحب أن أبين نقطة واحدة للإخوان أن علاج المرضى الآن المصابين بسبب المياه المالحة في البصرة مجاني لا يحدث خلط، أطالب السيدة الوزيرة من خلال مجلس الوزراء بالاهتمام بمرضى الأورام السرطانية، أمراض الدم الوراثية، لدينا نقص كبير في الأدوية في المستلزمات الطبية والإسراع والإكمال المستشفيات التي تحت الأنشاء والتي قسم منها واصلة الى نسبة عالية من الإنجاز أكثر من (90%).

– النائبة علية فالح عويد رشيد:-

سيادة الرئيس والأخوة الوزراء حياكم الله، قد يعترضون نواب البصر كوني أتكلم، صحيح أنا نائبة فزت عن بغداد لكن أنا أقول لكم دائماً أبوية العراقي وأمي البصرة وولائي للبصرة دائم بأذن الله تعالى، حقيقة ما تفضلتم بهِ وطرحتموه مشاكل وتراكمات لسنين طويلة ليست حديثة العهد، والآن نحنُ في صدد الحلول ولا يمكن لهذه التراكمات أن تُحل في سقف زمني قد يكون شهر أو شهرين ع وافر احترامي وتقديري لجميع المشاركين لوضع الحلول لمشكلة أمنا البصرة، الأمر الرئيسي الذي لاحظتهُ من خلال الأخوة الوزراء عدم وجود تعاون ما بين الوزارات وما بين الحكومة المحلية، لو كان هناك تعاون ومثلما تفضل الأخ الأستاذ (عمار) ومراقبة ومتابعة لا يمكن أن يصل البصري الى مرحلة الثورة في عز الظهر هذا الذي حدث، نحن الآن في صدد مشكلة كبيرة نحتاج الى معالجات تختص فيها أكثر من وزارة، تغيير … وخزانات ومحطات والى أخرهِ ومضخات متروكة لسنين طويلة، عندما قامت الثورة في الشارع البصري شُحذت الهمم للحلول لكننا ليس بصدد هذا وإنما علينا ان نُهدأ الثورة البصرية لأنها قد تنتقل من البصرة الى محافظات أخرى بنفس الأسباب، عدم تعاون وزارات، عدم وجود المراقبة والمتابعة والى أخرهِ، الحلول منذُ الأزل ونحنُ نشتري (r.o) وراتب للبصري حتى يشتري ماء الشرب ولم أجد صعوبة في إنشاء محطات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملي أرجو الأختصار.

– النائبة علية فالح عويد رشيد:-

ولم أجد صعوبة في إنشاء محطات (r.o) في أي منطقة والدليل على هذا سيدي الرئيس والأخوة الأعزاء أنهُ هناك محطات (r.o) موجودة في البصرة من عمر طويل وفيها أدامة والناس تشتري منها الماء، إضافة الى المؤسسات سواء النفطية أو غيرها في محطات تحلية موجودة خاصة فيها، هذا الأمر أن كان خاص فهو سهل فلماذا تعجز الدولة عن انشاء محطات (r.o) في كل منطقة ونمد الناس بمياه شرب (t.d.s) المعروف الصالح للشرب ويبعدهم عن الأمراض والذي يبعدهم عن تكاليف المعيشة الباهظة، هو فقير ومحتاج أن يشتري ماء شرب الآن يشتري خزان ماء حلو حتى يستطيعون يتحمموا بهِ او يغسلوا الملابس، اعتذاري عن الإطالة مع شكري الجزيل لمسامعكم الكريمة.

– النائب مظفر إسماعيل شتيوي وطبان:-

سؤالي الوحيد الذي أريد أن أوجهه إلى وزير الموارد المائية، والذي يقول بأن الأزمة هي سياسية، أريد أن أعرف ما هي الأزمة السياسية التي حصلت في البصرة، من يريد أن يرشحه وزير الموارد المائية، أبو الخصيب، أبو التنومة؟ من هو؟ أنت تعلم أنه يوجد لسان محيط في الشهر السادس أو السابع على شط العرب، ما الذي فعلته؟ ما هي الخطة المائية التي قدمتها؟ لأننا طلبنا من رئيس الوزراء، وطلبنا منكم زيادة الإطلاقات المائية من ناظم قلعة صالح وسدة الكوت، ومن دون مبالاة، من (75%) متراً مكعباً في الثانية إلى (100) متر مكعب في الثانية، يقول لا أستطيع أن أطلق، لماذا؟ لأنك جعلت الخزين في شهر (12)، فتحته على الأهوار، وتركت الناس من دون ماء، الآن تقول أن الأزمة سياسية، ولدي خزين في البصرة تقريباً (7) مليون متر مكعب في الثانية ، والبصرة إنتهت ودمرت دماراً.

بالنسبة للـ (RO) لديك مشروع البدعة، بالنسبة للأحواض والترسبات الموجودة، هل لديك صيانة لها؟ هل إتخذت إجراءات فيها؟ هل كشفت على الـ(r0)؟ هل إطلعت على العطلات؟ ماذا رأيت؟

أما بالنسبة لوزيرة البلديات فيما يخص المضخات الموجودة في الـ(r0)، هذه المضخات هي بائسة، عاطلة ومتلكئة، ما صيانتكم؟ ماذا قدمتم للـ (r0)؟ ما الذي فعلتموه؟ أريد أن أفهم ما الذي فعلتموه أنتم؟ ساعة مؤتمر صحفي، ساعة لا أعرف ماذا تعملون! والبصرة هجمت، البصرة منكوبة مظلومة.

موضوع شركة (أكسل موبل) الأمريكية، متبرعت بـ(40) مليون دولار، لبناء محطات تحلية على شط العرب، ويوجد رفض من بعض مستشاري رئيس الوزراء، يقول: لماذا البصرة تشرب ماء آرو، ومحافظة بغداد أو المحافظات تشرب ماء دجلة، هذا لا يجوز، هل البصرة عبيد؟ البصرة لمن عبيد؟ البصرة أم الشهداء، أم العلماء، أم النفط، أم الغاز، أم المنافذ، ما شاء الله حينما تعددون للبصرة، والبصرة مظلومة من السياسيين الموجودين، هذا لا نقبله نهائياً، وقد كان وزير النفط موجوداً وقائم مقام شط العرب أيضاً كان موجوداً، وهددوه وقالوا له لا تتكلم بهذا الموضوع، هذا الموضوع لا نفبله، ولا نقبل أي أحد.

أطالب بالديون السابقة من البترو دولار والمنافذ الحدودية، البصرة تطلب الحكومة الإتحادية (25) تريليوناً يوضع في صندوق إعمار البصرة.

– النائب أسعد العبادي:-

السادة المحترون، تفتح الجلسة بإسم الشعب، وأنا بإسم الشعب كوني ممثلاً عن الشعب، المادة (33) من الدستور العراقي تقول أولاً: (لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة).

ثانياً: (تكفل الدولة حماية البيئة، والتنوع الإحيائي، والحفاظ عليها).

أحب أن أنوه للجميع بأن محافظة البصرة بالنسبة للحيوان والأرض والزراعة أصبحت أرضاً قاحلة، ولله الحمد.

القضية الثانية: الكثير يردد بأن البصرة تحتاج إلى ماء صالح للشرب، أتحدى أي شخص يقول منذ 1991 إلى الآن بأن البصرة تشرب ماءً من الإسالة، يجب التفريق إنه ماء صالح للإستعمال، أهل البصرة يحتاجون إلى ماء من أجل التنظيف والغسل فقط إخواني الأعزاء، قد تكون مخفية عليكم.

أطالب السيد رئيس مجلس النواب المحترم أن يبعد البصرة عن الصراعات والمناكفات، لأن الكثير من الإعلانات والتصريحات لا تصب في مصلحة البصرة، إعطاء دور لأن الكثير يقول قمنا بكذا وقمنا بكذا وكذا 00 ، لكن الواقع العملي للبصرة، وأحدثك عن قضاء أبي الخصيب، قضاء منكوب (100%)، النفط أصبح لعنةً على قضاء أبي الخصيب، الأراضي الزراعية جرفت وحولت إلى بيوت سكنية، ولكن المحرمات النفطية تأخذ (70) كيلو متراً، الماء يوفر للحقل، ولا يوفر للشرب.

القضية الأخرى للتنويه، الكثير من إخوتنا أعضاء مجلس النواب طالبوا أن تكون (الكشفية) مجانية، أناشد وزيرة الصحة، إذا كانت مجانية وهي تصرف، لدي إحصائية، المستشفى التعليمي جبايتها في الشهر الماضي (280) مليوناً، ما يصرف لها (180)، فإذا كانت الجباية لا توظف، جباية المستشفى التعليمي لا تعطى بالشكل الصحيح إلى البصرة، فكيف إذا منعت؟ لكن منع كل شخص في حالات التسمم وفي حالات الإسهال التي حصلت له بسبب تلوث الماء، بأن تكون مجانية، ويكون هنالك تعويض.

القضية الأخرى: فتح كافة الملفات من خلال لجنة برلمانية شعبية منذ 2005 إلى وقتنا الحاضر، ما هي الأموال التي صرفت على تحسين الماء؟ وأين وصل حالها؟ لأن حال الشعب البصري أصبح لا يطاق.

القضية الأخرى: أحب أن أنوهها إلى رئيس المستشارين، يقول في العشر سنوات القادمة، لماذا لا نقوم بإنشاء محطة حرارية على البحر؟ باعتبار أن نسبة الملوحة في البحر ثابتة، هذه تقوم بإنشاء (2000) ميكا واط من الكهرباء، وكذلك المليون أو المليون ونصف من الماء الصالح للشرب، إذا قام بها المحافظ خلال هذه الأيام خلال شهر أو شهرين، فسنكون أمام ثلاثة أشهر لإكمالها.

– النائب عبدالأمير نجم عبدالله مدلول:-

لما تقدم به إخواني النواب بخصوص الأزمة في البصرة، أنا أسأل السادة الوزراء سؤالاً: إن هذا الذي تقدموا به من – أعتذر عن هذه الكلمة – التنظير، يوجد في كافة البلدان إذا حدث حادث سير، أو حدثت حالة وفاة في أي قسم من أقسام الدولة، أو في وزارة من الوزارات فيقوم الوزير بتقديم إستقالته، الآن البصرة أشهر وهي تحترق، الموصل وباقي المحافظات الغربية سبق وأن احترقت، ولم تكن هناك إستقالة واحدة من أي وزير، وهذه تنم عن عدم الوطنية للبلد، نحن نطالب كافة الوزراء المقصرين، كما نطالب بمحاسبتهم فإننا نطالب منهم أن يقدموا إستقالاتهم، للتقصير الموجود من خلال عدم تأدية الواجب بالصورة الصحيحة، هناك تقصير واضح، نحن لا نريد أن نقدم معاناة أهل البصرة فقط، هناك معاناة لدى الموظفين القائمين على العمل في محطات التحلية، في محطات الضخ، في دائرة الماء، في دائرة البلدية، هناك تقصير واضح في إستحقاقاتهم، نحن نطالب من موظف البلدية أن يقوم برفع النفايات، وهو يستلم (200) ألف دينار شهرياً، والراتب الشهري يصل كل ستة أو سبعة أشهر إلى الموظف، هذه صور من النفايات في محافظة البصرة، كثير من المناطق قمت بزيارتها، وهذه صور توضح النفايات في شوارع البصرة، لم يكن هناك إهتمام في بلدية البصرة، ولم يكن لوزيرة البلديات أي إهتمام في البصرة، ولا وزيرة الصحة،  ولا وزير الموارد المائية، هناك الكثير من المشاكل، نحن نلجأ إلى الحلول، لا نذكر المشاكل فقط، بالنسبة لإنشاء المحطة التي ذكرها الأخ، ما تسمى بالكهرباء المائية التي هي على المملحة على ضفاف البحر، هذه المحطة تحتاج إلى مكان يخلو من المخلفات البحرية، هناك مشاكل، في عام 2013 جاءت الشركات الأجنبية، ووجدت مخلفات وخرجت، فأرجو من الإخوة أصحاب الشأن أن ينظروا في هذا الموضوع بأن ترفع المخلفات الحربية من منطقة المملحة في المناطق التي يتم إنشاء هذه المحطة فيها، هذا من جانب.

ومن جانب العاملين في محطات المياه أرجو من السادة النظر في استحقاقهم، وإعطاءهم إستحقاقهم، وتحفيزهم بالمال، حتى يميز بين العامل والمتقاعس، هناك الكثير من العمال الذين يعملون ليلاً ونهاراً، ولم يستلموا مستحقاتهم، وهناك عمال لم يأتوا حتى إلى محل عملهم.

بالنسبة للست وزيرة الصحة، هناك معاناة من المواطنين في البصرة وفي باقي المحافظات، فنقترح أن يتم إستحداث هيأة وطنية لمكافحة مرض السرطان ترتبط بها جميع مستشفيات أمراض السرطان، ولها الحق في التعاقد مع الكوادر الأجنبية ومستشفيات عالمية، وإنشاء مراكز بحثية متطورة تابعة لها، حيث أنه من شأن ذلك أن يخفف العبء عن وزارة الصحة، وأن تكون هناك جهة متخصصة فقط لهذا المرض بعيداً عن الروتين.

هناك مقترح آخر هو أن يتم إستحداث مستشفيات تجمع فيها تخصصات الحروق والخدج وغسيل الكلى، والعناية المركزة، والعناية القلبية تسمى مستشفيات أو مراكز الحالات الحرجة على أن يكون أغلب كوادرها من الملاكات الأجنبية ذات الخدمات الجيدة، وتكون نواة جيدة أيضاً لتدريب الملاكات العراقية، يجب أن تخصص، هناك ما يسمى بالمستشفيات التركية موجودة في البصرة وباقي المحافظات وهي قد أنشأت والآن متروكة، فعلى وزارة الصحة إستغلال تلك المستشفيات لهذه الحالات الحرجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، النائب لا يطالب، النائب لديه إجراءات، أعتقد هذه اللافتات ليس محلها في مجلس النواب، الجلسة تبقى مستمرة إلى أن نكمل كل المداخلات، ونتخذ إجراءً للبصرة.

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

لا يخفى على الجميع موضوع مشكلة البصرة، هذا الأمر الذي شغل بال السلطة التنفيذية قبل غيرها، وبدورنا حتى نكتب الموضوع، كرم ضيافة أهل البصرة، أتمنى من الإخوة الوزراء، نحن قدمنا لهم ماءً، نريد منهم أن يشربوا أمام أعضاء مجلس النواب، حتى يتضامنوا مع أهل البصرة، الماء الذي قدمناه ضيافةً، أتمنى أن يشربوه إذا كانوا حريصين على أهل البصرة، أريد أن يشربوا الماء أمام ممثلي الشعب العراقي، حتى يشعروا بمعاناتنا، هذا أولاً.

ثانياً: موضوع السياسة المائية اليوم حقيقة سياسة فاشلة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، لم تكن لدينا سياسة مائية واضحة، كلها تخبط وعمل غير صحيح، لأن الوزراء الذين جاؤوا طيلة الحكومات العراقية هم وزراء فاشلون في موضوع أداء دور الوزارة في تنفيذ ستراتيجية معينة لموضوع السياسة المائية في العراق.

سؤالي للسيد وزير الموارد المائية، إذا كان صوَّت عليه الإخوة أعضاء مجلس النواب في الدورة السابقة – وأنا من ضمنهم – كنا نتأمل منه خيراً، بأن هذا الرجل هو وزير تكنوقراط، وقادر على إدارة الوزراة، وسينجح في أمور الوزارة نجاحاً واضحاً، لكن للأسف لم يعطِ الوزير أي إهتمام لمحافظة البصرة، سؤالي له اليوم: هل هنالك نية لدى الوزارة بإعطاء مدة زمنية محددة أو معروفة لدى الجميع أمام الرأي العام، وأمام الشعب العراقي في موضوع إنشاء السد الذي سيكون هو الحد الفاصل لإنهاء معاناة الكثير من أهل البصرة؟ أم أنها تبقى مجرد وعود وتسويف ومماطلة، ومجرد إطراءات وتصريحات إعلامية لا غير؟ هذا من جانب.

الجانب الآخر: اليوم يجب على مجلس النواب إتخاذ قرارات ملزمة أمام الشعب العراقي، ما دام الوزراء حاضرين، لأنه عند زيارتكم الأخيرة إلى محافظة البصرة أعطيتم وعوداً بأن مجلس النواب مع حل مشاكل هذه المحافظة، وبالتالي اليوم علينا إلزام مجلس النواب باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة، وإلا إذا يبقى الوضع على ما هو عليه مجرد تصريحات، ومجرد إعلام، فهذا لا يخدم أهل البصرة بشيء، اليوم إذا كانت هنالك مشكلة لدى الوزارة في موضوع الخزن فموجودة أهوار السناف والحمار وهور الحويزة، وكثير من الأهوار التي تعتبر مجمعات مائية كبيرة، والآن هي فارغة، هل تعجز الوزارة عن إقامة سد، ودعوة الشركات العالمية الكبرى من أجل إنجاز هذا السد؟ ، هذا الأمر يعتبر كثيراً على أهل البصرة؟ أو أن الوزارة ستتفضل به على أهل البصرة؟ فرجاءً نحن مشكلتنا كبيرة، ورجاءً أن تكون هناك حلول موضوعية، وحلول طارئة، وعلى مجلس النواب إتخاذ قرارات جريئة في هذا الصدد، أهل البصرة يريدون حلولاً رجاءً، لا أنه مجرد إستضافة ونخرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم ذلك، يجب أن نقف على أصل المشكلة، حتى نتمكن من إتخاذ قرارات تنسجم مع حلها.

– النائب عدي عواد كاظم حسين (نقطة نظام):-

المادة (56) من النظام الداخلي (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً 000)، وهذا الذي عملناه، جمعنا تواقيع أكثر من (25) نائباً، اليوم نطلب تقييم أداء السادة الوزراء في أزمة البصرة، وفاءً لدماء الشهداء يجب أن يعلن للشعب العراقي ما الذي أنجزوه؟ وما لم ينجزوه؟ والآن تقصيرهم واضح، بعد أن يكتمل النصاب أرجو أن يطرح هذا الموضوع للتصويت.

– النائب بدر صائغ مكلف شندل:-

الحديث عن البصرة كثير، وبدأ الكلام يتكرر، فالمشكلة معروفة في البصرة، وهي ملوحة الماء، وحالات التسمم، والبطالة، لكن هذا الكلام، رسالة البصرة اليوم هي أننا نريد حلولاً، والحلول كما قال السادة الوزراء والمستشارون بأن هنالك تقصير، والتقصير واضح سواءً كان لدى الوزارات المعنية، أو لدى الحكومات الكحلية، نحن تكلمنا كثيراً عن الوزراء، ونسينا الحكومة المحلية، هناك تقصير واصح لدى الحكومة المحلية المتعاقبة، ولذلك أقترح تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في إثبات المقصرين وإحالتهم إلى المحاكم، يكفي الكلام، ونرمي التهم جزافاً على الوزارات، يوجد تقصير واضح، ويجب أن نضع له حلول.

أنا لدي سؤال للسيد وزير الموارد المائية، أو هو حقيقة طلب: السيد وزير الموارد المائية، أرجو تزويدنا بتصاريف الإطلاقات المائية لناظم قلعة صالح منذ الشهر الخامس 2018 لغاية هذا التأريخ على شكل بيانات يومية مسجلة، وأرجو الإهتمام بهذا السؤال.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

بطبيعة الحال إن قضية البصرة ليست وليدة الساعة، وإنما هي أزمة منذ القدم، ومع الأسف الشديد فإن الإهمال الحكومي واضح، وهناك عدة أزمات في محافظات أخرى كميسان وذي قار والديوانية، ومع الأسف الشديد كلام السيد رئيس المستشارين، وكلام السيد النائب عدي عواد حقيقة يدعو إلى الإحباط، فحكومة اليوم هذه هي حكومة ردود أفعال، وليست حكومة تخطيط، نحن كثيراً ما سمعنا من هذا الكلام في قضية البصرة، واليوم حتى الطفل الرضيع أصبح يعرف بأن البصرة الماء فيها ملوث ومالح، وهناك تظاهرات، وهناك أزمة، لكن مع الأسف الشديد كل الكلام عبارة عن تنظير، فهذه البصرة التي تعطي ما تعطي، واليوم تلاقي هذا المصير، والذي هو ضحية المواد السامة من خلال النخَب.

أنا أقترح بأن أهل البصرة لا يسمحون بأن يخرج دينار واحد من إيرادات النفط إلا أن تكون البصرة كدبي بل أفضل، هذه دبي التي كانت تتحسر على البصرة، اليوم نريدها أن تصبح أفضل من دبي، وإلا فإن كل هذه الحلول هي عبارة عن حلول ترقيعية لا ترقى إلى حجم المشكلة، اليوم تسمم، اليوم إبادة حقيقية لأهل البصرة، لذلك نحن سمعنا هذا الكلام، وهو طالما يتكرر، لكن (والله مصيبة، بوري مكسور عشر سنوات، ومضخة ماء، الله ينتقم منك يا بريمر عندما حللت التصنيع العسكري، والله ينتقم من العملاء الذين وافقوا)، كانت هذه المضخات موجودة، والأنابيب موجودة، حالة بسيطة جداً، لكن مع الأسف الشديد من أمن العقاب أساء الأدب، إذا لم نقتلع المفسدين، والله لن يكون هناك خير.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

في الحقيقة أنا أسلط الضوء وأركز على مقررات إجتماع مجلس النواب المتمثل بهيأة الرئاسة والسلطة المحلية في محافظة البصرة، إذا كانت هناك مقررات مهمة، وتم الإتفاق على أن يصدر مجلس النواب قراراً يتضمن هذه المقررات، ومن أهم هذه المقررات:-

أولاً: تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب، ومن السلطة المحلية لتحديد أولويات المشاريع وفق مبدأ الأهم ثم المهم.

ثانياً: إنشاء صندوق إعمار البصرة، ويمول من النفط ومن إيرادات المنافذ الحدودية، وما أكثرها في البصرة.

ثالثاً: تدوير جميع المبالغ المالية المخصصة عبر الموازنات الإتحادية لمحافظة البصرة للسنوات الماضية ضمن موازنة 2019.

كذلك أضيف لهذه المقررات:

رابعاً: إلزام الحكومة بإدراج جميع المشاريع الخدمية المهمة للبصرة، والتي تقوم بتحديدها اللجنة المشتركة التي ينبغي أن تشكل.

خامساً: عدم تمرير موازنة 2019 إذا كانت لا تتضمن المشاريع الخدمية المهمة للبصرة.

كذلك أضيف: أطلب من هيأة رئاسة البرلمان الموقرة الإلتفات إلى محافظة الناصرية، بصراحة أيضاً هناك ثلاث أقضية منكوبة، والسيد وزير الموارد المائية على علم بها، وهي قضاء الإصلاح الذي هجره نصف سكانه، ولا زالت الهجرة مستمرة، خمسة أقضية وفي مقدمتها عشائر البوصالح في قضاء الإصلاح، كذلك قضاء سيد دخيل الذي هجره نصف سكانه إلى كربلاء والبصرة، عشائر آل إبراهيم، وكذلك قضاء الدواية وأقضية أخرى، لذلك أدعو هيأة رئاسة البرلمان إلى زيارة محافظة ذي قار للإطلاع على الواقع الخدمي المتردي، وكذلك شحة المياه في المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إن شاء الله سيتم تحديد موعد زيارة لاحقاً إلى محافظة الناصرية.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

طبعاً نحن نشكر هيأة الرئاسة لزيارتها إلى محافظة البصرة، وتجسيداً لهذه الزيارة تم الإتفاق على عدد من المقررات، نأمل من هيأة رئاسة البرلمان أن تقوم بشكل عملي وفعلي لتفعيلها، وأهمها إنشاء صندوق لتنمية محافظة البصرة، ويكون تمويله بشكل تلقائي من الـ(50%) التي أقررناها في الموازنة لموارد المنافذ الحدودية، وغيرها من موارد البترودولار، حتى لا تتحجج الحكومات المحلية بأنه لا توجد أموال، لأنه نحن بصراحة من خلال الشرح الذي قدمه الإخوان من خلال متابعتنا، الكل يلقي المسؤولية على الآخر، فالحكومات المحلية تلقيها على الحكومة المركزية بحجة الأموال والصلاحيات، الحكومة المركزية عندما ترسل فريقاً، الفريق يجد بأنه لا توجد متابعة من المحافظة، وتوجد تجاوزات، وتوجد محسوبيات وجهات متنفذة بحيث لا تتمكن منها الدولة والقانون والسلطة، وبالتالي هي مستفيدة من موارد الدولة من دون أن يصل الماء الكافي للمواطنين.

نحن بصراحة إستمعنا للعرض الذي عرضه السادة الوزراء وهيأة المستشارين، كان بودنا أن نسمع من السيد المحافظ، والسيد رئيس المجلس قبل أن تبدأ مداخلات السادة الأعضاء.

بعد ذلك اليوم يمكن هناك سؤال يسأل: بأن الماء الصالح للشرب غير متوفر في البصرة منذ الثمانينات، لكن الأزمة الحالية حصلت بعد التلوث، إلى الآن نحن لم نسمع بشكل دقيق، تقرير السيدة وزيرة الصحة لا يفي بالغرض، المشكلة هي ليست مشكلة بكتيرية، المشكلة هي المختبرات التي أبانت نسباً عالية من الكبريتات والنترات والفوسفات، هذه المركبات الثلاثة هي طبعاً موجودة في الأسمدة النباتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الإختصار، توجد هناك مداخلات كثيرة من السيدات والسادة النواب.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

هذه معلومات مهمة نحن نطرحها الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل المعلومات التي تتقدم من السادة النواب مهمة.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

فبالتالي نحن عندما عرفنا ما هو السبب، فأليس من المفروض أن الدولة من رئيس الوزراء وكل الوزراء والحكومة المحلية يعملوا شيئاً؟ وإلا إلى الآن الحالات تجاوزت الـ(90) ألفاً، وكل الإجراءات الموجودة سوف لا تستطيع أن توقف هذا الوباء من التسمم، إلا طبعاً بإستمرار زيادة الإطلاقات، عندما حصل ضغط إعلامي، وضغط على الحكومة استمرت الإطلاقات، حسب معلوماتي الإطلاقات بدأت تتراجع من قلعة صالح، فكانت (100) أصبحت (90)، على الرغم من أن هذه الإطلاقات أدت مفعولها، كانت القناة الإروائية في كتيبان (13,100) أصبحت (7,700 TPS)، فبالتالي الذي نطلبه في هذه الجلسة بأن تستمر وزارة الموارد المائية بالإطلاقات، أنا أعتقد أنه إذا إستمرت الإطلاقات شهراً من الآن فسوف تنتهي هذه الأزمة، لأنه سوف يقل اللسان الملحي ويبتعد عن منطقة أبي الخصيب، أما إذا مجرد إنتهت هذه الوضعية، تستمر وزارة الموارد المائية وتقول لا، لا ينفع إلا السد، وإلا لا أعرف ماذا وهذه القضايا، فسوف نرجع، وسوف تبقى هذه المشكلة نفسها، هذا كحل آني للخلاص من هذه المشكلة الحالية التي تتعلق بحالات التسمم.

أما بالنسبة للحلول الإستراتيجية فقد طرحت من قبل الإخوة، السيد رئيس هيأة المستشارين، وأنا أعتقد كل الشركات المتخصصة قالت يراد لنا في القليل أربع سنوات ونصف حتى ننصب محطات على ماء البحر، فأي كلام هو كلام بعيد عن الواقع الذي يقول نستطيع أن نحل هذه المشكلة، بأنه من محطات تحلية من ماء البحر، كل الشركات العالمية المتخصصة تقول يراد لنا في القليل أربع سنوات ونصف حتى ننشئ محطات على ماء البحر، أما محطة القرض الياباني والتي هي بمسؤولية وزارة الإعمار والإسكان، وكل الوعود كانت تقول بأنه ستبدأ في الشهر الثامن 2018، بشكل عملي سوف لا تبدأ، وتسعة مضخات من أصل عشرة هي محترقة بفعل فاعل، والفلاتر التي هي خاصة بمحطات التحلية إلى الآن لم تأتِ من فرنسا، طبعاً هذا بالتأكيد مسؤولية الوزارة، لأنها مشروع وزاري.

– النائب محمد كامل حنون أبو الهيل:-

الجميع تحدث عن مشروع البدعة، توجد حلول ثانية السيد معالي الوزير، قلنا مد خط أنبوب من شمال البصرة، من قضاء القرنة تحديداً لمسافة (80) كم يجهز تقريباً نصف المنطقة، وهذا الأنبوب إجعله مقاطع، كل (10) كم أعطها لشركة، سنحصل على إنجاز في أقل من (15) يوماً، سوف تزود مجمعات الماء بالماء الحلو والنظيف، أنا لا أعرف الآن، نحن نذهب ونرجع إلى قناة البدعة، نرفع الطين، ونرجع إلى الشمبلان، مد أنبوب من شمال البصرة، تعلم أنه حتى ماطورات هذا الأنبوب موجودة في عهد النظام السابق، موجودة في مجمع ماء القرنة، مجرد مد خط أنبوب (80) كم، ينهي لنا أزمة البصرة، هناك ناس تدرس مشاريع استراتيجية، والبعض يقول يجب أن نأتي بهيأة مستشارين تضع لنا خططاً لمدة سنة أو سنتين، هذه لم تحصل من قبل، جعلناها مثل (عرس الخرسة)، النار تلهب ملابسها وتصيح أريد، ما هذا؟ لأول مرة نسمع بذلك!

 

الأخت وزيرة البلديات، لدينا مجمعات سكنية، المجمع الكائن في القبلة، ومجمع شط العرب، وأنت تعلمين بأن أزمة البصرة ليس فقط الماء، أزمة البصرة بطالة، سكن، صحة، هذه المجمعات أوقفوها بقرار (347) المجحف، هذا قرار فعلاً مجحف، لأنه أساء لشريحة واسعة من الشعب العراقي، وهي شريحة الفقراء، التوزيع حسب الضوابط، أنا اشك بأن يكون ذلك.

السيدة معالي وزيرة الصحة، تعلمين في مركز، أنا رجل أعيش في ريف، في مركزنا الصحي في عام 1979، دكتور طب عام، ودكتور أسنان، وفي الثمانينات أنشأت فيه صالة ولادة، الآن تدار المراكز الصحية في عموم البصرة بممرضين، السيد رئيس المجلس، تدار بواسطة معاون طبي، أعلم في 1979 أطباء إثنان أو ثلاثة موجودون في المراكز الصحية، تمركز الأطباء في مركز المحافظة، هذا لا يجوز، نحن نعلم بالضغط الذي عليك معالي الوزيرة، نعلم أنه ضغط أحزاب، وكل واحد لديه علاقاته، لكننا نرجو كسر هذا الطوق، كلنا شعب، وكلنا مواطنون من الدرجة الأولى، لا يوجد واحد أفضل من الثاني، مسألة الإعتماد على التمويل الذاتي دكتورة، لا يفي بالغرض في المستشفيات، لأن مستشفى الجمهوري في البصرة على سبيل المثال فيه (200) مليون، بينما كنتم ترصدون له تقريباً مليار شهرياً، هذا لا يفي بالغرض، وخاصة بالنسبة لعلاجات الطوارئ، لأنه ليس لديهم.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

بما أنه مشكلة البصرة هي مشكلة العراقيين جميعاً، والحديث عن المياه ومياه الشرب، وما استمعنا إليه من حلول أو مقترحات، نعتقد باعتراف المتحدثين بأنها وقتية أو ترقيعية، لكن مشكلة المياه مشكلة سيادية موروثة، حديثنا عن شط العرب ودور شط العرب وتلوثه والتسمم، وقناة البدعة وطولها والتجاوزات، أنا أعتقد أن المشكلة هي في شط العرب، وما يصب في شط العرب من روافد كبرى معروفة دجلة والفرات والكرخة والكارون، سؤالنا للسيد الوزير: مياهنا هي مياه إقليمية معروفة، فهل فتحنا باب التفاوض مع الجانب الإيراني؟ لأن الكرخة والكارون بتقرير من جنابك، وحتى الروافد الإيرانية (35%) ما تغذي المياه العراقية، (70) مليار متر مكعب في الثانية كانت تأتينا سابقاً، كذلك آخر زيارة لجنابك مع السيد رئيس الوزراء إلى تركيا، سمعنا بأن الجانب التركي تعهد بزيادة إطلاقات عن طريق سد أليسا، وهذه تهم الجميع، لأن موضوع الزراعة، وموضوع العطش والعطش فقط، للعلم أذناب الأنهر في مناطقنا في النجف أو في الفرات أو في المناطق الأخرى تعيش العطش، لدينا مدن صغيرة ليس فيها مياه، فهذه المشكلة عامة خاصة، تخص البصرة نعم، ولكنها تخص العراقيين جميعاً، الكل يطالب بأن تحل هذه القضية الإستراتيجية ضمن فترات زمنية، والتفاوض مع الجانب التركي والإيراني لضمان حصة العراق.

أنا فقط أضيف للسيدة وزيرة البلديات، نريد منها موعداً، نحن ونواب محافظة البصرة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لا نريد أن نتطرق إلى مأساة البصرة، لأن الجميع يعلم بها، إن كانوا مواطنين، وإن كانت وزارات، وإن كانت قيادة، ولا نريد أن نتطرق إلى المظاهرات وفوران الشعب، ولا إلى الوزارات وكيف هي مكبلة، ويجب علينا أن نجعل البصرة كرة نار ترمى من جهة إلى جهة أخرى للخلاص من المسؤولية، الجميع مسؤول عن هذا الأمر، اليوم إذا كان هناك خلل في محافظة البصرة، فالمحافظات الأخرى هي ليست بحال أفضل من هذه المأساة، وكذلك علينا أن لا نقزم مأساة البصرة بمياه الشرب فقط رغم أهميتها، لكن المشكلة هي مشكلة روتين ومشكلة حلول حقيقية للجميع، لذلك عندما ذهب السادة النواب إلى البصرة فهذه مبادرة حمل مسؤولية كبيرة ومباركة، وكذلك مجيء السادة الوزراء والسيد المحافظ للمرة الثانية إلى البرلمان هو دليل على بحثهم عن حلول، وليست إلى شرح مأساة.

أنا أعتقد بأن تكون هناك لجنة من الحاضرين أمامنا من السادة الوزراء والسادة المسؤولين والسيد المحافظ للبحث عن حلول، هذه اللجنة تقدم تقريراً، ماذا تريد للبرلمان؟ أكيداً هم يريدون حلولاً، ما هي الحلول الإستثنائية في هذا الظرف الإستثنائي؟ يقدمون لنا مقترح تقرير إلى الجلسة القادمة، نعطيهم الإستثناءات، ونفك القيود والتكبل في عملهم، يحتاجون أموالاً، لدينا أموال من الممكن أن نرصدها لهم، أما إذا قلنا فلان فاسد ونفتح ملفات الفساد، والمستشفى الفلاني فيه نقص وآخر أيضاً فيه نقص، فسوف لا نصل إلى حلول حقيقية، المواطن اليوم يعيش في مأساة، أنا أعتقد إذا ما خرجنا بقرار موحد برؤية من السادة الفنيين والسادة المسؤولين، والقرار من البرلمان بفك هذه القيود وإعطائهم صلاحية إستثنائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب رعد الدهلكي:-

الى السيد المحافظ بحلول الاستثناء مع السادة الوزراء بخليط أزمة حقيقية تذهب بواقع الحال أكيد سوف يكون هناك شيء ملموس في البصرة والذي يتخذ في البصرة سوف يكون رؤية للمحافظات الأخرى ليكون هذا القاعدة لكيفية حل المأساة قبل ان تتراكم وتصل الى ما آلت إليه البصرة حالياً.

– النائب صباح الساعدي:-

بعد الترحيب بالسادة والسيدات الوزراء والمسؤولين الين معهم وكنا نتمنى وجود السيد رئيس الوزراء ومستشاريه والسيد رئيس مجلس المحافظة والسيد المحافظ طبعاً كان الأولى بكل السادة الوزراء ن باب التذكير لا أكثر انه يكون هنالك توجيه كتاب شكر الى المرجعية العليا على مواقفها التي حصلت فيما يتعلق بالبصرة وما حصل من قبلها لمعالجة مشكلة المياه التي هي ليست مشكلتها ولكنها مشكلتنا كمسؤولين وكوزراء ومجلس النواب وبالتالي الشكر للمرجعية يجب أن يكون مقدم والفعاليات الجماهيرية وتضافر الجهود من المحافظات جميعها لدعم أهل البصرة أيضاً يجب أن يكون لها شكر وتقدير من قبل الوزراء والمسؤولين نتمنى من السادة والسيدات الوزراء يقدمون مثلما ما قدم السيد وزير الموارد المائية تقارير مكتوبة حتى نستطيع أن نقيم العمل ما وصلنا شيء مع الوزير وبالتالي نعتقد أن التقارير المكتوبة على أساس محاسبة المسؤول ومتابعته من يستحق الشكر نقوم بشكره ومن يستحق المساءلة يسال بناءً على تقارير فعلية وبالنسبة للمخرجات الوزارية للجنة الوزارية لم تقدم لنا توجد هنالك لجنة وزارية شكلت قبل أكثر أربعة أو خمسة أشهر من قبل مجلس الوزراء لا نعرف أين وصلت وما هي تقاريرها وما قامت بإنجازه؟ لحد الآن لم يصلنا أي شيء الإجراءات الفعلية لكل وزارة منذ الاستضافة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال هذه المدة (15-20) يوم ما هي إجراءاتكم كوزراء؟ ليست واضحة حتى في التقارير التي وصلتنا لم تكن واضحة خلال هذه المدة المحددة أنا اعتقد انه لابد من حل استراتيجي في البصرة أن يكون هنالك لجنة مشتركة من وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ومحافظة البصرة تتفق مع الدول التي قطعت المياه عن العراق أي إيران وتركيا يجب أن تكون وزارة الخارجية حاضرة ووزارة الموارد المائية ومحافظة البصرة باعتبارها المتضرر الرئيسي في هذه القضية إذا كان لا يوجد عمل على مستوى العلاقات الخارجية إذن هذه مشكلة حقيقية في سياسة الدولة الطالب وبناءً على ذلك نقدم التقرير مكتوب ولجنة تحقيقية نيابية استناداً للمادة (85) و(84) من النظام الداخلي ونطالب بلجنة تحقيقية بكل ما جرى في البصرة منذ عام 2003 ولحد الآن.

– النائب علي البديري:-

طبعاً البصرة هي لكل العراقيين وهي رئة العراق ولدي مجموعة تساؤلات وملاحظات مهمة:-

أولاً: فيما يخص الموارد المائية وزار ة الخارجية ركن أساسي ومهم في قضية المياه لماذا لم يتم استضافة وزير الخارجية مع العلم اعنه حتى في الدورات السابقة يتم الطلب باستضافة وزير الخارجية ولن يحضر علماً أن أزمة العراق هي أزمة خارجية بالدرجة الأولى على دول متشاطئة على نهري دجلة والفرات.

ثانياً: بالنسبة لموضوع نقل الصلاحيات سبب مشاكل كبيرة وكثيرة وإرباك بعمل الوزارات وسؤالي لوزيرة الإسكان والأعمار أنا أتحداها إذا استطاعت أن تعاقب موظف مسيء أو تكافئ موظف مجد وأنا لدي ملاحظة في محافظة الديوانية تم محتسبة موظف مسيء وبعد سبعة أيام تم إعطاءه درجة مدير عام

ثالثاً: إذا كنا نتكلم عن المحاسبة فيجب أن نحاسب الحكومات التي كانت تمتلك موازنات انفجارية مع العلم أن أزمة البصرة وأزمة العراق ليس أزمة آنية بل كانت أزمات متراكمة لذا إذا كنا نريد أن نفتح باب المحاسبة فعلينا أن نحاسب الحكومة سواء كانت محلية أو مركزية عندما كانت هنالك أموال طائلة.

– النائب حسين العيساوي:-

أرحب بالإخوة الوزراء الحضور والمدراء العامين والمستشارين حقيقة مشكلة البصرة مر عليها أكثر من شهر وأكثر من حضور في قبة البرلمان وأكثر من وقت ظهر للمعالجة سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية لذا شكراً لكل من قدم أي بصمة بهذا الاتجاه لتهدئة الوضع في البصرة التي هي نواة وبدأت النار في البصرة التي هي ليست في محافظة البصرة فقط وإنما في كل محافظات البصرة إخوان الحديث للمرة الثانية مع الإخوة الوزراء على معالجة المياه حقيقة أن المظاهرات التي حصلت في البصرة والدماء التي سالت ليست فقط مسالة مياه بل مشكلة حقيقية هي التوظيف والبطالة الكبيرة أين وزير الصناعة بالنسبة للمعامل التي لم تعمل في البصرة؟ هنالك مشاكل حقيقية في السكن ووزارة البلديات تنتقد العقل العراقي عقل نور أو جدير بالمعالجات لذا أتمنى من الإخوة الوزراء أن تكون هنالك خطة مدروسة وبوقت زمني يعطى للبرلمان لحل هذه المشكلة حتى أي جهة تتحمل لا عليها إذا كان السبب مالي يمكن أن نطرح الأمور على السلطة التنفيذية لماذا يكون الكلام واللوم للإخوة الوزراء مباشر؟ انتم اطرحوا خطتكم بصورة صحيحة وقولوا هذه هي الأسباب أولاً ثانياً ثالثاً مبدأ ثواب العقاب لحد الآن ثلاثة أشهر مرت ولجان ذاهبة وآتية وزيارات ميدانية لم نسمع خلالها هل قمتم بتكريم شخص؟ أو عوقب شخص في المحافظة سواء من المحافظ أو الوزارة أنا لا أريد أن يحصل شيء بقدر اهتمامي بتعاوننا سلطتين لهذا الشعب حتى نخرج بحلول جذرية لأنه المشكلة جداً كبيرة ولكن بوجودكم ووجود الطيبين ورئاسة المجلس الموقر الذي اشكره لقيامه بجولات في الآونة الأخيرة للمحافظات والشخصيات الدينية الموجودة في العراق ولكن طرح أمام الإخوة كنواب للعراق أرى أن البوابة الأولى لتوثيق عملنا في العراق هو زيارة كربلاء الحسين عندما نجلس ونصلي ركعتين تحت قبة الحسين سوف نكون موفقين لعمل المستقبل الكبير لهذا البلد.

– النائبة عالية نصيف:-

انا اكتفي بما ذكره زملائي من مداخلات.

– النائب عدنان الاسدي:-

أولاً: أهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام أن مشكلة البصرة لم تظهر فجأة وإنما ظهرت نتيجة الإهمال المتراكم لسنوات طويلة وسنوات متعددة ولو لم يخرجوا أهل البصرة للتظاهر ويصرخون ويقومون بالحرق وشهداء ودماء لما توجهنا سواء حكومة مركزية او حكومة محلية للتنادي لحل مشكلة البصرة قصدي لولا المظاهرات وخروج الناس لما حلت أو تنادينا كمجلس النواب وحكومة محلية وحكومة مركزية للمعالجة الآن الجنوب كله يعاني من العطش مياه إرواء مياه شرب أنا من محافظة المثنى التي تنعدم فيها مياه الشرب في اغلب القصبات والله لو تذهب الى أي قصبة أو قرية من قرى محافظة المثنى سوف تجد الماء الذي يسكن الأنوف من الرائحة غير صالح للشرب لذا مطالبتنا لوزارة البلديات والى السيد وزير الموارد المائية للتحرك لحل مشكلة المحافظات الجنوبية ومنها محافظة لكي لا تحدث كارثة كما حصلت في محافظة البصرة.

ثانياً: استغل وجود السيدة وزيرة الصحة بالنسبة لأسعار  الأدوية أنا قبل أربعة سنوات عملت مؤتمر صحفي واتصلت بالسيدة الوزيرة حول أسعار الأدوية التي لا يوجد كونترول عليها الآن تصل أسعارها الى المئات والمريض الفقير لا يملك لكي يدفع فمن المؤول عن عدم تسعير الأدوية وتحديد نوعيتها؟ السيدة الوزيرة قالت نقابة الصيادلة خرج نقيب الصيادلة بالتلفزيون في قناة الرشيد وقال نحن خلال ثلاثة أشهر سوف نقوم بتسعير الأدوية ونضع عليها ليبلات بالأسعار هذا الكلام قبل أربعة سنوات والآن مرت الأربع سنوات لذلك بصراحة اطلب من مجلس النواب تخصيص جلسة خاصة لقضية الأدوية وأسعارها والكشوفات الطبية والتحاليل وأسعارها وكذلك الأشعة والسونار والله المواطن يئن من الألم لأنه الأسعار عالية جداً تذهب الى صيدلية تبيع الدواء بسعر والثانية تبيع بسعر أغلى كلاً على مزاجه لذلك باعتبار وزيرة الصحة موجودة وطبيبة أيضاً نطالبها قبل انتهاء عمل الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لإيقاف هذا الغلاء في الأسعار.

– النائب عامر الفائز (نقطة نظام):-

نقطة نظامي فيما يتعلق بسير الجلسة منذ بدا الجلسة ولحد الآن نحن نعيد ما نطرح من مشاكل البصرة والإهمال والى آخره ولكن لحد الآن الشعب البصري ينظر الى هذه الجلسة لأنه الجلسة السابقة كانت جلسة غير رسمية وما خرجت بمخرجات عملية وهذه الجلسة الرسمية وأول عمل لمجلس النواب والناس اليوم تنتظر ويقولون لقد سامنا من الكلام والوعود وماذا سوف نفعل؟ الناس تريد قرارات من خلال هذه الجلسة لذا اقترح إذا يسمحون لي زملائي وهيأة الرئاسة انه نستمع الى المحافظ ورئيس المجلس ثم نخرج بقرارات تفيد الناس وتحل هذه الأزمة وليس فقط مجرد كلام وطرح المشاكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا رأي وليس نقطة نظام ورأي مقبول.

– النائبة اكتفاء مزهر الحسناوي:-

أن التقرير الذي قدمه وزير الموارد المائية نجد فيه جدولة بالمشكلة والمبلغ المطلوب والسنة الرابعة لاستلامه منصب وزير الموارد المائية والآن يضعون المشكلة والمبلغ المطلوب وأؤيده ممثل وزارة المالية عند زيارتنا الى البصرة انه كان التخصيص مليار وخمسمائة دينار فأين ذهبت هذه الأموال؟ لذلك نقترح أن تشكل لجنة مؤقتة نيابية للذهاب الى البصرة والوقوف على العمل الذي ينجز من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية للأسف الحكومة المحلية تقول لم تصل لنا الأموال والحكومة المركزية تقول قدمنا ما ممكن من المليارات لذلك علينا الوقوف على الواقع ونتعايش مع أهل البصرة هناك فكلنا عراقيين بصريين.

– النائبة زهرة البجاري:-

الحقيقة يؤلمنا أن نتكلم ونطالب بحقوق البصرة ولكن مأساة البصرة لا تتجسد فقط في الماء بل هنالك مأساة أخرى وسؤالي الى السيدة وزير الصحة والبيئة هنالك أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مربع من مساحة ارض البصرة هي مخلفات حرب الألغام منذ عام 1980 ولحد الآن ما هي إجراءات وزارتكم في هذا المجال؟ حيث ان هنالك عدد كبير من مواطني محافظة البصرة مص3ابون نتيجة هذه المخالفات الحربية والألغام في البصرة كذلك سؤالي الآخر الى أين وصل مشروع مستشفى السياب ذات الأربعمائة سرير؟ نعلم أن نسبة الانجاز هي (94%) وقبل فترة خلال زيارة جنابكم لها انه سوف تقومون بافتتاح المشروع في حين انه كان من المفروض أن يكون في عام 2014 وسؤالي الثاني الى السيد وزير الموارد المائية ضمن الخطة لوزارتكم ان يكون هنالك إطلاقات زيادة الاطلاقات في 11/5 من كل عام واليوم في 1/9 وصل حجم الاطلاقات الى (100) متر مكعب للثانية في حين يجب أن تكون هذه الاطلاقات مبكراً لتدفع لسان الملحية اليوم حوض شط العرب فيه أكثر خمسمائة مليون متر مكعب من الماء المالح فهل يمكن لهذه الاطلاقات المتأخرة جداً أن تدفع لسان الملحية الآتية من الخليج العربي ووصلت الأموال الى محافظة البصرة في الشهر التاسع ولا يمكن التصرف بها لذلك المطلوب تدوير الأموال الى سنة 2019 وهذا يحتاج الى قرار وبالنسبة لموضوع مشروع إنشاء صندوق أعمار البصرة والتمويل يكون من الواردات المحلية طبعاً تفعيل نص المادة (44) ثانياً من قانون (21) المحافظات غير المنتظمة بإقليم والحقيقة المشاريع توقفت اثر قرار (347) عام 2015 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمطلوب إلغاء هذا القرار فيما يخص محافظة البصرة والمحافظات الأخرى لما له اثر سلبي على سير المشاريع وخاصة مشاريع الطرق والبلديات وخاصة مشاريع طرق الموت ومن المهم جداً أن يدخل الاستثمار الذي هو يبني البلدان ومن اجل تشجيع الاستثمار نطلب استثناء محافظة البصرة من آليات وضوابط قانون (13) لعام 2016 وتخويل السيد المحافظ من صلاحيات منح سمات الدخول للمستثمرين من اجل تنشيط الاستثمار في محافظة البصرة كذلك تحويل ملكية الأراضي من المالية الى المحافظة والوزارات الأخرى الى المحافظة للمشاريع الاستثمارية.

– النائب محمد امين فارس:-

أولاً: أن المشكلة الحقيقة في البصرة قلة الإيرادات في المياه وقلة إيرادات نهري دجلة والفرات تزيد تركيز الأملاح مما يؤدي الى أسباب المرض وزيادة الملوحة.

ثانياً: أن مياه المجاري الملوثة تصب في الأنهر مما يؤدي أيضاً الى زيادة الملوحة والتلوث ولم نتطرق الى المشكلة الحقيقية التي هي قلة الإيرادات سببها مشاريع الدول الإقليمية فمثلاً نهر الفرات بدل أن يكون في نقطة الحسينية (28) مليار متر مكعب في السنة تقريباً فقط لدينا (9) مليارات أو (8) مليارات وفي نهر دجلة بدل أن يكون لنا (20) مليار متر مكعب في النسبة لدينا الآن (9) مليارات ونهر سيروان في نهر الزاب الصغير فمثلاً القناة التحويلية الموجودة حالياً داخل الأراضي الجارة الإيرانية سوف تحول نهر سيروان أيضاً ونهر الزاب الصغير نفس الشيء تحول الى داخل الدولة الجارة لذا هذه المشاريع في الدول الإقليمية تقل إيرادات النهر مما تؤدي الى زيادة نسبة الملوحة في البصرة والمدن الأخرى وفي ملف التفاوضي مع الدول الإقليمية لا يوجد أي تقدم منذ عام 2004 ولحد الآن لذا لا ندري ما هي خطة الوزارة بهذا الخصوص؟ ومن ثم في الموازنة المائية للحكومة العراقية التي صرفت ملايين الدولارات توجد مجموعة من السدود الكبيرة مثل سد طقطق وسد منداوة وسدود أخرى هذه السدود تم دراستها وتخطيطها وتصميمها ولكن الوزارة لم تنفذها وإذا قامت بتنفيذها سوف تزيد نسبة المياه تقريباً خمسة مليارات متر مكعب مما يؤدي الى تقليل نسبة الملوحة وزيادة الأمطار وكذلك معالجة الملوحة في شط العرب والمناطق الأخرى.

– النائب مثنى السامرائي:-

ما تمر بها البصرة مؤلم على كل العراقيين ولا أريد أن أزيد على إخواني النواب الذين ذكروا مواضيع البصرة اعتقد انه يجب أن نحدد ما هي الإجراءات للمشاكل الموجودة في البصرة ونخصص الخلل بصورة واضحة أن الخلل واضح ومع الإجراءات هي الحكومة التنفيذية مع احترامي للإخوان بالنسبة للطروحات التي تم طرحها ولكن التشخيص والعمل مناط بالحكومة التنفيذية واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي ذهبت الى البصرة  لم نستلم أي تقرير عن نتائج الزيارات وما هو متحقق من واقع الحال للمشاكل المطروحة ولدي سؤال الى السيد وزير الموارد المائية وجه السيد رئيس مجلس النواب استفسار لجنابك وسؤالي ما هي المشاكل والحلول؟ لم يتم الرد عليها بشكل مباشر إضافة يجب أن أشير الى ما أشير له زميلي السيد عدنان الاسدي حول موضوع الأدوية والمتعلق بالسيدة وزيرة الصحة هنالك مشكلة اكبر في الأسواق المحلية عن موضوع الدواء من المؤسف والمؤلم انه لدينا الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء ويتم إصدار كتاب من وزيرة الصحة الى مجلس الوزراء أو اللجنة الاقتصادية للموافقة على إنشاء معمل أو مصنع جديد ونحن في الأصل لدينا شركة لديها الإمكانيات والطاقة.

– النائبة فيان صبري:-

أولاً: الشكر للوزراء المحترمين والسادة والسيدات النواب طبعاً هنالك أسباب سياسية يبدو لهذا هي هذه المشكلة التي هي منذ عام 2004 الى الآن وكما عرفنا توجد (40) مليون صرفت على هذه المشكلة ولكن لا نعرف أين وصلت؟.

ثانياً: توجد أسباب مهنية وأسباب لوجستية وفنية وغياب التنسيق وفساد وبالنسبة للمشكلة الآنية وكما سمعت من جنابكم هنالك مشكلة القناة المفتوحة وتوجد دراسة لكي تغلق هذه القناة وتضخ بكمية كافية كما يريدون أهل البصرة اعتقد أن المشكلة سوف تنتهي واحتمال المشكلة لا تحل خلال يوم أو يومين وهو موضوع استراتيجي يحتاج الى أموال والسيد وزير الموارد المائية تستطيع ان يعمل دراسة لهذا الموضوع وأيضاً المستشارين والخبراء والأكاديميين بهذا الصدد.

ثالثاً: بالنسبة لمشكلة مياه شط العرب وملوحتها وملوثة اعتقد أن موضوع استصلاح الأراضي سوف يكون شيء جيد لأنه كما قالت الشركة الايطالية والشركات الأخرى انه موضوع السد سوف يكون غير صحيح لذا استصلاح الأراضي سوف يكون هو الحل الأمثل ومشكلة البلديات المفروض اليوم آنياً تقومون من زيادة ضخ محطات التحلية وهذا سوف يكون الحل الصحيح حالياً بزيادة طاقة محطات التحلية وبالنسبة لموضوع الصحة يجب أن يكون كورس طبي علمي أكاديمي لأنه (90) ألف إصابة لا اعتقد انه أي شيء يحصل لها وذكرت ذلك اليوم ومثلما قلنا أن الحلول الاستراتيجية هي وجود قناة مغلقة.

– النائب محمد علي زيني:-

بخصوص بصرتنا الحبيبة اغلب الكلام الذي سمعته وبالأخص من جهة السيد وزير الموارد المائية كان يتضمن سوف نقوم وسوف نعمل وان شاء الله حتى جاء السيد مدير عام الموارد المائية فاعترف بجرأة مشكورة عليها بان الإجراءات التي يتكلمون عنها إنما هي ترقيعية وليست حلول إستراتيجية أيها الناس الشعب العراقي بأكمله وراء بصرتنا الحبيبة نحن النواب ممثلي الشعب العراقي العظيم نريد ونطلب بشدة وإصرار منجزات حقيقية على ارض الواقع لإغاثة أهلنا هناك ولا نقبل بأقل من ذلك والشعب العراقي على ما أقول شهيد.

– النائب عبد الامير حسن:-

الإخوان اليوم يذكرون منطقة البدعة ولا يعرفون ما هي منطقة البدعة وأنا من سكانها كشيخ قبيلة وكقائم مقام قضاء الشطرة سابقاً بالنسبة لموضوع ماء البدعة البصرة والناصرية أصبحت مثل الذي يقول ِ(لاحظت برجين ولا أخذت السيد علي) لا قمنا بتعمير البصرة وقمنا بتخريب خمسة أقضية بمحافظة ذي قار التي هي قضاء الشطرة والغراف والدواية والسيد الدخيل والإصلاح وجزء كبير من مركز المحافظة الكل يعرف أن الحصة المائية لحوض الغراف القلب المحرك لسدة البدعة التي انشات عام 1929 التي تنظم حول الغراف وسدة البدعة تنظم مياه حوض الغراف وخمسة أقضية بالمحافظة موضوع قناة البدعة أنشاها النظام السابق باسم وفاء القائد وليس لكي يذهب بالماء الى البصرة ولكن لتجفيف الاهوار كان الهدف منها تجفيف الاهوار هذه السدة تمتد (300) كيلو تبدأ بمقطع (15) متر وتنتهي بمقطع مترين أي بمعنى أن هذه الكميات الهائلة من المياه التي تبقى بمقطع السدة والهدر الذي يحصل في الصحراء والاندثار بسبب السكراب الذي يلقى فيها والحيوانات الميتة والرمال المتحركة تجعل نسبة قليلة تصل من المياه لذا قمنا بتخريف الغراف عندما أخذنا منه ولم تستفيد البصرة بدل الإخوة طرحوا موضوع انه نمد أنبوب أو تغليفه هذه الكلفة نستطيع أن نعمل به مشروع إسالة لضخ من كرمة علي الى البصرة أو نستطيع بهذه الأموال نحن نعمل معامل تحلية بدل هذه التكاليف وسوف نضمن الحصة المائية لحوض الغراف وأكثر الناس هاجرت من الدواية وسيد الدخيل والإصلاح وأرجو من جنابك زيارة محافظة ذي قار.

– النائب برهان المعموري:-

أولاً: أرحب بالسادة الوزراء والإخوة الحضور والوفد المرافق لا أريد على كلام السادة النواب وفوا وكفوا ولكن توجد نقطة جوهرية ومهمة التي هي دائماً نقول هي انه نريد الحل البصرة إذا لم يحصل لها حل خلال هذه الفترة سوف تعم على كل المحافظات بما فيها محافظات ديالى وسدة حمرين والتي تعاني اليوم من نقص بالمياه اليوم نحن ليس نبخل على البصرة ولكن اذا طالت المدة ولم نجد حلول سريعة لمحافظة البصرة سوف تعم على باقي المحافظات التي تعطي مصادر المياه ولدي سؤال للسيد المحافظ اليوم السيد رئيس الوزراء خلال الجلسة الماضية وزيارته للبصرة ما هي الخطوات الفعلية التي اتخذها السيد رئيس الوزراء منذ الجلسة الاستثنائية ولغاية الآن؟ نريد أن نعرف ما الذي عمله؟ هل أعطى أموال للمحافظة حتى نلغي الحجج التي دائماً نتعذر بها بان أموال لا توجد فبالتالي لذا نريد من كل الموجودين من السادة النواب كل كلام السادة النواب هو كلام واقعي لكن نركز على نقطة وهو نريد حل سريع وإلا تتفاقم الأزمة وتصل الى المحافظات الأخرى.

ثانياً: يجب أن تكون هنالك متابعة مع السيد المحافظ مستمرة باعتبار عقد مؤتمر صحفي أسبوعياً بالأعمال التي تقدمها الوزارات مع السيد المحافظ ويعطون موجز بأنه وضعنا مضخة وانشانا أنبوب وعملنا مجمع ماء حتى نستطيع نطلع على الأمور التي يقدمونها خلال هذه الفترة.

– النائب فيصل العيساوي:-

أولاً: الشكر للسادة الوزراء والضيوف جميعاً نحن نركز على مشكلة تتعلق بالماء في محافظة البصرة والصحة وهي مشكلة مهمة وتوجد جزئية فيما يخص استخدام البشر وموضع الزراعة هل معقول البصرة لا نستطيع أن نوفر لها الماء لزراعة النخيل؟ وهي تعتبر المنطقة الأولى في العالم في زراعة أجود أنواع النخيل.

ثانياً: نحن نركز في البصرة على مشكلة الماء والصحة وهي مشكلة كبيرة ولكن أتوقع المشكلة الحقيقية هي اكبر من ذلك وتتعلق بالهواء بالبصرة حالياً لا يوجد هواء يتنفسون وأيضاً مربوط هذا الموضوع بوزارتين مهمتين المفروض أن نستدعيهم هنا وهي وزارة النفط وما يتعلق بجولة التراخيص أنا اسميها سيئة الصيت العالم كله بكمية ونوعية نفط وغاز اقل ما موجود في البصرة تعمر بلدان كما عمرت في السعودية ودول الخليج التي لم تعمرها الحكومة أو الدولة ولكن عمرت من قبل شركة ارامكو والشركات التي استثمرت في مجال النفط ومواد الطاقة الأخرى لذلك اليوم وزارة النفط هي معنية بشكل رئيسي بإعادة النظر بجولة التراخيص والعقود وإمكانية الاستفادة من الشركات في تطوير المحافظة.

ثالثاً: بالنسبة لوزارة الكهرباء اليوم عندما ثاروا الناس في هذا الصيف لم يكن الماء فقط المشكلة الرئيسية بل أيضاً الكهرباء كانت السبب الأهم من الماء الذي سمعنا في بدية كل دورة حكومية يقول وزير الكهرباء ويصرح انه سوف في نهاية الدورة نصدر الى سوريا ودول الخليج وبالتالي عند كل صيف يأتي تحصل إشكاليات كبيرة في المحافظة وبالنسبة لما ذكروه السادة الوزراء والمحافظ وحتى رئيس المستشارين هو موضوع الأموال وتخصيصها وبمراجعة بسيطة أولية لموازنة العام الماضي انه توجد أموال كبيرة يفترض مخصصة للبصرة ولكن إخفاق وزارة التخطيط في تبييض هذه الأموال وإيصالها بالشكل الصحيح الى الوزارات والمؤسسات أيضاً هو سبب رئيسي لذا يجب أن نسال ونسمع من الوزارات المعنية الأخرى بالسبب لأنه في الحقيقة هي السبب الرئيسي في المشاكل التي وصلت لها البصرة وربما تصل الى محافظات أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية التأكيد على السادة والسيدات النواب للحضور لوجود قرارات تحتاج الى نصاب متكامل لإصدارها وعرضها على المجلس.

 

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس المجلس، السيدات السادة، السادة الوزراء، الحضور جميعاً السلام عليكم، بالتأكيد ان المشكلة كبيرة والمشكلة طبعاً منذ سقوط النظام او قبل سقوط النظام. التقرير لدي ان هذا الخط الممدود منذ سنة 1997 وبالتالي أعتقد بأن المشكلة لا تتحملها الوزارات او الحكومات الموجودة حالياً سواء الحكومات المحلية، المشكلة تضامنية تتحملها جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ سقوط النظام البائد وحتى هذه اللحظة، تتحملها الوزارات والحكومات المحلية هذا موضوع. أما الموضوع الثاني القضاء على الروتين، يوجد روتين بين الدوائر وتوجد بيروقراطية بين الدوائر ويفترض ان تنتهي هذه البيروقراطية لان اليوم اذا أردت ان تزود وزارة بالوقود لابد من موافقات وكذا وكذا والى ما شاكل ذلك، حقيقة هذه مشكلة وهذه المشكلة موجودة داخل الوزارات ومشكلة في الدولة العراقية وهذه المشكلة أزلية ولا بد على مجلس النواب ان يشرع هذه القوانين والخلاص من هذا الروتين الموجود الآن حالياً بين الوزارات، طبعاً نحن اليوم في محافظة بابل نعاني من الكثير من الامور مثلما تعاني محافظة البصرة ونحن ايضا لدينا شحة في المياه ولدينا نقص في المدارس ونقص في المستشفيات وأمور لوجستية في المستشفيات يفترض الاجرة التي تؤخذ او الجباية التي تؤخذ من المواطن لابد ان تقدم مقابلها خدمات، لذلك أنا أطلب من السيدة الوزيرة ان تكون الخدمات افضل مما هي موجودة وكل مستشفى تؤخذ منها الجباية يفترض ان تبقى هذه الاموال الى المستشفى لا ان تناقل الى (س) او (ص) هذا موضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً المداخلات كثيرة للسيدات والسادة النواب والكل ينتظر دور وننتظر ان نسمع من الوزراء المعنيين وننتظر ايضاً ان نصدر قرارات في هذا الملف، ارجو الاختصار في المداخلات وتكون المداخلات دقيقة واحدة لكل من السيدات والسادة النواب.

– النائبة اخلاص صباح خضر حسين:-

بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور الكرام السلام عليكم جميعاً، طبعاً الكثير من المداخلات ذكرت لكن لدي مداخلة صغيرة، السيدة وزيرة الصحة ذكرتي جنابك الكريم بان المشكلة هي زيادة الاملاح وان الكلور لم يعد ينفع وان هناك العديد من المشاكل وذكرتي جنابكِ الحلول وان هناك حلول وهي دفع كميات اكبر من المياه لإزالة الملوحة وزيادة نسبة الكلور ….الخ، وذكرتي جنابكِ بأن هذه الحلول زائدة المشكلة عُرضت على مكتب رئيس مجلس الوزراء ما هو سبب  تأخير  تنفيذ الحل حتى هذا الوقت؟ مع العلم ان هناك شعب بالكامل شعب عطش نسبة امراض متراكمة ونسبة وفيات كبيرة ما هو سبب التأخير من قبل رئيس مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة في تنفيذ الحلول؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً مداخلة دقيقة هي جميع المداخلات دقيقة، ارجو اكمال الفكرة بشكل سريع ومن ثم الى النائبة ايناس.

– النائبة اخلاص صباح خضر حسين:-

السيدة وزيرة الاعمار بالنسبة الى جنابكِ لقد ذكرتي انه هنالك العديد من المشاريع لكن لم تذكري عامل الزمن في هذه المشاريع وان العامل الزمني منذ عام 1997 وحتى هذه اللحظة أي ما يقارب العشرون عاماً على بعض المشاريع هل من الممكن اذا اردنا ان نبني عراق كل مشروع يستغرق عشرون عام؟! وشكراً أنا أقترح تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب زائداً المحافظة والاشراف على عمل الوزارات المعنية بالموضوع.

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم ابراهيم:-

السلام عليكم، السيد الرئيس سؤال مشترك الى السادة الوزراء ما هي نسبة الانجاز او حجم النسبة في تقليل الازمة في محافظة البصرة بعد انعقاد الجلسة الاستثنائية؟ هذا السؤال موجه الى السادة الوزراء.

فيما يخص السيد وزير الموارد المائية، السيد الوزير الخطة المُحكمة التي وضعتها حضرتك فيما يخص السياسة المائية، لا اعرف نحن ننتظر المشكلة حتى نطبق السياسة المائية المقبلة خلال السنوات الأربعة المقبلة؟ فالسؤال موجه الى حضرتك سيادة الوزير اما فيما يخص السيدة وزيرة الصحة نفس النقطة التي ذكرتها النائبة اخلاص فيما يخص نسبة مادة الكلور حضرتكِ السيدة الوزيرة ذكرتي ان نسبة مادة الكلور الموضوعة الى المياه قبل ضخها الى الشبكات المائية تصل الى المواطن هنا السؤال العلمي ونضع المشكلة الرئيسية، حالات التسمم التي حدثت في محافظة البصرة جنابكِ الكريم ذكرتي ان نسبة الكلور التي تُضَخ في انابيب المياه الصالحة للشرب عندما تصل الى المناطق البعيدة تختفي (مادة الكلور) وعلى اساسها تحدث حالات التسمم وتقولين بان المشكلة تخص وزارة البلديات والاعمار إذاً ان المشكلة هل هي وزارة الصحة ام وزارة البلديات؟ حضرتكِ جالسة الى جانب وزيرة البلديات، هل يا ترى لم تستطيعوا ان تتصلوا مع بعضكم؟ هنا المشكلة انتم جالسون مع بعضكم ولم تستطيعوا حتى بالهاتف ان تتواصلوا، نحن ننتظر حالات التسمم والغثيان التي تحدث في البصرة وكل هذه الامور، السؤال فيما يخص السيد المستشار الاستاذ عبد الكريم موجود، السيد الرئيس يا حبذا لو ان النواب ونحن نتحدث عندما يكون الطرح بقية النواب يستمعون رجاء السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

استمعوا، اكملي.

– النائبة ايناس ناجي كاظم ابراهيم:-

السيد الرئيس فيما يخص الاستاذ عبد الكريم المستشار او رئيس المستشارين ذكر بان هناك مشكلات وعقبات حدثت فيما يخص محافظة البصرة وذكر نقطة مهمة ولقد ذكر بأن سوء التخطيط الاستراتيجي في محافظة البصرة وحدد المشاكل، من هو المقصر في محافظة البصرة هل هي الحكومة المحلية ام هي الحكومة المركزية فيما يخص الوزراء الموجودين حالياً؟ ذكر جميع المشاكل الى جانبه ذكر نقطة يجب ان يتم الغائها من الجلسة الى ان نلجأ الى هيأة استشارية دولية أين هم اكاديميو العراق؟ يعني العراق ليس فيه اكاديميون؟! انا مستعدة ان هناك في وزارة التعليم العالي من الاساتذة الاكفاء اذا طرحنا هذه النقاط جميعها هم مستعدون ان يذهبوا الى محافظة البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيداتي السادة النواب بعد هذه المداخلة نترك المجال للسيدات والسادة الوزراء للإجابة على استفسارات النواب ومن ثم نعود مرة اخرى لإكمال المداخلات من السيدات والسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة القادمة سيتم اختيار مقررين اثنين لإكمال تسجيل النواب في المداخلات وضبط بقية الامور التي تتعلق بالجلسة.

– النائب نهرو محمود قادر سعيد:-

أطلب من سيادة الرئيس اعطاء توجيه او طلب او أمر الى السادة الوزراء للدوام في البصرة على الاقل يومان في الاسبوع ليكونوا قريبين من معاناة البصرة وليعيشوا ما يعيشوه الشعب البصري وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المشاكل الآنية او الوقتية ومن ثم الوقوف او التطرق الى حل المشكال بشكل جذري بالتنسيق مع الشركات العالمية وتقديم المقترحات بهذا الموضوع عن طريق لجنة مكونة من مجلس محافظة البصرة ونواب البصرة في مجلس النواب والمستشارين والتطرق الى بعض المسائل التي تحسن من الوضع البيئي ومن خلال زيارتنا الى محافظة البصرة رأينا ان محافظة البصرة تعاني من ناحية الاعمار ومن ناحية الزراعة والتشجير فأطالب بتشجير واستحداث غابات في البصرة ورفع النفايات وكذلك رفع راتب عامل النفايات ورفع التجاوزات على انابيب المياه وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية والجهات العسكرية.

– النائبة صفاء مسلم بندر سلمان:-

يوجد مثَل شعبي في البصرة ويعرفه اغلبكم والذي يقول (اذا طالت هانت) انا أرى بأن مشكلة البصرة طالت، إخواني الاعزاء ان مشكلة البصرة ليست جديدة ولدي عشرات المخاطبات من قبل مكتب السيد المحافظ ومن قبل مديرية ماء البصرة ومن قبل مديرية الموارد المائية على زيادة الاطلاقات المائية وانا اتعجب في تقرير وزارة الموارد يقول ان الوزارة ملتزمة بالإطلاقات متى التزمت الوزارة؟ التزمت في الشهر التاسع بعد خراب البصرة. إخوان لا اريد ان اعيد ونكرر نفس الحلول نتحدث في الحلول الانية والمتوسطة والبعيدة، نحن اليوم غير متمكنين ان نسيطر على الحلول الانية التي هي بيدنا بيد الوزارات وبيدنا نحن كتنسيق ما بين المحافظات والتي هي يمكن تحل لنا نصف المشكلة زيادة الاطلاقات المائية حتى الآن غير مسيطرين عليها، نحن نحتاج الى خطوات جدية وسريعة لإيجاد هذه الحلول. اليوم اهالي البصرة تنظر الى هذه الجلسة، حدثت الكثير من الجلسات سابقاً نريد ان نجد حلول موضوعية وسريعة إخوان. صندوق إعمار البصرة مهم ومبالغ اطلاق المبالغ التشغيلية مهمة والبترودولار وتفعيل قانون البترودولار مهم، فقط لدي ملاحظتين الى السيدة وزيرة الصحة هنالك شريحتين مهمة في محافظة البصرة مع الاسف في تزايد شريحة الأورام السرطانية وشريحة الامراض الوراثية الثلسيميا، لدينا اكثر من (7000) مريض مصاب بأمراض الدم الوراثية وما زالت البناية حتى الان لم تكتمل وينتظرون منك المزيد يا معالي الوزيرة.

– النائب عدنان عبد خضير الزرفي:-

يبدو من خلال شرح السادة الوزراء ان المشكلة تنقسم الى قسمين أساسيين، المشاريع القديمة في محافظة البصرة والتي عانت من اهمال كبير ومستمر خلال السنوات الماضية ولم تكن هنالك معالجات فعلية لمشاريع الماء المختلفة وما لفت انتباهي سيادة الرئيس بالنسبة الى مشروع ماء البصرة الجديد الذي هو اربع مراحل على القرض الياباني (اولا) تقول معالي الوزيرة ان الطاقة الانتاجية لمحطة التحلية (200) الف متر مكعب باليوم يعني ما معناه في الساعة (8000) متر مكعب كلفة المشروع الكلية(600) مليون دولار تقريباً بين الخطوط الناقلة ومحطات التحلية ومكان خزن الماء، هذه الكلفة بحد ذاتها تغطي حاجه البصرة بشكل كلي لكن المشروع مع كبر حجمه الا ان طاقته الإنتاجية جدا قليله انا اسال معالي وزير البلديات لماذا تم احالة هذا المشروع بهذه الكلفة العالية وبهذه الطاقة الانتاجية القليلة؟ ولماذا تم تأخير المشروع بشكل كبير مع نسب الانتاج التي طرحتها جنابكِ بهذه الورقة؟ وانتي ذكرتي بان هنا لا يوجد هدر في المال العام وان اطلاق الصرف (40%) ونسبة الانجاز (85%) يفترض  ان تكون نسب الانجاز المالي بحجم انجاز المشروع لا اقل وهذا يعني بان هناك تعمد في تأخير إطلاق الصرف الى المشروع، المرحلة الاولى جنابكِ لم تبينيها كم الكلفة التخمينية للمشروع؟ والمرحلة الثالثة والرابعة كتبتي هنا معوقات المشروع، من يحل هذه المعوقات؟ ان الحكومة المحلية لا تستطيع رفع التجاوزات، الكهرباء ينصب باور جديد داخل المشروع نحن اين نعيش؟! في دولة او كل منا يعمل لحاله، كيف انتي لديك مشروع معالي الوزيرة لإنتاج مياه صالحه للشرب وتأتي وزارة الكهرباء وتنصب باورات بنصف مشروعكم؟ كيف سمحتم لهم؟ اصلاً عندما تحال المشاريع هنالك لجان تشكل لرفع التعارض والتجاوزات من المشاريع، لا المحافظة ولا المجلس ولا جنابكم، هذا التأخير الحاصل في الفيزا وهذا التأخير الحاصل في تلف المواد الداخلة في الموانئ، يا اختي المشروع حكومي تتأخر مواده في الموانئ لماذا؟ فقط اريد ان اعرف امام الشعب العراقي واهل البصرة انتي كتبتي هنا تلف المواد الواصلة الى المشروع لطول بقاءها في المنافذ، لماذا تتأخر موادنا وهو مشروع حكومي في منافذ حكومية؟ المفروض هنالك تسهيلات فيزا للشركات الاجنبية العاملة لماذا تتأخر فيزا الشركات العاملة؟ هل يوجد هناك تقصد؟ هذه كلفة المشروع والتي هي (600) مليون دولار معاليكِ ويسمعون الإخوة النواب وزارة البلديات أحالت مشروع ماء في كل المحافظة بكلفة (120) مليون دولار (16) الف متر مكعب هذا الموجود الان يصل الى ( 600) مليون دولار يعني بالتريليون سيادة الرئيس وان (600) مليون دولار اقل من عشرة الاف متر مكعب، ما هو الموضوع فقط اريد ان افهم؟ لماذا هذه الكلف العالية؟ في حين نفس الوزارة وزارة البلديات انا لدي في محافظة النجف (16) الف متر مكعب والاخ المقاول موجود هنا في مجلس النواب وفي البصرة موجود وفي كل محافظة من محافظاتنا، (600) مليون دولار تكفي لحل مشكلة البصرة بشكل نهائي، لماذا هذا الهدر في المال العام المتعمد؟ وشكراً جزيلاً.

– النائبة ميسون جاسم داوود الساعدي:-

شكراً سيادة الرئيس، ممنونة من الحضور لجميع الحضور الكرام، السادة الوزراء بداية أحب ان أبارك لجهودكم، هياة الرئاسة جهودكم مباركة في زيارة المحافظات للإطلاع على الوضع المتردي فيها وخاصة محافظة البصرة ومحافظة النجف، من هذا المكان انا استغل الفرصة وانتهزها بحضور السادة الوزراء لشرح معاناة محافظة الديوانية، محافظة الديوانية ذات وضع متردي جداً مع العلم انها محافظة صغيرة وفقيرة وسكانها مليون و(200) الف وكذا نسمة هذه المحافظة كأنها محافظة منسية، كأنها محافظة من كوكب آخر، لم نرَ فيها أي تطور في جميع المجالات لا في المجال الصحي ولا في المجال الخدمي ولا المجال التعليمي ولا في كل مجال، فقط كم شارع معلومات والجميع يعرفها ونوابنا الـ(11) والذين انا من ضمنهم يعرفون هذه المحافظة ويعرفون كم هي رديئة وكم متردي الوضع بها واتمنى من سيادتكم ان تزوروها.

سيادة الرئيس توجد نقطة جداً مهمة اصبح اسبوع سبعة ايام نفاذ مادة الكلور في المحافظة والحكومة المحلية تطالب بهذه الكمادة المعقمة للمياه ونلاحظ زيادة كبيرة في حالات الاصابة بمرض الاسهال واعتقد ان الست الوزيرة تعرف بهذه الموضوع.

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

شكراً سيد الرئيس نرحب بالإخوة الوزراء والوكلاء والمستشارين والسيد محافظ البصرة والسيد رئيس مجلس المحافظة سيد الرئيس ان مشكلة البصرة الاساسية هي مشكلة الروتين المعقد في الدرجة الاولى بين الدوائر الحكومية والمخاطبات بين الحكومة المركزية والحكومية المحلية هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية قلة التخصيصات في الموازنة وعدم وصول المبالغ المالية الى البصرة والى المحافظات الاخرى وبحسب الزيارة الاخيرة لجناب سيادتكم والوفد المرافق له وصول (30%) من موازنة البصرة ونحن على نهاية السنة في الربع الاخير من السنة.

النقطة الثالثة نطالب الحكومة على تدوير الموازنة في السنة القادمة وعدم استقطاعها من محافظة البصرة ومن باقي المحافظات.

– النائب خالد الجشعمي:-

بسم الله الرحمن الرحيم تحية عطرة واهلا وسهلا بالسادة الوزراء والسيدات وكل السادة الحاضرين في الجلسة.

السيد رئيس المجلس والاخوة والاخوات النواب نحن اليوم نناقش مشاكل البصرة واعتقد ان كلاً منا ينظر الى المشكلة من زاوية معينة وهكذا لا نصل الى نتيجة ولا نستطيع ان نتخذ قرارات اذا لم تكن هناك تقارير اليوم نفتقر من السادة الوزراء المعنيين في المشكلة وان مشكلة البصرة ليست فقط مياه الشرب بعض من الإخوة والاخوات النواب يقولون لنعمل تحلية لا نريد البدعة ولا شط العرب ولا غيرها، هل مشكلتنا في البصرة فقط مياه الشرب؟ اذا تبخر شط العرب كيف سنسقي الاراضي الزراعية؟ من اين نوفر لها المياه؟ معناه تبقى فقط اللسان الملحي وتموت الاراضي وان البصرة تعتمد على الزراعة بشكل اساسي التمور وغير التمور والبساتين واليوم لاحظت من تقرير معالي وزير الموارد المائية لا يوجد حل، لم يعطينا حل المشكلة مشخصة والكل مشخصهه المشكلة ولكن الحل وزارة الموارد المائية لم تتفق عليه بعد وان نهاية فقرات تقريره ينص على ان السد لا يوجد منه أي فائدة، لم نصل الى ان للسد فائدة والاخرين الشركات العالمية تقول توجد فائدة من السد وما هو الحل لا نعرف وماذا سنفعل؟ نحن نريد قرارات ويريدون اموال ويريدون صلاحيات واذا الوزارة المعنية الفنية لم تصل الى حل نفس الشيء تنعكس على الوزرات تنسحب هذه المشكلة الى باقي الوزارات واتصور ان مشكلتنا ليست فقط بالأموال وزارة الصحة مشكلتنا بالأموال؟ الجبايات تكفي (30%-40%) من الأدوية بالإضافة الى ما يأتي من الميزانية وانا اتحدث عن محافظة النجف ممكن ان تكفي الجبايات لكن المستشفيات اين تصرف هذه الجبايات؟ تصرفها على الطعام لا تشتري بها الادوية لماذا؟ لأنه يجب ان تكون الادوية مفحوصة وشركات معينة ووزارة الصحة لا تعطي الموافقة لكي تشتري من هذه الشركات الا من المكاتب ومشاكل لها اول ولا لها آخر وسببها الروتين والفساد الاداري والمالي. المستشفيات المستشفى الالماني في محافظة النجف منذ ان استلمت معالي الوزيرة استملت الشركة (136) مليون دولار وبقى (12) مليون منذ عام 2014 الشهر التاسع حتى الان لم تتوفر هذه المبالغ حتى تكمل وقامت الشركة دعوة وكسب (20) مليون دولار وحتى الان المستشفى التي تم افتتحاها في عام 2014 قبل الانتخابات وحتى الان لم تكتمل، المهم اموال مبعثرة والطبيب الاخصائي اعطني مستشفى في كل المحافظات، لا اعرف ببغداد، يوجد طبيب اخصائي يبقى في الطوارئ واذا المريض اذا لم يكن لديه واسطة او عرف يموت. مشكلتنا السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة الاعضاء هو الفساد الاداري والمالي اعتذر من السيدات والسادة الوزراء ليس هم فقط المسؤولين بل الحكومات المتعاقبة والحكومات المحلية المتعاقبة والحالية جميعهم مسؤولين، ادعو القضاء من هذا المنبر من تحت قبة البرلمان الاسراع في حسم ملفات الفساد الاداري والمالي المعروض عليه وملفات الفساد الاداري والمالي بمسؤولين كبار في الدولة نائمة لا احد تم محاسبته (من أمِن الحساب أساء …) وتكمله البيت لكم.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً سيادة الرئيس بداية تهنئة الى هياة الرئاسة ولكل اخواني واخواتي اعضاء مجلس النواب الجدد ونسأل الله ان تكون هذه الدورة فاتحه خير على الجميع. نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم. سيادة الرئيس نحن في الجلسة الثانية فيما يتعلق بموضوع البصرة ومشكلة البصرة وخراب البصرة وان رأيي المتواضع ان السادة اعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة زائداً المحافظ ورئيس مجلس المحافظ يعطون ويحددون المشاكل والحلول في نقاط معينة ونصوت عليها في مجلس النواب كقرار ملزم الى الحكومة وهذه النقاط يقال هم ادرى بها (اهل مكة ادرى بشعابها) نحن في الجلسة السابقة تقريباً اربع ساعات او خمس ساعات ومداخلات مكررة اكثر المداخلات، نواب البصرة تحديداً زائداً محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة هؤلاء هم يحددون المشاكل والحلول وتكون ملزمة الى الحكومة المركزية ونحن نصدر قرار كأعضاء مجلس النواب نلزم الحكومة المركزية بتنفيذ هذه القرارات هذا هو رايي الذي اعتبره مختصر ومفيد ويقال (اهل مكة ادرى بشعابها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعطي الدور الى آخر ثلاثة مداخلات قبل الوزراء، ما بعد الوزراء ممكن ان تكون مداخلات اخرى، الدكتورة وحدة الجميلي نقطة نظام.

 

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

السلام عليكم سيد الرئيس نقطة نظامي نحن اصبح لنا تقريباً اربع او خمس ساعات نسمع مداخلات السادة النواب والسيدات النواب في مسألة التقصير الكامل كلف فقط الى الحكومة لاتحادية والتقصير وكانه رمته فقط الى الوزراء حسناً أين دور الحكومة المحلية؟ اين المحافظ ؟ هو رئيس الحكومة المحلية ما هو تقصيره وما هو دوره؟ اين رئيس الحكومة المحلية وما هو دوره؟ ألم تأتيهم تخصيصات مالية؟ اين مشاريعهم؟ ماذا صنعوا؟ ماذا قدموا الى المحافظة؟ المادة (116) من الدستور تنص (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية) حسناً اين الحكومة المحلية؟ ونحن نضع جميع اللوم فقط على الوزرات، ان الوزرات فقط يا اخوان هي راسمة لسياسات، هذه بالنسبة الى الوزرات السيادية، اما الوزرات التي انتقلت صلاحياتها من ضمنها وزارة الصحة، يبقى الدور الاكبر والاهم هو فقط الى الحكومة المحلية، فيقع كل اللوم انا بالنسبة لي كعضوه حكومة محلية سابقة أضع جميع اللوم على الحكومة المحلية ماذا فعلت حكومة البصرة المحلية لأبناء البصرة تحديداً؟

– النائب يوسف بعير علوان الكناني:-

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، السادة النواب، السادة الاخوان احتراماً للجميع أقف عند مداخلتي وارجو من السيد الرئيس ان تكون دقيقتين، دقيقة هي حقي ودقيقة من جنابك دون قطع بعد اذنك. السادة النواب افلح من صلى على محمد وال محمد، السيد الرئيس لا اتكلم مع الوزراء نهائياً ولا مع توابعهم أنا أوجه ندائي الى جنابك والى الاخوة في هيأة الرئاسة والإخوة النواب شعبنا انتخبنا لأنه مل من الفساد وهذه الجلسة حقيقة هي مخرج بسبب فساد وسوء ادارة واقعي وفعلي ادى الى ما تعانيه البصرة وما تعانيه كل المحافظات (من أمِنَ العقوبة أساء الادب) عفواً السيد الرئيس، ما اطلبه من جنابكم ومن الاخوة النواب ان يعلم الاخوة الوزراء جميعاً من اول يوم تأديته الى القسم الى آخر يوم مغادرته لكابينته الوزارية ان هناك مجلس نواب جديد قادر ومقتدر على ان يسحب يد الوزير حتى آخر يوم، الآن إطلعنا على الاخوة الوزراء جميعاً وبالذات الاخت وزيرة البلديات والاخت وزيرة الصحة والسيد وزير الموارد المائية هو تراخي تام قبل الانتخابات بشهر حتى الآن بشكل لا يوصف. أنا أطلب من السيدة وزيرة البلديات ان تحضر الى محافظة واسط والله يشهد هزة ارضية في ثلاث اجمل اقضية (الصويرة، النعمانية، الحي) بسبب مشاريع المجاري الوزارية اذا تدخلها جنابك والله تتمنى لو انك لم تدخلها لذلك السيد الرئيس انا أطلب وانا لا اتكلم مع الوزراء أبداً انا اتكلم مع جنابك أطلب من جنابكم الكريم ومن الاخوة ان نقترح سحب يد المقصر في مشكلة البصرة لكي يعلم الوزير اننا نحاسبه لآخر لحظة في استوزاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

السيد رئيس مجلس النواب، الإخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أرى ان هذه الفوضى التي مضى عليها (15) سنة في عموم العراق والبصرة تستحق ان تأخذ جلستين واكثر من مجلس النواب هي عروس الخليج وهي بلد العطاء الى العراق كله ونفس المشاكل الموجودة في البصرة موجودة في عموم العراق من الانبار الى بقية المحافظات جميعها الى النجف الاشرف هذه الامور الموجودة السيد رئيس المجلس على عاتق من نضعها؟ هل نحملها فقط على الوزراء؟ او الحكومات المحلية او اعضاء مجلس النواب؟ اين الرقابة؟ اين اللجان الموجودة في مجلس النواب في الدورات السابقة؟ اين رقابتهم على الحكومات الاتحادية؟ اين لجنة النزاهة في مجلس النواب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملي.

 

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

اذا ممكن تعطيني فرصة هذا كله عمل مجلس النواب، لدينا أمل في هذه الدروة بوجود سيادتكم وخطواتكم الاولى في زيارة المحافظات، انا اتمنى ان تكون تغيير لآلية العمل كله في مجلس النواب والوزراء القادمين ننسى هؤلاء هم تصريف اعمال، الوزراء القادمين يجب ان ينزلوا الى المحافظات مع المدراء العامين، مجلس الوزراء لم نرَ يوماً ناقش مشروع معين او استضافة مستشارين او حل مشكلة وازمات في البلد حقيقية ان البلد يعاني من الكثير ليست فقط اليوم سيدة وزيرة الصحة تتحدث عن حالات مرض الاسهال في البصرة، حالات الامراض السرطانية وعدم توفر العلاج، حالات الـ(MS) وعدم توفر العلاج جميعها أسعار باهضة الثمن والمواطن فقير، نحن نتمنى ان تكون جلسة الاربع السنوات الدورة القادمة ان يكون لمجلس النواب هو الرائد وان شاء الله في الهياة الرئاسية لدينا امل بالثلاثة السيد الرئيس و النواب وبقية الاخوة والاخوات ان يكون دور حقيقي ورقابي حقيقي وإزاحة الفاسدين من البلد، البلد لم يتأذى البلد الا من وجود الفساد حتى اذا توفرت اموال الشركات الفاسدة وعدم إعطاء المشاريع الى الشركات التخصيصية وشركات رصينة أدى الى ان يكون هذا البلد بهذا الوضع وكذلك عدم تخصيص مبالغ الى الابحاث للبحث العلمي، عدم اعتماد الجامعات للأكاديميين في كل الامور وفي كل التشريعات نحن نتمنى من الاخوة والاخوات ان تكون انطلاقة صحيحة.

– النائب علي العبودي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه والسادة الوزراء والإخوة جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  انا لدي عدة اسئلة أحب أن اتوجه بها الى السيد رئيس مجلس النواب ونتمنى له التوفيق والسداد في هذه الدورة الانتخابية، هل نحن ممثلين من الشعب او ممثلين على الشعب؟ اعتقد منذ خلال سقوط النظام الى هذا اليوم اعتقد ان الشق الاول هو الحاصل نحن ممثلين على الشعب، نعم الدور الرقابي هو دور مهم لأعضاء مجلس النواب وليس دورهم التفرج، هذه حقيقة ثابتة نرجو تثبيتها لأنه في هذه الجلسة تحديداً في الجلسة التي حضر فيها السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسيد المحافظ الكل يرمي الكرة في ملعب الآخر وكأنما الحكومة والبرلمان ومجلس المحافظ والمحافظ هم أبرياء والشعب البصري ومحافظاتنا الاخرى هي المتهمة، لذلك اقترح انه جميع الحلول التي تم التطرق لها فيما يخص العلاجات وجميعها معالجات اعتقد انها لا تفي بالغرض لدي مقترح بالإمكان سياسي ان تتم اعطاء تركيا نفط بسعر تفضيلي مقابل توقيع اتفاقية تضمن حصة العراق المائية والا فأن المشكلة تبقى قائمة والا مشهد الجفاف هو المشهد المؤلم أكثر وفي خلال السنوات القادمة البلد معرض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد نقاط نظام، النائب فائق الشيخ علي.

*- النائب محمود الكعبي:-

الحقيقة مشكلة البصرة لا تتلخص بقضية الماء والمجاري أو الكهرباء، ولكن هناك مشاكل من عندها البطالة ومن عندها السكن، وأنا اقترح مادامت السيد الوزيرة موجودة أن هناك قرار (252) يعني تقريباً حدد قضية توزيع قطع الأراضي هي مشكلة البصرة مشاكل البصرة قضية السكن، اقترح بأن يصار إلى قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بإلغاء القرار (252) وتعليماته وتكون توزيع قطع الأراضي في العهد السابق الذي كان مخفضة هذا واحد.

توجد مسألة ثانية قضية يهتم بها مجلس النواب تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة بالنسبة للقطع الأراضي (25) ثالثاً، سؤالي إلى السيدة الوزيرة أنه على الـ(252) أو على الـ(25) ثالثاً؟ السيدة الوزيرة يعني كم قطعة أرض سكنية بالمحافظات تم توزيعها أو بيعها حسب هذه المادتين؟ وتوجد مشاكل تخص محافظتنا سوف نقدمها مكتوبة إلى السادة الوزراء؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتفضل الوزراء بالإجابة على مداخلات وملاحظات السيدات والسادة النواب، وبعدها نرجع إلى المتبقي من المداخلات لن ترفع الجلسة إلا بأخذ جميع المداخلات وتداول في جميع الأمور التي يطرحها السيدات والسادة النواب. يتفضل السيدات والسادة الوزراء للرد والإجابة بشكل واضح على الاستفسارات، وأرجو الاختصار ايضاً.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أشكر السيدات والسادة النواب على هذه المداخلات المهمة وأيضاً أشاركهم جيعاً حجم القلق والحزن على ما يحدث وما حدث في البصرة وبقية الحافظات الأخرى. بإختصار أنا أمامي قرارات مجلس الوزراء ونحن وزارة اتحادية سيادية لم تنقل صلاحياتها إلى المحافظات، لهذه القرارات على وزارتنا ثلاث مهمات، سوف أقرأ من القرار (269) الفقرة رابعاً (د)، زيادة الإطلاقات المائية بطاقة (75) متر مكعب بالثانية لتقليل نسب الملوحة في شط العرب والإطلاقات المائية في قناة البدعة بمعدل (7,5) متر مكعب بالثانية لمدة شهرين، وكذلك رفع التجاوزات بين محافظتي واسط وميسان وهذه الفقرة الأولى من هذا القرار، وهذه سيادة الرئيس من التقارير التي أمامكم الآن متحققة.

الفقرة الثانية، في قرار (324) الفقرة الأولى تتولى وزارة الموارد المائية إيصال الحصة المائية إلى محافظة البصرة وبمعدل (75) متر مكعب بالثانية إلى المنطقة الفاصلة بين الحدود الإدارية لمحافظتي البصرة وميسان، وهذا حالياً سيادة الرئيس ايضاً متحقق. النقطة الثالثة الالتزام الثالث على وزارة الموارد المائية من القرارات المتعلقة بمشاكل البصرة هي الفقرة من القرار (269) دراسة استكمال إنشاء السد التنظيمي على شط العرب، ولذلك للاستفادة القصوة من الإيرادات المائية المتاحة ومنع دخول المد الملحي عند شحة المياه وقلت الإيرادات المائية، هذه الالتزامات الثلاثة على وزارة الموارد المائية سيادة الرئيس فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة فيما يتعلق بالسد المقترح، نحن ملتزمين بما جاء بقرار مجلس الوزراء، ونحن ايضاً قبل ما نذهب لإتخاذ أي خطوة عقدنا اجتماعاً موسعاً مع جامعة البصرة وبحضور خبراء وباحثي جامعة البصرة ومركز علوم البحار وعقد في فندق المنصور وتم الاتفاق على أن قرار مجلس الوزراء هو قرار صحيح ويجب أن نتبعه، لماذا؟ لان يوجد اختلاف بالرأي؟ برز ايضاً أثناء المؤتمر اختلاف بالرأي بين الحاضرين من إخواننا من البصرة، وبالتالي اللجوء إلى استشاري دولي محايد يأخذ بنظر الاعتبار كل الاختلافات وكل الآراء الموجودة ويلتقي مع جميع الشركاء وجميع المعنيين في المركز وفي المحافظة وفي أي مكان آخر، ثم يقترح حلول إلى الحكومة العراقية والحكومة العراقية تلتزم بها، الآن خلال هذه المدة منذ صدور القرار إلى حد هذه اللحظة وزارة الموارد المائية قامت بإعداد نطاق العمل الذي يشتغل على إساسه الاستشاري الدولي وجهزت كل مستندات هذا الإعلان، هناك مشكلة واحدة انه هذا غير مدرج في وزارة التخطيط الآن كتابنا في وزارة التخطيط أتمنى أن يُدرج مباشرةً هذا الكتاب، تُرجمت هذه الوثائق إلى اللغة الإنكليزية وسوف تكون منافسة من مستشارين دوليين لمناقشة هذا الأمر، أثناء زيارتي إلى البصرة إلتقيت مع السيد المحافظ كان ايضاً موجود سماحة السيد احمد الصافي وأنا ايضاً إقترحت هذا الكلام واعتقد السيد المحافظ والسيد احمد الصافي جميع الذين حضروا في الاجتماع مؤخراً وجدوا أن هذا حل يعني منصف يعني جهة استشارية محايدة ما تتأثر بالاختلافات أو الاجتهادات المحلية.

فيما يتعلق بالـ(7,5) من قناة البدعة هذا متحقق ولكن هناك إخوان يجب أن نعرف أنها مياه جارية ليس شيء ثابت بمعنى نحن عندنا بما تفضلتوا (240) كيلو متر عندنا أربعة أو خمسة محطات ضخ فيصبح هناك توازن احياناً يسحب من هذه المحطة الأخير هي (الأر زيرو) عندما يسحب بالتأكيد سوف تنزل هذه المناسيب، ويتم الضخ من جهة أخرى هذه تحتاج أوقات، ونحن عندما نتعامل مع هذا الأمر نتعامل كمعدل خلال فترة محددة خلال يوم أسبوع أو شهر أما في لحظة معينة من الممكن أن تتوقف من أجل الصيانة فأن المنسوب يزيد لان لا يوجد ضخ من هذا الحوض، إذا اشتغلت المحطات ينزل المنسوب ويتم التعزيز، هذا يتم بقرارات مشتركة بين مشغلي القناة من الأحواض من وزارة الموارد المائية والإخوان من وزارة البلديات الذين يقومون بتشغيل محطة (الأر زيرو)، الآن عندما استبدلت المضخات القديمة بمضخات جديدة كفاءتها أكثر وأصبح السحب أكثر أتمنى يكون السحب يصل إلى المواطنين، أنا أكرر اعتقد الكثير من الإخوان تقرير رئيس هيئة المستشارين ايضاً كان واضح نحن بحاجة إلى جهد مركز بالشبكات وبالأنابيب الناقلة، أقول لكم معلومة إخوان، السيدات والسادة النواب، السيد الرئيس، نحن الآن عندما نقول نضخ (7) متر مكعب بالثانية إلى البصرة هذه إذا لم تصل إلى المواطنين معناها تُهدر، كل متر مكعب بالثانية سيادة الرئيس يكفي إلى زراعة (10000) دونم يعني ما ممكن نأخذ هذه المياه ولا تصل المواطنين، مياه الشرب بالتأكيد أولوية أولى، لكن إذا ما تصل إلى المواطن يعني ضائعة من الزراعة، يعني (7) متر مكعب يعني (70000) دونم من الزراعة تذهب، أما ما يتعلق بشط العرب، أنا أخذت مداخلتك إيجابية جداً أقدر هذا الاهتمام أقدر متابعتك منذ فترة طويلة أتابع ما تكتب وماذا تقول سيادة النائب واحترم ذلك، ولكن أنا أقول هي من الممكن أن تكون (7) أو (5) في نقطة معينة في لحظة معينة لأسباب الصيانة، الضخ لايمكن أن يكون (24) ساعة في اليوم إخوان هذه مضخات أما ديزل أو أن تنقطع الكهرباء أو تحتاج إلى صيانة، محطات (أر زيرو) تتوقف يومياً بحدود (4) إلى (6) ساعات لأغراض الصيانة والتنظيف فبالتالي يقل المنسوب أو يزيد المنسوب أو التصاريف، نحن لا نتحدث عن مناسيب، نحن نتحدث عن ضخ كميات معينة من الماء بغض النظر عن المنسوب، المنسوب حتى عندما يبدوا (1,8او1,7) هذا لا يعني شيء لأنه بعد نصف ساعة يمكن يكون مترين أو مترين وثلاثين بسبب الضخ وبسبب السحب هذه عملية توازن سائدة منذ (20) سنة منذ عام 1997، ما يتعلق إخوان بالآراء المتنوعة حول السد نحن كجهة فنية محايدة نأخذ بنظر الاعتبار كل الآراء ونحترم كل الآراء.

– السيد حسن الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنتم أين رأيكم حول موضوع السد بصراحة؟ حتى الإخوة النواب يعرفون والشعب والحكومة المحلية.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

نحن موقفنا من السد هو موقف الحكومة العراقية، نحن الآن انجزنا نطاق العمل الذي يُعرض على أستشاري دولي وفي وزارة التخطيط أنا أتمنى اليوم أو غداً إذا يسمعوني الإخوان من وزارة التخطيط أن يدرج لان لا يوجد عندي صلاحيات أن أُعلن مناقصة، لان بدون أن يدرج المشروع وهذا المشروع يحتاج لمدة سنة حتى يحضر الإستشاري الدولي ويجلس مع الجميع، إخوان مع جميع المؤيدين والمعترضين، ثم يقترح حل لمصلحة العراق، نحن هذه المنطقة يوجد فيها حساسية، منطقة شط العرب، نحن معنيين بقرارات الحكومة الاتحادية ونحترم إرادات وقرارات الحكومات المحلية ولكن نحن الملزم بالنسبة لنا قرارات الحكومة، وأنا أرى هناك مصلحة حقيقية حتى ينتهي الجدال لأن هناك آراء مختلفة، إخوان حضروا الزملاء أنا ايضاً يوم 15او17/5/2017 عقدنا ورشة مخصصة لدراسة السد على شط العرب في الوزارة، وجاء الإخوان من جامعة البصرة مركز علوم البحار وعندي التقرير، هم كانوا عاملين ورشة قبل ورشتنا وتم الاتفاق على انه يعني يوجد هناك آراء محايدة بهذا الأمر، نحن إخوان أرجو ما ندفع ثمن بعض الآراء والاجتهادات المختلفة، نحن نقدر ونلتجأ إلى هذا الأمر، الآن نحترم جميع الكفاءات ولكن الكفاءات العراقية مختلفة، الآن مركز علوم البحار فيه رأيين مختلفين، على السيد النائب الصديق العزيز خلف عبد الصمد أشار إلى انه قلت أنها غير مهنية أنا أبداً لم اقصد الإساءة، أنا أقول نحن كوزارة مهنية هناك قرارات اتخذت على المستوى المحلي بإنشاء السد أو إلى أخره، هناك اعتراضات، يعني أنا قلت هذه خارج الحلول الفنية، الحلول الفنية نحن إذا كان هناك قرار في الدولة العراقية يقول أنجز هذا السد هذه التخصيصات في هذا المكان، إذا تأخرنا لحظة واحدة بالإمكان أن نتعاتب ويمكن أن نتسائل، ولكن نحن كوزارة ما عندنا أي شيء يسمح لنا نتقدم خطوة واحدة على هذا غير العلم، نحن ندرس ونعرف ونراقب المد الملحي ونتألم، وعندنا مشاريع تأثرت والناس لا يستطيعون شرب الماء وشط العرب ملوث، الاستشاري الإيطالي إخوان، أرجوكم ربما ملزم الاطلاع على التقرير الذي قدمته، أرجوكم أن تقرؤون آراء الاستشاريين الدوليين حول هذا الأمر، يعني قيلت بعض الأرقام هي غير صحيح.

– السيد حسن الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الاستشارات الدولية ما تقدم ونحن نقرأها تقدم إلى جنابك والى الوزارة صاحبة القرار، وانتم تفاضلون وتتخذون القرار وتتحملون المسؤولية، وما اعتقد هنا نحن نناقش موضوع استشارة دولية أو خبير دولي أو ورشة عمل.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أنا لخصتها سيادة الرئيس، لخصت الآراء ووضعتها أمام السادة النواب حتى يكونوا على بينة، أنا لا أطلب منهم يناقشون المستشارين الدوليين ابداً، أما هناك فقرة رابعاً بالتقرير الذي قدمته الذي هو الأعمال التي قامت بها الوزارة، نحن نعتقد أن هذه الأعمال هي مطلوبة من عندنا هذه جاهزة للتفتيش، للرقابة يتفضلون الإخوان يرون نحن ننجزها، أنا ما اعرف الصديق العزيز رئيس السن محمد زيني يقول سوف نقوم، ابداً نحن الآن ننجز ونعالج مشكلة الشحة، أحد السادة النواب ذكر انه من هذه الجهة عن المحطة المقترحة على الثرثار، نعم هذه السيد النائب ما اعرف انه خرج، هذه القائمة، هذه سيادة النائب قائمة الآن جهد جبار موجود في منطقة الثرثار، وعندنا مشكلة في إيصال التيار الكهربائي الآن خلال ثلاثة الأسابيع المقبلة يصل وان شاء الله بتوقيتنا في أذار المقبل هذه العملية سوف تزيد حوالي (50الى70) متر مكعب في الثانية إلى نظامنا المائي، نحن إخوان وأخوات ايضاً عندنا شحة مائية، الكثير من السادة النواب تحدثوا عن سيطرة دول الجوار وهذا ايضاً قضية صحيحة بالإضافة إلى الشحة الطبيعية هناك سيطرة من دول الجوار، إجابةً على هذا هناك سؤال ما الذي عملناه مع جيراننا من الأتراك والإيرانيين والسوريين؟ الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الوزراء أنا كنت، كان اللقاء أصبح هناك حديث كثير حول قضية المياه والرئيس التركي أعطى تطمينات إلى الجانب العراقي قيلت في مؤتمر صحفي للرئيسين، وأنا في تواصل ايضاً مع الوزير المعني وزير جديد في تركيا حول هذا، كان المفروض أن أزور تركيا في الأسبوع الماضي لم توجه لي الدعوة أنا طلبت لم توجه الدعوة لكنها لم ترفض، أما فيما يتعلق بالجانب الإيراني أنا شخصين ألتقيت مع الوزير الإيراني مرتين، لكن كانت خارج الجمهورية الإسلامية، وكنا متفقين في الآراء، هو شخص مهني هو شخص عالم حقيقةً في ميدانه هو شخص كان يعمل في الأمم المتحدة ويعرف كل هذه القوانين وان شاء الله نتعاون إذا هذه حصلت، الأسبوع المقبل أو خلال عشرة أيام من الآن يأتي وفد فني أيضاً من سورية للتعاطي والتفاهم على إطلاقات نحن طلبناها زيادة من تركيا على نهر الفرات، نريد أن نمرر هذه من الحدود التركية السورية إلى الحدود السورية العراقية، عندنا عمل مهم بهذا المجال، أنا استطيع سيادة الرئيس أن أذهب إلى كل نائب بالملاحظات التي قالها فقط اعتقد يمكن.

– السيد حسن الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد الوزير إذا تستطيع أن تجيب على مجمل مداخلات السادة النواب لأن أغلبها هي مشتركة.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

عندي رجاء هنا قيلت أرقام من قبل بعض السادة النواب والسيدات بما فيها من السيد النائب خلف عبد الصمد عن (5) مليار أو ما اعرف هكذا شيء هذه للدراسات، هذه بعض الأرقام متداولة غير صحيحة أنا ادعوكم أو أنا أزوركم هنا في مجلس النواب ونرى هذه التفاصيل أو تتفضلون في وزارة الموارد المائية وترون هذه التفصيل حتى نحن نتعاطى بأرقام موحدة مثل ما هي موجودة وهذا اترك الخيار لكم سيادة الرئيس. فيما يتعلق بمحطة في صدر الغراف إقترحت هذه الآن تصميمها انجز وننتظر مجرد التخصيص للبدء بها لتحويل هذه المحطة من صدر الغراف يعني صدر البدعة من الديزل بمشكلة الديزل إلى محطة كهربائية، أحواض البدعة قيل بها أطيان، فيها ترسبات وفيها بعض المشاكل، العمل الآن مكثف فيها وعلى طول القناة ايضاً من أجل إنجاز هذا العمل والتقرير الذي قدمه رئيس هيئة المستشارين يشير إلى تحسن كبير جداً بهذا المجال.

رواتب الأجراء، الأستاذ عمار طعمة ايضاً تكلم عن رواتب الأجراء، نعم نحن عندنا قرار (52) لسنة 2017 الآن في هذا الشهر أظن هذا الشهر أو الشهر الماضي تم إقرار بدأ توزيع رواتب الأجراء بعضهم مضى عليهم فترة طويلة لم تدفع لهم هذا نحن معنيين بهذا الأمر وأخذناه على محمل الجد. بعضهم (3) سنوات ولكن إخوان يعني هذا موجود، أنا لم اخلقها ولا الوزارة وهذه موجود بالوزارة، سيادة الرئيس أن أحد الأسئلة كانت لماذا أرسلنا كميات كبيرة من المياه إلى الأهوار؟ هذه المعلومة متداولة من زمان وأنا سمعتها من أكثر من شخص، هذه المعلومة مع كل احترامي لمن قالها هذه معلومة غير صحيحة.

سيادة النائب حضرتك أنا بمكاني أعطيك كل الإطلاقات خلال العشرة السنوات الأخيرة، وبإمكانك أن تطّلع، هذه نقطة، النقطة الأخرى فرضاً على افتراض لو حصل هكذا شيء هذا يصب في مصلحة البصرة، الآن الأهوار جزء وشط العرب جزء من نفس المنظومة، أي شيء يصل إلى الأهوار يعني يصل إلى شط العرب، هذه لمصلحة شط العرب لمصلحة البصرة أن حصل، فقط نحن خلال العشرة العشرين سنة الأخيرة نقول العشرة السنوات الأخيرة، الإطلاقات متساوية ومتناسقة على كل سنة إذا سنة فيضانية تزيد الإطلاقات، سنة شحيحة تقل الإطلاقات، وخط متناسق وهذا متاح لكم وتستطيعون أن ترون ذلك إخوان وأعطيه إلى السيد النائب، لماذا الوزير لم يعطي اهتمام للبصرة؟ أنا أكثر مدينة زرتها يعني منذ الإستئزار إلى حد الآن هي مدينة البصرة، مرات عديدة جداً (10-15) مرة، وهذا ليس مقياس يعني أنا أزور وهذا ليس فضل على أهل البصرة، بالعكس أنا خادم لأهل البصرة ولكل المحافظات الأخرى، ولكن ايضاً عندما يستعمل كأن أنا أهملت البصرة أو الوزارة أهملت البصرة، لا اعتقد يوجد أنصاف وأنا مازالت زياراتي للبصرة الأسبوع الماضي كنت في البصرة والأسبوع الماضي ايضاً كنت في العمارة على قلعة صالح للتأكد من التزامات الوزارة، زيادة الإطلاقات بدأت تتراجع، السيد جمال المحمداوي، نعم إخوان نحن هذه الإطلاقات هو ليس خط كهرباء، يعني خط كهرباء من تنجزه وتضغط الزر يأتي الكهرباء حتى لو كانت المسافة بعيدة، نحن المياه من نقول زيد الإطلاقات في نقطة معينة قلعة صالح على سبيل المثال، قلعة صالح إخوان هي ليست خزان يعني لا استطيع أن افتح البوابات ويخرج الخزين من قلعة صالح، قلعة صالح تصل لها الإطلاقات من سد الموصل أو من سد دربندخان أو من سد دوكان أو من سد حمرين، هذا الميلان مال الأرض ما عدا منطقة كردستان ميلان قليل، الماء يتحرك بحدود (30) كيلو متر في اليوم أنا حتى أطلقه من الموصل حتى يصل إلى قلعة صالح يعني يحتاج إلى (6-8) أسابيع طبعاً إذا كان الماء عالي في النهر يصل اسرع، يوجد مشكلة عندما تتوقف المضخات عندما تتوقف محطة كهرومائية على سبيل المثال مثلما حصل في دوكان أو في منطقة أخرى، نحن هذه الإطلاقات ما ممكن تحقيقها لأن المحطة توقفت ويحتاج إلى كم يوم للإصلاح، يصبح هناك تغير، يصبح هناك تذبذب في الموجة، احياناً عندما تذهب ترى (5) كا السيد الخزعلي شاهدها وتذهب في وقت آخر يكون أكثر، نفس الشيء على دجلة هو نفس الماء في دجلة نحن الآن اغلب إطلاقاتنا ايضاً السيد كان من محافظة ديالى ايضاً ذكر إطلاقاتنا من سد حمرين، نعم إخوان نحن 12/11/2017 تعرضنا إلى هزة كبيرة سببت أضرار كبير في سد دربندخان وخرج من الخدمة إلى حد هذه اللحظة، لهذا لا يوجد تخزين في سد دربندخان عندنا فقط في سد حمرين، ولأن سد حمرين قريب على البصرة بالمسافة اسرع شيء إذا نزيد أن نزيد الإطلاقات نطلق من سد حمرين فقط، هذا لا يعني إننا نقسي على ديالى، أرجو أن أطمئن المواطنين في محافظة ديالى، نحن وزارة سيادية على عموم العراق، ونظامنا المائي محكم احياناً نفتح سد ديالى واحياناً نغلق ونفتح سد الموصل وهكذا، الآن على سبيل المثال في بحيرة الحبانية سيادة الرئيس لا يوجد بعد خزين، يعني أنتهي بسبب الشحة ولهذا السبب إلتجأنا وهذا مشروع ريادي في الوزارة، مشروع ريادي الآن يتم إنجازه، أن نحن في حال نفاذ خزين الثرثار نأخذ من الخزين الميت.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

سؤال محدد، كمية الماء الخام هل تصل كافية إلى البصرة؟

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أنا أجبت سيادة الرئيس على هذا وقلت نحن حسب قرارات مجلس الوزراء ملتزمين بها، ونحن نعتقد ما يصل عن طريق قناة البدعة كافية على الأقل لجزء كبير جداً من البصرة مع السيد محافظ عندما التقيت حسبناها كان قناة البدعة تغذي مليون وستمائة الف مواطن في وقتها، نحن حساباتنا (7) متر بالثانية هي تكفي إلى (3) ملاين مواطن على أساس (200) لتر باليوم بشرط أن تكون الشبكة محكمة، شبكة التوزيع وشبكة النقل محكمة، إذا غير محكمة هذا الماء الذي نضخه يذهب لا يصل تصبح هناك خسارة مضاعفة.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

شبكة التوزيع ليس عندك أنت عندك الماء الخام لغاية المحطات، ليس عندك.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

يصل إلى النقطة المحددة سيادة الرئيس، سيادة الرئيس العفو كان هناك مقترح على مد خط ثاني من شمال القرنة وتم الاتفاق علية وانجز ومهمتنا أنجزت، فقط أما من يمد الخط وبأي ارض يتحرك وكذا يعني جهات أخرى نحن وافقنا وموجودة وأنجزت القضية بالنسبة لنا.

– النائب مظفر إسماعيل شتيوي:-

وزير الموارد المائية في لقاءنا قبل ما تصبح هناك جلسة الاستثنائية بـ(3) أيام، نواب البصرة (16) نائب حاضرين في مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وطرح سؤال عليه الأخ الأستاذ بدر الزيادي قال له لماذا قام وزير الموارد المائية بفتح الخزين الاستراتيجي على الأهوار؟ قال له هذا السؤال علة في قلبي، هو فتحه، رئيس الوزراء يقول علة في قلبي هذا السؤال، هو فتحه ولا يعرف كيف يغلقه، رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي ونواب البصرة (16) نائب حاضرين، الآن يكذبنا، هذا لم تتكلم به، موجود أستاذ فالح الخزعلي وموجود أستاذ عدي وكل نحن موجودين، (16) نائب موجودين والسيد حيدر العبادي رئيس الوزراء يقول هذه علة في قلبي هو فتح الخزين وترك الخزين والبصرة يعرف توجد عندها شحة مائية وعنده لسان ملحي بالشهر (6و7) يصعد عنده اللسان الملحي وفتح عليه مياه الخزين.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

فقط للتأكيد هذه مداخلة وتعقيب وليست نقطة نظام، نقطة النظام يذكر فيها المادة في النظام الداخلي والنص والذي أصبح هناك اختلاف في النظام الجلسة.

 

– النائب فالح الخزعلي (نقطة نظام):-

تعقيب ونقطة نظام استناداً للمادة (50) من الدستور التي اقسمنا فيها نراعي مصالح الشعب وان نحافظ على العراق وعلى أرضة وسمائه ومياهه، سيادة الرئيس المحترم ذكر السيد الوزير بخصوص حصت البصرة، ما وردة للبصرة الآن الذي يرد متذبذب بين (6,5,4) في الليل (4) والصبح (5) واحياناً (6) والحصة المقررة استناداً للقرار (269) هو (7,5) متر مكعب بالثانية، نثبت، اولاً من حيث المبدأ الحصة ما ترد إلى البصرة من حيث المبدأ، ثانياً لا ترد للبصرة حتى لو كانت (7,5) متر مكعب بالثانية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تجهيز المحطات أو تشغيلها (17) ساعة، يعني (18) ساعة هي مفقودة من البصرة ولا ترد إلى محافظة البصرة، جنابكم الكريم ذكرت موضوع السد بإحالته إلى شركة عالمية، هذا القرار صدر رقم (13) لسنة 2016 صوت مجلس الوزراء بإحالة الموضوع إلى شركة استشارية عالمية مختصة لإقامة سد بعدين نتحدث قضية فنية ونحن نتفق معك أين يصبح في جنوبها أو شمالها، ولكن لماذا الآن انتم وافقتم كوزارة بينما سابقاً رفضتم.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

هذا سوف يتم مناقشته بشكل واضح ومفصل من نواب البصرة سوف يتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، إذا تسمح لي أن نمضي في باقي الردود من الوزراء، وما بعدها سوف تكون هناك صيغة تعرض عليكم.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

إخوان نحن بالنسبة للأهوار، أيضاً بالأهوار مواطنين عراقيين، أفقر المواطنين العراقيين موجودين، إذا ماء ما عندهم يوم أو يومين هم ينتهون حيواناتهم تموت، هذه اولاً، ثانياً الأهوار أُدرجت على لائحة التراث العالمي، العراق أدرجها على لائحة التراث العالمي وتولدت نتيجة لذلك إلتزامات علينا وهي قضية استدامة هذه الأهوار بالقدر الممكن والاهوار في خطط الوزارة لها حصة مائية مثلما حصة مائية للمدن، للشرب وللزراعة هناك حصة مائية إلى الأهوار، تقل وتزيد بحسب تقلص كل المستويات اولاً مثل ما قلنا مياه الشرب يجب أن تتأمن ثم الزراعة ثم الأهوار إذا الماء اقل بهذا التدرج بهذه الأولوية، ثم في قانون الوزارة سيادة الرئيس أنا وزير، للوزارة يوجد فيها قانون، في قانون الوزارة انه يجب تأمين استدامة، الأهوار أنا كيف استطيع أن أجفف الأهوار، النظام السابق جفف الأهوار، ثم أنا قلت قضية حقيقية بالنسبة للسيد النائب.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

وماذا عن التجاوزات معالي الوزير؟

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

السيد النائب أنا قلت إذا تصل إلى الأهوار هي نافعة جداً للبصرة بالمناسبة أنا ما اعرف لماذا أنت ضدها؟

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير الاستفسار بخصوص التجاوزات على خط نقل الماء.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):

السيدة النائبة مطلعة تماماً على هذا الملف وأنا إشكر إصرارها على معالجة هذا الملف عندنا تجاوزات هائلة جداً على نظامنا المائي، الآن في واحد من القرارات هو الفقرة (د) من هذه القرارات (269) بالإضافة إلى زيادة الإطلاقات، نحن يجب أن نرفع التجاوزات على محافظة واسط وميسان هذا ما يتعلق بالبصرة، لدينا التجاوزات في كل مكان، هذه العملية ايضاً ليس حل سحري، وزير الموارد المائية ما يستطيع أن يذهب شخصياً أو يأمر مدير لإزالة هذه التجاوزات، هذه عملية معقدة سيادة الرئيس في ظل الظروف السائدة، ثم الآن إخوان أرجوكم سوف يبدأ الموسم الشتوي قريباً، الآن الـ(75) متر مكعب ووصلت إلى (100) هذا الأسبوع إلى قلعة صالح، هذا يستحيل تأمينها إذا حصلت تجاوزات شمال البصرة، كيف سوف يبدأ موسم زراعي يعني إذا الخطة الزراعية مؤمنة إذا أصبح هناك تجاوزات كيف تصل هذه المياه، هذا يحتاج لها تعاون حقيقي بين البصرة، السيد المحافظ، السادة المحافظين أعضاء المجالس والوزارات المعنية لحماية حصة البصرة.

 

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة والبيئة):-

الحقيقة أنا ابدأ من ما طرحه السيد النائب عدي عواد واحضاره لنا نموذج من المياه التي تستخدم من قبل أهالي البصرة واتفق معه تماماً انه فحص فيزيائي أي شخص ممكن ينظر إلى هذه القنينة من لون الماء يعتبر هذا فاشل وغير صالح للاستهلاك البشري، وهذا ما أكدته وزارة الصحة في فحوصاتها التي أجرتها قبل حصول الأزمة وأثناء حصولها وإلى حد هذه اللحظة وهو ليس فقط في محافظة البصرة وإنما هو جزء من واجب وزارة الصحة ضمن قانون الصحة العامة مثل ما ذكرت في بداية حديثي هو فحص المياه وتحديد صلاحياته الاستهلاك البشري وتحديد أسباب الفشل إذا كانت فيزيائية أو كيمياوية أو جرثومية، وبالتالي تبليغ الجهات المعنية عن تجهيز المواطنين بنوعية مياه صالحة للشرب بهذه التقارير التي ترسل من قبل مديريات الصحة سواءً في البصرة أو في المحافظات، وكذلك من مركز الوزارة دائرة الصحة العامة إلى الوزارات المعنية بأن هناك فشل في مشاريع معينة وهذه التقارير هي تقارير بعض منها يومي وبعض منها أسبوعي والوزارة تأخذ نماذج من المشروع الرئيسي والنموذج الآخر يؤخذ من المركز الصحي من المنطقة على سبيل المثال منطقة المعقل، الوزارة تأخذ نموذج من المركز الصحي من منطقة المعقل وتأخذ نموذج في آخر نقطة تصل إلى المواطن ويتم فحصه، وبالتالي تزود الجهات المعنية عن توفير مياه صالحة للشرب للمواطنين بالتقارير التي تقوم بها وزارة الصحة، وبالتالي شخصت وزارة الصحة في الكثير من المشاريع وايضاً في هذه المراكز بأن هناك فشل فيزياوي وكيمياوي (95%) فشل جرثومي (44%) وايضاً فشل جرثومي بمشاريع (الآرو ) بنسبة (22%) وهذه التقارير مزودة بها كافة المديريات منها مديرية الماء وايضاً المحافظة الحقيقة سيادة الرئيس الوزارة زودت مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي بتقرير تفصيلي عن المقدمة التي ذكرناها في بداية حديثنا، مدعمة بمرفقات كاملة عن إجراءات عملية بوثائق عزز هذا التقرير بها، أتمنى من هيأة الرئاسة أن يزود السادة أعضاء مجلس النواب بهذا التقرير التفصيلي من وزارة الصحة، وايضاً سوف نزود مجلس النواب بتقرير تفصيلي عن إجراءات وزارة البيئة عن ما يتعلق بالتلوث البيئة الذي ذكر من قبل الإخوان ليس فقط بالمياه في محافظة البصرة وايضاً التربة والهواء والألغام التي ذكرت وإجراءات وزارة البيئة كونها وزارة رقابية مثل ما ذكرت، هناك إجراءات تنفيذية يجب أن تقوم بها وزارات أخرى والإجراءات القانونية المتخذة من قبل الوزارة بحق المشاريع أو الجهات الملوثة سواء للماء أو للأمور الأخرى. سيادة الرئيس ذكر النائب عدي عواد بأن الوزارة على الأقل كان جهزت الوزارة البصرة بحبوب الكلور الحقيقة بتقريرنا مضمنين كم الوزارة زودت محافظة البصرة ومستمرين في تزويدها وأي طلب تطلبه دائرة صحة البصرة بخصوص موضوع حبوب الكلور مستعدين لتجهيز محافظة البصرة، وهذه طبعاً الوزارة يعني جهزت هذه الحبوب ل مساعدة الدوائر الأخرى بخصوص المناطق النائية وفي المناطق التي لا تصل لها حبوب الكلور وايضاً توزع في المراكز الصحية والعيادات الشعبية في المحافظة. ذكر موضوع من أكثر من نائب موضوع الأجور في الطوارئ يعني الوزارة تكون أجور مجانية الحقيقة الأجور في الطوارئ هي مجاني وهذا منذ بدء وزارة الصحة ليس فقط مع الأزمة البصرة منذ بدء وزارة الصحة بموضوع فرض أجور الخدمات الطوارئ هي من معفاة من الأجور ولا يتم استحصال أي مبلغ من المواطن الذي يراجع الطوارئ، لكن وصلتني أكثر من معلومة بأن هناك بعض الأجور التي تفرض على المراجعين في بعض المستشفيات في البصرة وأنا تابعت هذا شخصياً هذا الموضوع والحقيقية هذه الفترة طول هذه الفترة عندما وصلت لي بعض المعلومات انه الأجور مجانية وأدعو السادة النواب في حال وصول أي معلومات أي نائب من السادة النواب حول فرض أجور خدمات على المواطنين الذي يراجعون الطوارئ واتصلنا والوزارة لها إجراءات رادعة سوف تكون بحق الدوائر التي تفرض أجور خدمات للمرضى المراجعين للطوارئ.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب الحديث يكون معنا مباشرةً.

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-

التوجيه من قبلنا كوزارة مركزية بأن الأجور في الطوارئ تكون أجور مجانية، وأي ملاحظة للسادة النواب خلاف ذلك فالوزارة مستعدة للمتابعة، وفرض إجراءات على أي مستشفى يفرض أجور على المراجعين في ردهات الطوارئ، الذي ذُكِر نريد موقف بالدليل، حقيقةً التقرير بكل الادلة التي طُلبت من السادة أعضاء مجلس النواب عن الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الصحة، وزارة الصحة يهمها أن تكون هناك مياه صالحة للشرب للمواطنين لأن تبعات ذلك تترتب على وزارة الصحة، اليوم كما ذكرت (90) ألف مراجع راجعوا المؤسسات الصحية وتُقدم لهم الخدمات نتيجة لعدم وجود مياه صالحة للشرب، بالتالي تبعات ذلك على وزارة الصحة وهي أول من تؤشر عدم وجود مياه صالحة للشرب، ذكر أحد الإخوان اليوم هنالك متابعات في محافظة الديوانية حول ظهور حالات إصابة  بالإسهال، وكذلك حالات إصابة بألتهاب الكبد الفايروسي (A)، ووزارة الصحة منذ صباح هذا اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث في هذه الجلسة يخص موضوع البصرة بإمكانك تقديم طلب وسيتم مناقشة الأمر هذا لاحقاً في جلسة أخرى.

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-

أنا أشرت لها لأنه ذُكِرت ملاحظة من السادة النواب، وأود أن أحيطهم علماً إن الوزارة متابعة لهذا الموضوع متابعة كاملة وبالتنسيق مع وزارة البلديات حول موضوع شحة مادة الكلور الموجودة حالياً في مديرية ماء الديوانية، ذكر السيد النائب (فالح الخزعلي) وهو من الإخوة المتابعين مع وزارة الصحة ووزارة البيئة لجميع الاحتياجات التلوث الحاصل في البصرة، ولدينا مخاطبات وكتب مستمرة في هذا المجال، ذكر موضوع عقود الأدوية والأمراض السرطانية، وهذا ما طرحناها أكثر من مرة، وهذا مطلب وزارة الصحة أن تمنح صلاحية التعاقد لأكثر من سنة خصوصاً بأدوية الأمراض السرطانية كون عملية التعاقد بالروتين عملية معقدة وطويلة، وذكر أحد الإخوان في البصرة مختبر الرقابة الدوائية وضرورة إعادة افتتاحه، حقيقة الأزمة المالية في الوزارة في بداية حديثي والتي وصلت إلى إنه تمول الوزارة (40%) من موازنتها حالت دون تجهيز هذه المراكز التي هي مركز في البصرة ومركز في النجف، وتم ذكر إنه الأجور لا تبقى في المستشفى وتصرف من قبل المستشفى، وذَكَر المستشفى التعليمي في البصرة إن جبايته تقدر (250) مليون دينار والدائرة تعطي (150) مليون دينار يعني لا تبقي  المبلغ بالكامل، دائرة الصحة تعيد توزيع الواردات على كل المستشفيات بعض المستشفيات لا تحقق واردات تحسب لذلك فإنها بحاجة إلى خدمات تستمر بها، لذلك يتم توزيع هذه الواردات على الدوائر، وأني ذكرت أنه يوجد تمويل لدوائر الصحة بدأ في الشهرين الأخيرين، ان شاء الله سوف يحل الكثير من الأزمات التي واجهتها الدائرة على مدى سنة ونصف، وتم ذكر أنه لا يتم التخصيص للأدوية، الدوائر  ملزمة بالصرف على أبواب محددة من الموازنة، فلا يستطيع أن يصرف كل الأموال التي تحقق له على باب الأدوية، وهذا تم ذكره من قبل أحد الإخوة الموجودين حول أنه الوزارة لا تدعهم أن يصرف جميع الواردات على موضوع الأدوية، تم ذكر موضوع تسعيرة الادوية وهذا موضوع مهم ولأول مرة بتاريخ العراق تنجز وزارة الصحة تسعيرة الأدوية، وهذا تم ذكره في لقاء سابق في مجلس النواب، واليوم نذكره للسادة أعضاء مجلس النواب، لأول مرة تبدأ وزارة الصحة بمشروع تسعير الأدوية وعلى مراحل وهو مشروع كبير جداً، يتطلب موضوع تسجيل الادوية وتسعيرها وتكون من مناشئ عالمية ومفحوصة، وبالتالي لدينا عمل وتنسيق مع نقابة الصيادلة، وتم ذكر أنه ستكون هنالك جلسة مخصصة لهذا الموضوع المهم الذي يمس حياة المواطن العراقي، والوزارة كانت حريصة على أن يصل دواء مؤمن للمواطن والمشروع حالياً في مرحلته الأولى من التنفيذ، وممكن أن نزود السادة أعضاء مجلس النواب عن أعداد الادوية التي تم تسعيرها ووضع الستيكرات بتنسيق وعمل مشترك بمشروع مشترك مع نقابة الصيادلة، وزارة الصحة تسعر وتفحص وتسجل والنقابة تضع الستيكرات وبالتالي لديهم نسبة، خلال سنتين سيادة النائب، المشروع على أربعة مراحل يتم خلال سنتين نحن حالياً بالمرحلة الاولى، وبدأنا قبل ستة أشهر، وهنالك خطوات عملية على أرض الواقع، وأن شاء الله نزود مجلس النواب بتقرير حول ما وصلت له الوزارة وما تم أنجازه وأين حالياً موجودين، ذكر أحد الأخوة يجب أن تكون هناك هيأة تُعنى بالأمراض السرطانية في العراق، ونحن نؤيد تماماً ما ذكره السيد النائب، الوزارة عملت ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء على استحداث هيأة للمراكز التخصصية بالوزارة وتم العمل بهذه الهيأة، وهذه الهيأة هي المسؤولة على المراكز التخصصية وخصوصاً مراكز الاورام السرطانية، ذكرت ملحوظة حول توزيع الملاكات، بعض المراكز يديرها معاون طبي، حقيقة الوزارة مهمتها توزيع الكوادر الطبية والصحية على دوائر الصحة، بالتالي دوائر الصحة هي التي تعمل على توزيع هذه الكوادر على المؤسسات الصحية وتكون حريصة على أن تكون هناك كوادر كافية في المستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المراكز الصحية في الأقضية والنواحي، ذكر السيد النائب (مثنى السامرائي) موضوع مهم، مستغرب أن وزارة الصحة تطلب من مجلس الوزراء أن تنشأ مصنع، حقيقة وزارة الصحة ليس هذا الطرح الذي طرحته، معمل ادوية سامراء وكل الصناعة الوطنية وهذه مسؤولية نضعها أمام السادة اعضاء مجلس النواب لدعم المشاريع المستقبلية للصناعة الدوائية في العراق، وأن شاء الله هنالك خطوات في هذا المجال، الصناعة الدوائية في العراق الدواء لا تمثل أكثر من (10%-15%) من أحتياج العراق للأدوية والمتبقي يتم أستيراده سواءً للقطاع الحكومي في الوزارة أو للقطاع الخاص من خارج العراق، الذي طرحته وزارة الصحة والكثير من الطلبات التي تصلنا أنه يكون هناك تصنيع مشترك من قبل شركات عالمية مع وزارة الصحة (كيماديا).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزيرة اكملي؟، بعدها بإمكانك أن تأخذ دور.

– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-

سيادة الرئيس هذا مقترح قدمته الوزارة بأن نذهب في عقود شراكة من خلال الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأن يكون بالإضافة إلى نشاطها النشاط التسويقي نشاط تصنيعي وهذا المقترح لحد الأن يدرس باللجنة الأقتصادية ولم يتم أتخاذ قرار بصدده، وأعتبره أنا كوزيرة خطوة مهمة في مجال الصناعة، وكان لدينا أجتماع مشترك مع وزارة الصناعة مع معمل ادوية سامراء وكان الأتفاق بأنه الوزارة تمضي بأصناف ادوية لا تنتج من قبل معمل أدوية سامراء، لذلك الموضوع لحد هذه اللحظة مطروح للنقاش ولم يتم أتخاذ أي قرار بهذا الصدد، ذكرت الدكتورة (فيان) وهي طبيبة مختصة بطب المجتمع وكانت لها ملاحظة في الجلسة السابقة والجلسة الأستثنائية حول موضوع إقامة مؤتمر علمي وورشة عمل للتوصل إلى الأسباب في هذا التلوث الذي حصل، حقيقة هذا المقترح أخذ به الوزارة منذ بدأ الأزمة وحالياً عقدنا اكثر من اجتماع مع مختصين من وزارة التعليم العالي، وبصدد عقد ورشة عمل مشتركة للتوصل إلى أنه قد تكون هناك أنواع من البكتريا فيها تغير (بالجينوتايب) يعني انواع جديدة ممكن تكون حالياً قد خلقتها البيئة الموجودة في مياه البصرة، وبالتالي التوصل إلى دراسات مستقبلية بهذا الصدد، الكثير من الأمور طرحت سيادة الرئيس، اهم موضوع طرح من الاخوة موضوع مشاريع المستشفيات التركية والمستشفى الألماني في النجف، ودائما ما يهتم السادة اعضاء مجلس النواب والجميع بموضوع المستشفيات (400) سرير، حقيقة الوزارة أوفت لهذه الشركات بكل ما تحتاجه حلت كل مشاكلهم التي طلبوها من الوزارة ومن الحكومة، والحكومة حتى هذه المشاريع لم تشملها بقرار (347) تركتها كمشاريع مستمرة ووفرت لها التخصيصات المالية ونسب الانجاز لهذه المشاريع تجاوز (93%) وسلف مقدمة مصروفة، السيد النائب عن محافظة النجف ذكر إنه عدة مليارات يجب توفيرها، حالياً الوزارة دفعت لهذه الشركة (4.5) مليار كسلفة أستثنائية لا تستحقها الشركة حالياً وبقرارات من مجلس الوزراء، وأيضاً الشركات التركية في البصرة مستشفى السياب (2.5) مليار دينار مدفوع لهذه الشركة مع دفع كافة مستحقاتها السابقة، مشكلة هذه الشركات إنها عاجزة مالياً، نحن كوزارة تورطنا بشركات لديها عجز مالي لا تستطيع ان تنجز ونحن نسدد لها مستحقاتها بالتالي نحن أمام مشكلة أن نجهز هذه الشركات، مولناها بكافة مستحقاتها وصرفنا لهم كافة سلفهم المالية أعطيت مدد إضافية، لحد يوم 7/10 أخر مدة لهذه المستشفيات بالتالي تدخل بالغرامات التأخيرية، وأن شاء الله هذه المشاريع متابعة بأهتمام كبير، نحن ليس لدينا مشاريع أستثمارية، المشاريع الاخرى التي ذكرها الأخوة جميعها متوقفة بقرارات (347)، ومشاريعنا المستمرة الحالية هي مشروع (400) سرير والتي هي صب أهتمام وعمل دائرة المشاريع لإنجاز هذه المشاريع، لكن شركات العمالة قليلة وتلكؤ واضح في عملهم ولكن المتابعة مستمرة ونعمل جاهدين على إنجاز هذه المشاريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب لا تكون المداخلات جانبية وتكون مباشرةً مع رئاسة المجلس.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

طرح السادة النواب عدد من الملاحظات، أيضاً طرح في البداية السيد رئيس هيأة المستشارين وجهة نظره في الموضوع، التخطيط والتخطيط الأستراتيجي، حقيقةً نحن عند أستئزارنا للوزارة في 15/8/2016، كنا نعي مسؤولية الوزارة إنها وزارة خدمية، وإن هناك مشاريع خدمية متوقفة، وأيضاً نعي مشكلة البصرة، كان سابقاً قبل أستئزاري للوزارة كان هناك قرار (200) الذي ينص في أحدى فقراته، أنه تعاقد وزارة الاعمار والأسكان والبلديات مع جهة أستشارية لدراسة الحلول ودراسة الاحتياجات وأعداد تصاميم لمشروع متكامل لمحافظة البصرة، نحن طالبنا به وزارة التخطيط إدراجه منذ نهاية عام 2016، كل طلبات الإدراج نحن متواصلين مع وزارة التخطيط، طلبنا الإدراج والتخصيص لهذا المشروع حتى نعلن هذا المشروع، لكن لحد الان لم يحصل الإدراج لهذا المشروع، والسبب غير معروف، وهذا بطلب سابق من رئاسة الوزراء سابق لأستئزاري الوزارة، لقد طرحته لأكثر من مرة في مجلس الوزراء، وكان تواصل مباشر مع وزارة التخطيط لكن لم يدرج المشروع ولا يمكن الأعلان عنه بدون إدراجه ويخصص له المبلغ الكافي هذا موضوع.

الموضوع الأخر: موضوع صلاحيات الوزارة حقيقة قسم كبير من وظائف الوزارة منقولة إلى المحافظات منذ عام 2015 هناك كتاب للوزارة تم نقل عدد كبير من الوظائف إلى المحافظات، من ضمنها وظائف صيانة الشبكات وشراء محطات مجمعات المياه والصيانة، وفي التقرير الذي جلبت منه (20) نسخة ولم يتوزع على الجميع إن المبالغ التشغيلية التي أستلمناها مقارنةً بالمبالغ التشغيلية التي كانت تستلم سابقاً أيام الوفرة المالية أعتقد ذكرتها وإذا رغبتم اذكرها من جديد  أذكرها

أذكرها من جديد، في عام 2013 كانت الموازنة التشغيلية للمديرية العامة (124) مليار كانت حصة محافظة البصرة ثلاثة عشر مليار وخمسمائة وأثنان واربعون مليون دينار، وفي عام 2014 انخفضت إلى (53) وحصلت البصرة على (5,852) مليار دينار، وفي عام 2015 الموازنة التشغيلية للمديرية العامة للماء لجميع المحافظات (7,360) مليار وحصة البصرة أنخفضت إلى (250) مليون وفي عام 2016 الموازنة التشغيلية (صفر) وفي عام 2017 (7,5) مليار حصة البصرة من التشغيلية (24) مليون وطلبنا طلب خاص من مجلس الوزراء وأقر مجلس الوزراء بقرار تمويلها بمليار دينار من الطوارئ وتم تزويد المديرية به، وفي حينها قدمت المديرية كشوفات لأستنفاذ هذا المبلغ وهذا المبلغ كان غير مخصص فقط للـ(R.O) وإنما مخصص لجميع محطات أو جميع مشاريع الماء في البصرة، في عام 2018 موازنتنا (6,956) مليار حصة البصرة (440) مليون، ونحن منذ بداية السنة أستشعرنا أنه هناك حاجة وطلبنا (3) مليار من الطوارئ البصرة تم تمويلها مؤخراً بعد عدة كتب ومطالبات ولباقي المحافظات كنا نطلب التمويل لأن الموازنة التشغيلية قليلة فنطلب من الطوارئ، منذ بداية السنة طلبنا (16) مليار توزع على المحافظات ولكن تم تمويلنا فقط (3) مليار وزعت على المحافظات ذات الشحة القوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزيرة هل إنه لا يوجد تخصيص وننتظر الطوارئ لا يوجد تخصيص لهذا الملف؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

التخصيص الموجود للمديرية للمديرية العامة للماء لعموم محافظات العراق في 2018 هو (6,956) مليار، كيف تتمكن الوزارة من إداء واجباتها وإجراء الصيانة في جميع مشاريع الماء؟ لا سيما أن جميع مشاريع الماء مضى عليها فترة بدون صيانة، كيف تتمكن المديرية من إجراء الصيانة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلتنقل الصلاحيات، دعوا قانون (21) ينفذ وسارعوا بنقل الصلاحيات وبالتالي تزال عنكم هذه المسؤولية.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

نحن ننقل الوظائف نقل تدريجي، نحن في 2015 نقلنا قسم من الوظائف، صحيح أنه الملاكات والتخصيصات المالية نقلت في نهاية عام 2017، لكن الكثير من الوظائف نقلت إلى المحافظات، نحن لا نتخلى كوزارة عن مسؤوليتها في رسم السياسات، نحن كنا نطلب التخصيصات المناسبة، لكن الأزمة المالية منعت وزارة المالية من أن تمولنا ونستطيع ان نؤدي ألتزاماتنا، لكن أنا أعتب على الحكومة السابقة أنه كان هناك وفرة مالية ولم يحدث فيها مشاريع قيمة ولا صيانة فعلية للمشاريع الحالية، ممكن مداخلة وأنا لا أتهم أي احد، وضعتُ والسادة الوزراء الذين معي في هذا الدورة وأنا أستلمت من نصف الدورة وضعنا في أزمة حادة لم نستطيع وأن نوصل ألتزاماتنا للمواطنين، حقيقة أن أتجول كثيراً في جميع المحافظات والخدمات في جميع المحافظات بدرجة منخفضة بسبب توقف مشاريع الماء والمجاري  والأكساء وأيضا السيد النائب ذكر محافظة واسط أنه فيها أربعة مشاريع وفي جميع المحافظات هناك مشاريع الماء والمجاري متوقفة، ولهذا نحن أستحصلنا قرار مجلس الوزراء في عام 2017 قرار (89) لأستأناف العمل بعدد من المشاريع حسب الوفرة المالية التي كانت في وزارة المالية، ونحن مولنا على أساس نحن نمول ب(360) مليار لأستئناف عدد من المشاريع، لكن بعد الموازنة التكميلية تم تمويلنا تقريباً بثلث هذا المبالغ ، هذا لا يهم تمكنا من أستئناف عدد من المشاريع وأصبح هناك توجه واضح لدى الحكومة أنه ضرورة أستكمال هذه المشاريع جميع مشاريع الماء والمجاري، للعلم أنه جميع مشاريع المجاري التي هي في  الوزارة تحتاج لأكمالها تريلون ونصف، ومشاريع الماء تحتاج نصف ترليون، ماعدا المشاريع التي هي في تنمية الأقليم لأنها تكون وحدة موجدة مع المشاريع في تنمية الأقاليم، فكان لدى الوزارة خطة لكن هناك معرقلات لا نتمكن من لإكمال الخطة منذ أستلامنا صح إن محافظة البصرة تعاني تحتاج إلى رعاية خاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معرقلات من أين؟ تحدثتي جانبكِ عن معرقلات، معرقلات من أين؟ من المواطن أو منا نحن كمجلس أو من الحكومة.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

يكفي مطالبته للخدمات، الأزمة المالية وهي أهم شيء، إدراج مشروع لدراسات وتصاميم أحتاج إلى أكثر من سنتين حتى يدرج ولحد الأن لم يدرج، أتكلم عن التجاوزات والشبكات، التجاوزات هي فعلاً تسبب عدم إيصال الماء من (R.O) إلى محطات التصفية في عموم البصرة لكن أيضاً التجاوزات هي مسؤولية المحافظة، الجهات الأمنية والمحافظة يجب أن تقوم بمتابعة هذا الموضوع، وأنا أحيي الأجراءات التي حدثت مؤخراً برفع عدد من التجاوزات، نحن لدينا متابعات مستمرة لجميع المحافظات وأكثرها محافظة البصرة وزيارتها، وأهتمامنا كان بمشروع ماء البصرة لأنه يسد حاجة ويحل مشكلة كبيرة من معاناة أهل البصرة، السيد النائب أعتقد سألني عن كلفة المشروع، المشروع محال في عام 2014 قبل أستلامي للوزارة، هذا ليس معناه أني اتنصل عن المشروع، المشروع أكيد كان فيه دراسات وكلفة تخمينية معدة وعلى أساسها تم الأعلان وأيضاً الدراسة والتحليل من قبل جهة متخصصة في الوزارة بالأضافة إلى الأستشاري المتعاقدة معه الوزارة.

– النائب خلف عبد الصمد (نقطة نظام):-

لذلك أطالب الأن معالي الوزيرة التي ذكرت إنه بالفترة السابقة لم تحدث صيانة للشبكات مع وجود الأموال، هذه كلمة الأن ذكرتها أم أنا توهمت؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

نعم ذكرتها.

– النائب خلف عبد الصمد:-

أنت يا معالي الوزيرة مسؤولة على وزارة البلديات، هل قمت بمحاسبة موظف لديك في دائرة بلديات البصرة لأنه لم يقم بالصيانة مع وجود الأموال؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

هل أعود بشكل رجعي على الموظفين لم يبقى نفس المسؤول في عام 2010 هو نفسه في عام 2014 وفي عام 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب في الأخر سوف نلخص الحديث.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

هل من الممكن أن أكمل على المشروع، الذي يلاحظ عمل الوزارة يرى إننا كنا مراقبين لجميع كوادر الوزارة، لكن نقل الصلاحيات حد من سلطة الوزارة على الكوادر في المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلتكمل كلامها، نقطة نظامك عن ماذا؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

أنا أحلت عدد كبير من الملفات للنزاهة إذا كنت تتابع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون مداخلة جانبية سوف تجيب على سؤالك.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

وممكن أن تراجع هيأة النزاهة وتعرف الملفات التي أحلتها في هذه السنتين، أنا ذكرت في عام 2015 تم نقل الوظائف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب فلتكمل السيدة الوزيرة بما يخص البصرة وبعدها نتحدث عن المواضيع في المحافظات الأخرى بجلسة لاحقة.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

فيما يخص مشروع ماء البصرة، ذكر السيد النائب إن الطاقة التصميمية له هي (200) ألف وهي غير كافية، المشروع متكامل والطاقة التصميمية لمحطة التحلية هي (200) ألف متر مكعب في اليوم، محطة التصفية هي (320) ألف متر مكعب في اليوم، المشروع في المرحلة الثانية له ومخطط إنه هناك حوض لخبط الماء الذي يأتي من المشروع الموحجد لتصبح الطاقة (660) ألف متر مكعب في اليوم، أما إنه ذكر إن كلفة المشروع عالية، سوف أعلق على هذه المعلومة وأكيد أنا عندما أستلمت تفاصيل المشروع موجودة لدي، البنى التحتية للمشروع يعني محطة السحب (الأنتيك) والكهرباء وجميع البنى التحتية مصممة على توسعة (100) الف متر مكعب إضافية، لأن مقدار القرض كان محدد والاتفاق إنه يكون تنفيذ المشروع بهذه الطاقة ثم هناك توسعة مستقبلية (100) الف متر مكعب وهذا احد الحلول التي طرحناها أدراج هذا مشروع التوسعة لأنه جميع البنى التحتية للمشروع موجودة فقط التحلية وخزانات الترسيب فتكون هناك جدوى أقتصادية من إدراج هذا المشروع لأن الكلفة مسبقا للبنى التحتية معدة ومهيأة له، أعتقد إنه تم إجابة السيد النائب، بخصوص المشروع وتاريخ إنجازه المشروع تعرض حسب ما ذكرت لكم إلى معرقلات هي سمات الدخول والكمارك أيضا وكنا في تواصل مباشر مع وزارة الداخلية وزارة الخارجية مع السادة الوزراء المعنيين ومع هيأة المستشارين لتجاوز هذه المشكلة، ولكن المشكلة الأكبر مع الكمارك نحن مع جميع الوزارات المعنية، المالية طلبوا من وزارة التخطيط إن هذا المشروع مدرج أم لم يدرج؟ وطلبوا من وزارة الصناعة أنه هذه المواد هل هي ضمن حماية المنتج المحلي أم لا؟ بالنتيجة وصلنا إلى قرار مجلس الوزراء أنه جميع المواد لهذا المشروع معفية من الكمارك، وبعد القرار يصدر كتاب من هيأة الكمارك ينص أنه هذا لا يعني أنها معفية من القوانين الأخرى، المفروض إنه يكون هناك تحقيق مع هيأة الكمارك، والمشكلة ليست فقط في هذا المشروع بل لجميع المشاريع، لدينا مشاريع مجاري الحسينية، جميع المشاريع لدينا مشكلة في أدخال المواد الإستيرادية، يعني يتطلب لكل مشروع قرار لمجلس الوزراء حتى تدخل المواد الإستيرادية، التحقيق في وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون مداخلات جانبية حتى تكمل رأيها.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

هناك تعاون مع الحكومة المحلية، بالتأكيد نحن نصبوا بالتعاون مع الحكومة المحلية، لا يحدث عمل إذا لم يكن هناك تعاون مع الحكومة المحلية، ولكن منذ بداية أستأزاري كان هناك أزمة وجفاء مع الحكومات المحلية، أذهب للمحافظات لكن هناك أزمة وجفاء مع الحكومات المحلية، حرق المضخات في مشروع ماء البصرة، المضخات فعلا واصلت للمشروع، مضخات من منشأ ياباني، (10) مضخات لكن حادثة الحرق التي حدثت في عام 2017 سبب تلف (9) من هذه المضخات، والشركة قامت بشحن المضخات مرة أخرى ومن حسن الحظ أنه هذا المشروع مؤمن عليه لم يتطلب منا مبالغ إضافية، لكن هذا أدى إلى تأخر المشروع وسبب مشاكل، ولو كان المشروع مكتمل لما حدثت هذه المشاكل في البصرة وجزء كبير من معاناة أهل البصرة تحل، وفي نتائج التحقيق كان المتسبب عامل في المشروع، أكيد أنه هذا العامل لم يكن هو المتسبب لأنه عامل في المشروع لكن هناك جهات اخرى دفعت العامل.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي(نقطة نظام):-

سيادة الرئيس أستيضاح من الذي حرق المضخات التسعة؟ من الذي حرقها هل تشكلت لجنة تحقيقية؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

شُكِلت لجنة تحقيقية وتبين إن المتسبب احد عمال الأجرة اليومية في المشروع والذي هو من أهالي المنطقة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يعني هل تم بفعل فردي أم تم دفعه من قبل جهة معينة؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

هل تتوقع إنه عامل ويعمل في المشروع ورزقه على المشروع يقوم بحرق المشروع، بالتأكيد هناك جهات اخرى دفعته.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

هل قمتم بأتخاذ الإجراءات القانونية؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

نعم قمنا بأتخاذ الإجراءات القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس المحافظة، البصرة تنتظر منا قرارات، فليكملوا حديثهم ومن ثم نذهب إلى المداخلات الجانبية، المداخلات الجانبية لن توصلنا إلى نتيجة، أرجو الأختصار.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

فيما يخص أحد السادة النواب طرح مشاكل إسكانية ليس في محافظة البصرة فقط إنما في جميع المحافظات المشاريع الإسكانية متوقفة، طرحنا على مجلس الوزراء أن نستأنف العمل فيها لأن هذه المشاريع مهمة للمواطنين وتوفر فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة التي يستأنف فيها العمل في المشاريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحلول سوف يناقشها مجلس النواب ولجان سوف تشكل لهذا الأمر، وسيتم إصدار قرارات وتوصيات من مجلس النواب تعنى بالحلول.

– السيدة آن نافع (وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة):-

الحلول نحن طرحنا أكثر من مرة من قبل الوزارة بأستكمال عدد من المشاريع ومحطات التحلية، وكانت على مستويات حل آني وحل وسطي وحل على المدى البعيد وهي تحلية مياه البحر، كان المفروض بهذه الدراسة لو أقرت كان أنتهت الدراسة، وكنا في مرحلة الإعلان لتنفيذ هذا المشروع الكبير الأستراتيجي لمحافظة البصرة.

– السيد رئيس مجلس محافظة البصرة:-

السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب السادة الوزراء المرافقين لهم السلام عليكم ورحمة ألله وشكراً لهذه الدعوة ولهذا الأهتمام.

حقيقة محافظة البصرة تتفائل كثيراً بهذا المجلس الجديد لأهتماهم الواضح جداً لمحافظة البصرة وهذا عمل كبير جداً للمحافظة لم تلمسه سابقاً واليوم نحن نعيش أيام جديدة، إن مجلس النواب مهتم بمحافظة البصرة أهتمام حقيقي، لكن نأمل أن تكون هناك حلول حقيقية وأن تكون هناك قرارات، وننتظر القرارات من سيادتكم ومحاسبة المقصرين، حقيقةً هنالك قصور واضح وكبير جداً من قبل السادة الوزراء وعدم إهتمام للمحافظة وعدم إكتراث، والحديث الذي سمعته اليوم للسيد وزير الموارد المائية والسيد وزيرة الإسكان كان حديث قاسي جداً على المحافظة وغير صحيح، أنا الأوراق كانت معي لكن ليس لدي باج للدخول فتركت السيارة في الخارج وركبت مع السيد المحافظ فالأوراق سوف تقدم إلى جنابكم سيادة الرئيس يوم غد إن شاء الله مكتوبة، السيد المحافظ  اليوم سوف يطرح النقاط المهمة، وأنا سوف أطرح نقطتين فقط مع السادة الوزراء وأطالب بحقوق البصرة والإجحاف بحق المواطنين البصريين وأطالب مجلس النواب بإنصاف البصرة، السيد وزير الموارد المائية، أنا لا أعرف هل الوزارة لديها سياسات أم لا؟ هل هناك أهتمام؟ هل هناك رؤية؟ المفروض الوزارة لديها رؤية، وأنت وزير موارد مائية يعني إيصال الماء للعراق، تبدأ المياه بأستخدام أنساني وبعدها أستخدام زراعي وبعدها الأستخدام الحيواني، إذن رقم واحد من الأولويات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس المحافظة الحديث يكون معنا، أرجو عدم إبداء الرأي الجانبي، فليكمل السيد رئيس مجلس المحافظة ومن ثم من لديه رأي يطلب دور، السيد رئيس مجلس المحافظة الحديث يكون مع رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس محافظة البصرة:-

السياسة المائية مفروض مياه للبصرة، مياه الشرب رقم واحد، غير مكترث بالطرح وغير مكترث بالعمل، لا تصل مياه صالحة للأستخدام الأنساني، كيف نتعامل مع وزارة بهذه الطريقة؟ دراسات دراسات منذ عام 2008، أحيل مشروع وزاري إلى شركة إيطالية بخمسة مليارات وأخذت سنوات للدراسة، الدراسة قدمت عام 2012، لماذا نعود دراسة من جديد؟ لماذا نعود دراسات؟ طالبنا ببناء سد يقولون لا يصلح أعطونا مياه يقولون لا يوجد، فلنعمل دراسة النتيجة ما هيَ؟ البصرة ليست قضية سهلة، معالي وزيرة الصحة أتسمحين لي أن أشرب الماء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حديثك يكون معنا.

– السيد رئيس مجلس محافظة البصرة:-

السيد الوزيرة لم توافق على شرب الماء، لكن السيد وزير الموارد المائية ووزيرة البلديات يرسلون هذه المياه لملايين البشر وأكثرهم فقراء ممكن يستخدم هذه المياه إذا أضطر، لماذا أنا أختلف عنهم، السيدة وزيرة البلديات نحن في محافظة البصرة لدينا مشاريع كثيرة أنجزناه للكهرباء وحللنا أزمة الكهرباء تقريباً ووصلنا إلى مراحل متقدمة بأموال البصرة، وأيضاً مشاريع إلى الإسالة، لكن المشكلة الكبيرة إنه مشروع تحلية لمركز المدينة هو القرض الياباني وهذا تأخر جداً، تقول غير متأخر، منذ أيام السيد الوزير (عادل مهودر)، نحن في هذه الفترة الوفرة المالية التي دخلت إلى محافظة البصرة في عام 2010 ، 2011 ،2012 ، 2013، هذا المشروع محال إلى شركة، لا تستطيع المحافظة أن تنجز مشاريع لتحلية مياه للمركز وننتظر هذا المشروع بفارغ الصبر، وأحد الأعذار أترك الأمور الكثيرة عشرة أشهر لا تستطيع أن تدخلي مواد أستيرادية من منفذ حدودي وأنت وزيرة، ماذا أريد أن أجلب لكِ بعد؟ تجار ومقاولين كلما يدخل مواد تصديرية يتأخر عشرة أشهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس المحافظة، لا يتم الحديث مع الوزراء، الحديث مع مجلس النواب، لا يتم توجيه الحديث للوزراء، إذا كان لديك استفسار للوزير ينقل عن طريق مجلس النواب وعن طريق رئاسة مجلس النواب، لا تتحدث معهم مباشرة، دعيه يكمل.

– السيد رئيس مجلس محافظة البصرة:-

أنا أشكر السادة النواب الشكر الجزيل، الظاهر حديثنا أثقل ولا أنتظر حلول من السادة الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً. السيدات والسادة النواب، ترى رئاسة مجلس النواب أن مشكلة البصرة تحتاج إلى حلول وليس فقط عرض المشاكل، اليوم تم عرض لمشاكل البصرة سواء كانت في الموارد المائية أو في وزارة الصحة ووزارة البلديات والإسكان فضلاً عن آراء السيدات والسادة النواب استناداً إلى المادة (82) من النظام الداخلي، ترى رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية من السيدات والسادة نواب البصرة مع أعضاء مجلس محافظة البصرة ورئيس مجلس محافظة البصرة تباشر أعمالها من يوم غد لوضع المقترحات والتوصيات التي سيتم التصويت عليها يوم الخميس القادم من مجلس النواب ونرى أن تتضمن:

أولا: توفير التخصيصات اللازمة لمحافظة البصرة والوزارات الخدمية المعنية في هذا الأمر بموجب القوانين وبحكم أنه الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال والإجراءات التي يتطلبها العمل في مجلس النواب سواء كانت إجراءات الاستجواب وغيرها من إجراءات المسائلة القانونية تحتاج إلى وقت أطول من عمر الحكومة الحالية، وهذا لا يعفينا ولا يعفو الحكومة من الالتزام بالمسؤوليات أمام المواطنين بكل أنحاء العراق وبالبصرة خاصة فسيتم أيضاً توصية الحكومة بسحب اليد من الوزير الذي يثبت تقصيره ومن خلال الحديث ومن خلال المداخلات تحتاج أيضاً هناك تدخل من الجهات الأمنية ومن الحكومة المحلية برفع التجاوزات بالتنسيق مع المحافظات الأخرى برفع التجاوزات على خط الماء الواصل إلى البصرة لتوصيل الماء الخام. نرى أيضاً هنالك تداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات المركزية وما بين الحكومة المحلية وهذا كان يجب أن يتم من خلال، ونقل الصلاحيات، نقل الصلاحيات أوقفته بعض الجهات في الحكومة المركزية أو تعطيل نقل الصلاحيات، هذا أثر سلباً على أداء الحكومة وأداء الدولة العراقية بشكل عام سواء كان من خلال المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الحكومة المحلية نرى أيضاً ضرورة نقل الصلاحيات فوراً وتتم محاسبة من يثبت إيقافه لتنفيذ هذه القوانين بشكل عام. نعم هناك امور تحتاج إلى تأكيد من مجلس النواب ولكن نؤكد أيضاً على السادة الوزراء والجهات التنفيذي بأنه هنالك قوانين لازالت نافذة وهذه القوانين تحاسب المسؤولين ومنها قانون العقوبات العراقية (111) لسنة 1969 ونص المادة (329) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم صادر من إحدى المحاكم أو هيأة سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً، هذا بصراحة ينطبق على تعطيل نقل الصلاحيات واللامركزية التي أقرها قانون (21) لسنة 2013 وتعديلاته، نرجو من الحكومة ونرجو من الوزراء المعنيين ومن وزارة المالية المباشرة فوراً بنقل الصلاحيات إلى المحافظات لكي يعرف المواطن المسؤولية في هذه الخدمة وفي هذا الملف من هو المسؤول عنها هل هي الحكومة المحلية هل هي الوزارة المعنية، اليوم مشكلة الماء نحن نتحدث عن الماء، هل مسؤولية الحكومة المحلية أم مسؤولية وزارة البلديات والأشغال العامة،  يجب أن تتحدد المسؤولية لدى المواطن ولدى مجلس النواب، أعتقد تنفيذ القوانين هذا الأمر مهم، أرجو من اللجنة المباشرة من الغد لوضع الحلول ووضع التوصيات التي سيتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب يوم الخميس القادم.

– السيد محافظ البصرة:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعتقد أن الموضوع أُشبع من جميع الجوانب والنواحي لكن ركز فقط على موضوع ماء صالح للاستخدام البشري، طبعاً هذه الحاجة الملحة الآنية لكنه في الحقيقة أنه البصرة تعاني من كل شيء. دعونا اليوم محصورين بالماء الصالح للاستخدام البشري، السيد معالي وزير الموارد المائية ذكر أنه توجد قرارات لمجلس الوزراء الموقر أن تكون الاطلاقات (75) متر مكعب في الثانية في أول قرار أُصدر لكن هذا القرار لم ينفذ في حينه إلا بعد تقريباً ثلاثة أسابيع، هناك (10) متر مكعب تُهدر منها ولا أريد أن أطيل الحديث رجع القرار مرة أخرى أنه تحادد مع البصرة (75) متر مكعب في الثانية، اليوم فعلاً وصلت الاطلاقات إلى (90) متر ممكن وصلت للبصرة لكن أي متتبع يصل إلى شمال البصرة يلاحظ أن ألـ (T.D.S) في القرنة أصبح (800) جزء بالمليون لكنه في منطقة الدير التي هي تقريباً (25) كيلو متر أو (30) كيلو متر لحد الآن وصل إلى (8000)، معناه أن وزارة الموارد المائية مقصرة في أكتاف الأنهار، إذاً هناك ماء يهدر باتجاه نهر الغز ويهدر باتجاه السويب ويذهب باتجاهات حتى ممكن أنه يملأ الاهوار ولم يصل إلى البصرة، إذاً هناك تقصير في وزارة الموارد المائية في حماية أكتاف الأنهار، توجد الكثير من البحيرات التي أعطيت في محافظة ميسان ممكن في محافظات أخرى للأسماك، أنا عندي سؤال مهم جداً إلى وزارة الموارد المائية، كم هي الحصص المائية إلى محافظات العراق؟ نقول من بغداد نزولاً للبصرة، كل محافظة ما مقدار الحصة المائية التي تأخذها وصولاً إلى (75) متر مكعب في محافظة البصرة، هذا السؤال لم يُسأل ولم تجب عليه وزارة الموارد المائية، معالي الوزير قال التقيت بالوزير الإيراني مرتين وزير متخصص لكن ما هي نتائج اللقاء وماذا حصل؟ لم يذكر معالي الوزير. ذكر معالي الوزير أن الوزارة الآن بصدد أصلاح صدر الغراف بداية قناة البدعة، هل يُعقل القناة مؤسسة منذ 1997 والآن نظرنا بأن نصلح بداية قناة البدعة، كل العالم ممكن مثل هكذا قنوات تحول إلى أنابيب وينتهي الموضوع.

التجاوزات التي تقول على البدعة أنا أقول لا توجد تجاوزات في محافظة البصرة سوى تجاوزات حكومية، يعني الكهرباء يأخذ من قناة البدعة والنفط يأخذ من قناة البدعة وباستطاعة أي متتبع، وأنا قمت بالصعود بالطائرة ونضرت من الجو على القناة لا يوجد تجاوز، التجاوزات وقد يكون بعضها باتجاه حوض دجلة بموافقة وزارة الموارد المائية، لأن بحيرات الأسماك لم تعطى إلا بموافقة وتعطى بحصة مائية، هذه لم تحدث اعتباطاً، يوجد في شمال ميسان وهذه لا يستطيع أحد إن يعتبرها تجاوزات لأنه هذه أعطيت بموافقات من وزارة الموارد المائية، نحن نتحدث عن الزراعة أعطيت لتربية جاموس.

ملاحظة على وزارة الصحة، طبعاً علينا أن نقوم بالوقاية قبل أن نقوم بالعلاج، الخلل في وزارة البلديات، أنا أقول اليوم وزارة الصحة أذا كان الماء صالح للاستخدام البشري فلا نحتاج أن نذهب للمستشفيات، مع الأسف إن مستشفياتنا بائسة جميعاً، أجور العيادات الشعبية تؤخذ إلى مركز الوزارة ولا ترد إلى محافظة البصرة، هذه وزارة الصحة ولا أريد أن أتطرق إليها أرجع إلى وزارة البلديات، مشروع ماء البصرة الكبير لهذا صار عليه اللغطـ اعتقد معالي الوزيرة رجعت إلى نفس الحديث في الجلسة الاستثنائية، هذا المشروع رُصدت له أموال، المفروض كانت طاقته (666) وصلت هذه الطاقة إلى (200) لكنه مثل ما تفضل السيد النائب عدنان الزرفي أنه بقت نفس السعر، طاقته كانت (666) ووصلت إلى (200) لكن سعر المشروع بقى نفسه، في الجلسة الماضية تحدثنا قلنا المرحلة الثانية وصلت إلى (15%) في بيان إلى وزارة البلديات بعد الذي حصل في الجلسة الاستثنائية السابقة، ونخاف لو تحدثنا ممكن إن تقام علينا دعوى ويعتبر تهجم، في بيان لهم أنا قلت (15%) هم قالوا (11,5)، عمر هذا المشروع الذي هو المرحلة الثانية والمفروض تكون خزانات، هذه الخزانات (11,5) نسبة الانجاز، عمر المشروع سنتان والآن مضى على هذه المرحلة بالضبط تقريباً سنة ونصف وباقي ستة أشهر ونسبة الانجاز حسب بيانهم الذي ذكر بعد الجلسة الاستثنائية هو (11,5).

ذكرت معالي الوزيرة قالت طاقة المشروع (200) وممكن محطة التصفية (320) ، هذه الـ (320) تأخذها الوزارة من الـ(RO)، الـ (RO) مشروع صمم في 1997 إلى مليون إنسان من محافظة البصرة، الآن تعداد البصرة وصل تقريبا إلى أربع مليون إنسان، بقت قيمته التي كان مقدر لها (660) وصلت إلى (200) والآن يريدون أن يلتفوا على مشروع (RO) ليوفروا ماء ويغطوا (320) ليصلوا (660)، طالبت معالي الوزيرة بتوسعة المشروع لأن البنى التحتية متكاملة، وإذا البنى التحتية متكاملة، لحد اليوم وهذه جلسة ثانية، لم تحدد معالي الوزيرة متى يتم ضخ الماء الصالح للاستخدام البشري إلى محافظة البصرة من هذا المشروع، وأنا سأقولها إذا المرحلة الثانية وصلت (11,5) المرحلة الأولى لم تحال إلى هذا اليوم، كيف ستضخ الماء؟ ربما
أحد يقول هذه مشاكل استعرضت، أعددنا خطة عمل قدمت للسيد رئيس مجلس النواب المحترم فيها ملاحظات كثيرة تخص ملاحظاتنا للوصول إلى هدف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية توزع هذه الخطة على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– السيد محافظ البصرة:-

لكي نكون واضحين هذه الخطة ممكن أنه، المشكلة الحقيقية في محافظة البصرة لم تبدأ من هذه السنة، الكثير من الأموال يمكن السيد النائب خلف عبد الصمد موجود وبعده محافظ آخر، الأموال تأتي إلى محافظة البصرة، ممكن تأتي، يعني مثلاً بعد الجلسة الاستثنائية ممثل وزارة المالية حاضر، في يوم زيارة السيد رئيس مجلس النواب إلى محافظة البصرة أعتقد يوم 18/9 فيه سلمت أموال المنافذ الحدودية، هذه لم أعاني منها اليوم كمحافظ عانوا منها كل المحافظين السابقين تأتي الأموال وهناك نسب إنجاز ونسب صرف موجودة في جدول الوزارة تُدور هذه الأموال وتذهب ولا تعود إلى البصرة، وصلت أموال وسأتحدث بالأرقام، وصلت أول دفعة ممكن بداية شهر (6)، هي (97) مليار ومخصصة من وزارة التخطيط إلى مقاولات سابقة في 2017 وكانت البصرة مديونة بـ(160) مليار ، هذه أول دفعة.

الدفعة الأخرى التي هي (107) مذكورة بقانون الموازنة بقانون (21) إنه باستطاعة المحافظ أن يخصص، هذه مذكورة، حتى في الدراسة التي أعطيناها للسيد الرئيس موجودة، أنه هذه الـ (107) مخصصة إلى عمال تنظيف البلدية وإلى تنظيف المحافظة، إلى علاج المرضى خارج القطر وكنا مطلوبين عليها خمسة ونصف من العام الماضي إلى مشاريع خدمية بحتة، قسم منها يخص الكهرباء، قسم منها يخص الماء، قسم منها يخص قطاع المجاري والتي ذكرها السيد رئيس مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية هي عبارة عن ديون سابقة على المحافظة ولحد الآن محافظة البصرة مطلوبة ديون سابقة من العام الماضي، أنا أثني على كلام الأخت تقول على الحكومة المحلية ماذا تعمل؟ الحكومة المحلية كيف تعمل والسادة الوزراء الثمان وزراء تحديداً نقلوا كل الصلاحيات التي فيها مشاكل إلى المحافظات وليس فقط البصرة والسيد رئيس المجلس كان محافظ ويعرف هذا بدقة ولم ينقل الصلاحيات المالية، أخذوا التعيين (حركة الملاك) وأخذوا الصلاحيات المالية، فكيف ستعمل الحكومة المحلية؟ وهذه النقاط لم تُعط لهم، التخصيصات المالية أنا أقول لليوم، السيدة وزيرة الإسكان والإعمار فلتقل كم نقلت من موظفي الطرق والجسور إلى محافظة البصرة؟ كم نقلت من الصلاحيات المفروض أُقرت؟ حتى التعديل الثالث الذي أقره مجلس النواب الموقر السابق لم يُعمل به لحد هذه اللحظة. وزارة المالية نفسها هذه المبالغ التي انطلقت، بعد الجلسة الاستثنائية أُطلقت أموال، (24) مليار من البترودولار ما تبقى منها، هنا أيضاً إشكالية إنا ذكرت بالدراسة ولا أريد أن أطيل بالوقت، (26) مليار تنمية الأقاليم تنطلق في الشهر التاسع، أي تنمية أقاليم إذا أنت مر عليك تسعة أشهر ونهاية السنة يجب أن ترجع، أموال المنافذ الحدودية أطلق منها (229) مليار بالضبط يوم زيارة السيد رئيس مجلس النواب والسادة النواب إلى محافظة البصرة، المطلوب، هذه الأموال التي أطلقت لأن السيد النائب أراد أن أذكرها لحضرته، إذا تسمحوا لي البترودولار، مجلس النواب السابق، مشاريعنا جاهزة والأموال لم تصل ألينا ومطلوبين من العام الماضي، كل المقاولون لا يتعاملون مع محافظة البصرة لأنه كيف تسدد الأموال، حصل في 2017 ولم أكن أنا محافظ حتى لا أحد يفهمها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيدي المحافظ هذا الموضوع ما يتعلق بوصول الأموال إلى المحافظات وجهة نظر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصية للحكومة بتدوير المبالغ للمحافظات وللوزارات التي تمولت مؤخراً يدور إلى عام 2019 سنوصي للحكومة بتضمين ذلك في مسودة قانون موازنة عام 2019 ونؤكد ذلك من خلال تشريع القانون خلال المرحلة القادمة.

 

 

– السيد محافظ البصرة:-

نقطة مهمة جداً في محافظة البصرة يمكن السادة النواب والسيد الرئيس لاحظها وأحد الإخوة النواب ذكرها أن البصرة تعاني من تجاوزات على الأراضي، تجاوزات سكنية، الآن عندنا ما يقارب (100,000) وحدة سكنية عشوائية في محافظة البصرة، (99%) من هذه الوحدات لمحافظات العراق الأخرى، فعلاً من حق العراقي أن يعيش في أي بقعة من العراق لكنه ما من حق أي إنسان يتجاوز على الأراضي التابعة للدولة، يجب أن تخصص أراضي للقضاء على هذه الظاهرة.

ثانيا: قانون شُرع في مجلس النواب هو البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والبصرة لا تستطيع أن تُدخل لأي مستثمر، مستثمر لا يستطيع أن يدخل للبصرة لأن الفيزا ممكن أن تتأخر ستة أشهر، فأي عاصمة اقتصادية فيزتها تتأخر ستة أشهر؟ أي مستثمر يأتي للبصرة؟ إذا مستثمر يأتي ممكن تجاوز على الأراضي. وهناك نقطة مهمة وهي شركات التراخيص، فلنعمل إحصائية محافظة البصرة لا تستطيع أن تعرف كم مقدار العمالة الأجنبية تستطيع أن تعمل في البصرة لأن هذا الموضوع محصور بوزارة النفط، من غير المعقول ولد البصرة عاطلين عن العمل والعمالة الأجنبية لا تستطيع البصرة أن تعمل لهم جرد، هذه نقاط مهمة يجب مناقشتها والوقوف عليها، صندوق إعمار البصرة الذي ذكر من السادة النواب، أقول البصرة لها استحقاقات وهذه أموال من غير الممكن إعادتها، يعني البترودولار الآن البصرة تنتج ما مجموعه إنتاج النفط، هل معقول البصرة في العراق والسادة النواب موجودون تنتج (50%) من إنتاج النفط، والـ (50%) الأخرى من أين؟ الآن ما خُصص من وزارة المالية فقط للبترودولار (228) مليار عن البترودولار، ما مقدار ما تعادله من انتاج النفط في 2018؟

اليوم النفط يمكن (75) دولار الموازنة أُقرت بـ ( 46) دولار، (20%) أقرها مجلس النواب السابق، (20%) ما زاد من أسعار النفط يجب أن تعطى للمحافظات المنتجة، لحد الآن لم تعطى هذه الأموال لمحافظة البصرة، هذه قوانين، أنا أقول اليوم نطالب بتفعيل القوانين التي صدرت في مجلس النواب لصالح محافظة البصرة أو المحافظات المنتجة ولا أريد أن أقول محافظة البصرة أو كل محافظات العراق، لماذا لم تطبق هذه القوانين؟ هنا سؤال، سؤال مهم جداً، وشكراً جزيلاً.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

شكراً سيدي الرئيس يعني من خلال ما أستمع إليه مجلس النواب، المسألة مسألة مبالغ مالية والآن لو نعطي للبصرة أو أي محافظة أخرى (100) مليار دولار ثاني يوم تدفع لاستحقاقات سابقة وهذا من حق السيد المحافظ يتحدث هكذا لأنه توجد استحقاقات سابقة، إذاً لن تحل لا مشكلة الماء ولا مشكلة الكهرباء، أنا أسأل والسادة الوزراء والسيدات جالسون أمامي، لماذا من تنتقل الوزارات بكوادرها وتصلح الماء في البصرة والكهرباء لماذا لا ينتقلون؟ لماذا تخصيصات مال؟ وانتع بصفتك سيدي الرئيس كنت رئيس اللجنة المالية وتعرف هذا، نبقى نناقل ونبقى حتى نوافق على القانون وأدفع فلوس، الفلوس تذهب المحافظ يقول عندي استحقاقات، طلبات سابقة وأوفي بها يعني أنا من اخصص مد أنابيب، تذهب الفلوس، ما الفائدة من هذه التخصيصات؟ انا الآن لا أفهم، أنا كنائب لا أفهم ما الفائدة من الفلوس التي تعطى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدث عن الديون السابقة بالدفعة التي وصلت في الشهر السادس أما المبالغ التي دفعت له لاحقاً بموجب خطة تنفذ هذا العام وتستمر للعام القادم.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

السيد المحافظ ختم الموضوع بنقطة أساسية ذكرها جنابكم أيضاً في بيان التكليف لأعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة بتشكيل اللجنة المؤقتة، أقترح سيادة الرئيس توجيه الدائرة القانونية في مجلس النواب بتحريك الشكاوى القانونية الرسمية الجزائية وفقا للمادة القانونية التي تفضلتم بذكرها ويكون المجلس مجلس النواب خصماً قانونياً ضد أي وزير أو مسؤول يعرقل تنفيذ القوانين المتعلقة بنقل الصلاحيات وفقا لقانون مجلس المحافظات أو القوانين ذات الصلة المتعلقة بالصلاحيات المالية والادارية للمحافظات، هذا هو الاجراء الحقيقي الذي يجب أن يأخذه مجلس النواب، أن يكون خصماً قانونياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أضافه للإجراءات الأخرى مثل الاستجواب والاستضافة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نعم فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية، أنا أتكلم فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، حتى يُحبس الوزير.

– النائب فلاح عبد كريم راضي:-

طبعاً المشكلة هي مشكلة أموال وكلنا عملنا في مجلس المحافظات والحكومات المحلية بما فيهم أنت سيدي الرئيس، نحن كلنا متفقون أن الأموال غير موجودة ولكن المفروض المشاريع جاهزة ومحالة إلى أن تنطلق الأموال تبدأ عملية التنفيذ على الأرض.

ثانياً: موضوع إطلاقات الأموال للمشاريع السابقة كلنا يعرف أن المحافظات كلها مطلوبة بغض النظر عن البصرة وغيرها فأين الموضوع، الموضوع الأموال حينما انطلقت للبصرة أو لأي محافظة المفروض المشروع التي تصل نسبة إنجازه (90) او (95)، هذا أطلق له الأموال في سبيل أكماله وإذا كان المشروع نسبة إنجازه (10) أو (20) لا أطلق ولو كان عنده من يعرفه أو غيره فهذه الأموال لا تصل بالصورة الدقيقة والصورة الصحيحة، الذي أتمناه أن يقدم ألينا كشف بالأموال التي وصلت للبصرة وأين هذه الأموال صُرفت بأي جانب من الجوانب الخدمية أو الأخرى؟

– النائب علي سعدون غلام:-

بالنسبة لرئيس المستشارين طرح أكثر من مرة بأن هناك سوء تخطيط ونحن نريد أن نعرف سوء التخطيط هل من الحكومة المحلية؟ سوء التخطيط من قبل الوزارات؟ من قبل الحكومة المركزية؟ ومن هو المسؤول عن سوء التخطيط الذي يحدث؟ يعني الناس تدمرت لأنه هناك سوء تخطيط، هذا جانب مهم أرجو الالتفات أليه، إضافة إلى أنه نحن في محافظة ميسان عندنا ثلاث نواحي كل ناسها تهجرت بسبب قلة المياه، أرجو عندما تحدث القضية لا يقولون كذلك سوء تخطيط ولم يصل الماء لهم فأرجو من وزير الموارد المائية أن يخطط من الآن لهذه الناحية وهي ناحية السلام وناحية سيد أحمد الرفاعي.

سيادة الرئيس فقط سؤال إلى وزيرة الصحة ولو نتأخر قليلاً لكن سؤال مهم، نحن بالحقيقة عندنا في العمارة نقص حاد بالأطباء يعني محافظة ميسان أكثر من مليون ومائتين نسمة توجد فيها فقط دكتورين جملة عصبية، فما هو السبب؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس، إخوتي أخواتي النواب نحن استمعنا إلى كل المداخلات سواء كان السادة الوزراء والإخوة النواب لكن في نفس الوقت لا نريد أن نرمي أحدنا للآخر، أنا أسأل السيد رئيس المجلس رئيس مجلس المحافظة والأخ المحافظ كليهما، قسم من المشاريع محلية والقسم الآخر وزارية، نحن اليوم نحاسب السادة الوزراء هل الذين أخذوا الأمور بجدية وحاسبوا الفاسدين أو لا، أنا أسأل نفس الشيء مجلس المحافظة هل ملفات الفساد والمشاريع المتلكئة من السنوات الماضية أنتم أتخذتم بها إجراء أو لا؟

نتمنى حتى نتعرف عليه لأن الذي يحدث عندنا لغط بالكلام، ونتمنى أيضاً من السيد رئيس المجلس والسيد المحافظ أن نعلم هل أنتم أتخذتم إجراء للمشاريع المتلكئة أم لا؟

 

 

– النائب علاء الربيعي:-

الشكر لهيأة الرئاسة لإدارتهم المميزة للجلسة، أثني على جميع مداخلات السادة النواب التي حمّلت السادة الوزراء مسؤولية خراب البصرة وحمّلت وزارة البلديات خراب البصرة وباقي المحافظات، اليوم جميع أقضية ونواحي بغداد تعاني من سوء الخدمات وقلة الخدمات ومنها قضاء الحسينية والنهروان وباقي الاقضية والنواحي بغداد، الحقيقة لدي مقترحان:

الأول: في جلسة البصرة الاستثنائية طلبنا من الوزراء الذهاب والبقاء في البصرة للمباشرة في مركز طوارئ البصرة باعتبار البصرة تمر بحالة كارثية بيئية وصحية وخدمية وغيرها من الأمور، بما أن السادة الوزراء يتعذر ذهابهم نطلب من أحد الوكلاء أن يكونوا متواجدين في البصرة وبصلاحيات واسعة، هذا مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تثبيت ذلك في اجتماع النواب يوم الغد مع أعضاء مجلس محافظة البصرة للتوصية.

– النائب علاء الربيعي:-

المقترح الثاني تشكيل لجنة لمعرفة الأموال التي صرفت على البصرة من السادة النواب منذ 2003 لحد هذا اليوم صرفت أموال من الميزانيات الانفجارية لحد يومنا هذا هناك أموال كبيرة جداً صرفت على البصرة، نريد أن نعرف أين هذه الأموال ذهبت؟ ولماذا هناك تقصير؟ لماذا هناك تلكؤ بالمشاريع؟ بجب الوقوف على هذه الأموال وعلى المشاريع المتلكئة ومن هو السبب ومن المقصر لمحاسبته؟

– السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة:-

عندي تعقيب على ما ذكره السيد المحافظ حول موضوع نقل الصلاحيات للمحافظات وحضرتك بدأت حديثك بإجراءات عقابية وفق القانون لعدم تنفيذ القانون، تحدث السيد المحافظ حديث مطلق وكأن الثمان وزارات لم تنقل صلاحياتها وبالتالي تستحق أن تتخذ بحقها إجراءات قانونية، أريد أن أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب والسيد المحافظ بأن صلاحيات وزارة الصحة وهي دوائر مستقلة مالياً لديها وحدات حسابية مستقلة وليها كوادرها المنفصلة بالكامل عن كوادر مركز الوزارة، تم نقلها بالكامل من تاريخ 1/1/2017 وضمن موازنة عام 2017 لا أعرف السيد المحافظ إذا كان غير مطلع على موازنته، ملاكاته الموجودة ضمن مركز المحافظة أو ضمن ديوان المحافظة، هذا شأن آخر. كل ملاكات وتمويل دوائر الصحة تم نقله إلى المحافظات وأنا ذكرت في بداية حديثي قلت أنا لا ألقي اللوم على المحافظة وأقول نقلنا الصلاحيات من 1/1/2017، ذكرت أنه من 1/1/2017  لغاية الشهر السادس عام 2018 لم تمول دوائر الصحة بموازنات تشغيلية ما عدا الرواتب وبالتالي المحافظة التي انتقلت لها الصلاحيات والتمويل لم تمول بموازنات كافية، سيادة الرئيس صدر تعديل من مجلس النواب العراقي وهو التعديل رقم (10) لسنة 2018 تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) وهو قانون مثلما ذكرت حضرتك مُلزم وبالتالي تنفيذه أصبح واجب على كل الجهات سواء المحافظات أو وزارة الصحة بهذا التعديل تم إعادة ارتباط دوائر الصحة والتربية بالوزارات وبالتالي هذا القانون أصبح قانون لا بد من تنفيذه والوزارة احتكمت إلى مجلس الدولة وأيد هذا الموضوع وبالتالي نحن أمام تنفيذ قانون. ذكر السيد المحافظ وهو دائماً ما يذكروه المحافظين باجتماعاتنا باجتماعات اللجنة التنسيقية العليا وهو الموضوع الذي ذكره السيد النائب الخزعلي حول موضوع أموال العيادات الطبية الشعبية، أو أجور العيادات الطبية الشعبية، سيادة الرئيس السادة أعضاء مجلس النواب دائرة العيادات الطبية الشعبية هي دائرة تمويل ذاتي يعني إحدى دوائر التمويل الذاتي وبالتالي لديها العديد من المشاريع التي تمول هذه الدائرة ومنها الأجنحة الخاصة في المستشفيات في دوائر الصحة وهذه الجباية لا بد من أن تعود إلى مركز هذه الدائرة واحتساب حصة المحافظة وحصة الدائرة وتمول الدائرة تباعاً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمر واضح معالي الوزيرة.

– السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة:-

سيادة الرئيس هناك نسبة (10%) دائما ما تذكر وهي حصة الوزيرة، حصة الوزيرة من أرباح الدائرة من كل مشاريعها هذه تخصص للوزير لفك اختناقات تحصل في دوائر الصحة وأنا أن شاء الله سأزود مجلس النواب بالأموال التي صرفت إلى دوائر الصحة خارج حصتها من الأرباح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً معالي الوزيرة. يوم غد نرجو من نواب البصرة وأيضاً السيد رئيس محافظة البصرة وأعضاء مجلس محافظة البصرة ومن يرغب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حضور الاجتماع برئاسة النائب الأول الساعة الثانية ظهراً في القاعة الدستورية لأخذ التوصيات والمقترحات التي ستُعرض عليكم في جلسة الخميس القادم للتصويت عليها من قبل مجلس النواب. أرجو من السيدات والسادة النواب ورؤساء الكتل تحديداً الحضور أيضا برئاسة النائب الأول لرئاسة مجلس النواب الساعة الثانية عشر للتباحث حول توزيع السيدات والسادة النواب على اللجان وأيضاً بحث الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الداخلي ليتم التصويت عليها خلال المدة التي تم تحديدها سابقاً ونتقدم بالشكر.

– النائب حسن جلال محمد:-

أنا أشكرك سيدي الرئيس، اسمحوا لي دقيقة من فضلكم، نحن جميعاً نتباكى على محافظة البصرة خصوصاً ووسط وجنوب العراق عموماً ابتداءً من واسط وميسان والناصرية والبصرة وخيرات البصرة والجنوب أكثر من (80%) من صادرات العراق وللأسف نقص في كافة المجالات كالتربية والصحة والإسكان، أعزائي رجاءً اسمعوني والله العلي العظيم، سيدي الرئيس اسمح لي رحمة لوالديك، عند زيارتي لمحافظة واسط، قضاء الدجيل وأكثر نواحي محافظة واسط والله المدارس من طين بالصومال غير موجودة، وأخيراً سيدي الرئيس كان الخلل واضح، الفساد في كافة الوزارات ودوائر الدولة بسبب المحاصصة وأرجو منكم عند تشكيل الحكومة الجديدة تجردوا عن المحاصصة، إذا تحبون العراق، تجردوا عن المحاصصة رحمة لوالديكم والله يسحلوننا مثل ما سحلوا نوري سعيد. وأدعو من الله وان يوفقكم جميعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة ترفع الجلسة  إلى يوم الخميس القادم في الـ(27) من هذا الشهر الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (6:00) مساءً.

**********************

************

***