بيان
قرار رئيس مجلس النواب المهندس محمد الحلبوسي حضور جلسة المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد ٩/ ١٢ /٢٠١٨ التي عقدت للنظر في الطعن المقدم من الحكومة في قانون مجلس النواب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨، وبين مدير عام الدائرة القانونية والوكيل القانوني لرئيس المجلس د.صباح الباوي ان الرئيس الحلبوسي يعتزم الدفاع عن نصوص قانون مجلس النواب في جلسة المرافعة لاسيما تلك النصوص التي تستند الى الدستور وتكفل استقلال السلطة التشريعية عن سلطات الدولة الاخرى بموجب المادة (٤٧) من الدستور وتحفظ للمجلس خصوصيته للنهوض باعبائه التشريعية والرقابية والتمثيلية،
واضاف الباوي ان حضور الرئيس الحلبوسي بنفسه لجلسة المرافعة هي سابقة فريدة حيث لم يسبق لاي رئيس لمجلس النواب ان حضر جلسة للمحكمة الاتحادية العليا عند نظرها في مدى دستورية القوانين التي يسنها المجلس. يذكر ان الرئيس الحلبوسي قد اعلن تنازل مجلس النواب عن النصوص التي تقرر وضعاً تقاعدياً خاصاً لاعضاء المجلس وان من اللازم ان تتم كفالة الحقوق التقاعدية للنواب اسوة بموظفي الدولة ووفقا لقانون التقاعد العام الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او اي قانون يحل محله.
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد طعن بقانون مجلس النواب حال نشره في الجريدة الرسمية في نيسان الماضي، وقد تبادل الوكيلان القانونيان لمجلس النواب ومجلس الوزراء اللوائح الجوابية بخصوص دعوى الطعن بدستورية قانون مجلس النواب بالعدد (١٤٠) لسنة ٢٠١٨ وقد وصلت الدعوى الى مراحلها النهائية وبقي على المحكمة ان تقرر مدى دستورية القانون في جلسة اليوم او بعدها.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٩ كانون الاول ٢٠١٨