محضـرجلسـة رقـم (23) الإثنين (24/12/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

 

محضـرجلسـة رقـم (23) الإثنين (24/12/2018) م

 

عدد الحضور: (251) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، قبل المضي بجدول الأعمال، بموجب النظام الداخلي، المادة (22)/أولاً وثانياً، ما يتعلق بانعقاد مجلس النواب، في الفقرة/اولاً (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين، أمدهما ثمانية أشهر)، وفي الفقرة/ثانياً (لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها).

إبتدأ مجلس النواب دورته التشريعية الحالية بتأريخ 3/9/2018، لذلك الأربعة أشهر تنتهي في 3/1/2018، وبما أن الموازنة لا زالت معروضة فعلى مجلس النواب بموجب المادة (22) من النظام الداخلي، يجب تمديد عمل مجلس النواب في هذا الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على تمديد العمل في هذا الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة.

(تم التصويت بالموافقة).

النصاب (278).

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-

التجربة التي مررنا بها في الدورة السابقة، وهذه التجربة الآن، بداية إنعقاد الجلسة الساعة الواحدة، تقريباً يومياً تكون الساعة الثانية أو الثالثة، وأعتقد الوقت يمتد إلى الساعة السابعة مساءً، وهذا يجعل النائب يشعر بتعب كبير، ولذلك هناك طلب أن تكون بداية الجلسة الحادية عشر، حتى يمكن للنواب مناقشة كل المواد الموجودة على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا مانع لدى رئاسة المجلس من أن تكون الجلسات الساعة الحادية عشرة، على أن يكون هناك إلتزام بالحضور، خلال الدورة السابقة كان هنالك تأخير بالحضور في الساعة الحادية عشرة.

السيدات والسادة النواب، بعد إنتهاء عطلة رأس السنة ستكون جلسات المجلس الساعة الحادية عشرة إبتداءً من الجلسات القادمة، وسنرى الخيارات بالتطبيق العملي.

* الفقرة/أولاً: إستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.

إستكمالاً لللتشكيلة الوزارية، وصل كتاب إلى رئاسة المجلس من السيد رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 23/12/2018، وهو معروض أمامكم، ومفاده التالي:

إلى رئيس مجلس النواب

م/إستكمال التشكيلة الوزارية

بسبب عدم نيل المرشحتين السابقتين لوزارتي التربية والهجرة والمهجرين، أرسل لمجلسكم الموقر ترشيحات جديدة، مع السير الذاتية، ورأي هيأتي النزاهة والمساءلة، راجياً عرضهم على مجلس النواب الموقر، لنيل ثقته، الأسماء:

السيدة شيماء خليل عبدالله نجم الحيالي لوزارة التربية.

السيد نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين.

وأيضاً تضمن الكتاب (أرجو تأجيل طرح مرشح وزارة العدل، لوجود مباحثات، إما لضمان توفير الصوت اللازم للمرشح السابق في قائمته الأخيرة، أو لتقديم مرشح بديل).

بهذا السيد رئيس الوزراء طلب تأجيل وزارة العدل، يكون لدى مجلس النواب أربع وزارات مطروحة هي: الوزارتان الأمنيتان، الدفاع والداخلية، ويضاف لهما مرشحا وزارات التربية والهجرة والمهجرين.

كل السيفيات كانت تصلنا قبل يوم، يوم أمس تم عرض السير الذاتية بـ(كروب مجلس النواب)، ولحظة وصوله حولناها إلى جنابكم.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

حرصاً من تحالف الإصلاح والإعمار بكل مكوناته السياسية النيابية على إمضاء الكابينة الوزارية بما ينسجم مع ثقة مجلس النواب وأعضائه بمرشحي السيد رئيس الوزراء للوزارات المتبقية، نطلب عرض هذه الوزارات بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بوزارة التربية ووزارة المهجرين، والإبقاء على الوزارتين المختلف عليهما، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لحين التوصل إلى إتفاقات، باعتبار أن رسالة رئيس مجلس الوزراء بررت عدم عرض وزارة العدل، لحين الحصول على توافق.

– النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام):-

الفصل السابع المادة (37) من النظام الداخلي التي تقول (توزيع جدول الأعمال قبل يومين في الأقل)، ولا مرة هيأة الرئاسة وزعت جدول الأعمال قبل يومين، هذه الفقرة الأولى.

نقطة النظام الثانية: (الجلسات علنية، ويسمح للمواطنين بحضورها والإعلام)، أمس جاء مجموعة من المواطنين، وطلبوا الدخول، وحضور جلسات مجلس النواب ومُنعوا، وهذا خلاف النظام الداخلي أيضاً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا خلاف؟ يحضرون بموافقة مسبقة.

– النائب حسن فدعم عسل:-

كانوا قد قدموا طلباً، ولم يحصلوا على موافقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يصلني طلب.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-

للمرة الثانية أنا أطلب نقطة نظام، في الجلسة السابقة، وهذه الجلسة، المادة (76)/رابعاً (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته)، لم يقل رئيس مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عرضهم في الكتاب.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

لا، هذا ليس عرضاً، يحضر في الجلسة.

ثانياً: نحن لدينا إعتراض على بعض الوزراء، فليس بمزاج رئيس الوزراء وكيفه، لا يوجد إتفاق سياسي، أنت تقول (توافق سياسي)، نحن لدينا إعتراض على أحد الوزراء الموجودين، السيفي لم يصل إلا اليوم صباحاً، فأنا كيف أستطيع أن أجمع معلومات عن هذا الوزير، حتى تصبح لدي قناعة من عدم القناعة؟ هذا ليس صحيحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بموجب السيرة الذاتية.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

لا السيرة الذاتية، هو يقول (خريج بكلوريوس)، وقد يكون ليس صحيحاً.

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

المادة (34) من النظام الداخلي (هيأة رئاسة مجلس النواب مسؤولة عن تطبيق الدستور والنظام داخل مجلس النواب)، ما تفضل به الأخ كاظم هو مخالفة دستورية صريحة، رئيس الوزراء هو من يعرض، وبالتالي هذا الأمر يناط به، وأيضاً فيه إهتمام واحترام لمجلس النواب، ولذلك أنا أطالب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، لعرض هذه الأسماء والتصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب التسلسل سيتم طرح وزارة الداخلية والدفاع، ثم وزارة التربية، ووزارة الهجرة والمهجرين.

النائبة هدى جارالله، ما هو رأيكِ؟ أنت تمثلين رأياً سياسياً لكتلتكِ.

– النائبة هدى جارالله داوود:-

إعرض التربية والهجرة، ما دام فيها توافق سياسي، واترك الداخلية والدفاع، إذا لم يكن فيهما توافق، في المرة القادمة نصوت عندما يريدون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس أمامنا إلا أن نمضي وفق السياقات القانونية، الكتاب الذي وصلني الأسبق يضم وزارتي الدفاع والداخلية، واللاحق يضم وزارتي التربية والهجرة والمهجرين، أمضي بموجب السياقات ما لم يكن للقوى السياسية رأي آخر، وتوافق على الأمر.

– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-

الكابينة اليوم عطلت كل قوانين مجلس النواب، ومن غير الممكن سكوت الشعب على ذلك، أنا أتوسم فيك خيراً أن تعرض وزارة التربية بموجب الإتفاق السياسي معك ومع الكتل السياسية، ووزارة الهجرة، وبعد ذلك الدفاع والداخلية، هذه وزارات أمنية مهمة، نحسم اليوم وزارة التربية، ولتبقى ثلاث وزارات، ونرشح وزارتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو مقترحك؟ ما الذي يطرح؟ وما الذي يؤجل؟

– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-

نمضي، أولاً وزارة التربية، الإخوة في الإصلاح موجودون، أنت مسؤول عن إدارة مجلس النواب، التوافق السياسي من رئيس الوزراء.

– النائب عمار يوسف حمود السامرائي:-

الفصل التشريعي أصلاً إنتهى، ونحن إلى الآن لم نشكل الحكومة، ويويمياً نحن نجلس، وعددنا (329)، فرأيي أن نمضي كما هو موجود، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، كما قال رئيس الوزراء، وبالتالي فنحن ملزمون بهذا الموضوع، فالذي يريد أن يبقى، فهذه هي الديمقراطية يبقى، والذي يريد أن يخرج فليخرج، والوزرارات أربعة تبقى أربعة، فعلى أي أساس نحن نختصر؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأبتدئ التصويت بوزارة الدفاع والداخلية والتربية والهجرة والمهجرين.

مرشح وزارة الدفاع السيد فيصل فنر فيصل الجربا، أطلب التصويت، النصاب متحقق.

رأي رئاسة المجلس هو تقديم الفقرة/ثانياً وثالثاً بدلاً من (أولاً)، ويعقد إجتماع في مكتبي من قبل رؤساء الكتل السياسية في قوى الإصلاح والبناء والقوى الكردية.

أطلب من المجلس تقديم الفقرة/خامساً (تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، لتكون الفقرة/أولاً في جدول ألأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تقرير اللجنة المالية بخصوص الموازنة لعام 2019، بعد إجراء مجموعة من اللقاءات والحوارات مع الفريق الحكومي في مقر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يتفضل السيد رئيس اللجنة لإطلاعكم على ما وصلت إليه هذه النقاشات والحوارات والمقترحات التي قدمت إلى الفريق الحكومي، وبالتالي تضمينها أو عد تضمينها في موازنة 2019.

– النائب حنين محمود احمد القدو:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب محمد عبد الصاحب خلف الدراجي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب أحمد مظهر إبراهيم محمد:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

 

– النائب ثامر ذيبان حسون عبود:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب محاسن حمدون حامد حسن:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب أخلاص صباح خضر الدليمي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب سهام شنون عبد الله عذافة:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– النائب ماجد عذاب جابر ساجت:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة الأعضاء نبدأ بالمداخلات، أعتقد لدينا مداخلات كثيرة.

– النائب حنين محمود احمد:-

إبداء الملاحظات، أطلب من حضراتكم جميعاً أنه تكتبون ملاحظات بورقة مكتوبة حتى نستطيع دراسة هذه الملاحظات وكذلك الإجابة عليها بشكل خطي، إما بإعطاء الأسباب، إما بالزيادة أو النقل أو التخفيض.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً رئيس اللجنة، بعض الإخوة أعضاء مجلس النواب أعطوني ملاحظاتهم على الموازنة قبل القراءة وأنا حولتها الى اللجنة المالية، وأنا أشكر الإخوة الذين منحونا هذه الأفكار والآراء المكتوبة، حتى تحال بشكل مباشر الى اللجنة المالية.

– النائب جبار علي حسين العيبي:-

لدي بعض الملاحظات، مشروع قانون الموازنة الحقيقة لـ 2019 لم يأتينا بشيء جديد، نفس الصيغة التي تعتمد في السنوات السابقة، يعني هكذا مبالغ سوف تأتينا من مبيعات نفط لدينا بهذا القدر وسوف نصرفها على رواتب وأمور تشغيلية أخرى وانتهت السنة وجاءت سنة ثانية نفس الشيء، الحكومة الاتحادية أو الحكومة المركزية لم تؤشر في الموازنة ماذا عملت حتى تقلص من الاعتمادية على النفط؟ العام الماضي موازنة عام 2017، موازنة عام 2018 وموازنة عام 2019 الاعتماد على النفط بنفس النسب، لا تختلف كثيراً، (97%) أو (96%) وتسعة أعشار، هذا خطأ، معناها لا يوجد أداء حكومي سيدي الرئيس، نحن نخصص مبالغ طائلة للوزارات وللحكومة، ما هي الاجراءات، ما هي المؤشرات على التنمية، هل هنالك تنمية، أذا يوجد تنمية معناها يوجد تقليص في النفقات او التخصيصات للوزارات، هذه أولاً.

ثانياً: لا يوجد باب على أداء الوزارات، لا تعمل الوزارات (صناعة، نفط) الى آخره الخدمات ليست فقط الخدمية، الوزارات الانتاجية، لا بد عندما نخصص كذا مليار أو كذا مليون الى الوزارة الفلانية، يجب أن تأتينا الوزارة في نهاية المطاف وتقول أنا العام الماضي هكذا مبلغ أخذت، هذه السنة أقل لأنه حصلت لدي تنمية، شغلت عدد من المعامل، عملت عدد من المشاريع.

البرنامج الحكومي في تنمية القطاع الخاص، السيد الرئيس غير موجود غائب عن الموازنة وبرأيي أنا هذا خطأ، لأن هذا سوف يؤثر على توفير فرص العمل، فرص العمل ليست فقط مسؤولية الحكومة، مسؤولية القطاع الخاص كذلك، أذا لم ننمي القطاع الخاص سوف لن تكون لدينا تنمية لإقتصادنا وتوفير الفرص العاملة، لا توجد إشارة بالارتقاء بالوضع المعيشي للشعب وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة لأن البطالة وصلت بالبلد الى، لا توجد خطط وبرامج للحكومة في المشروع بجذب الأموال الى العراق، العراق يعني فقط يصرف أموال نفط لم نشاهد ايرادات أخرى تأتي لنا، لماذا يعني، لا بد هنالك خطأ، كل العالم مثل ما تعلم سيادتك ومثل ما يعلمون السادة النواب، جميع البلدان تأتيها موارد من عدة جوانب خاصتً العمالة والى أخره.

تنمية الأقاليم سيدي الرئيس نحن مخصصون (2) تريليون الى تنمية الأقاليم، الأقاليم في العراق متخلفة تحتاج الى مراجعة شاملة و وقفة شاملة من مجلس النواب و سيادتك وجميع الأخوة، أنا سيادة الرئيس أطلب إعادة تفعيل مجلس الأعمار الذي هو حصل في الخمسينات وأدى أداء متميز ومعروف جيداً، جميعاً نحن نتمنى ونتحسر على مجلس الأعمار في الخمسينات، فلنخصص من واردات النفط الى مجلس الاعمار ويكون الى تنمية الأقاليم وبعكسه سوف تبقى محافظاتنا وأقاليمنا كما هي، أنا مثل ما أشرت سيدي الرئيس أن هنالك اشكالات اختناقات في الأمور الخدمية في محافظاتنا، ليس لأنني بصراوي لكن البصرة محافظة هي (87%) من ايرادات العراق من البصرة النفطية، طيب مدينة معقولة تبقى غارقة في المستنقعات، التخلف ولا توجد خدمات وبطالة ألى آخره، لا بد وأن الحكومة تشير بشكل أو آخر الى محافظة البصرة، وانا كنت عندما كنت في مجلس الوزراء اقترحت أن يكون  للبصرة مجلس اعمار خاص للبصرة برئاسة السيد رئيس الوزراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد النائب بخصوص الموازنة تتكلم عن موازنة بشكل عام، بتنمية الاقاليم ممكن تشاهد البصرة ما هي المشاريع الموجودة في مشاريعها الاستراتيجية الاستثمارية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

في البداية أنا أود أنه أسجل اعتراضي على الموازنة من حيث أنها جاءت غير متوافقة ومتلائمة مع البرنامج الحكومي وأثناء ملاحظاتي سوف أؤشر هذا، وأيضاً أسجل اعتراضي الشديد على سعر برميل النفط وأود أن أقول أن الخبراء يتوقعون انخفاضاً كبيراً، أنا لست متفقة مع سعر (56) وإنما مع سعر (45) دولار للبرميل، أي يجب أن نخفضه (11) دولار للبرميل الواحد لتُخفض الايرادات النفطية من (93,7) تريليون الى (78,4) تريليون بمقدار انخفاض (15) تريليون، اذا لم نستطع أن نعدل سعر النفط نذهب الى تخفيض النفقات بنفس السعر الافتراضي الذي في ذهننا بالتخفيض، الشيء الآخر الايرادات الأخرى هي غير حقيقية        (11,8) هي غير حقيقية هي أعلى من هذا بكثير، وبالتالي يجب أنه نعدله، كثير من النفقات أنه نقول أن نخفضه هو ممكن لأنه النفقات وأنا عندي براهين ولدي ملفات وسوف أقدمها لكم، إدخال مخزني وهمي لكثير من مشتريات الدولة أنه فقط على الورق، مشتريات بالتريليونات فقط على الورق، يعني مخزني وهمي، وبالتالي هذا الا نفاق هو غير حقيقي، نطلب تقارير وملحقات ترفق في الموازنة من وزارة المالية عن الشركات العامة، عقارات الدولة، الجمارك، الضرائب، تقاطع الرواتب يعني من خلال تقاطع رواتب لثلاث وزارات ثبت أنه (16) ألف موظف يأخذ رواتب مزدوجة بشكل غير شرعي واحتيال، أذاً هذه فقط في ثلاث وزارات فتخيلوا كل الدولة كم العدد؟ وأيضاً ذهبتم في تقريركم قلتم أن الرواتب (44) تريليون، هذا ليس صحيح، ليست (44) المفروض تأخذون الرواتب وما في حكمها، التقاعد وأجور المتقاعدين والشركات العامة ورواتب الحماية الاجتماعية والمحاضرين وأجور المستخدمين، فتلك هي (62,5) تريليون وليست (44) كما ذكرتم، وأيضا أود أن اعرف موازنة النوع الاجتماعي أين هي كملحق هذا يجب أنه نحن نؤشرها والأرصدة الافتتاحية، البطاقة التموينية واحد تريليون ونصف لكن هي متعارضة مع البرنامج الحكومي، هي نفس الإجراءات هي ليست تريليون ونصف، المفروض أنا أعيد النظر في اجراءات البطاقة التموينية، ليست أنه أحجب عن الذي راتبه مليون ونصف، رب الأسرة المليون ونصف تحجبون بطاقته التموينية، لكن هناك أسرى أخرى رب الاسرة مليون راتبه لكن لديه خمسة موظفين، المفروض أخذ مجموعة دخول الداخلة للأسرة وليست هكذا، الاقتراض من (21) جهة أجنبية خارجية من غير الاقتراض الداخلي، اعطيكم مثال، وزارة الكهرباء تقترض من (14) جهة أجنبية، وزارة الكهرباء تقترض من (15) جهة (14) منها أجنبية، من اليابان البنك الدولي بريطانيا والسويد وألمانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا وقطر والامارات وكوريا الجنوبية، وهذه فقط وزارة الكهرباء، أحتلت أكثر الوزارات تخصيصات هي النفط والداخلية والكهرباء والدفاع بلغت مجموع تخصيصاتها (48,8) تريليون، اربع وزارات تأخذ (48,8)، لا بد من إعادة النظر في رواتب الرعاية الاجتماعية، أود أن أشير الى وزارة الكهرباء لأن حصل تشويش أثناء دخول السادة الاعضاء.

أسجل اعتراضي على الموازنة من ناحية عدم ملائمتها مع البرنامج الحكومي وأسجل اعتراضي على سعر البرميل الواحد، يعني أفضل أن يكون (45) دولار للبرميل الواحد بانخفاض قدره (15) تريليون من النفقات، (15,3) تريليون وأيضاً على الايرادات الأخرى لأنها ليست حقيقية، أطلب تقارير وملحقات الى الموازنة ترفق من عدة وزارات، من وزارة المالية عن الشركات العامة وعقارات الدولة والجمارك والضرائب وتقاطع الرواتب والسلف الموقوفة والأرصدة الافتتاحية وعن إظهار المديونية بشكل كامل وليست فقط الأقساط والفوائد، وأيضاً يجب أن يكون هنالك ملحق عن موازنة النوع الاجتماعي، والبطاقة التموينية هي ظهرت حسب الاجراءات السابقة وهي غير منسجمة مع البرنامج الحكومي، المفروض فيها إعادة نظر، وزارة الكهرباء نشاهدها أنه مقترضة من (14) جهة أجنبية وجهة محلية فتلك (15) جهة فقط الى وزارة الكهرباء، (15) جهة أجنبية من اليابان والبنك الدولي وبريطانيا والسويد والمانيا وامريكا وفرنسا وتركيا وقطر والأمارات وكوريا الجنوبية و(TBI)، يعني هذه وزارة واحدة هذه الدول جميعها عملتها أمم متحدة، احتلت أكثر الوزارات تخصيصات النفط والداخلية والكهرباء والدفاع مجموع تخصيصاتها هو (48,8) تريليون نسبتها الى الموازنة (36,6%) وبقية أنشطة الدولة (63%) لا بد من اعادة النظر في رواتب الرعاية الاجتماعية و ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل تقليل الهدر في أبواب الانفاق الأخرى وهذا متقاطع مع البرنامج الحكومي، لأن البرنامج الحكومي يتحدث شكل والموازنة تتحدث شكل آخر.

الاستيراد لابد من منع الاستيراد للمنتجات المماثلة داخل البلد لأنه تنشيط القطاع الخاص الذي هو القطاع الحقيقي وهذا أيضاً اسجله تناقض مع البرنامج الحكومي، ماذا عن وزارة التخطيط والمشاريع المتلكئة؟ أكثر من (6000) مشروع متلكئ في موازنة 2014، (228) تريليون أين ذهبت الأموال؟ يجب أن يكون لدي حسابات حكومية من 2012 الى 2017.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

المقترح الأول تضمين الموازنة فرص عمل من خلال تخصيص درجات وظيفية جديدة واطلاق درجات الحدث والاستحداث للسنوات الماضية.

ب: تثبيت العقود والاجور اليومية في وزارات الدولة الخدمية وخصوصاً الكهرباء.

ج: دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع انتاجية مضمونة تخلق فرص عمل.

د: توفير قروض الدعم للمشاريع الصغيرة واعطاء الاولوية للحرفيين والمهنيين.

ه: تنفيذ مشاريع محددة واضحة الجدوى لمعالجة أزمة شحة المياه التي حرمت ألاف العوائل من مصادر شحتها.

ثانياً: تنمية الإيرادات غير النفطية خصوصاً ايرادات المنافذ والكمارك، تقارير جهات متخصصة تقدر هذه الايرادات بـ (18-20) تريليون ولكن ما يستوفى سنوياً هو تريليون فاصلة شيء.

ثالثاً: مراجعة جولات التراخيص، كلف جولات التراخيص تشكل (16%) من مجموع الايرادات، مثل هذه السنة الايرادات النفطية المقدرة (93) تريليون، ما رصد لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب (15) تريليون يعني يشكل (16%)، أذا هبط سعر النفط الى (45) دولار ستكون كلف جولات التراخيص يساوي (20%) من مجموع الايرادات النفطية وهذا رقم هائل حقيقة.

رابعاً: تقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومناقشتها وبيان الاجراءات حول الملاحظات، كان مشروط التصويت على الحسابات الختامية بمعالجة الخلل ولم يعالج الخلل لمدة (120) يوم كان ولم يعالج الخلل.

خامساً: الابتعاد عن الاقتراض الخارجي ومضاعفاته على اقتصاد الوطن وشروطه القاسية من خلال.

أ: تفعيل الرقابة على مصارف تخصيصات الموازنة ومكافحة الفساد الذي يختفي في عناوين عمومية.

ب: ضغط النفقات غير الضرورية وإعادة النظر بأولوية التخصيصات.

ج: تشجيع الادخار الاختياري للمواطن بدل ما تذهب (5,5) تريليون كفوائد للاقتراض الخارجي تذهب للمواطنين.

د: تحديد النفقات بمعيار واقعي يعتمد على المصروف الفعلي للسنوات السابقة وليس على تخمينات تضعها أمزجة وطموح.

تضمنت المادة (14) من الموازنة مبدأ خطير يفتح أبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة بحيث تمنح مجلس الوزراء صلاحية استثناء كل أحكام القوانين النافذة وهذا سوف يؤدي الى دخول الخصخصة حتى في قطاعات الانتاج التي صرفت عليها الدولة مليارات الدولارات ولسنين طويلة، يعني تقدم هبات ومُنح وبأبخس الأثمان لرواد الخصخصة وشركائهم من الساسة المتنفذين، تضمنت الموازنة تخصيصات أجور كهرباء مشترات (1) و (0,1) تريليون وتخصيصات استيراد وقود الكهرباء (3,8) تريليون، مجموعهم (4) تريليون، هذه الاربعة تريليون ممكن تنشأ فيهن محطات من (2,5-3) ميكاواط فقط بهذا المبلغ لسنة واحدة، تضمنت الموازنة تخصيصات أجور شراء الكهرباء المشترات من المستثمرين المحليين بقيمة (810) مليار دينار، والمقترح لـ 2019 (1,1) تريليون دينار، هذا المبلغ لو يستثمر من قبل شركات الوزارة نفسها بكوادرها الفنية، كي تعود الارباح للدولة وتوفر فرص عمل وتعطى حوافز للعاملين والفنيين العراقيين.

وأخيراً سيدي الرئيس اعادة النظر بجولات تراخيص شركات الهاتف النقال، تصور (887) مليار الإيرادات المتوقعة لسنة 2019.

سيدي الرئيس بالنسبة لإيرادات هيأة الاتصالات المقدم لعام 2019 (541)، المستلم 2018 (887) يعني فرق (45) بالناقص، هذا يدعونا لعدة مقترحات.

أولاً: أن تكون نسبة ما يُمنح للدولة لا يقل عن (70%) من صافي أرباح هذه الشركات، إعادة النظر ومراجعة كل جولات تراخيص الهاتف النقال التي ابرمتها هيأة الاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، سيتم إكمال الفقرة أولاً قبل تعديل الجدول والتي تتعلق بالتصويت على الكابينة الوزارية ثم سنعود إلى هذه الفقرة.

الجرس.

السيدات والسادة النواب، هل يوجد إعتراض على العودة إلى فقرة إستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية ومن ثم نمضي إلى موضوع القراءة الثانية لقانون الموازنة، هل يوجد إعتراض؟ نعم لا يوجد إعتراض.

السادة النواب، أماكنكم.

– النائب حسن عبدالله عبادي العاقولي:-

بالتأكيد نحن حريصون على سير عمل مجلس النواب بالشكل الصحيح ولذلك الآن نحن في الجلسة لإستكمال محاور جلسة هذا اليوم وإن شاء الله سوف يصب عمل مجلس النواب في مصلحة الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد التداول في ما يخص الحالة التي حدثت في بداية الجلسة، هناك مشاورات في رئاسة المجلس لإحالة بعض النواب إلى لجنة السلوك النيابي بما يتعلق بالإجراء الذي حدث، نعم، حق الرأي مكفول لكل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية وضمن الأطر القانونية وضمن النظام الداخلي في ما لو كان هنالك تجاوز على النظام الداخلي في طريقة إبداء الرأي سيكون لرئاسة المجلس رأي في إحالة من يتجاوز على النظام الداخلي وعلى الجلسة وهيبة الجلسة وسيكون رأي أيضاً للجنة السلوك النيابي يطرح على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

فلنمضي بجدول الأعمال.

السيدات والسادة النواب، بعد التشاور مع القوى السياسية التي تمثل كل أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب من كل القوى السياسية وكان الرأي مع رئاسة المجلس على أن يكون هناك طرح للوزارات حسب التسلسلات التالية:-

أولاً: وزارة التربية، السيدة شيماء خليل.

ثانياً: وزارة الهجرة والمهجرين، السيد نوفل بهاء موسى.

ثالثاً: وزارة الدفاع.

رابعاً: وزارة الداخلية.

إعلموني بالنصاب، الهدوء حتى نتمكن من إحتساب الأصوات.

بسم الله الرحمن الرحيم.

المرشحة لوزارة التربية، السيدة شيماء خليل عبد الله نجم الحيالي.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التقدير للمجلس، السيدات والسادة النواب.

السيد النائب مكانك.

الجهة اليسرى التصويت بها (100%) الجهة الوسط، فقط الجهة اليمنى، تفضل في مكانك.

الوسط، السيد النائب، إتركوا الإجراءات تمضي، هذه الطريقة غير مقبولة.

وزارة الهجرة والمهجرين، السيد نوفل بهاء موسى.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد النائب، تفضل في مكانك.

السيد النائب، الأستاذ فالح الساري، هذه أمانة على رئاسة المجلس تأكد وإطمأن أن الجهة اليسرى والجهة الوسط التصويت فيها مكتمل ولدي مشكلة فقط في الجهة اليمنى والتقدير لرئاسة المجلس.

تفضلوا في أماكنكم، سوف أخذ مداخلة من هناك.

تفضل، تأخذ دور لتتحدث لا أسمح لك بهذه الطريقة، تفضل إسترح.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس، أطالب بإعادة التصويت على مرشحة وزارة التربية لأنني أعتقد أنها لم تحصل على العدد الكافي لإستئزارها الوزارة وهذا منصوص عليه في النظام الداخلي وأيضاً أطالب بالعد وليس فقط بأنه تمت الموافقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من النائب فالح الساري أن يتفضل هنا، وأطلب من النائب برهان المعموري يتفضل هنا، تفضل إسترح بمكانك تفضل.

رئاسة المجلس موجودة وقدرت الموقف.

نعم، السيد النائب، في ما لو كان هنالك عدم إمكانية لرئاسة المجلس بالتقدير أذهب إلى العد، التصويت كان واضح بالمرشحة الأولى والمرشح الثاني التصويت كان واضح.

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

نقطة النظام، المادة (36) من النظام الداخلي، يمارس المقرران المهام الآتية:-

أولاً: مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس مع إحترامي وتقديري لهيأة الرئاسة، المسؤول عن العد والفرز هو المقرران وليس هيأة الرئاسة، هيأة الرئاسة تعلن النتيجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، في كل التصويتات التي تجري، رئاسة المجلس تقدر.

نعم، لا يوجد خلاف والتصويت حاصل والقرار متخذ وللمتضرر اللجوء بالطعن بالقرار الذي إتخذه المجلس أمام المحكمة الإتحادية وسوف أزود المجلس كل أعضاء المجلس بقرص في لحظة التصويت على كل مرشح.

شكراً، أمضي إلى المرشح الثالث.

المرشح الثالث، المقررين، كونا قريبين.

السيدات والسادة النواب، أنتم وجهكم بإتجاهي وانا وجهي بإتجاه كل النواب.

المرشح لوزارة الدفاع، السيد فيصل فنر الفيصل الجربا.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

تفضل، حسناً، سوف أزودك بقرص الجلسة، لا أعيد التصويت أعطيك قرص الجلسة.

الإعلامية، تزويد كل السيدات والسادة النواب بقرص تسجيل الجلسة.

إذا كان هنالك خلل بالعد فيما لو.

إكمال التصويت، قرص الجلسة سوف يوزع على كل السيدات والسادة النواب، السادة النواب أماكنكم.

إحسبوا لي النصاب، السادة النواب أماكنكم، الجرس.

لا نتمكن من الإستمرار بالتصويت إلى حين تحقق النصاب، إعلموني النصاب، الجرس.

(136)، النصاب غير متحقق، لحظة إكتمال النصاب يتم عرض مرشح الوزارة الرابعة.

السادة النواب الواقفين بالباب تتفضلون تدخلون حتى يكتمل النصاب؟

الفقرة التي أغادرها لا أعود إليها.

الوزراء الذين تم التصويت عليهم:-

السيدة شيماء خليل عبد الله نجم الحيالي، وزيرة للتربية.

السيد نوفل بهاء موسى، وزيراً لوزارة الهجرة والمهجرين.

لم يتم التصويت على مرشح وزارة الدفاع ويتم تأجيل التصويت على وزارة الداخلية في الجلسة القادمة إلى حين إكتمال النصاب ونطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء إرسال مرشح بديل لوزارة الدفاع وأيضاً حسم موضوع وزارة العدل وتكون الجلسة القادمة أو في الجلسات القادمة بشكل قطعي وحاسم موضوع إكمال الكابينة الوزارية.

شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة المالية 2019، اللجنة المالية.

حساب النصاب (136) تقدم به الموظفين.

 

 

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالنسبة لموازنة محافظة النجف الأشرف والتي هي محافظة دينية سياحية وبالتالي على مدار السنة (50) مليون زائر يدخلون الى المحافظة بالإضافة الى وجود المقبرة وباستمرار زيارة المواطنين الى هذه المقبرة واليوم تشهد محافظة النجف هجرة الكثير من المحافظات ولدينا نقل بالبطاقة التموينية كبيرة في محافظة النجف لدينا إحياء مغلقة من محافظة الديوانية والبصرة والناصرية بالإضافة الى النازحين اليوم يسكنون في محافظة النجف الأشرف والكثير منهم اشتروا دور ولا يريدون العودة الى محافظاتهم عندما نأتي ونرى الموازنة المشاريع محددة (110) مليار كنا نتوقع (140) بمعنى فقط إضافة (40) على (70) مليار المشاريع القديمة ملتزم بحدود (220) حتى تكمل المشاريع السابقة بمعنى أن هذه الموازنة سوف يحصل إيقاف لمشاريع كبيرة في المحافظة وحرمانها من الكثير من الخدمات على صعيد التربية والصحة والطرق والكثير من الأمور عندما نأتي نوزع الـ(110) على المشاريع المستمرة سوف تأخذ (40) مليار ومستحقات المقاولين (30) مليار أي يبقى (40) مليار للوحدات الإدارية كلها وبالتالي سوف لن تغطي خدمات للمواطنين وفق البرنامج الوزاري الذي قدمته الحكومة ونطالب بزيادة مبلغ التنمية بحدود (30) ونطالب ان تمنح بعض المشاريع الإستراتيجية من القروض الخارجية ولدينا موضوع زائر دولار والسيد رئيس مجلس النواب قام بوعدنا كمحافظة كربلاء المقدسة والنجف أن تضاف مشروع زائر الدولار ونقوم بجمع مجموعة من التواقيع لهذا الأمر والمادة (25) التي تقل (تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها لمنتجات الوزارات الاتحادية) نرى هنا المادة (25) هنالك كثير من الحرمان للمنتج المحلي فالدول تتقدم في حال أعتمدت على المنتج المحلي لذا نحن نتمنى أن يكون هنالك دعم للقطاع الخاص ويوجد بها فرص عمل للعاطلين عن العمل.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

الشكر موصول للإخوة في اللجنة المالية لهذه الجهود المباركة وملاحظاتي:-

أولاً: يجب تنمية القطاع الخاص لان القطاع الخاص هو في الحقيقة أصبح الفرصة الأخيرة أو الفرصة المميزة لتوفير فرص عمل لشبابنا العاطلين عن العمل والذين لا يمكن استيعابهم ضمن مؤسسات الدولة ولا يتم تنمية القطاع الخاص إلا من خلال القطاع الخاص.

ثانياً: حماية المنتوج المحلي كما تعلمون هنالك الكثير من المعامل والمصانع ضمن القطاع الخاص تضم أيادي عاملة عراقية كثيرة ومن هذه المنتجات التي يفترض أن على الدولة حمايتها هي المثلجات بجميع أنواعها كذلك العصائر والطماطم والخيار والبصل وغيرها من المنتجات المحلية علماً أن هذه المنتجات المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية في حين المنتجات المحلية العراقية تخضع للسيطرة النوعية وتعلمون الأخبار الكثيرة للمواد المسرطنة التي تدخل ضمن المواد المستوردة.

ثالثاً: بالنسبة لموازنة محافظة ذي قار صراحة هي قليلة جداً وهي مظلومة وهي رابع محافظة في العراق ولكنها لم تحصل على استحقاقها من الموازنة الاتحادية ولا من البترودولار لذلك نطالب بزيادة تخصيصات محافظة ذي قار في الموازنة الاستثمارية.

رابعاً: نطالب بإعادة موازنة إنعاش الأهوار كما تعلمون أن الأهوار دخلت كمحمية في اليونيسكو بشروط ومنها إقامة أو  إنشاء مشاريع البنى التحتية لهذه الأهوار ولكن للأسف لم تصرف هذه الموازنة لحد هذه اللحظة كذلك نطالب بفرص تعيين الشباب العاطل عن العمل.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:–

أنا أطالب حقيقة في قضية الموازنة بالكثير من الأمور التي اعتبرها أساسية جداً حتى تكون منصفة لإقليم كردستان على اقل تقدير ضمان حقوق الموظفين في الإقليم أمر أساسي جداً رواتبهم وقوت أطفالهم أصبحت في الحقيقة لعبة بين يدي حكومتين يجب أن تبتعد هذه المسالة عن المشاحنات بين الحكومات المحلية والاتحادية ويجب أن تضمن في الموازنة الاتحادية بشكل دائم وبالنسبة للنسبة المخصصة لإقليم كردستان بالرغم أن الأرقام والإحصائيات الموجودة في وزارة التخطيط تشير الى نسبة مواطني إقليم كردستان هي (14%) ولكن ظلت هذه النسبة حتى تتنكر لما هو موجود رسمياً في وزارة التخطيط وبالنسبة للتخصيصات التي من المفروض أن تعطى للشهداء والسجناء السياسيين هنالك لجنة تعمل على هذا الأمر وهنالك لجان اتحادية مع حكومة الإقليم أرجو أن تتضمن هذه الموازنة على التخصيصات المخصصة للشهداء لان هذه حقوق شخصية في ذمة الحكومة الاتحادية أيضاً لا علاقة لها بخصومات الحكومات وبالنسبة لمسالة حسم الجدل المتعلق بقضية محافظة حلبجة للأسف الشديد كل الموازنات التي تأتي تتنكر ثم ندرجها ثم تأتي الموازنة التي بعدها تتنكر لهذه المسالة أحب أن اسرد أمام مجلس النواب هذه الحقائق القانونية فيما يتعلق بمحافظة حلبجة هذه المحافظة تحولت في عام 1999 بقرار من برلمان كردستان الى محافظة وهذه قضية من اختصاصات الإقليم تم المصادقة على هذا القرار بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي المرقم (568) في عام 2013 ثم في الجلسات التي أعقبت مناقشة الموازنة في هذا الأمر اعترف البرلمان الاتحادي أيضاً بان حلبجة محافظة مشكورة الوزارات المتعلقة بقضايا الاتحادية مثل الداخلية التي خاطبت حلبجة على أنها محافظة وأقرت أن تفتح مديراتها التي تتعلق بالجنسية والجوازات والمرور والبطاقة التموينية وبطاقة المعلومات وغيرها ومع ذلك تأتي الحكومة الاتحادية في الموازنات المختلفة كل عام وتتنكر لهذه الحقيقة نحن نطالب بحصة عادلة لهذه المدينة من تخصيصات تنمية المحافظات تليق بتضحياتها التي لا ينكرها احد في إسقاط النظام السابق وإيجاد هذا الوضع الجديد في العراق وبالنسبة لحقوق البيشمركة يجب أن تكون هذه الحقوق متضمنة في الموازنة مثلها مثل كل المؤسسات الأمنية في العراق بشكل مستقل كالمخصصات التي تتبع قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد لماذا فقط حقوق والتزامات البيشمركة تربط بالمشاة في وزارة الدفاع؟ هذه قضية من المفترض أن تنتهي أيضاً وبالنسبة للقروض التي تقوم الحكومة باقتراضها من الخارج طبقاً لاتفاقيات أنا احتج على أن هذه الاتفاقيات يجب أن تعرض على لجنة العلاقات الخارجية أيضاً وليس فقط اللجنة المالية.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

بداية الشكر للإخوة في اللجنة المالية وخصوصاً تقريرهم الذي يؤكد على ضرورة إيجاد فرص عمل ونتمنى أن هذه الفقرة التي وردت في التقرير يتحول الى بند يوضع في الموازنة واعتقد ان اللجنة المالية من مهامها تدقيق الأرقام بمعنى أن ما جاء في المادة (2) البند خامساً في الموازنة التي تقول (تخصص للمحافظات نسبة (5%) من إنتاجهم للنفط وكذلك نفس النسبة للنفط المكرر) وإذا أخذنا على سبيل المثال محافظة البصرة التي تنتج في اليوم الواحد (3) مليون وأكثر بمعنى في الشهر (100) مليون برميل بمعنى في السنة مليار برميل إذا حسبنا النفط على (50) دولار حساب بسيط يخرج الاستحقاق الكلي للنفط من البصرة (50) مليار دولار مثبت في الموازنة (5%) من هذا المقدار يكون (2.5) أو (3) والموجود في الجدول فقط واحد تريليون لذا حقيقة من واجبات اللجنة المالية تدقيق الأرقام في الموازنة إعادة الأرقام الى وضعها الصحيح وبالنسبة لموضوع وزارة الصحة وموازنتها ومخصص للأدوية واحد ونصف التريليون اليوم كان لدينا استضافة للإخوة المعنيين في كيمادي العراق على الأقل يحتاجون الى (3.9) تريليون حتى يقومون بتغطية نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية إذا بقى الرقم بنفس الشاكلة أي بقى (1.5) ولديهم مديونية بالتأكيد تبقى المشاكل المتعلقة في النقص الحاد في الأدوية في المستشفيات وفي المراكز الصحية وبالنسبة للقضية الواردة في المادة (2) وهذه دائماً نكررها حتى عندما كنت حضرتك رئيس اللجنة المالية هذه مهمة جداً للمحافظات وردت فقرة (لعلاج المرضى خارج العراق) نرجو إضافة كلمة خارج أو داخل العراق لأنه التوجه لدى المستشفيات باستقدام كوادر من خارج العراق بالإضافة بإرسال المرضى خارج العراق.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

لدي ثلاثة فقرات بعجالة وهي اعتقد مهمة جداً:-

أولاً: بعد سقوط ألمانيا في الحرب العالمية الثانية يقال سال رئيس وزراء بريطانيا عن وضع الدولة وانتشار الفساد والرشاوى فسال عن اثنين القضاء والتعليم فقالوا له جيد لذا قال بريطانيا سوف تعود عندما نأتي الى الموازنة الاتحادية نجد أن موازنة التربية للأسف لا تتعدى (2%) من موازنة الدولة العامة إذا أردنا أن ننهض بالعراق من جديد نحتاج الى أن تكون هنالك موازنة مدروسة حقيقية للنهوض بالتربية والتعليم تتناسب مع الكارثة التي يمر بها العراق ومن اجل نهوض مجتمع متعلم قادر على أن يعيد بناء الدولة لدينا (140) أو ما يقارب (140) ألف محاضر مجاني بكارثة حقيقية تمر بالتعليم تريد من معلم أو مدرس مجاني أن يقوم بالتدريس مجاناً ويخرج جيل متعلم.

ثانياً: بالنسبة لواردات الدولة تعتمد الموازنة العامة بشكل أساسي بنسبة (93%) على واردات النفط وحقيقة العقود النفطية المبرمة سواء بجولات التراخيص أو الجولات الملحقة فيها فساد كبير حقيقي هنالك المئات الملايين من الدولارات تهدر سنوياً وتذهب الى جيوب الفاسدين سواء من الشركات الأجنبية أو من المتنفذين في الداخل ودون رقابة ومكتب المفتش العام في وزارة النفط في وادي ووزارة النفط في وادي آخر.

ثالثاً: بالنسبة لموضوع عقارات الدولة وأنا أتمنى من حضرتك أن يطول بالك والإخوة النواب على هذا الموضوع الذي اعتقد انه موضوع مهم جداً وكبير جداً جداً لدينا نوعين من العقارات:-

أولاً: بالنسبة لعقارات الموجودة داخل المنطقة الخضراء وهذه العقارات وللأسف الشديد بعد الاطلاع هنالك مكتب تابع لمكتب رئيس الوزراء اسمه مكتب عقارات المنطقة الخضراء والذي يدير هذه العقارات وهي بالمئات قبل أسابيع أثير لغط كبير على مجلس النواب على موضوع الإيجارات بينما بعد تدقيق هذا الملف من قبل بعض إخوانكم في لجنة النزاهة وجد أن المئات العقارات الموجودة داخل المنطقة الخضراء قد منحت الى شخصيات بل أن بعض هذه العقارات مشغولة فقط اسماً ومن اخذ هذه العقارات موجودين خارج العراق وزير أما في وزارة السيد علاوي أو قبله أو نائب سابق أو حتى مدراء أو موظفين أو آخره.

ثانياً: العقارات الموجودة خارج المنطقة الخضراء التي تديرها دائرة عقارات الدولة وهي حقيقة أرقام مهولة ولدينا مقترحين:

أولاً: بالنسبة للعقارات داخل المنطقة الخضراء هي عقارات مهمة وعليها إقبال ويمكن أن نجعل عقار الإيجار في داخل المنطقة الخضراء لغير الموظف لا يقل عن (12) مليون دينار كما اتخذ قبل عشر سنوات وتركوها أكثر الموظفين لنجعل الإيجار (12) مليون في الشهر لكل شخص يستغل عقار داخل المنطقة الخضراء وليس له علاقة بالوظيفة العامة أما العقارات التابعة لعقارات الدولة وتدار من قبل عقارات الدولة هي عقارات كبيرة ومهمة نستطيع بحالتين أن نتصرف بحصة الدولة وهي عقارات مستغلة من قبل أشخاص يقومون التصريف بهذه العقارات نستطيع أن نحصل منها على واردات كبيرة.

ثانياً: بالنسبة للاستثمار نحتاج الى أن ننقل ملكية الأراضي التي تعلنها الوزارات والدوائر كرخص استثمارية ننقل ملكيتها الى هيأة الاستثمار كي تكون هنالك سهولة حقيقية بالعمل وواردات حقيقية.

– النائب حسن فدعم عسل:-

أنا أنظر في الموازنة وأرى الكثير من الأموال والتي هي تقترض من الخارج ومن المصارف وأستغرب اليوم ان إيرادات العراق المنهوبة بيد الفاسدين في الحدود والموانئ من الضرائب والرسوم والتي هي عشرات الملايين الدولارات سنوياً والعراق يقترض من المصارف الحكومية سواء في الداخل أو الخارج يقترض عشرات الملايين ويترتب عليها آثار الفوائد يتحملها الشعب العراقي وبدلاً من ان نقترض من الخارج علينا ان نرجع أموالنا المنهوبة بشكل يومي وهناك إيرادات أيضاً داخلية يمكن الأستفادة منها وهي الأراضي والسيارات وممتلكات الدولة والتي هي الآن تندثر وغير مستفيدة منها الدولة يمكن الأستفادة منها والأستعاضة عن الدين الخارجي والدين الداخلي.

– النائب عبد الامير حسن علي عتيبان:-

جنوب العراق يعاني من مشكلة حقيقة تسببت في هجرة الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية في أكثر من عشرة أقضية ونواحي في محافظة ذي قار بسبب سوء إدارة المياه في الجنوب وهذا أنعكس بدوره على تدهور الزراعة والزراعة تعتبر اليوم رافد قوي بأقتصاد العراق بحيث ان أي بلد لا يستطيع ان يوفر الغذاء الى شعبه فهو يصبح أسير القرار السياسي الدولي والإقليمي لذلك أُطالب ان يضمن في الموازنة،

أولاً، إضافة مبلغ إلى موازنة وزارة الموارد المائية أو ألزام الوزارة من خلال ميزانيتها لغرض تشييد سدود في جنوب العراق ما بين الناصرية والبصرة وما بين العمارة والبصرة لغرض منع نزيف المياه العذبة الى الخليج العرابي من نهري دجلة والفرات. ثانياً، فيما يخص الموازنة أنا لاحظت في جدول الواردات غياب واردات المنافذ الحدودية وشبكات الهواتف النقالة، ثالثاً من خلال ما نتعرض له من قبل المواطنين نطالب بإعادة المفسوخة عقودهم في الداخلية والدفاع.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سبق وان صدرنا في كل موازنة بمنح إجازة الخمس السنوات إلى الموظفين وطالما الأسباب التي أستدعت إلى تشريع هذا البند في الموازنة إلا أنه يتم التعامل به بالنسبة إلى مؤسسات الدولة بمزاجية لذلك نطلب أعتبار هذه المادة كقانون في الموازنة واجبة التنفيذ على مؤسسات الدولة أيضاً في الموازنة السابقة ثبتنا بالزام وزارتي الدفاع والداخلية نقل أصحاب الشهادات إلى الدوائر المدنية  وأيضاً لم تنفذ هاتين الوزارتين هذا الأمر وبقى الأمر موقع بالرغم من أنه بند ملزم في الموازنة وأؤكد على ما ذكره زميلي فيما يتعلق بالمفسوخة عقودهم أيضاً خصصنا أموال ووجود بند في الموازنة ولكن الدولة لم تنفذ هذا البند من الموازنة في الدورة الماضية في السنة الماضية بأعتبار ان الأمر لأغراض أنتخابية بالرغم من تخصيص الأموال أنا أجد بدلاً من ان نصرف أربعة الآف تعيينات على تعيينات جديدة نحتاج إلى تدريبهم ونحتاج إلى صرف أموال عليهم هؤلاء جاهزين فلماذا لم يتم إعادتهم نرجو تثبيت ذلك في الموازنة، الأمر الآخر فيما يتعلق بأصحاب العقود إذا توجد أمكانية يتم تثبيت أصحاب العقود برواتبهم ذاتها دون زيادة لحين إستقرار الوضع المالي للدولة يتم زيادة رواتبهم وفق أقرانهم، الأمر الآخر سيد الرئيس فيما يتعلق بإلغاء ضربيه العقار والإبقاء على النسبة السابقة من تخفيض ضربيه المبيعات من (10%) إلى (5%) مبالغ الطوارئ في كل مرة نحن نضع بند لمبالغ الطوارئ ولكن ولا مرة إستنفذنا هذه المبالغ للطوارئ التي يمر بها الدولة العراقية أتمنى هذه الأموال تذهب إلى شبكة الحماية الإجتماعية، سد العجز في الموازنة أنا لا أعرف لماذا نذهب إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بسد العجز دون ان نعمد على تعظيم وارد الدولة العراقية والأمر الأخير بالإمكان أيضاً سد العجز من فارق النفط في كل مرة نحن يصبح لدينا فارق في النفط ولا تصبح لدينا موازنة نصف سنوية حتى نعلم بأن هذا الفائض اين يذهب هل ذهب للطوارئ واين صرفتها الدولة وهذه أيضاً أمور مبهمة.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

هنالك فقرتين لديَّ ملاحظات عليها النقطة،

الاولى تخصيص مبالغ لإعمار وتنمية المشاريع المحافظات، يعتبر مبلغ محدود جداً مع منهج نقل الصلاحيات إلى المحافظات الان هم بحاجة إلى إعادة البناء من حيث المفهوم.

النقطة الثانية تخصيص البترو دولارات يفضل ان تخصص للمشاريع التنموية الاستراتيجية والنهضوية ان كانت على مستوى المحافظة او الدولة وليس تخصيصاً لأغراض خدمية التنظيف أو العلاج خارج العراق أو ما شابة من المرافق الخدمية الجانبية.

– النائب غيداء كمبش سعيد عبد الحميد:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس وشكر الموصول إلى أعضاء اللجنة المالية لجهدهم هذا المبذول في كتابة التقرير الذي ذهب بتوصياته إلى أبعد ما يكون كبعد البرنامج الحكومي عن واقعية الموازنة فمن خلالكم سيادة الرئيس أسئل اللجنة المالية حتى أتوجه إلى الزملاء الإخوة النواب إذا اللجنة المالية التوصيات التي قدمتها لم يتحقق منها أو لم يتم التنفيذ منها أو تقوم بإصلاحاتها لمشروع الموازنة هذا أكثر من (5%) فهل هذا يعني ان هذه التوصيات كتبت من أجل ان تكتب فقط؟ وسوف نمرر هذه الموازنة البائسة كحال كل يعني ان المشكلة ليس فقط ان الموازنة ذاتها تتكرر صيغتها وتستنسخ وتأتي الى مجلس النواب حتى الملاحظات وحتى التشخيصات وحتى الإنتقادات أيضاً تستنسخ سنة بعد سنة ونعود ونمرر هذه الموازنة فهي أما نحن نتكلم ونتداخل من أجل مداخلات فقط أو يجب ان يأخذ هذه المرة مجلس النواب جدية حقيقية ويكون له وقفه جادة يعني دولة منذ خمس عشر سنة نقول لا نريدها دولة ريعية تعتمد على موارد أخرى غير الموارد النفطية ونجدها تفشل في الائتيان بموازنة تنموية تفشل في إيجاد إيرادات أخرى تفشل في دعم القطاع الصناعي والزراعي بل الأكثر تفشل في تشجيع القطاع الخاص وتذهب إلى زيادة الضرائب إلى القطاع الخاص ونعود نحن ونقول الذي تداعينا به وتمشكلنا على هكذا موازنات نعود ونصوت على هذه الموازنات لذلك اليوم أنا لا أتهم الحكومة وأحمل المسؤولية مجلس النواب عندما نساعد هكذا حكومات تفشل في بناء دولة وتمنية هذه الدولة وفي النهاية أُطالب من مجلس النواب ان يصر على أضافة درجات وظيفية لكل القطاعات طالما الدولة تفشل في بناء تمنية خاصة وإيجاد إيرادات أُخرى غير إيرادات النفطية وعليه أيضاً ان نصر على إعادة الدرجات الوظيفية الى الموازنات ولن نصوت دون إيجاد فرص عمل سيادة الرئيس لا عقود مثبته ولا محاضرين وشهادات عُليا لهم قوانين لا فرص عمل زيادة الفقر والبطالة تزداد والدولة تأتينا ببرامج فاشلة ونحن نصوت لهذه البرامج الفاشلة فسيادة الرئيس أنا أترك الملاحظات للأختصار لكن أذهب الى منحة الطوارئ فقط كل سنة واصبح سنتين هناك سابقه كل سنة نزيد منحة الطوارئ هذه منحة الطوارئ أطلب من اللجنة المالية ان تصر على حضور الحساب الختامي لمنحة الطوارئ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، الذي لم يكمل مداخلته يسلمها بشكل مكتوب إلى اللجنة المالية النائب رياض المسعودي ثم النائب فرات التميمي ومن ثم التميمي الآخر أنا أمضي بالتسلسل تسلسل الدكتور جمال (22).

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

نشكر اللجنة المالية على دورها المحترم في هذا التقرير في صفحة رقم (4) من التقرير ذكرت اللجنة المالية انه موازنة 2019 حيث تخلو من مؤشرات تنموية والمسألة في غاية الأهمية هنالك في السنوات السابقة يوجد أكثر من (19) تريليون كإيراد غير نفطي في هذه الموازنة موازنة عام 2019 انخفضت النسبة بشكل غريب وملفت للنظر توجد مسألة أُخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيصاتها قليله جداً خاصة التخصيصات الاستثمارية تكاد لا تذكر فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هنالك بعض المحافظات لم تنل شيئاً من هذه الموازنة ولا هي محافظات نفطية ولا محافظات لها منفذ حدودي ولا مطارات حال محافظة كربلاء ومحافظة بابل وصلاح الدين وفي النهاية كان من المفترض أن يخصص لها جزء من مشروع الزائر دولار وهذا غير موثق في هذه الموازنة أيضاً أثقلت هذه الموازنة كاهل المواطن من خلال المزيد من الضرائب وخاصة المطارات وبعض المهن وبالتالي سوف يحصل المواطن على القليل ولكنه ينفق أموال كبيرة جداً، نلاحظ أيضاً انه في الصفحة (13) أغلب هذه الموازنة هي موازنة تقديرية أي أرقام تقديرية تخمينية لا تستند على واقع مهم لكن موازنة عام 2018 كان العجز فيها (12%) الغريب أن في موازنة 2019 كان العجز بها (21%) لو عدنا الى السابق يعني لو عدنا الى عام 2013 يعني قبل خمسة أعوام الى زيادة الإيراد غير النفطي لتخلصنا أصلاً من هذا الفرق الموجود، هنالك أيضاً مشكلة كبيرة في هذه الموازنة أنها موازنة توزيعية أي يتم توزيع الإيرادات بشكل غير منطقي وغير مدروس على القطاعات.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

شكر وتقدير إلى السيدات والسادة أعضاء اللجنة على تقرير وافي فيه جداول مقارنه بين موازنة عام 2018 وموازنة العام القادم طبعا ً المستغرب،

النقطة الأولى، لديَّ أربع نقاط تقريباً العجز في الموازنة يرتفع من عام 2018 من (12%) إلى (21%) فهذه حالة مستغربة مع زيادة في أسعار النفط.

النقطة الثانية، سعر البرميل النفط اعتقد (56) دولار غير متلائم مع أسعار النفط ويشاهدون هذا السيدات والسادة أعضاء المجلس يوجد تراجع في أسعار النفط أعتقد يحتاج أعادة في سعر البرميل حتى يتلائم مع الأسعار العالمية.

النقطة الثالثة أتمنى أعادة النظر في موازنات وتخصيصات الوزارات الأمنية ومعلوم ان الأخت السيدة النائبة ذكرت انه فعلاً تستنزف أقل من (50%) من موازنة الدولة العراقية هي وزارتي الدفاع والداخلية ومعلوم أنه الوضع الامني في تحسن ونحتاج إلى إعادة نظر في هذه التخصيصات وذهابه في أتجاه الوزارات القطاعية يوجد اليوم نقص في الادوية وفي الخدمات وفي قطاعات أخرى يعوض من مناقله بين هذه الوزارات والوزارات الأمنية، في النفقات الحاكمة المتعلقة بشراء المحاصيل الاستراتيجية في الجدول رقم (2) (د) شهدت هذه السنة سقوط أمطار بكميات كبيرة هذا شجع الفلاحين والمزارعين بالتوسع بالزيادة في زراعة محصول الحنطة أعتقد هذه التخصيصات باعتبارنا نحن رئيس لجنة الزراعة في الدورات السابقة كانوا الفلاحين يعانون من عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الفلاحين أتمنى من اللجنة ان تراعي هذا الموضوع وترفع وتزيد التخصيصات المتعلقة بشراء محصول الحنطة بأعتبار أن هذا المحصول هو منتج وطني نطالب الحكومة بالحفاظ عليه، في المادة (22) الوزيرين المالية والتخطيط الأتحاديين إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض المشاريع المبادرة الزراعية طبعاً نحن إخواننا وزملائنا في الدورة السابقة هذه المادة لم تكن موجودة أتمنى ان تحذف المادة لأنه أصلاً مبالغ المبادرة الزراعية والمسترجعة تذهب بأتجاه صندوق الإقراض زراعي الميسر الرقم (28) أعتقد هذه المادة (22) هو بأعتباره ان الحكومة ما شاء الله تستنسخ الموازنة وتأتي بموازنة مستنسخه وأحتمال أنها موازنة العام الماضي 2017، في المادة (23) صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 المعدل ان وزارة المالية الأتحادية تلحق بوزارة الزراعة الأتحادية فعلاً ان هذه خطوة صحيحة ولكن أتمنى إضافة فقرة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار حتى لا ندخل في اشكالية لأن الصندوق به مجلس والمجلس رئيس هو وزير المالية وأعضاء فيها أتمنى ان تضاف هذه الفقرة، في المادة (38) لوزارة المالية بيع حصتها من الأراضي الزراعية تقع خارج حدود أمانه بغداد او البلديات طبعاً هذه فعلاً نقطة مهمة توجد أراضي زراعية تابعه لوزارة المالية ومستغله من قبل أشخاص والدولة لم تستفد منها ولا حتى المواطن الذي يستغلها مستفاد منها باعتبار توجد حصة لوزارة المالية قانون باعتبار قانون لسنة واحدة أتمنى ان تبقى هذه المادة وتضاف لها فقرة نافذة لحين أنجاز وزارة المالية بيع أراضيها وحصصها من الأراضي التي هي ضمن حقوق تصرفيه ضمن قانون (53) لسنة 1976.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

شكراً سيد الرئيس وشكراً لجهود اللجنة المالية والحقيقة على قانون الموازنة ملاحظات كثيرة لكن أحب أو أؤكد سيادة الرئيس على ما لم يوجد أو يتحقق إحصاء عام للسكان وللثروات الطبيعية فلن تحقق العدالة في التوزيع وكذلك الأمر بالنسبة الى مجلس الخدمة في تحديد وتوزيع الوظائف بشكل عادل هاتان النقطتان مهمتان في توزيع المخصصات أو النفقات على عموم البلد، النقطة الأخرى أنا اؤيد ما قالته الأخت النائبة طالما ان الدولة لا تصرف أهتماماً للقطاعات المختلفة لتنمية الثروة الزراعية أو تنمية القطاع الصناعي ومن باب أولى أن تفتح مجالاً واسعاً لتوظيف الناس لدينا قدرات عاطله وهم يتظاهرون يومياً ويطالبون بالتعيينات هناك حتى من يعمل في الدولة مجاناً لا تصرف لهم رواتب لأسباب مختلفة، النقطة الأخرى سيادة الرئيس هناك اراضي شاسعه تكلم الأخ والزميل الأستاذ فرات التميمي عن موضوع الأراضي الزراعية خارج حدود البلدية هنالك أراضي زراعية شاسعه تابعه لقارات الدولة تابعه الى وزارة المالية الآن عرضة للتزوير ولا تستطيع وزارة المالية فعل شيء إتجاه هؤلاء المزورين أراضي بألاف الدونمات تزور وتحقق إيرادات الى افراد دون ان تستفيد منها الدولة فأما ان تبيع الدولة هذه الاراضي وفق قانون المزايدة بيع وإيجار أموال الدولة أو أن تستغلها بشكل صحيح بالتعاون مع الوزارات المختلفة الاخرى.

بالنسبة إلى القروض سيد الرئيس تمويل العجز بالقروض ولا أعلم إذا كانت اللجنة قد لاحظت ان هنالك تكرار في التخصيصات عدة مرات تكررت اقراض من الصندوق السعودي أو من المصرف الإسلامي وتوجد هناك نقاط أخرى أحب أقدمها مكتوبة.

 

 

– النائب ليلى مهدي عبد الحسين التميمي:-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً الى اللجنة المالية على التوصيات وعلى التقرير المقدم حقيقة سيادة الرئيس نبدأ بتحفظنا فيما يخص اعتماد سعر برميل النفط الخام عن (56) دولار نتمنى أعتماد ما أُعتمد في سنة 2018 هو (46) دولار للبرميل الواحد حقيقة صح أنه فارق كبير جداً ولكن نتمنى ضغط النفقات فيما يخص صيانه الموجودات فيما يخص المستلزمات السلعية حيث شهدت سنة  2019 الى صيانة الموجودات بزيادة نسبة (99%) فارق عن سنة 2018 والحقيقة كلمة البرامج خاصة لم نعرف ما هي تفسير البرامج الخاصة والذي رأيته ايضا زيادة بنسبة (71%) عن سنة 2018 ماذا تعني بها الحكومة وخاصةً نحن نعاني من عجز فارق عن سنة 2018 يصل الى (113%) من الموازنة والدولة تبررها بالاقتراض من البنوك الخارجية والبنوك الداخلية بالإضافة إلى المبالغ المدونة وإعتماد زيادة سعر برميل النفط في حين المؤشرات الأقتصادية تؤشر إلى أنخفاض فما العمل بالنسبة الى الحكومة؟ الحقيقة الذي نلاحظه في الوزارات هي عبارة عن مصدرة للمشاكل وليست واضعه للحلول فيما يخص العجز في الموازنة بالإضافة الى ذلك فيما يخص النفقات الحاكمة والخاصة في الأدوية نلاحظ فرق عن سنة 2018 بنسبة (53) ما يقارب (53%) وهذه كارثة كبيرة لأن مستشفياتنا تعاني من نقص كبير في الأدوية في سنة 2018 لكي يزيد هذا النقص ونقلل النفقات ونضغطها الى  (424) مليار و (600) مليون وهذه أيضاً مشكلة كبيرة للمتاجرة بأرواح الفقراء على حساب السوق السوداء بالإضافة إلى النفقات الاستثمارية لوزارة الدفاع نلاحظ ان النفقات الاستثمارية وزارة الدفاع هي أعلى من النفقات الاستثمارية لوزارة التربية والسؤال هنا هل العراق بحاجة الى أسلحة أكثر مما هو يحتاج الى مدارس؟!

فيما يخص أيضاً النفقات الخاصة في محصول الحنطة والشلب لسنة 2019 نلاحظ بانها (94) مليار وهذا لا يتناسب بانخفاض نسبة (94%) عن سنة 2018 وهذا لا يتناسب مع البرنامج الحكومي بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بالإضافة الى ذلك أحتساب نسبة (6%) في موازنة 2019 للإيرادات غير النفطية حسناً ونحن لدينا الزراعة ولدينا السياحة ولدينا منافذ حدودية وهذه كانت تصل واردتها الى (10%) في موازنة 2018 ما الذي أدى إلى تقليصه إلى نسبة (6%)؟

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

طبعاً الموازنة وصلتنا ولاحظنا من الفصل الأول هناك عدد من الملاحظات عليها، الفصل الأول المادة الأولى (ب)، الذي لم يتكلم عن (250) برميل نفط يومياً يعني أقليم كوردستان، تقريباً (6,44) من النفط أو من أيرادات النفط بالعراق، يعني بمعنى إذا نقصنا (12,67) (6,44) تقريباً المواطنة في أقليم كوردستان بالنسبة للعراق تقريباً تصبح (6,23) يعني قصدي يصبح نسبة قليلة جداً، نأتي على القروض، أغلب القروض ما ترى أي شيء أسمه أقليم كوردستان، هنا الموضوع الفقرة (3) لم يتكلم على (ب) الإستمرار بالقروض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، إذا تلاحظ أنت مشاريع الكهرباء لإقليم كردستان (75) مليون مشاريع البلديات لمحافظات أقليم كوردستان (10) مليون أو لا ما مكتوبة أصلاً أقليم كوردستان بل مكتوب مشاريع البلديات، أذا أحسبها من مجموع (756) مليون ومائة الف دولار تقريباً تصبح (11,2) يعني حتى (12,67) ليس هذه النسبة تصبح (11,2). إذا نحسب على فقرة (و) الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل المشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (430) مليون دولار لعام 2009، ايضاً إذا نلاحظ فقط مكتوب أقليم كردستان (1,6) مليون يعني (1,6) مليون التي هي تعادل (0,37) يعني حتى ما وصلت (1%) يعني (0,37) تعتبر من هذا الرقم، إذا نرى على الإقتراضات كلها أغلب الإقتراضات الاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل المشاريع الوزارات والمحافظات، وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (430) مليون دولار لعام 2019 توزع على النحو الآتي وزارة الأعمار وزارة الكهرباء أمانة بغداد، إذا تلاحظ أقليم كوردستان (1,6) مليون التي تعتبر (0,37) من هذا الاقتراض، لما نأتي على الفوائد تعتبر من ضمن النفقات السيادية بالنسبة لي (0,37) بالنسبة لإقليم كوردستان.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

معلوماتكِ سجليها وأعطيها إلى اللجنة المالية.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

إذا نأتي ونرى باقي الإقتراضات أغلبها مشاريع ليس لأقليم كوردستان شيء، ونأتي على السيادية، إذا أتي عليها مثلاً (ي) الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الأسلحة والأعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بمبلغ تمويل (906) مليون دولار، هنا لا يوجد عندنا وزارة الدفاع وزارة الداخلية هيأة الحشد الشعبي جهاز مكافحة الإرهاب أين البيشمركة لا يوجد هنا؟، البقية كافة الإقتراضات التي حصلت خلال هذه الموازنة ليس لدى أقليم كوردستان فيها، لما نأتي على النفقات السيادية نلاحظ أن هذه الإقتراضات كلها موجود حتى الفقرة (ب) الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بمبلغ ملياري دولار، ايضاً أقليم كوردستان وحدة تكرير لصالح وزارة النفط مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة. لا يوجد لإقليم كوردستان شيء، الفقرة الأخير ايضاً عندما يتكلمون على مجلس الوزراء أضافة تخصيصات ثلاثة ترليونات تخصيصات احتياطي الطوارئ، هنا فعلاً ذُكرت حصة أقليم كوردستان للانفاق الفعلي، كم هذه الحصة؟ حقيقة غير مبينة يعني فقط مجرد كتابة وأنما على أرض الواقع غير موجود الحصة، نأتي على حصة أقليم كوردستان مثل ما قلة ضمن الفقرات السيادية إذا ترى مشاريع الموانئ ليس عندي أي شيء، مشاريع السدود ليس عند بها شيء مشاريع عقود التراخيص بما يضمن عقود التراخيص في أقليم كوردستان فقط انتم لا تعطون شيء، فوائد على قروض الصندوق النقد الدولي مثل ما قلة غير موجود، نأتي على أخير نقطة هنا يوجد فقرة تتم تسوية مستحقات بين أقليم كوردستان. ثانياً تلتزم حكومة (250) برميل نفط، لكن هنا فقرة (ب) تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية لا يوجد شيء تخصيصات القوات البرية يوجد شيء أسمة الجيش العراقي، وتمت أضافة القوات البيشمركة هنا تضاف  الجيش العراقي، عدا عنها عدم تنفيذ فقرتي (أ) (ب) ليس لها علاقة (ب) ليس لها علاقة بالموضوع ممكن (أ) بلكي (ب) هذه الفقرة يجب أن ترفع يعني حرف (ب) ترفع من الموضوع.

– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري:-

حقيقةً قبل ان ندخل في موضوع بنود الموازنة أحب أن أنوه عن نقطة جداً مهمة في ظل صلاحي وزير المالية بموجب هذا القانون ضمن فصل خاص أو مواد خاصة، لا ان تكن مبعثرة بين مواد هذا القانون، ومن ثم تكن واضحة للقارئ ولا يكون هناك لبس فيها، ولتخويل وزير المالية والتخطيط سياسة الاقتراض من الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء كما ورد في مشروع الموازنة 2019 فأنها مسألة خطيرة ومخالفة صريحة للدستور العراقي لعام 2005، وذلك حيث نصت المادة (110) بأنها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما ورد في البند اولاً المادة (110) نصت على رسم السياسة الخارجية والممثل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية وسياسة الاقتراض والتوقيع عليه وأبرامها ورسم السياسة الاقتصادية التجارية الخارجية السيادية، ومن ثم فأن مجلس النواب يُعتبر أحد هذه السلطات الاتحادية التي نصت عليها المادة (47) من الدستور، لا بد أن يكون لها دور فعال في مناقشة ومصادقة سياسة الاقتراض قبل مصادقة مجلس الوزراء وتخول المالية والتخطيط ذلك، لأن مجلس النواب هو المؤتمن من قبل الشعب للحفاظ على حقوقه ويمثل إرادة الشعب فلابد من موافقة  مجلس النواب على ذلك، لذلك نطلب من مجلس النواب أعادة النظر بجميع القروض التي تم اقتراضها من قبل الحكومة وتقييد الصلاحيات على وفق ما جاء بالدستور.

النقطة الثانية ضمن المادة (5) اولاً من مشروع قانون الموازنة الاتحادية على إعطاء رئيس مجلس الوزراء وزير المالية صلاحية إستخدام المبالغ المعتمدة نقصد بها احتياطي الطوارئ لتسديد النفقات الطارئة، ولكن المشرّع لم يحدد ما هي الغاية من احتياطي الطوارئ لتسديد النفقات الطارئة، أو من الضروري لذلك لابد من أن نشرع تحديد هذه النفقة الطارئة على سبيل الحصر حتى لا تكن هناك بدون وجهة حق دعوى أن النفقات الطارئة. أما عندنا المادة (19) (أ) أعتقد أن استمرار فرض المبيعات على خدمة الهاتف النقال وشبكات الأنترنت كان الأجدر ايضاً بالمشرع التأكد على تطبيق قانون التعرفة الكمركية وفرض ضرائب على السكائر كما هو مفعول في كافة دول العالم والسيارات المستوردة، لذلك نقترح أن يكون هناك إلزام على دفع الضريبة من قبل الشركات الهاتف النقال وتكون هناك آلية من قبل هيأة الأعلام والاتصالات على وضع ختم على كارتات التعبئة قبل وصولها إلى السوق من أجل معرفة عدد الكارتات التي تباع من قبل شركات الهاتف النقال أو آلية أخرى، كما نصت المادة (19) (ب) على أن تسري أحكام الضريبة في المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1999 على الخدمة المقدمة للمطاعم والفنادق كافة، وعند مراجعة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

أود أن أوضح بعض القضايا، الموازنة (132,7) تريليون يعني تقريباً (133) تريليون، (33) تريليون فقط للاستثماري و(100) تشغيلي وهذه النسبة ايضاً (74) تشغيلي و(26) استثماري، هذه النسبة تنخفض إذا تم أضافة إليها الشركات الخاسرة التي تدفع لها رواتب من الدولة.

ثانياً موازنة العام الماضي سيادة الرئيس ايضاً ثبتنا بها صادرات النفط (3,880,000) برميل أعلى طاقة تصديرية كانت (3,100) تم تعويض الفرق من السعر، الآن يوجد إشكالية بالسعر سيادة الرئيس، نحن مثبتين السعر (56) دولار أمس نفط برنت (53,50)، وبالتالي نحن نبيع (7) نقاط أقل يعني أمس سعر النفط الذي نبيع به (46) دولار سيادة الرئيس يعني فرق (10) دولار عن المثبت وخبراء النفط يتوقعون يوجد انخفاض أضافي، ومستحيل نصل إلى الطاقة التصديرية لأن العام الماضي عوضنا بالسعر، ايضاً ثبتنا (3,880) وصلنا (3,100)، سيادة الرئيس توجد نقطة مهمة جداً عندما تم أرسال الموازنة من الحكومة السابقة لم يثبت فيها نفط كركوك، الآن بدأنا نصدّر (80,000) برميل باليوم وهذا غير مثبت بالموازنة، وبالتالي هذا نقطة مهمة للإخوة باللجنة المالية نفط كركوك الذي باشرنا به خلال (15) يوم أمس سألت وزارة النفط (80,000) برميل يتم تصدير، سيادة الرئيس بالنسبة إلى (5%) من النفط المنتج أو المكرر أو الغاز هذا غير محسوب لا ضمن النفقات ولا ضمن العجز، للعلم أضرب مثال بسيط لان العام الماضي حصة البصرة (6) تريليون من البترودولار لم يصل لها الا(600) مليار دينار، وبالتالي يوجد إشكالية هذا المبلغ (5%) غير محسوب، عدم احتساب (5%) عدم احتساب هذا المبلغ يوجد به إشكال لأنه إذا تم أضافته سوف يزيد الأنفاق ويزيد عندنا العجز فلا بد أن نكون واقعيين، يوجد هناك إشكالية أخرى سيادة الرئيس قانون الإدارة المالية والدين العام يوجد به فقرة القسم الأول الفقرة الأولى (إذا لم يتم التنفيذ بكامل المبلغ الاستثماري يعاد إلى وزارة المالية) هذه تسبب إشكالية للمحافظات لا بد من معالجة هذه الإشكالية.

أخيراً سيادة الرئيس سوف أعطي بعض الملاحظات سيادة الرئيس لكن نقطة أخير، سيادة الرئيس نحن صدرنا قوانين، أرجوكم أن نحترم القوانين الصادرة عن مجلس النواب عندنا قانون تشغيل الطلبة الأوائل وقانون حملة الشهادات العليا تم تشريعها ونشرها بالجريد الرسمية، وزارة التعليم العالي لم تصدر التعليمات، أرجو أضافة فقرة تتضمن النسب المحددة لتعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل.

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

هناك مجموعة من الملاحظات سوف أطرحها بسرعة وعجالة، الجزء الأول من الملاحظات يختص فيما التخصيص المالي إلى مشاريع محافظة واسط، السيد الرئيس من خلال مراجعة فقرات القروض لم تُدرج محافظة واسط ضمن المحافظات التي تمتعت بالقرض، علماً هناك عدد من المشاريع طرحت من قبل محافظة واسط السلطة التنفيذية في وزارة المالية منها مشروع مجاري الجانب الأيمن تم أدراجها ضمن القرض البريطاني هنا فقرة القروض، لكن لم يدرج علماً أن هناك مشروع مماثل مشابه له بكلفة (100) مليون دولار في مسودة قانون الموازنة، أكثر من مشروع هو أدراج وتنفيذ مشروع شبكات مجاري وحدة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الكوت تمويل المشروع وتوسعة وتطوير الطريق الاستراتيجي كوت بغداد، إذن هنا المشاريع التي تم وضعها من قبل الحكومة المحلية في محافظة واسط وزارة المالية والجهات المعنية لم تثبتها ضمن القروض، في حين كل محافظات العراق تمتعت واستفادت من فقرة القروض.

النقطة الثانية التي تختص بقانون الموازنة الاتحادية، السيد الرئيس هناك أيرادات فقدت من الجدول وهي أيرادات المنافذ الحدودية، أين هي أيرادات المنافذ الحدودية؟ تماماً غيبت ولم تذكر فقرة منها أو رقم فيما يخص المنافذ الحدودية في قانون الموازنة الاتحادية، علماً هناك أكثر من فقرة تحدثت عن أيرادات الدولة بصورة عامة، إلى جانب هذا لم تذكر أيرادات المنافذ الحدودية لكن وضعت نفقات هيأة المنافذ الحدودية وهناك رقم مثبت في جدول (ب)، ذكر فيها أن النفقات التي تتعلق بالمنافذ الحدودية أذن هناك تناقض منافذ حدودية عندي لكن أيرادات لا توجد، النقطة الرئيسية، السيد الرئيس عندما تكون هناك القروض هناك فرق في العملة أنا لاحظت هناك بعض القروض من الوكالة اليابانية لم أتذكرها، هناك باليورو وهناك بالدولار يوجد هناك فرق، لماذا هذا التناقض؟ يجب تثبيتها بعملة واحد وقرض واحد ولكن يجب معادلته بالدولار أو اليورو.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

نحن من المعروف على البرنامج الحكومي الذي وعد به السيد رئيس مجلس الوزراء أن دعم القطاع الخاص، وبالتالي اليوم نحن الذي نعرفه المشاريع الاستثمارية للدولة أو للحكومة يعني صراحة كان فشل ذريع في كل مشاريعها، نحن من خلال الإخوة في اللجنة المالية ومن خلال جنابكم سيادة الرئيس نركز على نقطة أن من الضروري دعم القطاع الخاص، يعني اليوم النشاط الاقتصادي الحقيقي هو القطاع الخاص، بالتالي ما اعتقد اليوم الموازنة أغلب المبالغ تذهب ونخفض من تخصيصات الموازنة الاستثمارية يعني هذه تخصيصاتنا نقلل من القروض الداخلة والخارجة، أنا ما اعتقد المشاريع الاستثمارية التي هي تابعة للحكومة يوجد بها شيء إيجابي، يعني نحن هذا نركز عليه.

ثانياً منع المنتجات المستورد نحن لا نعرف اليوم بالموازنة ما قاموا بتضمينه بالفقرة، اليوم توجد منتجات مماثلة تنتج داخل العراق، وبالتالي اليوم كيف إذا نريد أن نقلل البطالة إذا ما كان هناك منع للاستيراد العشوائي الذي يحصل في المنافذ الحدودية وغيرها، نحن الصراحة سيادة الرئيس نركز على نقطة لا يمكن النهوض بالاقتصاد للبلد الاقتصاد العراقي إذا ما كان هناك تنمية حقيقية اقتصادية من الداخل، دعم كل القطاعات الخاصة وعلى مستوى الخاص والعام حتى على الأقل نستطيع نقضي على البطالة ونقضي على القروض الخارجة والداخلة.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

الحقيقة يتطلع الشارع العراقي إلى هذه الحكومة والى هذا البرلمان، حيث أشاع أن هناك أمراً أن هذه الحكومة سوف تكون حكومة خدمات، وبالتالي من الضرورة أن تكون قضية الخدمات أمراً أساسياً في هذه الموازنة، تعلمون ويعلم المشاهد الكريم أن محافظة بغداد واطراف بغداد تحديداً وخاصة مناطق النهروان شهدت تظاهرات كثيرة للمطالب بالخدمات، وللأسف بعد ملاحظة التخصيصات لمحافظة بغداد وهذه مرتبطة ارتباطاً إدارياً بمحافظة بغداد، تعلمون أطراف بغداد المسؤول عنها محافظة بغداد وهي ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظة، وبالتالي لا نجد أن هناك مبالغ كافية لتنفيذ المشاريع التي وعد بها أبناء هذه المناطق، مناطق النهروان اليوم تعاني الحقيقة من الإهمال في مجال الخدمات خصوصاً المجاري والتبليط وغير ذلك، وايضاً هناك مشاريع للمدينة الصناعية التي معول عليها في أن توفر فرص عمل لأبناء هذه المدينة، الحقيقة من المؤسف لا نجد هذه المناطق التي كانت هناك لجان وهذه اللجان وعدت المواطنين بأنها سوف تقدم لهم الخدمات أو مشاريع الخدمات في الموازنة القادمة، يعني مدينة كبير كمدينة النهروان اليوم فيها أكثر من (150,000) نسمة وهي بعداد قضاء، لا نجد أن هناك مشاريع تلبي الطموح من خلال اطلاع على موازنة تقدير المبالغ لمحافظة بغداد، هذا يعني أنه لا توجد في هذه السنة ما وعد به المواطنون بعد قيامهم بالتظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم.

 

 

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

الحقيقة وردت في الفقرة (15) ثانياً ما نص يحال الموظف بدرجة مدير عام فما فوق إلى التقاعد إستثناءً من قانون التقاعد الموحد ويعد نافذاً بعد نفاذ هذا القانون، سيادة الرئيس انتم تعلمون بأن قانون التقاعد الموحد بما فيهم أعضاء البرلمان العراقي وبدلالة قرار المحكمة الاتحادية الأخير أعتمد الجميع أن يكون وفق قانون التقاعد الموحد، لا يمكن أن نضمن هكذا فقرة في قانون الموازنة ونصوت عليه ويعتبر قانوناً ويُطعن به مرة أخرى، أطالب برفع هذه الفقرة من قانون الموازنة المادة (15) ثانياً، أما بخصوص الملاحظات الحقيقة يعني يوجد عندنا ملاحظة على الفقرة (4) (أ) الخاصة بتخصيص مبالغ لبناء صوامع لاستلام المحاصيل الزراعية في محافظة ميسان والديوانية، ونطالب ايضاً بإضافة مبلغ لتشييد صومعة في محافظة ذي قار كونها محافظة زراعية، أما بخصوص المشاريع الاستثمارية نستبشر خير عند قراءة الرقم (33) مليار لمشاريع استثمارية، لكن نرى أنها خُصصت، طبعاً تعريف المشروع الاستثماري هي مشاريع تنموية سنوية بما فيها مشاريع تنمية الإقليم وغيرها من المشاريع، لكن عندما نرى الجدول نجد بعض المؤسسات الحكومية ليس لها علاقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، يعني مثلاً الأمانة العامة لمجلس الوزراء خُصص (15) مليار، رئاسة مجلس الوزراء (354) مليار، مكتب رئيس الوزراء (10) مليار، رئاسة الجمهورية (3) مليار، أنا أرى أن نؤكد على قطاعات خدمية نستفاد من المبالغ الاستثمارية لغرض تحسين الواقع الصحي وواقع المدارس، خُصصت مثلاً مبلغ لديوان الوقف الشيعي (170) مليار، أرى أن هذا المبلغ الكثير من المفاصل التي خصصت لها مبالغ عالية في الموازنة الاستثمارية، أقترح أستقطاعها والتركيز على القطاعات الخدمية، مثلاً مبالغ (344) خُصص للجنة رئاسة الوزراء لصندوق إعمار المحافظات المحررة، هذا المبلغ الكبير لا يمكن إعطاءه للجنة داخل مجلس الوزراء، المفروض هذا المبلغ يقسم أما على الوزارات أو يتحول إلى المحافظات لغرض أدارته بصفة مشاريع.

– النائب نهرو محمود قادر:-

لدي ملاحظات ارجو من اللجنة المالية تسجيلها، فيما يخص المادة (10) الفقرة ثانياً الفرع (ب)، تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الإتحادية للجيش العراقي للبيشمركة، لم أرى أي مبلغ مخصص للقوات الإتحادية في هذه الموازنة، فأرجو شطب كلمة البرية في هذا الموضوع.

ملاحظة ثانية: هناك في الجدول مكتوب المحافظات الشمالية، المحافظات الشمالية تشمل نينوى أيضاً، فأرجو تعديل المحافظات الشمالية إلى اقليم كردستان، هناك بموجب وزارة التخطيط العدد السكاني للعراق (38,124,000) نسمة ومحافظات الأقليم الثلاثة يعادل (5,309,000) نسمة موجود مثبت لدى الوزارة، والكتاب موجود لدي وفيه جدول، إذا جمعت محافظات أربيل ودهوك وسليمانية يصبح العدد (5,309,000) نسمة، وهذا ما يعادل إذا حسبناه بالموازنة في التخصيص نسبة أقليم كردستان يعادل (13,9%).

ملاحظة ثالثة: أنا أعتبر إن هذه الموازنة موازنة جامدة لسبب ما إنه عدم تخصيص مبالغ للقطاع الخاص، القطاع الخاص هو الذي يقوم ببناء الدولة وإنهاء موضوع البطالة، دعم القطاع الخاص يساعد الدولة على زيادة الإيرادات التي تعتمد عليها في الموازنة وتقلل من البطالة، ويجب دعم المنتج المحلي في هذه الحالة.

– النائب بشار حميد محمود كيكي:-

المادة (9) أولاً، تحدد حصة أقليم كردستان من أجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول (د) النفقات الحاكمة الملحق بهذا القانون حسب نفوس كل محافظة تدفع من وزارة المالية بموافقة السيد رئيس الوزراء، معناة ذلك إن هذه المادة مقيدة بموافقة السيد رئيس الوزراء وهذه مخالفة دستورية، فلا يمكن لرئيس الوزراء أن يقيد حصة شعب كامل موجود ومرسوم في الدستور من حيق النفقات، اطلب من الاخوان في اللجنة المالية إلغاء هذه الفقرة، ليس هناك أي داعي لموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أي فقرة هذه هل من الممكن إعادتها؟

– النائب بشار حميد محمود كيكي:-

المادة (9) أولاً، تحدد حصة أقليم كردستان من أجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول (د) يسميها النفقات الحاكمة الملحق بهذا القانون حسب نفوس كل محافظة تدفع من وزارة المالية الإتحادية بموافقة السيد رئيس الوزراء، يعني إذا لم يوافق، فهذه مخالفة دستورية أساساً لذلك أطلب موافق السيد رئيس الوزراء وتبقى بموافقة كل مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، فيما يخص محافظة نينوى.

أولاً: ملاحظة مالية أيضاً لا يوجد أي باب لتخصيص نسبة من الإيرادات لتنمية الإيرادات الغير نفطية، مع العلم اللجنة المالية أشروا هذه الملاحظة، الأقتصاد الريعي وألخ..، لكن لا يوجد علاج لهذا الموضوع.

ثانياً: يجب تخفيض الموازنة الامنية وتحويل نسبة منها إلى قطاعين، أولاً تزويد مفردات البطاقة التموينية وتطويرها كماً ونوعاً للحاجة الماسة إليها، ثانياً لتنمية برامج المجتمع المدني وكذلك السلم الأهلي.

ثالثاً: فيما يخص موضوع كري الأنهار يوجد (30%) للوزارة و(70%) للخزينة، أنا اطلب أن تكون هناك نسبة (50%) للمحافظة نفسها أسوة بالمنافذ الحدودية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لن نرفع الجلسة إلا يتحدث الجميع

– النائب ديار طيب محمد برواري:-

موضوع الموازنة الفكرة الأساسية منها هو توزيع الثروات على السكان حسب النسبة السكانية في كل محافظة، التي تم تحديدها ضمن  الموازنة هي (12%) وهي لا تمثل بأي شكل من الأشكال التوزيع الحقيقي للسكان في أقليم كردستان، نحن نطلب توضيح لنسبة (12%) من أين جاءت؟ ونحن لدينا مستمسكات رسمية من الحكومة العراقية أنه حوالي (14%).

المشكلة الأخرى: متعلقة بمستحقات البيشمركة كمبالغ وليس كنسب تحريرية وشفوية، وموضوع الشهداء والأنفال والسجناء السياسيين أيضاً يجب ملاحظتها وإدخالها في الموازنة.

المشكلة الثانية: موضوع مهم جداً وهو التخصيصات الخاصة بالمخيمات، جنابك زرت المخيمات ولاحظت المواد الغذائية لا تصل إليهم ونحن في فصل الشتاء وحصة النفط لا تصل لهم لأجل التدفئة، ونحن في هكذا موسو في دهوك كل عائلة تستهلك ما يقارب (1000) لتر، والمواطنين في المخيمات لا تصلهم (100) أو (200) لتر ولا تتوفر لهم، بالنسبة لفرض الضرائب في المشروع، هذا الفرض غير دستوري وغير قانوني، فرض الضرائب في هذا القانون هو تجاوز على القانون الضريبي نفسه، لذلك نطالب بإلغائها، بالنسبة للتقرير الذي قدمته اللجنة المالية هو تقرير أكثر شيء فيه تحليلي وليس فيه مطالب، من المهم جداً أن نذكر ملاحظات مجلس النواب، التقرير من المفروض أن نركز على الملاحظات، ملاحظة اللجنة على التقرير المالي، نحن لاحظنا ما كان موجود مجموعة من الملاحظات لم تأخذ بها اللجنة الحكومية وهذا يحسب عليها، وحقيقةً أنا لدي مجموعة من الملاحظات سوف أقدمها للجنة.

– النائب حسن سالم عباس:-

حقيقةً هناك عدة ملاحظات بما يتعلق بالموازنة، المشكلة الاكبر هي مشكلة القروض والتي تتسبب في أنهيار أقتصاد العراق، كان الأولى ان تكون هي الرافد لسد العجز لكن اليوم قضية الديون وقضية الفوائد تسبب مشكلة كبيرة ولم نلحظ من هذه القروض بناء مستشفى أو جامعة او مدرسة، ووزارة الكهرباء هي المستحوذة على اغلب هذه القروض والحال كما هو في الكهرباء لم يتغير الحال هذا ما  يتعلق بالقروض، القطاع الصحي يعاني من مشاكل كبيرة يعني اليوم موت بأعداد كبيرة بسبب إنعدام او قلة الدواء مستشفيات متهالكة تفتقر إلى ابسط المقومات الصحية، الفقير لا يستطيع انقاذ حياة أبنه أو والده بسبب الفقر الموجود وبالتالي هذه المستشفيات لا تؤدي الغرض لأنه لا توجد هناك أجهزة حديثة او دواء خصوصاً مرضى السرطان، لذلك نطالب بزيادة التخصيصات المالية للقطاع الصحي خصوصاً الدواء وعلاج مرضى السرطان، هناك مناطق معدومة الحياة فيها وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة كالحسينية والمعامل والنهروان وسبع قصور وحي طارق ومشروع الوحدة والمدائن، وهذه المناطق حقيقةً إذا نزلت الأمطار انعدمت الحياة فيها او بالعكس في الصيف عبارة عن غبار وأتربة ولا توجد فيها مجاري وهي تقع ضمن رقعة محافظة بغداد، لذلك نطالب بتخصيصات مالية لمحافظة بغداد لأنجاز المشاريع، كذلك أمانة بغداد تعمل بلا موازنة وتعتمد على الجبايات وأحياناص جبايات غير مشروعة والذي يعاقب في هذا العجر في الموازنة هو المواطن، لذلك نطالب بتخصيص موازنة لأمانة بغداد حتى تقوم بأكساء الشوارع وغيرها من ذلك، يجب خفض ضربية الهاتف النقال على المواطن من (20%) إلى (5%) كونه يعاقب في هذه القضية، كذلك نحتاج إلى رقابة دقيقة على إيرادات الكمارك وكذلك مبيعات النفط ورقابة ومعرفة إيرادات شركة الهاتف النقال وتسديدها في الوقت المحدد.

-النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

سيدي الرئيس شكراً لك وللجنة المالية على جهدها المتميزه، المادة (38) أولاً: أرجوا من الأخوة في اللجنة أن هذه المادة ذكرت في موازنة 2018 وحذفت حدث فيها أعتراض شديد بأعتبار  فيها أجراءات مطولة وعمر الموازنة سنة علاوةً على انها تخلق لنا نزاعات ومشاكل بين العوائل المستغلين للأراضي الزراعية أي أصحاب الحقوق التصرفية وأغلبها تعود الى الجيل الثاني أو الثالث، الأمر الأخر نخشى من هذه المادة توسع الحدود البلديات وبالتالي تفتح لنا مجال للتزوير وللفساد وهناك جهات متربصة وراء هذه المادة في الدورة السابقة حذفت بأعتراضات أي حقيقية وواضحة لذلك أنا أرجو من اللجنة المالية حذف هذه المادة ونحن كلجنة زراعية هذا رأينا، وعلاوة على أن صعوبة التطبيق في سنة واحدة تطبق هذه الأجراءات بيع الأراضي وحقوق حصص وزارة المالية، في موازنة 2018 هناك مادة(20) ذكرت تأجيل استفاد الديون الحكومية المترتبة في ذمة الفلاحين والمزارعين لم تذكر الأن لأن الموازنة نحن نعرف عمرها سنة لابد أن يعاد ذكرها في هذه الموازنة لأنه تقديراً للوضع الزراعي ولمعانات الفلاحين وأزمة المياه علاوة على ما لاحظناه انه رصيد وزارة التجارة ما زال غير مشجع لدعم المستحقات، كذلك موضوع وزارة  الزراعة تعهدت بتعويض مزارعي الشلب كذلك لم نرى تخصيصات لوزارة الزراعة تكون كافية لهذا الموضوع وبقت المواعيد واللجان أخذت وقت كالسراب، النقطة الأخيرة لاحظنا في الموازنة الحالية عدم توزيع عادل بين المحافظات حيث لم تحتسب قيمة نفقات المشاريع التي تقوم بها الوزارات وكذلك لم تحتسب قيمة نفقات المشاريع القروض الداخلية والخارجية التي تنفق على مشاريع بعض المحافظات في حين محافظات أخرى على سبيل المثال في حين النجف حرمت من نفقات القروض والأن الحمد لله موازنتنا غنية بالقروض الداخلية والخارجية، لذلك نرى أن هذا التوزيع غير عادل أعادة النظر حتى أذا كان مستقبلاً في هذا الموضوع ونحن سوف نقدم لكم تقرير بأسم لجنة الزراعة.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-        

بصراحة الذي ينظر لهذه الموازنة أكثر من 89% من الأرادات هي الأرادات النفطية ومعظم هذه الأرادات هي من مدينة البصرة، يعني معدل التصدير لهذا الشهر هو كان (3600,000) وصل التصدير وبالتالي يعني هيأ ة الرئاسة مشكورة زارت محافظة البصرة في الأزمة وكان أتفاق مع هيأة الرئاسة على أدراج عدة مقترحات ضمن الموازنة لحل أزمة محافظة البصرة وصدرت قرارات نيابية بهذا الخصوص ونتمنى من هيأة الرئاسة واللجنة المالية لتضمين هذه القرارات التي كان أهم هو فتح حساب مصرفي بأسم صندوق تنمية البصرة وهذا يجب أن يُمول تلقائياً وبشكل شهري بـ (50%) من واردات المنافذ الحدودية في محافظة البصرة، وتكون الأموال الموجودة في خارج قوانين الموازنة السنوية بمعزل عنها ليضمن استمرار تمويل الحساب بعيد عن الصراعات السياسية في البرلمان، كذلك تخصص الأموال المودعة في هذا الحساب حصراً للمشاريع التنموية العملاقة ليس للتصرف العادي والتي تولد فرص عمل ودخل مالي جديد للمحافظة ويتم أيداع أرباح المشاريع التنموية في نفس الحساب أعلاه لتمويل المشاريع الجديدة، كانت هناك فقرة كذلك في الموازنة السابقة تخول محافظ البصرة ومحافظة البصرة لتثبيت عقود المعلمين الذي تقريباً (1700) عقد حالياً محذوفة نتمنى أيضاً أضافتها لتنفيذ هذا المطلب، توجد ملاحظات عامة تتعلق بتقديرات سعر النفط سعر النفط (56) هذا مبالغ به وفق التقديرات وبالتالي سوف تكون هذه الموازنة من أسوء موازنات في تاريخ العراق لان تقديراتها غير صحيحة وأنفاقها عالي، أي نحن أكثر معدل تصدير للنفط وصل (3600,000) على سعر نفط هو(46) كان محسوب لموازنة العام الماضي ، نحن الأن بصدد زيادة السعر وزيادة التصدير، بالتالي ستكون هذه الموازنة هي مجرد أرقام بعيدة عن الواقع الذي مطلوب من البرلمان ومن اللجنة المالية هو تقليل الأنفاق ، يعني مثلاً الموازنات التي تخصصت لشراء الكهرباء للمستثمرين المحلين أي في العام الماضي كانت(800) مليار دينار الأن مقترحين (1,1) ترليون بصراحة هذا مبلغ كبير خاصةً ممكن أستثماره من قبل شركات الوزارة ودوائرها وتعود الأرباح الى الدولة، لماذا اليوم الأرباح تعود لمستثمرين محليين هم يستنزفون الوقت،  لوقودهم يستنزفون هذه الأموال، كان لدينا بند في الموازنة السابقة هو مراجعة جولات التراخيص حالياً محذوف لأنه معظم المستحقات تقريباً(16%) من مجموع الأيرادات النفط.

-النائبةعلية فالح عويدالأمارة:-

الشكر الموصول للأخوة أعضاء اللجنة المالية للتواصل والجهود المقدمة في هذا المجال، في الحقيقة أنا لدي فقرتين مهمة جداً، الأولى تخص وزارة التجارة والثانية تخص وزارة الخارجية هي في غابة الأهمية وكنت أتمنى كل الأخوة أعضاء مجلس النواب موجودين لكي يشاركوني الرأي لكن ليس في اليد حيلة على قولهم، موضوع  الحصة التموينية كنا على يقين الشعب العراقي الأحوج اليوم الى الحصة التموينية مع سوء موادها مع قلة موادها مع تردي وضعها لكن يبقى الشعب محتاج هذه الحصة بشكل كبير جداً وينتظرها أنتظاراً، علماً أن الكل يعلم أني قدمتُ مقترح زيادة وتحسين مواد الحصة التموينية والحمدُ لله وصل الى مكتب وزير التجارة واجتمعتُ مع وزير التجارة وفهمت كثير من الأمور التي لم تكن واضحة بالنسبة لنا ولا مبينة في الموازنة بموازنة مخصص(1,5) ترليون للحصة التموينية لوزارة التجارة هذه الحصة هي عبارة عن أربعة مواد أساسية التي هي الزيت، السكر، الرز ،الطحين، طبعاً بالمناسبة هذه الحصة لا توزع على (12) شهر وأنما الزيت والسكر ستة أشهر فقط الرز لأربعة أشهر والطحين لثمانية أشهر فقط وهذا أمر أرجعنا الى سابقنا وإلى الماضي نجد انه كانت عدد مواد الحصة التموينية كبيرة جداً وقد لا تصل إلى هذه الموازنة وهذه الأرقام الموضوعة أليها ، وبعد النقاش الطويل مع الأستاذ مشكوراً وزير التجارة ومتعاون جداً وصلنا الى شيء إنه نريد أن نجعل لهذه الأربعة مواد لمدة أثنا عشر شهراً، يعني أثنا عشر حصة نعطي الأربع مواد الرئيسية، ونفكر في زيادة المواد هذه، هذه الخطوة تحتاج إلى (3) ترليون و (761) مليار حتى نجعل هذه الأربع حصص تتوزع على الشعب العراقي لمدة أثنا عشر شهراً، لذلك هذا الأمر يوضحه السيد وزير التجارة بالتعاون مع السيد وزير المالية، أقترح في الجلسة القادمة إن شاء الله أستضافة كل من السيد وزير التجارة والسيد وزير المالية للتوضيح الدقيق للجانب المالي والتجاري وآلية الأستيراد وتوزيع هذه المواد وإن كانت قليلة.

– النائب كاطع نجمان جلود (نقطة نظام):-

عندما نقرأ أي قانون القراءة الاولى أو القراءة الثانية أو القراءة الثالثة من اجل الأستفادة وتغطية كل النقاط الموجودة في هذا القانون، مع الأسف نحن من (329) الحضور الأن أقل من (20) نائب، أنا لا أعلم هل نحن جالسين من اجل أن نقرأ فقط أم من اجل أن نستفيد ونناقش النقاط المهمة في هذا القانون؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الذي لديه مداخلة باقي والذي أعطى مداخلته غادر.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

ليست مسألة مداخلة، هل المداخلة من أجل المداخلة أم من اجل الاستفادة وتغطية هذا القانون وهو من أهم القوانين؟ الموازنة التي يعتمد عليها أقتصاد الدولة جميعها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه الجلسة الاولى من القراءة الثانية وستتبعها جلسات إن شاء الله.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

ليس من المعقول (20) نائب يحضرون وكل النواب هناك لم يحضروا، سجلوا غياب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب دعنا نستفيد من الوقت.

– النائب انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

على الرغم من تقديم مجلس النواب العراقي لأكثر من (47) ملاحظة الى وزارة المالية ألا أن الحكومة التنفيذية لم تأخذ بنظر الأعتبار سوى ملاحظة واحدة، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بنظر الأعتبار، تم بناء الموازنة بعيداً عن خطط الحكومة التي صدرت من وزارة التخطيط بل وبعيداً عن المنهاج الحكومي الذي تبناه السيد (عادل عبد المهدي) بذاته، استراتيجية الموازنة خلال السنوات الـ (4) القادمة بُنيت على أساس زيادة العجز من (27%) الى (35%) الى (45%) خلال السنوات 2019، 2020، 2021، موازنة لم تُراعي تحقيق العدالة بين المحافظات كما لم تُراعي التوزيع القطاعي الذي يبني الأقتصاد الوطني، ركزت على الدفاع في مرحلة غادر العراق فيها الأقتصاد الحربي، انخفضت نسبة التخصيصات لكل من التربية والتعليم والصحة، ولم تتجاوز جميعها (4%) من الموازنة، لم تُراعي الموازنة تحقيق الأمن الغذائي للشعب العراقي من خلال توفير الخزني الأستراتيجي، من خلال أنخفاض ما خُصص للبطاقة التموينية، ومع عدم التزام السيد (عادل عبد المهدي) بإرسال الحسابات الختامية للسنوات من 2012 ولغاية 2017 بحسب ما جاء بمنهاجهُ الوزاري تتضح لنا معالم السيرة القادمة، بل أن هناك الكثير من الموارد المالية لبعض المؤسسات والتي كانت تظهر بسنوات سابقة كإيرادات شركات الهاتف النقال أفتقدتها هذه الموازنة، عليه يمكن أن نقول أن موازنة عام 2019 بكافة تفاصيلها هي موازنة لا تبني الأقتصاد العراقي بل هي موازنة للإرضاء السياسي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نكمل النقاش بما يتعلق بفقرة الموازنة في الجلسة القادمة، يحتاج أن نأخذ آراء السيدات والسادة النواب أكثر في الجلسة القادمة.

شكراً جزيلاً للجنة المالية على هذا التقرير وأتمنى أن تُكمل باقي مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في الجلسة القادمة للمضي من خلال اللجنة بإجراء التعديلات الضرورية على قانون الموازنة.

السيدات السادة النواب أيضاً هناك فقرات ثالثاً ورابعاً تتعلق بالقراءة الأولى لمقترحي قوانين مُقدمة من لجنة الأمن والدفاع سيتم عرضها بالجلسة القادمة.

 

 

تُرفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المصادف 8/1 الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (6:15) مساءً.

 

 

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X