خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار .. الكعبي : استمرار سياسة المحاصصة سبب رئيسي للفساد ولمسنا حسن ادارة الوزراء التكنوقراط

وصف السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ” الفساد ” بانه مرض اصاب الجسد العراقي ، وعلاجه لا يتم بفرض العقوبات فقط بل علينا دراسة اسبابه واعراضه والبدء من الماضي والعمل في الحاضر واتقان السياسة الوقائية المستقبلية .

واضاف خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار المنعقد في بغداد اليوم الاثنين 4 شباط 2019 : ان دور مجلس النواب بمحاربة الفساد هو التأسيس لمنظومة متكاملة من التشريعات والعمل بموجبها عن طريق التنسيق والمشاركة مع المؤسسات المعنية الثلاثة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، دائرة المفتشين العموميين ) التي تعمل مباشرة مع السلطة القضائية ، مؤكدا ان العديد من القوانين اقرت خلال الدورات النيابية السابقة ، وخلال هذه الدورة نحرص على تشريع قوانين نسميها ” الضامنة ” كونها تساهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة “.

وشهد فندق الرشيد انعقاد الجلسة الخامسة ضمن اعمال ملتقى الرافدين للحوار كانت بعنوان ” حكم القانون والحوكمة في العراق التطبيق افاق التعزيز “.

وتابع سيادته من وجهة نظري اجد ان واحدة من معوقات مكافحة الفساد هو امر سلطة الائتلاف رقم 55 والذي ما زال نافذا حتى هذه اللحظة والذي بموجبه تم تأسيس منظومة المفتشين العموميين وعملها داخل الوزارات جعلها غير قادرة على القيام بمهامها بشكل مستقل ، ناهيك عن قلة الموارد والامكانات الفنية والادارية “.

كما حمل الكعبي الحكومة تبعات استمرارها بإدارة العديد من الهيئات والمناصب القيادية بمختلف المستويات عبر ما يعرف ” ادارة بالوكالة ” وهو عامل غير مطمئن لمحاربة الفساد ، ولهذا حرصت وبشكل شخصي على تضمين موازنة 2019 فقرة تلزم الحكومة بأنهاء ملف الوكالة خلال فترة اقصاها ٢٠١٩/٦/٣٠ ، الأمر الذي يساعد على تولي كفاءات ادارية لهذه المناصب “.

واجاب الكعبي على التساؤلات التي اثيرت خلال الحوار ، بشان الجهة التي تستطيع محاسبة المسؤولين والاهم محاسبة الاحزاب ، وبين ان دور القضاء مهم جدا في ارساء اسس العدل وقدرته على توجيه التهم للمسؤولين والموظفين بمختلف مستوياتهم والمواطن بشكل متساوي .

وتابع بالقول لا اعلم لماذا تصر بعض الاحزاب على ترشيح الوزراء عبر منظومتها السياسية ، فقد تعتقد انها ستكون قادرة على تنفيذ برامجها ،لكن بعض الكتل تركت الامر لرئيس الحكومة ، ونحن لمسنا ان من اختارتهم الحكومة اكثر اريحية في تنفيذ برامج مدروسة ، اما المرشحين من الاحزاب سيعانون خلال الفترة المقبلة من ضغوط احزابهم والتي اجبرتهم حتى في اختيار مدراء مكاتبهم وسكرتاريتهم لتسهيل اعمال الحزب وليس الوزير ، ولهذا اعتقد ان الابتعاد عن المحاصصة هو بداية الطريق الصحيح نحو عراق خالي من الفساد “.

وشارك في اعمال الجلسة الخامسة كل من السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب والسيد خوان فرناندو عضو البرلمان الاوربي ووزير العدل الإسباني الاسبق ، والدكتور صلاح نوري رئيس ديوان الرقابة المالية ، والقاضي جاسم العميدي رئيس جهاز الاشراف القضائي والدكتور كاوه حسن نائب رئيس معهد اوبسن الدولي .

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب
٢٠١٩/٢/٤