رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة المالية بحضور اللجنة الحكومية المكلفة بأعادة النظر في موازنة 2019

ترأس السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب يوم الأثنين 19-11-2018 اجتماعا للجنة المالية ، لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2019  ، بحضور السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس.

وأستضاف الاجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بأعادة النظر بموازنة 2019 برئاسة السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية ووزير المالية والوفد المرافق له .

واشار الرئيس الحلبوسي في بداية الأجتماع الى وجود ملاحظات كثيرة على قانون الموازنة واهمية اخذ هذه الملاحظات في نظر الأعتبار ، معربا عن امله في التوصل الى الية مناسبة لحل الاشكالات الحاصلة فيها.

وتطرق سيادته الى موضوع العقارات داخل المنطقة الخضراء والاحراجات التي وقعت فيها الحكومة ومجلس النواب بسبب هذه العقارات ، داعيا وزارة المالية الى حل الموضوع .

واقترح الرئيس الحلبوسي خلال الاجتماع تشكيل لجنة نيابية لزيارة مجلس الأمة الكويتي والتباحث بشأن امكانية تأجيل اوالابقاء على نفس النسبة الحالية التي يدفعها العراق كتعويضات لدولة الكويت جراء غزو النظام السابق للكويت عام 1990.

من جهته قدم وزير المالية شرحا عن اهم المناقشات التي اجرتها اللجنة بشأن الموازنة خلال الأيام الماضية ، كاشفا عن سلسلة من الأجتماعات تم عقدها بهدف تعديل بعض فقرات ومواد القانون والتي تضمنت ارتفاع سعر بيع برميل النفط وسعر صرف الدولار وزيادة صادرات العراق النفطية الى اكثر من 3,8 مليون برميل يوميا واعادة الاستقرار الى المحافظات المحررة وزيادة التخصيصات لوزارتي الصحة والتربية وتثبيت موظفي العقود في وزارة الكهرباء، واستحداث درجات للاطباء وتخصيصات امانة بغداد ومديونية وزارة الكهرباء ومراجعة ملفات موظفي العقود في الوزارات الاخرى .

 

من جانبه ، اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة اشراك القطاع الخاص في حل مشاكل البلد لاهمية هذا القطاع المهم في معالجة مشكلة البطالة واستيعاب الشباب العاطلين عن العمل وتضمين ذلك في الموازنة .

 

بدوره شدد النائب محمد تميم على أهمية تخصيص اموال لوزارة الهجرة المهجرين لمساعدة النازحين والمهجرين في العودة لمناطقهم ، داعيا الى الاهتمام بالمناطق المحررة وإضافة الأموال اللازمة لإقامة المشاريع الاستراتيجية فيها كالبنى التحتية والمياه الصالحة للشرب، مؤكدا على توفير استحقاقات الفلاحين والمزارعين في الموازنة .

 

الى ذلك أكد رئيس مجلس النواب على أهمية وضع رؤية مهمة بشأن قضية النازحين والمهجرين وتوفير الكهرباء والماء للمناطق المحرومة منها .

 

كما أكد سيادته على أهمية ضمان حصة تنمية الأقاليم في تشغيل الايدي العاملة ومعالجة أزمة البطالة وضرورة إعطاء الأهمية لهذه الفقرة في الموازنة .

وشدد الرئيس الحلبوسي على وضع خطط لتوفير أموال لبناء مدارس في المناطق التي تشهد نقصا حادا بعدد المدارس ووضع حد لمعاناة طلبتها .

 

وقدم السيدات والسادة اعضاء اللجنة المالية ملاحظاتهم على قانون الموازنة ، حيث شدد النائب احمد الصفار بأن أهمية الاجتماع تأتي من اجل اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على صيغة لتجاوز المشاكل الموجودة في الموازنة .

واكد الصفار على أهمية إيجاد البدائل الفاعلة للحصول على واردات مالية تكون بديلا لواردات النفط التي تعتمد عليها الموازنة وبنسبة اكثر من تسعين بالمائة  .

 

الى ذلك اكد النائب فالح الساري على أهمية ان تخرج اللجنة الحكومية بصياغة جديدة للموازنة لحل الاشكالات التي تواجهها من اجل التصويت عليها ، مشددا على أهمية قانون الشركات وأرباح الشركات الحكومية وخصوصا في وزارة النفط في تمويل الموازنة .

 

واشار الساري الى أهمية موازنة تنمية الأقاليم في القضاء على البطالة وبقية المشاكل التي تعاني منها المحافظات وضرورة تخصيص الأموال اللازمة لها في الموازنة .

 

ودعا النائب فيصل العيساوي الى تخصيص موازنة للاجهزة الامنية والاستخباراتية من ضمن موازنة وزارتي الدفاع والداخلية من اجل تعزيز الامن الداخلي وتفعيل دورها.

 

واعتبر النائب عدنان الزرفي الفلسفة الحالية في اعتماد الموازنات غير مجدية ونافعة ، مطالبا بتغيير نظم تفكير الوزارات واعتماد فلسفة جديدة وتغيير انماط عملها .

كما طالب الزرفي بعرض ما خصص لكل محافظة من تخصيصات في الموازنة ليتسنى دراستها ومعرفة الارقام الحقيقية لتخصيصات المحافظات .

 

ورأى النائب حنين القدو ان تقوم الحكومة بايجاد حلول بديلة لمشكلة انتاج الكهرباء باستخدام طرق اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية ، مطالبا بتعويض المتضررين في المحافظات المحررة واعدداد برامج للقضاء على الفقر.

 

ولمح النائب مثنى السامرائي الى اعطاء القطاع الخاص اولوية في الموازنة ودعم هذا القطاع لما له دور كبير في التنمية الصناعية ، لافتا الى ضرورة اعطاء موظفي العقود في الوزارات الاولوية في التعيينات .

 

وطالب النائب هيثم الجبوري بمراجعة كلف جولات التراخيص النفطية وادراجها في الموازنة واعادة النظر في التبرعات والمساهمات والمنح المالية التي يقدمها العراق عن طريق وزارة الخارجية الى دول ومنظمات مختلفة .

 

ودعا النائب جمال كوجر الى مساواة رواتب ومخصصات قوات البيشمركة مع رواتب ومخصصات قوات الحشد الشعبي ، متسائلا عن المباحثات التي تجريها وزارة المالية مع حكومة اقليم كوردستان بشأن حصة الأقليم من الموازنة .

 

واشارت النائبة محاسن حمدون الى اهمية تأهيل المصانع المعطلة وخاصة في محافظة نينوى ، مطالبة بالغاء قرار مجلس الوزراء بأيقاف الأستثمار في المحافظة.

كما طالبت حمدون باعادة المفصولين من القوات الامنية الى مناصبهم واعادة تخصيصات المحافظة .

 

وشدد النائب محمد صاحب الدراجي على تفعيل القطاع الخاص واعطاء دور اكبر له واشراكه في المشاريع الاستثمارية وفك التجميد عن تخصيصات القطاع الخاص .

 

ودعا الدراجي الى اجراء تعداد للسكان وحل موضوع الديون المترتبة على العراق والتوقف عن الأستدانة من الخارج .

 

وطالب النائب هوشيار عبدالله بالكشف عن حجم تخصيصات الممنوحة لقوات البيشمركة في الموازنة ومساواة رواتبهم اسوة بقوات الحشد الشعبي .

 

وكشف النائب ليث الدليمي عن وجود شبهات فساد في التعيينات على ملاك وزارة التربية ، داعيا الى حل موضوع المحاضرين وشمولهم بالتعيينات لسد الشواغر الحاصلة في المدارس .

كما دعا الدليمي الى معالجة مشاكل الصحوات وزيادة عديد القوات الامنية في مناطق حزام بغداد.

 

وتطرقت النائبة اخلاص العبيدي الى حالات الفساد التي تمنع قيام مشاريع استثمارية في محافظة نينوى ، مطالبة باعادة المفصولين من القوات الامنية في المحافظة الى وظائفهم وفتح باب التطوع لأبناء المحافظة حصرا.

 

ودعت النائبة سهام العقيلي الى تخصيص فقرة في الموازنة لاكمال طريق البتيرة في محافظة ميسان لاهميته في ربط ثلاث محافظات مع بعض .

 وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأقتصادية والوفد المرافق له شرحا تضمن اجابات عن الاسئلة التي تقدم بها اعضاء اللجنة 

وتقرر عقد أجتماع اخر يوم الاثنين المقبل لأستكمال المناقشات بشأن تعديل مواد في قانون الموازنة .

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

19-11-2018