محضر جلسة رقم (15) السبت (24/11/2018) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الأول
جلسـة رقـم (15)
محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (219) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الأولى: التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بما يخص مشروع بناية البنك المركزي.
– النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام):-
المادة (83)، يتم تشكيل لجان مؤقتة والتحقيقية بموافقة المجلس بناءً على أقتراح من هيأة رئاسة أو من (50) عضواً، قدمت لك طلب بتوقيع (100) نائب لتشكيل لجنة للتحقيق بموضوع خصخصة توزيع الطاقة، لغاية الآن سيدي الرئيس لم تُعرض في الجدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُعرض في جدول أعمال الجلسة القادمة، ما لم يكن هناك أعتراض.
– النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جدول الأعمال (الفقرة ثالثاً) طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مخيمات النازحين والمدن التي تعرضت للسيول، نُطالب بتقديم الفقرة لأن الموضوع مُلِح وطارئ ويتعلق بحياة الآلاف للمواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، هذا الأمر سيتم فسح الوقت للنقاش بهِ وأتخاذ القرارات المناسبة.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (93) من النظام الداخلي تتكلم عن أختصاصات اللجنة المالية ومن ضمنها متابعة البنوك والأئتمان والقروض والتأمين، والبنك المركزي هو الجهة العليا المشرفة على جميع القروض وهذه الفعليات من اختصاص اللجنة المالية، فأنا أقترح أن تكون لجنة تقصي الحقائق أو متابعة الملفات جميعاً، ليس فقط بناية البنك المركزي، لكن تكون حصراً من اللجنة المالية وليس من المجلس الموقر جميعاً.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي (نقطة نظام):-
المادة رقم (80) من النظام الداخلي أولاً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها وأتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، موضوع تشكيل لجنة تحقق من جميع البرلمان قبل دراسة اللجنة المختصة بالموضوع يُعتبر شبه إلغاء عمل اللجان، لذلك مقترحنا وأُثنّي على ما طرحهُ سيادة النائب أن تُحال هذه الموضوعات التي يُراد تشكيل لجان تحقق فيها الى اللجان المختصة، الى اللجنة المالية مثلاً هذا الموضوع وتدرسهُ اللجنة المالية وهي مشكلة من جميع المكونات وجميع الكتل السياسية، ثم تطرح رأيها على البرلمان فإذا كان يوجد تقصير يُدان المقصر من خلال التصويت على مقررات اللجنة المختصة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً ما يتعلق بموضوع قيادات العمليات، سبق وأن جمعنا تواقيع لأكثر من (50) نائب لطرحهُ على جدول الأعمال لأهميته بسبب عدم وجود في قانون وزارة الدفاع ولا الداخلية ولا أيضاً مجلس النواب، بما يتعلق بقيادات العمليات فنتمنى أن يُطرح، هذا الموضوع الأول.
الموضوع الثاني: ما يتعلق بتشكيل لجنة، يجب أن تُقيد بسقف زمني، وبالتالي على تشكيل لجنة من النزاهة من لجنة النزاهة وأيضاً من اللجنة المالية والقانونية بشرط أن لا تزيد عن شهر، وعرضهُ أمام السادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب حريص على أن يؤدي مهامه ويؤدي ما يُكلف بهِ ومتابعة مثل هذه الملفات.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
تشكيل لجنة تحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن بعضكم لم يكن موجود في نهاية الجلسة الماضية، أصبح الحديث عن جدول كميات البناية، نحنُ نتحدث عن بناية لا نعلم تفاصيلها، لا نعلم جدول كمياتها فتذهب الى اللجان المختصة، التي تبحث هذه جدول الكميات والآليات التي مر بها المشروع وتفاصيل أخرى، ما يتعلق أيضاً بـ (7) مليار التي حدث عليها موضوع الغرق هل فعلاً كان في هذا اليوم مطر؟ هذه تفاصيل ممكن ان تنتقل للجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، اللجنة المعنية، وهذا يحتاج وقت أيضاً، ولكن أيضاً إجاباتهم كانت واضحة إجابات البنك المركزي، نحتاج الى توصيات من اللجان المختصة باتخاذ القرار المناسب، ويعرض على مجلس النواب أولاً وآخراً، ممكن تقليل نقاط النظام حتى أستطيع أن أمضي في جدول الأعمال.
– النائب حسن خلاطي نصيف (نقطة نظام):-
بخصوص جدول الاعمال، سيادة الرئيس قدمنا سابقاً في الشهر العاشر طلب لحضرتك سؤال برلماني ووافقت حضرتك وأحلتهُ الى اللجنة القانونية، فحسب الإجراءات والسياقات وضمن أعمال مجلس النواب مسألة السؤال البرلماني كجزء مهم من عمل مجلس النواب، نرجو الإشارة الى اللجنة البرلمانية للإكمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية متابعة السؤال البرلماني المقدم من السيد النائب.
– النائبة ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جدول الأعمال، هناك طلب مقدم من سيادتكم موقع من (54) من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بخصوص الأوضاع الأمنية ومشاكل الفلاحيين في محافظة كركوك، نظراً لأهمية الموضوع وتجنباً لوقوع المشاكل بين مكونات المحافظة حيث وصلت المشاكل الى حمل السلاح بين المكونات، نطلب من سيادتكم إدراج الموضوع ضمن فقرات جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الزراعة، التنسيق مع النواب المقدمين لهذا الطلب ويُحال أليهم الطلب لتقديم وجهة نظرهم في هذا الأمر لعرضه على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في جدول الأعمال القادم، نعم ولجنة الأقاليم والمحافظات.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
الذي تفضلتم بهِ صحيح جداً أن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس أو المجلس بشكل عام يجب أن تُناقش من اللجان المختصة فيما يتعلق بهذه القضايا، بالخصوص الآن نتكلم عن قضايا شبهات فساد فمن غير الممكن أن نحصر الموضوع فقط في اللجنة المالية، لأنه ليس من اختصاص اللجنة المالية البحث في شبهات الفساد، هذا من أختصاص لجنة النزاهة، فإذا كان الموضوع بهذا الإتجاه فنحنُ نطلب بتحول الملف جميعه الى لجنة النزاهة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حدث أتفاق في الجلسة السابقة، لمن يُحال هذا الموضوع؟ سوف أعرضهُ أمام سيادتكم للتصويت عليه.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
نع نحترم توجه المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكن في نفس الوقت نحترم الدولة ونحترم مؤسساتها ونحنُ بناة الدولة، الذي نقوله أن البنك المركزي بنك أُسس بإرادة ملكية في العهد الملكي في 1947 وبنك عريق في العراق وفي المنطقة، وبالتالي لا بد ان نعطي زخم كبير وقوة للبنك المركزي ولمؤسسات الدولة في أن تمضي بما تراه مناسباً، لكن هذا لا يمنع مراقبة مجلس النواب على جميع حيثيات الأمور، لكن دون ان تكون هناك حالة تقصي حقائق، وبنفس الوقت ندعم مبادرتكم سيدي الرئيس فيما يخص البنك المركزي بأن يتبنى المشاريع التربوية والصحية والخدمية في جميع عموم العراق فيما لو اعطيناه الزخم الممكن، لا بد من أحترام مؤسسات الدولة، سيدي الرئيس نحنُ بُناة دولة نحترم المؤسسات نعطيهم الزخم، نعطيهم القوة في العمل، لا أن نجعل المؤسسة ومن فيها في حالة خوف في كل خطوة يخطوها، لكن مع ذلك نؤيد أيضاً مراقبة البرلمان في جميع حيثيات الأمور وفي جميع تفاصيلها وجميع عمل المؤسسات في حالة أذا كان هناك خلل فعلي.
– النائب نعيم عبد ياسر العبودي (نقطة نظام):-
فيما يخص لجنة التحقيق نحن نقترح بأن يكون الموضوع ليس فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دخلنا في مناقشة الفقرة، كانت نقاط النظام على جدول الأعمال.
– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-
نعم، فقط لجنة تقصي الحقائق حول البنك المركزي، يعني المشكلة سيادة الرئيس بأنه فقط على البناية، وهنالك أسئلة تم تقديمها للسيد محافظ البنك المركزي ولم يجب عليها، لذلك نقول هنالك كثير من الملفات يجب أن تطرح ليس فقط على بناية البنك المركزي، هذا أولاً.
ثانياً: نحن أيضاً مع دعم البنك المركزي ولكن هذا لا يعني بأنه ليس لدينا سلطة رقابية على البنك المركزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البنك المركزي خاضع لرقابة مجلس النواب أسوةً بالمؤسسات الأخرى وبالتالي يجب أن يكون لمجلس النواب دور واضح في الوقوف على الملابسات التي طرأت على عقد بناية البنك المركزي أو ما يتعلق بموضوع استبدال العملة بكافة تفاصيله، وأيضاً الامور الأخرى التي طرحت بما يتعلق بنافذة مزاد العملة.
– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-
نعم سيادة الرئيس هنالك الكثير من الملفات فلذلك اللجنة المالية أتمنى أن تفتح هذه الملفات.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
سيدي الرئيس ملاحظتي تتعلق بمسألتين.
المسألة الأولى فيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال التجربة الماضية سيادة الرئيس يعني حقيقة أذا أردنا أن نصل الى نتائج حقيقية ونتائج واقعية فيجب أن تحال جميع الإشكالات الى اللجان المختصة، المعنية، لذلك انا أقترح أن يحال الأمر الى اللجنة المالية فيما يتعلق بالمخالفات المالية، أما فيما يتعلق بشبهات الفساد الأخرى فتحال الى لجنة النزاهة أو أن تشكل لجنة مشتركة من النزاهة والمالية، هذه النقطة الأولى. وأعتقد السيد الرئيس النقطة المهمة هو آن الأوان بأن نبتعد عن هذا الموضوع عن الإعلام رجاءً، علينا أن نحافظ على رصانة هذه المؤسسة وفعلاً نعطيها دعم قوي ونبتعد عن تشويه سمعة هذه المؤسسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر النتائج من اللجنة أو من لجنة تقصي الحقائق وبالتالي أطلب من السيدات والسادة النواب، يعني الحرص على التصريحات والحرص على المعلومات لحين التأكد من دقة هذه المعلومات التي تصل الى السيدات والسادة النواب عن طريق اللجنة التي سوف تشكل.
أيضاً بما يتعلق بطبيعة تشكيل اللجان لا يمكن أنه امر يخص لجنة من اللجان وطبيعة عملها ونصادر رأي اللجنة المعنية، بالتالي اليوم عندما يتعلق أمر بقضية أمنية يحال الى الأمن والدفاع، عندما يتعلق بقضية زراعة توجد لجنة مقابلها التي هي لجنة زراعة ، هذا أمر مالي وهذا تابع الى اللجنة المالية ولكن في نهاية الجلسة السابقة بما أنه الأمر قد هنالك شبهة فساد، حصل الرأي بإضافة عدد محدود من لجنة النزاهة ومن لجنة الاقتصاد والاستثمار، هذا الأمر أولاً تكون القاعدة للجنة هي اللجنة المالية ويضاف لها ثلاثة أعضاء من لجنة النزاهة وثلاثة أعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
الإخوة والأخوات النواب حياكم الله. يقيناً اللجان المشكلة لتقصي حقائق، توجد لجان دائمية ومصوت عليها داخل مجلس النواب وهي من مختلف المكونات ومن مختلف الشخصيات، أما أذا نرغب أن نفتح المجال للجان وتوصيات خلال فترة زمنية، سيدي الرئيس لجنة الخدمات كذلك ترغب أن تدخل ليس فقط لجنة النزاهة، ليس فقط لجنة الأقتصاد والاستثمار بأعتبار بناية وإحالة، أنا أعتقد هذا سوف يقتل الموضوع ويأخذنا الى متاهة جداً كبيرة، من الأحرى أو من الأفضل أن تكون اللجنة المالية خلال فترة زمنية محددة تعطينا، اليوم اللجان المشكلة يجب ان تعود تعرض نتائج تحقيقاتها خلال فترة زمنية، لذلك أنا أدعو أن تكون اللجنة حصراً من اللجنة المالية على أن تحدد بفترة زمنية محددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي واضح، يوجد رأيين.
الرأي الأول: اللجنة المالية فقط.
الرأي الثاني: يضاف سبعة نواب من لجان.
أطرح الأمرين للتصويت، الأمر الأول فقط اللجنة المالية معنية في اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
مضى المقترح الأول وحصل على الأغلبية (121) من (218).
هذه لجان لكم، هذه لجان مجلس النواب ممثلة من الجميع وما سوف تصل أليه اللجنة المالية يعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفي نفس الوقت بإمكان أي من السيدات والسادة النواب الحضور في اللجنة المالية لمناقشة مثل هذا الأمر او أي أمر آخر.
رئاسة المجلس في الجلسة السابقة أضافت ثلاثة أشخاص فقط للعلم الى اللجنة المالية، يعني وتم التأكيد عليهم أثناء حضور البنك المركزي.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
بالنسبة للجان التي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وبالتالي يفترض أن يصدر أمر ديواني لكي تبدأ بعملها، هذا التأخير بعمل اللجان حقيقة لا يصب في مصلحة البلد، اللجان يجب أن تؤدي عملها.
أما موضوع التنقلات فهذه أصبحت من صلاحيتك لأنه أعطينا لك الصلاحية في أن تنقل تعمل مناقلة فيما بين اللجان، وبالتالي لماذا هذا التأخير في عمل اللجان؟ الآن يُفترض ان يصدر في خلال هذا الأسبوع وتنتهي القضية وتبدأ اللجان في عملها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم أتفق معك.
– النائب أحمد المشهداني:-
سيدي الرئيس أتمنى أن تنتبه لي قليلاً لأنه الموضوع الذي أرغب أن أطرحه موضوع مهم جداً، اليوم يفترض أنه مجلس النواب العراقي اليوم ينهي جميع الفقرات باستثناء هذه الفقرة، نحن لا يوجد لدينا اعتراض على جدول الأعمال الحقيقة، جدول الأعمال في الظروف الطبيعية نناقش فيها المواضيع والامور والقضايا، لكنه في ظروف الطوارئ وحالات الكوارث التي تمر فيها المحافظات اليوم والسيول التي دمرت قرى كاملة ومدن كاملة، يفترض أن مجلس النواب العراقي اليوم يقدم هذه الفقرة وتكون أولى الفقرات التي نناقشها نحن، اليوم يوجد قتلى وتوجد قرى مدمرة بالكامل وتوجد قرى محاصرة، يفترض سيدي الرئيس يكون اهتمام بالغ من أعضاء مجلس النواب وهذا الحقيقة يفترض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك إهتمام، وأنا متواصل مع السيدات والسادة النواب بهذا الملف، ولكن جرت العادة في سياقات جداول الأعمال لمجلس النواب أن نبتدئ بالتصويت، ومن ثم نمضي بالمواضيع التي تتعلق بالنقاش.
الأمر الثالث: باشرت رئاسة مجلس النواب بإضافة الفقرة/ثالثاً التي تتعلق بالسيول، ونحن نضم صوتنا إلى كل أصوات أعضاء مجلس النواب في الإهتمام بهذا الأمر، وتم درجها على جدول الأعمال حال وقع الحادث، وسنعطيها الوقت الكافي للنقاش من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس.
*الفقرة ثانياً: التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الإتحادية.
*الفقرة ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مخيمات النازحين والمدن التي تعرضت الى السيول.
سيادة النائب سوف أقرأ لك المداخلات حسب التسلسل ولكن اذا قرأت جميع المداخلات نحتاج اليوم الى سبع ساعات، تفضل النائب رعد الدهلكي.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في البدء نشكر سيادتك والسيد النائب الأول على أهتمامه بما حدث يوم أمس من أزمة، حسب توجيهاتكم ذهبت لجنة العمل ولجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية الى وزارة الهجرة وعقد أجتماع طارئ لهذا اليوم، واليوم أتضح لنا سيادة الرئيس في الاجتماع ان هناك كوارث في المؤسسات قبل ان تكون كوارث على المواطنين، عندما ذهبنا الى وزارة الهجرة لا يوجد فيها حتى تخصيصات مالية واليوم المواطن في محافظة نينوى وفي محافظة صلاح الدين وصلت كمية المياه بسرعه (3000) متر مكعب في الثانية، هذه أزمة كبيرة وهذه كارثة حقيقية، لذلك ناقشنا مع الوزارة وكيفية الاستحضارات، استحضارات خجولة جداً لا تصل الى مستوى الكارثة لا يوجد هناك تعويضات الى النازحين، لا يوجد هناك حتى استنفار لمؤسسات الدولة الإستنفار إعلامي، نعم، لكن إستنفار حقيقي على واقع الحال لا يوجد، لا توجد هناك مؤن، ولا يوجد هناك حتى خيم كافية لإيواء النازحين والمواطنين، أكثر من (3000) دار غرقت بالكامل ونسبة التلف بها مئة بالمئة، لذلك كانت رؤية اللجنة التي خرجت بها مع الوزارة تخصيص أموال لوزارة الهجرة والمهجرين لحين إقرار موازنة 2019 من أموال الطوارئ، يجب إستنفار كافة مؤسسات الدولة، لأن اليوم ليس فقط وزارة الهجرة وكذلك وزارة الدفاع والداخلية والنقل والدفاع المدني والهلال الأحمر، يجب ان تستنفر بالكامل، أيضاً دعوة منظمات المجتمع الدولي أن تعمل بمسؤوليتها بشكل واضح وهي اليوم وضعها غير جيد في هذه الأزمة واليوم نلتمس تشكيل لجنة تعويضات مركزية من الفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية من أموال الطوارئ، السيد الرئيس غير ممكن ولا يوجد هناك دولة في العالم انه لا توجد لديها لجنة طوارئ وتعويضات كوارث. السيد الرئيس أنا أمثل لجنة وتم تخويلي أن أتكلم نيابة عنهم وهذا ما خرجنا به من اجتماع اليوم لذلك هي مهمة جداً الاستحضارات في المناطق الجنوبية يجب ان تكون هناك استحضارات في المناطق الجنوبية لأنه حسب الرؤية خلال اليومين القادمين سوف تصل الفيضانات الى المناطق الجنوبية من بغداد وديالى الى المناطق الجنوبية نحتاج الى استحضارات حقيقية لهذا الأمر، سيادة الرئيس اليوم لدينا آلاف العوائل تعيش على المياه حتى ليس على اليابسة ولا يوجد لديها أغطية ولا خيم ولا يوجد لديها مؤن، أنا أعتقد انه يجب ان يقوم البرلمان بإصدار حالة النفير العام أو الاستنفار العام وحالة الإنذار القصوى لكل مؤسسات الدولة بالتوجه الى هذه العوائل لإنقاذهم من الظروف المأساوية التي تعيش بها.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
سيادة الرئيس اتمنى منك زيادة دقيقة واحدة لأني يوم امس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع المتداخلين دقيقة ونصف باستثناء دقيقة زيادة للنائب.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أشكرك سيادة الرئيس، نحن اليوم اذا كنا نتحدث عن موضوع المعاناة والمأساة والسيول والقضية هي تعود الى قضية معينة والتي هي غياب الدولة وغياب الحكومة الاتحادية عن محافظة نينوى بالكامل، يوم أمس عند تغريدة سماحة السيد والتي وضح بها بأن هناك خطورة وهناك قضية تهم الموصل، أعتقد سيادة الرئيس اليوم سماحة السيد مقتدى الصدر كان واضحاً في كلامه ونحن قمنا بزيارة الموصل يوم امس برفقة زملائنا من تحالف سائرون، تشكلت لجنة والتقينا بكل قيادات العمليات والبعض من الحكومة المحلية، اليوم معاناة الموصل ليست قضية السيول، نحن نريد ان نتحدث عن موضوع ونريد حلول جذرية، ما معنى سوف نشكل وهي نفس الحالة نرفع الخيم من هنا ونضعها هناك، هذا ليس حلاً، اليوم إعادة إعمار البنى التحتية لمحافظة الموصل هذا من واجب الحكومة، معاناة الموصل وحكومة الموصل والاجهزة الامنية في الموصل وخطورة الموصل والثغرات الامنية اليوم لا نريد ان نتطرق لها في الإعلام حفاظاً على أمنيتها، هناك صراحة معاناة كبيرة لنينوى والموصل، اليوم أمن الموصل التي ضحت بأكثر شبابنا واعطينا دماء وشهداء وبالتالي اليوم نحن لا نريد ان نعود الى المربع الاول لما قبل 2014، نحن سيادة الرئيس من خلال جنابك ومن خلال الإخوة ونحن لكي نوضح الى الإخوة اعضاء مجلس النواب كانت زيارتنا يوم امس الى محافظة الموصل وإطلعنا على أغلب الأمور المهمة ولاحظنا بعض الثغرات وبعض الاحتياجات الى كل القطعات والأجهزة الأمنية، القضايا الحدودية، والقضايا الخدمية، وفي النهاية نطالب من جنابك ان توجه كتاب الى القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس الوزراء برفقة الوزراء الأمنيين والوزراء الخدميين لزيارة الموصل للوقوف على الاسباب والمسببات التي تهم محافظة نينوى.
– النائب لطيف مصطفى احمد الورشاني:-
لا يخفى على الجميع معاناة النازحين في المخيمات وعدم حل هذه المشكلة، يعتبر أمر معيب على الحكومة الاتحادية حيث كانت فكرة إنشاء المخيمات فكرة معالجة وقتية لنزوح أهالي المحافظات التي دخل اليها داعش الارهابي، سكن مؤقت بينما تبين لنا حالياً ان السكن أصبح دائمي، وهذا الواقع مشين ولا يليق بالمواطن العراقي اضافة لموضوع الفساد الاخلاقي الذي يحدث في هذه المخيمات، هناك جهات مستفيدة من بقاء النازحين في المخيمات للاستحواذ على المبالغ المادية والعينية التي تصل الى النازحين من المنظمات الاغاثية ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، فهناك من يريد ان تبقى هذه المخيمات على وضعها من أجل إبتزاز النازح لسوء وضعه المعاشي والحصول على صوته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اكمل لكن بشكل سريع.
– النائب لطيف مصطفى احمد الورشاني:-
عليه فالواجب الوطني والأخلاقي والانساني يفرض علينا الاسراع بإرجاعهم وهذا يتم من خلال تعويض المواطنين الذين دمرت دورهم او تضررت وتعويضهم عن ممتلكاتهم ولديهم معاملات تعويض في اللجان التعويضية.
ثانياً بالإمكان إقراض المواطن ليقوم بتأهيل داره لحين أستلام المبالغ التعويضية من لجنة التعويض، عليه نطلب إنهاء هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المتداخلين الالتزام بالوقت، النائب أحمد الجبوري وبعده النائبة منى حسين العبيدي.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
شكَّل مجلس النواب لجنة تقصي الحقائق عن الوضع الأمني والخدمي والانساني في محافظة نينوى ونواب محافظة نينوى بكامل أعضائها وبأختلاف تلوناتها لديها أجتماعات مستمرة وستقدم يوم الأثنين المقبل التوصيات اللازمة وكذلك سيكون لقاء مع السيد رئيس الوزراء، هذا ابتداءً، ونشكر الإخوة أعضاء سائرون لزيارتهم محافظة نينوى وبالتأكيد نينوى لكل العراقيين والوقوف معها يجب من جميع أعضاء مجلس النواب. فيما يخص السيول سيادة الرئيس الكوارث الطبيعية تحصل في جميع البلدان وفي العالم والأمطار هي خير من الله والعراق أحوج الى هذه المياه والى هذه الأمطار، لكن للأسف الشديد سيادة الرئيس لا توجد خطط واضحة لمعالجة والاستفادة من هذه الامطار طيلة السنوات الماضية ولم تُبنى سدود مؤقتة للاستفادة من هذه الأنهار طبعا السيول التي ضربت شمال قضاء الشرقاط وكذلك محافظة نينوى وتحديداً وادي الجرناف الذي يبلغ طوله اكثر من (100) كيلومتر ويذهب بعمق جزيرة غرب نينوى ضربت قرى كبيرة ومناطق كثيرة ودمرت هذه القرى الكبيرة وبالتالي لابد من تعويضها وهنا يجب ان ننبه سيادة الرئيس الى ان نهر دجلة بسبب أخذ السيول للمواشي والحيوانات وجلب الكثير من الحشرات يجب ان ننتبه الى هذه المسألة لأنه سيكون هناك تلوث أيضاً في مياه نهر دجلة.
فيما يخص النازحين سيادة الرئيس المخيمات ضربت بالكامل وانتهت نهائياً في مخيمات حمام العليل طبعاً أيضاً الجسور تضررت في حمام العليل والكيارة والشورة لكن المخيمات لا يوجد لها الآن وجود وبالتالي أن نأتي ونقيم مخيمات والكل يعلم ان مخيمات النزوح التي أُقيمت عليها فيها فساد كبير، الافضل والأسلم ان ننهي ملف النازحين وهو بتشكيل لجنة عليا لإنهاء ملف النازحين وتعويض النازحين معنوياً ومادياً ونذهب الى ان نحدد سقف زمني، سيادة الرئيس هذا الموضوع مهم جداً مجلس النواب والحكومة الحالية تستطيع ان تقدم هذا العنوان، يجب ان يكون هناك أنهاء، ليس من المعقول ان نستمر ببناء المخيمات وإبقاء النازحين، أنا حتى مع إلغاء وزارة الهجرة سيادة الرئيس، نحن مع إنهاء ملف النازحين نهائياً وهذا الأمر يكون بسقف زمني، نخصص أموال وخطط وجهود وننهي هذا الملف، بخلاف ذلك، اليوم المخيمات هي مفاقس للأمراض والأوبئة وكل شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الالتزام بالوقت، السيدات والسادة النواب دقيقة ونصف لكل متداخل، بالدور المداخلات، نقطة نظام؟
– النائب مقدام محمد عبيد (نقطة نظام):-
الإخوة الموجودين السيدات والسادة النواب يتحدثون عن معاناة العوائل التي نُكِبت يوم أمس، عتبي على جنابك ولو بررته بموضوع انه يكون في البدء تصويت، نحن في كارثة يوم أمس لا تختلف عن الكوارث الطبيعية التي تحل ببعض البلدان ويصبح هناك استنفار وإعلان حالة طوارئ ويحضر رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اين عتبك على رئاسة المجلس؟
– النائب مقدام محمد عبيد:-
عتبي ان يكون لها الاولوية في هذا الموضوع وجنابك بررت بأنه في البدء يكون هناك تصويت ونحن مقتنعين بهذا الموضوع، أنا ممثل عن قضاء الشرقاط وممثل عن كل العراق ان شاء الله، موضوع اذا تسمحون لي اخواني ولو اني آخذ مداخلاتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، السيد النائب حسناً سوف أعطيك دور لكن هذه ليست نقطة نظام، تفضل.
– النائب مقدام محمد عبيد:-
نعم، السيد الرئيس ممنون جداً، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، ما حصل يوم أمس من كارثة في محافظة صلاح الدين في قضاء الشرقاط وفي مخيمات النازحين في نينوى وفي مناطق محافظة ذي قار من سيول وفيضانات ما هي الا كارثة طبيعية إلهية يختلط معها ضعف في التخطيط الحكومي بإنشاء مشاريع مهمة لتلافي حصول مثل هذه الكوارث والإستفادة من ثروات المياه بمشاريع خدمية والذي أرجوه من السيدات والسادة الإصغاء لأن هذا الموضوع مهم، الناس الذين نُكِبُوا يوم امس هم الذين اوصلوكم الى البرلمان، يُفترض تشكيل لجنة من البرلمان والآن هم في منتصف العوائل الذين نُكِبُوا يوم أمس، الذي أرجوه عدم الخروج من الجلسة والاصغاء وابداء آراءكم حول هذا الموضوع لكي يشعر الشعب بأننا ممثلين حقيقيين لهم واننا معهم في نكباتهم، الجهد الحكومي على قلة الامكانيات وضعف ردة الفعل نوعا ما يكون جيد، نخوة العشائر العربية في ما حصل يوم امس كانت ايضاً نخوة كبيرة في إنقاذ الكثير من المواطنين العالقين، بالنسبة الى قيادات العمليات، عليه سيد الرئيس حتى لا أُطيل، أطلب اعتبار المناطق التي نُكِبَت يوم امس مناطق منكوبة، أطلب من سيادتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وماذا يترتب على التصويت على أنها مناطق منكوبة؟
– النائب مقدام محمد عبيد:-
أطلب من سيادتك إدراج هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال والتصويت على اعتبار هذه المناطق مناطق منكوبة والعمل بجدية وليس وضع هذا الموضوع على الرف كما حصل باعتبار مناطق أخرى مثل آمرلي والبيجي مناطق منكوبة ولم يحصل لهم أي إجراء، كذلك نطالب الحكومة بإطلاق تخصيصات مالية سريعة تتناسب مع حجم الدمار الذي حل بهذه المناطق، تعويض المتضررين، وتشكيل لجنة نيابية ممثلين عن هذه المحافظات للإشراف على ذلك، مطالبة الحكومة بتوجيهه الجهد الحكومي الى تلك المناطق وإعلان حالة الطوارئ وفتح غرفة عمليات خاصة بمعالجة الكوارث، أيضاً إدراج مشاريع مهمة من شأنها منع تكرار حدوث مثل هذه الكوارث مستقبلاً ضمن موازنة عام 2019 وشكراً جزيلاً لسيادتك والى الإخوة النواب لأني أخذت دورهم في المداخلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ الحضور داخل القاعة، المقررين، إعلام الحضور، السيدات والسادة النواب حتى نتمكن من أخذ المداخلات سوف نلتزم بالوقت دقيقة ونصف لكل متداخل.
– النائبة منى حسين سلطان الغرابي:-
نتعامل مع ملف محافظة نينوى ككل وما ذكره الاخوة السابقين فيه كفاية عن الكثير من المواضيع، نعتب وعتبنا جدياً على الحكومة المركزية بعدم جديتها بالتعامل مع ملفات محافظة نينوى ومن أولها ملفات النازحين حيث بقيت ملفات النازحين عالقة حتى الآن، فُتحت هذه المخيمات كمخيمات وقتيه لإيواء الخارجين من عمليات التحرير لكنها أصبحت منازل دائمية لا تفي بحاجة الانسان ليعيش عيش كريم حيث انها لا تقيهم حر الصيف وقلة المياه ويعيشون معيشة سيئة جداً فيها، واكثر النازحين اذا طلبت منهم العودة الى مناطقهم يتعذر لعدم وجود مصدر رزق لتلك العوائل ويعتاشون على المساعدات الفقيرة جداً التي تصلهم من المنظمات والتي لا نعلم كيف تصل من تلك المنظمات، نطالب اليوم الحكومة المركزية بأخذ دورها الحقيقي وتشكيل لجان حقيقية تعمل مع الأزمة الحالية في المخيمات وكذلك في قضاء الشرقاط.
نطلب من اللجان البرلمانية ان كل لجنة تقدم رؤيتها على ملف النازحين تقدم الى سيادتك ونخرج بنتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد لجنة معنية بهذا الملف، شكراً.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً للسيد الرئيس ولهيأة الرئاسة الموقرة، على الرغم من مرور عدة سنوات على أزمة النزوح في العراق، ما زال هذا الملف هو الملف الساخن والضاغط بقوة على الواقع العراقي، سيادة الرئيس كارثة النازحين الحقيقية أنهم لم يجدوا الى غاية الآن من يؤمّن أو يوفر لهم الأرضية المناسبة للعودة الى ديارهم والحفاظ على كرامتهم وحياتهم، وبدأت معاناة النازح العراقي تزداد مع استمرار التغافل الحكومي والتهميش الدولي لمأساتهم، أدعو الحكومة الى إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية الصحية البيئية، وأدعو السيد رئيس الوزراء الى تشكيل خلية أزمة وزارية من التجارة، الصحة، الهجرة والمهجرين، الداخلية، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثة والمساندة للمناطق المنكوبة، وأطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر الى تحمل مسؤوليته القانونية والدستورية في توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة الاستقرار وغلق المخيمات وتعويض المتضررين وإعادة جميع النازحين الى مناطقهم الأصلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحتاج الى صيغة قرار، واحتاج أيضاً الى حضور للتصويت عليه.
– النائب حسن خلف علو الجبوري:-
السيد الرئيس بصراحة أُريد أن أتكلم عن قضية المخيمات، النازحين في المخيمات يُقسَّمون الى أكثر من قسم، قسم من النازحين وهم عوائل دواعش وهذه العوائل مُحددين في مخيمات وتحتاج هذه القضية الى حل حقيقي، والقسم الآخر ربما قضيتهم هي قضية سياسية، أغلب العوائل الموجودة في المخيمات لديها دور سكن ودورها ليست مهدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه العوائل عوائل مطلوبة أمنياً؟ أنا أسأل سؤال، هل هناك شخص مطلوب أمنياً موجود في المخيم؟
– النائب حسن خلف علو الجبوري:-
كلا غير موجود، جميعهم أطفال ونساء وكذا، قد يكون رب الأسرة كان داعشي والداعشي أما قُتل أو محكوم أو مطارد، هذا الأمر موجود.
القضية الأخرى الأهم والتي أرجوها من سيادتكم ومن أخواني أعضاء مجلس النواب أن يكون تدخل في هذا الموضوع، هناك مناطق بكاملها بسبب خلافات سياسية لا يُسمح لأهاليها بالعودة، المناطق في سنجار، البعاج، في منطقة الكلف، مناطق حسن شامي، مناطق في مخمور بسبب الخلافات السياسية لا يسمح للعوائل بالعودة الى مناطقهم، فهذا الأمر يتطلب تدخل من رئاسة البرلمان، من المجلس، بتشكيل لجنة لحل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أختصر سيادة النائب يوجد دور للآخرين.
– النائب حسن خلف علو الجبوري:-
عوائل فقيرة ليس لها مصدر رزق وموجودة دورها السكنية، لكن يفضل العيش في هذه المخيمات على دورهِ السكنية لغرض الحصول على المساعدات الإنسانية، اليوم أصبحت المخيمات بؤرة للجريمة قبل أن تكون، لا أعرف كيف أوصفها لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأختصار سيادة النائبة، أيصال الفكرة بشكل سريع حتى نتخذ قرار.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
في البدء نشكر رئاسة المجلس على درج هذه الفقرة لأهميتها رغم أنها لم تكن ضمن جدول أعمال الجلسة. نحنُ في لجنة الهجرة والمهجرين اجتمعنا وخرجنا بتوصيات، نحتاج الى ميزانية طارئة تُخصص لوزارة الهجرة لكي تقوم بإعمالها فوزارة الهجرة سيادة الرئيس لا يوجد فيها الآن ونحنُ جالسين في هذه اللحظة سوى (100) مليون دينار عراقي. الصحة ثلاث سيارات عبارة عن تكسي هم يقومون بتأدية مهام الإسعافات. الدفاع المديني لديهم (5) قوارب فقط، نحتاج الى صلاحيات أستثنائية لجميع الوزارات وخاصة النجدة النهرية لإنقاذ العوائل. وزارة النفط تُطالب رغم جميع هذه التحديات تُطالب بكتابنا وكتابكم من أجل توفير النفط للمخيمات. هناك مشاكل سياسية تطرق لها هي تحول دون إعادة النازحين. سيادة الرئيس وزارة الخارجية حالياً هي تُدير وزارة الهجرة، الوزير حالياً في حالة سفر ورغم كل هذه الكارثة التي حصلت وكيل وزير الهجرة لا يمتلك أي صلاحيات لإدارة هذه الأزمة، جميع ما يقوم بهِ هي مجرد تصرف شخصي، لذلك نحتاج أن نُعطيه صلاحية لإدارة هذه الأزمة، هناك مبالغ صُرفت للمحافظات من مبالغ وزارة الهجرة وفق المادة (43) من الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة تجاوزيها لأنهُ أعلم من قالها.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نُطالب المحافظين بكتاب رسمي أين صُرفت هذه المبالغ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه تجاوزيها.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نحتاج الى لجنة تعويضات خاصة بمن تضررت بيوتهم وممتلكاتهم جراء عمليات السيول الأخيرة، وكذلك تعويض المنطقة القديمة في الجانب الأيمن بالذات.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
تعاطي الحكومة مع هذه القضية الخطيرة لم تكن بالمستوى المطلوب، كارثة وقعت بوفيات (6) وعوائل شُرِدَّت وخيم غَرَقت، تعاطي الحكومة ليست بالمستوى المطلوب بتشكيل خلية أزمة، خلية أزمة تُشكَّل عندما يكون لديك مؤسسات، اليوم نحنُ إذا نرى دول الجوار أيران أو تركيا، هاتين الدولتين لديهم هيأة خاصة لمعالجة الكوارث باعتبار زلازل وغيرها من الأمور التي تحصل لديهم، عندنا تحصل شيء آخر، قضايا كثيرة حصلت لدينا، إذاً ما معناه هذا الأمر سوف يستمر لدينا، في وزارة الهجرة ممكن أن نُشكّل الهيأة الوطنية لمعالجة الكوارث، هذه سوف تشمل النازحين وتشمل السيول ونحنُ نعلم لدينا قضية السيول المائية سوف تحصل لدينا من قضية إنهيار السدود لا سمح الله، أنا أسأل وزارة الهجرة والمهجرين هل كان لدينا خيم أو بطانيات أو أرزاق جافة إستُخدمت خلال هذه الفترة؟ أنا أسأل الحكومة هل لدينا طائرة سمتيه لمعالجة هذه الكوارث، هذه الحالات؟ أنا متأكد كلا، لذلك نحنُ مع تشكيل هيأة وطينة لمعالجة الكوارث، دعونا نُشكل دولة مؤسسات مثلما نُشكل خلية أزمة لمعالجة قضية معينة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
عادةً في جميع الدول التي تحدث فيها حالة من نوع الظرف القاهر والتي هي تعتبر حالة طارئة يمر بها البلد، نحن ولا سنة من السنين مع جميع الظروف القاهرة التي مر بها العراق لم نستدم ميزانية الطوارئ التي في كل موازنة نضع أموال للحالات القاهرة التي تحصل، أنا لا أعلم يوجد حالة أسوء من التي يمر بها البلد؟ وعدم إستخدام الأموال القاهرة أو الطارئة التي توضع في الموازنة، مرة واحدة استخدمت في عهد السيد (المالكي) عندما وضع مليار للنازحين وذهب بأدراج الرياح للفاسدين، سيدي الرئيس اليوم نحنُ انتهت قصة داعش والحمد لله، علينا حسم هذا الملف، علينا إرجاع جميع النازحين الى مناطقهم، توجد أموال الوزارة، توجد أموال طوارئ، توجد أموال الوزارة، التي تخصص الأموال تخصص في الوزارة، تسحب هذه الأموال وتعطى لهؤلاء الأشخاص الذي والله عيب علينا نشاهد منظرهم بهذه الطريقة وارجاعهم الى بيوتهم، نعمر لهم بيوتهم، ليس جديد نخصص لهم أموال نعينهم وهم جالسين في العراء وبعد قليل تأتيهم عاصفة جديدة أو ضرف قاهر أخر، أتمنى سيادة الرئيس أن نخرج بتوصيات هذه الأموال أموال الطوارئ، أموال النازحين تذهب الى إعادة النازحين.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
طبعاً أشكرك على موقفك اتجاه النازحين والضغط على الحكومة المُعلن وغير المعلن الذي أعلمه أنا، أنا في الحقيقة أعتبره فرصة لحل مشكلة النازحين، هذه الكارثة، أذا لم نستغل هذه الفرصة أبداً لن تُحل مشكلة النازحين، سيادة الرئيس أنا لدي إحصائية كاملة للنازحين، مثلاً الموجودين في محافظة نينوى، الموجودين في محافظة نينوى ما عدا إقليم كوردستان وحسن شامي (40) الف عائلة (190) الف نسمة، كثير من الفاسدين لا يريدون حل هذه المشكلة ولكن أنا لدي حل للمشكلة بالأرقام، سيادة الرئيس أذا أردنا أن نرجع النازحين وكانت النية صادقة لإرجاع النازحين.
أولاً الميزانية الموجودة في 2019 موجود منها (402) أذا أعطينا لكل نازح (5) مليون لعملية الإرجاع سوف يكون المبلغ (402) علما أن المبلغ الكلي (573) مليار، يعني اذا لكل نازح (5) مليون أنهينا هذه المشكلة سيادة الرئيس، وهذه فرصة كبيرة جداً لإرجاع النازحين الى مناطقهم، هذه لخمسة عشر مركز إيواء أو نازحين الذي هو الجدعة واحد وأثنان الى ستة ( الحاج علي، حمام العليل، الحمام، جبل سنجار، النمرود، السلامية، المدرج، حسن شامي) ما عدا إقليم كوردستان، سيادة الرئيس أنا أطلب بأن يكون في صيغة القرار أن يعطى لكل عائلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحتاج الى نصاب للتصويت بخصوص قرار يتعلق بهذه الأزمة، لدي صيغة مكتوبة لطرحها على المجلس للتصويت، خوفي أن نستمر في المداخلات ولا يكون لدينا النصاب الكافي للتصويت على القرارات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
بالنسبة لحادثة السيول هي ليست الأولى، عام 2012 أيضاً حدثت مثل هذه الحالة ولم تكن هنالك دروس أو خطط مستفادة لمعالجة مثل هذه الحوادث وتقليل أضرارها، وهذه مشكلة مزمنة حقيقة في أدارة الدولة بعدم التخطيط والتحوط للحوادث محتملة الوقوع، أقترح تشكيل لجنة حكومية لجرد الأضرار والمتضررين وتعويضهم، ثانياً استنفار جهود الوزارات الخدمية وحتى وزارة الدفاع وتوظيف إمكانيتهم وآلياتها ومعداتها لتخفيف آثار السيول، ثالثاً العمل على تثبيت قنوات التصريف في هذه المناطق التي يتكرر حصول السيول فيها للعمل على تحويل مجرى السيول الى الأنهار أو السدود قبل ان تصل الى المدن المأهولة بالسكان، مخيمات النازحين الحل الجذري والأساسي هو أعادة تأهيل وأعمار المدن وإعادتهم، أما هذا الحل الترقيعي حقيقة يضاعف معاناتهم.
النقطة الثالثة: انا أدعو الى جلسة تفصيلية اكثر باستضافة الوزراء المعنيين لمعالجة موضوع النازحين والسيول.
وأخيراً أعلِّق على عبارة وقعت سهواً من أحد المتداخلين قال كارثة طبيعية الهية، حاشى لله، هي الكارثة من سوء أدارتنا، نحن غير متحملين مسؤولياتنا، لا نخطط جيد، لا نعالج الأزمات جيداً، فنحن نتحمل المسؤولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نصوت على صيغة القرار، لنصوت على الصيغة وبعد ذلك نأخذ المداخلات.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
طبعاً هذه المشكلة وهذه المأساة تتكرر في كثير من السنوات من دون أن يكون هنالك علاجات حقيقية وقائية من قبل الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف، طبعاً الملف إزداد مأساة ليس فقط فيما يتعلق بالسيول ولكن بإعتبار أنه أكثر الذين تضرروا من هذا الملف هم المناطق التي فيها مخيمات النازحين وبالتالي لا بد من وضع أنهاء الملف (ملف النازحين) في البداية ضمن إطار زمني محدد وعودتهم الى مناطقهم ومنازلهم من خلال اجراءات رصينة من قبل الحكومة لا تؤخر عودتهم، هذا ضروري جداً أنهاء ملف النازحين خصوصاً بعد أربع سنوات على النزوح منذ أنهاء عملية طرد داعش وتحرير الأراضي.
ثانياً، لا بد من تشكيل خلية، خلية أزمة حكومية ويراقبها مجلس النواب، تتكون من نائب رئيس الوزراء ووزارة المهجرين ووزارة الصحة والهلال الأحمر العراقي والمحافظين في المحافظات التي تضررت من السيول، هذه خلية الأزمة هي التي تعطى صلاحيات كاملة من مجلس الوزراء وبرقابة مجلس النواب.
– النائب فلاح حسن زيدان:-
شكراً سيادة الرئيس وأشكرك على طرح هذا الملف بشكل طارئ في مجلس النواب اليوم، سيادة الرئيس أنا أقترح أن نمضي الى موضوع عملي، الموضوع العملي كالاتي.
يكون هنالك قرار مُلزم بموجب الدستور اليوم من مجلس النواب من فقرتين، الفقرة الاولى اعتبار المناطق التي تعرضت للسيول مناطق منكوبة في الشرقاط والمناطق الاخرى وأن يتم التعويض، أن نُلزم الحكومة بتعويض اهالي هذه المناطق عن ما فقدوه من ممتلكات مادية وأرواح، تعويض أهالي الذين توفوا خلال هذه الأحداث خلال مدة لا تتجاوز الشهر، هذا أولاً.
ثانياً: أن نذهب إلى اقرار ميزانية خاصة للنازحين.
سيادة الرئيس، الدستور أعطى في المادة (62) ثانياً، أخواني النواب أرجو ان تنتبهوا الى هذه النقطة، الدستور أعطى بموجب المادة (62) ثانياً لمجلس النواب أجراء المناقلات بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي النفقات، بما معنى أنه من صلاحية مجلس النواب أن يزيد النفقات عند الضرورة، ولا أجد توجد ضرورة أكبر من ضرورة كارثة النزوح الحاصلة في محافظة نينوى وبقية المحافظات، عليه أقترح مقترحي الأول أن يكون التعويض وخلال شهر بالنسبة الى هذه المناطق التي تعرضت للسيول، والثاني زيادة نفقات المناطق بملغ لا يقل عن (500) مليار دينار وإلزام الحكومة أن يكون هذا المبلغ في الموازنة العامة يقسم الى نصفين، (250) مليار تعطى بشكل منح الى العوائل العائدة الى مناطقها و(250) مليار لإعادة بناء البنى التحتية في هذه المناطق لأنه المناطق على سبيل المثال في (بعاج) في (تل عبطة) في (الحظر) البنى التحتية دمرت بالكامل، المبالغ لإعادة هذه المناطق، فأقترح أن يكون القرار وفق هذه الصيغة التي عرضتها لكي يكون مُلزِم بموجب الدستور للحكومة لتنفيذه.
– الناب رزاق محيبس عجيمي:-
في البداية بصراحة نستغرب يعني غياب التخطيط من قبل الحكومة العراقية، منذ عام 2003 والى حد هذه اللحظة الحكومات العراقية المتعاقبة كل عملها هو ردود أفعال، نقول أين تخطيط وزارة التخطيط؟ أين تخطيط وزارة الموارد المائية؟ أين السدود؟ أين قنوات التصريف التي يفترض أن تعالج هكذا كوارث طبيعية مفاجأة؟
القضية الثانية، نحن مع تشكيل لجنة لمعالجة هذه الكارثة وتعويض العوائل المتضررة، لكن في نفس الوقت بصراحة سكان المخيمات تضرروا وسكان العشوائيات أيضاً تضرروا، يعني لدينا العشوائيات في محافظة ذي قار سقطت عليهم سقوفهم وتوفوا، لدينا عائلة في الرفاعي ماتوا، لدينا عوائل أخرى في مناطق أخرى في العشوائيات في ذي قار أيضاً سقطت عليها السقوف وتوفوا، ذلك أطالب بـدرج سكان عشوائيات محافظة ذي قار ضمن التعويضات من المبالغ المخصصة للطوارئ في موازنة مجلس الوزراء، نعم والنازحين كذلك، المخيمات شاهدنا معاناتهم، نعم، أيضاً النازحين.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
تعضيداً لما طرحه الإخوة النواب في كتلة سائرون الذين زاروا محافظة نينوى بعد تغريدة راعي الأصلاح سماحة السيد (مقتدى الصدر) رعاه الله، أطلب بأستضافة وفد حكومي مخول من السيد رئيس الوزراء ليطلعنا عن تقييم الحكومة على الوضع الأنساني والأمني لمحافظة نينوى وكافة مناطق البلاد التي تعرضت لموجة السيول، ونستفهم من الحكومة ماهو حجم التخصيصات في مشروع الموازنة لقضية النازحين والمهجرين هذا أولاً.
ثانياً: أقترح على رئاسة وأعضاء المجلس الموقر تشكيل لجنة للذهاب ميدانياً للمناطق المنكوبة تكون برئاسة السيد رئيس المجلس أو برئاسة أحد السادة نواب الرئيس للأطلاع ميدانياً وتذهب إلى هناك حتى ترى المأساة بعينها وتقدر الموضوع وتعود لنا بتوصيات.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
لدي سؤال للسيد ممثل الحكومة، هل الحكومة عازمة على غلق مخيمات النازحين أو لا؟ هل الحكومة لديها أسرار على غلق المخيمات أو لا؟
السؤال الثاني: المخيمات أصبحت بؤرة للفساد، اليوم المسؤولين في بغداد مستفيدين من بقاء المخيمات مفتوحة، من هم النازحين؟ النازحين هم الذين بيوتهم تفجرت والذين مناطقهم ليس فيها خدمات لا ماء ولا كهرباء، والمنتسبين المفصولين يعيشون على المساعدات في المخيمات، عندما اعدوا مخيمات النازحين أعدوها لمدة ثلاثة أشهر حتى الخيمة التي صنعت لمدة ثلاثة أشهر، لا تسمونهم نازحين بل سمونهم مشردين لأن الحكومة لو أرادت لأرجعتهم، اليوم وزارة الهجرة والمهجرين فلتعلن كم صرفت من مليارات الدنانير على النازحين، لا يتفاجئ الشعب العراقي وأنتم أعضاء مجلس النواب لا تتفاجوا، أين ميزانية الطوارئ التي نخصصها كل سنة؟ متى يتم صرفها؟ تم حفظها للأيام الأكثر حاجة، لن تمر علينا مصيبة أكبر من هذه.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
حقيقة إن الأزمة التي تمر بها محافظاتنا الشمالية والجنوبية من أجتياح السيول تحتاج إلى وقفة جدية من الحكومة، وأعتقد أن الأخوان تقدموا بهذا الموضوع ومطاليب مهمة منها إعانة جميع المحافظات بتشكيل لجنة من نواب المحافظات، أما فيما يخص النازحين كنت أتأمل حقيقة من السيد رئيس مجلس النواب عندما تكلم في البداية وقال أن هذا الملف من الاولويات خاصة ملف الشهداء الذين ضحوا في الدفاع عن مناطقهم وكذلك ملف النازحين، اليوم نحن جميعاً مع عودة النازحين الأبرياء وأقول الأبرياء إلى مناطقهم، وأعتقد أننا سبقنا بالعمل حيث قدمت طلباً إلى جنابكم الكريم منذ خمسة اسابيع في أنتظار نصف ساعة من وقتكم الكريم من أجل حل مشكلة جنوب صلاح الدين التي وصلت فيها نسبة الحل إلى نسبة كبيرة بفضل جهود أخوتكم في كتلة صادقون وعصائب أهل الحق، هذا عمل دؤوب كان على مدار فترة طويلة كنا نحتاج إلى لمسة ختامية من الحكومة ومن السيد رئيس مجلس النواب راجياً منه الأهتمام ومنحنا نصف ساعة من وقته الكريم للقاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سيتم ذلك وسيتم تحديد وعد سيادة النائب.
– النائب قصي عباس محمد:-
الحكومة السابقة بصراحة لم تتعامل بشكل جدي مع ملف النزوح وعودة المهجرين إلى مناطقهم، بحيث إن المهجرين عندما عادوا لم يتم تعويضهم والإيفاء بعهود الحكومة الحكومة بتخصيص مبلغ (1,5) مليون دينار لكل عائلة مهجرة عائدة إلى مناطقها، المطلوب من الحكومة الحالية بأن تضع وترسم سياسة لدعم العودة والاستقرار للمهجرين في مناطقهم وهذا يتم عن طريق:-
- تخصيص مبالغ لتعويض المواطنين.
- تخصيص مبلغ لتشجيع العودة.
إضافة إلى كيفية التعامل مع موضوع الباقين في المخيمات من عوائل الدواعش، لأنه بصراحة من غير الممكن أرجاع عوائل الدواعش ودمجهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب أنا عملت بالجانب التنفيذي، أنا سوف أعقِّب على هذه النقطة، أن يُتهم شخص بريء وأن يُنسَب إلى عائلة وهو لم يعمل أي جرم، هذا الامر ليس صحيح، ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) المدان الذي وقف مع داعش وساندهم بالكلمة وبالسلاح وألخ…، هذا كلنا ضده والقضاء يأخذ مجراه، ولكن طفل وعى للحياة وليس له ذنب اتركه في مخيمات النزوح، هذا الأمر أرجو أن لا يُنسب إلى غير أطراف. ثبت شكوى وكل طرف متضرر من أي شخص فليقيم دعوى حتى نحسم هذا الملف.
– النائب قصي عباس محمد:-
أنا معك في هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً، لكن انا اتحدث عن النعرات العشائرية والنزاعات التي من الممكن أن تحصل في حالة عودة العوائل في مناطق ودمجهم في مجتمعات معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المفروض من العشائر تذهب بنفسها إلى المخيمات وتجمع النساء والاطفال الأبرياء وتُرجعهم إلى بيوتهم.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
أولاً: لو النقاش جرى بعد قراءة صيغة القرار حتى يكون النقاش مرة واحدة، على كل حال سوف يكون مرتين على ما اعتقد، نحن أمام تحديين، التحدي الأول السيول الأخيرة وحقيقةً نحن لسنا أول دولة، حدثت في الأردن والكويت وشاهدنا ملك الاردن ثلاثة ايام بالطائرة يحلق فوق المناطق الغارقة ونزل بنفسه وتفاعل مع الأجهزة التي تعمل، نحن إلى الآن السيد رئيس الوزراء والجهات المعنية لحد الآن يعقدون الإجتماعات في بغداد ويفترض الآن السيد رئيس الوزراء أن يتوجه أما للمحافظات الشمالية أو الجنوبية ويقف بشكل مباشر حتى يستطيع أن يعالج بشكل حقيقي أما هذه الطريقة فهي غير مُجدية.
ثانياً: هنالك جهد كبير حقيقي موجود في جميع المؤسسات وفي المحافظات أيضاً فلو يكون هنالك أستنفار لهذا الجهد لمدة أسبوع أو عشرة أيام للتفاعل مع هذه الحالات وإيجاد حلول سريعة لأنقاذ المواطنين من الغرق.
أما الحل الحقيقي والجزء الثاني ن مداخلتي هو إعادة المواطنين، معناها اليوم لو عالجنا حالة الغرق في المخيمات بعد أسبوع او أثنين سوف يكون هنالك موجات مطر وفي الصيف أيضا هنالك موجة، بالتالي إذا لم تتحرك الحكومة بشكل حقيقي لأعادة جميع النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك كنت رئيس وحدة إدارية لقضاء صمد بوجه الأرهاب الذي هو قضاء العامرية، كما هو الحال بالنسبة للأقضية الباقية، وفي نفس الوقت لديك أكبر مخيم للنازحين، ما هي طبيعة المواطنين الموجودين لحد الآن في المخيمات.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
اليوم عندما نتكلم عن النازحين (90-95%) من المواطنين مناطقهم محررة ومؤمنة وربما فيها خدمات وليس عليهم مؤشرات أمنية ولكن القرار بعودتهم غير موجود، فقط قرار يُتخذ بعودتهم، منطقة اجزاء من زوبع والعويسات وجرف الصخر ومناطق من العامرية نفسها التي هم ساكنين فيها، لكن قرار أمني غير موجود لأعادتهم، ويوجد (5%) بيوتهم مهدمة او عليه مؤشرات امنية او أحد من افراد عائلته، لذلك هذا القرار الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في نفس الوقت هناك أماكن لم تصلها خدمة في بعض المناطق، هؤلاء لحد الآن لم تتوفر لهم خدمات لعودتهم.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
أولاً:القرار بعودتهم.
وثانياً: أكيد خدمة إعادة الأستقرار التي يتكلم عنها الإخوة مستمرة وإن كانت فيها بطئ لكن الآن نحتاج إلى قرار، والسيد رئيس الوزراء ضمّنه ضمن المنهاج الوزاري وأعطاه مدة متوسطة ولكن اي تحرك بهذا الأتجاه لم يحصل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
خلية الأزمة المركزية برئاسة السيد رئيس الوزراء مُشَكلة وكان هنالك أجتماع يوم أمس في وقت متأخر ليلاً وفيه عدة نقاط منها، خلية الأزمة المركزية وخليات فرعية في كل المحافظات والعمل على وفق قانون الدفاع المدني وتجهيز وزارة الداخلية والدفاع الدفاع المدني بكل متطلباتها، إضافة إلى تسهيل كافة الأمكانيات لدرء السيول ومساعدة المواطنين وتوجيه مباشر إلى وزارة الهجرة والمهجرين لتأمين الخيم والمستلزمات الإيوائية والمساعدات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة والهلال الاحمر والمنظمات الدولية، إضافة إلى تفعيل اللجان الفرعية في المحافظات للبدء الفوري بتوثيق الأضرار للممتلكات للمواطنين والنازحين لغرض الشروع بتعويضهم، بعض النقاط التي أثارها السادة النواب منها ملف النازحين ومتى الانتهاء من هذا الملف، حسب الموازنة وحسب الاتفاقيات الدولية والمحلية سنة 2019 سيكون آخر سنة في ملف النازحين والحكومة تستقبل أي مقترح حول هذا الموضوع لغرض البدء والشروع بإنهاء هذا الملف إضافة إلى جدية الحكومة، بعض السادة النواب طرحوا مدى جدية الحكومة، الحكومة جادة في هذا الموضوع كلياً وجميع أمكانيات الحكومة مستنفرة بالطائرات السمتية إلى جميع الامكانيات الحكومية العسكرية والمدنية والوزارات حول هذا الموضوع لغرض درء الفيضان والسيول ومساعدة النازحين، أعيد واذكر إن توجيه مباشر لوزارة الهجرة والمهجرين بأتخاذ كافة السبل الكفيلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تكفي وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الهجرة والمهجرين لا تمتلك سيارات حمل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
كافة الأمكانيات الحكومية والوزارية الآن مستنفرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب سوف أعرض صيغة قرار، فلنعرض صيغة قرار بعدها ونكمل باقي المداخلات حتى نفعِّل الأمر.
بسبب السيول التي تعرضت لها بعض مناطق العراق وحدوث حالات وفيات وأيضاً أضرار في دور وممتلكات المواطنين فضلاً عن ضرر كبير في مخيمات النزوح، قرر مجلس النواب الآتي، على الحكومة:
- تشكيل خلية أزمة وتوفير الجهد من وزارات الدولة المعنية كافة وتمنح صلاحيات كاملة لمعالجة الأزمة.
- توفير التخصيصات اللازمة لتعويض المتضررين وإعادة الاستقرار للمدن المحررة لضمان عودة النازحين من أحتياطي الطوارئ لسنة 2018 او من خلال قيام وزارة المالية بأجراء المناقلة لتوفير المبالغ اللازمة.
- زيادة تخصيصات المدن المحررة وتخصيصات النازحين في موازنة عام 2019.
أطلب التصويت، تحدثنا عن المدن المتضررة جراء السيول، البند الموجود فيه (3) تريليون وفي نفس الوقت أعطينا صلاحية للمالية بأجراء المناقلة، السيدات والسادة النواب تم الاتصال بوزارة المالية، واكدوا يوجد نص في موازنة عام 2018 يتيح لمجلس الوزراء إجراء المناقلة بين ابواب الموازنة في الوزارات، دعني أكمل، ليست فقط رواتب، الازمة التي حدثت في محافظات العراق ونتيجة التظاهرات غطتها المديونية الموجودة في الفقرة (3) تريليون، اعطيناهم باب لأجراء المناقلات، في القرار أجراء المناقلات لتعويض المتضررين وتوفير تخصيصات لازمة لإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين، لا حل للنازحين إلا بأغلاق المخيمات، صرف المبالغ، المنظمات الدولية تصرف في المخيمات وتخوفنا في بعض الاحيان من تحولها من مخيمات نازحين إلى مخيمات توطين، لأنه إذا أستمررنا ان نصرف في المخيمات، أنا مع توفير كل الأمكانات الضرورية طلية فترة تواجدهم بالمخيمات، ولكن الحل الفعلي مساعدة هذه العوائل بمبالغ مالية لعودتهم إلى مناطقهم وأيضاً توفير مبالغ لازمة لملف إعادة الإستقرار وتوفير الخدمات الضرورية حتى يتمكنوا النازحين من العودة فضلاً عن تعويض المتضررين جراء السيول في كل مدن العراق. أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
كل المدن المتضررة جراء السيول، كلها ذكرتها وسوف أذكرها في القرار، السيدات والسادة النواب هنالك موضوع يتعلق بإكمال الكابينة الحكومية، هل تحبون التحدث فيه؟ أم لا؟ سيتم تحديد جدول زمني لما طرح في القرار وإلزام الحكومة بجدول زمني، البرلمانية سقف زمني بهذا الامر.
السيدات والسادة النواب في نية رئيس مجلس الوزراء إكمال الكابينة الوزارية خلال الأيام القادمة بإجراء قامت به الحكومة بإرسال العديد من أسماء السيدات والسادة المرشحين لشغل هذه المناصب إلى الجهات المعنية مثل المساءلة والعدالة والنزاهة والجهات الأخرى بأنتظار الرد، ممكن ان يأتي الرد إلى الحكومة يوم غد وممكن بعد غد، الجلسة القادمة قد تشهد التصويت على تكملة الكابينة الحكومية، الأسماء المتبقية، قد تكون الجلسة يوم الأثنين أو الثلاثاء، الحكومة تنتظر الرد من الجهات المعنية وسترسل السير الذاتية، طلبنا من الحكومة أيضاً أرسال السير الذاتية قبل موعد الجلسة، قبل (48) ساعة على أقل تقدير لاطلاع السيدات والسادة النواب على اسماء المرشحين وسوف ترفع الجلسة بدون تحديد موعد، ممكن أن تكون يوم الأثنين صباحاً أو مساءاً وممكن ان تكون الثلاثاء، اطلب من السيدات والسادة النواب تواجدهم في بغداد لعقد هذه الجلسة وإكمال تشكيل الكابينة الحكومية. ترفع الجلسة وسوف نعلمكم بالموعد لاحقاً.
رُفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.
***********************
************
***