محضر جلسة رقم (18) السبت (8/12/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الاولى   

الفصل التشريعي الأول    

جلسـة رقـم (18)

السبت (8/12/2018) م

 

 محضـر الجلسـة

 

عدد الحضور: (176) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:10) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب مثنى امين:-

يتلو آيات من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب (176).

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

نقطة النظام فقط لتقديم فقرة جدول الاعمال ثانياً بدلاً من اولاً لأن اليوم اللجنة موجودة منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الآن، وكلاء الوزراء والمسؤولين عن الوزرات التي طلبتها جنابكم وطلبها البرلمان، فنتمنى ان نقدم الفقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل كانوا بهذا الوقت في اللجنة؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم كانوا في اللجنة منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى الآن لننهي عملهم حتى يعودوا الى وزاراتهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلال هذا الوقت كانوا في أجتماع في داخل اللجنة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى الآن كنا في أجتماع معهم في اللجنة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

في الوقت الذي نؤكد فيه على اقامة علاقات وفقاً للمصالح المشتركة مع دول الجوار النقطة (38) ثانياً من النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الموضوع يتعلق بـ؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

موضوع هام يتعلق بحياة (50) مواطن عراقي ومقيم في الكويت ونعتقد انهم من أبناء البصرة.

هذا الموضوع مهم أُثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس نقطة نظام. تقدم لي بطلب حتى ندرجه في جدول الأعمال، لأن هذا ليس به نقطة نظام، نقطة النظام يجب أن تكون على سير جدول الاعمال.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سيادة الرئيس المادة (38) ثانياً من النظام الداخلي موضوع مهم وسوف نقدم لكم هذا الموضوع لدرجه على جدول الاعمال كما تعلمون لأهميته وبسبب ما نُشِر في مواقع التواصل الاجتماعي (50) مواطن عراقي تم قتلهم ودفنهم واليوم العراق يدفع ضريبة السياسة للنظام السابق مع دولة الكويت وحتى الآن نحن متضررين بسبب هذه السياسة، فلذلك هذا الموضوع مهم وعلى الحكومة العراقية ان تتحمل مسؤولياتها ونحن كنواب وممثلين للشعب علينا تحمل مسؤولياتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترح؟ ما هو الاجراء؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

المقترح هو أستدعاء لجنة العلاقات الخارجية وان تأخذ دورها وأيضاً الخارجية ان تأخذ دورها وكذلك الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها باستدعاء سفير الحكومة الكويتية حول هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية، إجراء اللازم مع وزارة الخارجية بخصوص هذا الأمر وإعلام المجلس.

*الفقرة اولاً: استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.(لجنة تعديل النظام الداخلي).

لجنة تعديل النظام الداخلي تفضلوا، حسناً ليأتوا الى هنا وليقولوا لم نجلس، لجنة تعديل النظام الداخلي، رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة، اعضاء اللجنة، تفضلوا الى هنا، أُبدوا وجهة نظركم، تفضلوا اعضاء اللجنة.

النائب ريبوار حضرتك نائب رئيس لجنة تعديل النظام؟

 

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

نعم، سيادة الرئيس كان يفترض اليوم لجنة تعديل النظام الداخلي ان تجتمع في القاعة الدستورية لكن للأسف لم نستطع ان نجتمع لعدم اكمال النصاب فنطلب من المجلس الموقر اعطاء فرصة ثانية للجنة ومن ثم نأخذ جميع مقترحات السادة النواب وتقديمها الى رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تقترح الموعد؟

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

يعني ممكن ان يكون يوم غد نجتمع عند الساعة العاشرة في القاعة الدستورية لكن نؤكد الاجتماع في القاعة الدستورية ليوم الغد الساعة العاشرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد امكانية ان تجتمعوا الآن؟

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

كلا لربما توجد التزامات لبعض الاخوة في اللجنة، لديهم التزامات بصراحة فمن الممكن يوم غد الساعة العاشرة وأيضاً نؤكد الحضور، السادة النواب الذين لديهم ملاحظات او تقديم مقترحات الحضور معنا يوم الغد في الساعة العاشرة في القاعة الدستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذا رأيكم كلجنة؟ السيدات والسادة النواب غداً الساعة العاشرة صباحاً تجتمع لجنة تعديل النظام الداخلي، وصلتني بعض الملاحظات بصراحة تحتاج الى معالجة في نشاطات اللجان، توجد لدينا لجان متجاهلين بعض نشاطاتها وتوجد اللجان اخرى بها نشاطات ليس لها علاقة بعمل بقية اللجان الاخرى، فتتم معالجة هذا، السيد النائب والسادة اعضاء اللجنة، غداً في الساعة العاشرة صباحاً يكون مقر الأجتماع أما في القاعة الدستورية او القاعة رقم (1) او اللجنة المالية، احدى هذه الثلاث قاعات.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

سيادة الرئيس القاعة رقم (1) للجنة نينوى، فالقاعة الدستورية لربما افضل لأن أنا أعتقد أن الكثير من النواب سوف يحضرون.

– النائب مثنى امين:-

في الحقيقة هناك اشكال بخصوص صلاحيات ومهام اللجان، أعتقد هذا أكثر ما يمكن ان نختلف عليه فأنا من هذا المنبر أدعو الإخوة في اللجان المختلفة واللجان المشكلة بأوامر نابية ان يحصل بينهم أجتماعات أو على الاقل تشاور في الكروبات لتتضح رؤيتهم وتنضج بحيث يأتون ويطرحوها علينا غداً لأننا سنطرح بها في التصويت هنا، فقبل ان يطرح الى التصويت حتى لا تقول اللجنة أنا لست موافقاً على ما طُرِح لأن معظم اللجان ليس لها عضو في لجنة تعديل النظام، فمن المفترض ان يأتوا غداً ليناقشوا معنا رؤيتهم فيما يريدون أو تقدم مكتوبة وهذا أفضل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وأيضاً رئاسة المجلس لديها بعض الملاحظات سوف تزودكم بها يوم غد الساعة العاشرة في القاعة الدستورية.

الفقرة ثانياً، ممثل وزارة المالية دعوة للحضور وممثلي وزارة الهجرة والمهجرين وايضاً الحكومة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق (نقطة نظام):-

تطرقتم في الجلسة السابقة بإعادة قائمة السفراء الى الحكومة ولذلك نتقدم بطلبنا هذا بتحويلها الى لجنة العلاقات الخارجية لدراستها تقديم الملاحظات حولها وعرضها على المجلس الموقر لإتخاذ القرار المناسب بناءً على دراسة لجنة العلاقات الخارجية مع التقدير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة تم أعادتها الى الحكومة وكان بإمكانكم ان تقدموا الطلب قبله، تم أعادته، عندما تأتي القائمة مرة ثانية سوف نحولها الى لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

سيادة الرئيس جنابك يعلم ان الفصل التشريعي وشك على ان ينتهي بعد فترة قصيرة ونحن حتى هذه اللحظة نعتبر مجلس النواب معطل بشكل كامل، طالما لا توجد لجان فالمجلس مُعطل، فلا أعلم ما الذي يجعل اللجان ان لا تبدأ بعملها، اذا كانت المشكلة توافقات فيما بين الكتل السياسية على رؤساء اللجان فهذا الموضوع قد يطول، لذلك اقترح أن يمضي المجلس بلجانه بانتخاب رئيس مؤقت او برئيس السن ونمضي بهذا القضية، لا يمكن ان يبقى المجلس لفصل تشريعي كامل متوقف، هذا حقيقة غير مقبول سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اليوم في أجتماع رؤساء الكتل مع السيد النائب الأول والنائب الثاني تم الأتفاق على ان تُدار اللجان من الأكبر سناً ويستمر عمل اللجان بشكل طبيعي وفي الاسبوع القادم مفترض ان تصل الى توافقات لحسم موضوع اللجان بانتخاب الرئيس والنائب والمقرر ولكن اللجان لا تتوقف عن العمل يديرها الأكبر سناً.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي:-

اليوم حضرنا أجتماع رؤساء الكتل واصبح هناك مناقشة فيما يخص الرئاسات، أستاذ محمد اذا تسمح لأن القضية لديك؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لديَّ؟

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي:-

نعم بالضبط، أصبحت هناك مقترحات ان يكون رئيس السن هو الذي يدير، مقترحات ونقاشات ولم يصدر بها قرار، يا حبذا حضرتك توجه اللجان ان تعقد أجتماعاتها وتكون برئاسة كبير السن لكي نباشر بعملنا ويكون هناك إنتاج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تستمر اللجان بعملها بشكل طبيعي برئاسة الأكبر سناً داخل اللجان لحين انتخاب رئيس ونائب ومقرر. الكان بلغنا الدائرة البرلمانية بمقر للجنة. الرئيس أصغر سناً ولا يمكن ان يكون الرئيس واللجان.

– النائب فيصل حسين جبار (نقطة نظام):-

عفواً سيادة الرئيس، نقطة النظام المادة (74) والتي تنص (تنتخب رئاسة اللجنة بعد ثلاثة أيام من تشكيلها فالإخوة في لجنة التعديل الذين قاموا بتعديل هذه الفقرة ولو نصوت على هذه الفقرة لتكون (يرأس اللجنة بعد تشكيلها الاكبر سناً نصوت عليه الان وتستمر لمدة أسبوعين بعد التشكيل حتى يكون عملنا مغطى بالنظام الداخلي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ثلاثة ايام عمل يوم السبت والاحد والثلاثاء القادم هو آخر يوم لانتخاب رؤساء اللجان وإذا لا يوجد تبقى بيد الاكبر سناً إدارتها.

– النائب هوشيار عبد الله :-

في جلسة يوم الخميس كانت هناك نقطة نظام من قبل احد النواب بخصوص الأنضباط داخل القاعة ومجموعة من التفاصيل الأخرى أخذ المنحى السلبي أعتقد داخل التواصل الأجتماعي والإعلام بشكل عام أرجو من جنابك على الأقل ان توضح الصورة وان تصحح هذه الصورة الخاطئة التي أخذت هذا المنحى داخل الإعلام. تحية طبية وشكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، شكراً. بما يتعلق بالمداخلة التي تداخل بها أحد النواب كان يتحدث عن النظام الداخلي والدستور وايضاً هذا ليس مقعد ثابت للنائب ممكن اي نائب ان يأتي ويرى النظام الداخلي والدستور ممكن ان يستخدمه اثناء سير عمل الجلسة، لا توجد اوراق مهمة فُقِدت في مجلس النواب او اوراق لنائب او أي أمور أخرى أمور شخصية لنائب فُقدت في قبة مجلس النواب، هذا الكلام غير صحيح وما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح وكانت مداخلة السيد النائب على النظام الداخلي والدستور، والمقاعد غير ثابته لنائب دون نائب آخر فاقتضى التنويه هذا اولاً.

ثانياً، أعرف أسماء الموظفين الذين يدخلون الى القاعة يومياً ولا يوجد غير الدائرة البرلمانية والعلاقات والإعلام ومن تخوله الرئاسة بالدخول، لا يدخل الى قاعة مجلس النواب أحد. إعلموني بأسماء الموظفين الموجودين في القاعة الآن ويكون بشكل يومي بسياق ثابت.

نرحب بالسيد ممثل الحكومة وممثل وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة المالية بخصوص الفقرة ثانياً لأنه طرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل الحكومة وممثل وزارة الهجرة والمهجرين بخصوص غرق مخيمات النزوح، تفضل السيد محمد لإعطاء خُلاصة عن هذا الامر، ممثل الحكومة.

السيدات والسادة النواب، اسمحوا لي ان أُقدر عالياً الدور الذي قام به اللواء محمد طيلة فترة عمله في موضوع المهجرين والنازحين مع اخوانه وزملائه الذين عملوا ضمن مؤسسات الدولة في هذا الملف، وانا اشهد له بتواجده في الميدان طيلة الفترات السابقة في أزمة النزوح وما تلاها من أزمات كان متواجد في الميدان بشكل مباشر.

– السيد محمد فاضل عباس(ممثل الأمانة العامة سكرتير خلية الازمات):-

السيد رئيس مجلس النواب، السادة النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يخص أزمة النزوح منذ عام 2014 بعد قيام داعش الارهابي بأحتلال محافظاتنا العزيزة والحمد لله بفضل قواتنا الامنية تم القضاء عليه وطرده من هذه المحافظات، عند بدء إحتلال داعش تم تشكيل لجنة عُليا مثلما تعلمون لإغاثة وإيواء العوائل النازحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (328) لسنة 2014 تم تخويل هذه اللجنة صلاحية قراراتها مجلس الوزراء في ضوءها بدأت العمل في انشاء المخيمات للنازحين في المحافظات وايضاً تخصيص المبالغ اللازمة لإسناد هذه العملية من خلال تأمين كافة المتطلبات التي يحتاجها النازحين من سلات غذائية ومخيمات….الخ.

حوالي(100) مخيم تم انشائها في عموم العراق استوعبت النازحين والذي بلغ عددهم ما يقارب (5) ملايين نازح في بداية العملية ومن ثم بعد عمليات التحرير عادوا بحدود (3) ملايين نازح والمتبقي من مليون و(800) الى (2) مليون نازح والعمل مستمر من قبل لجنة اغاثة العوائل النازحة في تقديم كل المساعدات التي يحتاجها النازح الآن، قبل فترة السيول الآن والتي حدثت قبل فترة لدينا مخيمات تأثرت كانت اجراءات سريعة من قبل اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة، لدينا مخيمات مثل مخيمات نمرود وغيرها من المخيمات تعرضت هذه الى السيول وتم تحويلها الى اماكن أخرى كالجملونات وبعض المؤسسات الحكومية والمخازن التابعة الى الدولة وتم توزيع السلات الغذائية عليهم والبطانيات والحصص الإغاثية الأخرى. ما يخص بشكل عام الأزمة أزمة السيول تم استيعابها من قبل المحافظات التي تأثرت محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة واسط شُكلت خلايا أزمة في المحافظات ترأسها السادة المحافظين وعملوا بجد كبير بكافة دوائر الدولة الموجودة في المحافظات ولم تؤشر هناك قصور من قبل المحافظات في إدارة هذه الازمة، نعم حدثت لدينا وفيات نتيجة سقوط المنازل على المواطنين وكانت أكثرها منازل طينية، هذه المنازل طبعاً أصلاً كان البعض منها واقعة على حافة النهر أو المناطق المعرضة للفيضان، يعني في وقتها الحكومات المحلية ابلغت هؤلاء العوائل الساكنين يجب ان يتركوا هذه المناطق ولكن وانتم تعلمون لا نستطيع اجبار هذه العوائل بقوة، بعد حدوث الأزمة الأخيرة السيول والفيضانات دعا السيد رئيس مجلس الوزراء خلية إدارة الأزمات المدنية اجتماع طارئ يوم الجمعة يوم (23) ليلاً في مقر الحكومة وتم اصدار عدة قرارات حاسمة لمعالجة الأزمة ومن هذه القرارات هي تأمين متطلبات مديرية الدفاع المدني ضمن الزوارق المطاطية والنجادات وتوزيعها على مديريات الدفاع المدني للمساهمة في إخلاء النازحين وكانت خلايا الازمة في المحافظات المعالجات شكلت بها حتى قطعات الجيش العراقي والتي هي ممثلة بقيادة طيران الجوي ومديرية الهندسة العسكرية ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ساهمت في انقاذ العوائل ولاسيما في قريتي الحورية والخضرانية، تم أخلائهم الى أماكن اخرى من قبل قيادة طيران الجيش ومن قبل مديرية الهندسة العسكرية ومديرية الدفاع المدني، لدينا شهداء نتيجة للسقوط وفيما يخص محافظة واسط ايضا تم تشكيل فريق ميداني بناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء والذهاب الى المنطقة بشكل مباشر هذا الفريق الميداني تألف من وكلاء وزارات وبعض المدراء العامين المختصين في هذا الجانب وبعد زيارة المنطقة والإطلاع على حجم السيول التي نزلت من الجانب الشرقي باتجاه وادي ترساق وكلال بدره وتصريفها باتجاه هور الشويجة، تم عقد اجتماع مع السيد محافظ واسط في مبنى المحافظة وعلى ضوء الاجتماع هذا تم تقديم المساعدات الفورية الى المحافظة بشكل فوري وفق صلاحية خلية إدارة الازمات المدنية ومن ضمنها تجهيز المحافظة بـ(500) خيمة و(500) سلة اغاثية وغذائية و(10) الاف بطانية وهذه المواد وصلت طبعاً الى محافظة واسط ووضعت تحت تصرف السيد محافظ واسط في مخازن جمعية الهلال الاحمر العراقي، أيضاً تخصيص معدات احتياط تبقى تحت يد المحافظ للطوارئ وهي معدات سحب المياه او مضخات عدد (14) و(13) من هذه المضخات قدرة (30) متر مكعب في الساعة ومضخة واحدة قدرة (100) متر كعب في الساعة هذه الآن موجودة في المحافظة لمعالجة اي حالات طارئة قد تحدث في المستقبل، ايضا تم صرف تجهيزات من الاحتياط الاستراتيجي لمديرية الهندسة العسكرية بحدود (20) الف كيس رمل و(500) قطعه صفيح مضلع اضافة لتهيئة مفارز لمديرية الهندسة العسكرية لمعالجة الالغام التي قد تُجرَف خلال السيول وتكون هذه تحت أمر قيادة العمليات وتحت تصرف المحافظ، ايضا أرسلت وزارة التجارة الى محافظة واسط وبالتحديد الى قضاء بدرة (27) طن من زيت الطعام و(15) طن من الطحين و( 15) طن من الرز، ايضاً صدرت توجيهات الى وزارة الاعمار والاسكان بإصلاح الجسور ومن ضمنها جسر شعنون الذي يربط بين محافظة ديالى ومحافظة واسط وجسر هور الشويجة والجسور حالياً بدأ العمل بها وتم تدعيمها من قبل وزارة الاعمار والاسكان دائرة الطرق والجسور، بعد الاجتماع تم رفع توصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل الفريق الميداني ومن ضمن هذه التوصيات التي حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها وصدرت بها أوامر تنفيذية للوزارات ومن ضمنها تجهيز محافظة واسط بـ(27) حوضية جديدة لسحب مياه وتسمى بـ(شافطة) وهذه تسحب المياه من الأزقة ومن المناطق التي تُغمر بالمياه ومركز المحافظة حسب طلب السيد المحافظ اربعة لمركز المحافظة واثنان لكل قضاء وواحدة لكل ناحية، أيضاً حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ارجو الاختصار وتثبيت النقاط بشكل سريع، طرح النقاط بشكل سريع توجد مداخلات لكي نتمكن من أخذها.

– السيد محمد فاضل عباس (ممثل الامانة العامة وسكرتير خلية ارادة الازمات):-

أوشكت على الانتهاء. تقديم منحة لعوائل الضحايا أيضاً في كل المناطق التي تعرضت الى ضحايا وتخصيص ميزانية طوارئ الى المحافظات وفق ضوابط وآليات تضعها وزارة التخطيط والمالية.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نُقدِّر ونُثمن حرص جنابكم والسادة النواب والرئيس الاهتمام بهذا الأمر وبهذه الكارثة الكبيرة ولقائنا اليوم وقع مع الإخوان ممثلين الوزارات مشكورين منذ الصباح الباكر معهم في لجنة العمل ولجنة الهجرة والمهجرين وتطرقنا الى الأزمة واحداثها وكيفية تقليل الأضرار من هذه الازمة.

سيادة الرئيس بأسمكم أُقدم الشكر الى خلية الازمة وأهتمامهم بهذا الأمر وهذا واجب وشكر وتقدير الى الوزارة، لكن أريد فقط ان أبين الى السادة النواب ان وزارة المالية لم تُبلغ اذا سأل أحد لماذا لم يحضر ممثل لوزارة المالية لأن تتحمل المسؤولية ولم يصلها التبليغ لأن القرار كان يوم الخميس. سيادة الرئيس خلال طرح الفريق الى اللجنة عملها هناك بعض القصور الذي يمنع من وصول المواد والمساعدات الى المواطنين ومنها الاموال، لا تتوفر الاموال الكافية واللازمة ليست لشراء المستلزمات لأن المستلزمات موجودة في مخازن وزارة الهجرة وهناك استحضارات في مجلس الوزراء لكن الاموال لنقل هذه المستلزمات في حالة الطوارئ كذلك هنالك كارثة كبيرة يشهدها النازحين وخاصة المناطق التي تعرضت للفيضانات ولا يوجد لديهم مادة النفط في ظرف صعب جداً في هذا البرد القارص، في يوم امس كنا نتابع مع فريق وزارة الهجرة في عملها مع المناطق التي تعرضت الى فيضانات تسكن العوائل مخيمات الى كرفانات وغطائها نايلون في هذا البرد القارص ويغطون النساء والأطفال بأغطية من النايلون ولا يوجد هناك مادة النفط، أنا أعتقد نحن أمام أزمة كبيرة، نحن نطالب السادة ممثلي الوزارات وخلية الأزمة أن تعلن النفير الكامل خلال هذه الثلاثة اشهر الى اربعة أشهر الامطار وحسب الدراسة الموجودة في الجهات المختصة أنها سوف تستمر الى الشهر الثاني أو الثالث لذلك علينا استحضارات كاملة، نقدر عملهم ونقدر جهودهم المبذولة لكننا نحتاج الى الأكثر واليوم اذا كانت لدينا أزمة في الموصل وفي ديالى غداً ستكون في المناطق الجنوبية بعد وصول سيول الفيضانات الى المناطق الجنوبية، لذلك اعتقد الاستحضارات اولاً وثانياً على رئيس الوزراء ان يطلق أموال من الأموال المخصصة الى الطوارئ، هذه خاصة بالطوارئ واليوم نحن في أصعب وقت للطوارئ لا يوجد داعي ان نخفي هذه الأموال او نخزن هذه الأموال الى وقت آخر، اليوم نحن في أزمة كبيرة اتمنى ان تكون هناك خطوات ايجابية حقيقية وأسناد أكبر للجنة.

– النائبة منى قاسم باقر الغرابي:-

سؤالي الى السيد ممثل وزارة المالية، أنه هذه السنة كذلك لدينا أموال مرصودة لموازنة الطوارئ، وما هو مقدار هذه الأموال؟ وما هي أبواب صرفها؟ لأن مثلما تعلم سيادة الرئيس في هذا العام هناك أمطار غزيرة، فنحتاج أن نعرف أبواب صرف هذه الأموال، هنالك لدينا مثلاً أنا اتحدث عن محافظتي محافظة ذي قار، ألتقيت مع السيد المحافظ قال نحن دينار واحد لدينا لم يضعوا لنا في موازنة الطوارئ لهذا العام، فهذا غير ممكن سيادة الرئيس، نحن لدينا مثلاً في المحافظة لدينا منازل سقطت في الأمطار والمواطنين زُهقت أرواحها، يعني أنا أتمنى كذلك يعني أنه نثبتها ويكون ألزام للحكومة بتعويض أهالي الضحايا سيدي الرئيس، ناهيك عن أزمة النازحين والمعاناة التي هم فيها، فنحن اليوم أذا توجد موازنة للطوارئ هي اليوم أصلاً تستخدم لأن هذا فصل الشتاء هذا الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في الأمطار، لذلك سيدي الرئيس تعويض ضحايا الذين سقطت عليهم منازلهم وكذلك تخصيص أموال للبنى التحتية، كأن تكون تستخدم لصرف المياه لأن توجد لدينا تغرق سيادة الرئيس، مع ذلك وتخصيص كذلك أموال الى مثلاً رصف بعض الطرقات بمادة (السبيس) كحلول آنية لتمرير الأزمة.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

أهلاً وسهلاً بالإخوة الضيوف.

سيدي الرئيس من ثلاث أسابيع حصل فيضان في منطقة الشرقاط وكذلك وسط وجنوب بغداد، كثير من المواد وصلت للنازحين خلال مساعدات العشائر، يعني نحن لا نحتاج من الهجرة رز وطحين، المواطن تدمرت منازلهم وصل الطين الى الشبابيك بسبب الفيضانات، يعني لا يوجد منزل بقى يصلح لعائلة، ما تحتاجه العوائل مبالغ مقطوعة من الدولة، مبالغ تساعدهم يشترون ملابس، يشترون شيء، يصلحون منازلهم، هذا جميعه ترقيع، البنى التحتية، توجد وزارات توجهت، توجد خلايا أزمة في المحافظات، ما يحتاجه المواطن وهذا طلب ووصل جنابكم طلبات كثيرة من المحافظات والأخوة النواب هيأة الرئاسة، نحتاج الى قرار ندعم فيه الحكومة، السيد المالكي قبل أربع أو خمسة سنوات أعطى للكوت مباشرةً، الى حد هذه اللحظة لأن لا يوجد قرار مدعوم لقرار مجلس الوزراء، (15) مليار أو أكثر من (15) مليار للكوت للعوائل التي تضررت، أن ندعم الحكومة بقرار أنه نحن نقول يادولة أصرفي مبالغ مقطوعة للعوائل، هذه حاجة ضرورية، أما الوزارات غير مقصرة لا التجارة ولا الهجرة في المواد، وكذلك المواطنين بالمساعدات ومرجعية وجميع العشائر من الجنوب وصلت هذه المناطق التي نُكِبَت جراء الفيضانات، وهذه كوارث طبيعية نعتبرها، يراد مساعدة من الدولة، اطلب من سيادتكم ان نصوت على قرار نلزم فيه الحكومة إعطاء مبالغ مقطوعة لكل العوائل.

– النائبة منى حسين سلطان:-

نرحب بالسادة الحضور جميعاً وأهلا وسهلاً بكم، نشكر جهودكم المبذولة التي قمتهم بها من أجل إغاثة النازحين والمخيمات الموجودة، لكن أحتاج طرح نقطة مهمة جداً، أنه المناطق الموجود فيها النازحين حالياً هي واقعة على خط الأمطار الغزيرة، فسوف تتكرر هذه الحالة كل فترة لأن هذه السنة موسم أمطار وسيول، نحتاج أجراءات وقائية تقي هذه المخيمات لأن أنت اليوم عندما المخيم ذهبت الخيمة التابعة له أصبح هو بلا مسكن ومأوى، أين يذهب هذا النازح؟ نعود مرة ثانية على نفس الخيمة وعلى نفس الموضوع، نحتاج أجراءات وقائية حول هذه المخيمات، يعني كانت تنشأ سدود ترابية أو مناطق لمنخفضات مائية تُجمع فيها مياه الأمطار، هذا الذي أقترحه على سيادتكم، ونحتاج من الدولة تأخذ دورها الحقيقي أن تعالج ملف النازحين بصورة كاملة، يعني لا يبقى ملف للنازحين بعد الآن، لأن كل فترة نعود للنازحين ولا توجد اجراءات ملموسة كاملة من قبل الحكومة، حتى برنامجها الحكومي لم يتضمن أي شيء للنازحين وطرحنا عليهم الموضوع ولا نعرف دخل ضمن البرنامج الحكومي أو لا.

– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-

طبعاً شاكرين حرصكم على ملف النازحين لكن حقيقة نحن خلال هذا الشهر هذه الجلسة الثانية خُصصت للنازحين ونحن لسنا بوقت نقيّم عمل الحكومة أو خلية الأزمة هي هل نجحت؟ أم فشلت؟ في اداء واجبها في موضوع ملف النازحين، لكن الحقيقة يجب أن ينتهي هذا ملف بشكل كامل وكل ما تحاول الحكومة من اجراءات معينة هي جميعها أجراءات ترقيعية لا ترتقي الى اجراءات لغلق ملف النازحين بشكل كامل، حقيقة غلق هذا الملف هو يعتبر من اولويات البرلمان ويجب ان يكون من اولويات الحكومة، وبصراحة حتى وجود مخيمات النازحين أصبحت باب من ابواب الفساد الموجود حتى للمنظمات المحلية وحتى المنظمات الدولية، صراحةً يجب اليوم على الحكومة أن تصرف مبالغ من أجل غلق هذه المخيمات من خلال اعادة الخدمات في المدن، حقيقة في الأنبار مثلاً هنالك (7300) خيمة موجودة الآن في المدن العامرية وكذلك في الحبانية، مهما عملت الحكومة لا يمكن أن تسيطر وهنالك ظروف جوية صعبة المفروض أن تقوم الحكومة بإعادة اعمار البنى التحتية وخاصة في المناطق الغربية من الأنبار من أجل تأمين عودة هذه العوائل الى تلك المناطق.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمون، لقد شاهدنا منذ اسبوعين في العراق والاردن والسعودية والكويت مدن تغرق جراء الفيضانات والسيول، لم تتعرض لها هذه المدن سابقاً وسُجلت ضحايا بشرية، والآن نتحدث عن غرق مخيمات النازحين، هنا تأتي الأسباب، أننا أمام تغير مناخي وهذا مؤكد من قبل العلماء والمختصين، هذه التغيرات لم تحسب له حساباً والبنى التحتية ليست مهيأة لمثل هذه التغيرات المتسارعة، أن هناك جملة من التدابير والسبل التي يجب أن تتخذها الحكومة، منها زيادة وعي المواطنين حول ظاهرة التغيرات المناخية من خلال التوعية الإعلامية واقامة ورشات عمل، وضع خطط للوقاية من السيول كبناء السدود حتى وأن كانت صغيرة، لتقليل الأضرار والاستفادة من خزن المياه، تفعيل دور دوائر الأنواء الجوية العراقية فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على العراق والتنسيق مع الجهات الإعلامية لغرض أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل الأهالي والجهات المختصة، وعليه نسأل ممثل وزارة المالية ووزارة الهجرة والمهجرين، ما هي الخطط التي وضعتها الجهات الحكومية لتلافي حالات الفيضانات والسيول؟ لماذا لم تحرك الجهات الحكومية ساكناً إلا بعد حدوث الكارثة؟

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

سيادة الرئيس أنا من الدورة الثانية في مجلس النواب، كل مرة تحدث مشاكل بخصوص النازحين، يعي في الصيف العواصف الترابية والرملية، ويجلس مجلس النواب ويتكلم ويشخص، وكذلك في الشتاء البرد والجوع والوقود وكل هذه الأمور، ولكن حلول حقيقية لا توجد، سيادة الرئيس المخيمات عملت الى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر في الأكثر ستة أشهر، اليوم مضى عليهم سنة ونصف أو أكثر أو سنتين هم في المخيمات، الحلول الترقيعية ليست صحيحة، الصحيح سيادة الرئيس أنه نضع خطة لإعادة النازحين، هذه المبالغ التي تصرف، طبعاً كلما يأتون ممثلين الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين ويعملون لنا الأوضاع بصورة مثالية، ولكن في الحقيقة هي توجد مشكلة، يعني ليس المعنى تأتي لنا الحكومة كي ترضي مجلس النواب وتخرج، المسألة كبيرة جداً، الحقيقة بأنه يجب أن يعود هؤلاء النازحين الى ديارهم، هذه المبالغ التي تصرف على السلة الغذائية وعلى الخيم وعلى الوقود، لو تعطى الى المواطنين أو النازحين لكل عائلة (5) ملايين ويعودون الى أماكنهم، ومن ثم الهجرة والمهجرين تتابع هؤلاء في مناطقهم في الأقضية والنواحي وتوصل لهم هذه المعونات، لكانت قد حلت هذه المشكلة، ولكن توجد أرادة عند بعض الجهات سيادة الرئيس بأنه النازحين لا يعودون، لقضايا سياسية، لقضايا انتخابية، لقضايا فساد، هذا الواقع، على مجلس النواب أن يتخذ قرار بإعادتهم لمرحلة معينة بدراسة، بأن يمنح لهم مبالغ أو يوصلون الى مناطقهم.

– النائبة لليال محمد علي:-

الزملاء تحدثوا عن النزوح ومشاكلها وأضيف بعض النقاط، التهديدات التي تمنع عودة النازحين الى مناطقهم، باعتقادنا أن من أهم التهديدات التي تمنع عودة النازحين الى مناطقهم هي تدني نسبة الخدمات المقدمة في المناطق المحررة، يؤدي دائماً أن النازحين يتمسكون لبقائهم في المخيمات، وفعلاً لاحظنا نزوح عكسي للمواطنين، حيث عاد عدد منهم للمخيمات بسبب انعدام الخدمات الأساسية.

النقطة الثانية: عدم تعويض المتضررين من جراء العمليات لأن هنالك الكثير ممن تضررت بيوتهم ومصادر رزقهم ولم يتم تعويضهم الى حد الآن.

النقطة الثالثة: قلة فرص العمل وازدياد نسبة البطالة، مما يجعل المواطن يتمسك لبقائه في المخيم لضمان لقمة العيش وتوفير مبلغ الإيجار والمصاريف الأخرى.

النقطة الأخيرة: عدم التركيز من قبل الحكومة والمنظمات المختصة على مبدأ التعايش السلمي بين مكونات المجتمع بشكل يتناسب مع واقع الحال الذي سببه احتلال تنظيم داعش الإرهابي بشرخ لا يُستهان به بين مكونات الشعب العراقي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

اولاً: ضرورة توفير منح وتعويضات لعموم المتضررين وهذا واحد من العلاجات التي تخفف من المعاناة وتجهيز الاحتياجات الأساسية لمواجهة البرد والأمطار.

ثانياً: هذه الكوارث التي نتعرض لها وهي متنوعة، أعتقد تستدعي تشكيل هياة وطنية من الوزارات المعنية، وتُعد خطط واجراءات وقائية ودراسات حتى تتنبأ بوقوع هذه الكوارث لتهيئة المقدمات اللازمة لتقليل أضرارها، يعني لو أن هذه الأمطار الكثيرة لو أن وزارة الموارد المائية اتخذت خطوات مدروسة، يمكن كان توظف هذه المياه لأزمات الجفاف أو ما شاكل من ذلك مستقبلاً.

ثالثاً: أنا أعتقد تركيز الجهود والتخصيصات المالية على إعادة النازحين لمدنهم ومناطقهم هي هذه الأولوية، هذه جميعها علاجات ترقيعية، وفعلاً أذا أردنا أن نزيل المشكلة من جذورها، لنركز جهودنا لإعادة النازحين لمدنهم ومناطقهم، وهذا يعتمد على جهد الحكومة وأيضاً المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته، العراقيين قدموا تضحيات جسيمة لمواجهة خطر إرهاب هدد أمن المنطقة والعالم، فتقديم جزء يسير من الدعم لترميم مضاعفات هذه الهجمة الإرهابية، أنا أعتقد أقل مستوى من مستويات الوفاء التي يفترض أن يتحملها المجتمع الإنساني تجاه العراقيين.

النقطة الربعة: الحرص على تجديد الآليات والطرق في أيصال هذه المساعدات للنازحين، لأن نسمع كثيراً بعض هذه المساعدات والتخصيصات لا تصل بشكل تام للنازحين.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

نجدد الترحيب بالإخوة خلية الأزمة، وأعتقد الكثير من النقاط المهمة سبقوني أخواني وذكروها، وأذكر بعض النقاط التي لم تُذكر.

القضية الأولى: بصراحة نحن كذلك يجب أن نميز بين النازحين، يوجد فرق بين النازح الذي يسكن في المدينة ولديه أمكانية وبين النازح الذي يسكن في الخيمة، فأعتقد أذا أردنا أن نعطي الأولوية والاهتمام الأكبر للنازحين الساكنين في الخيم، لأن نحن لاحظنا كمية الأمطار الغزيرة، الذي ساكن في منزل طبيعي هو لم يتحملها، كيف العائلة التي تسكن في خيمة بسيطة.

القضية الثانية: المتعارف عليه أنه يعقب كل فيضان أنتشار أمراض وأوبئة خطيرة، أسأل الإخوة في اللجنة، هل أتخذت تدابير ضد أنتشار الأمراض والأوبئة التي ستعقب هذا الفيضان، هذه قضية مهمة.

القضية الثالثة: تقديم مساعدات مالية مباشرة كما ذكر زميلي قبل قليل، لأنه المساعدات المالية المباشرة قد تُمكن رب الأسرة من شراء احتياجات حقيقية للأسرة بدلاً من أن تُفرض عليه مواد لربما هي غير ضرورية وغير محتاجها هو كثيراً بالدرجة الأولى.

النقطة الرابعة: النازحين بصراحة أصبحوا بين المطرقة والسندان، أصبحوا بين سياسة الحكومة التي تقضي بعدم التوطين للنازحين وضرورة أعادتهم الى مناطق سكناهم وبين الواقع الذي يعيشه النازحين وهو واقع مأساوي وحياة تشبه بالجحيم.

المطلوب من الحكومة أن تُعالج ملف النازحين معالجة جذرية، وتكون من خلال توفير الخدمات اللازمة لأعادتهم الى موطن سكناهم الأصلي.

القضية الأخيرة، أطالب بصراحة بلجنة تحقيقية للبحث عن المليار دولار الذي يعادل تريليون ونصف دينار عراقي الذي سبق وأن خصصناه للنازحين ولم يرى النازحين منه إلا فُتات، أطلب التحقيق بخصوص المليار دولار الذي تم تخصيصه للنازحين في الدورة السابقة.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

نُجدد ترحيبنا بالإخوة خلية الأزمة، سيادة الرئيس نحن قضية النازحين، هذه القضية هي مسؤولية إنسانية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية شرعية، وبالتالي اليوم أصبح هذا الملف شُبه معقَّد، بأعتبار اليوم نحن نحتاج ان نسأل الإخوان في لجنة خلية الأزمة أنه مثل ما تفضل الأخ العزيز، توجد حلول أنية وتوجد حلول متوسطة وبعيدة الأمد، نحن نحتاج أن نقول اليوم الحلول هي الآنية أعتقد موجودة والكل أشاد بدور خلية الازمة، لكن نحن نحتاج أن نقول أسباب عدم عودة النازحين الى أماكنهم، نحاول ان نعلم من الإخوان هل هم شخصوا ما هي الحالة؟ بعض الروايات تقول أنه بسبب الوضع الأمني في بعض المحافظات، والبعض الآخر يقول قلة التخصيصات المالية، والبعض الآخر يقول منازلنا نحن موجودة ونحتاج نعود الى منازلنا لكن بسبب بعض الحكومات المحلية أو بعض الجهات المتنفذة في بعض المحافظات التي تعيق عودة النازحين الى أماكنهم.

سيادة الرئيس، نحن هذا الموضوع بصراحة هو موضوع الجميع وموضوع يهمنا لأن لا نقبل على أنفسنا أنه عوائلنا وأهلنا وناسنا تجلس اليوم في العراء، اليوم هذه المسؤولية هي مسؤولية وطنية، نحتاج من الحكومة أول شيء يكون تنسيق مع الحكومات المحلية ويعطون الأسباب الواضحة لعدم عودتهم لأماكنهم، نحن بعض الروايات تقول بعض النازحين لا يرغبون يعودون لأماكنهم لأن وضعهم تعبان، البعض يقول وضع أمني، البعض يقول أموال لا توجد، فبالتالي اليوم واجب الحكومة، يجب أن يكون هنالك تنسيق بين الحكومات المحلية لأن أعتقد اليوم هذا الملف أذا طال مثل ما تفضل زميلي سوف يكون هنالك دخول بعض شبهات الفساد في هذا الملف، ومثل ما لاحظنا في السنوات السابقة عندما صُرفت بعض الأموال وما شابها بعض الكلام من شبهات الفساد الموجودة، لذا نطالب سيادة الرئيس من خلالكم الحكومة بتوجيه كتاب الى كل الحكومات المحلية لإعطائها الرأي الواضح وعدم المجاملة في هذا الملف.

– السيد ستار نوروز (مدير عام الفروع في وزارة الهجرة):-

أسمحوا لي رغم أنه الجميع حضراتكم تعرضت لأسباب ما نسميه بالنزوح المطول، سوف أبدأ بما أنتهى به السيد النائب المحترم، نحن هنالك يعني بدأنا نستعمل أذا أجاز التعبير مصطلح النزوح المطول مرحلياً، هنالك حقيقة أسباب يعني السيد النائب المحترم أراد منا ذكر هذه الأسباب، حقيقة خمسة أسباب مهمة أغلبها ذُكرت:

أولاً: الضرر الجزئي أو الكلي للدور والوحدات الخاصة السكنية.

ثانياً: الضرر الجزئي أو الكلي للبنى التحتية (ماء وكهرباء وخدمات أخرى).

ثالثاً: وهذا سبب حقيقة جداً مهم من خلال تشخيصنا ودراستنا، عدم وجود موارد حقيقية للدخل، كثير من هؤلاء الإخوة النازحين فقدوا خلال فترة نزوحهم الذي أمتد أكثر من أربع سنوات لموارد دخلهم الحقيقية.

رابعاً: وجود حقيقة تهديدات كما تعلمون بعض المناطق هنالك مع الأسف الشديد يعني خلقت حالة من الثأرية ما تسمى ما بين عشائرنا وافخاذنا المحترمين لأسباب معروفة للجميع.

خامساً: حقيقة هنالك أيضاً عوائل كريمة نازحة استقرت أستطيع القول نفسياً في الأماكن التي نزحت أليها بالتالي فهي تفضل أن تبقى في الأماكن التي نزحت أليها بإعتبار تأقلمت اجتماعياً، نفسياً، اقتصادياً، وحتى يعني أصبحت لديها حالة من الاستقرار في هذه الأماكن، هذه الأسباب الخمسة الرئيسية، أعتقد أنه من الضروري كما تفضل السيد النائب الأستاذ عبد الرزاق أنه موضوع التركيز على أهل المخيمات، لدينا الأن أكثر من (95) ألف عائلة تسكن المخيمات، الحمد لله هنالك حملة ممتازة جداً، يعني الحكومة الحكومات المحلية مشكورة من أصل (174) مخيم الحقيقة الأن لدينا (130) آخرها كان، طبعاً أنا أقصد مخيمات حتى العشوائيات في سبيل نسيطر عليهم، أخرها كان جهود حكومتنا المحلية في محافظة الأنبار العزيزة في غلق مخيم (18)، الحقيقة أغلبهم عادوا الى أماكن سكناهم السابقة عدا عدد قليل استوعبناه في المدينة السياحية، الذي ارغب أقوله أنه حقيقة يجب ان يكون هنالك فعلاً تركيز على الرؤية الاستراتيجية لحل هذه المشكلة الوطنية، ليس من الصحيح أن يكون هنالك الطفل الذي كان عمره (7 أو 8) سنوات وجاء نازح للمخيم بعد مرور أربع سنوات يعني هو أسمحوا لي أن أقول طفولته الاولية بداية مراهقته وقد تكون حتى بداية شبابه سوف يقضيها في مخيمات النزوح، بالتأكيد نحن سوف لن نخرج من الشخص هذا مواطن صالح ممكن نعتمد عليه، وبالتالي فأتمنى حقيقة أن تكون هنالك رؤية استراتيجية، نحن لدينا رؤية حقيقة أسمح لنفسي أنا من خلال خبرتي لمدة (14) عام في وزارة الهجرة والمهجرين، نزوحات، لدينا رؤية استراتيجية لكن تحتاج بالتأكيد الى دعم مجلسكم الموقر، يحتاج الى تخصيصات حقيقية لحلول حقيقية ليس فقط السلة الغذائية، السلة الغذائية بالتأكيد حاجة انسانية آنية لكن هنالك مشاكل حتى نفسية، يحتاج حتى مراكز للتأهيل النفسي لأنه كثير من هؤلاء الذين كانوا ضحايا للعصابات الإرهابية المجرمة من النازحين خاصةً وغيرهم، وبالتالي فأعتقد أنه مجلسكم الموقر مُطالب حقيقة بدعم سواء كان وزارة الهجرة والمهجرين وبقية القطاعات الحكومية الساندة في سبيل تهيئة ما نستطيع لإيجاد حل حقيقي لهذه المشكلة الوطنية الكبرى، لأنه وجود أي نازح هو يعني أسمحوا لي بالقول هي مشكلة وطنية على المدى المتوسط والبعيد.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نقطة نظامي فقط على كلام الأستاذ عبد الستار، بانه هنالك عوائل اندمجت في المجتمعات ولا ترغب بالعودة، لا نريد نعطي حجة لعدم العودة، المناطق التي تهجروا منها يجب أن يعودوا مواطنيها ونوفر لها الشيء الجاذب للعودة، ليعودوا لأنه لا توجد هنالك خدمات، لا توجد هنالك بنى تحتية، لا توجد هنالك تعويضات، صحيح لا يرجع ولكن علينا أن نوفر الشيء الجاذب والامور الجاذبة للعودة حتى يعود المواطن، لأن المواطن يحن الى مناطقه مثل حنين الأبل للمراعي، يعود لمنطقته، هذه اولاً.

نقطة نظامي الثانية بأنه هنالك أطفال ولدوا في المخيمات أو نشأوا في المخيمات ولا نستطيع أن نجعلهم إيجابيين في المجتمع، كلا هذا عملنا، هذا عمل الحكومة، يجب أن توفر المناخ المناسب لدراستهم واحتواءهم ومكافحة الفكر الداعشي كمكافحة داعش، بل الفكر أخطر من داعش نفسه، علينا أن تكون هنالك همة عالية وتحالف عالي مثل ما حاربنا داعش ووجوده، علينا أن نحارب داعش بفكره.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

بكل تأكيد الشكر موصول لحضراتكم بالحضور ولكن تقصير وزارة الهجرة والمهجرين واضح جداً، نحن اليوم في عملية خلط بين مخيمات النازحين وبين السيول من جهة وبين ما يتعرض له البلد من مخاطر طبيعية، متأكد أنه لا يوجد لدى الوزارة ما يعرف بالتنبؤات الطبيعية، نحن أمام تحدي كبير، مسألة في غاية الأهمية، لماذا نبقى نهتم في هذا الملف ملف النازحين ولا ننهيه، لا بد من أنهاء هذا الملف بشكل عاجل بمدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وأنا من هذا المكان في قبة البرلمان أدعو الى نقل مخيمات النازحين الى دورهم، كل شخص ينقل المخيم التابع له الى مقابل منزله، اليوم نوزع سلال غذائية وهو يستلم بطاقة تموينية، اليوم ننفق مليارات الدنانير على ملفات صراحةً يشوبها كثير من الفساد الإداري والفساد المالي وهذا واضح ومثبت وعلينا أن ننهي هذا الملف، وزارة الهجرة والمهجرين لديها مئات من الكرفانات في المحافظات، بعد عودة النازحين الى ديارهم خصوصاً في محافظة كربلاء، بقيت هذه الكرفانات غير مستثمرة وموجودة في الصحراء وبدأت تتعرض الى الاندثار والتآكل، أولاً لا يتم استخدامها من قبل المدارس كمدارس بديلة، ولا يمكن تحويلها لاستخدام آخر وبقيت تحت سلطة وزارة الهجرة والمهجرين التي أنا أنادي وبقوة بإلغاء هذه الوزارة وتحويل وكل ما يتعلق بالوزارة الى هيأة طوارئ أو لجنة طوارئ تقوم بمتابعة هذه الشؤون.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

اليوم نحن نتكلم عن حالة مركبة السيول ضربة فقط النازحين ضربة ايضاً المناطق، وتكلموا الإخوة عن بعض الجهد الذي بذل في محافظة واحد مجابهة أو معالجة هذه السيول والفيضانات والحقيقة التي ضربت أول مناطق إقليم كردستان أول ما ضربة مناطق أربيل نحن بلغنا وزارة الهجرة في وقتها وزرنا أكثر من عشرين جسر مهدم وتابعنا الموضوع وأردنا أي جهد من الحكومة ومن خلية الأزمة في المساهمة في تخفيف العبء عن هؤلاء المواطنين لكن ذلك لم يحصل، ثم تبع ذلك فيضانات صلاح الدين ثم فيضانات الكوت ثم أخيراً فيضانات نينوى، والإخوة تكلموا فقط على الجهد الذي بذل في محافظة واحدة بين المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى محافظة الانبار ايضاً هدم ايضاً بسبب الفيضانات (6) جسور وأكثر من (200) قطع في الطريق العام الواصل من الرمادي إلى القائم والواصل من الرمادي إلى النخيب وطريق الحج البري، لذلك هذه الأمور الحقيقة تمنيت أن نأخذ بها مواقف وبيانات ونحن سألنا الدوائر هل تقدم لكم أي جهد أضافي لوزرائكم أو من رئاسة الوزراء بشكل مباشر، ما أخبرونا به أي جهد أضافي يقدم إلى هذه الدوائر وإنما فقط ما يمتلكون من جهد بالإضافة نشكر القوات المسلحة هي التي قامت بالعبء الأكبر وتحملت العبء الأكبر لمعالجة هذه التقطعات في الطرق أولاً نتكلم عن الطرق.

ثانياً موضوع تعويض المتضررين والسيول أنا أيد كلام الأستاذ أحمد الجبوري بضرورة تقديم منح عاجلة إلى هؤلاء النازحين في المخيمات هذه قصة مأساوية، لكن الآن أصبح لدينا آلاف العوائل الأخرى ربما لم تذهب ولا تجد خيمة تجلس فيها، هؤلاء الناس بدأ يبحثون المستقرين في بيوتهم لكن الفيضانات دمرت هذه البيوت وأصبحت نسبة الرطوبة مرتفعة، لذلك هذا الموضوع يحتاج إلى قرار منا ويحتاج إلى إضافة إلى الموازنة، لكن لابد يكون هناك موقف حقيقي.

أخر قضية هي ما يأشر اتجاه مؤسساتنا الحكومية الآن الأستاذ رعد الدهلكي يقول المواد موجود في المخازن لكن النقل صعب لا يوجد لدينا أجور نقل هل من المعقول أسطول وزارة التجارة وأسطول وزارة النقل وأساطيل وزارة الدفاع بنقل المواد يتعذر علينا أيصال المواد من المخازن إلى المستحقين سواء في المخيمات أو في العراء، معقول وزارة النفط العراقية نحن اليوم ما نعلم كم تسلسلنا في أنتاج النفط يتعذر علينا أنتاج برميل صهريج نفط يتوزع على النازحين سواء براميل إلى مناطقهم، إخوان نريد من الحكومة أن ليس كل شيء عبارة عن أموال هناك جهود حقيقية بالوزارات إذا أستثمرت هذه الجهود قادرة على حل الكثير من المشاكل، وأخيراً أنا أقول وكان دور رئيس عمليات في تخفيف هذه المعانات، هي معانات منظمات إنسانية المنظمات الإنسانية تريد أن تقدم مساعدات حتى تنقل بضاعة من بغداد إلى الفلوجة تتأخر أربعة أيام في السيطرات حتى تحصل موافقات، يذكر في حالة الأزمات يكون هناك توجيه عام لا يوجد هناك داع إلى أخذ ألف بطانية من بغداد لا برسال من مكتب رئيس الوزراء ومن العمليات المشتركة حتى يتم إدخالها، هي بطانيات ودواشك أو مواد غذائية لا تحتاج إلى موافقات عسكرية وموافقات أمنية للحركة هذه السياق يثبت يتم مراجعة بشكل جدي ونحن الآن في بلد واحد لا ضل فيه جزء من داعش ولا يوجد هناك اضطراب أمني وتتم رفع القيود العسكرية عن حركة البضائع سواء في الأزمات بشكل خاص وحتى في الأيام الطبيعية، الآن إذا شاحنة ماء تحمل من بغداد تدخل إلى الانبار تقف في الصقور ثلاثة أيام لا موافقات ورسائل وهذا منطق غير مقبول أخواني، نأمل من خلية الأزمة أن تقدم والسيد رئيس الوزراء وعد في أنهاء جميع الأمور في منهاج الحكومي بمدة شهرين والشهرين سوف تخلص، رئيس الوزراء سوف يحاسب من هذه الإجراءات المتبع في السيطرات وهي أكيد بشكل أساسي ينبغي أن يرفع المقترح من خلية الأزمة ويصدر القرار الأزمة.

– النائب حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا شك أن الجهد الساند من المنظمات ومن العشائر ومن المرجعيات ومن كل الشرفاء من أبناء العراق الغيارى، أكيد لهم الدور في تخفيف حالة الأزمة على الناس لكن نهيب في خلية الأزمة، أن ترفع تقريرها على أوقات الأزمة التي تحصل للمواطنين أنه تسهل مهمة دخولهم وإيصال هذه المساعدات إلى العوائل المحتاج لها.

– النائب كاظم فنجان حسين:-

وان كانت غفلت عملية النقل سواء كانت نقل النازحين أو نقل المؤن كان هناك أسطول من المسافرين والوفود (400) حافلة مؤثثة ومجهزة ساهمت بشكل كبير في هذا الموضوع، وهناك شاحنات ما لا يقل عن (300) شاحنة نقلت المؤن والعفج من مكان إلى أخر، وهناك دور وزارة النفط التي جهزت هذه الشاحنات والحافلات والباصات بالوقود، السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب الأعزاء، الكلام الذي أقول في غاية الأهمية نحن ما نتكلم عن دولة في لبنان أو سورية، نحن ننتمي إلى العراق الموجودين الآن يعانون من كل الكوارث الموجودة في الموصل أو في الانبار أو في الرمادي أو في ديالى سواء كانت من السيول سواء كانت مخيمات النازحين هؤلاء منا وبينا هؤلاء من جلدتنا، إذا كان نحن نتحدث والحكومة لا تسمع أي كلام كارثة الكوارث لأنه ومن غير المعقول الحكومة التي تدير أغنى بلد في كوكب الأرض وأغنى بلد في الشرق الأوسط غير قادرة على توفير مستلزمات العيش الأمن لهذه المخيمات وغير قادرة على معالجة هذه الأزمة، نحن ما أتينا يا سيادة الأفاضل نتكلم هنا ونذهب إلى البيت يفترض أن يوجد لجنة متابعة لهذه، أما الحكومة أن تفهم ماذا نقول وإلا أمام كارثة أخرى هذا جانب، التي تفضلت به الأخت ديلان والذي تكلم عن أستاذ رياض المسعودي عن كارثة حقيقية تهدد العراق وتهدد كوكب الأرض أنتم سمعتم بموضوع الذي يسمونه ( كران سولر منيمم) أو يسمى ( سولار سيكل) هناك هبوط يسمى الهبوط الشمسي العظيم، العراق اليوم ضمن الدائر التي تمر أوربا سوف تمر خلال العشرة الأعوام القادمة هذا كلام غير مزحة ولا إضاعة الوقت ولا لهدر أوقاتنا ولا من باب الرجم بالغيب هناك مراكز علمية أكدت على أن أوروبا وشمال أمريكا وشمال روسيا سوف تتعرض إلى ما يسمى العصر الجليدي المصغر إلى أن ما يحصل في العراق هناك أمطار غزير تغرق العراق بمعدل عشرين ضعف عن السنة الحالية يعني اعتباراً من سنة 2019 لغاية 2031 هناك سوف يمر العراق موجة خير يفترض أن الحكومة تعد منذ الآن معالجة هذه الحالة، إيران سوف تفتح (15) نهر على العراق ليس الأزمة التي مرت به ديالى سوف تمر كذا مجرد أنفتح نهر الوند نهر كلال بدر سوف ينفتح الكرخه الفكه الدويريج السويب نهر الكارون إضافة إلى ما ستقوم به تركيا من فتح السدود لأن هناك فائض من المياه هناك فيضان سوف يكون جارف، نحن الآن أمام أزمة حقيقة يا سادة الأفاضل يفترض أن تكون الحكومة واعية وقادر على التصدي لهذه الأزمة بحزم حتى نكون مؤهلين لإنقاذ شعبنا.

– النائب فارس صديق نوري:-

ملف النزوح في العراق ما زال الملف الساخن والضاغط بقوة، لأجل معالجة هذه الأزمة الوطنية أزمة النزوح، يجب أن نتبع نظرية التكامل، سيادة الرئيس لدينا أهداف الأهداف هي غلق هذا الملف ولأجل تحقيق وإيجاز هذا الأهداف يجب أن تكون لدينا قدرات وهذه القدرات يجب أن تتناسب مع حجم التحديات وحجم المشاكل والاحتياجات والكوارث، سيادة الرئيس منذ بداية أزمة النزوح منذ أكثر من أربعة سنوات والكل يطالب وفي هذه المجلس في الدور الثالثة قد طالبنا مراراً بأن تكون هناك منظوم كوارث حكومية منظومة مؤسسات تعنى أو هيأة كوارث أو منظومة كوارث تعنى بالأزمات في هذا البلد، ولكن إلى حد الآن لم نشهد على أرض الواقع تكون أو تجسد هكذا منظومة أو هكذا هيأة عليا تكون ذات صلاحية على أرض الواقع، سيادة الرئيس قد تفاقمت معانات النازحين مع استمرار التغافل الحكومي وأنا أضع خطين تحت كلمة التغافل الحكومي والدولي والأممي لمأساتهم ومشاكلهم، السؤال الموجه إلى الجهات الحكومية أن الحكومة الآن قادرة على التعامل مع هذا الملف بعد مرور السنة الرابعة؟ وهل لهم من الاستعداد لغلق هذا الملف وأنهاء الملف إلى الأبد في العراق سيادة الرئيس من واجب مجلس النواب الموقر أن يعمل على تخصيص أو يعمل على توفير التخصيصات المالية الأزمة لتعويض وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتأمين الاستقرار وإعادة التأهيل وبناء البنى التحتية لمحافظة نينوى وغيرها من المحافظات والمدن المحررة.

– النائبة سناء محمد حميد:-

بالنسبة إلى ملف النازحين نحن نعرف السبب هو اختلاف رؤى المكونات السياسية في بلد أدى إلى دخول داعش وبالتالي هذه الأزمة أدت إلى ناسنا وأهلنا أعطينا إعداد من الشهداء النازحين والنازحين كلهم تقريباً أكثرهم ساهموا في الانتخابات حتى تنحل مشكلتهم وأزمتهم ومثلما تشاهدون جلسة مجلس النواب كثيراً مهتمة بهذا الموضوع نرى أن وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان أن تأخذ دورها في تجريم الدول التي ساهمت في أدخال داعش للبلد ولابد لهذه الدول أن تعوض هذه المناطق وان تساهم في بناء وأعمار المناطق التي حدثت فيها الحالات الإرهابية وتعويض العوائل النازحة الموجود الاهتمام بالقرى والمناطق التي نزحت منها العوائل حتى نفرغ المخيمات لابد أن تطلق الحكومة حملة جهاد البناء وكل الوزارات لابد أن تساهم وزارة النفط النقل البلديات الإسكان في هذه الحملة من أجل إعادة النازحين وتنظيف المناطق ومخلفات الحرب وتعويض العوائل وإعادة بناء منازلهم، ويجب أن لا يكون هناك تمييز بين النازحين في كل المناطق، توفير فرص عمل للنازحين حتى يتم مساعدتهم ونشجعهم على العودة إلى مناطقهم والكثير من الطلاب النازحين الذي قدموا رغم المخيمات ورغم الظروف الصعبة لكن كانوا طلاب متميزين حصلوا على معدلات عالية وقدموا على باب الموازي ولابد أن الحكومة أن تعطي هؤلاء الطلبة النازحين أن تكون الدراسة المجانية، بالنسبة هناك قلة بالأدوية وقلة بالكادر الطبية، ودعوة الوقفين السني والشيعي للاهتمام بهذا الموضوع ومثلما ذكر الأخ محاربة الفكر وشمولهم بالبطاقة الوطنية حتى نسيطر على الكثير من الأمور الأمنية أيضاً، بالنسبة لي حالياً باقين مثل ما ذكر الأخ لابد أن نهتم بإعطاء كرفانات للنازحين نحن جميعنا إذا كنا نسكن في المخيمات نرى ماذا يجري علينا، نحن في محافظة النجف لدينا كرفانات وبالتالي اليوم فارغة من الازم نقلها لهذه كرفانات وبقية المحافظات إلى المناطق التي تحتوي على مخيمات.

– النائب حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

على خلية الأزمة أن تدون ما ذكره السادة النواب بخصوص بعض المحفظات التي هي ليس بحاجة إلى بعض الكرفانات والتي هي بالأصل خصصت إلى النازحين والمهجرين أيام الحرب.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً بعد 9/6/2014 وتداعيات ما حصل في العراق وقعت هذه المناطق بقبضة العصابات الإجرامية إلا أنه الحمد الله نحن على أبواب الذكرى السنوية الخامسة إلى فتوى المرجعية الدينية التي على أثرها هبة أبناء الشعب العراقي لتحرير هذه المناطق التي كان أهلها بين نارين بين نار الحرب ونار داعش ومع بالغ الأسف على الرغم من التخصيص المبالغ أكثر من واحد ترليون في الدورة السابقة لخلية الأزمة وأربعة سنوات موازنة 2015 و 2016 و2017 و 2018 وزارة الهجرة والمهجرين إلى أن لم يحل هذا الملف بشكل جدري مع بالغ الأسف ونتعامل ردود أفعال حيال كل حادث وموقف يحصل في العراق، وإستنادا للمادة (33) أولاً لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة اليوم أهلنا في هذه المناطق مع بالغ الأسف لا توجد ما يدلل على ظروف بيئية سليمة أطالب وأقترح من خلال مجلسكم من خلال هذا المجلس بتوجيه الوزارات الخدمية وتفعيل جهدها الخدمي واستثمار الجهد الحشد الشعبي في هذه المناطق لإغاثة أهلنا هناك وايضاً زيادة التخصيصات المالية لعودة النازحين وهذا موضوع جداً مهم مسؤوليتنا في موازنة 2019 أيضاً على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التدقيق في المبالغ التي تمت صرفها خلال هذه السنين وتدقيقها وهناك شبهات فساد في هذا الملف أيضاً على الحكومة وخصوصاً وزارة الموارد المائية استثمار ملف السيول والأمطار وتحويل الأزمة إلى فرص الأنشاء السدود والخزانات وخصوصاً إنشاء سد جبال مكحول في صلاح الدين وسد البصرة شط العرب للإستثمار المياه واعتبارها  ثروة وطنية، أيضاً هناك كرفانات موجودة ومخيمات مثلاً في النهروان نبي الله يونس في النجف وأيضاً في بابل وكذلك في بغداد هذه يمكن أن تستثمر بعد أن أخليت من النازحين واستثمارها في قطاعات أخرى لاسيما إلى ما تبقى من الذين تضرروا في هذه الأحداث الأخير والسيول الأخير في العراق.

– النائب جبار علي حسين:-

موضوع النازحين أو مسألة النازحين هي مسألة وطنية بحتة تأتي في أولويات عملنا وعمل الحكومة الاتحادية، للأسف الشديد هذه المسألة تأخذ مدارات أخرى وأبعاد أخرى وهو المناقشات في مجلس النواب في أروقة مجلس الوزراء والوزارات، لكن إلى حد الآن لم تتخذ إجراءات عملية وعلمية لحلها، السادة النواب السيد الرئيس أنا أعتقد حان الأوان لوضع خطة وبرنامج أن مجلس النواب يطالب به الحكومة الاتحادية لتقديم برنامج عملي وعلمي وسقف زمني لحل هذه المشكلة، المشكلة بسيطة في بلد مثل العراق بهذه الإمكانيات ليس من المعقول نحن نترك أهلنا في هذه المأزق، اليوم كوارث بسبب السيول وغداً تأتي كوارث الحر والرياح والى أخره، ليس من المعقول أن نتركهم في خيام وكرفانات والى أخره، لماذا لا تكون هناك خطة عملية وعلمية إلى إرجاعهم أو أسكناهم في مجمعات، أنا أطلب السيد الرئيس من مجلس النواب الموقر أن يطلب من الحكومة الاتحادية تقديم برنامج عملي وعلمي يناقش تحت قبة البرلمان وخلال (30) يوم بحيث يهدف إلى أنهاء الملف بالكامل خلال عام 2019 بغض النظر توجد مخصصات أو لا توجد مخصصات هناك إشكالات في الأموال لا هذه أولوية  ونعطي أولوية إلى النازحين لابد وأطلب من الحكومة الاتحادية تقديم برنامج عملي يناقش هنا ونلزم الحكومة الاتحادية بتطبيقه بالكامل وكما أشرت أن يكون عام 2019 عام حاسم لملف النازحين.

– النائب حنين محمود احمد القدو:-

نرحب بإخواننا أعضاء خلية الأزمة هذه الخلية لها دور كبير خلال السنوات السابقة في تخفيف معانات النازحين، نحن بحاج إلى خطوات عملية وإجراءات محددة، أنا أعتقد أن الخطوة الأولى هو ضرورة إعلان عن حالة الطوارئ لتقديم الدعم والمساعدة وتقدير الأضرار وتعويض المتضررين للنازحين، الخطوة الثانية لابد أن تكون هناك معالجات استباقية من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات ذات العلاقة، البدء في بناء عشرات الأف من الوحدات السكنية في كل محافظة لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية كالزلازل وكذلك الفيضانات والسيول المدمرة، وأيضاً نحن بحاج القيام بتصوير جوي للوديان والمنخفضات الموجود في العراق لتجميع هذه المياه في هذه المنخفضات للاستفادة منها لبناء السدود العديدة مع الأنهر والترع.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

اليوم موضوعنا ينقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بمعالجة السيول والمدن التي اجتاحتها سواء كانت مبنية فيه عشوائية أو غيرها ووجود النازحين الحقيقة ما زلنا نعاني الدول العراقية سوء التخطيط وعدم الدراسة الجيد والتأهيل للازمات ولذلك ما زال يعاني المواطن العراقي تارة من الجفاف مرة أخرى من السيول، نحتاج إلى خطط استراتيجية ودراسات معمقة في هذا المجال وتلافي مثل هكذا كوارث، أما فيما يخص مسألة النازحين، تفضل الأستاذ الفاضل الضيف العزيز أن شخص مجموع من الأسباب هي خمسة أسباب لكن إلى الآن لم تكن هناك معالجات حقيقية عندما نجد أن الأسباب متوفرة ومعرفة هذه الأسباب علينا أن نضع المعالجات لديها في محافظة صلاح الدين عانينا من مسألة النزوح بسبب داعش الإرهابي واجتياحه لمناطق كبيرة لكن بفضل الله نحن في هذا الملف نخطو خطوات كبيرة في الأسبوع الماضي كانت لنا في منطقة الصينية عودة لمجموعة كبير من أهالي المنطقة وما زالت العوائل تعود إلى هذه المنطقة ولكننا فوجئنا خلال وجودنا في هذه المنطقة بدمار هائل البنى التحتية والمنازل وهذا ما تعاني منه مناطق شمال صلاح الدين وكذلك مناطق يثرب التي هناك مسائل حقيقية إلى إعادة الصلح والوئام بين أهلها نحتاج إلى مسائل حقيقية من قبل الحكومة في مسألة المصالحة الوطنية والمجتمعية بين أبناء هذه المناطق بعد الشرخ الكبير الذي أحدثه داعش الإرهابي، كذلك نحتاج إلى دعم حكومي كبير تتوجه جميع القطاعات من أجل بناء وإعادة البنى التحتية لهذه المناطق وكذلك توفير سبل العيش خاصة أن هذه المناطق يمكن معالجة الموارد المالية كونها فيها مناطق زراعية حيث هم يعيشون على الفلاحة ويمكن معالجتها، أما فيما يخص وجود التهديدات نعم اليوم نحن نحتاج إلى تثبيت الوضع الأمني لهذه المناطق من خلال الإجراءات السليمة للقوات الأمنية والاستخباراتية في تدقيق المعلومات خاصة عن خلايا داعش الإرهابية اليوم هي تحاول الاندساس مع عودة النازحين كذلك اليوم وجود قسم كبير منها في المخيمات وتمارس التطرف الفكري التدريس الفكري الإرهابي الداعشي وتهيأت الأسباب النفسية من أجل عودة داعش إلى هذه المناطق، كذلك هذا الملف من المهم جداً مراعاة عوائل الشهداء الذين ضحوا وقدموا أبنائهم في الدفاع عن المناطق خاصة المناطق المحررة وأنا أقول أن الأوليات والأساسيات اليوم الصلح المجتمعي الموجود في هذه المناطق تعويض المتضررين من الذين.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

نعم يوجد هناك إخفاقات وسلبيات ولكن إذا تقارن على البعض الذي قدم يعني يشكرون على ما قاموا به، ما تبقى من شهر (12) سيادة الرئيس وشهر الواحد أعتقد لن يختلف عن الأيام التي مرت من ناحية الأمطار لذلك نريد منهم ونريد من اللجنة الموجود والضيوف الكرام أن يعلنون ما هي احتياجات النازحين الضرورية واليومي خلال هذه الفترة فترة الشتاء وما هي احتياجات من الأموال إذا لا يوجد أموال تحت تصرف وزارة الهجرة؟ أما النازحين هم موجودين خلال فترة الشتاء والربيع احتمال إلى الصيف القادم أو يجوز تطول الفترة أكثر، الإحصائية الموجودة للمخيمات لمحافظة نينوى سيادة رئيس الجلس (14) مخيم (13) تابع إلى مدينة الموصل والرابع عشر في قضاء سنجار عدد العوائل (4860) عائلة ما يعادل تقريباً (192000) إلى (200000) نسمة هذا فقط في محافظة نينوى أنا أطالب أيضاً بالإحصائية المخيمات في محافظة أربيل ومحافظة دهوك حتى نعرف كم عندنا عوائل إلى حد الآن في المخيمات عندنا (4860) هذا فقط داخل محافظة نينوى نريد نعرف محافظة أربيل ومحافظة دهوك، سأل السيد برهان المعموري ما هو سبب دعم عودة النازحين؟ يصنف النازحين سيادة رئيس الجلس وايضاً أوجه إلى السادة النواب إلى أربعة أصناف، الصنف الذي هدمت مدنهم والساحل الأيمن من مدينة الموصل والمدينة القديمة والكل يعلم بالذي جرى، والصنف الثاني المفصولين والمفسوح عقودهم من الشرط والجيش والحدود وهذا الصنفان سيادة الرئيس الجلسة مسؤوليتنا كمجلس نواب أدخال التخصيصات الأزمة في الموازنة زائداً وضع مادة تخص المفصولين والمفسوخ عقودهم لإرجاعهم إلى الخدمة لأن محافظة نينوى وأغلب المحافظات تعاني من نقص الأجهزة الأمنية لذلك هؤلاء النازحين هم مفصولين والمفسوخة عقودهم ودمرت منازلهم وهم موجودين الآن في المخيم أكيد أسأل شخص كم عددهم يتجاوز العشرة الألف عائلة موجود في المخيمات الصنف الثالث والرابع سيادة رئيس الجلسة إذا تسمح لي الصنف الثالث والرابع هذه النقاط مهمة وأتمنة أن تنتبه لي، الصنف الثالث والرابع لدينا منطقة غربية نسميها غرب نينوى، فيها مجموعة قرى تقريباً عشر قرى، توجد مجموعة باحدى فصائل الحشد ليس الفصيل نفسه مجموعة منه تمنع عودتهم لأسباب لا نعلمها، أتمنى أن يكون هناك اتضافة للسيد رئيس هيأة الحشد وكالة وشرح الموضوع له وأنا واثق انهم لا يعلمون بهذا الامر لأنها مجموعة بسيطة لا أعرف ما هي الغاية من عدم أرجاع عشر قرى في غرب نينوى والمنطقة مؤمنة ويوجد فيها جيش وحشد واصل للحدود السورية هذا الجانب الأول.

الجانب الثاني: وهذا يقع على عاتق هيأة الرئاسة وأتمنى أن يكون للسيد النائب الثاني له دور في هذا الموضوع، قرى فيما يسمى المناطق المتنازع عليها بين ناحية ربيعة وبين دهوك قرى لا يسمح لأهلها بالعودة التي من ضمنها قرية المحمودية وقرية القاهرة وقرية السعودية وقرية صفية هذا من الجانب الغربي، من الجانب الشرقي لمدينة الموصل بين أربيل والموصل قرى أهلها موجودين في مخيمات تابعة لمحافظة أربيل وقراهم عند المخيمات، إذا كانوا أرهابيين فهم قريبين في المخيمات المفروض أن تعتقلهم السلطات إذا كانوا أرهابيين، وإذا كانوا مواطنين بسطاء فالأولى أرجاعهم إلى قراهم، هذا الموضوع أتمنى أن يكون هنالك وفد من مجلس النواب للاطلاع على هذا الموضوع وإعادة اهالي القرى إلى قراهم وبما يتعلق بهذه المجموعة بأحدى فصائل الحشد الشعبي أتمنى أستضافة للسيد رئيس هيأة الحشد وكالة لمناقشته بهذا الموضوع.

– النائب عباس يابر عويد:-

يجب الأستفادة من هذه الازمة بجانبين، ومتابعة هذه الجانبين كمجلس نواب.

الجانب الأول: معالجة الأزمة وأتباع الدور الرقابي على خلية الأزمة في المحافظات وغيرها.

الجانب الثاني: الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بأعتبار نحن نمر بأزمة مائية، توجيه لجنة الزراعة والموارد المائية بمتابعة هذا الامر مع وزارة الزراعة والموارد المائية لغير توجيه الزراعة لرفع نسبة المساحات المزروعة بعد أن تم تقليصها إلى (23%) في المحافظات الزراعية، توجيه الدوائر الخدمية لأخذ دورها بمعالجة الحالة في المحافظات التي مرت بهذه الأزمة ولدي سؤال لأحد الأخوة، أثناء حديثه ذكر إن لديه منح مالية للعوائل المتضررة في محافظة واسط، كم عدد العوائل؟ ومن العوائل التي تضررت في محافظة واسط؟ وهل هذه المنح المالية وصلت فعلاً إلى هذه العوائل.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

بعد غد نحتفل بيوم النصر على داعش، هذا النصر الذي تحقق بأستنفار لشبابنا في العراق كافة ولشيبتنا وأستفدنا من خبراتهم في القتال وكان تضحيات للشهداء والجرحى من أجل تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الأرهابي، اليوم نحن بحاجة إلى عودة النازحين وادعو إلى أستنفار ثاني من المحافظات لغرض إعادة النازحين، أولاً بأستنفار كل الجهد الهندسي الموجود لدى المحافظات والوزارات لرفع الأنقاض عن محافظة نينوى، لا يمكن أن أطالب بعودة نازح وبيته مهدوم والأنقاض لازالت في منطقته، هناك جثث تحت الأنقاض لحد الأن لم ترفع، كنا نتمنى من السيد ممثل الحكومة موجود والبركة في الموجودين، أنا أطالب أن يكون هنالك أستنفار تام للجهد الهندسي للوزارات وبقية المحافظات لإعادة النازحين بتهيئة ورفع الانقاض ومن ثم بناء وحدات واطئة الكلفة للمواطن، لو صرفنا نصف ما صرف للنازحين على رفع الأنقاض وبناء الدور واطئة الكلفة لعاد النازحين وأنتهى ملف النازحين بعودتهم، هناك عوائل في المخيم لا يمكن أن تعود إلى مناطقها كونها لا تملك موارد مالية كافية لتعيش في مناطقها هدمت بيوتهم هم من الشرطة والجيش المفسوخة عقودهم والمفصولين، لذلك يجب أن تتدخل وزارة الداخلية والسيد القائد العام للقوات المسلحة لحل مشكلة هؤلاء الذين وضعنا عودتهم وأستحداث درجاتهم في وزارة المالية لكن لحد الآن لم تُدفع التخصيصات المالية لهم، في الأمس في منطقة السلامية والنمرود (1100) عائلة ناموا في العراء من أثر السيول والفيضانات والأمطار، هذه العوائل فيها من الحامل والطفل والمرضع وكل هؤلاء الأطفال والنساء وكبار السن ناموا في العراء، هذا مخيم واحد.

موضوع آخر: هناك مشكلة النازحين الوافدين إلى محافظة نينوى من محافظات أخرى أيضاً يجب أن يكون لهم حلول، الحديث عن النازحين الذين لا يملكون مستمسكات لإعادتهم، هنالك نازحين مُزقت مستمسكاتهم او أضاعوها ولا يستطيعوا العودة إلى منازلهم، تسهيل امور أستحصال المستمسكات بالنسبة للنازحين للذين فقدوا مستمسكاتهم، يجب أن تكون هنالك مبالغ خاصة للنازحين وتخصيص هذه المبالغ لإعادة النازحين، النازح لا يمكن أن يعود إذا لم يكن لديه مبلغ لإعادة الحياة والأستقرار لديه.

– النائب كاوه محمد مولود:-

النقطة الاولى التي أريد أن أركز عليها هي موضوع تخصيص الأموال اللازمة لوزارة الهجرة، ونحن نعرف إنه في قانون الموازنة لسنة 2018 تمت مناقلة (420) مليار دينار من مخصصات وزارة الهجرة إلى المحافظات وهذا أثَّر بشكل سلبي على أداء الوزارة.

ثانياً: تعويض المتضررين من الفيضانات في جميع المحافظات، نطالب بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهنالك لجان في المحافظات مشكلة أصلاً لتخمين المتضررين وحجم الأضرار التي لحقت بهم وبعد ذلك تعويضهم والتنسيق مع لجان التعويض في المحافظات لتعويضهم ويشمل هذا جميع المحافظات بما فيها محافظات أقليم كوردستان، وأثني على كلام زميلي الأستاذ (فيصل) على ما تفضل به بأن بداية الفيضانات في محافظة أربيل والسليمانية وتعرضت هاتين المحافظتين للسيول والفيضانات وكان هنالك عدد كبير من المتضررين من المواطنين، نحن لدينا نقص في موضوع تشريع قانون الطوارئ، أنا أرى على الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي أن تقوم تشريع قانون الطوارئ، وذلك لتقنين الصلاحيات والآليات وكيفية تعامل الحكومة مع هكذا حالات طارئة، والأن الحكومة تتعامل بقوانين في حالات طبيعية وليست حالات طارئة، وأؤكد على أن تكون هنالك حلول جذرية ورؤية أستراتيجية بعيدة المدى لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وعدم تكرار هذه الأزمة سنوياً، أما أن نعيش ويكون هنالك جفاف او سيول وفيضانات، يجب أن تكون هنالك فعلاً خطة أستراتيجية من قبل الحكومة لحل هذه المشكلة بالصورة الجذرية وأستراتيجية، من بناء سدود وخزانات، وأخيراً أقول للسادة النواب الذين كانوا وزراء في الحكومة السابقة وتحدثوا وهم يتسألون لماذا الحكومة ليست لديها خطة أستراتيجية لحل هذه المشاكل؟ أنا أقول كان المفروض هم من يكون لديهم الأجوبة ولا يتسألون؟ نحن لدينا أسئلة، لماذا الحكومة لم تقم وتكون لديها خطة لحل هذه المشكلة بصورة جذرية؟

– النائب ديار طيب محمد:-

أسترخص من السيد رئيس المجلس لأعطائي بعض الوقت لأني سوف أمثل محافظة دهوك ولدينا (12) عضواً وأكبر مشكلة في محافظة دهول هي مشكلة النازحين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني لن يتكلم اي عضواً عن محافظة دهوك بعدها.

– النائب ديار طيب محمد:-

القائمة لديك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حتى نعطيك وقت.

 

– النائب ديار طيب محمد:-

يجب أن تعطيني وقت لأن لدي أرقام سوف أذكرها للجنة، هنالك تقصير من قبل الحكومة الإتحادية في موضوع دعم الحكومات المحلية فيما يتعلق بموضوع المهجرين واللاجئين وتوفير متطلبات الحياة اليومية صحة، كهرباء، بلدية، ماء، ووجود اعداد كبيرة منهم في محافظة دهوك يشكل عبئاً كبيرة على الأجهزة الخدمية في المحافظة ويسبب خلل في نوعية وكمية الخدمات التي يفترض بالحكومة المحلية توفيرها للمواطنين في المحافظة، محافظة دهوك فيها (21) مخيم من مجموع (38) مخيم في كوردستان ومن مجموع (75) مخيم في كل العراق، دهوك تحتل المرتبة الاولى في موضوع نسبة النازحين إلى السكان المحليين وهي (30%) وأعلى نسبة في كل العراق، يوجد حالياً أكثر من (119) عائلة لا زالت في محافظة دهوك واكثر من (616) ألف شخص، أكثر نسبة من النازحين هم في منطقة شنكال، هنالك (95) مدرسة داخل المدرسة داخل المخيمات تخدم (66) الف طالب في المراحل الدراسية معظمها تديرها دوائر التربية الداخلية، من أجل إقامة هذه المخيمات تم تخصيص (1470) دونم من الأراضي الحكومية و(3765) من أراضي الفلاحين، هذه طبعاً تؤجر ومحافظة دهوك تدفع إيجارها السنوي من موازنتها، هنالك (6) امبير من الكهرباء مخصصة لكل عائلة في المخيمات ومجموعها حوالي (180) ميكاواط وتشكل (20%) من حصة محافظة دهوك، يعني أنه الحصة محدودة ولا توجد زيادة للحصة وهذه نسبة (20%) تذهب من حصة محافظة دهوك ومواطنيها، هنالك (25) مركز صحي داخل المخيمات وثلاث قاعات ولادة، هذه المخيمات سجلت (4759) حالة ولادة عام 2017، ونسبة (60%) من المراجعين للمراكز الصحية خارج المخيمات هم من النازحين نفسهم يعني (40%) المواطنين المحليين يستفادون من المراكز الصحية و(60%) من المراكز الصحية الاخرى من النازحين، كل هذه الخدمات تقدمها الحكومة المحلية ومديرية الصحة بكوادرها، هناك (18) ألف متر مكعب من مياه الشرب تُضخ لهذه المخيمات عن طريق (78) بئر أرتوازي، وهناك خدمات صرف صحي بطول (317) كليومتر ويتم جمع حوالي (6100) طن من النفايات الشهرية في محافظة صغيرة مثل دهوك، فتوقعوا ما هي حجم المشاكل التي تحدث لدينا؟ يوجد في هذه المخيمات (4529) يتيم و(4016) أرملة و(3519) معوق و(1360) ناجية من الأرهابيين مباشر، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية نفسية ورعاية أجتماعية مستمرة، تقوم السلطات المحلية في المحافظة بتوفير (625) عنصر لتقديم الخدمات الأمنية والدفاع المدني وموضوع الإقامة والتسجيل، علماً إن نسبة حوادث الحريق هي (0,001)، آخر نقطة متعلقة بالحكومة الإتحادية والوفد الحاضر الكريم، توفير المواد الغذائية والنفط الأبيض فيه الكثير من النقص، حيث توفر الحكومة الإتحادية جزءً يسيراً منه والمنظمات الدولية الجزء الآخر منه، السيد النائب مشكوراً قام بزيارة المحافظة وأطلع على الكثير من المعوقات والمشاكل فيها، نحن نطلب من المجلس الموقر بالضغط على الحكومة الإتحادية ورئيس المجلس تحديداً والوزراء المختصين، ليس فقط خلية الأزمة، بتحمل مسؤولياتهم وزيارة هذه المواقع والتنسيق مع المحافظة وتوفير متطلبات النازحين والمهجرين في المخيمات، كذلك الأسراع بتوفير البيئة الملائمة من خدمات وغطاء أمني لدى عودتهم إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن، فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية من فيضانات وحرائق وامراض وألخ، يجب تخصيص جزء منها لأدارة الأزمات في كل المحافظات وبالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية مباشرةً. اللجنة المحترمة هل لديكم تقرير من محافظة دهوك يتضمن المشاكل وهذا تقرير سنوي، هل لديكم جزء منه؟ إذا ليس لديكم أعطيه لكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعطيه لهم، تحية لكل الحكومات المحلية في عموم العراق وفي محافظات كوردستان العراق وأهالي المحافظات لمواقفهم الانسانية النبيلة تجاه النازحين، وهذا ليس بغريب عن أبناء العراق الشرفاء.

 

– النائب صائب خدر نايف:-

حقيقةً الحديث عن أزمة النازحين هي مسألة معقدة، وأغلب النازحين الذين ذكرتهم الأحصائية والتي ذكرها زميلنا في محافظة دهوك أنا أعتقد هم من الايزيدين، لدينا (300-400) ألف نازح المشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ذكر بعض الأخوة النواب إن أزمة النازحين هي سياسية وانتخابية ولأسباب أخرى، حقيقةً نحن نعاني، الكثير من الأهالي الأيزيدين يطالبون بالعودة إلى مناطقهم وخصوصاً سنجار ، بالنسبة لنا سنجار تمثل العمق الديني والتاريخي والتراثي للديانة الأيزيدية، فبالتالي عدم الرجوع إليها أعتقد هو هذا من المسببات الكبيرة التي تعيق تواجدنا في هذه البلاد، ولكن هذا بسبب عدم فتح الطرق، أنا اطالب الحكومة حقيقةً والجهات المختصة أن يبلغوننا من هو السبب او من هي الجهة التي تعرقل عدم فتح الطريق؟ وخاصة طريق سحيلة الطريق الرابط بين دهوك وسنجار، نحن طالبنا حكومة الأقليم وأخبرنا إن السبب من الحكومة الإتحادية في بغداد، وطالبنا الحكومة الإتحادية وأخبرنا إن السبب حكومة الأقليم، فنحن نرغب أن نعرف من السبب في غلق هذا الطريق وعدم عودة النازحين إليه، حقيقةً لدينا قلة في المساعدات، يعني من مجموع المساعدات التي طرحت للأشخاص النازحين لا يستفاد سوى (2000) في جبل  سنجار، في حين لدينا أيضاً نازحين في جنوب سنجار والمناطق الأخرى حقيقةً لم يتم الأستفادة وأيضاً المخيمات الموجودة في أقليم كوردستان أيضاً تعاني من عدم وجود خدمات فعلية لهم في المؤن والأن شتاء والامطار تغرق المخيمات، حقيقةً نحن لدينا مطالبة أن نعود إلى مناطقنا، صح نحتاج إلى إعمار في مناطقنا، نحتاج إلى آليات ولكن نحتاج أيضاً إلى فتح الطرق، أنا اعتقد الكثير وجنابكم تحدثتم عن أزمة النازحين، نحن لدينا أزمة فتح طريق نحن نرغب أن نعود لكن لا أحد يفتح الطريق لنا هذا أولاً.

ثانياً: مناطقنا منطقة سنجار ترغب بإعادة الإعمار، أعتقد إنه هناك أهمية لإعادة الإعمار للمناطق، هذا سؤالي للحكومة ما هو السبب في عدم فتح الطريق المذكور؟ عدم وصول المساعدات إلى اكثر من (400) ألف نازح رسمي أطالب أيضاً الحكومة ومجلس النواب بأتخاذ قرار لفتح الطرق وعودة النازحين وأرجاع الامن والأستقرار في هذه المناطق وإعمارها لتسهيل عودة النازحين وإعادتهم إلى هذه المناطق وعدم أستغلال هذه الورقة لأسباب سياسية وأنتخابية يعصر فيها هؤلاء المكونات أثناء الأنتخابات وحقيقةً أثناء الرخاء لا يتم الأستفادة منهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حقيقةً لا يمكن أن تتم المزايدة على موضوع النازحين في بلد يمتلك من الشهامة والمرؤة والاديان والخلق والعشائر والقيم ومن المبادئ أن تكون قضية النازحين قضية سياسية أو قضية مزايدات إعلامية.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

بدايةً أود أن أشكر كل الحكومات التي أستضافت النازحين وأخص حكومة اقليم كوردستان، كون أغلب النازحين كانوا ضمن حكومة أقليم كوردستان وأنا كنت شخص من احد النازحين ونظرت بأم عيني كيف كان هنالك ضغط على الدوائر الحكومية وعلى المستشفيات وعلى المحاكم وعلى كل الدوائر الخدمية الموجودة هناك، بالنسبة لملف النازحين الكل يعرف في كل دول العالم الخيمة هي وضع مؤقت من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر، اليوم النازح العراقي وأقصد المحافظات المنكوبة ومحافظة نينوى حصراً، مضى على نازحينا ما يقارب (4-5) سنوات وهم يستقرون في هذه الخيم المصنوعة من البلاستك، (32) خيمة قاطع كامل على دورة مياه صحية واحدة وحمام واحد يعني ما يقارب (80) شخص، هل تستطيع عوائلنا أن تكون في هذا المنفذ يعني (38) خيمة على دورة مياه صحية وحمام واحد، إضافة إلى ذلك أنا قبل عدة أيام زرت النازحين ستة اشهر والنفط لم يستلمونه النازحين، أتصلت بأشخاص في بغداد وتكلمت معهم مع الشخص الذي ينسق وقال إنها تحتاج إلى إجراءات، يعني الأجراءات إلى متى؟ هل يبقى النازح يستلم المبردة في الشتاء ويستلم مادة النفط الخام في الصيف؟ هذا من الظلم والجريمة، أكثر النازحين لا يرغبون بالعودة لعدة أسباب قسم منهم بيوتهم ومناطقهم مدمرة بالكامل، القسم الآخر هم من المنتسبين والمفصولين من الشرطة والموظفين القسم الثالث فلنسميهم عوائل الدواعش أياً منهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، إذن هل فكرت لجنة الهجرة في أن تشخص لجنة لهذه الملفات كل على حدة وأن تتابعها وتعمل على عودة هؤلاء كل على حدة لمعرفة مشاكلهم، عندما نفتح ملف النازحين نحن أهالي نينوى بالذات في هذا الملف جروح كثيرة منها المفقودين ومنها الشهداء، التحرير عندما ذهب النازحين ذهبت هناك آلاف وآلاف من أولادنا المفقودين، اليوم تقريباً مرت ثلاثة أشهر على تشكيل مجلس النواب، هل فكر أحد الأخوان النواب أو هيأة الرئاسة أن يتطرق إلى ملف المفقودين، نحن فقدنا آلاف وآلاف من اولادنا لا نعرف مصيرهم منهم من يقول إنهم في السجون في هذه الفترة عندما اعتقلهم داعش من المنازل وأخذهم إلى أماكن في فترة التحرير لا نعرف أين؟ هل هناك مقابر جماعية؟ إذن أين هي هذه المقابر الجماعية؟ هل فكرت الحكومة العراقية بفتح المقابر لمعرفة ذوينا وأهالينا أين هم؟ أنا شخصيا ًفقدت ثلاثين شخص من عائلتي أنا لا أعرف أين هم إلى حد الآن؟ طالبت السيد رئيس الوزراء في اجتماع أن تكون هنالك لجنة من مجلس النواب مع رئاسة مجلس الوزراء لمعرف السجون السرية المتواجدة في بغداد، لنعرف هل كان هناك سجناء؟ لنعرف مصيرهم، وإذا لم يكن هنالك سجناء لنذهب إلى الشارع ونقول لهم نحن ليس لدينا سجناء وهولاء مفقودين ضمن المقابر الجماعية، أضف إلى ذلك ملف الضحايا الذين تحت الأنقاض، هل من المعقول إن تاريخ التحرير منذ شهر حزيران 2016 ولحد هذه اللحظة آلاف تحت الأنقاض في الموصل القديمة؟ كل المجتمعات الأسلامية إكرام الميت دفنه إلا في محافظة نينوى، فالميت حتى القبر أصبح كثيراً عليه في محافظة نينوى هذا من غير المعقول، لماذا لم تتكلف حكومة بغداد أو الحكومة المحلية في محافظة نينوى لأخراج جثث هؤلاء الشهداء لكي يرتاح ذويهم بأنه أصبح لهم قبر على أقل تقدير؟ لكي تحفظ حقوقهم، أربع سنوات هذه الجثث تحت الانقاض تفسخت وتحللت وأصبحت أوبئة تشكل خطر كبير على المحافظة، ولا زالت لحد الآن ولا أي شخص يفكر في هذا الموضوع، انا أطلب من هيأة الرئاسة إعادة النظر في تشكيل لجنة تخص المفقودين، سيادة الرئيس إذا أمكن أنا أطلب من حضراتكم بإعادة النظر بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين أين هم؟ هل هم في السجون؟ أم في المقابر الجماعية ؟ لنبلغ ذويهم وأيضاً اطلب لجنة متابعة تتولى موضوع الشهداء الذين ما زالوا تحت الانقاض وجثثهم تفسخت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الحكومة المحلية وطلب حضرتكِ أن تساهم وتساعد في فتح المقابر الجماعية، المقابر الجماعية فيها قانون، قانون رقم (13) لسنة 2015 لأناطة مهمة فتح المقابر الجماعية أياً كان مصدرها وأياً كان سببها وأياً كان المجتمع او الفئة أو الطائفة أو الدين الذي يكون موجود من ضمن الضحايا ضمن هذه المقبرة إلى مؤسسة الشهداء دائرة المقابر الجماعية، وهنالك أتفاق دولي حول كيفية استخراج الرفات من هذه المقابر ومطابقتها مع الحمض النووي، وبالتالي القضية ليست سهلة وليست من أمكانيات الحكومات المحلية.

– النائب قصي عباس محمد:-

مداخلتي في جانبين، الجانب الأول حول موضوع السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت في محافظة نينوى وفي أطراف نينوى، خاصة يوم أمس في منطقة سهل نينوى، الذي أصاب سواءً المهجرين في المخيمات أو المناطق الأخرى في سهل نينوى وقرى سهل نينوى، إضافةُ الى الأضرار التي لحقت بالمواطنين هناك أضرار لحقت بالطرق خاصةً المعابر والقناطر التي موجودة على الطرق، على سبيل المثال الشارع المؤدي من أربيل الى الموصل، أيضاً الطرق ما بين القرى في منطقة سهل نينوى، بالتالي نحتاج وقفة من قبل الدولة في موضوع أعمار هذه المناطق والطرق والقناة الرئيسية، الموضوع الأخر موضوع حديث الساعة موضوع المهجرين، والسؤال الذي دائماً يتردد لماذا المهجر لا يعود؟ مضى عامين على تحرير نينوى وبقية المناطق لكن السؤال الذي يطرح نفسهُ، ماذا قدمت الدولة في موضوع دعم العودة والأستقرار؟ لم يقدموا لهم أي مبلغ للعودة، خصصوا لهم في حينها مليون ونصف من المفترض تُصرف للمواطنين العائدين ولكن لم تُصرف لهم، التعويضات لم يعوض أي مواطن مع العلم مضى عام على التحرير لغاية الآن لم يعوض أي مواطن، بالتالي من المفترض أن يكون الدعم للعائدين حتى الآخرين يتشجعون ويعودون وليس العكس، نتمنى من الحكومة الحالية أن تتبنى سياسة في موضوع دعم العودة والأستقرار وأيضاً المنظمات الدولية، نتمنى أن كون لهُ وقفة جدية في مسألة دعم العودة والأستقرار.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

نُرحب بخلية الأزمة أجمل ترحيب، سؤالي الى ممثل الحكومة، هل لهذا الملف نهاية حقيقية أم يبقى؟ مرت عدة سنوات متواصلة مع الدورة الحالية، أيضاً السبب الحقيقي لعودة هؤلاء الناس مناطقهم وهل الأسباب أمنية بحته أم هناك عدة أسباب؟

2. علينا أن نُشكل لجان في جميع المحافظات لأن من خلال طرح الإخوان النواب كل محافظة لديها عدة مشاكل منفردة عن بقية المحافظات، مثلاً في ديالى، ديالى أو محافظة حُررت من داعش الإرهابي، تم تحرير ديالى قبل (3) سنوات ونصف وفي ديالى سيطر داعش على (3) نواحي وقسم من القضاء (العظيم، جلولاء، السعدية، شمال المقدادية) وأجزاء من المنصورية، لغاية يومنا هذا تحررنا منذُ (3) سنوات ونصف ولغاية يومنا هذا لدينا مهجرين، مع العلم المناطق أمنه جداً، فيجب أن تُشكل لجان من المحافظين في كل محافظة قيادات العمليات والقيادات الأمنية إضافة الى أعضاء البرلمان الموجودين في جميع هذه المحافظات ونقف على مشكلة كل نازح، لأنهُ اليوم لدينا مجمل من النازحين لا يوجد لدينا عدم أسباب عودتهم لماذا؟ أيضاً يجب على الحكومة أن تتحمل مصالحة حقيقية وطنية متبناة من الحكومة في جميع تفاصيلها ليس فقط المصالحة الوطنية ونمضي، هذا واجب الحكومة والحكومة أن شاء الله فتيه ولديها وعود ووعدتنا خيراً في لقاءنا الأخير مع السيد رئيس الوزراء، أيضاً هناك قسم من المناطق لغاية يومنا هذا بيوتهم ما زالت قائمة لم تُهدم هذه البيوت، لكن هم في مناطق محافظات الإقليم تحمل ما تحمل من هؤلاء النازحين، فهذه فقرة مهمة يجب الوقوف عليها.

مناطقهم عامرة وأراضيهم موجودة لكن هم في مناطق الإقليم، هم غير مطلوبين أيضاً، ليسوا في خانة الدواعش، وحتى الدواعش الموجودين أن معلوماتي في مخيمات ديالى لا توجد أي عائلة لداعش في المخيمات، الدواعش يسكنون في بيوت عامرة في بيوت دبل فاليوم ليس في المخيمات، هؤلاء الناس جميعهم فقراء.

– النائب مضر معن صالح:-

تحية للضيوف الكرام، مشكلتنا الحقيقية لا تكمن في السيول أو بالفيضانات أو في الأمطار، مشكلتنا تكمن في سوء الإدارة والتخطيط، والفشل المتعاقب لإدارات الحكومات السابقة في حل مشاكل حقيقية كإنشاء سدود كإنشاء خزانات تخزن هذه المياه التي هي نعمة إلاهية رغم المعاناة التي عانيناها في الفترات السابقة من جفاف وأزمة مياه، من المفترض هذه كنا نستغلها بسبب سوء الإدارة وبسبب فشل سابق للأداء الحكومي في أدارة هذا الملف، مشكلة النازحين أصبحت مشكلة أزلية لدينا مشكلة معقدة، أذا أردنا أن نحل المشكلة الحالية على سبيل المثال في ديالى، لدينا نازحين مرحلين بعد 2003 لغاية الآن لم تُحل مشكلتهم، من ضمنها مثلما نقول تعويضهم، تم أكمال إجراءات التعويض لهم أصولياً لأكثر من (3000) شخص وأُرسلت الى لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يتم صرف مبلغهم لغاية الآن باستثناء (400) عائلة، وهذه اللجنة تم نقلها الى محافظة الديوانية ولا أعلم السبب ويشوبها الكثير من الغموض والكثير من الشبهات، هذه المشكلة الأولى للنازحين في ديالى، النازحين لدينا بعد 2006-2007 في ديالى بالآلاف العوائل لغاية الآن لم تعود العوائل الى ديارها، موجودين حالياً في مناطق إقليم كردستان ومشكورة لموقفها وأحتضانها للنازحين في منطقة (كلار) لدينا في مناطق أربيل في السليمانية، بعد 2006-2007 بسبب العنف الطائفي بسبب العمليات الإرهابية وتنظيم القاعدة.

لغاية الآن لم يتم إعادة هذه العوائل لم يتم حل هذه المشكلة الحقيقية التي من المفترض أن يكون هناك رؤيا واضحة لحلها، نأتي الى مشكلة النازحين بعد 2014 ورأينا المعاناة ورأينا المشاكل ورأينا التحديات التي واجهوها، بالنسبة لنا مثلما ذكر زميلي الشيخ (عبد الخالق)، لدينا عدة مناطق في ديالى تعرضت من ضمنها (السعدية، العظيم، جلولاء) بالإضافة الى أطراف من ناحية المنصورية، الكثير من مناطق هؤلاء النازحين لم يتم إعادتهم مدمرة بالكامل، أحياء مدمرة بالكامل، نحنُ بالنسبة لنا عندما نُريد أن نعود بهم ونُريد أن نبحث لهم عن حل، من المفترض أن نقوم بمسؤولية التعويض بتوفير لهم مناطق ورفع المخلفات أو إزالة آثار الدمار الموجودة في بيوتهم.

– النائب حسن فدعم عسل:-

لدينا في بابل (75000) عائلة نازحة، بقت (5) سنوات أستطعنا أن نُغيثهم من دون أي مؤونة من النازحين، وأعتقد وجود خيم أبداً ليس حل للنازحين، الأموال التي صُرفت على النازحين ما يُقارب (1000) مليار دينار عراقي لم يرى منها  النازحين إلا الشيء القليل، الآن لا أعلم ما هو موضوع الماء؟ أموالنا غرقت واسماكنا نفقت والنازحين أيضاً غرقوا، لا أعلم ما هو الموضوع؟ أن شاء الله خيراً، الاموال التي خُصصت للنازحين أرقامها كبيرة جداً لكن لم تُصرف للنازحين بشكل صحيح، أستُغل ملف النازحين أما لأغراض الفساد أو لأغراض سياسية، البعض يُزيد من أعداد النازحين لأسباب معروفة، أنا أقترح الأستفادة من بعض دوائر الدولة وهذا ما أتخذتهُ حكومة بابل، أستفدنا من بعض دوائر الدولة الغير مكتملة المدارس غير المكتملة، لدينا مجمع سكني لشقق سكنية أعتقد السادة يعلمون بهِ تم تسليم شقق سكنية تم تخصيص بعضها للنازحين، المواكب الحسينية والحسينيات فُتحت أبوابها في بابل وهي بالمئات لإستقبال آلاف النازحين، المرجعية الدينية سيرت آلاف القوافل الحشد الشعبي كذلك وحملات الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، هذه كانت معونة كبيرة للنازحين لم تُذكر ولم نسمع لها صوت وكان عليها عبئ كبير الحشد والمرجعية الدينية وحملات الدعم اللوجستي والمبالغ التي خُصصت سواء في الحكومة السابقة او التي قبلها، بما يُسمى باللجنة العليا لإغاثة النازحين اعتقد يجب راجعتها، وهذه الأموال لم تذهب للنازحين بشكل صحيح، لو خُصصت هذه الأموال لبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لكانت كافية وزادت، لكن تم شراء بها خيم وخيم بائسة واليوم النازحين مع الأسف يُعانون بسبب هذا الإهمال الكبير، أعتقد توجد لدينا امكانية أن نستغل بعض المؤسسات الحكومية في محافظات نينوى، صلاح الدين، الأنبار، وأنا كنت في الموصل ورأيت هناك فنادق وهناك بنايات حكومية وهناك مدارس وهناك جوامع يمكن الأستفادة من هذه الأماكن، وهي تحمي النازحين أكثر من الخيم، وبشكل عاجل أجلائهم الى هذه المناطق وتوفير بعض البنى التحتية في هذه الاماكن.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

حقيقة الأمر سوف أختصر مداخلتي لأن أغلب المشاكل تم طرحها من قبل السادة النواب، اليوم نُريد أن نتكلم عن السوء في محافظة بابل والتي أصبحت ليست مشكلة إنما ظاهرة دورية تتكرر في كل موسم فيضان وفي كل موسم شتوي، خاصةً في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية وفي قضاء بدرة والتي دائماً تتكرر هذه الحالة، منذُ سنوات ولغاية الآن لا توجد هناك حلول جذرية لمعالجة مشكلة السيول في محافظة بدرة نتيجة أنجراف السيول من المناطق الحدودية من أيران وتجاهها الى قضاء بدرة وجرف جميع القرى والأبنية والبيوت المحاذية لنهر (الكلال) وأصبحت هناك قرى منكوبة بالفعل مثل قرية (الصوب القديم، قلامات) وغيرها من القرى المحاذية للحدود، لكن المشكلة الأكبر والتي هي زادت من حدة السيول في المحافظة هو مشكلة الألغام التي كانت موجودة أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي كانت موجودة بين الحدود، زادت وتفاقمت المشكلة، في كل مرة تجرف معها كمية من الألغام وهذه قامت برفع عدد الوفيات في المحافظة، أعتقد عندما تصبح المشكلة مشكلة ظاهرة تتكرر في كل مرة لا البطانية وال المؤون ولا الماء ولا الشراب ولا الطعام يمكن أن يحل هذه المشكلة، نحن نحتاج أن تكون هناك معالجة جذرية حقيقية واقعية وليست آنية وذاتية، بالفعل أن أهل (الكلال) يستطيع أن يستوعب السيول التي تأتي من المناطق المحاذية بحفر ذلك النهر وتبطينه، بناء بعض السدود التي من الممكن أن تستوعب حجم السيول التي تأتي الحدود.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حقيقة لا زالت المنطقة الحدودية التي كانت ساحة للمعارك أبان الحرب العراقية الإيرانية تُعاني من مشاكل جمة بالنسبة للمزارعين ومربي المواشي، قسم كبير من المواطنين القريبين من الحدود الذين يخرجون في أيام أعياد النيروز يتعرضون الى أنفلاق عدد كبير من الألغام في هذه المناطق، فنُهيب بخلية الازمة أن تأخذ بنظر الأعتبار هذه السيول التي تجرف عدد كبير من الألغام   وخصوصاً من الأشخاص التي كانت موضوعة وهي تعدادها بعشرات الآلاف.

– النائب حسين حسن نرمو:-

في البداية أضم صوتي الى صوت زميلي أستاذ (صائب) عن المكون الأيزيدي حول ضرورة فتح طريق سحيله وكذلك طريق سد الموصل أيضاً الرابطين عبر ربيعة وتلعفر الى قضاء شنكان، ومعرفة أسباب عدم فتحهما لغاية الآن، نُطالب الحكومتين المركزية والإقليمية ضرورة فتح هذين الطريقين الرابطين الى شنكان، حول موضوع الأستضافة للإخوان الموجودين  من خلال لقاءاتنا في لجنة الهجرة والمهجرين مع ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد وكيل وزارة الهجرة والمدراء العامين، تبين أنهم خلال أزمة السيول والكوارث الطبيعية قاموا بواجبهم وفق الممكنات الموجودة من خلال خلية الأزمة وللجان المشكلة لمثل هذه الحالات وأستنفار جميع الطاقات للوزارات وحتى الهندسة العسكرية، لكن بالتأكيد المشكلة ستبقى قائمة خلا فصول الشتاء القادمة والأمطار وحتى في فصل الصيف لكافة المخيمات لمحافظات الإقليم ونينوى وصلاح الدين وباقي المحافظات الأخرى، كذلك أضم صوتي الى زملائي حول الحلول الجذرية للنازحين وخاصةً الأيزيدين وهم الاغلبية وإيجاد وسيلة لمنظومة كوارث أو هيأة أو حتى وزارة للطوارئ مثل العديد من البلدان، نرى من الضروري التفكير بكيفية التغلب على المخيمات للنازحين بقدر الإمكان ووضع خطة من قبل الحكومة الجديدة لتخصيص أموال مناسبة في ميزانية 2019 لتهيئة مناطق النازحين من ناحية الخدمات والإعمار، مع تقديم تعويضات للنازحين بغية عودتهم الى ديارهم بالقدر الممكن.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

شكري وتقديري لخلية الأزمة، والتي عاصرتها في موقع الأزمة بالذات في عام 2014 ورمضان 2014 الذي كانوا جنود أبطال سهروا الليالي في سبيل إيصال النازحين بالمنشآت عن طريق وزارة النقل، وكان لنا الشرف في محافظة واسط أن نكون في خدمة النازحين على طيلة فترة 2014، 2015، 2016، وكان لهم موقع في قلوبنا قبل أن يكون في المساكن الموجودة، أزمة النازحين هي أزمة كانت خانقة وكبيرة جداً على الحكومة وعلى الأهالي الموجودين، كذلك كان دور كبير ومهم جداً لوزارة الهجرة والمهجرين الذين كانوا متفاعلين مع الأمر لم يثنوا في طلب ولم يتقاعسوا في أمر، من المهم جداً سيادة الرئيس أن نُثبت بعض الملاحظات المهم والتي هي على الدولة أن تُثبت جدول زمني وبالمبلغ المطلوب لإعادة البنى التحتية للنازحين وكذلك الجدول الزمني لسحم هذا الملف، لأنهُ أصبح ملف طويل وبصراحة أصبح لهُ مكان كبير جداً وعلى الدولة والواجب على الدولة حسم هذا الموضوع وأنهاءهُ بالكامل، وأيضاً أُثني على ما تفضل بهِ السيد النائب الأستاذ (صائب) في مسألة فتح الطريق بين دهوك وسنجار وهذا أيضاً على الدولة أن تُقدم جدول زمني بالحماية الكاملة لإعادة فتح هذا الطريق وبصور كاملة، يجب أن تنتهي هذه الأزمات المتكررة وقد تعلق على المسائل السياسية وهي ليس فيها بالسياسة وإنما إجراءات روتينية، نحتاج أن نُفعلها عن طريق الحكومة، وأعتقد مجلس النواب أذا ما تابع هذا الموضوع بجدول سيكون لهُ واقع وأيضاً يُحسم بالكامل، مهم جداً أن نُعرج على مسألة مهمة جداً، سيادة الرئيس جميع المحافظات تعرضت الى أزمات كثيرة جداً منها السيول ومنها بعض الأزمات وهناك هزات أرضية أصبحت متتالية لأتصال بعض المحافظات الجنوبية بسلسلة بين (كرمنشاه وأيلام الى واسط الى بغداد) بعض المناطق الشمالية وهذا تأثر تأثير سلبي وأعتقد أنها تتزايد، برصد الأنواء الجوية في مسافة (14) ساعة تم رصد (166) هزة أرضية في (14) ساعة، أكبر هزة في هذه المسألة وصلت (3,4) وقبل أيام وصلت (6,6) وهذه المسائل خطرة جداً على الدولة أن تعمل على وضع خلية أزمة داخل المحافظة برئاسة المحافظ ووضع بعض المبالغ المالية لا تُصرف إلا في الأزمات الخانقة وبلجنة مفعلة من رئاسة المحافظ، وهذا الموضوع مهم يكفي أن نُلاحظ بعض المحافظين أو بعض المحافظات تنظر الى عين الدولة متى تأتي هذه اللجنة حتى تحل هذه الازمة، مهم جداً سيادة الرئيس في مسألة الأزمة المائية الت تأتي السيول بها والتي عرجت عليها الدكتورة (أقبال) في مسألة السيول التي تأتينا من أيران بصراحة سيول خطرة الموارد المائية لها واقع كبير جداً في هذا الموضوع، ولكن نحتاج الى حملة لغرض تنظيف بعض الأنهار (الجباب، كلال بدرة، الشويشة، أم الجري) جميع هذه المسائل التي تُخرب المياه الى نهر دجلة، وكذلك العمل على فتح مصايد لهذه المياه لغرض الإنتفاع بها في الأزمات خصوصاً في فترة الصيف، مهم جداً سيادة الرئيس مسألة توفير المستلزمات الطبية وكذلك القضايا اللوجستية للأزمات الخانقة التي تحدث بين فترة وأخرى، عرج السيد النائب الأستاذ (كاظم فنجان) جميع ما قالهُ دقيق وجميع ما قالهُ صحيح، نتعرض في السنوات القادمة الى فيضانات  وسيول علينا أن نستعد لهذه المرحلة، وأعتقد الأستعداد سهل أن يكون أذا ما عملنا على توفير بعض المبالغ المهمة جداً الى المحافظات والى بعض الوزارات التي تُعاني من هذا الموضوع.

– النائب علي جبار مؤنس:-

أٌجدد الترحيب بالإخوة أعضاء خلية الأزمة، حقيقة معروف لدى الجميع أن عمليات النزوح التي حصلت بعد دخول عصابات داعش سببت أزمات كبيرة منها أزمات أمنية وأزمات أقتصادية وأزمات أجتماعية، عملية الإيواء التي حصلت في المناطق أذكر مثال على ذلك ما حصل في مجمع (نبي الله يونس) الذي هو في مدينة النهروان الذي أستقبل آلاف العوائل، هذا في الحقيقة سبب إضافة الى خلية أزمة النزوح ومشكلة النزوح وما لحق ضرراً بالعوائل النازحة نتيجة هذه العمليات، وقعنا في أزمة اخرى وهي أزمة أستيعاب المدارس، الطلبة الدارسين في هذه المدارس حقيقة كانت هناك مشكلة في عملية أستيعابهم مما أدى الى ألحاق ضرر في هذه المدارس، لم تكن هناك معالجات حقيقية لقضية المدارس التي أستقبلت هذا العدد من النازحين، أثر سلباً على أستيعاب الطلبة كذلك المناهج الدراسية كذلك أعداد المدرسين، أنا أسأل الأخوة ما هي الخطط الكفيلة لحل هذه المعالجة؟ السؤال الثاني للإخوة أعضاء الخلية، ما هي الإجراءات المتخذة؟ كثر الحديث عن عمليات إعادة النازحين الى مناطقهم، وحصل ذلك في المناطق التي أستوعبت النازحين وكانت هناك دعوات كثيرة من أجل إعادتهم على أعتبار إعادة تفعيل قطاع الخدمات وغير ذلك.

في المناطق التي نزحوا منها وعملية إعادتهم تحتاج الى ذلك وأنا أؤيد جميع ما تفضل بهِ الإخوة أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة توطين النازحين في أماكنهم الحقيقية، ما هي إجراءاتكم للذين نزحوا الى خارج العراق؟ النازحين خارج العراق أيضاً دعتهم الظروف الى مغادرة البلاد للأستقرار في الدول المجاورة وحتى دول غير مجاورة، هذا الأمر يتطلب حسب علمي تنسيق مع وزارة الخارجية مع المنظمات الدولية من أجل معالجة هذه المشكلة.

 

 

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

كل ما دار من حديث وجميع المداخلات الإخوة السادة النواب المحترمين، تبين شيء واحد أن العراق يمر بأزمات، كل مشكلة في العراق الأمطار أزمة الجفاف أزمة نفوق الأسماك أزمة الزلازل أزمة، كل شيء يمر بهذا البلد يتحول الى أزمة، في الحقيقية يجب أن تكون هناك معالجة جذرية لهذا الموضوع، المعالجة نحنُ لدينا في العراق لدينا تقريباً (30) هيأة في مختلف الأختصاصات لماذا لا نؤسس هيأة لمعالجة الأزمات والطوارئ؟ وتكون هذه الهيأة مستقلة وتُخصص لها اموال وتكون لها إدارة مستقلة تستطيع التصرف فقط أن يحدث أي طارئ لهذا البلد، ليس عند وقت الأزمة نُشكل هيأة، هذه الهيأة أو غرفة عمليات أو طوارئ، بالنتيجة هذه اللجان عندما نشكلها أن متأكدة ليس لديهم صلاحيات وليس لهم أموال تُصرف وليس لهم أمكانيات في سبيل أن يستطيعون أن يحلوا هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك هيأة مخصصة لمعالجة هكذا حالات من الطوارئ والأزمات والتي دائماً ما تحدث في العراق.

– السيد علي راضي ثامر (ممثل وزارة الموارد المائية):-

بصراحة بشكل مختصر جداً وزارة الموارد المائية خلال هذه الفترة وسبقتها ابتداءً في نهاية موسم الصيف الماضي كان لديها مجموعة إجراءات إحترازية هي موضوع تقوية السداد الفيضانية، وموضوع ترسيب بعض الأنهر والكلالات وكذلك السدود الغاطسة كما أشار لها السيد النائب، هذه ساهمت بشكل كبير جداً أعتقد نلاحظ في محافظة ديالى، محافظة واسط كانت سابقاً بعض السيول تُسبب أضرار لبعض القرى، لكن الحمد الله والشكر لله هذه الإجراءات خفت بشكل كبير من هذه الأضرار، إضافة الى موضوع النقطة الثانية التي هي موضوع أستغلال المياه، أنا أؤكد للسادة النواب أنهُ نحن بسبب السنتين أو أكثر من سنتين الشحيحة هذا أدى الى موضوع حصول فراغ كبير في جميع سدودنا وبحيراتنا، اليوم ولله الحمد كمية المياه الكبيرة التي أتتنا خلال عمود دجلة من مناطق الوديان شمال الموصل والوديان داخل نينوى، وكذلك التي أتتنا خلال الزاب الأعلى والزاب الأسفل، تم توجيهها بالكامل وخزنها في بحيرة الثرثار، اليوم لدينا أكثر من تقريباً (600) مليون متر مكعب أُضيفت الى خزيننا، كذلك تم تعزيز الخزين المائي في سد الموصل بأكثر من (750) مليون متر مكعب، وكذلك السدود الأخرى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أذا تسمح لي، فقط بخصوص سد الموصل بعض الأعلام والفضائيات تقول أن السد لا يتحمل وجود هذه السيول ونسبة الأزدياد التي بها نسبة المياه، ما هو رأيك؟

– السيد علي راضي ثامر (ممثل وزارة الموارد المائية):-

حقيقة سد الموصل لله الحمد جميع أعمال الصيانة جارية بشكل طبيعي جداً، اليوم نحنُ نشد زيادة في الخزين المائي في سد الموصل بعد أن عانى خلال الفترة الماضية مثلما أشرت الى موضوع أنخفاض كبير في المستوى الخزني بسبب الشحة المائية السد مطمئن، معالي السيد الوزير كان قبل يومين أو ثلاثة أيام في سد الموصل وتم تشغيل المحطة الكهرومائية ولله الحمد أنا حقيقة أطمئن نيابةً عن وزارة الموارد المائية أن سد الموصل وضعهُ جيد جداً ومطمئن، الآن لدينا فراغ خزني في سدودنا وبحيراتنا، بشكل سريع لدينا في سد الموصل تقريباً لدينا فراغ خزني اكثر من (4) مليار متر مكعب هذا فراغ خزني أي يستوعب كميات إضافية، في سد دوكان لدينا أيضاً أكثر من (4) مليار و(300) متر مكعب، لدي في بحيرة الثرثار فراغ خزني بحدود (44) مليار متر مكعب، لهذا جميع الكميات التي تأتينا من عمود دجلة نوجهها الى بحيرة الثرثار التي هي جنوب سد الموصل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من أين تصرفون لها؟ من سد سامراء؟

– السيد علي راضي (ممثل وزارة الموارد المائية):-

لدينا مثلاً في سد حمرين أكثر من مليار و (400) متر مكعب، لدينا في سد حديثة، عمود الفرات عادةً والحبانية لم تردها السيول بشكل كبير باستثناء بعض السيول المتفرقة من فاران جنوب سد حديثة، والذي يأتي من شمال سد حديثة يخزن في بحيرة سد حديثة، وقد خزن حوالي (50) مليون متر مكعب في البحيرة، أما في بحيرة الحبانية حقيقة كمية الخزن قليلة جداً من بعض الأودية السيول التي وردت، نخزنها في الحبانية والباقي ندفعه في عمود نهر الفرات، لإستغلاله في تغطية الإحتياجات في المحافظات الواقعة على العمود.

بالنسبة لعمود دجلة أيضاً، السيول التي تقدم من الجانب الشرقي، أي في محافظة ديالى، فمثلاً في هذه المحافظة لدينا سيول وردتنا أيضاً في وادي النفط، في قزانية، مندلي، مجموعة كبيرة من الأودية – أنا أستعجل في الطرح عذراً، لأنني لا أريد أتطرق لها وأرسلتها – مجموع هذه السيول التي تأتي من شمال سد الوند، نخزنها أيضاً في بحيرة حمرين، والأغلبية منها توجه إلى منخفض الشويجة، وطبعاً هذا الخزن الموجود لدينا في منخفض الشويجة يستفاد منه أيضاً بتعزيز نهر دجلة من خلال منفذين، منفذ النشامة، ومنفذ أم الجري، طبعاً إضافةً إلى الكميات التي تأتينا من السيول من بدرة والشهابي، وكذلك السيول التي تأتينا باتجاه الطيب ودويليج في محافظة ميسان، أيضاً هذه توجه.

كمية المياه قسمناها إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الرئيسي، والذي هو هدف مهم للوزارة، هو الإستفادة منها بتعزيز الخزين المائي، وتعويض النقص الموجود، الشيء الثاني هو دفع كميات كبيرة من هذه المياه، لدفع اللسان الملحي في محافظة البصرة، وبالفعل نحن حققنا، والحمد لله والشكر خلال مدة قصيرة إنخفاضاً ملحوضاً في الأملاح في البصرة، فعلى سبيل المثال كتيبان كان (7350)، الآن كتيبان (2500)، جزء بالمليون، لدينا مركز البصرة، كان (19200) بعد موجة السيول التي وردتنا نزل إلى (9500)، لدينا أبو الخصيب من (25500) نزل إلى (3900)، سيحان من (40250) نزل إلى (1700)، وبالنتيجة الحمد لله والشكر إستفدنا من هذه المياه في دفع اللسان الملحي، إضافة إلى تعزيز مناطق الأهوار كمناطق الحويزة والأهوار الوسطى، والإجراءات متخذة الآن، كل آليات وزارة الموارد منتشرة على عموم المحافظات، في واسط، في ديالى، في الموصل، في الأنبار، في كل المناطق المعرضة للسيول، هذا موضوع السيول، أما موضوع الأمطار الأخرى، فأيضاً لوزارة الموارد المائية مساهمة مع الحكومات المحلية، مع الجيش، مع اللجنة المركزية، لنصب محطات الضخ داخل المدن والقرى، لسحب هذه المياه، فنحن نميز بين السيول وبين مياه الأمطار.

– السيد محمد طاهر التميمي (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

إبتداءً حقيقة كل ما طُرح اليوم هو موقر ومحترم، وأنا أعتقد أن فيه إضاءات كبيرة جداً للمؤسسة الحكومية، لمراجعة الخطط والتنسيق مع حضراتكم عبر اللجان المعنية لتنظيم هذا العمل، وهذا ما جرى عليه الإتفاق عليه هذا اليوم صباحاً مع لجنة الهجرة، حقيقة كل الأشياء التي طرحت جرى إستعراضها من خلال السيد اللواء في بداية حديثه، ولكن سأجيب على الإستفهامات المتعلقة بالتعايش السلمي، والأشياء المتعلقة بالمنظمات، وربما أيضاً بشكل شخصي أوجه إمتناني وشكري للسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب صائب خضر، والنائب حسين نرمو المحترم، لإهتمامهم البالغ بملف المقابر الجماعية، واستضافة الفريق الوطني قبل مدة لاستعراض التطورات المتعلقة بالنشاط الخاص للفريق الوطني العراقي، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريم أسعد خان، وكذلك المنظمات الدولية لتهيئة كل مستلزمات العمل الخاص بفتح المقابر الجماعية إن شاء الله في شهر الواحد المقبل، بعد أن تستكمل كل المتطلبات التنظيمية لهذا الملف.

ما يتعلق بملف التعايش السلمي، حقيقة وكما ذكر أحد السادة النواب فيما يتعلق بأن الجهود يجب أن تتجاوز مفهوم أو تعامل لجنة المصالحة الوطنية التي تقوم بعملها في هذا الجانب، أنا أقول أن هنالك ربما يمكن ثمانية أشهر، تم تأسيس أو العمل على هيكل تنظيمي جديد للَّجنة العليا للتعايش السلمي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام، وبإشراف مباشر أيضاً من مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة، وتوزعت مهام هذه اللجنة في المحافظات كافة، وأنا أتحدث لأن ملف الموصل، بعض المناطق هناك لي الشرف لأن أشرف على هذا الملف، خاصةً في سهل نينوى، وفي مناطق سنجار وشمال البعاج، وأتصور أن هناك خطوات حقيقية للحكومة مع المجتمع الدولي لوضع حلول دائمية، ولكن أيضاً توفير فرص اللقاء، والتدريب على الكثير من المفردات، التعايش السلمي والتماسك المجتمعي بين المكونات الكريمة التي تسكن تلك المناطق، وكل ذلك حقيقة موثق بتقارير مشتركة بين الحكومة وبين المنظمات الدولية العاملة، وكذلك المنظمات المحلية.

حتى لا أستغرق أنا أيضاً أتحدث عن نقطة أساسية، إسمحوا لي أن أتحدث عنها، فيما يتعلق بالمجتمع المدني العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ محمد، هذه نقطتا نظام من قبل النائب نفسه.

– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-

الموضوع خرج عن مخيمات النازحين، فالإخوان يتكلمون عن السدود وعن منظمات المجتمع المدني، نريد حلولاً حتى نستثمر هذه الجلسة بشكل حقيقي، فكلام الأخ هذا رائع جداً، لكن غير معني بهذا الأمر أبداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هناك بعض الأسئلة من قبل السادة النواب، وخصوصاً السيدة إخلاص، والدكتور الصائب، وأستاذ حسين، تناولوا هذا الموضوع، وللسيد ممثل الحكومة أن يدلي بدلوه في خصوص الإجابة على هذه التساؤلات.

– السيد محمد طاهر التميمي (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

حقيقة أنا في معرض الجواب إحتراماً للأسئلة حاولت أن أرد عليها، لأنها كانت متاحة على أسئلة السادة النواب الأكارم.

أنتقل إلى الموضوع المتعلق أيضاً بالسيول والفيضانات، ولكن المرتبط بعمل المجتمع المدني العراقي، إسمحوا لي، وأنا أستميحكم عذراً بتوجيه كلمة شكر للمجتمع المدني العراقي، حقيقة إذا كان بالإمكان أن تقال كلمة بعملية التحولات التي تحصل في القطاعات بشكل عام، فأعتقد أن المجتمع المدني العراقي أثبت أنه قد تحول تحولاً كبيراً ومبدئياً بعد عام 2014، وخصوصاً بعد أحداث داعش، بمعنى أنه أصبح أكثر قربة للإستجابة المباشرة بشكل عام، لذلك يمكن سأعطي بعض الإضاءات فيما يتعلق بالسيول والفيضانات التي حصلت في الشرقاط وفيما بعد ذلك، يمكن للإستجابات الأولية التي حصلت من المنظمات بشكل عام، لن أسمي، حتى لا أترك أحداً، أن هنالك فعلاً، أنا أتمنى أن تقال هذه الكلمة دائماً بحق المجتمع المدني، والمجتمع الدولي الذي يقدم، وهذه ليست صك تبرئة لبعض المنظمات التي تخالف، هنالك (3150) سلة في مخيمي المدرج والجدعة، هنالك توظيف لـ(600) شخص من داخل المخيم، وهذه أيضاً كانت من الوسائل التي إعتمدتها بعض المنظمات، هنالك (4000) حصة إستجابة، هنالك مواد إغاثية وأغطية ومفارش ومواد مطبخية، هنالك أيضاً (208) سلات، خلال هذه الأيام التي حصلت فيها السيول، إضافة إلى المبالغ التي تمنحها بعض المنظمات أحياناً لما يسمى بالإحتياجات خارج المساعدات الإنسانية التي تحتاجها غالباً العوائل الكريمة، دعائي حقيقة أن نستمر بعملية التواصل كما تحدثنا صباح هذا اليوم بين لجنة المهجرين، وبين خلية إدارة الأزمات، ولكن ربما أختم كلامي برجاء التفريق بين خلية إدارة الأزمات المدنية في الأمانة العامة، وبين اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين في وزارة الهجرة، لأنهما بكيانين مختلفين، وإن كانا يعملان لهدف واحد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يمكن أن نسمع من ممثل وزارة الهجرة؟ لأن كثيراً من التساؤلات طرحت بخصوص إنهاء ملف النازحين، والتوقيتات الزمنية لهذا الملف، وكذلك الشبهة في بعض المبالغ، أو في المبالغ التي خصصت إلى المهجرين من أيام نزوحهم وإلى هذه اللحطة.

– السيد ستار نوروز (مدير عام الفروع لوزارة الهجرة):-

حقيقة أنا أريد فقط أن أجيب تساؤل السيد النائب المحترم، تعامل الوزارة مع هؤلاء الذين إضطروا للنزوح خارج الحدود العراقية بعد أحداث 10/6/2014؟ هناك حقيقة نوعان تحديداً، الذين تجاوزوا الحدود العراقية السورية، وبالذات محافظة نينوى العزيزة، وهؤلاء الذين إضطروا أيضاً لدخول الأراضي التركية، بالنسبة لهؤلاء الذين يتواجدون في الأراضي السورية في معسكرين تحديداً، معسكر أكدة، ومعسكر الهول.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كم العدد؟

– السيد ستار نوروز (مدير عام الفروع لوزارة الهجرة):-

إلى الآن أعدنا بحدود الـ(25) ألفاً، المتبقي حسب توقعاتنا، وأيضاً تعاوننا مع الجهات الأخرى بحدود خمسة آلاف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من يدير هذه المخيمات؟

– السيد ستار نوروز (مدير عام الفروع لوزارة الهجرة):-

المخيمات هي في الجانب السوري، وهي ما يسمى بالإدارة الذاتية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أليست خطراً عليهم؟

– السيد ستار نوروز (مدير عام الفروع لوزارة الهجرة):-

هناك تنسيق بين الوزارة، والجهات الأمنية، خلية أزمة محترمة.

أما بالنسبة لتركيا، فلدينا ممثل لوزارة الهجرة والمهجرين في السفارة العراقية في أنقرة، وأيضاً يتواجد في قنصليتنا في أسطنبول، لدينا رحلة تقريباً شهرية لإعادة من يرغب بالعودة الطوعية إلى العراق على حساب وزارة الهجرة والمهجرين طبعاً في النقل البري، بالمناسبة قسم من الإخوان أيزيديون يسكنون في بعض المخيمات في الجانب التركي كما يعلم الإخوة، ولكن القسم الأكبر موجودون ضمناً في المحافظات التركية، نقوم بنشر إعلان عن طريق التواصل الإجتماعي ونحصي عددهم.

أما فيما يتعلق بمسألة نظرتنا إلى الملف، بالتأكيد هذا يحتاج إلى الكثير من النقاش، كما قلت وأعتقد أنه نستميحكم عذراً عن الوقت قد يكون الآن ضيقاً، لكن بالتأكيد نريد أن نبين الرؤية الإستراتيجية في كيفية التعامل مع ما نسميه مجازاً إستراتيجية النزوح المطول مرحلياً في الأقل، مسألة تحديات العودة، وغيرها من الأمور التي تحتاج حقيقة إلى جهد مشترك من جميع القطاعات، موازنة حقيقية، وبالتأكيد نحتاج إلى دعم مجلسكم الموقر.

مقر السفارة في إسطنبول، لكنه كل العراقيين حسب معلوماتي يعرفون، وبالتالي فهناك إقبال جيد حقيقة من قبل مواطنينا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

النواب يتساءلون عن كيفية الإتصال معهم؟ ما هي واسطة الإتصال هذه؟ فقط السفارة؟ أنتم كوزارة ذهبتم؟ شكلتم وفداً؟ رأيتموهم؟ رأيتم أوضاعهم؟ درستم وضعهم؟ قسم منهم بالإمكان عودتهم إلى مناطق سكناهم؟ بالإمكان عودتهم إلى المخيمات داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان؟ أو في محافظات أخرى في سبيل مهمة التواصل معهم؟ لأن تواجدهم في دولة خارج الحدود، من المؤكد أن تسري عليهم إجراءات وضوابط، ومن الصعب وصول المساعدات العراقية سواءً كانت الرسمية الحكومية أو غير الحكومية، هذا هو تساؤل السادة النواب.

– السيد ستار نوروز (مدير عام الفروع لوزارة الهجرة):-

في الحقيقة قبل أن يكون لدينا ممثل في السفارة كانت هناك لجان مشتركة من الخارجية العراقية، ووزارة الهجرة والداخلية، وقامت هذه اللجان بدراسة واقع الإخوة المتواجدين في الساحة التركية، وأيضاً ما يتعلق بسوريا، وبالتالي لدينا معلومات كاملة مثلما تفضلت حضرتك لا يمكن إيصال أية مساعدات، لأسباب لا تخفى على حضراتكم إلى هؤلاء الإخوة، فرأينا من الأفضل أن نشيع عملية العودة الطوعية، وكما قلت الآن هناك عودة جيدة، من يرغب بالعودة، فيقوم ممثلنا بالتنسيق معه وسفارتنا وأيضاً الجهات الأمنية، ونحن نشيد بالجهات الأمنية حقيقة سواءً كانت الإتحادية، أو حكومة إقليم كردستان على التعاون في سبيل غربلة هؤلاء، بالتأكيد طبعاً لا يدخل أي إرهابي إن شاء الله إلى داخل الحدود بالتنسيق الفعال الموجود مع كل الجهات الأمنية، ويمكن أن يؤكد هذا السيد اللواء محمد الشمري.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

سؤال للأخ الأستاذ المسؤول عن الهجرة والمهجرين، إلتقيت في لبنان كثيراً من الإخوة المسيحيين الذين إضطروا للهجرة، وهم من أهالي نينوى، تحديداً مناطق برطلة وغيرها، ووجدتهم في وضع معيشي متعب جداً، فسؤالي لحضراتكم كوفد حاضر للمجلس، وفاتني أن أرحب بحضراتكم، وسؤالي للمختص بالهجرة والمهجرين: ما هو دوركم؟ وكيف تتعاملون مع هؤلاء العوائل؟ وهل هناك تواصل مستمر مع هؤلاء الإخوة المسيح؟ مع وافر الشكر والتقدير.

– النائب صائب خدر نايف:-

سؤالي كان، وأيضاً زميلي حسين نرمو، أكدنا على السؤال، وفي البداية أيضاً نحن نحب أن نشكر السيد محمد التميمي لجهوده المعروفة، وأيضاً الفريق، ولكن سؤالنا إلى ممثل الحكومة عن أسباب غلق طريق سحيلة؟ وعدم فتحه؟ فأتمنى الإجابة عن هذا الموضوع، وأيضاً إلى السيد نوروز، بالنسبة لنا لدينا مهجرون أيضاً في اليونان، أو ما يسمى بالمرحلين أو اللاجئين، حقيقة ظروفهم الإجتماعية والنفسية والإقتصادية في حالة صعبة، وأيضاً يتعرضون إلى إعتداء من قبل اللاجئين الأفغان في هذه المناطق، فبالتالي لا يوجد إهتمام كبير ومعالجة، نحن طالبنا أن تشكل لجنة في هذا الموضوع، للوقوف على إحتياجاتهم، وطالبنا أيضاً من دائرة أوربا في وزارة الخارجية، ولكن حقيقة هذه المسألة مهمة، أتمنى أن نركز على الأسئلة التي تهتم بموضوع اللاجئين والنازحين في هذا الخصوص.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

أنا اللواء الركن محمد فاضل عباس ممثل خلية إدارة الأزمات المدنية، وهي جزء من الحكومة طبعاً، يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، ولست ممثلاً للحكومة.

ما يخص طريق سحيلة، نحن في يوم 21/10 الشهر الماضي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط بين للسادة النواب والأخوات، هذا الطريق أين؟ في أية محافظة؟ أين يربط؟ لأنه ليس كل الإخوة من نفس المحافظة.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

صحيح، وأنا أثمن الطرح الذي تفضل به النائب محمود ملا طلال، هو من محافظة واسط، ويطالب بفتح طريق يربط دهوك بسنجار، هذه دلالة على اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، وهذا ديدن الشعب العراقي.

في يوم 21/10/2018 تم عقد إجتماع مع السيد وزير داخلية الإقليم، وأنا كنت أيضاً عضواً في الوفد المجتمع، نحن ثلاثة ضباط تقريباً، تمت موافقة حكومة إقليم كردستان على فتح الطريق، يبدأ طريق سحيلة من دهوك باتجاه سنجار، فلنسمه طريق (دهوك – سنجار)، في الخريطة الكل يعرفون، تمت موافقة حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية على فتح هذا الطريق، وانتهى الموضوع، ولكن بقيت آلية فتح الطريق، وتم تشكيل لجنة بين قائد الفرقة (15) جيش عراقي، وبين ممثل حكومة إقليم كردستان، وهو اللواء ناجي حيث كان هناك، ووضعوا الآليات لفتح هذا الطريق، وسيتم إعلان فتح الطريق في المستقبل القريب إن شاء الله، فليست لدينا مشكلة في فتح الطريق، الحكومتان موافقة، لدينا بعض الإختلافات في قسم من القرى العربية، تحتاج موضوع الساتر، وهذا سيحل في الستقبل القريب، ولكن صدر قرار من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان لفتح هذا الطريق، فقط ننتظر الآليات التي إتفقت عليها قيادة العمليات المشتركة مع حكومة الإقليم، وزارة البيشمركة أو الداخلية.

– النائب صائب خدر نايف:-

إذا يسمح لي السيد الرئيس، أنا طالبت بوضع وقت زمني تحدده الحكومة العراقية عن طريق وزارة الدفاع، وحتى في كل القعات الموجودة، قيادة العمليات، يحدد وقت زمني لفتح هذا الطريق، وتكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب عن فتح هذا الطريق.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

كان أيضاً لدينا موضوع آخر، هو طريق (بطناية – تلكيف) وقد فتح، وأيضاً كانت مشكلة بالساتر ، ثقوا القرار قريب جداً إن شاء الله يفتح الطريق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنتم لديكم مشكلة أمنية في هذا الطريق؟

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

أبداً لا توجد لدينا أية مشكلة أمنية، لدينا سيطرات، فقط مجرد نتفق على آلية فتح الطريق، الموافقات أنا بنفسي كتبت المطالعة، وقدمتها للسيد الأمين العام، رئيس الخلية، ورفعها لمجلس الوزراء، والسيد رئيس الوزراء كتب (موافق وعلى بركة الله) بعد الإجراءات التي تخص آلية فتح الطريق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نتمنى أن تكون مطالب السادة النواب لفتح هذا الطريق، باستجابة سريعة من قبل الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

سيادة الرئيس، إذا تسمح لي، إجابة للأستاذ النائب الذي تفضل بخصوص تسهيل حركة المساعدات.

صدر قرار بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع الطارئ الذي عقد يوم 23/11 بخصوص تسهيل المساعدات، الآن ليس لدينا أي توقف في المساعدات، ساعة أو ساعتان لعل هذا الطريق مزدحم، فأي تأخير في المساعدات للنازحين لا يوجد نهائياً، إذا كان مركز العمليات الوطني، أو خلية إدارة الأزمات المدنية، أو قيادة العمليات المشتركة، لدينا تنسيق كامل مع السيطرات الأمنية وهي من مسؤولية قيادة العمليات المشتركة، هناك تفاهم وتفاعل، وهناك أيضاً تعاون كبير من قبل الوزارات لإيصال المساعدات إلى النازحين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تقول السيدة النائبة، بأن الأيام القادمة ستشهد أمطاراً غزيرة ستؤذي النازحين، فنريد إجراءات وقائية حتى لا تؤذي خيم النازحين.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

لو أننا لا حظنا الحرائق التي حصلت في كاليفورنيا، رفعوا الناس ووضعوهم في مخازن المولات التي هناك، نحن لدينا الخيم الإحتياط، ولدينا أماكن نستطيع أن نأوي بها النازحين، مخيم النمرود فيه (600) عائلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بما أنه الأنواء الجوية، والإخوة في وزارة الموارد المائية يعلمون بأن هنالك أمطاراً غزيرة في الأيام والأسابيع المقبلة، وأنتم لاحظتم بأن عدداً كبيراً من النازحين، بل حتى من المواطنين، من أصحاب المزارع أو المواشي، الذين يسكنون في حوض النهر أو في الوديان، هنالك توجيه بإنذار هذه العوائل التي تعيش كما يقول أهلنا (بالعزابي)، أي أنهم خارج البيوت الرسمية، طبيعي أن يكون توجيه لهم وإنذار، وهذا يكون على أعلى المستويات، حتى بالإمكان أن تسيّر مفارز ضمن الأقضية والنواحي بهذا الخصوص، حتى تحافظ على أرواح الناس، فأنا عندما إتصلت باللواء كاظم منذ أول أيام خلية الأزمة، وأعتقد هو جزء منكم، كان يخبرني أولاً بأول بتزايد عدد الشهداء، وحقيقة هذا الأمر مؤلم جداً، بأن الأمطار التي نزلت في عموم العراق، وفي مناطق نينوى، وفي كردستان العراق كانت كثيفة، لكنها لم تنزل في وقت واحد، هي نزلت بمعدل إسبوع أو يومين أو أكثر متقطعة، لكن هذه الضحايا كانت كبيرة جداً، هذا شيء مؤلم، الشيء الآخر هو أن هنالك ضحايا ليس فقط في هذه المناطق التي هي في شمال كردستان، أو في نينوى، أو في مناطق بدرة وجصان، أو في مناطق واسط، حتى في البصرة وذي قار والعمارة سقطوا ضحايا، نحن بحاجة إلى توجيه إعلان عبر العراقية والفضائيات الأخرى، تهيبون بالمواطنين بأن ينتبهوا، في مصاب الأنهر، في الوديان، ناس تخرج على رزقها، فطبيعي جداً أن يتعرضوا لذلك، ولا يوجد وعي، في الأردن سيارة أطفال مدرسة قد خرجوا، وكم كانوا حذرين ودقيقين في هذه المسائل، حتى الوعي بالنسبة للفلاح والمزارع ومربي المواشي يعتمد على خبرته مع أسرته وعشيرته ممن يعرف أوقات الأمطار، وكانت لديهم تسميات وأمثال ليتحركوا أمام هذه المخاطر الكبيرة التي تحصل.

نتمنى من خلية الأزمة أن تأخذ دورها، وحقيقة جهدكم كبير، ومهم جداً، وأنا على تواصل مباشر معهم، وحقيقة جهد كبير بالإمكان أن يترجم على أرض الواقع إعلامياً، لأن هنالك في الخفاء، ومثلما ذكر السيد النائب محمود بأنه على علم بهذه الخلية منذ 2014 إلى هذه المدة، بحاجة إلى إعلام وتوجيه الناس لمعرفة المخاطر التي تلحق بهم، أرواح الموطنين ليست مسألة سهلة، حتى لو كان طفلاً أو حيوانات، هذه أيضاً صاحبها تعبان عليها ويفقدها بألم.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

ما يخص تحذير المساكن، ومن يسكن على مجرى النهر، والمعرضة للفيضانات، الحكومة لم تقصر أبداً، وجهت عبر طلاب المدارس، ووصلت إلى القرى وأبلغتها، ولكن لا يوجد هناك أمر قسري بأنه يجب أن تغادر، يقول لك أنا لا أغادر، أنت لا تستطيع أن تجبرني.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لديكم مفرزة عسكرية وتذهب معكم.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

لا يمكن أن تقوم القوات الأمنية بإجبار الساكنين على حوض النهر بالمغادرة، مثل النازحين، النازحون نحن لا نستطيع أن نعودهم قسراً ويرجعوا إلى مساكنهم، لا نستطيع، قانون الدولة الإنساني لا يسمح لنا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في حالات الطوارئ، العسكر يأخذ دوره، وبإمكانه أن يجبر الناس، أرواح أطفال وناس.

– السيد اللواء الركن محمد فاضل عباس (ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء):-

في حالات الطوارئ بلغنا، ثق هناك توجيهات وتعليمات، ووصلوا إلى القرى، الدفاع المدني حذر، جمعية الهلال الأحمر في فترة من الفترات ذهبت لتثقف القرى القريبة من حوض النهر في مناطق صلاح الدين وشمالها وجنوبها، قبل أن تبدأ الشركة بإعادة سد الموصل، عندما حصلت أزمة الإنهيار للسد، وأصلاً هو لا ينهار، لأن وزارة الموارد المائية كانت عاملة، فقط كانت واحدة من البوابات السفلية عاطلة، فخرج متطوعو الهلال الأحمر لتوعية الناس، فبدأوا يكتبون بأن الهلال الأحمر يثير الزوبعة، فهناك يوجد تقبل، ويوجد عدم تقبل، لكن الحكومة الإتحادية عملت كل ما بوسعها للتحذير عن طريق القوات الأمنية، وعن طريق الدفاع المدني، لتحذير القرى الساكنة على مجرى النهر، والقريبة من مجرى الفيضان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل يوجد أحد من وزارة المالية لديه شيء يضيفه؟ ممثل آخر من الحكومة؟ الهجرة؟ أستاذ محمد هل لديكم شيء؟

الشكر لممثل وزارة الهجرة، وممثل الحكومة، والسيد اللواء، لحضورهم اليوم، ونتمنى أن تتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أرواح العراقيين في قابل الأيام، خصوصاً وأن الأنواء الجوية تنذر بتساقط أمطار غزيرة في شمال العراق في كردستان، وفي المناطق الشرقية والوسطى.

تُرفع الجلسة ليوم غد الأحد الساعة الثانية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (6:10) مساءً.

***********************

**********

***