محضـر جلسـة رقم (5) الثلاثاء (9/10/2018) م 

الدورة  الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

 

 

محضـر جلسـة رقم (5) الثلاثاء (9/10/2018) م 

 

 

الحضور: (225) نائباً.          

بدأت الجلسة الساعة (12:04) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً للنائب سليم همزة.

السادة النواب والسيدات، جدول الأعمال المعروض أمام حضراتكم في:-

* الفقرة الأولى: أداء اليمين الدستورية للنائب د. غالب محمد علي شكر.

فليتفضل إلى المنصة.

الدكتور غالب.

(السيد غالب محمد علي شكر يؤدي اليمين الدستورية).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة (نقطة نظام):-

أطلب من هيأة الرئاسة درج موضوع للمناقشة بشأن مخالفة السيد محافظ البنك المركزي للمواد (32) و (33) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ على جدول الأعمال لجلسة اليوم وذلك من خلال وضع إسمه الصريح على العملة العراقية الرسمية والتي تمثل العراق أرضاً وشعباً وسيادةً في سابقة خطيرة ليس لها أثر في تأريخ البنك المركزي وإصدار قرار بشأن ذلك، وأطلب تثنية السادة النواب على هذا الطلب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالطرق القانونية والدستورية في النظام الداخلي ليس لدينا ما يمنع ذلك.

عدد حضور السادة النواب والسيدات (225).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

سيادة الرئيس، عفواً، أطلب التصويت على ذلك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لعله توجد نقاط نظام أخرى متطابقة.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، المادة (69) من النظام الداخلي، تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها مجلس النواب بعد التصويت على النظام الداخلي.

سيادة الرئيس، أعتقد اليوم من واجبات مجلس النواب الدور الرقابي والدور التشريعي، ونحن نطالب جنابكم يا سيادة الرئيس بالإسراع في تشكيل اللجان من أجل السير في مهام أعضاء مجلس النواب وكذلك أداء مهامهم بصورة حقيقية لمعرفة ما هي متطلباتهم من خلال الرقابة والتشريع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نقطة النظام السيدة النائبة حول موضوع الخروقات أو إدعاء الخروقات بالنسبة لمحافظ البنك المركزي جاءت في الفصل السابع سير العمل في المجلس في المادة (37) ثانياً، يقول النظام الداخلي، لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

إذا تصوتون على هذا درج هذا المقترح، مناقشة ما جاء حول موضوع العملة وتصرف محافظ البنك المركزي فيدرج ضمن أعمال هذه الجلسة وتتم المناقشة.

التصويت.

النصاب، ثلثي أغلبية الحاضرين، الرجاء تبقى الأيادي مرفوعة والهدوء رجاءً إخواني وأخواتي الذين في الممرات، الإخوة والأخوات في الجلسة، الجلوس رجاءً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-

في ما يتعلق بالقبول المركزي لطلبة الصف السادس الإعدادي، الحقيقة هناك تذمر وإستياء من قبل الطلبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد النائب الأستاذ حسن، نقطة نظام، هذه مداخلة.

– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-

نعم.

المادة (38) ثانياً، مع الأسف الشديد هذه كل سنة تعاد على الطلبة بهذا السيناريو المزعج الذي يتسبب بضياع حقوق الطلبة، ليس من المعقول أن يكون هناك معدل (97) معهد طبي فني أو أكثر المعدلات العليا هم كليات خارج محافظاتهم، لذلك نطالب بإستضافة السيد وزير التعليم العالي لوضع حلول لمثل هذه الإشكاليات التي تتسبب بضياع حقوق الطلبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص هذا الموضوع حتى بإحتمال وجود مداخلات من السادة النواب والسيدات حول هذا الموضوع.

يوم أمس إستضفت وبحضور معالي السيد وزير التعليم العالي وجلسنا في هيأة الرئاسة معه حول كثير من المواضيع التي تم التطرق لها بخصوص نظام العبور والمعدلات التي ذكرتموها وذكرها السيد النائب والحقيقة أن السيد معالي الوزير طرح هذا الموضوع بكل وضوح وشفافية قسم منها قال هذا ليس إختصاصي، إختصاص هيأة الرأي والقسم الآخر قال هذا ممكن أن يعرضنا إلى ضعف الرصانة العلمية للجامعات ونحن ننتظر يوم الخميس لجلسة هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي لإرسال الأجوبة حول المواضيع التي تم طرحها من قبل السادة النواب أو التي طرحت في الرأي العام والإعلام وبالتالي سوف ننتظر إلى يوم الخميس جلسة هيأة الرأي ماذا سيتمخض عن هذه الهيأة وقراراتها وسوف يكون لكم الرأي أكيد أولاً وآخراً.

– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-

حسب المادة (71) من النظام الداخلي، تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها، أطالب بتشكيل هذه اللجنة.

مع الأسف في الدورة السابقة لم يتم تشكيل هذه اللجنة وهذا موجود في النظام الداخلي ونطالب بتشكيل هذه اللجنة لكي يكون موازياً مع تشكيل اللجنة الوزارية بهذا الموضوع وموضوع مهم جداً فأطلب درج هذا الموضوع في الجلسة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

للمجلس الحق في تشكيل لجان فرعية مؤقتة ولجان لمتابعة موضوعات محددة.

أرجو من الإخوة أن نلتزم بجدول الأعمال لأن جدول الأعمال فيه قضايا مهمة جداً سبق للمجلس أن صوت عليها منها الفقرة ثانياً التصويت على اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي.

هذا الموضوع مهم جداً وسبق لحضراتكم أن صوت المجلس على هذه اللجنة وبالتالي يجب أن نذهب إلى الجوانب العملية في تشكيل هذه اللجنة وتم إرسال مجموعة من الأسماء من قبل الكتل السياسية للمشاركة في هذه اللجنة التي سقع على عاتقها مهام كبيرة جداً ومهمة تصب في خدمة عملنا وعمل مجلس النواب وقضية التعامل مع السلطات الأخرى وخاصةً السلطة التنفيذية.

أرجو أن نذهب إلى التصويت على الفقرة ثانياً بخصوص التصويت على اللجنة النيابية الخاصة بتعديل النظام الداخلي، وسوف أقرأ على مسامعكم أسماء الأعضاء نرجو الإلتزام بجدول الأعمال، جدول الأعمال معروض أمامكم ومعروض سابقاً قبل يومين وسبق للمجلس أن صوت على هذه القرارات ونحتاج إلى الإنتهاء منها ولديكم الحرية في ما تقولون من رأي وفق النظام الداخلي والدستور.

الإخوة والأخوات، الأسماء بالنسبة للجنة تعديل النظام الداخلي، عذراً السادة النواب أن كلمة نائب أرفعها لكي أختصر بسرعة.

الأسماء :-

  • جمال عبد الزهرة المحمداوي.
  • عبد الخالق العزاوي.
  • هوشيار عبد الله فتاح.
  • طه الدفاعي.
  • وحدة الجميلي.
  • خالد جواد الجشعمي.
  • أرشد رشاد الصالحي.
  • عباس شعيل عودة.
  • منصور مريعد عطية.

10- عالية نصيف.

11- سركوت لطيف شمس الدين.

12- مثنى أمين نادر.

13- ريبوار طه مصطفى.

14- ثامر ذيبان حسون.

15- صباح الساعدي.

16- طلال الزوبعي.

17- عبد الرحمن السبنداري.

التصويت على أعضاء اللجنة، نقطة نظام لديك؟ تفضل.

– النائب عمانؤيل خوشابه يوخنا (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، نرى موماً عند تشكيل اللجان سواء كانت فرعية أو مؤقتة أو هذه، دائماً المكونات مغبونة ولا تشارك في هذه اللجان وخصوصاً أنها لجان مهمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من قال ذلك؟

– النائب عمانؤيل خوشابه يوخنا:-

سيدي الرئيس، الآن المكون المسيحي والمكون الصابئي والإيزيدي منهم، من يوجد؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إقرأ الكتاب الذي أرسلته إلى الكتل السياسية من مكتب النائب الأول حول تسمية مرشحيها للجنة تعديل النظام الداخلي التي مضى عليها أسبوع.

البرلمانية.

– النائب عمانؤيل خوشابه يوخنا:-

سيدي الرئيس، لم يصل إلينا شيء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، تم إرسال كتاب إلى الكتل وتم إرسال الأسماء، وهذه الأسماء بكتب رسمية.

– النائب عمانؤيل خوشابه يوخنا:-

سيدي الرئيس، لم يصل إلينا شيء، وأنا الآن أمثل كتلة الرافدين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، إستفهامك وصل.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-

نقطة النظام وفق المادة (90) من النظام الداخلي، ثالثاً، إختصاصات اللجنة القانونية، معاونة المجلس.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رقم المادة كم؟

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

سيادة رئيس الجلسة، المادة (90) من النظام الداخلي.

المادة (90) ثالثاً، إختصاصات اللجنة القانونية، معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

والبند رابعاً من المادة ذاتها، تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.

سيدي الرئيس، أنا لدي مقترح أنه يصار إلى إسناد مهمة تعديل النظام الداخلي إلى اللجنة القانونية الدائمية التي صوتنا عليها في الجلسة السابقة حتى لا تكون في إشكال أن هذه اللجنة سوف تحتاج إلى سكرتارية ومكان فأنا مقترحي الذي أقدمه لحضراتكم السيدات والسادة النواب أن تسند هذه المهمة إلى اللجنة القانونية إستناداً إلى إختصاصها في النظام الداخلي وإعتبار أن أغلب أعضاء اللجنة القانونية هم أشخاص متخصصين في القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كل أعضاء مجلس النواب مختصين في قضية التشريع وليس لجنة محددة كل اللجان الدائمة تعنى بموضوع التشريع ولا تقتصر على لجنة معينة، أما بخصوص التنسيق والعلاقة بين اللجنة القانونية ولجنة تعديل النظام الداخلي ستكون وثيقة جداً وستعقد برئاستنا اجتماع مشترك لهاتين اللجنتين وسيتم مناقشة بعض الأمور.

– النائبة علية فالح عويد الامارة (نقطة نظام):-

السلام عليكم عفوا سيادة الرئيس معتاد أن جدول الأعمال يقدم قبل (48) ساعة لكي يتسنى لأعضاء المجلس أو المشاركين في الجلسة الاعداد والتهيئة لما سيطرحونه في الجلسة أو بموجب النقاط المحددة داخل الجدول للأسف نحن قد وصلنا يوم أمس الجدول أقل من (24) ساعة هذا الأمر يرجى تفاديه في المرات القادمة ان شاء الله.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لأن السادة النواب لم يكونوا متواجدين في المجلس وكانت في نهاية الجلسة التي تم بها انتخاب رئيس الجمهورية وكنتم متعبين وتم عرض هذا الجدول على المجموعة وعلى الكروب الموجود في الواتس اب الى السادة النواب وصح أنه كان متأخراً نوعا ما لكنه أكثر من (24) ساعة.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

لدي مسألة ثانية قلت حضرتك بعثت الى كل الكتل السياسية نحن ككتلة بيارق الخير وحتى الآن لم يصلنا ورقة أو موضوع أو استشارة أو أي مشاركه فيرجى تفاديها أيضا في المرات القادمة ومع شكري وتقديري لحضرتك.

– السيد حسن كريم مطر( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نقطة نظام بعدها نذهب الى التصويت، نقطة نظام متعلقة بموضوع لجنة تعديلات النظام الداخلي رجاءا التقيد بنقاط النظام.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله(نقطة نظام):-

نقطة نظامي تخص المادة (69) تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعي في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبراته، سيدي الرئيس أنا استغربت لأن في السابق تم تشكيل لجنة دائمة الى للجنة القانونية وتم التصويت عليها وهذه مخالفة واضحة الى النظام الداخلي الموجود لأن حتى هذه اللحظة نحن بصدد تعديل هذا النظام وبالتالي أنا أعتقد أن هذه مخالفة عدا هناك مجموعه من الكفاءات القانونية داخل هذه اللجنة وأطالب أن تكون هناك إعادة التصويت على الأقل وما بعد التعديل على النظام الداخلي على اللجنة القانونية لأن جنابكم تعرفون تماما أن هذه اللجنة لجنة مفصليه ومهمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكرا جزيلا تم عرض الموضوع على السادة أعضاء مجلس النواب بفترة طويلة جدا وهذه اللجنة كانت مهمة لعملنا كمجلس نواب وأعضاء مجلس النواب وبموافقة مجلس النواب تم التصويت عليها شكرا جزيلا، نقطة نظام أخيرة ونذهب الى التصويت.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي(نقطة نظام):-

نعم شكرا سيد الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المادة؟ نقطة نظام أي مادة؟

– النائبة ايمان  رشيد حميد العبيدي:-

نحن الآن في الشهر العاشر من السنة ونحن على أبواب نهاية السنة ولم يبقى سوى شهرين أطلب من سيادتكم من هيأة الرئاسة الإسراع في تشكيل أعضاء اللجنة المالية واللجنة المالية من اللجان المهمة كون الموازنة حاليا على إشراف نهايتها من الحكومة فاطلب من الرئاسة تشكيل أعضاء اللجنة المالية النيابية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موجود في جدول أعمال النقطة (3) سيتم تشكيل لجنة لاختيار أعضاء اللجان مشكلة من قبل موجودة رقم (3) في جدول الأعمال موجودة الفقرة (ثالثا) في جدول الأعمال نذهب الى التصويت، إخواني وأخواتي على لجنة تعديل النظام الداخلي اخوان نذهب الى التصويت في لجنة تعديل النظام الداخلي تصويت بالإجماع، أعطوا المايك الى السيد النائب اذا تصبر ثواني ليعطوك المايك لكي نسمع اعطوه المايك لكي نسمع تفضل سيادة النائب ورجاءا عدم التكلم دون اذن اخواني واخواتي حتى نحافظ على هدوء الجلسة نرجى من حضرتكم أن تكون المداخلة في نقطة النظام أو برفع الايادي.

– النائب قصي عباس محمد حسين:-

نحن اليوم كمجلس نواب نمثل شرائح مختلفة من الشعب العراقي ومكونات مختلفة واليوم جئنا لنعدل نظام داخلي والمكونات لديهم خصوصية في مناطقهم ولهم تمثيل والبرلمان هو الذي اعطاهم حق التمثيل واليوم ليس لدينا أي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ومن قال كلا؟!

– النائب قصي عباس محمد حسين:-

اليوم ليس لدينا أي تمثيل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لقد وضعنا الاستاذ صائب في اللجنة القانونية وهي من أهم اللجان وإذا ترغب أن تكون ارفع كتاب رسمي.

– النائب قصي عباس محمد حسين:-

سيد الرئيس اذا تسمح لي فقط أريد أن أكمل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب لقد وصل استفهامك أعدنا وكررنا أكثر من مرة، وصل استفهامك أنت تريد الترشيح مكونك يريد ترشيحك؟ اكتب طلب وقدمه الى هيأة الرئاسة وسوف ننظر به شكرا جزيلا، تفضل دكتور.

 

– النائب حسن خلاطي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على نقاط النظام التي طرحت، في الحقيقة سيادة الرئيس تعريف نقطة النظام أن هيأة الرئاسة أو الجلسة سارت في قضية مخالفة لمادة دستورية أو مخالفة لنظام داخلي أغلب النقاط التي طرحت مع كل احترامي هي أما إضافة مواضيع أو موضوع عام للمناقشة وفقا للنظام الداخلي هكذا مواضيع إما أن تقدم بطلب مكتوب قبل الجلسة أو أثناء الجلسة كموضوع عام للمناقشة يضاف الى الجلسة حتى تكون واضحة، شكرا جزيلا ومثال على ذلك أيضا هذا طلب لإضافة أو مناقشة موضوع عام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

موضوع البنك المركزي والذي ذكرته إحدى الأخوات النواب موضوع مهم وأثار جدل كبير في الشارع العراقي وتقديمه بهذه الطريقة وبهذه الآلية الموافقة للنظام الداخلي نعتقد بأنه شيء جيد ونالَ استحسانكم بدليل التصويت عليه وتمت الموافقة شكرا دكتور، دكتوره فيان نقطة نظام؟ مداخله؟

– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر(نقطة نظام):-

نقطة نظامي على موضوع التسمية تسمية اللجان الدائمة، أعتقد يجب أن نعطي فسحة من الوقت الى اللجنة مثلا اسبوعين لكي يجلسوا ويدرسوا كل الخطوات ممكن هذه اللجان توجد لجان معينة، عفوا لا أعرف يوجد أناس يذهبون وأناس يأتون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة النواب استاذ برهان أستاذ هشام المتحدثة أمامكم مباشرة .

– النائية فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-

ممكن بعض اللجان غير موجودة وممكن بعض اللجان ستضاف وممكن بعض اللجان سوف يتم دمجها أعتقد أن نعطي فسحه من الوقت مدة أسبوعين لهذه اللجنة والتي تسمى (لجنة تعديل النظام الداخلي) وبعدها نسمي لأنني جاءتني الورقة الآن وتنص يرجى تسمية مرشح  الكتلة للجنة اختيار اللجان النيابية الدائمة نحن إذن ما زلنا لم نعدل كيف نعطي أسماء؟!

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتورة اذا تسمحي لي كانت هنالك مطالبات بشكل رسمي من ضمن مداخلات في جلسات مجلس النواب السابقة حول انه نحن نذهب الى تشكيل اللجان وكانت هناك مطالبات خطية وصلت الى مكتبنا ومكتب السيد الرئيس حول تشكيل اللجان وحاليا حضرتك أنت تريدين مهلة أسبوعين أو أكثر حتى نشكل لجنة ممثلة عن الكتل السياسية لأنه تعد لطريقة توزيع السادة النواب والأعضاء حسب الاختصاص وحسب الرغبة ولا نقبل موافقة كتلهم أو موافقتهم نحن نريد أن نصل الى مرحله ان تكون اللجان موجودة حتى يتم العمل والعمل الحقيقي لأعضاء مجلس النواب يكون في اللجان وهنالك ظروف متغيرة كثيرة في البلد منها موضوع الطلبة وما رافق موضوع المعدلات وغيرها وموضوع البنك المركزي فنعتقد أنه لو كانت لدينا لجان مهيأة ومشكلة لكانت القضية أسهل علينا نحن صوتنا سابقا على بعض القرارات وتركنا الوقت لحضرتكم وللكتل السياسية أن ترسل المرشحين.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

طبعا أن مسألة تعديل النظام الداخلي هي مسألة استراتيجية بالنسبة الى المجلس حتى يبدأ وان يأخذ إطاره القانوني في تعاطيه في العمل وكذلك في مسالة تشكيل اللجان، سيادة الرئيس أما بالنسبة للإشكال أن هناك لجان تعديل الناظم الداخلي يلغيها أو يضيفها فممكن أنه أول جلسة للجنة تعديل النظام الداخلي أن تنظر في أول فصل فيه هو فصل اللجان وبالتالي تحدد اختصاصاتها وتحدد تعديلاته وتعطي قراره الى المجلس يوم الخميس القادم وبالتالي نكتسب الوقت بهذه القضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم غد سيكون اجتماع للجنة القانونية اختيار رئيس ونائب ومقرر فالرجاء الحضور الساعة التاسعة صباحا في القاعة الدستورية للانتهاء من تشكيل الرئيس والنائب والمقرر ولمن يرغب بأن يكون رئيس لهذه اللجنة أن يقدم طلب مباشر الى مكتبنا والى هيأة الرئاسة مكتب السيد الرئيس وكتب النائب الثاني لغرض درجه ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة اللجنة.

– النائب غايب فيصل عنيد حامي:-

شكرا سيادة الرئيس بالنسبة لموضوع استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في يوم أمس هل تطرقتم الى توسع عدد مقاعد القبول في الدراسات العليا؟ اذا نظرنا الى لهذا العام فان التوسعة كانت قليليه مقارنة بسنة 2015/2016/2017 كذلك بالنسبة الى التحميل، التحميل موجود في أغلب بلدان العالم فإلغاء التحميل لا أعتقد سوف يزيد من الرصانة العلمية وكذلك بالنسبة الى الدور الثالث تسمى في بريطانيا (المحاولة الثالثة) فأعتقد أنها أعذار غير مبررة بالارتكاز على الرصانة وغيرها وكذلك بالنظر لظروف العراق وما نمر به، فأعتقد يجب النظر بعين أبوية الى جميع الطلبة والتركيز في هذا الوقت الى طلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور والأخوة والأخوات النواب إستضافة معالي الوزير ننتظر يوم الخميس هيأة الرأي في كل ما ذكرت وما تم ذكره من قبل اخوانك واخواتك السادة النواب يوم الخميس سوف نعرف بأن هيأة الرأي قد باشرت في المطالب التي حضرتكم أرسلتموها الى هيأة الرئاسة أو حصل هنالك تلكؤ سيكون لكم ولنا كلام آخر مع وزارة التعليم والبحث العلمي.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

النظام الداخلي المادة (37) (ثانيا) و(ثالثا) أولا عدم درج أي موضوع على جدول الأعمال إلا بعد الموافقة ثم يتم المناقشة وثالثا والذي هو نناقش فقرات جدول الأعمال وفق التسلسل يعني حقيقة أشعر بأنه يوجد ارتباك في المداخلات في المواضيع ونحن أكملنا المادة الأولى أو الفقرة الأولى والذي هو النظام الداخلي المفروض الآن نناقش موضوع اللجان والذي هو موضوع مهم جداً لكن أنا أشعر بأننا نقفز مرة أخرى الى موضوع الذي اخذنا به موافقة ان تكون على جدول الأعمال وعادة تكون بعد الفقرات المدرجة أساسا على جدول، وأيضا موضوع مهم ومشكورة هيأة الرئاسة الأمس عندما استضفتم السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا موضوع مهم وأنا أعتقد بأن أغلب النواب اليوم لدينا طلبات من طلبة الجامعة الذين يطالبون ان يناقش هذا الموضوع المهم عليه أتمنى أن نبقى في الموضوع الثاني في جدول الأعمال والذي هو موضوع اللجان سيادة الرئيس باعتباري هذه دورتي الرابعة هذا كان الآلية المعمول بها في الدورات السابقة هيأة الرئاسة هي تشكل لجنة من (7) الى (8) الى (9) أقصى حد من أعضاء في مجلس النواب العراقي يختارهم حسب الاختصاص أو الخبرة أو حسب رؤساء الكتل والكتل هي التي تفرز أسماء نوابها وفق اختصاصاتها الى اللجان حتى نلتزم بالنظام الداخلي موضوع حرية النائب في اختيار اللجنة وأيضا التخصص بعد ذلك هذه اللجنة التي المفروض شكلت نحن ناقشنا هذا الموضوع مع جنابك سيادة الرئيس قبل عشرة أيام أنه هيأة الرئاسة تشكل لجنة سباعية بها من كل الكتل والمكونات تأخذ الطلبات من رئاسات الكتل حصراً كل الكتل وبعد ذلك تبدء بتوزيعها على اللجان النيابية الدائمة لكن هنا أثني على كلام السيد الشيخ صباح الساعدي أن نستعجل في موضوع تعديل اللجان في النظام الداخلي لأنه توجد لجان في النظام الداخلي تم الغاءها في الدورة السابقة وممكن أن يتم دمج لجان وممكن لجان أخرى استحدثت ذات أهميه في الظروف الراهنة في العراق عليه ان نحسم موضوع عدد اللجان وتسميتها في الجلسة القادمة والأسبوع القادم جنابكم تشكلون اللجنة وتقوم هيأة الرئاسة بتشكيلها برئاسة جنابكم أو النائب الثاني كما كان معمول به في الدورات السابقة وتطلبون الآن من الكتل السياسية أن تقدم لكم أسماء نوابها حسب رغباتهم وتخصصهم وحرية النائب في أي لجنة ان يكون فيه.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اذن نلتزم بجدول الجلسة والفقرة (ثالثا) تشكيل لجنة من ممثلي الكتل النيابية لاختيار اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب يتم ترشيح الأسماء من قبل الكتل السياسية لعضوية هذه اللجنة والتي تعمل بدءً من يوم غد ان شاء الله لإعداد كيفية توزيع السادة النواب على اللجان أو الإبقاء على عدد اللجان الدائمة في المجلس أو دمجها أو إضافة أو أي شيء آخر ممكن أن يرونه مناسباً حتى نخرج من هذه الفقرة، إذن يوجد أحد يعترض على هذه الفقرة (الثالثة) لديكم مناقشة في موضوعات مهمة منها موضوع البنك المركزي والعملة.

– النائب أحمد عبد الله موسى الجبوري:-

أولاً: بودي أن أوضح أن مصطلح هيأة الرئاسة لا يوجد بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية بان رئاسة مجلس النواب تتضمن وتتمثل في رئيس المجلس ونائبيه للعلم وحتى يكون كلامنا وفق الدستور والقانون.

ثانياً: فيما يخص ممثلي الكتل لتشكيل اللجان نحن صوتنا على تعديل النظام الداخلي لجنة لتعديل النظام الداخلي وهي تقلل وتعيد النظر في تقليل اللجان وبالتالي موضوع مهام ممثلي الكتل لا يتعلق بإعادة النظر باللجان وإنما يكون بتسمية أعضاء الكتل في اللجان وذلك حتى لا يكون دمج أو ارتباك.

ثالثاً: موضوع البنك المركزي موضوع مهم جداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوف نناقش هذا الموضوع وسوف يكون لجنابك الرأي وحق الكلام وسوف يصل الى فقرة في جدول الأعمال بالتصويت.

– النائب أحمد عبد الله موسى الجبوري:-

حسناً سوف أتحفظ بالمداخلة حول موضوع البنك المركزي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخوان نؤكد على عدم الرجوع الى الفقرات التي تم عبورها وهي الفقرة ثانياً: التصويت على اللجنة النيابية الخاصة بتعديل النظام الداخلي ونحن بصدد الفقرة ثالثاً وأي مداخلة أو رأي فيها يتفضلون السيدات والسادة النواب بتقديم المداخلات.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

يؤسفني أن أرى انه نتعامل نحن كمجلس النواب مع عامل الزمن وكأنه هو غير مهم نعم هنالك سياقات دستورية وتوقيتات دستورية ولكننا لا ننسى انه نحن في بلد وضعه غير طبيعي فالعراق بلد الأزمات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل كلام جنابك بخصوص الفقرة ثالثاً؟ هل يدور كلامك حول الفقرة ثالثاً؟

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

طلب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن لدينا جدول أعمال نريد أن ننتهي منه أي موضوع آخر أنا حاضر وكل الإخوة حاضرين سوف نقوم بمناقشته ولكن ضمن سياق النظام الداخلي والدستور مثلما طرح موضوع البنك المركزي وجنابكم قمتم بالموافقة عليه نحن مستعدين لذا أرجو الالتزام بالفقرة ثالثاً من جدول الأعمال من لديه مداخلة في موضوع الفقرة ثالثاً يتفضل.

 

 

– النائب دانا محمد جزاء علي:-

بخصوص الفقرة ثالثاً اعتقد من الضروري تحديد سقف زمني لهذه اللجنة لانتهاء من أعمالهم تحديد سقف زمني أي ما هي المدة لتكملة هذا العمل؟.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أي لجنة؟.

– النائب دانا محمد جزاء علي:-

بخصوص الفقرة ثالثاً تحديد مدة زمنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص هذا الموضوع أريد أن اسمع رأي الإخوان بهذا الموضوع وخصوصاً من لديه من تكون لديه الرغبة في ان يكون في هذه اللجنة والذي ذكر اسمه وأيضاً الإخوة الأعضاء.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

العلاقة ما بين اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي ولجنة اختيار الأعضاء في هذه اللجان هي علاقة الأساس في التفاصيل وبالتالي نبدأ بإعطاء فرصة للجنة تعديل النظام الداخلي التي تمثل الأساس والأساس أن لم يكن واضح فالتفاصيل سوف تكون مشوشة لذا يفترض إعطاء وقت وليكن حتى يوم الأحد أو الاثنين القادم على الأقل حتى ننهي المواد المرتبطة بموضوع اللجان على اقل التقدير حتى تكون أساسات واضحة متفق عليها لا رجعة عنها ومن ثم تملى التفاصيل وفق تلك الأسس واقترح كذلك كل كتلة تقدم أسماءها لهيأة الرئاسة أو النائب الأول بالرغبات كمادة أولية تكون هي مادة النقاش بعد ذلك وتختصر لنا الوقت لأنه يجوز بعض الرغبات غير متقاطعة وبالتالي بعض اللجان لن يكون فيها تنازع باعتبار الرغبات تتناسب مع العدد المحدد لكل لجنة لذا تقديم الكتل لأعضاءها حسب الرغبات كمادة أولية لنقاش ممثلي الكتل أنا اعتقد سوف تختصر الكثير من الجهد والوقت وهي ليست قرارات نهائية وهذه اعتقد خارطة الطريق التي يمكن أن تعيننا كثيراً في انجاز المهمة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم إبراهيم :-

فيما يخص جدول الأعمال ذكرت فقط فقرتين فقرة التصويت على النظام الداخلي والفقرة الثانية تسمية مقررين لمجلس النواب لذا لا اعلم تذكر أكثر من نقطة حالياً خلال مناقشة الفقرة ثالثاً وأمور متعلقة وغير ذلك لذا أرجو الالتزام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو ذكر الأسماء قبل الداخلة لأنه ليس كل الأسماء تم حفظها.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

لدي سؤال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الفقرة ثالثاً؟.

– النائب بشار جميد محمود الكيكي:-

كلا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذن بخصوص أي موضوع؟.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

بخصوص آلية اختبار النواب للمداخلات جنابك أو السيد الرئيس أو النائب الثاني ما هي الآلية التي يتم من خلالها تحديد النواب للمداخلات؟.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المداخلات تجري بالورق بمعنى أوراق تطرح أمامنا لأنه العين ليست سونار لكي تنظر لجنابك أو لغيرك وانتم خير من الله كثيرين وعددكم (329) نائب بالورق وفي قادم الأيام سوف نقوم بالتنسيق مع الدائرة البرلمانية حتى تنظم قضية المداخلات ونقاط النظام ليست مداخلات بل لها علاقة بعمل سير الجلسة وموضوع المناقشة.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

نلاحظ ان هنالك تركيز على النواب القدامى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كلا غير صحيح ليس هنالك تركيز عليهم وأنا أصلاً هذه أول الجلسة أقوم بإدارتها.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

كلا هو سؤال عام وليس فقط لجنابك هو لكل الرئاسة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

واضح ووصلت الفكرة.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

إذا تسمح لي أكمل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الفقرة ثالثاً او موضوع عام؟.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

نعم موضوع طرح ولكن لم تقوم جنابك بطرحه للتصويت الأخ كاوة طرح موضوع التصويت على تفعيل اللجنة للمادة (140).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن مقيدين بجدول الأعمال وأي طلب يقدم من السادة النواب سوف يكون محط احترام وتقدير لنا ولهيأة الرئاسة.

– النائب وجيه عباس هادي فرج:-

طبعاً بما يخص جدول الأعمال الفقرة ثانياً اللجنة المؤقتة هو أيضاً تشريع قانون لا يختلف عن تشريع أي قانون آخر وبالنسبة لتشكيل اللجان الـ(24) في النظام الداخلي اقلها يعطينا نحن النواب الجدد الذين يسبقونا تقريباً (70%) تجربة جديدة بالتفاهم والعمل داخل هذه اللجان وهذه اللجان هي التي تعطينا مكامن الخلل في داخل النظام الداخلي نحن لا نعرف مكامن الخلل وما زال كأنه البرلمان يقاد فقط من الوجوه القديمة من النواب المحترمين لذا نحن نتمنى أن تتأجل هذه اللجنة بعد تشكيل اللجان الـ(24) المذكورة في النظام الداخلي من اجل أن نثبت مكامن الخلل في هذا النظام ومن ثم يتم طرحه بوعي كامل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تم التصويت على الفقرة ثانياً وانتهينا من موضوع النظام الداخلي ولجنته ونحن حالياً بالفقرة ثالثاً.

 

 

– النائب فالح عبد الحسن سكر الخزعلي (نقطة نظام):-

المادة (37) ثانياً التي تقول (لا يجوز عرض أي موضوع أن لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين) ونظراً لعدم وجود موضوع مهم ويلامس الكثير من الشعب العراقي من الطلبة الذين وقع بحقهم ظلم كبير يساعد على دعوة أبناء الشعب العراقي من الطلبة المتفوقين للخروج خارج العراق ودعم للكليات الأهلية على حساب المؤسسات الحكومية وكما تعلمون الظرف المالي الصعب الذي يمر به الكثير من الشعب العراقي لذا نطالب بعرض الموضوع للتصويت ومناقشته بهذه الجلسة على اعتبار  السقف الزمني للقبول بالكليات والمعاهد سوف يؤثر على فسح المجال أمام الكثير من أبناءنا الذين حصلوا على معدلات عالية إلا أنهم لم يوفقوا في دخول الكليات الطبية على وجه الخصوص.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جنابك يظهر انه لم تكن موجود عند مناقشة هذا الموضوع والسيد معالي وزير التعليم العالي حضر هنا يوم أمس في هيأة الرئاسة وتم مناقشته أكثر من ساعتين مع السادة المدراء في وزارة التعليم ويوم الخميس لديهم اجتماع هيأة رأي سوف يقومون بمناقشة الذي طرحته جنابك والسادة النواب ومواضيع أخرى طرحت في الرأي العام والإعلام من قبل طلبتنا الأعزاء لذا سوف ننتظر يوم الخميس عما يتمخض عن هيأة الرأي من قرارات تصف في خدمة طلبتنا إن شاء الله وفي حال لم تكن في مصلحة الطلبة سوف يكون لكم رأي اخر.

– النائب فالح عبد الحسن سكر الخزعلي:-

شكراً لمساعيكم ولكن نحن نخشى للوقت أن يداهمنا وبالتالي أن نخرج بالتوقيتات لعدم إتاحة الفرصة للطلبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم الخميس موجودة الجلسة وسوف ناخرها.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

ألاحظ من خلال مناقشات السادة النواب مع جنابك الكريم حول قضايا تخص الطلبة أو قضايا أخرى مقل قضية البنك المركزي إذا تم مناقشته أو قضايا أخرى يتم فيها استدعاء الوزير أو ترك الموضوع للوزير لمناقشة هيأة الرأي اليوم نحن نقلب المعادلة المادة (59) من الدستور الفقرة ثانياً التي تقول (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك) إذن نحن من نلزم السلطة التنفيذية في اتخاذ أي قرار يعرض على مجلس النواب وليس العكس أن ننتظر قرار هيأة الرأي نصدر هنا قرار يكون له حجية الإلزام في السلطة التشريعية من خلال عملنا لابد من أن تعاد هيبة مجلس النواب اغلب القرارات التي يصدرها مجلس النواب لا تنفذ من قبل السلطة التشريعية في السنوات الماضية لذلك أنا أجد نحن أمام دورة جديدة وقرارات تتخذ في مجلس النواب جديدة أتمنى على رئاسة مجلس النواب أن تلزم السلطة التنفيذية بقراراتها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قطعاً لن يسلب مجلس النواب أي احد لا في السلطة التنفيذية ولا غيرها هذا الحق وهو حق دستوري ولكن جرى الحوار مع معالي وزير التعليم العالي حول المواضيع التي ذكرت وننتظر بعد يوم غد إن شاء الله ولن يسلبكم أي احد هذا الحق.

– النائب حسن جلال محمد طاهر:-

عند استضافة السيد وزير التعليم العالي بخصوص معدلات الطلبة من هم (90) فما فوق بعض الطلبة الذين لم تظهر أسماءهم قبولهم في الجامعات الطبية او الهندسة يرغبون تحويلهم للجامعات الأهلية وقبولهم والطلبة الذين معدلاتهم (95-96) و(90) فما فوق يرغبون قبولهم في الجامعات الأهلية على حسابهم الخاص وهذه ترجع فائدتها للجامعات الأهلية وللأسف الدولة لا تهتم بهذه الشريحة لذا نرجو من جنابك التأكيد على معالي وزير التعليم العالي ويختم دورته بحسن العاقبة.

– النائب احمد مدلول محمد مطلك:-

نحن صوتنا على تشكيل اللجنة المؤقتة التي تخص النظام الداخلي ورأيي هو بعد انتهاء هذه اللجنة المؤقتة أعمالها فيما يخص التعديلات لأنه في بعض الأحيان سوف تقدم لجنابك أسماء أعضاء مجلس النواب الراقبين في اللجان وسوق يحصل تقليص باللجان أو زيادة لذا أولى بجنابك أن تخاطب اللجنة المؤقتة بالإسراع بإكمال التعديلات على النظام الداخلي خلال (48) ساعة أو (72) ساعة ومن ثم اختيار الأعضاء للجان التي يرغبون بها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

لدي نقطتين نظام:-

أولاً: المادة (3-4) من النظام الداخلي والمادة (3) تقول (تكفل إحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض مع إحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء وتحقيق التعاون) والمادة (4) تقول (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بإحكام الدستور وهذا النظام) لا يوجد شيء اسمه نائب قديم أو جديد رأينا مداخلتين مشت بهذا الاتجاه الكل في مجلس النواب هم نواب يمثلون الشعب زملاء وسادة وسيدات محترمين ومقدرين وبالتالي نحن نعتقد أن هذا الأمر يجب أن يؤخذ طابعه وسياقه القانوني الذي يرفه يده أولاً أو الذي يسجل أولاً يكون له الأولوية وليس لأنه نائب سابق أو نائب جديد.

ثانياً: المادة (37) ثالثاً تقول (تناقش فقرات جدول الأعمال حسب تسلسلها الوارد في جدول الأعمال ولا يصار الى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة) دخلنا في الفقرة ثالثاً لذا يجب أن ننتهي منها ومن ثم ننتقل الى موضوع الطلبة وكلهم أعزاء وأحباء إخوان اعتق5د انه يجب الانتهاء من الفقرة ثالثاً ومن ثم الانتقال الى موضوع آخر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الالتزام بجدول الأعمال رجاءً وأثنى الكثير من الإخوة بمداخلاتهم ونقاط النظام على الالتزام بجدول الأعمال إخواني موضوع البنك المركزي تم التصويت عليه إذن يجب إعطاءه الوقت الكافي للحوار والنقاش واعتقد وصلتني بعض الأوراق التي تناقش هذا الموضوع بشكل تخصصي وفني وهنالك مداخلات كثيرة واعتقد هذا الموضوع رأي عام وهو مهم جداً آخر مداخلتين وننتقل الى موضوع مناقشة البنك المركزي.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي بخصوص موضوع مهم جداً، المادة (32) الفقرة/ثالثاً (طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة، أو حقوق المواطنين، أو تنفيذ القوانين، أو تطبيقها من قبل هيئات، ومؤسسات السلطة التنفيذية).

نحن اليوم على أبواب ميزانية، في 2018 والسنوات الماضية، هناك موازنة صدرت من البرلمان، ووضعت فيها فقرات، لكن عدم إلتزام كثير من المؤسسات بما يقر من البرلمان بقانون، وأصبح تطبيق القوانين مزاجياً، على سبيل المثال، في موازنة 2018.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه ليست نقطة نظام، أنت لم تبقوا الإلتزام بالجدول للإخوة الأعضاء، وأنت تطرح موضوع للمناقشة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

هو ليس موضوعاً للمناقشة، الغاية هي أن أجعل السادة الأعضاء على علم بأن هناك قوانين مزاجية.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم الخميس لدينا جلسة إن شاء الله، فتقدم طلباً مع السادة النواب، لمناقشة أي موضوع، يدرج على جدول الأعمال وتتم مناقشته، يدرج أي موضوع وترغبون بمناقشته في الجلسة، وحضرتك من اليوم هيئ مع إخوانك السادة النواب أي موضوع تحب مناقشته في جلسة يوم الخميس، والرجاء الإلتزام بجدول الأعمال.

– النائبة جوان إحسان فوزي رشيد:-

لدي مداخلة بخصوص النقطة الثانية، وإن كان صوتنا على اللجنة، ولكن يفضل أن لجنة النظام الداخلي، والتي في الإسبوع الفائت قررتم حضرتكم بأن تعطوا مهلة (15) يوماً للجنة تعديل النظام الداخلي، وقد مضى على الموعد إسبوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لم تشكل اللجنة دكتورة، أصلاً لم تشكل اللجنة حتى تسري الـ(15) يوماً.

– النائبة جوان إحسان فوزي رشيد:-

لكن صوتنا على تشكيل اللجنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

صوتنا على مقترح تشكيل لجنة للتعديلات، ويسري مفعول الـ(15) يوماً وعملها منذ تشكيل اللجنة.

– النائبة جوان إحسان فوزي رشيد:-

أنا أتصور أن الأسبوعين يتضمنان تشكيل اللجنة، وأيضاً أعضاء اللجنة.

على أية حال، يرجى التسريع بتشكيل وتفعيل اللجنة، والقيام بمهامها، لكي تكون النقطة الثالثة (تشكيل اللجان النيابية الدائمة)، والتي تتوقف على تعديل النظام الداخلي.

وما يخص النقطة الرابعة، يفضل التسريع بتسمية المقرِّرَين لمجلس النواب، لغرض تنظيم الجلسات، ومداخلات السيدات والسادة النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الأسماء موجودة.

– النائب كاوه محمد مولود:-

بالنسبة لموضوع اللجان، أثني على ما تفضل به الأستاذ عمار طعمة، فعلاً علينا أن نركز على موضوع لجنة تعديل النظام الداخلي، وبعد ذلك نبت في موضوع اللجان الدائمة، وهناك نقطة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار بالنسبة لتشكيل الحكومة، اللجان الدائمة ورئاستها، تعرفون حسب النظام الداخلي، يجب أن تقوم اللجنة بانتخاب رئاستها، الرئيس ونائبه ومقرر اللجنة بعد ثلاثة أيام من تشكيلها، فرئاسة اللجنة لها علاقة بتشكيل الحكومة أو الوزارة، فمثلاً أية وزارة تكون من حصة كذا، أو الوزير يكون من كتلة، يجب أن لا يكون رئيس اللجنة المتعلقة من نفس الكتلة، فهذه لها علاقة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار، فلذلك أؤكد التركيز على موضوع لجنة تعديل النظام الداخلي أولاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد أشبعنا الفقرة/ثالثاً، حول موضوع تشكيل اللجنة الخاصة باختيار اللجان النيابية، ونتمنى منهم أن يعقدوا جلساتهم بأسرع وقت، للإنتهاء من عمل هذه اللجنة، وتوزيع السادة الأعضاء.

*الفقرة رابعاً: تسمية مقرِّرَين لمجلس النواب.

السيدة خديجة علي (مقرر)، والسيد برهان الدين إسحاق (مقرر)، يرجى التفضل في أماكنهم، لا يوجد تصويت على المقررين، هيأة الرئاسة هي التي تسميهم.

مبروك للسادة النواب إختيار المقررين لمجلس النواب، سيكونان خير عون لمجلس النواب إن شاء الله.

موضوع البنك المركزي، أعتقد أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، والتي أثارت جدلاً خلال هذه الأيام، وحتى نكون في أجواء هذا الموضوع، نعتقد أن جلسة مجلس النواب هذا اليوم لمناقشة تداعيات العملة، وتوقيع محافظ البنك المركزي قد سبب بعض الإشكاليات، وتداولت بعض المواقع والصحف والمحطات الفضائية هذا الموضوع، نتمنى من الإخوة النواب المشاركة بشكل جدي في هذا الموضوع، ونؤكد على موضوع قانونية هذا العمل من عدمها حسب قانون البنك المركزي، ونبدأ المداخلات بكتابة ورقة، حتى لا يعترض علينا بعض السادة النواب.

ترفع الجلسة للإستراحة لمدة نصف ساعة.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (2:00) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.

– النائب حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستأنف جلستنا لهذا اليوم لمناقشة موضوع البنك المركزي وتداعيات موضوع العملة العراقية ونبدأ المداخلات.

– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري:-

بخصوص تداعيات طبعة العملة والمسطّرة عليها اسم المحافظ وكالةً، المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً، والكل يعلم أن إدخال اسم المحافظ وكالةً على العملة هي مسألة خلافية وليس لها مبرر وهي سابقة لا يمكن القبول بها، ولأن مجلس النواب العراقي هو رقيباً مباشراً على البنك المركزي وفق الدستور المادة (103) ثانياً، فاقترح ما يلي:

اولاً: إصدار قرار بعدم تداول العملة المسطّر عليها اسم المحافظ وكالةً الحالي وإتلافها وكذلك تحميل كلفة الطباعة على إدارة البنك المركزي وصاحب مقترح كتابة الاسم وهنا سيادة الرئيس يجب أن أوضح بأن العملة التي تم طبعها لم تفقد قيمتها الدينارية سوف يكون هناك فقط كلفة الطباعة وبالتالي نعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يُتخذ بقرار من قبل مجلس النواب، وأخيراً بودي أن أشير إلى أن البنك المركزي العراقي بعد الاحتلال وتحديداً بعد عام 2003 كان دور كبير للسيد سنان الشبيبي الذي بقى في إدارة البنك لمدة تسع سنوات وقام بإعادة القيمة الدينارية وبالتالي لم يقم بتخليد اسمه على العملة الدينارية، ومنعاً للدخول على كتابة أسماء أو صور أو معالم قد تثير الكثير من الخلافات بين مكونات الشعب العراقي، أنا اطلب رفع اسم المحافظ وكالةً الحالي من العملة وإتلافها وعدم تداولها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

موضوع العملة العراقية وتداولها بالحالة التي جرت بذكر اسم السيد المحافظ وكالةً السيد العلاق، أثارت كثير من اللغط وكثير من النقاشات في المحافل السياسية والمحافل الإدارية، طبعاً قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 في ملحقه (أ)، في المادة (33) يشير بشكل واضح (يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها)، خط تحت ومحتواها، (ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الخاصة بها)، وبالتالي اللوائح التي كان معمول بها إلى يومنا الحاضر في البنك المركزي واضحة بأن الذي يكتب هو المحافظ فقط  كلمة (المحافظ) ويوقع المحافظ سواء كان أصالةً أو وكالةً ، وهذا الآن مختلف عليه. أما منذ تأسيس البنك المركزي في الدولة العراقية إلى اليوم الحاضر لم نجد محافظاً يكتب اسمه الصريح على الورقة النقدية ما عدا حالة واحدة صارت في زمن النظام البائد ولكن هذه الحالة أطاحت بمحافظها ولعله نشاهد أن هذه الحالة الثانية قد تطيح بمحافظها.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

لعل نقطة الضعف الكبيرة على البنك المركزي أنه محافظ بالوكالة فضلاً عن خمس مدراء عامين هم بالوكالة واذكر على سبيل المثال دائرة مراقبة الصيرفة ودائرة الإصدار والخزائن وهذه من الدوائر المهمة.

طباعة العملة المستمرة بدون أي تنبآت، لكي يعرفون الفئة والكمية، كمية العملة التي يريدونها، مما سبب هدر الملايين من الدورات كلفت الخزينة العراقية، مثال ذلك، مصرف الرافدين حينما حدثت الأمطار قالوا صار عندنا تلف في العملة، ما مقدار العملة التالفة؟ أن العملة غرقت بالماء، نحن نتحدث عن مصرف، مصرف الرافدين، ما مقدار التلف عندكم؟ (12) مليار دينار، البنك المركزي طبع العملة على حساب الدولة العراقية دون أن يقصر الجانب المقصر، مصرف الرافدين أين واضع العملة؟ هنا سؤال بحيث ماء المطر أتلف العملة. هذا رقم واحد.

من ضمن المسؤولين الرئيسيين على هذا الملف مدير عام الإصدار والخزائن السابق والذي هو حالياً مدير عام دائرة المحاسبة فضلاً عن المحافظ الحالي والمحافظ السابق، ماذا فعلوا؟ أحدثوا تغييرات على العملة بحجة القضاء على التزييف وعلى التلف ولكن حينما وجدنا بعد الطباعة أن الجودة رديئة جداً لا سيما بالفئات الصغيرة التي هي كثيرة التداول، كل دول العالم تجعلها عملات معدنية لأنها كثيرة التداول، السؤال الأهم إذا كان ملف حذف الاصفار على ملف المحافظ كما ذكر مدير عام المحاسبة على قناة الحرة بتاريخ 7/10/2018 قال على المكتب وسنقوم بحذف الاصفار، فإذا ستقومون بحذف الاصفار لماذا الآن غيرتم العملة؟ هذه التكاليف من سيتحملها؟ المحافظ السابق أجرى تغيير أيضاً وضع اسمه مع تغييرات بسيطة جداً وعندما أتينا رأينا العملة رديئة.

سؤال ألآن أطلب من جنابكم توجيه كتاب إلى البنك المركزي لتزويدنا بإحصائية حول تلف العملات الصغيرة من دائرة الإصدار والخزائن ونقارن وضع العملة قبل وبعد الإصدار ومقدار كمية التالف إلى نسبة كمية العملة المتداولة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

المقترحات لا بد أن تقدم قبل (48) ساعة، هذا المقترح قُدم على عُجالة، الغرض من الـ(48) ساعة هو لكي يتمكن النائب من جلب أوليات ويناقش بشكل قانوني ومواد قانونية ومواد دستورية.

ثانياً: لا بد أن يكون محافظ البنك المركزي موجود لأن هناك الكثير من الكلام ولا بد من أنه نستمع منه، وأنا أطلب إستضافة محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق لغرض بيان ماهية طبع هذه العملة وما هو الغرض من ذلك؟ اعتقد لديه كلام كثير ولا بد أن يكون حاضر فيما بيننا لتوضيح وجهة نظره.

– النائب حسن سالم عباس:-

موضوع كتابة اسم المحافظ وكالةً على العملة النقدية هذا فيه مخالفة وغير مقبول، لكن أعتقد أن القضية شكلية وتصرف النظر عن المواضيع المهمة في قضية البنك المركزي فيما يتعلق بشركات التحويل المالي والمصارف الأهلية والفواتير المزورة وكل هذه في الحقيقة اليوم تستولي عليها أحزاب سياسية، كثير من المصارف وفيما يتعلق بقضية مزاد العملة الذي تذهب فيه مليارات الدولارات من العراق إلى دول خارجية، اعتقد اليوم أن نهتم بقضية البنك المركزي ككل وليس الاهتمام بقضية شكلية، صحيح هذا شيء خاطئ ومرفوض لكن علينا أن نهتم بالأشياء الجوهرية التي تتعلق بالبنك المركزي، مثل ما في الدورة السابقة كنا نناقش قانون الطيور المهاجرة والشعب العراقي يعاني من انعدام خدمات وضياع حقوق وفرص عمل وغير ذلك ونحن اليوم نناقش قضية شكلية علينا أن نهتم بالبنك المركزي العراقي وخصوصاً مزاد العملة الذي أصبح عبارة عن بؤر فساد لمافيات وحيتان فساد لأحزاب سياسية متنفذة على هذا الموضوع.

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

من المعروف أن للسياسة النقدية دور مهم في التنمية الاقتصادية في أي بلد وقائد هذه السياسة هو البنك المركزي ولا يمكن للبنك المركزي من تحقيق أهدافه بدون استقلالية، الاستقلالية لها آثار ايجابية وسلبية على بعض المتغيرات الاقتصادية، لها آثار على عجز الموازنة العامة للدولة، ولها آثار مباشرة على سعر الصرف، لها آثار مباشرة على التضخم النقدي في البلد، لها آثار غير مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك عدم استقلالية البنك المركزي له آثار سلبية على الوضع العام الاقتصادي للبلد والذي حدث اليوم هو نتيجة عدم استقلالية البنك المركزي، طبعاً محافظ البنك المركزي أولاً بالوكالة وثانياً لا يمتلك شهادة الدكتوراه في السياسة النقدية حتى وأن كان اقتصادي، مالي، محاسبي المفروض اليوم الذي يستلم البنك المركزي حاصل على شهادة الدكتوراه في السياسة النقدية حتى يتخذ قرارات نقدية صحيحة، العملة اليوم ليست مسألة شخصية حتى يأتي محافظ البنك المركزي ويكتب اسمه، العملة اليوم حالها حال العلم، اليوم تمثل سياسة بلد، النقطة الأولى.

النقطة الثانية، إذا نرجع إلى قانون (56) لسنة 2004 المعدل، البنك المركزي لا يوجد أي نص قانوني يمنع أو يخول محافظ البنك المركزي من كتابة اسمه وبالتالي العرف الموجود في كل دول العالم أنه التوقيع وعدم كتابة الاسم، بالامس الاخوان في البنك المركزي برروا كما موجود في بعض الدول، بعض الدول مثلاً في مصر، عندما تسأل أي شخصية من الشخصيات المركزية وقع يكتب اسمه، التوقيع لديهم كتابة الاسم ولذلك عندما نجد أن هناك كتابة للاسم في بعض الأوراق النقدية الصادرة في هذه الدول تختلف عن العراق ، العراق التوقيع ليس كتابة الاسم ولكن التوقيع نفسه، توقيع الشخص، على هذا الأساس نطلب من السيد رئيس مجلس النواب، الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر إلى استدعاء محافظ البنك المركزي إلى مجلس النواب.

– النائب حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نشير للفصل الرابع من دستور جمهورية العراق، الهيئات المستقلة بالمادة (103) ثانياً، (يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب) فإذاً لمجلس النواب الرقابة على البنك المركزي.

– النائب عباس صروط محسن:-

أنا أضم كلامي إلى صوت الإخوة النواب الذين طالبوا بمسألة التوقيع بخصوص العملة العراقية.

أولاً السيد المحافظ هو وكيل وهذه قضايا تهم رمزية الدولة وسيادتها، الشخصنة في مثل هذه الأمور اعتقد مرفوضة لأنه لا يصير أن يكتب أحد أسمه على عملة عراقية تتداول، أعتقد حدثت ضجة في الشارع العراقي على توقيع الأستاذ في مكان محافظ البنك.

ثانياً: يجب أن نعرف ما هو الغرض مثل ما ذكر الأستاذ السيد النائب حسن سالم، توجد مأساة بالبنك المركزي الآن، مسألة الصيرفة ومسألة تهريب العملة وربما هذه تغطية على الجانب الأكبر في مأساة البنك المركزي، يجب أن نعلم لماذا هذا التصرف وما هي الدوافع وراء هذا التصرف.

الأمر الثاني يجب أن يحاسب ويغرم قيمة الطبع الذي كلف الدولة العراقية، إذا نحن هذه نهدرها وتلك نهدرها سوف لن نحافظ على عملة بلدنا واقتصاد بلدنا.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

أضم كلامي إلى الإخوة النواب بإستضافة محافظ البنك المركزي العراقي، لإضافة أسم المحافظ وتوقيعه في العملة الوطنية.

 

 

– النائبة أيناس ناجي كاظم:-

فيما يخص كتابة أسم المحافظ على العملة النقدية، نحن لو عدنا إلى تاريخ العملة العراقية، العملة العراقية صدرت عام 1933 بدلاً عن العملة الهندية الروبية وهذه عندما أدخلها الأنكليز، ومنذ ذلك التاريخ ولحد الأن لم يذكر كتابة أسم المحافظ وإنما التوصيف الوظيفي، إلى جانب السيد مدير البنك هو بالوكالة هذا جزء من الناحية القانونية، يعتبر خرق بالنسبة للإجراءات الإدارية والقانونية فيما يخص إصدار العملة النقدية، إلى جانب نقطة مهمة من الناحية القانونية، القانون لم يتطرق إلى كتابة أسم المحافظ على العملة، كل القوانين التي أتخذت فيما يخص إصدار العملات النقدية منذ تأسيس دولة العراق ولحد الأن لم يذكر أسم المحافظ، السؤال الذي يُطرح، ليس من الضروري أن نستضيف السيد محافظ البنك المركزي لأنه إجراء قانوني خاطئ، فعلى أي أساس نستفسر من السيد محافظ البنك كتابة أسمه على العملة النقدية، العملة النقدية تمثل رمز العراق، فلا توجد ضرورة لكتابة أسم محافظ البنك.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

من أبرز الملاحظات فيما  حصل بخصوص البنك المركزي .

أولاً: البنك المركزي هو مسؤول أمام مجلس النواب وفقاً للمادة (103) ثانياً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، ومعنى المسؤولية إنه مجلس النواب يتحمل جزء من الإخفاقات التي تصدر من البنك المركزي وإدارته.

ثانياً: من خلال قراءة النصوص في قانون البنك المركزي بأمر سلطة الاحتلال المنحلة رقم (56) لسنة 2004، نجد لم يمنح محافظ البنك المركزي سلطة إصدار فئات مالية نقدية بأسمه الشخصي وهذا يعتبر مخالفة قانونية واضحة.

ثالثاً: إن قيام المحافظ بإصدار فئات نقدية وطنية عراقية بأسمه وهو معين بالوكالة دون الاإشارة إلى الصفة وهي المحافظ وكالة تنطوي على إساءة واضحة على أستخدام السلطة القانونية الممنوحة له وتستوجب إقالته وفق المادة (14) من قانون البنك المركزي، إذ أجازت الفقرة ثانياً من المادة (14) من القانون إقالته من السلطة المختصة (مجلس النواب) بسبب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بأرائه أو نشاطه الديني أو السياسي، ويتمثل رغبة المحافظ وكالة في تمجيد أسمه على حسبا المال العام، رغم إن السياقات العالمية لإصدار العملة تتمثل بالتوقيع في الصفة دون الأسم.

رابعاً: أطالب من خلال الإخوة السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب السيد رئيس مجلس النواب بإصدار قرار نيابي بإيقاف تداول العملة المطبوعة الجديدة بأسم وتوقيع (علي محسن العلاق) لإنطوائها على أستخدام المنصب لتحقيق غايات شخصية للمحافظ.

خامساً: لإصدار قرار نيابي بإيقاف عمل المحافظ وإلزام الحكومة بأنهاء إدارة البنك المركزي بالوكالة وكذلك كل الإدارة للهيأت والوزارات بالوكالة، وأستضافة أعضاء مجلس إدارة البنك.

سادساً: وكذلك موضوع مزاد بيع العملة الذي يجب الوقوف عنده في هذه الدورة، حيث كل الدورات كان السادة النواب يقولوا، هنالك إخفاقات هناك مشاكل لاسيما اللجنة المالية، لذلك اللجنة المالية مجلس النواب هو المعني بمتابعة مزاد بيع العملة لأنه فيه هدر للمال العام، وكذلك البلد يمر بأزمة حقيقية تتعلق بالجانب المالي.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

حقيقة أؤيد مطالب السادة النواب بإستضافة السيد محافظ البنك المركزي لفتح جميع ملفات البنك المركزي ومزاد بيع العملة وفتح ملف أخرها توقيع السيد (علي محسن العلاق) على العملة النقدية ووضع أسمه عليها وهي ظاهرة لم يشهدها العراق منذ تأسيسه كدولة، حقيقة إن السيد (العلاق) يشغل منصب محافظ البنك المركزي وكالة، وليس من صلاحيته لإصدار العملة النقدية حتى يُعد إنتحال صفة المحافظ في هذا السلوك كونه لم يوقع بصفة وكيل، وهذا يدعو لإحالته للقضاء بكتابة المحافظ وهو وكالة وليس أصيلاً، هذا يستوجب علينا كمجلس نواب إنهاء ظاهرة قيادة الدولة بالوكالات فيه غير دستورية وغير قانونية وجلبت الفشل وكرست التحزب داخل مؤسسات الدولة التنفيذية، ولابد لنا كمجلس نواب أشتراطه ضمن برنامج الحكومة القادمة.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

حقيقة المخالفات كثيرة وكان موضوعنا حول الأسم، أنا أقترح قبل أن نتخذ قرارات ونستدعي أن نشكل لجنة تحقيقية برلمانية من ذوي الأختصاص للتحقيق وبيان المقصرين ومحاسبتهم وفق ما تقتضيه اللجنة من قرارات قانونية صائبة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

أولاً: إشارة إلى المادة (13) أولاً، أ، من قانون رقم (56) لسنة 2004 الخاص بالبنك المركزي العراقي تشير هذه المادة إلى، يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير بأقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية والأقتصادية، حيث إن محافظ البنك المركزي العراقي لم يتم التصويت عليه من قبل السلطة التشريعية الرقابية فإن توقيعه في الأصل ليس له سند قانوني.

ثانياً: أما فيما يخص المواد فهنالك المادة (45) من نفس القانون (56)، تشير إلى ان يقوم البنك المركزي العراقي برفع تقارير فصلية تكون كل ثلاثة أشهر أو أن يكون هنالك تقرير نهائي مفصل سنوي يكون في نهاية السنة يحدد السياسة المالية والأهداف وما يخص البنك المركزي العراقي، ونحن أيضاً نلاحظ أنه هنالك خروج عن هذه المادة والنص القانوني الموجود في هذا القانون بعدم إشعار السلطة التشريعية والرقابية التي حددها هذا القانون وحددتها المادة (103) من الدستور بعدم إشعار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بإصدار هذه العملة أو حتى بوجود توقيع المحافظ عليها.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

هذا الموضوع أثير الأن، أولاً أختيار الوقت نهاية الدورة الحكومية الموجودة الأن طبعت العملة، لو كانت طبعت مثلاً قبل سنة لكانت هنالك لجنة وتوجد متابعة وملاحظات وإستشارة، فهذا الفراغ الموجود بعدم وجود لجنة مالية في مجلس النواب بإعتبار تابعين إلى مجلس النواب هذه الضجة التي حدثت سمعنا إنه هذه العملة طبعت بقدار (90) مليار دينار هذا المبلغ فيما لو أتلف وجرى عدم التداول به من يتحمل هذا المبلغ؟ المقصرية على من؟ البلد عندما يخسر هذا المبلغ من الذي سوف يعوضه؟ يفترض أن يكون هنالك مقصر بهذا العمل حتى يتم تغريمه المبلغ الذي سوف يتلف، لأن هذا المبلغ إذا لم يتم التداول فيه سوف يتلف، على كل حال الشعب هو الذي سوف يخسر، لن يخسر أي شخص كوزير أو أي أحد، وإنما سوف يكون تأثيره على الشعب والغرامة إذا تم أخذها تدخل إلى خزينة الدولة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن نتمنى أن يكون الرأي القانوني بقضية إتلاف العملة أو عدم إتلافها بجانب أرائنا ومقتراحاتنا.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

شكراً للسيدة النائبة التي أثارت هذا الموضوع المهم، ورد أسم البنك المركزي في الدستور ضمن الفصل الرابع للهيأت المستقلة في المادة (103) ثانياً، يكون البنك المركزي أمام مجلس النواب، وأيضاً وفق المادة (93) من أختصاصات اللجنة المالية ثالثاً، متابعة البنوك والأئتمان والقروض والتأمين، أعتقد سابقة خطيرة أرتكبها البنك المركزي ولا سيما إنه من الهيأت المستقلة التي لديها تعامل دولي وممكن هذه الضجة التي هي مثارة بحق ممكن أن تتسبب إجراءات دولية ضد البنك المركزي أو ممكن أن تقلل من سمعة البنك المركزي تجاه المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أعتقد إنه نحتاج أن نستضيف السيد محافظ البنك المركزي مع مجلس الإدارة حتى نستمع لهم ويكون مجلس النواب على إطلاع تام على ما سمعناه من وسائل الإعلام من قسم من مدراء عامين في البنك المركزي، هو أستناد على قانون (56) لسنة 2004 في المادة (33) تتيح للبنك إصدار عملات لكن مستغرب إن العملات يجب أن تصدر بفئات كبيرة، ومعروف إن الطلب والأستهلاك للفئات الصغيرة، فنحتاج إلى أستضافة وأقترح أن يكون يوم الخميس أستضافة للسيد محافظ البنك مع مجلس الإدارة للأستماع لوجهة النظر حتى يكون قرارنا في الأتجاه الصحيح هذه العملة طبعت كلفت الدولة ملايين الدولارات، إيقاف العمل بها وإتلافها يسبب ضرر بالمال العام، فأعتقد هذه سابقة يجب أن نقف عندها، وهذا أستمرار لأسناد للهيأت المستقلة بالوكالة أحد أثارها السلبية إنه المحافظ لم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

حسب علمي إنه الأن ما تم طبعه  هو نتيجة قرار تم إتخاذه عام 2016، بالتالي هذا القرار عندما تم أتخاذه يبدو إن مجلس النواب لم يتخذ دوره في وقتها، المفروض كان على اللجنة المالية أن تطلع على هذا القرار، لأن هذا أجتهاد من البنك المركزي في وضع أسم المحافظ، هذا فيه عدة جوانب.

أولاً: هل هذا قانوني أم لا؟ الجانب القانوني يحتاج إلى وضع لإنه حسب قانون البنك المركزي يقولون إنه ليس فيه مخالفة قانونية هذا البعد الأول.

ثانياً: البعد الثاني هو الذي أثار الرأي العام، كيف في هكذا اوضاع والوضع السياسي والوضع الذي نعيشه يوضع أسم شخص وهو أسم المحافظ بالوكالة، أنا اعتقد من هذه الناحية كان قرار غير موفق كلياً، هل هو قانوني أم غير قانوني هذا لا شك فيه؟ وخلق ردود الفعل الكبيرة، هل هذا لأول مرة؟ لا ليس لأول مرة حدثت في العراق سابقاً أعتقد عام 1964 حدث نفس الشيء، قيل لي (خير الدين حسيب) أيضاً وضع أسمه على ورق البنك المركزي، السؤال اليوم كيف سنتعامل مع هذا الموضوع؟ السادة النواب أثاروا عدة جوانب تتعلق بسياسة البنك المركزي، تتعلق بمزاد العملة وموضوع أخر يتعلق بموضوع إصدار العملة السيدة النائبة (ماجدة التميمي) طلبت بيانات، إذا كنا نريد أن نستضيف السيد محافظ البنك المركزي وقيادته، نتعامل مع البنك المركزي ككل أو فقط على هذه النقطة، أنا في تقديري فلنستضيف السيد محافظ البنك المركزي، والقضية الثانية تتم إتلافها أو عدم إتلافها يجب أن تدرس من عدة نواحي، التكلفة ذكرت وأيضاً سمعة البنك المركزي أنا أعتقد هذه قضية مهمة جداً، لأن أموال العراق كلها تودع في البنك المركزي، فيجب أن تؤخذ بنظر الأعتبار، وأنا اتفق مع قيل إنه معاملة قانونية وسياسية وقضية موضوع بالوكالة، كل ما قيل في هذا الموضوع صحيح جداً ينبغي أن نعالجه بالنسبة للبنك المركزي وغيره من المرافق.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

طبعاً هذه فرصة مهمة جداً لحسم موضوع المناصب بالوكالة، فرصة أمنا ونقترح أنه يتم انهاء هذا الملف خلال (30) يوم سوف يسبب لنا مشاكل في هيئات أخرى أيضاً.

ثانياً: حسب المادة الرابعة ثانياً فقرة (ه) بما أنه اصدار جديد فيجب أضافة اللغة الكردية جنباً الى جنب اللغة العربية لأنه اصدار جديد وتنفيذ وتطبيق للدستور.

ثالثاً: البعد المالي للموضوع هذا غير جانب ولكن في تصوري إيقاف التداول فيها ومعالجتها بأي شكل كان أفضل من ان تبقى ويمر مرور الكرام.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أغلب ما قيل فيه جوانب سياسية أو مخالفة للأعراف التي سارت عليها أغلب الدول فيما يتعلق في تسمية اسم المحافظ على الورقة النقدية باعتبار أن الاسم متغير والعنوان كعنوان وظيفي ثابت، أذا نأتي الى الدستور والقانون المادة (103) من الدستور اخضعت الهيئات الى مجلس النواب، ولكن هنالك قرار للمحكمة الاتحادية في سنة 2010 ذكرت فيه بأن بعض الهيئات ذات طبيعة تنفيذية ذات عمل تنفيذي تخضع فيها ليس الى مجلس النواب، الى مجلس الوزراء، هذه واحدة، نعم فيما يتعلق بما ذكره الإخوان في المادة (61) من الدستور فيما يتعلق في التصويت على الدرجات الخاصة صحيحة، القانون رقم (56) سنة 2004 المادة (33) منه اذا تنتبه عليها سيدي الرئيس تقول أذ لا يجوز أن تخلوا الورقة النقدية من الاشارة الى محافظ البنك المركزي بغض النظر سيدي الرئيس على نوع الاشارة فيما اذا كانت سواء اذا كان في التوقيع أو بذكر الاسم او التوقيع مع الاسم، إذاً هنالك اجازة قانونية بموجب المادة (56) أباحت للمحافظ أن يذكر اسمه، نعم توجد مخالفات فيما يتعلق بالتصويت عليه، ثابت أو غير ثابت، صحيح لكن اجازة قانونية موجودة بذكر الاسم بغض النظر على الابعاد السياسية أنا أجد بأن الإجراء سياسياً أو كـ عرف لكثير من الدول غير مقبول ولكن هنالك اجازة قانونية في هذا الموضوع للمحافظ، وأنا أعتقد عندما يجلب المحافظ على هذا الموضوع حصراً فهو محصن قانوناً، أما أذا يأتي الى أمور أخرى يعني اليوم اذا نتخذ قرار في مجلس النواب أن نأتي على عملية عبثية اصدار اجازات المصارف الاهلية أو عن موضوع بيع وشراء العملة في البنك المركزي، نعم أن هنالك أحقية في هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

القانون رقم (56) صدر عام 2004 المعدل، وهذه الفقرة (33) التي تجيز حضرتك تقولين للمحافظ أنه بالإشارة باسمه أو بالتوقيع أو بالصفة، هو لماذا لم يستخدمها سابقاً؟

لماذا لم يستخدمها المحافظين السابقين؟

– النائب خالد جواد كاظم:-

كان بودي اضافة موضوع العبور أعتقده أهم من هذا الموضوع، عبور الطلبة والغاء القرارات لأنه رئاسة المجلس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يوم الخميس جلستنا سوف تكون لمناقشة موضوع التعليم العالي.

– النائب خالد جواد كاظم:-

أشكر سيادتكم وممنون منكم، نحن مقدمون طلب وجمعنا التواقيع عليه.

بخصوص موضوع اصدار العملة والبنك المركزي ابتداءً سيدي رئيس المجلس والسيدات والسادة الأعضاء، يعني لا زلنا بعد (14) عام يعني اليوم نحن في عام 2018 والقانون الصادر سنة 2004، للأسف القانون هو أمر سلطة الائتلاف المؤقتة يعني صدر من المدير التنفيذي لسلطة الاحتلال في حينها، لو تقرئون نصوص قانون البنك المركزي تشاهدونها نصوص مشوهة لا تنسجم مع نصوص التشريعات العراقية النافذة والسابقة يعني من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الى الان ليس لدينا هكذا نصوص قانونية لا تنسجم مع نصوصنا التشريعية، للأسف يعني العتب على مجلس النواب في دوراته السابقة لم يلتفت الى ذلك اللجنة المالية وجميع المجلس بشكل عام، كان المفروض اصدار قانون من مجلس النواب ينظم عمل البنك المركزي ويصحح الخلل الذي موجود فيه، المادة (33) اتمنى في هذه دورتنا ننتهي من هذه الأوامر، أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة التي هي سلطة احتلال في حينها، صحيح القوانين أو الأوامر التي صدرت تعتبر نافذة بموجب النص في الدستور العراقي الى أنه بعد (14) عام لحد الان غير متخلصين منها وانتجنا قوانين بإرادة الشعب و ممثليه أعتقد هذا نقص في التشريع.

سيدي رئيس المجلس المادة (4) من القانون (56) لسنة 2004 النافذ، للبنك المركزي اصدار وادارة العملة العراقية بما يتفق مع.

المادة (16) على ج كذلك تقول اتخاذ القرار لمجلس البنك المركزي، اتخاذ القرار بإصدار أوراق نقدية ومصكوكات عراقية بما يتفق مع المادة (32)، المادة (32) جاءت عامة غير محددة يعني تعطي رسم أو شكل العملة أو حجمها وكميتها لمجلس البنك المركزي او مجلس ادارته لكن تحيل ذلك الى انظمة داخلية، الأنظمة الداخلية لا تلقى الى مستوى القانون يعني في القانون غير موجود البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي له توقيع أو له ذكر اسم أو لا، تحيلها الى أنظمة داخلية يصدرها نفس المجلس، هذا جزء من نقص التشريع الموجود، على العموم أنا اتمنى من مجلس النواب اليوم في جلسته اصدار قرار بالتريث بتداول العملة لحين استضافة معالي محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب والاستيضاح منه وأعتقد هذه سابقة صح بعض النواب يقولون حدثت قبل في العراق يعني ذكر أسم لكن أعتقد الاسماء التي انذكرت أصلاً توقيع، نحن عندما انتبهنا على الدنيا نشاهد فقط المحافظ وتوقيعه، على العموم اتمنى على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب التصويت على قرار بالتريث بتداول هذه العملة الى حين اصدار قرار ملائم من مجلس النواب بسلطته الرقابية على البنك المركزي العراقي.

– النائب سعد مايع صالح:-

كما نصت المادة (16) الفقرة (ج) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر 2004 علماً ان البنك هنالك اتخاذ قرارات بشأن اصدار العملات الورقية والمعدنية بموجب القسم السابع للمادة (32) و (33) الفقرة الاولى الذي أوكل صفة اصدار العملة البنك المركزي فقط، وتحديد الفئات النقدية ومقياسها وأشكالها ومحتواها وتصميمها، بما أن البنك يتمتع بالشخصية المعنوية ويرأس المحافظ بالصفة الرسمية وليس الشخصية نرى عدم وجود سند قانوني يجيز ذكر أسمه.

ملاحظة سيدي الرئيس: قانون البنك صادر قبل اقرار الدستور وقبل تشكيل السلطات الاتحادية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً وملاحظة جيدة استاذ سعد.

– النائب مضر معن صالح:-

يعني الآراء سمعناها يعني قسم منهم يؤيدون قانونية اصدار العملة والقسم الأخر أو الاغلب يعني أعطوا أمثلة أو قوانين بعدم قانونية اصدار العملة بهذه الطريقة، أنا مع رأي تشكيل لجنة لتلافي هذا الاختلاف، اللجنة في البداية يجب ان تعمل على التحقق هل بأن هذه العملة قانونية رسمية، وكيف تحدد هل رسمية أو قانونية هذه العملة، يعني هل التوقيع بالنسبة لنا نعلم يوجد اختلاف بموضوع التوقيع أو تعريف التوقيع، قد يكون مرات يكتب التوقيع في الاسم أو قد يعني نشاهده بطريقة مختلفة، يعني هذه أرى أن تتوكل لجنة بعد التحقق سوف نعلم من خلالهم هل رسمي أو غير رسمي وأيضاً هذا سوف يكون لنا مدخل بأن نحقق بالمخالفات الكبيرة الحاصلة في التعاملات المالية بالمزادات التي ذكروها الأخوة، كثير من الأمور الأخرى التي يجب أن نحن بالنسبة لنا يعني أيضاً يكون نوليها جانب كبير من الاهتمام، ليس فقط في جانب هل أن هذه العملة، يعني نأخذ وقت أو جزء كبير من عملنا رسمي أو غير رسمي، لا، نركز على عمل المصارف، البنوك، البنك المركزي، كل هذه السنوات السابقة لدينا كثير من المخالفات هدر للمال العام يجب التحقق منها وبعدها يعني من خلال تشكيل هذه اللجنة بعدها يتم اتخاذ قرار فيها.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أعتقد سيادة الرئيس نحن لا نريد أن نضيف، الأخوة الذي قالوه يعني تقريباً أغلب المداخلات هي كانت يعني فيها بعض المداخلات هي متشابهة لكن نحن  لدينا قضية البنك المركزي، قضية البنك المركزي سيادة الرئيس والمصارف العراقية الموجودة، اليوم نحن نتحدث عن فقرة التوقيع واعتقد اليوم توقيع محافظ البنك المركزي واضافة اسمه على العملة نحن اليوم نطلب منه اذا يحتاج يخلد اسمه فليجعل اعماله هي التي تخلده هذا في الدرجة الاولى.

اثنان اليوم قضية البنك المركزي ومشاكله خلال السنوات السابقة، النافذة، بيع العملة، مزاد العملة، المشاكل الموجودة القضايا التي ذكروها بعض الأخوة، الدكتورة ماجدة ذكرت اتلاف العملة وما هو مسبباتها والمشاكل التي حدثت، نحن نحتاج نطلب سيادة الرئيس استضافة محافظ البنك المركزي مع مدراء المصارف، لدينا مشاكل كثيرة سيادة الرئيس اليوم مزاد العملة عبارة عن مزاد يهدر الكثير من الأموال، نحتاج نقارن اليوم انا اعتقد اليوم أغلب المبالغ تذهب مع الاسف الى بعض الشخصيات التي تسعى لأخذ عملة وتهريبها الى خارج العراق مقابل المفروض سلع تدخل الى البلد وبالتالي اليوم هذه المشاكل المهمة التي مفروض نركز عليها، استضافة السيد محافظ البنك المركزي تكون جلسة عامة ليس فقط على التوقيع وانما على جميع المشاكل التي تدور والمخالفات التي موجودة في البنك المركزي.

– النائبة علية فالح عويد:-

محافظ البنك المركزي يوقع بالصفة وليس بالاسم وهذا الامر معتاد في أكثر من دولة يعني سواءً في دول أنا عشت في دول عربية كثيرة فأجد هنالك توقيع أو ذكر لمحافظ البنك المركزي، اذاً الصفة الشخصية المعنوية ولذلك ذكر الاسم شخصاً احتمال وليس احتمال مؤكد أنه هو له فيها غايات مثلما تفضل الأخ النائب برهان أنه يجعل أعماله وفعله وما يقدمه الى الشعب العراقي هي التي تخلد أكثر من وجود اسمه على العملة النقدية.

الأمر الأخر هو لا يملك الصلاحيات كاملة مثلما نعرف جميعاً أن صلاحيات الوكيل لا يمكن أن تكون مثل صلاحيات الأصيل وهو الأن في هذا الموقع وكيل وليس أصيل، فحين يوقع محافظ البنك المركزي يوقع أصالةً وليس وكالة.

أمر أخر في حالة ثبوت التقصير بعد الاستناد الى مواد قانونية واثبات هذا التقصير على الشخص الذي قام في هذا الاجراء أو العمل ينال العقوبة وتكون هنالك غرامة مثل ما تفضلت احدى الأخوات النائبات تعود الى خزينة الدولة، اليوم وطننا وشعبنا بحاجة الى تنفيذ مشاريع نعجز عن تنفيذها لنقول أنه لا توجد أموال، لا توجد موازنة، لكن عندما نهدر مثل هذه المبالغ الكبيرة قد نستفاد منها في مشاريع اقتصادية تخدم الشعب الذي هو في حاجة الى ذلك.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

انا بالنسبة لي ليست مداخلة وانما كانت نقطة نظام.

ان تكون مداخلات النواب لا تكون متكررة كون استثماراً للوقت أولا وبعض النواب يكمل المداخلة ويخرج، كان النصاب في بداية الجلسة أن لا نجد النصاب الأن متحقق، ممكن تحتاج هيأة الرئاسة الى تصويت معين لا يتحقق فيه النصاب، فرجاءً استثماراً للوقت نعلن ونقول نخرج في مخرجات قانونية، استضافة محافظ البنك المركزي هنالك مخرجات قانونية توصيات في الأخير على أقل تقدير عندما نخرج جميع النواب خرجوا بختامية الجلسة، الأغلب الأن هم غير متواجدين، هذا نحتاج أن تكون انسيابية وأن لا تكون المداخلات متكررة مدورة والأخصائيين في المالية وبعض الآراء المحترمة حتى نخرج استثماراً للوقت، هذه نقطة النظام.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

طبعاً توقيع السيد المحافظ بالاسم على العملة يكشف لنا اشياء كثيرة، في اعتقادي أنا اليوم المهم ليس التوقيع التريث أو عدم التريث في صرف العملة أو التعامل او التعاطي في العملة، أعتقد هذه العملة كلفتنا كثير من الاموال والقرار يجب ان يكون وفق السياقات والاطر القانونية يعني هذا الكلام الذي نحن نقوله، لكن انا أقول هذا التوقيع كشف لنا عن شيئين مهمين.

الأول هو ضرورة استضافة محافظ البنك المركزي ليس فقط للاستيضاح عن التوقيع وإنما عن كثير من التصرفات و الاجراءات التي اليوم يتعاطى ويتعامل فيها البنك المركزي والنقطة الثانية والتي هي مهمة، نحن اليوم الهيئات المستقلة المفروض هي تابعة الى مجلس النواب كإدارة واشراف ورقابة، لكن اليوم نحن نشاهد كثير من هذه الهيئات المستقلة اليوم يتم ادارتها بالوكالة والى حد الأن مجلس النواب لم يتخذ أي اجراء بحق هذه التعيينات التي تصدر من مجلس الوزراء، المفروض دور رئيس الوزراء هو ترشيح الأسماء الى مجلس النواب ومن ثم مجلس النواب يصوت على تعيينات او رئاسة هذه الهيئات المستقلة، فأتمنى من الرئاسة سيادة الرئيس والاخوة النواب التركيز على مسألة الهيئات المستقلة وأن ننتقل من العيين بالوكالة الى التعيين في الأصالة من أجل أن يكون العمل وفق السياقات القانونية وبانسيابية جيدة.

(30،56- إلى نهاية الجلسة)

 

– النائب عدنان عبد خضير الزرفي:-

لا بد أن نفرق بين شيئين رئيسيين، البنك المركزي والمصارف العراقية، السياسة المالية تختلف عن السياسة النقدية، البنك المركزي مسؤول على السياسة النقدية للعراق، أن ما استغرب دائماً من حديث مع الإخوة رجال الأعمال والتجار، هو عمليات بيع العملة، نحن نفهم أن عمليات بيع العملة عندما يكون البلد يحتاج إلى سيولة نقدية لتغطية مشاريع محددة مشاريع استيرادية، البنك المركزي يفتح هذه المبيعات لأغراض الاستيراد، لان العراق لا يوجد لديه مشاريع ضخمة تستوجب أن يهدر العملة الصعبة بهذه الطريقة يومين، أنا لا أعرف هل هي (150) مليون دولار أو أكثر، نحن نحتاج مراجعة حقيقية نحتاج بيانات من البنك المركزي يرسلها إلى مجلس النواب حتى يطلع عليها السادة النواب حول عمليات بيع العملة خلال (4) سنوات الماضية، والجدول الاقتصادي المتحقق للحكومة العراقية من بيع العملة، لماذا نحن نبيع العملة؟ أغلب السادة النواب لا يوجد هناك صورة واضحة، لماذا المحافظ البنك المركزي مستمر إلى حد الآن ببيع العملة؟ مع العلم أغلب المشاريع هي مشاريع متوقفة حالياً، لماذا نبيع العملة لصالح لمن نبيع العملة؟ أين تذهب العملة الصعبة العراقية؟ إذا كانت على مستوى دعم الاقتصاد الوطني يجب يعطي بيانات حقيقية كيف المحافظ البنك المركزي يدعم الاقتصاد المحلي، أنا عندي معلومات أنه إيقاف الإقراض الداخلي الذي يشرف علية البنك المركزي سبب في جمود العديد من المشاريع الاستثمارية. ناهيك عن الصلاحيات، ناهيك عن شل القطاع الخاص المصرفي الذي يشرف علية البنك المركزي، وكذلك الصيرفات التي أصبحت أكثر نشاط من البنوك المحلية والمصارف المحلية التي هي تمثل واجهة العراق المستقبلية، أن هذه البيانات نحتاجها في مجلس النواب ويطلع عليها بعيد عن موضوع التوقيع، يجب أن يبحث في جلسة مستقلة، لكن هذا شأن وموضوع يتعلق بمصلحة البلاد، أنا بأسمي أنا شخصياً أطلب هذه البيانات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سبق للزملاء الأخوة النواب والأخوات، أنه طلبوا هذه البينات بمداخلاتهم، شكراً أستاذ عدنان، من خلال المداخلات التي تفضلتم به حضراتكم وهي قطعة ثرية جداً في المعلومات، أعتقد طرح موضوع البنك المركزي أثرى بمداخلاتكم المعلومات والنقاش والحوار، بحيث تنضجه ووصل إلى مرحلة أن من الممكن أن نبحث موضوع البنك المركزي وتعاملات البنك المركزي وسياسته في ما يخص السياسة النقدية وارتباط بمؤسسة مهمة جداً وكبير دستورية أسمها مجلس النواب العراقي يحتاج إلى جلسة خاصة وتسبق هذه الجلسة مجموع من الإجراءات التي طرحها الإخوة والأخوات النواب من جلب بعض البيانات المعلومات لمدة أربعة سنوات ماضية على أقل تقدير، وفيما يخص بعض العملات والفات الصغيرة التي طرحوها بعض الإخوة السادة النواب، هل يوجد هناك مداخلات أخرى؟

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

أنا أسحب مداخلتي لان الحقيقة متشابهة لكل الأمور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سعيد من اكتفى بغيره.

– النائب سلمان حسن بدير:-

مقترح الإسراع بتشكيل اللجنة المالية والتي من اختصاصها متابعة الملف البنك المركزي واستضافته مع وجود اللجنة القانونية، اولاً داخل اللجنة المالية وبعد داخل قبة البرلمان، لأن المسؤول على الملف مسؤول على السياسة النقدية هو البنك المركزي، بداية نستضيف داخل اللجنة المالية ووجود اللجنة القانونية حتى يكون عملنا رصيناً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أؤيدك تماماً.

– النائب حسن الجنابي:-

أنا أختلف عن الزملاء النواب في وجهة نظرهم، موضوع التوقيع وعدم التوقيع لا أعتقد أن هناك أهمية، لأنه أصبح هناك رأي عام، وأنا أعتقد ذهبنا مع الرأي العام هو صحيح أن هناك يوجد ملاحظة قانونية ووجود الاسم بهذه الصيغة وهو وكالة يوجد علية ملاحظات كثير، لكن نحن نرى مجلس النواب لو يهتم بقيمة الدينار العراقي ونهتم لمزاد العملة سيء السيط التي أصبح هناك فضيحة في التلفاز علية إلى حد الآن لا يوجد إجراء علية، النظام المصرفي والكثير من الأمور والإجازات التي منحت للمصارف الأهلية والتحقيق في هذه الأمور هو متابعتها من قبل مجلس النواب، أعتقد أهم بكثير من وجود توقيع أنا متأكد ثلث الشعب العراقي لا يعرف ما مكتوب عليها، هو المحافظ لو أصدر العملة بصمت لا أحد يعرف أي شيء لأنه صدر بيان، أنا ليس مع التريث والتعامل بالعملة هذه كلفة الميزانية العراقية أموال كثير، والعمر الافتراضي هو (6) أشهر فأنه تدريجياً ينتهي العمر الافتراضي العمر (6) أشهر ويبقى يتداول أربعة سنوات ما نقول باستبداله، هذه كلفة أموال كثيرة وجود الاسم السيد علي العلاق عليه أو عدم وجودة لا أعتقد يرقى إلى هدر هذه الأموال كثير، إلغاء العملات الطبعات القادمة وتداول في الوقت الحاضر، لكن محاسبة المحافظ على إدراج اسمه وايضاً تدقيق عمل البنك أفضل وتشكيل لجنة مؤقتة، كما اقترح بعض الزملاء تشكيل لجنة مؤقتة مالية لمتابعة هذه الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس النواب.

– النائب علي سعدون غلام:-

سيادة الرئيس، موضوع تلف مبلغ (12) مليار دينار بسبب الأمطار هذا أمر خطير بحد ذات، هذا الأمر يحتاج إلى استدعاء محافظ البنك المركزي ومدير عام، سيادة الرئيس، حقيقة الأمر مهم جداً لأن تلف (12) مليار دينار بسبب الأمطار هذا أمر يجب الوقوف عليه ويجب استدعاء محافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، هذا جانب أما الجانب الثاني، هناك خلل بالبنك المركزي بمراقبة المصارف الأهلية، المصارف الأهلية أصبح عملها فقط الاعتماد على شراء العملة من البنك المركزي من أحد السوق يعني ليس هذا الهدف المصرف الأهلي لا يقدم قروض للمواطنين، ولا يعطي سلف للمواطنين كل الأمور ينتفها يبقى فقط العملة يأخذها من هنا ويستفاد منها.

– النائب وجيه عباس هادي:-

مجلس النواب على مر دورات لم ينتقل من رد الفعل إلى الفعل، اليوم ما يحصل داخل مجلس النواب هو ردة فعل لما نشر، علينا أن نعلن الشعب العراقي إننا أصحاب الفعل لا ردود الفعل، يجب أن نغير نظرت الجمهور إلى مجلس النواب العراقي على أنه هو صاحب الفعل لا أصحاب رد الفعل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما يحصل في الشارع، أن هناك تداعيات وآثار كثيرة وكبيرة على مجلس النواب وعلى السادة النواب، وبالتالي طرح المواضيع للنقاش والحوار تحت قبة البرلمان هي ليس للترف الفكري والنظريات وطرح فلسفات معينة، إنما لغرض وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلات ولهذه القضايا التي تتعلق بالرأي عام تتعلق بشأن المواطن، كل الاحترام والتقدير لأي مسؤول في الدول العراقية من أعلى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية إلى الحكومات المحلية، الخلل عندما يحصل في مؤسسة لا يعني بأي حال من الأحوال بأنه خلال مقصود، قد تكون باستشارة خاطئة، قد تكون بتصرف فردي، قد تكون بعدم المرور بالسياقات والإجراءات المتبعة في هذه المؤسسة وتلك، أعتقد من خلال المداخلات الكثيرة والآراء المطروحة في هذه الجلسة، أن أصبح التزاما لدينا أن يكون السيد محافظ البنك المركزي والسادة أعضاء مجلس إدارة هذا البنك الحضور إلى هذا المجلس للاستيضاح حول هذه المسألة بالذات ومسائل أخرى متعلق بسياسة البنك المركزي والتعاملات الأخرى، ليس قضية محدد، قلنا أن هناك بعض التصرفات والأفعال تحتاج إلى حلول ولعل هناك أراء تطرح من قبل المعنيين في البنك المركزي، قد توضح بشكل أو بأخر للرأي العام ولكم وانتم تمثلون الشعب وأنتم خير من تمثل  تحت هذه القبة، جلسة خاص للبنك المركزي بحضور السيد محافظ البنك والسادة أعضاء المجلس إدارة البنك المركزي، يوم الخميس سوف يكون الجلسة فيها قضايا مهمة طرحة كانت مطروحة من قبلكم، ونعتقد بأنه حتى نفرد للبنك الأهمية أن يكون هناك جلسة خاصة أن شاء الله في باقي الأيام، لا نحن ليدنا جلس يوم الخميس، نحن ليس استدعاء نحن سوف نعمل على استضافة للسيد محافظ البنك مع السادة أعضاء الإدارة في الجلسة القادمة يوم الخميس، لدينا جلسة الرأي لمجلس النواب بهذا الموضوع الخميس لدينا جلسة تخص التعليم العالي، وملفات كثير ومهمة هذا واحد، ثانيا إذا تسمحوا لي قبل نقاط النظام، أرجو من الإخوة والأخوات أعضاء لجنة التعديل النظام الداخلي الحضور يوم غداً الحادية عشر صباحاً في القاعة الدستورية، تسبقها جلسة للجنة الساعة التاسعة صباحاً.

– النائب حسن جلال محمد:-

أطلب استضافة المحافظ البنك المركزي وكافة المدراء العامين منها فرع تي بي آي مدير عام مصرف تي بي آي، الأزمة الاقتصادية التي عصفت البلد عام 2014 الكل والجميع يعلم، بعض المقاولين والتجار تعرصوا إلى نكسة نتيجة الظرف الذي مر بها البلد نتيجة دخول داعش للعراق، بعض التجار والمقاولين تعرضوا إلى أزمه اقتصادية حقيقية الجميع الأكثر منهم عرض إلى بيع أملاكه الخاصة وصل إلى بيع داره أو يقتل نتيجة الأزمة المالية، صدر قرار من رئاسة الوزراء قرار (40) 2016 أو 2017 يقول القرار إعفاء الشركات المقترضة من المصارف الحكومية لغرض تمويل المشاريع الحكومية، وللأسف استقطعوا كافة القروض من المقاولين والتجار، ولم يعفوهم من الفوائد، والى حد هذه اللحظة أكثر من خمسة كتب إلى مدير عام التي بي آي، وهو قرار صادر من رئاسة الوزراء لم يستجيب، أطلب من سيادتكم استضافتهم بالجلسة المقبل أن شاء الله.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

السياق الساري في جلسات مجلس النواب عند استضافة مسؤول معين سواء كان محافظ البنك المركزي أو أي مسؤول آخر، لابد من تحديد موضوعات الاستضافة، لا يوجد جلسة عامة بالتالي المسؤول يكون محضر نفس ومحضر أجوبته والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب ايضاً يكونون محضرين ملفاتهم ومحضرين أمورهم، وبالتالي يجب أن تحدد موضوعات خصوصاً أن النقاش سيادة الرئيس أفرز مجموع من الآراء محترمة في ما يتعلق بكتابة اسم المحافظ على الأوراق المالية العراقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ولذلك أنا قلت بأن يجب أن تسبق جلسة واستضافة السيد المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة بعض الإجراءات من قبلنا، ولما تتشكل قريباً أن شاء الله إذا تشكلت اللجنة المالية وإذا ما تشكلت اللجنة المالية، أي مقترح من السادة النواب بخصوص ذو الاختصاص أنه أي شيء نطلبه من معلومات وبيانات من البنك المركزي تكون حاضرة لدى مجلس النواب حتى من بعدها يتم استضافة السيد المحافظ والسادة، ترفع الجلسة الى اليوم الخميس الساعة الثانية بعد الظهر لكي يتم بيان هيأة الرأي مع معالي وزير التعليم العالي على المطالب التي تم رفعها له من هيأة الرئاسة.

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الثانية ظهراً.

رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.

************************

**************

***