جلسـة رقـم (11) الخميس (8/11/2018) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنة التشريعية الاولى   

الفصل التشريعي الاول   

 

 محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (191) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي عودة:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب قبل ان نعرض على حضراتكم جدول أعمال الجلسة نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي والإنسانية برحيل من كان رحمة للعالمين رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الرحمة والتودد بينكم وبين أبناء الشعب الكريم.

تضمن جدول أعمال هذه الجلسة الحادية عشر في يوم الخميس الموافق 8/11/2018 ثلاث فقرات:-

أولاً: تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل، لذا أرجو من الإخوة والأخوات والسادة النواب الجلوس في مقاعدهم لمناقشة هذا الموضوع الذي يُشكل خرقاً قانونياً وحصل فيه تداعيات كثيرة من تظاهرات واعتصامات في محافظة بابل كون انتخاب السيد محافظ من قبل مجلس المحافظة يعتقد البعض بأنها طريقة غير قانونية من أبناء المحافظة وبالتالي هنالك تظاهرات واعتصام رغم أن محافظة بابل قد تعرضت في الأيام الأخيرة الى إنتكاسة ونكبة كبيرة وخسائر كبيرة في الثروة السمكية التي أصابت المزارعين من مربي الأسماك في حوض نهر الفرات وأيضاً كان لها أثر سلبي في نفوس أبناء المحافظات الأخرى كونها المستفيدة من هذه الثروة الوطنية والتي سوف يتم النقاش فيها في الفقرة ثانياً من هذا الموضوع وبحضور السادة الوزراء المختصين والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة في وزارة الزراعة والصحة والوزارات الأخرى المعنية وكذلك تضمنت الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب وهذا الموضوع أيضاً مهم جداً لحضراتكم كون عمل مجلس النواب الحقيقي في هذه اللجان، لذا يجب أن ننتهي بشكل سريع من تسمية أعضاء اللجان ومن ثم البدء والمباشرة بأعمالنا الحقيقية المناطة بكم وانتم قدر هذه المسؤولية. نبتدأ بالحوار والنقاش حول التصويت على اللجنة التحقيقية الخاصة بانتخاب محافظ بابل ونبتدأ بعد تسجيل الأسماء حتى لا يحصل انتقاء حسب ما يتصوره البعض من الإخوة الحاضرين.

– النائب فيصل حسين جبار (نقطة نظام):-

حقيقة نقطة النظام بخصوص جدول الأعمال أن يعمم على السادة النواب قبل (48) ساعة من انعقاد الجلسة وهذه الفقرة أُدخلت على جدول الأعمال أمس مساءً ووصل جدول الأعمال لنا بوقت متأخر، لذا لا ينبغي دخول هذه الفقرة الى جدول الأعمال بهذه السرعة وهذا الشكل.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي (نقطة نظام):-

طبعاً مجلس النواب العراقي لا يحق له تشكيل لجان تحقيقية وإنما لجان تقصي حقائق فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجان تحقيقية موجودة في المادة ويمكن جنابك إخراجها أعطني نقطة نظامك، في أي مادة موجودة في النظام الداخلي؟ لان أنا متأكد من وجودها وقرأتها لجان تحقيقية ولجان تقصي حقائق.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

نقطة النظام المادة (82) والمادة (83) المادة (82) تقول (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق حسب مقتضيات العمل والمواضيع المعروضة عليه) والمادة (83) تقول (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من (50) عضواً من الأعضاء)، تم تقديم طلب لهيأة الرئاسة واللجنة القانونية أيدت الطلب من الناحية الشكلية انه مستوفي وموقع من قبل (62) نائب، لذا نرجو عرض الطلب للتصويت أما المناقشة فهذه ستكون من اختصاصات اللجنة التحقيقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نناقش على اللجنة، نقاط النظام يجب أن نمر بها سيادة النائب.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نقاط النظام شيء والمناقشة في أصل الطلب شيء والطلب مستوفي بحسب اللجنة القانونية للجوانب الشكلية وكتاب اللجنة القانونية معروض أمام جنابك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا الكلام صحيح نأخذ نقاط النظام ومن ثم بعد ذلك نصوت، اعتقد أعطيتك دور وقدمت مداخلتك.

 

 

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

المادة (32) من النظام الداخلي التي تقول (يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات التالية المدونة في النظام الداخلي)، بالتأكيد أن الواجب الرئيسي لمجلس النواب هو الرقابة إضافة الى التشريع، المجالس المحلية والحكومات المحلية، رسم لنا الدستور في قانون (21) لمجالس المحافظات رسم الآلية لمحاسبة مجالس المحافظات في المادة (8) ثانياً والتي تنص على ما يلي:- (لمجلس النواب إقالة المحافظ بناء على اقتراح ن رئيس مجلس الوزراء) القضية الجاري التحقيق فيها هي عملية اختيار المحافظ وكما تبين لنا أن هنالك قضية منظورة في القضاء حول تداعيات، نحن نعلم جيداً أن الحكومات المحلية فيها الكثير من الفشل والفساد ومضى عليها أكثر من خمس سنوات ونصف والأجدر بمجلس النواب أن يتوجه الى استكمال الإجراءات والاستحقاقات الدستورية لإجراء الانتخابات المحلية، لحد هذه اللحظة مفوضية الانتخابات معطّلة، لذلك الأجدر بنا أن نقوم بتفعيل مفوضية الانتخابات لإستكمال الاستحقاق الدستوري، منذ عام 2013 ولحد الآن مجالس المحافظات وتناوب عليها أكثر من محافظ وهنالك عليها أكثر من إشكالية، لذلك سيادة الرئيس الحل الأسلم هو أن نفعّل مفوضية الانتخابات لإستكمال الإستحقاق الدستوري في إنتخاب مجالس المحافظات، هذا هو الحل الأسلم، لذلك أنا أطلب من جنابك ومن رئاسة البرلمان ان يوضع على جدول الأعمال تفعيل مفوضية الانتخابات وإلغاء كافة القرارات من قبل الحكومة السابقة.

– النائب كاظم حسين علي (نقطة نظام):-

المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب جاء مفصلاً للمادة (82-83) التي تكلم بها السيد النائب التي تقول (تتمتع لجنة التحقق بصلاحية تقصي الحقائق، أي أن اللجنة التحقيقية التي تشكل من قبل مجلس النواب ويصوت عليها مجلس النواب لديها صلاحية قد فصلتها المادة (84) بصلاحية تقصي الحقائق.

ثانياً: (كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء) أنا اعتقد في قضية المحافظ من حقنا أن نشكل لجان تحقيقية ولجان تقصي حقائق ولكن الموضوع اليوم معروض أمام القضاء لذا أعتقد أن تقاطع الموضوعين في قضية جعل هذه المادة معارضة للقضاء اعتقد انه خطأ يرتكبه مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا كان لديك دليل تقدمه بأنها معروضة أمام القضاء سوف أكون ممتن لجنابك جداً.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

لا يوجد مانع من الناحية القانونية من تشكيل لجان مؤقتة أو لجنة تحقيق، أي بمعنى السند القانوني واضح وصريح في إعطاء البرلمان الحق في تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق، هذا من الناحية القانونية. أما من الناحية السياسية صحيح مجلس المحافظة يمتلك صلاحية الرقابة والإشراف والمتابعة للمحافظ ولكن إذا أُثيرت إشكاليات واتهامات على عمله من المسؤول عن التحقق من ذلك؟ مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، لذا اعتقد أن تشكيل اللجنة منسجم مع المستند القانوني وحاجة واقعية توجد حاجة واقعية بأن يأخذ البرلمان دوره لكشف الحقائق عما أُثير بهذه القضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بلغ نصاب الجلسة (191) نائب.

 

 

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام):-

وفق المواد (82-83-84-85) من النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (82) تقول (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه)، لذا النقطة واضحة بشأن اللجنة المؤقتة ولجان التحقيق، المادة (83) تقول (يتم تشكيل اللجنة المؤقتة ولجان التحقيق) والمادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق) والمادة (85) تقول (ترفع اللجنة بعد انتهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها)، لذا الأمر واضح بأن هنالك لجان تحقيق ولمجلس النواب الحق في تشكيل هذه اللجان.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي (نقطة نظام):-

المادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء)، أعتقد ان هذه المادة القانونية واضحة وصريحة والآن الأمر معروض أمام القضاء العراقي، لذا لا يمكن التداخل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يوجد مساس بالقضاء، السلطة القضائية مستقلة وتُمارس دورها، إشراف مجلس النواب العراقي على مجالس المحافظات نص دستوري وموجود في قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل واضح جداً وليس لدينا أي حوار سياسي في هذا الموضوع إنما هو ضمن صلاحياتنا وضمن مهام مجلس النواب العراقي.

– النائب محمد عثمان اسماعيل الخالدي (نقطة نظام):-

المادة (42) والمادة (43) من النظام الداخلي بالنسبة لموضوع صناديق البريد للنواب، عندما نذهب الآن الى مقر صناديق البريد لا توجد وكل أماناتنا فيها وملغية ومئات الكتب الآن نبحث عنها لا توجد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

عن أي موضوع تتكلم؟

– النائب محمد عثمان اسماعيل الخالدي (نقطة نظام):-

موضوع صناديق البريد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لدينا جدول أعمال ونناقش موضوع لجنة تحقيقية ونقطة نظام لها علاقة بالفقرة أولاً من الجدول وليس صناديق البريد.

– النائب محمد عثمان اسماعيل الخالدي (نقطة نظام):-

المادة (42) تقول (للنائب حق إبداء رأيه) وهو موضوع خطير وتوجد لدنيا أمانات فيها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قمنا بتشكيل لجنة من الدائرة البرلمانية والدائرة الإدارية وسوف يتم حل هذا الموضوع وبإشرافي بشكل مباشر.

– النائب بيستون عادل ويس احمد (نقطة نظام):-

أولاً: جمعنا تواقيع أكثر من (70) نائباً في الأسابيع الماضية حول مواضيع مهمة ولا نراها مُدرجة ضمن جدول الأعمال ومنها النقاط الكمركية بين إقليم كوردستان ومحافظة كركوك والموصل وفي هذه المحافظات هنالك عبء كبير على كاهل المواطن وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.

ثانياً: أثني على السيد احمد الجبوري بإلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء حول إعادة المفوضين والمدراء العامين لكي ننصفهم وإعادتهم الى العمل لان هذا أيضاً له عبء مالي على الدولة العراقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحب التنويه عن موضوع ذكره النائب فيصل العيساوي وجنابك، أن جدول الأعمال يُقدم من قبلكم ومن قبل هيأة الرئاسة ويمر عن طريق الدائرة البرلمانية ونحن في هيأة الرئاسة نضع الأولويات في هذا الجدول قبل المدة المحددة، لدينا أكثر من (18) موضوع نناقشه على جدول الأعمال فهل يعقل أن نطرح كل المواضيع في جلسة واحدة؟ وانتم تعلمون أن بعض المحاور والنقاط الواردة في هذه المحاضر مهمة جداً وتتعلق بحياة المواطنين وبالتالي هيأة الرئاسة تنظيماً لهذه العملية تضع بعض القضايا التي هي من الأولويات ومن ثم تضع فقرات أخرى هي أقل أهمية ونعتقد أن آراء السادة النواب موجودة ويمكن مراجعة محاضر الجلسات لأنها تأتي تباعاً أما إذا كان هنالك موضوع بظرف طارئ وهذا نظمه الدستور والنظام الداخلي.

نصاب الجلسة هو (212).

– النائب سلام هادي كاظم (نقطة نظام):-

يتم تشكيل اللجان المؤقتة واللجان التحقيقية بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو (50) عضواً من الأعضاء، قُدم طلب من قبل (66) عضواً وتمت الموافقة من قبل اللجنة القانونية وهيأة الرئاسة وتم عرضه عليكم.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري (نقطة نظام):-

نحن كنواب عن محافظة بابل وجزء من المجلس ولأنه القضية تخص محافظتنا نحن عقدنا اجتماع بعلم هياة الرئاسة في بابل قبل ثلاثة أسابيع وكان من الحضور كتلة سائرون بالكامل واتفقنا فيما بيننا وكان لدينا مؤتمر صحفي بتشكيل لجنة واتفقنا حتى على أسماء هذه اللجنة وقمت بتقديم طلب الأمس الى هيأة الرئاسة موقع من قبل أكثر من (50) نائباً واعتقد انه أبناء المحافظة ونواب المحافظة أولى من غيرهم مع احترامي لكل أعضاء مجلس النواب ولكن أبناء المحافظة هم قادرين على كشف الحقائق وتقصي الحقائق أكثر من غيرهم وبالتالي أقول لا يؤخذ طلب دون الآخر لأنه كتلة سائرون قدموا أيضاً قموا طلب ولكن نحن كنواب أيضاً قمنا بتقديم طلب وهم جزء من هذا الطلب لذلك أرجو دمج الطلبين والنظر باللجنة التي اقترحت من قبل نواب بابل وتسميتها كلجنة تقصي الحقائق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكيد سوف يكون هنالك فرصة بأن يكون في هذه اللجنة من محافظة بابل وهذا لا يعني بقية المحافظات ليس لها شأن في موضوع بابل، فكيف ذهبنا الى البصرة وعقدنا جلسة في محافظة البصرة؟

– النائب حسن شاكر عودة (نقطة نظام):-

كنت أتحدث بخصوص محافظة بابل مثلما تحدث النائب هيثم الجبوري، تم عقد جلسة بحضور اكثر من (14) عضو في بابل وكان بحضور السيد رئيس مجلس المحافظة ومحافظ بابل السابق وتم التصويت على انه تشكل لجنة وبالفعل قدمنا كتاب الى هيأة الرئاسة واتخذت به ونحن يوم نواب محافظة بابل أدرى بما يدور بها ونطلب من جميع الإخوة والأخوات وأعزائنا النواب أن يعطوا فرصة كبيرة لنواب بابل من أجل تقصي الحقائق.

ثانياً: المادة (82) تقول (للمجلس تشكيل لجنة فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق) يوجد تقصي حقائق، أنا أقول لجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه، المادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولا يحق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء) ولحد الآن حسب معلوماتي لم تصل الى القضاء (ولا الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجورهم بالاتفاق مع هيأة الرئاسة).

– النائبة هدى سجاد (نقطة نظام):-

أولاً: أن النظام الداخلي كان واعياً حين كتبوه الإخوان الى إعطاء أهمية للجان المؤقتة سواء كانت لجان تقصي حقائق أو لجان تحقيق وأوضح بشكل واضح جداً أنواع هذه اللجان ورئاستها وكيف تعمل وعلى ماذا تستند؟ ما نلاحظه من خلال النظام الداخلي الذي صوتنا عليه في الجلسة بعد انتخاب هيأة الرئاسة تقول انه المادة (82) (للمجلس تشكيل لجان فرعية ومؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه) أنا أريد أن أرى إذا كان أعطينا طلب موقع من قبل (50) نائب وقمنا بتقديمه نريد أن نعلم سبب تشكيل لجنة برئاسة مجلس النواب واعمل بها رئيس وعدد من السادة النواب واقوم بتطعيمها بنواب المحافظة، ما هي المشاكل المعروضة على المجلس الموقر؟ نحن كلنا أعضاء مجلس النواب منتخبين وممثلين من قبل الشعب العراقي ومن شتى المحافظات، ما هو المستوجب علينا؟ ما هي المخالفات التي قدمتها جهة الـ(50) توقيع المعروضة على المجلس لكي يقتنع مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية أو لجنة تقصي حقائق، ما هي؟ نحن بموجب قانون رقم (21) يقول (لمجلس النواب مراقبة مجلس المحافظة) حسناً والآن يقولون المُراقب لا يُراقب وحالياً توجد قضية في المحكمة الاتحادية للفصل بها ولكن الذي أتمناه المصلحة تقتضي بوجود تزوير، إذن هذا جيد الموضوع يتطلب بعد تشكيله إحالته الى القضاء لذلك أتمنى على جنابك وهيأة الرئاسة الموقرة أن لا نذهب بتشكيل لجان تحقيقية تقلل من هيبة مجلس النواب إذن علينا أن نمضي باتجاه وأدلة وأسانيد تقدمها الجهة المعنية التي تحتاجها وبذلك فعلاً نكون قد حققنا المصلحة العامة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أولاً الشكر للتفصيل وهذا جوهر النظام الداخلي في المادة (82) الذي يقول (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بالعموم) أما المادة (83) تقول (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان تحقيق بموافقة العموم) هذه آلية التشكيل وأما المادة (84) تقول (تتمتع …) هذه صلاحية اللجان، والنظام الداخلي واضح وضوح الشمس لذا لا يحتاج أما بخصوص جنابك انه المعروض علينا هل أن وجود الاعتصامات والتظاهرات ومطالبات من نواب من قبل أبناء المحافظة شيء غير مهم وغير جدير بالاهتمام، إخوتي وأخواتي النواب موضوع التظاهرات والاعتصامات ليس بالكذبة ولا بالبدعة وبالإمكان أن تتصفح هاتفك الموجود أمامك أن تتصفح اليوتيوب وترى الخيم والتظاهرات وجود عدد كبير من نواب محافظة بابل ممثلين في هذا المجلس الموقر يقدمون طلب، أليس بالإمكان والأجدر والأجدى أن نذهب باتجاه مراقبة فعل قد يقع في محذور قانوني ونحن مشرفين على هذه المجالس؟

– النائبة نورس كامل عطية الكريطي (نقطة نظام):-

تخضع المجالس للرقابة من قبل مجلس النواب ولمجلس النواب الحق أن يعترض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة إذا كانت هذه القرارات مخالفة للدستور والقوانين النافذة وفي حال عدم إزالة المخالفة فمجلس النواب له الحق بإلغاء القرارات بالأغلبية البسيطة فقد كانت جلسة مجلس المحافظة مخالفة للدستور والدليل الأول انه محافظ بابل لم يقدم استقالة وأدى اليمين الدستوري في 6/11 في الجلسة السابقة فأصبح في آن واحد لدينا محافظين لمحافظة بابل وهو دليل. والدليل الآخر المستمسكات أو الوثائق لمحافظ بابل الجديد هي كلها مستمسكات ووثائق جديدة صادرة بالشهر العاشر لعام 2018 وأيضاً بعض النواب يقولون ومن ضمنهم النائب هيثم الجبوري قال بأنه هنالك اجتماع حدث لأعضاء مجلس النواب في محافظة بابل ومن ضمنهم كتلة سائرون كان الاتفاق على أن تكون لجنة وأصبح أسبوعين ولم يحصل أي شيء أو ينفذ أي كلام أو يطبق واتفقنا مع نوابنا وسائرون وفي كل المحافظات كافة بان تكون هنالك لجنة تحقيقية، لذا لا داعي بالقول انه لا داعي لتشكيل لجنة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي هي المادة (115) من الدستور العراقي تقول (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في حال الخلاف بينهما) ما معناه عملية اختيار السيد محافظ بابل هو أمر منوط بمجلس محافظة بابل، أنا أتكلم بهذه المسألة تحديداً كوني عضوة سابقة في الحكومات المحلية أتوجس خيفة في مسألة تدخل مجلس النواب في عملية اختيار المحافظين وان تكون هنالك انعكاسات سياسية سلبية على الحكومات المحلية، لنترك مساحة عمل واسعة للحكومات المحلية بان تختار ممثليها من رئيس مجلس المحافظة من المحافظة وعملية تشكيل اللجان التحقيقية بعلم أو بدون علم أو برغبة سياسية أو بدونها تقيد بل تحيّد الحكومات المحلية ونظامنا العراقي أو السياسي هو نظام اتحادي فيدرالي بمعنى يتكون من حكومة اتحادية وحكومات محلية، لذلك سوف نقوّض عمل الحكومات المحلية، إذا كانت اللجان التحقيقية غير مدروسة من الناحية العملية لنبعد الجنبة السياسية عن تشكيل اللجان التحقيقية ولتكون بمهنية عالية كي لا نقوّض عمل الحكومات المحلية.

– النائب عدنان فيحان موسى (نقطة نظام):-

أولاً: بخصوص موضوع انتخاب محافظ بابل، الحقيقة أُثير الكثير من الاستفهامات والشبهات حول آلية اختيار محافظ جديد لمحافظة بابل هذه الاستفهامات والشبهات لحد الآن التي تقدم منها أدلة بسيطة جداً أما الكلام الموجود هو كلا موجود في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، ظهر بعض الإخوة من المسؤولين وتكلموا عن وجود شبهات فساد في عملية اختيار المحافظ وعلى أثر هذا الموضوع عُقدت جلسة يوم 27/10 في محافظة بابل بعد إعلام هيأة الرئاسة من قبل نواب بابل وتقرر أن تشكل لجنة بعد أن يتم عرضها على مجلس النواب العراقي ولم تحصل جلسة في ذلك اليوم لحد يوم 6/11 أي لا يوجد تعطيل أنه نحن اتفقنا على شيء وهذا الشيء لم يأتي احد من النواب ليبادر بتقديم هذه المسألة الى مجلس النواب بمعنى من يوم انتخاب الكابينة الوزارية الى يوم 6/11 حصلت الجلسة أي قبل يومين.

ثانياً: مسألة الاعتصامات والتظاهرات أنا باعتقادي واصلة الصورة لجنابك بطريقة مبالغ بها جداً نعم هنالك تظاهرات ليوم واحد فقط وكان يمكن أن تحصل اعتصامات وذهب بعض الإخوة النواب وحضر هذه التظاهرات ولحد اليوم لا توجد أي تظاهرات في محافظة بابل، لذا أتمنى من مجلس النواب الموقر، نعم هنالك شبهات مالية وإدارية وهنالك بعض الأدلة موجودة تُقدم أتمنى من مجلس النواب العراقي أن نشكل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ما أُثير بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والوقوف على الحقيقة وبعد ذلك هذه اللجنة أن تعطي أولوية لنواب محافظة بابل باعتبار انه بادروا ولم يعطلوا أو يتوقفوا عندما أثيرت هذه الشبهات، لذا أرجو إعطاء هذه الفرصة لنواب محافظة بابل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

طالما هناك بعض المحافظين موجودين هم أيضاً نواب كالسيد النائب صادق محافظ بابل، إذاً القضية لا زالت منظورة، أولاً ان السيد المحافظ قد أدى اليمين الدستورية في الجلسة السابقة وانتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة حصل في وقت كان المحافظ موجود ويمارس مهامه، أما يقدم استقالة ويتم قبول الاستقالة ومن بعد ذلك أو يؤدي اليمين الدستوري، هذه لا نقول بأننا متمسكين بهذا الرأي ولكن هذا واحدة من البواعث والدواعي لتشكيل لجنة تحقيقية.

ثانياً، لا توجد لجنة تحقيقية سياسية، توجد قضايا نظرها مجلس النواب اخطر وأكبر بكثير من هذا الموضوع لم يقل عنها بأنها لجان سياسية منها سقوط الموصل ومنها مجزرة سبايكر، هذه لم تكن لجان سياسية وأنتم ممثلوا الشعب، فهل يتم الطعن في لجنة لم تمارس عملها حتى هذه اللحظة؟ لم ترَ النور؟ اخوان آخر مداخلتين ونذهب الى التصويت وأنتم تحسمون الأمر.

– النائب حسن فدعم عسل:-

بالنسبة الى انتخاب المحافظ، نحن أدركنا ان بعض الحديث الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي ان انتخاب المحافظ بها مشكلة اعضاء مجلس النواب في بابل كما ذكر الشيخ عدنان بادوا واجتمعوا وتحدثوا بحضور السيد صادق المدلول المحافظ السابق ورئيس مجلس المحافظ وعرفنا كل التفاصيل، انتخاب المحافظ بوجود محافظ آخر لا توجد بها مشكلة قانونية وهذا ما دار خلال 2003 وحتى الآن جميع محافظي العراق منذ عام 2003 وحتى الآن المحافظ موجود ومجلس المحافظة ينتخب محافظ جديد والمحافظ القديم يسلم ويأتي المحافظ الجديد يستلم لا توجد مشكلة في هذا، نحن نتمنى ان تكون لجنة تقصي الحقائق للنظر في القضايا الأخرى لا ننظر في قضايا لا يوجد بها المساس بالقانون، القضية الأخرى التي اثيرت هي التي نطلب بها لجنة تحقيقية او تقصي الحقائق لذا أتمنى على مجلس النواب ان يشكل لجنة تقصي الحقائق من نواب بابل ولا بأس ان يكون فيه نائب او نائبين من خارج بابل لكن الأساس يجب ان يكون من نواب بابل لمعرفتنا بكل التفاصيل والأمور والسيد رئيس مجلس المحافظة الآن موجود في مجلس النواب ونستطيع ان نستمع منه لبعض الإشكالات التي طرحت في المجلس.

– النائب برهان المعموري:-

أعتقد أن اليوم موضوع محافظة بابل هو موضوع مهم، نحن لا نستطيع ان نقول بأنها فقرة غير مهمة، قضية بابل هي احتمال تتكرر في كل المحافظات، هذا من جانب.

من جانب آخر هي قضية ليست قضية نظام داخلي او نقطة نظام اليوم، أنها قضية رأي عام، وجود شبهات فساد من حق مجلس النواب ان يطلع عليها، اليوم شعب بابل يطالب أعضاء مجلس النواب بما حصل في محافظة بابل، نحن علينا اليوم وواجبنا تقديم الاسماء اسماء موقعة من (50) نائباً وقُدمت الى هيأة الرئاسة، المادة (82) والتي تنص وتكفي بأن لجنة تحقيقية تشكل وتعرض على مجلس النواب، اليوم نحن أمام مسؤولية أتجاه مجلس النواب ان هذه الامور اذا لا سامح الله حصلت في المحافظات أعتقد أنه من واجبنا وعلينا ان تعرض مقترح تشكيل اللجنة على مجلس النواب وهو الذي يقرر فأعتقد ان اللجنة لجنة مهمة وبأعتقادي أحتمال حصول هذا الشيء في كل المحافظات.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

السيد الرئيس، ان انتخاب المحافظ وما يتبعه من مشاكل هو اختصاص جهتين، الجهة الأولى هي مجلس المحافظة والمعني  بشكل رئيسي بانتخاب المحافظ اذا أكتمل نصاب المجلس، الجهة الثانية فيما اذا أُريد الطعن بنتائج الانتخاب يذهب الى المحكمة محكمة القضايا الإدارية هذا جانب. الجانب الآخر إذا أقر المجلس تشكل لجنة تحقيقية او لجنة تقصي الحقائق فغير صحيح ان تتكون اللجنة من أعضاء من مجلس محافظة بابل لأنها لم تكن لجنة تقصي حقائق فعلية. ثالثاً الإعلام ليس دائماً انعكاس حقيقي لمشكلة حقيقية فعلية، فلذلك اذا القضية كانت منظورة في المحكمة فلننتظر نتائج المحكمة واذا كانت نتائج المحكمة حاسمة باتجاه معين يدخل مجلس النواب لتلافي هذا الخطأ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تحققوا من النصاب، ان نصاب الجلسة (211)، نذهب الى التصويت بخصوص تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة ملابسات أنتخاب محافظ بابل الجديد بدلاً من المحافظ الذي أدى اليمين الدستورية كعضو مجلس النواب العراقي، رجاءً الإخوة مقاعدكم، تصويت برفع الأيادي. التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص ملابسات أنتخاب محافظ بابل بدلاً من المحافظ السابق، التصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة على تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص ملابسات أنتخاب محافظ بابل).

(59) من اصل (214)، لم تحصل الموافقة على تشكيل اللجنة.

*الفقرة ثانياً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الاسماك وبحضور الوزراء المختصين(وزير الزراعة، وزير الصحة والبيئة).

الرجاء الجلوس في المقاعد، الإخوة السادة النواب، السيدات والسادة يتفضل السادة الوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمسؤولين المختصين، السادة النواب سوف نفتتح الجلسة ونكمل الجلسة بمناقشة موضوع مهم بجدول الأعمال الجلسة لهذا اليوم، الرجاء الجلوس في المقاعد إخواني وأخواتي السادة النواب.

السيدات والسادة النواب بأسمكم وبأسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسادة وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية ورئيس مجلس المحافظة والسادة الوكلاء والمدراء العامين في الوزرات لمناقشة الفقرة ثانياً من جدول الأعمال موضوع المناقشة بخصوص نفوق الاسماك في محافظة بابل وما رافقه من ضرر كبير في الثروة الحيوانية وخاصة السمكية وأيضاً تداعيات الوضع على أبناء المحافظة وأبناء المحافظات الأخرى، نرحب بالسادة الوزراء والسادة المسؤولين والسادة وكلاء الوزارات والسيد رئيس مجلس المحافظة لوجودهم معنا ونهنئهم ونبارك لهم تسلمهم مناصب في الحكومة العراقية الجديدة المنتخبة في سبيل ان يرفعوا المعاناة عن ابناء العراق الذين لحقهم من ظلم وضرر طيلة السنوات الماضية ونتمنى ان يكونوا خير عون لأبناء شعبهم ولأبناء وطنهم فشكراً جزيلاً لحضور السادة الوزراء والسادة المسؤولين وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم.

هنالك قائمة بأسماء المداخلات، السيد النائب سلام الشمري، أذا أمكن نأخذ الدكتور وزير الصحة أم وزير الزراعة بخصوص الموضوع، نأخذ فكرة من السادة الوزراء عن موضوع نفوق الأسماك في محافظة بابل ومن بعد ذلك سنترك المجال للسادة النواب لمداخلاتهم وتسجيل مداخلاتهم حول الموضوع، نبتدء بمعالي السيد وزير الزراعة الدكتور صالح يعطينا فكرة عن موضوع أحواض الأسماك وعن الأسماك التي نفقت في حوض الفرات، تفضل دكتور.

– السيد صالح حسين جبر الحسني (وزير الزراعة):-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا ًللسيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة الأعضاء المحترمون، أن الكارثة التي حصلت في محافظة بابل أولاً هي تهم وزارة الزراعة قبل ان تهم المزارعين لأن سبق وان أعلنت وزارة الزراعة بالإكتفاء الذاتي من أنتاج الأسماك في العراق ونعتبر هذه بأنها ثروة وطنية. بالنسبة الى الشيء الذي يحدث هو نفوق الاسماك في محافظة بابل عندما سماعنا بالخبر يوم 29 كان أتصال هاتفي مع السادة في بابل السيد رئيس مجلس المحافظة الشيخ رعد، كذلك النائب سلام الشمري وكذلك النائب الاول السيد حسن الكعبي وفي اليوم الثاني شكلنا فريق عمل وذهبنا الى محافظة بابل وكان هناك عملية أو خلية أزمة عملناها في المنطقة، المنقطة الموبوءة كما تعلمون هي جنوب المحطة الحرارية أو الكهربائية في المسيب، هذه المسافة التي بها الأسماك حوالي خمسة كيلومتر، في النظام البيئي يعني هذه المسافة التي بها الأسماك حوالي (200) مزرعة، أما النظام الحقيقي أو الصحيح يجب ان تكون في هذه المنطقة من خمسة الى عشرة مزارع فالأعداد الهائلة من الأقفاص وكذلك نسبة الأسماك في القفص الواحد بالإضافة الى جريان الماء وهذا ليس ذنب وزارة الموارد المائية طبعاً وانما هي الإطلاقات القادمة من تركيا خفضتها، كذلك نسبة المواد التي تطلقها المحطة الكهربائية، كل هذه العوامل بالإضافة الى تجاوز الأسماك أي الحد المسموح به للبيع ويتأخر التسويق مما أدى الى تزاحم الأسماك داخل القفص الواحد وفي النهاية بالإضافة الى تبدل الأجواء من صيف الى خريف ودرجة الحرارة في وقت النهار تكون درجة حرارة الماء مرتفعة وفي وقت الليل تكون درجة الحرارة منخفضة، هذا المرض عادةً موجود في كل سنة ولكن في مزارع متباعدة يمكن القضاء عليه ولكن هنا المشكلة لأنه عندما أصيب أول حقل مقارب من محطة الكهرباء والذي يبعد (150) متراً عن المحطة والذي هو حقيقة يجب ان تكون هنالك مسافة كيلومتر عن المحطة، مثلما تعلمون ان المحطة تطلق مواد كيماوية وعندما تبعد الاسماك او الاقفاص كيلومتر ممكن ان تتحلل هذه المواد وتكون سُميتها أقل، هذه العوامل جميعها أدت الى نفوق الأسماك، طبعاً هذه نحن نعتبرها كارثة بالنسبة الى وزارة الزراعة مثلما قلت لأنه اقتصاد بلد، أتصلنا بالجهات الحكومية ومشكورة وزارة الصحة ووزارة البيئة وشكلنا غرفة عمليات لإحتواء الأزمة، اتصلنا بدول الخارج من أجل مختبراتها وارسلنا عيّنات الى تركيا وأتصلنا بمنظمة الفاو كون العراق عضو دائم في المنظمة وفي الاسبوع القادم سوف يأتي فريق عمل من خبراء من ايطاليا الى العراق للكشف على هذه الحالة لكي لا تتكرر مرة اخرى والحمد والشكر لله حتى الآن هي محصورة في محافظة بابل أما المحافظات الأخرى صح انه توجد إصابة لكننا تمكنا من معالجتها، قامت الوزارة بشراء كميات من معقم (الفاركون) بكميات هائلة ووزعتها على كافة المحافظات وأستنفرنا جميع اللجان البيطرية والثروة الحيوانية في المحافظات بالتعاون مع المحافظين ومجالس المحافظات واحتواء الأزمة في كل محافظة والحمد والشكر لله انها فقط في هذه المنطقة، لماذا هذه المنطقة؟ لوجود تزاحم في الاقفاص في هذه المنطقة وكذلك ركود الماء، هذه المنطقة لم يكن بها مجرى النهر مستقيم مما ادى الى تراكم السموم نتيجة الإعلاف ونتيجة التزاحم ونتيجة الفضلات أدى الى وجود مرض تعفن الخياشيم وهنالك عوامل أخرى ونحن بدورنا كوزارة الزراعة بذلنا كل جهدنا بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الموارد المائية ومجلس محافظة بابل مشكور تعاون معنا متمثل بالشيخ رعد الجبوري كان هو رئيس الخلية في تلك المنقطة وكان لدينا ممثل عنه في الخلية وكلفوا من الوزارة مستشار ومدير عام الثروة الحيوانية ومدير عام دائرة البيطرة بالإضافة الى كافة الجهات المسؤولة في المحافظة، دورنا نحن في وزارة الزراعة نتأمل ان شاء الله نهاية الأزمة والحمد والشكر لله واليوم لا يوجد أي أضرار أو أي نفوق توقفت في هذه المنطقة او المناطق الاخرى.

– السيد علاء عبد الصاحب العلوان (وزير الصحة):-

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، من الطبيعي ان وزارة الصحة والبيئة تهتم بهذا الموضوع من الناحية الصحية لأنها قضية سلامة أغذية وكذلك الوقاية من إستهلاك الأسماك النافقة أو المتفسخة ولكن أيضاً من الناحية البيئية هناك قضيتان القضية الاولى ألا وهي القضية العاجلة وهي تأثير وجود كميات كبيرة من الأسماك النافقة على البيئة، طبعاً كان هناك كميات هائلة من الأسماك في مواقع عديدة. القضية الأخرى من الناحية البيئية هي الأسباب التي أدت الى حدوث النفوق وكذلك الإجراءات المتخذة بهذا الصدد، السادة المسؤولين والمعنيين في وزارة الصحة والبيئة التحقوا في المواقع في اليوم التالي، وكانوا يعملون مع وزارة الصحة ومع محافظة بابل وأستمر العمل، وبعد ذلك أنا شخصياً قمت بزيارة ميدانية بمعية فريق من الوزارة وفريق أستقدم من منظمة الصحة العالمية، الهدف من الزيارة حتى نطلع على واقع الحال وحجم المشكلة ومناقشة الحلول المطلوبة، واثناء الزيارة هذه أتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه المشكلة، هذه الإجراءات ممكن أن نلخصها بأربعة إجراءات أتخذت فوراً:

1. إزالة الكميات الهائلة من الأسماك النافقة والهالكة وأيضاً التخلص منها بأسرع وقت وبشكل سليم، لأنه كان بعض الأسماك التي تم التخلص منها كان بشكل عشوائي وغير سليم.
2. التحري عن أسباب هذه الظاهرة، الاخ وزير الزراعة ذكر الأسباب، ولكن نحن بشكل عام مع وزارة الزراعة ومع وزارة الموارد المائية، ركزنا بأستبعاد أي أسباب اخرى كانت هناك بعض الأحتمالات، بسبب وجود هذه الأحتمالات كان من الضروري جداً أن تجرى بعض الفحوصات، فأخذنا عينات من المياه وعينات من الأسماك النافقة وأرسلت إلى مختبرات داخل العراق في نفس اليوم وخارج العراق صباح اليوم التالي، هذه العينات أستمررنا بأخذها بشكل دوري خلال الأيام الماضية، الإجراءات الأنية العاجلة توعية المزارعين ومربي الأسماك، بالذات الرسالة الأساسية عدم رمي الأسماك النافقة في النهر، وكذلك توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الأسماك، نحن نعرف من الناحية العلمية أن هنالك طرق لتمييز السمكة النافقة عن السمكة السليمة، لذلك كانت هناك أرشادات ورسالات محددة للمواطنين كيف نميز بين الأثنين، نعرف إنه المشاكل الجرثومية التي تحدث للأسماك بسهولة ممكن التخلص والقضاء عليها بأن تطبخ السمكة بشكل جيد، لكن مع هذا التركيز على عدم أستهلاك هذه الأسماك، الموضوع الاخر الذي أعتقدنا من الضروري التركيز عليه تكثيف عمل فرق الرقابة الصحية لكي نمنع وصول هذه الأسماك إلى المواطن ولكي نمنع تسويق هذه الأسماك طبعاً هذا بالتعاون مع وزارات أخرى، قضية إزالة الأسماك من مكانها كان دور مهم لوزارة النفط يجب أن يذكر، كان هناك حاجة ماسة لأن تكون هنالك أحزمة مطاطية لكي تمنع مرور السمك النافق وأنتشاره إلى أماكن أخرى، ووزارة النفط كان لها دور ممتاز في هذا الموضوع، وزارة الموارد المائية أيضاً أستخدمت جميع آلياتها في هذه المجال وشكلنا في نفس الوقت خلية أزمة تجمع كل الوزارات على مستوى وكلاء الوزارات لكن أيضاً خلية أزمة برئاسة السيد رئيس مجلس المحافظة، تم دعم الخلية بدعم مالي ودعم فني أيضاً المسؤولين في الوزارات المختلفة كانوا موجودين، كان هنالك إشراك عدد من ممثلي المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية قامت بدور أرسلت خبراء منذ يومين كانوا معنا الخبراء الأختصاصين في هذه المجال وكذلك منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أحدى هذه المشاكل ونحن تعلمنا من هذه التجربة أهمية التصدي لبعض الثغرات والفجوات، من جملتها مختبراتنا كانت غير مهيأة طيلة السنوات الماضية للتعامل مع مثل هذه الحالات، لهذا السبب منذ البداية النماذج التي وصلت إلينا أرسلناها إلى الخارج، والحقيقة هذا كان شيء جيد لأن معظم النتائج التي أستلمناها بايولوجياً وجرثومياً هنالك امكانيات في وزارة الزراعة ووزارة الصحة، ولكن من الناحية الكيميائية والسمية لم تكن لدينا قدرات كافية، لذلك معظم النتائج التي أستلمناها والتي سوف ترد لأننا أستمررنا بأخذ النتائج كانت في مختبرات متعاونة مع منظمة الصحة العالمية.
3. بالنسبة لأسباب هذه الظاهرة، الأخ وزير الزراعة ذكر الأسباب وأعتقد الأخ وزير الموارد المائية أيضاً سوف يتحدث حول هذا الموضوع، لكن كما ذكرت كان من المهم أن نستبعد اسباب أخرى وهذا هو سبب أرسال نماذج إلى المختبرات، ظهرت بعض النتائج بعد تقريباً يومين أو ثلاث أيام في تحليل المياه بعض المخلفات الصناعية في مياه النهر كان فيه ألمنيوم والتي لها تأثير سلبي على الأسماك ونسبة عالية جداً من الأمونيا في العينات التي فحصت، نحن بعدها بدأنا نرسل عينات بشكل دوري من اماكن مختلفة ولم تكن هناك لحد الأن أدلة على وجود مبيدات في عينات المياه التي أرسلت كان هناك بعض المواد الكيمياوية وبالذات الكاديميوم في نسيج الأسماك التي أرسلت، حملات التوعية أستمرت من خلال الفضائيات ومن خلال الرسائل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومستمرة لحد الأن وكذلك فرق المراقبة الصحية مستمرة، حقيقة أختم بموضوع مهم، إن هذه الأزمة اظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى أن ننتبه إليها ونعمل كحكومة بشكل عام، تلوث مياه الأنهار موضوع في غاية الأهمية، قدراتنا الأستعداد لم هذه طوارئ ينبغي أن تتعزز، الحمد لله العمل مع محافظة بابل والسيد رئيس مجلس المحافظة موجود حالياً، العمل مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة النفط أيضاً وكذلك وزارة الداخلية كان لها دور مهم هذا شيء جيد، لكن ينبغي أن تكون لدينا قدرة أكبر بالنسبة للأستعداد والاستجابة لمثل هذه الطوارئ.

– السيد جمال عباس محسن العادلي (وزير الموارد المائية):-

أن لا أريد أن أضيف على ما تفضل به السيد رئيس لجنة الأزمة السيد وزير الصحة وكذلك السيد وزير الزراعة، أشكر بالذات السيد رئيس مجلس محافظة بابل الذي أتصل بنا عندما بدأت الظاهرة في المحافظة، ونحن لدينا آليات وجهد في جميع محافظاتنا، وتم تجاوز حتى الروتين لأنها أزمة حقيقة وفعلاً توجهت آلياتنا والحمد لله رفعنا معظم الأسماك وتجاوزنا (90%) أو (95%) من الموجود، والأزمة تم تجاوزها في وقتها، كنا نتخوف من بقاء الأسماك وتفسخها وما ينتج عن ذلك، الكمية تقدر (15) ألف طن كتقدير أولي في الأوساط، وبادرنا برفع الآلات، لا يخفى عليكم المياه وأهميته للعراق عن جمع الجهود لمواجهة الأزمات التي ممكن أن تظهر من المياه، وهذا لا يقل عن محاربة داعش حقيقةً، بالنسبة للأسماك مهمة كثروة أقتصادية للبلد ولكن الأنسان أهم، الأطلاقات المائية الموجودة لم تقل عن الأطلاقات المائية في السنوات السابقة بل في بعض السنوات أقل، نوعية المياه بالمعدل محافظة على نفس المواصفات، كمياتها لم تقل عن المعدل بالنسبة والكمية التي تحافظ على التدفق والخطة الزراعية وعلى وصولها للأنسان العراقي الذي هو الثروة الأهم والاكبر في العراق، مواردنا المائية كما تعرفون محدودة، دول الجوار قسم قللت وقسم قطعت بعض الأنهار هذا شيء مهم، المهم أن نحصل على حقوقنا كوزارة من هذه الدول من المياه، نبحث عن بدائل، والبدائل موجودة ونحاول أن نستخدم العلم وتوجد وفورات موجودة تحت أرض العراق، أوعزت شخصياً كوزير موارد مائية إلى مختبراتنا بإجراء الفحوص كما تفضل السيد وزير الصحة بذلك، كذلك بصفتي وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وكالة كل مختبراتنا في هذه المنطقة بالنسبة للجامعات أستنفرت عملت على فحص الأسماك والمياه والأن يفحصوا الأعلاف، الحمد لله الازمة تم تجاوزها، كما قلت أطلاقات المياه طبيعية، ولكن في عام 2016 كانت أقل وفي هذه السنة كانت الأطلاقات اكثر، الأمر المهم الاخر اطلاقنا دفعة من المياه لتنظيف النهر من بقايا الأسماك ومن بقايا تأثير نفوزق الأسماك في النهر، الأن هناك دفعة من المياه تدفع هذه المكونات الملوثة وإن شاء الله سوف يعود النهر إلى طبيعته رغم إنه لم يتأثر بشكل كبير، أنا أدعو أخواني السادة النواب أن تكون هناك حملة أيضاً أن نستثمر مياه المصب العام ممكن أستثماره في هذا الحقل بالذات وهي تربية الأسماك، كذلك أستثمار المياه الجوفية في أنشاء حقول الأسماك، وأنا مستعد لأي سؤال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة الوكلاء والسادة المدراء العاميين، قبل السيد رئيس مجلس المحافظة فلنعطي الرأي الفني إذا سمحت لي، لأنه رأيكم قطعاً سيكون مهم بعد إذنك ينتهي الإخوة فنياً، السادة الوكلاء والسادة المدراء العاميين، فلنأخذ الجانب الفني وبعدها السيد رئيس مجلس المحافظة.

– السيد جاسم الفلاحي (وكيل وزارة الصحة والبيئة لشؤون البيئة):-

أحب أن أعطي إيجاز بعد إذن حضراتكم عن هذا الموضوع منذ بدايته، موضوع نفوق الأسماك بالتأكيد الموضوع خسارة وواحدة من الأزمات الكبيرة التي واجهتنا، منشأ هذه الأزمة هو بيئي بأمتياز أبدأت هذه الظاهرة في محافظة ديالى يوم (8-9-10) في منطقة المنصورية ومن ثم أنتقلت إلى جديدة الشط ومن ثم إلى الطارمية والتاجي في محافظة بغداد، تم العمل بسرعة وكفاءة لأحتواء هذه الازمة عن طريق التعاون الوثيق ما بين أجهزتنا البيئية الرقابية والاجهزة البيطرية ومحافظة ديالى تم التحرك الفوري وجمع الاسماك الميتة وإخلاء الأقفاص وتطهيرها وتعقيمها، وحقيقة لم تحظى هذه الظاهرة التي حدثت في محافظة ديالى بالتسليط الأعلامي الكبير مثل ما حصلت في محافظة بابل والسبب يعود إلى النفوق الهائل في كمية الأسماك بالتأكيد تعلمون إن الثروة السمكية وتربية الأسماك في الأقفاص العائمة هي واحدة من الوسائل التي أعتمدت عليها حياة المواطنين الأقتصادية وتحريك عجلة الأقتصاد لشريحة مهمة وخصوصاً فئة مربي الأسماك والمزارعين، المنطقة هي (5) كليومترات من محطة المسيب الحرارية لغاية الجسر في هذه المنطقة حقيقةً لدينا مشكلة وهي العدد الكبير من الأقفاص أو المزارع، المزارع الموجودة بحدود (200) وكما تعلمون حضراتكم إن المزرعة الواحدة أو المستعمرة فيها أكثر من قفص، بالتأكيد محصورة في منطقة واحدة من الناحية الجغرافية في مقطع النهر بالإضافة إلى كثافة أعداد الأسماك في مساحة القفص الواحد، هذه المنطقة قربية من محطة المسيب الحرارية وبالتأكيد هذا الموضوع قربه يمكن أن يثير تساؤلات فرقنا الرقابية هنالك وحدات معالجة للتصاريف الخارجة من هذه المحطة، أحب أن أشير إلى موضوع أخر مهم متعلق بهذا وهو موضوع تلوث المصادر المائية ضمن مسؤوليات وزارتنا او القطاع البيئي هو متابعة تلوث المصادر المائية وبالتأكيد متابعتنا مستمرة عن طريق محطات التحسس النائي لمحطات الانهار وعن طريق الفرق الرقابية، يؤسفني أن أقول أن هناك تعدي جائر على المصادر المائية وإن هنالك تلوث في مصادر الأنهار وهذا مؤشر ومرفوع بتقارير موثقة فصلية وشهرية إلى كل الجهات ذات العلاقة، ويؤسفنا ان نقول إن أكثر التلوث للمصادر المائية يشترك بها القطاع العام مؤسسات صناعية وكهربائية ووزارة الصناعة  والكهرباء والنفط بالإضافة إلى وزارات اخرى، الذي حصل حقيقة الازدحام الكثيف للأقفاص في منطقة واحدة زيادة عدد الاسماك في وحدة المساحة بالًإضافة إلى زيادة معدلات تلوث داخل المنطقة ضمن تلوث الأسماك، حقيقةً لدينا مشكلة اخرى وهو عدم الألتزام بالمعايير البيئية والبيطرية وضعف الرقابة البيطرية على هذه المواقع ادى إلى زيادة معدلات الامونيا في داخل الأقفاص نتيجة ترسب بقايا الأعلاف التي تستخدمها الأسماك بالتالي أزدياد معدلات تعفنها وأزدياد معدلات الامونيا، بالنسبة لإجراءتنا في هذه المنطقة يعلم الجميع منذ اليوم الاول وبالتنسيق مع السادة مجلس المحافظة ودوائر وزارة  الزراعة والري والدوائر الأخرى ودعم لوجستي من وزارة النفط ومعالي السادة الوزراء كان حضورهم فاعل وفوري وبالتأكيد تم إنشاء خلية ازمة حددنا امامنا ثلاث اهداف مهمة:

أولاً: التخلص من الكميات الهائلة من الأسماك لما لها من تأثيرات بيئية وصحية كبيرة يمكن أن تحدث تلوث أكبر في حال تفسخها وفي حال أنتقالها إلى مناطق أخرى أستطعنا ان نحد من هذه الكميات الكبيرة، سجلت لنا إصابات في محافظات أخرى في محافظة الديوانية منطقة الدغارة في محافظة واسط في شمال الصويرة في محافظة النجف الأشرف في محافظة كربلاء إصابات ناتجة عن انتقال قسم من الأسماك الميتة، في محافظة النجف الأشرف الوضع جيد، في محافظة الانبار سجلت إصابات في منطقة الصقلاوية والنساف التابعة لمحافظة الفلوجة، الموقف لحد الأن يعلمون معالي السادة الوزراء بأن هنالك أنحسار تدريجي للأسماك الميتة في النهر نتيجة جهود مبذولة مستمرة لحد هذه اللحظة وقسم من السادة النواب في محافظة بابل والسيد النائب في كل أعمالنا وعملنا الميداني.

ثانياً: وهذه وصلت إلى مراحل متقدمة حيث المراحل النهائية، في موضوع الأسباب أشار معالي السيد وزير والسادة الوزراء إلى إننا أعتمدنا على نتائج وعينات أخذت من المياه والأعلاف والاسماك الميتة إلى مختبرات تخصصية إلى وزارة الزراعة ووزارة الصحة والبيئة وكذلك إلى مختبرات أخرى في وزارة الصحة بالإضافة إلى عينات أخذت بالتعاون مع المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية وهنالك خبراء قادمون، بالنسبة للمعالجات التي أتخذت لحد هذه اللحظة نحن مستمرين والتأكيد على موضوع التوعية والأرشاد بالنسبة لمربي الأسماك  وبالنسبة للمواطنين بالنسبة لهذه الظاهرة.

– السيد مهدي ضمد القيسي (وكيل وزارة الزراعة):-

أنا لا أريد أن أضيف شيء على ما تفضل به السادة الوزراء والسيد وكيل وزير الصحة والبيئة فيما يخص أصل المشكلة والمعالجات، أعتقد فلنركز على نقطة جوهرية مهمة هي إنه محافظة بابل مشهورة بتربية الأسماك ثم عندما ادخلت وزارتنا وزارة الزراعة ووزارتكم أيضاً تقنية الأقفاص العائمة عن طريق التعاون مع منظمة الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بدأنا بدور أرشادي ثم تقبلوا لأنه أكثرهم من مربي الثروة السمكية تقبلوا هذه التقنية وانتشرت تقنية الأقفاص العائمة في الانهار، وضعت محددات بيئية وبيطرية في هذا الجانب، المهم إنه أنتشار هذه الأقفاص العائمة طمأننا، لأننا نراهن إن هذا البلد فيه خيرات ويوجد امن غذائي يتحقق من خلال المنتج المحلي لذلك نحن متفائلين جميعنا الأغلب إن لم يكن الجميع، ويعرف إن سعر السمك الحي أصبح بين (3,5 -4) ألاف دينار، وهذا ما جعلنا نمنع أستيراد الأسماك المبردة حتى نعطي حماية لمنتج السمك المحلي، وأعتقد إنه هذه ميزة نسبية ممتازة، الذي حدث حدث، فلنفكر من وجهة نظري أن نتناول المسألة من جانبين.

الجانب الاول: هؤلاء مربي الثروة السمكية يجب أن نعطيهم نوع من الدعم حتى نجعلهم يعاودوا نشاطهم لكن ضمن المحددات البيئية وضمن ما سوف أتطرق به من البدائل، يعني مثلما كانت بدائل عن بحيرات الأسماك الترابية أصبحت الأقفاص العائمة هي البدائل في ظل ازمة المياه وتناقص الإيرادات المائية وأختزال الخطية الصيفية لهذا العام إلى (50%) حرمنا من ثمان محاصيل رئيسية التي هي (الرز، الذرة الصفراء، والذرة البيضاء، وزهرة الشمس، القطن، الكتان) هذا مؤشر إنه لدينا أزمة حقيقية، المؤشر  الثاني، الخطة الشتوية تقلصت من أربعة ملايين الموسم الزراعي الماضي إلى (1,75) مليون أي بحدود (52-54%) أختزال هذه كلها مؤشرات بأن إيراداتنا المائية في خطر والمد الملحي معروف إلى أين وصل في البصرة وماذا يحصل ،لذلك نحن يجب أن ننتبه لمسألة المياه والبدائل، البدائل كيف نستثمر ما موجود من مياه لغرض المحاصيل الإستراتيجية ولغرض الموازنة بين الثروة السمكية وبين الأحتياج للمياه.

الجانب الثاني: بالنسبة إلى المصب العام نحن لا نفضل وبدراسات موجودة نلجأ إلى المصب العام لأنه المصب العام عبارة عن ملوث بيئياً وهو غسل للمبزل وهذا المبزل هو عبارة عن مبيدات ومعادن ثقيلة وعناصر ثقيلة وغيرها لذلك لا ينصح بذلك، لأنه سوف يكون تراكم داخل جسم السمكة وبالتالي ينعكس على المستهلك الذي نفكر فيه جانبين.

الجانب الاول: هذه الشريحة يجب أن نوجد لها طريقة للدعم أما التعويض فأغلبهم لا يشملهم لأنه أغلب هذه الأقفاص غير مجازة رسمياً أو غير مطابقة للمواصفات، وسيلة الدعم المجلس الموقر هذا مقترح ولكن المجلس هو صاحب القرار هذا جانب لأنه حرصنا على ديمومة الأنتاج السمكي لأنه لدينا أزمة في الثروة الحيوانية لدينا أسعار اللحوم مرتفعة فلنحافظ على الثروة السمكية.

الجانب الأخر: نذهب بالخيارات الاخرى التربية المغلقة فلتكون هي البديل، نحتاج إلى خبرات وكيف وطنا الأقفاص العائمة أيضاً هذه التربية المغلقة نسعى إلى نوصلها إلى الانتاج الكمي حتى تكون بديل عن الأحتياج او كثافة هذه الأقفاص في مجرى النهر بالتأكيد المحددات يعاد النظر فيها هذا ما أردت قوله، وأريد أن أقول شيء أخر هذه الحالة أثبتت أنه هنالك قدرات وطنية هنالك أستجابة من جميع الوزارات وحتى أيضاً تمت أستضافتنا من قبل السيد وزير الصحة والسادة الوكلاء الموجودين والمستشارين في المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة السيد رئيس الوزراء يوم (4/11) وأطلعناهم على أخر المستجدات ورؤيتنا للمعالجة في هذه الحالة أتمنى أن نركز على الحلول ونتجاوز أصل المشكلة، أصل المشكلة كما تفضل السادة الوزراء السيد وكيل وزير البيئة، أصل المشكلة هي بيئية وتلوث حدث التلوث معروف ،وخاصة نهر الفرات لو نجري مقارنة لماذا في الطارمية حدثت الحالة أقل مما هو موجود طبيعة المنطقة الموجودة في المسيب تختلف وكذلك نهر الفرات بطبيعته يجلب ملوثات من سوريا لأنه البزل يبدأ من سوريا فيأتي  نهر الفرات أكثر تلوثاً واقل إيرادات مائية مارة بنهر دجلة هذا ما أردت قوله.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موضوع التعويض هذا من أختصاص اللجان الوزارية وأيضاً من أختصاص مجلس النواب، أعتقد نترك الرأي إلى اختصاص المجالس الأخرى مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص التعويض عن هذا الضرر الكبير هذا ليس من أختصاص جهة فنية أن نعوض أو لا نعوض هذا أولاً.

ثانياً: موضوع التلوث الحاصل في نهر الفرات بدأً من أعالي المصب ومروراً بالمحافظات العزيزة وهذا المرض مثلما ذكر السيد الوكيل الأستاذ (جاسم) إنه أيضاً أصاب نهر دجلة وبالتالي في منطقة الطارمية وديالى والتاجي، البحث عن أسبابه شيء مهم بالنسبة إلى الرأي العام وبالنسبة إلى مربي الأسماك سواء كانوا في بابل أو في بقية المحافظات، أيضاً إذا عرفنا الأسباب أكيد سوف تكون المعالجات أسهل.

– السيد رعد حمزه الجبوري (رئيس مجلس محافظة بابل):-

بأسم أبناء محافظة بابل وحكومتنا المحلية نتقدم بالشكر الجزيل إلى هيأة رئاسة مجلس النواب وإلى الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب لدعوتهم لمناقشة هذه الكارثة التي حلت في محافظة بابل، كذلك شكر موصول إلى السيد رئيس الوزراء والإخوة الوزراء الذين حضروا ميدانياً، حقيقة هذه الظاهرة لأول مرة تحدث عندما تكون هنالك أزمة في محافظة نلاحظ حضور وزاري متميز وأتصال مستمر من قبل السيد رئيس الوزراء وحضور السيد وزير الزراعة لمرتين والسيد وزير الصحة حضر وكان حقيقةً له دور كبير والسيد وزير الموارد المائية دور كبير ووزارة النفط لها من خلال أتصالاته وارساله المدارء العاميين أيضاً له دور كبير وكذلك الشكر موصول إلى السيد وزير البلديات الشكر ايضاً إلى كل أعضاء محافظة بابل وخصوصاً السيد النائب الدكتور (سلام) والشكر موصول إلى وزارة الداخلية والدور الكبير الذي قامت به، لدي ملاحظة مهمة وأتمنى على السيد وزير الزراعة أن يأخذها بنظر الأعتبار إنه عندما ظهرت الحالة الاولى يوم (5/10) كان المفروض على دائرة البيطرة أن تذهب باتجاه الحلول إلى المحافظات خصوصاً محافظة بابل، بأعتبار محافظة بابل هي المحافظة الأولى ليس على مستوى العراق فقط، أنا لدي معلومات إنه محافظة بابل أكبر محافظة على مستوى الشرق الأوسط بأنتاج الاسماك وهي السبب الرئيسي بأن يكون البلد مكتفي بلحوم الأسماك، كان المفروض على دوائر البيطرة والدوائر الأخرى ان تذهب بأتجاه كيفية الحد من هذه الظاهرة، بدأت الإصابة لدينا في بابل يوم 28/10 بنفس اليوم أنتقلنا أنا والسيد النائب الدكتور سلام  إلى الموقع وفي اليوم التالي عقدت في مديرية الشرطة أجتماع لكل الدوائر الخدمية في محافظة بابل وحقيقةً كان هنالك تعاون من أبناء المحافظة وفي اليوم التالي حضر معالي السيد وزير الزراعة وكان جهده مشكور وواضح  وحضور معالي السيد وزير الصحة ووزير الزراعة وممثلي الوزارات المعنية التي تكلمنا عنها، الحقيقة ساورتنا كحكومة محلية إنه العمل غير طبيعي وربما يكون نوع من انواع الأرهاب لضرب الأقتصاد الوطني العراقي ولازالت هذه الشكوك لدينا، إلا إننا لحد هذه اللحظة لم نحصل على الدليل القاطع في هذه الموضوع وننتظر التحاليل التي رفعها السيد وزير الصحة واللجنة الصحية المعنية إلى المختبرات الدولية وأيضاً جامعة بابل وجامعة الكوفة كان لهم حضور في التحليل، حقيقة أخواني أنا أحب أن أنبه المجلس الموقر إلى حالة مهمة أن هذا الظهور للمرض والذي بدأ يظهر في أكثر من منطقة وفي مناطق متباعدة ربما هنالك نوع من أنواع المبيدات التي تمنع الأوكسجين علينا أن ندرس الحالة لأننا حقيقة في خطر حقيقي الثروة السمكية والمواطنين العاملين في هذا القطاع في خطر حقيقي علينا أن نتدارس الأوضاع بشكل جدي وأتمنى أن تستمر اللجنة العليا برئاسة معالي السيد وزير الصحة وما لاحظناه من جدية ومتابعة على مدار الساعة لهذا الرجل أتمنى أن تستمر بأعمالها حتى نصل إلى الحقيقة رؤيتنا كحكومة محلية يجب دراسة موضوع تعويض المزارعين ويجب أن تقوم الدولة بتنظيم التربية وتشجيه التربية المغلقة، أخوان مهم جداً أن نتجه بسبب أزمة المياه إلى النظام المغلق ويجب أن يكون هنالك دور للدولة في دعم هذا النظام، أنتاج الثروة السمكية وفر لنا عملة صعبة للبلد والحمد لله الاموال التي يستخدمها الفلاحين والمزارعين أنتجت مشاريع أخرى ووفرت لنا الكثير من فرص العمل، لماذا كانت المشكلة بهذا الحجم الكبير أنا أطلب من المجلس الموقر دراسة شيئين  واطلب وبشدة وباسم كل الحكومات المحلية يجب دراسة هذين المقترحين، مثلما يعرف السيدات والسادة النواب إنه منذ الحقبة الملكية وكل الحقب الجمهورية كانت هنالك صلاحيات لرؤوساء الوحدات الإدارية المحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي ومدراء الري في العراق منذ الحقبة الملكية إلى عام 2003 كان هنالك صلاحية قاضي جنح لهؤلاء الموظفين في الدولة، عندما يحدث التجاوز ولا يجود من يردع بشكل مباشر ويقوم بشكل مباشر مؤكد تكثر الأزمة وتتفاقم التجاوزات، التجاوزات كبيرة على نهر الفرات لو كانت هذه الصلاحية موجودة عند رؤوساء  الوحدات الإدارية كان ما وصلنا إلى هذه الحالة، الجميع يعرف من السيدات والسادة النواب إن التجاوز ليس فقط في قطاع الموارد المائية أيضاً في قطاع الزراعة وفي قطاع البلديات نحتاج لهذا التشريع، حقيقة هذا الموضوع تم رفعه في زمن (بريمر)، فنطلب من حضراتكم تشريع قانون يعيد هذه الصلاحية، حقيقةً أنا أتفاجئ إن لبعض يتكلم عن الفصل بين السلطات ما هو شرطي المرور مع أحترامنا الكبير لأداء واجباته هذا الشخص الذي يقف في الشارع، نحن لدينا صلاحية قاضي جنح لماذا لا نعطيه لمدير الناحية، شرطي المرور يغرم في الشارع لا تتعارض هذه العملية مع الفصل بين السلطات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا أريد أن أخذ من وقتك أنت رئيس مجلس محافظة منكوبة وفيها مشكلة كبيرة وأكيد المواطنين يطالبون وأكيد سوف أعطيك الوقت، لكن رجاً أذهب على اصل المشكلة لديكم معلومات جهدكم الذي كان موجود مديريات الزراعة ودوائر البلدية ودوائر الصحة ما الذي عملتموه انتم في محافظة بابل قبل الأزمة وبعد الأزمة وخصوصاً أنت قريب جداً حتى أقرب من السادة الوزراء بالحضور على موقع الحادث، موضوع الصلاحيات انت موجود والحكومات المحلية بأمكانها أن ترفع هذه المسائل، أعتقد اليوم المشكلة أن نذهب بشكل مباشر عليها والإجراءات التي قامت بها دائرة الصحة ودائرة بلدية بابل مديرية زراعة بابل المركز وقائمقام المركز وجانبك والسيد المحافظ ما الذي فعلتموه حتى يكون لدينا إطلاع بهذا الموضوع.

– السيد رعد حمزه الجبوري (رئيس مجلس محافظة بابل):-

منذ اللحظة الاولى شكلنا خلية برئاستي وكل الدوائر المعنية وعندما جاء السادة الوزراء وجودوا عمل متكامل  امامهم وقدموا لنا بعض النصح، وكل دوائرنا أشتركت بدون أستثناء دائرة الموارد المائية ودائرة النفط ودائرة الزراعة ودائرة البيطرة والبيئة كان لها دور كبير حقيقة وخصوصا في منطقة الفرات الاوسط الجهد قمنا بتنظيمه وكان حضورنا يومياً بمعدل (14) ساعة في اليوم من أجل رفع الكمية التي نفقت وتقدر بين (15-20) ألف طن من الأسماك وكانت في فترة النضج وكانت الأوزان تتراوح بين (1,5-3) كيلوغرام للسمكة الواحدة الجهد الذي قامت به المحافظة هذا واجبها ولا احب التطرق له بأعتبار هذا من واجبنا والسادة الوزراء عندما حضروا وجودا جهد متكامل وجهد يعمل السادة الوزراء أضافوا لنا أمور دعمونا بأموال ودعموا دوائرهم وعدمونا وعززونا بآليات وكانوا متواصلين معنا يومياَ، الذي قمنا فيه رفعنا الأسماك النافقة، حددنا من أنحدار الأزمة إلى محافظات أسفل الفرات الأوسط من خلال نصب مصدات بلاستيكية بالتعاون مع وزارة النفط، أيضاً حاولنا أن ننتقل كمحافظة بابل مع اللجنة التي شكلها معالي السيد وزير الصحة ووزير الزراعة  إلى المحافظات الاخرى وأنتقلنا فعلا ميدانياً  ونصبنا هذه المصدات التي حالت دون أنجراف الاسماك وتسببها بأضرار في المحافظات الأخرى، حقيقة نطلب كل الدعم من الحكومة المركزية بأن تقوم بدعم محافظة بابل من خلال تعويض المزارعين وكذلك من خلال قضية الزراعة المغلقة لأننا المحافظة الأولى في العراق تسببت أن يكتفي العراق من هذه الثروة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا أراد أحد من السادة الوزراء أن يذكر شيء والسادة الوكلاء، لدينا جدول وقائمة بأسماء المداخلات، شكراً جزيلا لمداخلات السادة الوزراء والعرض السريع للقضايا التي تخص نفوق الأسماك، المداخلات قائمة، لأن المداخلات قائمة أرجو من السادة النواب أن تكون قصيرة ومقتضبة وعدم إعادة بعض المداخلات، المداخلات للسادة النواب عن محافظة بابل تكون لهم أكثر، سوف نستفيد منهم لأن أغلبهم مواكبين للعمل، هناك اتصال حتى ساعة متأخرة من الليل مع الأستاذ (سلام) ومع الأستاذ (علي) ومع السيد الوزير حتى وقت متأخر منذ اول ليلة حتى أيام قريبة يومين أو ثلاثة كانوا متواجدين في المحل يعني سوف تستفيدون منهم.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من شارك وساند محافظتنا الحبيبة في هذه المحنة التي حلت بالمحافظة من الوزراء ووكلائهم، والسيد رئيس مجلس المحافظة، وكل الجهات التنفيذية التي شاركت بانتشال بابل من المحنة التي مرت بها.

بعد أن وصلت محافظة بابل للإكتفاء الذاتي من تكاثر الأسماك، وتحسن الوضع الإقتصادي للثروة السمكية، أصبحت المحافظة الأولى في الشرق الأوسط لتسويق هذه الثروة، حلت كارثة نفوق الأسماك وبكميات تقدر بآلاف الأطنان، والكل يعلم خلال (48) ساعة، اليوم السيد رئيس المجلس وضح، يوم 25/10 حلت الكارثة في محافظة بابل، وتزامنت مع الزيارة الأربعينية، تم نفوق آلاف الأسماك في جنوب محطة كهرباء المسيب إلى جسر السدة، المقطع لا يتجاوز الستة كيلو كتر، وقد أبيد بالكامل، اليوم الدكتور علاء يقول: تمت الإزالة بالكامل، ولا يوجد أي نفوق بالأسماك حالياً، حقيقة لم يبقَ سمك في قضاء المسيب حتى يوجد.

بالنسبة للسادة الوزراء، الدكتور صالح جزاه الله ألف خير، والدكتور علاء، الدكتور صالح جاءنا مرتين إلى بابل، والدكتور علاء مواكب لنا، والسيد وزير الموارد المائية والوكلاء لم يدخروا جهداً لإنتشال بابل من الكارثة، هذا دليل واضح على أنه عمل تخريبي، ووجه جديد من أوجه الإرهاب، لكي يبقى العراق مستورداً لا مصدراً، فضلاً عن فقدان آلاف العاملين وظائفهم في هذا القطاع، لا بد من الإشارة إلى قيام وزارة الزراعة بأخذ عينات من الماء والأسماك التي نُفقت بعد مرور سبعة أيام، بعد وصول إطلاقات الماء الجديدة، اليوم السيد وزير الموارد المائية قام بزيادة الإطلاقات المائية، وزير الزراعة دكتور صالح لم يعلم بالكارثة إلا بعد مرور أربعة أيام، نحن اتصلنا به، والسيد نائب رئيس المجلس، والسيد رئيس مجلس المحافظة، بعد الإتصال بالدكتور صالح في اليوم الثاني كان عندنا، وبعد وصول دكتور علاء ودكتور صالح للمنطقة التي حلت بها الكارثة تم أخذ النماذج بعد خمسة أيام من حصول الكارثة، أي بعد وصول إطلاقات الماء من محافظة الأنبار، فغداً عندما يقول أحدهم تعفن الخياشم، الكل يعلم لا توجد أجهزة فحص سُميَّة في مختبراتنا، فإذا كان إلتهاب غلاصم الأسماك أو تعفن الخياشيم، فلماذا حصل في هذا المقطع تحديداً؟ جنوب محطة الطاقة الكهربائية في المسيب، أما شمال المحطة الكهربائية فلا توجد أية إصابة إلى هذه اللحظة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا يسجله الإخوة السادة الوزراء.

– النائب منى قاسم باقر الغرابي:-

لا يخفى عليكم وعلى السادة النواب إن الثروة السمكية من الثروات المهمة للبلد، وتعد مورداً إقتصادياً مهماً، وقبل أيام من إعلان إكتفاء العراق من الثروة السمكية، بعد إسبوع حصلت هذه الكارثة البيئية، أنا لا أدري حقيقة أسجل موقفاً أم عتباً على السادة الوزراء، عندما يقولون، نحن بالنسبة لنا اليوم في جلسة مجلس النواب، والشعب العراقي كله ينتظر، ينتظر ما هو سبب هذه الكارثة البيئية التي حصلت، فعندما يذكرون أسباب تزاحم الأسماك داخل الأحواض، والله لا أدري، أنا غير مختصة بهذا الموضوع، لكن أسأل المختصين هم الذين يجيبون، هذه مسألة.

المسألة الثانية: توجد محطة كهربائية قريبة من حوض الأسماك، وهذه في بابل، فلماذا تعمم على المحافظات الباقية، اليوم كانت هذه الأسباب في السنوات السابقة، فنحن إلى الآن كم مضى على وجود الثروة السمكية، لم تسجل هكذا حالة.

المسألة الثالثة: أنا أريد من السادة الوزراء والموجودين والفريق المختص بأن يقنعني ويقنع مجلس النواب ويقنع الشعب العراقي بأننا هل نستطيع أن نأكل السمك؟ أم لا؟ فهل يوجد أحد واعياً لهذا الموضوع؟ أم لا؟ لأنه نهائياً لا يوجد أية رسالة إطمئنان لدى الناس لهذا الموضوع.

المسألة الأخرى: أنا أستغرب بأنه لماذا لم تشترك القوات الأمنية في هذا الموضوع؟ أين الأمن الوطني؟ أين الإستخبارات حتى تقول لنا؟ لأنه لدينا معلومات مؤكدة بأن هذه الجريمة بفعل فاعل.

فالطلب من السادة الوزراء، ما هو السبب الحقيقي لهذه الكارثة؟ ومن يقف وراء هذه الجهة؟ لأننا على يقين بأن هذه القضية هي بفعل فاعل، نحن نريد جواباً واضحاً ومقنعاً وصريحاً من مجلس النواب للشعب العراقي بشكل عام.

ثم ما هي التأثيرات المترتبة على هذه الكارثة البيئية؟ وهل لديها تأثيرات على المياه التي حصلت فيها؟ وهل لديها تأثيرات على اصطياد الأسماك؟ وهل لها تأثيرات على تربية الأسماك؟ نريد أن نعرف هذا من الفريق المختص بشكل واضح وصريح، وما هي الإجراءات المتخذة من قبلهم؟ فأبو البيئة مثلاً يقول أنا عقمت الأحواض، ورفعت الأسماك الميتة، فهذا الأمر يجب فعله، لكن أعطني الحلول، هل تؤثر هذه المواد السامة بعد ذلك على الأسماك وعلى الذي يتناولها؟ فنريد جواباً واضحاً وصريحاً أمام مجلس النواب وأمام الشعب العراقي.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

نرحب بالإخوة وزير الموارد المائية، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، والوفد المرافق لهم.

حقيقة تأكيداً على كلام الأخت، هذا الأمر ليس شيئاً عفوياً، هذا الموضوع بفعل فاعل، فعليه إن لم يـتأكد من تحقيق هذه الإجراءات فسينفذ في مناطق أخرى ليس في بابل، فهذا فعل فاعل، عندما أعلن الإكتفاء الذاتي بالثروة السمكية في العراق، بحيث باشروا بتفعيل هذا الفعل، فيكون تفعيل في مناطق في مناطق أخرى، فعلى الإخوة الوزراء أن يضعوا خطة طارئة لهذا الموضوع، لأنه سينتقل إلى مناطق أخرى، هذا اولاً.

ثانياً: يوجد موضوع نريد أن نتأكد منه، بما أن الإخوة الوزراء المعنيين موجودون، في محافظة صلاح الدين لدينا في صحة صلاح الدين موضوع تأخير الرواتب، وسببه مدير عام صحة صلاح الدين، هذا الموضوع مهم جداً سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا بأس، لكن الوزير إن شاء الله موجود، وبعد أن تنتهي الجلسة تستطيع أن تتحدث معه، فلتكن في موضوع أسماك محافظة بابل.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

ملاحظة أخرى للأخ وزير الزراعة، يوجد موضوع، نحن لا نريد أن نتطرق، أنتم تقولون موضوع السمك، لكن يوجد غبن في زراعة صلاح الدين، لا نريد أن نتدخل، لكن نأخذ من وقتكم دقيقة واحدة، مهم جداً.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنت لماذا دقيقة، وتحرج نفسك، ولديك موضوع مهم؟ معالي وزير الزراعة والصحة موجود ، موضوع يخص محافظتك، ستراه الآن، وقدم له طلباً رسمياً، إذا تحب أن تكتب طلباً رسمياً واعطه له، لكن فلنكن في المداخلة، هل لديك على نفوق أسماك بابل.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

سيادة الرئيس، نحن نريد من جنابك أن يتدخل في هذا الموضوع، الإخوة الأعضاء موجودون ويتدخلون في هذا الموضوع، ليس فقط هذه القضية، قضية الوزراء الجدد التي حصلت، بأن تكون أبوابهم مفتوحة لكل النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نتكلم في هذا الموضوع فيما بعد، الآن لنكن في موضوع الأسماك.

إخواني، الرجاء التقيد بموضوع أسماك بابل، وأي شيء آخر تحتاجونه، معالي السادة الوزراء موجودون وحاضرون أمامكم، وهواتفهم ومدراء مكاتبهم والسادة الوكلاء والمدراء العامون أيضاً موجودون.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

أرحب بكافة الوزراء الجدد والوكلاء، والسيد رئيس مجلس محافظة بابل، وكل الضيوف الكرام.

تأتي كارثة نفوق الأسماك بعد أيام من إعلان الجهات الرسمية بأن العراق وصل إلى الإكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، وذلك بجهود مربي الأسماك العراقيين، وكأن حالة التسمم هذه رسالة ورد على هذا التصريح الرسمي، هذا رأيي أنا كنائبة عن المجلس وعن محافظة نينوى، المراد بها أن يعاد العراق إلى إقتصاد هش، ولا يوجد له إقتصاد، ويعتمد فقط على الإستيراد، فمربي الأسماك في قضاء المسيب عملوا بهذه المهنة منذ 1983، ولم تمر عليهم أيام عصيبة مثل هذه الخسارة الكبيرة، لذلك أنا كنائبة أطالب طبعاً بتعويض مربي الأسماك.

السؤال إلى السادة الوزراء: ما هي كمية الأسماك التي نفقت إلى هذا اليوم؟ وهل تمت السيطرة على هذه الحالة أم لا؟

السؤال الآخر: إذا كان كما قيل من خلال إدلائكم بالمعلومات التي وصلتكم، أن من ضمن أسباب نفوق الأسماك هو إزدحام الأقفاص، ونقص الأوكسجين، أتساءل: أين كانت وزارة الزراعة من هذا الموضوع؟ لماذا لم تراقب الأقفاص؟ ولم تصدر تعليمات لأصحاب هذه الأقفاص؟ لكي لا يحصل الذي حصل.

السؤال الآخر: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لمنع تفشي هذه الكارثة إلى المحافظات الأخرى؟ وما مدى خطورة نفوق الأسماك على تلوث مياه نهر الفرات؟ وانعكاساتها على صحة المواطنين؟

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري (نقطة نظام):-

المادة (38)/ثانياً، أعتقد بدايةً، نرحب بمعالي السادة الوزراء، والسادة الوكلاء، والمدراء العامين، والسيد الشيخ رعد، حياكم الله.

نحن اليوم، قضية نفوق الأسماك هي قضية اقتصاد بلد، وتهم البلد، اليوم نحن نقول: الذي حصل حصل، القضية ليست قضية محافظة بابل، اليوم أنا أتحدث لك عن محافظة ديالى وأيسر نهر دجلة، أول ما بدأت الإصابة هي في أيسر محافظة ديالى في أيسر نهر دجلة قبل أن تقع الكارثة في محافظة بابل، أعتقد ديالى على مصدر المياه، وبالتالي فنحن لدينا في تربية الأسماك حسب المعلومات الواردة لدينا توجد مدة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، هذه تحدث فيها أحياناً بصراحة هلاكات بسبب بعض الأمراض، وهذا المرض موجود، لكن ما حصل في هذا الموسم بالذات، هذه بصراحة كارثة حقيقية لتدمير إقتصاد البلد، باعتبار اليوم نحن بدأنا عولنا ونقول يا ألله إكتفاء ذاتي، قبلها كانت الثروة الحيوانية والدواجن، أيضاً تعرضت لهذه الكارثة، ومن ثم اليوم الثروة السمكية، نحن من خلال جنابكم، والسادة الوزراء موجودون نطالب بصراحة:

أولاً: يجب أن تكون هناك مختبرات دقيقة في العراق، نحن لا يمكن أن نذهب إلى الخارج (لتجييك) الأمراض، وهذه بصراحة نحن نشعر بأنها قضية معيبة علينا، زيادة تخصيصات، المفروض أن نضعها من ضمن الأولويات، ولدينا موازنة على الأبواب، هذا بالدرجة الأولى، فأنا عندما أتحدث نأخذ أسماكاً ونذهب بها إلى الخارج لفحصها، أعتقد هذا موضوع بصراحة فيه جنبة نتوقف عندها.

القضية الثانية: الوقاية، اليوم وزارة الزراعة، والسيد معالي الوزير جهودهم مشكورة، نحن لا نشكرهم، هذا واجبهم بالدرجة الأولى، لكن كلمة الحق تقال باعتبار الوزراء اليوم أدوا الذي عليهم، خرجوا وزاروا وحضروا ميدانياً، ونحن بصراحة على تواصل معهم، مع السيد وزير الزراعة أعتقد كان إتصالاً والشيخ سلام، اليوم قضية البلد هدر المليارات من الثروة السمكية، هذه المفروض أن نتوقف عندها، نطالب من خلال جنابكم بتعويض كل المتضررين، هذا بالدرجة الأولى، وأن تكون هناك وقاية، وكذلك وضع خطة استراتيجية، حتى لا نضع اللوم، اليوم وزارة الزراعة المفروض عليها، نحن لا نحمل هذه الوزارة، باعتبار كانت وزارة سابقة، واسادة الوزراء تواً بدأوا، أيضاً لا نريد أن نحملهم أكثر من طاقتهم، لكن الذي نقوله: اليوم يجب أن تكون هناك خطة لمعالجة هذه الأمور في المستقبل.

نقطة النظام، المادة (38)/ثانياً، باعتبار هنا توجد أمور خطيرة في محافظة ديالى، والسيول التي تعرضت لها المحافظة، والتي أتت من الحدود الإيرانية، هذا أمر مهم، اليوم وزير الموارد المائية موجود، ونحن نستثمر وجوده، الموازنة من المحتمل أن نناقشها أو نعيدها إلى الحكومة، نحن نخصص مبالغ، تقريباً لدينا بحيرات وسدود في مندلي وقزانية، وهي تحتاج إلى تخصيصات في إزالة الترسبات، وثانياً: لدينا خطط مدروسة لوضع سد في ناحية قزانية بالتوافق مع الدول المجاورة، اليوم السيد وزير الموارد المائية موجود، ونحن نريد كتاباً رسمياً بزيادة التخصيصات.

وبصراحة وزارة الموارد، وبالخصوص الموارد المائية والسيد علي راضي كان له دور في قضية السيول التي حصلت في محافظة ديالى.

– النائب منصور مرعيد عطية:-

نرحب بالسادة الوزراء والوكلاء المحترمين والسيد رئيس مجلس المحافظة، لبيان حقيقة ما يجري من نفوق، كميات كبيرة من الأسماك في مناطق مختلفة، أو مقطع محدد من محافظة بابل، وكلنا نعلم أن الثروة السمكية مصدر غذائي أساسي للمواطنين، ومصدر رزق لآلاف الناس، ذكر السيد وكيل الزراعة المحترم بأن الذي حصل حصل، وكأنما الموضوع، هؤلاء الناس الذين خسروا لا يعني شيئاً لجنابه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قصده بأن الذي حدث حدث، نحن نبحث عن معالجات، ليس قصده شيئاً آخر.

– النائب منصور مرعيد عطية:-

السؤال هنا: الإجازات الممنوحة من (5-10)، وتضاعفت إلى (200)، إذن الجهات الرقابية أين دورها؟ بحيث أنه زادت كمية الأسماك        في هذا المقطع، وزادت كمية الأعلاف، وبالنتيجة الأمونيا التي طرحت وسببت التلوث المائي، فما هو دور وزارة الزراعة في هذا المجال؟ أو الجهات الرقابية الأخرى؟ هنا علامة إستفهام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يجب أن تكون لديها إنذارات لمربي الأسماك، وإرشادات ونصائح في هذا الموضوع.

– النائب منصور مرعيد عطية:-

من المخول أن يربي هنا؟ ومن هو غير المخول؟ بالنتيجة إنعكست على الناس الذين لديهم تراخيص في هذا المجال، هذه نقطة.

ذكر السيد وكيل وزير البيئة بأن الأقفاص التي تقع جنوب المحطة الحرارية، طبعاً من المعروف أن المحطات الحرارية تطرح مياهً حارة، فبالنتيجة هذه تسبب قلة الأوكسجين الموجود في الماء، هل أن منح التراخيص في هذه المنطقة هو غير مدروس؟ هذا سؤال يطرح نفسه للجهات المسؤولة في هذا الموضوع.

ذكر السيد الوكيل بأن التلوث مائي في عموم نهر الفرات، نعم يوجد تلوث مائي، لكن ما معنى أن الحالة حصلت في هذا المقطع الذي هو خمسة كيلو متر؟ بمعنى أنه توجد أسباب أخرى.

حقيقة نطلب الكشف عن أسماء المسؤولين في وزارة الصحة والبيئة، الموجودين في المحافظة، الذين يمتلكون أقفاصاً وأحواضاً لتربية الأسماك، ونسأل هل تضررت أقفاصهم، أو الأسماك الموجودة؟ أم لا ؟

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

سؤالي الأول للسيد وزير الزراعة: ما هي آخر إجراءات وزارتكم للحد من انتشار المرض؟ وما هي نتائج المختبرات حول تشخيص المرض؟ وهل صحيح ما تم تداوله حول إرسال بعض العينات إلى دولة الأردن؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل يعقل أن لا تمتلك وزراة مختبرات تشخص الأمراض بالثروات الحيوانية المهمة، وخصوصاً الثروة السمكية؟ والمساحة التي تحدث بها السيد الوزير والإخوة الحضور هي ليست خمسة كيلو متر أو ستة، اليوم المساحة أكثر من 40 كيلو متراً وصلت إلى ناحية الكفل بحضور شعبة زراعة الكفل، هذا من جانب.

السؤال الثاني: إلى السيد وزير الصحة والبيئة، ما هي إجراءات وزارتكم حول هذا الموضوع؟ ولماذا لم يتم تشخيص المرض من قبل دائرة البيطرة للحد منه؟ وهل صحيح ما يتم تداوله حول أن هذه الكارثة البيئية ربما تكون مفتعلة؟ وإلى هذه اللحظة لم يتم تشخيص المرض.

اليوم بابل سلة العراق الزراعية، فهي الأولى في إنتاج الذرى والتين والتمر، وقبل أيام كانت الأسماك، لذا لا بد من تعويض المتضررين، وإعلان بابل عاصمة العراق الزراعية، ومنحها كل ما يتطلب الإهتمام، وعلى ما ذُكر أطلب من مجلس النواب الموقر إتخاذ كافة التدابير التي تضمن حماية المنتوج المحلي، وتضمن ديمومة الأمن الغذائي والمائي بما يضمن خلق بيئة مناسبة للمشاريع الزراعية والإستراتيجية.

من جانب ثانٍ، الإصابة لم تتوقف إلى الآن، إلى اليوم الساعة الثامنة صباحاً، ولا توجد علاجات لحل هذه المشكلة، إلى هذا اليوم، إحترامي وتقديري لكل الإخوة الحضور، السادة الوزراء والوكلاء، إلى هذه الساعة لا يوجد أي علاج معين.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

ربما من الصدفة أن يأتي إستيزار معالي السادة الوزراء مع تفاقم هذه الأزمة، ولكننا حقيقة نوجه اليوم إلى الأقسام والشعب التخصصية المعنية بهذا الموضوع، سواءً كان قسم حماية البيئة، قسم الوقاية الصحية، أقسام الرعاية البيطرية، أقسام مكافحة التلوث زائداً المراكز الصحية، حقيقة هذه المشكلة لم تقتصر على محافظة بابل، هناك أزمة في ديالى، أزمة في واسط، أزمة كبيرة في الديوانية التي تجاهلها الإعلام، لا أدري لماذا؟ ولكن بصرف النظر عن التشخيصات الطارئة أو العفوية التي أطلقت من خلال الإعلام، أو التي أدلى بها السادة الوزراء، سواء كما يقال هناك نخر بكتيري في الغلاصم، أو تلف الأعلاف، أو إنخفاض مستويات المياه، أو التزاحم الحيوي على كميات الأوكسجين المذاب في الماء، أو إرتفاع العمود الملحي، كل هذه أسباب تؤدي إلى ما يمكن أن نختصرها بكلمة واحدة، هناك تلوث كبير يا سادتي الأفاضل في المسطحات المائية العراقية، تلوث كبير معنية به جميع الجهات المختصة في هذا الجانب، المشكلة ليست في العراق، ربما معالي السادة الوزراء، أو السادة النواب لا يعلمون أنها الآن ظهرت في نهر النيل، فلذلك هناك موجة وبائية كبيرة في هذا الموضوع.

ما أريد أن أختصره، بأنه أمامنا حزمة من الإصلاحات، حزمة من المعالجات، ولكن قبل الإصلاحات والمعالجات هناك أولويات يفترض أن تهرع الدولة، أو السادة النواب وكلهم جالسون هنا، أن يصوتوا على ضرورة تعويض المتضررين، هناك من باب إحتياطي الطوارئ ونفقات الطوارئ، هناك في الدولة، في الميزانية الماضية والحالية وفي كل ميزانية للدول هناك إحتياطي للطوارئ، يفترض أن نعوض هؤلاء، من غير المعقول أن نقف متفرجين على هذه الحالة التي تسببت بكارثة وخسارة مالية كبيرة، ثروة سمكية كبيرة أهدرت، فلذلك أنا أؤكد على هذا الجانب.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

سؤالي للإخوة الضيوف: المفروض في بداية الأزمة أو الإصابة أن تكون هناك لجنة تشكل من قبل رئيس الوزراء وبسرعة، لأن الإصابة تنتشر، وخاصة في الأحواض التي من المفروض أن تحاصر، وتُجعل مقبرة خاصة للأسماك أسوةً بالإصابات التي تحدث بالدواجن وتحاصر فيها المنطقة، والدليل على إنتشار هذا المرض هو رمي الأسماك الميتة في نهر الفرات الذي انتقل إلأحواض الأحواض الباقية، فأنا أشاطر السيد رئيس المجلس بأن الذين يقولون هذا المرض إرهابياً، أنا أقول لا هو بكتيري بسبب تلوث المياه، لأنه لو كان إرهابياً لوصل إلى البحيرات الطينية والتي عددها (1100)، والتي إلى الآن لم تحصل بها أية إصابة.

هذا المرض تتحمله طبعاً وزارة الزراعة السابقة، ووزارة الموارد المائية، لأنه المفروض أن هناك ضوابط لهذه الأحواض، وهي مسافة كيلو، الآن كل حوض لا توجد مسافة (100) متر، (775) حوضاً للأسماك، والمفروض عدد كل حوض (500 – 800) سمكة، ويضعون فيها ثلاثة آلاف، فهذا الذي أنتج تلوثاً بالبيئة، المفروض أن تشكل لجنة من قبل مجلس النواب العراقي لمحاسبة المقصر، لأنه توجد ضوابط في الدولة لمنح هذه الإجازات، بمسافة كيلو، وبعمق (150) متراً داخل نهر الفرات، وهذا أدى إلى أزمة مياه بسبب شحة المياه في الحلة والديوانية والسماوة، لأن هذه أصبحت سدوداً وليس أحواضاً، سدود داخل الفرات تمنع وصول المياه إلى بقية المحافظات.

– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل الحامدي:-

نلاحظ أن الأزمات في العراق متكررة، وكأنها برنامج ممنهج ومخطط له، وآخره كان نفوق الأسماك، للأسف في هذه الحادثة فقدنا الكثير من الثروة السمكية، وتضرر المزارعون، ذكر السيد وزير الزراعة أن قرب مزارع الأسماك من محطات الكهرباء هي مخالفة، والمخالفة الثانية هي وجود بقعة صغيرة فيها أكثر من مئتي مزرعة للأسماك، وكان المفروض أن تكون من (5 – 10) مزارع في هذا المكان، ومن الأسباب أيضاً هو عدم إلتزام المزارعين بتوصية وزارة الصحة والبيئة كما ذكر السيد وزير الصحة.

إذن هناك مخالفات قانونية واضحة وإهمال حكومي أيضاً واضح كما ذكر السيد رئيس مجلس محافظة بابل، بأن هذه الثروة تغطي تقريباً إحتياجات العراق من الثروة السمكية، ولكن بسبب هذا الإهمال لم نحافظ على هذه الثروة، ولم نحاسب المخالفين مما أدى إلى هذه الخسارة، لذا نحن نطالب كأعضاء مجلس النواب من وزارة الزراعة والجهات المعنية المختصة بإعداد خطة محكمة لتعويض هذه الثروة السمكية، وأيضاً المتضررين من المزارعين.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي:-

أتصور أن هذه المشكلة هي ليست وليدة الآن، ليست آنية، وإنما امتدت لعشرات السنين، حتى قبل دخول الإحتلال إلى بغداد، والمشاكل كثيرة لأسباب التلوث، لو تتبعنا نهر الفرات من بعد المنبع إلى المصب لوجدنا الكثير من التلوثات التي ترمى في نهر الفرات، منها:

أولاً: المياه الثقيلة التي لا تعالج، والتي ترمى فوراً في نهر الفرات.

ثانياً: النفايات على جانبي نهر الفرات، من مخلفات المصانع، ومن نفايات المنازل.

ثالثاً: جثث الحيوانات التي ترمى في نهر الفرات، وأصحاب الشأن يقولون أن هذه الجثث عندما تحلل من قبل البكتيريا تحتاج إلى أوكسجين، وتستنفذ كمية كبيرة من هذا الأوكسجين، وهذا يسبب إختلالاً في التوازن الطبيعي.

كذلك هناك صيادون غير مهنيين، لا أقصد بالصياد صاحب المهنة، وإنما الصياد غير الممتهن للمهنة، هذا يحاول أن يصيد صيداً جائراً، إما عن طريق المتفجرات، أو عن طريق المادة السمية، أو عن طريق الصعقات الكهربائية، مما يولد أيضاً إختلالاً في التوازن البيئي.

في النظام البائد السابق، كانت هناك قوانين شرعت تشريعات قانونية لحفظ الموارد المائية، والمفروض علينا نحن كنواب أن نشرع قوانين تحفظ الموارد المائية، وكذلك يجب وضع عقوبات صارمة لكل من يحاول وضع النفايات في نهر الفرات، كذلك على وزارة البيئة، ووزارة الصحة أن تجري دورات تثقيفية، لكي يتعرف المواطن العراقي على مدى أهمية الماء لحياة الإنسان.

– النائب عبد عون علاوي طاهر العبادي:-

حادثة وكارثة أسماك بابل ذكرتني بملوحة البصرة، نحن لا نعالج المشكلة إلى أن تقع، ملوحة البصرة كما ناقشها السادة النواب في الجلسة السابقة دقت أجراس البصرة منذ 2006 و 2007، وقد قد تكون قبل ذلك، وأنا كصحة البصرة بلغنا أكثر من مرة ولقاء، ولكن لم يوضع الحل لها، وبالنتيجة حصلت لدينا أكثر من (115) ألف حالة مرضية بسبب الملوحة، الحمد لله والشكر لم تكن لدينا ضحايا، لكن تمت معالجتها بفضل وزارة الصحة.

الذي أريد قوله كما تفضل الأخ معالي الوزير، نفوق الأسماك في السنوات السابقة أيضاً كان مسجلاً، لكن بحالات قليلة، إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة بالآلاف وهذه الخسائر.

ثانياً: الجهات المعنية في بابل بالذات، والتي من (200) مزرعة، (15) فقط رسمية ومجازة، الـ(185) مزرعة، ما هو دورهم عليها؟ هل توجد رقابة عليها؟ يكفي شخصياً كنائب عن البصرة، التلوث الذي جاء من المحافظات الأخرى إضافة إلى الملوحة قد يكون جزء منه، (200) مزرعة، فضلات الأسماك أين تذهب؟ الأعلاف الزائدة وفضلاتها التي ترمى للأسماك، هل كان هناك إشراف عليها من قبل الجهات المعنية؟ لا بالتأكيد، والدليل بأن (1) مزرعة مجازة و (185) مزرعة غير مجازة، الذي أعتقده نحن كمجلس نواب بأنه لا توجد متابعة ميدانية من قبل الدوائر المعنية في المحافظات، وهذا هو سبب خسارتنا، الظاهر وأرجو أن لا تفهم الكلمة خطأً بأننا نسينا المثل أو الحكمة (الوقاية خير من العلاج)، يفترض أن نأخذ الإجراءات الإحترازية لمسألة نفوق الأسماك، لأنه مع الأسف كما حصلت الملوحة في البصرة.

إني أطالب بتعويض المتضررين من هذه الظاهرة، وكذلك المتضررين بسبب الملوحة، وبالمقابل – أؤكد عليها – سبب تقصير الـ(185)، ينبغي أن تؤخذ الإجراءات بحقها.

– النائب عباس يابر عويد:-

إن سبب نفوق الأسماك هو قلة مناسيب المياه، والأوكسجين، وكثافة عدد الأسماك، بالإضافة إلى تحديد المنطقة ما بعد المحطة، فتساؤلي للإخوة: المحطة تطرح مخلفات صناعية، هل تم أخذ نموذج من هذه المخلفات الصناعية لغرض تحديد المشكلة؟ وهل تم تحديد المقصر واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبار أن المرض قد ظهر يوم 5/10؟ بينما قامت الحملة تقريباً في 30/10 لغرض المعالجة، وأقترح على الإخوة بأننا نحتاج تشريع قانون لرمي منع المخلفات الصناعية ومياه المجاري في الأنهار، إضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك معالجة فورية لمحاصرة الوباء، ومنع تداول الأسماك بين المحافظات بيعاً وشراءً، ورش جميع الأقفاص بالمواد المعقمة.

– النائب عالية انصيف جاسم العبيدي:-

الأمثلة تضرب ولا تقاس، نحن اليوم لدينا نفوق أسماك ويومياً تظهر لدينا مشكلة، مرة انفلونزا الطيور، ومرة جنون البقر، ومرة الأدوية، ومرة الروائح، لم ندع شيئاً لم يجرب في هذا الشعب، وحتى السمك لم ينجو من الفساد الذي هو سبب هذه المشكلة، الإجازات التي منحت دون مراعاة الضوابط هي أصل المشكلة، لذلك أدعو وزير الزراعة، ووزير الموارد المائية إلى إعادة النظر بكل الإجازات التي منحت في هذا الموضوع، وبعض النواب طالبوا بتعويض، هل نحن نكافئ الفاسد؟ هو لم يأخذ إجازة وفق الضوابط، ولم يطبق التعليمات حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة نتيجة فساد – أقولها بكل صراحة – بعض الوزراء والمدراء العامين، ثم الآن أنا أكافئه وأعوضه، على أي أساس أنا أعوض الفاسد، وبعض زملائي ينادون بتعويضهم، نتيجة أخذ إجازات من بعض الفاسدين في الوزارات بشكل غير صحيح، لذلك أناشد من خلال سيادتكم إعادة فلترة الدرجات الخاصة في كل من وزارة الزراعة والموارد، وأيضاً حتى وزارة الصحة، الحمد لله أنا سمعت من السادة الوزراء يقولون، الحمد لله بأننا سيطرنا على مشكلة الأسماك، الحمد لله ماذا؟ أنت أين كنت؟ نحن نمشي بقدرة رب العالمين؟ أم أن الله سبحانه وتعالى مكننا بعقولنا أن نحتاط إلى أي أمر؟ لماذا نحن أعطينا هذه الضوابط؟ لماذا لم نطلق المياه لهذه الأسماك قبل أن تكون هذه الخسارة الإقتصادية؟ لماذا لم نزود الأوكسجين؟ لماذا لم نعمل عملاً؟ ألسنا ننادي بالتكنوقراط؟ أين التكنوقراط خلال هذه الأزمة التي حصلت؟ هذا أول اختبار حصل، أنا أعتبره مؤشر فشل لإدارة أول أزمة مررنا بها.

– النائب رامي جبار محمد (نقطة نظام):-

عذراً دكتور عمار، لكن بالنسبة أنا أرى أنه الاخطاء التي تحصل في هذا البلد هي اخطاء استراتيجية، نقطة النظام ليس فقط الوزراء هؤلاء المعنيين، الإستراتيجية وسوء الإدارة اعتقد هو شيء تراكمي، ما حدث في نفوق الاسماك شيء تراكمي حتى للوزراء السابقين أو وكلائهم أو الكل، لماذا ننظر للأمور من آخر فقرة أو آخر مفردة، جميع الوزراء والكابينات الوزارية والوزارات المعنية السابقة هم معنيين أصلاً وأتمنى كان المفروض هم أيضاً يتمنى حضورهم أو مخاطبتهم كونهم خرجوا بامتيازات وزارة وترك ركام وحطام كامل في الوزارة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

السيد الرئيس، واضح من نقاشات البرلمان مع الوزراء المعنيين بخصوص أزمات أو كوارث ان السبب الرئيس هو غياب المتابعة واستشراف الاجراءات الاستباقية أو الوقائية، يعني المعلومات تقول بدأت الظاهرة يوم 8/10/2018 في مناطق محافظة ديالى وكذلك في التاجي والطارمية، طيب لماذا لم نتخذ اجراءات وقائية ونحن نتوقع في بابل يوجد اكتظاظ وأوسع مساحة من الأقفاص وقالوا واحدة من الأسباب مثلاً الإطلاقات المائية، الإطلاقات المائية تُحسن كثيراً من الاوضاع او تسهم في معالجة الأزمة، نفس التقرير يذكر أنه بعد ان تم زيادة الاطلاقات قلَّت أو هذه الزيادة في الاطلاقات ساهمت في منع الإصابات أو تقليلها، نحن يوم 8/10 والكارثة في بابل حدثت يوم 29/10، يعني لو اجراءات بسيطة، زيادة اطلاقات مائية، رش الاقفاص بالمواد المعقمة وفعاليات اعلامية من قبل الوزارات المعنية في الإعلام، كان قللنا كثير من الأضرار والكارثة، إجراءات بسيطة يعني لا يحتاج لها هذه التكنوقراط ولا يحتاج لها المعية في التفكير وفي الذهنية، أنما يحتاج لها حُرقة قلب وحرص ومتابعة ميدانية، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية، يعني انشاء الأقفاص نحن دائماً تقع المشكلة أو الأزمة إلا نفكر، إنشاء الأقفاص المفروض توجد شروط سلامة وأمان، مثل المسافة بين قفص وأخر، الكمية المسموح فيها داخل القفص، هذه الجهات المعنية لماذا لا تراقب، لماذا تمنح الإجازة أن لم تستكمل شرائط السلامة والأمان، ثم بعد إذن نحتاج الى رقابة يعني ليس فقط قبل إنشاء المشروع  يجب أنا أتأكد أنا من استكماله للشرائط بل مراقبة مستمرة حتى نلاحظ هل توجد رعاية ومراعاة للشروط الصحية، مثلاً التنظيف من الفضلات ومن غيره، الاكتظاظ هذا الذي يذكروه المختصين أنه سبب رئيسي، اذاً سيدي الرئيس باختصار الأزمة هي أزمة متابعة وهذه أزمتنا في كل مفاصل الدولة، يعني هذا مثل يؤكد أن الأزمة هي أزمة متابعة، لذلك أنا أوجه نصيحتي للوزراء الجدد أقول اذا أردتم أن تنجحوا لا تقتصر متابعاتكم من خلف المكاتب، كونوا ميدانيين، تابعوا بأنفسكم، لا تختصروا في قراءة المشكلة على تقارير تُرسل لكم من مدراء عامين أو مسؤولين صغار، كونوا في وسط الميدان، أقرأوا المشكلة بأنفسكم وتابعوا الحلول بأنفسكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حسن الظن كبير بالسادة الوزراء.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

النصيحة لا تتنافى مع حسن الظن سيدي الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إن شاء الله.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نرحب بالإخوة الوزراء ونتمنى لهم النجاح والموفقية في أداء مهماتهم وأعمالهم، نفوق الأسماك لم نعرف هل هو مرض أم هنالك عمل تخريبي حدث ضد الثروة السمكية؟ الى حد الآن لم نقف على الحقيقة ونتمنى أن نقف على الحقيقة لأن قبلها كان هنالك نفوق للدواجن وكان هنالك قبلها نفوق للأبقار ولم نصل الى نتائج، أنا اليوم قبل أن تحل كارثة في محافظة نينوى أحب أن أطرحها للأخ وزير الزراعة، وهي المناطق شبه المضمونة وهذه سلة خبز العراق، شبه المضمونة لم يتم تزويدها بالبذور أسوةً، الضمان عند ألله سبحانه وتعالى، أتمنى أن يكون هنالك تدخل شخصي من السيد وزير الزراعة لأن العراق اليوم مقبل أنه نحقق الإكتفاء الذاتي أذا كان هنالك تزويد بالبذور للفلاحين في المناطق شبه المضمونة، اليوم توجد مضمونة وشبه مضمونة، الضمان عند الله سبحانه وتعالى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب إبقى في موضوع الأسماك ومعالي السادة الوزراء الموجودين وأذا لديك أي طلب أو أي شيء آخر تستطيع تأخذ رأيهم.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

السيد الرئيس هذه أيضاً ثروة كذلك هي مثل الأسماك ثروة زراعة، الإنتاج الزراعي كذلك ثروة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تأخذ وقت أكثر من المداخلة، معالي الوزير تأخذ وقت أكثر.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نحن نتمنى أنه يتدخل وزير الزراعة لأنه موسم البذار الآن اما اذا نتركها أيضاً كذلك نأتي نناقشها مرة ثانية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بعد أن تنتهي الجلسة هو موجود وتأخذ معه النقاش والوقت الذي يعجبك.

 

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

شكراً سيدي الرئيس وشكراً للسادة الوزراء والسادة الوكلاء والمدراء العامين على هذا التوضيح ولكن يبدو سيادة الرئيس وأنا لا أحمل أي من السادة الوزراء المسؤولية مطلقاً لأنه إستلامهم هو حصل من اسبوع تقريباً، ولكن كل ما طُرح من النقاط الرئيسية التي تم تسجيلها، تبين أن هنالك خلل لدى وزارات الدولة، بدليل سيادة الرئيس السيد وكيل وزارة الصحة يقول جميع دوائر القطاع العام ترمي نفاياتها في الأنهر، فإذا القطاع العام يرمي النفايات في الأنهار، القطاع الخاص أنا كيف أستطيع أن أحاسبه؟ هذا أولاً، للمعلومة فقط للسيد الرئيس نحن في النجف صار ثلاث سنوات مياه المجاري الأحياء الشمالية ترمى في مصب نهر الفرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وقرب محطة الماء.

– النائب علي يوسف عبد:-

لا هو بمأخذ الماء، ترمي في المأخذ، وهذه الشهر الماضي السيد الوكيل في محافظة النجف (102) حالة سرطان في المثانة بشهر واحد لأنه مياه المجاري في نهر الكوفة هذا أولاً.

ثانياً السيد الوكيل بيَّن أنه قلت الإطلاقات المائية واحدة من أسباب نفوق الأسماك، أنا أقول قلت الإطلاقات المائية كان في محافظة بابل فقط أو على العراق جميعه، على نهري دجلة والفرات، فإذا سبب الإطلاقات المائية هو أدى إلى هذه الهلاكات، كان الهلاكات تكون في باقي المحافظات ولا يتركز (15) الف طن في محافظة واحدة، اليوم سيادة الرئيس نحن نتحدث عن ثروة وطنية، بحسبة بسيطة أنا والدكتور استاذ محمد نحن خسارتنا اذا افترضنا (15) ألف طن وهي قطعاً أكثر في (3000) دينار ، (45) مليار دينار خسارتنا، بعض الإخوة يقولون لا نعوض، لا هذه ثروة وطنية، أنا أحاسب الذي لم يتابع، الذي عمل الأقفاص ولا يملك إجازة، وبالتالي أنا أقول لدينا إشكالية كبيرة، أنا لست طبيب سيادة الرئيس ولكن سألت الأطباء البيطريين، التعفن البكتيري يؤدي الى هلاك آلاف الأطنان في ساعات، الجميع أجمع على أن الهلاكات تبدأ بـ (50) سمكة، (100)، (150) أما (15) ألف طن بساعات تُنفق، هذه سيادة الرئيس من المختصين أنا غير مختص، قالوا هذا لا يمكن أن يحدث، سيادة الرئيس المسؤولية الكبيرة بعدم المراقبة ولهذا الآن أطلب من إخواني السادة الوزراء أن يشكلون لجان دائمة للمراقبة، من الآن يعني نحن نقول يعني تمكنا من السيطرة على الهلاكات، أذاً والهلاكات التي حدثت، لو توجد مراقبة دقيقة لا أعتقد وصلنا الى هذا الحد، وأطلب سيادة الرئيس الآن من السادة الوزراء أتمنى عليهم أنه يوم غد أو يوم الأحد يشكلون لجان دائمة أرجوكم لمتابعة هذه الحالة حتى لا تحدث كارثة أخرى.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

ترحابنا الشديد بالسادة الوزراء والوفود المرافقة ونتمنى من الله أن يوفقهم لمهامهم وخاصة الشعب العراقي يتطلع الى هذه الجهود، الحقيقة العرض الذي حدث يعني عن الأسباب هذا شيء آخر لكنه موضوع المعالجة، أنا أعتقد اليوم نحن نعيش أزمة ضعف إجراءات الدولة وعدم إحترام هيبة الدولة، أنا رأيي على السادة الوزراء ومجلس الوزراء أن يعيد النظر في موضوع الاجراءات في متابعة المتجاوزين، متابعة إجراءات مديرية الثروة الحيوانية في موضوع تعقيم الأحواض، في موضوع كثافة الأسماك، العمق بين قاع القفص وقاع النهر، موضوع التزاحم وأنا ذهبت بنفسي شاهدت منطقة (المسيب) تزاحم الأقفاص يجب أن توجد مسافات، هذا الشيء يقودنا الى البحث على أن تكون إجراءات الدولة والفقرة التي تحدث فيها السيد رئيس مجلس المحافظة هو إعطاء صلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية، يعني العملية عدم السيطرة على هذه التجاوزات في كل قطاع المياه أو الزراعة أو تربية الأسماك، أنا رأيي كذلك على الإخوان في الثروة الحيوانية، مدير
الثروة الحيوانية تفعيل جمعيات صيد الاسماك ومربي الاسماك، تفعيلها حتى تكون هي حلقة وصل بين سلطات الدولة وبين المربين.

الشيء الآخر تحدثوا الإخوان عن التعويض والدعم، السيد الوكيل القيسي تحدث عن الدعم، كنا نحتاج أن نعرف ما هو الدعم الفكرة التي في وزارة الزراعة وأنا بودي أن أذكر ألسيد وزير الزراعة عندما نتحدث عن التعويضات، يعني نحن الموسم الصيفي أنتهى وكان يتحدث عن تعويضات مزارعي (الشلب والذرة وعباد الشمس) وانتهى الموسم ولا شيء موجود، مع العلم مجلس الوزراء تعهد بأن هنالك تعويض للمزارعين بما فيهم محافظة النجف أو الديوانية والمحافظات الأخرى.

سؤالي للإخوة في المجموعة المختبرية هل تم التعرف على إصابات لأحياء مائية أخرى غير الاسماك حتى ممكن أن يكون، والشيء الآخر موضوع الفضلات والصرف الصحي، هذه أزمة بلد في الكامل يعني لدينا في الكوفة مثل ما تحدث الأخ علي وأنهر أخرى مليئة بالصرف الصحي والفضلات الصناعية وهذه تحتاج إلى وقفة من مجلس الوزراء والإخوة الوزراء، أتمنى أنه هذه الأمور تؤخذ بنظر الاعتبار وأن نتجاوز هذه الأزمة مع تأكيدنا على تعويض المتضررين وتكون مبادرة من مجلس الوزراء في دعمهم وتعويضهم وكذلك كما ذكرت على موضوع الفلاحين.

– النائبة سناء محمد حميد:-

السيد الرئيس إذا أمكن أن تعطيني فسحة من الوقت على اعتبار لدي إطلاع كامل على الأزمة.

شكري الى السادة الوزراء، جميعنا حصل لدينا شك قبل أن يحدث إجراء فحوصات، لكن عندما تحدثوا السادة الوزراء ومتابعتنا الى الدوائر المختصة وأُجريت الفحوصات الطبية، بالتالي لا بد بعد مسألة المبيدات ومسألة الإرهاب هذا جميعه يجب أن نرفعه، نأتي نناقش أزمة نفوق الأسماك التي أدت الى هدر للثروة الوطنية، بعد ما أجريت الفحوصات من قبل الوزارات المعنية، الصحة، العلوم والتكنلوجيا، المختبرات، الزراعة، دوائر البيطرة بشكل كامل، تبينت أنه لا يوجد مسبب خارجي الذي هو المبيدات وتبينت أن هنالك سوء إدارة، لا توجد ظروف مثالية للتربية، هذه الأمور التي قد يكون المسبب الرئيسي هو عدم وجود الرقابة من قبل مجلس محافظة بابل، لجان الزراعة، لجان الموارد المائية، وهذا أدى إلى هذه الكارثة، نشاهد الأسماك كانت تربى في الأحواض الطينية المفتوحة، لكن في السنوات الأخيرة العشرة سنوات أصبحت هنالك الأقفاص، هذه المشاريع السيد الرئيس افتقدت للأشراف البيطري، مشاريع الاقفاص وتربية الأسماك، السبب أنه اليوم من هذه المشاريع البيطرة أصابتها الشيخوخة لأنه لا يوجد ضخ دماء جديدة، هذه نقطة يجب أن نثبتها سيدي الرئيس. عدم تعويض الدرجات التي تخرج من الأطباء البيطريين المتقاعدين بالتالي اليوم أصبحت المستشفيات البيطرية خالية من الخبرات، وبالتالي الأشراف أفتقد منها، سبب المشكلة سوء إدارة، المربين لا يلتزمون بالقواعد الصحيحة للتربية، عدم وجود أشراف بيطري، وهذا سوء الإدارة أدى إلى يعني كثرة فضلات الأسماك أدت إلى ارتفاع الأمونيا، أدت إلى تغيير (PH) الماء وهذا كله أدى ألى أنه هنالك توجد فطريات انتهازية، توجد بكتريا أدت ألى الإصابة، التشريح بعد ما أخذوا الحالات النافقة وجدوا يوجد إحتقان توجد حالات تسمم من الأمونيا ليس تسمم حالات جاءت توجد مبيدات، نشاهد الاحواض الطينية لو يوجد اصابة الأحواض الطينية كان حدث فيها نفس الاصابة وهي نفس مصدر الماء ولكن لم تحصل لدينا حالات أصابة في الاحواض الطينية، نشاهد القفص يربى فيه (800) لكن المربين يضعون (2000) وأكثر الاصابة التي حدثت في هذا الظرف لأنه توجد زيارة فهم وضعوا أعداد حتى يكون لديهم نسبة أرباح، نأتي الى هذه المنطقة بالذات (المسيب) نحن شاهدناها في تحت الجسر يضيق النهر لأن على جانبين النهر هم يضعونها يعني آخذين ثلثين النهر يستعملوها أقفاص وازدحام، هذا جميعه أدى ألى هذه الكارثة بالتالي لم تكن هنالك أجراءات وطوارئ سريعة للإحاطة بالمسبب وبالتالي أدت إلى نشر الإصابة.

اليوم نحن سمعنا أنه دائرة وزارة الصحة لا أعرف هي يوجد لدينا تعاقد مع منظمة الصحة العالمية، أُرسلت بعض العيّنات الى الأردن لمختبرات في الاردن فنتمنى أن نسمع كذلك من السيد وزير الصحة، لكن الإجراءات هي عدم وجود رقابة حقيقية من قبل مجلس محافظة بابل على نهر الفرات وعلى هذه الصناديق الموجودة، يعني الدوائر المحلية الزراعة، الموارد المائية، لم تكن هنالك رقابة على أصحاب المربين، نشاهد السيد الرئيس لدينا (348) مزرعة في بابل، (48) مُجاز في هذه المنطقة التي حصل فيها و(300) غير مجازة، هذه عدم الإجازة هذه المفروض هؤلاء يحاسبون لا يمكن أنا آتي في نهر أضع صناديق وبالتالي أسبب هذه الكارثة وهدر هذه الأموال مثل ما ذكرها وحسبها الدكتور علي الشكري.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

شكراً سيدي الرئيس، السادة معالي الوزراء، الوفد المرافق لهم، السيد رئيس مجلس محافظة بابل الذي بدوره أخذ دور رئيس مجلس المحافظة ودور المحافظ بشكل كامل، شكراً له وشكراً لكل من تابع وأكد على هذا الموضوع، الموضوع أنا أعتقد لا يخلو من أيدي خفية مطلقاً وأنا أُجزم في هذا الموضوع، هنالك أيدي خفية وراء هذا الموضوع وأعتقد من فعل فاعل، أن شاء الله الأيام القادمة والفحوصات هي التي سوف تُثبت هذا الموضوع لأنه الإخوان تحدثوا على كثير من المواضيع منها الكثافة، نحن أصبح لنا ما يقارب العشرة سنوات في محافظة بابل هذه الكثافة موجودة، هذه الأقفاص موجودة، أما من يتكلم عن متجاوزين أعتقد المتجاوز قفص أو قفصين، هذه ليست مزارع، الذي يقال عليهم متجاوزين هم المزارع وهم مجموعة تؤلف من مئات الأقفاص، يوجد موضوع الذي أثير موضوع المحطة، أعتقد هي المحطة موجودة الآن في قضاء المسيب، هذه الكارثة امتدت من ناحية الجرف نهايةً الى حدود السدة وأعتقد لولا الحيطة والحذر ولولا الوقفة الميدانية من قبل الوزراء أعتقد لكان أمتدت بعد أكثر للجنوب، لذلك أنا أقول هذه خلفها أيدي خفية، أما موضوع جريان الماء أعتقد هذا ليس له علاقة مطلقاً لأن هذا الموضوع أصبح له أكثر من (5) سنوات أو (4) سنوات، نحن هذا موضوع المياه، الموضوع أنا الذي أتمناه من الإخوة الوزراء، وزير الزراعة، وزير الصحة، وزير الموارد المائية، أنه يأخذون الحيطة والحذر للمحافظات التي لم تصلها هذه الكارثة وأعتقد نحن اليوم كنواب لمحافظة بابل نطالب بتعويض هؤلاء المزارعين الذي ليس لديه لا يملك غير هذه الثروة التي هي مجموعة الأسماك التي أنفق كل ما موجود من أمواله على هذه فبالتالي أعتقد اليوم الحكومة هي أب وراعي لجميع العراقيين، أعتقد قليل جداً قليل أنه نعوض هؤلاء وبالتالي لا بد وأن يعوضوا أصحاب الشلب وأصحاب الثروة الزراعية.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

مساء الخير للجميع ومرحب حضوركم السادة الضيوف.

نتحدث عن كارثة بيئية واقتصادية وأمنية ايضاً لأنها تمس شعور المواطن بالأمان والاستقرار على حياته وعلى صحته وعلى استقراره، أعتقد صار الحديث كثير عن أسباب هذه الظاهرة واختلف المتحدثون عن أنها قضية مؤامرة أم هي قضية أسباب طبيعية، بيئية، تلوث، الى آخره؟ ولكن أنا أرى أن تختلف الوزرات في تصريحاتها للإعلام، هذا مقلق للمواطن العراقي، أتمنى على الوزارات أن تتفق بأن تعطي الرؤية والتحليل الصحيح والمتفق.

القضية الاساسية هي عدم الالتزام بالتعليمات المعمول بها والتشريعات والقوانين، لدينا قوانين، لدينا تشريعات، لكن أنت أجلب الذي يفعّل هذه القوانين ويلتزم بهذه القوانين ويحاسب عند الخلل والإخلال بهذه التفاصيل، في دول العالم المتطورة الأنسان عندما يطلب أن يعمل حتى وأن كان منظف يطلبون منه خبرة عمل وتعلم وسيفي حتى يستطيع يتعامل المنظف، يتعامل مع المواد الكيميائية وتأثيرها على صحته وأن يخلط بين هذه المواد كيف تؤثر على البيئة المحيطة فيه، فكيف ونحن واضعين القضية مفتوحة على مصراعيها بأعتبار القضية متعلقة بالربح، بفوضى العمل، إنعدام الضوابط، التساهل في تطبيق هذه الضوابط لأنه يوجد لدينا شركات تريد أن تنتج وبحاجة ان تستفيد، أين رقابة الدولة على هذه المشاريع؟

أعتقد العمل الرقابي، أنا أدعو الوزراء الى العمل الميداني، في الكوارث، أنا أعتبرها هذه كارثة، على الوزراء بخلايا الأزمة أن يكون العمل ميداني لمدة (24) ساعة، يعني ثلاث وجبات من العمل ولا نتساهل بساعة من هذا العمل، أدعو في حالة الأزمات استنفار قوى الجيش ومديريات الدفاع المدني واستخدام جميع آلياتهم وأن تساهم حتى ثرواتهم البشرية الموجودة ، أن يكون لهذه الوزارات الصحة والبيئة والموارد المائية والزراعة أن تكون لها مختبرات تحليلية دائمة لأنه أنا أعتقد من المعيب على العراق أن يرسل التحاليل في مثل هذه القضية الى دول أخرى، أدعو الوزارات الى أن تطبق ضوابط منها دفع الغرامات على.

ملاحظة: اتمنى أن ادعى النائبة هيفاء الأمين وليس النائب، أُريد أن أدعى بالنائبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لكن نسأل لغوياً اذا ليس النائب صح.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

لا لغوياً أنا تراهن مع الجميع، مقبولة، النائبة هيفاء الأمين وشكراً لك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أبقى اقول النائب إلى أن يتبين العكس.

– النائب صادق مدلول حمد:-

نرحب بالسادة الوزراء والسيد رئيس مجلس المحافظة والسادة الوكلاء والسادة المدراء العامين، طبعاً أنا لا أضيف شيء على ما قالوه إخواننا السادة النواب فقط نحن مع الأزمة التي حدثت، الثروة السمكية في بابل تتميز بكثير من المواصفات وبدأت تنشط في الفترة الاخيرة باعتبار الأقفاص في شط الحلة أخذت توسع واضح، منها يوجد لديها إجازات رسمية وقسم غير رسمية، الخلل طبعاً هو موجود، يعني عدم الموافقة وغلق هذه التجاوزات هي صلاحية رئيس الوحدة الادارية، صلاحية رئيس الوحدة الادارية لا يملك صلاحية قاضي جُنح، سيادة الرئيس أنت أيضاً كنت تعمل في هذه وكذلك أنا عملت رئيس وحدة إدارية، هذه ذهبت في الـ 2006 والـ 2007 آخر شيء كان عنده قاضي جنح فبالتالي بعد لا يستطيع برفع التجاوز إلا وفق المادة (154) وهذه كذلك حددها بقاضي تذهب يجب هو يكون يعني شاهد في القضية، صعبة جداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الدائرة القانونية للجهة المختصة.

– النائب صادق مدلول حمد:-

فبالتالي هذه كذلك مشكلة، اليوم اللوم يقع على عاتق الوزراء الجدد، ليس صحيحاً هم مضى عليهم عشرة أيام، ممكن نحن نتحدث المشكلة التي حدثت، ذنب هؤلاء الأشخاص الموجودة الآن سواء متجاوز أو غير متجاوز، المفروض نحن كمجلس نواب اليوم عندما حضرنا ووضعنا في جدول الاعمال نخرج بقضية تخدم الرأي العام بابل أو غير بابل حتى المحافظات الأخرى ديالى أو بصرة أو غيرها، اليوم تشكل لجنة نطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق وأنا طبعاً لدي مصادر بأنه هذا بفعل فاعل ليس وباء إطلاقاً وهذه مشكلة خطيرة جداً وأعتقد أقفاص موجودة، طبعاً هذه بفعل فاعل وهذا طبعاً موضوع مدروس اقتصادياً وحتى تأجيج الوضع الطائفي داخل شمال بابل وأنا طبعاً هذا الكلام أنا مُلزم عليه وبالتالي نحن اليوم ليس فقط الوضع الوبائي نحن جميعنا نعرف بأنه الوباء لا ينتشر خلال (48) ساعة لهكذا قضية خطيرة جداً، وهذه قضية مدروسة ومخطط لها مسبقاً وبالتالي سوف تكون هنالك قضايا أخطر بعد لا قضية الماء ولا دُفعات الماء بالموارد المائية، أصلاً لدينا أزمة مياه شرب مضى لنا اربع سنوات، السيد وزير الموارد المائية ماذا يفعل بعشرة أيام الآن، التلوث موجود تفضل استاذ جاسم والسيد الوكيل هو أصبحت له فترة وكيل ونحن عملنا مضى علينا تسع سنوات في التنفيذ، اليوم شط الحلة ودجلة هو أصلاً تلوث، جميع المستشفيات، الصرف الصحي الآن في الشط موجودة، نحن لا نملك صرف صحي حقيقي يعني تلوث الأمراض السرطانية موجودة والبيئة تعلم والصحة تعلم، لكن لا توجد تخصيصات مالية لمعالجة هذا الشيء، نحن نعود الى صلب موضوعنا نطلب تشكيل لجنة تحقيقية وهذه اللجنة أيضاً توصي أذا توجد تعويضات الى المتضررين وبالتالي يصوت عليها بقرار مجلس النواب العراقي الموقر وبعدها نضع الحول الأخرى أو نضع أتفاق مع الوزارات الأخرى لرفع التجاوزات أو محاسبة المقصرين أو حتى المصدر، نبحث عن المصدر أذا يوجد وباء أذا يدعون يوجد وباء أذا يوجد مصدر في أي محافظة، يوجد مفاقس هي للأسماك فليذهبون يشاهدون.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

شكراً جزيلاً للسيد الرئيس ولهيأة الرئاسة، نرحب بالضيوف الكرام جميعاً، سيادة الرئيس من الواضح أنه أننا حقيقةً نواجه كارثة بيئية ونخشى أن تكون لها نتائج وخيمة على صحة الأنسان والمجتمع بسبب ارتفاع نسبة الامونيا والمواد العضوية الضارة والسامة في المياه والتي قد يكون لها أضرار صحية بالغة، سيادة الرئيس طبيعي هنالك تقصير، يعني واضح من الدوائر الدولة المتخصصة في ممارسة الدور الرقابي في التفتيش على المزارع السمكية المخالفة وغير المجازة وغير الحاصلة على التراخيص اللازمة مما ادى الى صعوبة السيطرة على هذا الوباء، سيادة الرئيس أطالب بتشكيل خلية أزمة عُليا من الوزارات المعنية الثلاث في البلاد وأن تأخذ الوزارات دورها الحقيقي في نشر الوعي والثقافة الصحية والبيئية من اجل حماية البيئة وصحة الانسان والحفاظ على الثروة السمكية، سيادة الرئيس هذا الموضوع يحدوا بنا أن نعرّج على موضوع المشاكل التي تعاني منها البيئة العراقية، البيئة العراقية هي مثقلة بالملوثات وبالمشاكل، لدينا تلوث بالهواء، لدينا تلوث بالماء، لدينا تلوث بالتربة، سيادة الرئيس الذي أرجوه من المجلس الموقر في هذه الدورة الرابعة أن يكون لملف البيئة اهتمام أو تعطى الأولوية لموضوع البيئة لأنه البيئة الصحية الصحيحة تجد فيها مجتمعاً صحياً معافى.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

السيد رئيس الجلسة المحترم أنا طلبت من جنابك أن يكون لنا وقت خاص لأنه لدينا موضوع يتعلق بالأسماك وبالأمن الغذائي بنفس الموضوع يعني بعد أذنك، بحضور السادة الوزراء نستغل وجودهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بحضور السادة الوزراء أنت تكلم عن موضوع بابل وبعد ذلك تستطيع أن تتكلم معهم، سوف نأخذ إستراحة قليلاً كي تستطيعون أن ترتاحوا وتعودون لنا.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

بنفس الموضوع لأنه سوف لن أطيل عليكم يمكن دقيقتان فوقه أذا أمكن من فضلكم لأنه السادة الوزراء استلموا من جديد.

السادة الوزراء، السادة المرافقون، السيد رئيس مجلس بابل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعاً نبارك لكم تسلمكم الوزارات ولكن حقيقة هنالك خطر حقيقي على الأمن الغذائي بانت بوادره في موضوع الأسماك والأسماك ليست فقط في محافظة بابل العزيزة ولكن ما أخذت حجم أكبر من الأذى هي محافظة بابل، وجد في نهر دجلة وكنت أنا في محافظة واسط وشكلنا لجنة واتصلنا بالسيد وزير الزراعة مشكوراً وكان في محافظة بابل ووقفنا على الأسباب التي كانت هي أسبابها فايروسيه بكتيرية وما تفضلتم فيه جنابكم، حقيقة نحن نعتقد يقيناً أن مشكلاتنا الغذائية سواء كانت على الأسماك أو غير الأسماك هو الأداء الاداري للوزارات لأنه اليوم أذا نتكلم على أنه هنالك أحواض جائرة فهذا معناه نحن لدينا إدارة غير محاسبة، لا الموارد المائية تقوم بواجبها ولا وزارة الزراعة تقوم بواجبها ولا البيئة باعتبارها جزء من هياكل وزارة الصحة تقوم بواجبها، لذلك حقيقة نحن حصلت المشكلة ونعتقد أن الجانب الأكبر للمشكلة هو الأداء الإداري ويجب أن تتحمل الوزارات هذا ونطالبهم أن تضع آلية للتعويض توضع في موازنة 2019 هذا أولاً.

ثانياً، محضر موقَّع من السادة وزراء الزراعة والري السابقين بخصوص الخطة الزراعية لـ 2019,2018، حقيقة معالي الرئيس السادة الوزراء المحترمون روعي بهذه الخطة الوضع المائي لكن لم يراعى أبداً الوضع الإنساني للفلاح الذي مصدر دخله الوحيد هو الزراعة، لذلك حقيقة عندما ننزل نسبة الزراعة ألى (23%) أو (24%) معناه أنت تقول للفلاح انت أذهب اعمل المشاكل أمنية واذهب سلب وأسرق وأقتل وأذهب كل شيء سوف اتخيل منك لأنه كيف لا يخرج، كيف ممن لا يجد قوت يومه لا يخرج شاهراً سيفه؟ لذلك حقيقة كنا نتمنى من الوزارات الاختصاصية (الري والزراعة) أن توضع مع الخطة أليات أنقاذ للفلاح وأنا الأن أقترحها بمقترحين بسيطين، إما وبفضل الله سبحانه وتعالى هنالك وفرة مائية الان بسبب الامطار ان نرفع الخطة الى (50%) هذا واحد، وأذا لم يتوفر هذا الموضوع ونحن اليوم طلقنا إطلاقات مائية مثل ما تفضل معالي الوزير لدفع ما حدث من نفوق الأسماك أو زيادة أسعار المنتج لهذه السنة فقط باعتبارها حالة طارئة للحنطة تصبح (1) مليون دينار، للشعير يكون (2) مليون ولتبقى على هذه النسبة، هنا تكون حالة تعويض حقيقية للمزارع الحقيقي المنتج ولا ندخل في حالات التعويض والفساد وما حدث قبل سنوات، هذا الذي نتمناه من معاليكم، الفلاح برقابكم، نحن نرى خيراً بوجودكم على هذه الوزارات، ومستعدين أنا من محافظة زراعية تعتبر سلة الغذاء، جميع إخوانكم من فلاحين ومزارعين ينتظرون خطة استراتيجية حقيقية لأربع سنوات ننهض فيها بالأمن الغذائي العراقي.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

في البداية أتمنى ان تكون هنا شاشة عرض بيانات كي تكون الصورة واضحة بالنسبة لإخواننا النواب الذين هم لديهم مداخلات يعني ما دامت موجودة شاشة وكومبيوتر محمول بسيط وتنتهي المشكلة.

بالبداية أحب أشكر السادة الوزراء والمسؤولين جهودهم المبذولة فيما يخص هذه الازمة، طبعاً هنالك أسم ثاني أنا سميته فيما يخص نفوق الاسماك هو اعدام الأسماك وليس نفوق الأسماك حيث أن بعد اعلان وزارة الزراعة الاكتفاء الذاتي فيما يخص الثروة السمكية ظهرت هذه الأزمة والمشكلة والكارثة فيما يخص الأسماك.

السيد وزير الزراعة هنالك يمكن السيد وزير الصحة جديد على الوزارة لكن يكون السؤال موجه الى السيد وزير الزراعة، السؤال هو لماذا ذكرت المادة السُمية (الإندوسيلفام) في هذه الفترة بالتحديد وهذه المادة متعارف عليها عالمياً انها تؤدي الى تعفن الغلاصم وبالتالي الى التهاب بالأمعاء وإلى غير ذلك، الى جانب ظهور بث مباشر الى أحد الإخوان في مدينة بابل بالتحديد وبوجود هيأة الحكومة المحلية مع الاخوان البيطريين والمهندسين الزراعيين، وجود موت لبعض الكائنات الى جانب. العفو سيادة رئيس المجلس هذه نقطة مهمة مادة الإندوسيلفام التي ذكرت، لماذا ذكرت هذه المادة بالتحديد والتي تعتبر مبيد بالنسبة للكائنات ونثبت وجود ذلك، هنالك موت كائنات أخرى الى جانب الأسماك.

السؤال الثاني: لماذا نفوق الأسماك حدث فقط في الاقفاص العائمة يعني التي هي المزارع دون الحصول في مجرى النهر أو البحيرات الطينية التي تعتمد على مياه نفس النهر كمصدر لها، هذا يشير إلى أن المزارع هي تمت كانت غير مجازة وهنا يمكن أكد السيد الوكيل أكد هذا الشيء، يعني قبل يمكن أكثر من ساعة السيد الوكيل أكد بأن هنالك بعض المزارع غير مجازة، فلا أعرف أذا هن نحن نعرف بها غير مجازة لماذا تكون لدينا هكذا مشكلة؟

أخر سؤال هو سوف يكون فيما يخص مديريات الزراعة أو المسؤولة على مزارع الثروة السمكية، هل هنالك متابعة وما هي أخر تقارير بالنسبة للمزارع التي هي حدثت فيها الأزمة؟

وأخر سؤال هو للسيد وزير التعليم العالي، السيد الوزير مشكور جداً لكن هنالك ذكرت عبارة ننتظر الأزمة، لماذا ننتظر الأزمة سيدي الوزير؟ هذا السؤال موجه ليس الى حضرتكم فقط، نحن ما يحدث الآن دائماً ننتظر الأزمة.
– النائبة ولاء رحيم حسين:-

بالنظر إلى أهمية الموضوع نفوق الأسماك وأثره البالغ على الثروة السمكية والواقع الاقتصادي للبلد فضلاً عن حقوق المواطنين والمربين والمستثمرين، لابد لنا أولاً من تشخيص الأسباب بشكل علمي وعملي كي يمكننا وضع الحلول الناجعة والسلمية، مع عدم الإغفال إلى تغاضي الأسباب المقصود من الفاعلين في حال عدم التيقن من الأسباب العلمية الطبيعية، وبذلك نطلب من الوزراء المعنيين بمتابعة الفحوصات المختبرية الدقيقة الوطنية منها والدولية، كي نكون على بينة من أمرنا بشأن أسباب المشكلة كما لابد من العمل على حماية الأنهر ورمي المخلفات الصناعية ومصادر التلوث المختلفة دون المعالجة، مما يتسبب نتائج سلبية على الثروة السمكية من جانب، فضلاً عن الآثار إلى السلبية الأخرى، وندعو إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها لتعويض المتضررين، بحسب نتائج تلك الفحوصات وبدرجات تتناسب مسؤوليات الضرر الحاصل سواء على صعيد الوزارات بحسب اختصاصها أو الحكومة بحسب مسؤوليتها القانونية والشرعية والأخلاقية بحماية حقوق الأخرين بما يكفله الدستور العراقي، كما أدعو إحاطة اللجان المختصة في البرلمان عما تتوصل إليها الوزارات المعنية تبعاً لضمان المتابعة والرقابة والتدقيق بجدية، العمل ازاء هذه المشكلة الكبير وبعث روح الطمأنينة المواطنين المتضررين.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

طبعاً أنا أعتذر أرتدي الكمامة بسبب حادث مروري، بالنسبة وزارة الصحة ناقشت وجود الأمونيا، الجميع أصحاب الاختصاص أنا كيميائية وأعرف أن الأمونيا تأتي من البروتين هذا يعني وجود بروتين بنسبة عالية جداً يتحرر النيتروجين ويتفاعل من الهيدروجين يعطي الامونيا، هناك عدة من الأسباب تؤدي إلى نفوق الأسماك منها، حموضة المياه إضافة إلى وجود المبيدات الحشرية، ولاحظنا في مقاطع الفيديو وجود بقع دهنية دليل على وجود مواد بترول وفينول، هل تمت فحوصات من قبل المختبرات بهذه المواد؟ إضافة إلى وجود مواد معدنية أملاح معدنية منها الحديد الزنك والنحاس، لدينا أجهزة في وزارة العلوم والتكنلوجيا وأنا بنت وزارة العلوم والتكنلوجية وزارة العلوم لديها أجهزة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حديثة، أرجو تشكيل لجنة مختصة من قبل الوزارات المعنية كل من وزارة التعليم العالي باختصاص كيمياويين لدراسة السموم واحتمال وجود البينول والمركبات البترولية، وايضاً بيولوجيين وخاصة البكتيرية والطفيليات والفطريات أن كانت موجودة، وكذلك من وزارة البيئة، أما وزارة الصحة كمختبرات هذه تعنى بدراسة مصل ودم الإنسان، لكن مختبرات البيئة وايضاً مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجية وخبراء موجودين عندنا مؤسف أن نستعين بخبراء من الخارج والعراقيين هم من يستعينون بهم من دول الخارج، كما يحدث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أرجو أن يكون خبراء من كلية الزراعة وكلية الطب البيطري والعلوم من اختصاص البيولوجي والكيمياوي، ولدينا خبراء وعلماء بهذه التخصصات، أيضاً وزارة العلوم والتكنلوجيا فيها دائرة معالجة المياه وفيها الدائرة الزراعية، وأيضاً كانت لديها دائرة تسمى دائرة الأسماك التي هي من ضمن تشكيلات الطاقة الذرية العراقية ولديها خبراء متمكنين ومتدربين في أغلب المختبرات العالمية، لذا أرجو أن تشكل هذه اللجنة ليجاد الحلول المناسبة وأتمنى أن أكون بأخصاصي واحد من هذه اللجنة.

– النائب محمود أديب زوير:-

سؤالي إلى معالي وزير الزراعة،

أولاً: هل يعتبر المرض من الأمراض الانتقالية؟

ثانياً: ما هي الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها الوزارة لتحجيم مثل هكذا أمرض في بقية المحافظات؟ مع عرض أخ الوكيل يقول أن من الأسباب هي ضعف الرقابة البيطرية، وكيل الصحة لشؤون البيئة.

ثالثاً: هل لدى الوزارة فرق دورية لمتابعة مزارع الأسماك هذه التساؤلات؟

رابعاً: للفريق الوزاري، ماهي التوصيات الفريق الوزاري لمجلس الوزراء؟ نتمنى منكم أن نسمع هذا الشيء.

– النائب مريوان نادر نصر الدين:-

حسب خبرتي الماضية أريد أن أشرح أن البيئة التي نعيش فيها ليس مثل الماضي، مثل ازداد أمراض السلطان والقلب وأمراض الجلطة الدماغية في كل العالم وبالأخص المنطقة التي نعيش فيها، هذه البيئة برأي تحتاج متابعة من المؤسسات المختصة أكثر من الماضي، مثلاً محافظة البصرة خلال الأشهر الماضية أصبحت تقريباً أكثر مئة الف شخص حالات تسمم والسبب الرئيسي الماء الملوث، أما بالبكتريا أما بسبب تغيير المواد الكيمياوية داخل المياه أو كثرة الملوحة.

ثانياً كارثة نفوق الأسماك في المياه العراقية، من خلال متابعتي لنفوق الأسماك في المياه برأي السبب تقليص نسبة الأوكسجين داخل المياه، والسبب وجود تعفن بكتيري سانو بكتريا وهذه البكتريا تفرز مواد سامة التوكسيل، وظاهرة تغيير لون المياه ماهي الأسباب ظهور هذه التعفن البكتريا؟ برأي تغيير المواد الكيمياوية هذه اولاً، انخفاض نسبة المياه عدم جريان المياه بشكل جيدة دخول المياه الصرف الصحي، السيد الرئيس نؤكد بعد سنوات هذه الحالة تؤدي إلى زيادة حالات الأمراض السرطانية والأمراض الجهاز الهضمي وأمراض جهاز الدوران، لحل هذه الكارثة، أولاً تنظيف المياه كما قال الوزير الصحة ووزير الزراعة زيادة فتح المياه حرق الأسماك أو وضع الأسماك تحت الأرض، أما بالنسبة لمياه الشرب، برأي زيادة نسبة الكلور في ماء الإسالة، تشكيل لجان مختلفة من دائرة المواد المائية ودائرة الصحة، برأي أرى من الضروري إجراء تحقيق علمي من خلال الاستعانة بالمنظمات المختصة بالتحاليل المختبرية والفحوصات العالمية والخبرات الدولية، السيد الرئيس نحن في العراق حتى في شمال العراق يوجد تلوث بالمياه تغيير المواد الكيمياوية داخل المياه دخول الماء الصرف الصحي في كل العراق، كل سنة يأتي مرض الكوليرا من بغداد من البصرة من سليمانية من كركوك تقريباً كل أربعة سنوات يأتي مرض الكوليرا، هذه سببها تلوث المياه نحن هم نحتاج إلى وقاية ونحتاج وميزانية كبيرة للوقاية.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

هذه الظاهرة ليس في محافظة بابل فقط بل في محافظة الديوانية تأثرت بهذا الوباء، وهذه كارثة سيادة الرئيس، هذه الظاهر تم اكتشاف قضية خطير جداً هناك موت سريع للأسماك ويرافقه موت بطيء للإنسان سيادة الرئيس، نحن لا نستغرب من نرى أعداد كبير وهائلة من العراقيين في المستشفيات وفي العيادات الطبية وفي الخارج ايضاً، لاحظنا إعداد كبير من العراقيين يراجعون مستشفيات بوجود أمراض خطيرة، هذه الأقفاص تعامل دائماً بمواد سمية مبيدات وهناك فضلات وكل هذه الأقفاص توجد على المياه العذبة وهذه الأسماك يتناولها الإنسان، ويوجد موت بطيء سببها هذه الأقفاص وهذه الإجراءات سيادة الرئيس، أنا اثني على كلام معالي وزير الموارد المائية توجد هناك بدائل يجب استثمارها لدينا نهر ثالث نهر كبير وعظيم، يجب أن يستغل لتربية الأسماك والأقفاص العائمة، أنا اسأل سؤال إلى السيد الوكيل يقول أن النهر الثالث يوجد فيه سموم أنا استغرب السموم على هور الدلمج لا يوجد سموم والجميع يعلم بأن هور الدلمج يومياً العشرات من الأطنان تنزل إلى الأسواق المحلية، ما هو السبب؟ السبب الوحيد يعولون على تجربة وفحوصات في البصرة التي هي موجود في ذنائب النهر الثالث سيادة الرئيس، مختبرات كبيرة وكثيرة في العراق وفي كل الوزارات لم تستثمر علماً أن هناك أموال كبير نفقة من جراء قيام بشراء مختبرات، وموضوع مهم يجب على مجلس النواب العراقي اتخاذ قرار الحكومة السابقة خطأت خطأ كبير بدمج وزارة البيئة ووزارة الصحة سيادة الرئيس وزارة الصحة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لمجلس النواب):-

نبقى في موضوع الأسماك في محافظة بابل، هذا أنت عندك مجال أربعة سنوات، أن شاء الله يكون عندك دور في هذا الموضوع.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

التقرير الذي تم عرض بالنسبة للنواب نوعاً ما غير مقتنع به، باعتبار أن الكارثة بيئية أو بكتيريا إذا كانت بكتيريا أو إذا كانت الأسباب أياً كان أي معنى أن يوجد هناك خلل، السادة الوزراء الجدد لا يتحملون لكن الكادر الثاني بالوزارات معنيين بهذا الأمر سوء كان بفعل فاعل أو أنها بكتيرية، والغريب اليوم تم ملاحظة أن الأخ برهان المعموري يقول أول حالة حصلت في محافظة ديالى، طيب حصلت في ديالى يوجد احتياط لتجنب وصولها إلى المناطق الأخرى، النقطة الأخرى الإطلاقات المائية يوجد بها وجهة نظر لكن ما أباح به السيد النائب صادق المدلول أن القضية بفعل فاعل، أذن القضية أصبحت به لبس، أنا أحب أن اسأل السيد وزير الزراعة حصراً، هل أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحكومة السابقة منعت وزارة الزراعة من استيراد الأسماك من الخارج أم لا؟ هذا يوصلنا إلى نتيجة تكاد تكون الأمر بفعل فاعل أم لا.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

حديثي موجة إلى الوزارات السابقة المختصة لأن الإخوة السادة الوزراء الجدد من الظلم أن نحملهم مسؤولية باعتبار أن الكارثة وقعت قبل تسلمهم المنصب، مداخلتي يوجد به طلبين سيادة الرئيس، الأول تحقيق والثاني تعويض، أطلب التحقيق مع الوزارات السابقة سواء كان وزراء سابقين أو مديريات وأقسام مختصة في وزارة الزراعة والبيئة والموارد المائية، السبب الذي يدعوني أطلب التحقيق هو لعلمهم الأسباب التي تأدي وأدت إلى حصول هذه الكارثة البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن المائي، كذلك من خلال تفضل به السادة الوزراء والوكلاء أنهم يعلمون الأسباب، وتحدثوا عن الأسباب أنا بصراحة أقول لا هي أسباب بيئية ولا بكتيرية، الأسباب هو انعدام الرقابة سواء كانت الرقابة القانونية أو الإرشادية لأن تحدثوا عن عدد من المزارع غير مجازة، وتحدثوا عن الكمية الغير صحيحة مقطع يتحمل من خمسة إلى عشرة مزرعة موجود به (200) مزرعة، طيب هل من المعقول أن هذه الوزارات المختصة أو السلطة المحلية لا نعفي السلطة المحلية من المسؤولية، وإذا كانت معقول ما يعلمون أن هذا المقطع فيها (200) وهذا تجاوز خطير يؤدي إلى تلوث البيئة، طيب زيادة عدد الأسماك في القفص الواحد لو كانت هناك لجان تخصصية رقابية صحيحة ما نبهت عن هذا الخطأ، وهو زيادة عدد الأسماك في القفص الواحد تأخر التسويق تغير المناخ، هذا كل واجبات الوزارات المختصة من خلال لجانها الرقابية المختصة، أسأل لماذا ترسل النماذج التحليل إلى دول موازنتها (10) مليارات مثل الأردن ونحن موازنتنا (130) ترليون، من العيب على هذا أين ذهبت الأموال المبادرة الزراعية المليارات التي صرفت، لماذا لا يوجد مختبر متطور أو مركز صحي متطور يعنى بهذه الأمور. المطلب الثاني بصراحة أو قبل المطلب الثاني، ذكر الأخ أن الحالة حصلت الأولى في ديالى 5/10 والحال الثانية ظهرت في بابل يوم (28) يعني الوقت بين الحالتين (23) يوم، لماذا لم تشكل خلية الأزمة خلال( 23) يوم، لماذا عندما حصلت كارثة نفوق الأسماك، قمنا في المبادرة بتشكيل خلية الأزمة؟

المطلب الثاني هو التعويض أطالب في تعويض المتضررين سواء كان مربين اسماك المجازين أو غير المجازين.

– النائب محمد أمين فارس:-

لم نسمع إلى حد الآن السبب الحقيقي إلى هذه المشكلة والمعالجة الحقيقية، الآن دائماً نسمع من السادة الوزراء معالجة، المعالجة الآنية للمشكلة وليس المعالجة الدائمة، أعتقد بالري السبب الحقيقي لهذه المشكلة هي قلة الإيرادات المائية وكذلك التجاوز على الأنهر، لأن يوجد تجاوز كبير على مجرى النهر هناك محرمات نهرية منطقتكم محرمة للنهر هذه التعليمات أو القوانين لم تطبق بالأخص الأحواض السمكية وتجاوز على النهر والمحرمات النهرية، وكذلك مياه المجاري أيضاً يقيمون برميها في الأنهر وكذلك تجاوز على النهر وعلى مياه الأنهر سوف تعيد المشكلة، يعني ليس فقط هذه المشكلة نفق الأسماك وإنما التلوث الذي يحصل يؤدي إلى زيادة الأمراض ومشاكل في مياه الشرب، لأن هذه مياه الشرب وكذلك المشاريع المياه الشرب كلها على مياه الشرب والمعالجات التي تحصل معالجات ليست علمية، مثلاً دفع الأسماك إلى النهر سوف تزيد المشكلة لمدن أخرى ليس فقط هذه المدينة، سوف تزيد المشكلة وتزيد أمراض لمدن أخرى، أرجو أن ترفع هذه التجاوزات على الأنهر وكذلك التقيد بمحرمات الأنهر والسعي إلى زيادة الإطلاقات وإيرادات المياه، لأن حسب المعلومات التي عندي وحسب الداتا التي عندي أيرادات المياه، التي عندي هذه السنة أقل من السنوات ونسمع من السيد الوزير هذه السنة تكون أحسن لكن الإيرادات المائية لهذه السنة قليل جداً وسوف تكون أقل.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

مشكلة الأسماك في بابل أو في جميع العراق وان كان أزمتها الكبير، في بابل وهي في الحقيقة تهدد الأمن البيئي لفتت انتبهنا الآن هناك تهديد حقيقي على الأمن البيئي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي وحتى الأمن البلد، اليوم أصبح شكوك أن هذا الموضوع بفعل فاعل، وبالتالي هو موضوع يستحق التعب والعناء، أنا في منطقة كنت قائم مقام وايضاً منطقة مشتهر بهذه الأحواض، الوزارات جميعاً كانت تأكد بشكل كبير على رفع التجاوزات وعدم السماح لهذه الأحواض في الانتشار بهذا الشكل، يوجد هناك تهاون من عندنا بصفتنا حكومة محلية وكنا معنيين برفع التجاوز، أيضاً لم تكن هناك ثقافة، نحن كحكومات محلية بهذا الموضوع مما يؤسف له البعض بحجم هذه الآزمة التي هي أزمة بيئية اقتصادية سياسية اجتماعية، والبينات التي نزلة للشارع التطمينات ليست في المستويات الكافية كل ما شاهدناه كان بيان من وزارة الزراعة، وتوضيح للسيد وكيل وزير الصحة لشؤون البيئية هذا الحقيقة لا يكفي الأزمة بحجمها، بهذا الحجم يفترض المزيد من التوضيح لحجم الآزمة والمزيد من التوضيح على تكرار ومخاطر بالاتصال بالتواصل مع الحكومات المحلية والأجهزة الفنية المقصودة، ونحن عندما كنا نتابع هذا الموضوع كان التنبيه الذي يجيء من وزارة البيئة وتأثير هذه الأقفاص فقط على محطات الماء فمجرد هو بعيد عن محطة الماء، أنها لا يوجد أي مشكلة يعني ما كان يوجد تثقيف على استقرار البيئي في مجرى النهر، حتى نقول زيادة نسب غير مقبول بهذا النهر، لذلك في الحقيقة الأزمة كبير تحتاج أولاً إلى ثقافة ومن ثم تحتاج يقينا، نحن أيضاً يجب نتبنها وأنها ضربة اقتصادية جداً كبير لابد أن مجلس الوزراء يتبنى مقترح ويضمنه ضمن هذه الموازنة، ولا بد من توضيح التعليمات وتنظيم هذا الموضوع بشكل دقيق جداً لا نقوم بالتقييد لأنها ثروة مهمة ولا نهملها بهذا الشكل حتى لا تتفاقم المشكلة.

– النائب هوشيار عبد الله:-

سمعت تشخيص دقيق للمشكلة لهذه الكارثة، ولكن في كل مرة نحن نعاني من بين قوسين مع اعتذاري يعني الجرأة الكافية مع تحديد كل مواطن الخلال، هذه جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، ولكن حتى هذه اللحظة المجرم مبهم وأنا أعتقد عندما نتكلم بشكل علمي عن هذه القضية يجب أن لا نقول أن هناك فعل فاعل بدون دلائل علمية وبدون ما هناك مجموعة من ثوابت دقيقة، على سبيل المثال السيد الرئيس مثلاً في قضية الماء تصل نسبة الهالكات إلى أربعة ملاين سمك وهي تمثل تقريباً (5%) من الإنتاج المحلي، يجب أن تكون هناك التحديد من قبل الجهات المعنية تشخيص دقيق لمواطن الخلل ومن هي الجهة المسؤولة، مثلاً عندما تكون هناك في قضاء المسيب فقط ما يقارب (200) مشروع غير مرخصة، ولا يلتزم بالضوابط ومعاير السلامة ومشروع واحد يتضمن عدد من الأقفاص، يوجد فقط (15) مشروع مجاز رسمياً ملتزمين بالضوابط والمعايير السلامة ولديهم دعم من الدولة من خلال الأعراف والقروض والمالية والرعاية الصحية، أين الحكومة؟ عندما تكون هناك مجموعة من المزارع بدون رخصة يعني الحكومة أين هذه من جهة؟ ومن جهة أخرى نرى أن مرات قضية كل ما تكون هناك كارثة بيئية، نقول أن هناك أيادي خفية ودول الجوار والى ما ذلك، أنا أستغرب من ذلك، نحن نعاني السيد الرئيس استراتيجية من المشكلتين الرئيسيتين قضية المياه، نحن في الدورة السابقة تم إلغاء وزارة البيئة بدون ما تكون هناك دراسة لجدوى لهذا الدمج مع وزارة الصحة، تعرف جنابك قضية البيئة قضية هي مشكلة عالمية فقط، عندما نذهب إلى البصرة ونرى المعانات الموجود الكبير الهائلة الغير الإنسانية الموجود في قضية البيئة، يجب أن تكون هناك اهتمام خاص بالبيئة الدولية في العراق، ويجب أن تكون هناك وزارة، ويجب أن تكون هناك على الأقل مؤسسة، وتكون اهتمام خاص للبيئة.

– النائب كريم عفتان أحمد:-

هناك بعض الأسئلة تقدم إلى الوزراء.

أولا: هذه اللجان توصلت المشكلة في معرفة أسباب حدوث هذه الظاهر نفوق الأسماك، وهل ظهرت النتائج المختبرية بهذا الشأن.

ثانياً: هل وضعت خطة عمل سريع لحل انتشار الوباء وحصر في المناطق المصابة بوضع حواجز مائية لمنع وصولها إلى المحافظات الجنوبية.

ثالثاً: لماذا لم تكن هناك جولات ميدانية لمتابعة الضوابط المعمول بها في تربية الأسماك؟ وإذا كانت هناك متابعة لماذا حصل نفوق الأسماك؟

رابعاً: هل من الممكن أن تكون لهذه الظاهر تأثير كبير على مستقبل الإنسان؟

خامساً: ومن المسؤول عن هذا الإهمال الواضح والخسائر التي تقدر في المليارات؟

– النائب حنين محمود احمد:-

إلى حد الآن تعدد الآراء والأفكار حول الأسباب الحقيقية، وكان من الآراء نفوق الأسماك هناك أراء متباينة وعديدة ولم نستطيع أن نحدد السبب الحقيقي الى نفوق الأسماك، لا نستطيع أن نضع المعالجات المحددة لمعالجة هذا الوضع.

النقطة الثانية، أنا أعتقد من المعيب جداً أن نبعث عينات أسماك إلى خارج القطر من أجل تشخيص الأسباب الحقيقية والانتظار إلى حين ورود هذه الأسباب حتى نعالج، السرعة ضرورية حتى نستطيع أن نسيطر على الحالة ونسيطر على الأزمة نفوق الأسماك، لهذا أن أطالب بضرورة ما يلي،

أولاً، تعويض المتضررين.

ثانياً، تشكيل لجنة تنسيقية دائمية ما بين وزراء ذات العلاقة لمراقبة وضع الأسماك والثروة السمكية والحيوانية في كل المحافظات ووضع المعالجات والتنبؤ بالمشاكل التي قد تظهر، وأيضاً تطوير إمكانيات وقدرات المختبرات الموجودة سواء في الوزارات وحتى في الجامعات العراقية.

وثالثاً، تشخيص الحالة بشكل سريع ووضع المعالجات.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

معرفة السبب أساسية جداً لتلافي وقوعه في نفس المكان أو في مكان أخر، هذه قضية أساسية طبعاً قضية حصول سبب آخر ناشيء عن تلوث طبيعي مفاجأ بهذا العدد الكبير وفي نفس المكان تحتاج إلى تأمل وتوقف، نحن صحيح ربما بعض القضايا التي يلجئ لها في قضية الأسماك من قبل الصعق الكهربائي والى ما ذلك، يجب أن تكون هناك مورد تحري. القضية الثانية، مبدئياً نحن مع التعويض، التعويض أصحاب بحيرات الأسماك الأقفاص المتضرر ومعها ايضاً تعويض أصحاب بحيرات الأسماك والمزارع، الناشئة عن كارثة طبيعية في محافظة البصرة معروف أن الكارثة الطبيعية، أيضاً نحن اليوم نتكلم عن بابل وأيضاً تلقينا مناشدات، هناك بحيرات الأسماك إذا كانت القضية كارثة طبيعية إذا حصلت في بابل قبلها حصلت في محافظة البصرة، ولا يوجد فرق بين المحافظتين أن شاء الله، لكن أيضاً المزارع البحيرات التي تضررت نتيجة ارتفاع اللسان الملحي وتم الكارثة، وهي نفس الكارثة وبذلك نطالب بالتعويض للمحافظتين وأيضاً في المحافظات الأخرى.

– النائب ديار طيب محمد البرواري:-

اختصاراً للوقت لدي تقرير تم الأعداد له في هذا الموضوع وفي تفاصل الخلفيات ومقترحات لمستقبل العلاج هذا الموضوع، لذلك أنا أقترح أن نسرع في تشكيل لجنة زراعية والملف يتحول إلى هذه اللجنة الزراعية وتتواصل مع الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وكذلك الموضوع بالنسبة للتعويضات تعويض دكتور مهدي أشار إلى هذا الموضوع مهم جداً، أن موضوع التعويضات يجب أن يشمل الناس المتضررين الحقيقيين، لأن لدينا أناس ملتزمين وتجاوزات وموضوع أخر موضوع بناء أو إنشاء مشاريع أقفاص وهذه المشاريع تم تطويرها من خلالها، لكن توجد مشاكل بيئية ومشاكل مهمة جعلت الكثير من المشاريع تتوقف عن هذا الموضوع، وكذلك البناء العمودي الأحواض البديلة مهمة جداً، أنا أدعو السلطة البيطرية الوحيد عن هذا الموضوع ونتكاتف كلنا من أجل دعم هذه السلطة، وتقوم في واجبها الحقيقي وهي المسؤولة الوحيدة والأساسية في توصيل الأغذية للمواطنين، واقترح أيضاً السلطة البيطرية في العراق تصبح سلطة اتحادية وليست سلطة معنية في بغداد وحدها، لأن السيطرة على الأمراض والرصد الوبائي لها مهم عامة موضوع الأمراض الإخوان تكلموا عنها، أنا طبيب بيطري وخبير في وزارة الزراعة في الإقليم ما شاهدناه الآن هو شيء طبيعي لأن العشوائية وعدم الانتظام وعدم التقيد في القوانين عدم ظهور الإمراض نتيجة عدم الالتزام بشروط البيئية والشروط البيطرية هو الحالة الغير طبيعية والحالة الطبيعية إذا لا يوجد التزام في الشروط تظهر هذه الأعراض.

– النائب غالب محمد علي:-

أن نفوق الأسماك لها أسباب ويجب معالجة هذه الأسباب لكي لا تعاد مثلها كارثة أخرى، السبب الأول، انخفاض ملحوظ في منسوب نهري دجلة والفرات، وبسبب إقامة سدود في تركيا وقطع في الروافد المغذية لنهر دجلة مثل النهر سيروان في سد دربنديخان والزاب الأصغر في سد دوكان, وهذا الانخفاض يسبب زيادة العناصر الثقيلة وهذه تلوث مياه النهرين في دجلة والفرات وهذه المواد تؤثر على صحة المواطنين وعلى حياة الأحياء الموجود في النهرين، كما نعرف أن مصدر هذه المواد هي مخلفات المصانع المصافي الغير قانونية الموجود في الإقليم وفي العراق كله، لذا نطالب بلجنة تحقيقية على هذا الموضوع وكذلك فحص النماذج من المياه النهرين ونماذج من الأسماك لكي نعرف بشكل علمي ما سبب نفوقات الأسماك. وعندي نقطة نظام أطالب من وزير الموارد المائية أن تصرف المبالغ المالية المتخصص للعمال في سد دربنديخان وعقد مع شريكان من سنة 2017 إلى حد هذا الوقت أن سد دربنديخان لا يستطيع خزن المياه بسبب الأضرار الذي وقع في زلزال السنة الماضية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

استناداً للمادة (33) من الدستور ثانياً، تكفل الدول حماية البيئة والتنوع الأحيائي وهذا ما يتعلق بالجوانب البيئية الذي أشار إليه كل زملائي وإخواني النواب، هناك مشكلة بيئية حقيقية في العراق وخصوصاً ما يتعلق بالمياه ومؤشرة في وزارة الصحة والبيئة وهذا مثبت في التقارير العلمية (80) مدينة ترمي نفايتها في دجلة والفرات بسبب المشاريع المتوقفة ومشاريع الصرف الصحي وبالتالي نحتاج إلى تعديل قانون أو قرار (347) لسنة 2015 بإكمال مشاريعها المتوقفة للصرف الصحي هذا أولاً. مع وجود (1700) متجاوز مثبت في وزارة الموارد المائية على الحصص المائية أثر بشكل كبير على التنوع الإحيائي وأيضاً الحفاظ على الثروة المائية. ما حصل في بابل وهذه الجلسة هي ردة فعل وبالتالي استناداً للمادة (25) من الدستور تشجيع القطاع الخاص وتنميته كيف نشجع القطاع الخاص؟ بكل تأكيد يجب أن ندعم هذا القطاع ونقف معه والخطوة الأولى نبدأ بها بتعويض المتضررين مع الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة، وأيضاً نشير إلى ضرر اليوم لدينا (50) الف طن من الأسماك، ولكن هناك (120) الف مواطن بالبصرة تضرروا باللسان الملحي والتنوع بالبيئي واللسان الملحي وتعويضات بقرار مجلس الوزراء إلى الأن لم يعوضوا، أشير إلى ذلك وجود (7000) نهر في البصرة عدمت الحياة فيها، وبالتالي عندما نعود إلى هذه المادة الدستورية (133) سوف نلاحظ هناك حياة قد عدمت في البصرة ابتدائنا من الشمال إلى الجنوب، أطالب أن تتحول وزارة الزراعة من إرشادية إلى إنتاجية لكي فعلاً يكون هناك استثمار حقيقي إلى وجود هذه الزراعة وتجديد وتفعيل قانون البيئة بخصوص العقوبات، وخصوصاً في مجال البيئة أيضاً بالنسبة إلى تعويض الدرجات في وزارة الزراعة اختصاص البيطرة يجب مع تثبيت عقودهم، ولكن أيضاً نحتاج إلى الكفاءات في هذا المجال، وكذلك هذه الجلسة يجب أن نخرج بتوصيات مهمة تعالج المشاكل التي حصلت في بابل، ويمكن تداعياتها بهذه التوصيات نعالج التداعيات التي قد تحصل على المناطق الجنوبية.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً السادة النواب يرجى الإختصار لدينا مداخلين كثير وأيضاً هناك فقرات في جدول الأعمال باقية حتى نستفيد من الوقت نرجو الإختصار في طرح الموضوعات وشكراً.

– النائب أحمد سليمان ياسين الصفار:-

شكراً جزيلاً، مداخلتي قصيرة أولاً أرحب بالسادة الوزراء والإخوة اللذين معهم، ليس فقط الثروة السمكية أنا أتكلم عن القطاع الزراعي والسيد الوزير جديد نتمنى له التوفيق إن شاء الله، من خلال متابعتي للقطاع الزراعي بعد 2003 مع الأسف كان العراق بلد الرافدين السلة الإستهلاكية للمنطقة بأكملها أصبح يعتمد على الإستيراد في كل شيء، عندي إحصائية سيادة الوزير في سنة 2003 كان لدينا (48) مليون دونم أرض زراعية تزرع وتستغل الأن بقيت (12) مليون دونم فقط، شكراً جزيلاً.

– النائب علي جبير لازم العبودي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للسادة الوزراء والوفود المرافقة لهم، الحقيقة في هذه الجلسة فرحنا كثيراً أن العراق مكتفي ذاتياً في قضية أساسية وهي الثروة السمكية وأكيد يقابلها حالة مؤسفة في الملفات الأخرى حيث نستورد كل شيء لكن… تحولت حالة السرور إلى حالة ألم عندما نفقد أكثر من خمسة عشر ألف طن من الأسماك بغضون أيام قلائل والسبب الرئيس لهذه القضية هو إنعدام حالة المراقبة بين الجهات المعنية سواء كان الدوائر المعنية في محافظة بابل أو في الوزارات المعنية، أنا أسأل هنا عن دور المفتشين العموميين في هذه الوزارات، لماذا لم يكن هناك جهد رقابي وتنسيق عالي بين الوزارات المختلفة بهذا الإختصاص نتمنى من السادة الوزراء وبحسب التجربة أن يتم تشكيل قسم للمتابعة يرتبط بالسيد الوزير مباشرة حتى يتابع ويعطيه صورة بكل هامش يتم من خلالهم، نتمنى ايضاً في هذه الجلسة تحديد قضية أساسية تفعيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصرين بهذا الموضوع إضافة إلى تعويض المتضررين من هذا الأمر

– النائب حسن فدعم عسل حسين:-

شكراً جزيلاً، طبعاً توضيح السادة الوزراء أحدهم ذكر أن الكمية ستة عشر ألف طن وأنا أجزم أنها أكثر من ثلاثون ألف طن هي خسائر الأسماك في بابل وأتمنى أن تعطيني الوقت سيادة رئيس الجلسة لأنني من بابل حيث بقينا أيام مع مربي الاسماك وأطلعنا على الكثير من التفاصيل، طبعاً معرفة أسباب نفوق الأسماك أهم من المعالجة، أنا أجزم أن نفوق الأسماك ليس للأسباب ألتي ذكرها المختصين، قالوا الأوكسجين ومحطات الكهرباء وقفص فيه ألفين والسيد رئيس مجلس محافظة بابل يعلم كل شيء، كل هذه الأسباب ليست إلا عوامل مساعدة .

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا تجزم يا أخي، كل الإحتمالات واردة.

– النائب حسن فدعم عسل حسين:-

معرفة الأسباب جزء مهم من حل المشكلة، هذه الأقفاص منذ ثمانية سنوات هي نفسها ومحطة الكهرباء نفسها والأعلاف نفسها والمربين أحرص عليهم منا لأنه يخسر فلا يخالف القضايا البيئية التي تتعلق بإنتاجه فمعرفة السبب أساسي لمعالجتها، ثانياً : أتمنى من السادة المختصين في الوزارات طبعاً السادة الوزراء مضى عليهم عشرة أيام فلا نحملهم المسؤولية كدوائر مختصة هي التي يجب أن تأخذ دورها، يجب أن تكون هناك إحصائية دقيقة وأعتقد أن ستة عشر ألف طن مخالفة للواقع من أجل تعويضهم وبغض النظر عن الإجازة وعدم الإجازة نحن نعيش في العراق، الإجازة بعشرين ألف دولار أكملها أعطيها لمعقب وصاحب الشأن لا يصل إلى الوزارة وحتى اللجنة لا تصل، السادة الوزراء أنتم جدد وتعلمون جيداً ومعالي الوزير كان مدير زراعة الديوانية، هؤلاء وفروا ثروة وطنية مهمة وإكتفاء ذاتي للبلد أتمنى نأتي بقرار لمجلس النواب يعوض هؤلاء من أموال الطواريء وبشكل مستعجل لأن أغلبهم عليهم ديون، أموال أعلاف وأموال الأسماك، عليهم ديون وهم الأن في أزمة كبيرة، أعتقد لو كان إعطاء مهلة للجنة مختصة خلال مدة محددة يحددها مجلس النواب بإعطاء نتائج نهائية للتحقيق ومعرفة الأسباب الحقيقية، طبعاً كان هناك طرح من السيدة النائبة عن نينوى أنا أدعمه وأؤيده وضرورة العمل به جميع الأسباب المذكورة حالياً هي أسباب قديمة مرت علينا موضوع محطة الكهرباء والأسباب الأخرى مرت علينا سابقاً ولم تسبب مشكلة، خلال ساعتين هذه الأعداد الكبيرة خسرناها في محافظة بابل.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة رئيس الجلسة، نرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكلاء والسادة المدراء العامين في هذه الجلسة، السيد رئيس الجلسة اليوم القطاع الزراعي يتعرض بشقيه النباتي والحيواني يتعرض إلى تراجع مخيف وهذا يحتاج إلى وقفة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب لـأن هذا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الصحي للبلد وهو مهدد وسيبقى البلد معتمد على دول الجوار في تأمين الغذاء والسيد وزير الزراعة الدكتور صالح طبعاً نعول على جهوده بإعتباره رجل إختصاص  وهو إبن الوزارة للنهوض بالوزارة لكن نعتقد بمفرده غير قادر إذا لم تتوفر عوامل النجاح، الإصابة بالثروة السمكية هذه ليست الأولى نحن واكبنا في الدورة السابقة رئاسة لجنة تعرضت مشاريع الدواجن وحدثت أنفلونزا الطيور وتعرضت إحدى مزارع محطات الأبقار للسم البقري والأخ دكتور صلاح مدير عام البيطرة والأخ  دكتور حسين سعود مستشار الوزارة لشؤون الثروة…. فيما يتعلق بالفحوصات  نحن نعتقد أن دوائر البيطرة ومختبرات دوائر البيطرة لديها القدرة على التشخيص وبدليل أنه إصابات إنفلونزا الطيور في العام الماضي كان تشخيص دوائر البيطرة مطابقاً للتشخيصات البريطانية، لا نريد التشكيك بقدرة وإختصاصات الكوادر ونعتقد بصحتها والنقطة الأخرى التي تتعلق بالتعويض طبعاً قانون الصحة الحيوانية رقم(32) لسنة 2013 في الصف الثامن يتكلم عن التعويض المادة (38) والمادة(39) والمادة(40) طبعاً نحن لا نلقي كل اللوم على دوائر الدولة، المربين يتحملون جزء، المربي الذي لا يلتزم ولا يطبق القانون سوف يحرم من التعويض، هذا في المادة(40) لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة(39) التي تنص على التعويض في إحدى الحالات الأتية:

عند مخالفة صاحب الحيوان لأحكام هذا القانون الذي هو قانون الصحة الحيوانية، نحن متضامنين معهم ونعتقد أن هذه ثروة بلد، فرص عمل لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك ضوابط للتعويض.

 

– النائب محمد كريم عبد الحسين هادي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بالسادة الضيوف الوزراء ونهنئهم على تسنمهم المنصب وحقيقة نقدر هذه الجهود المبذولة لعله اليوم نستبشر خيراً أن يكون للسادة الوزراء هذا الدور المتميز في الحضور في موقع الحدث ومعالجة هذه الحالات لكن حقيقة هنالك نقطة دائماً أننا نبحث عن المعالجات وليس عن الوقاية، عندما نسمع أن هنالك ثروة يتبادر إلى الذهن أن لهذه الثروة حماية ومقومات لحمايتها لا أن تترك للهدر ومن ثم يتم معالجتها وأنا أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالسادة الحضور من الوزراء لكن يتعلق بالدور الإستحضاري للأزمات، حقيقة في جميع البلدان هنالك مواسم خاصة لحدوث حالات مرضية معينة وعلى هذا الأساس يتم الإستحضار لها من خلال حملات وقائية، هنالك حقيقة مجموعة من الأسئلة، ما هي المعالجات الحقيقية هذا السؤال للسيد وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة المحترم ما هي المعالجات التي ستتخذها وزارة الصحة والبيئة من أجل معالجة حالات التلوث التي تعاني منها الأنهار ومنع حدوث أي حالة وبائية مستقبلاً، السؤال الثاني: هل تم التأكد من أن الأسمال التي تكون قريبة من محطة المسيب أو من أي مصدر للتلوث صالحة للإستهلاك البشري وعدم تعريض الإنسان إلى أي حالة وبائية أو مرض، طبعاً هنالك إستفسار فقط من السيد وزير الموارد المائية والسيد الوكيل حقيقة كان هناك طرح …. حقيقة هناك إستفسار لأنه ورد رأيين متناقضين في هذه الجلسة، الرأي الأول لمعال الوزير قال أنه يمكن إستثمار مياه المصب العام في حين نفى السيد الوكيل إمكانية إستثماره لكونه ملوث.

– النائب علي جياد الغاني:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس ونرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكلاء والضيوف الكرام، الحقيقة إن للثروة السمكية أهمية كبيرة بأهميتها بالنسبة للعائلة العراقية كذلك بالنسبة للأمن الغذائي والحقيقة لم تصدر أي تطمينات من قبل الجهات القطاعية المختصة حول ما آلت أليه نتائج التحقيقات في هذا الموضوع ولا زال الرأي العام في تضارب حول هذا الموضوع نتمنى من الجهات المختصة أن تبين مدى خطورة هذا الموقف خصوصاً إن عملية البيع والشراء للأسماك لا تزال قائمة، هناك في الحقيقة تشخصت بعض الأسباب أن عملية هذه الأقفاص ألتي تسمح بأعداد معينة يفترض أن يكون لكل كيلو متر حوض سمك إذا كان هذه الأسماك العائمة ويفترض أن تكون لكل متر خمسة وعشرون سمكة هذه شروط وإجراءات غير متبعة، سؤال أيضاً للسيد رئيس مجلس محافظة بابل، ما مدى السيطرة على مياه التصفية وخصوصاً أن محطات التصفية قائمة على نهر الفرات وبالتالي ما هي إجراءاتكم بخصوص تصفية المياه خصوصاً هناك إنذار بتلوث بيئي نتيجة نفوق هذه الأسماك وشكراً جزيلاً.

– النائب حسن جلال محمد:-

شكراً سيادة الرئيس، أبارك للسادة الوزراء تسنمهم مناصبهم الجديدة وأتمنى لهم الموفقية إن شاء الله، لضيق الوقت أتنازل بالمداخلة لما ذكره الإخوة السادة النواب وأطلب المعالجة الفورية لطلبات السادة النواب… الأسماك وأخيراً سيادة الرئيس أستثمر وجود السيد وزير الصحة من منطلق دورنا الرقابي ومراعاة للمصلحة العامة تفضلكم بالموافقة على تثبيت موظفي الأجور اليومية والعقود وذلك لسد النقص الحاصل في الكوادر الساندة والعاملين في وزارتكم الموقرة على الملاك الدائم والتوزيع العادل للكوادر الطبية والصحية حيث الكثافة السكانية في كل محافظة مع مراعاة توزيع الكوادر التي تتخرج من الجامعات كل حسب محافظته وذلك لأنهم بأمس الحاجة للتعيين من أجل توفير العيش الكريم واجب نقدمه تجاه هذه الشريحة راجين النظر بالموضوع لما فيه من حالة إنسانية وأنتم أهل لذلك مع جزيل الشكر والإمتنان والتقدير.

 

– النائب صائب خدر نايف فارس:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، بداية نرحب بالسادة الوزراء وكادرهم الوزاري، مسألة الأسماك في محافظة بابل تتعلق بموضوع الأمن الغذائي والأمن الغذائي حق من حقوق الإنسان فيما يتعلق بجزئية الغذاء والحصول على التغذية كما أنه جزء من الأمن البيئي المهم المتعلق بمسألة الحفاظ على البيئة، بإعتقادي أن مسألة التحقيق في حدث هي مسألة مهمة ويجب أن يكون هناك إطلاع للشارع العراقي على هذا الموضوع وأيضاً مسألة التعويض، في الحقيقة يجب أن يكون كما ذكر الأخوة الأخرين أن يكون هناك تعويض للمتضررين من هذا الفعل على أن يسبقه التحقيق في هذا الجانب، توجد إشكالية أخرى هي عملية التنظيم وهذا المرفق من عملية التنظيم في البعد القانوني فأنا أعتقد مهم أن يكون هناك أليات تنظيمية وتفعيل القوانين خاصو فيما يتعلق بحقوق الصيادين وغيرها والثروة السمكية والتلوث، مهم أن نعرف إلى أين المخلفات ألتي خلفتها هذه الكارثة وكيف سيتم التعامل معها لأنها سوف تؤثر يعني إنعكاسات بيئية وكذلك إنعكاسات صحية.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

شكراً سيادة الرئيس، نرحب بالسادة الوزراء والكادر المتقدم في الوزارة، حقيقة أنا أرى أن نترك تشخيص الأسباب لهذه الكارثة البيئية للجهات المختصة وأن تقدم تقارير فنية ومهنية والإستعانة بالجهات الأكاديمية في وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا مع الإستعانة بمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (منظمة الفاو) ومنظمة الصحة الحيوانية والحقيقة لا أرى شيء سلبي في الإستعانة بالمنظمات العالمية في الإشتراك بتشخيص الأسباب كون الإستفادة من الخبرات لغرض الوصول على السبب الحقيقي، الحقيقة نستفاد من هذه المشكلة ونسلط الضوء على التعاون بين الوزارات المعنية والحكومات المحلية لغرض إعتماد المواصفات الفنية في نظام الأقفاص العائمة بشكل يحافظ على الثروة الحيوانية ويحافظ على المياه والبيئة من التلوث إلى أن نهتم بالصحة الأولية للإنسان عبر الإهتمام بالصحة الحيوانية وهذا لا يتحقق إلا بدعم شريحة الأطباء البيطريين، لدينا شريحة واسعة من الأطباء البيطريين من خريجي الجامعات العراقية لسنوات طويلة، لعقود طويلة لكنهم لا يملكون أي عمل تخصصي في الوقت الحاضر فحقيقة من الممكن لمجلس الوزراء والوزارة المعنية أن توفر لهم عمل وقانون يشرع لهم كقرار من مجلس الوزراء بأن يلزم مربي الأسماك والدواجن بتسمية طبيب بيطري لكل مشروع زراعي يشرف على هذا المشروع ويقوم بتقديم تقارير دورية إلى الجهات الحكومية المختصة.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً الأزمة الخانقة ألتي طالت محافظة بابل ولربما معظم محافظات العراق تعبر لاحقيقة عن سوء تخطيط وإدارة لبعض المفاصل المهمة في الوزارات المعنية بهذا الموضوع وأعتقد فيما يتعلق بوزارة الزراعة وكذلك وزارة الصحة والبيئة فعلاً تحتاج إلى رؤية إستشرافية للقضايا التي تحصل في المستقبل، موضوع نفوق الأسماك والتعويض الذي طالب به أغلب الإخوة للمتضررين اللذين تضرروا بسبب نفوق الأسماك طبعاً الجانب ليس فقط الأسماك الموجودة في محافظة بابل هناك مشكلة أساسية وأزمة ربما ضيقت الخناق حتى على العيش في مناطق في الأهوار وفي ذي قار هناك نفوق للجاموس، هذه الحيوانات الفريدة من نوعها في العالم وقد تحمل الكثير من أهالي تلك المناطق الإستقراض من المصارف الزراعية وحيواناتهم ماتت والمصارف تطالبهم بتسديد ما بذمتهم من مبالغ لذلك أرى من المصلحة الوطنية فعلاً أن ننظر لهذا الموضوع بشكل حقيقي وأن تأخذ وزارة الزراعة دورها الأساسي وإن شاء الله أملنا كبير وثقتنا عالية بمعالي الوزير الدكتور صالح بقدرته على حلحلة تلك الأزمات بالشكل الذي يتلاءم مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.

 

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

شكراً سيادة الرئيس، تحصل إصابة الأسماك في كل الفترات الإنتقالية من الصيف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى الصيف، اليوم الفترة هي فترة إنتقالية ما حصل في قضاء المسيب وتحديداً شمال بابل ليس إصابة عادية بل فعل فاعل وأغلب الإخوان الموجودين إطلعوا على الأحداث ألتي جرت في محافظة بابل متأكدين ومتيقنين بأن العمل وجه جديد من أوجه الإرهاب، أما بالنسبة للكثافة التي تكلم عنها الإخوة النواب الأقفاص الموجودة في قضاء المسيب موجودة منذ أكثر من عشرة سنوات أما في السنتين الأخيرتين تم رفع أكثر من ثلث الأقفاص إلى محافظة الأنبار يعني هناك تخفيض بعدد الأقفاص الموجودة أما بالنسبة للمقطع الذي تمت الإبادة فيه بالكامل، جميع الكائنات الحية في هذا المقطع تمت إبادتها لدينا السلحفاة وهي أقوى كائن مائي تمت إبادتها وكذلك(الرفش والحية) وكل الكائنات الحية التي تتواجد وهذا المقطع الذي تمت الإبادة فيه يعتبر الخزين الإستراتيجي في العراق، المسيب من حيث المفاقس الموجودة توجد في العراق (76) مفقس في بابل لوحدها (71) مفقس مباد، في المؤتمرات التي كنا نعقدها في السابق يوجد لينا شعار(بابل تنتج والعراق يأكل) اليوم محافظتنا الحبيبة محافظة بابل تمت إبادة الأسماك فيها بالكامل إبادة جماعية بفعل فاعل ووجه جديد من أوجه الإرهاب، اليوم نطالب الحكومة العراقية والإخوة السادة الوزراء بمعاونتهم يوجد قانون حماية المنتج العراقي رقم (11) لسنة 2010 المادة رقم (1) تلزم الحكومة بحماية المنتجات العراقية الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية، نطالب بالتعويض الفوري لأصحاب المزارع التي تضررت علماً أن نسبة الضرر كانت مائة بالمائة ولدينا عدة كشوفات محولة من رئيس خلية الأزمة الذي هو رئيس مجلس المحافظة الدكتور رعد الجبوري أعلنت شعبة زراعة السدة أن نسبة الأضرار التي أصابت المشاريع هي تسعون بالمائة فنطالب بالتعويض الفوري وشكراً جزيلاً.

– النائب صادق مدلول حمد:-

شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس بإعتبار جميع السادة النواب تداخلوا بأسئلة للسادة الوزراء وهذا الموضوع يحتاج أن نخرج بمخرجات تصب بمصلحة محافظة بابل المتضررين الهدف منه يعني أفضل لو كان السادة الوزراء يكملون تقاريرهم بشكل مناسب وتعطى للرئاسة وتؤخذ عشرة دقائق أو ربع ساعة من الجلسة القادمة بمعطيات مهمة والأن إن أجابوا على الأسئلة يحتاجون إلى ساعة ونصف أو ساعتين وأكثر الإخوة النواب خرجوا من القاعة فأفضل أن نخرج بمعطيات تصب بمصلحة أفضل من الإستعجال فقط أن نسمع من الإخوة .

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكيد سنطلب من السادة الوزراء تقارير حول هذا الموضوع لكن الأن بعض النواب الجالسين يحبون أن يسمعوا إجابة الوزراء، هذه الإجابات لا تغني عن التقارير.

– السيد وزير الزراعة:-

شكراً للسادة النواب على هذه المداخلات وأكيد هي مداخلات قيمة وموضع إحترام وإعتبار إلى… يوم 1/11/2018 كتاب عاجل جداً إلى المحافظات كافة/ مكتب المحافظ ، الموضوع محضر لجنة، تحية طيبة، محضر إجتماع اللجنة الفنية برئاسة السيد وزير الزراعة حول حالة نفوق الأسماك في محافظة بابل قضاء المسيب للتفضل بالإطلاع والتوجيه بإتخاذ اللازم وإعلامنا مع التقدير وهذه نسخ كاملة إلى كافة الجهات المسؤولة في نفس تقرير محضر إجتماع نفوق الأسماك في بابل بعد زيارتنا

 

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

معالي الوزير ليس القصد من هذا التقرير إنما بعد أن سمعتم الملاحظات البعد محتاج تفصيل أكثر.

– السيد وزير الزراعة:-

بتاريخ 30/10/2018 أشرفنا ميدانياً على هذه الحالة بمتابعة الإجراءات المتخذة والتوجيه بسرعة المعالجة والتعامل مع هذه الحالة بجدية وتطويقها بغية عدم السماح بإنتشارها ولغاية تدارس هذه الظاهرة فقد ترأس وزير الزراعة بتارخ 31/10 إجتماعاً ضم الدكتور مهدي ضمد القيسي وكيل الوزارة والدكتور حسين علي سعود مستشار الوزارة للثروة الحيوانية والدكتور مصدق ذلفي مدير عام الثروة الحيوانية والدكتور ثامر حبيب حمزه معاون مدير عام البيطرة وتوصلت اللجنة إلى الأتي: التشخيص الاول لهذه الحالة بعد الزيارة الميدانية للموقع وفحص الأسماك المصابة تشير إلى مرض بكتيري يساعد على الإصابة الفطرية بعد تقدم الحالة المرضية والتي تؤدي إلى نفوق الأسماك علماً أن السبب الرئيسي لهذه الحالة هو التلوث البيئي وكثافة الأسماك في وحدة المساحة التي تضعف من مناعة الأسماك لأسباب عدة ومن أبرزها قلة كمية جريان الماء نتيجة قلة الإيرادات المائية والتي تؤدي إلى تركيز…. الناتجة من فضلات الأسماك ومخلفات الأعلاف التي ترفع من نسبة الأمونيا في الماء نتيجة تحللها إضافة إلى قلة الأوكسجين المذاب في الماء وبالتالي تعرضها للإصابة والنفوق الجماعي، من الجدير بالذكر أن المرض المذكور بكتيري وليس وبائي مشخص في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي، ثانياً: العلاج متوفر في المستوصفات والمستشفيات البيطرية إلا أن تأخر مربي الأسماك بالإبلاغ عن هذه الحالة تسبب في تفاقمها وحدوث حالة النفوق الجماعية، ثالثاً: أغلب الأقفاص العائمة غير مجازة رسمياً ولم تلتزم بما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (995) لسنة 1985 والتعليمات التي أقرت من قبل اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة بتاريخ 13/4/ 2015 وأصدرت تعديل رقم (1) للضوابط والأليات الخاصة بنقل الأقفاص العائمة وأن عدم الإلتزام بهذه الضوابط والأليات كان من ضمن الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الحالة وبناءً على ما تقدم توصي اللجنة بما يلي: طبعاً مداخلات السادة النواب أكيد لن تتضمن هذه الإجابة.

أولاً: تشكل لجنة إستناداً على المادة (16/أولاً) من قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013 برئاسة رئيس السلطة الإدارية  للمحافظة تضم ممثلين عن كل من دائرة البيطرة والبيئة والصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين إثنين من مديرية زراعة المحافظة لإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع إنتشار المرض.

ثانياً: قيام الجهات التنفيذية في المحافظة بإزالة بحيرات الأسماك والأقفاص العائمة غير المرخصة تنفيذاً لما جاء بكتاب وزارة الموارد المائية دائرة التخطيط والمتابعة قسم…. وصيانة مشاريع الري وأخرها كتابهم المرقم 23712 في 4/10/2018.

ثالثاً: إزالة الأسماك النافقة من النهر بالتعاون مع دائرة البيئة في المحافظة إستناداً على المادة (أ /1 ) أنفاً لمنع تلوث المياه نتيجة تحلل و… الأسماك.

رابعاً: إلزام مربي الأسماك بالأقفاص العائمة وبحيرات الأسماك الترابية المجازة بتسمية طبيب بيطري يشرف على كل مشروع ليكون مسؤولاً عن متابعة الحالة الصحية للأسماك ومتابعة الإجراءات الصحية والبيطرية مع الجهات المعنية في إدارة البيطرة وهذا ما معمول به لدى مربي الدواجن، يعني يأخذ الطبيب البيطري دوره وأيضاً إمتصاص البطالة بالإضافة إلى تشخيص الحالة المرضية في وقتها.

خامساً: قيام دائرة الثروة الحيوانية بإبلاغ دائرة البيطرة عند منح إجازة لمربي الأسماك لغرض متابعة الإجراءات البيطرية.

سادساً: على مربي الأسماك القيام بفحص الأعلاف المستخدمة للأسماك من قبل دائرة الثروة الحيوانية قبل إستخدامها للتأكد من خلوها من السموم والمواد الضارة.

سابعاً: على المربين إبلاغ المستشفيات والمستوصفات البيطرية عن أي حالة مرضية أو غير طبيعية تظهر على الأسماك ويتحمل الطبيب البيطري المشرف على الأقفاص والمزارع مسؤولية التأخر عن الإبلاغ.

ثامناً: قيام دائرة البيطرة بالمراقبة والتحري بشكل دوري لمشاريع الأسماك لغرض تطويق أي حالة مرضية قد تحصل لمنع إنتشارها.

تاسعاً: تكليف دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي ودائرة البيطرة بتكثيف الجهد الإرشادي والتوعوي لدى مربي الأسماك والمواطنين بالمخاطر البيئية والصحية والإقتصادية لتربية الأسماك بالأقفاص العائمة غير المجازة بسبب عدم مراعاة الضوابط والتعليمات المعتمدة، ومع المرفقات كافة القوانين والقرارات المتبعة والمعمول بها في العراق هذه القرارات عممت على كافة المحافظات وكافة الدوائر الرسمية يوم 1/11/2018 يعني الحمد لله والشكر يمكن الإجابة كانت واضحة، ما هو الحل؟ الحل الإلتزام بالتعليمات هذا هو الحل الوحيد للقضاء على هذه الحالة أما إذا لم يلتزم المربين بالتعليمات البيئية والتي وضعتها وزارة الزراعة ومعها الصحة فسيعود المرض مرة ثانية، الرقابة وتفعيل دور المحافظات في رفع التجاوزات لأن المحافظة لها الأولوية حسب قانون (21) لسنة 2018 المحافظة هي صاحبة السلطة الإدارية.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً للسيد وزير الزراعة ولكن كما قلنا هناك ملاحظات للسادة النواب قمتم بتدوينها فنحتاج إلى تقرير أخر، وقت المداخلات إنتهى، الأن هو وقت الإجابات، السيد وزير الصحة والبيئة تفضل.

–  السيد علاء عبد الصاحب العلوان(وزير الصحة والبيئة):-

شكراً سيادة الرئيس وكل الشكر والإمتنان لكل الملاحظات  والمقترحات المفيدة التي سوف تؤخذ حتماً بنظر بالإعتبار إن وجدت، يمكن إجابات سريعة لبعض الأسئلة بالذات فيما يخص الجانب الصحي وأيضاً الجانب البيئي وأبدأ أولاً بسؤال حول نتائج الفحوصات التي أجريت لحد الأن والتي تجرى الأن والتي سوف تجرى، الفحوص البايوليجية التي أجريت أجريت داخلياً في العراق في مختبرات الطب البيطري في وزارة الزراعة والنتائج كانت تشير إلى نمو فطري في السمك المصاب والفحوص البايوليجية التي أجريت خارج العراق كانت النتائج هي أن هناك نمو بكتيري يعني جرثومي ولكن لا يذكر من الناحية المرضية يعني عادة ما تكون هذه النتائج موجودة في السمك حتى المستهلك فلا شيء يذكر بهذا الموضوع، الفحوص الكيمياوية التي  واجهنا في البداية صعوبة بإجرائها بالسرعة الممكنة في العراق وأرسلت خارج العراق النتائج الأساسية كانت زيادة كبيرة في تركيز مادة الأمونيا في نماذج المياه وكذلك زيادة ملحوظة في مادة الألمنيوم وبالفعل إجابة لإستفسار الأخت النائبة وهي إختصاصية بهذا المجال هناك عناصر أخرى غير الأمونيا والألمنيوم ونسبتها مرتفعة مثل الحديد كما تفضلتِ وكذلك السيلينيوم والزيت والألمنيوم هذه موجودة ومثبتة وهناك عدد كبير من العناصر أجريت عليها الفحوص وكانت النسب طبيعية وممكن نزودك بكل الفحوصات التي أجريت، نحن إرتأينا أن نستمر بهذه الفحوصات وهناك أيضاً فحوصات للأعلاف لا زلنا بإنتظار نتائجها، الفحوصات التي أجريت على السمك المصاب كانت نتيجتها طبعاً عدة أمور فحصت لكن النتيجة الأساسية التي كانت بنسب مرتفعة هي موضوع الكادميوم، الكادميوم طبعاً هو من المخلفات الصناعية وتعرض السمك للكادميوم خطير جداً فإرتفاع الأمونيا والكادميوم وبعض العناصر هي الأساس وأنا أتفق مع الأخت النائبة أيضاً أنه مصدر الأمونيا هو البروتين ولذلك فهو المصدر الأساسي للأمونيا في هذه العينات وفي المياه

سيكون من فضلات الصرف الصحي وكذلك الأعلاف التي عادة ما تصنع من مواد عضوية، النقطة الأخرى.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

1. من الضروري أن يكون تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنلوجيا، للأستفادة أيضاً من الخبرات من مختبراتهم، أعتقد لديهم مختبرات تستفيدون منها ولا ترسلوها الى الخارج.
2. نُرحب بالمقترح المقدم من الأخت النائبة حول مشاركة الطاقات العراقية لإجراءات الفحوص، وأيضاً ليس فقط مشاركتهم أتمنى أن يشاركونا في تعزيز القدرات في المختبرات الموجودة في المؤسسات الحكومية، نحنُ مهتمين في تعزيز قدرات المختبرات في وزارة الصحة والبيئة، أحد الخبراء الذي هو الآن معنا أكد أنه كان هناك رفد لهذه المختبرات بأحدث الأجهزة، ولكن الواقع دعونا نكون واقعيين، الواقع أنهُ نحنُ عندما أردنا أن نُجري هذه الفحوص ونستلم نتائج خلال يوم أو يومين، الذي حدث أرسلناها داخلياً وأرسلناها خارجياً هذه نتائج الفحوص، فإذاً هناك حاجة ماسة أن نُعزز قدراتنا في هذا المجال، والمؤسسات الأخرى مثلما تفضل السيد الرئيس ومثلما تفضلتِ هو موضوع أساسي يجب التعاون معهم بأقرب وقت ممكن، وأنا أيضاً أُرحب في مشاركتك شخصياً في هذا الجهد، السؤال الآخر السريع أحب أن أُطمئن السيد النائب الذي أشار الى أهمية إجراء هذه الفحوصات في الداخل، نحنُ فعلاً بدأنا باتخاذ إجراءات لتعزيز الإمكانات والقدرات قدر ما يتعلق الأمر بوزارة الصحة والبيئة، وأنا في الحقيقة على ثقة بالتعاون مع جميع الجهات التي ذكرناها خلال فترة قياسية نستطيع أن نكون جاهزين لإجراء هذه الفحوصات، يُفترض كما ذكر العدد من الإخوان أن نقود العمل في هذا المجال في الإقليم وأنا واثق نحنُ نستطيع خلال فترة قياسية جداً أن نُحقق هذا الهدف، هناك سؤال حول هل هناك خطة لمنع أنتشار المشكلة؟ أعتقد الأخ وزير الزراعة ذكر الإجراءات، نحنُ أعتقد نُلخص الخطة الحالية استمرار العمل بالحواجز المائية لغاية خلو المسطحات المائية من جميع الأسماك النافقة بشكل كامل، إزالة الأسماك مستمر أعتقد أكثر من (90) أو بعض التقارير من محافظة بابل تقول حتى (95%) من الأسماك النافقة تمت أزالتها وأيضاً طمرها وردمها بشكل صحيح، وهذا الموضوع يحتاج الى مراقبة مستمرة.
3. ينبغي أن نرصد أي حدثت في محافظة بابل وبعض المحافظات الأخرى ولا توجد حالات خلال اليومين الماضيين، لكن هذا لا يعني أن تكون هناك حالات أخرى في عدة أماكن حدثت، لذلك هناك أهمية كبيرة جداً لرصد ومراقبة المواقع الأخرى لتربية الأسماك، لأنهُ الكشف المبكر في غاية الأهمية حتى لا تحدث أزمة مثل التي حدثت، ولا تحدث هذه الهلاكات الهائلة التي حدثت، ينبغي أن نكشف مبكراً أي أصابات مستقبلية، ومراقبة تسويق الأسماك مهم، حتى نستمر في استكمال الفحوص نتعاون مع جميع الجهات الأخرى على الأقل فيما يخص الصحة والبيئة، إضافةً الى ذلك نلتفت الى الحلول الجذرية تفضل الأخ وزير الزراعة وذكر بعض هذه الحلول، أعتقد الأخ وزير الموارد المائية أيضاً لديه بعض الحلول، بالنسبة لنا بالنسبة للبيئة هناك أهمية كبيرة جداً لأن نتصدى لهذه المشكلة، أحد الإخوان أشار الى أنهُ نحنُ دائماً نُعالج الأزمة بدون وقاية وهذا الصحيح نكون واقعيين هذا صحيح، عدد من النواب أيضاً أشاروا الى ضعف الدور الرقابي وضعف المتابعة وهذا أيضاً تشخيص صحيح بدرجة كبيرة وهذه ليست معدومة بل موجودة، لكن أيضاً نحنُ نتكلم عن ضعف في هذا المجال رغم أن الأخوة المسؤولين يشيرون الى أن كان هناك إجراءات وأعتقد هم يحبون أن يذكروها أيضاً لأن هذه حدثت قبل ألتحاقي الأسبوع الماضي، كانت هناك إجراءات ولكن لم تُنفذ، مشكلة أسمع عنها خلال الأيام القليلة الماضية أن في بعض المؤسسات لا توجد هناك ميزانية تشغيلية، أمس أنا كنت في مستشفى اليرموك تجولت في المستشفى، هذه المستشفى أنا عملت بها (12) سنة وأتيت بعد فترة طويلة وسنين طويلة أحضر أرى مستشفى اليرموك وهناك أمور في الحقيقة مُحزنة، ولكن الميزانية التشغيلية لمستشفى اليرموك كانت معدومة غير موجودة لغاية الشهر (7) لا توجد ميزانية تشغيلية للمستشفى، أنا أقول هل هناك تقصير ليس بهذه الحالة بل بحالات أخرى؟ والجواب نعم، هل هناك خلل؟ الجواب نعم، ولكن أيضاً ينبغي أن نكون منصفين أيضاً ونتحدث عن المعوقات والعقبات التي يفترض أن نتصدى لها، لذلك أنا أعتقد من المهم أن نتصدى لهذا الوضع أن يكون لدينا عمل مُنظم مبرمج نستكمل الإجراءات الآنية العجلة، رصد مستمر لاحتمال حدوث حالات مماثلة، وضع خطة وحلول لتكرار مثل هذه الأزمة، هذا طبعاً يتطلب عمل حكومي متكامل وهذا ما نعمل عليه أن شاء الله من خلال تكامل جهود القطاعات الأخرى، لكن أنا فقط أحب أن أعود وأؤكد على أن هذا الموضوع موضوع نفوق الأسماك لا يمكن اعتبارهُ التحدي الوحيد للبيئة في العراق، هناك خبرات عالمية في البيئة هناك تحديات عالمية في مجال البيئة، وبالذات عندما نرى تحليل الوضع الحالي للبيئة في العراق نجد هناك تحديات ضخمة جداً مشاكل لا تقل أهميةً عن الأزمة التي نتحدث عنها، موضوع مياه الشرب ذُكرت البصرة ولدي بعض الأرقام الآن خلال الأيام القليلة الماضية حول مياه الشرب في البصرة مزعجة، وأكيد في مُحافظات أخرى غير البصرة وهناك موضوع الإصحاح الصحي موضوع كبير جداً، موضوع الفضلات الصناعية، تلوث المسطحات المائية، تلوث الهواء لدينا مشكلة أيضاً في تلوث الهواء، إضافةً الى القضية العالمية الموجودة حالياً قضية تغير المناخ، لذلك نحنُ سوف نبتدأ الآن وبدأنا في الحقيقة بتحليل الوضع الحالي للبيئة في العراق، أعداد استراتيجية متكاملة تشمل جميع القطاعات المعنية، الصحة دائماً أصدقائي يقولون لي هذه ليس عملنا لماذا دخلنا فيها؟ لأنهُ نحنُ مراقبين فيجب أن ننتبه للأمور الرقابية التي هي من اهتمام وزارة الصحة والبيئة صحيح ولكن بدون أن تكون هناك رؤيا واضحة للبيئة في العراق تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع لن نستطيع أن نُحقق شيءً يُذكر في هذا المجال، وبالمناسبة هذا الموضوع هو من الفقرات الرئيسية للمنهاج الحكومي الحالي، أذا نرى المنهاج الحكومي في مجال الصحة سوف نرى (10) فقرات من جملتها لو نقرأها الآن هي هذه، كلا يوجد بهِ، العوامل البيئية، كلا أُضيفت، لهذا السبب أنا أذكرها لأنهُ عندما وضعت أنا رأيت المنهاج، فهذا هو المنهاج، أذا تسمح لي فقط لأُكمل، المنهاج الحكومي هو خطوط عمل عريضة، الآن نحنُ لا نُريد أن نكتب صفحتين أو ثلاث صفحات عن والبيئة، نحن نقول (10) أشياء سوف نُركز عليها في مجال الصحة (4) سنوات، هذه الـ (10) أشياء من ضمنها البيئة أهمية أن تكون لنا استراتيجية فأهمية ان نُركز على العوامل البيئية للصحة وهذا شيء في الحقيقة ليس فيه اهتمام كافي، فلذلك نعتقد التحدي أن نُنجز هذه الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن، أن تكون هناك خطة وأن تكون هناك مؤشرات لتقييم الخطة وفي هذه الحالة المجلس سوف يكون لهُ دور أساسي في مراقبة التنفيذ ومراقبة الأداء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً معالي الوزير، المجلس ماضي في واجبهُ ودورهُ الرقابي، وأن شاء الله سوف نكون على أحسن ما يُرام.

– السيد جمال عباس محسن العادلي (وزير الموارد المائية):-

شكراً السيد الرئيس، السادة الإخوان النواب، طبعاً أنا لا أُريد أن أُضيف كثيراً على ما ذكرهُ زملائي بالإجابة على بعض الأسئلة ولا أستطيع أن أُجيب على جميع الأسئلة التي طُرحت، لأن في الحقيقة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم الأختصار.

– السيد جمال عباس محسن العادلي (وزير الموارد المائية):-

ولكن أنا أؤشر على بعض النقاط فعلاً التي أثاروها الإخوان، وهذا دليل متابعتهم وحرصهم وتتبعهم لكل دقيقة وكبيرة في البلد، هذا الموضوع في الحقيقة هي حالة نستطيع أن نسميها دق جرس كلا قد تكون هناك حالات أخرى، الأسماك قد تكون لها أهمية أعود وأقول الأنسان أهميتهُ هي الأعلى، قبل هذه الأسماك يوجد لدينا الأنسان يجب أن ننتبه من الأن أحد الإخوان يُسميها التهيؤ قبل الأزمة نحنُ يجب أن ننتبه الى نوعية مياه نهري دجلة والفرات وإيقاف تلويثها من قبل الأنسان الذي هو العامل الأول في تلويث هذه الأنهار والعامل الأول الذي يُسببه هو رمي المياه الثقيلة مباشرةً في نهري دجلة والفرات من قبل البلديات الموجودة على ضفتي النهر،      نحنُ الحقيقة كوزارة موارد مائية شاعرين في هذا الموضوع وبدأنا سيادة الرئيس والإخوان ووجهنا الى رئاسة الوزراء بدعمنا بموضوع إنقاذ دجلة والفرات من ملوثاته وخاصةً الثقيلة منها وتحويلها الى مجاري أخرى والى المبازل وغيرها مثل الموجودة حول المدن، والتركيز من سامراء جنوباً بالنسبة الى دجلة والرمادي جنوباً بالنسبة الى الفرات وهذا مشروع نحنُ الآن ندرسهُ تفادياً لأزمة قد تكون أكبر بكثير من هذه والتي قد تقع على الأنسان خاصة، بالنسبة للأخت التي تطرقت التي هي من الطاقة الذرية كانت حول تكليف وزارة العلوم والتكنلوجيا، وزارة العلوم والتكنلوجيا بصفتي وزير التعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا وكالةً كلفت بهذا العمل وهم يعملون الآن ومستمرين في بالفحوصات وأرسلوا التقارير لغاية الآن هذه التقارير لا تختلف عن ما تفضل بهِ السيد وزير الصحة لا زالت محصورة بالمرض المحدد، الفحوصات سوف تستمر كذلك مكلفة ليس فقط العلوم والتكنلوجيا التي تمتلك فعلاً مختبرات جيدة جداً، أيضاً وزارة التعليم العالي وكليات الزراعة، كليات البيطرة ، كليات العلوم والتي خاصة بالمناطق القريبة من الحدث، وأنا أرحب بدخول الأخت النائبة في اللجنة المشتركة بين البرلمان والجامعات ووزارة التعليم العالي في متابعة هذا الموضوع والأستمرار في الفحوصات، نحن نُشخص أكيد هو التجاوز على القانون لو الجميع يحترم القانون الشكل المفروض أن يكون عليه لا تحدث لدينا هذه الأزمة أو أي أزمة أخرى وهذه مسؤوليتنا تبدأ بنا وتنتهي بأبسط مواطن، بالنسبة للسدود وأنسداد نهر ديالى والسيول القادمة من أيران، طبعاً هذه السدود ومناسيب المياه هناك مختلفة لا يمكن حصر كميات كبيرة من المياه فيجب أن تعب، هذه المياه مُحدد مسارها تقريباً يستفاد منها نهر دجلة ويستفاد منها الأهوار والأهوار مهمة جداً أن تستفاد من السيول القادمة من أيران، ما هو شريان الحياة يجب أن نهتم بهِ، إطلاقات المياه من الجارة تركيا لا زالت قليلة مما يجبرنا كوزارة موارد مائية أن نُحافظ الى أبعد ما يمكن على هذه المياه التي يستخدمها الأنسان أولاً، فلهذا يجب أن لا تتجاوز الأطلاقات الحدود المسموح بها الا في بعض حالات الطوارئ التي تطرقت لها أطلاقنا موجة لتنظيف النهر وهذه مهمة طبعاً، أنا لا أريد أن أُطيل سيادة الرئيس الوزارة ستجيب على جميع الأسئلة التي طرحت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد وزير الصحة الإجابة باختصار.

– السيد جمال عباس محسن العادلي (وزير الموارد المائية):-

أنا نسيت أن أُجيب على سؤال أعتقد مهم جداً، هو هل هناك خطر على الأنسان من هذه الحالة؟ لحسن الحظ هي العدوى من السمك لا تنتقل الى الأنسان أذا كانت مطبوخة جيداً، أذا كان السمك مطبوخ جيداً، أذا كان غير مطبوخ نهائياً وبعض الأماكن التي متكدسة فيها الكيمياويات لأن حتى الجراثيم لا يوجد بها أي مشاكل كبيرة ممكن أن تُؤذي، أهم شيء في الموضوع هو مراقبة المواد الكيمائية والسمية، أذا راقبنا هذا الموضوع ولا توجد مواد كيمائية وسمية في النسيج السمكي لا ينبغي أن تكون هناك نتائج سيئة على صحة الأنسان، لكن مع ذلك نحنُ أنشغلنا في الأيام الماضية أن نُعطي إرشادات واضحة للمواطن تدع يُميز المواطن بين السمكة السليمة والسمكة المصابة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بدقيقة واحدة السادة الوكلاء.

– السيد علاء عبد الصاحب العلوان (وزير الصحة):-

شكراً سيدي الرئيس والسادة النواب، أنا فقط أؤكد على نقطة أثيرت مسألة التعويضات وأنا لم أقل تعويضات للناس المتجاوزين، وإنما بموجب القانون قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013، التعويض للذي لديه إجازة رسمية لإقامة هذه الأقفاص العائمة، أما الباقين قلنا حفاظاً على هذه الجهود ونرى بمسألة دعمهم، كيف ندعمهم ولكن تعويض بموجب القانون غير مشمولين، وسائل الدعم متعددة ونستطيع أن نجد لها منفذ لغرض هذه، مثلاً نفكر على النظام المغلق هذا نُعطي حتى نستطيع أن نستفاد من خبراتهم هذه حتى ندعهم يستمرون بهذا النشاط، أو قروض مثلاً أما مسألة أعطائهم تعويض غير مشمولين بالتعويض، النقطة الثانية المهمة إزالة التجاوزات، وزارة الموارد المائية تزودنا بكشوفات شهرية مستمرة لإزالة التجاوزات توجه لنا كتاب ونحنُ بدورنا نوجه هذا الكتاب الى المحافظات وبصورة مستمرة ولدي كتب كاملة بالتجاوزات على مدار سنة وقبل السنة أيضاً موجودة لكن اختصرناها على هذا العام فقط، فالتجاوزات تُحال الى المحافظات مديريات الزراعة، مديريات الزراعة تقوم بتحويلها الى المحافظات، لكن مثلما تعلمون قوة القانون غير موجودة فلا تُطبق، هذه أختصرها بكلمة واحدة، النقطة المهمة الدكتورة أثارت بأن مبيد (أندر إسبان) هذا المبيد محضور ولدينا لجنة في الوزارة أسمها اللجنة الوطنية لتسجيل المبيدات، هذه اللجنة الوطنية ممثلة بها وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا، وزارة الصحة والبيئة ووزارة الصناعة، فقط أُ{يد أن أكمل لربما السادة النواب ليس لديهم إطلاع على هذه اللجنة، هذه اللجنة مشكلة بموجب قانون والقانون يُلزم أن تُشكل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية المختصين، أنا نائب رئيس اللجنة، لا أعلم وأنا أستغرب وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، هذا محضور لا يجوز إدخالهِ للبلد فلماذا تم اختيارهِ لا أعلم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتورة (ايناس) دعيه يُكمل.

– السيد مهدي ضمد القيسي (وكيل وزارة الزراعة):-

أقصد مسألة المبيدات، أي مبيد يدخل الى البلد يجب على الشركة التي تُريد أن تدخلهُ    تُقدم لنا ملف ندرسهُ وبعدها نطلب منهم مبيدات والباحثين في الميدان ويقدم لنا تقرير وبعدها يُقبل أو يُرفض، عندما يُقبل أي مؤسسة سواء كان حكومية أو قطاع خاص تعود لنا بإجازة الاستيراد ونقول لهُ هذا مسجل ومُعتمد عندها يأخذوه، مسألة متبقيات المُبيدات الآن الباحثين يستطيعون بسهولة إذا يشكون بشيء متبقيات المبيدات، فقط أسمحي لي، دكتورة أنا أفتخر بأنهُ أنا من سلالة الطاقة الذرية من بكالوريوس الى دكتور الى دكتوراه ومن ثم عدنا الى وزارة النائب (رائد فهمي) يعرفنا جيداً، بوزارة العلوم والتكنلوجيا كنت مدير سلامة الغذاء إضافة الى معاون مدير عام المواد الخطرة، هذه طالبين دكتوراه بإشرافي وأشراف أساتذة واحد من كليات الطب البيطري ولا تزال موجودة وواحدة من كلية أبن الهيثم الذين يدرسون على متبقيات المبيدات على سمكة (الكارب)، أجزم لكم الآن حتى الأسماك النافقة وليذهبوا الباحثين يأخذوها وإذا يوجد مبيدات سوف تظهر موجودة أمام الجميع، المبيد يبقى في جسم … للسمك، فقط أُنبه ليكون أن تقولون وكيل وزارة الزراعة يقول عوضوا المتجاوزين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا عملنا دكتور، هذا عملنا وعمل الحكومة.

– السيد جاسم الفلاحي (وكيل وزيارة الصحة والبيئة لشؤون البيئة):-

شكراً جزيلاً السيد رئيس الجلسة السيدات والسادة النواب، الحقيقة أنطرح موضوع مهم جداً ومعالي السيد الوزير تطرق الى أكثر الجوانب البيئية الخاصة بما يُسمى بموضوع الإصحاح البيئي، ملف البيئة دورها رقابي بامتياز، وزارة البيئة دورها رقابي على الوزارات التنفيذية التي تسمى الأنشطة الملوثة، وهناك مبدأ عالمي يسمى الملوث يدفع، سادتي الأكارم هذه ملفات متكاملة وأنا مسؤول عنها عن إجراءات الوزارة تجاه الأنشطة المخالفة (98%) من الأنشطة المخالفة، خصوصاً الاعتداءات الجائرة على المصادر المائية سببها مؤسسات ووزارة الدولة، وأنا متخذ الإجراءات المناسبة الإنذار ثم الغرامة، مليارات الدنانير على الوزارات المخالفة ثم الإحالة الى القضاء، جميع إجراءاتنا وهناك مخاطبات رسمية من قبل معالي السادة الوزراء بإيقاف الإجراءات والتريث باتخاذ الإجراءات القانونية، وهم يعلمون تماماً بأن ليس لهم الإمكانيات المادية من أجل إنشاء وحدات معالجة، مشكلتنا الحقيقية هو التلوث في المصادر المائية الذي شُخص على أن الشحة المائية أسبابها ليس فقط قلة الإيرادات المائية من دول المنبع وإنما الاعتداءات الجائرة على المصادر المائية والتجاوز، يكفي أن أقول في مقطع نهر دجلة في حدود أمانة بغداد فقط يُلقى (1,300,000) متر مكعب في مياه الصرف الصحي فما بالك بمئات محطات الإنفاذ الى النهر، دور الوزارة رقابي وأقول بكل أمانة وأستاذاً سيادتكم وأستاذاً معالي الوزير أن أقول بأننا منذُ عام 2015،2016،2017،2018 لم نستلم دينار واحد من أي مشاريع لأي أمور غير رواتبنا أحياناً تصل فيها نقص، نعتمد على التمويل الدولي التي تقوم بهِ منظمات دولية من أجل القيام لأنشطة ومشاريع ترفع من الشأن البيئي في العراق، اطلب من سيادتكم دعم القطاع البيئي في العراق، وأرجو أن أقول أمام حضرتكم أن البيئة في جميع العالم هي حاكمة ومستقلة، استقلالية القرار البيئي هو دعم للدور الرقابي، الرقيب يجب أن يكون مستقل ويجب أن يكون هناك دعم من أجل مثلما تفضل معالي السيد الوزير موضوع الإصحاح البيئي، الآن نعمل على إستراتيجية الأمن البيئي التي هي جزء من إستراتيجية الأمن الوطني، الأمن البيئي يعني الأمن المائي أي الأمن الغذائي سيداتي الأكارم، الذي حصل في محافظة البصرة هو جزء من مشكلة كبيرة تتعلق بتأثير التغيرات المناخية ارتفاع مدرك في درجات الحرارة قلة بالتساقط المطري، زيادة الطلب على الطاقة، زيادة الطلب على المياه مع ضعف الإمدادات المائية، ازدياد نسبة الملوثات وثباتها أدى الى حراك كبير أدى تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية بل وأمنية، دعوا من حضرتكم دعم القطاع البيئي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الدكتور (حسن) تريدون أن تفتحوا مداخلات مرة ثانية؟

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

شكراً سيادة الرئيس، طبعاً نحنُ لا نتعامل مع شخوص لأنهُ السادة الوزراء لهم ايام معدودة بالتأكيد هم الآن ليس محل أتهام، ولكن نتعامل مع وزارة وهذه الوزارة مؤسسة موجودة قبل الوزراء وهناك كوادر عاملة فيها سواء كانت مهنية أو خدمية أو رقابية أو الى غير ذلك، ولكن نقول سيادة وكيل وزارة الزراعة تحدث على أنهُ محافظة بابل والثروة السمكية بها تعد متميزة ويمكن ان تكون في الشرق الأوسط، هذا يحمل مسؤولية على الوزارات المعنية للحفاظ على هذا الشيء، نعم جزء منهُ حماية المنتج الوطني والى غير ذلك، ولكن الكارثة البيئية التي حدثت لها أسباب نحن الناس المراقبين الذين لديهم علمية نعم هذه الأسباب التي تحدثتم عنها ممكن أن تكون نسبة معينة ويمكن أن لا تكون الحقيقة جميعها وممكن أن لا تكون هذه نهاية المطاف وممكن أن تتكرر غداً او بعد غد، فنحن الذي نطالبهُ من الوزارة الجديدة الكابينة الوزارية الجديدة تتعامل بكل مهنية لأنهُ أمامنا شعب الآن ينزف سواء كان ينزف الخراب الذي يحدث كبلد أو الخسارة المالية فنتعامل بكل مهنية في المستقبل، هذه المسببات الآن مبررات لا تكاد أن تكون مقبولة أو نسبة مقبوليتها تصل الى (30 أو 40%)، نعتقد أن هناك أسباب اخرى غير هذه الأسباب، فالذي نرجوه في المستقبل أن نكون جريئين في طروحاتنا ونحدد، بالتأكيد مستشفى لا يوجد لها تمويل مالي لا تستطيع أن تعمل، لكن نحنُ نقول أموال هذا البلد الميزانية الضخمة الى أين تذهب؟ البيئة لم تستلمها والصحة لم تستلمها وغير وزارات لم تستلمها أذاً هذه المليارات والتريليونات الى أين تذهب؟ فنأمل بالمستقبل أن تكون حل لمثل هذه حتى لا تتكرر.

– السيد رعد حمزة العلوان (رئيس مجلس المحافظة):-

في الحقيقة بالنسبة للأخ النائب الغانمي ومجموعة من الأخوة النواب سألوا عن محطات الإسالة محطات الماء، نحنُ أصدرنا أمر فوري لجميع الدوائر المعنية بإيقاف الضخ من هذه المحطات وتم إجراء فحوصات كانت الفحوصات عاجلة ولله الحمد بعد (24) ساعة أطلقنا العمل بهذه المحطات وأن النتائج كانت إيجابية وأن هذا النفوق لم يؤثر على الماء، أعود الى موضوع الذي تم مقاطعتي عليه التجاوز، قسم من الأخوة النواب الدكتورة (ايناس) والأستاذ (رزاق محيبس) وأخوة آخرين، قالوا أين دور المتابعة بالنسبة للحكومة المحلية والحكومات في الأقضية والنواحي، أخوان الحكومات المحلية وبما فيهم السيد المحافظ لا يمتلك أي صلاحية برفع التجاوز خلال (3) سنوات رفعنا واعتقد السيد المحافظ اليوم سلم أستاذ (صادق مدلول) (1400) دعوة قضائية خلال (3) سنوات لم يُنجز منها ألا (59) دعوة، وجميع الدوائر المعنية قامت بهذا العمل لكن إجراءات القضاء إجراءات بطيئة، تعلمون قبل 2003 ومنذ الملكية كان رئيس الوحدة الإدارية عندما كان يسمع بالتجاوز حتى في ساعات متأخرة من الليل يخرج ومعه الشرطة، أول إجراء يعمل بهِ يقوم بتوقيف الشخص المتجاوز ولا يطلق صراحة ألا بعد أن يقوم برفع التجاوز، الإجراءات في القضاء ليس لهم علاقة برفع التجاوز، يبقى التجاوز فقط غرامات وهذا الموضوع سوف يقوم بأذية جميع القطاعات، اخواني الآن في جميع القطاعات لدينا ما مجاز هو (10%) و (90%) مخالف، لأن الإجراءات القضائية، فقط دعني أُكمل سعادة النائب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكمل.

– السيد رعد حمزة العلوان (رئيس مجلس المحافظة):-

أنا مسؤول عن كلامي، في جميع القطاعات سواء في قطاع الموارد المائية في قطاع الزراعة في قطاع البلديات جميع القطاعات الأخرى، التجاوز (90%) والمجاز (10%)، إجراءات القضاء إجراءات بطيئة وتأخذ سنوات وبالنتيجة النهائية هي غرامة فقط أخوان، غرامة ويبقى التجاوز على وضعه، أدعوا مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في هذا الموضوع بقضية إعادة صلاحية قاضي … الى رؤساء الوحدات الإدارية والى مدراء الري هذه كانت حتى في الشعبة الزراعية في شعب الموارد المائية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لدينا مداخلة لمعالي السيد وزير الموارد المائية.

– السيد جمال عباس محسن العادلي (وزير الموارد المائية):-

شكراً سيادة الرئيس، أنا فقط أُريد أُلقي ضوء بسيط على موضوع جداً مهم لا يقل خطورة عن ما واجهه العراق من هجمة من داعش وغيرها، موضوع المياه ومستقبل العراق في هذا المجال، وأنا أطلب من جميع أخواني في جميع المجالات أبتداءً من السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس الحكومة أن الجميع تدعم وزارة الموارد المائية بالذات حتى نستطيع أن نؤمن الماء للمواطن العراقي ليس فقط لسنة أو سنتين، أنا موجود في الوزارة أو غير موجود ما بعدي يجب أن يؤمن هذا الشيء وأن نستغل جميع طاقاتنا وأن ندعم هذه الوزارة حقيقةً خصوصاً بالمشاريع وأن لا نفرط في قطرة ماء واحدة، وأن نستخدم جميع طاقات العراق في التفاوض حتى مع دول الجوار التي هي منبع الأنهار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الحقيقة أضم صوتي الى صوت زملائي وزميلاتي السادة النواب في المطالبة في كشف الحقيقة عن هذه الكارثة التي حصلت في هذه الثروة الوطنية التي ممكن أنها كانت عامل مهم ومساعد في رفد كثير من العوائل المتعففة والفقيرة كون أسعار هذا النوع من الاسماك بسيط جداً وسهل، وحقيقة هي ثروة وطنية بأمتياز كون الناس غير معتمدة فقط على زراعتها وإنتاجها وإنما حتى على بيعها وشراءها فكثير من الناس متعاشين على هذا المورد الأساسي، نطلب من السادة الوزراء الأستمرار بعملية الفحوصات والمختبرات سواء كانت في خارج البلد أو في داخل البلد، من الكوادر الوسطية أو الكوادر الأقل في الوزارات الساندة دعم مجلس محافظة بابل ومحافظة بابل ودوائرها المختصة في سبيل انهاء هذه الفوضى الموجودة في النهر للحفاظ على الكائنات الحية الأخر وأيضاً على صحة الأنسان، كذلك التطمينات التي يجب أن تصل للمواطن سواء كانت في محافظة بابل أو بقية المحافظات سواء من المواطنين الاعتياديين المستهلكين لهذه المادة وهذا النوع من الأسماك، او من مربي الأسماك في بقية المناطق، كيفية معالجتها إذا ظهرت مثل هذه العلامات أو الإشارات لوجود مثل هذا المرض، أيضاً التأكيد على قضية رفع التجاوز من قبل الدوائر لأن ما حصل هو إنذار مبكر قد يكون لمستقبل أكبر قد يحدث في مثل هذا، ليس فقط على تجاوزات الأسماك وأيضاً على التجاوزات الأخرى على مشاريع النقل المائي أو المشاريع الزراعية الأخرى، الحقيقة شكر بأسم مجلس النواب العراقي سيدات والسادة أعضاء وهيأة رئاسة الى معالي السادة الوزراء لحضورهم وتعنيهم ووجودهم، ونتمنى منهم أن يكونوا خير عوناً لنا وخير عون الى شعبهم في التخفيف من الآلام ومن المشاكل، الحقيقة سيكون لمجلس النواب أن شاء الله رأي في موضوع نفوق الأسماك في محافظة بابل في الجلسة القادمة أو في الجلسات الأخرى، نتمنى أن شاء الله أن نكون قد غطينا بشكل واضح الكثير من التساؤلات أو وصلنا الى مواطننا الكريم ما يحتاجهُ من دور لمجلس النواب في هذه الفترة.

– النائب رامي جبار محمد السكيني (نقطة نظام):-

كل ما طرحهُ الوزراء والوكلاء المعنيين والنواب جميعهم طرحوا أصبحت مجرد طروحات، أطلب بأن تكون هناك جلسة ثانية لنفس المعنيين ولنفس الوزراء حتى نضع اليد على المقصرين، نفس الكابينة رئيس مجلس محافظة بابل الوزراء المعنيين مع الوكلاء وتكون جلسة حتى نكون أمام الشعب نحنُ كنواب نضع اليد على المقصرية والقاصرية على من؟ على الوزراء السابقين أو على مؤسسات ووزارة معينه الى أخرهِ، حتى لا تكون الجلسات هي مجرد جلسات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أو من نراه مناسباً ليخدمنا في كشف هذه القضية.

تُرفع الجلسة الى يوم السبت 10/11/2018 الساعة الواحدة بعد الظهر.

رُفعت الجلسة الساعة (6:50) مساءً.

***********************

************

***