محضـر الجلسـة رقم (25) السبت (12/1/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الأول
محضـر الجلسـة رقم (25) السبت (12/1/2019) م
عدد الحضور: (186) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرون، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً.
جدول أعمال هذه الجلسة:-
* الفقرة أولاً: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول حريق مبنى دار تأهيل الأحداث الأناث المشردات في الأعظمية.
نقطة نظام.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
حقيقة اليوم في كثرة اللجان وتشكيل اللجان، هذا العمل الخاص بإيواء الأناث المشردات في الأعظمية هو في صميم عمل لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية وقد إلتقت اللجنة في وزارة العمل بحضور السيد الوزير وتم شرح كل مفردات التحقيق وسيأتي يوم الأحد التقرير بالكامل وأحيل التحقيق على القضاء وقد كلفت أيضاً لجنة حقوق الإنسان وهيأة حقوق الإنسان بمتايعة الموضوع ولجنة العمل مثابرة وملتزمة بمتابعة هذا الملف وتقديم التقارير النهائية والنتائج النهائية على البرلمان.
لذلك، أنا أعتقد أن هذه اللجنة مع إعتزازنا ؟؟؟ نقدم هذا الطلب هي زيادة في العمل لأنه لدينا لجنة مختصة بهذا العمل وهي ملتزمة بتقديم التقرير على السادة النواب إلى هيأة الرئاسة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أعتقد أنه من الضروري جداً تفعيل اللجان النيابية الدائمة في هذا الوقت، ومادام لدينا لجنة العمل العمل والهجرة والمهجرين وتتابع بدقة مفردات هذه الحادثة، فإذا إرتأت رئاسة المجلس أن تقدم تقريراً مفصلاً لجنة العمل والهجرة والمهجرين عن الحادثة وطبيعة الإجراءات التي إتخذتها الوزارة حول الأسباب والتقصير بالنسبة للموظفين الذين يثبت تقصيرهم في هذه القضية أفضل من أن نذهب إلى لجان تحقيقية قد تطول وقد تعرض وبالتالي ذات مخرجات الوزارة قد نجدها مخرجات للجنة التحقيقية.
– النائبة به هار محمود (نقطة نظام):-
نقطة نظامي ليست النقطة الأولى في جدول الأعمال وإنما للنقاط البقية والتي لها علاقة بالقراءة الأولى بمقترح ومشاريع القوانين.
الحقيقة، نقطة نظامي وفق المادة (90) من النظام الداخلي للفقرة ثالثاً، من إختصاصات اللجنة القانونية، معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، ولكن الذي أراه في جدول الأعمال هذا اليوم، من مجموع أربعة مقترحات ومشاريع القوانين إثنان منها لم تحال إلى اللجنة القانونية.
إذن، فاللجان الأخرى من الناحية الموضوعية مختصين بالموضوع ولكن اللجنة القانونية هناك بعض الأشياء موضوعياً مختص بها وكل الأشياء الأخرى من الناحية الشكلية والصياغة مختص بها، ليس من الممكن أن يصدر قانون من مجلس النواب ولم يمر باللجنة القانونية.
فهذه هي ملاحظتي، كل المشاريع يجب أن تحال إلى اللجنة القانونية.
– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-
أخواتي وإخواني الأعزاء، صحيح أنه من جانب أنا لست مع كثرة اللجان وتنوع الإختصاصات ولكن هذه القضية الحساسة المهمة المعنية بها المرأة وهذا الدار هو لإيواء الأناث المشردات وبالتالي أولويات عملنا كلجنة المرأة وحقوق الإنسان نكون نحن الجهة الأولى المعنية في الرقابة على التحقيق الذي سوف تقوم به السلطة التنفيذية وبالتالي نحن أيضاً معنيون بمراقبة أداء التحقيق ونتائج التحقيق لأنه من التجربة جميع القضايا والجرائم التي حصلت ضد المرأة تسجل بإسم مجهول وتغلق جميع الجرائم.
لذلك، أنا أبقي على هذه اللجنة وأدعو أخواتي وإخواني للتصويت على هذه اللجنة لأداء هذه المهمة.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة النظام بخصوص جدول أعمال اليوم، جاء في جدول الأعمال اليوم، القراءة الأولى لمجموعة من مشاريع القوانين حيث لم تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة (18) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) 2018 والتي تنص على أن مشروعات القوانين تقدم من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، على الجهة المقدمة للمشروع إرسال مما يأتي برفقة مشروعات القوانين:-
أولاً: الأعمال التحضيرية.
ثانياً: الجدوى التشريعية.
ثالثاً: الآراء الإستشارية.
مع مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وعليه أن يقدم إلى اللجان النيابية حتى يكون السادة أعضاء البرلمان على علم بمشاريع القوانين.
– النائب فلاح كريم الراضي:-
أعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً ولذلك إذا تشكلت لجنة من مجلس النواب العراقي سوف تسلط الضوء وسوف تعطيه أهمية أكبر مما هو موجود، لذلك أعتقد كل موضوع هو يكمن وراءه الفساد المالين ولذلك إذا نبحث بهذا الموضوع وبهذا الحادث نرى الكثير ما تحدث حرق بالدوائر بالوزارات وغيرها وينسبونها إلى تماس كهربائي.
أعتقد أن هذا الموضوع لابد وأن يسلط عليه الضوء بشكل كبير جداً وخصوصاً هذه الحادثة الأليمة المفجعة التي سمعت أنا بأن (4) أو (5) في مكان واحد من الممكن أنهن كن ليغادرن المكان لو كانت العملية طبيعية جداً ولكن أنا أعتقد هذا الموضوع بفعل فاعل ولابد وأن يسلط الضوء وتعرف الحقيقة من خلال تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب الموقر لتسليط الضوء بشكل أفضل مما هو موجود الآن وأعتقد الآن هي حادثة مرت مرور الكرام وأصبحت عابرة فلذلك أنا أطالب بتشكيل اللجنة ومن لجان المجلس المسؤولة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مجموع الحضور (186).
– النائب محمد شياع السوداني:-
الحادث يستحق فعلاً هذا الإهتمام من المجلس الموقر ومن اللجان المختلفة، كنت من المؤيدين لهذا الطلب للجنة تقصي الحقائق والآن أمامنا ثلاثة إجراءات للتحقيق:-
أولاً: تحقيق من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وقبل يوم أي البارحة أعلنت الوزارة عن إجراءاتها ونتائج التحقيق التي تضمنت إجراءات عزل وإحالة إلى المحاكم وعقوبات إنضباطية.
ثانياً: وهناك تحقيق تقوم به المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
ثالثاً: تحقيق من قبل وزارة الداخلية.
لذلك، ثلاثة لجان معنية لديها تحقيق، أقترح أن توجه لجنة العمل ولجنة المرأة بمتابعة نتائج هذه التحقيقات في حال عدم القناعة يعرض على المجلس الموقر لتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ممثل الحكومة، ما هي إرجاءاتكم، تفضل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
بعد الحادثة مباشرةً تشكلت لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الأقدم وأستمر التحقيق لخمسة أيام وأنجزت اللجنة أعمالها، ما هو موجود (57) مشردة أو سيدة في دور الأيواء موجودات من بينهن (7) كن عملن قبل هذه العملية مشاكل أخرى، وهذه المشاكل قيدت في سجلات رسمية بأن هؤلاء السبعة يطالبن بالخروج من الدار، وحسب التعليمات الخروج من الدار يكون وفق نقطتين:-
النقطة الأولى: إما أن يتيسر لها الزواج وتتزوج وتخرج.
النقطة الثانية: أو أن تجد لها عمل.
فبغياب هاتين النقطتين فخروج السيدات أو الآنسات من الدار لابد أن يكون هناك قرار قضائي تحقيقي، وقرار القضاء التحقيقي لا يوجد فأحد التحقيقات التي جرت وأحد الضباط الموجودين ضمن التحقيق يبدو أنه أعطوهم سكائر وقداحات فالقداحة بقيت عندهم، وعملية الحرق حصلت وهن لم يكن في نواياهن لنقول حرق الغرفة ولا هي عملية إنتحارية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لمجلس النواب):-
هذه المعلومات التي لديك موجودة لدينا ولدى الكثير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن هذه اللجنة لكم ما هي توصياتها بالأخير؟ وما الذي توصلت له؟ الحادث نعلم به أنا شخصياً أعرفه من أول يوم.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
بالنسبة للتوصية هنالك عملية عزل بحق مجموعة من الموظفين بالإضافة الى عقوبات انضباطية حسب قانون انضباط موظفي الدولة والتحويل للقضاء للأطراف التي قد تكون مقصرة في هذا الموضوع إشارة الى ما قاله السيد النائب بوجود لجنة تحقيقية أيضاً بالداخلية ولجنة تحقيقية بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالتالي اللجنة التحقيقية في الحكومة وخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنهت أعمالها ومن الممكن أن يصل لكم التقرير يوم غد أن شاء الله بالتفصيل.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
أرى أن دور المرأة في العراق الديمقراطي الحديث يتراجع جداً وبشكل خطير حيث حرمت المرأة من الوزارة التي كانت مخصصة لها حتى في لجان البرلمان عندما كانت هنالك لجنة باسم المرأة أصبحت مدمجة مع لجنة أخرى المرأة قد تعرضت الى التهميش والتغييب بشكل كامل وبشكل واضح وخصوصاً في هذه الدورة الانتخابية التي نحن فيها اليوم النساء يتعرضون الى مختلف أنواع الظلم والتهميش والتغييب دار المشردات هذه دار تأوي نساء بدون أولياء ليس لهم أب ولا أم ولا عائلة تؤويهم فهم في رقابنا ورقاب الدولة والبرلمان هم تعرضوا الى ظلم والى قسوة وتعامل غير إنساني في هذه الدور وهذا الحادث يثبت وبشكل قاطع أنهم عوقبوا عقوبة لا اعرف كيف أفسر الموضوع ولكن هذا موضوع الحريق وراءه عمل إجرامي بحق هؤلاء المشردات رجاء يجب تشكيل اللجنة حتى لو نعلم أن اللجان لا تعمل شيء ولا تذهب بنتائج جيدة أو مرضية ولكن يجب أن يعلموا أن للنساء من يدافع عن حقوقهم ويراعي مصالحهم وحرام علينا هؤلاء نساء يتيمات وهم في رقاب الدولة والله حرام.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لمجلس النواب):-
مجلس النواب يبحث عن الحقيقة وفق الأطر القانونية المعمول في التحقيقات.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أن الورق الذي قدم لجنابكم من قبل تجمع البرلمانيات ست آلا بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والمرأة أعتقد كافية وأشارت لها الزميلة هيفاء الأمين الأسماء موجودة لديكم صوتوا عليها حتى يمكننا غداً استدعائهم ذات العلاقة ونحقق معهم حتى نعطي رسالة واضحة كلجنة تقصي حقائق برلمانية بهذا الأمر ولا يوجد داعي للتأخير.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لمجلس النواب):-
طلب من لجنة العمل باعتبارها جزء من هذا الموضوع والحادث حدث في مؤسسة ضمن متابعتها ورقابتها واختصاصها لذا لابد من إشراك لجنة العمل وهذا الرأي أكثر من نائب دعونا نشركهم بهذا الموضوع حتى نستطيع أن نمضي لأنه لدينا جدول أعمال.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا الطلب مقدم من قبل أربع لجان وحصل اجتماع مبدئي بان تجمع البرلمانيات لجنة المرأة ولجنة حقوق المرأة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأيضاً أشركنا لجنة الأمن والدفاع باعتبار وجود جنبة جنائية في القضية أنا فقط لدي توضيح للسيد ممثل الحكومة نعم هنالك تقارير للوزارة ولمفوضية حقوق الإنسان ولكن نحن اطلعنا على التقارير الأولية حتى هذه التقارير متشابهة أي أن القصة تختلف من مفوضية حقوق الإنسان الى تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليه كما قال النائب الأول انه نحن ليس بغرض التحقيق من باب التحقيق بل على الأقل من باب متابعة التقارير التي صدرت من جهات متعددة من الحكومة والمفوضية التي هي غير متشابهة والمعلومات الأولية تقول انه ما جاء في تقرير الحكومة غير مطابق مع الحقائق أمانة فعليه نوافق أو نصوت على اللجنة ومن يدخل من اللجان الأخرى ونقوم بالتحقيق في تقارير الحكومة اقله نستدعي الجهات الرسمية في الحكومة حتى نفتهم هل هذه التقارير صحيحة أم لا؟.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لمجلس النواب):-
بالمبدأ لا يوجد إعتراض على تشكيل لجنة سواء كانت اللجنة من الأمن والدفاع أو المرأة أو حقوق الإنسان والعمل والمهجرين أصل المبدأ لا يوجد اعتراض على تشكيل لجنة هل يوجد إعتراض على تشكيل لجنة؟ أصل المبدأ لا يوجد إعتراض لجنة أما ننتظر تقرير الحكومة الذي يأتي لاحقاً سوف لن يؤثر وصول التقرير لنا أو عدم وصوله الجهة الرقابية التي هي مجلس النواب يمارس دوره بهذا الموضوع بوجود التقرير أو عدمه وتستأنس بالتقرير لا نعطي حقائق كاملة عن هذا الموضوع ولعله يغطي كل الحقائق فلا ضير من تشكيل اللجنة بشراكة لجنة العمل ولكن الأسماء أستاذ رعد حتى نضيف لهذه اللجنة إخواني هذا الموضوع متفقين عليه هل يوجد اعتراض على تشكيل لجنة؟ أستاذ فرات هل يوجد اعتراض على تشكيل لجنة؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
توجد وجهتين نظر:-
أولاً: وجهة نظر مع اللجنة التحقيقية.
ثانياً: وجهة نظر بالاكتفاء بإجراءات الحكومة والوزارة واللجان الدائمية تقوم مهامها بمتابعة تقرير اللجنة ومدى وجود مخالفات وتقصير في الحادثة وأنا اقترح انه يعرض الموضوع للتصويت من مع تشكيل لجنة تحقيقية ومن مع تقوم اللجنة الدائمية في مجلس النواب بمتابعة إجراءات الوزارة.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
ما حدث في دار المشردات هو أمر مؤلم وأمر مهم جداً على مجلس النواب أن يأخذ وقت حتى نصل الى نتائج محددة قد يكون يرقى ضمن حقوق الإنسان الى مستوى الفضيحة أنا أقول القضية ليس بتشكيل لجان لدينا لجنة حكومية ولجنة وزارية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان ويأتي مجلس النواب ويشكل لجنة أخرى أقول بأن نقوم تشكيل لجنة من اللجان المختصة بهذه القضية لجنة من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمرأة تحدد بالأسماء وكذلك حقوق الإنسان ولا يوجد ضير أن تكزن أيضاً لجنة الأمن والدفاع باعتبارها قضية جنائية وهذه اللجنة بالأسماء التي تحدد من هذه اللجان سوف تقاطع تقريرها على هذه اللجنة أن ترفع توصياتها الى مجلس النواب وتقاطع توصياتها مع توصيات ونتائج التقارير التي سوف تأتينا سواء من الحكومة أو الوزارات المعنية أو من مفوضية حقوق الإنسان وبالتالي مجلس النواب يصوت على نتائج محددة ترفع بعد توحيدها كلها الى اللجنة المشكلة داخل مجلس النواب وترفع توصيات الى مجلس النواب ويتخذ القرار المناسب نحن أربع لجان تشكل ولكن القضية أن تكون لجنة محدودة ضمن هذه اللجان هو طريقة أفضل للوصول الى نتائج حقيقية وملموسة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
طبعاً هي فعلاً قضية تمس دار المشردات وهذا نموذج لما يحصل في العراق موضوع التشرد الذي هو أعتقد المشكلة الأخطر اليوم على مستقبل الاستقرار في العراق هناك خزين من المشردين والمشردات في العراق هناك أيضاً غياب غير مبرر لإحصائيات المتعلقة بالمشردات والمشردين يعني حتى الآن وزارة التخطيط تعترف ان لا توجد إحصائيات حتى اليوم بعدد لا المشردات ولا المشردين هناك حتى تعريف بالنسبة للمشرد غير واضح ما هو المشرد؟
المشرد بالنسبة الى القانون العراقي (15) سنة وهو قد يكون (18) سنة أيضاً اذا لم يكن لديه مأوى بالسنة حتى إلى الأناث على أساس (18) سنة وهو من المفترض أربع سنوات حتى بعد ذلك تعطيها التعليم والمهنة وغيرها تكتسب منه وبعد ذلك تخرج من دار المشردات هناك أيضاً موضوع الفقر الذي يفترض من مجلس النواب يجب ان يعمل على موضوع البطالة وكيفية تقرير قانون التامين الأجتماعي وهذا القانون جداً مهم أيضاً هناك بعض المشردين والمشردات يبيعون كليتهم وهنا احصائيات وزارة التخطيط جداً مهمة لمعرفة عدد المشردين والمشردات في العراق حتى هناك بعض العوائل الذين لديهم ذوي الاحتياجات الخاصة طفل معاق أو طفل لديه عاهة يرموه على الشارع يوجد اليوم نموذج لحرق هذا المبنى وإنما هذا الموضوع بحاجة إلى جميع اللجان ومنها حتى لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
إن هذا الموضوع صحيح أنه يجب أن يحظى باهتمام مجلس النواب لأنها قضية قبل أن تكون جناية فأنها قضية انسانية لكننا نحن في مجلس النواب يفترض بنا أننا مثبتين لجان دائمة حتى ندعم هذه اللجان ونقوي هذه اللجان يجب أن نعطيها فرصة للبحث بحيثيات هذا الموضوع نعم هناك ممكن أن تتدخل حقوق الانسان ولجنة المرأة ولجنة الأمن والدفاع بأعتبار توجد جنبه وتبقى اللجنة الرئيسية هي لجنة العمل على ان تريد اللجان الأخرى المشاركة ترسل أحد أعضائها أو اثنان من أعضائها للمشاركة في التحقيق لكن يبقى العمود الفقري لأجراء التحقيق هي لجنة العمل والشؤون الأجتماعية هذه النقطة الأولى، أنا لديَّ نقطة نظام سيدي الرئيس إذا تسمح لي حسب المادة (82) و(83) من النظام الداخلي تشكيل اللجان والتي تنص على أنه يجب (50) توقيع منا أو هيأة رئاسة حسب هذه المادة (82) و (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب يفترض اذا تم تقديم (50) توقيع وطلب بتشكيل لجنة تحقيقية يفترض من مجلس النواب أن يضعها في جدول أعماله الجلسات لكن منذ شهرين وبعد جمع أكثر من (99) توقيع بطلب من النائب عدي عواد ومجموعه من النواب بتشكيل لجنة تحقيقية حول مخالفات شركتي كار وقيوان ومنذ أكثر من شهرين هذا الطلب موجود وتم تسليمه الى الرئاسة ولكن حتى الآن لم يوضع على جدول أعمال الجلسات مع العلم أنه تم مناقشة هذا الموضوع في جلسات سابقه.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أنا لديَّ ملاحظات قد تكون شكلية الملاحظة الأولى هو على التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول حريق مبنى إيواء وإصلاح الإناث لا يوجد هكذا أسم سيادة الرئيس مبنى إيواء وإصلاح الإناث المشردات الأسم الحقيقي هو دور تأهيل الأحداث الإناث المشردات فنطلب من الأخوة البرلمانيين مراعاة التسميات الصحيحة، الملاحظة الثانية سيادة الرئيس يوجد خلط بين ان البعض من الزملاء يفهمون بأن هذه الدور هي دور رعاية كلا الحقيقة أن هذه الدار هي دار لإيواء الإناث الأحداث المحكومات والأحداث عندما يحكمون مراعاتهم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
دعوه يكمل مداخلته رجاء أنا سوف أطلب التصحيح.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
سيادة الرئيس الأحداث عندما يحاكمون محاكماتهم تختلف عن الكبار لا يقولون يسجن بل يقولون يودع هذه الدار هي دار للإناث المحكومات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
النائب محمد شياع سوف يصحح لنا الأسم والتعليق الذي حصل من الأخوة الزملاء والزميلات إذا أمكن.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
أؤكد أن الحادث مؤلم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كلا الأسم أسم الدار.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
الأسم دار أصلاح الإناث المشردات وليس محكومات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
رجاء أستاذ محمد وردت التسمية في الفقرة صحيحة ام خاطئة؟
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
كلا ليست صحيحة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كيف يتم تصحيحها؟
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
دور تأهيل الإناث المشردات في الأعظمية والموجودات ليست المحكومات لكن يوجد قرار قاضي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصحح البرلمانية تشطب وتصحح الفقرة.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
هناك ثلاث جهات رسمية لديها تحقيق ولدينا لجان برلمانية معنية بهذا الموضوع الأقتراح تشكيل لجنة مشتركة من هذه اللجان للوقوف على نتائج تحقيق هذه الجهات الرسمية ومن ثم تقديم تقرير إلى مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وارد هذا في الطلب لقد أجتمعت لجنة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان مع تجمع البرلمانيات يوم 8/1/2019 لمناقشة حادث حريق دار أصلاح وإيواء الإناث والذي حصل مؤخراً وبحضور ممثل مفوضية حقوق الإنسان وفي نهاية الأجتماع تم الأتفاق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق تضم عضوية لجنة المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الإنسان بعدد كذا تجمع البرلمانيات بعدد كذا ولجنة العمل والشؤون الأجتماعية والهجرة والمهجرين بعدد كذا ولجنة الأمن والدفاع النيابية بعدد كذا وممثل مفوضية حقوق الإنسان أنه وارد هذا الأمر لكن كان من المفترض ان يقرؤه ومن ثم يوزع عليهم، إخواني أخذنا الكثير من المداخلات في الموضوع آخر مداخلة نقطة نظام للنائبة وحدة الجميلي.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
ورد الى مسامعنا تكرار في تسمية لجنة المرأة وحقوق الأنسان لكن في الجلسة السابقة صوت مجلس النواب على ما أقرته لجنة تعديل النظام الداخلي في عناوين والأسماء اللجان وتخصصاتها فكان الدمج لجنة المرأة وحقوق الأنسان وكانت التسمية لجنة حقوق الأنسان والمرأة والطفل فأقتضيت التنويه لهذه المسألة التي تكررت كثيراً هذه من ناحية، من ناحية ثانية سيادة الرئيس إذا تسمح لي أنا طلبت نقطة نظام لكن أقترح مسألة معنية في هذا الموضوع تحديدا إذا تسمح لي جنابك.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم تفضلي.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
لدينا لجان مثلما تفضل معالي السيد وزير العمل السابق لدينا لجان حكومية ولدينا لجنة في مفوضية العليا لحقوق الأنسان اللجنة التي ستشكل داخل مجلس النواب مهمتها فقط لمراقبة أو متابعة أو النظر في مدى ملائمة توصيات التي تخرج من الجهات التنفيذية الجهات الحكومية التي هي وزارة الداخلية ووزارة العمل وكذلك تقرير مفوضية حقوق الأنسان التي عملت بشكل دؤوب على هذا الأمر فنأتي بهذه التقارير من هذه الجهات المعنية ونرى مدى مطابقتها أو ملائمتها مع بعضها البعض إذا يوجد أختلاف عند حين لمجلس النواب كلمته العليا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بالنسبة الى تسمية اللجنة إذا بقت هذه اللجنة مدمجة مجلس الدولة هو الذي بت في موضوع التسمية في تقديم حقوق الإنسان أو عدم تقديمها على المرأة.
النائب صباح الساعدي بخصوص دمج اللجنة وتسميتها.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بالنسبة الى لجنة تعديل النظام الداخلي عرضت كل المقترحات الموجودة التي جاءت من هيأة الرئاسة أو من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وكان المجلس في قراره أن تبقى هذه اللجنة لجنة واحدة ولا تشطر الى لجنتين، وإذا كانت هناك رغبة من السيدات والسادة الأعضاء أو من هيأة الرئاسة على أن تشطر اللجنة الى لجنتين فلجنة تعديل النظام الداخلي ما زالت مستمرة في عملها وبأمكانهم أن يقدموا طلباً مشفوعاً بالتواقيع ومع موافقة رئاسة المجلس يحال الى اللجنة لكي نتخذ الاجراءات المناسبة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نمضي بالتصويت على تشكيل اللجنة لمتابعة عمل اللجان التحقيقية ومتابعة الملف مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتتشكل من لجنة المرأة وحقوق الإنسان ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة الأمن النيابية، تصويت، الأسماء محددة وأقرأ الأسماء( محمد رضا، جاسم حسين، هيفاء كاظم، وصفية محمد شيخو، انتصار علي خضر، سروة ونس عمر، بسمة محمد بسيم، انسجام عبد الزهرة، أرشد رشاد، فاتن عبد الواحد عباس (ممثل مفوضية حقوق الإنسان)، حسن سعيد، أسعد عبد السادة (ممثل العمل الهجرة والمهجرين).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي. (اللجنة القانونية)
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا أعرف البرلمان حريص على عمله ومتابعتهم لهذه الأحداث لكن نتكلم بصراحة، هل يوجد حادث ليس فيه أمرأة وحقوق إنسان ولجنة أمن، كل حادث أو انفجار يحدث في العراق يجب أن تشكل فيه لجان وهذا إضعاف للجان الدائمة في البرلمان وإذا توجد ثقة في لجان البرلمان تأتي بتقريرها وتقدمه والبرلمان يقيم عملها، هل التقرير صحيح أم لا وإذا كان غير صحيح تشكل لجنة ثانية، وإذا نبقى نشكل لجان فرعية سوف تضعف كل اللجان الدائمة في البرلمان.
– النائب مقدام محمد عبيد علي:-
المادة (27) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بالنسبة الى الفقرة ثانياً التي سوف تناقشها اللجنة القانونية وهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي، أعتقد اللجنة الرئيسية المختصة بهذا الموضوع هي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية والتي لم يؤخذ رأيها بهذا الموضوع مع اللجنة القانونية.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
الذي تفضل فيه السيد النائب صحيح، لكن الذي حدث أن المقترح من اللجنة القانونية ويفترض اللجنة المعنية هي لجنة التعليم العالي وهذا صحيح، إذا تسمحون سيادة الرئيس أن نبدأ بالقراءة الأولى.
وهذا القانون هو من الدورة السابقة وأخذ تحديداً ونحن ليس لنا علاقة في الدورة الماضية لكن أقد تم أخذ رأي لجنة التعليم العالي في الدورة السابقة وهو عبارة عن مادة واحدة فقط، والقرار لسيادتكم.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد كمبش:-
قبل البدء بنقطة النظام التي رقمها (37) لكي أضمن حقي بنقطة النظام، المشكلة ليست في اللجنة، يوجد خلل في تنظيم جدول الأعمال وهي في النقطة (37) وهي من مهام هيأة الرئاسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان.. ، سوف يكون في كل جدول مثل هذه الأعتراضات وسوف يكون هناك تداخل بين المداخلات وهي ليست من حق النواب قبل المناقشة والذي لديه نقطة نظام صحيحة وحقيقية سوف يذهب مطلبهم وهذه الفقرة الأولى قبل أن نضعها في التصويت نأخذ رأي لجنة العمل لكي نحل هذه المشكلة، الفقرة الثانية كان المفروض لجنة التعليم العالي لأنها اللجنة الرئيسية لكي تحل هذه المشكلة وكذلك باقي الفقرات، يرجى حل هذا الموضوع في جدول الأعمال لكي لا يكون هناك خلاف في اللجان المختصة، وبالنسبة الى الموضوع الذي سوف يقرأ الآن هذا اختصاص لجنة التعليم وقد صدر هذا القانون في الدورة الثانية لكن التعديل يخص جانب مالي وهنا الخلافات وكان المفروض لجنة التعليم واللجنة القانونية مع ممثل الحكومة ونحل هذا الموضوع وهذا استحقاق فعلي للمجمع العلمي لكن المشكلة الرئيسية أنه فيه جانب مالي وقرار المحكمة الاتحادية بالنسبة للتشريعات التي فيها جانب مالي.
المطلوب من هيأة الرئاسة أن تحل هذا الموضوع قبل عرض جدول الأعمال لكي نحل المشاكل التي قد ترد بين اللجان المختصة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أغلب القوانين ومشاريع القوانين والتعديلات على بعض القوانين تكون من أختصاص أكثر من لجنة، بل البعض منها تكون لثلاث لجان أو أربعة هذا موجود معمول به.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي (نقطة نظام):-
فيما يخص فقرات جدول الأعمال لهذا اليوم فيه مفارقة كبيرة، لو لاحظنا فيما يخص الفقرة الأولى وهو مقترح قانون المجمع العلمي، ذكرت فقط اللجنة القانونية، في حين الفقرة الرابعة القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية ذكرت أكثر من لجنة، حتى لجنة التعليم العالي ذكرت في الفقرة الرابعة، لماذا لم تذكر في الفقرة الأولى وهي في صميم لجنة التعليم العالي علما إنها في توصيات النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه مسبقاً في تعديلات النظام الداخلي، كان هناك الرقابة والمتابعة لعمل المجمع العلمي العراقي وبيت الحكمة والمؤسسات العلمية، موجودة في الفقرة (17) من مهام لجنة التعليم العالي، كان من المفروض لجنة التعليم العالي تكون لها رؤية، فيما يخص قانون المجمع العلمي العراقي أخذناه من الانترنيت ولم نستطيع الحصول عليه من نفس اللجنة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هو قراءة أولى من حيث المبدأ، تشرك لجنة التعليم أو أي لجنة أخرى بأي تعديل قانون أو مشروع قانون.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (9) من النظام الداخلي، تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:
- تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأقل قبل يومين.
هناك أجماع للأخوة أعضاء مجلس النواب بأنه لا يوجد شيء أسمه جدول أعمال، جدول الأعمال يصلنا في نفس اليوم.
- معظم القوانين التي عرضت خلال جلسة هذا اليوم لم تعرض أصلاً على اللجان، لذلك أنا أقترح أن توزع جميع القوانين التي قدمت من أعضاء مجلس النواب أو التي جاءت من الحكومة على اللجان المختصة حتى نبدأ دراستها، أتمنى من السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن يحضر جلسات أعمال اللجان ويسجل الغياب بنفسه و، ليس من المعقول لحد الآن لا يوجد أجتماع للجان، وليس من المعقول لحد الآن لم يناقش أي قانون، وليس من المعقول الفصل التشريعي الأول سوف ينتهي ونحن لم نقدم أي شيء، لذلك أنا أتمنى أن لا تقرأ قراءة أولى أو قراءة ثانية إلا بعد أن نطلع عليها، مثل اليوم أحدى فقرات جدول الأعمال موجودة لجنة النزاهة، أنا أسأل كل أعضاء لجنة النزاهة الحاضرين هل هنالك موضوع تم طرحه علينا أو وصل لنا القانون، لم يصل لنا القانون، أنا أسأل السيد رئيس اللجنة القانونية كم مرة حضرنا معه، فقط هو بعض الإخوة النواب كثيري الحضور والآخرين غير موجودين، لا يوجد نصاب، لا يكون هناك نصاب إذا لم يعرض جدول الأعمال عليهم، أنا أتمنى أن يكون هناك توجيه من هيأة الرئاسة على قضية إلزام أعضاء مجلس النواب بالحضور.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
قضية نقطة النظام هي المتحدث يبدي رأيه بحرية وعدم وجود أي قيود، لكن كلمة النائب الثاني يعاقب هذه لا تليق.
هناك أجراءات عقابية حددها النظام الداخلي على الغيابات سواء كانت وأجراءات عقابية حددها المجلس، هناك أجراءات عقابية حددها النظام الداخلي للمجلس بما يتعلق بغيابات اللجان وغيابات المجلس، بالتالي مع كل أحرتمنا وتقديرنا لهيأة الرئاسة، السيد رئيس المجلس والسيد النائب الأول والسيد النائب الثاني ليس هم الذين يعاقبون، الذي يعاقب هو النظام الداخلي على الغيابات، نحن لسنا جالسين في صف أبتدائية أو متوسطة أو إعدادية.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
النظام الداخلي يوضح توجد جهة مقترحة سواء كانت لجنة أو مجموعة من الأعضاء، وتوجد لجنة مختصة يعرض عليها هذا المقترح حتى يستأنس برأيها، وإذا يترتب ألتزام مالي يتوجب أستشارة اللجنة المالية، نحن نستطيع الآن واللجان الثلاثة موجودة وموجود من يمثلها تعطي رأيها، الألتزامات المالية يجب التنسيق مع الحكومة، لكن أقصد اللجنة المختصة يمكن من خلال رئيسها أو من يمثلها أن تعطي رأيها بالمقترح، فإذا هي موافقة فنصف الطريق أكملناه وتقرأ القراءة الأولى.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بخصوص موضوع تعديل قانون المجمع العلمي الحكومة موافقة ووزراة المالية وافقت، هذا فيما يخص الجنبة المالية حتى السادة أعضاء اللجنة المالية يعلمون بذلك.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
اقتراح مشاريع القوانين في الفصل (14)، أقتراح الأعضاء لمشاريع القوانين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي مادة؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
المادة (120)، يحق لعشرة أعضاء من المجلس اقتراح مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون، فقط هذه المادة التي وردت لأقتراح مشاريع القوانين، النظام الداخلي أو المحكمة الإتحادية لم اسمع يتحدث عن مقترح من لجنة، مقترح القانون فقط الذي أشارت له المادة (120)، لم يتحدث عن مقترحات قوانين تأتي من اللجان، أنا أتمنى التوضيح من الجنة القانونية، أو هذه المادة مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هو قيد جاء من المحكمة الإتحادية إلى مجلس النواب بحيث لا تتضمن جنبة مالية، ولا يوجد مقترح جنبة مالية.
– النائبة عاليه نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أردت ان اتكلم وأنت تكلمت بما أريد أن اتحدث به، بما إنه لدينا حظر من المحكمة الإتحادية حول تشريع قوانين فيها جنبة مالية، وجنابك تقول الحكومة وافقت على هذا القانون، على ممثل الحكومة أن يثبت رأيه حتى نمضي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أن تكلمت معهم مباشرةً بحضورهم في اللجنة المالية، وكانوا أعضاء اللجنة المالية حاضرين بخصوص موضوع المجمع العلمي.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
السياقات الطبيعية لأي قانون يشرعه المجلس وفقاً للدستور لابد أن تكون هناك مصادقة عليه وبعد المصادقة ينشر في الجريدة الرسمية، السياقات القانونية التي حددها الدستور لأي تشريع قانون يشرع في مجلس النواب، بعد تشريعه في المجلس وأخذه للتصويت اللازم لتشريعه بعد ذلك يذهب إلى رئاسة الجمهورية فتصادق عليه رئاسة الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، مقترح القانون الذي أمامنا لا يوجد فيه شيء يشير إلى وجوب نشره في الجريدة الرسمية، هناك عيب تشريعي فيه، يجب على اللجنة القانونية أن تعدل هذا العيب.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
نقطة النظام التي تفضل به الشيخ صباح صحيحة، وأنا أؤيدها يجب الالتزام لكن يؤسفنا أصبحت دورتين لان مجلس النواب يستعجل بتشريع معين يقول من تاريخ التشريع ليس من تاريخ التصويت علية، هذا لا يجوز والسبب لان أصبح هناك تعطيل بعض القوانين في رئاسة الجمهورية لم ترسل أقصد بالسابق هذا هو أن المجلس قال لا نحن نريد القانون ينفذ لا نريد أن يتعطل برئاسة الجمهورية لا يرضى السيد رئيس الجمهورية السابق ينشر بالوقائع العراقية، هذا هو السبب الأساسي لذا يجب أن يعدل المسار التشريعي كله، السيد الرئيس إذا تسمح لي تعطيني قليل من المجال لان هذه مسؤولية قانونية تفضل الآن نقطة نظام الشيخ صباح أمام الشعب العراقي صحيحة، تخرج اللجنة القانونية مخطئة حتى أبين إلى العالم الحقيقي الذي يجري في مجلس النواب، نحن عندنا المادة (18) من قانون مجلس النواب النافذ رقم (13) لسنة2018 هذه المادة تشترط قراءة السيد النائب ريبوار قبل قليل تشترط أربعة شروط على مشاريع الحكومة أو رئيس الجمهورية من يرسلها إلى مجلس النواب يتقيد به هذه الشروط الأربعة يرسل لنا المحاضر الأوليات التوقيع الموافقات حتى نحن نطلع بشكل كلي، على هذا مشروع القانون الذي أرسلهُ لنا ما نأتي نشرعه وندخل بجدل ولا نعرف أولياته وأسبابه كيف أتى وما هي الأسباب هذه يجب هنا تعلم علننا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بهذه الحقيقة قانون بلا هذه لا يتحرك من مجلس النواب، يعني ليس بحجة مشروع أرسل ويجب أن نشرع لا يرسل وفق السياقات وفق الأصول حتى نشرع هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية قرار المحكمة الاتحادية يوجد توجه من مجلس النواب وأرجو الانتباه بعد أذن سيادتك، أن قرار المحكمة الاتحادية استثنت ثلاثة استثناءات الذي صدر 2015 يجب نحن لا نشرع قوانين إذا يوجد أعباء مالية ما يتعلق بالقوانين السلطة القضائية وما يتعلق بالبرنامج الحكومي، النقطة الأولى التي تتعلق بالأعباء المالية أغلب القوانين ليس الكل ليس (100%) وإنما نسبة (92%) من القوانين به أعباء مالية كيف نوقف العمل، أريد أن أفتهم أنا قانون يوجد به أعباء مالية الحكومة ما مقدمة مشروع به كيف أنا لا لأعمل لا أشرع أي قانون لان يوجد به أعباء مالية، يجب أن أشرعة والحكومة تطعن به في المحكمة الاتحادية لان أنت سوف تعطلني (92%) من قوانين أي دول بالعالم يوجد به أعباء مالية، تقول لي لا تشرع كيف لا نشرع أنا ما هو عملي أعلى سلطة بالبلد ما هو عملي أريد أن أفتهم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا تقيد للسلطة التشريعية والتنفيذية.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
النقطة الثانية يقول أن هذه القانون الذي يتعارض مع السلطة القضائية أنا قبلت أعرف السلطة القضائية عندها كم قانون، أما القوانين التي عملنا به في الدورة السابقة لا يوجد عندها السلطة القضائية غير قانون المحكمة الاتحادية، عملنا الأشراف القضائي الادعاء العام إلى أخر كل هذه عملنها أنت عمل قيد أنا كل قانون يتعلق بالسلطة القضائية لا أستطيع أن أشرع هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة يقف رئيس الوزراء هنا قارئ برنامج الحكومي يتكلم أربعة ساعات هكذا سوف أعمل وأنفذ وأعطي هكذا ونحن نقول له ممتاز وأيدنا هنا الانتباه السيد الرئيس هنا القانون يلعب دور الذي حدث وكأنما أن مجلس النواب ألزمت نفسي ضمن منهاج الحكومي أنا ألزمت نفسي ليس هو ألزم نفس بينما الحقيقة هو ألزم نفس يجب أن نحاسب اله، أنت كيف تصدر قرار بالمحكمة الاتحادية تقول لي إذا تعارض البرنامج الحكومي قرارك أنقضه كيف هذا هو رئيس الوزراء الزم نفس ولا أنا ألزمت نفسي أنا أيدت بهذا الإلزام، ولذا نستطيع أن نشرع أي قانون يتعارض مع البرنامج الحكومي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم نستطيع هذا حق دستوري وحق قانوني للسلطة التشريعية فقط.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
الحقيقة نقطة النظام هي مادة (38) ثانياً من النظام الداخلي، كنت محضرها ولكن الحقيقة فقط تعقيب بسيط على ما تفضل به أخي وعزيز السيد فائق الشيخ علي، هو حقيقة أن مجلس النواب هي مصنع التشريع والمحكمة الاتحادية المحترمة إذا نرجع إلى كل قوانين العالم المحكمة الاتحادية بكل الدول الفدرالية والديمقراطية هي محكمة أشبه السياسية منه إلى قانونية لذلك هي قريبة أن تفض النزاعات السياسية، للأسف الشديد السيد الرئيس الإخوة والأخوات الأعضاء أن مرحلة التصارع بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، في السنوات السابقة كانت هي نتائج للأسف صدور الكثير من القرارات من المحكمة الاتحادية ألقت بظلالها السلبية على الدور الأساسي، والاهم الواحد من دورين وهو التشريع لذلك أي تقييد للدور التشريعي لمجلس النواب هو غير صحيح وغير نافذ ولا يجوز أن نلتزم به نهائياً هذا واحد، ثانياً السيد الرئيس الإخوة الأخوات الأعضاء أنا قلت نقطة النظام مادة (38) ثانياً من النظام الداخلي، وهي تلاوة كلمات إلى الإخوة والأخوات الوزراء نيب عن نفسي ومن يوافقني من أخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب وانتمى السيد الرئيس فقط من الأخ الممثل الحكومة أن ينتبه بما اتلوا، إلى السادة الوزراء والوكلاء كافة والمدراء العامين في الوقت الذي نثني به كل جهد وطني لخدمة هذا الشعب المظلوم إننا نود أعلامكم بما يلي، أن أعضاء مجلس النواب هم أبناء هذا الشعب وهم ممثلون له ومنتخبون من قبل لذلك أن مكاتبهم ومنازلهم وهواتفهم مفتوح لاستقبال المواطنين وشكاواهم ومطالباتهم الحقة والتي بدورنا نقوم في إيصالها لكم، ولكن للأسف والمخجل والمخزي قيام أكثر من الوزراء بعدم وضع آلية واضح بالتواصل في ما بين النواب والوزراء من أجل قضاء حوائج الناس، لذلك نود أعلامكم وإنذاركم أن مناصبكم الشعب هو من منحه لكم تكونوا خدام له ووضع استراتيجية واضح بالنهوض لهذا البلد المظلوم، لا أن تجلسوا في أبراج عاجية وتضعوا حجب بينكم وبين الناس إذا كانت هذه الحجب تمنع النواب كيف يصل اليكم الناس بل الأدهى والأمر هو ظهور الحواشي التي تتحكم بالوزارات، عليه السادة أخدموا الناس وأنزلوا إلى الميدان، ولا تطول مدتكم في هذه الوزارات الذي صوت ومنحكم الثقة قادر على سحبها هذا هو صوت الشعب الذي نمثل الله هم إننا قد بلغنا الله هم فشهد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الدستور والقانون يمنح أعضاء مجلس النواب واللجان النيابية حق استضافة واستدعاء ومسائلة الحكومة ككل، منفردين أو مجتمعين وبالتالي هذا الحق الدستوري ممنوح لكم بالقانون وفي إمكانكم تستضيفون تستدعون أو تستجوبون أي كان في السلطات التنفيذية أو الجهات الغير مرتبطة بوزارة أو الهيأة المستقلة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (90) من الدستور، أنا مع الذي طرحه السيد النائب فائق الشيخ علي، الدولة ضعيفة وضعف الحكومة هو بسبب عدم وجود قوانين رادعة، كلنا نقول أيام الناظم السابق قوي لأن المحافظ له صلاحية الحجز وكذلك القائم مقام ومدير الناحية مدير الزراعة ومدير البلدية مدير الموارد المائية كل مدراء الوحدات ومدراء الأقسام في المحافظات لهم صلاحية إذا المواطن خالف يتم حجزه وبعد عام 2003 مجلس القضاء الأعلى قال ليس من حقكم التشريع أي شيء فيه مساس للقضاء ونحن ليس لنا علاقة بالقضاء لكن محافظ موجود في وحدة إدارية لا يستطيع أن يحجز شخص متجاوز على البلدية ويتجاوز على الشارع والكهرباء والماء والأراضي الزراعية ويبني بيوتا وفلل الحكومة والدولة أصبحت ضعيفة جداً من جراء هذا القرار، لذلك أنا أرى أن يشرع مجلس النواب قوانين فيها عقوبات على المواطن الذي يعتدي على الآخرين وعلى أموال الدولة.
هذه مهمة جداً وأنا مع الرأي الذي طرحه النائب فائق الشيخ علي.
حضرتكم طلبتم من الحكومة أن ترسل أسماء مجلس الخدمة، إذا أردنا أن نكافح الفساد في التعيينات يتعين مسؤول خدمة، سؤالي الى رئيس الحكومة، وصلهم الكتاب، أين جواب رئيس الحكومة؟ هل فعلاً لديهم الاستعداد أن يطرحوا الأسماء؟ أم لا؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكرا للجنة المالية والقانونية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
المادة (76) الفقرة رابعاً من الدستور العراقي، الذي تفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية عن قرار المحكمة الاتحادية يتكلم عن البرنامج الحكومي وهو يختلف تماماً عن المنهاج الوزاري الذي قام بعرضه السيد رئيس مجلس الوزراء في جلسات التصويت على الحكومة هو المنهاج الوزاري وهو الأطر العامة للبرنامج الحكومي والى الآن لسنا ملتزمين بأي شيء من حيث التشريعات مع الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي والذي لم يصلنا إلى الآن ويعتبر نافذ أمام المجلس الموقر ولهذا بأستطاعتنا تشريع القوانين التي تتعلق بالحكومة ما لم يكن فيها جانب مالي وإذا كان فيها نشرعها ونأخذ رأي الحكومة ولا نعطلها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي ) (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية. (اللجنة المالية)
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (60) من الدستور حددت طريق تقديم مقترحات القوانين من عشرة من أعضاء مجلس النواب من إحدى لجانه المختصة، المادة (129) بخصوص القانون الذي قرأ قبل قليل، هي تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك، أي بأمكان المجلس أن يذكر تاريخ لنفاذها يسبق النشر والأساس الدستوري متوفر لهذه المادة.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الشكر لممثلي اللجنة المالية، اجهدناهم وأتعبناهم اليوم، بالنسبة لمشروعات القوانين التي أُرسلت الى الحكومة (117) مشروع قانون كان قد وردت الى مجلس النواب الدورة السابقة، قسم منها قُرأ قراءة أولى وثانية، وصلنا من الحكومة (13) مشروع قانون سوف يتم توزيعها على حضراتكم وعلى اللجان، حتى يصبح علم لدى الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب واللجان حتى يهيئوا أنفسهم لمناقشتها داخل اللجان أو في مجلس النواب، بالنسبة للفقرة الأخيرة من جدول الاعمال، الفقرة الأخيرة سوف نُرحلها سيادة النائب، الفقرة خامساً من جدول الأعمال بطلب من اللجان انهُ لم يصل مشروع هذا القانون ولذلك يُرحل على الجلسة القادمة على أن يوزع من البرلمانية على اللجان النيابية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
الشكر موصل الى اللجنة المالية، تعلمون سيادتكم أن هذا القانون من أهم القوانين المالية والأقتصادية في الدولة العراقية على الأطلاق، أهم حتى من قانون الموازنة الأتحادية، لأنهُ هو الذي ينظم طريقة أعداد الموازنة وطريقة الحسابات الختامية، ولهذا نرجو عدم الإستعجال وتشريعهُ بشكل سريع، بل يجب أن يأخذ حيزه من المداولة والنقاش وأقترح على سيادتكم الأمور الآتية.
- الإستعانة من قبل رئاسة المجلس بخبراء مختصين لدراسة هذا القانون وعرض تقريرهم على المجلس الموقر.
- تزويد المجلس الموقر وأعضاءهُ بنسخة من القانون السابق للإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004، لبيان التعديلات التي حصلت بهذا القانون الجديد، لأنهُ من المهم أن نعلم ما هو الفرق الذي حصل بين الأمر (95) وهذا القانون الجديد.
- تقرير من اللجنة المالية ولجنة النفط والطاقة ولجنة الأقتصاد والأستثمار لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، كل لجنة تقريرها على حدى بحسب أختصاصاتها عن طبيعة هذا القانون وتأثيرهُ فيما يتعلق بالأقتصاد فيما يتعلق بالمالية فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي وفيما يتعلق بالنفط والطاقة، أعتقد أن هذا الأمر يحتاج الى هذه الأمور ورئاسة المجلس يجب أن تهتم واعتقد أنها حريصة على الأهتمام بهذا القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أوافقك الرأي تماماً، البرلمانية لإحضار النسخة السابقة وتوزيعها على السيدات والسادة الأعضاء وعلى اللجان حتى يتم المقارنة بينها وبين مشروع القانون الجديد.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
الشكر موصول للأخوة ممثلي اللجنة المالية على هذه الجهود الكبيرة، نعم أُعضد رأي زميلي الشيخ (صباح) بأن القانون مهم جداً وفيهِ جنبتين، جنبة إدارة للمال العام ويفترض ان تكون هذه الإدارة واعية ورشيدة، وفي نفس الوقت فيهِ ترشيد للأقتصاد العراقي، وبالتالي نطلب التأني في إقرار هذا المشروع أولاً، ثانياً، نطلب آراء المختصين والخبراء من خلا عقد جلسات وأكثر من جلسة والأستعانة بالوزارات المختصة كوزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية ووزارة النفط جميع الوزارات التي لها علاقة بهذا المشروع وتعقد الجلسات في القاعة الدستورية، كما حصل في الدورة الماضية ع بعض القوانين المهمة، لذلك بصراحة يُفترض أن يُثبت من الآن جدول للأستعانة بالخبراء والمختصين ووضع توقيتات زمنية لعقد الجلسات من أجل توضيح أهمية وإنضاج هذا المشروع للسادة النواب قبل الإستعجال في إقراره، ومن بعد نلجأ كما حصل في السابق الى تشريعات ركيكة وسرعان ما يطلب التعديل الأول والثاني والثالث والى آخرهِ.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
نحنُ …. بمناقشة القانون، هذه مسودة القانون التي وردت من الحكومة بهذا الشكل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ليس لدينا مناقشة بالقراءة الأولى، فقط تعضيد للرأي وشكر لكم ولجهودكم التي بذلتموها في هذا المجال.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يوجد معهد دولي هو متبرع برعاية أو تقديم الخبرات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من أين هذا المعهد؟
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
أعتقد معهد كندي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
معهد الحوكمة.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
أكيد سوف تكون ورش عمل متعددة لكن وقت مجلس النواب الفصل التشريعي سوف ينتهي فأردنا قراءة القراءة الأولى ضمن هذا الفصل، وخلال الفصل القادم أن شاء الله سوف تكون الخطوات التي ذكروها الأساتذة جميعاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ملاحظات مهمة ذكروها الإخوة الذي تداخلوا قبل قليل، نعتقد أنها تُنضج القانون وتعضد آرائكم التي موجودة في اللجنة المالية.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
شكراً جزيلاً للسادة النواب في اللجنة المالية، العدد قليل مقارنةً بعدد السادة النواب في اللجنة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لديهم وظيفه وهم في أجتماع، والحاضرين ممثلين عنهم.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
رأيتكم (53) نقطة و (7) فصول، أجهدوا طيلة الجلسة، بالعكس أنا أُقدر هذا الشيء، فقط سدي الرئيس ليس فيما يخص بالتحديد هذه النقطة وإنما أتمنى سيدي الرئيس أن تأتينا القوانين مسبقاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف تأتيكم، الآن بلغنا البرلمانية، (5) أو (6) القوانين التي مُدرجة على القائمة سوف تُرسل لكم.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
الدائرة البرلمانية أذا أمكن الجدول مسبقاً قبل الجلسة، حتى نعلم بالأمور جميعها، حتى في القاعة الدستورية لا نعلم ماذا تكون في القاعة الدستورية تخص أي فقرة أي قانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جميع اللقاءات البرلمانية، جميع اللقاءات التي تحصل في مجلس النواب في قاعتهِ تُنشر على الدائرة الإعلامية يكون هناك خبر بها، البرلمانية والإعلامية جميع اللقاءات التي تحصل من اللجان أستضافات، لقاءات، جلسات أستماع، مناقشه، حوار، تُذكر بالإعلام، مسبقاً تُذكر بالإعلام حتى أذا أي شخص يحب.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
الدائرة الإعلامية الآن سوف تعمل.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أنا لدي موضوع يختلف عن الأخوة الحاضرين، بخصوص ما سمعناه في الإعلام من السفير التركي ولقاء الرئيس تركيا مع السيد رئيس الجمهورية بخصوص الرسوم الكمركية المزدوج، هذا موضوع مهم يجب أن تركز معي، اليوم قضية الرسوم المزدوجة، صراحة نحنُ سبق وأن في الدورة السابقة سنينا قانون التعريفة الكمركية، هذا القانون تأخر في تطبيقهُ، اليوم نحنُ صراحة كدولة وكحكومة، هذا الموضوع موضوع مهم سيادة الرئيس، اليوم السلع التي تأتي من الدول تخضع الى ضريبتين، ضريبة تُأخذ على الحدود في منفذ أبراهيم الخليل، والضريبة الثانية تُأخذ على نفس السلعة من المفارز المتنقلة التي أصدرها مجلس الوزراء السابق، وبالتالي السلعة نفسها تتعرض الى ضريبتين، هذه الضريبتين صراحة سيادة الرئيس من غير المعقول أن الدول تُنبهنا على أخطاء إدارية بعدم تطبيق القوانين، هذا القانون نطلب من جنابك إصدار قرار نيابي يوجز بإيقاف جميع المفارز المتنقلة والاعتماد على المنافذ الحدودية التي هي رسمية وتُطبق بها التعريفة الكمركية، وبالتالي سيادة الرئيس هذه السلع التي تتأثر في الأول والأخير على المواطن البسيط.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
أخواني هذا القانون قرأ قراءة أولى وقراءة ثانية غي الدورة السابقة وتقريباً في طور التشريع النهائي أكملناه ولكن عطل البرلمان، لذلك هو هذا يعني في الدورة السابقة شبه مناقش بشكل كامل.
يقرأ مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب حسن محمد كاظم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب كاطع نجمان جلود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب حمد الله مزهر الركابي:-
يكمل القراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب كريم عليوي جاهوش:-
يكمل قراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب حسين علي محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب ناصر يوسف محيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب هه ريم كمال خورشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب حسن محمد كاظم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس فقط أسال بخصوص توزيع الاختصاص، اختصاص مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين على اللجان، يعني حالياً هنا مكتوب تقريباً سته الى سبعة لجان، هذا كثير، هي لا توجد غير لجنة تخصصية واحدة وتأتي معها لجنة ساندة لها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جرائم المعلوماتية فيه الأعلام، وفيه الأمن والدفاع، لأنه فيه قضية متابعة، المتابعة من نوع خاص أصلاً، يعني قضية جهاز مخابرات وأمن وطني وأشياء أخرى، والقانونية باعتبار يوجد فيه عقوبات، فيه عقوبات مادية، فيه عقوبات احترازية، فيه عقوبات سجن سالبة للحرية، فطبيعي جداً، على أقل تقدير هذه الثلاث لجان، لكن نحن نعتقد بأنه مثل هكذا موضوع يعني مشروع قانون بحاجة الى أن تتشارك اللجان، لكن المضي بإقرار هذا المشروع، هذا القانون يتم على لجنتين أو ثلاثة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس يوجد في كل محافظة لجنة للتعويضات تتحمل موضوع التعويضات للمواطنين، تقوم برفع المعاملات الى بغداد، اللجنة المركزية التي هي في كل العراق، قاضي واحد الذي هو رئيس اللجنة لكل معاملات العراق، بدل القاضي بقاضي أخر لا أعرف له أصبح يمكن (50) يوم، من (50) يوم والى حد هذه اللحظة لم يوقع معاملة واحدة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من أروع القضاة مع احترامي واعتزازي فيهم من أروع القضاة وأنبلهم القاضي الجديد الذي أسمه (رزاق هاشم) أسال عنه.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
لم أكمل مداخلتي سيادة الرئيس، أنا لم أطعن بالرجل لحد هذه اللحظة أنا أتكلم، عندما أكمل مداخلتي بعدها، الرجل أصبح له (50) يوم لم يوقع على أي معاملة، أذا لديه ظروف خاصة أنا أطالب من سيادتك أو تتصل عليه، ما دام أكيد أنت تعرفه وتقول من أنبل وأفضل الشخصيات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا نعمل كتاب رسمي نحن مؤسسة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
تنتهي باتصال شخصي من جنابك أو كتاب رسمي القصد هو تسهيل معاملات المواطنين، يعني أنت تعرف جميع محافظات العراق وتحديدا المناطق و المحافظات المتضررة على هذا القاضي، لديه ظروف شخصية فترسلون من جنابكم كتاب، يعني من هيأة الرئاسة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى لاستبداله بقاضي ثاني، لا توجد لديه ظروف، ما هو السبب عدم توقيع معاملات المتضررين، يعني من (50) يوم أنا مسؤول عن كلامي وتستطيع أنت أن تتأكد، شهادتك بالسيد القاضي محل احترام لدينا كلنا، لكن نطلب من جنابك أن تتابع الموضوع متابعة شخصية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أتابعه أن شاء الله.
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (6:00) مساءً