النائبان خلف عبد الصمد وهدار بارزاني يدعوان مجلس النواب للإيعاز للحكومة لتنفيذ قانون حظر حزب البعث ومنع اطلاق سراح المجرمين

 

طالب النائب خلف عبد الصمد اليوم الاربعاء 16/1/2019 مجلس النواب والحكومة بتفعيل قانون حظر حزب البعث ، محذرا من اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم تنفيذه.

وقال النائب عبد الصمد خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب ” استنادا للمادة 7 من الدستور التي نصت على حظر حزب البعث ، فقد سبق لمجلس النواب ان شرع خلال الدورة التشريعية الماضية قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب العنصرية والتكفيرية والارهابية المرقم 32 لسنة 2016 واصبح نافذا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية “.

واوضح النائب عبد الصمد ” ان القانون تضمن منع عودة حزب البعث تحت اي مسمى او الانتماء اليه او الترويج له او المشاركة في نشاطات او اعتصامات تروج لأفكار حزب البعث الهدامة ومحاسبة وسائل الاعلام التي تنشرها و تروج لها “.

ونبه النائب ” انه مع الاسف رغم مرور عامين على تشريع وصدور القانون فان دائرة الاحزاب بالمفوضية العليا للانتخابات لم تطبيق القانون وخصوصا في ظل قيام وسائل اعلامية رخيصة بأنشطة محظورة بأجراء لقاءات اعلامية مع شخصيات معروفة بانتماءاتها وكونها ابواقا للبعث والتي تطاولت في تصريحاتها لكونها امنت العقاب فأساءت الادب “.

وشدد النائب عبد الصمد ” باعتبارنا اعضاء في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين فأننا نطالب مجلس النواب بالإيعاز الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بأصدار تعليمات تنفيذ القانون حيث لا يوجد مبرر لتأخير إصدارها “. مطالبا ” الدوائر المعنية واللجنة المشكلة وفق القانون بالتحقيق في متابعة هذه الانشطة المحظورة ومحاسبة المخالفين وفق القانون “.

وحذر النائب عبد الصمد ” انه في حال لم تجد لجنتنا استجابة للمطالب سيكون لنا موقف اخر ضمن الدستور العراقي والقانون باتخاذ الاجراءات المناسبة “.

بدورها حذرت النائبة هدار بارزاني من معلومات بشان اطلاق سراح اشخاص محكوم عليهم بالإعدام في جرائم الانفال ، وقالت النائبة هدار البارزاني ” لن نسمح بإطلاق سراح اي مجرم متهم بالقتل ولن نسكت عن اية جهة قامت بإطلاق سراح اي مجرم ومنهم سلطان هاشم “.

 

 

مجلس النواب

الدائرة الاعلامية

16/1/2019



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X