قرارات وتوصيات الجلسة (17) الخميس/6 كانون الأول / 2018  

  1. أدى السيد (جبار علي حسين لعيبي) والسيد (فالح عبدالحسن سكر) اليمين الدستورية كنائبين في مجلس النواب.
  2. أكدت رئاسة المجلس أن عدد القوانين الموجودة في لجان مجلس النواب (110) قانون لغاية تأريخ 5/9/2018 تتعلق بإتفاقيات وقوانين وأمور تحتاج إلى التصديق وإقرار من مجلس النواب، وتمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب/ الدائرة البرلمانية، بإعادة هذه القوانين إلى الحكومة لإبداء وجهة نظرها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة وأيضاً إعطاء مجلس النواب أولوياتهم بما يتعلق بتلك القوانين، وبإنتظار الإجابة من الحكومة بما يتعلق بهذه القوانين، وأيضاً التسلسل (111) الذي هو مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2019 والذي تم تشكيل لجنة لتعديله من قبل مجلس الوزراء، بإنتظار التعديلات والتي وفق المعلومات المتوفرة بأنها ستصل يوم الأحد لكي يتمكن مجلس النواب بالمضي بإجراءات التشريع لهذا القانون، مع التأكيد على عدم وجود أي قانون لدى مجلس النواب في هذه الدورة لغاية الآن وبإنتظار أن تصل القوانين من السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية والحكومة بالإضافة إلى مقترحات القوانين التي من الممكن أن يقدمها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للمضي بإجراءات التشريع، بإستثناء مشروع قانون الموزانة العامة الإتحادية لسنة 2019 والذي ورد إلى مجلس النواب بتأريخ 5/9/2018 قبل تشكيل الحكومة وبعد إنعقاد مجلس النواب، وقانون آخر يتعلق بتنظيم إنشاء علاوي بيع الفاكهة والخضر والذي أعيد مع القوانين الأخرى إلى الحكومة.
  3. أوضحت رئاسة المجلس في ما يخص قانون مجلس النواب وتشكيلاته بأنه موضع نظر أمام المحكمة الإتحادية بسبب طعن الحكومة السابقة بهذا القانون وبعد التداول مع الممثل القانوني لمجلس النواب أوضحنا وثبتنا رأينا أمام المحكمة الإتحادية بتنازل مجلس النواب عن الفقرة التي تتعلق بتقاعد السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وأسوةً بموظفي الدولة بشكل عام والمكلفين بمهام وبما ينطبق على الآخرين من موظفي الدولة والمكلفين بمهام عامة في قطاعات الدولة كافة ينطبق على أعضاء مجلس النواب وهذا يكون ضمن قانون التقاعد الموحد بإنتظار المحكمة الإتحادية للبت بقرارها بما يخص قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
  4. أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة في مجلس النواب تحديد حالات إدارة الملف بالوكالة والمؤسسات التي لازالت تعمل بقانون بريمر لعرضها على مجلس النواب مع أخذ الرأي القانوني الذي يبين هل هناك حاجة لأخذ رأي الحكومة، أو المباشرة بإعفاء الذين تجاوزوا فترة عملهم خارج القانون.
  5. تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال الخاصة بإختصاصات اللجان الدائمة لمجلس النواب لتكون بالتسلسل ثالثاً.
  6. قررت رئاسة المجلس بأن تكون جلسات مجلس النواب يومي السبت والأحد، ويكون يوم الثلاثاء لجان إذا وافق يوم الإثنين عطلة رسمية مع التأكيد على أن مجلس النواب غير ملتزم بالعطل الرسمية الحكومية.
  7. تم التصويت بالموافقة على اللجان الدائمة في مجلس النواب، وكالآتي: (1- لجنة العلاقات الخارجية. 2- لجنة الأمن والدفاع. 3- اللجنة القانونية. 4- لجنة الشهداء والسجناء. 5- لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية. 6- لجنة النزاهة. 7- اللجنة المالية. 8- لجنة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي. 9- لجنة الإقتصاد والإستثمار. 10- لجنة التربية. 11- لجنة التعليم العالي والبحث العلمي. 12- لجنة الصحة والبيئة. 13- لجنة الخدمات والإعمار. 14- لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والمهجرين. 15- لجنة الآقاليم والمحافظات. 16- لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية. 17- لجنة النقل والإتصالات. 18- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار. 19- لجنة الزراعة والمياه والأهوار. 20- لجنة الشباب والرياضة. 21- لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني. 22- لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة.
  8. أكدت رئاسة المجلس بأن أي قرار يصدر من مجلس النواب ضمن الجلسة ذاتها يتعلق بالفقرات ويكون هناك معترضين فأنه يتم تقديم طلب موقع من (50) نائب قبل رفع الجلسة.
  9. تم التصويت بالموافقة على إبقاء لجنة الخدمات والإعمار لجنة واحدة على أن تلتزم القوى السياسية بأن يكون عدد أعضاء اللجنة (21) عضواً ولرئاسة المجلس الرأي في عضوين ليكون العدد الكلي لأعضاء اللجنة في أقصى الحال لا يتجاوز (23) عضواً.
  10. تم التصويت بالموافقةعلى دمج لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والأسرة والطفولة في لجنة واحدة.
  11. أوصت رئاسة المجلس بأن يكون هناك إجتماع في القاعة الدستورية يوم السبت الساعة العاشرة وبمن يرغب الحضور من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مع لجنة تعديل النظام الداخلي لمناقشة موضوع التعديلات على اللجان الدائمة وإختصاصاتها واللجنة تتخذ القرار المناسب والمقترحات لعرضها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في الفقرة أولاً من جدول أعمال الجلسة القادمة.
  12. وجهت رئاسة المجلس بأن تكون البيانات بشكل عام في الدائرة الإعلامية وليس تحت قبة البرلمان.
  13. أوصت رئاسة المجلس بإستضافة السيد ممثل وزارة المالية والسيد ممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت القادم في لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والمهجرين.
  14. قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم السبت الموافق 8/12/2018 الساعة الواحدة.


انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X