جلسـة رقـم (10) الثلاثاء (6/11/2018) م

 

 محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (253) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العاشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب احمد حمه رشيد احمد:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب.

السادة (اياد هاشم علاوي، محمد شياع السوداني، كاظم فنجان الحمامي، صادق مدلول حمد) يؤدون اليمين الدستورية كنواب في المجلس.

المقرر إعلام النصاب، السيدات السادة النواب نحتاج الى نصاب، النصاب (227) أكثر من الثلثين.

هناك طعون مقدمة بصحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب وبموجب المادة (52) ثانياً من الدستور.

  1. يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءهُ خلال (30) يوم من تاريخ تسجيل الأعتراض بأغلبية ثلثين أعضاءه.
  2. يجوز الطعن أمام المجلس في قرار المجلس أمام المحكمة الأتحادية العليا خلا (30) يوماً من تاريخ صدوره.

بالتالي يجب أن يصوت مجلس النواب في حال قناعته بعدم صحة عضوية أحد أعضاءه بأغلبية الثلثين، وبخلافه يلجأ المتضرر الى المحكمة الأتحادية للطعن بقرار مجلس النواب، سأعرض على حضراتكم الطعون المقدمة من بعض المرشحين ضد السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب:

هناك طعن مقدم من السيد (يونادم يوسف كنا) رئيس أئتلاف الرافدين، والذي يطعن فيها بصحة عضوية النائب (برهان الدين أسحاق ابراهيم الياس)، استناداً الى المادة (52) من الدستور، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على الطعن، من من السيدات والسادة النواب يؤيد طعن السيد (يونادم يوسف كنا) بعدم صحة عضوية السيد (برهان الدين أسحاق ابراهيم الياس)، طعن بنتائج الانتخابات. سوف أقرأ مذكرة الدائرة القانونية والمشاور القانوني.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

السيد الرئيس، ما ذكرته حضرتك هو الصحيح وينسجم مع قرار المحكمة الأتحادية وقانون مجلس النواب لعام 2017، لأن قرار المحكمة الاتحادية خيَّر برَد الأعتراض أو بإصدار قرار بعدم صحة العضوية، أي أعطى طريقين قانون مجلس النواب عام 2017 في المادة (12) سابعاً قال (موافقة المجلس بأغلبية ثلثي النواب على الأعتراض المقدم)، أي الموافقة على الأعتراض المقدم، أذاً يجب أن يقول ثلثين بـ (كلا) حتى يصح الاعتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طعن السيد (يونادم يوسف كنا) على قرار مجلس المفوضين، أي يطعن بقرار مجلس المفوضين (69) المحضر الاعتيادي (41) في 9/8/2018 يطعن بنتائج الانتخابات التي أكدت فوز النائب (برهان الدين أسحاق ابراهيم الياس)، أطلب من السيدات والسادة النواب بموجب الطلب المُقدم من السيد (يونادم يوسف كنا)، من يؤيد عدم صحة عضوية النائب (برهان الدين أسحاق ابراهيم الياس).

تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

مجلس النواب يؤكد صحة عضوية النائب (برهان الدين أسحاق ابراهيم الياس)، وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادية للطعن بقرار مجلس النواب بموجب المادة (52) ثانياً من الدستور.

هناك طلب مُقدم أيضاً من السيدة (صباح عبد الرسول عبد الرضا) والذي تطعن فيه بصحة عضوية النائبة (زيتون حسين مراد)، أيضاً الطعن بنتائج الأنتخابات، أطلب من السيدات والسادة النواب من يؤيد عدم صحة عضوية النائبة (زيتون حسين مراد).

تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

بإمكان المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادية بموجب المادة (52) ثانياً من الدستور.

– النائب مثنى امين نادر حسين (نقطة نظام):-

شكراً سيدي الرئيس، في الحقيقة هذه الطعون يجب أن تُقرأ حيثياتها بالمجمل والتقرير القانوني حتى عندما يصوت الناس يكونون على بينة أو لا يصوت، لكن أن يُطلب التصويت على طعن لم نطّلع على تفاصيلهِ وحيثياتهِ ومسبباتهِ فهذا أمر أعتقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب (253). سوف اقرأ الصيغة المذكورة من المشاور القانوني لمجلس النواب بتفاصيل الطعن بشكل كامل، هناك طعن مُقدم من السيد (ستار جبار عباس الجابري) والذي يطعن فيه بصحة عضوية النائبة (أجيال كريم سلمان)، حيث يطعن السيد (ستار جبار عباس الجابري) بصحة عضوية النائبة (أجيال كريم سلمان) ويرى أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قد أخطأ في تطبيق نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 بحسب ما جاء في طلب اعتراضه، ورأي المشاور القانوني أن عملية توزيع كوتا النساء هي عملية فنية وقانونية تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد الأخذ بنظر الأعتبار جميع القوائم الفائزة وأن المفوضية منحت المقعد للنائبة (أجيال كريم سلمان) وصادقت المحكمة الأتحادية العليا على نتائج الأنتخابات وبما أن السيد (ستار جبار عباس الجابري) قد قدم طعناً بصحة عضوية النائبة (أجيال كريم سلمان) فعلى مجلس النواب البت بصحة عضويتها خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الأعتراض وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى المادة (52) أولاً من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فيه أمام المحكمة الأتحادية العليا خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره استناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور، من يؤيد عدم صحة عضوية النائبة (أجيال كريم سلمان) بناءً على الطعن المُقدم من قبل السيد (ستار جبار عباس الجابري)؟ أطلب التصويت.

تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

وبإمكان المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادية العليا بموجب المادة (52) ثانياً من الدستور.

هناك طعن آخر مُقدم من السيدة (خالدة خليل رشو سمو) والذي تعطن فيه بصحة عضوية النائب (صفوان بشير يونس)، حيث تطعن السيدة بصحة عضوية النائب (صفوان بشير يونس) وترى أنها أحق بالمقعد حسب كوتا النساء المنصوص عليها في نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018، وبنفس ما ذكرت سابقاً أن رأي المشاور القانوني أن عملية توزيع كوتا النساء هي عملية فنية وقانونية تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد الأخذ بنظر الأعتبار جميع القوائم الفائزة، وأن المفوضية منحت المقعد للنائب (صفوان بشير يونس) وصادقة المحكمة الأتحادية العليا على نتائج الأنتخابات، من يؤيد عدم صحة عضوية النائب (صفوان بشير يونس) بناءً على الطعن المُقدم من قبل السيدة (خالدة خليل رشو سمو)؟

تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

وبإمكان المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادية العليا بموجب المادة (52) ثانياً من الدستور.

هناك طعون أخرى أنتظر الرأي من المشاور القانوني لعرضها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

*الفقرة ثالثاً: مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب سالم طحمير علي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس، الإخوة والأخوات النواب، صراحةً السيد الرئيس أرجو الإنتباه، اليوم يمر البلد بكارثة غير طبيعية، نفوق ملايين الأسماك، آلاف الأطنان في نهر الفرات، فأرجو من سيادتكم أن تُقدم هذه الفقرة على هذه القضية، قضية خطيرة وأقتصاد البلد يُدمر، سيدي الرئيس، يحتاج موقف من مجلس النواب ومن الحكومة، أرجو من جميع الإخوة هذه القضية خطيرة والانتباه لها.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة في جدول الأعمال الفقرة (خامساً)، موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الأسماك، يجب أن يُقدم طلب من (50) نائب ويعرض للتصويت، السيدات السادة النواب أطرح على سيادتكم تقديم الفقرة (خامساً) لتكون (ثالثاً) في جدول الأعمال، نناقشها قبل موضوع الموازنة أم بعد موضوع الموازنة، أخطأت في ذكر التسلسل، تقديم الفقرة (خامساً) لتكون (رابعاً)، من يؤيد تقديم الفقرة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثالثاً: مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

السيدات والسادة النواب، بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 24/10/2018 والوارد الى مجلس النواب، استلمت رئاسة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وللتأكيد أن هذا القانون تم أعدادهُ من الحكومة السابقة وليس من الحكومة الحالية، لأن الحكومة الحالية تم التصويت عليها ما بعد أرسال قانون الموازنة العامة الأتحادية، أطلب رأي الحكومة بخصوص مشروع قانون الموازنة، السيد ممثل الحكومة أريد وجهة نظر الحكومة بما يتعلق بهذا القانون، هذا القانون سيرسم سياسة أدارة الدولة لسنة 2019 بما يتعلق بالجوانب المالية، هل الحكومة الحالية متبنية لهذا القانون مشروع قانون الموازنة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنتم تعرفون عامل الوقت مهم جداً بالنسبة لنا، حتى لا تدخل الدولة في فراغ بعد 1/1/2019، فالحكومة الحالية متبنية مشروع هذا القانون وإذا كان هناك متغيرات أو ملاحظات من قبل المجلس الموقر وأيضاً من قبل أعضاء الحكومة الجديدة، فنقترح تشكيل لجنة مشتركة او فريق عمل مشترك من الجهة التنفيذية والتشريعية لوضع الملاحظات المطلوب تغييرها أو إضافة الفقرات الجديدة، أي فقرة أخرى ترتؤونها أو ترتأيها الحكومة الجديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذا أقتراح أو رأي الحكومة؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

هذا رأي الحكومة، أما أرجاعها فسوف يخلق لنا إرباك كبير جداً وأحتمال ندخل في مرحلة نمضي  بـ(1/12) بالتالي سوف تتأثر كثير من الأمور في البلد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، هل هنالك ملاحظات لدى الحكومة على قانون الموازنة سترسل لنا لاحقاً؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نعم بكل تأكيد، سوف ترسل الملاحظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني إن هناك ملاحظات وتعديلات من قبل الحكومة ستُرسل من الحكومة لاحقاً إلى مجلس النواب.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

وأي ملاحظات موجودة لدى المجلس الموقر من الممكن ان نأخذ بهذه الملاحظات ونعيد تعديلها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب رأي الحكومة حسب ما تفضل به السيد ممثل الحكومة، أنهم متبنون لمشروع القانون مع التعديلات، وسيتم أرسال تعديلات من الحكومة خلال الايام القادمة إلى مجلس النواب وبعض الملاحظات بالإضافة إلى ملاحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وأيضاً رأي اللجنة المالية مهم، علينا تشكيل اللجنة المالية بشكل سريع لأستقبال الملاحظات من السيدات والسادة النواب، رأي الحكومة يتم العمل مشترك بين اللجنة المالية وممثلي الحكومة لإجراء التعديلات ضمن التوقيتات لقانون الموازنة، ما هو رأي مجلس النواب هل نمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون؟ هذا يتطلب.

أولاً: تشكيل اللجنة المالية. فلنكمل المقترحات.

ثانياً: أرجاع القانون إلى الحكومة، وهذا يستغرق وقت طويل.

ثالثاً: السيدات والسادة مشروع القانون تم توزيعه إلى حضراتكم بكل تفاصيلها، بكل جداولها.

لدينا مداخلات بخصوص قانون الموازنة سوف أمضي بموجب ما مسجل في الجدول.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

الموازنة وصلت بدون جداول مجرد لدي رقمين رقم الإيرادات والنفقات بدون أي ملحقات، إذن هي خارطة صمّاء، نحن لا نفهم منها أي شيء، الموازنة لابد أن تعكس البرنامج الحكومي للأربع سنوات القادمة، هي أنعكاس لفلسفة ورؤية الدولة، كل الذين أصبحوا في منصب رئيس الوزراء من بعد 2003 ولحد الآن هم من ذوي الجنسيات الاخرى، يحملون جنسيات أخرى، كان عليهم ان ينقلوا الإيجابيات في أنظمة دولهم إلى العراق، لأننا نريد أن نستفاد من خبراتهم، هم دخلوا بهذه الأنظمة للدول الأخرى، أولادهم في مدارس وجامعات معتبرة، بيوتهم مُملَّكة من قبل تلك الدول، لديهم تأمين صحي، كل المواطنين في الدول لديهم الراتب الأدنى الذي يحفظ كرامة الانسان، السيد رئيس الجلسة كان في اللجنة المالية ويعرف تفاصيل الموازنة، الخلل لدينا في جانبين، لو نأتي على الموازنة التشغيلية نرى متناقضات، شخص لديه ثلاث رواتب ورواتب عالية جداً، تصل إلى (80) مليون دينار وأنا مسؤولة عن كل كلمة أقولها، لدي بودرات للرواتب، (80) مليون دينار راتب واحد ويعيش في دولة أخرى في حين أن العراقي ليس لديه لفة فلافل ليأكل، ليس لديه الحد الادنى لحفظ كرامته وفق الدستور، فروقات كبيرة في الرواتب، رواتب عالية ورواتب قليلة جداً، إذن الجانب الأستثماري، أنا أتكلم بالمعالجة بالإطار الشمولي، الجانب الاستثماري أنا أخصص أموال وآخذ قروض وأعطي فوائد إلى من؟ يأتي مستثمر يقول أنا مستثمر وأعطيه أراضي الدولة وبنايات الدولة ويعمل بأموالنا بأموال الدولة، هذا ليس مستثمر أنا أريد المستثمر الذي يجلب أمواله ويعمل، هذه الأخطاء معالجتها بسيطة، لكن هل هنالك إرادة حتى يكون لدينا طريق، هناك شيء أريد أن أشير إليه قبل أن أنتهي، هناك إرادات مخفية، الإرادات المخفية هي دولة اخرى ولن أدخل بتفاصيلها الآن، سوف أدخل بتفاصيلها فيما بعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن توضيح إحدى هذه الإرادات المخفية، جنابك لديك خبرة في هذا الموضوع.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

المصافي، النفط المهرَّب، أنا إذا تكلمت بالحقيقة لن أسكت، العقارات المخفية والتي عُمِلَت لها حذف في مركز الحاسبة في عقارات الدولة، لدي بياناتها كلها، إذن إذا كنا نريد حل، الحل موجود، وإذا لا ونترك الشعب تعبان هذا شيء آخر، أطلب إرجاع الموازنة، أخوتي وزملائي وزميلاتي الأعزاء، أنا أتحدث بقلب محترق الذي رأيته في الثمان سنوات السابقة كثير جداً، أُرجِع الموازنة للحكومة حتى تُضَمن رؤيتها، يقولون سوف نتأخر، لا، هذه رؤيتكم بالنسبة للحكومة عليكم أن توضحونها في الموازنة، إذن كيف وضعتم برنامج حكومي أليس من المفروض أن نراه في الموازنة، ماذا سوف يحدث إذا نحن شكلنا الآن لجنة مالية وبدأنا نعمل، وبعدها الحكومة سوف تطعن بها، وأنتم تعلمون كم عملنا والحكومة طعنت بها، فلماذا ضياع الوقت هذا؟ فلتضع الحكومة رؤيتها حتى نختصر الوقت، نحن لدينا شهرين على نهاية السنة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

أطلعت بشكل مفصل على مشروع قانون الموازنة المُرسل من الحكومة وأكاد أجزم لكم إن من أعدَّ قانون الموازنة، هو فريق لكنه فريق عمل كل فرد فيه على حدة، وبالتالي انجزوا مجموعة ملفات دُمِجَت بدون مراجعة ولهذا نجد الكثير من التناقض وكثير من عدم الأنسجام، إذا كان الوقت يتسع أستطيع ان اخوض في كل التفاصيل، وأستطيع أن أسميه الفوضى التي أُعِدَت بها الموازنة، لذا لا أريد أن آخذ وقتاً كثيراً من وقت المجلس، لهذا أتقدم بالمقترح التالي، موازنة مبنية من مجموعة افراد غير منسجمة وغير مرتكزة على أسس صحيحة ولا تتضمن رؤية الحكومة والبرنامج الحكومي، أبقاء الموازنة في مجلس النواب واستلام مقترحات من الحكومة غير وارد، لا ينسجم لا مع القانون ولا مع النظام الداخلي ولا مع قانون الإدارة المالية للدولة العام، هناك وقت لتعود إلى الحكومة وتُضمن رؤيتها وتعيد بنائها بشكل ينسجم وسليم، ولا مانع أن نتداول ونتحاور بشكل خارج الإطار الرسمي لأن تكون الموازنة تبنى من الحكومة بناء حقيقي وتعود إلى المجلس ونبدأ بمناقشتها، أما بقائها هنا وأستلام مقترحات من الحكومة هذا غير وارد، ولا نريد تحمل المسؤولية أبتداءً على قضية قد تطعن بها الحكومة لاحقاً، لهذا أتقدم بالمقترح أن نصوت وإذا أرتأيتم بإعادتها مع بعض الملاحظات التي نستطيع أن نجمعها بشكل عاجل لا تتجاوز ورقة ونعيدها ولكنها ليست موازنة وإنما بُنيت من أفراد كلٌ عمل بطريقة منفردة ووضعت في نص الموازنة وأُرسلت.

– النائب فالح عبداشي عكاب الساري:-

موازنة عام 2019 أُعِدّت على أسس غير دقيقة، بالتالي هناك زيادات واضحة على الموازنة التشغيلية، هذه الزيادة على الموازنة التشغيلية غير معروفة وغير مبررة، أضافة إلى ذلك الحكومة السابقة أعدَّت الموازنة على أساس برنامجها الحكومي السابق، أما اليوم نحن في مرحلة جديدة وبرنامج حكومي جديد، وأخفاقات كثيرة حدثت في الحكومة السابقة لابد من تلافيها في قانون الموازنة، أقترح:

أولاً: إذا أُعيدت الموازنة إلى الحكومة سوف ندخل في مشكلة قانونية ودستورية، لأن إذا ردَّ مجلس النواب هذا القانون من حيث المبدأ معناها أن لا تعرض إلا بالفصل التشريعي القادم، بالتالي أقترح أن تبقى الموازنة في مجلس النواب، ويعطى فترة أسبوع للأخوة أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم مكتوبة وتحريرية سواءً على مستوى الأفراد وعلى مستوى الكتل وتؤخذ بنظر الأعتبار، في هذه الفترة علينا تشكيل اللجنة المالية، ويكون تنسيق واضح وصريح بين رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة إضافة إلى اللجنة المالية ووزارة المالية وتجلس هذه المكونات الأربعة وتنضّج قانون الموازنة ونبدأ بالقراءة الأولى وبعد أن تكتمل كل هذه الإجراءات نبدأ بإجراءاتنا بالقراءة الاولى مع الأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات الحكومة وملاحظات مجلس النواب، فإعادتها إلى الحكومة يخلق لنا إرباك وندخل في فراغ عدم وجود موازنة حتى الفصل التشريعي القادم، هذا مقترحي.

 

 

– النائبة منى قاسم باقر الغرابي:-

لا يخفى عليكم ولا على السادة النواب إنه لو لا الحشد الشعبي لما أستطاع مجلس النواب أن يقيم جلسة مجلس النواب هذا اليوم وللأعوام السابقة، وأنا جمعت تواقيع من السادة النواب وسوف تقدم مكتوبة إلى حضراتكم، أطلب إلزام الحكومة بإدراج فقرة مساواة رواتب الحشد الشعبي بوزارة الدفاع والداخلية، هؤلاء لديهم دينٌ في أعناقنا لا نستطيع أن نَفي به.

الفقرة الثانية: إلزام الحكومة بإلزام وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية لتثبيت العقود والأُجراء اليوميين، وكذلك توفير درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية لأنهم يعانون الأمرَّين، وأيضاً جمعنا بها تواقيع وسوف تقدم مكتوبة إلى حضرتك، حتى يكون إلزام من مجلس النواب بألزام الحكومة بهذه الفقرة.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

في كل المحافظات تم نقل الصلاحيات لكل محافظات العراق ما عدا نينوى والأنبار وصلاح الدين بحجج ليست صحيحة، محافظاتنا والحمد لله وبجهود أبنائها والقطعات الأمنية تنعم بالأمن والأمان وهذه الحجة غير صحيحة بعدم نقل الصلاحيات، حصة نينوى (11%) حسب تعدادها السكاني بالموازنة، في الموازنة خُصص لها (1%) هذا ظلم كبير، وهذا الجدول لتوزيع لكل المحافظات ولاحظوا الفرق الكبير في هذا الموضوع، محافظة معينة تعدادها يعادل تعداد قضاء من أقضية نينوى تأخذ ما يعادل عشرة أضعاف من محافظة نينوى، ومحافظة نينوى لا تأخذ حقها، مجموعة من المحافظات تعدادها (12%) تأخذ من الموازنة (8,5) تريليون دينار، بينما نينوى تأخذ (143) مليار.

أولاً: نطالب بإعادة الموازنة إلى الحكومة وتضمين حقوق نينوى والانبار وصلاح الدين حسب تعدادها السكاني.

ثانياً: نطالب من السيد رئيس مجلس النواب تفعيل قرار المجلس السابق بأن نينوى محافظة منكوبة وتخصص لها أموال في الموازنة.

ثالثاً: نطالب بتعديل الموازنة وفق البرنامج الحكومي الذي بموجبه تم منح الثقة.

رابعاً: نطالب بإلزام رئيس الوزراء بالتعهد بنقل الصلاحيات إلى محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وعدم العودة إلى عملية التهميش والإقصاء.

خامساً: نطالب بتضمين إعادة المفصولين من الشرطة والجيش وإدراج مسألة المحاضرين وإعادة النازحين في مناطقنا.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

الموازنة المالية لأربع سنوات القادمة بحاجة إلى دراسة، ليس أعتباطاً أن ترسل هذه الموازنة بهذه الطريقة ونحن نريد إعادة بناء هيكلة الأقتصاد العراقي، اليوم كل المحافظات المحررة بحاجة إلى إعمار، التحدي موجود على كل المحافظات، تحديداً أنا أشارك الأخ (عبد الرحيم الشمري) بالنسبة للموصل وأؤكد عليه يجب أن تكون الموازنة حسب المعيارية وحسب نسبة السكان، عدد نفوس كركوك (1,6) مليون نسمة، ربع أراضي كركوك كانت محتلة من قبل عصابات داعش، الحويجة تحت سيطرة داعش، قرية بشير بحاجة إلى إعمار، قضاء تازة تم قصفها بالكيمياوي، هذه المناطق أليست بحاجة إلى إعادة إعمار؟ ألسيت بحاجة إلى بنية تحتية؟ ألسيت بحاجة إلى إعادة نازحيها؟ مخصصين لها (1%) قياساً بالنسبة السكانية يحب أن تكون على الأقل (4%) هذه النسبة قياساً إلى المعيار بالنسبة إلى المحرومية وكذلك لنسبة السكان، أنا من الذين يؤيدون إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء مرة أخرى حتى لا يبقى مجلس النواب العراقي أمام الهجمة التي سوف يتعرض لها مستقبلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتوضيح هذه الموازنة ترسم السياسة المالية لسنة واحدة ولسيت لأربع سنوات.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

أولاً: نقطة عامة تتعلق بمصير مشروع قانون الموازنة، في كل مرة يناقش مجلس النواب ويقترح السادة النواب بعض الملاحظات على الموازنة، وبعدها الحكومة تطعن بها، أنا أعتقد بما إنه الحكومة رأيها واضح، بأن تكون هنالك لجنة مشتركة بين مجلس النواب وبين الحكومة، أعتقد إن هذه فرصة جيدة لمجلس النواب بأن يدرج ملاحظاته بشكل واضح وصريح، وأيضاً الحكومة تعطي ملاحظاتها، حتى ننتهي من قضية أنه أعضاء مجلس النواب يعطوا ملاحظاتهم والتي تنشأ من حاجة المواطنين ومن ثم تطعن بها الحكومة، هذه فرصة مهمة بأن نختصر الوقت ويتم مناقشة الموازنة ويكون رأي مجلس النواب حاضر في الموازنة.

ثانياً: تتعلق بنفس تفاصيل الموازنة المادة (2) الفقرة خامساً، التي في كل مرة تبقى حبر على ورق، حق المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها محافظة البصرة، التي اليوم تعيش كارثة بيئية ناشئة من عدم التخصيصات المالية، لا نريد مبلغ (5%) أن يبقى حبر على ورق، هذه المرة إذا تم إقرار موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة أن يتم تطبيقها بشكل واقعي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أولاً: الأساس الدستوري لمشروع الموازنة العامة رسمته المادة (62) من الدستور حيث نصت في البند أولاً (يقدم مجلس الوزراء) أي مجلس الوزراء الفعلي الموجود على أرض الواقع وليس مجلس الوزراء السابق، (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب  الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، بالتالي أي موازنة بدون حساب ختامي معناها مخالفة واضحة للمادة (62) أولاً من الدستور، فإرجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء ليس رفض من حيث المبدأ حتى نقول إنها تتأخر إلى فصل تشريعي آخر، بل هو إرجاع للمشروع لمخالفته الأساس الدستوري لابد من تصحيحه، بإرفاق الحسابات الختامية مع مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.

ثانياً: هنالك قرارات لمجلس النواب، أقرها بما يتعلق بألتزامات الحكومة التي أقرتها الحكومات السابقة، التي أقرتها فيما يتعلق بالألتزامات المالية التي تصل إلى تريليون متعلقة ببعض المحافظات ومنها محافظة البصرة، إلى الآن مجلس الوزراء الحالي لم يبين موقفه، ولم يُوجد القرارات والألتزامات المالية في الموازنة الإتحادية لعام 2019، فأحتراماً لقرارات مجلس النواب وأحتراماً لوعودنا لمحافظاتنا التي وعدناها بهذه الوعود بقراراتنا لابد من إرجاع الموازنة لتضمينها، هذه الألتزامات المالية التي أقرها مجلس النواب من خلال قرارات، وكانت أيضاً بموافقة الحكومة السابقة، مع أحترامي الشديد لما تفضل به السيد ممثل الحكومة، لابد أن يكون هناك سياق معروف وواضح في مخاطبات مجلس الوزراء مع مجلس النواب، عندما يريد أن يتبنى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2019 عليه أن يرسل كتاباً رسمياً بتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء إلى السيد رئيس مجلس النواب، ليس كلاماً يعتمد شفوياً وبعد ذلك تتنصل الحكومة من هذه الألتزامات، بالتالي أنا أعتقد إن إرجاع قانون الموازنة ليس رفضاً بل هو أرجاع لمخالفة دستورية، لأنه لا توجد حسابات ختامية وان يكون على الألتزامات المالية التي أقرتها قرارات مجلس النواب.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط موضوع الحسابات الختامية لا يُقترن بتشريع القانون، نعم على الحكومة ارسال الحسابات الختامية اللجنة المالية، الى اي سنة وصلنا دكتورة ماجدة؟ اخر شيء توصلنا له سنة 2011 يعني الدورة السابقة للاطلاع على الحسابات الختامية وصوت عليه مجلس النواب اعتقد السنوات (2007-2008-2009) ولغاية (2011) معناه لم يصلنا ما بعد الـ(2011) حتى نصل الى سنة 2017، أي يجب أن تُمرر تباعاً.

– النائب احمد سلمان الصفار:-

ان الموازنة العامة للدولة هي عبارة عن سياسة الحكومة ولكن بلغة الارقام والبيانات وفي الوقت ذاته تعبّر عن المنهاج والبرنامج الحكومي لسنة قادمة وليس لأربع سنوات وتتضمن عملية كيفية الحصول على الإيرادات من المصادر المختلفة وتوزيعها عبر قنوات الإنفاق العام حسب الاولويات التي تُلبي احتياجات المواطنين، الموازنة او مشروع الموازنة الحالي هو مشروع أُرسل من قبل حكومة منتهية لم تعد موجودة وفي الحقيقة أنا أستغرب من السيد ممثل الحكومة كيف تتبنى الحكومة الحالية لمشروع موازنة أُرسل الى مجلس النواب قبل التصويت على هذه الحكومة، وبالتالي أنا أطلب إعادة المشروع الى الحكومة وان ترسل لنا الحكومة مشروع يعبّر عن البرنامج الذي صوتنا عليه وتكون عدالة التوزيع فيها موجودة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

السيد الرئيس قبل النقاش في ارجاعها او عدم ارجاعها، بالنسبة الى الحسابات الختامية ضرورتها كونها هي مطلب دستوري وهي حاجة واقعية حتى نستطيع ان نستكشف كفاءة تنفيذ الحكومات وسلامة الصرف وانتظامه واتساقه مع القوانين، الثغرات والخلل الذي حصل من هدر مال وعدم كفاءة، ليس من المعقول مدة (6) سنوات حسابات ختامية لم يطّلع عليها البرلمان، كيف تنضج رؤية البرلمان بمعالجة الهفوات والخلل السابق اذا لم يطلع على هذه الملاحظات؟ سيدي الرئيس حتى إقرار مجلس النواب لبعض الحسابات الختامية كان معلقاً على تصحيح ملاحظات اذا تتذكر حضرتك ولم تصلنا الاجابات يعني لسنة 2006 و2007 و2008 صوت البرلمان على اقرارها وفي وقتها اعترضنا وناقشنا ولكن معلّق على ملاحظات تتعلق بتريليونات الدنانير فهذه يفترض تأتي الاجوبة هذا اولاً.

ثانياً: بالنسبة الى صلاحيات البرلمان في المادة (62) محصورة بثلاث صلاحيات إجراء المناقلة وتخفيض مجمل او الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة الاجمالي، أما الارجاع انا لا اجد حقيقة سند دستوري في الارجاع، لكن ممكن ان نقترح آلية عملية قبل ان نقرر نرجع او نستمر بالقراءة الاولى مقترح عملي اقترح مقترح عملي قبل ان نذهب الى الارجاع او الاستمرار في القراءة الاولى نشكل لجنة مشتركة عملها اسبوع بين الحكومة والبرلمان تحدد هل هذه الملاحظات جميعها من اختصاص البرلمان نمضي في القراءة الاولى، اذا توجد ملاحظات جوهرية تتعلق برؤية الحكومة الجديدة عندئذٍ الحكومة هي التي تطلب بسحب الموازنة وليس البرلمان يرجعها لأن لا توجد صلاحية دستورية للبرلمان بإرجاعها.

– النائب منى حسين سلطان:-

أنا مع ما طرحه الاخ النائب الدكتور عبد الرحيم الشمري حول موازنة محافظة نينوى لكونها غير منصفة أبداً ولا تعالج الملفات العالقة لتلك المحافظة والمناطق المحررة عموماً من ملفات نازحين وعودة المفصولين والمحاضرين وتعيين العقود والمحاضرين وغيرها ونحن مع إرجاع الموازنة الى الحكومة لتثبيت رؤيتها حسب البرنامج الحكومي المقدم من قبلها.

 

– النائب شيروان ميرزا قادر:-

كما نلاحظ ان هناك اعتراضات من قبل ممثلي المحافظات والكتل النيابية على مشروع الموازنة ولذلك نرى من الضروري إرجاع المشروع الى الحكومة ومن حيث المبدأ بناءً على المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب لأجراء تعديلات بتلبية مطالب الشعب العراقي ونرى من الضروري هناك عملاً متكاملاً بين مجلس النواب ومجلس الوزراء كما أقترح من ممثل الحكومة لكي نخرج بقانون الموازنة ملبية لمطالب الجميع ويرضى بها الجميع ولاسيما ان هناك اختلاف في الرؤيا بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية ليكون المشروع في خدمة برنامج الحكومة الحالية.

النقطة الثانية، لحكومة اقليم كوردستان ملاحظات على مشروع الموازنة وعليه التزامات ايضا ولذلك نقترح اشراك حكومة اقليم كوردستان في الموازنة لأن هناك سؤال يطرح هل تم توجيه طلب من الحكومة الاتحادية الى حكومة اقليم كوردستان أسوةً بالمحافظات والوزارات والهيآت التي قدمت موازنات تخمينية الى وزارة المالية الاتحادية؟ وفي النهاية نحن لا نريد عرقلة مشروع الموازنة لان الشعب ينتظر منا الخدمات والمشاريع التي تتعلق بالعيش الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب فقط للتوضيح، السياقات السابقة في إعداد الموازنة كانت تمر عبر مؤسسات الدولة بشكل عام وترفع وجهة نظرها الى وزارة التخطيط عبر إستراتيجية إعداد قانون الموازنة، في السنين الاخيرة بسبب الازمة الاقتصادية او الازمة المالية لم يعد هذا الاجراء معمول به، الموازنة تُعد في وزارة المالية ووزارة التخطيط وللأسف وبصراحة أن في مجلس الوزراء في السنوات السابقة كان هناك وزراء يعترضون على موازنتهم وهم أنفسهم كانوا قد صوتوا عليها، ويتذكر الاخوة في اللجنة المالية ويأتينا وزير الى اللجنة المالية أو الى مجلس النواب ويعترض على موازنته وعندما اظهر له الاولويات وتظهر الأولويات بان الوزير نفسه صوت على الموازنة ويطعن بها لاحقاً، فلم تمر الموازنات عبر إستراتيجية اعداد الموازنة.

السيد ممثل الحكومة هل مرت الموازنات عبر إستراتيجية اعداد الموازنة؟ يعني هل تم توجيه مؤسسات الدولة سواء كانت وزارات او هيآت، ادارة محافظات، بإعداد خطة قبل مشروع القانون؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

السيد الرئيس مثلما تفضلتم به، سابقاً كان العمل على الإستراتيجية موجود عندما كانت الموازنة واقتصاد البلد والاقتصاد الريعي للنفط جيدة جداً، في السنوات الاخيرة ونظراً لان الموازنات كانت خالية تقريباً من الجزء الاستثماري فقط تشغيلية والامور المهمة فكانت تُعد في وزارة التخطيط وفي وزارة المالية، صحيح هذا الكلام.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

ان قانون الموازنة من اهم القوانين التي تُناقش داخل مجلس النواب باعتباره يشمل كل مفاصل الدولة وبحسب مبلغ الموازنة الحالي غير المعدل في الموازنة الاتحادية اعتقد صعوبةً على الحكومة تنفيذ المنهاج الحكومي باعتبار ان النفقات يجب ان تكون عالية وعليه خاصة اذا ما علمنا ان هنالك عجز في الموازنة يقدر بحوالي (23) مليار واعتمدت الموازنة على نسبة حوالي (83-85%) من واردات النفط دون اعتماد الموارد الاخرى هذا اولاً.

ثانياً، السيد الرئيس الموازنة بها اكثر من (14) بند ديون وقروض وفي النهاية الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة يكبد العراق فوائد كبيرة لذلك يجب ضغط النفقات بإعتماد رفع سعر برميل النفط، على الرغم من علمنا بان سعر برميل النفط في الموازنة الحالية هو (56) دولار، نعلم بان هناك ضغوط من البنك الدولي لكن يمكن للحكومة رفع موضوع سعر برميل النفط الى (60) دولار، إضافة الى انه اليوم الحكومة من خلال الموازنة الحالية لم تنصف بعض المحافظات وخاصة المحافظات المنتجة للنفط، خاصة واننا نعلم حجم الدين لمحافظة البصرة وصل الى ما يقارب (18) تريليون وفي النهاية عدم وجود الانصاف بين محافظة واخرى يجعل اعضاء مجلس النواب امام الكثير من التساؤلات امام الحكومة وبالتالي على الحكومة علينا كمجلس النواب ارجاع الموازنة الى الحكومة من أجل ان تكون هذه الموازنة عادلة للجميع وان تنصف ابناء الشعب العراقي وخاصة المحافظات المنتجة للنفط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أرجو الحفاظ على النصاب والتأكيد على السيدات والسادة النواب، البرلمانية التأكيد على السيدات والسادة النواب الحضور الى القاعة لإتخاذ قرار بشأن قانون الموازنة، أرجو الحفاظ على النصاب.

– النائب محمدو اديب زوير:-

ضمن السياق العام لما طرحه الاخوة السيدات والسادة النواب واقترح استضافة ممثلي الحكومة وممثلي وزارة المالية داخل مجلس النواب ان تكون لجان مشتركة لمناقشة موضوع الموازنة بصورة عامة وإبداء الملاحظات أو الأخذ بالنظر بملاحظات الإخوة السادة النواب وتضمينها ضمن قانون الموازنة العامة التي تنفذها الحكومة او ترفعها لنا الحكومة فلماذا ارجعناه؟ هذا اولا.

ثانياً، فيما يخص وجود نصوص تتضمنها قانون الموازنة ولا تنفذ من قبل الحكومة الاتحادية او تطعن بها الحكومة الاتحادية فما الفائدة منها، يعني أكثر من نص، لدينا هنا نص المادة (11) (خامساً) (و) والذي ينص (على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية المراتب الى الوزرات والدوائر الاخرى عدى الرئاسات الثلاثة والجهات المرتبطة بها وبعد موافقات الجهة المنقولة اليها شرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين أعلاه) هذا الموضوع ناقشناه باستضافة الامين العام وممثل الحكومة وممثل وزارة المالية وحتى الآن لا يوجد أي تنفيذ، فالكثير منهم بهذه الفقرات وقانون الموازنة يتضمن فقرات وبالتالي الحكومة تتنصل عن أداءها، ما هو الاجراء إتجاه هذه النقاط ؟

ثالثاً، نحن في محافظة ميسان جمعنا تواقيع وعرضناه على جنابكم ولدينا ملاحظة ولدينا مطلب رئيسي، جميع نواب محافظة ميسان والسيدات والسادة النواب يؤيدونا بذلك، لدينا طريق دولي يربط محافظة ميسان مع مجموعة محافظات، فهذا الموضوع نطرحه ونطلب من اخواننا السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب ان يتضمن في قانون الموازنة بند ومادة قانونية لتنفيذ هذا الطريق لأنه ينقذ حياة الآلاف من الناس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الحديث عن المضي بالقانون او إعادته الى الحكومة دون الخوض في التفاصيل، نعم توجد ملاحظات عامة ممكن ان يبديها السيد النائب، فيما لو مضينا في القانون خلال القراءة الاولى والقراءة الثانية بالإمكان إبداء الملاحظات للسيدات والسادة النواب بشكل عام على قانون الموازنة او بتفاصيل دقيقة على قانون الموازنة ولكن اليوم نطرح مبدأ، هل هذا القانون نمضي بإجراءاته التشريعية؟ او يعاد الى الحكومة؟

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

دعنا نعود الى مبدأ جوهري بإقرار الموازنة، هل إرجاع الموازنة هو عرقلة الى الحكومة؟ اذا كانت عرقلة وعقوبة الى الحكومة لنناقش هذا الموضوع، لكن اذا كان هو دعم الى الحكومة ويعطيها الحرية في ان تقدم خدمات حسب منهاجها وبرنامجها، نحن نعتقد ان هذا دعم الى الحكومة وليس عرقلة لها هذه من جهة. من جهة اخرى اذا ما اقررنا الموازنة بالرؤية التي جاءت من الحكومة السابقة سنعمل على حرمان العراقيين من الخدمات حسب رؤية الحكومة لمدة سنة ونحن نحتاج الى خدمات ونحتاج الى ان نقدم الى المواطنين دعم، منذ امس وليس غداً أو بعد غد، العراق اليوم في وضع حساس جداً ليس لدينا وقت لكي نضيعه من ان تكلم الحكومة بان هذه الموازنة لا تطابق رؤيتها، نأتي لو اطلعنا على الموازنة مشروع الموازنة الذي جاء كان مجحف بحق الحكومة الجديدة، مجحف بحق المحافظات المحررة، مجحف بحق المحافظات المنتفضة ومنها البصرة، مجحف بحق الشباب والتعيينات، مجحف بحق الخدمات، على ماذا نذهب ونقر موازنة وبها كل هذه المظالم؟ انا اعتقد ان إعادة الموازنة الى الحكومة هو دعم الى الحكومة وانطلاقها لتقديم خدمات في المرحلة القادمة أكثر من عرقلتها.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

حقيقة كما ذكر الإخوة النواب نضيف إلى أن المحافظات تحتاج الى خدمات، الموازنة خالية من هذا الموضوع اطلاقاً نحن نحتاج الى خدمات من شوارع ومدارس مهدمة وطلابنا يدرسون في كرفانات، إضافة الى ذلك انت سوف تدخل التاريخ حضرتك والسيد رئيس الوزراء سوف يدخلون تاريخ العراق لان عند قضاء السلمان منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى هذه اللحظة لم يتمتع بالتيار الكهربائي، هل يُعقل ان قضاء مهم ولديه تعداد سكاني ولديهم شهادات وخريجين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن ندخل التاريخ هل لأنه ليس لدينا كهرباء ام يجب ان نأتي بالكهرباء.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

الآن اذا اوصلنا التيار الكهربائي الى السلمان صدقني سوف تدخل التاريخ لان أول حكومة بتاريخ تأسيس الدولة العراقية سوف توصل الكهرباء لقضاء السلمان، هل يعقل منذ تعاقب الحكومات منذ زمن الملك وحتى هذه اللحظة لا نستطيع ان نوصل الكهرباء لقضاء السلمان؟ وما هي المشاريع التي قدمتها الموازنة لمحافظة المثنى؟ سوى مشروع الهدرجة ومشروع ماء السماوة الكبير فقط، ونحن محافظة تعاني من خط الفقر، فأنا اطالب بان هذه الامور تدخل ضمن الموازنة وإعادتها الى الحكومة الجديدة لكي تتطلع على المنهاج الذي صوتنا عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، سيتم اجراء التدابير اللازمة لهذا الامر. السيدات والسادة النواب الحديث على القانون من حيث المبدأ دون الخوض في التفاصيل.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

فيما يتعلق بمشروع الموازنة لعام 2019 يعلم الجميع وخاصة الزملاء النواب ان الموازنة هي انعكاس لسياسة الحكومة ابتداء هذه الموازنة لا تعكس سياسة الحكومة ونريد ان نسمع من السيد ممثل الحكومة في البرلمان هل هذه الموازنة تقشفية؟ هل هي موازنة تعويضية؟ هل هي موازنة بناء؟ لا توجد رؤية تتعلق بهذه الموازنة من حيث المبدأ وفي النهاية سوف نقع في اشكالية كبيرة، نحن الان في انتظار رأي الحكومة وابداء بعض الملاحظات عليها، من الاجدر ان تعود هذه الموازنة الى الحكومة وتضع الحكومة بصماتها على هذه الموازنة وبالتالي تعود الى البرلمان عن طريق اللجنة المالية وتتم القراءة الاولى والقراءة الثانية.

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-

عندما نأتي لنقارن مشروع قانون الموازنة بالبرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء نلاحظ أنه لا يمكن تطبيق أية فقرة من فقرات البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء بهذا المشروع للموازنة.

ثانياً: الشعب دائماً يعتقد أن أي خلل في الموازنة سببه مجلس النواب، وطبعاً هذا من حقه، لأنه نحن من يصوت على الموازنة.

بما أن مشروع الموازنة لا ينسجم مع متطلبات الشعب عموماً، عليه أقترح من حيث المبدأ إعادتها للحكومة بتقرير من قبل مجلس النواب وإضافة الفقرات التي يرغب المجلس إضافتها أو تعديلها.

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

الموازنة لعام 2019، أنا اطلعت عليها بشكل كامل، ووجدت أن من أعد هذه الموازنة – وأتكلم عن وزارة المالية ووزارة التخطيط – بأنه لا يريد المصلحة الوطنية للدولة، بل إنه ربما يريد أن يذهب باتجاه أن يكون هناك إستعداء بين الحكومة والبرلمان، عندما نلاحظ فقرات الموازنة نجد أن محافظات ومنها نينوى لا يُحسب لها إلا (1%)، وكذلك اليوم العراق يتجه للبناء والإعمار، ونجد أن الموازنة لم تشر بشكل واضح إلى الإعمار.

عندما نأتي إلى الميزانية المخصصة للأمن والدفاع، وأنا مع الحفاظ على هذه الموازنة نجد أنها تصل إلى أكثر من (23) تريليوناً، في حين لم يخصص تريليون واحد للإعمار، وأيضاً هناك الإستمرار بالإقتراض، في موازنة 2019 يجب أن ندفع أكثر من خمسة تريليونات كفوائد وأقساط للقروض الأجنبية، وفي نفس الوقت يستمر الإقتراض حتى نسد العجز.

أنا أولاً أرفض تلويح الحكومة بأن يتم إعتماد صرف الموازنة (1/12) إذا لم يؤخذ ببنودها، وبالتأكيد مجلس النواب سوف يفرض رقابته بشكل صارم على الحكومة.

من المناسب جداً أنه أرسلت إلينا موازنة من حكومة منتهية، حتى نضع عليها الملاحظات، وبالتالي نعيدها قبل أن نقرأها قراءةً أولى، وبالتالي نفسح المجال أمام الحكومة الجديدة، لكي تضمن منهاجها الحكومي هذه الموازنة، أنا مع أن تكون موازنة 2019 موازنة إعمار وتنمية، وليست موازنة تقشف، وكذلك سد جميع الأبواب التي تؤدي إلى الفساد، وتقليل أكبر ما يمكن من الإقتراض.

– النائب منصور مرعيد عطية:-

الحقيقة الإخوة تناولوا القضية من أكثر جوانبها، لكن أنا أريد أن أعرف: ما هو المعيار الذي إعتمدته الحكومة السابقة بتخصيص نسب محافظة نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين؟ الذي يلاحط الجدول يجد أن هذه المحافظات خصص لها (1%)، أي أن هذه المحافظات تعامل على أنها محافظات من الدرجة الثانية أو الثالثة، بصراح نحن في هذا اليوم أمام مفترق طرق مع الحكومة، محافظة نينوى منكوبة، والمحافظة المنكوبة المفروض أن يعطوها دعماً أكثر من استحقاقها، حتى تستطيع أن تنهض وتعالج مشاكل السنوات الأربعة السابقة، سيادة الرئيس جنابك زرت محافظة نينوى واطلعت على واقع الحال، وذهبت بجولة ميدانية على الأحياء المهدمة بالكامل، وبناءً على تلك الزيارة المفروض أن تشكل لجنة برلمانية، حتى ترفع تقاريرها إلى البرلمان، ومن ثم إلى الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، قدم الأسماء المقترحة، حتى يصوت عليها مجلس النواب، وتكون بقرار نيابي.

– النائب منصور مرعيد عطية:-

أنا قدمت الطلب بـ(50) توقيعاً إلى جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطني أسماء اللجنة، من اللجنة المقترحة؟

– النائب منصور مرعيد عطية:-

حتى نمضي بوضع تقارير لمعالجة هذا الموضوع.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أطالب بإعادة مشروع الموازنة الإتحادية لعام 2019 إلى الحكومة، وللأسباب التالية:-

أولاً: صوت مجلس النواب الحالي على منهاج حكومي ووزاري للحكومة الجديدة، ويجب أن تنسجم موازنة عام 2019مع سياسة وتوجهات ومنهاج الحكومة الحالية.

ثانياً: عودتنا الحكومة بالطعن بكل مقترحات مجلس النواب التي تضمن داخل الموازنات الإتحادية بحجة أنه يترتب عليها آثار مالية، وبالتأكيد إن المقترحات المقدمة من قبل السادة النواب هي إنعكاس لإحتياجات محافظاتهم وجماهيرهم، وبالتالي لا فائدة من تشكيل لجنة تناقش هذه المقترحات مع الحكومة، لأنه لا يوجد ضمان نلزم به الحكومة بتمرير مقترحات السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، مع إحترامي لما حدث في الدورات السابقة، مجلس النواب لم يسمح لأية جهة بمصادرة حقه التشريعي الذي كفله له الدستور بالإجراءات سواءً في قانون الموازنة أو في قوانين أخرى، فيما لو قرر مجلس النواب إستخدام صلاحياته الدستورية لإجراء أي تعديل على قانون الموازنة، فسيصر على هذا الإجراء، وأيضاً لن يصوت على القانون إلى حين أن تعترف الحكومة الحالية بصحة إجراءات مجلس النواب سواءً كانت المناقلة أو التخفيض.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

ثالثاً: الموازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة، والحكومة السابقة عودتنا على موازنات تقشفية خالية من الخدمات، وخالية من توفير العيش الكريم للمواطنين، وكنا نصدق قول الحكومة بأنه لا توجد أموال، وفوجئنا بظهور المليارات من الدولارات، وآلاف الدرجات من التعيينات بعد خروج الشعب في المظاهرات وتقديمه الشهداء والتضحيات.

من هنا بصراحة نطالب بإعادة الموازنة بما يضمن توفير الخدمات للشعب، وتوفير التعيينات، سيما وأنه لا خير في إعداد أو تصويت على موازنة خالية من توفير العيش الكريم للمواطن، وتوفير الخدمات.

– النائب حسن شاكر عودة المسعودي:-

فيما يتعلق بقانون الموازنة اليوم، أنا أضم صوتي بأن قانون الموازنة المعروض أمامنا اليوم هو من إعداد الحكومة السابقة، وبالتالي فقد انعكست فيه سياسات الحكومة السابقة، واليوم نحن بعد تشكيل الحكومة الجديدة أرى من الضروري أن يكون لمجلس النواب رأي في إعداد ملاحظات لكي لا يكون هناك إشكال قانوني بتأجيل الموازنة إلى الفصل التشريعي الثاني، والنتيجة إذا أجلت الموازنة فسنكون كمؤسسة تشريعية في حرج أمام الشعب العراقي، لذلك نرى من الضروري إذا كان بالإمكان أن تشكل لجنة داخل مجلس النواب، لإعطاء ملاحظات حول قانون الموازنة الحالي، وإرسالها بكتب رسمية إلى الحكومة الحالية، ومن ثم تتم الإجابة عليها عن طريق الحكومة بكتب أخرى، أرى هذا من المناسب وهو أفضل من إعادتها، واللجوء إلى أن تعرض مرة أخرى في الفصل التشريعي الثاني، وسنكون أمام تأخير الموازنة إلى الشهر الثالث أو الرابع من السنة المقبلة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين (نقطة نظام):-

عذراً فقط، نقطة النظام هي المادة (22)/ثانياً من النظام الداخلي (لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها)، ما يتردد بأن هذه الموازنة سوف تعرض في الفصل التشريعي الثاني، ولا يمكن أن ينتهي الفصل التشريعي إلا بعد الموافقة على الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما لو مضينا بإجراءاتنا التشريعية، لن نتخذ قراراً لغاية الآن بالمضي بتشريعها، مجلس النواب لم يتخذ قراراً، فيما لو اتخذنا قراراً بالمضي بالقراءة الأولى والثانية فلا ينتهي الفصل التشريعي إلا بتشريع قانون الموازنة.

– النائب عبدالله عبدالحميد ذياب الخربيط:-

غبن للمحافظات المنكوبة واضح، واضح جداً في هذه الموازنة، ولا توجد أية مراعاة لوضعها، المحافظات المنكوبة تبتدئ بمحافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين، هناك محافظات لها خصوصية ووضع خاص، وهي مغبونة بشكل علني، من أعد هذه الموازنة واضح ومن دون أي لبس – بالتأكيد نينوى – لكن البصرة أريد أن أضعها في المقدمة، لذلك من أعد هذه الموازنة أعدها بشكل حسابي، ولم يعدها برؤية إعمارية أو إستثمارية بأي شكل من الأشكال، مجرد محاسبين، كذلك الموازنة معدة على افتراض تخمين بتحفظ سعر النفط لـ(56) دولاراً، لو نظرت اليوم للسوق العالمي للنفط فيمكن تقدير وتخمين متحفظ بأعلى من (60) دولاراً وبتحفظ، ووفق المعايير الحسابية العالمية.

اللجنة المشتركة فكرة ممتازة، سوف تسمح لنا كبرلمان لأول مرة أن يشارك فعلاً بإعطاء رؤيته للحكومة قبل أن أقول له ويقول لي، يعترض وأرجع أنا أعترض، أنا أرفض وهو يعترض، سوف لا نصل إلى نتيجة، هذه أول مرة إذا أعدت هذه اللجنة، وإذا تم العمل بهذه اللجنة بشكل صحيح فسيكون أول مرة للبرلمان دور حقيقي وقول حقيقي في الموازنة، سنتحمل مسؤولية أمام شعبنا، سوف تكون موازنة لنا دور فيها نحن، سابقاً نحن نوافق أو نرفض، هو يعترض ونحن نوافق، هذا هو الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، الحديث هل نبقي الموازنة؟ أم نرجعها؟ أنا أيضاً لدي بعض الملاحظات، بعد أن تكملوا، وإذا تريدون نختصر ونذكر الملاحظات.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

أريد أن أذكر الإخوان بالمادة (30) من الدستور، الفقرة/أولاً (تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الإجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم).

باختصار إعداد هذه الموازنة طبعاً هي من صلاحيات الحكومة، وصلاحية مجلس النواب أن يصادق عليها، هذه الموازنة يشوبها الكثير من النقص، وخاصةً أنها لا تعرف كموازنة تنمية أو تنموية، فهي لم تعالج أهم المشاكل في المجتمع العراقي، وهو موضوع البطالة والمناطق المتضررة وصحة المجتمع، فلذلك نحن نقترح بأن تعاد إلى الحكومة الجديدة، وأيضاً الإسراع بتشكيل اللجنة المالية، وبسقف زمني محدد.

– النائب عدنان عبد خضير الزرفي:-

حقيقة الموازنة فيها مبادئ أساسية، والتي منها هي أن تنسجم مع البرنامج الحكومي، والذي يتحدث عن عدة مبادئ رئيسية، ومنها اللامركزية، ومنها الوزارات الإتحادية السيادية، ومنها دعم القطاع الخاص، من خلال مراجعة سريعة لبنود الموازنة وجدت أن الموازنة لم تنسجم بشكل أساسي مع البرنامج الحكومي، وهذا خلل واضح ورئيسي يؤدي بنا إلى فشل الحكومة التي هي الآن بدأت بالعمل.

أنا أعتقد بأننا نمضي بتعديل هذه الموازنة، نمضي بالتصويت، أو بالقراءة الأولى لهذه الموازنة، باعتبار أن الزمن حاكم ومهم، ووجود معالجات مهمة لقضايا خطيرة وحساسة تهم الجانب الأمني والجانب الصحي والتعليمي والتربوي في العراق.

تشكيل لجنة، أثني على رأي الإخوة الذين قالوا بتشكيل لجنة، وهذه اللجنة يجب أن تكون من متخصصين في عمليات الموازنة، وتقرأ ما أرسلته الحكومة، وتثبت ملاحظاتها، عملية التأخير ليست من مصلحة الشارع العراقي وقطاعات الدولة.

ملاحظتي الرئيسية على الموازنة هي موضوع النفقات التشغيلية، والتي ارتفعت بنسبة عالية جداً (977) تريليوناً، وهذا رقم مخيف جداً وخطر، في حين مشاريع تنمية الأقاليم لم تحظ إلا بتريليون واحد لكل المحافظات، فأعتقد هذه خطرة جداً، فإلى أين ستذهب الحكومة بهذه الموازنة؟ أعتقد أن اللجنة مهمة، ويجب أن تشكل، وتجلس مع الحكومة ومع كل وزارة على حدة، وتناقش الحكومة بشكل سريع، ونحن في مجلس النواب موجودون على مدار الساعة لمناقشة الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب رأي السادة النواب أعضاء مجلس الوزراء السابق بإبداء وجهة نظرهم في قانون الموازنة إذا أمكن بعد أن يكمل النواب الذين ذكرتهم، النائب محمد شياع، والنائب محمد إقبال، والنائب معالي وزير النقل السابق.

– النائبة انتصار علي خضر:-

أنا لدي مقترحين أطرحه أمام السادة النواب:-

أولاً: أطلب من رئاسة المجلس والسادة النواب إعادة الموازنة الى الحكومة وتضمينها الملاحظات التي قُدمت من مجلس النواب لأنه إذا وضعنا هذه الملاحظات وأجرينا مناقلات سوف تقوم الحومة بالطعن كما حصل في موازنة عام 2018 التي لحد الآن لم تبت المحكمة بالطعونات ولم تأخذ محافظاتنا حقوقها أو أن لا تعود الموازنة إلى الحكومة ولكن تتضمن ملاحظات أعضاء مجلس النواب وما يخص محافظاتنا على أن تتعهد الحكومة بعدم الطعن في حال إجراء المناقلات وإدخال ملاحظات مجلس النواب، مثلاً في موازنة عام 2018 في الدورة السابقة أدخلنا موضوع إعادة المفصولين الذين تم فسخ عقودهم في موازنة عام 2018 وتم التصويت على هذه المادة إلا ان السيد رئيس مجلس الوزراء لم يخصص الأموال الخاصة لإعادة المفصولين.

ثانياً: هنالك قرار لمجلس الوزراء بأن موظفي المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي يأخذون إجازة إجبارية على أن تكون رواتبهم مدخّرة ودين في ذمة الحكومة ولكن ما حصل الآن وزعت قسم من الوزارات الرواتب الاسمية فقط لهؤلاء الموظفين مع العلم انه كانت موجودة في الموازنة السابقة، لذلك لم تنفذ وكان هنالك وعد من الحكومة سيادة الرئيس أن تدفع المخصصات في موازنة عام 2014 ولحد الآن لم تدفع لهؤلاء الموظفين الذين أُجبروا على عدم الدوام بسبب سيطرة داعش على محافظة نينوى وهي أكثر محافظة مغبونة في هذه الموازنة أكثر محافظة مظلومة في هذه الموزانة، جنابك وباقي النواب رأيت بعينك مدى الدمار الذي تعاني منه محافظة نينوى وخصوصاً الجانب الأيمن لحد الآن لم تُنصف هذه المحافظة من ناحية الإعمار والاستثمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش سيادة النائبة.

– النائبة انتصار علي خضر:-

دعني أتكلم جنابك هذه الملاحظات إذا لم يتم تضمينها في الموازنة وإذا وضعناها بدون موافقة الحكومة في هذه الحالة سوف تعود الحكومة وتطعن بالموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المناقلة والتخفيض صلاحية مجلس النواب وهنالك حديث سوف يحصل بشأن الموازنة ولكن الموضوع الذي يدور هل ترجع الموازنة الى الحكومة؟ أم نمضي بالإجراءات بموجب تفاصيل سوف يتم المناقشة بها مع الحكومة؟

– النائبة انتصار علي خضر:-

يجب أن تعود أو تتعهد الحكومة بعدم الطعن في حالة إدخال الملاحظات المطلوبة من قبل السادة النواب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أسجل أكثر من مخالفة دستورية حصلت اليوم سواءً كان على الموازنة أو على مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي المخالفة الدستورية؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أولاً: المادة (132) التي تتعلق بالتصويت من حيث المبدأ على أي قانون أو مشروع قانون يكون في مجلس النواب، اليوم نحن لم نصوت من حيث المبدأ بل دخلنا في تفصيلات الموازنة كأنما الموازنة موجودة وموزعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتخذ مجلس النواب قرار من حيث المبدأ في قانون الموازنة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

ثانياً: المادة (62) من الدستور واضحة عندما قالت الحسابات الختامية إذ كان هنالك تلكؤ سابق من قبل الحكومات السابقة على تقديم الحسابات الختامية هذا لا يعني عُرفاً نمضي عليه لابد أن ترادف كما نصت المادة (62) من الدستور الحسابات الختامية تكون مع الموازنة.

ثالثاً: الموازنة تتعلق بالمادة (61) من الدستور والمتعلقة بالدور الرقابي لمجلس النواب أي بمعنى نحن نتابع إيرادات وصرفيات الموازنة حسب الرؤية الجديدة، نحن كيف نتابع الآن ونحاسب وزراء هم ليسوا مسؤولين عن وضع هذه الموازنة ولم نجلس معهم ولم نناقش حجم الأموال التي يريدوها ولا آلية الصرف ونجلس غداً وبعدها نتقبلها كما هي ونحاسب فلان من الوزراء على هذه الموازنة وغداً يتحجج سواءً كان رئيس الوزراء أو الوزراء بأنه أنا غير مسؤول عن هذه الموازنة وإنما الحكومة السابقة مسؤولة عن هذه الموازنة، إذن افتقرنا الى الدور الرقابي بحجة مجلس الوزراء في موضوع المسؤولية، إذ ما ارتأينا بالذهاب الى هذه الموازنة كما طرحت جنابك بأنه هنالك وقت وغيرها لابد أن يأتي كتاب رسمي من قبل الحكومة الجديدة أو مجلس الوزراء الجديد بقبول هذه الموازنة على ما هي عليها لكي يتحملوا مسؤولية هذه الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، هل سجلت هذه الملاحظة؟

– النائب هوشيار عبد الله:-

لدي ثلاث ملاحظات بشكل سريع:-

أولاً: أنا أيضاً استغربت مثلما تفضل به زميلي الأستاذ احمد الصفار انه هذه الحكومة على أساس حكومة جديدة هي متبنية هذه الموازنة أو مشروع قانون الموازنة كما هي واستغربت لأن على أساس انه نحن أمام حكومة جديدة وحكومة تكنوقراط وهي تتبنى مشروع موازنة لا يوجد بها إنصاف، توزيع قضية التخصيصات الموجودة للمحافظات بمعنى كيف تكون لديك موازنة بدون وجود حالة استثنائية للبصرة مثلاً أو الموصل أو الانبار أو إقليم كوردستان والمشاكل المالية الموجودة، لذلك أنا استغربت صراحة وأنا مع إعادتها الى الحكومة.

ثانياً: بالنسبة لموضوع تشكيل اللجنة المالية اليوم هو أمر مُلح، لذا اليوم علينا تشكيل اللجنة المالية ومن ثم نمضي قُدماً باتجاه مراقبة أي تنسيق مع الجانب الحكومي لصياغتها أو إعداد الموازنة بشكل سريع مرة أخرى مختصر مفيد، أنا مع إعادتها ولكن هنالك سقف زمني محدد بإرسالها مرة أخرى من جديد بأن تكون من جديد مئة بالمئة متبنية من قبل الحكومة الجديدة.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

الواقع نريد أن نناقش المبدأ في الموازنة، نحن الآن إذا أردنا تشكيل لجنة مشتركة، أولاً توجد قضايا مهمة جداً وتعرف جنابك باعتبارك كنت رئيس لجنة مالية، لا يمكن إجراء مناقلة من تشغيلي الى استثماري او العكس حتى إذا قمنا بتشكيل اللجنة المشتركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظة أريد أن اعرفها من جنابك باعتبارك كنت وزير للتخطيط، من الاستثماري الى التشغيلي لا يجوز ولكن اعتقد العكس يجوز، هل صحيح؟

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

لا يمكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز؟ حدثت مخالفة في عام 2018 في وزارة المالية حصلت مناقلة من التشغيلي الى الاستثماري عندما كان هنالك اعتراض وأجابت الرقابة المالية بأنه لا مانع.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

كلا لا يجوز، أن موازنة التشغيلية في وزارة المالية والاستثمارية في وزارة التخطيط وهي مقسمة في أبواب حتى في قانون الموازنة، يقول المناقلة ضمن الباب الواحد تشغيلي على استثماري واستثماري على تشغيلي لا يجوز، لسبب هو أن أبواب التشغيلي محددة ولهذا لا يعود شيء منها للموازنة أما الاستثماري مقسم على مشاريع الذي لا ينفق منها يرجع الى وزارة المالية، لذا هذه قضية مهمة جداً حتى لو قمنا اليوم بتشكيل لجنة لا يمكن أن نصل الى الحكومة إذا قمنا بتشغيلها، أن مسألة المناقلة عندما يأتي استثماري أبواب لديَّ وكل مشروع عليه تخصيص محدد.

ثانياً: توجد أولويات بالموازنة أنا اليوم إذا قمت بالمناقلة التي هي مخالفة إذا كانت حاصلة سابقاً، إذا عملناها أين نذهب بالاستثماري وهو تريليون واحد؟ اليوم نحن وعدنا الناس توجد مشاريع آتية التي تقتضي تخصيصات لذا هذا التريليون كيف تقوم بتقسيمه على أي مشاريع؟ وبالتالي توجد إشكالية حقيقية، بالنسبة للبرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء يوم أداء اليمين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرجاء السادة النواب البقاء في القاعة حتى نتخذ قرار بالتصويت.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

الذي قاله وطرحه بوجود برنامج لستة أشهر وبرنامج المائة يوم حتى نصل الى اربع سنوات، هذا كله يحتاج الى تخصيصات فهل أولويات الحكومة السابقة هي نفس أولويات الحكومة الحالية؟

ثالثاً: في موازنة  عام 2013 كانت (132) تريليون التي كنا نقول عنها انفجارية (32%) منها كان استثماري التي كانت أعلى موازنة، الآن هذه الموازنة ماذا نسميها انفجارية؟ أم لا؟ (132) تريليون فقط تريليون منها استثماري هذا خارج المألوف ولهذا اقترح أن الخلل موجود في الموازنة لا يمكن معالجته بلجنة مشتركة لابد من إعادة الموازنة.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

عندما توجد هناك نقطة نظام يجب أن يتوقف كل شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم تقدّر رئاسة المجلس بوجود خلل في النظام وبالتالي لا يستوجب نقطة نظام.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

ولكن جنابك لم تقرأ اسمي مع العلم انه كنت سجلته للتأكيد. بالنسبة لموضوع الموازنة يجب انعكاس خطة الحكومة ومنهاجها الوزاري لذلك بما أن هذه الموازنة لم تتم تنظيمها من قبل الحكومة الحالية فلا يعكس منهاجها الوزاري.

ثانياً: إضافة الى الملاحظات المالية والاقتصادية هنالك مخالفات قانونية ودستورية وتناقضات في داخل مشروع القانون مثلاً توجد مخالفة للمواد التالية في الدستور (62،121،117،126،106) لهذا عليه أطالب بإرجاع الموازنة الى الحكومة لكي يتم التعديلات عليها من الناحيتين المالية والدستورية والقانونية ووفقاً للمادة (132) من النظام الداخلي فأن من صلاحية المجلس إرجاع الموازنة الى الحكومة ولحين إجراء التعديلات من قبل الحكومة يقوم المجلس بالإسراع في تشكيل اللجنة المالية ويأخذ ملاحظات أعضاء مجلس النواب.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

ممثل الحكومة تحدث بإسم الحكومة عن موافقة الحكومة على الموازنة الحالية بمعنى انه قمنا بإرسال هذه الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تجارب غير مشجعة يجب حلفان الحكومة بالشيخ حديد أو بالعباس.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

بمعنى أن الحكومة تريد أسباب إعادة الموازنة، نحن ككتلة المحور الوطني لم نرضَ على هذه الموازنة لأنها لا تلبي طموحات المحافظات المحررة من عدة جوانب الإعمار والمفصولين والتعويضات وتعويض الممتلكات والشهداء والجرحى وحركة الملاك هذه كلها غير موجودة في الموازنة، نتأمل تشكيل لجنة تذهب مع آراء الكثير من النواب لاستلام الملاحظات من السيدات والسادة وإرسالها الى الحكومة بمعنى إعادة الموازنة لأنه هذه ليست موازنة حقيقة ولكن يجب وجود ملاحظات للنواب، كيف عودة الموازنة الى الحكومة ونحن لم نعطي أي ملاحظة؟ سوف تقول لنا الحكومة لا يوجد أي خلل، لذا يجب أن نرفق على الأقل من الكتل أو أن نشكل لجنة مع هيأة الرئاسة تستلم الملاحظات من السيدات والسادة النواب ومن ثم إعادتها الى مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اسمع رأي النائب محمد شياع باعتبار جنابك كنت عضو في مجلس الوزراء وأيضاً بعض من زملائك الآخرين، هل كان هنالك إعداد للقانون بآلية إستراتيجية الموازنة؟ أتمنى لك التوفيق في أداء عملك وكان لك دور في عملك السابق في مجلس الوزراء السابق والأسبق نتمنى التوفيق لجنابك ولزملائك الآخرين.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

شكراً جزيلاً وأتشرف بوجودي في مجلس النواب الموقر بعد تأدية اليمين الدستورية. المنهجية نفسها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أرجو الإنتباه لكي نعرف كيف تم إعداد الموازنة؟

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

منهجية إعداد موازنة عام 2019 لم تختلف عن السنوات السابقة ويؤيدوني بذلك الإخوة الوزراء من النواب الحاليين، تصفير الموازنة ونبدأ بالأولويات رواتب، استحقاق الشركات، الأجهزة الأمنية، البطاقة التموينية، الحماية الاجتماعية ووصولاً الى باقي الاستحقاقات، أنا بتقديري اليوم نحن نتكلم عن حكومة جديدة ووزراء جُدد ومنهاج حكومي ورؤية جديدة واستحقاقات ومحافظات محررة وإعادة النازحين ومحافظات تحتاج الى مشاريع خدمية ولا ننسى التظاهرات الأخيرة وإلتزام الحكومة وكل القوى السياسية انه إن شاء سوف نعالج هذه الالتزامات من خلال الموازنة، الموازنة هي سياسة الدولة لمدة سنة، أي بمعنى لا نستطيع غداً تنفيذ أي مشروع إلا بعد عام 2020، لذا أرى من المهم إعادة الموازنة وقراءتها من قبل مجلس الوزراء حتى لو تم ذلك في جلسة ويقولون لا نحن متبنين هذا الرأي والتوجه وحين ذلك يبدأ دور مجلس النواب في مناقشة تفصيلية لمفردات الموازنة.

– النائب محمد اقبال عمر الصيدلي:-

أضيف الى الملاحظات التي قالها السيد محمد شياع بأن الموازنة عُرِضَت على مجلس الوزراء السابق مرتين أو ثلاثة والوزراء طالبوا بسحب الموازنة وعدم عرضها حقيقة وعدم رغبتهم بالتصويت عليها لوجود ملاحظات كثيرة وللخلل الواضح والبيِّن في الموازنة التي توجد فيها عيوب تخطيطية واضحة وخلل بُنيوي. تُعد بشكل مباشر من قبل وزارة المالية والتخطيط ووزارة المالية بشكل رئيسي من خلال موظفين فيها وكان اعتراض الوزراء في وقتها انه لم يؤخذ رأي الوزراء وإنما قُدمت الموازنة بشكل كامل بالطريقة التي استعرضها زميلي السابق، حقيقةً نعتقد أن الموازنة هي إلزام للحكومة ببرنامجها التي أعلنت عنه في يوم التشكيل وبالتالي خلل كبير سوف تقع فيه الحكومة وسيقع فيه مجلس النواب إذا صوت عليها، لذا اعتقد من الأفضل إرجاعها الى الحكومة، ضروري ومهم جداً حتى تستطيع الحكومة تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي الذي وعدت به الناس والجمهور وكذلك مجلس النواب ينبغي أن ينأى بنفسه عن تحمل مسؤولية هذه الموازنة لأنه حجم الملاحظات التي إطلعنا عليها من خلال حضورنا اليوم في الجلسة وكثير مما كتبه أعضاء مجلس النواب ولم يُعرض لحد الآن كبير جداً وبالتالي لا يمكن تعديلها بمجرد ملاحظات والحكومة قد تطعن بهذه الملاحظات وهذا يقودنا الى خصومة أمام المحكمة الاتحادية والطعونات السابقة لم تُحسم لحد الآن، لذا أعتقد إعادة الموازنة الى الحكومة لإعادة صياغتها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي والتوجهات السياسية الجديدة في البلد.

– النائب كاظم فنجان حسين ضيدان:-

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، السادة النواب المحترمون حقيقة تأكيداً على ما تفضل به السيد النائب محمد شياع والدكتور محمد إقبال تم عرض الموازنة عدة مرات في مجلس الوزراء وسحبت بناءً على طلب الوزراء كانت لدينا ملاحظات وإعتراضات ونقاط جوهرية، الموازنة يا سيدي كما تعرف ويعرف السيدات والسادة النواب عبارة عن حالة من التوازن، وثيقة رسمية حكومية معدة من قبل مجلس الوزراء ومعروضة على مجلس النواب، هذه الوثيقة تتناول حالة التوازن بين الإيرادات التخمينية المتوقعة خلال العام القادم وبين المصروفات والإنفاقات على المشاريع الإستراتيجية المهمة، هناك خمسة ركائز ترتكز عليها هذه الموازنة، أي موازنة في أي بلد كان لا بد من وجود برنامج للموازنة ولا بد من وجود خطة لتنفيذ هذه الموازنة ولا بد من تعيل الدور المحاسبي والدور الرقابي ثم يأتي الدور التشريعي ولكن هناك موازنة أخرى تكاد تكون غائبة طيلة هذه الفترات الزمنية التي مرت بها الحالة الديمقراطية في العراق منذ 2003 إلى العام 2018، هناك موازنة يطلق عليها موازنة المواطن لأنه حين تكتب الموازنة بطريقة رقمية لا يستطيع المواطن العادي أن يستوعبها لذلك لا بد من وجود كراس يتضمن شرح هذه الموازنة لكي يقتنع المواطن بها لأنه جاءت الموازنة ويفترض أن تكون وفقاً للبرنامج الذي يطور خطة التنمية الوطنية، هناك نقاط خلاف بيننا كوزراء مع هذه الموازنة المعروضة عليكم سادتي الأفاضل وهي عدم وجود وضوح شامل وكامل لخطة التنمية الوطنية وعدم وجود تعبئة للقوى العاملة العاطلة عن العمل هذا بإختصار ناهيك عن إهمال هذه الموازنة لمشاريع كبيرة على سبيل المثال ميناء الفاو الكبير هذا الميناء الذي بإمكانه أن يوفر موارد جديدة للدولة العراقية وبإمكانه أن يستقطب الكثير من العمالة العاطلة عن العمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي بإعادة القانون إلى الحكومة أو المضي بإجراءاته التشريعية مع التعديلات، إبداء الرأي بهذا الإتجاه.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة رئيس المجلس، مجموعة من الملاحظات حول الموازنة إبتداءاً  كما يعرف الجميع أن المجالس المنتخبة أسست في العالم لإقرار الموازنة يعني فرض الضرائب وصرف الموارد أنا اليوم أستغرب من بعض الإخوان اللذين يريدون أن ينؤون بأنفسهم ينؤون بمجلس النواب عن وضع الموازنة وتحمل مسؤوليتها، مسؤولية مجلس النواب هي إقرار الموازنة، أساس المجالس المنتخبة صارت في العالم لكي تقر الموازنة وتراقب الحكومة من خلال إقرار الموازنة، الملاحظ عن الموازنة إبتداءً أن نمضي بإقرارها وأقترح على السيد الرئيس والسيدات والسادة الأعضاء أن تشكل اللجنة المالية كما شكلنا اللجنة القانونية إلى أن تستقر بقية اللجان يوم الخميس إن أمكن نصوت على اللجنة المالية كي تدرس الموازنة وتعطي الملاحظات بخصوصها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الضروري تشكيل اللجان وبضمنها اللجنة المالية.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

الملاحظ على الموازنة أنها خصصت سبع وتسعون تريليون وسبعمائة وثمانية مليار يعني بحدود ثمانية وتسعون تريليون للموازنة التشغيلية الجارية مقارنة بموازنة 2017 حيث كانت الموازنة التشغيلية الجارية خمس وسبعون تريليون بزيادة إثنان وعشرون تريليون عن الموازنة الجارية الإستهلاكية يعني سيارات ومكتبيات وأمور ليس لها نفع مع تخصيص أربع وثلاثون تريليون للمشاريع منها خمسة تريليون ونصف تسدد من القروض والباقي ستة عشر ونصف نفط والباقي لا يذكر، تأمينه لا تعرف من أين سيؤمن وبالنتيجة هذه ليست موازنة إستثمارية حقيقية ممكن أن تصب بمصلحة المواطن، الواحد وعشرون تريليون سيادة رئيس المجلس تغطى للموازنة الجارية من القروض وهذه كارثة يعني نأخذ قروض وندفع فوائد لكي نغطي ميزانية تنفيذية لا نعلم ماذا يشترون بها ولا نعرف أين تذهب، ملاحظات كثيرة على الموازنة، تنمية الأقاليم تيرليون واحد في حين أن الديون على المشاريع المستمرة على تنمية الأقاليم بحدود أربعة تريليون لكل المحافظات كيف نخصص تريليون واحد فقط هذا يعني عدم وجود مشلريع جديدة في المحافظات، محافظاتنا مخربة سيادة رئيس المجلس، اليوم النجف تعاني أحياءها كلها مخربة بناها التحتية وصلت إلى 90% بدون تبليط، مشاريع المجاري، التلوث في الأنهر بسبب هذه الأمرو المتوقفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، هذا يثار في مناقشة القانون.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

طبعاً جميع المحافظات تشترك بنفس المشكلة، الموازنة بنيت على إثقال كاهل المواطن، نرى فرض الضرائب من ضريبة المبيعات على المولات والأسواق والفنادق والمطاعم وزادت ضريبة العقار من 10% إلى 12%  في زمن كساد اليوم العراق يعاني شعبه من كساد إقتصادي واضح ثم نأتي لفرض ضرائب جديدة على المواطن، من أين يأتي بالمال ولا يوجد عمل، لا التاجر يعمل ولا المواطن العادي يعمل فلا بد أن تؤخذ هذه بنظر الإعتبار.

– النائبة جوان إحسان فوزي رشيد:-

شكراً سيادة الرئيس، طبعاً يحال إذا كان مشروع قانون الموازنة لعام 2019 إذا كان خالي أو شبه خالي من العيوب والإنتقادات في هذه الحالة لا يمكن قراءتها لأنها بحيث أنها منافية لأحكام المواد (128،129،130) من النظام الداخلي المخصصة للإجراءات التشريعية وحيث أن المشروع الحالي المطروح أمامنا لا يمكن إنصاف وتعويض مواطنينا المناطق المنكوبة التي عانت الأمرين من المعارك التي دارت مع تنظيم داعش الإرهابي من جهة ولا يمكنه أن ينصف مواطنينا في إقليم كردستان من ناحية أخرى وبإعتبار أننا على أعتباب مرحلة جديدة من التفاهم والتوافق المشترك لذلك نرى ضرورة بإعادة العلاقات والأمور العالقة بين المركز والإقليم إلى نصابها وهذا المشروع لا يأتي بالشروط الضرورية للوصول إلى هذا الهدف كما أن مشروع الموازنة المطروح يتقاطع مع أهداف البرنامج الحكومي لذا نرى ضرورة إعادة المشروع إلى الحكومة.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس نحن لدينا تجارب سابقة مع الحكومة المادة (62/ ثانياً) من الدستور واضحة إذ يحق لمجلس النواب المناقلة والإقتراح بالزيادة ونحن سننصدم إذا حدثت زيادة أو مثلاً على رأي الحكومة ونحن صراحة إنصدمنا برأي الحكومة، يعني هي الحكومة فعلاً رأيها إبقاء الموازنة وأعطاء الملاحظات أنا أعتبر إن هذا أول تنصل من قبل الحكومة الجديدة عن المنهج الوزاري الذي كانت تتكلم به ولذلك نحن عندنا موضوع واحد سيادة الرئيس أنا لن أتكلم عن ملاحظات لأن كل محافظة لديها مشاكل أنا عندي محافظات في نينوى وأهل بابل لديهم مشاكل وكذلك البصرة وتكريت وأربيل ودهوك وإن أردنا أن نتكلم بالمشاكل لن تكفينا خمسة أو ستة ساعات، نحن لدينا موضوع واحد سيادة الرئيس من مع إبقاء مشروع الموازنة وإبداء الملاحظات عليه ومن مع إرجاع مشروع الموازنة إلى الحكومة وتتحمل الحكومة وأنا عندما أضطر للتكلم عن نينوى فأهل نينوى يتكلمون عن حصو (1%) من حصة محافظة نينوى، أنا أؤكد لك أننا لم نأخذ من حصتنا (10%) وليس (1%) من الموازنة، الموازنة تقريباً (87) مليار دولار لو أننا أخذنا (10%) من حصتنا أنا أتعد لك أننا مع الموازنة لذلك الرأي هو إرجاع الموازنة وأعرض على مجلس النواب هذا الرأي.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس بالإضافة إلى عدم إنسجام الموازنة مع البرنامج الحكومي إلا أننا نعلم لا نستطيع أن نغير بالموازنة تغيير جوهري وإنما مناقلات بين الأبواب وهذا يعني أنه يجب الإتفاق مع السيد رئيس الوزراء بأن هو يبعث إلينا بالتغييرات، القضية المهمة ألتي أريد الإشارة إليها… إلى كافة المحافظات التي تم الإعلان عنها عن درجات وظيفية رجاءاً سيادة الرئيس في موازنة 2018 المادة (11) كانت هناك فقرة تشير إلى أنه بالإمكان إطلاق درجات 2016 فما دون إلى المحافظات كافة هذه الفقرة لحد الأن يتم الإعلان تباعاً في المحافظات ولم يتم تعيين أي شخص في كافة المحافظات وإنما فقط إشاعات، هذه المادة أذا لم تضاف في الموازنة فمعناه ستكون كارثة في جميع المحافظات، معناها أن كل الدرجات من 2016 نزولاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وكيل وزارة المالية عندما حضر هنا وأنا أسميه ممثل وزارة المالية لأن تكليفه بالوكالة غير صحيح تحدث عن ملاك مصادق وقال أن الوزارات لم ترسل ملاكات مصادقة، طلبت بشكل مباشر من الوزارات الملاك المصادق فأرسلوه لي موجود لديهم بتوقيعه قبل سنة يعني هو قام بالتوقيع على الملاك المصادق، الملاك المصادق مسؤولية وزارة المالية لأنه خارطة تعيين، إشغال هذه المناصب وفق الدرجات، هو عندما تحدث هنا في مجلس النواب يقول الوزارة الفلانية والوزارة الفلانية لم ترسل الملاك المصادق والملاك المصادق مسؤوليته هو وعندما نطلب من الوزارات نجد الكتاب بتوقيعه معنون إلى الوزارة المعنية يقول لها يا وزارة معنية في عام 2017 هذا ملاككم المصادق لعام 2016 يعني إذا هذا الشخص هو الذي يدير مؤسسات الدولة فلا خير في هذه المؤسسات.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

سيادة الرئيس هذه قضية أخرى يعني وزارة المالية تريد المصادقة على الملاك الفعلي وليس الملاك المصادق عليه وهذه كارثة أخرى بضياع ألاف من الدرجات الوظيفية نحن اليوم أمام مشكلة حقيقية هناك ألاف من المتعاقدين والمحاضرين في المدارس لدينا كوارث، تم الإعلان عن الدرجات سنوضع نحن أمام الشارع لأن الإتفاق مع الحكومة أن يكون هناك تعديل من قبلها أن ترسل الحكومة كتاب من قبلها بالتعديلات أما أن نجري نحن التعديلات فأعتقد هذا أمر خارج صلاحيات مجلس النواب وأن التعديلات فقط تكون بين الأبواب وليست جوهرية وإلا سيطعن بالموازنة كما تم الطعن فيها سابقاً.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نؤيد حق الطعن في أي قرار يصدر من مجلس النواب سواء كان قانون الموازنة أو خلافه ولكن مجلس النواب سيلتزم بما نص عليه الدستور بإجراء المناقلات أو التخفيض على هذا القانون ونلتزم بتفاصيل الدستور وعلى الحكومة أيضاً أن تلتزم ولدينا كتاب الأن من ممثل الحكومة سيوزع على السيدات والسادة النواب فيما يتعلق بقانون الموازنة.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

سيادة الرئيس نطلب إضافة هذه المادة على الموازنة وإلا ستكون كارثة والله العظيم إذا لم تضاف المادة (11) من قانون الموازنة لعام 2018 إلى قانون الموازنة 2019 لن نستطيع أن نمضي بتعيين أي شخص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة لم تبث لغاية الأن.

– النائب رائد جاهد فهمي صالح:-

شكراً سيادة الرئيس، السؤال الأول حقيقة الذي يطرح في موضوع تقديم الموازنة من قبل الحكومة هو كيف تنظر الحكومة وكيف ترتأي الحكومة تنفيذ برنامجها إذا كانت تتخلى عن حقها في وضع الموازنة، هذا يطرح تساؤل كبير في مدى وضوح رؤية الحكومة وهي حكومة مطالبة بإجراء إصلاحات وتغييرات وتوقعات كبيرة لدى المواطنين، أنا أعتقد هذه العملية تحتم على الحكومة أن تضع الموازنة وفقاً لأولويات مشروعها ولهذا الشأن نقول ليس قثط يجب أن تعاد إنما تعاد مع أولويات معينة ونطلب من الحكومة أن توضح فلسفتها في إعداد الموازنة، اليوم نحن نناقش الوزارة بصراحة في حالة عتمة تامة، نحن نناقش أرقام تخمينية على واقع غير معروف، ماذا تحقق في الموازنات السابقة، ما هو المنجز الفعلي، ما نسبة التنفيذ، هذه كلها معلومات غائبة وبالتالي نحن نناقش لأرقام تخمينية لا أساس واقعي معروف وملموس لدينا، أنا في تقديري ليس فقط إرجاع الموازنة وتحديد أرقام يجب مطالبة الحكومة بتقديم تصور لأولوياتها وخاصة نحن نتحدث عن مشاكل المناطق التي حررت ولديها إشكاليات نتحدث عن مشكل أزمات ملحة، نتحدث عن خلق فرص عمل، نتحدث عن تغيير البنية الإقتصادية كخطوات عملية… إلخ، هذه الأهداف ينبغي أن تسقط على الموازنة وليس موازنة تجميعية لا نعرف الحصيلة ما هي، ماذا سيكون تأثير هذه الموازنة على العمالة؟ هل ستخلق فرص عمل وأين ستخلق فرص العمل؟ كيف ستؤدي إلى تشجيع طاقتنا في خلق طاقات إنتاجية جديدة؟ كل هذه الأسئلة غير واضحة لذلك أنا أعتقد الحكومة حقيقة اليوم ما هو موضوع تساؤل ليس موضوع الموازنة، الموضوع أنها مطالبة أن تقدم خلال سنة منجز للشعب العراقي وأحد الأدوات الحقيقية لأي حكومة هي الموازنة وإن تخلت عن حقها في إعداد الموازنة وتعتمد موازنة الحكومة السابقة فأين منهجها وكيف ستغير الواقع، أعتقد أنا مع إرجاعها ومع أن نقدم الملاحظات ومع أن نطالب الحكومة أن تبين فلسفتها في أولوياتها وكيف تسقط هذه الأولويات على الموازنة.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

شكراً سيادة رئيس المجلس، واضح سيادة الرئيس من كلام السيدات والسادة النواب بأن الأغلبية في مجلس النواب غير راضية عن هذه الموازنة، هذه القضية أصبحت واضحة وفي نفس الوقت البرلمان حريص على أن يحافظ على الوقت الذي ممكن على الحكومة أن تقدم إنجازات للمواطن هذه كذلك لا نختلف عليها ولذلك عودة الموازنة إلى الحكومة خوفاً من خسارة وقت طويل وعم رجوعها بوقت مناسب والعبور إلى سنة 2019 ستخسر دوائر الدولة لعدم وجود الموازنة ولذلك المقترح الذي يمكن أن نتفق عليه لا يمكن أن نوافق على هذه الموازنة ولا يمكن إعادتها إلى الحكومة كي لا تتأخر بتشكيل لجنة قبل أن نصوت على الموازنة أو قبل إعادتها من حيث المبدأ أن نعدل الفقرات وأن تأتينا من الحكومة بالتعديلات التي يقترحها  السيدات والسادة النواب حتى تعود إلينا بأسرع وقت إلى مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، حتى تصبح عندكم صورة واضحة، هذا الكتاب وردنا من ممثل الحكومة في مجلس النواب بالنظر إلى أهمية مشروع قانون الموازنة العام الاتحادية في تلبية الإحتياجات العامة في الدولة وإستثمار للوقت والدور الحكومة في إكمال متطلبات من كافة النواحي القانونية والمالية، الرجاء عدم إعادة مشروع القانون أعلاه إلى الحكومة لاختصار للوقت والسرعة في إنجازها، ونقترح تشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة هذا المشروع ووضع المقترحات والفقرات الأزمة لغرض إنجاح عمل الحكومة في الوصول إلى الطموح في إنجاز هذا المشروع، هذا طلب في طياته تبني الحكومة قانون الموازنة تبني الحكومة الحالية الحكومة لديها ملاحظات ايضاً على مشروع القانون، وهناك حديث مع الرئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حول هذا الأمر لمجلس النواب أيضاً، يوجد عند ملاحظات حول هذا القانون السيدات والسادة النواب، يعني بصراحة نشرح قانون بموازنة بما تفضل النائب على شكري أن اقرب للموازنة الانفجارية التي كانت في عام 2013 أعلى موازنة شرعتها الدولة العراقية هي موازنة عام 2013، كانت (138) ترليون توصف بأنها موازنة انفجارية تعيينات القطعات بشكل عام وهناك يوجد تخصيص مبالغ كان في قطاع الأمن والدفاع ما يقارب (22) ترليون وفي قطاع التعليم العالي (13) ترليون وفي قطاع الصحة (10) ترليون وفي قطاع التعليم ايضاً (10,9) ترليون وفي تنمية الإقليم كان ما يقارب (8) ترليون والقطاعات الأخرى، والتي أتذكرها تباعاً هذه الموازنة قريبة من الرقم السابق التي أتحدث عنها في موازنة عام 2013 ولكن تفتقر إلى أي مشروع، اليوم المواطن من يرى هناك موازنة يوجد فيها (132) ترليون ولا يوجد فيها فرصت عمل ممثل الحكومة لا يوجد فيها فرصة عمل ولا يوجد فيها مشروع خدمي في محافظة أو منطقة ولا يوجد تأهيل للمناطق المنكوبة والمتضرر ولا يوجد أيضاً تطوير للقطاع الاستثماري ولا يوجد زيادة في الرواتب الموازنة في الجانب التشغيلي، صعدت يعني من (70) في عام 2016 و(72) في عام 2017 و(79) في عام 2018 وما يقارب (98) ترليون بالموازنة التشغيلية لعام 2019 هذا الرقم بصراحة كبير جداً، أولا لا يوجد زيادة في الرواتب ولا يوجد زيادة في الأنفاق في الجانب التشغيلي هذا الفرق بالموازنة ما بين الأعوام السابقة، هذه الموازنة لو وزعت على كل فرد عراقي مليون دينار خلال سنة يعني العائلة التي توجد فيها عدد أفرادها عشرة نفرات نعطيها عشرة ملايين ولا يخرج هذا الفرق من عندي ما يقارب (32) ترليون، لا أعرف أبوابه قد تكون وجهة نظر الحكومة صحيحة ولكن أريد أن أعرف بابه، في وزارة المالية يوجد هناك زيادة (5) ترليون من هذا العام في العام السابق، يوجد في وزارة النفط نفط في الموازنات السابقة نضع الموازنة الاستثمارية التي تتعلق باستخراج النفط والشركات النفطية (12) ترليون وقد يصل إلى (13) ترليون أجدها (16,5) لقينا أبار جديد نستخرج نفط جديد زادة كميات التصدير التي مثبت في القانون نفسها، سيد ممثل الحكومة نفس الكميات المثبتة في هذا القانون نفسها في العام السابق، بالتالي هذه الزيادة ما مبرر إلى إذا كانت هناك التزامات على الحكومة ما وضحة في قانون الموازنة لمجلس النواب كل النواب من كل المحافظات، ممكن الحكومة تقول بشكل سريع كم نسبة التمثيل السكانية إلى أي محافظة في المشاريع الاستثمارية في جدول الموازنة، هذا وأعرضها على السيدات والسادة مجلس النواب لا يستطيعون أن يعرفوا الموضوع لمدة شهر موزعة كيف ما تفق بدون المرور بالاستراتيجيات إعداد الموازنة، يعني محافظة البصرة كم تمثيلها السكاني هل تمثيلها السكاني ينطبق مع تخصيصها الموجود في القانون، سواء كان في التشغيلي أو الاستثماري كذلك نينوى كذلك المحافظات الأخرى بشكل عام، يعني ما وضح عندنا نحن الموازنة تراعي التمثيل السكاني للمحافظات سواء كانت في الجانب الاستثماري أو بجانب تنمية الإقليم وايضاً في الجوانب التشغيلية، هذا لا يوجد في قانون الموازنة قانون الموازنة بصراحة يحتاج إلى رؤية واضحة ورؤية جديد في مفاصل كثير أهم، نحن نقدر الحرج على الحكومة والوقت التي تطلب في تشريع قانون الموازنة، ولكن أنا اليوم أشرع موازنة بهذا الرقم (132) ترليون كمجلس نواب عراقي تفتقر لمقومات الحياة الكريمة بشكل سريع للمواطنين، أين الخطة التي تريد أن تقدم للمواطنين في قطاعات عديد يعني في برنامج الحكومي الذي تحدثنا وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن حركة في خطوة يعني بجدول زمني (100) يوم أو (6) أشهر أو سنة، إذن هذه الفترة ضمن الفترة التي تتعلق بهذا القانون أين يكون دور معالجة هذه الملفات بصراحة ما يتعلق ايضاً بإعطاء الصلاحيات لبعض الجهات، ما مخولة بالصرف في قانون الموازنة اعتقد يوجد هناك مشكلة واضحة أول مرة اسمع النائب على شكري موجود كان وزير تخطيط أول مرة أرى في قانون الموازنة في احدى الفقرات أن لوزير التخطيط صرف مبلغ (48) ترليون، التخطيط لا تصرف التخطيط تخصص أوجد التخطيط يخول بصرف (48) مليار في قانون الموازنة، أي هذا العمل ليس من شغله والى أي قطاع والى أي جهة والى أي محافظة ما يوجد أوليات يحتاج بصراحة إلى تعديل، ما هو السر من احتساب سعر النفط (56) واقترض من مؤسسات الدولة العراقية ممكن أن اقترض من الخارج عندي التزامات عندي اتفاقات مع البنك الدولي يعني مساهمة العراق في البنك الدولي يعطينا مرونة في الاقتراض فترة طولية الأمد وبفوائد قليل، ولماذا اعترض حوالات داخلية في قانون الموازنة ما يقارب (6,7) ترليون؟ لماذا هذا الإصرار على أن يكون سعر النفط متدني لاقترض؟ لماذا النفط في سعر الطبيعي ممكن أن نعطي مرونة للحكومة بالاقتراض حتى يعد لي الموازنة حتى تكمل الموازنة بالرقم الحقيقي للنفط بالسعر الحقيقي أو اقل تحسب للطوارئ اقل وبنفس اليوم، مجلس النواب يعطي غطاء للحكومة بالاقتراض في حل انخفاض أسعار النفط، أنا من انزل سعر النفط واقترض والزم نفسي بالاقتراض أصلاً، يعني السيدات والسادة النواب هذه الملاحظات حسب رأي الحكومة سوف يتم مناقشة الملاحظات من مجلس النواب وايضاً من الحكومة للتعديل على القانون، أعرض على سيادتكم الكتاب الذي أتى من الحكومة الذي يطلب عدم إرجاع قانون الموازنة، السيد ممثل الحكومة نحتاج إلى كتاب من رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله كتاب وتبنى قانون الموازنة ويبدي ملاحظات على القانون ويبدي استعداد ايضاً للتداول مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفق ملاحظاتهم، عبرا اللجان المختصة تصبح لجان مشتركة يعني حسب ما ذكر في كتابك لجان مشتركة ما بين الحكومة مجلس النواب، يبدي ملاحظات لا يدخل في إعداد القانون هذا مشروع قانون يأتي من الحكومة ولكن لا مانع لدى مجلس النواب مساعدة الحكومة في ابدأ الملاحظات ومساعد الحكومة في بعض التفاصيل التي تتعلق في إعداد مشروع القانون، سيادة النائبة هذا الكتاب اعتراف من الحكومة بأن القانون يحتاج إلى تعديل، ممثل الحكومة والسيدات والسادة النواب الرأي أن لا نمضي بقراءة القانون قراءة أولى إلى أن يأتينا توضيح ملاحظات، السيدات والسادة النواب التي عرضت على مسامعك السيد ممثل الحكومة بكتاب رسمي من السيد رئيس الحكومة لتبني القانون ولاعتراف بأجراء التعديلات، السيدات والسادة النواب هذا الكتاب أمامكم رأيته يوجد ممثل للحكومة في مجلس النواب، بالتالي رأي الحكومة نحن أخذنا من ممثل الحكومة أنا لا اسأل أعضاء في مجلس الوزراء بشكل كامل نحن نسمع رأي ممثل الحكومة، هذا رأي الحكومة رأي الحكومة أمامكم بكتاب يقول عدم إرجاع الموازنة وتبني التعديلات، السيدات والسادة النواب من مع إعادة القانون إلى الحكومة السيدات والسادة النواب لم يتم التصويت، السيدات والسادة النواب وجهة نظر القوة السياسية وصلتني أمامي من القوة السياسية لمجلس النواب الرأي الذي وصلني من اجل، السيدات والسادة النواب من اجل بقاء الموازنة ضمن الأطر التشريعية يتطلب حسب ما وصلني من القوة السياسية كتاب رسمي بتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، باعتماد مشروع قانون الذي وصل إلى المجلس الكتاب الذي أتى من ممثل الحكومة، نحن أمامنا ممثل الحكومة في مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة حسب ما أتى في الكتاب في تشكيل لجنة من مجلس النواب وأصحاب العلاقة في الحكومة وأجراء التعديلات على مشروع الموازنة، وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب طرحته الحكومة يحدد سقف زمني لعمل اللجنة المشتركة، كان التداول هل اللجنة يختارها مجلس النواب من السيدات والسادة الأعضاء أم اللجنة المالية اللجنة المالية هي اللجنة المختصة بهذا الأمر، هذا الحديث الذي كان السيدات والسادة النواب هل يتحمل مجلس النواب إعادة القانون إلى الحكومة، علماً أن الحكومة تقول أنا مستعدة في إجراء التعديلات والأخذ بنظر الملاحظات بشكل عام.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

نحن مجلس النواب الذين سوف نحاسب على تمرير هذه الموازنة بهذه الأخطاء وبهذه العجلة، علينا إعطاء الوقت الازم لا رجاعها، لان لا تمثل رأي الحكومة الحالية إذا كان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقدر أن نقول أنها لا تمثل رأي الحكومة، الحكومة يجب أن تمثل وجهة نظري هذه الحكومة بهذا كتابها.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

ثانياً يوم 24/10 نحن جلسنا مع السيد النائب الأول وهذه كانت جلس رسمية نحن قدمنا مقترحات على البرنامج الحكومي إلى الآن ما أتى الرد عليها ولا عرف أي شيء، لماذا جلسنا نحن نجلس لأجل الجلوس ما نريد أن نجلس نحن من نجلس على مكان وعلى موضوع لغاية وطنية، المفروض وراها يكون هناك رد من الحكومة على هذا، لهذا السبب كل الأشخاص إلى اليوم مشكورين ذكروا أن هذه لا تمثل ولا تتوافق مع البرنامج الحكومي، الحكومة الحالية أرسلت لنا لهذا السبب، اعتقد بهذه العجلة أن رأساً يتم الموافقة على البرنامج الحكومي قلنا لا يوجد مشكلة لأجل تشكيل الوزارة، اليوم مرة أخرى نوافق على الميزانية بهذه الأخطاء، اعتقد ليس صحيح إلى هذا السبب نحن نرتأي أنها ترجع، ونرتأى أن الحكومة أن تنظر بهذه الملاحظات التي أعطينها يوم 24/10.

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-

نحن عندنا مخرج قانوني سليم جداً بإعتبار أن هذه الإجراءات التي قمنا بها من بدأت المناقشات إلى حد الآن هي اصلاً ليست الإجراءات التشريعية التي حددها لنا النظام الداخلي من المادة (128) إلى المادة (138)، نحن ما مطبقيها يعني نحن لا يوجد عندنا مشروع حلنا إلى اللجنة المالية، ومن ثم اللجنة المالية تعطينا تقرير ومن ثم نعرض ومن ثم الاعتراض من حيث المبدأ ومن ثم نصوت، نحن إلى حد الآن ما عملنا أي شيء نحن لا مصوتي حتى نرجعه، ثانياً هو ليس مشروع مرسل من الحكومة وبعدين الحكومة انتهت الظروف التي وضعت الحكومة السابقة تكتب هذه الموازنة يعني تكتب هكذا موازنة ايضاً انتهت والحرب انتهت وأسعار النفط تغيرت، يعني نقطة نظام ثانية سيادة الرئيس هي نقطة (29) سيادة الرئيس لكم ما تشاؤون تبثون هذه وفق نقطة (29) مادة (29) من النظام الداخلي وفق ما ترون تبثوها، بالعكس انتم المفروض هيأة الرئاسة تكون حريصة على أن تنقل هذه الجلسة لان الموازنة من اهم حقوق الشعب وليست هي للمزايدات الموازنة، إذا نحن نضل كل دورة من (15) سنة نحن كوب بيست الحكومة كوبي بيست ومجلس النواب يخاف من الشارع على موازنة تعبانة لا يوجد فيها فقط لهدر مال العام، هذه الشيء نحن كل نريد من الحكومة الجديد يتغير أسعار النفط تغيرات موضوع كلام سليم جيد، نحن لماذا نبني على أسعار نفط منخفضة بعدها يكون هناك عجز افتراضي وبعد وفرة افتراضية متى في نهاية السنة، كل شيء ما نستطيع أن نفعل أي شيء من عندها هذه الأشياء كلها لازم أن تتغير، إذا تضل الحكومة هذه فرص ثانية للحكومة أنا اعتبرها صدمة أخرى، إذا بدأت الحكومة تتبنى هكذا موازنات ومجلس النواب ايضاً سوف يصدم الشعب بمجلس النواب مرة أخرى، لان بدأ ايضاً يوافق يجب أن يذهب هذا الشيء إلى الشارع، يعرف الشارع مجلس النواب نحن مجويين سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب هذه الجلس الآن بثت ولكن للملاطفة ولكن قلت لم تبث.

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-

أن هذا المهم أن الشارع يعرف نحن لماذا نفشل (15) سنة نفشل نقبل حكومة جديد وهكذا موازنة ونحن نطر نوافق على موازنة، لماذا لان نريد بها رواتب وننسى المشاريع وننسى بعدين المحافظات ونقول كل المحافظات يوجد به خصوصية، لماذا أصبحت المحافظات لها خصوصية ولماذا أصبحت هناك نكبات بالمحافظات لان الموازنات اصلاً أصبحت به خصوصية، لان الموازنة العامة الاتحادية لكل المحافظات تبنى خطئ، خطئ في خطئ، لازم تكون في الدورة الجديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية هل تم التوزيع القانون المشروع القانون على السيدات والسادة النواب، هل كل السيدات والسادة النواب يوجد عندهم نسخة من مشروع القانون، كيف صوت على إعادة.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف:-

سيدي الرئيس ان كان تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب لتعديل الفقرات التي عليها اشكال فلا مانع من ذلك على أن يكون في التصويت كي تحترم هذه اللجنة بحيث يحترم التعديل دون أن تعاد، تلزم الدولة بهذه اللجنة المشتركة على الملاحظات الموجودة، طبعاً الاسماء عرضت الى سيادتكم، منا أعتقد الدكتور محمد تميم أو أخ من الاخوان أثنان أو ثلاث يرغبون وهكذا من الكتل الاخرى الموجودة، يتم التعديل من خلال اللجنة المشتركة، خلال اسبوعان لنقول سقف زمني أو أكثر أو أقل بعد ذلك تعرض الموازنة دوا اعادتها لأن سوف تتأخر كثيراً.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس نقطة نظامي من المادة (27) من النظام الداخلي، كلامي يتعلق بالمخالفة القانونية التي تحصل الأن، سيدي الرئيس نحن نتكلم عن قانون موازنة، هذا القانون اما يتم بالاتفاق مثل ما ذكرت مقترحات جنابك الى الحكومة تقوم بتعديل المواد ضمن قانون الموازنة وليس ملاحظات، اذا نحن نضع القانون ونحظر فوق القانون ملاحظات، الملاحظات ليس لها حجية القانون ولا تعتبر ملزمة الى الحكومة.

سيدي الرئيس قانون الموازنة قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرف القانون يكون عليه تعديل وملاحظات قبل التصويت؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

لا، الحدود التي لدينا بقانون الموازنة بالمناقلة بالزيادة أو التخفيض، اذا يتحول الموضوع الى ملاحظات يعني هذه الملاحظات لا تمتلك حجية قانون الموازنة نفسها وبالتالي اقترح أما أن يتم التعديل بالاتفاق باللجنة التي جنابك شكلتها، تعديل بالمواد ضمن القانون الموازنة الحالية حتى تعتبر ضمن مواد قانون الموازنة، أما ملاحظات اضافية لا تمتلك حجية القانون.

– النائب كاوه محمد مولود:-

ملاحظتي الأولى حول إعطاء حق المداخلة لبعض السيدات والسادة النواب مرتين تداخلوا ولم تعطني حق المداخلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن هي نقطة نظام السيد النائب.

– النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول المادة (62) اولاً يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة، مجلس الوزراء ليست من صلاحية ممثل الحكومة ولا حتى رئيس الحكومة بأن يتبنى هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب نحن نحتاج أن نرجع الموازنة، توجد وجهة نظر لإعادة الموازنة على الحكومة، يوجد ممثل حكومة جالس لدي.

– النائب كاوه محمد مولود:-

نعم ليس من صلاحية السيد ممثل الحكومة تبني مشروع الموازنة لأن الصلاحية لمجلس الوزراء ويجب أن يكون ملحقاً بتواقيع أعضاء مجلس الوزراء لكي يتم تبني هذا المشروع من قبل الحكومة الحالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يعني مستقبلاً لا نأخذ رأي ممثل الحكومة في أي شيء؟

– النائب كاوه محمد مولود:-

لا نسأل لكن هذه صلاحية حسب الدستور منوطة بمجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس الوزراء هو مصوت على هذه الموازنة.

– النائب كاوه محمد مولود:-

مجلس الوزراء كمؤسسة لها صلاحياتها الدستورية، وبالنسبة للتعديلات نعم مثلاً طرح السيد ممثل الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، نحن طبعاً لدينا ملاحظات جوهرية وانتقادات لهذا المشروع ما عدا الملاحظات التي تم ذكرها من قبل السيدات والسادة النواب.

نحن الكرد مثلاً لدينا ملاحظات حول النسبة المخصصة لإقليم كردستان وما يتعلق بتخصيصات البيشمركة ومستحقات الفلاحين وكثير من الابواب و محافظة حلبجة، هذه تتطلب زيادة النفقات او زيادة التخصيصات، هذه من صلاحية هذه اللجنة زيادة التخصيصات في حين انه لدينا المادة (62) ثانياً لمجلس النواب اجراء مناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل المبالغ، فكيف لنا ان يكون لنا حق التعديل بما فيها أي زيادة في النسب والتخصيصات.

 

 

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد:-

سيادة الرئيس الموازنة ذكرنا غبن الى محافظاتنا، محافظة نينوى والانبار وصلاح الدين أي يجب أن تضمن نقل الصلاحيات وحسب تعدادها السكاني هذه مسالة، المسألة الثانية اعادة الموازنة سيادة الرئيس مطلب لكل أعضاء مجلس النواب بدليل عندما جنابك قلت برفع الايدي أغلبية النواب رفعوا أيديهم، هذه مسألة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم أستطع أن أحسب.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد:-

انت متعود على هذه.

المسألة الثالثة، سيادة الرئيس، ممثلي الكتل محترمين وجميعنا لدينا رؤساء كتل محترمين ولكن هذا مجلس النواب فالعمل يعمل على نواب البرلمان العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممثل الحكومة ماذا عن نقل الصلاحيات، لماذا لم يطبق نقل الصلاحيات بشكل كامل؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي الرئيس نحن من يوم الاستضافة تعرفون هو أحد النقاط التي في الموازنة، يخرج نينوى وانبار وصلاح الدين قليل لأن نقل الصلاحيات غير مكتمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس فقط هذه توجد قلة تخصيص ويوجد قلة عدم نقل الصلاحيات يعني شقين.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نعم لكن هو نقل الصلاحيات مؤثر لدينا، نحن حالياً أكملنا وزارتين وعلى الاستضافة نحن عملنا كتاب الى وزارة المالية باتخاذ كافة السبل الكفيلة بنقل الصلاحيات والاجهزة والدوائر قبل أكثر من سنة، أكملنا العمل والشؤون الاجتماعية وأكملنا وزارة البلديات والأعمار والإسكان وبقى لدينا حالياً وزارة التربية والصحة، الأسبوع القادم لدينا اجتماع الهيأة للمحافظات سوف نقرها حتى يبدأ تحويلها ايضاً الى هذه المحافظات، ونكون بذلك الرياضة والشباب قبل نهاية العام أيضاً مكمليها، غير منقولة وزارة الشباب غير منقولة أقول غير منقولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غير منقولة يقول، حصل قرار بالنقل يعني بعد غير ناقلين.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حالياً فقط العمل والشؤون الاجتماعية انتهينا منه وبعدها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب لدي وجهة نظر اذا يمكن اعرضها على النواب.

نعم يجيز لمجلس النواب اعادة القانون ولكن المادة (62) رسمت المسار بالتخفيض ( المناقلة والتخفيض) واجراء التعديلات.

السيدات والسادة النواب هذه الموازنة اعدت في الحكومة يعني بدأ العمل عليها بشكل واضح منذ الشهر السادس من منتصف عام 2018، اعداد الموازنة يتطلب أشهر يعني للعمل ما بين وزارة المالية وما بين وزارة التخطيط وبالأصل المفروض يكون العمل مع جميع مؤسسات الدولة العراقية، تقدم وجهة نظرها بمشروع القانون، اعادتها الان الى الحكومة قد تحتاج الحكومة الى وقت أخر و وقت أطول، أيهما أقصر وقتاً؟

تعديل بالتفاهم أو تشاور ما بين الحكومة ومجلس النواب أم اعادتها وقد تتأخر فترة أطول؟

السيدات والسادة النواب يعني طلب من رئاسة المجلس تعرضه على السيدات والسادة النواب، الموازنة الآن بين أيديكم وأمام أنظاركم، خذوا وقتكم لقراءتها، نحن اليوم الثلاثاء، الجلسة الأخيرة في هذا الأسبوع يوم الإثنين في الأسبوع القادم، سوف أضع فقرة القانون يوم الاثنين القادم، تحتاجون نستضيف وزارة المالية ممكن نستضيفها، ننتظر أيضاً الكتاب من رئيس مجلس الوزراء، هذه وجهة نظر طلب من رئاسة المجلس يعرضها السيدات والسادة النواب لمدة خمسة أيام، يعني من الآن الى يوم الاثنين، نقرأ يعني نقرأ بشكل شخصي كنواب، نقرأ القانون نشاهد ماذا يوجد من ملاحظات ونطلب من الحكومة يرسل لنا الكتاب أيضاً يتضمن تشكيل اللجنة المشتركة لأبداء الملاحظات خلال فترة لا تزيد عن أسبوع ما بين الحكومة ومجلس النواب، اذا جاء لنا هذا الكتاب يوم الخميس من الحكومة، ممكن الخميس نتخذ قرار في مجلس النواب بإعادة الموازنة الى الحكومة أو المضي في تشريعها، اذا وصل يوم السبت نعرضه السبت وإن وصل الاثنين نعرضه في يوم الاثنين، فنأخذ فسحة لعرض الموضوع.

– النائب رامي جبار محمد:-

حسب المادة (42) من النظام الداخلي ثانيا لا يسمح عودة الى الموضوعات التي تم حسمها، نحن صوتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نحسب الاصوات.

– النائب رامي جبار محمد:-

نعن صوتنا فقط الاغلبية، صوتنا على الموضوع جميعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيدي النائب هذا الموضوع سوف نطرحه حاليا مرة ثانية.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب:-

إخواني أخواتي أنا أحتاج فقط أن أفهم موضوع نحن عادةً، اليوم فقط نحتاج أن نفهم الموضوع، أول مرة سوف يكون لنا حضور حقيقي في اعداد الموازنة، نحن في العادة مستمعين نناقل ونخفض، تذهب الى الاتحادية يعترضون على تعديلاتنا وتعود هباءً منثورا ، في هذا الوقت اليوم رئاسة الوزراء تقول لك بالرجاء عدم إعادة مشروع الإعلاء للحكومة اختصاراً للوقت والسرعة في انجازها ونقترح، يتوسل فيكم ويقول تعالوا شاركوني، رئيس الوزراء يقول لك أحظر وشاركني، نقترح تشكيل لجنة مشتركة من السلطتين جنابكم السلطة التشريعية والتنفيذية لدراسة هذا المشروع، اللجنة مشتركة يعني ليست منا فقط نحن، بالتالي سوف تقول لي لم تكون ملزمة، لا سوف تكون منهم من وزير المالية، من وزير التخطيط، من الحكومة والبرلمان، فرصة تاريخية لكم لأول مرة سوف تعدون أنتم الموازنة سوف لن تكونون.

 

– النائب فالح حسن جاسم:-

طبعاً الجميع هو حريص على نجاح الحكومة ونجاح البرلمان والسادة النواب صوتوا على المنهاج والبرنامج الحكومي للسيد عادل عبد المهدي، لذلك هذه الموازنة المعروضة أمامنا هي موازنة ميتة، هي موازنة تدعوا الشعب العراقي أن يتظاهر ومقبلين على صيف ساخن لأنها موازنة تجاهلت المشاريع المتوقفة، ليس فيها عدالة وانصاف لا سيما للمحافظات المتضررة والمحافظات الجنوبية على مستوى التعداد السكاني، تجاهلت القانون (21)، تجاهلت الكثير من المطالب التي تلامس حياة المواطنين، نعتقد حضور السيد رئيس الوزراء الى مجلس النواب مع وزير المالية مع وزير التخطيط لمناقشة هذه المواضيع وهل هذه الموازنة تنسجم مع البرنامج أم لا تنسجم، لأننا جميعاً حريصين على نجاح الحكومة وهذه الفرصة الاخيرة للحكومة وللكتل السياسية وللنواب للخروج برؤية مشتركة لحل مشاكل الشعب العراقي.

السادة النواب الكرام يعني لا بأس أن ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء أن يأتي لاسيما أمامه (8) وزارات هي غير مشكلة، فبالتالي يقدم برنامجه، وهذه الرغبة هي رغبة من الجميع، اليوم عندما يصوت الجميع لإعادتها أو هنالك رأي للنظر فيها أنه ممكن وما نستطيع أو لا نستطيع بالتالي حرصنا هو ان يأتي رئيس الوزراء و وزير التخطيط والمالية لمناقشة هذا الموضوع ومدى استعداده والتزامه كرئيس الوزراء بتطبيق هذه الموازنة الميتة والغير.

– النائب حسن شاكر عودة:-

طبعا الكل معروف انه اغلب النواب معظم النواب لديهم اعتراضات ولديهم ملاحظات على موازنة 2019، نحن اختصاراً للوقت السيد رئيس المجلس، اذا عادت سوف تطول يقيناً أشهر وما فيها سوف ندخل في 2019 ويتأخر كل عملنا، صح فيها ظلم للمحافظات، فيها حقيقة اليوم مخصص ترليون واحد وهذا الترليون نحن حقيقة كم من المحافظات مطلوبة على مشاريعها أكثر من هذا أضعاف، كذلك نشاهدها (133) ترليون وليس فيها درجة تخصيصية واحدة وكل شعبنا ينتظر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على العكس فيها حذف درجات.

– النائب حسن شاكر عودة:-

وجميع شعبنا في محافظاتنا ينتظر التعيين، شبابنا تخرجوا من 2014 اربع سنوات كم طالب تخرج ينتظر التعيين، ولا درجة تعيين فيها، فالأفضل والاسرع سيدي رئيس المجلس والسادة النواب الأفضل والأسرع، أفضل أنه ترجع وتعود ونحن لا نستطيع أن نغير فقط بالمناقلة أو الافضل ندخل في الصميم، فاذاً نقترح انه تشكيل لجنة مشتركة والادخال في الصميم في تغيير كثير من فقرات الموازنة وأنا أعرض هذا اقتراحي لغرض التصويت من قبل رئاسة المجلس.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

دائماً تمرر الموازنة بعامل ضغط الوقت في جميعه الدورات السابقة، اليوم سيادة الرئيس مؤسف جداً عدم اكتراث الحكومة بسياقة موازنة تنسجم مع المنهاج الوزاري، اليوم نحن لدينا حكومة جديدة، هذه الموازنة أرسلت من حكومة سابقة ولذلك أعتقد أن الحكومة الحالية لا تريد أن تزج نفسها في المسائل الخلافية، عليها ان تتحمل المسؤولية، ولذلك إعادة الموازنة اليوم أفضل من أن نعيدها في الأسبوع المقبل، اليوم نحن (7) من الشهر، إذا انتظرنا بعد أسبوع نناقشها، ولذلك سيادة الرئيس من المهم جدا اننا نؤكد بشكل واضح هذه الموازنة على اقل تقدير نواب نينوى لن يسمحوا بتمريرها داخل المجلس بهذه الوضعية، أفضل شيء أن نعيدها الى الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا جاء رأي من الحكومة بالاعتراض ضمناً بقلة تخصيصات تنمية الأقاليم، إذا جاء اعتراف من الحكومة أنه هذه التخصيصات غير كافية ولا تنسجم مع البرنامج الحكومي، وايضاً بما يتعلق ببعض المفاصل وبعض الوزارات هو تقريباً توجد أراء متشابهة ما بين الحكومة وبين أعضاء مجلس النواب ما يتعلق في بعض المفاصل، اذا جاءنا رأي من الحكومة يؤيد ما ذهبنا له لماذا نرجع الموازنة، اذا جاء رأي من الحكومة يؤيد ما ذهبنا له، نعطي فرصة خلال الجلسات القادمة قبل رفع الجلسات في نهاية الأسبوع، نعطي للحكومة فرصة تجيبنا، سوف أرسل محضر الجلسة لهذا اليوم، سوف أرسله الى الحكومة وأيضاً ينقل وجهة نظر مجلس النواب ينقلها ممثل الحكومة الى الحكومة.

إذا جاءنا رد ايجابي من الحكومة لأجراء هذه التعديلات سوف نمضي في التشريع وإذا كان هناك وجهة نظر مختلفة نعرض الأمر لمجلس النواب بإبقاء الموازنة أو اعادتها الى الحكومة، متفقين على هذا الأمر، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب أحمد احمد مدلول محمد:-

سيادة الرئيس انتبه لي إذا سمحت، نحن منذ قليل صوتنا على إرجاع الموازنة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يتم التصويت.

– النائب أحمد احمد مدلول محمد:-

لا تم التصويت دعني أكمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تصادر رأي المجلس لم يتم التصويت.

متى يحصل هذا؟ لا.

متى أول الشهر؟ الكابينة الحكومية عندك كم؟

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

(22)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، الموجودين الآن.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

(14)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب لم تصوتوا و(3) وزراء إعترضوا على الموازنة متى تأتي الموازنة؟

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

سيادة الرئيس، لا نضع صفقة الكابينة الوزارية بالموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صفقة الكابينة الوزارية ليست لها علاقة، أنا أريد أن أقول لك.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

سيادة الرئيس، رجاءً، أن لا نضع صفقة الكابينة الوزارية بالموازنة، إعرض موضوعي عن الموازنة والملاحظات التي أنت تقولها بأن الحكومة وافقت أن تدرجها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا زلنا نحتفظ بحقنا في إرجاع الموازنة، أنت لم تستمع إلى الصيغة.

الصيغة التي طرحناها وتم التصويت عليها، ننتظر نقل وجهة نظر مجلس النواب والملاحظات إلى الحكومة وإذا تبنتها الحكومة بتشكيل اللجنة بكتاب من رئيس مجلس الوزراء ونعرضها على مجلس لإجراء التعديلات سواء ضمن الموازنة التشغيلية أو ضمن الموازنة الإستثمارية أو تنمية الآقاليم بشكل عام ووافق مجلس النواب على هذه التعديلات بشكل مبدأي نمضي بتشريع القانون وإذا لم يأتينا رأي إيجابي من الحكومة نحتفظ بحقنا في إرجاع مشروع القانون.

نعم، هذا كتاب، ممثل الحكومة في مجلس النواب، هذا ممثل الحكومة.

نعم، هو أن ننتظر كتاب من رئيس مجلس الوزراء.

السيد النائب الإستاذ أحمد.

* الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الأسماك.

نعم، لمجلس النواب أكثر من فرصة لإتخاذ القرار، ننتظر ليوم الخميس أو السبت كموعد أقصى ونعرض الأمر مرة ثانية للتصويت، ومجلس النواب لازال يحتفظ بحقه بإعادة القانون، علماً أطلب من الكتل السياسية يوم الخميس يتم التصويت على اللجنة المالية حتى يكون لها رأي أيضاً وتواصل إذا أردنا تشكيل لجان مشتركة مع الحكومة يجب أن يتم من خلال لجنة مالية.

نعم.

السيدات والسادة النواب، أماكنكم.

بعد لدينا فقرة وأستمع لوجهة نظرك.

المداخلات في ما يتعلق بموضوع.

السادة النواب أماكنكم.

* الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الأسماك.

ممثل الحكومة، نعم.

السيدات والسادة النواب، الفقرات المتبقية تؤجل إلى جلسة أخرى حتى تتم مناقشتها بشكل موسع.

لا، لأننا إذا مضينا بموضوع الأسماك نمضي بكل تفاصيله، هل تريدون أن تكون هذه هي الفقرة الأولى على جدول أعمال جلسة يوم الخميس؟ هكذا أفضل؟

النائب برهان المعموري، مع تأجيلها إلى الخميس؟ النائب هوشيار، نعم.

إلى يوم الخميس؟ أم نمضي بها الآن؟

نعم، وزير الزراعة ووزارة الصحة والبيطرة أيضاً في وزارة الصحة يحضرون.

الدائرة البرلمانية، الفقرة رابعاً تكون الفقرة أولاً على جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة بحضور الوزراء المختصين.

نعم، أيضاً وزارة الصحة والبيئة والوزراء المختصين أصحاب العلاقة.

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس 8/11 الساعة الواحدة.

رُفعت الجلسة الساعة (4:45) عصراً.

***********************

***********

***



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X