محضـر جلسـة رقم (8) الأثنين (15/10/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضـر جلسـة رقم (8) الأثنين (15/10/2018) م

 

 

 

عدد الحضور: (232) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض المسعودي:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقاط النظام لاحقاً، لن نأخذ نقطة نظام لم نفتتح جدول الأعمال بعد.

فقط نقطة نظام واحدة.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-

لك الحق في شطب هذه النقطة.

الوقت الذي حدد الآن في الجلسة هو الساعة الواحدة، وهو وقت غير مناسب لا لحضور الإخوة أعضاء مجلس النواب ولا لسير جدول الأعمال وبالتالي اليوم وفرضاً وعلى سبيل المثال هذا اليوم الإثنين هناك سفر للنواب للمحافظات وبالتالي تأخير الجلسة مثلاً لعدم إكتمال النصاب إلى نصف ساعة أو ساعة سوف يدخلنا في الليل وبالتالي من الصعوبة جداً.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخذت هذا الرأي من زميلك النائب أحمد حمه رشيد.

السيدات والسادة النواب، اليوم لدينا إستضافة لوزير التعليم العالي، أفضل وقت له بعد إنتهاء الدوام الرسمي في وزارته.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

لا، ليس له علاقة، أي ضع أنت جدول الأعمال وليبدأ الساعة (11) وليصل هو الساعة (2) هنا وتبدأ بجدول الأعمال ليس هناك من مشكلة، ولكن في الساعة الواحدة وقت متأخر جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، في ما يخص توقيتات الجلسات ماذا يفضل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب؟

الساعة (11) أو الــ (1) أو (4) مساءً؟

تقديم مقترحات بذلك وسوف ترى الرئاسة ما تراه مناسباً وتعرضه على السيدات والسادة النواب.

تقديم مقترحات من الكتل بموعد الجلسة، مقترحات من السيدات والسادة النواب عن طريق كتلهم إلى رئاسة المجلس لإتخاذ الرأي المناسب.

تتعلق بسير.

الحضور (232).

السيدات والسادة النواب، الهدوء في القاعة رجاءً.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق بالمادة (34) ثامناً، مهام الرئيس ونائبيه إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل الجلسة.

اليوم ومنذ إنعقاد الجلسة الأولى، أكثر من شهر ونصف الشهر لم تحدد أسماء جلوس السادة النواب وحقيقةً نحن نواجه مشاكل وإحراجات كثيرة أي أن هذه المسألة يجب أن تقوم بها من أجل أن يكون الجلوس حسب الحروف الأبجدية أو الآلية التي ترونها مناسبة لإن هناك إشكاليات كثيرة في هذا الجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من رؤساء الكتل السياسية تقديم أسماء ممثليهم إلى رئاسة المجلس وسوف يتم توزيع السيدات والسادة النواب على الحروف الأبجدية.

فقط رؤساء الكتل يقدموا لنا أسماء إسم رئيس الكتلة حتى يتم توزيعهم على المقاعد الأمامية.

رؤساء اللجان في الصف الثاني كما جرت العادة في السنوات السابقة.

السيد النائب قدمه، هذه ليست نقطة نظام، إذا هو طلب لإضافة فقرة على جدول الأعمال فهذه ليست نقطة نظام.

السيدات والسادة النواب، توجد إعتراضات على وقت الجلسة وإذا تركنا نحن ساعة كاملة لنقاط النظام على جدول الأعمال وعلى بعض الفقرات فبالتالي سوف نخسر وقت أكثر.

قدمها مجلس النواب سوف.

قدمها نقاط نظام، ما هي نقطة نظامك؟ أعطني نقطة نظامك عندما يصل إليك الدور.

 

 

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

المادة (14) من النظام الداخلي، يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية إبتداءً من تأريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات ويباشر بمهامه بعد أداءه اليمين الدستوري.

المادة (49) سادساً، من الدستور، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

سيادة الرئيس، في الدورة البرلمانية السابقة أقررنا قانون مجلس النواب والذي ألزمنا به المحافظين والوزراء بحضور الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، هذه ليست بنقطة نظام.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

لا هذه نقطة نظام على قضية الحضور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ليست بنقطة نظام.

السيد النائب، بإمكانك تحتفظ بدورك لهذه المداخلة أثناء سير جدول الأعمال.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

غير موجود ضمن جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أعطيك دور لإبداء هذا الرأي بين فقرات جدول الأعمال.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

الحضور لـ (18) شخص إلى الآن يأتون للدوام خلاف للدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

الذي يأخذ نقطة نظام لا يتداخل مع وزير التعليم.

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-

أنا أعتقد قد لا ترتبط نقطة النظام هذه مع سير عمل الجلسة ولكن الوقت هو الذي جعلني مضطرة إلى عرضها.

وهي المادة (39) من النظام الداخلي، إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات.

أترك أولاً.

ثانياً: يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يراسها أحد نائبي رئيس المجلس لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.

وما مضى عليه مجلس النواب في الدورة السابقة، أي في 2014 كان التوقيت قد إنتهى (30) يوم وعرض من غير إدخاله إلى لجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

السيدة النائبة، أكتبي هذا المقترح إلى رئاسة المجلس.

 

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-

هذا نظام داخلي لا يحتاج مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وسوف نأخذ إجراء بمفاتحة رئيس الوزراء المكلف لتقديم البرنامج الحكومي قبل موعد جلسة تشكيل الحكومة لعرضه على مجلس النواب.

نقطة نظام، ما هي نقطة النظام؟

أعطوه المايكرفون.

في ما يخص فقرة الإلكترونيات في القاعة، تم توجيه دعوات إلى الشركات الحكومية من أجل إعادة نظام البصمة بالحضور وأيضاً مداخلات السيدات والسادة النواب تتم عن طريق النظام الإلكتروني.

– النائب أحمد المشهداني:-

الموضوع الذي أريد التحدث به موضوع مهم جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد نقطة النظام.

– النائب أحمد المشهداني:-

فقط إذا تسمح لي، ليست نقطة نظام، مداخلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد نقطة النظام، إذا مداخلة أعطيك.

– النائب أحمد المشهداني:-

المداخلة بإضافة فقرة على جدول الأعمال وجمعنا التواقيع، طلبتنا اليوم يقفون مظاهرات أمام وزارة التعليم العالي ويضربوهم حمايات الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عندما يأتي وزير التعليم العالي سوف أعطيك دور للحديث في هذا الأمر.

– النائب أحمد المشهداني:-

إسمح لي بأن أقدم إليك هذه التواقيع، لإضافة فقرة على جدول الأعمال وهي، ترقين قيد طلاب المرحلة الأولى وتحميل المواد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص الدرجات الخاصة الممنوحة والقرارات الصادرة من الحكومة خلال فترة تسيير الأعمال بعد إنتخابات 2018. (اللجنة القانونية).

اللجنة القانونية، تتفضل.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

يقرأ صيغة قرار مجلس النواب بخصوص الدرجات الخاصة الممنوحة والقرارات الصادرة من الحكومة خلال فترة تسيير الأعمال بعد إنتخابات 2018. (مرافق)

سيدي الرئيس، التصويت.

قرارات، هل تريدون أن تعرفوا ما هي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إشرح لهم تفاصيل القرارات.

فليكمل الفقرة.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

تفاصيل القرارات، هذه بعيدة عن القرار.

الأمر الديواني (286) الذي ورد الآن.

بالنظر لإنخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها وإستناداً إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والإستخبارية وقانون هيأة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع إستغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية وإستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي:-

• إعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار الأمن الوطني ورئاسة هيأة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.
• ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره.

الدكتور حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء

30/8/2018

الأمر الثاني سوف يقرأه أحد زملائي، الأمر الديواني رقم (315).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالنسبة للقرار الأول، الأمر (286) أم (268)؟

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

القرار الأول (286).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعدل (286) بدلاً من (268).

يكمل وما بعدها أستمع لنقاط النظام فليكمل القراءة ويكمل التفاصيل التي يريد أن يذكرها.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

الأمر الديواني رقم (315).

إستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب أحكام المادة (78) من الدستور وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولتسيير عمل هيأة الحشد الشعبي قررنا ما يأتي:-

• تكليف السيد الدكتور حيدر جواد كاظم العبادي بمهام رئيس هيأة الحشد الشعبي ويخول جميع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بهيأة والحشد الشعبي وإدارة شؤونها وتعيين قادة الألوية وتدويرهم وتغييرهم والمهام الأخرى والصلاحيات والإستثناءات الواردة في الأمر الديواني (85) المرقم (م/ر/و/59/3525) في 11/3/2018.

 

2- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

الدكتور حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

الأمر الديواني المرقم (317)

إستناداً إلى أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (68) لسنة 2004 وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب أحكام المادة (78) من الدستور وقرار مجلس الوزراء المرقم (235) لسنة 2016 قررنا ما يأتي:-

• تكليف السيد عرفان محمود الحيالي بمهام مستشار الأمن الوطني دون الإخلال بمهام وظيفته.
• تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

 

الدكتور حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة.

في 30 / أيلول /2018

– النائب حسن المسعودي:-

الأمر الديواني المرقم (316).

إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (78) من الدستور ولتسيير عمل جهاز الأمن الوطني العراقي قررنا ما يأتي:-

• تكليف السيد قاسم محمد جلال حسين الأعرجي بمهام منصب رئيس جهاز الأمن الوطني دون الإخلال بمهام وظيفته.
• تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامة.

 

الدكتور حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة.

في 30 / أيلول /2018

 

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

هذا مجمل الآوامر الديوانية قرأناها على حضرات السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب والتي ورد ذكرها في قرارنا.

نعم، بعد قرار واحد (316).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قرار (316)؟

الأمر الديواني رقمه (316)؟

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

نعم، الأمر الديواني (316).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المتعلق بشركة النفط الوطنية.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

لا يتعلق بالسيد الأعرجي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

السيدات والسادة النواب الهدوء، سوف يتم أخذ نقاط النظام أو المداخلات في ما يتعلق بهذا الأمر.

لا يتم عرض الأمر للتصويت إلا بعد أخذ نقاط النظام.

أنا ملتزم بالنظام الداخلي، أرجو إن كانت عندك ملاحظة لكنت راجعتهم في اللجنة القانونية، لماذا لم تراجعهم في اللجنة القانونية وأدليت برأيك؟

السيد النائب، راجع اللجنة وإدلي برأيك.

سأعطيك حق الكلام بعد أن يكملوا قراءة القرارات، سيتم منحك الدور في نقاط النظام.

– النائبة ألماس فاضل كمال محمد طه:-

هيأة المنافذ الحدودية / وزارة المالية / الهيأة العامة للكمارك.

الموضوع / نقاط كمركية.

إشارةً إلى ما ورد في كتابنا المرقم (كذا) في 15/7/2018 وإلى كتاب قيادة العمليات المشتركة المرقمة (كذا) وجه السيد رئيس مجلس الوزراء قيامكم بفتح نقاط كمركية في محافظتي كركوك ونينوى وإغلاق نقطة الصفراء.

لإجراء ما يلزم بالسرعة الممكنة أصولياً وإعلامنا … مع التقدير.

الدكتور نوفل أبو الشون حسن

مدير مكتب رئيس الوزراء

27/9/2018

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار المتعلق بشركة النفط الوطنية رقمه (388).

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

ليس لدينا نسخة منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أضفه إلى الفقرات.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

ليس لدينا نسخة منه، كيف أضيفه؟ ولم يحول من الرئاسة أصلاً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تزويد اللجنة بنسخة من القرار (388).

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

نعم، حتى نصيغه.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

نقطتين نظام، نقطة حول إدارة الجلسة، ونقطة نظام على اللجنة.

نقطة نظام متعلقة بالرئاسة، المادة (27) يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض نقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، وعليه، بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.

سيادة الرئيس، هذه إذا السيد النائب أو السيدة النائبة عندما يقولون نقطة نظام يتوقف كل شيء في المجلس لأنه توجد مخالفة للنظام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن أسمع وجهة نظرك بعدما تكتمل الفقرة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ليست وجهة نظر، نقطة نظام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة النظام حول طرح فقرة تكتمل الفقرة وتطرح نقطة النظام.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا يجوز لك أن تقاطعني وأنا لم أكمل الفكرة بعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً، لا تفرض إرادات داخل مجلس النواب.

السيد النائب، إسمع.

يكمل الفقرة ونص الفقرة وإدلي برأيك بنقطة النظام، بعد لم يكمل القفرة أريد أن أعرف نقطة نظامك على ماذا؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ولكن نقطة النظام مخالفة وليست رأي، نقطة النظام تعني مخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مخالفة على إجراء، فليكمل الإجراء حتى تتبين مخالفتك.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا يجوز هي لها الأولوية وإلا لماذا وضعوها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لرئاسة مجلس النواب ما تراه مناسباً.

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هذه الأولى.

سيادة الرئيس، نقطة النظام الثانية المادة (9).

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

ما هي؟ أين هي الأولى؟ أليس لي أن أفهم أين هي الأولى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، لا تتداخل من مكانك، هذا مع رئاسة المجلس.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

السيد رئيس اللجنة القانونية المؤقت، الكلام غير موجه لسيادتك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تتحدث معه، الحديث معي.

السيد النائب فائق الشيخ، الحديث معي وليس معك.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيادة الرئيس، نقطة النظام الثانية المادة (9) أولاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دستور؟ أم نظام داخلي؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا، نظام داخلي.

أولاً، تنظيم جدول مهام هيأة الرئاسة، تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين نقطة نظامك على حديثهم؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أولاً، تنظيم جدول مهام هيأة الرئاسة، تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس النواب مرفقاً به.

سيادة الرئيس، هنا نقطة النظام، جدول الأعمال مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية.

سيادة الرئيس، نحن جاءوا لنا بورقة هذه الورقة لا تعرف ما هي هذه الآوامر وبعد ذلك عندما تقول له الأمر المعني بشركة النفط الوطنية يقول لك لم يصل لي، اللجنة القانونية تلغي أمر من غير أن يصلها؟ لا تعرف ما هو مضمونه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يشار له أصلاً في القرارات.

 

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس، أطلب الجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تسمح لي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

كان المفروض أن توزع كل الآوامر التي صدرت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، إذا تسمح لي.

جنابك تم إختيارك رئيس لجنة تعديل النظام الداخلي المؤقت، واليوم صباحاً أكملت العتديلات المقترحة باللجنة والآن تم توزيعها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وذات الإجراء ولغاية الآن البعض لم يصلهم، ذات الإجراء الذي عمله حضرتك عملته اللجنة القانونية ووزعته على السيدات والسادة الأعضاء وتحدثوا بمضمون القرارات المشار إليها وبالتالي نقطة نظامك إذا كان هناك من خلل فهو أيضاً في القرارات التي تفضل بها حضرتك.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيادة الرئيس، لا، مقترحات التعديل مذكور الأصل ومذكور التعديل وليس لدي أية مخالفة في لجنتي، أية مخالفة في لجنتي غير موجودة.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

لدي جواب على نقطتي المخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

النقطة الأولى ليست موجهة إلى اللجنة وإنما موجهة إلى رئاسة مجلس النواب.

النقطة الثانية بإمكانك الجواب عليها.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

موجهة إلى رئاسة مجلس النواب ولكن بحضور مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضي بالفقرة الثانية.

كرئيس لجنة.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

فقط أرجوك أن تأذن لي حتى أبين لك بأن النقطة الأولى ليست نقطة نظام وخطأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النقطة الأولى بإمكانك أن تجيب عليها كنائب وليس من على المنصة، المنصة أنت رئيس لجنة قانونية تجيب الآن على الفقرة الثانية بما تداخل به السيد النائب.

تفضل.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول، أنت تقرأ ولم يصل إليك القرار، أين؟ انا لم أقرأ عن النفط الوطنية، لا لم أقرأها أنه إلغاء قرار شركة النفط الوطنية لم أقرأها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب.

جنابك، النائب صباح الساعدي، تتحدث كثيراً بنقاط النظام، في النظام الداخلي لا يجوز مقاطعة نائب أو إبداء رأي مخالف له مباشر، حديثك مع رئيس المجلس.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

شكراً سيدي الرئيس، وشكراً لهذه المساعدة الآنية.

لكنني لم أقرأ موضوع شركة النفط الوطنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، لم تتم الإشارة إلى هذا القرار.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

فكيف يقال بأنه أنت أصلاً لم يصل إليك وتلغي القرار؟ أين هو القرار؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توزع إلى السيدات والسادة النواب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

هذا القرار فيه مخالفة شكلية وجوهرية:-

أولاً: المخالفة الشكلية التي فيه من الإشارة على المادة (138) خامساً، هذه المادة تنظيمية في آلية صدور القرارات ولا علاقة أن تذكر وتستند عليها في إصدار القرارات.

ثانياً: المخالفة الجوهرية، الجانب القانونين هذا ليس قراراً يصدر، ولا يقول، ولكل ما تقدم يكون المكلف بتشكيل، في حل من هذه القرارات، نحن نصدر قرارات وفق المادة (59) ثانياً، بقرار وبفترة من كذا إلى كذا لحكومة تصريف الأعمال قراراتها تعتبر ملغية ونقطة على أول السطر، لا أن ندخل في شرح المخالفات والآن نحن بين توصية وبين قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

أجاوب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تجيب، أكمل نقاط النظام.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-

الباب الرابع، إختصاصات السلطة الإتحادية المادة (110) أنا نقطة النظام والإعتراض على إلغاء النقاط الكمركية.

في إختصاصات السلطة الإتحادية، المادة (110) ثالثاً، رسم السياسات المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات.

نحن عندما وقعنا على طلب السيد النائب على النقاط الكمركية وقعنا على أن يكون الموضوع عام للمناقشة وليس بإصدار قرار قرار لإلغاء المناطق الكمركية، أي أن المناطق الكمركية هي حفاظ على المنتج الوطني وحفاظ على الزراعة وحفاظ على الصناعة.

أرجو أن تتم إعادة النظر بالطلب من هيأة الرئاسة لأنه نحن عندما وقعنا التوقيع ليكون الموضوع عام للمناقشة، حضرتك تستمع إلى وجهات نظر النواب ونستمع لوجهة السيد النائب مقدم الطلب والذي أرجوه إعادة النظر.

سيدي الرئيس، بالنسبة للأوامر الديوانية وإعتراض مجلسنا عليها، نحن نعتقد أنه توجد وسائل للطعن بإمكان الإخوة المتضررين اللجوء إلى القضاء وحسب معلوماتنا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرار.

أنا أعتقد إقحام المجلس وإعتراضه على الأوامر الديوانية غير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، الخوض في تفاصيل القرارات هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، نعتقد أن القرارات التي تصدر من الحكومة أثناء فترة تسيير الأعمال، أي ما بعد إنتهاء دورة مجلس النواب السابق في 1/7/2018 يتم الإشارة إلى إلغاء القرارات الصادرة من حكومة تسيير الأعمال من تأريخ 1/7 ولغاية تشكيل الحكومة القادمة على أن يتم تأكيد ذلك من قبل الحكومة القادمة إذا إرتأت الحكومة القادمة تكليف أحد الشخصيات أو أحد في إدارة ملف معين ضمن التوقيتات القانونية على أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترات إذا كان من الدرجات الخاصة وخلال فترة لا تتجاوز الــ (90) يوم يتم الإشارة مباشرة إلى القوانين، أعتقد يحتاج إلى مراجعة.

اللجنة القانونية، تتم إعداد صيغة لإتخاذ القرار بمجمل القرارات التي صدرت بتكليف الأشخاص أو بإيكالهم على بعض الأمور أو على بعض المهام يتم إيقاف هذه القرارات وللحكومة القادمة ما ترتأي وعرضه على مجلس النواب.

اللجنة القانونية، خذوا مجال، سوف أنتقل إلى الفقرة الثانية، خذوا مجال بإعداد الصيغة التي تتحدث عن القرارات الصادرة بالتكليف والتعيين للدرجات الخاصة والتي هي خارج صلاحيات مجلس الوزراء من 1/7 ولغاية تشكيل الحكومة القادمة وللحكومة القادمة ما ترتأي لعرضه على مجلس النواب.

السيد النائب، لا، أنا أتحدث عن فترة تسيير الأعمال والتي تبتدئ هي بإنتهاء عمل مجلس النواب السابق، الدورة الثالثة، عمل مجلس النواب إنتهى في 30/6 فبالتالي الحكومة تستمر إشارة إلى المادة (64) من الدستور، الحكومة تسيير أعمال من تأريخ 1/7.

اللجنة القانونية، خذوا نصف ساعة لإعداد الصيغة بما تحدثنا به.

نعم.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

لا يستطيع مجلس النواب أن يلغي قرارات – أرجو أن يتسع صدرك، ويسمع الجميع الإجابة، لأن هذا نقاش قانوني بحت – وهذا القرار لم تتخذه اللجنة القانونية لوحدها، حتى تلام على هذا القرار، وإنما أشركنا الدائرة القانونية في البرلمان، وأشركنا السيد المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المشاور القانوني لمجلس النواب.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

عذراً، فالإستئناس برأي المحكمة الإتحادية، هذا ليس مسألة إجتهاد شخص وقرره وكتبه، وإنما هذا إجتهاد مستشارين، وعدد من النواب، وعدد من العاملين، قلَّبناه من جميع الوجوه، حتى وصلنا إلى هذه الصيغة، لأنه ليس لدينا الإستعداد مطلقاً بأن السلطة التنفيذية تذهب إلى المحكمة، وتطعن بقرارنا إذا ارتكبنا أي خطأ قانوني، ومن المستحيل، وإذا ليس من المستحيل فمن الصعوبة بمكان أن نرتكب خطأً، ونحن في بداية عملنا القانوني ورئاستنا للَّجنة، هذا أولاً.

ثانياً: أطالب السيدة عالية انصيف، باعتبارها أيضاً صُنفت كعضو لجنة قانونية، لكن بسبب ظروفها الخاصة لم تحضر، أو هي لا تريد أن تحضر في اللجنة القانونية، هذا قرار يعود لها، لأنها حرة في اختيارها، تعطيني النص الدستوري، أين يحق لنا أن ننقظ قرارات – ممثل الحكومة الآن سيرتاح كثيراً ويفرح – رئيس الوزراء والحكومة، وهو ما يزال يمارس سلطته، لا أستطيع أن ألغي جميع القرارات والأوامر الديوانية للسيد رئيس الوزراء، لأن بعضاً منها ليس مهماً للعمل اليومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إلغاء القرارات التي تتعلق بتكليف وتعيين الدرجات الخاصة خلال فترة تسيير الأعمال.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

بقيت نقطة واحدة، وهي أن كل قرار نقظناه واعتبرناه مخالفة، إستندنا فيه إلى سند قانوني، قلنا يخالف سلطة الإئتلاف لقرارها كذا، أما تريد أن أعدد لك كل قراراتها، وإدارياتها، وتعيين مدراء عامين، وأنه خالف كذا، لمدة سنتين لا تنتهي هذه القرارات، لا يمكن، ومهمته هو ستنتهي، لم يتبقَ له سوى إسبوع، هذا إجراء غير عملي، لا أدري السيدة عالية لماذا تصيح من مكانها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، لا تتداخل مع النواب، النائبة عالية انصيف ليست عضواً في اللجنة القانونية، لم يتم طرح إسمها للتصويت على عضوية اللجنة القانونية، وبالتالي فهي غير ملزمة بالحضور في اللجنة القانونية.

السيد النائب، خذ وقتك نصف ساعة مع اللجنة لإعداد الصيغة النهائية، للحديث عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، أو رئيس الوزراء بتكليف الدرجات الخاصة أو تعيينهم خارج الضوابط خلال فترة تسيير الأعمال التي تبتدئ من 1/7، وبإمكانك الإشارة إلى المواد القانونية والدستورية بذلك، ليتم عرضها على السيدات والسادة النواب.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

سيادة الرئيس، أرجو أن تسمح لي بالإجابة القانونية على ما تفضلت به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عدَّ الصيغة، لا تشر بالمباشر، أنت الآن إختصرت، وكأن المخالفات التي تعتعقدها اللجنة القانونية فقط في أربع مواد، يمكن أن تكون أكثر.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

إسمح لي أن أجيب، لأن هذه مسؤولية قانونية أمام مجلس النواب، وأمام الشعب العراقي.

لا أستطيع أن أنفذ ما تأمر به، إنتهى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس أمراً، السيد النائب، الصيغة التي عرضتها حضرتك لم تحصل على موافقة المجلس.

 

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

حسناً، أعطني مجالاً، أنا أطلب إشراك من إعترض على هذا القرار، مع كل المستشارين القانونيين لمجلس النواب، ونعقد إجتماعاً، وأنا الآن ذاهب إلى اللجنة القانونية، والذي يريد فليأتِ، أريد أرى كيف يصدر قراراً.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي (نقطة نظام):-

لدي ملاحظة واحدة، طلب السيد رئيس اللجنة أن يعقد إجتماعاً بحضور المستشارين والمعترضين، يجب أن تتم هذه الإجراءات اليوم، لأن المدة المتبقية للحكومة قد لا تتسع لجلسة المجلس في الإسبوع القادم.

– النائب علاء الربيعي (نقطة نظام):-

أقترح أن يؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة.

– النائب علاء الربيعي:-

هذا مقترح يفترض به أخذ رأي السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تأجيل الموضوع إلى وقت آخر، هذا الأمر يعرض على التصويت اليوم.

– النائب علاء الربيعي:-

حتى تترك مساحة واسعة للنواب واللجنة القانونية بأن تدرسه أكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أن يكون هنالك إجراء من مجلس النواب إتجاه أية حكومة، الأمر لا يقصد حكومة معينة.

– النائب علاء الربيعي:-

الحكومة القادمة سوف لا تتشكل في الجلسة القادمة، لذلك نقترح أن يؤجل إلى الجلسة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الأمر رسالة إلى الحكومة الحالية والحكومة القادمة، مدة الفراغ بتسيير الأعمال ليست لهم فيها صلاحية بتغيير هيكلية الدولة، الأمر لا يتعلق بشخص.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

هناك ثلاث مواد دستورية (64,61,19) من الدستور، المادة (19) تنص على (القضاء مستقل، لا سلطان عليه إلا القانون)، بما أنه السيد المتضرر من هذه القرارات التي طرحها السيد رئيس اللجنة القانونية قد قدم طعناً قانونياً أمام المحكمة الإتحادية، أصدرت من خلال هذا الطعن اليوم أمراً ولائياً، فلا يجوز التداخل ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، لأن القضاء لا سلطان عليه إلا القانون، هذا أولاً.

ثانياً: سيادة الرئيس، قبل قليل قلت حضرتك كلمة (تصريف أعمال)، وهو ما يتردد في أروقة مجلس النواب وغيره، لم يرد تعبير حكومة تصريف أعمال في الدستور العراقي أبداً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تسيير أعمال) في المادة (64) من الدستور/ثانياً، بإمكان جنابك الإطلاع عليها.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

دعني أكمل، وإنما ورد تعبير (تصريف الأمور اليومية).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعني (تصريف أعمال)، في الأمور اليومية ماذا يعمل؟ أعمال.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

دعني أجيبك، والتي وردت في مادتين: الأولى في حالة سحب الثقة من الحكومة، والحالة الثانية في حالة حل مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن مجلس النواب حُلَّ في 30/6، لإنتهاء دورته الإنتخابية.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

السيد الرئيس، مجلس النواب لم يحل، وإنما أنهى دورته البرلمانية، حل مجلس النواب نص عليه الدستور بصورة واضحة في مواد قانونية واضحة.

دعني أكمل نقطة نظامي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظامك، الوقت ليس مفتوحاً، وصلت الفكرة، أكمل بشكل سريع.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

المادتان أعلاه الواردتان في الدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، المداخلة جاءتك بالتلفون؟!

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

لا أنا كنت كتبتها، أفرض أنها جاءتني بالتلفون، فأنا لدي مستشارون قانونيون يرسلون لي آراءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتظر الصيغة القانونية من اللجنة القانونية، ومجلس النواب يصوت على الذي يراه مناسباً، إذا استمرينا بنقاط النظام فستبقى اللجنة القانونية جالسة، وسوف لا تكمل صياغتها، فلتكمل الصياغة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

اللجنة القانونية والنواب الذين أرادوا أن يشتركوا بنقاط نظام وممثل الحكومة يذهبون سوية يتناقشون، ليقدموا الصيغة النهائية، وتعرض للبرلمان.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو هذا الذي حصل.

*الفقرة ثانياً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

لجنة تعديل النظام الداخلي المؤقتة، حضور اللجنة فقط من الذين تم التصويت عليهم، ومن أضيف ليس الآن، بعد أن يصوت عليهم المجلس.

توزيع مقترحات لجنة النظام الداخلي، توزع فوراً.

السيد رئيس اللجنة باشر، النصاب مكتمل.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

عقدت لجنة تعديل النظام الداخلي بعد توجيه الرئاسة جلستها الرابعة يوم الأحد الموافق 14/10/2018 في القاعة الدستورية، وبحضور أغلبية أعضائها، وعدد كبير من السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين، وتوصلت إلى المقترحات المرفقة طياً، المعروضة أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس، وبناءً على توجيه السيد رئيس مجلس النواب لم تهمل اللجنة أي مقترح وصل إليها، سواءً كان       من نائب، أو من جهة سياسية، أو من الرئاسة، والمقترحات معروضة أمام السيدات والسادة بإمكانهم أن يطلعوا عليها، وإذا يوجه الرئيس بقراءتها، حتى نباشر بالتصويت.

المادة (70): تشكل في المجلس اللجان الدائمة الآتية:-

1 – لجنة العلاقات الخارجية.

المقترح الأول: لجنة العلاقات الخارجية والمغتربين.

المقترح الثاني: لجنة الشؤون الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المقترح/أولاً، وإذا لم يمضِ، نمضِ على الثاني.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

التصويت على المقترح الثاني: لجنة الشؤون الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المقترح/أولاً، تغيير تسمية لجنة العلاقات الخارجية، إلى لجنة العلاقات الخارجية والمغتربين.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

السياق المعمول به هو التصويت على الأبعد، أي على المقترح الثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقترح الثاني: لجنة الشؤون الخارجية.

(تم التصويت بالموافقة).

نقطة نظام، النائب محمد الغبان، إشارةً إلى نقطة نظام النائب صباح الساعدي لاحقاً، نقطة النظام توقف الإجراءات.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

صحيح، وأنا توقفت، ما دامت نقطة نظام توقفت.

 

– النائب محمد سالم عبدالحسين الغبان (نقطة نظام):-

أنا حضرت إجتماعات اللجنة الدائمية لمراجعة النظام الداخلي وتعديله، وما ثُبت في اللجنة، وحصل تصويت حقيقة عليه، أعضاء اللجنة أنفسهم إقترحوا أن يخرجوا برأي، ليس مجرد طرح الآراء الموجودة التي تم تداولها، كما ذكر الشيخ صباح الساعدي بأنه لم تهمل اللجنة أي رأي، ما أراه هنا مثبتاً بالنسبة إلى الفقرة الأولى والثانية، هناك إهمال لما تم التصويت عليه، من مجموع عشرة أعضاء حضروا في اللجنة، أي أعضاء اللجنة، ثمانية صوتوا على أن يكون المقترح الذي ترتأيه اللجنة بأن تبقى لجنة العلاقات الخارجية، لا أن تبدل، هذا رأي ثانٍ طُرح، يتذكر الشيخ صباح، خالد الجشعمي أيضاً موجود، هذا رأي طُرح بأن تحول إلى الشؤون الخارجية، حتى تضم كل الأمور الأخرى، مغتربين جاليات، أي أعمال أخرى تستطيع أن تمارسها السفارة.

النقطة الثانية: نفس الشيء بالنسبة للأمن والدفاع، المقترح الذي صوت عليه أعضاء اللجنة، ستة مقابل أربعة بأن تبقى لجنة الأمن والدفاع، والمقترح الثاني هذا الذي لم تصوت عليه اللجنة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

طبعاً الذي تفضل به السيد محمد الغبان صحيح جداً، وهو أن اللجنة صوتت على الآراء التي طُرحت عليها داخلياً، ولهذا تلاحظون في المسودة المعروضة أمام سيادتكم، بأنه مكتوب (رأي اللجنة)، وأمام بعض الفقرات (رأي لجنة)، فرأي اللجنة مثبت، لكن رأي اللجنة هذا هل نفرضه على السيدات والسادة في مجلس النواب، لا يمكن فرضه على السيدات والسادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي لجنة هو ما يحصل على أغلبية اللجنة، والمقترح الآخر الذي لم يحصل على الأغلبية، فبإمكانكم عرضه كمقترح.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نعم، إذا تلاحظ مكتوب لجنة العلاقات الخارجية (رأي اللجنة)، هذا رأي اللجنة، أي يبقى إسمه رأي لجنة العلاقات الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلنمضِ بالتصويت على رأي اللجنة، إذا لم يمضِ رأي اللجنة، فبإمكاننا نمضي على المقترحات.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا يوجد إشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على رأي اللجنة بإبقائها لجنة العلاقات الخارجية.

(تم التصويت بالموافقة).

إقرأ رأي اللجنة، وإقرأ المقترحات، والتصويت يكون على رأي اللجنة إبتداءً.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

بالنسبة للجنة الأمن والدفاع هناك مقترح بفصلها إلى لجنتين، لجنة الأمن الداخلي، ولجنة القوات المسلحة، رأي اللجنة بأن تبقى التسمية كما هي، وعدم شطرها إلى قسمين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم أطلب التصويت.

مقترح اللجنة، لجنة الأمن والدفاع، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

اللجنة القانونية ولجنة النزاهة واللجنة المالية ليس عليها أي تعديل، فلا تحتاج إلى أي تصويت، تبقى ثابتة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيكون التصويت على لجنة لجنة.

التصويت على اللجنة القانونية.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على لجنة النزاهة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على اللجنة المالية.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، رأي اللجنة أن تبقى نفسها.

المقترح الأول:

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة سادساً إقرأ المقترحات.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، رأي اللجنة أن تبقى نفسها.

المقترح الأول: أن تشطر إلى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ولجنة الطاقة والكهرباء.

المقترح الثاني: بأن تكون نفس اللجنة هي لجنة واحدة، لكن يغير إسمها إلى لجنة الطاقة والثروات الطبيعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي اللجنة أن تبقى على نفس الإسم، المقترح الأول، فصل اللجنتين إلى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ولجنة الطاقة والكهرباء.

الأسباب التي تم مناقشتها في اللجنة، هي لكثرة مهام اللجنة، لما تتعلق بملف النفط والغاز والثروات الطبيعية، والطاقة والكهرباء، وهذا ما يثقل عمل اللجنة، بالتالي يتم شطرها إلى لجنتين، لتمكين السيدات والسادة أعضاء اللجنة لمزاولة مهامهم، ويتم تحديد المهام بموجب النظام الداخلي.

التصويت على رأي اللجنة بالإبقاء على لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.

(التصويت بعدم الموافقة).

عدد المصوتين لا يتجاوز عدد غير المصوتين على هذا الأمر.

الدائرة البرلمانية، احسبوا عدد المصوتين، عدد الحضور لدي.

التصويت مرة أخرى على لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية للإبقاء على إسمها.

(تم التصويت بالموافقة).

تمت الموافقة بالإبقاء على إسمها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سابعاً: لجنة الإقتصاد والإستثمار، رأي اللجنة هو شطرها إلى لجنتين، لجنة الإقتصاد والإستثمار، ولجنة الصناعة والتجارة.

المقترح الثاني بأن تكون لجنتين أيضاً: لجنة الإستثمار، ولجنة الصناعة والتجارة.

– النائب برهان المعموري (نقطة نظام):-

اليوم لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، لماذا سميت بهذا الإسم، اللجنة هي معنية بأربعة – بحكم عملنا – في الدورة السابقة فيها أربع لجان فرعية، لجنة الإستثمار، ولجنة الصناعة، ولجنة التجارة، ولجنة التخطيط، بالإضافة إلى أننا إستحدثنا لجنة المصارف، اللجنة الإقتصادية إذا شطرناه إلى لجنتين، فأعتقد أن اللجنة ستفرغ، باعتبار أن لجنة المصارف والبنك المركزي بالإشتراك مع اللجنة المالية، فأرجو أن تبقى على حالها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا أمر تمت مناقشته، والآلية التي إتخذتها رئاسة المجلس بعرض مقترح اللجنة أولاً على التصويت، ثم تؤخذ التعديلات وصولاً إلى كل فقرات اللتعديل، وأيهما يحصل على الموافقة يمضي.

يكتب مقترح رأي اللجنة الذي حاز على أغلبية أعضاء اللجنة، ومن ثم تعرض المقترحات الأخرى.

نقاط النظام على سير العمل، وليس على التصويت، وتذكر نقطة النظام.

– النائب حمد ياسر محسن الموسوي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس المادة (70)، لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار، لماذا حذفوا الأعمار من أصل اللجنة، هي لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار المفروض تبدل لجنة الأعمار مع أصل الورقة الموزعة على السادة النواب

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا بالطبعة القديمة بالدورة السابقة تم تعديل اسمها بالدورات السابقة تم تعديل اسم هذه اللجنة.

– النائب حمد ياسر محسن الموسوي (نقطة نظام):-

تكملة نقطة النظام، سيدي الرئيس أي تغيير نحن إذا صوتنا على أصل اللجنة تسير الأمور وإذا صوتنا على تغيير اللجنة جزئيا أو كلياً لا بد إن يرافق هذا التغيير إضافة المادة التي تتضمن هذه اللجنة ماهية اللجنة وارتباطها، نحن لا نستطيع أن نصوت على اسم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم لاحقاً في حالة شطر اللجان أو تغيير مهامه يتم تحديد ذلك تحديد مهام اللجنة ضمن النظام الداخلي وهذا مهام اللجنة الذين سيكملون عملهم بهذا الأمر.

– النائب حمد ياسر محسن الموسوي (نقطة نظام):-

أي نائب من النواب إذا يريد أن يذهب إلى أي لجنة هي انشطرت، مثل نحن لم نجعل المغتربين أو أفرض أصبحت المغتربين ما هو دور هذه اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم تتغير اختصاصات اللجنة كثيراً تم توزيع مهام اللجان إذا تم شطرها ، لم يتغير كثيراً.

 

 

– النائب رياض محمد علي المسعودي(نقطة نظام):-

فيما يتعلق باللجان قانوناً يجب في نهاية كل لجنة نقطة وقبل دورة انتخابية سابقة كان هناك خلاف في البرلمان على النقطة بالتالي يفترض اللجنة تنهي كل لجنة بتنقيط اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة هذا رأي كان بإمكان حضرتك تراجعيين اللجنة خلال مراحل إبداء الآراء الآن ليس إمامنا إلا التصويت على مقترحات اللجنة أو البقاء على الأصل.

– عامر حسين جاسم علي الفائز(نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول التصويت، المادة(134) من النظام الداخلي تنص على بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً وليس برأي اللجنة التعديلات أولاً ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التعديلات ابتدأنا برأي اللجنة الذي حصل على أغلبية أعضاء اللجنة بتصويت أغلبية أعضاء اللجنة.

– عامر حسين جاسم علي الفائز (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس هو يقول بأبعدها مدى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المشكلة في الصياغة لكن تم التصويت برأي اللجنة أو يبقى الرأي الأصلي أو تبقى المادة الأصلية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

النص الأصلي هو لجنة الاقتصاد والاستثمار، رأي اللجنة الذي هو أبعد مدى فصلها إلى لجنتين، لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة، هذا هو رأي اللجنة.

– النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي:-

المادة (94) من النظام الداخلي أقرت أن لجنة الاقتصاد والاستثمار من ضمن مهماتها تختص بنا يلي، متابعة الخطط الاقتصادية للدولة، الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة، متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار، مراقبة العقود المبرمة لاستيراد المواد المخصصة للتموينية.

سيادة الرئيس نحن اليوم من  نأتي أنا البارحة تكلمت مع الإخوان من نبعض قضية الاقتصاد ونفرزها مع الاقتصاد بعلم الاقتصاد أنا سألتهم الإخوان ما هو تعريفه هو الصناعة والتجارة والزراعة ويلحق به الاستثمار باعتبار نهضة بنيوية في هذا الموضوع، أرجع للتعريف وإنا أعطيك التعريف الآن، سيدة الرئيس من تبعض الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة غير صحيح، اسأل الإخوان الموجودون، القضية الأخرى من تبعض الاستثمار بمفرده وتعمل التجارة والصناعة غير صحيح وأيضاً ألغيت من هذا الموضوع ولذلك أنا اعتقد بأن بقاء اللجنة على أصلها هو الأفضل والرأي للإخوة النواب.

– النائب دانا محمد جزاء علي محمد (نقطة نظام):-

عندي نقطة نظام فقط على عملية التصويت، عندما نصوت لقضية ما لأمر ما يجب أن يدون الرأي الذي مع والرأي الذي ضده ورأي الإخوان الذين لا يصوتوا ويدون هذا للأرشيف فنحن نصوت ولا نعلم عدد المصوتين وعدد غير المصوتين وعدد الإخوان الذين لم يصوتوا، ونقطة ثانية أنا قدمت ثلاث مقترحات للجنة ولا لأدري أين أصبحت المقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقترحات التي لم تحض على موافقة اللجنة بالتتالي كيف يتم عرضها؟

– النائبة وحدة محمود فهد عبد الجميلي (نقطة نظام):-

التصويت ولو أنا عضو في لجنة تعديل النظام الداخلي لكن أطلب التصويت أن بكون على الأصل أبتداءً تم  يصار إلى تصويت على رأي لجنة ثم يصار إلى المقترحات التي قدمها السادة والسيدات النواب، نحن لحد الآن لم نصوت على الأصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب صوتوا على اختيار اللجنة وفوضوا اللجنة بإجراء التعديلات وتم التصويت في داخل اللجنة بالأغلبية على بعض الفقرات،ة نسمع من اللجنة أولاً ،رأي اللجنة بالتالي مرّ رأي اللجنة فيها خير وإذا لم يمر نبقى على أصل المادة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

لا بد أن يكون تصويت ابتداءً على الأصل سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (7).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة (7) لجنة الاقتصاد والاستثمار،

المقترح الأول وهو رأي اللجنة فصلها إلى لجنتين، لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة.

المقترح الثاني فصلها إلى لجنتين، لجنة الاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المقترح الأول وهو رأي اللجنة فصلها إلى لجنتين،

(ا) لجنة الاقتصاد والاستثمار.

(ب) ولجنة الصناعة والتجارة.

(تم التصويت بعدم الموافقة)

التصويت على المقترح الثاني فصلها إلى لجنتين، (أ) لجنة الاستثمار و (ب) لجنة الصناعة والتجارة.

(تم التصويت بعدم الموافقة)

لم تحصل الموافقة الإبقاء على مسمى الأصل.

التصويت على مسمى الأصل لجنة الاقتصاد والاستثمار.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ثامناً لجنة التربية و تاسعاً لجنة التعليم العالي/ وأي اللجنة هو الإبقاء على هاتين اللجنتين منفصلتين، المقترح المقدم للجنة هو دمج لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بلجنة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترحكم بإبقائها على ما هي عليه .

التصويت على لجنة التربية.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على لجنة التعليم العالي.

(تم التصويت بالموافقة).

لا يحتاج التصويت على المقترح بقى الأصل.

التصويت على لجنة الصحة والبيئة.

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على لجنة الخدمات والأعمار.

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.

(تم التصويت بالموافقة)

لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

(تم التصويت بالموافقة).

لجنة حقوق الأنسان.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة الثقافة والأعلام ولجنة السياحة والآثار رأي اللجنة دمجهما بلجنة واحدة وتسمى لجنة الثقافة والأعلام ولجنة السياحة والآثار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة نظر الحكومة قابلة الى تفعيل ملف السياحة والاستثمار وتعزير ملف السياحة الدينية والسياحة بشكل عام في العراق، فيما لو تم دمج هاتين اللجنتين هذا يعتبر إشعار من مجلس النواب بعدم أو تأييد فكرة شطر هذه الوزارتين.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

بإمكان المجلس رفض المقترح من اللجنة بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بدمج اللجنتين.

(تم التصويت بعدم الموافقة)

التصويت على لجنة الثقافة والأعلام.

(تمت التصويت بالموافقة)

التصويت على لجنة السياحة والآثار.

(تمت التصويت بالموافقة)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما لو لم يتم التصويت على لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، ما هو البديل؟ إلغاء اللجنة؟

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الكلام على الرقابة وليس على التنفيذ، نحنُ نتكلم عن اللجان الرقابية سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، مقترح اللجنة تغيير أسمها الى لجنة النازحين والمهجرين والمرحلين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب (صباح الساعدي) رئيس اللجنة المؤقتة، لم يتم التصويت على إضافة فقرة المغتربين الى العلاقات الخارجية يبقى الأصل التصويت على لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

بإضافة النازحين، مقترح اللجنة سيادة الرئيس قبل التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة يُعدل الى لجنة النازحين والمهجرين المرحلين والمغتربين.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة.

(تم التصويت بالموافقة)

ذكر نقطة النظام لو سمحت، نقطة نظام ليست مداخلة، أنت طلبت نقطة نظام، ذكر نقطة النظام.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

نقطة النظام، خطأ في صياغة اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي نقطة نظامك؟

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

أي كلمة مثلما تفضل السيد، المصالحة والمسائلة والعدالة، وكأنما ثلاث لجان فرعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والتي قبلها أيضاً لجنة العمل والشؤون.

 

 

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

كلا، تلك لجنة واحدة، الآن هنا المصالحة في هذا الظرف الذي لدينا في العراق نعود الى لجان قديمة من ضمنها المصالحة وأنتهى دورها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه لجان رقابية ليس لها علاقة بالعمل الحكومي، تم التصويت على هذه الفقرة يمكن العودة الى فقرة تم التصويت عليها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة الزراعة والمياه والأهوار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على لجنة الزراعة والمياه والأهوار.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة الشباب والرياضة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على لجنة الشباب والرياضة.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة المرأة والأسرة والطفولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب فيما يخص لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، أقترحت اللجنة إضافة ضحايا الإرهاب.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ضحايا الإرهاب سيادة الرئيس من ضمن الاختصاصات الأصيلة لهذه اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم الإشارة لها في مهام اللجنة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة المرأة والأسرة والطفولة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على لجنة المرأة والأسرة والطفولة.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة دمجها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

كلا سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه النسخة القديمة لدي.

التصويت على لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني ولجنة الشكاوى المقترحة، يوجد هناك اقتراح بدمجهما بلجنة واحدة تسمى لجنة شؤون الأعضاء والشكاوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يصبح أسم اللجنة، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني والشكاوى.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

بإمكان المجلس أن يرفض استحداث لجنة الشكاوى بالتصويت، فنصوت على استحداث لجنة الشكاوى سيادة الرئيس.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

عندما يُدمج موضوعان في الأقل توجد واحدة أو إشتراك بينهما، شؤون الأعضاء ما هي علاقتها بشكاوى المتعلقة بالمحرومين والمظلومين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على إضافة كلمة الشكاوى الى لجنة الأعضاء والتطوير البرلماني.

(تم التصويت بعدم الموافقة)

التصويت على أصل أسم اللجنة، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة شؤون العشائر.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على لجنة شؤون العشائر.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة الشكاوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح من اللجنة بإضافة لجنة الشكاوى، إستحداث لجنة، لجنة الشكاوى.

(تم التصويت بعدم الموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، هذا المقترح يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، متابعة التخطيط الاستراتيجي، أيضاً متابعة البرنامج الحكومي ضمن التوقيتات الزمنية التي ستعرضها في البرنامج الحكومي.

التصويت على لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.

(تم التصويت بالموافقة)

يتم تحديد مهام كل لجنة من قبل لجنة التعديلات، تعديل النظام الداخلي وستعرض مهام اللجنة على السيدات والسادة النواب للتصويت عليها في وقت أخر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة (73) سيادة الرئيس، تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (17) هذا النص القديم، التعديل سيادة الرئيس، تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (19) عضواً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بالتعديل.

(تم التصويت بالموافقة)

السيدة النائبة، هذه تضاف باختصاصات اللجان، ضمن اختصاصات اللجان، اللجنة القانونية أكملت، الدائرة البرلمانية هل أكملت اللجنة القانونية الصيغة المقترحة؟ أرجو تقديم المقترح إلى اللجنة، السادة النواب أماكنكم حتى نبدأ بالفقرة الثالثة، الطلبات تقدم إلى السيد المقرر.

السيدات والسادة النواب بإمكانكم مفاتحة الجهات المعنية بشكل مباشر دون المرور برئاسة المجلس، السيد النائب لديه مكتب ولديه فورما وبإمكانه مخاطبة الجهات المعنية بشكل مباشر لأداء دوره الرقابي، السيدات والسادة النواب أماكنكم، الأمانة العامة طلب وزير التعليم للحضور إلى الجلسة، يتم إعلان أو تسجيل أسماء السيدات والسادة النواب الحاضرين أثناء النقاش بموضوع وزارة التعليم، يتم نشر الأسماء وإعلام السيدات والسادة النواب بذلك، توزيع ورقة على السيدات والسادة النواب بخصوص هذا الأمر وتنشر الأسماء، السيد النائب حسن العاقولي زودني بالأسماء التي تخص سائرون لأن جميع الكتل سلمت أسماءها بأستثناء سائرون ، التأكيد على الإعلام بأن جلسة هذا اليوم تنشر في الموقع الرسمي لمجلس النواب.

تأكيد على الأعلام أنه جلسة هذا اليوم تنشر في الموقع الرسمي لمجلس النواب، السيدات النائبات عدم التوجه الى المنصة التي يتواجد فيها الوزير والحكومة، معالي الوزير الطلبات تأتيك لاحقاً، السيدة النائبة لا يجوز الحديث مباشر مع الضيف.

الدائرة البرلمانية أطلب جميع هذه الطلبات، السيدات والسادة النواب أماكنكم لنبتدئ الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، الدائرة البرلمانية تسجيل أسماء تسجيل السيدات والسادة النواب الحضور ونشرها في الموقع الرسمي، السيدات والسادة النواب الحاضرين بجلسة مناقشة وضع التعليم العالي والقبول المركزي، تُنشر أسماء الحضور في هذه الفقرة على موقع مجلس النواب.

الأمانة العامة التأكيد على حضور السيدات والسادة النواب.

*الفقرة ثالثاً: موضوع عام للمناقشة (خطة القبول المركزي، إجراء امتحان الدور الثالث للتعليم العالي، توسعة خطة لقبول للدراسات العليا)، بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم في وزارة التعليم.

نرحب بمعالي الوزير والكادر المتقدم في وزارة التعليم، ونطلب أن يعطينا خلاصة في عشر دقائق لخطة القبول المركزي وإجراءات الوزارة بما يتعلق بالقبول المركزي وأيضاً في الامتحانات لطلبة الجامعات والمعاهد.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

شكراً على هذه الإستضافة، اليوم ونحن قد بدأنا بقبول مجموعة من أبنائنا الطلبة من خريجي الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019، وعندما اتحدث وأعود إلى السنتين الماضيتين، عندما استلمت إدارة وزارة التعليم العالي كانت خطط القبول قد أُعدت لأستقبال مجموعة من الطلبة، وفي ذلك العام تم قبول بحدود (130) الف طالب ولكن كان المعدل الذي قُبل في المجموعة الطبية لم يقل عن (96%) ولذلك كانت هناك أرهاصات ومؤشرات، وكان المؤشر الوحيد الذي تم الأستدلال عليه هو إن الطلبة في الإعداديات عندما يأتي إلى الأمتحان المركزي يكون قد أستعد لمجموعة من الأسئلة التي تم تغذيته بها، لذلك نحن في ذلك الوقت تحدثنا بقضيتين:

أولاً: ضرورة الأبتعاد عن الأمتحان الوزاري وأعتماد عدة آليات، أهم آلية ممكن أعتمادها هو الأمتحان التراكمي.

ثانياً: ممكن أن يكون هناك أمتحان قبول والذي كان كتجربة في عام 2015 ولكن للأسف لم تنجح هذه المبادرة، وكان الحديث لدينا باعتماد آليات أخرى، وفي نفس الوقت كان في بداية العام أعتماد الاحيائي والتطبيقي، حقيقةً النظام الاحيائي والتطبيقي منذ أول أسبوع لأستلامي إدارة الوزارة كان لدي مؤشرات وكان لدينا رفض لأستخدام أو لإعتماد هذه الآلية، اليوم الأحيائي والتطبيقي قد عزل الطلاب الذين هم ضمن الفرع العلمي ليكون هناك مجموعة للأحيائي والتطبيقي لذلك معظم الطلبة قد أنزجوا في الأحيائي، ولدى حضراتكم مجموعة من الأوراق وتشاهدون إن معظم الطلبة يذهبون للأحيائي بحدود ضعفين لما عليه في التطبيقي، أما الإجراءات التي أتخذت بين التربية والتعليم العالي لتكون لجنة التربية والتعليم لرسم السياسات وكانت لدينا عدة خطوات فلذلك السيد وزير التربية قد أستجاب عام 2017 بإعداد آلية لتكون كما هي في العالم عندما تضع أسئلة يجب أن تكون الأسئلة (30%) أو (33%) للأسئلة العامة وهناك (33%) تكون ضمن الأسئلة المتوسطة والثلث الأخير أو (33%)هي من الأسئلة الفكرية ولا يجاوب عليها الإ الطلبة المتميزون وحصل هذا في الدور الاول في عام 2017 بأعتماد هذه الآلية لذلك كانت نسبة النجاح نسبة لا بأس بها وبنفس الوقت الحقبة التي وصلنا إليها بمعدل لم يصل إلى ما هو عليها الآن، لذلك شاهدنا عدد الطلاب الذين تجاوزت معدلاتهم أكثر (100%) بحدود (295) لكن للأسف تم إعادة النظر ولذلك في الدور الثاني عادت الأسئلة لما هو عليه لذلك أرتفع عدد الطلاب الذين معدلاتهم أكثر من (100%) وكذلك الطلاب الذين لديهم معدلات عالية مع ذلك أنخفض المعدل ليكون حقبة القبول أو العقبة التي وصلنا إليها للقبول في المجموعة الطبية هو (95,6) هذا في العام الماضي وأعددنا العدة في هذا العام لتكون نفس الآلية وبأستخدام الأسئلة التي هي بعض من الأسئلة الفكرية التي لا يجاوب عليها إلا الطلبة المتميزون، ولكن تفاجئنا في هذا العام بعد أن كان لدينا مجموع الطلبة الذين معدلاتهم اكثر من (95%) في العام الماضي للدورين بحدود (6) الاف طالب، لكن تفاجئنا في هذا العام أن يكون هناك طلبة بمعدل أكثر من (100) هو (1152) طالب، الذي أرجوه أن تعرفوا أنه في كل العالم لا يوجد هنالك من يأخذ (101%) أو (102%) لذلك حقيقة كان أعتراضنا وجود طلبة بعدد هائل بحدود (1152) طالب بمعدل أكثر من (100%) هذه حقيقةً إشكالية، ووصول عدد الطلبة في أول دور بحدود (7) ألاف طالب ينجحوا بمعدلات (95%) فما فوق وأتى الدور الثاني ليصبح العدد أكثر من (12) ألف طالب بمعدلات (95%) إلى أكثر من (100%) حقيقة عندما ننظر للمجموعة الطبية في أول عام عند البدء في عام 2016-2017، كان لدينا العدد المخصص للمجموعة الطبية في كل جامعات العراق ما يقارب (4500) في العام الثاني في عام 2017-2018 تم زيادة مجموع الطلبة الذين يقبلوا في المجموعة الطبية ليصبح (5500) طالب وهذا العام أعددنا العدة ليكون العدد أكثر من (6) ألاف لذلك تم الحديث مع السادة عمداء المجموعة الطبية ليصل العدد هذا العام إلى (6655)، لكن بقي للأسف مجموعة من أبنائنا الطلبة بمعدلات (97،95) لم يحصلوا على كليات الطب هذا حقيقةً يؤسف له وليس خطأ وزارة التعليم العالي ولكن يجب أن نعود هذا العام إن عدد الطلاب الذين تخرجوا او الذين انهوا أمتحاناتهم للدورين الأول والثاني بحدود (130) ألف طالب ولكن عدد الطلاب الذين معدلاتهم اكثر من (95%) ما يقارب (12) ألف طالب، عندما نقارنهم بالعام الماضي تقريباً ضعف العدد لذلك ليس هذا خطأ وزارة التعليم العالي وإنما الاعداد التي جاءت من التربية ليكون هذا العدد، وعندما ننظر إلى الطلاب ما بين (97) و(97,1) عبارة عن ما يقارب (700) طالب، اليوم الأعداد كبيرة جداً، عندما تم إحصاء أعداد الطلاب قياساً إلى معدلاتهم سوف نرى إنه لا يوجد هناك مؤشر إحصائي كما هو النتائج للتطبيقي، النتائج للتطبيقي عبارة عن توزيع بشكل طبيعي نسميه (التوزيع الطبيعي) أما القسم الأحيائي سوف نرى إنه التوزيع ليس بالشكل الطبيعي، أعداد الطلاب الذين حصولوا على معدلات عالية أكثر من (90%) هم الأكثرية والذين أقل من (90%) سوف تبدأ تتدنى، لذلك ليس لدينا مؤشر أحصائي كما هو، لذلك تقدمنا للمرة الثالثة لعملية إلغاء الأحيائي والتطبيقي والعودة إلى نظام العلمي والأدبي، وبنفس الوقت تقدمنا بضرورة أعتماد آليات أخرى العلم جميعه ترك إن الطالب يحضر لكي يمتحن لمدة ثلاث ساعات وتكون هذه الثلاث ساعات أما أن يحصل على معدل جيد أو لا، نحن لدينا أما المعدل التراكمي يعني نحسب معدل الطالب من خلال فترة دراسته من المتوسطة أو من الإعدادية هذه يتم الأتفاق عليها من قبل لجان متخصصة، أو ممكن أن يكون هناك إمتحان قبول كما هو الأن نحن لدينا منح الجامعة التكنولوجيا أستقلالية وبدأنا عملية القبول بأستخدام (80%) على المعدل و(20%) على القبول لذلك هنالك عدة آليات، الذي أرجوه أن يكون اليوم هناك حد فاصل بعملية إعتماد آليات حديثة ممكن نحن أن نتعاون اليوم الكثير من حالات التي أعتمدت الان أفتتحنا قناة النخبة، قناة النخبة هي أن نقبل طلاب معدلات عالية أي بمعدل (90%) فما فوق لنقبلهم في كليات التربية والتربية الأساس وحصلنا على قرار منحهم رواتب شهرية بحدود (150) الف ليسجلوا في كليات التربية والتربية الأساس ليكونوا معلمي المستقبل، اليوم حقيقةً ننظر إلى أستراتيجية لضرورة إعادة المعلم والمدرس وكذلك لدينا مؤشرات اخرى بعد أن كان العام الماضي كذلك إن عدد الطلاب المتميزون ولكن لم يقبلوا ومن الطلبة المتعففين تم إعداد تناغم مع الكليات الأهلية، تم أستحداث المنحة المجانية، هذا العام كذلك لدينا المنحة المجانية للطلبة المتعففين، لذلك عدة آليات أستخدمتها وزارة التعليم العالي لكن للأسف اليوم العدد لدينا ما يقارب (12) الف طالب، ليس من الممكن أن نقبل لأنننا ضغطنا على السادة عمداء الكليات الطبية وتم زيادة (20%) على ما كان عليه في العام الماضي والعدد هذا امامكم.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات حددناها بأن لا تتجاوز (30) مداخلة، الآن عدد المداخلات الموجودة أمامي يتجاوز (50) مداخلة، كان (83) لا أستلم هذه المداخلات أستلمت القوائم من رؤوساء الكتل، فقط لدي كتلة سائرون سوف أضطر للمضي بالتسلسل الفردي أو الزوجي، ممكن أن تختاروا، أنا اتحدث إنه لدي زيادة، الأسماء مسجلة لذا اختاروا أما فردي أو زوجي، لا أعرف متكرر، نحن نريد أن نوصِل فكرة أو رأي كممثلين عن الشعب إلى الجهة التنفيذية والوصول إلى حلول بهذا الملف، كثرة المداخلات لن توصلنا إلى نتيجة، أطلب من السيد رئيس كتلة سائرون، لدي قائمة أمضي بالتسلسل الفردي أم الزوجي لا أعرف الأرقام، عشرين متداخل كل مجلس النواب (329) نائب قدموا (30) مداخلة، قلصوا لي العدد، ممكن أن تدمجوا المداخلات السيد رئيس الكتلة، خذوها وقلصوا العدد إلى (10).

– النائب علي يوسف عبد شكري:-

في هذا اليوم تم جمع تواقيع لإلغاء الاحيائي والتطبيقي، وان شاء الله سوف تقدم هذه التواقيع لسيادتكم لمفاتحة الجهات المعنية، لأنه من غير المنطقي صاحب معدل (97) يُقبل معهد، لهذا اليوم قدمنا التواقيع اللازمة لإلغاء نظام التطبيقي والأحيائي، نتمنى من هيأة الرئاسة ومن سيادتكم المتابعة على هذا الموضوع.

ثانياً: نظام الموازي هذا نظام معمول به وإن كان هنالك إشكالية فيه، في الدستور ينص على إن التعليم مجاني، ليس هذه الإشكالية إن التعليم الموازي حل لجزء من المشكلة، ولكن التعليم الموازي أستحدثناه كنا في أزمة أقتصادية، كنا نبيع النفط (29) دولار للبرميل، اليوم نبيع النفط (70) دولار للبرميل، فموازنة التعليم العالي ليست نفس الموازنة الأولى، وإذا أستحدثنا نظام التعليم الموازي توجد إمكانية أو طاقة أستيعابية بدلاً من قبول الطالب في التعليم الموازي أوسع خطة القبول على التعليم الحكومي، لدينا مشكلة بهذا وأجور التعليم الموازي قطعاً ليست أجور بسيطة فطالما لدي تعليم موازي لا مشكلة إذا كان مطابق للدستور أو مخالف ليست هذه اللإشكالية، الإشكالية هل توجد طاقة إستيعابية بالتعليم الحكومي، بالنسبة إلى الطلبة الموهوبين، فقط هذه الفقرة إذا سمحت لي، الطلبة الموهوبين يوجد لدينا قرارين، قرار في مجلس الحكم 2004 وقرار لمجلس الوزراء سنة 2008، الطالب الموهوب الحاصل على (70%) له الحق بأختيار الدراسة والجامعة، انا فاتحت أغلب رؤوساء الجامعات، على سبيل المثال عدد الطلاب الموهوبين في النجف (8) طلاب، عندما أتصلت بالسيد رئيس جامعة الكوفة وأبن حيان قالوا إذا الوزارة أرسلت لنا كتاب نحن نبدي عدم الممانعة، وأتصلت باكثر من رئيس جامعة نفس القرار، نحن لدينا قرار عدد الطلاب على صعيد المحافظة (8) والسيد رئيس الجامعة يقول ليس لدي مانع، أرجو أن نطبق قرار مجلس الوزراء ومجلس الحكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحديد وقت المداخلات بدقيقة ونصف للمداخلة.

– النائبة جوان احسان فوزي:-

نرحب بالسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هنالك علاقة عكسية بين مطلبينا، اولهما مراعاة الظروف للطلبة وإصدار قرارات على شاكلة امتحانات الدور الثالث وإرجاع المرقنة قيودهم وإعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب، وبين الحفاظ على جودة التعليم والرصانة العلمية، نرى إن الحل هو مراعاة المناطق التي عانت وما زالت تعاني من الأضطرابات والتي أعلنت بإنها منكوبة كأستثناء لظروفهم وتقديراً لوضعهم وفيما يخص خطة الدراسات العليا وزيادة عدد المقاعد من المفروض أن تكون هنالك خطة مبينة على أساس الطلب من سوق العمل إن صح التعبير، لأن هنالك زيادة في عدد من الأختصاصات فئة معينة بحد ذاتها كلفت الدولة مادياً الكثير ولا تحتاجها أو لا تستفيد الدولة منها وهنالك تخصصات الدولة في حاجة ماسة لها، إذن المفروض يجب أن تكون هنالك خطة تبين في أي تخصص تزيد عدد مقاعدها الدراسية وهنالك مقترح للسيدات والسادة النواب والذين سيمثلون لجنة التعليم العالي والبحث العلمي مستقبلاً، أن يتم إجراء دراسة مستفيضة فيما يتعلق بوضع التعليم العالي لغرض التقويم بالتعاون من لجنة التربية، لأن معظم المشاكل التي يعاني منها التعليم تتعلق بالوسائل والأساليب والبرامج والمنهاج التعليمي.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

نحن عندما كنا طلاب في السادس الإعدادي ماذا كان يحصل لنا عندما نحصل على معدل (80%) أو (90%)؟ لماذا الأن المعدلات تفوق (100%) معناه هنالك خلل ما بين وزارة التعليم العالي وزارة التربية، الدرجات العالية هذه ادت إلى ظهور الكثير من المشاكل، هذه يجب النظر بها، عندما كنا طلاب كانت هنالك أربعة أسئلة ويكون سؤال واحد صعب جداً بحيث كنا لا نستطيع أن نصل إلى درجة (90%) إلا بصعوبة، هذه نقطة يجب أن تبحث بين هيأتي الرأي في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

ثانياً: نقطة تخص المدارس الكردية والتركمانية، هل من المعقول طالب بالصف السادس العلمي يعرف كلمة (نيوتن) باللغة التركمانية؟ الدراسة باللغة التركمانية ويجاوب حسب الأصول والمصحح يعطيه درجة من (10) مثلاً (8) لأنه لديه تعريف (نيوتن) فقط الكتابة خطأ، مصحح آخر وضعته وزارة التربية بحيث يعيد التصحيح على المدارس التركمانية والكردية، هذا فقط عندما يرى التعريف خطأ ينزل (8) درجات، بالإضافة نظام التحميل الذي نحن ناقشناه مع السيد معالي الوزير يجب أن يعاد النظر به للمرحلتين الأولى والثانية وسوف أقدمها مكتوبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب يرجى الألتزام بالوقت حتى نتمكن من أخذ المداخلات.

– النائب حسن جلال محمد:-

نظراً لقلة المقاعد المخصصة للدراسات العليا في الجامعات العراقية والتي لا تتناسب مع بلد عدد سكانه بحدود (40) مليون نسمة، وقلة المقاعد المتوفرة حالياً في الجامعات العراقية والتي لا تكفي لإستيعاب الأعداد الكبيرة التي ترغب بإكمال دراساتها العليا ورغم هذا الوزارة اوقفت الإجازات الدراسات للخارج رغم عدم مطالبة المتقدمين وتعهدهم بعدم المطالبة بأي تبعات مالية، فقط منح الإجازة الدراسية براتب تام للموظف الذي يحصل على عدم ممانعة من وزارته، نتمنى إعادة العمل بقانون الإجازات الدراسية للخارج وفق ظروف البلد الحالية ودون تكلفة البلد أي تبعات مالية فقط منح الإجازة الدراسية براتب تام للموظف نفس ما يتقاضاه قرينه المقبول في داخل العراق.

أخيراً توسيع القبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة مع إعادة نظام التحميل للمراحل التي تم إلغائها واعادة المرقنة قيودهم لجميع المراحل الدراسية الأولية والعليا ما عدا حالات الغش، مع مراعاة الطلبة الذين معدلاتهم (95%) فما فوق قبولهم في الجامعات الأهلية حسب رغاباتهم بدل المعاهد الأهلية.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

شكر موصول لمعالي السيد وزير التعليم العالي والكادر المتقدم في الوزارة، آلاف من الطلبة والأهالي ينتظرون نتيجة هذه الجلسة ويريدون قرارات، عرض المشكلة هم أقرب للمشكلة لا نريد أن نعرض المشكلة نحن نريد حلول ونريد أقتراحات، هل بالإمكان أن نخرج من هذه الجلسة بقرارات جديدة تفيد الأشخاص الذين ينتظرون هذه القرارات، أنا في لجنة التعليم عاصرت ثلاث وزراء أو أكثر، هذه المشكلة تتكرر منذ عام 2010 إلى عام 2018 أتكلم عن نفسي  أنا في لجنة التعليم، فأترك المشاكل التي تخص وزارة التعليم لا تتحمل وزرها، التي هي الغش وتسريب الأسئلة والتطبيقي والأحيائي والدروس الخصوصية هذه نتركها للتربية، نأتي على وزارة التعليم العالي قبلنا بالتعليم الموازي على مضض من أجل توسعة المقاعد والقبول في المجموعة الطبية، ومجلس الوزراء منح وزارة التعليم العالي صلاحية أستخدام هذه المبالغ كيفما تشاء الوزارة، الذي جرى لم تحل المشكلة بقت على حالها، نلاحظ أزدياد اعداد القبول ألف أو ألفين نفسها كانت موجودة بعدم وجود التعليم الموازي، التعليم الموازي قبلنا به لكن يجب أن تخفض الأجور.

ثانياً: أن تخفض المعدلات، لأنه بالكليات الأهلية الفرق عشر درجات والموازي فرق درجتين وبنفس السعر الأهلي والموزاي، الأفضل أن يذهب للأهلي، لماذا يأتي للتعليم الموازي.

ثالثاً: دروس المفاضلة يجب العودة إلى دروس المفاضلة.

رابعاً: زيادة المنحة في الكليات الاهلية أنا أتكلم عن حلول، زيادة المنحة في الكليات الأهلية وزيادة المنحة أيضاً من قبل وزارة التعليم في الموازي، أيضاً نريد أن يكون هنالك منحة للعوائل المتعففة من أجل زيادة المجموعة الطبية.

خامساً: فتح ملف الخارج مقبول (80) هذا معناه أن نقبل الذي يذهب إلى الخارج، نحن لماذا ندع أبنائنا يذهبون إلى الخارج؟ المشكلة على بعض درجات.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أنا ألخص مداخلتي بالنقاط التالية:

أولاً: أطالب بمنح دور ثالث للطلبة.

ثانياً: العمل بنظام التحميل.

ثالثاً: تشكيل لجان لأعادة النظر بنتائج القبولات لهذا العام.

رابعاً: تخفيض مبالغ التعليم الموازي.

خامساً: توسعة عدد المقاعد وإعادة الطلبة المرقنة قيودهم لطلبة الدراسات العليا.

سادساً: إيجاد صيغة مع وزارة التربية من اجل منح قرار تحسين المعدل لطلبة السادس الإعدادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نريد أن نسمع وجهة السيد الوزير على مقترحات السيدات والسادة النواب.

– النائب احمد المشهداني:-

نُرحب بالضيوف الكرام على رأسهم معالي وزير التعليم العالي، الحقيقة عندما نتحدث أنطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية، وكذلك عندما نُريد أن نتحدث ننطلق من الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وخاصة أبنائنا الطلبة نتيجةً للوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع الخدمي المتدهور الذي مر بهِ بلادنا خلال الأربع سنوات الماضية، والذي كان بالتأكيد لهُ تأثير كبير وتأثير سلبي أنعكس على مستواهم الذي دفع الكثير للرسوب وترك مقاعدهم الدراسية، لذلك نُطالب بإنسانية السيد معالي وزير التعليم العالي بمراعاة تلك الظروف الإستثنائية من خلال أصدار قرار بإعادة المرقنة قيودهم دون شرط أو قيد أو حتى أستثناء أو من أستفادة من القرار في العام الماضي.

القضية الأخرى، منحهم فرصة لإكمال دراستهم وإعادة العمل بنظام التحميل، الذي يعتبر نظام تعمل بهِ الكثير من الدول المتقدمة والتي ظروفها الأمنية والخدمية والأقتصادية أفضل من ظروفنا التي نعيشها الآن.

القضية الأخرى سيدي الرئيس، قضية تعيين الخريجين الأوائل، في الدورة الماضية كان قرار الى مجلس النواب تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل من كل كلية الصباحي والمسائي، تفاجئنا وزارة التعليم العالي تُصدر قرار قبول الطلبة الأوائل من الكليات الصباحية وعدم قبول الكليات المسائية، هذا دفع مبالغ ودرس وتعب وأتى بنتائج، ما المانع من أن يُقبل شأنهُ شأن الطالب الصباحي؟ أرجو من السيد الوزير أخذ هذه الأمور بنظر الإعتبار لأن بالأمس كان الطلبة قد خرجوا بمظاهرات.

– النائب حسن المسعودي:-

شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسيد الوزير والكادر المتقدم بالوزارة، أذكر على عُجالة وأختصر الوقت نقاط محددة:

1. معالي الوزير التوسعة بالدراسات العليا هذا الموضوع حملونا إياه طلابنا أن نوصلهُ الى معاليك، وأتمنى أمكانية تأجيلهم أذا كانت توسعة والوقت متأخر بإمكاننا أن نؤجل الطلبة، وأتمنى موضوع التوسع بالمنحة المجانية التي هي (10%) ممكن أن تصل الى (20-25%) وأعتقد أن الكليات والجامعات الأهلية سوف تمانع هذا الموضوع. كذلك العمل بنظام العبور اعتقد هذا الموضوع جداً مهم بالنسبة لطلبتنا وحضرتك أنت تعلم بهذا الموضوع. الأستضافة والنقل معالي الوزير وخاصة موضوع الأستضافة ويمكن مد الوقت لفترة مُحددة يعود بفائدة كبيرة لطلابنا وخاصة المحافظات البعيدة والطالبات على وجه الخصوص. الدور الثالث نحنُ لدينا بهِ مشكلة ولكن لا بأس أن يكون للمراحل المنتهية وبمادة واحدة أو مادتين، لأن الطالب يعيد سنة كاملة من أجل مادة واحدة أو مادتين. معالي الوزير الموضوع الأخر الذي حملوه لنا طلاب الزمالات الحكومية والعقود بالنسبة للتعيين والعقود ومُساواتهم بالطلبة المبتعثين أعتقد كان توجيه معاليكم بفسخ هذه العقود هذا يشعرهم بأنهُ يوجد حيف وظلم.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

نُرحب بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لهُ، أنا لدي أختصار سيادة الرئيس:

السؤال الأول: حول طلبة الدكتوراه المرقنه قيودهم وحتى الماجستير، ولكن بالنسبة لطلبة الدكتوراه هناك خصوصية في جميع بلدان العالم لا يوجد هناك شيء ترقين قيد لطلبة الدكتوراه، نحنُ نعلم بأن بعض أرقى الجامعات العربية والجامعات الغربية بأنهُ لا توجد سنة تحضيرية، فأغلب طلبة الدكتوراه للأسف شديد بعضهم مرقن قيده من أجل درجة أو درجتين، وهناك من هو ناجح ولكن لم يصل الى المُعدل وأيضاً تم ترقين قيده، لذلك نرجو أن يكون هناك حل لهذه القضية.

القضية الثانية: طلبة الدراسات العليا للإنسانية الذين هم موظفين، بعضهم يروم أن يُكمل دراستهُ وفق القانون وكذلك وفق الدستور وهو يتحمل النفقة الخاصة بأن يُكمل خارج العراق، بالتالي عندما يتحمل الطالب نفقتهُ الخاصة وهو موظف بالخصوص بأن هُناك قرار من مجلس الأمانة العامة في 3/9/2018 يُجيز أكمال الدراسة للموظف خارج العراق بشرطين:

1. عدم تحميل خزينة الدولة أي مبلغ.
2. عدم تأثيرهِ على أداءهِ الوظيفي.

فلذلك نرجو أن تكون وزارة التعليم العالي تأخذ هذا الكتاب الذي هو صادر في 2/9 بنظر الأعتبار.

النقطة الثالثة والأخيرة، نطلب شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوسعة أسوةً بالشهداء والسجناء، القضية الأساسية التي أؤكد عليها، قضية ترقين القيد بالنسبة للدكتوراه، سيادة الرئيس أنا أعتقد بأن في ظل هذا التطور الكبير جداً الذي في العالم لا يمكن أن يكون طالب الدكتوراه مرقن قيده، ممكن أن تكون سنتين أو ثلاثة سنوات تتحمل مسؤوليتها الدولة ما بعد السنتين أو الثلاث سنوات يتحملها الطالب، أما من أجل درجة ودرجتين أنا أعتقد سوف يكون هناك غبن كبير جداً لطلبتنا في الدكتوراه.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

أُريد أن أتطرق بفكرة الى وزير التعليم العالي بخصوص التحميل خاصة لطلاب المرحلة الأولى، وخاصة هو يعلم ببعض الكليات التي تعمل بنظام الكورسات، بعد القبول الطالب لا يباشر ألا بعد شهر (11) أو حتى شهر (12)، فهذا الشهر غير كافي لإكمال الدراسة أو تكفيه ليتعدى هذه المرحلة، فأن الغاء نظام التحميل يُعتبر أكبر ظلم لهذه الشريحة خاصة نظام الكورسات للكليات، فنطالب بإرجاع نظام التحميل خاصةً للمرحلة الأولى، أما بالنسبة للإجازات الدراسية التي أُلغيت منذُ 2014 بسبب أنها تُكلف ميزانية الدولة، يستطيع وزير التعليم العالي أن يُرجع نظام الزمالات الدراسية بنصف راتب أو بالراتب الأسمي وبذلك لا يكون عبء على الدولة، مجرد راتبهُ الأسمي يستطيع أن يُكمل دراستهِ في الخارج. بالنسبة لقبول الدراسات العليا والنفقات الخاصة، يعانون الطلاب من الأجور الدراسية العالية بالخصوص طلاب الماجستير القسط يكون (18) مليون، لا يستطيع الطالب أن يُسدد هذا المبلغ لدراسة ماجستير خلال سنتين، والدكتوراه (30) مليون باعتقادي أن هذه مبالغ خيالية لإكمال دراستهِ، مما يلجئ الطلاب بهذا المبلغ (18) مليون يستطيع أن يذهب لكليات أو جامعات خارج القطر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حضرتكِ رئيسة أي كتلة؟ الجماهير، أكملي.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

أيضاً مناشدات لطلاب الأقسام الداخلية طلاب البكالوريوس، يكون القسط ويقولون (300,000) ولا يقبلون قبول الطلاب ألا أن يدفع هذا المبلغ كامل حتى يدخل للقسم الداخلي، أما طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه (500,000) فهل هذا مبلغ يكون عادل لطلاب وأنتم تعلمون القسم الداخلي ووضعيتهُ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اليوم لا يوجد بث.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نُرحب بالسيد معالي الوزير والوفد المرافق لهُ:

1. استناداً الى المادة (34) من الدستور (تشجيع الدولة ورعايتها التفوق والإبتكار ومختلف مظاهر النبغ)، في حين أن نتائج القبول المركزي تُظهر خلاف ذلك، وعدم توسعة الشمول هو دعم للكليات الأهلية على حساب الحكومية واليوم لدينا (59) جامعة وكلية أهلية.

المقترحات:

1. توسعة القبول للمجموعات الطبية، ليس من المعقول أن (95) و (96) ولا يحصلوا على مقعد في الكليات الطبية.
2. تخفيض الأجور في التعليم الموازي وتقسيطها
3. المنحة المجانية وجعلها (20%) بدل (5%).
4. تفعيل قانون المجالس العلمية الطبية وهذا الموضوع جداً مهم، والذي فيه أُعطي صلاحية التعاقد مع أساتذة من الخارج للتدريس ودعم الموازنة لعام 2019 لوزارة التعليم بخصوص البنايات وأيضاً الأنشاءات.
5. توجيه الكليات الأهلية لتخفيض الأجور للمجموعات الطبية دعماً للمتفوقين.
6. التأكيد على المجموعات الطبية، لماذا؟ لأن الملاكات العلمية لكل (10,000) مواطن من (25-30) طبيب، ألا في العراق من (6-7)، وبالتالي التأكيد على هذه المجموعات هو لرفد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية.
7. التأكيد على المضي بنظام التحميل لينسجم مع مبدأ تشجيع التعليم وأستثماراً للوقت والمال، لأنهُ لا يوجد شيء أسمهُ ترقين القيد لماذا؟ لأنهُ يُكلف الدولة، وبالتالي التحميل لا يُكلف الدولة، الملاحظ في تقرير الوزارة دائماً ما تكون الزيادة عن العام الماضي ولم يأخذوا باللحاظ أن الشعب العراقي يزداد من (850,000-1,000,000) مواطن، لذلك هذه المسألة طبيعية في حال حصول زيادة.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

نُرحب بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لهُ، صراحةً مسألة التعليم العالي تتطلب أكثر من جلسة مؤكد، ولكن بشكل سريع:

1. العام الماضي الوزارة اعتمدت نظام راقي للقبول وهو القبول حسب المحافظات مما قلل الضغط على مسألة الأقسام الداخلية.
2. مسألة التحميل الآن اقتصادياً مسألة مُحبذة، توسعة المقاعد، جامعة اهلية أمريكية واحدة قبلت (8000) طالب، وزارة التعليم لغاية الآن غير قادرة على أستيعاب (7000 أو 8000)، نحنُ ليس من باب المزايدة أبداً، ينبغي أن تتوسع القدرة والقابلية على الأستيعاب، وأسمع أصوات تقول عدد التدريسين قليل، أنا لقبي أُستاذ دكتور في جامعة كربلاء لدي طالب ماجستير واحد فقط، بينما أنا استحقاقي (5) طلاب وبقية أقراننا كذلك نفس الحالة. مبالغ النفقة الخاصة مبالغ خيالية لم يُحدد لها لغاية الآن آلية للصرف، تدريسي جامعات العراقي يطلبون أجور مُحاضرات منذُ عام 2014 والوزارة مشكورة بعثت بعض الأموال، ولكن عدد من التدريسيين كل شخص يطلب أكثر من (20) مليون.

طب جامعة كربلاء من مجموع (175) رسبوا (27) طالب بسبب نظام مستورد من أحدى الجامعات في دول الجوار مما سبب.

لكي يكون الكلام واضح، أسمع من معالي الوزير كلام خطير أنهُ دائماً الوزارة تبحث عن استراتيجية، الى متى نبحث عن أستراتيجيات؟ نُطالب بزيادة المقاعد بشكل كامل وهو غير مُكلف وحسب رأي الأقسام ويكون بشكل مُتعجل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، الحديث عن الدور الثالث حسب الطلب المقدم من السيدات والسادة النواب، أيضاً التحميل، أقصد أن يكون حديثنا بشكل عام لا نقتصر بالحديث على محافظة أو نقتصر بالحديث على جامعة، يتم الحديث في هذه الامور وما هي مقترحات السيدات والسادة النواب في هذا الأمر.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

بعد الترحيب بالسيد الوزير والوفد المرافق لهُ، نحنُ نعلم أن وزارة التعليم تتحمل خلل عدم ضبط آلية الامتحانات النهائية للتربية، ونتمنى أن لا يُعاقب الطالب بهذا الخلل وأن يكون هناك عقوبة لمن وضع الفوضوية وعدم السيطرة على الامتحانات هذا من جهة. من جهة أخرى تكلم السيد الوزير أن معدلات النجاح ارتفعت بشكل كبير، أتمنى أن نعرف أسباب هذا الارتفاع في هذه السنة، أيضاً اتكلم كلام مع السيد وزير التربية والتعليم العالي هُناك درجات للمتعففين، هل هُناك خصوصية للنازحين؟ النازح الذي في المخيمات نجح؟ أعتقد أنهُ لا يحتاج الى دليل انهُ مُتعفف هو فقط نزوحه يدل على تعففه ونجاحه يدل على أصراره بأن يكون لديه مستقبل رغم الظروف الصعبة التي مرت عليه، وكذلك نُطالب وزير التعليم العالي بأن يعطي (5) درجات إضافية للنازحين بسبب الظروف التي مرت عليهم، اما بالنسبة لما يُطرح بالجلسة أتمنى من السيد وزير التعليم العالي هو متفهم هذا الأمر، عندما تخرج مقررات تُرسل الى البرلمان وتقرأ الى البرلمان لكي يكون نتاج هذه الجلسة واضح الى المجتمع بالكامل وليست فقط لأعضاء مجلس النواب.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نُرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق لهُ، نحنُ جميعنا نعلم (12) سنة الطلاب يدرسون بالتالي يريدون أن يُحققوا أمنية، اليوم أكثر الطلاب يُعانون من حالة نفسية نتيجة لهذا القبول والنتائج التي ظهرت، لقائكم السيد الوزير على قناة العراقية، قضيتين قمت بتسجيلها، قضية التحميل وقضية المقاعد الدراسية، ذكرت أن (6000) مقعد دراسي كنتُ واضعين في الخطة وبالتالي هذه السنة (12000) طالب، نحنُ نقول لا بد للوزارة أن تضع في الحسبان خطة استراتيجية بعد (3) سنوات جائز يكون (25000) طالب للمجاميع الطبية، التعليم الموازي هو من حق الطلاب لأن هو دوام للتدريس الصباحي، أليس هذا من حق الطلاب العراقيين؟ التعليم الموازي يُباع لأصحاب الأموال، أكثر عوائلنا فقيرة والمعدلات العالية لا يستطيعوا أن يذهبوا الى التعليم الموازي، بالتالي لا بد من تخفيض أجور الموازي، لا بد من تطوير التعليم الأهلي حتى أكثر دول العالم مراكز البحوث تابعة الى جامعات أهلية، وبالتالي حتى تكون هناك فرصة، يوجد تخوف لدى الكثير من الطلبة لذهابهم للجامعات الأهلية.

قضية التحميل، نظام سنوي أنتم ذكرتموه لا يوجد قانون للتحميل لأنهُ نظام سنوي وأن نظام التحميل نظام مقررات، وذكرتم أن نظام المقررات هو في أغلب دول العالم، لماذا نحنُ لم نحول النظام السنوي النظام القديم الى نظام مقررات؟ نظام التحميل هو إتاحة فرصة لقبول أكبر عدد من الطلاب لأن بقاء (20%) من الطلاب في صفوفهم هذا معناه خسارة (20%) من مقاعد الطلبة الجدد وخسائر إضافية، مسألة طلاب الدراسات العليا في رومانيا وبولندا توقفت العقود ورواتبهم.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

نُرحب بالسيد وزير التعليم العالي والوفد المرافق لهُ، الحقيقة أثني على رأي زملائي فيما يخص الأجور الدراسية بالنسبة للطلبة وتحديدها فيما يخص التعليم الموازي والدراسة في الجامعات الأهلية بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد العراقي أُكرر مع متوسط دخل الفرد العراقي وبما يُلغي الفوارق الطبقية بين أبنا المجتمع العراقي، أيضاً أُثني على رأي الزملاء فيما يخص نظام التحميل، بقيت فقرة أُحب أن أُضيفها وهي الأوائل من الكليات الحكومية، الطلبة الأوائل من الكليات الحكومية يُقارنوهم مع الطلبة الأوائل من الجامعات الأهلية، نتمنى أن تكون هناك بعض الضوابط للأولوية بالقبول للأوائل من طلبة الجامعات الحكومية عن زملائهم من الجامعات الأهلية.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعية الفوادي:-

أهلاً بك معالي الوزير، أهلاً بالإخوة الضيوف، أنا سوف أبدأ بطلبات بعض المحافظات، معالي الوزير قرار التعليم العالي بإعادة المرقنه قيودهم باستثناء المستفيدين من القرار سابقاً، هذا بصراحة معالي الوزير لا يخدم طلبة (نينوى، صلاح الدين، الأنبار)، المطلوب إعادة المرقنة قيودهم بدون أستثناء باعتبار أنهم كانوا متعرضين لعصابات داعش، وجه معالي وزير التعليم العالي بطرح موضوع ألغاء دراسة الدكتوراه البحثية وهو نظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة علمياً ومنها على سبيل الذكر لا الحصر بريطانيا، نُطالب من معاليكم ان تؤكد على تحصيل شهادة الدكتوراه البحثية من جامعات رصينة، أسأل الأخ معالي الوزير لماذا وزارة التعليم العالي لا تفتح ملف الدراسات العليا في الجامعات الرصينة وإذا علمنا أن سبب إيقافها قد زال باعتبار كانت هناك أزمة مالية؟ لذلك هناك الكثير من الطلبة ممن يرغبون أن يدرسوا على نفقتهم الخاصة وعلى الدولة، أتمنى سعة هذه المقاعد وإفساح المجال لهم، معالي الوزير الأستاذ الجامعي من أجل أن يُساهم أرتقاء الواقع التعليمي في الجامعات لا بد لهُ أن يكون باحثاً مميزاً، كيف يكون باحثاً ونصابهُ التدريسي كثير ولا يُتيح لهُ الوقت الكافي للتفرغ للبحث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعية الفوادي:-

نُطالب بإعادة النظر بالنصاب التدريسي للجامعات وتقليل الساعات ليتمكن من كتابة البحوث.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

أهلاً بالضيوف الكرام، نؤكد النُقاط التي تم ذكرها من قبل الإخوان في توسيع القبول لهذا العام لازدياد المعدلات بشكل كبير، الطالب الذي يحصل على (95) أو (96) بسبب فصل التطبيقي عن الأحيائي سبب هذه المشكلة الكبيرة، يحتاج الى وقفة جادة من وزارة التعليم حلول لهم، وكذلك تخفيض أقساط أو أجور التعليم الموازي لفتح مجال أكبر، هناك حالة منح ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وهناك طلاب تأتيهم منحة الى (7) درجات، مؤسسة الشهداء لها منح مالية لإرسال ذوي الشهداء بالتعليم الأهالي أو التعليم خارج البلد، أتمنى أن يتم التنسيق بين وزارة التعليم وبين مؤسسة الشهداء حتى أولاد الشهداء تتم دراستهم على حساب مؤسسة الشهداء، بالتالي تكون الفرصة أكبر للطلاب الذين أخذوها بمجهودهم الخاص، تعيين الأوائل الحقيقة كان القانون يتكلم عن تعيين الأوائل بالمجمل، الوزارة حددت الأول على الكلية والأوائل تتحمل أكثر من الأول وتتحمل الأول على الأقسام وبالتالي أتمنى يتم مراجعة هذا الموضوع لحساسيتهُ وكثرتهم، وكذلك الأوائل القانون يمكن تفعيلهُ بشكل رجعي حتى على السنوات الماضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أذكر عناوينها وسوف أُقدم أولوياتها للرئاسة ليتم اعطائها للسيد الوزير، هُناك إشكالية في أحدى الكليات تم أعفاء العميد وتعيين عميد متقاعد أي أستاذ متقاعد وتعيينهُ عميد وهذا خلاف توجيهات الوزارة وأنا رفقت الأوليات سوف أقوم بتقديمها، وكذلك أعفاء العمداء الذين تم تكليفهم في فترة النزوح الذين تحملوا عبئ الجامعات بنزوحها ومواقعها البديلة وبمجرد عودة الجامعات الى مواقعها.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

حسجة قوية سيدي الرئيس، من الجداول المرفقة مضاعفة عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل (100) وما فوق هذا أنجاز لم نسمع بهِ بالدنية جميعها شخص يحصل على (106-107) يجب أن يبينوا خلفياتهُ الأساتذة، هذا يدعونا الى فتح أقسام وكليات تُغطي الاختصاصات العلمية المتجددة، تعلمون اليوم بدأت الاختصاصات الدقيقة وغيرها ونحن لم نواكب هذا التطور والتخصص العلمي، فلو قسم من هذه الكفاءات وهذا التفوق العلمي (100) وما فوقها، اما الدراسات الأولية تدعمها الحكومة حتى يُشكلون نواة علمية لبناء وتكوين هذه التخصصات العلمية المتجددة وهذا بهِ فائدة عامة للبلاد.

2. كثر النقد والأعتراض ومن خلال التجارب على تقسيم الأحيائي والتطبيقي، يحرم معدلات عالية من القبول بتخصصات علمية وهندسية وغيرها، لذا لا بد من إعادة النظر وأن كانت هذه المشكلة للتربية وليس مشكلتكم.
3. أنا اعتقد بالنسبة للقبول يغيب تكافؤ الفرص بالنسبة للقبول، أي فترة الأمتحان التراكمي والمعدل التراكمي فكرة جيدة ويجب أن تُقنن، لأن أذا تركناها للمحافظات أيضاً الوساطات والعرف وغيرها، بالتالي بالثالث او بالرابع أو بالخامس يحصل على معدلات عالية فيُأثر، أذا أردنا أن نُقننها يجب كل مرحلة أن ننتقي درس او درسين ليصبح أمتحان وزاري حتى يخضع لنفس المعايير.
4. زيادة التعليم الأهلي أنا أعتقد أنهُ يُغيب علينا كفاءات من المواهب، اليوم يوجد طالب لا يمتلك فرصة أن يدخل بدروس خصوصية أو مدرسة أهلية لكن يمكن أن يكون لهُ مواهب أعلى من طالب آخر لكن والدهُ غني، هذا يُضيع علينا الفرص ويُقلل الحافز أيضاً حتى لدى المدرس في المدراس الحكومية بتالي يذهب الى الأهلية، فاستمرار دعم النشاط الأهلي والخصوصي في الدراسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتحرك على كل كتلة حسب وزنها وأخذ منها نائب، أخذ مداخلتكم فيصل العيساوي، أقصد الذين لديهم (50) نواب أو (10) نائب، أمضي بهذا التوازن.

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

نُجدد مطالبات الإخوان بإلغاء نظام الأحيائي والتطبيقي وإرجاع نظام التحميل للمرحلة الأولى، مع كوننا نؤيد مبالغ الموازي لا يُعطي فرصة متكافئة للطالب العراقي، لا يوجد مبدأ في النظام الموازي، معالي الوزير هناك زيادة في أعداد الجامعات الاهلية باختصاصات تُرهل وتُعرقل المسيرة التعليمية، نحنُ مع منح استقلالية للجامعات من ناحية القبول كلً حسب محافظتهِ، هنا سوف يقلل العبئ على الأقسام الداخلية وعلى مشاكل الأستضافة والنقل، نقطتين معالي الوزير، صدر أمر من وزارتكم بتعيين الأوائل من الكليات، هذا الأمر يتعارض مع خريجي الكلية الطبية لعام 2016-2017، هؤلاء لم يتم تعيينهم بوزارتكم وإنما عملوا في وزارة الصحة بعقد، الآن الذي يُريد أن يقدم على وزارة التعليم العالي يجب أن يكون غير مُعيين، فأنحرموا من فرصة قبولهم في التعليم العالي، بينما هذا لا ينطبق على 2017-2018 لأنهم الآن غير مُعينين وبإمكانهم أن يقدموا على التعليم العالي، مدارس الموهوبين معالي الوزير المعترف.

قرار مجلس الحكم المرقم (548) لعام 2004 لازال ساري المفعول، لكننا نرى الآن ضوابط بإجحاف حق مدارس الموهوبين، هذا موهوب لهُ فرصة أن يقدم على المجموعة التي يُريدها، لكن الآن وجدنا ضوابط تُحدد من قبوله، جعلتموه (85) الآن العدد قللتموه (30%) هذا يذوبه ضمن المجموعة مجموعة المدارس الحكومية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب التسلسلات المتقدمة من قبلي وحدث عليها تعديل.

– النائبة ماجدة التميمي:-

الطلبة الحاصلين على معدلات أكثر من (90) الآن يتم قبولهم في معاهد فنية وفي محافظات وليس ضمن الرقعة الجغرافية كذلك، هذه المعاهد سابقاً كانت تقبل (50) الآن القبول بها (95) وتراه في معهد ومحافظة بالإضافة الى هذا القهر هنالك قهر آخر للأهل يجب الصرف على ابنهم ويسكن في أقسام داخلية ونقل وهي عوائل تعبانة وفقيرة، لماذا يصبح الطالب يدفع خطأ القرار؟ متخذ القرار يتخذ قرارات خاطئة والأهل والطالب يدفع الثمن هنالك طلاب فكروا بالانتحار واتصلوا بي شخصياً وبعثوا رسائل لي والى السادة والسيدات النواب كذلك إذن لماذا التوسع في القبول في الجامعات الأهلية على حساب المسائي الحكومي وقبول معدلات اقل في الكليات الأهلية التي هي موازية للمسائي بمعنى أن العملية أصبحت تجارة وليست شهادة وعلم، تجارة وفتح كليات أهلية على حساب الحكومي الرصين، مجموعة من خريجي الزمالات والتي الدولة قامت بالصرف عليهم من (100-130) مليون ولديهم عقود مع وزارة التعليم العالي عندما حصلوا على شهاداتهم وطلعوا أوائل في الدول التي استضافتهم وأعطتهم منحة حتى يكملوا الدكتوراه، ماذا قالوا لهم هنا؟ تعالوا عودوا يجب أن تعودوا، حسناً عندما عادوا لماذا لم تقوموا بتعيينهم باعتبار لديهم عقد؟ لماذا صرفتم عليهم إذن (100) مليون الى (130) مليون بهذه الحالة لم تدعوهم يكملوا الدكتوراه ولا قمتم بتعيينهم.

– النائب حسن خلاطي:-

سوف أعطي دوري للنائب حسن فدعم لأنه لم يتم تسجيل اسمه ولكن فقط أريد أن أؤكد على قضية نظام العبور.

– النائب حسن فدعم:-

أولاً: هنالك بعض النقاط التي ذكروها زملائي سوف لن أعيدها، أتمنى على البرلمان والسيد الوزير مراعاة الوضع النفسي للطلبة، بعض الطلبة يعيشون وضع نفسي متأزم، أدعو السيد رئيس البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الاعتداء الذي حصل على الطلبة المعتصمين في باب الوزارة وإحالة المتسبب الى القضاء. لماذا لم تتجه الوزارة لاختيار نظام الكنكور المعمول في بعض الدول وهو اختبار الطلبة الحائزين على معدل (90) فما فوق هل يصلحون للمجموعة الطبية؟ أم لا؟ البعض حصل على مائة بالمائة أو أعلى من مائة بالمائة ولكن لا ينجح بهذا الاختبار.

ثانياً: ارجو إجراء التوسعة لذوي الاحتياجات الخاصة هؤلاء أمانة في أعناقنا كبرلمان وكوزارة، أرجو الأخذ بنظر الاعتبار وضعهم الخاص. تقليل أجور التعليم الموازي والعمل بقرار مجلس النواب العراقي رقم (63) لسنة 2017، وأدعو وزارة التعليم العالي بمتابعة العمل بمنحة الطلبة لكل طالب، التي توقفت بحجة التقشف مع وزارة المالية وابتداء من هذا العام.

 

– النائب فلاح كريم راضي:-

طبعاً فلسفة التعليم العالي تحتاج الى مراجعة لابد ان تدمج وزارة التعليم العالي مع التربية لأن مخرجات التربية هي مدخلات للتعليم العالي.

– السيد بشير حداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

كتلة النصر لماذا لم تقوموا بدمجها في المرحلة السابقة؟

– النائب فلاح كريم راضي:-

ثالثاً: هذا رأيي لا اقبل أي أحد يعترض كان الأجدر بالسيد الوزير توزيع عدد المقاعد إلا الوزارة مقابل معدل نمو الطلاب، طبعاً الوزارة لم تعالج بجدية موضوع القبول في المجموعة الطبية بحيث تضع معايير إضافية الى المعدل كأن يجرى امتحان للقبول في الكليات الطبية للاستدلال على كفاءة الطالب. يرجى استحداث هيكل خاص بالدراسات المسائية بحيث يتناسب مع التعليم الأهلي من جهة ويستوعب حملة الشهادات.

رابعاً: إذا كان المانع من توسعة الدراسات العليا هو ترصين المستوى العلمي فلماذا الغي شرط النجاح في الامتحان التنافسي؟ كان المفروض بالسيد الوزير أن يستوعب حملة الشهادات العليا في الدراسات المسائية في الجامعات هؤلاء رواتبهم من أجور الطلبة ولا تتحمل الوزارة ولا الجامعات بشرط منع أساتذة الدراسات الصباحية من التدريس في الدراسات المسائية.

– النائبة منى الغرابي:-

أولاً: نحن متفقين من حيث المبدأ انه وزارة التعليم العالي طلبتنا هم كلهم أولادنا ومستقبلهم هو مستقبل العراق باختصار سيد الرئيس الحل يكمن في نقطتين هو توسيع خطة القبول لهذه السنتين لضمان العدالة بين الطلبة، على سبيل المثال طالب حاصل على معدل (97) يتم قبوله في كلية التقنية الطبية وطالب آخر حاصل على معدل (97,1) يتم قبوله في الصيدلة سؤالي الى السيد وزير التعليم العالي ما هو الشعور الذي سوف يكون عند هذا الطالب؟ هو نفس المعدل الفرق (0,1) بحيث يتغير خارطة مستقبله، الشعور النفسي لديه ولدى أهله ماذا سوف يكون؟ نحن والحمد لله والشكر هذا مؤشر جيد على انه رغم المعاناة والحياة الصعبة فأن الطلبة يأتون بمعدلات عالية وهذا يدل على الذكاء ونحن نقدر هذا الشيء لذا أتمنى رسم خارطة مستقبلية لهذا الموضوع وتعدل خطة القبول لهذه السنة ويعاملون الكل بنفس الشيء مع الذي يحصلون على نفس الدرجة بمعنى درجة دون درجة الإعشار تحتاج الى مراجعة.

ثانياً: أن تعمل الوزارة على خطط إستراتيجية لحل هذه الأزمة للسنوات القادمة وان يُعمل على فتح اختصاصات لها تعيينات مركزية، اليوم معهد النفط والصحة يوجد تنافس عليها من حيث أصحاب معدلات (97-98) لماذا؟ لأنه يوجد فيها تعيينات مركزية، اليوم عندما نوفق مع الجهات المعنية على انه افتح اختصاصات واخصص اختصاصات لها تعليمات مركزية واقبل الطلبة الحاصلين على معدل (90) فما فوق سوف يُخفف الحدة على المجموعة الطبية والحمد لله أولادنا معدلاتهم عالية ونسبة الذكاء جيدة.

– السيد بشير حداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

أرجو تقديم المقترحات مكتوبة.

– النائبة نورس كامل:-

بخصوص خطة القبول المركزي اقترح اعتماد نفس آلية القبول المركزي للعام الماضي والأعوام السابقة من اجل تحقيق العدالة ورفع الغبن عن الطلبة لهذا العام حيث ان في العام الماضي كان (97,1) يذهب الى طب أما في هذا العام يذهب الى كلية تقنية او معهد، أيضاً تخفيض اجور التعليم الموازي وجعله لمبلغ معتدل بحيث تستطيع العوائل المتوسطة الدخل او الفقيرة من الدفع حيث ان الدستور نص على ان تكفل الدولة حق التعليم بموجب المادة (34) ثانياً من الدستور وهو مجاني لكل العراقيين في كل مرحلة علماً أن الأجور الدراسية حالياً مبالغها كبيرة جداً وبالتالي تكون حكراً للعوائل الغنية فقط وهذا يخل بالمبدأ الدستوري الذي يشير الى ان كفالة المساواة بين الجميع والعراقيين المادة (14-16) من الدستور وكفالة حق التعليم لكل أبناء الشعب. زيادة نسبة المنحة الحكومية في الكليات الأهلية لإستيعاب الطلبة ممن حصلوا على معدلات عالية وتخفيض أجور الدراسة في الكليات الأهلية وخاصة في المجموعة الطبية ليتسنى للطلبة ممن حصلوا على معدلات عالية من العوائل الفقيرة ومتوسطة الدخل للدخول الى هذه الكليات وإلا سوف يحرم منها أبناء الفقراء.

– النائب حسن علو:-

نرحب بالسيد الوزير والضيوف الكرام، بداية أريد أن أتحدث عن خطة القبول المركزي، بالتأكيد الطلبة عندما يقومون بتقديم استمارة للقبول المركزي لديهم عدة خيارات وقد يضطرون في بعض الأحيان الى كتابة خيارات بعيدة عن محافظاتهم فمثلاً في كلية الطب بسبب أعشار أو درجة واحدة أو نصف الدرجة يذهب طالب من الموصل الى البصرة والى الانبار ويباشر في هذه المحافظة وبالعكس أيضاً قد يأتي من البصرة الى الموصل بسبب إعشار من الدرجة ويذهب الى الموصل، أنا أتساءل ما هي الفلسفة من هذا الموضوع في ظل هذا الظرف الراهن؟ عندما نقبل طالب الموصل في طب البصرة وطالب البصرة في الموصل لماذا لا يبقى كلاً في محافظته؟ أو بأقل تقدير المرحلة الأولى يتم استضافة الطلبة فيها، اليوم كثير من الطلبة في محافظاتهم لا يستطيعون إكمال الدراسة بسبب الظرف المعيشي الصعب لذا كيف للطالب ان يذهب الى محافظة أخرى؟

ثانياً: في الآونة الأخيرة صدرت قرارات من وزارة التعليم وتعليمات بإعفاء الأساتذة من جامعة الموصل من الذين بقوا في الموصل في فترة داعش، ما هو ذنب هؤلاء الأساتذة وهم اغلبهم كفاءات؟ هل نعاقبهم؟ أو يقومون بمغادرة المدينة وهم لا يستطيعون ان يغادروا المحافظة كما تعلمون السبب والذي يخرج خارج المحافظة معرضة حياته للخطر إذا لم تكن من داعش.

– النائب عبد الباري المدرس:-

أولاً: نرحب بالسيد الوزير والإخوة الحاضرين معه لا أريد أن أطيل وادخل في تفاصيل الموضوع حول الإشكاليات المتواجدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنا أؤيد أيضاً السادة النواب الذين يريدون أن نساعد الطلبة خصوصاً من النازحين وفي المناطق التي توجد فيها مشاكل، ولكن لا نريد أن يكون هذا على حساب رصانة التعليم في العراق الذي كان في مقدمة الدول في مجال المعرفة والتعليم العالي والان إذا ننظر الى تصنيف الجامعات العراقية هي في أدنى مستوى وهذا لا يليق بالعراق وأنا سؤالي الوحيد لمعالي الوزير كيف يقبل وهو يعرف انه ليس هنالك درجة أكثر من مائة؟ ربما هنا يعطيني مبرر انه المعدلات فوق المائة بإضافة درجة اللغة الفرنسية إذا كان احد الإخوة لا يدرس الفرنسية ما الفرق؟ هذا منطق لا يقبله أي عقل من العقول العلمية أنا فقط اقصد هذا لا يجوز للعراق.

ثانياً: مسألة الدراسات العليا الذي أكدوا عليه نحن أيضاً نريد توسيع الدراسات العليا نحن بحاجة الى الأساتذة الذين يمكنهم إكمال نصاب التدريس لأنه النصاب إذا لم يكن بدرجات علمية فهذه نتيجة ما حصل للتعليم في العراق وأنا أقول قول الشاعر الذي يقول (يا أهل العلم يا ملح البلد … لا يصلح العلم إذا الملح فسد) نحن لدينا العلم مثل الملح ولكنه فسد، لذا أرجو ان يكون هنالك تحسين للأوضاع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

 

– النائب اسوان سالم:-

نطالب بتوسيع المقاعد بالنسبة لذوي الشهداء حسب القانون رقم (2) لسنة 2016 الذي يشمل ذوي شهداء الحشد الشعبي وشهداء النظام السابق وقانون رقم (57) لسنة 2015 الذي يشمل ضحايا الإرهاب واتمنى أن تكون التوسعة ضمن القانون الخاص لكل فئة.

ثانياً: نطالب بإرجاع التحميل لطلاب المرحلة الأولى.

ثالثاً: خريجي السادس الذين معدلاتهم تتراوح بين (96-97) وقد تم قبولهم في المعاهد، نطلب من معالي الوزير برفع الظلم عن هؤلاء الطلبة أو الطلبة الذين معدلاتهم (90) نطلب إعادة السنة لتحسين المعدل كما في السنة السابقة.

– النائب مقدام محمد الجميلي:-

أتحدث من وجهة نظر أكاديمية باعتباري أستاذ في كلية الطب ودكتوراه في أمراض القلب بعيداً عن المجاملات والمزايدات، أنا أتحفظ على موضوع التحميل الدور الثالث وسنوات عدم الرسوب، بعد هذا التراجع الكبير بمستوى التعليم في العراق خلال السنوات الأخيرة وخروج العراق من التصنيف العالمي وهذا لم يأتي من فراغ وإنما جاء بسبب سياسات خاطئة وتخبط باتخاذ القرارات وهذا التدني يبدأ من المدرسة وتتحمله وزارة التربية المفروض ان يكون وزير التربية موجود اليوم لأنه المسؤول عن تخريج طلاب الى الجامعات، من تدني في رواتب المعلمين والمدرسين وعدم الاهتمام ببناء المدارس وعدم الجدية في القضاء على ظاهرة الغش التي وصلت مراحل متطورة بأسلوب الغش الكترونياً وعدم الجدية بالقضاء على ظاهرة تسرب الأسئلة في كل عام ومحاسبة المقصرين، بالعكس يحصل محاسبة للطلاب بتغيير الجدول وأحداث إرباك وبالتالي تخرج معدلات من مدرسة واحدة عشرين طالب بالتسلسلات معدلهم (97,3) وهم طلاب مدرسة واحدة وهذا موضوع مهم وبالتالي ترتفع معدلات القبول والذي معدله (95،96) يذهب معهد والذي هو تعبان بها لذا الحل الآني هو رفع درجات الموازي من (2) الى (4) وتقليل من أجور التعليم الموازي الى النصف خصوصاً هذا العام فقط وتوسعة مقاعد القبول في الكليات.

– النائب وليد السهلاني:-

نرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له لدي ثلاثة نقاط:-

أولاً: امتناع وزارة التعليم العالي عن إعطاء الإجازة الدراسية للراغبين في الدراسة خارج البلد علماً أن هنالك قانون رقم (14) لسنة 2009 وكذلك التعليمات رقم (165) لسنة 2011 وهاتان نافذتان أعطت الأهمية لمن يرغب في ذلك فضلاً عن ذلك بان الموظف الذي يحصل على موافقة مرجعيته أي الوزارة، طبعاً كان عذر الوزارة طبعاً بأن هنالك تقشف في تلك السنوات، اليوم زال التقشف بمقدار معين وبالتالي نطالب معالي الوزير أن يسمح للإخوة الذين يرغبون بان يحصلوا على مغانم علمية لكي يخدموا في وزاراتهم ومؤسساتهم بان تعطي لهم أجازات دراسية وهؤلاء لا يحملون وزارة التعليم العالي شيء وإنما قد حصلوا على موافقات من قبل مراجعهم وهي وزارتهم حتى وان كان بالراتب الاسمي.

ثانياً: توسعة المقاعد الدراسية وقد أثنى وتكلم في هذا الموضوع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب وهذا حقيقة مطلب عام وشامل.

ثالثاً: هنالك طلبة خصوصاً في المناطق الساخنة ممن قبلوا في محافظات الجنوب ولاسيما البنات للمجموعة الطبية وهؤلاء قد رُقن قيدهم لذلك نطلب من الجانب الإنساني والأبوي الذي يتميع به معالي الوزير نطلب بهذا الموضوع من جانب أنساني.

رابعاً: إعادة العمل بنظام التحميل وهذا أمر مهم وضروري وذلك للظرف الإستثنائي الذي يمر به البلد.

 

 

– النائب مضر معن:-

نرحب بمعالي السيد وزير التعليم العالي والضيوف الكرام أن عملية التعليم خلال السنوات الماضية شهدت حالة غير مستقرة وغير منتظمة بسبب كثرة القرارات واختلاف القرارات من سنة لسنة، اليوم فرصة كبيرة لكي نشخص ما هي المشكلة الموجودة في التعليم حقيقة أن أكثر الاعتراضات والمداخلات مع احترامنا لها جميعها عاطفية، نحن فعلاً مع جمهورنا ونؤيد ناسنا وظروف البلد والطلبة ولكن يجب أن نضع أمام نصب أعيينا مشكلة التعليم كيف نحلها ونرجع هيبة التعليم ونجعلها رصينة في العالم والشهادة العراقية أصبحت لا قيمة لها ولجينا الكثير من المشاكل مثلاً في الرصانة العلمية في عدد من الجامعات العراقية وضوابط القبول في الكليات الأهلية واختلافها من جامعة الى أخرى وضوابط النقل والاستضافة وموافقات فتح الكليات الأهلية وضوابط ترقين القيد وهي مشاكل كثيرة تحتاج الى تشريع قانون ينظم عملية التعليم في العراق لإعادة الهيبة والرصانة لها لكي يحقق عملية تعليمية ناجحة في هذا المجال.

– النائبة محاسن حمدون:-

كثير من الأمور عرضت ولكن أحدى الأمور المهمة في محافظاتنا نينوى والانبار وصلاح الدين كثير من طلبة البعثات وفدوا الى خارج العراق للدارسة وانتهت فترة الابتعاث في عام 2014 وعدم استطاعتهم العودة الى محافظاتهم عندما عادوا في عام 2016 بعد التحرير وجدوا بأنهم مفصولين عن الخدمة وأنهيت خدماتهم ومطالبة الكفيل بتسديد كافة المبالغ التي طلبت منه وبمقدار (140) مليون دينار، الأساتذة الذين تم إرسالهم من طلبة الدكتوراه من خيرة شباب محافظاتنا ولكن مع الأسف في الوقت الحاضر هم بدون عمل ووظيفة.

ثانياً: حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير عاطلين عن العمل ومع الأسف قانون رقم (59) الذي شُرع في مجلس النواب لحد الآن لم يفعل ولم يطبق وما زال حبر على ورق وأيضاً بالنسبة للأوائل على الجامعات لم يطبق بحقهم هذا القانون وعدم قبول نقل الطلاب من جامعات أهلية في محافظات أخرى مثلاً بغداد الى جامعات الموصل المفروض عند نقله يسدد نسبة (60%) للجامعة الأهلية و(40%) للجامعة الذي يستضاف ولكن مع الأسف عمداء الجامعات الأهلية لم ينفذ هذا الطلب وإنما يطالب بتسديد كامل المبلغ وبعد ذلك يتم نقله، لذا نطلب من سيادة الوزير النظر بهذا الطلب لأنه هنالك عائق وحمل ثقيل على العائلة العراقية.

– النائبة ليال محمد علي:-

بداية نرحب بمعالي وزير التعليم العالي والوفد المرافق له. حقيقة أود أن أتطرق الى موضوع خريجي المدارس الإسلامية في العراق مستقبل مجهول وخطورة تركهم بين الضياع والتطرف، الكل يعلم أن المدارس الإسلامية للوقفين السني والشيعي فتحت بموافقات وزارية واعتراف رسمي بشهادة خريجيهما ولا يوجد نص دستوري يمنع أي طالب علم في العراق أن لا يكمل مسيرته العلمية في الجامعات العراقية ولا يحق لأي مسؤول عراقي مهما كان منصبه أن يتلاعب بمصير شباب العراق العلمي وغيرهم لكي يحدد نسبة من يحق له إكمال دراسته في الجامعة من خريجي الدراسات الإسلامية مثلما يحدث الآن بإصدار تعليمات من وزير التعليم العالي بقول ما نسبته (2%) فقط من خريجي هذه المدارس فهل سال نفسه السيد وزير التعليم العالي ما هو مصير (98%) من هؤلاء الطلبة، حقيقة الكل يتساءل الطلبة مغدورين ومصيرهم مجهول، طلبة المدارس الإسلامية يدرسون في مناهجهم خلال الستة سنوات الكثير من المواد القانونية ومنها مادة أصول الفقه والموارد والأحوال الشخصية والجنايات وفق الإحكام المستنبطة من الفقه الإسلامي والتي هي مراجع لنصوص الكثير من القانون العراقي بالمقابل طالب التربية لا يعرف في مناهجه خلال ستة سنوات أي مواد قانونية.

 

– النائبة ايمان العبيدي:-

أوجه الى السيد الوزير موضوع جداً مهم وهو ما هي أسباب قطع رواتب بعض طلابنا المبعوثين الى الخارج في بلاد معينة دون الأخرى وبدون سابق إنذار لهؤلاء الطلبة؟ خصوصاً الطلبة المتواجدين في رومانيا والوقت حرج بالنسبة لهم واطرح وأقول انه من المؤكد انه هنالك عقد بين الطرفين بين الطلبة المبعوثين ووزارة التعليم العالي والعقد شرعاً وقانوناً شريعة المتعاقدين وعليه يجب أن يكون طرفي العقد ملتزمين حرفياً بما جاء في مضمونه ومن يهمل أو يقصر بالتزام العقد فانه مسؤول أمام القانون والقضاء وعليه بالالتزام أو التعويض عما سببه من ضرر للطرف الآخر وهذا ما حدث فعلاً مع طلبتنا المبتعثين الى رومانيا سؤالي ما هو رأي وزارة التعليم العالي بما يحدث لطلبتنا المبتعثين في رومانيا من خلال قطع رواتبهم ومنذ فترة وجيزة وقد أمهلتهم الجامعات الرومانية بتسديد ما بذمتهم خلال نهاية 30/10/2018 وبعكس ذلك قد يُطردون من دراستهم ومن رومانيا كلياً، أرجو بيان الأمر بإيضاح.

ثانياً: خطة القبول المركزي لهذه السنة تختلف كلياً عما سبقها من خطط للأعوام السابقة بحيث أصبحت محبطة لآمال طلبتنا الأعزاء في تحقيق ما يطمحون إليه بمستقبل زاهر مثلاً احد أقربائي حاصلة على معدل (96,8) قبلت معهد تحاليل مرضية.

– النائب ناصر تركي ياسر لفتة:-

لدي الكثير من النقاط لكن لا داعي لذكرها لأن الإخوة قد ذكروها والاخت التي سبقتني طبعاً موضوع طلبة رومانيا نطلب من السيد الوزير لأن هذا الموضوع مهم واغلب الطلبة هم متزوجون ولديهم اطفال والان يمرون بظروف صعبة جداً علماً ان الوزارة قد قامت بتمديد للطلبة في استراليا وفي نيوزلندا ونرجو امام هذا التناقض أن تحل العدالة من قبل الوزارة وانقاذ هؤلاء الطلبة كونهم حقيقة سوف يخسرون ما قد بنوه في هذه الفترة ويطلبون فقط ستة اشهر للتمديد لإكمال الدكتوراه وان شاء الله السيد الوزير يسمع رأي الإخوة لأن هؤلاء هم ايضاً ابنائه.

– النائب حامد عباس ياسين الموسوي:-

أقر مجلس النواب العراقي في الدروة الماضية قانون تشغيل حملة الشهادات العليا ألا وهم الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والذي يحمل الرقم (59) لسنة 2017 والذي سُنَّ لحاجة الوزرات والجامعات وباقي مؤسسات الدولة العراقية وهنا انا اتكلم بالشق الخاص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبعاً النسبة أُقرت فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي نسبة (20%) تشغيل للجامعات العراقية وكان يمكن ان يسد العجز الحاصل في الملكات العلمية ومنها عجز الملاكات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية حيث سجلنا وجود (225) محاضر بأجور في جامعة واحدة بينما لدينا قائمة خولنا بالحديث نيابة عنهم تشمل (3391) اكاديمي من حملة الشهادات العليا وللأسف الشديد نقول بأن موازنة 2018 لم تُخصص درجات وظيفية بالنسبة المقررة في القانون وهي (20%) للجامعات العراقية كما قلت، مُحتَجة بأن وزارة التعليم العالي لم تُرسل التعليمات الخاصة الى الوزارة لتخصيص الدرجات الوظيفية التي تحتاجها وزارة التعليم العالي وهذه مخالفة للقانون، جمعنا تواقيع اكثر من (70) نائب واول الموقعين هو رئيس التحالف الفتح هو الحاج هادي العامري دعماً لهذه الشريحة وضعناها بين ايديكم مع طلب من قبل (3391) اكاديمي، واخيراً فيما يخص التراخيص والموافقات التي تعطى الى الجامعات الاهلية من قبل وزارة التعليم.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدم بقية الملاحظات مكتوبة.

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم ابراهيم:-

هناك عدة اسئلة وكنت اتمنى يكون لي دور أكثر من دقيقة وامون على الاستاذ كاظم ان يعطيني دوره وانا طلبت منه ان يعطيني دوره فوافق الرجل، معالي السيد الوزير هنالك مجموعة من الأسئلة تنقسم الى نوعين: بعضها تكون اسئلة ادارية والاخرى علمية، سوف اختصر فيما يخص الجانب العلمي وهو يخص توسعة مقاعد الدراسات العليا، نحن في وزارة التعليم العالي لدينا اما تكون الاجازات الدراسية والتي تم توقيفها وتوقف العمل بها لعدم وجود موازنة وأمور وموارد مالية لكن فيما يخص الزمالات الدراسية معالي الوزير الزمالات الدراسية هنالك 2015 حسمت توصيف الزمالات الدراسية هي تكون زمالات خاصة في عام 2015 قسمت الزمالات الخاصة الى ثلاثة انواع وهي (دعم حكومي، دعم حكومي محدود، دون دعم) في الوقت الحاضر تم حتى توقيف هذه الزمالات الدراسية واعتبرت كل انواع الزمالات الخاصة يعني نحن الزمالات الخاصة ستكون ضمن آلية الدعم الخاص، الجانب الآخر السيد رئيس الجلسة هنالك نوع من البعثات بعثات تكون كفيلة وهي بعثات في الخارج ويكون الطالب قد حصل على قبول ايضاً توقف العمل بهذه الاجراءات بأمر 2015 توقفت الاجازات الدراسية لأمور مالية والزمالات الدراسية توقفت ايضاً وتم توصيفها بالدعم الخاص فقط هذا جانب الجانب الاخر السيد معالي الوزير فيما يخص وكلاء العمادات بها امرين امر وزاري وامر جامعي حتى هذه اللحظة لدينا هنالك عمداء في كليات والجامعات ساعة بأمر جامعي وساعة اخرى بأمر وزاري، هل هناك نص اداري قانوني يحدد لنا ان الوكالة الى العمادة مفتوحة؟ وما هي الغاية في هذا الامر؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

السيد الرئيس من خلال المعطيات التي لاحظنا فيها وزارة التعليم العالي خلال اربع سنوات بأن الوزير يأتي بما لديه من افكار دون الاعتماد على الطبقة العلمية المتقدمة في إعطاء المشورة، نسمع عن هيئة الراي وغيرها وفي النهاية لا نخرج بقرارات ممكن ان تنسجم مع رفع واقع التعليم. الامر الذي أردت ان اشير اليه من خلال وجود السيد وزير التعليم العالي هناك توجه الى الوزارة بإلغاء دراسة الدكتوراه البحثية وهو نظام معمول به في اغلب دول العالم المتقدمة، لذلك نطلب عدم إلغاء دراسة الدكتوراه البحثية بل نؤكد على استحصال الدكاترة الشهادات البحثية من جامعات رصينة، انا لا اعرف لماذا الوزرات لا تفتح ملفات دراسية لمن يرغب بالدراسة في جامعات رصينة للحصول على شهادات عليا وما هو السر من ايقافها؟ اذا كان السبب الجانب المالي اليوم وضع البلد تغير من الجانب المالي لماذا لا تفتح ملفات للدراسات العليا؟

الاستاذ الجامعي يجب ان يكون باحثاً فكيف يكون الاستاذ الجامعي باحثاً وانت اليوم تضع عليه نصاب تدريسي كبير جداً بحيث تمنع عنه بان يجري بحوث علمية تجعل تقدم في الرصانة العليمة ضخ لنصاب تدريسي لا يتناسب.

الأمر الآخر فيما يتعلق بنظام التحميل، نظام التحميل معمول به في اغلب دول العالم لكن الوزارة لا زالت باقيه بنظام السنوي ونظام المقررات وانما تريد ان ترجع هذه الوزارة بها الى الوراء وليس الى جانب متقدم.

– النائب محمود الكعبي:-

السؤال الاول، ما هو عدد الجامعات العراقية المصنفة عالمياً يعني التي تعتبر شهاداتها عالمياً.

ثانياً نطلب من معالي الوزير الموافقة على استضافة طلبة الكليات ولجميع المراحل في الاقسام المتناظرة بين الجامعات العراقية، اعتقد أن معالي الوزير لديكم توجيه او تعليمات ان الطالب لا ينتقل من جامعة الى اخرى او استضافة حتى يكمل المرحلة الاولى فنحن لكي نقلل النفقات على العوائل العراقية ان نطلب هذا دون قيد او شرط ونضع في الاقسام والجامعات العراقية المتناظرة يعني بشرط المتناظرة اذا موجود في المحافظات يكون هكذا ايعاز.

السؤال الثاني إنصاف اصحاب المعدلات (98,4) طبية عام، (98,3) ينقبل طب اسنان فلكي ينقبل طب عام يجب يذهب الى الموازي وحتى يذهب الى طب عام يجب ان يدفع (12) مليون سنوياً فنحن على الاقل ليكون استبدال الاوائل الثلاثة اصحاب اعلى المعدلات ليكون لهم النفقات لا اقول (12) مليون نجعل النفقات (6) مليون بالنصف للأوائل الثلاثة ويكون بهذا الامر انصاف هذا الموضوع. اطلاق المبادرة التعليمية، نطالب بمبادرة تعليمية للمقبولين سابقاً الرابعة والخامسة والسادسة والتي توقفت بسبب الازمة المالية (المبادرة التعليمية لرئاسة الوزراء). اسئلة تخص جامعة ميسان ما هي رؤية الوزارة اتجاه جامعة ميسان؟ هل يعلم السيد الوزير ان جامعة ميسان عبارة عن بنايات متهالكة وكانت هي بنايات في الاصل مشيدة للأقسام الداخلية وهل يعلم معالي الوزير بان بنايتين فقط تم تشييدها بعد عام 2003؟ هل يعلم معالي الوزير ان الاقسام الداخلية يتم استئجارها فنادق استنزاف للموازنة وفي الاصل وجنابك جئت وفُتحت في جامعة ميسان.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب أرجو الاختصار وتجنبوا التكرار حتى نستطيع سماع الاجوبة من معالي الوزير ومع ذلك لم تبقى ثلاثين ثانية ولا اعطي ثلاثين ثانية.

– النائب صائب خدر نايف فارس:-

حقيقة لدينا مشكلة واشكالية انا صائب خضر ممثل المكون الايزيدي قدمنا اكثر من طلب الى معالي الوزير حقيقة نحن لدينا مشكلة الطلبة في المواقع البديلة هم طلبة على جامعة الموصل ولنتيجة الظروف التي عانى منها الايزيدية انتقلوا الى المواقع البديلة فطلبنا اكثر من مرة ان يكون هناك بقاء لسنة واحدة بالنسبة الى الطلبة في المواقع البديلة وحقيقة طرقنا اكثر من باب وننتظر لأن الظروف التي يعانون منها الطلبة في ظروفهم الاستثنائية صعبة في العودة الى سنجار وغيرها من المناطق لذلك نطالب الابقاء على المواقع البديلة للطلبة لمدة سنة لهذا العام الدراسي والعام الدراسي بدأ.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

معالي الوزير هناك طلبات كثيرة حول الابقاء على المواقع البديلة، يرجى معالجة هذا الأمر.

– النائب جمال عبد الزهرة  مزعل مهوس:-

انا أعتقد بأن جلسة اليوم بخصوص ثلاثة محاور رئيسية المشكلة الكبيرة تتعلق بمعدلات المجموعة الطبية وانا اعتقد ان هذا لا تتحملها العوائل بل يتحملها تنسيق وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ولهذا النظام على مدى ثلاث سنوات أثبت فشله نحن في الماضي الطالب الذي يكون معدله منخفض ولا يدخل طبية يدخل هندسة فهذا الشيء مقنع لأهله وأنا أحد الاشخاص الذين دخلوا كلية الطب لكن نحن اليوم مثلاً (95،96،97) ينقبل معهد طبي فجميعهم يعانون أزمة سواء العوائل أو أبنائهم خاصة وخاصة نحن في التربية والتعليم الاساس معظمهم دخلوا مدارس أهلية ويصرفون عليهم في سبيل انهم ينتظرون ينجحون من السادس العلمي ويفرحون بأبنائهم ويدخلون المجموعة الطبية ونحن نأمل من معالي الوزير انه يرى حل لهذه القضية خاصة مع البيانات التي حضرتك قدمتها كيف يكون توسيعها الى القبول المركزي بهذه المعدلات والتي هي (95،96،97) أو تخفيض أجور الموازي لهم مثلما أصبح في الدورة السابقة، هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية: ان هذه البيانات التي حضرتك قدمتها ان البيانات التي قُدمت اليوم بنسبة (3%) او (4%) وبعضهم سوف يعيدون السنة بسبب مادة واحدة وبيان وزارة التعليم العالي أشار الى انه نحن لا نريد التحميل ولا نريد الدور الثالث بسبب الترصين وهذه القضايا انتم التي وضعتموها، في السابق كان موجود تحميل المادة والمادتين فانا اقول بان هذه النسبة لا تؤثر اذا نحن اليوم نسبة (3%) حملنا المادة وحملنا المادتين.

 

– النائبة يسرى رجب كمر علي:-

لتفادي المداخلات المكررة بقيت لي نقطة واحدة الا وهي المشكلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وهذه المشكلة ليست فقط تخصيص مقاعد دراسية وانما اغلب البنايات وابنية الكليات والجامعات هي غير مؤهلة لوصول ذوي الاحتياجات الخاصة لقاعات الدراسة، الابنية جديدة تمام نقول بأن بها مصاعد. الأبنية القديمة لا توجد بها أطالب سيادة الوزير بتنفيذ ما جاء في قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 بتوفير هذه التسهيلات.

– النائبة اشواق كريم محسن عتوج:-

أنقل لكم مناشدة من مجموعة من طلبة السادس العلمي الاحيائي محافظة المثنى الذين حصلوا على معدلات تتراوح بين(95،97) الى انهم بعد اعلان النتائج نتائج القبول المركزي تم قبولهم في المعاهد الطبية لذلك نطالب بتوسعة المقاعد الدراسة لهم في المجموعة الطبية او تخفيض أجور الدراسة الموازي لكونهم من أصحاب المعدلات العالية، هذه من جهة. من جهة أخرى هناك طلبة في جامعة المثنى بعد عناء طويل من الدراسة تم ضياع مستقبلهم، لذا نطلب من سيادتكم منح لهم الدور الثالث او كعشر درجات للحالات الحرجة واعتبار هذه السنة سنة عدم رسوب دون قيد او شرط.

– النائبة ليلى فليح:-

أحب أن أنوه إلى ثلاث نقاط فيما يخص الجامعات، اولاً هل بإمكان السيد معالي الوزير المحترم تخفيض معدل القبول في الدراسة المسائية بواقع ثلاث درجات لمختلف الكليات الانسانية هذا اولا.

ثانياً، فيما يخص جامعة كربلاء يوجد العديد من البنايات التابعة الى جامعة كربلاء لم تكتمل حتى الآن نسبة الانجاز بها (15%)، هل تم الطلب من السيد رئيس الوزراء تخصيص مبالغ ضمن المطالب الخاصة بمحافظة كربلاء اثناء زيارته وفد اهالي كربلاء والحكومة المحلية في المحافظة هل تم الاتفاق مع هذه الوفود لغرض استكمال هذه الكليات وخاصة الاقسام الداخلية؟

ثالثاً، زيادة اعداد الجامعات الاهلية حسب التزامها بالتعليمات الخاصة الجامعات الحكومية فالأعداد تكون بها محددة نفس الجامعات الحكومية هل بالإمكان الجامعات الاهلية التي تخرج منها الاوائل والذين يرونهم ذو خبرة وتقدموا بالإمكان زيادة اعدادها؟ يعني المقترح ان يتم زيادة اعدادها.

هذه المقترحات أرجو أن تؤخذ بنظر الاعتبار من جنابكم وبالنسبة الى آلية القبول في الدراسات العليا وحصرها بذوي المعدلات العالية جداً أدى الى قيام الطلاب بالسفر الى خارج العراق، هناك احصائية بالدراسات اجرتها رابطة الدارسين ان ما قيمته مليار ومئة مليون دولار تُصرف من قبل الدراسين خارج العراق هذه بالإمكان ان يوفرها ان نأخذ هذه المبالغ من الطلاب الذين يريدون أن يدرسوا خارج العراق او داخل العراق.

– النائب غايب  فيصل عنيد العميري:-

بالنسبة لي ثلاث نقاط، الدور الثالث والتحميل يوجد بأغلب بلدان العالم والاسباب السبب الوارد من الوزارة بأن يؤثر على الرصانة؟ نعم يؤثر على الرصانة لكن بنسبة قليلة مقارنة بالأسباب الرئيسية التي تؤثر على الرصانة، الاسباب الرئيسية التي تؤثر على الرصانة فتح جامعات وكليات غير ملبية للشروط وغير مؤهلة ان تكون مدارس وليست كليات بل بعض الكليات الحكومية هي أصلاً مدارس تم تحويلها، الكليات الاهلية هي عبارة عن بيوت بعضها هذا مؤكد بعضها عبارة عن بيوت مساحتها (400) متر او (600) متر تفتح كليات. المناهج قديمة وغير مواكبة للمناهج الحديثة.

الطرق التدريسية قديمة وعدم توفير مستلزمات التدريس وأغلب الاساتذة على سبيل المثال انا درست كلية الصيدلة صف الرابع السنة الماضية دون ان ادخل الى المختبر كورس كامل كنت ادرس الطلبة محاضرة وليس مختبر لعدم توفير أية مادة. العمداء ورؤساء الجامعات المعينين على اساس المحاصصة هذا سبب كبير من اسباب التأثير على الرصانة.

النظام السنوي وليس نظام المقررات على أثرها نقول لا يوجد تحميل لأنه يجب ان يكون نظام مقررات.

إذاً من المسؤول؟ ليس الاهالي مسؤولة ولا الطلاب، المسؤول هي الحكومة، الوزارة يتحول من النظام السنوي الى نظام المقررات لكي يكون في وقتها التحميل، بالنسبة الى نظام التحميل هو لإتاحة الفرصة لقبول عدد اكثر من الطلاب حيث ان بقاء (20%) من الطلبة يعني خسارة عشرون مقعد مما يعني اذا عملنا نظام التحميل سوف يعبر الصف الاول بنسبة (20%) الى الصف الثاني وبذلك يكون لدينا مقاعد كافية لاستيعاب الطلاب الآخرين.

بالنسبة الى الدراسات العليا صدر قرار من مجلس النواب السابق قرار (63) وهو الغاء الترقين ولم يطبق وعلماً ان أغلب المرقنين لسنة 2006 و 2007 هم بمادتين لماذا لا نعاملهم كمعاملة المادة والمعدل.

بالنسبة الى النقطة الثالثة بالنسبة لإعادة النظر بالقبولات المركزية الذين تطرقوا لها الاخوة فقرة لا احد يتطرق لها هي كلية المزايا في محافظة ذي قار اغلب الخريجين يطالبون بوثائق التخرج من أجل العمل في القطاع الخاص وضمن مؤسسات الدولة والطلبة الحاليين لا يعرفون مصيرهم كل جامعة مؤلفة من عدة كليات لا يعرفون مصيرهم يكملون الدراسة ولا يعرفون أين يذهبون؟

بالنسبة الى كتاب صدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب رقم (ب/ت7218/5) معنون الى الجامعات كافة موضوع تسليم الرسالة أو الاطروحة وينص على اعتماد تاريخ انتهاء الدراسة من قبول تاريخ الرسالة او الاطروحة بعض التصريحات وهذا الكتاب صدر واغلب الدراسات العليا سلموا الاطروحة ويفترض لا يحاسبون الطلاب الذين يسلمون الاطروحة او الرسالة بعد هذا الكتاب يفترض هم الذين يحاسبون.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

لدينا موضوع جداً مهم دعماً يناشدون به اهلنا من جميع المحافظات اطلب من معالي الوزير قبول خريجي كلية التربية المفتوحة للدراسات العليا والاعتراف بها كونهم روافد العلم ومربي الاجيال هذا الموضوع مهم جداً أوكد عليه نيابة عن الشعب العراقي.

موضوع أخر أؤكد عليه، زملائي وزميلاتي أكدوا عليه وأنا أيضاً موضوع نظام التحميل لدينا المرحلة الاولى هذا النظام معمول به في جميع الدول والجامعات العالمية أطلب إعادة نظام التحميل من باب الانصاف والعدالة بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد وتزامنت الامتحانات مع العمليات الانتخابية في السنة الدراسية نعتقد ضرورة العمل بنظام التحميل لتشجيع الطلبة على المثابرة وعلى تقديم الافضل.

موضوع آخر والثالث والاخير هو موضوع انصاف الطلبة والحاصلين على معدلات مرتفعة وعدم حصولهم على كليات المجموعة الطبية بسبب ارتفاع معدلات القبول المركزي، اقترح ان يكون لهم حق الترشيح في القبول المركزي في السنة التي تليها ممكن ان تكون معدلاتهم الذين من (95) فما فوق وفق نظام الفرصة البديلة.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

الدولة التي تغيب عنها التخطيط من الموكد تكون هذه نتائجها اليوم يتعرض التعليم الى ادنى المستويات مع الاسف تحول التعليم الى متاجرة يعني المسؤول او الذي لديه اموال يستطيع ان يحصل على الماجستير والدكتوراه لكن هؤلاء المساكين اليوم الذين تكون معدلاتهم (97،95) وتعرضوا الى اوضاع نفسية صعبة حتى وصل الى حد الانتحار ونحن يومياً نذهب الى عائلة لكي نهدئ اوضاعهم، اليوم إما معهد أو ينتظر عمره يذهب وكذلك لا يقبل بجامعة ولا غيرها وكل آمالهم هي المجموعة الطبية، لذلك سيادة الوزير نطالب بحلول واقعية وحقيقة بعيدة عن الوعود.

الموضوع الآخر فيما يتعلق بخريجي جامعات العراق من كافة المحافظات المتقدمين الى الدراسات العليا هؤلاء تعرضوا الى ظلم والى إجحاف حقيقة اكثر من (15) مرة تظاهروا وحتى تعرضوا الى الضرب وهذا مؤسف جداً ان تستخدم وزارة التعليم هذه الاساليب بضرب الطلبة الذين يتظاهرون ضمن أسقف حددها الدستور، يعني ظلم بالتوسعة الاولى واليوم هم حقيقة يناشدون السيد وزير التعليم العالي ويناشدون رئاسة مجلس النواب الموقر بإنصافهم بالتوسعة الثانية يعني هذا الموضوع يحتاج وهؤلاء ابنائنا واصحاب اختصاصات والبلد اليوم يحتاج الى خبرات وكفاءات يجب ان نهتهم بهم يعني مع الاسف الشديد نحن لم نفكر ببناء جامعات وما شاء الله هيئة الاستثمار أينما تذهب الى أي مساحة تجدها مولات وكأنما أصبح عراق المولات هذه هي مشاكل الشعب العراقي. يوجد موضوع مهم سيادة الوزير، أرجو من السيد رئيس مجلس النواب ان يعطيني فرصة على هذا الموضوع، يتعلق الموضوع بدائرة الاتلاف الكيمياوي التابعة الى وزارة العلوم والتكنلوجيا وبإشرافكم المباشر سيادة الوزير والمسؤولة مباشرة عن اتلاف المواد الكيمياوية، هذه المواد مع الاسف تُحرق في المحافظات الجنوبية الكوت الناصرية والبصرة، هذه المواد يتم احراقها في هذه المحافظات بالتعاقد مع شركة الفيحاء، هذه المواد تسببت بالكثير من الامراض السرطانية في محافظة البصرة وللأسف الشديد لا يوجد أي الحل أما كان الاولى ان نتخذ الاساليب العلمية بإتلاف هذه المواد الكيمياوية.

– النائب حسن شاكر عودة حسين:-

أول مقترح هو معالجة الحالات الحرجة في الدراسات العليا وخاصة الدكتوراه، بعض من هؤلاء نجح في التحضير وكذلك نجح في الشامل ولكن معدله في الشامل (69,5) او (68,5) وهو (70) يحتاج الى درجة او درجة ونصف ورقنت قيودهم حقيقة هذه مشكلة صعبة لابد ان تعالج من قبل السيد الوزير، وكذلك اعطاء تخويل الى رؤساء الجامعات لمعالجة الحالات الحرجة وخاصة المرحلة الرابعة الطالب الذي يحتاج الى درجة او نصف درجة هذه مهمة جداً، انا لا اريد ان اكرر اجراء إمتحان الدور الثالث وكذلك الغاء نظام العبور الذي تحدثوا به. النظام التدريسي في اغلب الجامعات العراقية هو نظام فصلي يعني كل فصل سبع دروس تقريباً فيمتحن الطالب ويعطى له النتيجة وكذلك الفصل الثاني، لكن قرار الوزارة خمس درجات، يوجد كورسات ويوجد فصل سنوي خمس درجات وهذه الخمس درجات اذا قُسمت على جميع الدروس قليلة جداً لذلك لابد ان تعطى عشر درجات افضل. نظام العبور به هدر الى المال العام اذا لم نعمل به حقيقة سوف يرجع الطالب الى نفس المكان ويعيد سنة كاملة ويأخذ مقعد ونخسر ملايين الدنانير. آلية التخلص من الترقين، الترقين مرض مشمول موجود لدينا جميعنا، افضل شيء لماذا نرقنه نجعله يدفع بدل مالي سنوي بدلاً من الترقين افضل مما ان نرقنه ويبقى مجهول الهوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ بنظر الاعتبار البدل المالي.

– النائب صادق حميد حسن (نقطة نظام):-

على اعضاء مجلس النواب ووزارة التعليم العالي الاهتمام بتطبيق المواد (14,16,34) من الدستور التي تنص (أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ليست نقطة نظام، نقطة النظام من النظام الداخلي.

– النائب صادق حميد حسن:-

نحن نرى اننا غُبِنا، عدد (10) قليل سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط تسلسل (4) قاموا بالتسجيل أربعة مرات، أي أصبحوا (14).

– النائب صادق حميد حسن:-

حقيقة وردت في مواد الدستور التي تليتها أن العراقيون متساوون أمام القانون وحتى في الاصل اللون او الدين أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، المادة (16) تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، المادة (34) التعليم المجاني حق الى جميع العراقيين في مختلف مراحله، حقيقة ما حصل أن علينا أن نتعامل بالمساواة ومبدأ التنافس الشريف ومنح الفرص المتكافئة لطلبتنا، فبعض الطلبة حصل على معدل (97%) وقبل في الكلية التقنية أو المعهد والبعض الآخر سيفرق عنه بأقل بدرجتين أو ثلاث أو أربع سيقبل في التعليم الموازي أو الأهلي وهذا حقيقة خلاف الدستور.

– النائب محمد كامل حنون:-

أنا أدعو السيد وزير التعليم العالي لفتح قنوات مع دول العالم لغرض قبول الطلبة المتفوقين في الدراسة الاعدادية بمعدل (95) فما فوق على ان تتحمل الدولة نفقات دراستهم حتى نفتك من هذه الاستيعاب و درجات الـ (97) فما فوق والـ (100)، فدرجة الامتياز هي من (90) فما فوق في التعليم والطلبة الذين حصلوا على (95%) ولم يحظوا بالقبول في الكليات التي يرغبون فيها، أدعوا وزارة التعليم العالي مفاتحة رئاسة الوزراء والحمد لله والشكر العراق اقتصاده في طور الانتعاش، فلا أعتقد أن الدولة عاجزة عن ارسالهم لإكمال دراستهم في الخارج، بقي بالنسبة للتوسعة اذا توجد معرقلات لتوسعة القبول في الكليات العراقية، اذا كان عدم توفر الكادر فلا توجد المشكلة أنه نتعاقد مع كوادر تدريسية من دول العالم ونحضرهم يدرسون، لا اشاهد شيء أو معجزة في الموضوع، التكلفة موجودة والاموال موجودة والحمد لله والشكر برميل النفط تجاوز الـ (80) دولار.

– النائبة رفاه خضير جياد:-

معالي الوزير من (40-50) طالب ما بين الدراسة الصباحية والمسائية هي نسبة الرسوب في المرحلة الاولى بسبب الغاء نظام التحميل (العبور) وأنا استغرب من هيأة الرأي في اجتماعها يوم الخميس من تجاهل هذا الموضوع وهو رقم كبير، معالي الوزير، لا أعرف أنت لم تطالب الجامعات في هكذا احصائية، الرصانة العلمية اليوم لا تقع على عاتق الطلبة وانما أيضاً تقع على عاتق الجامعات والدليل سوف أشير الى نقطة جداً مهمة واتمنى من معالي الوزير التحقيق فيها وليس التدقيق وانا مسؤولة عن كلامي باعتباري استاذة جامعية.

أن أغلب الكليات في الجامعات معالي الوزير تمنح الطالب معدل سعي سنوي (1,3) من (40) وهذا خلاف التعليمات، يعني حتى الذي يغيب يوم واحد في الشهر مفروض يرسب في الغياب لا تعطيه معدل (1,3) وهذه معدلات يسموها معدلات اليأس، يضاف الى ذلك معالي الوزير أن هنالك جامعات تجعل الاستاذ بسبب نقص الكوادر التدريسية يُدرّس مواد هي ليست من اختصاصه بحجة نقص الكادر التدريسي وعندما الطالب يحاججه يقول له بمادة علمية، طبعاً هنا الاستاذ اذا يدرس مادة هي ليست باختصاصه يحاججه الطالب، الطالب يكون أقوى منه في المعلومة العلمية الاستاذ يرفع عليه يعني ويعمل له عقوبة انضباطية، أطلب من معالي وزير التعليم العالي أن يأخذ بمناشدات طلبة العراق ومن أيضاً ابناءه، وإعادة العمل بنظام التحميل للمرحلة الاولى لأن هذا النظام يا معالي الوزير لا يزال ساري المفعول بالنسبة للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، يعن طالب في المرحلة الاولى مكمل في مادة ترسبه في المرحلة وطالب في المرحلة الثانية والثالثة أيضاً مكمل في درس أو درسين وتعبره بالنجاح لمرحلة أخرى، طبعاً هذا يسبب للطالب ظلم يشعر بأن أقرانه في نفس الكلية ينجحون وهو راسب.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

مداخلتي للسيد معالي الوزير بعد الترحيب.

خريجي البعثات وفق نظام الزمالات الحكومية حيث هنالك مجموعة من خريجي الزمالات الحكومية الذين تم ابتعاثهم الى دول عديدة وفق نظام البعثات والزمالات ذو العدد (46) في سنة 1971) و وفق أوامر وزارية وقد كانت الوزارة قد صرفت عليهم رواتب شهرية، اجور تذاكر سفر، تأمين صحي، أجور طبع الأطروحة والى كثير من المصاريف الاخرى التي تقارب بمعدل حدود الـ (100) مليون على كل طالب الى أن يتخرج، لكن صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (226 سنة 2018) الفقرة الـ (13) والذي يشير الى تعيين خريجي المبادرة التعليمية والمبتعثين والطلبة الأوائل ولكن فوجأنا وقد تفاجؤا هم أيضاً لم يشمل خريجي الزمالات بهذا القرار يعني لم يشمل خريجي الزمالات أسوةً بأقرانهم خريجي البعثات علماً ان العقد المبرم ما بين الوزارة والطالب المبتعث هو أنه يعين الطالب بعد انتهاء فترة الدراسة في احدى مؤسسات الوزارة، لذا نحتاج الى جواب شافي من معالي الوزير لأن هنالك شريحة قد تنتظر منا انصافها وممكن أنه نقترح تضمين تعيينهم وفق موازنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نظام التحميل، متى أُعلم الطلاب بإلغاء نظام التحميل؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

في بداية العام الماضي قبل البدء بالدراسة للعام الماضي تم إعلام الطلبة، سبق وان كانت هنالك محاولات لإلغاء نظام التحميل للسنوات الماضية لجميع المراحل، ولكن في العام الماضي حقيقة اليوم لدينا بعض الجامعات التي وصلت الى العالمية، اليوم جامعة بغداد بسبب رفض جميع الاستثناءات، حقيقة اليوم نحن أبناءنا الطلبة، نحن آباء، نحن معلمين، ولكن اليوم عندما يكون هنالك استثناء هو سيكون هو عالة على التعليم العالي، اليوم جامعة بغداد حصلت على المركز(800) من (1250) بأحسن تصنيف عالمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير في كل سنة من السنوات السابقة يتم إشعار الطلبة بإلغاء نظام التحميل وفي نهاية العام الدراسي يمر نظام التحميل، يجب أن يكون هنالك وضوح من وزارة التعليم في هذا الأمر ويتم إعلام الطلبة بذلك.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

العام الماضي تم اعلامهم وكذلك وقعوا تعهد أنه لا وجود لنظام التحميل، الطلبة هم نفسهم القادمون للمرحلة الاولى وقعوا على هذا التعهد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والمرحلة الثانية والثالثة مشمولين بالتحميل.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

استمروا لأنه نحن بصراحة جاءوا الى هذه المرحلة وهم يعلمون هنالك نظام تحميل ولكن عند إلغاء نظام التحميل هذا هو الذي كان أنه وقعناهم للطلبة أنه لا يوجد نظام تحميل، حقيقة النظام المعتمد في هذا الوقت حالياً في معظم الجامعات العراقية هو نظام سنوي وليس نظام مُقرات، العالم جميعه غادر النظام السنوي، اليوم اعتمدنا نظام المُقرات من العام الماضي في ثلاث جامعات كقضية تجريبية، اليوم كل حالة تعتمد بشكل تجريبي وفي حالة تقييم هذه التجربة، في حالة أنه التجربة تنجح نوسعها، اليوم لا نحتاج أن نعتمد مثل ما اعتمدت التربية نظام الاحيائي والتطبيقي على كل العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نظام بصراحة يحتاج الى معالجة، يعني أما الطالب يذهب الى الطب أو الى المعهد.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

عفواً الطلاب الذين الآن يقبلون في المعهد نحن قلنا لهم الطالب الذي معدله (75) وقُبل في المعهد يرجع يقدم مرة ثانية وفتحنا لهم المجال لمدة (10) أيام بإعادة، فلذلك انه الطلاب الذين حصلوا معاهد ومعدلاتهم أكثر من (75) يعود يقدم مرة ثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال معالي الوزير.

هل برأيك الظروف التي هيأتها الدولة العراقية بسلطتها التنفيذية والتشريعية ملائمة للطلبة لفرض عليهم مثل هذه الاجراءات الصارمة؟ هل وزارة التعليم مهيأة كل الظروف للطلبة؟ هل الوزارات الاخرى؟ هل مؤسسات الدولة؟ هل انتقال الطالب من مكان الى مكان آخر؟ هل انتقاله من محافظة الى محافظة أخرى؟ هل توفير الطاقة الكهربائية أيضاً ما يتعلق مثال محافظة البصرة، يعني المثال لا للحصر البصرة اليوم غير موصل لها الماء، غير معطيها الكهرباء وأطبق عليها هذه التعليمات أسوةً بالمحافظات الاخرى، المحافظات ايضاً الاخرى لا تقل شأناً عن البصرة؟

يعني نعتقد أنه معالي الوزير اعطاء رصانة التعليم، أنا تحدثت مع جنابك باللقاء الذي حصل في مكتبي، رصانة التعليم هي هدف لنا جميعاً من وزارة التعليم العالي ومن مؤسسات الدولة بشكل عام، وتعود سمعة جامعات العراق منها جامعة بغداد والجامعة المستنصرية والجامعات الأخرى الى مصافي الجامعات العالمية ولكن هذا يحدث بالتدريج لا يكون على الورق، يعني طرحت على جنابك موضوع إما اعطاء فرصة اخرى للطلبة بأداء امتحان ممكن يكون امتحان واحد للطالب بغض النظر عن مرحلته هو يختار هذا الامتحان، تثبت جدول للامتحانات وممكن امتحانين هذا حسب ما قلت جنابك سوف تعرضه في لجنة الرأي أو نُعينك في قرار من مجلس النواب أنه يكون نظام التحميل متوقف للعام المقبل ولكن هذا العام يمضي نظام التحميل، أرجو أن تعرض هاتين الفقرتين على لجنة الرأي، ظروف الطلبة هم أبناءك، أنت حريص عليهم أكثر أو بمقدار ما حرص الآخرين عليهم، ظروفنا استثنائية نحن خارجين من حرب خرجنا من أزمة اقتصادية وأيضاً الظروف الاجتماعية بالمجتمع بشكل عام، أذا تم ايقاف التحميل ليكون بقرار نيابي يدعم القرار الحكومي، ويدعم مؤسسة التعليم ولكن على العام الدراسي يعني عام 2019-2020 أو السماح لهم للطلبة اذا لم تحتاج أن تذهب بالتحميل بأداء امتحانات لمادة واحدة أو مادتين حسب ما ترتؤن في لجنة الرأي ولدينا عطلة خلال هذه الفترة القادمة لدينا عطلة الزيارة، ما بعد عطلة الزيارة ممكن تضع جدول امتحانات سريع (مادة أو مادتين) لكل الطلبة، يعني اعتقد هذا الاجراء معالي الوزير الحكومة انت جزء منها ولا زلت جزء منها، ظروفك المالية، أنا أعرف ظروفك المالية انت غير قادر على فتح مختبرات وأعلم ظروفك المالية أنت لا تستطيع تؤهل لأن أنت جزء من الظروف المالية للدولة العراقية، هذه وضعتنا امام ضعف في توفير الامكانيات الضرورية للطالب لتوفير البيئة الملائمة له، أقترح على جنابك أن يتم إدراج الموضوع بشكل عاجل يوم الخميس أو يوم الاربعاء لا أعرف اجتماع لجنة الرأي لديك بإتخاذ أحد القرارين:

الاول اعادة امتحان لمادة أو مادتين للطلبة بجدول أو المضي بنظام التحميل أيضاً لمادة أو مادتين على أن نصدر لك في نفس الوقت قرار من مجلس النواب بإيقاف التحميل للعام الدراسي المقبل.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

حقيقة أنا عرضت على الاخوان السادة رؤساء الجامعات في يوم (11) يعني الخميس الماضي كان لدينا هيأة رأي والحديث الذي حصل بيني وبين جنابكم عرضته عليهم وكان هنالك أنه شبه الرفض الكامل، (35) رئيس جامعة وكذلك هيأة الرأي اليوم عندي (56) من قيادات أنه الجامعات العراقية وهم خبراء في التعليم العالي، طبعاً نحن بصراحة الحالات الانسانية عندما كانت الموصل، بصراحة الحالات الانسانية أتخذنا قرارات للطلبة في المناطق المحررة في المناطق التي كانت نازحة الطلاب أعطيناهم استثناءات ولكن اليوم عندما كانت هنالك تظاهرات في البصرة أجلنا الامتحانات وعدنا وخيّرناهم قلنا للطلبة تريدون تمتحنون على الدور الثاني، أبلغت السيد رئيس جامعة البصرة وممكن تسألوه أجَّل الامتحانات والطلاب خيَّرهم يعني متى تريدون تمتحنون بعد اسبوع؟

سيادة الرئيس الحالات الانسانية اليوم موجودة أنه شخص يُرقّن قيده بسبب حادث مروري هنالك دخول المستشفى بسبب أنه نزاع عشائري هذه موجودة لدينا، نحن أرجع وأقول نحن آباء كل شخص من الحضور من الإخوان الذين تشاهدوهم كل واحد لديه (20) او (30) سنة في التعليم العالي وهم غير بعيدين نحن عن أبناءنا الطلبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير أعطيتك الآراء وآراء السيدات والسادة النواب وسوف يتم التداول مع حضرتكم.

– النائب يوسف بعير علوان:-

أنا أعتقد أنه اليوم لا نحصل على أي من الحلول لأنه لدينا مجموعة من الاشخاص (10) أو (20) شخص حاصل على شهادة عليا يتحكم بمصير ملايين هذا الموضوع على جهة ولا نحصل على نتيجة أنا متأكد، أنا أحتاج أن أتكلم عن أمور ثغرات موجودة فليعمل على حلها هو.

توجد كثير من المقاعد التي بقت شاغرة ولم يستفد منها الطلاب في الدراسات العليا مثل قناة التعاون الخاصة بوزارة الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء ومقاعد التعويض للمتضررين، السجناء السياسيين، ومقاعد النفقات الخاصة وكذلك أُعطي مثال قسم التاريخ فرع التاريخ الحديث الدكتور لديه أربع مقاعد شاغرة وجامعة بغداد، جامعة بابل، الكلية الأساسية وحدها (29) مقعد شاغر، هذا عندك هذه مقاعدك الأصلية (29) مقعد شاغر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، معي هذا الكلام.

– النائب يوسف بعير علوان:-

على قناعته، الوزارة تقول بأن هنالك خطة هذه ثاني نقطة، خطة هذا العام أكثر وأوسع من خطة السنة السابقة بـ (2000) مقعد هذا ذكركم في الوزارة، هذه الزيادة غير حقيقية وذلك لعودة الجامعات التي كانت قد أُغلقت بسبب داعش، يعني استحقاقاتهم الطبيعية عادت الى وضعها، هذا أولاً.

أعود إلى موضوع ثاني أنه مثال بسيط على تقليل المقاعد الدراسية كلية التربية العلوام الانسانية جامعة كربلاء عدد الدراسات العليا (181) في العام الماضي في هذه السنة (136) واليوم أنا في جامعة الرافدين من (138) الى (53) مقعد، التقليل هذا مقصود كي تتوجه الطلبة الى الجامعات الأهلية تُفرض عليها، نفس الفرضية التي يقيمون بها هذا أنه تحويل أنه يوجهون الطلبة الى الجامعات الاهلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الامر للمقارنة بين خطة هذا العام والسنوات السابقة.

– النائب يوسف بعير علوان:-

إذا همهم الطلبة فعلاً أنا أطلب تتفق وزارة التعليم العالي مع المصارف الحكومية على قروض للطلبة الخاصين في الجامعات الاهلية كي يستطيعون يسيرون أمورهم.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم تقديم مقترح بهذا الخصوص من السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب لتقديم قروض من المصارف الحكومية الى الطلبة للمساهمة في معالجة هذه المشكلة.

– النائب يوسف الكلابي:-

السيد الرئيس، السيد وزير التعليم العالي قال قبل قليل بأنه في هيأة الرأي يوم الخميس رفضوا رفضاً قاطعاً، اولاً قانون رقم (9) لسنة 2011 هيآت الرأي هي هيآت استشارية في الوزارات وقرارها استشاري غير ملزم للسيد الوزير، هذا أولاً.

ثانياً، عدد الحضور في هذه الجلسة (27) من الاعضاء، جميع رؤساء الجامعات طلبوا ان تكون هنالك صلاحية لرئيس الجامعة لأن يكون لديه حالات تقديرية للحالات الانسانية إلا انه تم رفض هذا القرار وبقي رأي واحد في رئاسة الوزارة. هنالك موضوع مهم جداً سيدي الرئيس منظمة (H W B L) كتاب صادر من وزير التعليم العالي في 1/7/2017 منع التعامل مع هذه بناءً على تقرير من وزارة الخارجية لأن هذه المنظمة الأجنبية هي منظمة صهيونية تبغي ان تحل المنظمات العربية إلا أننا تفاجأنا بإيفاد السيد صلاح عبد القادر مستشار وزارة التعليم العالي الى هذه المنظمة والاشتراك بإسم العراق وإسم السيد وزير التعليم العالي والإتيان بدرع من هذه المنظمة وتقديمه الى السيد الوزير.

نطلب إعادة قرار حق الطالب في إعادة قرار حق الطالب في تعديل الترشيح الذي كان معمول به سابقاً.

ثانياً إعادة قرار حق الطالب بالانتقال من الاعلى الى الأدنى وهذا حقه الطبيعي.

والأخيرة، النقل ما بين الكليات كان صلاحيات العمداء عدم ممانعة وموافقة اذا على اقل تقدير ليصبح رئاسة الجامعة، أما أن يحصر هذا الطلب إلا بالوزارة، هذا أعتقد ثقل كبير على الطلبة.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

فقط اسمح لي أُجيب.

نحن بالنسبة الى إعادة الترشيح موجود، من الاعلى الى الادنى موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير، سجّل الملاحظات لديك لتُجيب عليها كاملةً.

– النائب عباس يابر عويد:-

يجب مراعاة الوضع النفسي والحالي للطلبة الحاليين الذين حصلوا على معدلات (96، 97) ولم يُقبلوا بالمجموعة الطبية، بالإضافة هذه القبولات المركزية التي خرجت لها تأثير نفسي على طلبة السادس الاعدادي الموجودين حالياً لأن هو يلاحظ الطالب الذي حصل على هذا المعدل لم يحصل المجموعة الطبية وهو هدفه المجموعة الطبية، فأنا أرى توسيع القبول في المجموعة الطبية والغاء التعليم الموازي وأضافته الى نسبة القبول المركزي في المجموعة الطبية.

مراعاة المحافظات التي تعاني من النقص في الكوادر الطبية أثناء القبول المركزي مثل محافظة واسط ومحافظة العمارة وباقي المحافظات. إعادة نظام التحميل في كافة المراحل، إعطاء فرصة للطلبة لأن إبقاء(20%) في المرحلة الاولى يمكن أن نستفاد منها في توسيع القبول بالإضافة إلى التحميل إذا أُلغي سوف تستفاد الكليات الاهلية، الطالب سوف يبقى وسوف يدفع مبالغ مرة ثانية، إعطاء عدم رسوب للدراسات البكالوريوس الاولية والدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه أغلب طلبة الدكتوراه والماجستير اثناء البحث تم ترقين قيدهم، فأتمنى إعطاء عدم رسوب اليهم.

فتح مجال النقل والاستضافة في المحافظات، هل يعقل أن طالب من محافظة واسط أو البصرة يُقبل في الرمادي وموجودة جامعة تقبله في نفس المعدل. توسعة مقاعد الدراسات العليا في القبول المركزي، إعطاء دور ثالث الى الطلبة، أصدر التعليم العالي كتاب بتعيين الثلاثة الاوائل لكن تم تعيين فقط الاول والثاني لم ينفذ في الاغلب، كذلك اطالب بتفعيل القانون المرقم (59) لعام 2017 لتشغيل الطلبة في الدراسات العليا.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس نحن اليوم عملنا استضافة للسيد الوزير ليس لأجل أن نتناقش، لأجل أن نخرج بحلول حقيقية، لا يأتي الوزير مثل الدورة البرلمانية السابقة وخرج ثاني اليوم في التلفاز وقال قرارات مجلس النواب غير مُلزمة لي.

القضية الأخرى المهمة، اليوم نحن نحتاج الى حل حقيقي اليوم يوجد طلبة تنتظر، ليس من المعقول سيادة الرئيس، ليس فضل من الوزير ولا منّة من مجلس النواب العراقي أن آتي اليوم أُلغي قرارات سابقة لدكتاتورية سابقة، قرارات مجلس قيادة الثورة السابقة المرقمة (720،933،420) ساقت طلبتنا الى جبهات الموت، اليوم السيد الوزير بإعادة هذه السياسة يسوق طلبتنا الى جبهات التشرد، غير معقولة انا اليوم احضر وبتفضل من السيد الوزير، كلا هو متفضل على الطلبة في هذا الموضوع وكانت لدينا لقاءات سابقة معه الى أن عملنا مظاهرات حتى استجاب.

القضية الاخرى سيادة الرئيس، اليوم نحن نطلب طلب واذا لم ينفذ هذا الطلب أنا اتمنى من مجلس النواب العراقي أن يقود المظاهرات أمام وزارة التعليم مع الطلبة في قضية مهمة جداً هو الغاء قرار ترقين القيد، قرار ترقين القيد هو اعدام وجريمة للطلبة.

القضية الاخرى المهمة، يعني أنا كم أحصل على معدل كي أدخل كلية الطب، يعني اذا السيد الوزير ليس لديه استعداد ويأتني لي حقل تجارب، يأتينا هو هنا لديه يقول النسبة بالزيادة بالـ (95%) فما فوق نسبتها ما يقارب (12) ألف وهنا (36) يعني الزيادة يجب أن تكون (100%) واذا كانت ليست لديه مقاعد مهيأة لهذا الموضوع كان لزاماً خلال عام أو عامين يهيئ هذا الموضوع، القضية المهمة اليوم قدمت أنت سيادة الوزير متفضل في قضية الاستضافة ليس لديك حلول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد لم نسمعه سيادة النائب.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

القضية الاخرى، نسبة الاجور، أنا اليوم أجد نسبة الأجور ليست تفضل من السيد الوزير، هي معالجة، انت تأتي تحتاج (12) مليون على قضية كلية الطب وأنا عندي (95و 96 و97) تأتينا بإلغاء قرارات ترقين القيد بحالة انسانية أو طلب عشائري، أخي لا يوجد شيء اسمه ترقين قيد، ترقين القيد هذا جريمة يعتبر.

اليوم الدراسات العليا عبارة عن أمزجة بين صلاح الفتلاوي واقولها وقلتها في يوم من الايام للسيد الوزير، قلت له طالب استلموا منه (45) ورقة ولا حرك شيء وأنا كنت جالس جنبك في الدورة البرلمانية السابقة ولم تقم حتى بإجراء أي تحقيق في الموضوع، جئنا لك بأكثر من مرة نحن والطلبة وقلنا لك يوجد بعض الاساتذة يستفزون الطلاب، يستفزون الطالبات، يؤثرون على الطلاب بغرض ويترقن قيد، قلنا لك عالج يا أخي، لاحظ في بعض الجامعات وبعض الكليات يوجد ترقين قيد متعمد في بعض المواد، أخي غير الاساتذة الموجودين، نحن اليوم انا كنت اتمنى ان لا تكون جلسة دستورية حتى نخرج بقرارات السيد الوزير اليوم إما يوعدنا بقرارات حقيقية أما ليس لدينا شيء في الاستضافة، لمن مستمرين منذ ثلاث ساعات جالسين هنا، ليس لدينا شيء وسوف يخرج لنا. القضية الاخرى انت اليوم عندك علاجات تستطيع اليوم اول شيء الموازي تجعله (50%) خفضه له (50%) يعني الا الطالب يدفع (12) مليون من أين له؟ يترك الدراسة.

القضية الاخرى، الكليات الاهلية سيادة الرئيس اليوم اعمل دراسة نسبة التزايد (400%) في زمنه والزمن السابق مقابل الكليات الحكومية، فتحوا ما يقارب أكثر من (20) كلية ليس فيها أبسط مقومات ابتدائية رياض اطفال ليس فيها، تقود الطلاب مالكي الـ (95) غصباً عليه حتى يدفع أموال لهؤلاء المستفيدين وجميعنا نعلم، نعلم الى من تابعة والى أي جهات وغير موجودة حتى مختبرات.

سيادة الرئيس اذا لم نخرج اليوم قسماً بالله معظم اعضاء مجلس النواب اذا لم يخرجوا مظاهرات امام الوزير ويجب يتخذ قرارات لا يتعداها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالمناسبة لن تُعرض الجلسة على شاشات التلفاز.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس ولا تعرضها حتى على المركز.

– النائب عبود وحيد عبود:-

سيدي الرئيس نحن امام معادلة ما بين طلبات ابناءنا الطلبة على مستوى البلد وما بين حصانة ورصانة التعليم العالي ومستواه، انا اعتقد انه ليس لدينا لجنة تربية وتعليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب لا يجوز التداخل.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

لعدم وجود لجنة مختصة تربية وتعليم، أنا أعتقد أو مقترح لكي نساعد الأخ الوزير وأركان الوزارة يكون إجتماع مختصر مع هيأة الرأي أو يتم إستضافتهم في مجلس النواب ويكون نقاش مع مجموعة من الإخوة النواب خاصة أصحاب الشهادات أو ممثلي الكتل ويكون الإجتماع مختصر لمناقشة هذه الأمور لكي تصدر فيها قرارات وإن إحتاجوا إلى قرار من مجلس النواب تعرض على مجلس النواب، المشكلة الآن نحن أمام جماهيرنا وطلبتنا وكما تحدثت نحن مع هذه الطلبات لكن الأمور أمور علمية تربوية تحتاج الدقة وتحتاج أن يكون القرار شامل لا يؤثر لا على حصانة التعليم العالي لكنه يلبي طلبات أبناءنا الطلبة، يكون إجتماع مختصر أنت تديره في اللجنة الدستورية من هيأة الرأي وكذلك ممثلي الكتل والسادة النواب أصحاب الشهادات على التعليم العالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير متى يكون الإجتماع القادم للجنة الرأي أو هيأة الرأي؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

الحقيقة تم تحديده يوم 8/11 .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل بالإمكان أن يكون هذا الإسبوع؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

الحقيقة هذا الإسبوع لدينا زيارة إلى إحدى الجامعات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير إذا لم يحدث الإجتماع هذا الإسبوع هذا يعني أن الوزارة ليست لديها النية لمعالجة هذا الموضوع.

 

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

لا،لا، العفو أنا أوعدت حضرتك نحن الكلام حين جرى إعادة المرقنة قيودهم، هذا الكلام تم إعادة المرقنة قيودهم تم خلال الإجتماع الماضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمور التي طرحت على جنابك هل يتم عرضها على، معالي الوزير غداً لديك إجتماع مجلس الوزراء نريد إجتماع للجنة الرأي يوم الأربعاء او الخميس لمناقشة حتى تعرف الناس هل الوزارة ترفض هذا المبدأ أم رؤساء الجامعات؟ ومن يرفض من رؤساء الجامعات في هذا الملف؟ وسيحضر عن مجلس النواب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب في إجتماع لجنة الرأي.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

سيادة الرئيس ممكن يكون الأثنين القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأثنين القادم إحتمال أن تكون الوزارة الجديدة قد تشكلت.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

سيادة الرئيس نحن حالياً لدينا برنامج زيارة لجامعتين حكومية وضروري أن نكون في هاتين الجامعتين ونحن متهيئين لزيارة هاتين الجامعتين لأنهما من الجامعات المحررة وواجب علينا أن نرعى هذه الجامعات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجامعات المحررة ممكن زيارتها في وقت لاحق، يمكن زيارتها يوم الجمعة.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

لكن ممكن أن تكون يوم الاثنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير أولاً ستكون زيارة الأسبوع القادم إسبوع زيارة، الأمر الأخر قد تشكل الحكومة القادمة قبل هذا الموعد، نريد إجراءات من وزارة التعليم خلال اليومين أو الثلاثة القادمة بالقبول أو الرفض ولن يحضر عدد كبير من السيدات والسادة النواب سيحضر النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

نحن نتشرف بكم لكن دعوني أرجع إلى جدولي إذا تمكنت يوم الأحد إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير الحكومة تتشكل الخميس أو السبت. تداول مع الكادر المتقدم لتحديد الموعد.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

سيادة الرئيس إحتمال سيكون لدينا إجتماع يوم الأربعاء صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يحضر النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب في إجتماع في وزارة التعليم والأمور التي طرحها السيدات والسادة النواب جميعها مع الأخذ بنظر الإعتبار الطلبات التي تتعلق بإعادة نظام التحميل والطلبات التي تتعلق بإعادة الإمتحانات إذا لم يتمكنوا من التحميل أيضاً الإجور، بنود الإجتماع هي لمعالجة هذه الفترة واكرر على جنابك معالي الوزير، نعم حضرتك تربوي وأبليت بلاء عالي ولكن معالي الوزير الظروف  الإستثنائية تحتم علينا أن تتم المعالجة لتقوية الجامعات وما تحدثت به جنابك من رصانة يتم تدريجياً لا يتم بتجاوز كل المآسي التي تمر على أبناء الشعب العراقي وعلى الطلبة تحديداً وذكرت لحضرتك مثال عن طلاب ليتمكن من الإنتقال من منطقة إلى منطقة توقفه السيطرة خمسة ساعات، نقطة تفتيش توقفه خمسة ساعات، في وقت جنابك لم تكن هناك سيطرات واللذين بعدك أيضاً لم تكن سيطرات توقف الطالب خمسة أو ستة ساعات.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

سيادة الرئيس كل الذي تفضلت به بخصوص الرجوع إلى هيأة الرأي، هيأة الرأي قرارها إستشاري غير ملزمين بالرجوع إليها، السيد الوزير له حق إتخاذ القرارات بما يريده السادة النواب وهو يستطيع أن يتخذ القرار الأن، رأي هيأة الرأي إستشاري ويفترض هذه قرارات السيد الوزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أريد أن أعرف من المعترض، معالي الوزير هيأة الرأي… رؤساء الجامعات.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

هيأة الرأي هي أعلى سلطة في الوزارة وهي التي تقرر وهي ليست هيأة إستشارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير هيأة الرأي تشكيل بأمر من الوزير هي ليست تشكيل ثابت إنما بأمر الوزير.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

لا سيادة الرئيس، تشكيل ثابت.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

السيد الوزير المادة (34/ثانياً) (التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله)، التعليم الموازي إستحصال الأموال ليس له سند قانوني هذا جانب. الجانب الآخر نحن كنا ننتظر من هيأة الرأي بعد اللقاء مع جنابك وبعد الجلسات التي حصلت وعدتنا بأن السيد الوزير سيتخذ هذه القرارات وليس هذا اليوم يتخذها كنا نظن أنه يوم الخميس الماضي تتخذ القرارات التي أرادها السادة النواب التي طرحتها جنابك على السيد الوزير نحن إذا إنتظرنا إلى الأربعاء السنة مضت والدوام قد بدأ بالنسبة للطلاب يفترض أن نتخذ قرارات سريعة بحق الطلاب.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

مع الترحيب بالأساتذة ممثلي وزارة التعليم العالي كل الذي يجري هو نتاج طبيعي لمنظومة سياسية فاسدة إعتمدت على نظام المحاصصة وهذه النتائج لا يختلف عليها إثنين.

القضية الأخرى، إذا سمحتم، لي بالنسبة للجامعات الأهلية الموجودة في العراق لو قارنا بينها وبين الجامعات الموجودة في مصر لدينا أضعاف عدد الجامعات رغم أن تعداد الشعب المصري تزيد على التسعين مليون ولذلك نحن لدينا تراجع كبير بالمستوى العلمي بسبب الجامعات الأهلية لأن جميع الخريجين لا يتلقون التدريب العلمي.

القضية الأخرى التي أحب أن أقولها تم نقل كلية الزراعة من مكانها الحقيقي في أبو غريب إلى الجادرية، أريد أن أعرف المسببات رغم الإعتراض على المبدأ.

القضية الثالثة خريجي الجامعات الرصينة على سبيل المثال من الأردن عندما يرجعون إلى العراق يتم إمتحانهم من أجل معادلة الشهادة وهذه الإمتحانات صعبة جداً ويفشل الطلبة مرة ومرتين وثلاث وأربع أريد أن أعرف أسباب فشل الطلبة المتفوقين في جامعات الأردن ولا يحصلون على معادلة شهاداتهم.

القضية الرابعة نحن يجب أن نهتم بالكفاءات التي تأتي من الجامعات الأمريكية والبريطانية اللذين يحملون إختصاصات متنوعة في الماجستير والدكتوراه. قضية معادلة الشهادات صعبة هنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هذا الأمر صحيح. لكن هناك بعض النواب إستغنوا عن مداخلاتهم وقدموها مكتوبة إلى معالي الوزير.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

هناك تظلم من قبل طلبة البورد (الأطباء) حيث إمتحن الإسبوع الماضي (110) ولم ينجح سوى سبعة منهم حيث كانت الأسئلة خارج المقرر من الكتب أيضاً كانت نسبة النجاح (70%) وأنا قدمت التظلم إلى مكتب الوزير من خلال الدائرة.

– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزاعي:-

سيادة الرئيس يرجى إيعاز سيادتكم بإستضافة خبراء من اليونسكو لبيان الرأي حتى نقف على الأسباب الموضوعية لإنعدام رصانة التعليم في التعليم العالي بالعراق.

– النائب محمد كريم عبد الحسين هادي:-

النقاش في أمر منح دور ثالث وكذلك نظام العبور للمرحلة الأولى أعتقد أنه سيأخذ جدل كبير ولكن هنالك إجراء سريع ممكن أن تقوم به الوزارة بالإيعاز إلى الجامعات والكليات كافة بمعالجة الحالات الحرجة للطلبة كما حدث في العام الماضي وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإضافة ما لا يزيد عن خمسة درجات مع الإستفادة الكاملة من الخمس درجات السابقة على أن توزع للدورين الأول والثاني بما يضمن تغيير حالة الطالب وهذا ما جرى العام الماضي وأعتقد أنه حقق حالة من القبول، حقيقة هناك مسائل دقيقة تتطلب الإنتباه إليها وردت في التعليمات والدليل الإرشاد الذي صدر من الوزارة الأولى إضافة المواد المستحدثة في المادة في الفقرة(و/ثالثاً/2) من دليل إجراءات شؤون الطلبة والتي تنص على أن ينجح الطالب بالعبور إلى السنة الدراسية الأعلى إذا كان مجموع المواد التي رسب فيها بالإمتحانات النهائية لا تزيد عن مادتين، أنا أقول ما ذنب الطالب بإضافة مادة جديدة لكي يرسب وهو يتمتع بنظام العبور؟

الفقرة الأخرى: ما يخص الطلبة الراسبين وعدم شمولهم بمادة التحميل، هذا أيضاً سيؤدي إلى رسوب عدد كبير آخر من الطلبة.

الفقرة الأخرى المهمة: إضافة الطلبة اللذين يحصلون على تقدير مقبول يعيدون هذه المادة وهذا موجود في التعليمات الإمتحانية التي لم تكن موجودة سابقاً، سابقاً لم تكن هذه الإضافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أقترح أن يتم إنتظار وزارة التعليم العالي ووزيرها لتقديم إجابات وتقديم مقترحات وحلول لهذه الأزمة وفيما لو لم يتم التوصل إلى رأي متفق عليه داخل هيأة الرأي أو داخل الوزارة أقترح أن يتم تقديم مقترح من الوزير القادم قبل التصويت عليه في هذا الأمر، الحكومة القادمة سيكون فيها وزير تعليم عالي لا يتم التصويت على وزير التعليم العالي إن لم يقدم مقترح لحل هذه المشكلة، نتمنى على هذه الحكومة وهذه الوزارة إيجاد حل وبخلافه سنجد الحلول بطريقتنا الخاصة.

 

 

– النائب علي جبار مؤنس جابر:-

الحقيقة تفضل السادة النواب بتوصيف الحالة في التعليم العالي وأحب أن أضيف لمعالي السيد الوزير أن هناك أكثر من (70) الف طالب جامعي سنوياً معظم هؤلاء الطلبة من ذوي الدخل المحدود وقد تم في سنوات سابقة بتمويل هؤلاء الطلبة بإجور أو نفقات كمنحة مالية بمقدار (100) الف دينار أعتقد كانت تقدم للطالب وبسبب الظروف المالية قد توقفت ولكن الأن والحمد لله توجد سعة في الدخل العام للدولة نتمنى أن تكون لوزارة التعليم مطالبات حقيقية في تضمين هذه المنحة للطلبة كي تساعد أبناءنا الطلبة في أجور النقل أو غير ذلك هذا أولاً،

النقطة الثانية: أجور المحاضرات التي تعطى خارج النصاب للسادة المحاضرين لم تصرف وهناك تقييم أعتقد للأستاذ والأستاذ المساعد، أيضاً هناك مشاريع البنى التحتية الحقيقة لم يتم التصرف بها من خلال مشاريع صندوق التعليم والذي يتم إستيفاء الأموال له من المكاتب الإستشارية أيضاً هناك المعينين اللذين يحملون شهادة الماجستير في وزارة التعليم لم يتم إضافة الشهادة لهم.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

الملاحظات التي أريد توجيهها إلى وفد وزارة التعليم حقيقة طرحت في أغلبها لكن اريد التأكيد على قضية معينة أنه جميع الملاحظات التي تطرح هنا هي عبارة عن إرادة ومتطلبات الشعب، طبعاً جميع الملاحظات التي كنت قد حضرتها طُرِحَت وإختصاراً للوقت لن أعيدها لكنني أؤكد أن الآراء التي تطرح هنا هي عبارة عن إرادة الشعب ومتطلبات الناس ونحن بالتاكيد كجهات حكومية وكجهة تشريعية جميعنا في خدمة الشعب لذلك أوكد على تكوين آلية تعاون واضحة الآن وتقديم حلول آنية سريعة لأن العام الدراسي سيبدأ قريباً لا بد من وجود حلول سريعة لهذه المشكلة، أما عن خطة القبول المركزي فوزارة التعليم العالي التي من ضمن وصفها البحث العلمي أعتقد أن خطة القبول المركزي هي عبارة عن مشكلة لا بد إعتبارها بحث ولا بد من وجود حلول لدى وزارة التعليم العالي.

– النائب منصور مرعيد عطيه أحمد:-

سيادة الرئيس وزارة التعليم العالي أصدرت قرار بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم لكن ذيل هذا القرار بشرط أن لا يكون قد إستفاد من القرارات السابقة، واقعاً محافظاتنا نينوى، صلاح الدين، الأنبار أغلب أبناءنا كانوا أسرى لدى تنظيم داعش وبالتالي لم يستفادوا من هذا القرار فالمفروض رفع هذا القيد من القرار حتى يتمكنوا من الإستفادة من القرار.

– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-

طبعاً الإخوة النواب ذكروا أغلب المشاكل التي هي القبول المركزي والمعدلات وكيف كان القبول لكنني هنا أؤكد وأحب أن أُري السادة النواب هذه جميعها طلبات الدراسات العليا التي يطلبون فيها أن يُشملوا بالتوسعة، التوسعة حدثت واحد× إثنين، واحد عام وأثنين خاص يطالبون أن تكون التوسعة أسوة بالسنوات السابقة إثنين عام× أربعة خاص مع العلم كما ذكر أخي صباح حيث قال هناك الكثير من المقاعد ظلت شاغرة ولم تتم الإستفادة منها في الكثير من الكليات إضافة إلى ذلك هذه التوسعة كانت حجة الوزارة عدم وجود التدريسيين لكن أحد النواب الموجودين وهو الدكتور رياض المسعودي الذي لديه طالب واحد يشرف عليه ومن المفروض أن يكون لديه خمسة طلاب، هذه الطلبات طلبات جديدة علماً أنه توجد طلبات سابقة قام برفعها طلبة الدراسات العليا إلى سيادة الوزير وإلى رئيس مجلس الوزراء حالياً هذه الطلبات موجهة لكم سيادة الرئيس ونرجو منكم النظر بهذه المشكلة.

المسألة الثانية هي ضرورة نقل الطلاب، هناك طلاب من المحافظات تم قبولهم كان شرط الإنتقال من كلية إلى كلية ثانية يعني من محافظة إلى محافظة أخرى النجاح من الدور الاول والكثير قدموا طلبات لكن لا يوجد قبول للتنقلات، فنرجو من سيادة الوزير أن ينظروا بمسألة نقل الطالبات لسوء وتدهور الحالة المعيشية لعوائلهم والأقسام الداخلية.

– النائبة هوازن حسن مهدي عبد علي:-

طبعاً النواب لم يقصروا وأغلبهم ذكروا أهم الفقرات التي كنت أركز عليها، لدي إشكالات معنونة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سأختصر الفترة المحددة لي، هنا لدي إشكالية موجهة إلى الوزير، التعليم الأهلي في الكليات والجامعات أصبح كالشركات التجارية وكل هذه الكليات والجامعات حصلت الموافقة عليها في زمن الوزير الحالي بإسم السياسيين وبشكل مباشر وغير مباشر حتى أصبح العدد (78) جامعة أهلية مقابل (35) جامعة حكومية.

النقطة الثانية التي أحب التنويه عليها فتح الجامعات، الإشكالية تعارض توزيع الطلبة المقبولين للدراسات الأولية في الجامعات مع الطاقة والإستيعابية لهذه الجامعات ولكن في المجموعة الطبية التي يصل القبول في بعض الكليات إلى ثلاثة أضعاف طاقة إستيعاب هذه الكليات فنوجه المقترح لكم فتح الجامعات للإستيعاب مخرجات وزارة التربية بالتنسيق معها لا سيما الكليات الحكومية الممولة بأقساط ممكنة وتخفيضها بالنسبة لذوي الشهداء وغيرهم من الشرائح الإجتماعية المتعففة للحفاظ على العملية الصعبة التي تذهب للجامعات في الدول الأخرى عن طريق الدراسات خارج العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة المقررة خديجة، أريد الحضور في الجلسة، أريد الحضور الآن مع الموظفين وخذي الحضور الآن، أريد أن أعرف النواب المهتمين بهذا الملف من النواب غير المهتمين.

– النائب خالد جواد كاظم عبود:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس مع الترحيب بمعالي الوزير والوفد المرافق له، بعجالة حتى لا نطيل أطلب من معالي الوزير شمول الخريجين الأوائل لعام 2014و 2015 بالتعيين أسوةً بأقرانهم للأعوام 2015-2016,2016-2017،2017-2018 جميعهم شُملوا بالتعيين صدرت بهم قرارات من الوزارة و2014/2015 لم يشملوا، نأمل أن يشملوا خاصة وان عددهم ليس كبيراً.

القضية الثانية، توسيع خطة القبول للمجموعة الطبية بنسبة (40%) عن العام الماضي لوجود إجحاف كبير جداً بحق الطلبة اللذين حصلوا على معدلات (97%) ولم يُقبلوا في المجموعة الطبية وإعادة التخطيط للقبول من السنة القادمة على وفق طلب، اليوم معظم الكليات تقبل طلاب وخريجين ليس لهم أمل لا بالتعيين ولا العمل في القطاع الخاص، المطلوب إعادة تخطيط من قبل وزارة التعليم العالي بالقبول.

القضية الأخيرة التحميل وإعادة النظر به أنا أتناول الموضوع من جانب إجتماعي، التحميل سيادة رئيس المجلس سيادة معالي الوزير يتحمل الطالب بمادة واحدة أو مادتين يعيد سنة كاملة على هذه المادة، سيداوم السنة القادمة بمادة واحدة أو مادتين هذا الطالب أين يذهب من الناحية الإجتماعية؟ هل يقضيها في الكافتيريا؟ أم في المقاهي؟ وبأمور أخرى طبعاً هي جيدة للطلاب لكن إن كنا نريد مستقبل طلبتنا علينا إضافة إلى التكاليف المالية التي يتحملها كثير من الطلبة هم في حالة مالية ضعيفة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

شكراً سيادة رئيس المجلس مع أجمل ترحيب بمعالي الوزير، معالي الوزير الحد الأدنى للقبول في المجموعة الطبية (97,1) بعض الطلاب بإعتمادهم على القبولات في العام الماضي لم يرشح إلى جامعات أو مجموعة طبية في جامعات معينة مثلاً في الديوانية طالب حصل على معدل (97,1) لم يرشح على المجموعة الطبية، يوجد طلاب قبلوا في هذه المجموعة الطبية بمعدل (97,1) أما هؤلاء لم يشملوا بالمجموعة الطبية، هل توجد فرصة لإعادة ترشيح هؤلاء الطلبة وعددهم بحدود ثمانين طالب؟

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً سيادة الرئيس، في البداية نرحب بالسيد وزير التعليم العالي المحترم والوفد المرافق له، سيادة الرئيس ونحن واثقين من حرص السيد وزير التعليم على الطالبات والطلاب ليس بأقل من حرص أعضاء مجلس النواب، لذلك نتمنى عليه أن إجتماع هيأة الرأي الذي من المقرر أن يكون يوم الأربعاء أو الخميس أن يجعل دورة توليه لوزارة التعليم ختامها مسك لأنه أن واثق أنه يوم السبت أو الأحد ستعرض الكابينة الوزارية الجديدة فبدل أن يأتي الوزير الجديد ويوافق على كل قرارات أعضاء مجلس النواب التي تخص الطالبات والطلاب أنا أتمنى أن يكون الختام مسك بالنسبة للسيد وزير التعليم العالي الحالي الموجود الآن، هذه رسالتي وهي مناشدة أعضاء مجلس النواب ومناشدة الطالبات والطلاب، لماذا يحسب هذا الموضوع للحكومة الجديدة أو الوزير الجديد؟ لا، نحن نريد أن يكون ختام مسك بهذا الموضوع.

– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-

السلام عليكم جميعاً، سيادة الوزير لدينا موضوع توسعة مقاعد الدراسات العليا بالنسبة لدراسات العلوم الإسلامية يطالب كثير من الطلاب بتوسعة هذه المقاعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نريد تقليلهم، في محافظاتنا نريد تقليلهم.

– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-

لا، لا كل واحد له وجهة نظر في هذا الموضوع، هناك مطالبات كثيرة وأرجو النظر بهذا الطلب معالي الوزير، أيضاً لدينا تعيين الأوائل في   الكليات المسائية يعني الثلاثة الأوائل أيضاً يعينون كما موجود، ألا يوجد هكذا قرار؟ جيد جداً.

لدينا موضوع شعبة العلوم والتكنلوجيا وهي كذلك تابعة لوزارة العلوم والتكنلوجيا الآن في بعض المحافظات تم نقل موظفيها إلى بعض الجامعات المستحدثة، لدينا في محافظة صلاح الدين لازال موظفي هذه الشعب موجودين على ملاك الوزارة لذلك يرجى النظر بهذا الموضوع أيضاً إضافتهم ونقلهم إلى الجامعات الموجودة في صلاح الدين.

– النائبة هدى جار الله داؤود:-

سيادة الرئيس، معالي الوزير رجاءً النظر بالعطف إلى طلاب نينوى، أنها مدينة منكوبة، طلاب الصف السادس تعرضوا إلى داعش فبقوا أربع سنوات وتأخروا دراسياً، أكثرهم حصلوا على درجات (97) ولدي طالب حصل على (98,7) قُبِلَ في محافظة ميسان هو أحد أبناء نينوى من المعدومين وبيوتهم مهدمة ولا يوجد عندهم أي شيء ولا يوجد عندهم مادة بحيث يستطيع أن يصل إلى ميسان ويذهب إلى الدوام في ميسان، أو قُبِلَ في الانبار (97,8) و (98,8) في طب ميسان والانبار وهو من محافظة نينوى المنكوبة لا يوجد عندهم أي شيء، كيف يستطيع أن يذهب؟ أرجو النظر في هذا الموضوع مهم جداً جداً، أرجو النظر وعطفكم الأبوي في هذا الموضوع.

– النائب مظفر إسماعيل أشتيوي:-

سؤال إلى وزير التعليم العالي، ما هي إجرآتكم بخصوص الطلبة الأوائل من الكليات؟ وما هي إجراءات التعيين؟ هذه بخصوص السؤال الأول.

السؤال الثاني، العام الماضي تم مناقشة بين معالي وزير التربية ومعالي وزير التعليم العالي بخصوص تحسين معدل الطلبة الناجحين وهذا القرار موجود في العام الماضي تمت الموافقة على تحسين معدل الطلبة الناجحين فقط، لذا تم مطالبة وزير التربية من الأمانة العامة لمجلس النواب بالمخاطبة على تحسين المعدل.

ثانياً: طالب مجلس النواب مجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء كذلك في تحسين المعدل، والآن نطالبك كمعالي وزير التعليم العالي للمناقشة مع وزير التربية بتحسين المعدل للطلبة لسنة 2017و2018، كذلك توسيع المقاعد الدراسية للطلبة، ثالثاً: المرقن قيودهم عام 2016 و 2017 من الدراسات العليا نطالب بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

تناولت في السنوات الأخير مشاكل ومعوقات القبول في الجامعات والكليات، وان لم نتمكن من تشخيص أسباب تلك المشاكل لا يمكننا وضع الحلول المناسبة، ومن السهولة علينا أن نسارع لمطالبة الوزارة بالحلول المناسبة دوماً بطلبات التوسعة وزيادة مقاعد المجموعات الطبية وأمثالها. فلنساهم نحن في مجلس النواب اولاً بإصدار تشريعات تدعم الجامعات وتطور إمكانياتها سواءً من خلال قانون الموازنة أو التشريعات الأخرى، لكن هذا لا يعفي الوزارة من تحمل مسؤوليتها الكاملة في ذلك من تقديم الخطط اللازمة والدراسات المطلوبة التي تعالج تلك الإشكاليات المستدامة والمتكرر، واعتقد بضرورة مراجعة شاملة لنظام الاختبار النهائي البكالوريا وعدم اعتماده كخيار وحيد للتفاضل في التقديم والقبول ووضع تقييم متواصل للقدرة الاستيعابية للكليات والجامعات الرسمية وفق الأركان الرئيسية للتعليم، ولابد لنا من ملاحظة سوق العمل كمعيار لوضع الخيارات بالاستناد على اقتصاد السوق ومتطلباتهِ كي لا يكون الخريج منتسباً لجيش العاطلين دون خياره واختباره، وجعل التعليم العالي الأهلي عنصر أساسياً لتلبية طموح العديد ممن لم تتوفر لديه فرصة التعليم الجامعي الرسمي، لا أن يكون عبئً في الجانب النوعي والعلمي والرصين، ودعم نظام التعليم الموازي وتطوير قواعده ومستلزماته وتخفيض أجوره لشرائح تمتلك من المؤهلات العلمية المناسبة، برغم ما تعانيه من ظروف حياتية قاهرة وكل هذا وذلك يستوجب منا دارسة معمقة وجادة تستند على أسس علمية رصينة تبني على رؤية اقتصادية وعلمية وحتى اجتماعية لما خلفتها الظروف من السنوات الأخيرة من فوضى.

– النائب جواد حمدان كاظم:-

الإخوة تطرقوا إلى أغلب المشاكل، لكن توجد مشكلة، حملوني أمانة طلبة الدراسات العليا، مشكلة الدراسات العليا التي تم قبولهم سنة 2016 و 2017 (18/9/2018) أصدرت وزارة التعليم العالي كتاب بالرقم (7218) معنون إلى الجامعات كافة، مضمونة تسليم رسالة أو أطروحة ينص على اعتماد تاريخ انتهاء الدراسة من تاريخ قبول الرسالة أو الأطروحة بعد التصحيحات، ومنحوا تأييد بذلك والسماح للموظف بالمباشرة واعتبار انتهاء فترة الدراسة، أغلب الطلبة قاموا بتسليم قبل صدور إقرار وأخذ تأييد بذلك من أقسامهم إلى دوائرهم والمباشر بالدوام، وقد أخذت رسائلهم وإجراءاتها وأرسلت إلى الخبراء العلمي واللغوي بل أن بعضها صدر له أمر بالمناقشة بعد اقل من شهر من الآن، بعد ذلك تم إبلاغ الطلبة بوجوب تقديم تمديد للدراسة على ضوء قرار الوزارة علماً أن هؤلاء الطلبة قد باشروا في دوائرهم وان الوزارة مصرة على أن يقدم الطلبة التمديد ولا سوف يتم إيقاف إجراءات المناقشة وترقين قيود الطلبة، مما يرتب على الطلبة المتقدمين إجراءات على النفقة الخاصة دفع مليوني دينار للماجستير، وثلاثة ملايين دينار لطلبة الدكتوراه كأجور تمديد.

– النائب حسين علي كريم:-

طبعاً أُشيد بكل المداخلات التي تطرق إليها الإخوة أعضاء مجلس النواب، لكن توجد هناك قضيتين، سؤالي من خلال السيد رئيس المجلس إلى معالي السيد الوزير، ماهي خطة الوزارة لتوسعة البنى التحتية لوزارة التعليم العالي؟ لينبغي أن تتناسب مع عدد السكان ومع مخرجات المرحلة الثانوية.

الأمر الثاني هو موضوع البعثات والزمالات الدراسية التي أنفقت عليها الحكومة مئات الملايين من الدولارات، هذه الزمالات كانت لسنوات متعددة ولكن بعد ما اكملوا تعليمهم لم يتم استيعابهم في مؤسسات الدولة، هذه خسارة جداً كبير للدولة، نطالب باستيعاب هذه الكفاءات ومن خلال توفير فرص التعيين للمرحلة القادمة.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

بالنسبة للطلبة الأوائل تعيينهم لو كانت لدى الوزارة الدرجات الكافية لكان نحن في بعض الجامعات نحتاج الثلاثة الأوائل، لكن الموازنة كان مدلولها يجب أن يكون من خلال الحذف والاستحداث لعام 2016 فما دون، وكذلك عام 2018 فكل الدرجات تم احتسابها كانت بحدود الف ومئة وكسر درجة لذلك تم الرجوع إلى مجلس الوزراء، فرضت على نفسي أن يتم تعيين الأوائل، فقط الأول الذي هم عددهم يكون بحدود (800) وكسر درجة، والبقية يوجد عندنا طلبة مبتعثين وعندنا طلبة مبادرة ونرجع يوجد نسب للجامعات وهم أصحاب الأجور اليومية، ولكن في حالة وجود درجات نحن نحتاج في تعيين الثاني والثالث واليوم بعد هذا القرار، بمعنى أن اليوم وزارة التعليم العالي تعتني بالأوائل، يعني ليس عندنا واسطة ولا يوجد عندنا أي واحد يأتي بدرجات منخفضة ونعينهم، القرار هو كان وزارة التعليم العالي، أما بالنسبة إلى طلاب الزمالات بصراحة لو توفرت لدينا الدرجات الوظيفية، لكان نعين أصحاب الزمالات، هذه من ناحية.

الناحية الأخرى، هذه كل الموجودة من الأسئلة هذه سوف تطرح في هيأة الرأي، وسوف يكون أن شاء الله القرارات التي تصدر، أن شاء الله ستفرح كل حضراتكم من بعد أن نجتمع يوم الاربعاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه وعد معالي الوزير، سوف يصرحون النواب ويقولون سوف تنحل المشكلة. معالي الوزير. كاظم الصيادي تحدى الوزارة، جاوب كاظم الصيادي.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

الطلاب اليوم أنا بصراحة دائماً اتحدث، أنا أتشرف أن أكون معلم، أنا أب، حريص، (36) سنة، أنا طلابي هم طلاب كليات طب وصيدلة ومعروف ودكتور حسن واحد من طلابي وآخرين، من يكون نحن أحرص الناس على الطلاب ولكن نرجع ونقول أن اليوم يجب ان تكون هناك موازنة كما تفضل السادة النواب، هناك موازنة بين للحفاظ على سمعة التعليم العالي وكذلك الحفاظ على أبناءنا الطلبة والمظلومية في بعض الأحيان، عندنا مجموع من الطلبة الحقيقة صابهم بعض الظروف لكن نحن نرعاهم وان شاء الله سوف تسمعون أخبار طيبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير الأمر يُحل، أما بالتحميل على أن نوقفه في السنوات القدمة أو يُحل بإعادة الامتحان.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

فقط أريد أن أقول شيء واحد، إذا تسمحوا لي احد السادة النواب تحدث عن العلوم والتكنلوجيا، أنا استلمت العلوم والتكنلوجيا هناك ملفات دولية، استلمت العلوم والتكنلوجيا هناك ملف والدكتور رائد موجود سابقاً يعرف أن مشروع المثنى الذي مخطط له كان أن ينتهي في عام 2019 صرفت عليه نقود بحدود (58) مليار، استلمت الملف اكملنا بمليارين وخلال ثمانية أشهر، اليوم عندنا ملف الطاقة الذرية وعندنا التلوث الموجود هذا في الكثير من مناطق العراق، الحقيقة لم ينظر لها أحد، اليوم عملية إتلاف المفاعلات المضروبة، وكذلك اليوم عندنا محافظة ميسان الذي كان فيها مصادر من 1992 تشع وهناك أمراض وأصبحت وخلفت هذه انتهينا من ميسان، والمجموعة خرجت إلى البصرة أن شاء الله خلال (3)أو (4) أسابيع سوف تسمعون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرض على معالي الوزير حتى يقوم بتدقيق الأمر، معالي الوزير دقق الحالة، السيد النائب أعطيه إلى معالي الوزير سوف يقوم بتدقيق الأمر، ويقوم في الإعلان عن خلال يومين القدمين، معالي الوزير اعلمنا بهذه الحالة.

معالي الوزير، ماهي الحلول المقترحة من جنابك لوضع الطلبة؟

 

 

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

أنا تحدث قبل قليل وان شاء الله سوف تعرض جميع هذه الطلبات أما هيأة الرأي، وان شاء الله سوف يكون هناك حالات مشرقة لأبنائنا الطلبة، إذا كان التحميل أو معالجة كل الحالات التي طرحة حالياً، هذه أن شاء الله لا تذهب اليوم سوف من نرجع سوف نفرز هذه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يعلنون السيدات والسادة النواب اليوم خلال مؤتمراتهم الصحفية موافقتك المبدئية على معالجة الحالة بالتحميل أو الدور الثالث، معالجة موضوع توسيع المقاعد.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

العفو إذا تسمح لي توسيع المقاعد، اليوم نحن طلاب الدراسات العليا بدأ يوم (16) في الشهر يعني (16/9) بمعنى انه تقريباً تم التجاوز (20%) من الفترة الزمنية، نحن الطالب من يكون (10%) يرسب، هذه حلول بصراحة ترقيعية، المفروض من نتحدث، المفروض أن نتحدث بالشيء الذي لا يضر التعليم العالي، تقبل أنه شخص اليوم اقبله ويتم تأجيله إلى السنة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير العبور والتحميل.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

التحميل أن شاء الله نرجع بطرحة، ونطرح كذلك أن الطلاب الذي كان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نستطيع أن نقوم بالمسندة برصانة التعليم، نصدر قرار ايضاً بعد القرارات التي تعالج هذه السنة، بإيقاف التحميل للسنوات القادمة، ونعالج هذه المشكلة حتى يصبح هناك قرار ملزم للوزارة.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

العفو، عندنا بصراحة قضية البنى التحتية التي يتحدثون عن الجامعات نحن إذا ما يكون التعليم الموازي موازنة التعليم العالي في الأعوام السابقة التي هي استثمارية ولكن لا يوجد أي فلس استخدمنا موال التعليم الموازي أن أستخرجت قرار من مجلس الوزراء لثلاثة قنوات إكمال البنى التحتية، بناء مختبرات، المحاضرين، نحن تقريباً قبل ثلاثة أشهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير بإمكانك بما يخص موضوع الموازي يكون نظام سلم للأسعار، إذا درجة واحدة فرق يكون نظام السُلَّم.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

سيادة الرئيس أنا أبشرك موجود عندنا، نحن حالياً إخوان نواب كانوا موجودين عندنا، أول (5%) الذي يكون قريب من القبول بدون مقابل هذا يكون التخفيض (50%) و(5%) الأخرى لهم (40%) تخفيض و(5%) الثالثة لهم (30%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني يقصدون الذي دخل بالتعليم الموازي قبل هذا القرار، يعني في السنوات السابقة ولازال مستمر.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

نحن سيادة الرئيس هذه كلها أمور تُقدم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير بصراحة الأمور المُلحة، موضوع أما التحميل أما إعادة الدور الثالث لمادة أو مادتين، لا تفتح الدور الثالث بشكل كامل. ثانياً: موضوع توسعة القبول ومعالجة السُلَّم بشكل عام في المجموعات الطبية والمجموعات الأخرى.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

سيادة الرئيس بصراحة نحن كيف تم توسع هذا القبول بالنسبة للدراسات العليا؟ لو ما يكون التعليم الموازي هيأنا المختبرات هيأنا البنى التحتية حصلت قرار مجلس الوزراء أن هذه المبالغ التي نحصلها من الموازي نوسع بها المباني لجامعاتنا هو هذا الذي مكننا بتوسيع القبول بالدراسات الطبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بنظام السُلَّم يعني معالي الوزير بما يخص العبور التحميل أو الامتحان احد الخيارات سوف تطرحها الوزارة، تحسين المعدل للطلبة الإعدادية ليس لدى التعليم العالي عند التربية، السيدات والسادة النواب توجد أمور مُلِّحة الأهم ثم المهم.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

إن شاء الله.

– النائبة أيناس ناجي كاظم:-

معالي الوزير، السيد الرئيس معالي الوزير، حضرتك بما يخص التحميل أن شاء الله مقضية نقولها، لكن أنت حضرتك قلت أن الاستثمار والى آخره. السيد معالي الوزير، هل أنت تعلم أن الأشراف بالماجستير والدكتوراه أنا واحدة من قبل الانتخابات إلى هذه اللحظة أساتذة بدرجة أستاذ ومساعد وما فوق لم يستلموا الأجور؟ المحاضرين، وهذه مشكلة مستمرة، ما اعرف معالي الوزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، الحديث مع رئاسة مجلس النواب.

– النائبة أيناس ناجي كاظم:-

السيد الرئيس فيما يخص الكليات الأهلية (60) كلية أهلية والجامعات الحكومية (32) واردات الكليات الأهلية أين هي؟ فيما يخص هو يقول رصانة علمية، عندنا كليات طب وصيدلة طلابنا حُرموا (96) فيما يخص المقاعد غير متوفر، أنا أطلب من حضرتك سيادة الرئيس بما أن  الرصانة العلمية موجودة في الكليات الأهلية تفتح أبوابها لأولادنا المأخذين من (96) فما فوق لماذا؟ إذا يقول رصانة علمية وعندنا إيرادات واستثمار بما يخص جانب الكليات الأهلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة، هذا الأمر سوف يتم طرحه في اجتماع يوم الاربعاء بحضور نائبي رئيس المجلس، بأخذ مقترحات السيدات والسادة النواب بنظر الاعتبار مع معالي الوزير ومع الكادر المتقدم في الوزارة، وتتحدثين جنابكِ عن أمور مالية تتعلق بعملهم، أرجو إطلاع حضرتكِ على موازنة عام 2018 وموازنة عام 2017 و2016و2015 الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة بشكل كامل بما فيها وزارة التعليم، أصبحت هناك مناقلة في عام 2017 وفي عام 2018 تخص إعمار الجامعات، وأتذكر واحدة منها كانت لإضافة مختبرات جديدة لتوسعة القبول، طعنت بها الحكومة ولم يستطع وزير التعليم أن يستفد منها، هذه السنة الماضية.

 

– النائبة أيناس ناجي كاظم:-

السيد رئيس المجلس، هل إستهلاك الأثاث أهم من الإنسان؟ نحن يوجد عندنا استهلاكية، يعني الجامعة والكلية ترصد أموال طائلة للأثاث، الأستاذ الجامعي بين سنتين تتغير أثاث، الكرسي يا سيدي الرئيس، وأنا أطلب من حضرتك وأصر على هذه النقطة، كم رئيس جامعة بالوكالة؟ وأعيد وأكرر كم رئيس جامعة بالوكالة؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

جميع رؤساء الجامعات بالوكالة، هذا ليس ذنب التعليم العالي، نحن الأسماء من عام 2003 إلى حد الآن ولا رئيس جامعة تثبت، هذه ليس من عندنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئيس الجامعة يثبت من قبل مجلس الوزراء.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

كلا، في البرلمان، يجب أن يُصوت عليه في البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس من وزير التعليم، يعني يرفع مجلس الوزراء لأن هو بدرجات خاصة، ترفع الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب ترفع من مجلس الوزراء، هذا سوف يتم معالجته مع الحكومة القادمة في البرنامج الحكومي والتوقيتات الزمنية لمعالجة هذه الملفات، وهذا دورنا في السلطة التشريعية في متابعة هذا الملف والأمر الآن الذي نريد أن نصل فيه إلى نتيجة معالجة وضع الطلبة فيما يتعلق بالتحميل أو بالسماح لهم بأداء امتحانات بشكل سريع وتوسعة القبول في المجموعة الطبية، معالي الوزير بالإمكان معالجة هذا الملف ما بين التعليم الجامعي والتعليم الموازي.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

سيادة الرئيس، بصراحة للأسف اليوم أنا ضغطت على الإخوان، عندي أنا مجموعة من عمداء المجموعة الطبية ويتذكرون كل سنة أنا أجلس معهم ووسعوا وكان هذا العام بصراحة بضغط من عندنا وأصبحت التوسعة (20%)، العفو أنت من تقول (20،40%) ليس هكذا هي ليست عملة، اليوم أنا عندي بصراحة تحتاج مستشفيات، تحتاج مختبرات تحتاج تدريسيين، بصراحة ليس بالشكل هذا اليوم أنا عندي بعض الكليات الطلاب واقفين، الإخوان أنا عندي السيد دكتور علاء الذي هو رئيس عمداء كليات الطب يتفضل بالتحدث.

– السيد علاء (رئيس عمداء كليات الطب):-

في الحقيقة نحن كلنا اكاديميين وجامعيين وتربويين بالتأكيد هؤلاء أبنائنا، يوجد نقطة أتحدث عنها المجموعة الطبية لهذه المشاكل. اولاً قضية شطر التعليم الإعدادي ليس عندنا دور كان في وزارة التعليم العالي ولا مدرج ضمن استراتيجية التربية والتعليم العالي، إتُخذ قرار فردي من وزارة التربية وهذه كانت نتائجه، نحن كنا نتوقع هذا التضخم في معدلات المجموعة الطبية، واقع الحال كليات الهندسة القبول فيها (60،70) وكأن البلد لا يحتاج إلى إعمار ولا مهندسين، واقع الحال معالي وزير التعليم والكادر المتقدم نحن نسعى جاهدين نحن ككليات الطب والاتحاد الفيدرالي للتعليم الطبي ومجلس إعتماد كليات الطب أعطى لنا إشعار أخير 2023، إذا نحن لا نهيئ متطلبات الاعتماد في كليات الطب لا يعترف بالشهادة الطبية في العراق بتاتاً لا إقليميا ولا دولياً حتى تكونون في الصورة، بدأت وزارة التعليم العالي ساعية جاهدة بالتنسيق مع الوفد  للتعليم الطبي بإرسال المقومين لإستكمال الإقليم الذاتي واعتماد كليات الطب تباعاً على وجبات على أن يستكمل هذا لكل الكليات في عام 2023، عداها شهادتنا سوف تكون خريجنا يدخل، هذا من ضمن الخطة الاستيعابية لكليات الطب، إخوان نحن تجاوزت الخطط الاستيعابية في بعض الكليات (100%) نحن المخصص عندنا ساعة يعني القاعات محاضرات بمقاعد محدودة مختبرات، بنى تحتية، ملاكات تدريسية لا يوجد عندنا، يعرف معالي الوزير حركة الملاك الأساتذة الذي يخرجون إلى التقاعد لا يتم تعويضهم، العلوم الأساسية في كليات الطب أندثرت، لا يوجد ملاكات بالتشريح البشري إذا ترون في كليات الطب عملوا إحصائيات على عدد الملاكات من يُدرِّس في التشريح إذا وصلتم إلى (20) واحد، تعال قول لي دكتور رجاءً، هذا كله أمانةً، اخي العزيز سيادة النائب هذه أمانة، هذا تاريخ، مثل ما حضراتكم الجانب الرقابي والتشريعي نحن مؤتمنين أمام الله اولاً، هؤلاء أبناءنا لكن نحن مسؤولين، غداً يتعاملون مع أرواح مرضى لا تقبلون حضراتكم أن الطبيب العراقي خريج العراق مثل ما كان سابقاً يشار له بالبنان، لاحظ اليوم التردي في مستويات التعليم الطبي، أنا فقط حبيت أن أشير إلى هذه النقاط، الكليات الأهلية، كليات الطب كليات أهلية غير مفتوحة فقط كلية واحدة، يسمح لي، السيد رئيس المجلس، كليات الطب الأهلية تتطلب مستشفى تعليمي بمعايير خاصة بمستشفيات التعليمية ولم يتم استحداث كلية إلا وفق هذه المعايير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير، خطة القبول للمجموعة الطبية تُعرض قبل إعلان نتائج الطلبة الإعدادية أو بعدها؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

نعم، لا قبلها بصراحة نحن بالنسبة لنا كان في البداية اعلمنا عن خطة، ولكن بعد أن ظهرت نتائج الإعدادية رجعت وخاطبة الإخوان واصبح هناك اجتماع مع أكثر من (50) عميد وجلست معهم وزيدنا (20%) بعد أن خرجت النتائج، أنا في الحقيقة أعلنت بعد أن خرجت النتائج قلت هناك يوجد خطورة، وقلت للسيد رئيس الوزراء توجد خطورة، لأن اليوم بصراحة كان مؤشر عندنا كان أكثر من (1152) طالب أكثر من (100) هذا الحقيقة كان مؤشر خطير لنا، وبعد ذلك رجعنا إلى الدرجات البقية التي رأيناها عالية رجعت وتحدثت مع الإخوان قلت لهم اليوم يجب أن نستوعب ما نستطيع أن نستوعبه واصبح هناك (20%)، هذا الذي أصبح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير سؤال، هل وزارة التربية باعتبارك عندك عمل متواصل مع لجان الرأي بين التعليم والتربية، هل وزارة التربية أوقفت نظام تحسين المعدل؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

العام الماضي وزارة التربية عرضتها في مجلس الوزراء واصبح هناك موافقة عليه، ممكن إذا يُعرض هذه السنة من قبل وزارة التربية ممكن يُعاد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن معالي الوزير سوف يحصل الحديث مباشر مع وزير التربية ممكن أن تساند بالرأي في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد وتعرضه بشكل طارئ.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

نعم أنا أسنده عندما يُعرض.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطلبة لنفترض (97,1) على سبيل المثال وهو حصل على معدل (97) يريد أن يجرب حظه مرة أخرى أن يدخل، لماذا امنعه من تحسين المعدل؟ أنا أتحدث عن الطلبة الذين يطالبون بتحسين المعدل، هو معدله يؤهله لأي جامعة ويطالب بتحسين المعدل مرة ثانية.

– النائب غالب محمد علي:-

ابداً لم نشكك بحرص السيد الوزير والوفد المرافق له، بالنسبة للأستاذ الدكتور علاء كشوان أستاذي بالبكالوريوس، الدكتور علاء غني أستاذي بالماجستير، أساتذتي وأنا اعرفهم حق المعرفة بأنهم حريصين في رفع المستوى العلمي هذا منتهين منه، ولكن في نفس الوقت أساتذتنا الأعزاء طلابنا معدلة (50،60) يذهب إلى الخارج إلى أوكرانيا وغيرها.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

أوقفناها.

– النائب غالب محمد علي:-

السيد الوزير حتى الآن مستمرة هذه واحد.

ثانياً: السيد الوزير بعيداً عن الدراسة والعلم وغيرها مظاهرة البارحة طلاب يضربون، من المسؤول عن ذلك؟ من أعطى الأوامر لضرب الطلاب؟ هذا موجود الفيديوهات أنا في التظاهرات البارحة في باب الوزارة، البارحة تم ضربهم.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

يوم أمس أنا قابلت الطلاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير الأربعاء متى يكون الاجتماع؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

إن شاء الله الساعة العاشرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الساعة (10) صباحاً وسوف يعلن السيدات والسادة النواب موافقتك المبدئية لا يجاد الحلول لطلبتنا في الملفات التي طرحت وننتظر يوم الأربعاء أن شاء الله حسم هذا الملف بما لا يتعارض مع رصانة التعليم. شكراً جزيلاً معالي الوزير وشكراً للكادر المتقدم بالوزارة.

السيدات والسادة النواب لدي حديث مع جنابكم دقائق، السيدات والسادة النواب أماكنكم بما يتعلق بالجلسة القادمة قد تكون جلسة لتشكيل الحكومة القادمة. السيدات والسادة النواب بما يخص الجلسة القادمة بموجب السياقات تكون الجلسة يوم الثلاثاء القادم وهذا يتعارض مع توقيتات الزيارة الأربعينية، لكن اعلن جنابكم في أي يوم من الأيام ممكن رئيس الوزراء المكلف يقدم حكومة، ممكن في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل، سوف ترفع الجلسة إلى موعد غير محدد، أرجو من السيدات والسادة النواب يكونوا متواصلين لنُعلمهم بموعد الجلسة القادمة، قد يكون موعد لتشكيل الحكومة القادمة، نتمنى أن تكون قادرة على تقديم برنامج حكومي ينسجم مع المشاكل الكثيرة التي يعني منها مجتمعنا.

أمر ثاني، أؤكد موضوع كثرة المداخلات، كثرة المداخلات لن توصلنا إلى نتيجة في المضمون، أرجو من رؤساء الكتل التنسيق مع كتلهم أن يتم تحديد للمداخلات حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة، نحن أمامنا استضافات كثيرة، أمامنا قوانين كثيرة، أمامنا نقاشات كثيرة، أمامنا قرارات كثيرة، والكلام الذي يتكرر سوف يؤثر عليكم جميعاً. حسب الاختصاص، أنا لا يوجد عندي أمام كل نائب اختصاصه، أنا لا اعرف، الأمر للكتل، الكتل تعتقد اليوم الموضوع يتعلق بالتعليم، يتعلق بالصحة، يتعلق بالأمر الفلاني، الكتل تقدم متداخليها، مثلاً الجشعمي اختصاص كل شيء.

ترفع الجلسة إلى إشعارٍ آخر.

 

 

رُفعت الجلسة الساعة (8:00) مساءً.