محضـر جلسـة رقـم (26) الاربعاء (16/1/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضـر جلسـة رقـم (26) الاربعاء (16/1/2019) م

 

عدد الحضور: ( 196 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (02:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والعشرون، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، الفقرة اولاً النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أحتاج إلى ثلثين للتصويت على هذه الفقرة، لا يوجد لدينا ثلثين أطلب استبدال هذه الفقرة بتأدية اليمين الدستوري لبعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أرجو التفضل بالموافقة على استبدال هذه الفقرة.

( السيد عطوان السيد حسن يؤدي اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب).

 

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل (نقطة نظام):-

المادة (37) اولاً من المادة (9) اولاً من النظام الداخلي، بالنسبة إلى جدول الأعمال ثالثاً ورابعاً يفترض أن يكون هناك تنسيق مع السيد رئيس اللجنة لجنة النزاهة في عرض هذه القوانين حسب النظام الداخلي، قانون تعديل هيأة النزاهة هذا قانون خلافي ويوجد مشكلة ما بين هيأة النزاهة وما بين الادعاء العام وتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في وقتها، لذلك هذا القانون يحتاج إلى وقت نرجو رفعة من جدول الأعمال، كي نستضيف هيأة النزاهة وننسق مع الادعاء العام وبعد ذلك ممكن أن يعرض هذا القانون للقراءة هذا اولاً، رابعاً بالنسبة إلى رابعاً نطلب من هيأة الرئاسة رفعها من جدول الأعمال هذا القانون اولاً اختصاص لجنة النزاهة غير ممثل بهذا القانون هي اللجنة الرئيسية، لكن هذا القانون ايضاً خلافي هناك قانون أخر هو من أين لك هذا، ولدينا الكسب الغير المشروع وهناك قانون ثالث ايضاً بنفس المضمون، لذلك هذا القانون يحتاج إلى وقت كي نوحد هذه القوانين في قانون واحد ونرفع إلى هيأة الرئاسة لقراءة، لذلك ايضاً نرجو رفع هذه الفقرة من جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه القوانين من ضمن القوانين الذي أرسلتها الحكومة بعد ما أرسلنا مجمل القوانين لبيان أولويات الحكومة في القوانين الموجود بأدراج مجلس النواب بالدورات السابقة، أتت جملة من هذه القوانين بما يخص الفقرة رابعاً اللجنة الرئيسية هي لجنة النزاهة أتفق معك وتم تعديلها في الجدول السابق، أيضاً وجهة نظر جنابك ترفع من الجدول، هل يوجد مانع أن تقرأ قراءة أولى ونمضي به وبعد ذلك اللجنة تعطينا رأيها؟ أطلب من السيدات والسادة إضافة فقرات إلى جدول الأعمال،  سوف تبقى الجلسة مستمرة، إضافة باقي القوانين التي وصلت من الحكومة لها أولوية بتشريعها، تضاف إلى جدول الأعمال، القوانين (13) قانون منها تم قراءتها والقسم الأخر مدرجة بالجدول المتبقي يدرج في جدول الأعمال لقراءتها، هل يوجد اعتراض؟ ولا حقاً نأخذ رأي اللجنة في ما لو تقترح اللجنة يوجد عندها مشاورات في ما يتعلق بهذا الأمر.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

اولاً المادة (37) من النظام الداخلي هي نقطة نظام السيد الرئيس، اولاً أؤيد ما جاء به السيد رئيس السن لجنة النزاهة، ثانياً سيادة الرئيس نحن أتفقنا أن الحكومة لمشاريع القوانين يجب أن تقدم كل أوليات القانون وليس فقط صيغة القانون ونأتي هنا يتم قراءتها ألياته المستشارين مجلس شورى الدولة والى أخر، الحقيقة هذه المواضيع نحن نعتقد في لجنة النزاهة النيابة السيد الرئيس، نحن نعتقد أن ما قبل هذه الدورة ما قبل 2018 كان العراق منشغل بمحاربة الإرهاب نحن نعرف أن أفتين هي من تصيب العراق الفساد والإرهاب، الله سبحنا وتعالى عاون الشعب العراقي وتم خلاص من الإرهاب على الأقل عسكرين، اليوم الفساد سيادة الرئيس هو المادة (3) الفقرة ثالثاً تعديل قانون النزاهة نعتقد في لجنة النزاهة أن تعديل القانون يجب أن يكون تعديل حقيقي متوافق مع حجم الفساد الموجود في الدولة العراقية وألية مكافحته، وهذه المواد بعد الاطلاع عليها الأولية هي مواد بسيط مواد إجرائية سوف نبقى بنفس الدوامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكانكم إضافة وتعديل مواد كلجنة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

نحن بحاجة إلى تعديل قانون هيأة النزاهة بالكامل، وقد قدم بعض الإخوان قانون إلغاء مكاتب المفتشين، لضرب مكاتب الفساد، وأيضاً لم يدرج ضمن القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سألت سؤالاً، هل تؤيدون إضافته؟ أم لا؟ يجب أن أعد جدول أعمال آخر، ونحن لدينا قوانين نريد قراءتها قراءة أولى.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

فيما يخص الفقرة/ثالثاً ورابعاً، هاتان الفقرتان أو القانونان تم رفضهما في الدورة السابقة من قبل مجلس النواب، الكل يعلم، وخاصة اللجنة القانونية بأن كل قانون فيه صبغة قضائية أو قانونية يجب أن يتم إشراك مجلس القضاء الأعلى، وهيأة النزاهة، وأيضاً اللجان المعنية في داخل مجلس النواب، وهذان القانونان جاءا من الحكومة، ومباشرة طرحا اليوم، أنا أسأل رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، هل تم مرور هاذين القانونين عليهم في اللجنة؟ وهل تم تدقيقهما من قبلهم؟ لذلك نحن نرفض تشريع هاذين القانونين، أو طرحهما في مجلس النواب اليوم، ويجب أن يمررا على اللجنة القانونية ولجنة النزاهة، وأيضاً يتم إشراك مجلس القضاء الأعلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه القوانين موزعة على اللجان المعنية، أصلاً هي موجودة في اللجان.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

أنا أطلب رأي رئيس اللجنة القانونية في هذا الموضوع.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

فيما يتعلق بإضافة فقرات على جدول الأعمال، من حق هيأة الرئاسة أن تقترح على المجلس، والمجلس يصوت، لا يحتاج نقاشاً، إما يصوت أو لا، إما بالنسبة للقوانين المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد والنزاهة والكسب غير المشروع، فهي من الإختصاصات الأصيلة للجنة النزاهة، ومن حق اللجنة القانونية أن تبدي آراءها التي تراها مناسبة من حيث الصياغة القانونية فقط، لا من حيث التدخل في الجوانب الفنية، فيجب أن تبدي وجهة نظرها من الجانب القانوني، لا من حيث الجوانب الفنية المتعلقة بمكافحة الفساد، هذا من إختصاص لجنة النزاهة.

سؤالي إلى سيادتكم: قلتم بأن الجلسة سوف تبقى مستمرة، فماذا تقصدون بالمستمرة؟ هل تبقى مفتوحة إلى غد وبعد غد؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مستمرة حسب قرار المحكمة الإتحادية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المحكمة الإتحادية ممنوع فيها أن تبقى، فقط الجلسة الأولى خصوصاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، نستمر بالجلسة في القراءة، أي نحتاج إلى جدول أعمال.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

تعني بالتالي أن اليوم يجب أن تغلق الجلسة إذا إنتهى جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس يجب.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

إذن كيف تبقى جلسة مفتوحة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست مفتوحة، مستمرة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

كيف مستمرة؟ أثبت هذه مخالفة للنظام الداخلي، ولقرار المحكمة الإتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست مخالفة.

سؤال: أضيفهن؟ أم تحتاجون جدول أعمال آخر، لا تحتاج، لا تدخلوني في موضوعات جانبية.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-

المداخلات ونقاط النظام كانت تتم وستستمر بموجب الدستور والنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام على ماذا، سألت سؤالاً، أريد إضافة فقرات على جدول الأعمال، أين نقطة النظام؟

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

هذه هي، أنا قانوني، ألا أمشي على القانون، من الآن فصاعداً بعد نفاذ قانون مجلس النواب، نقطة النظام من الممكن أن تستند إلى قانون مجلس النواب، المادة (18) من قانون مجلس النواب إشترطت أربعة شروط على الحكومة، الآن سأقترح تعديل قانون مجلس النواب، حتى نطبعه ويكون أمام سيادتك، عندما أحتج بالمادة (18) تخرجها.

(13) مشروعاً جاءنا من الحكومة، (8) منها تخص اللجنة القانونية، (2) من الـ(8) اللجنة القانونية أصيلة، و (6) مشتركة، فيصبح المجموع (8)، وأنا لم أرَ ولا قانوناً واحداً من الـ(8).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصلاً موجودات لديكم.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

دقيقة، لا تقل لي من الدورة السابقة، ونحن الآن في الدورة الرابعة، ليس لي علاقة، إسمح لي، العفو بأدب واحترام، حتى لو تبعثها لي، من دون توفر شروط المادة (18) من قانون مجلس النواب لا أقدمه للقراءة، يجب أن تتوفر، على رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية تبعث لي كل المحاضر، وكل الآراء الإستشارية، وكل المتعلقات بالقانون، لا يمكن أن أدفع قانوناً إلى القراءة من دون الإطلاع على كل الأوليات.

يوجد الآن أمام سيادتك تعديل قانون مجلس النواب، والذي فيه هو ضد النواب، ليس فيه إمتيازات حتى لا نشرعه، لأنه هو قرار المحكمة الإتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعديلات بموجب قرار المحكمة الإتحادية تقصد؟

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

تماماً، أنا أرسلته إلى سيادتك، أطلب درجه الآن، ومستعد أن نقرأه الآن كقراءة أولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فليصل التعديل من اللجنة، وأنظر به.

السادة والسيدات النواب، إذا أمكن البقاء في القاعة، لأنه لدينا تصويت على هذا الأمر.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

المادة (102) من الدستور (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، وهيأة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.

فيما يتعلق بالفقرة/ثانياً من جدول الأعمال تتعلق (بالقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق إسترداد أموال العراق)، أنا أدعو إلى قراءته قراءة أولى، هذا من القوانين المهمة، وقبل أيام أنا إلتيقت برئيس هيأة النزاهة، توجد مشاكل كبيرة في إسترداد أموال العراق من الخارج، وبالخصوص المسجلة، وهي أسهم شركات بأسماء أشخاص من أعوان النظام السابق، ووجدنا بأن هيأة النزاهة تعاني من جملة مشاكل وبيروقراطية في إستردادها، أدعو زملائي أعضاء المجلس لقراءة مشروع هذا القانون قراءة أولى من أجل تشريعه في مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القوانين التي أطلب إضافتها على جدول الأعمال:

مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي، مشروع قانون الإدارة المالية، مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، مشروع قانون المدن الصناعية، مشروع قانون المرور، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.

أطلب إضافتها على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012. (لجنة النزاهة، اللجنة المالية).

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أنا أُحيي السادة النواب واللجان النيابية، أعتقد هذا الخلل والمخاوف التي لدى السادة النواب في قراءة مشاريع القوانين قراءة أولى واضح على جميع اللجان النيابية، القراءة الأولى لاسيما لمشاريع القوانين وليس لمقترحات القوانين، أي التي تأتي من قبل الحكومة وذو أولوية مهمة وملحة من خلال عدد كبير أُرسل الى الحكومة، جاء بأولويات (13) قانون تم توزيعهُ من خلال حضرتك الكريم والدائرة البرلمانية على اللجان المختصة، لذلك علينا أن نُبين ما هي دورة حياة مشروع القانون؟ بعدها نأتي الى حضرتكم في هيأة الرئاسة يُحال الى اللجان مباشرة ويُدرج على جدول أعمال اللجان ويتم التصويت داخل اللجنة النيابية المعنية بالإحالة لرفعهِ الى القراءة الأولى، أنا رأيت توجد هناك مخاوف لدى السادة النواب من رفع القانون أو مشروع القانون الى القراءة الأولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد هناك مخاوف.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

لماذا نحنُ لا نقبل أن نقرأ قراءة أولى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك أعتراض من لجنة النزاهة على قانون واحد.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

سوف أقول لماذا، يعتقد البعض هناك قانونين والأثنين لهم، لماذا؟ يعتقد لا يستطيع يُريد جميع الأوليات، القراءة الأولى هي مجرد أشعار المجلس بوصول مشروع القانون، أنت تستطيع أن تُغير أسمهُ وتستضيف جميع الجهات المعنية سواء قضائية أو سُلطات التنفيذية للإتمام والمراجعة الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، لذلك أنا أدعو، أنا في لجنة الخدمات حضرتك الآن قلت واحد من الـ (13) قانون هذا من المفترض بخصوص تجاوزات السكن، المفروض هذا في اللجنة لدي لم يصلني، أذاً هناك حلقة مفقودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالأصل موجود لديكم في اللجنة.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أنا أناقش موضوع كيف يُرفع، يجب بتصويت، حضرتك تتلقى كتاب من رئيس اللجنة يقول هذا يُرفع الى القراءة الأولى بتوافق اللجنة، هذه الحلقة أعتقد يجب أن تُركز عليها حضرتك الكريم حتى تُعتمد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجدول الذي أعديناه وأرسلناه الى الحكومة لبيان أولوياتهم تم أخذهِ من اللجان، بأعتبار أن هذه القوانين وجودة في اللجان في الدورة السابقة والدورة الأسبق، فأصلاً المشاريع موجودة في اللجان، أخذنا أولويات الحكومة واللجنة تُباشر بموجب الذي أتانا من الحكومة، نحنُ لا نأتمر بأمر الحكومة، نحنُ سألنا الحكومة عن أولوياتها، نحنُ طلبنا، أتت قالت هذه أولوياتي (13) قانون، أولوياتهُ ضمن البرنامج الحكومي، سيتم التداول معكم في هذا الأمر.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

هذا التقرير قدتهُ الى حضرتك من لجنة الأقاليم والمحافظات، حول مخالفات مجلس محافظة بغداد وأصدارهم أمر أداري بالمباشرة خلاف المادة (26) من قانون مجالس المحافظات، الي يقول أصدر مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ وعندها يُباشر مهامهُ، رئاسة الجمهورية مجلس محافظة بغداد أصبحت لديهم جلستين جلسة يوم 12 وجلسة يوم 22، رئاسة الجمهورية أعادت الموضوع الى مجلس محافظة بغداد، طلبت منهم الإحتكام الى القضاء على نحو الإلزام، الإحتكام الى القضاء للبت في الموضوع، مجلس النواب مكتب السيد النائب الأول بعث كتاب الى مجلس محافظة بغداد بتصويبهم والإعتماد والأخذ بقرار رئاسة الجمهورية، لجنة الأقاليم بعثنا كتاب كذلك وقلنا لهم إجراءاتكم مُخالفة للدستور، الآن الذي يحدث أمر أداري خلاف المادة، أن المادة (2) من قانون مجالس المحافظات، تقول تخضع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب، المادة (27) ن قانون مجلس النواب، يُمارس المجلس أختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإقتراح.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

توصيات هي وليس مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التوصيات من قبل من؟

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

من لجنة الأقاليم والمحافظات مقدمه لحضرتك، توصياتنا توجد مخالفة قانونية ودستورية بموجب القوانين النافذة، نطلب المادة (20) ثانياً (أ) من قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم، نص المادة يقول، لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة أذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، وفي حال عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة، سيدي الرئيس توجد مخالفات دستورية وقانونية قام بها مجلس المحافظة، واليوم صلاحيتنا الرقابية ومسؤوليتنا الرقابية أن نلغي هذه القرارات، صوبنا مجلس المحافظة وبعثنا لهم كتب واستضافة ولغاية الآن لم يحضر لم يوافقوا ولم يرفعوا الإزالة لم يرفعوا المخالفة، فنطلب من حضرتك أن يُعرض الموضوع وإلغاء الأمر الإداري، الأمر الإداري (12) الذي بموجبهِ باشر المحافظ بمهامهِ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يُعرض الأمر للنقاش في الجلسة القادمة.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

يكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

يكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

 

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يقرأ القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم طلب تأجيل الفقرة ثالثاً ورابعاً من قبل اللجنة المعنية، وتم قبول الطلب.

* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة الأقتصاد والأستثمار).

– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

-النائب نهرو محمود قادر:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب علي سعدون غلام:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائبة نسرين فاضل رحم:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب حسن محمد كاظم:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب النقاش يكون بعد القراءة الثانية، السيد المقرر أريد الحضور الآن كاملاً، وتعلن اليوم أسماء المتغيبين، لحضرتك والدائرة البرلمانية والأمانة العامة.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على الفقرة الثانية التي كانت تخص مشروع قانون صندوق أسترداد أموال الدولة، نقطة النظام (132) وهي تسجيل الأعتراض من حيث المبدأ، لكل قانون فلسفة والفلسفة تتلخص في الأسباب الموجبة، فالأسباب الموجبة لهذا القانون نصها لغرض تحديد جهة ارتباط صندوق أسترداد أموال العراق وإضافة أعضاء لمجلس إدارته، إضافة أعضاء لمجلس إدارته هذه عرفناها، لكن تغير جهة الأرتباط نحن لحد الآن هذين المفهومين مفهوم المراقبة والأرتباط ثلاث قرارات من المحكمة الإتحادية، ولحد الآن نتخلف فيما بيننا في تفسير قرار المحكمة الإتحادية، يعني مسألة الأرتباط هذا مرتبط بمجلس الوزراء، إذا كان التعديل المطروح اليوم الذي يجعل رئيس مجلس الإدارة رئيس هيأة النزاهة، هذا يفهم منه إن هذا الصندوق مرتبط بهيأة النزاهة، أنا أسجل إعتراضي من حيث المبدأ، أما إذا لا فعلى الإخوة المختصين في اللجان المختصة أن تحدد في القراءة الثانية بقاء جهة الأرتباط وتلغي هذا الموضوع بالنسبة للأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعتقد أن هذه الصناديق ترتبط بوزارة المالية، يعني بالحكومة ووزارة المالية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الصندوق من حيث إيداع الأموال وأسترداد الأموال هو مرتبط بوزارة المالية، لكن الإدارة بحسب القانون تارةً يكون رئيس مجلس الوزراء يديره، تارةً يكون السيد وزير المالية، تارةً يكون السيد رئيس هيأة النزاهة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقصد هذا الأمر يعرض خلال المناقشة ونتخذ القرار المناسب بشأنه

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

أعتقد الاعتراض من حيث المبدأ إذا ترتب على القانون مخالفة للدستور، أعتقد رئاسة الصندوق برئاسة السيد رئيس هيأة النزاهة، بأعتبار إنه يتعامل مع أسترداد أموال عراقية منهوبة، من صلب أختصاصاته مكافحة الفساد المالي والإداري، الفلسفة من هذا التعديل هو إنه هيأة النزاهة جهة رقابية، وهذا سمعناه من السيد رئيس هيأة النزاهة هناك مشاكل في أسترداد أموال النفط مقابل الغذاء في النظام السابق، هيأة النزاهة لديها مشاكل جداً معقدة في هذا الجانب

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

في الدورة السابقة أستضفنا الجهات الجهات المعنية عن أسترداد الأموال العراقية المهربة إلى خارج العراق ومن خلال ما تفضل به الإخوة المعنيين وهي عدة جهات منها الخارجية والنزاهة ومنها ديوان الرقابة المالية ومنها جهاز المخابرات، وجدنا هناك تعارض كبير في القوانين لكل هذه الجهات وهذا التعارض هو السبب الرئيسي في عرقلة أسترداد هذه الأموال المهربة إلى الخارج ومن ثم إعادتها إلى العراق، لذلك نرجو هذه المرة رفع هذه التعارضات الموجودة في القوانين لهذه الجهات ذات العلاقة سيما وإنها جميعاً مكلفة بأسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، لكن بالنتيجة لم يتقدموا خطوة واحدة بهذا الأتجاه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة مستمرة إلى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.

 

رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً

 

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X