جرى خلال الاستضافة التي حضرها عدد من اعضاء لجنتي النزاهة والخدمات  عرض الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة والمعادن للمرحلة المقبلة وايجاد الحلول الناجعة للمشاكل والمعوقات التي تواجه عملها.
وقدم اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار الى السيد وزير الصناعة والمعادن جملة من الاستفسارات التي تتعلق بالجدوى الاقتصادية لدمج شركات وزارة الصناعة وعرض عدد منها للاستثمار اضافة الى المشاكل التي تواجه العاملين في هذه الشركات خصوصا الخاسرة منها وايجاد حلول لموضوع الترهل الوظيفي.

من جهته اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار على استعداد اللجنة لدعم توجهات الوزارة بالمرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بتحويل 10% من الموازنات الاستثمارية لوزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط للنهوض بالصناعات الوطنية وتعزيز منافسة المنتجات المحلية للمنتج المستورد، مشددا على ضرورة ان تكون استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة هي زيادة الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

من جانبه أبدى السيد صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة على حرصه التام على النهوض بالواقع الصناعي للفترة المقبلة من خلال الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة، مطالبا لجنة الاقتصاد والاستثمار بدعم وزارته من خلال تسريع القوانين التي تسهم بالنهوض بالصناعة الوطنية وخاصة قانون المدن الصناعية داعيا الى تكثيف التعاون بين وزارة الصناعة ولنة الاقتصاد النيابية لذليل الصعوبات وايجاد الحلول الناجعة لكافة المشاكل التي تواجهها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
13/1/2019