قرارات وتوصيات الجلسة الثالثة الخميس / 27 أيلول / 2018

أولاً- ذكرت رئاسة المجلس أشارة الى المادة (72) ثانياً(ب) من الدستور (على مجلس النواب أنتخاب رئيس لجمهورية العراق خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من اول انعقاد الجلسة الاولى) وعليه ان آخر يوم لدى مجلس النواب لأنتخاب رئيس الجمهورية هو يوم 2/10/2018 وان العدد الكلي للمتقدمين هو (31) متقدم لشغل منصب رئيس الجمهورية، المستوفي (7)، عدم تقديم ما يثبت الخبرة السياسية (14) والاستبعاد لأسباب مختلفة (9) سحب الترشيح (1) وعليه بدءاً من هذا اليوم يفتح باب الطعن ولمدة ثلاثة أيام وتنتهي يوم الاحد القادم 30/9/2018 وسيتم نشره في الموقع الالكتروني لمجلس النواب.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على التوصيات الخاصة بمحافظة البصرة :- (أشارة الى ما تم طرحه في الجلسات الاستثنائية والدائمية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع محافظة البصرة وايجاد الحلول لمشاكلها قرر مجلس النواب بالجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 27/9/2018 واستناداً الى النظام الداخلي لمجلس النواب ما يلي:-

1 – تشكيل لجنة نيابية للمتابعة والتحقيق بأزمة البصرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة على ان تقدم تقاريراً دورية كل خمسة عشر يوماً لحين انتهاء اعمالها ويكلف السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة من السيدات والسادة النواب.

   2- التوصية الى الحكومة بإجراء التحقيق الاداري مع المسؤولين بكافة المستويات في الوزارات الموارد المائية والاسكان والاعمار والبلديات والصحة والكهرباء واعلام مجلس النواب بنتائج التحقيق خلال مدة (30) يوماً من تاريخه واذا تطلب الامر سحب يد احد من الوزراء الذي يؤثر وجوده على سير التحقيقات نوصي الحكومة باجراء سحب اليد بما يتعلق بهذا الامر.

  3- على وزارة الموارد المائية إعادة النظر بالحصص المائية بما يحقق العدالة ويساهم في معالجة المشكلة المائية في محافظة البصرة واعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

 4- تسخير كافة الجهود اللازمة من الوزارات والجهات الحكومية لتوفير الآليات والمعدات لمساعدة البصرة لمعالجة المشاكل التي ظهرت في الآونة الاخيرة.

 5- التأكيد على تشكيل وفود حكومية ونيابية للتواصل والتباحث مع دول الجوار لزيادة الاطلاقات المائية مما يؤمن وصول الكميات اللازمة الى محافظة البصرة وباقي المحافظات.

6- يتم تنفيذ قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته النافذة وخاصةً المادة (45) المتعلقة بنقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات وذلك لنقل الصلاحيات الادارية والمالية لكافة الوزارات التي أشار اليها القانون المذكور وتعديلاته.

7- تتولى الدائرة القانونية في مجلس النواب تحريك الشكاوى القانونية ضد كل من لا يُنفّذ القوانين من الجهات الحكومية وبالاخص ما يتعلق بنقل الصلاحيات الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم واستناداً الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

8- على مجلس الوزراء تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية رقم (66) لسنة 2017.

9- ألزام الوزارات المعنية بتقديم حلول إستراتيجية بخطط ومدد زمنية محددة لحل المشاكل التي تعاني منها محافظة البصرة على ان تُقدم هذه الخطط الى الحكومة ثم الى مجلس النواب خلال مدة (30) يوماً.

10- نوصي الحكومة بفتح حساب مصرفي باسم صندوق تنمية البصرة ويكون بما ينسجم مع المادة (44) من قانون رقم (21) لسنة 2008 يتضمن جزء من الايرادات التي تتحقق خارج ايرادات الحكومة الاتحادية وما يتضمن تمويله من خلال البترودولار وايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة دون المرور بالاجراءات والتعقيدات ويتم اضافة هذا في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 التي ستصل من الحكومة وسيقوم مجلس النواب بإجراء ما يراه مناسب من تشريع قانون الموازنة.

11- توصية الى الحكومة بإجراء التدوير لكافة التخصيصات المالية لمحافظة البصرة والمحافظات الاخرى التي خُصصت في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 الى الموازنة الاتحادية لعام 2019 وتضمين ذلك في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 .

12- على الحكومة تقديم خطة بالمشاريع المقترحة لمحافظة البصرة والمحافظات الاخرى وذلك لكي يتم التنفيذ الفوري للمنح المقدمة والتسهيلات من الدول المانحة التي أدلت بالتزاماتها خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في دولة الكويت في الشهر الرابع من هذا العام.  

13- التوصية الى مجلس الوزراء باستثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 للمشاريع التي تجاوزت نسبة انجازها (40%) على ان يتم توفير التخصياصات اللازمة للمباشرة بهذه المشاريع في قانون الموازنة الاتحاية لعام 2019.

14- العمل على تفعيل وتأهيل معامل وشركات ومصانع وزارة الصناعة والمعادن الموجودة في محافظة البصرة وباقي المحافظات للمساهمة في معالجة أزمة البطالة.

15- إلزام مؤسسة الشهداء بإحتساب الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات الاخيرة وشمولهم بقانون المؤسسة رقم (2) لسنة 2016 المعدل وشمول باقي المحافظات.

16- على وزارة النفط تفعيل الفقرات التي نصت عليها عقود جولات التراخيص النفطية والغازية المتعلقة بتحقيق النسب المنصوص عليها بتشغيل الايدي العاملة المحلية والزام الوزارة بذلك.

ثالثا- قررت رئاسة المجلس على السيدات والسادة النواب الالتزام بفقرات جدول الاعمال .

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على تشكيل اللجنة القانونية البرلمانية الدائمية من السيدات والسادة النواب وهم (محمد الغزي، رفاه العارضي، احمد علي الكناني، رزاق محيبس، الماس فاضل كمال، احسان ثعبان علي، فيصل العيساوي، حسن المسعودي، عبدالهادي السعداوي، غاندي محمد عبدالكريم، ريبوار هادي، فائق الشيخ علي، يحيى المحمدي، يونس قاسم، احمد مظهر، سليم همزة، صائب خدر نايف).

خامساً- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الاثنين 1/10/2018 لأنتخاب رئيس الجمهورية وفيما لو لم نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية في هذا اليوم سيتم التأجيل الى يوم الثلاثاء 2/10/2018 وهو آخر يوم دستوري لأنتخاب رئيس الجمهورية.  



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X