محضـر جلسـة رقـم (3) الخميس (27/9/2018) م

الدورة  الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضـر جلسـة رقـم (3) الخميس (27/9/2018) م

 

 

 

عدد الحضور: (226) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: تسمية مقررين لمجلس النواب.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، الفقرة (ثالثاً) التصويت على تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة، هذه فيها أشكال قانوني بهذه التسمية بهذا النص، المادة (4) من النظام الداخلي تنص على أن يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم مما يتخذونهُ من قرارات في الدستور والنظام الداخلي، هذا الأساس المنطلق، المادة (70) تتحدث عن (تُشكل في المجلس اللجان الدائمية)، النص ينص على اللجان الدائمية محددة والفقرة (ثالثاً) هي اللجنة القانونية، المادة (82) من النظام الداخلي تُجيز لمجلس النواب أن يُشكل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة، مثلما شُكلت لجنة البصرة وغيرها، ممكن موضوعات محددة وما يقتضيه العمل، أما أن تكون اللجنة القانونية وهي لجنة دائمية أن نشكلها بأسم مؤقتة هذا فيه مخالفة واضحة وصريحة لنص النظام الداخلي، فيفترض أما تغيير التسمية أذا أردنا أن نمضي بهذه الأمور، لا يمكن أن نمضي بمناقشة غداً بأسم لجنة مؤقتة، مناقشة موازنة او غيرها من الموضوعات التي هي من مهام اللجنة الدائمية القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية المؤقتة أو اللجنة المؤقتة الهدف منها المضي بالتشريعات والقوانين وأيضاً صياغة القرارات التي سيتخذها مجلس النواب لحين أكمال توزيع السيدات والسادة النواب على اللجان، فإذا ارتأى مجلس النواب أن نمضي أولا بتشكيل اللجنة القانونية ويديرها أكبر الأعضاء سناً لحين أكمال توزيع السيدات والسادة النواب على اللجان لا بأس، ليست مؤقتة لجنة قانونية دائمة يديرها اكبر الأعضاء سناً.

– النائب فرات محمد عبد الحسين التميمي (نقطة نظام):-

المادة (79) من النظام الداخلي تتحدث عن، تُشكل اللجان الدائمية لمجلس النواب في الجلسة الأولى، هذا تعديل النظام الداخلي، سيدي الرئيس نحنُ في الدورة السابقة حدث توزيع للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب على اللجان، وبالتالي دارت اللجان الأكبر سناً لحين انتخاب هيأة رئاسة لمجلس النواب، فأعتقد اليوم نُشكل لجنة مؤقتة للقانونية ولجنة مؤقتة للمالية أعتقد هذا يُخالف النظام الداخلي، أنا مع أن نذهب بإتجاه توزيع النواب على اللجان ويترأسها الأكبر سناً لحين الإتفاق على هيأة رئاسة مجلس النواب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، المادة (83) ادة مُعتبرة في النظام الداخلي وأتاحت لمجلس النواب تشكيل لجان مؤقتة إضافة الى الأعراف التي سارة عليها مجلس النواب أيضاً يُشكل فيه لجنة مؤقتة، وفي الدورة الماضية كان هناك لجنة مؤقتة استندت الى المادة (83) من النظام الداخلي، فلا يوجد عرف بأن أكبر الأعضاء سناً أو غير ذلك، تُشكل لجنة كما يقول نصها، يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين الى أخرهِ، لماذا نقفز على أكبر الأعضاء سناً؟ وتشكيل لجان دائمية، هذا الإجراء غير صحيح سيدي الرئيس.

– النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة:-

الأخ الرئيس، المادة (69) تُلزمنا الآن بمباشرة تشكيل اللجان الدائمة، فأنا أقترح يُكلف النائب الأول لمباشرة تنفيذ المادة (69) لأنهُ نفس النقاشات والحوارات على تشكيل اللجنة المؤقتة هي موجودة في اللجان الدائمية، فلماذا لا نستفيد من الوقت؟ الآن أذا نُريد أن نُشكل لجنة مؤقتة أيضاً يحدث خلاف من سيمثل وكم عدد هذا المكون وهذه الجهة فهي نفس المشاكل، نباشر حتى نستفيد من الوقت السيد الرئيس.

– النائب برهان المعموري:-

السيد الرئيس، اعتقد اللجان اليوم مجلس النواب متوقف عليها ومجلس النواب متوقف على اللجان الدائمية هذا الشيء مهم، لكن حسب مقتضيات المصلحة العامة من حق هيأة الرئاسة تُشكل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال المجلس، اليوم اللجنة القانونية او غيرها من اللجان المهمة لا يوجد فيها أشكال أن هيأة الرئاسة تُشكل لجنة مؤقتة، لأن المعروف اللجان تحتاج الى وقت طويل وهناك عرف سائد داخل اللجان اعتقد سوف يقوم بتأخير عدد من اللجان المهمة داخل مجلس النواب، وبالتالي سوف نبقى معلقين على بعض الأمور المهمة التي تُسيّر عمل المجلس، لذا من حق هيأة الرئاسة أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة أي اللجنة المهمة حتى نقوم بتسيير أعمال المجلس في الوقت الحاضر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

المادة (37) (ثالثاً) تُناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في جدول الأعمال، ولا يُصار الى مناقشة أي فقرة جديدة ألا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، جدول الأعمال يتكلم عن تسمية مقررين أولاً، ثم التصويت على قرارات البصرة ثانياً، ثم مسألة تشكيل اللجنة القانونية، الانتقال من الفقرة (أولاً) الى الفقرة (ثالثاً) مخالفة واضحة للنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقاط النظام كثيرة، أذا أمكن الأختصار.

– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي (نقطة نظام):-

أعتقد التصويت كان في الجلسة الماضية على المادة (69) اضطررنا ان نصوت على النظام الداخلي، ما اضطرارنا كان ألا لتشكيل اللجان الدائمة، والا كان أصلاً شكلنا لجنة مؤقتة ونترك النظام الداخلي الى أن يُعدّل، فلذلك نحنُ صوتنا على النظام الداخلي حتى نصوت على اللجان الدائمة، مسألة أخرى معقولة هذه الكتل من أجل الرئاسة نترك مصالح الناس والموازنة قادمة وبعدها الحكومة تقوم يومياً بإتهام مجلس النواب بتأخير الموازنة، لنشكل اللجان الدائمة ونمضي بتسيير مصالح الناس ونسير التشريعات ونسيّر الموازنة ونقم بقرأتها حتى نُتابع مع الحكومة، وبعدها الرئاسة والمقرر والنائب تُحل، هناك امور أهم من هذه المسألة.

– النائب نعيم عبد ياسر صينخ:-

وفق النظام الداخلي من المادة (83) يحق لمجلس النواب أن يُشكل لجان مؤقتة، ولكن هناك قضية أساسية سيادة الرئيس نطلبها من هيأة الرئاسة بأن يكون هناك برنامج نيابي لمجلس النواب لهذه الدورة كما للحكومة برنامج حكومي يتم الطرح فيها أهم التشريعات والفقرات، وأيضاً تُخاطب بهِ الحكومة أذا كان يوجد فيها حاجة مالية لهذا التشريع، لذلك نطلب من هيأة الرئاسة ان يكون هناك برنامج نيابي، بالإضافة الى أن هناك قضية أساسية مهمة سيادة الرئيس، بأن تعديل مجلس النواب وتشكيلاتهُ التي طعنت بهِ الحكومة هناك قضايا أساسية (73) مادة، هناك بعض المواد والفقرات ممكن أن يُناقش بها خصوصاً في الامتيازات لمجلس النواب، ولكن هناك قضايا أساسية تعطي الدور الرقابي وتنظيم التشكيلات الإدارية، فليس من الممكن أن يكون مجلس النواب ليس لهُ قانون أن يديره.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي (نقطة نظام):-

المادة (82) والمادة (83) الإخوان في هيأة الرئاسة السيد الرئيس والسيد النائب الأول والسيد النائب الثاني، المادة (82) للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة، أذاً توجد صلاحية للمجلس بتشكيل اللجنة القانونية، المادة (83) يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق أيضاً توجد صلاحية للمجلس بتشكيل اللجنة القانونية المؤقتة، أنا أعتقد المادة (82) والمادة (83) كافية ومبرر قانوني لتشكيل اللجنة المؤقتة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن تكون نقاط النظام لذكر مخالفة في أي نقطة من النظام الداخلي.

 

– النائب مثنى السامرائي:-

حول موضوع تسمية اللجان والإجراءات المتخذة في مجلس النواب، أود أن أوضح ما ذكره السيد النائب (العبودي) قبل قليل، إن مجلس النواب أقر قانون في دورته السابقة قانون مجلس النواب وتشكيلاته قانون رقم (13) لسنة 2018 والذي تم نشره في  الوقائع العراقية بموجب الرقم (4499) في 16/7/2018، إن هذا القانون يحتوي على مادة رقم (73) لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون قدر الذي تعارضا فيه، مما يعني إن النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه في الجلسة السابقة يجب أن لا يتعارض مع مجموعة من الفقرات التي تم نشرها في القانون السابق والذي تم الطعن به من قبل الحكومة بعدد من الفقرات تقريباً (26-28) مادة وهو الآن يُنظر أمام المحكمة الإتحادية، لذا أرجو أن تكون هناك متابعة حثيثة لما آلت إليه الدعوة بين مجلس النواب والمحكمة الإتحادية، ليتسنى لنا السيد النائب الأول مع اللجنة التي أعطيت مدة محددة لإعداد النظام الداخلي لكون أهم الفقرات الموجودة في النظام السابق لا يعطى مجلس النواب حق مشروع قانون وإنما مقترح، وأما بهذا القانون الجديد المعروض أمام المحمكة الإتحادية يكون لنا حق في تشريع القوانين وهو حق مكتسب لنا ويكون لنا القدرة بإجراءتنا الرقابية على الحكومة.

– النائب حنين قدو:-

أرجو أن لا نقفز من فقرة إلى فقرة أخرى، يجب أن نتمسك بالفقرات الموجودة وفق الأولويات وتسلسلها في جدول الاعمال لمجلس النواب العراقي لهذا اليوم.

– النائب أحمد الجربا (نقطة نظام):-

أعتقد جدول الاعمال موجود أمام جنابك، المادة (37) من النظام الداخلي ثالثاً، تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الأنتهاء كلياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً تم ذكر هذه النقطة. أعتقد إننا أكتفينا بنقاط النظام.

– النائب فالح الخزعلي (نقطة نظام):-

أستناداً للمادة (69) من النظام الداخلي تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس، وبعد الإقرار والتصويت للسادة النواب على النظام الداخلي لحين تشكيل لجنة وتم تحديدها بسقف زمني (15) يوم برئاسة السيد النائب الأول، أعتقد الأن موكول إلى الكتل السياسية، نحتاج أن نعطيهم سقف زمني لتشكيل وتسمية اللجان وحسمها مثلما تم إقرار ذلك إلى النظام الداخلي لمجلس النواب أما بالنسبة إلى اللجنة أشار إليها السادة النواب ولكن الذي نحتاج الأن هو أن الكتل السياسية أن تشكل اللجان وتسمي مرشحيها إلى هذه اللجان لأجل المضي بعمل مجلس النواب، قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 تم الطعن به من قبل الحكومة، أيضا على الأمانة العامة في مجلس النواب أن تتابع ذلك قانونياً مع المحكمة الإتحادية لكي يعطى دور يليق بالدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما يخص تشكيل اللجنة القانونية هنالك صياغات كثيرة وهنالك مقررات وقرارات تصدر من مجلس النواب وتحتاج إلى إعداد صياغة لهذه القرارات، أيضاً هنالك قوانين يجب أن يمضي بها مجلس النواب ونباشر بالإجراءات التشريعية، لذا نرى إنه يتم تشكيل لجنة قانونية يرأسها أكبر الأعضاء سناً بموجب النظام الداخلي، والنظام الداخلي صوتنا عليه لحين التعديل، هذه اللجنة مكتملة بكامل نصابها وبكامل عددها، أطلب من السيدات والسادة رؤوساء الكتل التوجه الآن مع السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب لتحديد الأسماء التي ستكون في اللجنة القانونية وتباشر اللجنة القانونية أعمالها، وإذا أرتأى مجلس النواب إجراء أي تعديلات على أعضاء اللجنة القانونية عند إكتمال تشكيل اللجان سيتم التصويت عليها مرة ثانية، لنباشر باللجنة القانونية، لكي نتمكن من المضي بالتشريعات والقرارات التي تحتاج إلى المضي بها سريعاً، لجنة قانونية بكامل الصلاحيات ليست مؤقتة وإذا طرأ عليها تعديل سيتم التصويت لاحقاً على أي تعديلات تطرأ على هذه اللجنة مع باقي اللجان.

– النائب مثنى أمين:-

طالما تفضلت بطرح موضوع اللجان، أنا لدي أقتراح يمكن أن يكون مقبول أن تشكل اللجان الدائمة الآن بناءً على الأختصاصات، لكل شخص له اختصاص معين يذهب إلى تلك اللجنة من بينها اللجنة القانونية، الإخوة الموجودين المختصين بالقانون يكونون هم الأعضاء في اللجنة القانونية يشكلون اللجنة بكامل صلاحياتها الدستورية وحسب النظام الداخلي؟، ولكن أن تترك مرونة لتغيير العضوية في اللجان بناءً على ما تتفق عليه الكتل وأن تضمن أيضاً حقوق المكونات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهذا هو المطلوب، نبتدأ أولاً باللجنة القانونية، أرجو من السيدات والسادة رؤوساء الكتل التوجه إلى القاعة الدستورية مع السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب لأختيار أعضاء اللجنة القانونية، عندما نصل إلى الفقرة ثالثاً، سوف تكون الأسماء موجودة ونتباحث تفصيلياً بهذه الفقرة.

الفقرة أولاً: تسمية مقررين لمجلس النواب.

– النائب فالح الساري:-

بالنسبة للفقرة اولاً تسمية مقررين لمجلس النواب، نحن في تحالف الإصلاح والإعمار تأجيل هذا الموضوع لأنه هناك مكونات في مجلس النواب وبالتالي نشعر أن هذا من أستحقاق هذه المكونات لغرض التشاور مع بقية إخواننا وشركائنا من بقية المكونات نطلب تأجيله إلى الجلسة القادمة.

– النائبة زيتون الدليمي:-

بالنسبة إلى تمثيل المرأة، المرأة تمثل (25%) من مجلس النواب وكما ترون إنه لا تمثيل لها في هيأة الرئاسة، نطلب أن يكون المقررين من النساء دعماً لوجود النساء داخل مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أضم صوتي إلى صوت النائبة أن يكون المقررين الأثنين من السيدات.

– النائب أرشد الصالحي:-

نحن طالما الإجراءات مطلوبة لحسم المقررين، نحن في المكون التركماني رشحنا الست خديجة لتولي منصب مقرر مجلس النواب، وأتصور إنه هناك طلب من الإخوة المسيحيين مسيحية، فنحن نطلب أن نحسم هذا الأمر إذا كان هناك إتفاق، جرت العادة على هذا الأمر ونتمنى أن تُحسم خلال هذه الجلسة.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنا أقترح ترشيح عن المكون الفيلي هذا المكون الذي عدده يقارب الثلاثة ملايين وتعرضوا لظلامة شديدة ولحد الآن لم ينصف منها، ظلامة على خلفيتين، ظلامة على خلفية قومية ومذهبية، لذلك أقترح أن يمثل هذا المكون في مقررية رئاسة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سندعم المكون الكريم بإحدى لجان مجلس النواب.

– النائب قصي عباس:-

بما إن المقررين مخصصين لممثلي المكونات وتحقيقاً للعدالة بأنه يكون بشكل دوري وأن لا يقتصر فقط على مكونين هناك مكونات اخرى الذين هم الأقليات الشبك والأيزيدية فأنا حقيقةً قدمت طلباً لسيادتكم بخصوص أن يعطى مقرر في هذه الدورة للمكون الشبكي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يقدم مقترح من هيأة الرئاسة الى السادة والسيدات النواب مجموعتين أما أن يكونوا مقررين من النساء وأما من الرجال ومجلس النواب سوف يرتأي من هو المناسب.

السيدات والسادة النواب خارج جدول الأعمال، الآن وردتنا إجابات الجهات المعنية بخصوص المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، إشارة الى المادة (72) ثانياً في الفقرة (ب) الذي يقول (على مجلس النواب أن يختار أو انتخاب رئيس لجمهورية العراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من أول يوم انعقاد الجلسة الأولى) وبالتالي آخر يوم لدى مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية هو يوم 2/10، التفاصيل التي وردت لنا في إجابة الجهات المعنية ان العدد الكلي للمتقدمين هو (31) متقدم لشغل منصب رئيس الجمهورية، المستوفي (7)، عدم تقديم ما يثبت الخبرة السياسية هو (14)، وهذا يمكن مراجعته، الاستبعاد لأسباب مختلفة هم (9) وسحب الترشيح (1)، إبتداءً من اليوم يفتح باب الطعن ويستمر لمدة ثلاثة أيام وسوف يتم نشر ذلك على الموقع الرسمي لمجلس النواب ويتقدم المتضرر بالطعن خلال مدة ثلاثة أيام وتنتهي يوم الأحد وسوف يتم نشرها على موقع مجلس النواب.

– النائب محمد تميم:-

أن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية هو موضوع مهم واعتقد أن الفترة المحددة تنتهي في 2/10 ونخشى انه سوف يكون هنالك موقف سياسي لبعض الكتل السياسية ولا يتم الانتخاب في ذلك اليوم وهذا يعني انه سوف ندخل في الفراغ الدستوري وهو غير معلوم النتائج لذلك أتقدم بمقترح وهو انه بعد انتهاء فترة الطعن التي حددتها الرئاسة قبل قليل أن نشرع بانتخابات السيد رئيس الجمهورية كي نحسم هذا الملف ونلتزم بالاستحقاقات الدستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم سوف يتم ذلك، هل تم حسم موضوع اختيار المقررين من قبل الكتل السياسية؟

– النائب اسوان سالم:-

بالنسبة لترشيح المقررين نحن المكون المسيحي له الحق في منصب المقرر وكذلك المكون التركماني إذا حصل وان المكون التركماني قاموا بترشيح امرأة نحن سوف نرشح أستاذ برهان ولقد بدأ الموضوع بالمحاصصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقتضى العرف انه يكون تمثيل للمكونات ولا يوجد نص قانوني.

– النائب اسوان سالم:-

نعم لا يوجد نص قانوني ولكن هي قضت بان يكون النائب الأول من المكون الشيعي والنائب الثاني من الأكراد لماذا عندما وصل الموضوع الى المكون المسيحي تدخلت كافة الكتل السياسية فيه؟ وهو موضوع خاص بالمكون المسيحي والمكون التركماني.

– النائب حسن خلاطي:-

طالما أن العرف السياسي الآن أن المقررين يكون للمكون المسيحي والتركماني وهم الآن موجودين معنا في مجلس النواب نعطيهم مجال عشر دقائق أو ربع ساعة لحسم الأمر وتعرض الأسماء واعتقد أن موضوع المقررين مهم جداً لاستمرار الجلسات ويفضل حسمه اليوم.

– النائب قتيبة الجبوري:-

أنا اقترح بما انه موضوع المقررين هو من حق المكونات أن تجلس هيأة الرئاسة مع ممثلي هذه المكونات ويصلون الى اختيار الشخصيتين التي سوف يكونون مقررين لمجلس النواب العراقي هنالك جدال وخلاف بين المكونات نفسها وبالتالي الحل هو أما أن تجلس جنابك مع ممثلي الكيانات أو سيادة النائب الأول أو تخول النائب الثاني ويحسم هذا الموضوع ومن ثم يوم السبت نأتي بأسماء جاهزة متفق عليها من قبل ممثلي الكيانات ويتم التصويت عليها.

– النائبة علية الامارة:-

انطلاقاً من مبدأ كل الشعب العراقي يشارك بالعملية السياسية نحن مع مقترح أن يكونون المقررين من الإخوة الأقليات ويشارك به الجميع ويكون دوري لكي لا يكون حظ لواحد دون الآخر واقترح أن يكون امرأة ورجل وفي الدورة الثاني أيضاً امرأة ورجل وباتفاق إخواننا في الأقليات جميعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من السيدات والسادة النواب من المكونات المتقدمين بطلب أن يكون منصب المقرر بهذا النائب التوجه الى مكتب السيد رئيس مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة مباشرة للنقاش في هذا الأمر وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن المقررين في الجلسة القادمة.

*الفقرة ثانياً: التصويت على القرارات التي تم إعدادها من اللجنة المشكلة يوم أمس بخصوص موضوع البصرة.

هذه إحدى الأسباب التي دعتنا الى تشكيل لجنة قانونية بشكل سريع لصياغة القرارات بصياغة قانونية قابلة للتطبيق ثم لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا مع الدستور، لدينا مسودة للقرارات اعتقد تحتاج الى صياغة من اجل عرضها على السادة والسيدات النواب للتصويت بشكل عام أو بالمجمل هذه التوصيات تتعلق:-

أولاً: تشكيل لجنة نيابية تتابع الجهات التنفيذية والأعمال التي تقوم بها الحكومة سواء كانت الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية في البصرة ورفع التوصيات الى مجلس النواب ورفع تقارير المتابعة.

ثانياً: أيضاً هنالك توصيات الى الحكومة وهي إجراء التحقيق الإداري بحق الوزراء والمسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يثبت تقصيره وأيضاً هنالك توصية بسحب اليد من يثبت تقصيره وبما لا يؤثر على سير التحقيق.

ثالثاً: إعادة النظر بنسب توزيع المياه بين المحافظات المجاورة للبصرة وهذا الأمر يحتاج الى صياغة بما ينسجم مع القانون.

رابعاً: هنالك توصية بتسخير الجهود الهندسية لكافة الوزارات لإسناد محافظة البصرة خلال الفترة القادمة وهنالك توصية أيضاً للحكومة بمناقلة أو بتدوير المبالغ المخصصة للبصرة والمحافظات الأخرى من موازنة عام 2018 الى موازنة عام 2019 على أن تتضمن في مسودة القانون ليتسنى لمجلس النواب إقرار ذلك خلال تشريع قانون موازنة عام 2019 أيضاً تعزيز الجهود الدبلوماسية للدولة العراقية سواءً كان في الحكومة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية مع الدول المجاورة لزيادة الاطلاقات المائية.

خامساً: ما يتعلق بتأخير تنفيذ القوانين من قبل بعض الوزارات واخص بالذكر نقل الصلاحيات التي أشار لها قانون رقم (21) لسنة 2013 وتعديلاته وهذا اثر سلباً على أداء بعض الحكومات المحلية التي كان من المفروض نقل الصلاحيات لهذه الحكومات بموجب القانون ويجب أن يكون هنالك إجراءات رادعة لمن تسبب في تأخير تنفيذ هذا القانون أو القانون الآخر اعتقد نحتاج الى صياغة لهذه المقررات، لذا اطلب من النائب صباح الساعدي والنائب محمد الغبان والنائب محمد تميم والنائب فالح ساري بإعداد الصيغة القانونية لكي يتسنى للسادة والسيدات النواب التصويت عليه، صيغة قانونية، المبدأ موجود.

– النائب عدي عواد كاظم حسين:-

سيد الرئيس أعتقد يجب إشراك على الأقل عضوين من نواب البصرة في اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للصياغة القانونية لا أكثر.

– النائب عدي عواد كاظم حسين:-

توجد مقررات طرحناها يوم امس في اللجنة لكن اليوم لم يتم طرحها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الان عندما يكملون المقررات بإمكان جنابك الاطلاع عليها واي نائب من النواب بإمكانه ان يطلع عليها والتصويت يكون لمجلس النواب.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

سيد الرئيس السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، عفوا سيادة الرئيس قدمت طلب الى جنابكم الكريم فيما يتعلق بمناطق الاهوار والاثر الكبير الذي لحق بالمناطق من ناحية السكانية وكذلك قتل التنوع النباتي والأحياء في مناطق الأهوار، العفو سيادة الرئيس الاخوة الاعزاء والاخوات الكريمات اعضاء مجلس النواب هنالك خطر كبير يهدد مناطق الاهوار ومناطق الاهوار لا تقل مأساة عن مأساة البصرة هذه المناطق التي يعيشها اكثر من (500) الف نسمه بتنوعها النباتي الكبير وبتنوعها الإحيائي الكبير وكذلك  كمنطقة تعتبر من عناصر الاستقطاب السياحي المهم في العالم وادرجت الاهوار في مطلع عام 2016 على لائحة التراث العالمي كمنطقة ذات قيمة حضارية واثرية وسياحية واليوم مناطق الاهوار خاصة في محافظات الجنوب ولا سيما في محافظة ذي قار مهددة بشكل كبير جداً قد تم تهجير اكثر من الاف سكان تلك المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً سيد النائب سيتم اتخاذ القرار المناسب بأدراج ما تفضلت به جنابك في الجلسات القادمة، النائب طه الدفاعي.

– النائب طه الدفاعي:-

شكرا سيد الرئيس، سيد الرئيس كل محافظاتنا تعاني من مشاكل ومناطقنا تعاني من مشاكل في كل المجالات لدينا أمور عامة تخص المواطنين نطلب من هيأة الرئاسة ان تحدد لنا وقت محدد من كل جلسة من الجلسات قد تكون ساعتين لمناقشة أمور عامة تخص محافظاتنا وطلبنا هذا في الدورة السابقة لكنه لم ينفذ والذي نطلبه ان يخصص ساعتين في جلسة من الجلسات لمناقشة أمور عامة تخص مشاكل عامة للمواطنين ومحافظاتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم ذلك.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

شكراً سيد الرئيس لم تسمح لنا الفرصة في الجلسة السابقة في الحديث عن مشكلة أهلنا في البصرة على ضوء هذا لدي بعض الملاحظات على السادة والسيدات الاخوة النواب عند المداخلات الدخول في الموضوع مباشرةً دون مقدمات أو السلام على هيأة الرئاسة والضيوف لان ذلك يحسب من وقتهم وبالتالي لا يستطيع او يوصل الفكرة وبعد ذلك يطلب وقت اضافي ويوثر على بقية النواب الذين يرغبون بالمداخلة، والنقطة الثانية لاحظنا ان بعض المداخلات تكون مكررة والسبب هو عدم إصغاء السادة والسيدات النواب لطرح الاخوة النواب اثناء الجلسة فيتم تكرار هذا الموضوع وبالنهاية يأخذ وقت من الجلسة، أيضا لاحظنا من خلال الطروحات لتكرار الخروج خارج الموضوع ان الجلسة السابقة كانت مخصصة لمناقشة مشاكل البصرة ولاحظنا بأن الأخوة النواب تطرقوا مع الوزراء المعنيين على مشاكل تخص محافظات وان مشاكل المحافظات كثيرة ولكن هذه الجلسة كانت مخصصة لمحافظة البصرة وبخصوص التوصيات بناء سد في منطقة رأس البيشة في قضاء الفاو يتطلب بتقنية هندسية حيث لا يعرقل حركة الملاحة البحرية لان هذا سوف يعرقل حركة التجارة الملاحية نحتاج الى دراسة من مهندسين وتقنيين في هذا الموضوع من أجل أن نصد قوة مد البحر وبالتالي تقليل اللسان الملحي، وزارة الزراعة لم يذكر بان لها دور وهي جزء من المشكلة ان الاتراك يخصصون كمية الاطلاقات المائية على حجم المساحات المزروعة ليس اعتباطاً لديهم رصد جوي في هذا الموضوع أنا أقترح بأن تضاف فقرة بوضع خطوة من قبل وزارة الزراعة لزيادة المساحة المزروعة على ضفتي نهر دجلة والفرات حتى نضمن الحصة المائية من قبل الاتراك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من السيدات والسادة النواب ذكر اسمائهم مع بدء المداخلة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيد الرئيس يوجد موضوع التحقيق عفواً سيد الرئيس ان موضوع التحقيق نحن سبق وان قلت في الجلسة السابقة وطلبت التحقيق انه يكون مع الوزراء الذين تعاقبوا على جميع الوزرات منذ عام 2003 وحتى هذا اليوم يعني ان موضوع التحقيق هو موضوع عائم ومبهم سيصار بالتحقيق مع من؟ مع المحافظين؟ انا أتمنى جميع المحافظين الذين تعاقبوا ان يكونوا مسؤولين عن موضوع البصرة، الموضوع الثاني ان جميع محافظاتنا نفس البصرة فالذي أتمناه ان اللجنة التي تشكلت الى محافظة البصرة تتبع جميع المحافظات تباعاً وان جميع المحافظات تشكل لجان وتتبعها مع النواب الموجودين أدخل هذه المحافظات ويرون مشاكلها لعلنا نستطيع ان نحل بعض من هذه المشاكل وأما موضوع سحب اليد وما الى شاكل ذلك اعتقد بان القانون لا يجوز لنا ان نسحب اليد من الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نوصي بعد ما تسمع جنابك الصيغة القانونية للمقترحات بإمكانك ان نصوت عليه من عدمه.

– النائبة سناء محمد حميد جواد:-

بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة الى موضوع البصرة لم يكن فقط موضوع خدمات بل كان هناك موضوع أمني وشهداء وحرق للممتلكات وهنا في الجلسة أمام الأخوة النواب طرح موضوع ان السيد المحافظ يذكر ان مدير الشرطة فاسد وهذه صلاحية مجلس محافظة ولم يتخذ قرار لمجلس المحافظة بإقالة مدير الشرطة والسيد المحافظ ترك المحافظة يومين والمحافظة ملتهبة ومحترقة أدت الى إعطاء شهداء كما أدت الى حرق ممتلكات فيجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار توصية أيضا تخص المحافظ وتخص رئيس مجلس المحافظة أو مجلس المحافظة، النقطة الثانية سيد رئيس المجلس نحن اليوم في محافظة النجف لدينا موضوع جداً وهوة مطار النجف ونهب أموال مطار النجف وقبل يوم امس جاءت قوة من مكافحة الإرهاب وتم تحرير مطار النجف من قبل الشعب بالتظاهرات أربع سنوات سرقت أموال المحافظة ولم يستطع مجلس المحافظة ان يتخلص من الفاسدين في مطار النجف نتمنى تدخل الهياة الرئاسية ومجلس النواب في إنقاذ مطار النجف المطار تم بناءه من أموال المحافظة بالتالي يتبدل المدير الذي جاء بكتاب من رئيس الوزراء يتبدل بطريقة ارهابية ومكافحة الارهاب تسيطر على المطار ويستبدل المدير لأن بدء بفتح ملفات الفساد نحن نتمنى لان هذا منفذ حدودي وبه مبالغ وواردات الى المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تقديم مقترح مكتوب بذلك ليتسنى لنا اجراء اللازم السادة النواب أرجو أن تجلسوا على مقاعدكم.

– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-

سيادة الرئيس نحن اليوم في مرحلة لمكافحة الفساد الاداري والمالي ونحن داخلون على مرحلة  جديدة بادراه جديدة وان شاء الله يتم تصحيح من حرف اقول بأخطاء ماضية مطار النجف تم تحريره من قبل المتظاهرين اربع قرارات بحل مجلس ادارة المطار لم يتم الاستجابة لهذه القرارات والذين تصدوا لهذا الملف تعرضوا لمختلف اساليب الابتزاز والهجوم من قبل المنتفعين واستخدموا كل وسائل التواصل الاجتماعي واستخذوا كل الفضائيات للمساس بنا لأننا تصدينا لهذا الملف ولو كانت بيدهم وسيله لنا لم يكونوا قد قصروا والان جاءت ادارة جديدة بقرار من دولة رئيس الوزراء وتم احالت العديد من الملفات خلال هذه الفترة القصيرة الى هياة النزاهة ان يتم الدخول الى المطار بهذه الطريقة هذا سيشجع الاخرين على عدم الاستجابة للخطوات التصحيحية وعليه نطلب من هياة الرئاسة اصدار قرار لمساندة القرار يعني قرار تعيين المدير التنفيذي تم من قبل رئيس الوزراء شخصياً وبالتالي ارجوكم سيادة الرئيس مطار النجف واهالي النجف ترجو تدخلكم الملف خطير سيادة الرئيس وأُحيلت ملفات مهمة الى النزاهة خلال فترة قصيرة سوف نقدم طلب الى هياة الرئاسة لإسناد هذا الطلب.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

أطلب من النائب الثاني دراسة المجلس ايضاح مضمون تصريحه الاخير في دولة الكويت حيث ان تصريحه يمس سيادة العراق ووحدته ولا يمثل مكونه ولا يمثل كونه صفه نيابيه تمثل العراق جميعاً دون استثناء.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس النواب المحترم قبل هذه الجلسة اعطينا تواقيع وطلب الى جنابك الكريم بزيارة وفد من قبلكم ومن قبل بعض الوزراء وتمت الموافقة عليه طبعاً بعد التأييد من عدد اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (60) نائباً ارجو من جنابك اليوم تحديد موعد لهذه الزيارة كذلك النقطة الثانية نحن في محافظة نينوى الكل يعلم كان هناك ابادة جماعية على الكثير من الاهالي والمكونات  في محافظة نينوى وخاصة إخواننا من الديانة الأيزيدية اطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن الأيزيديات وكذلك عن المفقودين في محافظة نينوى والنقطة الثالثة الكل يعلم هيبة البرلمان هي ضرورية وواجبة على كل عضو من اعضاء مجلس النواب ما نلاحظه مع الاسف من بعض البرلمانيين انهم يكونون السبب في اهانة اعلى سلطة تشريعية واقول البعض وليس الكل ما حدث في الجلسات الاخيرة من تصوير بعض التواقيع او الذهاب الى الوزراء الذين كانوا المفروض ان نستجوبهم على بعض الامور التي تخص محافظة البصرة أتمنى أن لا يتكرر.

– النائب صادق حميد حسن عويد (نقطة نظام):-

شكراً سيادة الرئيس ورد في المادة (35) (ثانياً) الفقرة (د) من النظام الداخلي من مهام النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب تنظيم جدول بطالبي الحديث من اعضاء المجلس حقيقة ندعو الى الالتزام بالأجراء التنظيمي للمداخلات في مجلس النواب وبما انها مذكورة كمن مهام النائب الثاني لذا ندعو بتنظيم جدول لتسلسل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا موجود والاجراء معمول به وسيحسم ذلك باختيار المقررين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا موجود والاجراء يعمل فيه وسوف يحسم ذلك باختيار المقررين.

– النائب صادق حميد حسن عويد (نقطة نظام):-

أتمنى ادراجه ضمن توصيات محافظة البصرة والتي لم يتسنى طرحه على وزيرة البلديات في وقته لعدم حصول الوقت للمداخلة، بخصوص قرار (252) لسنة 2017 صدر هذا القرار من مجلس الوزراء بتوصية من وزارة البلديات بموجبه توقف تخصيص قطع الاراضي للموظفين ومنتسبي القوة الامنية وباقي شرائح المجتمع، حقيقة نحن في العراق الموظف والمواطن العراقي أغلبهم بلا سكن، أتجهوا الى السكن العشوائي ولحل هذه المشكلة اقترحت وزارة البلديات التوجه نحو البناء العمودي أو الاحياء المذكورة.

– النائب عبود وحيد عبود عنيد:-

أنا أثني على ما تحدثت فيه الاخت سناء والاخ دكتور علي فيما يتعلق في مطار النجف، مطار النجف اول هدف اقتحمته الشباب المتظاهر لشبهات الفساد، لذلك الذي نطلبه تشكيل لجنة تحقيقية وعلى ضوئها تصدر قرارات فيما يتعلق بمطار النجف، هذا أولاً.

الشيء الثاني: مفوضية الانتخابات، جنابكم مفوضية الانتخابات والفترة التي مرت بالانتخابات وقرارات مجلس النواب السابق وقرارات مجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية، الان موقفها موقف المفوضية وكادرها بشكل عام موقف يعني مثل المجمد لأن هنالك نحتاج ان نعرف نحن نطلب الذي نطلبه بمناقشة ملف المفوضية والانتخابات بجلسة قادمة وهم حقيقة توجد التزامات عليهم مع الاجهزة التي تم الاعتماد عليها بالتصويت على عقود بالحملة الانتخابية، على ايجارات المباني، لذلك أطلب يعني الجلسة القادمة او التي بعدها أن تطرح موضوع مناقشة موضوع اداء المفوضية والتزامات مجلس النواب اتجاهه وبالتالي تقييم هذه التجربة.

النقطة الاخيرة: نحن في مجلس نواب وهذه الدورة جديدة ان شاء الله، ليس من المعقول ان نستمر، المفروض أجهزة تصويت تسهل لنا هذا العمل، لأن لا يوجد قاعة لا في وزارة ولا مؤسسة ليس فيها اجهزة تصويت، ليست من المعقول مجلس نواب في هذا الموقع السيادي، أن المايك يتنقل وليس لدينا أجهزة تصويت، أرجوا أن هيأة الرئاسة أن تستعجل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الامر لم يتم حسمه بالمرحلة السابقة وتقدم لي طلب ولرئاسة المجلس من قبل المستشارين والدوائر المعنية في مجلس النواب لمعالجة منظومة الصوت وتمت الموافقة عليها وننتظر التخصيص المالي في هذا الملف.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

بالنسبة بما أنه جدول اعمال هذه الجلسة التصويت على قرارات البصرة ولكي ينطلق البرلمان بانطلاقة قوية يجب ان تكون بعض القرارات آنية لحل أزمة البصرة وبض القرارات الإسيراتيجية وأنا أتفاجأ واستغرب لماذا توجد بعض القرارات أصبح الاتفاق عليها غير موجودة، منها جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، هذا استراتيجي كذلك تطالب فيه البصرة، فتح صندوق او حساب للبصرة هذا كذلك شيء لم نجده.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صندوق أو حساب بماذا؟

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

اليوم ناقش الاختصاص الماليين في الامس بأن هنالك يجب ان يكون حساب في تدوير الاموال للبصرة بدون الموازنة الانتقالية، في نفس الوقت هنالك موضوع تشغيل عمالة في الشركات الاجنبية، أقالت قائد عمليات البصرة واليوم فوجئنا بان مكتب القائد العام وجه بنقل هذا القائد، أعتقد هذا النقل قد يكون تكريم نوعاً ما، يجب أن يكون فتح تحقيق لأن هنالك دماء سقطت وهذه الدماء يجب أما ان تعتبر من ضحايا الارهاب أو جعلها في مؤسسة الشهداء من الطرفين للقوات الامنية الشريفة التي سقطت والمتظاهرين العزل الذين سقطوا، انا اتكلم عن بعض النقاط والمفردات التي اتفق عليها نواب البصرة لنناقشها في جدول في مقررات البصرة، اضافة الى ذلك سحب اليد حالياً مرهون بالاستجواب مسبقاً، نوصي الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة تحقيقية لوزراء معنيين وهم وزير الموارد المائية و وزيرة الصحة و الاعمار والاسكان كونهم وزراء لم يحلو أزمة البصرة، ما هو البديل، يعني انا فقط أسحب يده أو اشكل عليه لجنة، البديل أن يتوجه وكلاء الوزراء ويجعلوا من البصرة خلية أزمة في التخييم في تلك المحافظة، اضافة الى ذلك هذه القرارات يجب ان تكون موجودة حتى نناقشها في مقررات البصرة أو نضيفها عليها في نفس الوقت، هنالك أمور اصلاً آنية يمكن حل أزمة البصرة التي من بينها تثبيت العقود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا أمكن جنابك تحظر مع اللجنة وتذكر هذه التفاصيل؟

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

نعم أذكرها لا توجد عندي مشكلة.

 

 

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

البصرة أم الخير ناسف لما يحصل لها ونحن في الموصل نتضامن مع البصرة في كل مشاكلها واشكالاتها، ولكن في نينوى أيضاً لدينا مشاكل وفي الموصل، تحتاج الى حلول سيادة الرئيس، لدينا عدة مشاكل واحدة منهم انت تدخلت بصورة مباشرة التي هي مسألة اعادة الشرطة وهذا أمر مهم جداً، الثانية فرض علينا مدير شرطة من صلاح الدين ولم يكن دور لمجلس المحافظة وهذا ايضاً اشكال كما حصل في البصرة وتكلم محافظ نينوى في هذه القاعة.

تم تصليح ثلاث جسور في الموصل سيادة الرئيس، أثنان منهم واحد آيل الى السقوط، والثاني يسمونه طريق الموت لمسافته، وكذلك في هذه الفترة منعت سيارات الحمل من الوصول اليه لأنه غير مستقر اذا سارت عليه سيارة حمل، فجسرين حالياً سوف يخرجن عن الخدمة في الموصل، بودنا تدخلكم مباشرةً.

المسألة الاخرى التي هي مسألة النازحين وعودة النازحين، في الانتخابات جميع من أتى تكلم في هذا الموضوع، الى حد الأن لم يرجع النازحين و وضعهم بائس جداً و وضع تعيس، موجودين في المخيمات وحتى بعد الانتخابات كان هنالك مساعدات، هذه المساعدات قطعت عن النازحين بالكامل.

سيادة الرئيس اذا تسمح لنا أو تنتبه معنا، زيارتكم الى الموصل مهمة جداً ونعتقد أن يأتي الوزراء المعنيين للموصل معكم كأن يكون البلديات, الاسكان، الدفاع، الداخلية، مهم جداً وأنا اعتقد بأن لديكم رؤية في هذا الموضوع، لدينا معتقلين سيادة الرئيس في الموصل منذ عمليات التحرير الى اليوم، وهم عدد كبير جداً، كنا في لجنة حقوق الانسان حاولنا لم نصل الى نتيجة، نطلب مساعدتكم في هذا الأمر في الوصول الى مصيرهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بخصوص البصرة أرجو أن تناقشون الأمر هنا مع اللجنة التي تعمل في كتابة المقررات.

– النائب احمد اسماعيل ابراهيم عبدالله:-

الحقيقة موضوع الخدمات ونقص الخدمات والتلكؤ في المشاريع، عندما نتحدث على موضوع الخدمات، الحقيقة ليست فقط البصرة تعاني من نقص الخدمات، اليوم نحن اذا نريد نناقش هذه القضية ونحن امام مسؤوليات اخلاقية وقانونية اتجاه ابناء شعبنا، فيجب ان نناقش على مستوى المحافظات بصورة عامة، يعني اتحدث لك على قضية اساسية في محافظة بغداد وفي قضاء الطارمية تحديداً موضوع مهم جداً هو موضوع مجاري الطارمية الذي يعاني من التلكؤ والاندثار منذ عام 2012 والى حد هذه اللحظة، هل يعقل قضاء من أقضية بغداد ليست فيه مجاري؟ هل يعقل هذا المشروع منذ عام 2012 ولحد هذه اللحظة لم يحصل عليه أي قرار؟

حقيقة سيدي الرئيس يحتاج الى وقفة حقيقية اتجاه هذه القضايا، بغداد عاصمة العراق واذا كنا نناقش قضية الخدمات فنناقشها على مستوى عام في كل العراق، اليوم كل المحافظات تعاني من نقص الخدمات، جميع المؤسسات تعاني من الفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات، هذه القضية معالجة الفساد بالنتيجة تداعياتها تؤدي الى وجود خدمات الى أبناء شعبنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، النائبة ايمان العبيدي طلبت توضيح من السيد النائب الثاني لما نسب له من تصريح، أرجوا الانتباه.

 

– السيد بشير حداد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، أشكر النائبة التي طلبت التوضيح مع العلم نحن قدمنا التوضيح أمس مباشرةً عندما علمنا بهذا الأشكال الذي وقع.

أخواني وأخواتي أوضح لكم ما يلي.

أولاً: ان الاشكال هو اشكال لغوي وليس اشكالاً سياسياً أو قومياً، هو مجرد وقوع حرف الواو بين كلمتين، هذا هو الأشكال و وقع هذا الاشكال أثناء صياغة الخبر اعلامياً ليس أثناء الحديث، فلهذا والاشكال الذي وقع هكذا كان، الذي نشر أنه النائب الثاني يقول جئنا الى الكويت لتوطيد العلاقة بين العراق والكويت و إقليم كردستان، هذا الواو هذا الذي خلق المشكلة يعني أصبحوا ثلاث دول، وبعدها يعني حتى في نفس السياق موجود وذلك خدمةً لمصلحة البلدين، اذاً البلدين موجود، فغير معقول نذكر ثلاثة وبعدها نقول بلدين، من هذا يظهر ان الواو وقع سهواً أو خطأ من الذي صاغ الخبر من الاعلامي ونحن اتخذنا الإجراءات القانونية اتجاه الاعلامي، والصحيح الكلام كان هكذا، دعونا نكمل الصحيح الحديث كان هكذا هنالك والسيد رئيس مجلس النواب كان موجوداً والوفد كان موجود، كان الحديث هكذا نحن جئنا الى الكويت نمثل العراق بجميع اطيافه والوانه من اقليم كردستان الى البصرة هكذا كان الحديث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ما دار ولكن هنالك بصراحة، هنالك اخفاق في الجانب الاعلامي لمكتب السيد النائب الثاني واتصل بي صباحاً الدكتور خلف عبد الصمد وطلب توضيح لهذا الامر وأكدت للسيد النائب خلف عبد الصمد وأيضاً أعضاء الوفد أكدوا بأن ما تم التأكيد عليه أنه هنالك، يجب ان يكون هنالك دور لتعزيز العلاقات ما بين البلدين على جميع المستويات منها الشعبية من اقصى اقليم كردستان الى البصرة  وهذا الكلام الذي حصل.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

النائب الثاني حالياً أكد على كلامه للمرة الثانية، قال: العراق وكوردستان، أنا أقول إذا كان يقصد العراق فمن زاخو إلى الفاو.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التسميات بموجب القوانين، هنالك تسميات للإقاليم والمحافظات، وما أشار إليه السيد النائب وكل الوفد على أن الرسالة اليوم هي رسالة بليغة بأن العراق موحد، وأود أن أوضح للسيدات والسادة النواب، خلال الحديث مع الجاني الكويتي، أكدوا على إلتزامهم بدعم وإسناد العراق، وإسناد البصرة تحديداً، وأرجو أن يضمن هذا في التوصيات.

النائب صباح الساعدي، أرجو إضافة التالي: أكد الجانب الكويتي يوم أمس على أنهم ما زالوا ملتزمين بما أقره مؤتمر إعادة إعمار العراق بتقديم التمويل اللازم الذي تم إقراره من دولة الكويت، ولكن لغاية الآن لم تصلهم المشاريع المقترحة من العراق، أكدوا يوم أمس أنهم جاهزون لتنفيذ هذه المشاريع لحظة وصولها من الجهات الرسمية العراقية، وابتداءً من محافظة البصرة، وبما أن محافظة البصرة تعاني من قلة الخدمات، وهنالك مشاكل كثيرة ومحافظات أخرى يجب أن تتضمن التوصيات إلى الحكومة بضرورة تقديم الخطة بموجب التمويل المقدم من الدول المانحة والكويت تحديداً.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أثناء زيارتكم لدولة الكويت وعدكم سمو الأمير بمبالغ مخصصة لإعادة إعمار العراق، وقال بأن هناك تلكؤاً من الحكومة العراقية بعدم إستلام المبالغ، ودولة الكويت خصصت مستشفيات، اليوم أطفال الموصل والبصرة يموتون، والدول متربعة، والحكومة العراقية لا تقبل أن تستلم هذه المستشفيات، هذا سؤال يوجه إلى مجلس النواب العراقي، لا بد أن يكون لديهم موقف، اليوم أطفال البصرة والحلة والعمارة والموصل يموتون، ونحن لا نستطيع أن نرسل وفداً يستلم من دولة الكويت هذه المستشفيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم تضمين ذلك في التصويت على المقررات التي ستعرض لاحقاً.

– النائب همام علي مهدي التميمي:-

اليوم أزمة مياه البصرة سوف تلقي بضلالها على محافظة ديالى، واعتماد محافظة ديالى على خزان بحيرة حمرين، والطاقة الإستيعابية لهذا الخزان اليوم ثلاثة مليارات متر مكعب، والتصريف من هذا الخزان هو (150) متراً مكعباً، والإيراد أقل من (50) متراً مكعباً، هذه المحافظة إعتمادها الأول والأخير على هذه البحيرة، إذا جفت هذه البحيرة فستكون الأزمة كبيرة في محافظة ديالى، وإذا حصلت أزمة مياه في محافظة ديالى فلن تعالج، محافظة البصرة اليوم لربما لديها أكثر من وسيلة لمعالجة المياه، أما محافظة ديالى فلم تعالج بهذه الطريقة، توجد لدينا ناحيتا مندلي وقزانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الأمر تم التداول به خلال إستضافة السيد وزير الموارد المائية، يتم تعزيز إطلاقات محافظة البصرة بما لا يؤثر سلباً على باقي المحافظات.

– النائب جاسم حسين محمد حسن اجبارة:-

إحترامي للجميع، ولكل إخوتي، بالتأكيد مشاكلنا مشتركة في كل العراق، قد تختلف عنا البصرة في نسبة المشاكل، أو همومها فقط في نسبة الملوحة في المياه، ولكن لدينا مشاكل كبيرة في محافظاتنا، من ضمن هذه المحافظات، وينبغي أن نتحدث عموماً في مشاكل كل المحافظات وليس في محافظة معينة، لدينا هموم في محافظة صلاح الدين تتعلق بما يلي:-

تعدد قيادات العمليات في محافظة صلاح الدين، وأنا كنت رئيس لجنة أمنية، هناك ما يعادل سبع قيادات عمليات مشتركة في المحافظة، وكثير منها شكلت لتوازنات وليست لكفاءة في الساحة.

لدينا أعدداد كبيرة من المفصولين في محافظة صلاح الدين بلغت أكثر من أربعة آلاف شخص، وبسبب الظروف التي مرت بنا في المحافظة نرجو عطف النظر مع الجهات المعنية، لإعادتهم إلى الخدمة، للإستفادة من خدماتهم.

لدينا بعد عمليات التحرير أكثر من أربعة آلاف معتقل في محافظة صلاح الدين يجهل مصيرهم إلى هذه اللحظة، هل قتلوا؟ أم خطفوا؟ أم أنهم مسجونون؟ إلى هذه اللحظة نعاني من الإجابة، عندما نجيب أهلنا كنواب أو مسؤولين قد وصلنا إلى موقع القرار، وليس لدينا إجابة شافية لهذا الموضوع.

لدينا مشكلة كبيرة في محافظة صلاح الدين، ويسمعها كل إخواني، سبعة مدراء أجهزة أمنية كلهم من خارج صلاح الدين، بحيث نحن كأشخاص قاتلنا ودافعنا، ومواقفنا مشهودة، ولا نستطيع أن نزكي أحداً، ونقول لهم بأن هذا الشخص بريء ليس لديه شيء، نحن ندخل في دهاليز ولا نستطيع أن نجيب، بسبب أن معظم القيادات الأمنية في المفاصل الرئيسية، كل الأجهزة الأمنية هم من خارج محافظة صلاح الدين.

مطار محافظة صلاح الدين، وهو مقترح مضى عليه أكثر من سبع سنوات، ونحن بأمس الحاجة له، ولم تأخذ وزارة النقل الإجراءات به إلى هذه اللحظة، ونأمل أن يكون هناك مطار لمحافظة صلاح الدين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى نتمكن من الخوض في المواضيع المحددة والمعينة بموجب جدول الأعمال، من الآن فصاعداً يتم فتح باب النقاش فقط على المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، إلا في حال وجود نقاط نظام هنالك تخل في سير الجلسة، فيتم ذكر نقطة النظام مقدماً.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-

تأكيداً على كلامكم السيد رئيس المجلس، أقرأ المادة (27) التي تنص على (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض – نقطة نظام – على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور، أو النظام، أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة)، الحقيقة الوقت مهم بالنسبة لنا، الآن الفقرات الثلاثة التي في الجدول واضحة، بدأ الحديث يتحول إلى موضوعات أخرى، أرجو الإلتزام بالنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم سيتم ذلك.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي هي نفس نقطة النظام التي تفضل بها الأستاذ خلف عبدالصمد، اليوم لدينا تقرير البصرة، كنا نتأمل من اللجنة أن تكون قد أكملت التقرير، وأن يكون حاضراً للتصويت، إلى الآن لم يقدم بشكل كامل، وعدد النصاب بدأ يختل داخل الجلسة، وهذا سيؤثر على التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا زال النصاب موجوداً.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

إذا اللجنة لم تكن قد أكملت عملها، فنتمنى من جنابك، أن توجهنا وتخرج خارج القاعة، إلى أن تكملها بشكل كامل، وتأتي إلى القاعة، حتى نصوت، لأن أهل البصرة قد ذاقوا الأمرين، والمحافظ يومياً يأتي إلى بغداد لعله يأخذ شيئاً معه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان في اللجنة، هل تحتاجون وقتاً أكثر، لإعداد الصياغة؟

السيدات والسادة النواب، الصياغات القانونية تحتاج إلى تنقيح، ونرتأي أن تستأنف الجلسة بعد نصف ساعة لإكمال الصياغات القانونية، وأيضاً إكمال إختيار أعضاء اللجنة القانونية للتصويت عليهم.

 

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (3:10) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (4:45) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو التأكيد على السيدات والسادة النواب للحضور.

الجرس.

السيدات والسادة النواب، أعرض على حضراتكم المقررات بخصوص موضوع البصرة.

إشارة الى ما تم طرحه في الجلسات الاستثنائية والدائمية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع محافظة البصرة وإيجاد الحلول لمشاكلها، قرر مجلس النواب بالجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 27/9/2018 واستناداً الى النظام الداخلي لمجلس النواب ما يلي:-

1 – تشكيل لجنة نيابية للمتابعة والتحقيق بخصوص بأزمة البصرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة على أن تقدم تقاريراً دورية كل خمسة عشر يوماً إلى حين إنتهاء أعمالها ويكلف السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة من السيدات والسادة النواب.

2- التوصية الى الحكومة لإجراء التحقيق الإداري مع المسؤولين بكافة المستويات في الوزارات، الموارد المائية، والاسكان والاعمار، والبلديات، والصحة، والكهرباء، وإعلام مجلس النواب بنتائج التحقيق خلال مدة (30) يوماً من تأريخه وإذا تطلب الأمر سحب يد أحد من الوزراء الذي يؤثر وجوده على سير التحقيقات نوصي الحكومة بإجراء سحب اليد بما يتعلق بهذا الأمر.

3- على وزارة الموارد المائية إعادة النظر بالحصص المائية بما يحقق العدالة ويساهم في معالجة المشكلة المائية في محافظة البصرة وإعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

4- تسخير كافة الجهود اللازمة من الوزارات والجهات الحكومية لتوفير الآليات والمعدات لمساعدة البصرة لمعالجة المشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

5- التأكيد على تشكيل وفود حكومية ونيابية للتواصل والتباحث مع دول الجوار لزيادة الإطلاقات المائية مما يؤمن وصول الكميات اللازمة الى محافظة البصرة وباقي المحافظات.

6- يتم تنفيذ قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته النافذة وخاصةً المادة (45) المتعلقة بنقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات وذلك لنقل الصلاحيات الإدارية والمالية لكافة الوزارات التي أشار إليها القانون المذكور وتعديلاته.

7- تتولى الدائرة القانونية في مجلس النواب تحريك الشكاوى القانونية ضد كل من لا يُنفّذ القوانين من الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بنقل الصلاحيات الى المحافظات غير المنتظمة في إقليم واستناداً الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

8- على مجلس الوزراء تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية رقم (66) لسنة 2017.

9- إلزام الوزارات المعنية بتقديم حلول إستراتيجية بخطط ومدد زمنية محددة لحل المشاكل التي تعاني منها محافظة البصرة على إن تُقدم هذه الخطط الى الحكومة ثم الى مجلس النواب خلال مدة (30) يوماً.

10- نوصي الحكومة بفتح حساب مصرفي بإسم صندوق تنمية البصرة ويكون بما ينسجم مع المادة (44) من قانون رقم (21) لسنة 2008 يتضمن جزء من الإيرادات التي تتحقق خارج الإيرادات الحكومية الإتحادية وما يتضمن تمويله من خلال البترودولار وإيرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة دون المرور بالإجراءات والتعقيدات ويتم إضافة هذا في مسودة قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2019 التي ستصل من الحكومة وبدورنا سوف يقوم مجلس النواب بإجراء ما يراه مناسب من تشريع قانون الموازنة.

11- توصية الى الحكومة بإجراء التدوير لكافة التخصيصات المالية لمحافظة البصرة والمحافظات الأخرى التي خُصصت في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 الى الموازنة الاتحادية لعام 2019 وتضمين ذلك في مسودة قانون الموازنة الإتحادية لعام 2019.

12- على الحكومة تقديم خطة بالمشاريع المقترحة لمحافظة البصرة والمحافظات الأخرى وذلك لكي يتم التنفيذ الفوري للمنح المقدمة والتسهيلات من الدول المانحة التي أدلت بإلتزاماتها خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في دولة الكويت في الشهر الرابع من هذا العام.

13- التوصية الى مجلس الوزراء بإستثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 للمشاريع التي تجاوزت نسبة انجازها (40%) على أن يتم توفير التخصياصات اللازمة للمباشرة بهذه المشاريع في قانون الموازنة الاتحاية لعام 2019.

14- العمل على تفعيل وتأهيل معامل وشركات ومصانع وزارة الصناعة والمعادن الموجودة في محافظة البصرة وباقي المحافظات للمساهمة في معالجة أزمة البطالة.

15- إلزام مؤسسة الشهداء بإحتساب الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات الأخيرة وشمولهم بقانون المؤسسة رقم (2) لسنة 2016 المعدل وشمول باقي المحافظات.

16- على وزارة النفط تفعيل الفقرات التي نصت عليها عقود جولات التراخيص النفطية والغازية المتعلقة بتحقيق النسب المنصوص عليها بتشغيل الأيدي العاملة المحلية وإلزام الوزارة بذلك.

أطلب من السيدات والسادة أعضاء النواب التصويت على ما ورد.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– النائب حسن العاقولي:-

نحن الآن صوتنا فقط، كنا نأمل الآتي، الجلسة أصبح فيها تأخير، نحن قلنا نصف ساعة أصبح فيها تأخير نستثمر وقتنا هنا، كنا نأمل أن هذه التوصيات تعرض على أعضاء مجلس النواب قبل التصويت عليها أو قبل الجلسة، لان معد مسبقاً، ثالثاً، في ما يخص نقل الصلاحيات أعتقد مجلس الدولة نقض قرار نقل الصلاحيات فيما يخص التربية والصحة، أعتقد هذا قبل أشهر نقل الصلاحيات، كرأي الشخصي ليس في الضرورة كل الأمور في صالح إدارة الدولة، نحن رأينا يوجد أرباك في نقل جزء من الصلاحيات يوجد أرباك من ناحية الجنبة المالية، هكذا أمر قانون وفي ما يخص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نتحدث عن القانون النافذ، القانون النافذ أوقف نقل صلاحيات التربية والصحة، أما باقي الوزارات هناك تعارض في الأداء في العمل بين الحكومة المركزية وبين الحكومات المحلية، فك الارتباط سوف يحدد المسؤولية على من، هل هي على الوزارة المعنية أو على المحافظة، وبالتالي نعتقد تنفيذ القانون سوف يسهم في تحديد البوصلة وتحديد الخدمات وتحديد المسؤوليات، وأيضاً يسهم أكثر في الاستمرار بالمضيء في تقديم الخدمات للمواطنين، تأخير غير مبرر والتأخير بصراحة من الوزارات كافة المعنية في هذا الملف، ولا أقصد وليس كل الوزارات ولكن هناك تأخير واضح في وزارة البلديات وايضاً في وزارة المالية تطبيق نقل الصلاحيات.

– النائب حسن العاقولي:-

يوجد أرباك فقط في نقل الصلاحيات، يعني آلية نقل الصلاحيات يوجد فيها أرباك.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

عملية نقل الصلاحيات هي عملية نقل الدوائر إلى الأجهزة هي ليس بالعملية الهين، يعني نحن في هذه ثلاثة سنوات عملنا حوال (370) اجتماع إضافة إلى (18) اجتماع يرأسها السيد رئيس الوزراء، حتى نقلنا الأجهزة والدوائر والخدمات والصلاحيات إلى المحافظات، بالتالي صحيح نحن الآن قد نكون نمر بالمرحلة الانتقالية، ولكن هذا لايعني العملية لا مركزية هي عملية غير مجدية، النقطة الأخرى مجلس الدولة اعتمد في قرار على المادة (6,5) هي قرار استشاري غير ملزم لا للمحافظات ولا إلى أي جهة أخرى، وعملية حتى نقل الأجهزة والدوائر، أنا في وجهة نظري المتواضعة فيما يخص التربية والصحة أيضاً مستمرة إلى ما سبق من الآن وصاعداً يكون فيها قرارات.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

الفقرات التي أتليت الآن تتعلق فيها، هناك قصور واضح بالحكومة الاتحادية ولم تحمل أي مسؤولية الحكومة المحلية في البصرة، بالتالي اليوم عندما ننظر إلى هكذا قرارات كأنما الحكومة المحلية في محافظة البصرة لم يشبها أي شائبة، وكأنما لم يكن هناك قصور واضح في تقديم الخدمات إذا ما علمنا، ولأن سمعنا أن كثير من الصلاحيات منقول إلى المحافظة ما عد وزارتين بالتالي اعتقد من المهم جداً أن تضاف الحكومة المحلية بهذا القرار، بالتحقيق يجب أن تشمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يحق للحكومة الاتحادية إجراء التحقيق الإداري مع الحكومات المحلية، الحكومات المحلية تخضع لقانون (21)، وبالتالي لا سلطة على الحكومات المحلية، فقط مجالس المحافظات المنتخبة، ولكن تم التصويت على الفقرة المتعلقة باللجنة نيابية تستمر في التواصل مع محافظة البصرة مع الجهات المعنية، وننتظر تقرير اللجنة النيابية فيما لو ظهر هناك تقصير من أي جهة سواء كانت محلية أو حكومية سوف يتخذ مجلس النواب ما يراه مناسباً في هذا الصدد.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

القانون رقم (21) المعدل أعطى صلاحية لمجلس النواب يمارس دورة الرقابي على الحكومات المحلية، بالتالي نحن كلجنة نيابية لنا حق في أن نقوم في هذا الدور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وأنتظر اللجنة النيابية.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

لم تذكر في القرار الحكومة المحلية.

أشعر هناك من يدافع عن الحكومة المحلية في البصرة، وتتحمل عبء كبير في نقص الخدمات.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب نتحدث عن قوانين نافذة، وبالتالي لا يحق للحكومات المركزية أجرء التحقيق على الحكومات المحلية، لكن مجلس النواب بدورة الرقابي بإمكانه من خلال اللجان تحديد المقصر، وبالتالي سوف نتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد.

– النائب عباس عليوي كاظم (نقطة نظام):-

بعد التصويت لا يمكن المناقش بالموضوع نحن صوتنا على قرارات.

– النائب عما نؤيل:-

وبعد جهد جهيد أستمر إلى أيام وصل الميكروفون عندنا شكراً جزيلاً، السيد الرئيس فقط مداخلة بشأن تدوير الأموال بالموازنة، أرجو أن لا تكون فقط للبصرة وحدها لكل المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكرنا جمع المحافظات بالقرار، نتحاج تصويت على اللجنة القانونية، الآن هناك العديد من القرارات التي تحتاج إلى صياغة، وبالتالي نعتقد من الضروري تشكيل اللجنة القانونية والمباشرة بأعمالها.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

من خلال الإجراءات منذ ظهور مشكلة البصرة إلى حد هذه اللحظة، ظهر فقط قائد الشرط هو المقصر، لذلك خرجوا من قيادة شرطة البصرة بالآمر أو إجراء أخر، أما بقية الجهات التنفيذية كلها ما أصبح هناك أي إجراء ليس دفاع عن قائد الشرطة، وإنما لماذا الأخريين استثنوا من أي إجراء قانوني رسمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب ما وردنا السيدة النائبة ايضاً تم اتخاذ إجراء بحق قائد عمليات البصرة.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

للعلم قائد الشرطة منذ (4) أشهر هو في البصرة، ليس منذ سنة أو سنتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما يخص الفقرة ثالثاً جدول الأعمال تشكيل لجنة قانونية تباشر بأعمالها بموجب النظام الداخلي كامل أعمالها، ويتم إدارة اللجنة من كبر أعضاء السن لحين انتخاب رئيس للجنة ونائب ومقرر، الأسماء ( النائب محمد الغزي، النائب رفاه العارضي، النائب احمد علي الكناني، النائب رزاق محيبس، النائب الماس فاضل كمال، النائب احسان ثعبان علي، النائب فيصل العيساوي، النائب حسن المسعودي، النائبة عالية نصيف، النائب غاندي محمد عبد الكريم، النائب ريبوار هادي، النائب فائق الشيخ علي، النائب يحيى المحمدي، النائب يونس قاسم، النائب احمد مظهر، النائب بسمة بسيم، النائب سليم همزة)

أطلب التصويت.

– النائب صائب خضر (نقطة نظام):-

نقطة النظام، أولاً اللجان يجب أن تكون مكونة حسب الاختصاص، نحن عندنا اختصاص إضافة أتينا ثلاثة من الموقعين من المكونات ونحن كتلة، ولا أحد من المكونات موجود في صياغة القوانين، لذا المرشحين أنا أؤيد ما ذهب في القاعة الدستورية، على الكفاءة نأتي ونعمل اختبار للكفاءة من هو الأفضل وتختارون، ولا أحد من الموجودين في اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعرف جنابك كم عدد اللجان في مجلس النواب، كم العدد.

– النائب صائب خضر (نقطة نظام):-

نعم أعرف (26) لجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(26) لجنة انتم كم واحد في الكتلة.

– النائب صائب خضر (نقطة نظام):-

سيد الرئيس عزيزي، أنا سوف أقول لك إذا أنت تأتي على الكتلة، أنا رجل واحد فقط، أنا أمثل نوع الديان اليزيدية والمكون اليزيدي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في اللجان الأخرى إذا نريد أن نمثل نوعيتين.

– النائب صائب خضر (نقطة نظام):-

أنا أمثل مكون معين، إذا تعتبرني واحد أنا عندي قرار من المحكمة الاتحادية (5) يحق لي في الكوتا اليزيدية، إذا تعتبرني واحد أنا أكيد كل القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف نحافظ على النوع في اللجان الأخرى.

– النائب صائب خضر (نقطة نظام):-

إذا تحافظ على النوع، أنا قلت لك اختصاصي قانوني أريد أن أكون في الجنة القانونية.

– النائب جمال المحمداوي:-

أصبح القرار بعد الجلوس في القاعة الدستورية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مؤقتة لشخصيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست مؤقتة، سوف تمضي لكن أن كانت هناك تعديلات، على السيدات والسادة أعضاء الجنة عند التصويت على باقي الجان لا بأس.

– النائب جمال المحمداوي:-

مؤقتة لشخصيات، لذلك نحن بصراحة نريد أن نعرف هذه الأسماء، كيف رفعت وكيف أتت، بينما بهم شخصيات ليس اختصاصهم.

أولاً المادة (72) من النظام الداخلي لكل عضو الحق بأن يرشح نفس لعضوية إحدى اللجان ورئاسة، تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة، أنت تقول هذه دائمة نحن تفقنا أنها مؤقتة في القاعة الدستورية، على المجلس التصويت عليها وفق الاختصاص.

 

– النائب احمد الجبوري:-

حسناً فعلت هيأة الرئاسة بتسمية أعضاء اللجنة القانونية، وبالتأكيد يعني هذه الأسماء جميعاً لديها اختصاص وخبرة، وهي سوف تكلف بمهام يجب أن يقوم المجلس في موضوع تعديل النظام الداخلي، وكذلك ما يطرح على المجلس من أراء قانونية، لذلك نحن مع تشكيل هذه اللجنة، أما توزيع اللجان سيادة الرئيس في القاعة الدستورية أمس تم الاتفاق على أن يتم توزيع أعضاء اللجان على كافة اللجان من قبل الكتل بما يتناسب مع أعداد نوابها، وأعتقد أن هذه الطريق المثلى لكي يتم توزيع النواب على مختلف اللجان، وبذلك نمضي إلى تسميت النواب في اللجان الأخرى.

– النائب عدنان فيحان موسى شري:-

أمس كانت هناك جلسة لرؤساء الكتل من أجل مناقشة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك تم مناقشة اللجنة القانونية وتم الاتفاق على السير بالاتجاه تشكيل لجنة قانونية مؤقتة، اليوم إذا لجنة دائمية المفروض اليوم يصبح هناك انتخاب رئيس لجنة وليس تعيين لكبير السن، أنا اقترح أن تكون هذه اللجة مؤقتة لحين تشكيل الجان، ومن ثم السير بالعمل سويةً جميع الجان وليس تشكيل، اليوم دائمية ويكون رئيس كبير السن وكذا هذا غير صحيح.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله:-

نحن تحدثنا مع السيد النائب الأول في الجلسة يوم أمس واليوم أيضاً وتحدث السيد النائب فائق الشيخ علي على أن تكون اللجان حسب الاختصاص، أنا دكتوراه وأستاذ مساعد في القانون وقدمت اسمي وكنت عميداً لكلية القانون في جامعة كويسنجق لمدة أربع سنوات مع أنه ألآن أرى الأسماء واسمي غير موجود وقدمت أول الوقت، هذا من ناحية، من ناحية المكون حسب إعداد المكونات نحن لنا حق أن نكون في هذه اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المكونات ممثلة سادة النائب في هذه اللجنة.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله:-

لكن ليس بالعدد المطلوب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب عندنا (329) نائب وهناك كتل من (54) نائب لم تأخذ إلا نائب واحد في هذه اللجنة، أرجو أيضاً مراعاة هذا الامر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي وفق المادة من النظام (90) الداخلي التي تنص على أن اللجنة القانونية تختص هذه اللجنة بما يأتي:

اولا: مراجعة القوانين.

ثانيا: دراسة التشريعات، إلى آخر المادة.

هذه اختصاصات حصرية للجنة الدائمية لا يجوز للمجلس أن ينقل الاختصاصات الحصرية من اللجان الدائمة إلى لجان مؤقتة، اللجان المؤقتة تطرح للموضوعات المستحدثة والطارئة أما الاختصاصات الحصرية للجان الدائمة تبقى للجان الدائمة حتى لو كان بعذر أنه لا توجد توافقات سياسية فبالتاي مخالفة واضحة وصريحة إذا ذهبنا إلى جعل اللجنة القانونية لجنة مؤقتة، اللجنة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي هي لجنة دائمية.

– النائب حازم مجيد ناجي ( نقطة نظام):-

نقطة النظام متعلقة بعرض جنابكم موضوع اللجنة للتصويت وفي مجلس النواب لا يتحقق موضوع النصاب، النصاب المتوفر الآن (153) نائب وجنابك عرضت المادة للتصويت ولم يتحقق وهذا مخالف للمادة (23) من النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأقرأ الأسماء مرة أخرى بعد إجراء التعديلات:

محمد الغزي. رفاه العرضى. احمد علي الكناني. رزاق محيبس. الماس فاضل كمال. احسان ثعبان علي. فيصل العيساوي. حسن المسعودي. عبدالهادي السعداوي. غاندي محمد عبدالكريم. ريبوار هادي. فائق الشيخ علي. يحيى المحمدي. يونس قاسم. احمد مظهر. سليم همزه صالح خضر. أرجو التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب تحدثنا فيما يخص انتخاب رئس الجمهورية الآن تم إعلان الأسماء التي تم اجتيازها الشروط على الموقع الرسمي لمجلس النواب وتم فتح باب الاعتراض للسيدات والسادة المتقدمين الذين لم تظهر أسمائهم وينتهي الاعتراض يوم الأحد القادم المصادف 30/9 ، وللمضي بموجب الدستور والاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات الدستورية ترى رئاسة مجلس النواب أن تكون جلسة انتخاب السيد رئيس الجمهورية في يوم الاثنين المصادف 1/10/2018 لضمان فيما لو لم نتمكن في اليوم الأول هو 1/10 من إكمال الانتخاب هناك وقت آخر في يوم 2/10 وهو آخر يوم دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.

ترفع الجلسة إلى يوم 1/10/2018 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رفعت الجلسة الساعة (5:15) عصراً.

**********************

***********

***