نواب عن لجنة الشهداء يدعون لجنة العلاقات الخارجية لاستدعاء وزير الخارجية للتحقق في تولي البعثيين مناصب رفيعة

دعا نواب في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين لجنة العلاقات الخارجية للتحرك ومخاطبة وزارة الخارجية بعد ورود معلومات بشأن تبوء اعضاء في حزب البعث المحظور من تولي مناصب رفيعة في الحقل الدبلوماسي والوزارة

وقال النائب عبد الاله خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب ” منذ بدء تشكيل الحكومة الحالية وجدنا ان هناك تحرك مريب لعناصر البعث المقبور لتسنم مناصب عليا وقيادية وبالخصوص في وزارة الخارجية “،منبها إلى أن ” هذا التحرك في هذه الفترة الحرجة تعد فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفهم وانتشار عناصرهم للامساك بدوائر الوزارة وإبعاد العناصر الكفوءة والوطنية من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من سياسات البعث المقبور وتحت كذبة انهم غير كفوءين وحديثي عهد في الوزارة”.

وأكد النائب * هم لديهم شهادات من صلب العمل في الخدمة الخارجية لكنهم حرموا من العمل في مثل هذه الوزارات لعقود لا لسبب الا لكونهم من الشرائح التي يوجد عليهم مؤشر امني حسب ادعائهم سابقا وكأن وزارة الخارجية صممت للبعثيين واولادهم والرفيقات حتى وصل الامر الى اعادة الكثير من البعثيين تحت عنوان الكفاءة والخبرة والإصلاح في الوزارة “، مشيرا إلى أنه ” في الحقيقة ماهي الا خطط لرسم دور قوي للبعث في المرحلة القادمة وإبعاد وتحجيم دور الشرفاء والوطنيين “.

و شدد النائب ” نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين كوننا نمثل هذه الشرائح وصوتهم القوي في مجلس النواب ونيابة عنهم نقول لانسمح بعودة البعثيين الى اية مناصب في وزارة الخارجية او اَي وزارة اخرى وسوف تكون لنا موقفا دستوريا وقانونيا في محاسبة ومقاضاة كل من يحاول اعادة البعثيين باي مسمى كان الى مناصب قيادية في الوزارات وخصوصا وزارة الخارجية “.

واضاف النائب النائلي ” من هذا المنطلق نطالب لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تفعيل دورها الرقابي واستدعاء وزير الخارجية للمسائلة حول الإجراءات والقرارات الاخيرة والمطلبات باعادة البعثيين وإبعاد الوطنيين “، مشددا أنه على وزير الخارجية إعطاء ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من سياسات البعث المقبور الذي قدموا التضحيات في مقارعتهم للبعث وأزلامه الأولوية في تولي الوظائف العليا والمناصب القيادية وتمثيل العراق في جميع الممثليات “.

كما طالب النائب النائلي ” اعادة النظر بالقرارات وطلبات الاستثناء التي صدرت من الوزارة وإبعاد البعثيين الذين يتبؤون مناصب عليا قيادية وسفراء وغيرها من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واستبدالهم بالكفاءات الوطنية “.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٢/١/٢٠١٣