محضـر جلسـة رقـم (1) السبت (9/3/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

 

 

عدد الحضور: (     ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب متحقق، على بركة الله نعلن بداية الفصل التشريعي الثاني، وأولاً عطلاً سعيدة، وأكيداً خلال هذه المدة كنتم متواصلين مع المواطنين وأبناء المحافظات كل حسب دائرته الإنتخابية، نريد مروءتكم بالفصل الثاني، ولا تمشوا سريعاً، لأننا نحتاج إلى حسم أمور كثيرة، ونحتاج إلى المضي فعلاً بتشريع القوانين، الحكومة أرسلت (13) قانوناً خلال الفصل التشريعي الأول، مضينا ببعضها قراءة أولى، والبعض الآخر قراءة ثانية، ويتوجب أن نمضي بهذه القوانين وإكمال تشريعها، لترى النور، لتلامس حياة المواطنين.

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الأولى، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء الحشد التركماني، وعلى أرواح شهداء العراق وقوفاً.

(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب إضافة فقرة على جدول الأعمال تتعلق بتأدية اليمين الدستورية لأحد السادة الفائزين في الإنتخابات، هل يوجد إعتراض على إضافة هذه الفقرة؟

لا يوجد إعتراض، يتفضل السيد (حسين جاسم ناصر حسين الزهيري)، لتأدية اليمين الدستورية.

أدى السيد (حسين جاسم ناصر حسين الزهيري) اليمين الدستورية.

*الفقرة أولاً: كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية مع بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى.

دعوة السيد رئيس الجمهورية، وأيضاً رئيس الحكومة، والسلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى).

نرحب بفخامة السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس القضاء، وزملائهم المرافقين لهم، ويتفضل السيد رئيس الجمهورية المحترم لإلقاء كلمته بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني.

السيد رئيس الجمهورية (برهم صالح) يلقي كلمته بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

دولة الأخ رئيس مجلس النواب المحترم .
السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمين .
سيادة رئيس مجلس القضاء .
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أحييكم جميعاً، وأثني باعتزازٍ على الدور المهم والحيوي الذي ينهض به مجلس النواب، رئاسةً وأعضاءً، حيث نقدّر حجم مهمات هذه المؤسسة التي هي عماد المنظومة الدستورية، والممثلة لإرادة الشعب.
أهنئكم بمناسبة الفصل التشريعي الجديد، وتمنياتي لكم بالمزيد من النجاح في العمل المثابر والجهد المخلص، وبما يعبّر عن تطلعات شعبنا، وما يرجوه ويأمله من سلطته التشريعية من إنجازات تشريعية ورقابية، خصوصاً أن المرجو من البرلمان كثير، لا سيَّما في هذه اللحظة التاريخية في العراق، وهي لحظة المواجهة مع إستحقاقات جسيمة وتحديات خطيرة، مثل هذا الاستحقاق والتحدي يوجب علينا العملَ والإقدام على إصلاحاتٍ جذرية وجدية، و قد تأخر بعضُها أكثرَ مما يجب.
فنحن إزاء استحقاقاتِ الاعمار وتوفيرِ الخدمات ومكافحةِ الفساد، إستحقاق الحلول الجذرية، لا تبرير الأزمات والمشاكل.
إن المواطن، أيها الإخوة والأخوات، يدرك، وهو على حق، أن أمنَه وسلامه في بلده ما زال يتطلب منا الكثير.. الإنتصار الذي تحقق ضد داعش مهم وثمين، ويحق لشعبنا أن يفخر به، ولا يمكن الإستخفاف بما تحقق، لكن الواجب علينا ترسيخ هذا النصر وتكريسه، فخطر الارهاب لا يزال قائماً، كما رأينا قبل أيام في الاعتداء الآثم لفلول داعش على الحشد الشعبي، ولعل الوفاء لشهداء هذا الحادث الاجرامي هو في الضرب بقوة على هذه الفلول، وهذا يستوجب تعزيز العمل الأمني والاستخباراتي، ويتطلب تمتين الوحدة الداخلية وزيادة التعاون بعمل إقليمي مخلص ما دام الإرهاب متحركا، وما دامت بؤرُه قائمة في أكثر من دولة، وخطرُه يهدد الجميع.
وبالإضافة إلى الأمن والاطمئنان للسلام فإن مواطنينا بحاجة إلى الكثير من الخدمات والحاجات الأساسية، وبما يجعل الملفات أمامنا كثيرة.
هذه تحديات يمكن أن تقدّروا معي حجم خطورتها وأهمية بعضها بالنسبة للمواطن، وحاجاته اليومية، وقيمة بعضها في إصلاح النظام السياسي ومنظومة الحكم وبناء الدولة.
إن هذه تحدياتٌ ومسؤولياتٌ تكون قيمتُها مضاعفة وسطَ هذه الظروف الإقليمية والدولية، شديدةِ الحساسية، والتي نتأثرُ بها سلباً وإيجاباً، إنها ظروف تفرض علينا جميعاً جهداً يتفهّم خطورتها، ويستوعبها، وهو جهدٌ يجب أن يفضي لصالحِ تمتين الجبهة الداخلية، ويعززُ صورةَ العراق الديمقراطي الإتحادي الحر والمستقل، وليكون بعدها العراقُ  أكثرَ رسوخاً فعلاً، وأشد قدرةً سواءً في تعزيزِ بنائِه الديمقراطي، وتوطيدِ مؤسساتِه الدستورية، وترسيخِ الأمن والسلام، أو في دوره الايجابي بعلاقاتِه الإقليمية والدولية، وبما يساعد على الإستقرارِ والتفاهم بإرادة مستقلة تراعي مصالح العراق المشروعة أولاً وأساساً، وتحترم المصالحَ المشروعة للآخرين، ولا مصالحَ للجميع إلا بحُسنِ التفاهم والتعايش، وتغليبِ المشتركات التي تجمع الفرقاءَ الإقليميين وتراعي مصالحَ شعوب المنطقة وحقَّها في العيش بسلامٍ ورخاء وحرية وكرامة.
في مثل هذه الظروف، سيداتي سادتي، وأمام هذه المهام لا بد من عملٍ تضامني وتكافلي ما بين السلطات، وخصوصاً السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نعتقد ونؤكد أهميةَ دعم حكومتنا وتذليل جميع الصعاب أمام هذه الحكومة التي يرأسها دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لتقومَ بدورها الحيوي المأمول منها سواءً في البناء وحفظِ الأمن وإطلاقِ المشاريع، أو في التعبير بثقة عن سياسةِ العراق الخارجية الموحدة.
لا شك إكمال الكابينة الوزارية ضرورة ملحة.
والضرورةُ المهمة الأخرى هي الشروعُ الجاد في محاربة الفساد.
فملف الفساد، أيتها الأخواتُ الفاضلات وأيها الإخوةُ الكرام، هو المسؤولية الأخطر، ذلك أن الحربَ على الفساد لا تقل أهميةً عن محاربة الإرهاب، فالفسادُ هو الوجه الآخر للإرهاب، بل هو الصورة الأبشع للإرهاب، والقضاءُ المبرَمُ على الفساد سيكون إجراءً حاسماً في المساعدة بطيِّ صفحة الإرهاب والعنف في البلد.
الفسادُ كما الإرهاب يعيق البناءَ والتطوير، لذلك نعتقد أن تهيئة تشريعاتٍ حازمة وصارمة في وقفِ الفساد وغلق منافذِه ومكافحةِ وسائلِه واستعادةِ الأموال المهربة والمسروقة عملٌ أساسيٌّ ومشترك ما بين السلطاتِ الثلاث، البرلمان والحكومة والقضاء.
ويأتي في هذا السياق تفعيلُ الدور الرقابي للبرلمان على أسسٍ مهنية متحررة من الغرض السياسي وسواه، فهذا الجهد هو الآخر عملٌ مؤازِرٌ لا بدَّ منه للتظافرِ مع عمل الحكومة والسلطة القضائية من أجل محاربة الفساد.
وأمام الحكومة مسؤولية حصرِ السلاح بأيدي الجهات الحكومية المخولة وحدها باحتكار السلاح، هذه المهمة من ضرورات استقرارِ الأمنِ واطمئنانِ المواطن، وهذا ما يوجب دعم إجراءات الحكومة التي يمكن أن تتخذها في هذه المهمة.
إن ما هو مهم في هذا الإجراء، بالإضافة إلى اطمئنان المواطن، هو تحفيز المستثمرين للعمل بحرّية واطمئنان في بغداد والمحافظات.
فلا بدَّ من توفيرِ بيئةِ إستثمارية سليمة من أجلِ بناءِ البلد وتوفيرِ فرص العمل وترسيخِ البنيةِ التحتية.
وقد يحتاج قطاعُ الإستثمار إلى تذليلِ الصعوبات بما يتطلب عملاً تشريعياً سانداً لجهد الحكومة، وتستطيعون أيها الأخوة والأخوات بهذا الصدد عملَ الكثير الذي يساعد في تحريكِ المشاريع وتشجيعِ المستثمرين وجذبِهم إلى بلدِنا المتوفر على كثير مما يعِدُ ببيئةِ إستثمارية مثالية، وخصوصاً أن أمامنا مسؤوليةَ إعادة إعمار المدن المخرَّبة من قبلِ الإرهاب، ومسؤولية توفيرِ الظروفِ المناسبة لعودة النازحين والمهجرين والمهاجرين.
أمامنا البصرةُ وما تحتاجُه منا من بناءٍ وإعمار وحياةٍ كريمة لمواطنيها، نرى أن نعمل بحماسة إستثنائية من أجل بناءِ هذه المدينة العظيمة وبما يجعل منها مثالاً لصورةِ المستقبل لمدنِنا كلِّها.
أمرٌ مؤسف حقاً أن يحيا شعبُنا في مدنٍ وقرى باتت خارج مقاييس العصر والحضارة والحداثة، من غير الممكن القبول بهذا الحال، نحن في العراق، في بلدِ ثرواتٍ وخير، وما لم ننهض فلن نجدَ من يمدُّ اليد إلينا لكي ننهض، ويجب أن ننهض.
خلال هذه السنوات كان مؤسفاً ومؤلماً أن تُعاق حركةُ التنمية والاستثمار.
هذا ما يوفر فرصَ عملٍ ويساعد بالقضاء على البطالة، كما يوفر البناء، ويستطيع الإستثمار أن يقدمَ الكثيرَ في هذا المجال بالإضافةِ إلى ما هو مطلوب من الدولة توفيرُه من خدمات وأعمال.
من الملفات التي أمامكم، في مجلس النواب، ما يتعلق برعايةِ وتأمين حقوق عوائل الشهداء كمهمة إنسانية ووطنية وأخلاقية لا ينبغي التردد فيها، نحن ننوي في هذا الفصل التشريعي أن نستثمر ونستفيد من الصلاحية الدستورية الموكلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتشريع القوانين، نستغلها بتقديم مشروع قانون من رئاسة الجمهورية لإنصاف عوائل شهداء سبايكر، نأمل ونثق بحسن تفهُّمكم وتحمُّلكم للمسؤولية مع هذا المشروع ليجد النور.
وأمامنا جميعاً في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ملف حساس هو ملف مدينة كركوك، ولعل مدينة مثل كركوك تتطلب منا عملاً جديراً بالوقوف عنده بشعور عالٍ بالمسؤولية الوطنية.
ويمكن لكركوك أن تكون تجربةً في حسن التفاهم والتعايش بدلاً من أن تكون مكاناً للتنازع، وهذا منوط بالكيفية التي يتعامل معها ومع رؤى مكوناتها وأهلها.
هذه بعض من مسؤوليات، ينتظر الشعب منكم عملاً إستثنائياً للنهوض بها، وسيكون في المقدمة، من متطلبات نجاح هذا العمل التعاملُ معه بروحٍ مسؤولةٍ ومتضامنة تراعي المصلحة الوطنية المشتركة، وتخففُ من حدة الصراعات الحزبية والسياسية، وتنأى بما يخدم مصالح الشعب والبلاد عن تلك الصراعات ووسائلها.
التحولات والإستحقاقات الوطنية الكبرى تستوجب التحلي بروح المسؤولية، والإبتعاد عن السجالات السياسية الحزبية الضيقة.
البرلمان، رئيساً وأعضاءً، قادرون على المضي قدماً بالنقاش الهادئ الهادف، وهو وسيلتنا جميعا للتقدم.
أقدّر أن أمامكم الكثيرَ بما يتطلب عملاً عظيماً، نعوِّل عليكم بما نتوسَّم فيه منكم من حرص على هذا البلد وإصرار على المضي به الى شاطىء الأمان والاستقرار والازدهار.
نرجو أن يعيننا الله جميعاً، لنكون بمستوى هذه المهمة.
العراق يستحق منا، شعبنا الصابر يستحق هذا..
فهيَّا للعمل أيها الإخوة والأخوات، لننهض معاً بواجباتنا الدستورية ونخدم بلدنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

* الفقرة ثانياً: دعوة عامة لمناقشة توحيد جهود السلطات، لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

لقد عانى العراق طيلة المدد السابقة من آفتين خطيرتين، ألا وهما الإرهاب والفساد، فتمكن العراقيون بوحدتهم من دحر الإرهاب، وتمكنوا من النصر، وطرد هذه التنظيمات الإرهابية بوحدة الكلمة ما بين أبناء الشعب العراقي، ووحدة الكلمة ما بين القوى السياسية، فضلاً عن تظافر جهود السلطات، آن الأوان اليوم أن نقف وقفة رجل واحد، وإمرأة واحدة من أجل مواجهة الآفة الثانية التي تفتك بمفاصل كثيرة من مؤسسات الدولة، ألا وهي آفة الفساد، فيجب أن يكون هنالك جهد وطني متكامل على مستوى القوى السياسية، وعلى المستوى الشعبي، فضلاً عن توحيد الخطط والرؤى للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذلك أطلب أن يتفضل السيد رئيس مجلس الوزراء للحديث بهذا الأمر.

 

 

 

السيد رئيس الوزراء (عادل عبدالمهدي) يلقي كلمته بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ))
صدق الله العلي العظيم

(( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي..))
فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم
سيادة رئيس مجلس النواب المحترم
السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمين
سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
السيدات والسادة نواب مجلس النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
انه لمن دواعي سروري ان نجتمع اليوم في هذه القاعة المهيبة وتجتمع السلطات الثلاث في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الموقر الذي يعتبر محور نظامنا السياسي وبلدنا حسب الدستور نظامه برلماني، لنناقش ونستعرض مجهودات ملف مهم كمكافحة الفساد تلك الآفة التي ما فتئت تضرب بلادنا،
وادراكا لخطورتها وتأثيرها المدمر على التنمية والاستثمار ومحاربة الفساد وإنهاء الفوضى فقد خطونا اشواطا لتعزيز اجراءات نعتقد انها ستعزز النزاهة ومكافحة الفساد.
ايتها السيدات ايها السادة.. لا يخفى عليكم حجم وتداعيات هذه الظاهرة الخطيرة التي ما فتئت تنخر بمؤسسات الدولة وعطلت التنمية والاعمار بشكل ملحوظ وساعدت على نمو الارهاب وانتشاره، هذه الظاهرة جاءت نتيجة لتراكم مسبباتها منذ العقود السابقة والحصار الاقتصادي وآثار الحروب المدمرة وسوء الادارة وبعض السياسات الخاطئة التي اتبعت ، واستنادا لمسؤولياتنا الدستورية فقد شرعنا باتخاذ مجموعة من الخطوات بإرادة صادقة وجادة من شأنها تعزيز مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد على جميع الاصعدة.
لقد خطونا عدة خطوات على الصعيد الوقائي، اي منع الفساد وعلى الصعيد الردعي، اي مكافحته، ويمكن ايجاز هذه الخطوات بما يأتي دون الاستغراق في التفاصيل :-
اولاً – تقديم الدعم للأجهزة الرقابية خصوصا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتقديم العون الفني والمالي لها سواء باستكمال متطلبات اعمالها او الاطار القانوني لعملها او المؤسساتي او تقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة .
ثانياً – اعداد الخطط اللازمة لاستكمال بناء المنظومة القانونية لعملية منع الفساد ومكافحته.
ثالثاً- تكليف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد السياسات ووضع برامج وخطط عمل لمدة تسعين يوما لأبرز اولوياتها التنموية والإعمارية ورصد النتائج وتقييمها من خلال الاجهزة الرقابية لتحدد بوضوح الادوار والمسؤوليات والتقصير للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً – الشروع بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وهي استراتيجية شاملة عامة واقعية قابلة للقياس محددة لابرز الاولويات والاهداف والظواهر وبيان الإجراء المقتضب ازاء كل ظاهرة تتضمن المعالجات وضمن مواقيت ضربت سلفا، ونعتقد ان الاخوة في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة على وشك تقديم المسوّدة الاولية وايضا هنالك دعوة للسادة اعضاء مجلس النواب في إعداد هذه الاستراتيجية .
خامساً – شرعنا في إعداد معايير للنزاهة وقياس الأداء الحكومي في كل وزارة وتشكيل واطلقنا عليه المؤشر الوطني للنزاهة وهذه اداة فاعلة لقياس مدى التزام الوزارات والتشكيلات بالمعايير في سياستها وبرامجها ،وبالتالي تمكننا من مساءلة ومحاسبة القائمين على ادارة الوزارات والتشكيلات على القصور والتلكؤ في انجاز المطلوب .
سادساً – شرعنا بتنفيذ الخطط الكفيلة بشأن استرداد الممتلكات والاموال العراقية المنهوبة في الخارج ونبذل جهودا طيبة في التعاون والتواصل مع الدول التي نعتقد بوجود هذه الاموال لديها وهناك مؤشرات على الاستجابة الدولية وان كانت تتسم بالبطء لان الموضوع يدخل في الجانب السيادي للدول وطبقا لأنظمتها القانونية .
سابعاً – سبق ان استكملت الاجراءات بشأن تفعيل من أين لك هذا ،واودع قانون الكسب غير المشروع لدى مجلسكم الموقر ونعتقد انه يلبي الحد الادنى لمتطلبات مكافحة الفساد ويؤسس لخطوات اكثر فاعلية لاقتفاء وتتبع اثر الاموال المتحصلة من جراء الفساد والتربح من المال العام في الخارج.
ايتها السيدات ايها السادة .. لقد اعدنا تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد فهو ليس بدعة وانما هو امتداد لعمل المجلس الذي تشكل عام 2007 تحت مسمى المجلس المشترك لمكافحة الفساد ومن ثم اطلق عليه تسمية المجلس التنسيقي المشترك لمكافحة الفساد في مرحلة لاحقة ، 
ان هذا المجلس يتولى التنسيق بين اجهزة مكافحة الفساد لضمان توزيع الادوار وتفعيل جهودها ،وانه يوحد جهود واجراءات مكافحة الفساد عبر التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية و يتولى إعداد السياسات الناجعة لعملية مكافحة الفساد وانهاء التقاطعات الموجودة بين دوائرها وينظم وينسق في عمل كل هذه المؤسسات ليكون الناتج سياسة موحدة ومنسقة لمكافحة الفساد .
ان الاساس القانوني للمجلس هو ما نصت عليه المادة الخامسة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 اذ الزمت الدول بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعّالة منسقة لمكافحة الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والإعلام وتجسيد مبادئ سيادة القانون، وان المجلس ليس بديلا عن الاجهزة والمؤسسات الدستورية والقانونية .
وعلى صعيد التحقيق فلدينا رؤية وسياسة اعدّت للسير بإجراءات اكثر فاعلية ونجاح لعملية مكافحة الفساد من خلال اختراق منظومة الفساد وتشخيص الخلل وسد الثغرات وتفكيك المنظومة وتعريتها وملاحقتها بدءا بملف العقارات والاجراءات مستمرة فيه وستتضح معالم المخرجات بهذا الشأن في القريب العاجل إن شاء الله ، كما بدأنا بملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية والضرائب والاعمار والتنمية في المحافظات المحررة من عصابات داعش الارهابية خصوصا محافظة نينوى وسيكون هنالك ملف مهم وكبير في هذ الشأن وفي عموم المحافظات بعد ان حددنا المشاريع المتلكئة وبعد ان حددنا مصادر الفساد فيها وغير ذلك من ملفات .
لدينا خطط موضوعة للتصدي لأبرز مظاهر الفساد وبنفس الوتيرة لدينا البصيرة بعدم ايقاف عملية الاستثمار والاعمار نتيجة اجراءات ملاحقة الفساد كما اننا وضعنا سياسة تبعث على الاطمئنان للقائمين على ادارة ومتابعة مشاريع الاعمار في البلاد بان الدولة لا تستهدف جهود واجراءات الاعمار .
ايتها السيدات ايها السادة .. بين الحين والآخر يثار الحديث هنا وهناك حول مسألة مكاتب المفتشين العموميين وهذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر 57 لسنة 2004 بوصفها احد الاجهزة الرقابة واحدى الاذرع الرئيسية لاكمال متطلبات منع الفساد ومكافحته واجتهدت في عملها وفق اليات ومحددات كانت هي والاجهزة الرقابية الاخرى قد وضعتها وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى اسباب اخرى لامجال لذكرها الآن .
ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد اعدّ سياسة واضحة ونعتقد ان الفترة القريبة القادمة ستشهد تطورا في اداء المكاتب سواء على الجانب القانوني او على مستوى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
لقد شرعنا في اصلاح منظومة المكاتب وتطويرها بدءا من ضمان حسن اختيار الاشخاص الاكفاء والاقوياء والامناء على وفق القوانين والضوابط وتحديد السياسة الرقابية لعمل المكاتب بما يجعلها مؤسسة فاعلة كفوءة تعمل على المساهمة في مكافحة الفساد بما يضمن الحفاظ على المال العام من التجاوز وتربح الغير منه ، وفي ذات السياق ضمان عدم التدخل بالسياسة التنفيذية للوزارة او التشكيل وعدم تعطيل مشاريع الاعمار او التنمية ، فمهمة الحفاظ على المال العام هو ديدن سياستنا وفي ذات الوقت نحرص على الحفاظ على كرامة وآدمية الموظف من الاكاذيب والافتراءات، ولدينا خيارات عديدة ازاء هذه المكاتب سواء ما تمثل بالاطار القانوني واجراء التدخل التشريعي لهذه المكاتب او ضمن اطار العمل على دراسة وتقييم اداء المكاتب وتصويب عملها بما يتناسب وحجم التحديات في المرحلة الراهنة .
من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل بروح الفريق الواحد مع المنظومة الرقابية ليصار لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة. 
ايتها السيدات ايها السادة .. ان قضية مكافحة الفساد قضية دولة وشعب وينبغي علينا جميعا ان نسعى سريعا الى السير بالإجراءات والخطط الموضوعة وسنصل بعون الله الى نتائج مرضية،
لطالما نعمل بعقل منفتح وقلب مؤمن وسنحرص في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على تزويد مجلسكم الموقر بالتقارير الدورية لاعمال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ،وارجو من الجميع ممارسة دوره ومسؤولياته بهذا الشأن. 

قد آخذ مدة قصيرة من وقتكم، لأترك الكلمة الرسمية المعدة، وأتكلم عن بعض المفاهيم التي نعتقد أنها مهمة للتصدي لموضوعة الفساد.

الفساد ليس حالة جديدة وهو في تنامي مستمر، برز منذ فترة طويلة، والفساد اليوم قد يكون اخطر من داعش، فداعش قوة خارجية والفساد قوة داخلية وما هو داخلي قد تكون من الصعوبة محاربته بحيث نحتاج احيانا الى قطع اجزاء من جسدنا لكي نزيل هذا الورم الذي حل بمؤسساتنا بل حل حتى بمجتمعنا، والفساد في نظرنا ليس الفساد الفردي فقط لكن ما هو اهم منه هو فساد المنظومات. 
وهنالك امر آخر له علاقة بمجلسكم الموقر وهو قِدم التشريعات والقوانين وتراكمها، وهناك العديد من التشريعات التي تتضارب فيما بينها مما يتطلب توحيد هذه المشاريع لكي تكون هنالك خلفية واحدة مشتركة ، 
اليوم نظامنا نظام ديمقراطي حر وفيه اعلام حر ولم يعد كما كان سابقا نظاما قمعيا بحيث ان الفساد موجود فقط في القمم والاستبداد يستولي على كل شيء ويحرم الشعب من كل شيء، اليوم هناك حالة من الحرية ومن ابداء الرأي والتعبير في الفضائيات والمواقع وغالبا ما تدخل هذه الامور كلها وتحدث حالة من الفوضى تساهم في تشويش الصورة بل تساهم احيانا في اخفاء المفسدين الحقيقيين دون ان ينكر ان احيانا لها دور مهم في الكشف عن البعض منهم. 
هناك واقع حقيقي في العراق يقود الى الفساد، واستطيع ذكر ثلاثة امور مهمة قائمة اليوم في مجتمعنا تقود اساسا الى تعميق الفساد ومن دون معالجتها سيصعب معالجة الفساد فقط عبر القوانين والاجراءات القضائية..
وهي ان العملة المتداولة اليوم هي عملة ورقية وهذه من اهم عوامل الفساد وسيصعب ملاحقة الفساد اذا لم نسيطر على العملة الورقية ونتحول الى العملة الرمزية والالكترونية التي يسهل التعامل فيها ،فمعظم الدول التي عانت من الفساد كانت الخطوة الاولى فيها هي بالتحول الى العملة الرمزية والالكترونية التي من السهل ضبط حركتها ومن السهولة ضبط المرتشين فيها ،
لدينا اليوم ما يقارب الاربعة والثلاثين ترليون دينار عراقي سائبة في الاسواق وهذه مسألة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني من جهة وتفتح الباب واسعا من جهة اخرى لان يجد الفساد ادوات حقيقية للقيام بعمله، لذلك فان من اهم مشاريع محاربة الفساد هو توطين الرواتب وتقوية النظام المصرفي، فمن دون توطين الرواتب والبقاء على العملة الورقية سيكون من الصعب محاربة الفساد، فغالبا ما يتحول المدعي الى مدعى عليه والشاهد الى متهم وهذه مسألة خطيرة لان غالبا وعندما يفتح ملف تثار شبهات كثيرة حول المدعي او حول القضية الموجودة مما يقود بالفعل الى تشويش الصورة ما يقود الى تحول المدعي الى مدعى عليه والشاهد الى متهم .
المواطن يجب ان يكون شريكا اساسيا في محاربة الفساد وهذا جزء من برنامج هيئة النزاهة، وهناك ملف كامل في هذا الموضوع. 
بخصوص خارطة الفساد فيمكن الكلام عن مصدرين رئيسيين للفساد..
الاول في اموال الدولة والثاني في المال العام او في الاقتصاد الوطني 
وفي اموال الدولة فقد ذكرنا مسألة توطين الرواتب، فمعظم الموازنة التشغيلية بحاجة الى مراجعة وقد بدأنا بالفعل بإعداد موازنة 2020 وهي موازنة الاداء والمشاريع، 
فموازنة البنود بالإمكان ادراج الكثير من الفساد فيها وموازنة الاداء والمشاريع من شأنها ان تحدد لكل بند ولكل وزارة ولكل وحدة مالية وتقوم بوصف دقيق لهذه الوزارات وهذه الدوائر بحيث سيصعب الخروج عن الضوابط الحقيقية لمنع الفساد.
في الموازنات الاستثمارية وفي العقود وغيرها نحن نذكر ان وزارة التخطيط قدمت اكثر من تسعة آلاف مشروع متلكئ ومتوقف منذ عام 2004 ولحد اليوم وقيمتها اكثر من ثلاثمائة مليار دولار وهذا مصدر مهم بكل تفاصيله في مسألة الفساد. 
وعلى سبيل المثال في الهيئة الوطنية للاستثمار هناك اثنين وثلاثين مشروعا متوقفا بسبب عدم توقيع عقد الارض او تسليمها او بسبب المتجاوزين على الارض او اسباب اخرى، ومجموع قيمة هذه المشاريع اكثر من ثمانية عشر مليار دينار.
وفي المحافظات هناك اكثر من مئتين واربعة وسبعين مشروعا متلكئا ايضا لأسباب تتعلق بالفساد وقيمتها اكثر من اثني عشر مليار دولار، وهنالك سبعمائة وستة مشاريع ممنوحة فيها اجازات استثمارية لكنها متوقفة وقيمتها اربعة وعشرون مليار دولار . 
نحن قررنا ان نفتح كل ملف من ملفات الفساد وهو ملف متكامل فيه كل التفاصيل والآليات وبعض الاشخاص وتشترك الكثير من المؤسسات الامنية والتدقيقية لملاحقة هذا الملف بالذات ولدينا الآن ثلاثون ملفا يفتح لتهريب النفط والعقارات والاموال والمنافذ الحدودية ومنافذ العملة والسيطرات الرسمية وغير الرسمية والمكاتب الاقتصادية في المحافظات والوزارات والاتجار بالبشر والزراعة وتسجيل السيارات والاقامة وسمات الدخول والايدي العاملة والعملة الاجنبية والكهرباء والبطاقة الوطنية والادوية والسلف المالية المصروفة بدون غطاء وبيع المناصب وتهريب الحديد والامتحانات وبيع الاسئلة والمشاريع الوهمية والقروض المالية وشبكة الاتصالات والانترنت والهواتف والإعلام والمواقع وشبكات التواصل والنازحين، وسوء التصرف في هذه الملفات.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً دولة الرئيس، إذا أمكن أن تتفضل هنا، لأخذ إستفسارات السيدات والسادة النواب ومداخلاتهم، ومن يرغب معك من الحكومة.

يتفضل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المنصة مشكوراً.

شكراً جزيلاً دولة رئيس الوزراء على هذا التوضيح، وأؤكد لجنابك عزم السلطة التشريعية على ممارسة دورها التشريعي الكامل والرقابي في ملف مكافحة الفساد، تحدثت جنابك على أن هنالك تشريعات توجد فيها تقاطعات في هذا الملف، ننتظر من الحكومة إرسال ما تراه مناسباً من تعديلات لبعض القوانين، وسيقوم مجلس النواب بدوره التشريعي الكامل فيما لو وُجدت هذه الملاحظات، لتوفير كل التسهيلات اللازمة للسلطتين التنفيذية والقضائية من أجل الحد من هذه الظاهرة ومكافحة الفساد بشكل كامل.

هنالك الكثير من المداخلات، وهي مسجلة لدي، سأختصر المداخلات بشكل عام على القوى السياسية، وبإمكان القوى السياسية أن تختار شخصاً أو شخصين أو ثلاثة أشخاص للحديث، لنصل إلى نتيجة بما يتعلق بهذا الأمر، سيتم أخذ مجموعة مداخلات، وبعدها يتحدث السيد رئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء، ونأخذ مداخلات أخرى، ويتحدثون مرة أخرى، حتى نأخذ نتيجة الحديث الذي نتحدث به، سنتحدث والوقت مفتوح للحديث بآليات ورؤى السلطات الثلاث لمكافحة الفساد، لن نتحدث بالجزئيات، سنتحدث بالإطار العام.

– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-

نحن كنساء في هذه الجلسة المباركة، وحضور كل الجهات التشريعية والرقابية والنيابية، تقديم تهنئة إلى المرأة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يومياً لكم تهنئة، يوم غد نعمل لكم إحتفالاً كبيراً.

– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-

أرحب بدولة رئيس الوزراء، والسيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

إذا تكلمنا عن الفساد فأعتقد الفساد موجود في كل منظومة الدولة، وكلما زادت جهة لمكافحة الفساد زاد الفساد علينا، وهذ منذ 2003 وإلى اليوم، هذا شيء واضح، كان ديوان الرقابة المالية كافياً لكل العراق، وموقفاً لكل الفساد، هذه مسألة.

المسألة الأخرى: أريد أن أعزي أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل بالمصاب الذي حصل عليهم بانفجار سيارة مفخخة يوم أمس، وهذه السيارة هي الخامسة في محافظة نينوى، بصراحة الحكومة غير ملتفتة إلى محافظة نينوى.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

نتحدث عن موضوع واحد محدد، أتضامن معك وأتضامن مع الكل القضايا العامة في كل المحافظات، ولكن الموضوع يقتصر على آليات والرؤى لمحاربة الفساد.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

مجلس الوزراء قال الفساد والأمن يعني لا يؤثر على هذا، أنا من أقول محافظة نينوى التي خرجت من مصيبة كبير جداً، سبب ما يحصل في محافظة نينوى اليوم من خروقات أمنية هي الفساد، القادة الأمنيين الموجودين في محافظة نينوى.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

حتى تصبح الرؤية واضحة نتحدث عن الآليات والقوانين وكل وجهات النظر التي تتعلق بكيفية تكثيف الجهود من السلطات الثلاث لمحاربة الفساد والخروج برؤية، نتحدث بالاطار العام ونتحدث بإطار التشريعات ونتحدث بتكثيف الجهود ما بين السلطات، لا نتحدث عن جزئية في مكان معين.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

ما حصل في العراق قبل 2014 كان سبب الفساد وسقطت محافظة نينوى وسقط نصف العراق بسبب الفساد، السيد الرئيس والله العظيم كان الفساد في الحكومة في محافظة نينوى سبب الفساد، واليوم ما يجري في محافظة نينوى والله العظيم سبب الفساد، النفط يسرق في القيارة ويسرق في صفية المكاتب الاقتصادية نظفت المدينة بالكامل القادة الأمنيين عبارة عن تجار موجودين في محافظة نينوى وسوف تسقط الموصل السيد الرئيس.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

ما هي مقترحاتك لمحاربة الفساد بشكل عام في كل مؤسسات الدولة.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

مقترحي أولاً إقالة القادة الأمنيين واستبدالهم لان أصبحوا بصراحة حتى تم إرجاع الدواعش، فقط أريد أن تسمح لي السيد الرئيس هذا موضوع خطير جداً.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، لا أتحدث بجزئية الحديث بالاطار العام، ماذا تقترح لمحاربة الفساد يجب تشكل هيئات جديد لمحاربة الفساد ونقلل من الهيآت الموجود ونزيد التشريعات.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

في المحافظة (460) مليار دينار ذهبت ولا أحد يعرف أين؟ في محافظة نينوى موظف سرق (300,000) تم سجنه ثلاثة سنوات الذي سرقه (100,000) سنة كم واحد عندنا في العراق ينسجن وفي محافظة نينوى، السيد الرئيس أنا أطلب من السيد القائد العام للقوات المسلحة أن يتدخل فوراً بالاتجاه محافظة نينوى بالوضع الأمني وإزالة كل القادة الأمنيين الفاسدين.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

سوف أمضي قوى سياسية تدريجية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

السيد الرئيس مكافحة الفساد لا تتحقق بالتنضير والشعارات الرنانة، أنما يتحقق في الأمور التالية:

اولاً: تحديد الكيفية التي يتحرك بها الفساد والتي أصبحت منظومة أركانها الرئيسية التي ساعدت في نموها واستفحالها هي الغطاء السياسي، والخلل الذي ضرب المنظومة القيمية للمجتمع وبعد أن حددنا الكيفية علينا أذن الشروع بالمعالجات وأولى أولويات العلاج رفع الغطاء السياسي عن الفساد والفاسدين، لأن بقاء الغطاء السياسي يعني بقاء الحصانة للفاسدين بين أحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على جرائم الفساد التي ارتكبوها، من ما شجعهم وشجع الأخرين على الاستمرار بالفساد وانتشارها.

ثانياً: تقنين الأجهزة الرقابية وتوحيدها ضمن عنوان واحد ويشرع لها قانون واحد كي تتمكن من أداء واجباتها بسلاسة ودون التعارضات ما يحصل الآن.

ثالثاً: نبذ المحاصصة التي أسست للفساد وأصبحت السلاح الذي تتقاتل بها الأحزاب بعضها مع بعض، بإستخدام وسيلة الملفات التي يمسكها كل حزب على الحزب الأخر ويهدد به من أجل حماية المسؤول الفاسد التابع لهذا الحزب أو ذاك.

رابعاً: ذكر السيد رئيس الوزراء عبارة قدم القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، نعم تحديث وتعديل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد شيء ضروري ومهم جداً، لكن ذلك يناط بالحكومة وهمتها وإسراعها بالرسال التعديلات المطلوبة في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري، للأسف موجود في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أرادتين لا بد من وجودهما لمكافحة الفساد، أرادة حكومية جادة لإجراءات ناجعة، وإرادة سياسية لرفع الحصانة السياسية عن ملفات الفساد وأشخاص الفساد ليس فقط عن أشخاص الفساد وإنما حتى عن ملفات الفساد التي قد تكون بعضها محمية الإدارة، إعادة هيكلة مؤسسات مكافحة الفساد ضرورية جداً لان نعتقد أن بعد (15) عام على تشكيل هذه المؤسسات نحتاج إلى أعادة هيكلتها حتى على مستوى الوظيفي في أدنى مستويتها.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

ماذا تقصد بإعادة الهيكلة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

إعادة النظر في موظفيها وكادرها الإداري، ثالثاً البيئة القانونية لمكافحة الفساد كما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم مهم جداً إعادة النظر فيها، قانون مكافحة الفساد الوطني الذي نعتقد انه يلبي التزامات العراق أتجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك تعديل قانون هيأة النزاهة وقانون الديوان الرقابة المالية إعادة النظر بالمفتشين العموميين بشكل أو بآخر، استراتيجية الوطنية الذي ذكرها السيد رئيس مجلس الوزراء إذا لم يكن مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن شريك فيها ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى مكافحة الفساد، إشاعة ثقافة النزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام هي أساسية باعتبار إننا نخشى من تحول الفساد إلى ثقافة سواء كانت ثقافة أداريه في مؤسسات الدولة أو ثقافة اجتماعية في المجتمع، وذلك منوط بوضع استراتيجية لإشاعة ثقافة الفساد تبتدأ بلائحة السلوك الوظيفي وتنتهي بالمناهج الدراسية بالجامعات والمؤسسات التربوية، فتح ملفات الفساد الكبيرة هذا أساس في عملية مكافحة الفساد لأنها باقية ويقع عليها التراب لمدة (15) عام، تفكيك منظومة الفساد نقصد بتفكيك منظومة الفساد أن هناك تزاوجاً حصل ما بين المال الفاسد والسلطة في بعض الأحيان وهذا لا بد من تفكيكه، موضوع كشف الذمة المالية لا بد أن يرقى إلى مستوى عالي في عملية تطبيقه ومتابعته، والإسراع في تشريع قانون حق الاطلاع من حق المواطن أن يطلع على كل التعاقدات التي تقوم به مؤسسات الدولة وكل الإجراءات القانونية والأوامر الوظيفية التي تصدرها السلطات، تشجيع الأخبار عن قضايا الفساد وحماية الموظفين والمواطنين الذين يقومون بفضح ملفات الفساد وكشفها، تعديل المناهج الدراسية، الشراكات التي لا بد أن تكون شراكة المؤسسات الدينية في عملية مكافحة الفساد وشراكة المجتمع الدولي.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

تقتصر المداخلات على دقيقة واحد.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

من أهم المبادئ الأساسية التي من خلالها يعني مكافحة الفساد هو القطاع العام هو المسيطر على مفاصل الدولة، تجد أن معظم مشاريع الدولة ومعظم الخدمات تقدم من خلال القطاع العام لن يترك للقطاع الخاص أي دور في بناء الدولة، يجب أن يكون للقطاع الخاص شريك قوي وأساسي في تقديم الخدمات وفي بناء الدولة ولم نشهد ولم نلحظ خلال قانون الموازنة الذي شرع حديثاً أي دور لقطاع الخاص في هذه الموازنة هذا واحد، ثانياً عدم تطبيق القانون نعم هناك منظومة قوانين موجود لكن الانتقائية في تطبيق القوانين على جهة وعلى فرد دون أخر هو من سمح أن يكون الفساد واضح ومستشري، الفساد لم يكون فقط من قبل أشخاص أو من قبل الدولة نعم هناك يعني تصرفات من قبل بعض المواطنين ومن قبل الجهات دعت على أن تكرس منظومة الفساد في كل مفاصل الدولة، الحقيقة سمعنا تصريح قبل فترة الأخ رئيس الوزراء أن رفع السرية عن تقارير الديوان الرقابة المالية هذا فقط كان تصريح أعلامي لم نلحظ أن بعض التقارير الذي أكدت على قضية التقاعد بعض المسؤولين الشخصيات المهمة أن كانوا أخطأوا في عملية إحتساب الرواتب التقاعدية هناك تصريح بهذا الخصوص نتمنى أن يصل هذا التقرير.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أتمنى أن تكون المداخلات ما هي مقترحاتنا على السلطة التنفيذية، ليست عرض الفساد نعلم موجود في بعض المؤسسات ماذا نقترح وماذا نريد؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

اولاً تأسيس المجلس الأعلى أن تأسيس المجلس أستند إلى أمر ديوانياً وهذا أخر تسلسل في التدرج القانوني، وبالتالي لا يمكن أن يأسس مجلس على أمر ديوانياً ويتجاوز التسلسلات القانونية هذا رقم واحد، أستند إلى صلاحيات تتمثل في صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية من المادة (78) (80) والاجتهاد في مورد النص لا يمكن للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يأسس أو يصدر أمر ديواني أذا كان التأسيس سابقاً، لآن نحن سبق واعترضنا علية وبالتالي أي اجتهاد في مورد النص خطأ كبير اليوم الفساد يحتاج إلى أرادة سياسية بدون الإرادة السياسية والتكامل كما.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

مكافحة الفساد تحتاج إلى أرادة سياسية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

مكافحة الفساد تحتاج إلى التكامل ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذى أرى أن تشريع قانون المجلس إذا أمضينا والسيد رئيس مجلس الوزراء يسمع إذا مكافحة الفساد لا بد من تشريع قانون نحدد في هذا القانون، قانون مجلس القضاء الأعلى اختصاصات مهمه آلية العمل به وتكون ممثل الجهة الرقابية، اليوم الجهة الرقابية السيد الرئيس أصل المشكلة جزء من المشكلة هذه الجهة الرقابية لا يمكن أن نستند إلى مجلس لجهات رقابية جزء من المشكلة، لا يمكن أن يصوت عليها وفيها مشاكل كبير في قوانينها وهي جزء من الفشل منظومة لا أعرف كيف تكون ممثل في مجلس في هذا الموضوع، الأمر الأخر أنا كنت أتمنى ايضاً يتم أشراك الأمانة العامة الخارجية الداخلية الأمن الوطني، لا بد أن تشكل ما دام رئيس مجلس القضاء موجود محكمة لجرائم الفساد اليوم أغلب القوانين الموجود قانون العقوبات غير كافي لجرائم الفساد المالي والإداري وبالتالي لا بد من تشكيل محكمة تكون بمثابته المحكمة الجنائية من أجل مواجهة الفساد والمفسدين ويكون هناك تجديد في العقوبات، السيد الرئيس نحن شرعنا كسلطة تشريعية قانون الادعاء العام من المسؤول عن عدم تفعيل قانون الادعاء العام والذي هو يحل محل مكاتب المفتشين، اليوم نحن في السلطة التشريعية لدينا منظومة من القوانين أهم قانون يصبح الدولة العراقية بهذا الفساد كل تستند إلى تعليمات تنفيذ العقود ولا يوجد قانون عقود حكومي يدير هذه المؤسسات ويستند فقط إلى تعليمات صادر من الموازنة أو تعليمات تنفيذ العقود، السيد الرئيس لا بد الدولة تأخذ على عتقها تشريع قانون العقود الحكومية وأضافه إلى القوانين الأخرى، هل سألة وزير عندما تكلم عبر الفضائيات وأهانه مجلس النواب بأن عندما يتم استجوابه يمسح في الأرض أريد الجواب على هذا السؤال.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

لا أحد يتجاوز على مجلس النواب، نتحدث عن موضوع آخر ولا تربطون موضوع بموضوع أخر، بعد ما نكمل هذا الأمر يمكن عندنا ملاحظات تتعلق بطبيعة أداء السلطة التنفيذية وبعض الوزراء وسوف نتحدث مع السيد رئيس الوزراء.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

تشكيل مجلس الأعلى لمكافحة الفساد أنا أعتقد هناك نية بالتغيير الجذري بالطرق والخطوات لمكافحة الفساد عكس ما كانت علية في السابق من الأسفل إلى الأعلى، أنا أعتقد بهذه الطريقة تتحول طرق مكافحة الفساد من أعلى إلى الأسف، والفساد يهبط إلى الأدنى من الأعلى إلى الأدنى، السيد الرئيس مكافحة الفساد ليس بالأقوال وإنما بالعمل والفعل مثل ما قتلنا داعش بالفعل، نريد مكافحة وملاحقة الفاسدين بالفعل يجب أن يحمل المسؤولية لأصحاب المسؤولية مثلما الطبيب يتحمل مسؤولية علاج المريض، دولة رئيس الوزراء مسؤول أيجاباً وسلباً لأداء حكومة من ناحية الفساد، هناك غياب لشفافية في الأمور المهمة لإخفاء القضايا الأساسية عن الشعب أوقف التوظيف دولة رئيس الوزراء على أساس المعروفية والمحسوبية والمنسوبية والقرابة وأقصاء الكفاءات المؤهلة، مكافئة النزية محاسبة الفاسد وذلك بوضع عقوبات رادعة تناسب كل عمليات الفساد، أسس مجلس للأعمار كما أسست مجلس لمكافحة الفساد يتولاه التنفيذ كل مشاريع الوزرات والمؤسسات الحكومية الفساد لا ينحصر في سرقة المال العام لكن جزء من منظومة الدولة أفعل كما فعل سيدنا علي علية السلام مع بني أمية، لم يعقد صفقة المحاصصة معهم لم يقسم الحكم معهم وأمر بصدار جمع الأموال الذي تم.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

كنت أتنمى السيد رئيس الجمهورية وتطرق إلى موضوع محافظة نينوى ثاني محافظة من حيث التعداد السكاني فيها أكثر من (40,000) وحدة سكنية مدمرة وأكثر (6000) واحد تم اعتقالهم تنظيم داعش الإرهابي ولا تم ذكرهم بالكلمة رئيس الجمهورية.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

تحدث السيد رئيس الجمهورية عن المناطق المحررة والمتضررة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

الفساد أخطر من داعش كلما زادت الإجراءات وأريد أن يسمع السيد رئيس الوزراء التصاريح الأمنية أصبحت في الموصل أكبر بؤرة فساد، ألغاء التصاريح الأمنية المطلوبين معروفين.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

الآليات محاربة الفساد بالاطار العام.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

مثلما عمل مجلس القضاء الأعلى فعل ثلاث جنايات واستطاع أن يخفف من الفساد ويخفف من الإجراءات على مجلس الوزراء أن يلغي التصاريح الأمنية بالموصل، فلاح يريد أن يستلم مستحقاته يدفع نقود إلى الفاسدين حتى يستلم (5) سنوات من مسوق. ثانياً لماذا لا نفعل الملفات الفساد عند القضاء كنا نتكلم عن الفساد من هم الفاسدين الفاسد ليس من أخذ (100,000) دينار أخذ مليارات الدولارات ولا أحد يستطيع محاسبتهم ولا أحد يستطيع أن يتكلم عنهم، لا نريد شعارات نريد تفعيل على أرض الواقع محاسبة الفاسدين، اليوم (465) مليار في الموصل نحن أهل الموصل إلى حد هذه اللحظة كلها كلام وكلها تصريحات واي فعل لمحاسبة الفساد لا يوجد، أنا أعتقد اليوم علينا أتخاذ إجراءات على أرض الواقع وليس شعارات وليس مؤتمرات علينا أن نحيل جميع الفاسدين إلى القضاء مثل ما أحل الدواعش إلى القضاء ونال جزائهم العادل على الحكومة والبرلمان أن يحيل الفاسدين لنيل جزائهم العادل.

– النائب أراس حبيب محمد كريم:-

ذكر دولة رئيس الوزراء عن الفساد الموجود في المال العام ومال الحكومة لا يخفى عليكم سنة 2005 حكومة الدكتور الجعفري، تم تشكيل لجنة العقود الكبرى حيث تم إقرار لا يحق لأي وزير أو مسؤول في الدولة العراقية التوقيع على عقد يزيد على (3) مليون دولار، وبذلك تم تشكيل هذه اللجنة حيث يحضر هذه اللجنة جميع الوزراء جميع الهيئات المختصة والجهات الرقابية وكان يتخذ القرار بالأغلبية وكان في نفس الوقت يتم تسجيل محاضر هذه الجلسات صورة وصوت في تلك الفترة، أنا أدعو إلى التفكير في إعادة تفعيل لجنة العقود الكبرى للحد على الأقل في محاربة المال الحكومي الذي يهدر هنا وهناك من قبل الوزراء والمدراء العامين.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

مجموعة ملاحظات.

اولاً: اعتماد الشفافية والوضوح في الأنفاق الحكومي يساعد كثيراً الجهات الرقابية المختصة في تقييم سلامة الصرف والوقوف على الثغرات والهدر والفساد في الأموال العامة، ووفر فرص للرأي العام لفحص أنشطة الحكومة والدول المتقدمة شرعة قانون المسؤولية المالية يوفر إطار قانوني لإدارة شفافة لموارد العامة.

ثانياً: تقليل الروتين والإجراءات التي يرتبط وجودها مع أنتشار الفساد والاستعاضة عنها بوسائل الحوكمة الألكترونية خصوصاً في مواد التحصين الضرائب والرسوم الكمركية ومستندات الاستيراد المطلوب التحقق من وأقعيتها في مزاد بيع العملة الأجنبية.

ثالثاً: ضعف تطبيق القانون بسبب أضعاف المؤسسات المنفذ لهُ، ووجود قوة موازية له ترتبط بقرار القوة السياسية النافذة والمؤثر في أدارة السلطات الدولة في توحيد المواقف والخطوات في دعم المؤسسات المنفذ للقانون وتقويتها وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الرسمية سوف يدعم تنفيذ القانون وتطبيق في ملاحقة الفساد ومحاسبتة.

رابعاً: ضرورة توفر أرادة الجهد من القوة السياسية المؤثر في أسناد جهود مكافحة الفساد ودعم استقلالية المؤسسات المختصة وإصلاح البيئة المنتجة للتمثيل السياسي هذه جوهرة المشكلة.

خامساً: أسناد المواقع المدنية والعسكرية العليا لشخصيات كفوءة ونزية وشجاعة مجربة باستقامتها ومحاربتها للفساد في تاريخها الوظيفي السابق مع وضوح آليات تعيين تلك المواقع وأعلنها للرأي العام يكون مراقباً على دقة تطبيقها.

سادساً: تشريع القوانين الصارمة وتجديد العقوبات على مخالفات الفساد وسرقة الأموال العامة وتضمن عقوبات مضاعفة على أستغلال النفوذ والموقع والأثراء الغير مشروع.

سابعاً: استقلال المؤسسات والدوائر المعنية بمكافحة الفساد المالي والأداري بعناصرها وارتباطها وقرارتها عن الجهات والشخصيات المسؤولة على رقابتها وتدقيق عملها وان يتم التشريع مسؤولية تلك المؤسسات الرقابية من قبل القوة السياسية غير المشاركة بالحكومة والمنظمات المجتمع المدني، تجريم تخلف كبار المسؤولين أصحاب الدرجات الخاصة عن كشف ذممهم مصالحهم.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

إذا الوقت لم يدرك السيد أو السيدة النائبة يقدمها ايضاً مكتوبة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء.

– النائب محمد شياع صبار:-

مجموعة ملاحظات ومقترحات.

اولاً: وجود قضايا فساد كبير في أمور مهمة تمس أموال الدولة حيث لا تزال دون حسم، علماً أن القانون حدد السقوف الزمنية لحسم الدعوى الجزائية واليوم مجلس النواب والشعب ينتظر إجراءات حاسمة وحازمة بشأن تلك القضايا.

ثانياً: لم نرى أي إجراءات واضحة وملموسة بصدد استرداد أموال الدولة من الذين ثبت تقصيرهم بموجب التحقيقات الأصولية حيث لاتزال إجراءات التضمين معطلة بسبب عدم فاعلية لجان التضمين في وزارات ومؤسسات الدولة، كذلك نحتاج إلى متابعة جاد بشأن استرداد المدانين من الفاسدين المطلوبين للقضاء والذين يتواجدون في دول الجوار والعالم.

ثالثاً: على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أن يوفر الحماية القانونية للأجهزة الرقابية لممارسة عملها ودورها الرقابي بكل حرية وأمان.

رابعاً: أينما تتواجد الأموال والعقود الكبير نجد الفساد والمفسدين، لذى أقترح تشكيل لجنة مركزية للعقود الخاص بوزارات الدفاع والداخلية والنفط والكهرباء واستيرادات الأدوية والبطاقة التموينية والمشاريع الكبرى وتشكل لجنة من الأعضاء من ذوي النزاهة والخبرة والكفاءة وإخضاع إجراءاتها للمراقبة والمتابعة لتحقيق المبدئ الوقائي وحماية المؤسسات.

خامساً: منع لحدوث أي أخطاء ولتجاوز أي ضعف في الدفاع من قبل الدوائر القانونية في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة يتطلب إلزامها بأشعار الادعاء العام في الدعاوي القضائية المدنية والجزائية وحضور ممثل للدعاء العام في الدعاوي القضائية المهمة المقامة من القطاع الخاص والتي تكون الدولة طرفاً بها لصيانة حقوق الأموال العامة.

النقطة المهمة التي أعتقد أن نحتاج إلى برنامج تربوي وتثقيفي متكامل من قبل وزارات التربية والتعليم والثقافة تبدأ مع المراحل الابتدائية وتنتهي بالجامعة.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

كل الذي تداخلوا اطمأنوا فقط أرجو الاختصار حتى تعطون المجال للأخرين والاختصار على الأطر العامة، دقيق وبدون تكرار دقيق ونصف للمتداخل دقيق لا تكفي.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

يجب أن نخرج من التنظير إلى التأطير المساواة أمام القانون محاسبة الفسادين وتشريع قانون مبدأ من أين لك هذا أنشاء أجهزة أمنية تراقب حتى عمل الكبار وعمل الموظفين، التوصيف الدقيق للوظائف ووضع آليات لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، استراتيجيات محاربة الفقر لأن الفقر في بعض الأحيان يؤدي إلى الفساد، تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد، ثقافة النزاهة والأخلاق وهذه لا نستطيع في يوم وليلة وأيضاً تحتاج إلى استراتيجية، تصريح المسؤولين وعوائلهم عن ممتلكاتهم، البرنامج الحكومي، سيادتك البرنامج الحكومي منذ اليوم الأول وضعت بمحاور عدى يوجد به (6) محاور المحاور لا زالت هي ورق لم تنفذ منه أصلاً والى حد الآن يعني معظمها، يجب أن نخرج من الاستراتيجية إلى استراتيجية الأمن الوطني استراتيجية التنمية واستراتيجية التنمية الصحية التعليمية هذه الأطر كلها يجب أن تنفذ إلى استراتيجية فعلاً واقعية، تعزيز الانتماء الوطني الانتماء الوطني إذا زاد بلا شك سوف يبقى يعني التفكير، أيقاف بيع المناصب الرسمية في بعض الأحيان هناك بيع للمناصب الرسمية هذه يجب أن تتوقف وبالنهاية إصلاح المنظومة التعليمية الصحية التربوية وأخيراً المنظومة الأخلاقية.

– النائب عما نؤيل خو شابة يوخنا:-

ذكر في كلام دولة رئيس الوزراء أن هناك إجازات إستثمارية ممنوحة ولم تنفذ المشاريع، مجرد تذكير دولة رئيس الوزراء هناك مشاريع منحت إجازات بناء بخلاف القانون ويوجد قرارات قضائية صادرة بهذا الاتجاه مع ذلك منحت إجازات البناء هذه أحد أوجه الفساد الموجود هذه للتذكير، ونادي سومر العائلي واحد من المشاكل الذي يعانوها الفيلية للمسيحية طبعاً، أشراك بتصوري أشراك مجلس النواب في المجلس المشترك الأعلى لمكافحة الفساد وايضاً مفاتحة النواب يستطيعون أن يخاطبون هذا المجلس الأعلى مباشرةً إذا فشلت مؤسسات الدولة الأخرى في القضاء على أي حالة فساد، وايضاً طلب أخير من دولة رئيس الوزراء ضرورة أن يكون العراقي والدولة العراقية أن تدفع راتب واحد فقط للعراقي لا تدفع أكثر من ثلاثة رواتب أو أربعة رواتب يأخذ من السياسيين والمكافحة والى أخرها ويأخذ أربعة وخمسة رواتب.

– النائب حسن خلف علو:-

أنا أتجه بسؤال إلى السيد رئيس المجلس القضاء الأعلى، السيد الرئيس إذا أستقام القضاء استقامة البلدان، أتمنى من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يزور مدينة الموصل من الطبيعي بعد تحرير من داعش أن تكون هناك عشرات الألوف من المجرمين ومن المتهمين، كيف (5000) موقوف أو (6000) موقوف جميعهم بقضايا كبير جداً ينظرها أربع أو خمس قضاة تحقيق كيف تقسم هذه القضايا على هؤلاء القضاة، القضاء في مدينة الموصل غير مدعوم نهائياً نتمنى من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون هناك دعم للقضاء لا أخفيك السيد الرئيس هذا الأمر بدأ يؤثر على عمل القضاة الكثير من المجرمين بدأوا ربما يهربون من العقاب بسبب هذه الأمور       كيف لقاضي أن ينظر (60-50) قضية أو دعوى بقضية إرهاب،

هناك العديد من المتهمين عوقبوا بالإعدام وبالمؤبد وربما هم أبرياء، نتمنى دعمكم للقضاء في مدينة الموصل بزيادة عدد القضاة في الأماكن التي يتواجد به القضاة المحاكم غير المؤهلة والاطلاع على وضع السجناء الموجودين فيها.

– النائب عبد الأمير حسن علي:-

كلامي إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، الكل يعرف القرار الجريء الذي أتخذه السيد رئيس المجلس القضاء الأعلى بحق الدكات العشائرية وكيف أثر بالشارع العراقي وكيف أثر أيضاً على حصر السلاح والعزوف عن تلك الحالة الشاذة بالمجتمع، أطالب السيد رئيس المجلس القضاء الأعلى بالتشدد عن الفاسدين وتفعيل دور الادعاء العام لأن هو المسؤول الأول عن محاربة الفساد.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

قضية المجلس الأعلى للفساد مهمة، ولكن اهميتها تكمن ان يكون هنالك توحد في الدوائر الاخرى سواء كان في النزاهة او الرقابة المالية، سابقاً كان هناك فقط الرقابة المالية وكانت مسيطرة على كل الامور والتحويلات المالية ومراقبة كل الامور، تعددت لدينا أجهزة الرقابة ولكن لحد الآن لم نصل إلى نتيجة، لذلك يفضل أن ياتي المجلس الاعلى للفساد إلى مجلس النواب وأن يكون له رؤيته بتوحيد هذه المؤسسة، فرئيس هيأة النزاهة أما ان يستقيل او يجبر أن يغادر إلى خارج العراق ومعه أيضاً الرقابة المالية، معناه هناك ضغط سياسي تمارس على هذه الأجهزة، فلنكون صريحين في قضية الأحتيال المالي حسب القوانين الدولية، القوانين الدولية تحتم علينا ان نتابع الأحتيال المالي الذي يجري وقضية غسيل الأموال التي تجري عندنا، آلية التنسيق بين المؤسسات مهمة، الوصف الوظيفي في مؤسستين مهمتين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مهمة جداً، الأتيان بمن هو يكون قادر، إشارة السيد رئيس الجمهورية إلى البصرة وكركوك ليست بشيء سلبي وإنما حالة إيجابية نحن أيضاً نشد على يده في قضية البصرة وما تتعرض له والموصل وبأعتبار المناطق المحررة أيضاً جميعها مهمة بالإضافة إلى كركوك التي تعاني من بعض الامور السياسية، وأيضاً نحن جادين في الحوار.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أنا لدي ثلاث أسئلة أحب أن أوجهها إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أبدأ بالسيد رئيس الجمهورية.

*- السيد رئيس مجلس النواب:-

لن يكفيك الوقت لديك دقيقة ونصف فقط.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

اليوم بدأ الجهاد الاكبر، انا أسميت هذه الجلسة بالجلسة التاريخية، جهاد باتجاه ارهاب الفساد، كنا نأمل بالمنظومة ان تأتي برؤية ما هي المعوقات؟ وماذا يحتاجون من مجلس النواب لغرض تشريعه لنقف امام هذه الآفة الكبيرة وهذا العدو الكبير ما بعد نهاية داعش ومعركة داعش؟ سوف أشير فقط إلى مواضيع مهمة وهي:

أولاً: إلى السيد رئيس الوزراء ألم يكن موضوع النازحين فيه جانب من جوانب الفساد؟ علينا ان نعيد النازحين إلى مناطقهم ونغلق الباب أمام الفاسدين المتربحين بهذا الملف، هذا من جهة ومن جهة اخرى. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى التعويضات وما ادراك ما التعويضات وعدم إنصاف المتضررين، هناك الكثير من المعاملات تعرقل بسبب إجراءات تشوبها الكثير من علامات الأستفهام، علينا ان نضع خطوة حقيقية في تعويض العوائل من الأضرار التي أصابتهم، اليوم هذه الجلسة لتشكيل جيش محاربة الفساد للنطلق إلى معركة الجهاد الأكبر، هذه رسالة إلى المواطنين، وهذه الجلسة المختصة بحقوق وأستحقاقات المواطنين.

– النائب كاوه محمد مولود:-

محاربة الفساد قبل كل شيء يتطلب منا أصلاح المنظومة الحزبية، لأن الفساد موجود داخل الهيكلة الحزبية وينتقل إلى مؤسسات الدولة، يجب أن نطبق وننفذ قانون الأحزاب كما هو، يجب أن لايكون للأحزاب قوات حزبية تتحرك بأوامر حزبية، هذا جوهر وأحد ركائز الفساد والمفسدين، تشريع قانون لأرجاع الأموال المهربة، وكان لدينا مقترح قانون قدمناه في الدورة السابقة لتشريعه ولكن لم يرَ النور، ونتمنى أن نستطيع في هذه الدورة أن نشرع هذا القانون وأيضاً قانون من أين لك هذا تم تقديمه في الدورة السابقة. كما ذكر السيد رئيس الوزراء تقوية النظام المصرفي والأعتماد على الاموال الألكترونية شيء مهم وضروري لمحاربة الفساد. تشريع قانون النفط والغاز مهم جداً لحل المشاكل بين الحكومة الإتحادية والأقليم والمحافظات المنتجة للنفط، وأن لا يكون هناك سيطرة للمصالح الحزبية والمزاجات الشخصية والتعامل مع هذا الملف المهم. تشريع قانون المحكمة الإتحادية وتقوية القضاء هذا أيضاً مهم لمحاربة الفساد.

النقطة الأخيرة: إشراك المواطنين شيء مهم وتشجيعهم وحمايتهم للأدلاء والاخبار عن الفساد والمفسدين، وأن يكون لهيأة النزاهة آلية لكيفية تنظيم هذا العمل وأشراك المواطنين.

– النائب حسين علي كريم:-

حقيقةً أنا صدمت بكلمة السيد رئيس الوزراء لأنها لم تلامس جوهر المشكلة العراقية، القضية العراقية الشيطان يتعلم من الفاسدين هو تلميذ أمامهم، لم يتطرق إلى جوهر المشكلة على الإطلاق وكأنما نحن نتحدث في منتدى ولا نتحدث في مشكلة وأزمة عراقية تبتلع الغالبية العظمى من مقدرات الدولة العراقية نحن في بلد نكافئ الفاسد ونجعله لعله وزيراً أو مديراً عام أو وكيل وزير، نشمله بالعفو ونرجعه، ذكرت احدى الاخوات بيع المناصب شاع وانتشر هذا الخبر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي الأجراءات؟

– النائب حسين علي كريم:-

ونرى للسلطات بما فيها السلطة القضائية أن تخطو خطوة واحدة بهذا الاتجاه حتى لو كانت إشاعة حتى يرتدع الفاسدين. القضية سياسية كنت اتمنى أن تناقش بعيداً عن الاضواء والأجواء حتى يصار إلى الكلام بأكثر جرأة وأكثر صراحة واكثر شفافية الأجراءات التي أعتقد إنها مناسبة:

1. فك أرتباط مكاتب المفتشين العمومين بالوزراء وإيجاد قانون جديد لمكاتب المفتشين العموميين، ومفتشين بعيدين عن الاحزاب السياسية مطلقاً.
2. إيجاد دائرة تحقيق خاصة بديوان الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية ينبغي أن يكون الأختصاص القضائي أو التحقيقي أختصاص أصيل في إجراءاته.
3. أنشاء هيأة قضائية عليا نظير المحكمة الإتحادية وتحظى بأمتيازات موضوعية خاصة لأن عدد من القضاة يتعرضون لضغط عشائري واجتماعي كبير مما يصار إلى تسويف وعدم القدرة للنظر بكثير من القضايا وهذه القضايا كلنا نعلم بها ونحتاج إلى معالجات حقيقية، إعداد قانون العقود الحكومية.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

كنت أرغب بشكر السيد رئيس الجمهورية على كلمته وتأكيده على موضوع البصرة، شكراً للسيد الرئيس، وشكراً للسيد رئيس الوزراء لتوضيحه لبعض الأمور، واتمنى أن تكون هذه الجلسة بشكل دوري مرتين في كل دورة تشريعية للمجلس، موضوع مكافحة الفساد مثلما ذكر السيد رئيس الوزراء أخطر من داعش، ولكن أجراءاتنا أقل مما قمنا به تجاه داعش، أجراءاتنا بطيئة باردة مع الأسف، جميع التشكيلات التي أسست بعد التغيير مكافحة الفساد لم تقم بدورها بشكل فاعل وهذا بسبب تدخلات سياسية وضغوطات مختلفة تتعرض لها، الآن نطالب بحماية دائرة الرقابة المالية التي هي اكثر من غيرها قادرة على متابعة أداء دوائر الدولة في الصرف المالي وأن يكون هناك جهاز قضائي متخصص بعيد عن التشكيلات الأخرى مع أحترامي لها، جهاز قضائي متخصص في متابعة ملفات الفساد  والفاسدين، وهناك عوامل كبيرة تركز الفساد لدينا هم المفسدون وهم أشد من الفاسدين لأنهم هم الذين يوفرون جواً مناسباً للفساد، وهؤلاء مع الأسف مدعومين من قوى سياسية نافذة متنفذة لا تستطيع دوائر الدولة ان تقوم بدورها تجاههم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تم تسجيلها، طلبت تفعيل الرقابة المالية، ومحكمة خاصة لمكافحة الفساد.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

أنا أتمنى أن تكون هذه الجلسة جلسة حقيقية وأن يكون هنالك نتيجة لهذه الجلسة، أنا أذكر عند زيارتي للسيد رئيس هيأة النزاهة السابق الدكتور (حسن الياسري) أشار إلى إنه الكثير من القضايا تم حسمها وإحالتها إلى القضاء وبدون نتيجة، فإذا كان عملنا تشخيص ومعرفة من هم الجناة وإحالة الملفات إلى القضاء وتركن الملفات في القضاء دون محاسبة لا يجب معالجة الأمر، يجب أن يكونوا هنالك شفافية وذكر لأسماء المتهمين ومحاسبتهم لا أن نشرع قانون عفو ونجد الآلية لنعفو عن المتنفذين، أصبح الفساد على  مستويات الكبار لهم قضايا فساد كبيرة والصغار لهم، الروتين أكبر فساد ظلم الكثير من المواطنين الفقراء من الموظفين الكثير من الأمور بالروتين القاتل، إذا لم هنالك قضاء على الروتين أيضاً يصبح هنالك فساد كبير، بالتالي نطلب من مجلس القضاء الأعلى ومن السيد رئيس الوزراء أن تكون هنالك محاسبة وشفافية في فضح الفاسدين ومحاسبتهم وإعلامنا كم قضية الأن في مجلس القضاء الأعلى تم محاسبتهم أم لا؟

– النائب لطيف مصطفى احمد:-

الكل يعلم الفساد هو الوجه الآخر للأرهاب، دائماً نسمع من خلال الإعلام ومن السادة المسؤولين إنه هناك حيتان فساد وهناك متنفذين في السلطة متهمين بالفساد، إلا إنه لم يشخص لنا أي شخص لحد الأن متورط بعملية الفساد، نطلب من السيد رئيس الوزراء اظهار أسماء المتورطين بالفساد والمتنفذين والذين يعتبرون حيتان الفساد حسب ما نسمع دائماً من خلال وسائل الإعلام.

ثانياً: نطلب تحقيق توازن في اللجان المشكلة في محاربة الفساد والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

ثالثاً: عدم إعادة النازحين إلى مناطق سكانهم مظهر من مظاهر الفساد، لأن هناك جهات سياسية مستفيدة من بقاء النازحين في المخيمات، عليه نطلب إنهاء ملف النازحين لإنهاء حالة الفساد التي تشوب هذه المخيمات.

رابعاً:  التأكيد على إنجاز معاملات التعويض المودعة لدى لجان التعويض للمتضررين، المتضررة دورهم ومهدمة دورهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هناك فساد في هذا الملف؟ أعرف مدى المعاناة وأعرف مدى المشاكل، تحدث هل دوائر الدولة الموجودة حالياً تكفي لمكافحة الفساد؟ ماهي القوانين التي ترغب بها.

– النائب لطيف مصطفى احمد:-

كما ذكرنا ملف النازحين تشوبه عمليات الفساد، فعدم إعادة النازحين إلى دورهم سيبقون في المخيمات ويكون هناك فساد.

 

 

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

أولاً: التركيز على مفاصل الدولة العميقة وأن تكون هناك إجراءات متبعة لأستبدال المدراء سواء المدراء العامين أو غيرهم بشكل دوري.

ثانياً: أعتماد مبدأ النافذة الواحدة في الوزارات والدوائر وما إلى ذلك، هذه من شأنها ان تقضي على الروتين الذي هو جزء من مفاصل الفساد.

ثالثاً: الأعلان عن نتائج الخطوات التي قامت او ستقوم بها الحكومة في باب مكافحة الفساد وخصوصاً أسترجاع الأموال الموجودة خارج العراق، فيهتم المواطنين إذا علموا بوجود هكذا قضايا من هذا النوع وأن يعلموا بشكل مباشر واضح.

رابعاً: تخص مجلس القضاء الاعلى، أعتقد إننا نحتاج إلى بعض الإجراءات والتغيرات لأنه قضية الفساد والمنظومات التابعة للفساد لا تكاد تترك دليل واضح، وبطبيعة الحال القاضي يتعامل مع الدليل، عادة الاجراءات تطال صغار الموظفين وتترك الكبار الذين لا يتركون دليلاً.

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

نشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية على أهتمامه بموضوع بكركوك وحل مشكلة كركوك، من اجل حل مشكلة الفساد يجب ان نعلم من أين يأتي الفساد وفي أي مفصل؟ على سبيل المثال الفساد في المشاريع يجب تأسيس مجلس الاعمار والبناء، الفساد يأتي من التعامل الروتيني بين الدوائر يجب أن نفعّل الحكومة الالكترونية، الفساد يأتي من التعيينات فلننشأ مجلس الخدمة المدني، هذه نقاط جميعها مهمة، بالنسبة للتعامل المالي مثلما ذكر السيد رئيس الوزراء هذا موضوع مهم، ووضع نافذة منفردة لتحويل الأموال وهذا أيضاً موضوع مهم، بالنسبة لإلغاء مكاتب المفتشين ومجالس المحافظات وكذلك التصريحات الامنية، هذه مواضيع جميعها مهمة.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

هذه الجلسة ينتظرها المواطنين كثيراً وينبغي أن تسودها الصراحة، والصراحة هي التالية، فيما أعلن بما تفضل به السيد رئيس الوزراء، كيف سيتم أستقبالها من قبل المواطنين؟ بصراحة المواطنين ينتظرون ان تنعكس الإرادة السياسية الجادة في مكافحة الفساد بإجراءات عملية وبتوقيتات زمنية، أنا لاحظت الإجراءات جميعها التي ذكرها السيد رئيس الوزراء جميعها منطقية عقلانية ولكن يغيب عنها عنصر أساسي لا يوجد إشارة إلى تحريك ملفات الفساد  التي قسم منها جاهز، والتجارب لبلدان تعيش حالة الفساد مثل حالتنا، جميعها تؤكد تحقق نتائج عندما كانت السلطة واضحة في أتخاذ إجراءات حازمة بحق المسيئين والمفسدين على مختلف المستويات، أنا لا أقول جميعاً ولكن البعض منهم، هذه النقطة الاولى يجب أن تكون ضمن النقاط في البرنامج الذي ذكره السيد رئيس الوزراء.

ثانياً: تبين توقيتات زمنية  في تحريك الملفات الأساسية هذا أولاً.

ثالثاً البعد المؤسسي أنا أعتقد ذكرت نحن المؤسسات التي نذكرها مشكلة، لأنها تدخل فيها المحاصصة والتقاسم وتشل، والذي أريد ان اذكره إذا كان هناك قضية البيروقراطية وغيرها فالحوكمة مهمة جداً، والحوكمة الألكترونية ذكرت بشكل خاص في مجالات تمس المواطن في الضرائب والجوازات وغيرها منم المسائل ذات المساس المباشر، نحن نرى التعيينات والوظائف.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

طبعاً إذا أردنا فعلاً أن نقدم مقترحات وآلية من الذي سوف ينفذها، هل ينفذها السيد رئيس الوزراء أنا أقول لكم لا يستطيع مع أحترامي ليس ضعفاً وإنما بسبب ضغوط الأحزاب والكتل السياسية لا يستطيع أن ينفذ أي شيء، دليل على ذلك الحكومة السابقة للسيد (حيدر العبادي) المرجعية بعظمتها فوضته لضرب الفاسدين ومجلس النواب بالأجماع صوت والشعب العراقي فوضه بالإجماع ولم نرى فاسد تم حكمه ولم نرى وزير ولا أي منصب تنفيذي، مع العلم مجلس النواب أقال وزراء هيأت سياسية ومدراء عامين بثبوت وثائق لكن لم نرى أي شخص تم الحكم عليه، أتمنى من السيد رئيس الوزراء إذا فعلاً كان يريد أن يحارب الفساد أن يعلن امام الشعب العراقي ومجلس النواب والشعب العراقي بأن يتحرر من الأحزاب وضغوطات الكتل السياسية بعدها يستطيع فعلاً أن يضرب الفاسدين، إذا تقدم له ملفات وآلية المفروض لا يأخذ رأي الحزب الفلاني والكتلة الفلانية، نستطيع ان نضربق الفاسدين ونقضي على الفساد، إنما هناك ملفات فاسدين حيتان موجودة في كل الحكومات السابقة ليسوا موظفين صغار هذه الملفات يعبرونها وتبقى موجودة وأنا أقول لكم هذه الملفات تبقى موجودة في هذه الدورة.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

أصحح الأسم، يسرى رجب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل في نفس الكتلة؟

– النائبة يسرى رجب كمر:-

نعم نفس الكتلة، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تم تشكيله لمكافحة الفساد على صعيد العراق بأكمله، العراق يعاني من الفساد من أقصى الشمال في أقليم كوردستان إلى أقصى جنوب العراق، السؤال الذي يطرح هذا العنوان الضخم هل يشمل مكافحة الفساد الموجود في أقليم كوردستان العراق أم مجرد أم ما يوجد تحت سيطرة الحكومة الإتحادية، لدي أقتراح إذا كان ردك لايشمل أقليم كوردستان من أختصاص هذه الهيأة يا حبذا لو تصغرون العنوان الكبير هذا لهذا المجلس، وإذا كان من اختصاصه يحارب الفساد الموجود في أقليم كوردستان العراق فهذا يكون مبشراً بالخير إن شاء الله.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

أنا أقول الان ضمن هذه الجلسة المباركة هو الهدف بزرع الثقة لدى المواطن بالسلطة، واليوم فرصة أمام السيد رئيس مجلس الوزراء في موضوع أعطاء النتائج، لأن المواطن يومياً يرى شواخص الفساد أبتداءً من السقوط ولحد الآن هنالك بنايات هنالك عقارات هنالك بساتين أراضي للدولة تم الأستيلاء عليها من قبل جهات وأشخاص معينين والأتهام شامل لعموم الأسماء والكيانات، الآن هذه فرصة بإعادة جرد هذه الأملاك والبنايات وتشكيل لجان تخمين جديدة ضمن قانون بيع وإيجار اموال الدولة، ثم محاسبة المخالفين وتغريمهم وهذا سيكون رافد أساسي لموازنة الدولة، أملاك وسجلات تم تزويرها ومستندات تم تزويرها، وهذه فرصة كبيرة بإعادة النظر من بداية سقوط النظام السابق إلى الآن، كشف كل هذه الأملاك بشكل شفاف وبالتالي إعادة تخمينها، وهذه أعتقد تزرع الثقة لدى المواطن، وهذا أول إجراء نطلبه أن تبدأ به جنابك ضمن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أغلب المداخلات هي أستعراض لحالات فساد ونحن نعلم إنه مستشري في كل مكان، ما هي الإجراءات التي نريدها لمكافحة الفساد، الحديث بإجراءات وليس أستعراض المشاكل.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أنا فقط أطلب من السيد الرئيس أن يعطيني بعض الوقت أنطلاقاً من مبدأ أنا اول نائب معارض في مجلس النواب العراقي، وثانياً أنا عضو في لجنة النزاهة النيابية، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أخاطبك أبتداءً لأنك فارس عدالة الله سبحانه وتعالى في الأرض وما نحتاجه حقيقةً في محاربة الفساد وما أقدمت عليه من خطوة جبارة وعظيمة أبتداءً في المحكمة المركزية التي من خلالها ومن شجعانها ومن قضاتها سواء في التحقيق أو في الجنايات حققنا محاربة الأرهاب نحتاج منكم ونحن داعمون بما تشاؤون من تشريعات لتشكيل محكمة مختصة في محاربة الفساد والفاسدين، لا سيما ان تكون هذه المحكمة متشددة وجداً متشددة مع الفاسدين الكبار سواء كانوا وزراء أو محافظين أو رؤساء سلطات او رؤساء أحزاب كلاً على حسب فساده على هذا البلد هذا أولاً.

ثانياً: سيدي رئيس مجلس الوزراء اخاطبك ونحن نحتاج من أهم مؤسستين محترمتين لمحاربة الفساد هيأة النزاهة وقانونها المحترم وديوان الرقابة المالية، هل يعقل يا سيدي الرئيس أن يكون هؤلاء السادة لحد هذه اللحظة رؤساء بالوكالة، هم رهن لمدراء مكاتب وقرارات قد تكون  ضاغطة بأي لحظة يؤدي إلى أن يكون هذا الرجل الذي دفعناه لمحاربة الفساد والتصدي للحيتان أن يكون في أي لحظة خارج هذه المنظومة، ورأينا الكثير من المسؤولين تصدوا للأرهاب وتصدوا للمسؤولية وبلحظة أصبحوا خارج المسؤولية ويسلمهم للأرهاب بلحظة، لذلك السيد رئيس الوزراء الكريم أتمنى من جنابكم الكريم أن لا يتعدى هذا الأسبوع وترسل إلينا أسماء سادة او سيدات حسب قانون هيأة النزاهة رئيس ونائبين ورئيساً لديوان الرقابة المالية وحسب ما اطلعنا عليه من قوانين نحن نراقي بعملهم هيأة مستقلة نحتاج أستقلالها كي ننعم بالنزاهة والشفافية.

ثالثاً: سيدي رئيس الجمهورية حامي الدستور هل يعقل أن ينتهك الدستور بمحضركم، المادة (135) من الدستور نصت شرط الأستئزار أن لا يكون الوزير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، فسادنا خرق القانون عندما نتعدى على القانون عندما نتعدى على الدستور لن نحترم ما دونه، لذا أنا أطلب من السيد رئيس الوزراء أن يبين وضع وزير الاتصالات المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والذي وعد سيادته أن يستبدل من يكون مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة خلال مدة قصيرة نحن معكم مجلس النواب معكم، معركتنا الحقيقية القادمة ضد الفساد لذلك نحن مستعدون في لجنة النزاهة وكلجنة متخصصة في محاربة الفساد ومراقبة الدوائر أن نكون يدكم ويد العون في تشريع أي تشريعات حقيقية لمكافحة الفساد نحن لديكم نحن سندكم لتتكاتف السلطات من اجل هذا الشعب المظلوم.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

الخشية والريبة أن لا تخلو الجلسة التي تحضرها الرئاسات وتحضرها السلطات كافة للخروج بنتيجة مُرضية لمكافحة الفساد، السيد رئيس الوزراء السلطات المختصة هي سلطات قضائية وسلطات تنفيذية في مكافحة الفساد، لا تقل لها (أذهبا أنتما وربكما فقاتلا)، هناك سلاح يحمي الفاسدين فعليك أن تجعل سلاح الدولة يحمي القضاء ويحمي السلطة التنفيذية، الحمد لله الذي جعل جغرافية العراق أقليم واحد، ولو كان جذور متعددة لم نعرف ماهية ومالية بعض قادة الأحزاب والزعامات، المفسدون لهم غطاء ديني وقناع ديني وسلاح يحميهم، إذا لم تحمى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أقصد الشرطة، في إلقاء القبض على الفاسدين لن تنجح خطوات دولة رئيس الوزراء لمكافحة الفساد، تفعيل قانون الأحزاب لمعرفة مصادر تمويل الأحزاب، والسيد رئيس الوزراء عاش في كنف أسرة في محافظة الناصرية ودرس في بغداد ويعرف كثير من الزعامات الذين كانوا لا يملكون شيئاً، الآن أبسط مناسبة يقيمها بعض قادة الأحزاب تكلف مليارات، الخشية أكرر أن لا تخرج هذه الجلسة بنتيجة، المرجعية تدعم جهود الحكومة وحامي الدستور فخامة السيد رئيس الجمهورية تقدم بأنه يدعم هذه الحكومة، الردع الخاص هو إلقاء القبض على كبار الفاسدين بعدها يتحقق الردع العام للكافة لصغار الموظفين، نشد على يدك والفرصة سانحة أمامك لضرب المفسدين.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

هل هذه الجلسة جلباً للذات؟ أولسنا نحن السلطة التشريعية العليا الرقابية العليا في العراق، أولسنا نحترم سلطاتنا الثلاث، أنا لو كنت مكان السيد الرئيس والبعض تكلم وأنا منهم لماذا نشكل مجلس أعلى لمكافحة الفساد ونحن مسؤولين عن مكافحة الفساد، نحن السلطة المسؤولة عن الرقابة، لماذا نسمح بتداخل الصلاحيات نحن سلطات مستقلة، أنتهت الدورة السابقة وعندما كنا نرفع أيدينا جميعاً ونمنح الصلاحيات للحكومة التنفيذية، أنا لو كنت مكان السيد رئيس الوزراء لقلت أنا شكلت المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لأنكم قصرت في مراقبة الفاسدين، لدينا السلطة القضائية لدينا السلطة التنفيذية ونحن مسؤولين عن مراقبتها بما في ذلك مراقبة حتى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لذلك لدينا رقابة مالية تقاريرها لا ترقى إلى مستوى مع أحترامي لجهودهم كلها نهايات مفتوحة نحن اليوم إذا أردنا أن نبدأ مرحلة جديدة علينا الكل أن يحترم صلاحية الاخر. السلطة التنفيذية عليها أن تنفذ البرنامج الحكومي ونحن مسؤولين عن مراقبة الفساد، نرفع عن طريق هيأة النزاهة والمسؤولين وانتم هيأة الرئاسة مسؤولين على ان تكون هناك جلسات مستمرة لكل لجنة مختصة في مجلس النواب عن رفع ملفات الفساد المشكوك فيها إلى التحقيق عن طريق هيأة النزاهة وعن طريق الرقابة المالية ومن ثم إلى مجلس القضاء أما ان نمنح هذه الصلاحيات فأعتقد هذا أعتراف منا بالخطأ.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

لديَّ مطلبان الى السيد رئيس الوزراء وأعتقد بأن هذين المطلبين هي من العوامل التي تساعد من الحد من أنتشار الفساد، أولاً: تشكيل مجلس الاعمار في دائرة المشاريع الكبرى المشاريع الاستراتيجية وابعادها عن الوزرات وعن الحكومات المحلية، ثانياً: الحكومات المحلية التي حصلت على أموال طائلة في السنوات الماضية دون أي منجز بسبب الفساد والعمولات وإحالة المشاريع الى شركات متلكئة أطلب ان يكون دور لهياة النزاهة وديوان الرقابة المالية في متابعة وحضور في دائرة المشاريع وتثبيت الموازنة في الحكومات المحلية.

– النائب احمد عبد الله خلف الجبوري:-

اولاً بعد الترحيب بفخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جميع الاخوة الحاضرين. سيادة الرئيس الدستور رسم لنا الرقابة بشكل واضح، اليوم عندما مجلس النواب مسؤول عن رقابة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجتهم، لا نستطيع ان نمارس الرقابة على من هم دونهم من المحافظين والمدراء العامين ولذلك المسؤول عن الرقابة هي السلطة التنفيذية المسؤول عن رقابة ما دون الذين نحن نستطيع ان نقوم باستجوابهم او محاسبتهم هي السلطة التنفيذية، اليوم عضو مجلس النواب يستطيع ان يقوم بممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية لحد الوزراء ومن هم بدرجتهم من رؤساء الهيآت لكننا لا نستطيع الذهاب الى ممارسة الرقابة على المحافظين والمدراء العامين ولذلك سيادة الرئيس يجب ان يكون هناك مباشرة حقيقية من قبل السلطة التنفيذية للرقابة على الحكومات المحلية، لماذا؟

اليوم بعد مرور سبع سنوات مجالس المحافظات بدأت بالتراخي وبدأت بعدم الرقابة وكما يعلم الجميع ان قانون رقم (21) لمجالس المحافظات قد رسم الرقابة ان تبدأ من رئيس الوزراء وليس من مجلس النواب اليوم نحن عندما نريد محاسبة محافظ لا نستطيع وقالت المحكمة الاتحادية ممنوع محاسبة محافظ، لكن قانون (21) أعطى الحق لرئيس الوزراء في حالة وجود فساد او فشل ان يقوم بإقالة المحافظ بعد ان يرسله الى مجلس النواب ولدينا سابقتين في الدورة السابقة في إقالة المحافظين هذا أولاً.

المسألة الثانية سيادة الرئيس نحن لا نعترض على أي جهد يُبذل في سبيل مكافحة الفساد بأي شكل من الأشكال، نريد الهدف وهو مكافحة الفساد، نحن نريد من مجلس مكافحة الفساد ان يشكل وان يكون له دور في فاعل في تحريك ملفات الفساد، اليوم نحن لدينا ملفات فساد واضحة، السلطة القضائية لا تستطيع ان تحقق مع أحد الا عندما يأتيها ملف، ففي النهاية هي الأخير في مجال الرقابة، لذلك أنا اطلب من السيد رئيس الوزراء ان يقوم بتحريك جميع الملفات في خطة زمنية، نعم أنتصرنا على داعش.

على أية حال سيادة الرئيس يجب ان تكون مكافحة الفساد حقيقية وليست استعراضية والسلام عليكم.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى الجميع، بالتأكيد يراد قسم من التشريعات هي من مسؤولية مجلس النواب العراقي وأعتقد ان المحكمة الأتحادية ألغت قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 وهذا يقضي إذا حكم على أي مسؤول بالفساد لا يخرج من السجن إلا بعد أستيفاء الأموال وأعتقد اليوم الكثير من الذين حُكِمَ عليهم بهذا الموضوع الآن هم خرجوا من السجن والذي اختلس (10) مليارات او أكثر من ذلك فالآن هو أصبح طليق حر ولديه عشر مليارات فمن الممكن أنه يذهب بها إلى أي مكان، هذا الموضوع الأول.

الموضوع الثاني موضوع (العفو) الذي أتمناه توجد بعض القرارات التي تصب في صالح المزورين، يوجد هنالك مزورين وأكيد ان التزوير هو أساس الفساد، ففي النهاية لابد ان توقف المواد التي شملت المزورين وكذلك الذين أختلسوا أموال على الحق العام، أنا أتمنى هذا الموضوع لأن الكثير من القضايا الآن هم خرجوا من السجن من جراء نتيجة قانون العفو، أطلب من دولة رئيس الوزراء تشكيل مجلس إعمار لعموم العراق جميعه بيد هذا المجلس، لا بيد الوزراء  ولا بيد الحكومات المحلية ونعرف الآن جميع المناصب تباع من مدير المدرسة فصاعداً ولدينا أرقام وشهود على ذلك.

الشيء الأخير هو طبعاً الحوكمة الإلكترونية، دولة الرئيس الحوكمة الالكترونية مهمة جداً وتقضي على الكثير من أمور الفساد وتفضح الكثير من الفاسدين.

– النائب هوشيار عبد الله:-

بشكل سريع جداً قضية فيما يخص مكافحة الفساد وتداخل بعض من المؤسسات لمحاربة الفساد، أنا أستغرب جداً من تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد لوجود النزاهة وديوان الرقابة المالية ومفتشين العموميين لو كنت في مكان السيد رئيس الوزراء لكنت على الأقل ترشيق لكل هذه المؤسسات لمحاربة الفساد بدلاً من ان يكون هنالك مجلس آخر وفي الأصل نحن لدينا ترهل في المؤسسات بشكل عام هذا أولاً.

ثانياً السؤال المُلِح بالنسبة الى مجلس النواب العراقي والشارع العراقي بشكل عام متى نبدأ بمكافحة الفساد بشكل تطبيقي وتنفيذي لأني أستغربت من السيد رئيس مجلس الوزراء قال ان في المستقبل القريب سوف نرسل التقارير الى مجلس النواب وكأنما أيضاً عمل مجلس الوزراء الذي هو مجلس تنفيذي وسلطة تنفيذية تتحول الى سلطة تشريعية وأنا من هذه اللحظة بالذات وخاصةً هذه النقطة بالذات أُثني على تفضلت به النائبة بيداء كمبش، فعلاً هذا تدخل ونوع من مصادرة حقنا في قضية الرقابة، عدا ذلك فيما يخص قضية انشغالنا بمحاربة الفساد أنا أستغرب من شيء قضية ان داعش اخطر من الفساد وهذا التنظير لأن داعش قوة خارجية والفساد قوة داخلية وعدو داخلي، انا اعتقد هذه المعادلة بالذات ليس صحيحاً وانما قضية تشخيص الأمور وأنا لا أحب قضية التنظير وما الى ذلك ولكن داعش الآن أنا أخشى أنشغال مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء بقضية الفساد ومجلسه بمكافحة الفساد مرة أخرى تدخل داعش الى مدننا، هذه المخاطر وهناك على الأرض تطور في هذا المجال وهو خطر للغاية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء):-

بأختصار أستاذ هوشيار.

– النائب هوشيار عبد الله:-

آخر شيء سيد الرئيس، عفواً، أنا أعتقد ان لدينا على الأقل فيما يخص تشخيص محاربة الفساد في هذه اللحظة بالذات قضية الملف الأمني مهم للغاية، قضية الملف المالي وملف النفط أيضاً مهم وفيما يخص قضية التحرك الدبلوماسي أيضاً هناك حراك دبلوماسي كبير وكثير للغاية ولكن حتى هذه اللحظة بوجود كل هذا الحراك الدبلوماسي ليس هناك أي خطوة بأتجاه تدويل قضية إعادة إعمار العراق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أخوان، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، عندما نستضيف السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة القضائية والسادة رؤساء الهيآت المستقلة نحتاج الى هدوء ونحتاج الى ضبط المداخلات، نحتاج الى توجيه المداخلات بالشكل الصحيح، فاذا كان هناك أحد الإخوة الاعضاء لديه مداخلة واكثر من شخص يتكلم مع رئيس مجلس الوزراء، كيف سيستطيع السيد مجلس الوزراء ان يستمع الى هذه المداخلة؟! اذا تعتقدون بأنكم أمام جلسة تاريخية فنحن بأمس الحاجة الى ضبط هذه الجلسة، فالرجاء تقليل الحركة ولدينا مداخلات مهمة وتوجيه المداخلات بالشكل المطلوب الى الأشخاص المسؤولين المتواجدين اليوم في ضيافة مجلسكم الموقر، النائب هيثم الجبوري.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

دعوني أسمع، قللوا الحركة إخوان، تشريفات، علاقات، قللوا الحركة.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

بسم الله الرحمن الرحيم، إبتداءً تشكيل مجلس أعلى أنا أعتقد هو أعتراف ضمني بأن هناك ضعف في الهيآت الرقابية وإلا أنا لا أعتقد بأننا نحتاج الى مؤسسة اضافية، لدينا مؤسسات رقابية كثيرة إما أن نذهب إلى مؤسسة واحدة أو نحدد الخلل بهذه المؤسسات ونأتي لتغييرها.

المسألة الثانية لو حبذا تشكل هذه المحكمة الخاصة التي نحن دعونا السيد رئيس مجلس القضاء لتشكيلها وان تكون من خيرة القضاة لأنه القضاة مع أحترامي وتقديري لهم أيضاً هم مستويات وأصناف حسب الخبرة وحسب التصريفات الإدارية.  ايضاً نحن ننتظر من السيد رئيس مجلس القضاء حقيقة ان يكون هنالك اعادة تدقيق لكل الاحكام التي صدرت بحق الفاسدين السابقة. الحوكمة الالكترونية أنا أعتقد هي تحل جميع المشاكل لأنها تنهي هذا اللقاء المباشر بين الفاسد والراشي والمرتشي، إلغاء المفتشين العموميين هذه الحلقة الزائدة والتي هي اصبحت مصدر الى الابتزاز في بعض الأحيان ومصدر الى الفساد أيضاً هذه قضية مهمة جداً وتفعيل قانون الادعاء العام. ضرب رؤوس الفساد وليس ذيولها، الظاهر انه يوجد فاسد من الدرجة الأولى مغطى عليه ويوجد فاسد من درجة ثانية الذين هم اولاد الخايبات ولكن يوجد رؤوس معروفة وهي تغطي الفساد والا انا آتي وأُبدل علي بعلاوي وحسن بحسين ما الذي عملته؟ الرؤوس الكبيرة معروفة الذين يسمعوني عبر شاشة التلفاز أيضاً يعرفونهم، مع الأسف استجوبنا كثيراً واصبح اربع سنوات او خمس سنوات توجد ملفات في هيأة النزاهة لا اعرف متى تنتهي؟ اليس من الواجب ان يكون هناك توقيت حددوا لنا، شهراً او شهرين او ثلاثة اشهر الموضوع ينتهي، شهر او اثنان او ثلاثة في القضاء ينتهي الموضوع، ليس من المعقول توجد ملفات مفتوحة من سنة 2003 ونحن الآن في سنة 2019 والذي أصبح ان هناك البعض أصبح نائباً والبعض الآخر أصبحوا وزراء والبعض أعلى أكثر، هذا غير صحيح لأننا نحن أما نطبق صحيح ونتكلم وحقيقة أنا كان بودي ان تصبح هناك إجراءات ونأتي بعد ذلك ونتناقش، لأن الناس بدأت لا تصدق لكثر ما تسمع من كلام بدون تنفيذ. نحن ننتظر حقيقة دولة الرئيس من هياة النزاهة ان تكون حقيقة حملة.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

شكراً جزيلاً للسيد الرئيس وجهود مباركة الآن ان تجتمع الرئاسات الثلاث في مواجهة أكبر تحدي يواجه العملية السياسية وهو آفة الفساد. سؤال يطرح نفسه. السيد رئيس الوزراء هل نحتاج الآن الى تشكيل لجنة لمكافحة الفساد في ضوء انه لدينا تعدد الهيآت الرقابية والمؤسسات التي تعمل بمكافحة الفساد والرقابة؟ أعتقد ان هذه اللجنة التي لا تتمتع بالحصانة القانونية باعتبارها غير مصوت عليه دستورياً او قانونياً باعتبار لو قارناها بهيأة النزاهة او بديوان الرقابة المالية او مجلس النواب العراقي يتمتع بالحصانة في ان يكون قادر على مكافحة الفساد، هل عجزت تلك اللجان والمؤسسات في ان تكافح الفساد في العراق حتى نبادر الآن في تشكيل لجنة عُليا لمكافحة الفساد، أعتقد من وجهة نظري ان تفعيل الدور الرقابي في مجلس النواب وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية والنزاهة في مكافحة الفساد أفضل مما انه نكتفي بالهروب من مشكلتنا في تشكيل لجان أُخرى لمكافحة الفساد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دقيقة لكل متداخل، نحن نريد نختصرها على رؤساء الكتل لأنني أريد ان اسمع وجهة نظر رئيس مجلس الوزراء، اذا تسمح لي سنلتزم بالنظام الداخلي، قرار برئاسة المجلس خلال العطلة التشريعية تكون المداخلات في كل موضوع لا تتجاوز (30) مداخلة وينظمها السيد النائب الثاني، أي موضوع لا يزيد عن (30) مداخلة وينظمها النائب الثاني بالتنسيق مع الكتل، نعم تفضل.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

السيد الرئيس أولاً موضوع القوانين السابقة في ظل النظام السابق وقوانين بريمر نتمنى من الحكومة ان تبعث لنا تعديلات لقوانين التي لا تتلائم مع طبيعة المرحلة وخاصةً الآن هياة النزاهة تعمل بقانون هو أمر لبريمر وهذا لا أعتقد أنه لائق فلو يكون هناك تعديل لأمر (57) ويصبح قانون صادر من مجلس النواب يكون لائقاً أكثر بنا كمجلس نواب وكحكومة عراقية لأن هياة النزاهة تعمل بقانون صادر من مجلس النواب وليس بأمر بريمر.

قانون المفتشين العموميين عفواً. الموضوع الآخر موضوع يقرر من خلال مجلس النواب والموضوع المهم الآخر الذي يجب في رأيي الحكومة تتعامل معه هي الإجراءات السرية، أنا ضد العلنية، الحكومة السابقة أخطأت كثيراً في طرح بعض الأمور في الإعلام وفي النهاية لم تحصل على السرية الكاملة لإجراءات العدالة، السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم أدعوك الى حماية وزرائك من الابتزاز، أنا عملت تنفيذي سابقاً ورأيت في بعض الاحيان الكثير من كلمات الحق يراد بها باطل فهذه واحدة، أنا لديَّ طلب أيضاً الى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد الرئيس اتمنى ان تكون هناك استشارات فنية لدى  الإخوة القضاة لأن المفتش العام قانوني يذهب الى هياة النزاهة قانونيين ويصعد الى قضائكم هم رجال القانون وبالتالي  الجنبة الفنية غائبة لأن جميع المشاكل في ادارات الدولة هي مشاكل فنية.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس أنا أعتقد عضواً لثلاث دورات برلمانية، سمعنا الكثير من الحكومات السابقة والحالية في قضية القضاء على الفساد ولم نجد أي آلية حقيقية للقضاء على الفساد، نحن لا نريد فقط شعارات واستضافات ويفقد مجلس النواب دوره الرقابي لهذا الموضوع ويعطي حجة الى الجهات التنفيذية في قضية التغطية على الفساد.

القضية الأخرى تكلم رئيس الوزراء بان هناك اشراك حقيقي لمجلس النواب للجنة النزاهة البرلمانية في قضية رسم السياسة العامة للقضاء على الفساد وانا اقول بصراحة لا يوجد هناك أي اشراك لمجلس النواب وللجنة النزاهة بهذا الموضوع. تكلم الكثير من أعضاء مجلس النواب في قضية القضاء ورسم السياسات العامة في قضية القضاء على الفساد، وهذا ليس دورنا حقيقة، رئيس الوزراء يقول يوجد هناك قوانين منقوصة، انت دورك بأن ترسل لنا يا رئيس الوزراء لكي نشرع وليس دورنا بأن نأتي، نحن توجد الاف من الملفات يعني أنا في هيأة النزاهة في الرقابة المالية في القضاء عند رئاسة الوزراء ارسلنا ما يقارب اكثر من (300) ملف فساد هي نفسها الجهات تتواطأ مع قضية الفساد هي نفسها الجهات تتأخر مع الفساد هي نفسها الجهات تأخر الموضوع من اجل قضية مهمة جداً وهي قضية التستر على الفساد ولذلك الجهة الحكومية التنفيذية والجهات الرقابية الموجودة في الحكومة هي جزء من أجزاء الفساد نريد هي تحارب نفسها قبل ان تحارب الفساد وليس ان تأتي وتحارب بعض القوانين التي نحن اصدرناها ولذلك أنا أسال رئيس الوزراء وأسال رئيس هياة النزاهة قلت كم ملف فساد ارسلناه لكم وحتى هذه اللحظة غير موجود اي إجراء، رئيس الوزراء كم ملف فساد لديك حتى هذه اللحظة؟ اكثر من (3000) ملف فساد وانا اتمنى رئيس الوزراء يجاوبنا وبصراحة كم عدد ملفات الفساد التي لديك؟ ملفات قضايا فعلاً أُحيلت وأُعطي بها إجراء، غير معقول يا اخوان نعمل لمدة (6) سنوات ونعطي آلاف الملفات وملفات تُغطى عليها بهياة النزاهة ويتغطى عليها القضاء وعند الوزراء وعند رئيس مجلس  الوزراء، نحن في هذه الدورة سوف نراقب جميع الجهات وانا اقول الجهات الرقابية وتعدد الجهات الرقابية هو نوع من انواع الفساد ويجب القضاء على قضية المفتش العام، اليوم نريد اجراءات من رئيس الوزراء، نريد اجراءات من هياة النزاهة، ونريد اجراءات من القضاء، بخلاف ذلك انا اتمنى من الاخوة اعضاء مجلس النواب بإقالة جميع الجهات التي تعرقل هذه القرارات.

 

– النائبة ليلى:-

السؤال هنا لو أردنا الى حكومة عادل عبد المهدي النجاح فيما يخص ملف القضاء على الفساد فسيكون الجواب هو بتفعيل نظام الحوكمة الالكترونية، السيد رئيس الوزراء اليوم موجودة وزارة العلوم والتكنولوجيا نتمنى تفعيل عملها فيما يخص هذا الملف وهو نظام الحوكمة الالكترونية، ليكون شغلها الشاغل في المرحلة القادمة هو تفعيل هذا النظام فيما يخص المنافذ الحدودية فيما يخص العقود والتعاقد، هذا مهم جداً اليوم لو اردت النجاح بالفعل لحكومة عادل عبد المهدي، حقيقة تفعيل مجلس الخدمة المدني بالإضافة الى مجلس الإعمار مهم جداً ويكون بإشراف مباشر من السيد رئيس الوزراء بالإضافة الى عضوية الوزارات كل من وزارة المالية والتخطيط والاعمار وكل الوزارات المعنية. هناك تعليمات واجراءات صدرت فيما يخص التحقيقات الادارية أدت الى اعتبار تحقيقات النزاهة والقضاء غير معتبرة وارجاع الملفات الى الوزارات، مهم السؤال أصبح ان الوزارات هي اصبحت الحاكم والمفصل فيما يخص.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

لأن هذا معناه بأن مجلس النواب هو الجهة الرقابية العليا ان يسمي من هو المُبتز ومن هو المبتز منه ونحن جميعاً ملتزمون ان نرفع الحصانة عن هذا النائب كائناً من يكون اذا قام بعملية ابتزاز ضد أي وزير.

– السيد رئيس مجلس الوزراء:-

لم يتحدث عن نائب، لم يتم الحديث عن نائب، تعريف بشكل عام.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

من يبتز الوزراء؟ السيد الرئيس من يبتز الوزراء؟ من القادر؟ اذا هو نائب رئيس الوزراء يقول أنا أسحل بالنائب أمسح به الارض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم التأكيد على النائب بهذا الأمر، تفضل النائب غالب العميري.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

شكراً سيادة الرئيس، نرحب بالجميع، ليعذرني الجميع على صراحتي التي سوف اتكلم بها، التي قد تجرح الأعم الأغلب.

ذكرت ليعذرني الجميع على صراحتي التي سوف اتكلم بها والتي سوف تجرح الأعم الأغلب، نعم سائل يسأل هل هناك فساد؟ الجميع يعرف الاجابة بان هناك فساد، هل تم تشخيص أسباب الفساد؟ نعم هناك تم تشخيص لهذه الاسباب، الأسباب مشخصة ويعرفها الداني والقاصي، السبب الرئيسي يعرفه الجميع لكن يتغاضى عن ذكره الجميع، ما هو هذا السبب؟ السبب هو عدم تطبيق القانون، من المسؤول عن تطبيق هذا القانون هي السلطة التشريعية والرقابية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إذن من هم في القاعة هم من مسؤولين عن الفساد؟ أما بتشجيع الفساد او بالقضاء على الفساد، فأما توجيه وشعارات وكلام لا تمت لمحاربة الفساد بصلة فاعتقد ان هذا الكلام سوف نتكلم به في هذه الجلسة ولن نتوصل الى حلول، الفساد موجود هنا في هذه القاعة فليعذرني الجميع للقضاء على الفساد السلطات الثلاث تطبق القانون بتطبيق القانون سوف نقضي على الفساد.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس أرحب بالسادة الحضور. مصدر القرار في مجلس الوزراء يحتاج الى اجراءات اصلاحية ايضاً وزير التجارة هو وكيل وزير الصناعة السابق دفع غرامة اكثر من (500) مليون بملف فساد وحسب تعبيره انه تم تسديده من خلال الشركات وهنا ايضاً هذا الموضوع يعلم به السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك ايضاً لديه وزير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومصدر القرار هو مجلس الوزراء يحتاج الى اجراءات اصلاحية. الفساد في التعيينات وادارة الدولة يحتاج الى تطبيق القوانين الاتحادية في الاقليم والمحافظات وكذلك تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي شُرِع ولم يُنفذ والعمل بالحكومة الالكترونية. الفساد في العقود يحتاج الى تنفيذ العقود الحكومية ووضع معايير للمواد والاعمال المنفذة في الوزارات والمحافظة حيث تختلف من وزارة الى وزارة التقييم للمشاريع. الفساد في المناصب في موضوعين مهمين يحتاج الاول في الادارة في الوكالة تم تضمين ذلك في الموازنة والضرورة حسمها في الشهر السادس والموضوع الثاني وضع معايير للمناصب والمواقع وليس على اساس حزبي حيث لا مجال للمستقلين في ادارة المناصب. الى القضاء والنزاهة والمفتشين حسم الملفات امام القضاء بسقف زمني محدد امام كل ملف واما الى المفتشين قانون (57) واضح وصريح التمديد حسب قرار المحكمة الاتحادية لمرة واحدة ولكن تم تدويرهم لأكثر من مرة، أقدم شكوى على مفتش عام أمام السيد وانظار السيد رئيس مجلس الوزراء يحول الشكوى الى المفتش العام للتحقيق فيها كما حصل في (24) مستشفى بكلفة اكثر من (2) مليار و(300) مليون دولار.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

أنا لديَّ أربع نقاط، السيد رئيس المجلس قانون الادعاء العام رقم (47) لسنة 2017 يتحدث في المادة (خامساً) و(رابع عشر) عن فتح او تأسيس مكاتب في دوائر الدولة، وزارات، هذا السؤال هل تم فتح هذه المكاتب؟

موضوع أستبدال المطلوبين السيد رئيس مجلس الوزراء يحتاج جهد من وزارة الخارجية وسفاراتنا نحن يوجد شخص مطلوب منذ عام 2018 الشهر (11) صادرة بحقه مذكرة قبض واذاعة خبر ويسكن هنا في دول الجوار في الاردن ليس ببعيد، السؤال سيد رئيس مجلس القضاء الاعلى هل بالإمكان انشاء محاكم للنزاهة في المحافظات وخاصة في ديالى؟

يعني أنا قدمت ملفات منذ عام 2013 تتعلق بالفساد حتى الآن لم تصدر أحكام بحق المطلوبين لأن قاضي النزاهة دورياً يتبدل وفي النهاية تتأخر إجراءات القضاء في أصدار الاحكام، لديَّ سؤال الى السيد رئيس الوزراء في البرنامج الحكومي في المادة (2) الفقرة (ب) فرض القانون البدء بتأسيس قوة امنية قضائية لضبط النظام والقانون، هل السيد رئيس الحكومة جاد وأعتقد هذا هو الحل لتنفيذ أحكام القضاء والحل لتنفيذ أوامر القبض التي تصدر لأنه عادة يوجد تواطؤ مع القيادات الامنية والفاسدين من أجل تهريبهم او عدم تسليم انفسهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة الاخيرة نعم شكراً، النائبة هيفاء الامين.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الامين:-

مساء الخير. حسب كلمة السيد عبد المهدي اعادة تفعيل المجلس الاعلى للفساد وليس استحداثه كان موجود منذ عام 2007 بالنسبة الى المعترضين عليه. مكافحة الفساد كمنظومة يحتاج الى حزمة من الاجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية والقضائية والادارية والكثير من القوانين التي أُقِرت في البرلمان وموجودة في مجلس الوزراء السلطة التنفيذية هي لم توضع لها الآليات والضوابط لتنفيذها وهي كثيرة على سبيل المثال قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة الى آخره من القوانين. انا ادعو هذا المجلس الى فتح ملفات هدر المال العام، الاستثمارات الموجودة في محافظات، المشاريع غير المنجزة الآن في موازنة 2019 خصص لها في المحافظات (70%) لتستمر وان تُستكمل، أين نحن ذاهبون في الـ(70%) من هذه الموازنة الجديدة؟ سنسير بنفس الطريق الذي أُهدرت به هذه الاموال دون محاسبة ومراقبة، لذلك انا أدعو الى ان تقدم الفاسدين في المراكز القيادية للمحافظات والادارات ورفع الحصانة السياسية عنهم وتقديمهم الى القضاء دون تأخير وادعو ايضا كمقترح الى توثيق وثيقة عمل مشترك بين السلطات الثلاثة لندعم بعضنا لمكافحة هذه الظاهرة.

أدعو الوزارات الى اعتماد التقنيات الحديثة في تمشية معاملات المواطنين لأنه هناك ايضا سبب في فساد وشراء الذم ودفع الرشاوي واخذ الجبايات. تفعيل الادعاء العام انا اعتقد انه جداً مهم. فتح خطوط ساخنة مباشرة مع مجلس الفساد للمواطنين ولموظفي الدولة الذين يمتلكون وثائق ومهام مهمة، خطوط مباشرة معكم سيادة رئيس الوزراء لأن لديهم الكثير من الوثائق والمعلومات تفيدكم في هذه المهمة.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

الفساد في محاضر متعددة لقد عمل السيد رئيس مجلس الوزراء وزيراً وعمل نائب رئيس الجمهورية وفي النهاية الفساد سيادة الرئيس في العقود الحكومية وفي المشاريع وفي التوظيف والموظفين وفي احتكاك المواطن مع الموظف، ثلاث موارد رئيسية اضافة الى قانون المحافظات. قضية العقود وقضية المشاريع السيد رئيس الوزراء اذا شكل اللجنة المركزية للعقود والمجلس الاعلى للإعمار وتنحصر جميع هذه المشاريع بهذه اللجنة ولمجلس الاعلى للإعمار نقضي على المشاريع الفاسدة في الوزارات وكذلك في المحافظات، هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية، قضية التعيينات والوظائف مجلس الخدمة والسيد رئيس مجلس الوزراء مكلف بإرسال هذه الاسماء لكي نقضي على آفة الفساد في التعيينات واستغلال الوظائف من أجل هذا الأمر.

قضية إحتكاك المواطن، بصراحة سيادة الرئيس اذا مضت الحوكمة في دوائر الدولة سنقضي على الكثير من موارد الفساد في الدولة والمناصب، المناصب الوزراء عند مجلس النواب، لكن الوكلاء والمدراء العامين فنازلاً لديك يا دولة الرئيس، وضع معايير معينة مع احترامنا الى آراء رؤساء الكتل السياسية ولكن ضمن هذه المعايير سنقضي على بيع المناصب واخيراً قانون مجلس المحافظات (21) سبب رئيسي من أسباب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وأدعو الى الغاءه بشكل كامل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن ان يعدل قانون (21)، لكن لا يجوز الغاءه.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

يُعدل، نعم يُعدل.

– النائب عبد الله عبدالحميد الخربيط:-

الآلية الموجودة حالياً آلية لا تعمل تحتاج الى تعديل، المجنون هو من يحاول الوصول الى نتائج مختلفة بتجريد نفس الآليات، اليوم الآلية الموجودة هي خطأ، يجب تعديل الآلية من أساسها، وجود المفتشين العموميين لا داعي له، الجهاز الأكثر فتكاً والذي يستطيع حسم الفساد هو القضاء ويعتمد القضاء على اوراق ومعطيات، أفضل جهاز يقدم الاوراق والمعطيات هو ديوان الرقابة المالية، نحتاج الى مدعي عام قوي وديوان رقابة مالية قوي وقضاء قوي والحمد لله القضاء موجود فيما عدا ذلك الأشكالات والتشكيلات والأشكال الأخرى هي هدر للوقت، كُثرة الفلاتر هي تضييع وتسييس للفساد، لا داعي، المفتش العام ليس له وجود لا داعي له، والسادة مفتشي النزاهة يجب أن يعالجوا ثلاث مفاصل فقط الرشوة، الاختلاس، هدر المال العام، أي شيء ثاني هو هدر للوقت والجهد، يومياً يُرسلون في إيفاد وتحقيق مع الإيفاد.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

في البداية نرحب بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والسيد رئيس مجلس الوزراء هنا في قبة مجلس النواب، هنالك ملفات تحتاج الى معالجة بشكل سريع وكما تعاهدتم في برنامجكم الحكومي هنالك ملفات عاجلة تحتاج الى معالجة سريعة ومن هذه الملفات والتي يشوبها حالات فساد وتمس صحة المواطنين وحياة المواطنين وغذاء المواطنين وتحتاج الى معالجات سريعة:-

أولاً: إكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة.

ثانياً: إكمال مشاريع المدارس المتلكئة.

ثالثاً: البطاقة التموينية.

رابعاً: الرعاية الاجتماعية.

أولاً: هذه الملفات الأربعة تمس حياة المواطنين وكرامتهم واعتقد أن الحكومة إذا استطاعت أن تحل هذه الملفات الأربعة بالشكل السريع نستطيع أن نقدم شيء لهذا الشعب خلال هذه الفترة الزمنية أو السنة الأولى من عمر الحكومة اعتقد أن هذا أهم شيء.

ثانياً: الشعب العراقي الآن يطالبنا بإجراء فعلي حقيقي وهو كبار الفاسدين وسراق المال العام يجب أن يحاكموا ويوضعوا في السجون، كلذلك لم يكن هناك إجراء حقيقي لمكافحة الفساد، هذين الأمرين اعتقد إذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذهم سوف يكون شيء على ارض الواقع.

– النائب نهرو محمود قادر:-

تحية للضيوف الكرام، تعليقاً على هذا الموضوع انه لم يقم بأحد بتدمير المال العام سوى القطاع العام، لا نحتاج الى فتح مجلس مكافحة الفساد بقدر ما نحتاج الى تفعيل دور الرئاسات الثلاث لأداء مهامها. القطاع الخاص في كل دول العالم يشكل أكثر من (80%) في مساهمته في بناء الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار، كمثال بسيط حتى السجون في الدول الأوربية انها تدار من قبل القطاع الخاص وليس القطاع العام. الفساد في القطاع العام هو معرقل في مساهمة القطاع الخاص لبناء الدولة وهو السبب في عدم ظهور مستثمرين حقيقيين في الساحة العراقية، لذا اقترح لدولة رئيس الوزراء المحترم فتح خط ساخن بشكل مباشر مع القطاع الخاص وتقديم تسهيلات جدية وهذا جداً مهم، خطوة الألف ميل تبدأ بميل، هنالك مواضيع لا نستطيع معالجتها ولكن توجد مواضيع تخدم بناء الدولة وبشكل سريع يجب أن تكون العملية جدية وسريعة. الإشراف المباشر على العقود المبرمة في الوزارات الخدمية وأثني على كلام بعض النواب أن تكون السقوف للوزراء بمبلغ معين كذا مليون دولار ما زاد عليه أن يكون هنالك إشراف من قبل السيد دولة رئيس الوزراء، والاهم من هذا من خلال تقديم البرنامج الحكومي من قبل دولة رئيس الوزراء كان هنالك المواضيع الأمنية، أطالب بتشريع قانون بتوحيد كافة القوات العسكرية وان يكون الولاء للعراق فقط وليس للأحزاب والكتل.

– النائب دانا محمد جزاء:-

طبعاً موضوع الفساد موضوع له جذور ويتعذر علينا التحدث فيه بدقيقة واحدة ولكن لدي بعض النقاط التي من وجهة نظري هي الركائز الأساسية:-

أولاً: على الأحزاب السياسية والكتل توقيع وثيقة شرف لمحاربة الفساد وعدم إيواء المفسدين.

ثانياً: حصر السلاح بيد الدولة.

ثالثاً: تطبيق القانون على الجميع وان يكون القانون فوق الجميع.

رابعاً تشكيل الحكومة الالكترونية وذلك في جميع مستوياته ليس فقط المستوى البنكي وفي مستوى إدارة الحكومة والحكومات المحلية أيضاً.

خامساً: نحن نرى ونعرف بان العراق دولة ريعية والدولة الريعية في العراق تعتمد بشكل رئيسي على النفط كدخل للعراق لذا على الحكومة السيطرة على الملف النفطي من استخراجه وبيعه ونقله وتنقيبه وكل الملفات الخاصة بهذا الملف المهم.

سادساً: أتمنى من الحكومة التعاون مع هيأة النزاهة بشكل مباشر وان يأخذ بعض التعليمات وبعض مشاريع القوانين من هيأة النزاهة التي لديها اتصال مباشر بقضية كيفية محاربة الفساد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعونا نسمع وجهة نظر السيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء. من الجلسة القادمة المداخلات في كل موضوع بناءً على قرار الرئاسة لا تتجاوز (30) متداخل تنظم من قبل السيد النائب الثاني بموجب النظام الداخلي، النظام الداخلي يقول ان النائب الثاني يُعِد جدول المتداخلين.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

حقيقة هذا النوع من الجلسات هي التي تعبر عن متطلبات النظام البرلماني التي هي تقوم على التعاون والتوازن بين السلطات مداخلتي فكرة أطرحها قد تكون تخدم عملية الإصلاح وتصحيح النظام القانوني، ان النظام القانوني دائماً يعبر عن نظام الحكم في البلد وأي نظام قانوني في البلد يجب ان يكون له فلسفة واحدة ومع انتهاء النظام السابق من المفروض تصحيح النظام القانوني في العراق الذي هو فيه تشتت كبير ولا يعبر عن النظام البرلماني الذي نحن الآن نطبقه، وهذا مشروع كبير أنا في طور إحضاره وإعداده ونحتاج الى تعديل في كل القوانين منها القوانين الجزائية والمدنية والتجارية متطلبات النظام البرلماني الذي نمشي عليه وهذا يساعد على عملية الإصلاح ومكافحة الفساد أيضاً.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

الشكر لرئيسي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، سوف أبدأ مداخلتي ما هي أهم التشريعات التي يجب على رئيس السلطة التنفيذية إرسالها الى مجلس النواب لكي يكمل مجلسه الأعلى لمكافحة الفساد؟ أهم هذه القوانين اعتقد قانون مجلس مكافحة الفساد لأنه اليوم لكي تستطيع أن تبسط ذراعك للمكافحة بشكل حقيقي للفساد يجب أن يكون هنالك غطاء قانوني متمكن يعطي مطاطية للسلطات سواء كانت قضائية أو رقابية أن تؤدي مهامها لاسيما ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثاني قانون الذي أرسلته جنابك قانون الكسب غير مشروع ونحن نعدك كسلطة تشريعية بالمضي في تشريعه. القانون المهم جداً هو قانون حماية الشهود هذا قانون مغيب، مسودة معروضة لديك في مجلس الدولة. السيد رئيس الوزراء علينا أن نكثف جهودنا بالقوانين التي تحمي مجلس مكافحة الفساد، ليس نفس الفساد القديم الذي ينطبق عليه قانون رقم (111) قانون العقوبات لسنة 1968، لذلك ادعوك أيضاَ الى قانون الكشف عن المعلومة وهذا جداً مهم نحن اليوم توجد برتوكولات دولية لا ترجع الى اتفاقيات دولية لكشف الحسابات المصرفية في دول الجوار، اليوم أنا كعضو مجلس النواب او جنابك الكريم كرئيس سلطة اكشف لي عن حسابات المسؤول في الأردن، هل تستطيع؟ أبداً لأنه حتى لا يوجد برتوكول موقع بيننا وبين أي دولة عربية أو أجنبية لذلك أيضاً أتمنى تفعيل قانون الادعاء العام وما دام رئيس الادعاء العام حاضر دعه يخبرنا على الأقل أو يرسل لنا تقرير، ما السبب في إيقاف تفعيل قانون الادعاء العام الذي تم تشريعه في الدورة السابقة؟ فعلاً يجب أن تكون هنالك أولويات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقصد الأردن وكل دول الخارج وليس فقط الأردن وحدها.

– النائب ناصر تركي ياسر:-

اطلب من السيد رئيس الوزراء المحترم إعادة النظر في الكثير من الدرجات الخاصة التي مضى على مدتهم (10) سنوات و (12) سنة حصلت له امتدادات والكثير من الأيدي والأذرع التي قوته يجب عند انتهاء الأربع سنوات له يفسح المجال لغيره للتدرج الوظيفي حتى يمارسه.

– النائب احمد جاسم صابر الاسدي:-

يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم:-(( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)) منذ خمسة عشر عام نسمع خطابات وكلمات واقتراحات وأفكار عن محاربة الفساد ولكننا في كل عام نرى أن هذا الفساد في ازدياد، فهل يا ترى ان الفاسدين من جُرمٍ آخر نزلوا علينا من كوكب ثاني أم هم من جُرم هذه العملية السياسية التي نشترك جميعاً بها، لذلك لابد أن نتكاشف ونتصارح ونتخذ خطوات حقيقية في مجال مكافحة الفساد، اعلم أن هذا من وقتي لذلك سوف أتحدث بعض الاقتراحات اعتقد وحسب الدراسات التي تشير الى أن سوء الإدارة وضعف بيئة العمل يمثل (75%) من انتشار الفساد وضياع المال العام، لذلك لابد من تطوير المنظومة التشريعية ومؤسسات الدولة من خلال إصدار قوانين تمنع البيروقراطية والتي هي واحدة من أهم أوجه الفساد في البلد، العمل الجاد وتطوير مؤسسات الدولة وآليات عملها وكوادرها وفق متطلبات خطط التنمية الوطنية واقترح استحداث هيأة عليا للتطوير الإداري كما معمول به في العديد من دول الجوار. أثبتت النماذج الورقية للإجراءات الإدارية والمالية وتحويل كافة المعاملات الى الصيغة الالكترونية بهدف تقليل الأعمال الورقية ورفع الكفاءة والفعالية أن دور النزاهة الحالي هو التحقيق بما يرفع من شكاوي حول الفساد ونحن نعتقد أن المطلوب أن لا تنظر هيأة النزاهة فقط في الشكاوى والتقارير المقدمة لها بل تتحرك عبر تجديد وسائل وطرق مختلفة تضمن التحرك على بؤر الفساد بنسبة مئوية معتدة بها على سبيل المكافأة لمن يكشف حالات الفساد المالي والإداري ومؤسسات الدولة من باب التشجيع لهذه الممارسة.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

أنا أقول إذا أردنا محاربة الفساد يجب توفر نقطتين أساسيتين:-

أولاً: الإرادة الحقيقية للسلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك أن تكون هنالك إرادة حقيقية للكتل والأحزاب الأساسية المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 الى اليوم.

ثانياً: وجود قانون صارم بتنفيذه وصارم بمواده، اليوم يوجد خلل هيأة النزاهة إذا أنهت تحقيقاتها وتذهب الى السلطة القضائية، القوانين ليست متوازنة مع حجم الفساد الذي يحصل، لذا نحتاج الى سن قانون صارم بمواده وتنفيذه، هذه النقطتين إذا تحققت اعتقد انه الطريق الصحيح لمكافحة الفساد.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

حقيقة إخواني وأخواتي النواب أطالوا وأسهبوا وادعوهم أن يكتفوا لأنه نريد أن نسمع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أتصور أن قضية الفساد المالي والإداري قضية معروفة للكل لا نريد التحدث الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة حتى في المجتمع بشكل كبير (من امن العقاب أساء الأدب) اليوم المشكلة التي لدينا الكل يتحدث عن الفساد ولكن يصيغ الإحكام وإلقاء القبض والزج في السجون للبسطاء من الموظفين وليس الرؤوس الكبيرة في الدولة على العموم أنا لدي اقتراح عملية بعيد عن الشعارات إذا يسمح السيد رئيس الوزراء والسيد مجلس القضاء الأعلى باعتبار هم المعنيين والسيد رئيس مجلس النواب أيضاً معني بهذا الموضوع اختيار (100) شخصية من السادة القضاة المعروفين بالنزاهة والكفاءة والمهنية والشجاعة ان شاء الله الغالبية العظمى من الجهاز القضائي توجد هذه الصفات بهم (100) يوزعون على المحافظات بين قضاة تحقيق ومحكمة جنح ويجوز نحتاج الى (4-5) محاكم جنائيات في العراق متخصصة في قضايا الفساد هؤلاء يتمتعون بقضيتين على الحكومة توفير قضيتين مهمة لهؤلاء الـ(100) شخصية التي سوف يختارهم مجلس القضاء:-

أولاً: الحماية اللازمة لهم ولعوائلهم لأبنائهم مناطق سكناهم يعاملون معاملة خاصة بتوفير حماية مركزة ومهمة.

ثانياً: إعطاءهم مخصصات مالية (100%) (200%) على رواتبهم، للـ(100) قاضي فقط حتى يكتفون ذاتياً لان هؤلاء سوف يتفرغون تماماً والمشكلة التي لدينا هيأة النزاهة تحقق ويعتمد السيد قاضي التحقيق على تحقيق هيأة النزاهة وعلى التحقيق الإداري الذي يأتي من نفس الدائرة وهذه مشكلة، المفروض قاضي التحقيق يتفرغ لقضايا الفساد الإداري والمالي حتى يحقق بيده، وثقوا بالله هذه الشعارات كلها الفساد الفساد الفساد هذه مشكلة حقيقية وإذا لم تصبح السلطة القضائية هي المسؤولة بشكل مباشر عن محاربة الفساد وإيداع الفاسدين في السجن، أما إذا السلطة القضائية لم يتم توفير هذين العنصرين لها اعتقد أن كل كلامنا.

 

– النائب علي عبد الله حمود الصجري:-

كل الترحيب بالسيد رئيس مجلس القضاء ودولة رئيس الوزراء والحاضرين، أيضاً تكلم السيد دولة رئيس الوزراء مشكور بتفاصيل دقيقة عن موضوع مجلس مكافحة الفساد بالنسبة لإحياءه أو تنشيطه واعتقد أن النقاط التي ذكرها جداً دقيقة من ملفات سواء تخص الملفات المعطلة وكذا، هذا يدل على أن المجلس فعّال في القضايا الإدارية أي أنه حاسب للملفات المهمة التي يمكن أن تعالج وفي نفس الوقت اعتقد يوجد جانب مهم مجلس النواب هو بشقين مهمين هو جاء بشق تشريعي وشق رقابي، لذا اعتقد أن الحكومة عندما أسست هذا المجلس مجلس مكافحة الفساد ونحن من الداعمين لهذا المجلس ولكن لا نسمح ان يسلب الدور الرقابي للبرلمان، اليوم تفضلت مشكور ووضحت وقلت نحن مع المجلس سوف يكون بالتنسيق لأنه سابقاً عندما خرجت إشاعات بالإعلام أن هذا المجلس بعيد عن الدور الرقابي أو الدور الذي يمارسه مجلس النواب وهذا من صلب مهام مجلس النواب لذا الشرح الذي تفضلت به شرح دقيق جداً وسوف نتعاون بكل ثقة وقوة معكم واعتقد الإخوان في لجنة النزاهة أيضاً لديهم إستراتيجية وهي قوية جداً أن شاء الله سوف تكون فاعلة، لذا دعونا نتكلم بالمنطق أكثر مما نتكلم بالشعارات. غلق الباب أمام الفساد من خلال محورين:-

أولاً: المدراء العامين الآن الموجودين في كل مفاصل الدولة (90%) منهم تابعين لأحزاب وبالتالي يجب أن ترفع يدها عن هذه النقاط الرئيسية اليوم، إذا أردنا أنت نتكلم عن الفساد وأين يرتكز؟ ففي المديريات العامة، إذن هؤلاء الناس ملتزميهم من قبل أحزاب، لذا نقول للأحزاب اليوم هذا المدير العام الذي يأتي يأتي كما والدك أو والدتك تستلم راتب ثلاثة أشهر أو شهرين وهي مريضة بمائة مرض يسامونها على نصف الراتب حتى تستلمه راتبها لذا نطلب من كل الأحزاب الموجودة أن ترفع يدها عن المدراء العامين ونطلق اليد لاختيار مدراء عامين أو تدبيرهم ومن يثبت فساده من خلال دورنا الرقابي في البرلمان مع هيأة النزاهة نطلب من جنابك أن لا يبقى في مكانه ومع هذه الحلقة لا يوجد أي علاج.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس:-

أكثر المقترحات كانت قيّمة وممتازة وبحاجة الى وقت ونحن بحاجة الى حل آني لحل هذه المشكلة ولكسب ثقة الشعب بحكومة دولة رئيس الوزراء وتعزيز ثقة الشعب بنا في مجلس النواب وبحسب المقولة التي تقول الفساد يهبط من أعلى الى الأدنى والإصلاح يبدأ من الأدنى الى الأعلى، الحل يكمن في ثلاثة قرارات بسيطة جداً مرتبطة بالسلطات الثلاثة:-

أولاً: نحن بحاجة الى برلمان قوي ونحن أن شاء الله نستطيع ذلك لرقابة قوية فوق رقابة هيأة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد.

ثانياً: قرار جريء من الحكومة بكشف أسماء المتورطين في الفساد في الملفات التي ذكرها السيد رئيس الوزراء.

ثالثاً: اخذ احد رموز الفساد من قبل القضاء بإجراء فوري بمحاكمتهم محاكمة علنية وهذا سوف يكون رادع بشكل قوي اقل شيء إذا لم نستطع حل القضايا التي مضت ولكن نستطيع توقيف الفساد الى ان يأتينا الدور لمعالجة ما مضى من فساد.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

عندما تتوفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد سوف نتمكن من ذلك، الحقيقة لدي مقترحين لعله نناقش مسألة العقود وهي نوعين على حد علمي ودولة رئيس الوزراء يعرف جيداً العقود التي تفوق (100) مليار تحول الى اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويصادق عليها والعقود التي دون ذلك يصادق عليها الوزير ويصادق عليها المحافظ وفيما يتعلق بعمل البصمات الرقابية ديوان الرقابة المالية هو مؤسسة عريقة وهيأة النزاهة كذلك تتابع الحدث بصراحة ولن تتمكن من إيقاف الفساد، لذلك لدي مقترح هذا المقترح العملية تكون معكوسة بدل من ديوان الرقابة المالية يتبع الخلل ويتبعه ولعله غير متمكن من إيقافه ومحاسبته بسبب الوضع الذي يعيش فيه البلد، هذه العقود تناقش وتدرس وتصادق مسبقاً، نعم صحيح تأخذ وقت أطول ولكن من خلال هذه الطريقة ومن خلال هذه العملية نتمكن من إيقاف الفساد بدل أن يصادق المحافظ أو الوزير ويذهب العقد الى التنفيذ يذهب مباشرة الى هذه الأجهزة وديوان الرقابة المالية ومتى ما وجد خلل يمكن إرجاعها لأنه عملية محاسبة ومعالجة الفساد بهذه الطريقة الكلاسيكية أثبتت فشلها.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

طبعاً الفساد المالي هو جزء من الفساد المستشري في العراق وهو الفساد الأخلاقي وفساد في العادات والتقاليد.

الفساد هو وليد التغييرات في التقاليد والعادات والنظرة للفساد عندما نأتي الى اصغر موظف أو موظفة في أي دائرة نرى أن الموظف الذي لم يرتب وضعه وليس مسيطر عليه وغير مستفاد من وظيفته يعتبر غير شاطر ويمكن إذا حصلت بعض الايفادات أو بعض الامتيازات لا يشمل بها فدولة رئيس الوزراء طبعاً نحن نشفق عليك لما لديك من مسؤوليات ومن تركة كبيرة ابتليت بها وهذه ليس فقط مسؤوليتك بل مسؤولية المجتمع العراقي ومسؤولية كل السلطات التشريعية والقضائية والرقابية حتى رجال الدين في منابر ومسؤولية منظمات المجتمع المدني، لذا نتمنى على جنابك أن لا تبدأ بالوزراء والمدير العام ووكيل وزير بل تبدأ بأصغر موظف عندما يأتي مدير عام الى أي دائرة والله العظيم حتى لو كان نزيه المسؤولين الصغار هم الذين يقومون بتعليمه وخرابه على الفساد، لذا أبداً بهذه المنظومة من تحت الى أعلى. أمس العالم كله احتفل بيوم المرأة العالمي ونحن لا نريد كنساء نينوى ونساء العراق احتفالية بل نريد أن تعزينا على ما ثكل يوم أمس وما تيتم وترمل من نساء محافظة نينوى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الكل متضامن مع أبناءا شعبنا في محافظة نينوى ودولة الرئيس عقد مؤتمر لتحية يوم المرأة العالمي في فندق الرشيد وكانت الدعوة عامة للجميع.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

باختصار:-

أولاً: بالنسبة لموضوع مكتب مكافحة الفساد تفعيل راقي جداً بصراحة يحتاج الى بعض الإجراءات هو تبديل المفتشين غير المنتجين وعزلهم عن الوزارة حتى يستطيعون العمل بصورة صحيحة.

ثانياً: تعيين قاضي النزاهة من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أفضل من يكون هناك حتى يكون له حصانة معينة.

ثالثاً: بالنسبة للفصل بين التجريم الإداري والتجريم المالي حتى يكون هنالك منبع لمسألة التفضيل وهنالك مسالة مهمة جداً وهي الكثير ممن نادى بمسالة الفساد بمعنى الدعوة لكل الأحزاب السياسية المتمثلة بكل الكتل الموجودة برفع يدها عن كل الوزارات الموجودة أو المدراء العامين أو الوكلاء حتى الوزراء الذين يدعون بالفساد وبالتالي هذه أول عملية يمكن ان تنطلق منها الحكومة في سبيل أن يكون هنالك واقع جديد لمكافحة الفساد.

رابعاً: بالنسبة لموضوع النافذة الواحدة هذا موضوع جداً مهم لأنه تم تفعيله في اصغر دائرة الذي سوف يكافح الفساد بصورة كبيرة وتفعيل المنظومة الالكترونية في المراسلات أيضاً مهم جداً في مسالة موضوع مكافحة الفساد وبالنسبة لمكتب الخدمة الاتحادي دعوة الى السيد رئيس الوزراء بالحضور الى البرلمان لغرض التصويت حتى تنتهي هذه الأزمة وبالنسبة لموضوع إنهاء الوكالات وهي الطامة الكبرى التي تنتهي في 30 حزيران وهي عبء كبير على السيد رئيس الوزراء لذا ادعوه من هذا المنبر أن يشير الى أي حزب يتستر على أي وكيل أو مدير عام دون الحاجة الى مسألة التستر على هذه المواضيع.

– النائب صائب خدر نايف:-

نرحب بالسيد دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء، الحقيقة الحديث عن الفساد هو حديث طويل واشبع من قبل الإخوة والأخوات النواب حقيقة هنالك تساءل قد يرتبط بالأمن يتعلق بالايزيديين. دولة الرئيس قبل أيام تناولت الكثير من الصحف حول المجزرة التي حدثت في باخوس وحقيقة لم نرى تحرك بشأن هذا الموضوع، طبعاً هذا الموضوع متعلق بالفساد وجزئية الفساد تتعلق بالأمن اليوم نحن نعاني في المناطق المتنازع عليها من هذا البعد وجوهرية أخرى أتمنى أن تكون في مؤسسات الدولة التنوع فإذا استطعنا أن نحقق نوع من التنوع وجود أبناء الأقليات في قيادات الدولة أنا اعتقد انه سوف نرمز.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المكونات مكونات الشعب العراقي.

– النائب صائب خدر نايف:-

مكونات الشعب العراقي والأقليات أيضاً جزئية قانونية وبالتالي اعتقد أن هذه مسألة مهمة يخلو الجهاز الأعلى في السلطة التنفيذية من تواجد أبناء المكونات والأقليات فيها لذا نتطلع من دولتكم بتواجد المكونات في هذه الأماكن لأنهم يتميزون ليس فرقاً لأنهم يتميزون أيضاً بالنزاهة والكفاءة أتطلع أن يكون هنالك موقف من الحكومة في الذي جرى والذي تناقلته الصحف حول مجزرة باخوس والتي مثلت جريمة حول الايزيديين.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

نرحب بالسادة دولة الرئيس والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، باختصار قسم منها اعتقد هي معادة ولكن هي مهمة جداً:-

أولاً: انتهاج إستراتيجية تتبناها الدولة بجعل عام 2019 عام محاربة الفساد لتخصيص البرامج والإعلام للترويج لهذه الإستراتيجية وجعل أهميتها بقدر أهمية مكافحة الإرهاب فإذا كان تشريع المادة (4) لمكافحة الإرهاب فلنعمل على تشريع المادة (5) مثلاً لمكافحة الفساد.

ثانياً: رصد مكافآت مالية مجزية الى العاملين في مكافحة الفساد سواء القضاة او غيرهم وتخصيص جزء من المبالغ المعادة من الدولة لهم وتوفير الحماية الأمنية لهم.

ثالثاً: محاربة الفقر والقضاء على البطالة وتفعيل قطاع الخاص.

رابعاً: إنزال أقصى العقوبات في مافيات الفساد ليكونوا عبرة لغيرهم من الذين تسول لهم أيدهم الاعتداء على المال العام.

خامساً: إصدار تعليمات صارمة لكل الوزارات والتي تبني إستراتيجية تقليل الروتين وتبسيط الإجراءات في الدوائر وتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها.

سادساً: استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في تمشية معاملات المواطنين وتقليل احتكاك المواطن بموظفي الدولة كما هو الحال في دول العالم مثلاً هوية الأحوال المدنية هنالك أجهزة توضع المستمسكات المطلوبة فيها كما معمول في الكثير من الدول.

سابعاً: التعاقد مع مكاتب أجنبية وشركات مختصة لغرض فحص وتدقيق موازنات الدولة للسنوات الماضية ومعرفة الهدر الحاصل فيها.

ثامناً: تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وتعزيزه بالكوادر المشهود لها بالنزاهة وجعل هذا الجهاز له اليد الطويلة في صرف المال العام وعدم التعاون في مسالة تأخير تقديم الحسابات الختامية للميزانيات المقدمة من قبل دوائر الدولة.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

الحقيقة الكل تكلم عن الفساد والياته ولكن لحد الآن لم تشخص الطرق الصحيحة لمحاربة الفساد طبعاً الفساد نوعين أو الطرق التي يمكن أن تتخذها لمحاربة الفساد هي نوعين:-

أولاً: اغلب الآليات الموجودة من هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام هذه تعالج الفساد بعد وقوعه ولكن أنا اسأل الحكومة اليوم ما هي الطرق التي اتخذتها أو الخطوات التي يمكن أن تتخذها لمحاربة الفساد قبل وقوعه؟ والذي هو الأهم لماذا اشغل اليوم مجلس القضاء والمحاكم والدوائر كلها لمحاربة الفساد؟ وتكون الجريمة قد وقعت وثبتت وبعض المجرمين هربوا خارج العراق لذا يجب أن تكون هنالك إجراءات صارمة وخطوات جديدة من الحكومة لوضع آليات لمنع الفساد أصلاً نحن لحد الآن كل الدوائر الموجودة خلال الخمسة عشر سنة الماضية هي تعالج او تحارب الفساد بعد وقوعه طبعاً جزء مهم موجود ذراع من أهم اذرع الفساد هي الإجراءات الروتينية التي تتبعها الوزارات في آليات عملها هي جزء مهم من الفساد لذا يجب على الحكومة أن تقلل من الروتين المهم الكل اتفق على أن الحكومة الالكترونية هي الحل الأول والخطوة الأولى لمحاربة الفساد لذا نطلب من السيد رئيس الوزراء أن يتخذ هذه الخطوة الجدية حتى تبدأ أو تكون مبادرة جيدة أمام الشعب العراقي انه هنالك خطوة جديدة لمحاربة الفساد واعتب على السيد رئيس الوزراء عندما زار محافظة الديوانية زار بعض المناطق.

-النائب حسن سالم عباس:-

حقيقةً هناك عدة أسباب للفساد وتكمن في ثلاث نقاط.

1. تعدد الأجهزة الرقابية أو أجهزة مكافحة الفساد هو بحد ذاتهِ فساد، اليوم نحنُ قرينا في البرلمان قانون الإدعاء العام ولكن لم يُفعل مع الأسف الشديد، قضية المفتش العام مقر من قبل سلطة (بريمر)، وقضية المفتش العام مرتبطة بالوزير فبالتالي لا يستطيع أن يقدم شيء لأنهُ تحت ضغوط الوزير أو المقابل، فلذلك هناك طعن قد قُدم من قبل أحد المفتشين العموميين لدى المحكمة الإتحادية يطعن في قضية الإدعاء العام يقول أنهُ يتعارض مع المفتشين العموميين، فلذلك كانت الإجابة من المحكمة الإتحادية وهناك قاعدة قانونية تقول أن الاحق يلغي السابق، إضافة الى ذلك كانت إجابة المحكمة الإتحادية أما تعارض النصين النص القانوني مع نص قانوني أخر لا يجعل منهُ مخالفة للدستور، سيما وأن النص المطعون فيه ويقصد الإدعاء العام هو نص لاحق زماناً وهو المعول عليه، أي يا حكومة أعملوا بالمعول عليه وهو الإدعاء العام، أي حلقة المفتش العام حلقة زائدة ولم نرى منها إلا الفساد، لم نرى المفتش العام أدى دور، لذلك يجب تفعيل دور الإدعاء العام.
2. من مكامن الفساد هي وجود الهيئات الأقتصادية للأحزاب، هذا هو مكمن الفساد في الحكومة أو في الدولة العراقية، الهيئات الأقتصادية للأحزاب يجب أن تنتهي، وللأسف الشديد هناك حيله أخرى أتبعتها أحزابنا، أنا لا أحتاج الى وزارة لكن الوزارة ظاهراً بيد الوزير وهي كل ما تحتويه مفاصلها بيد الحزب من خلال التولي على الإدارية والأقتصادية والقانونية وكذلك ملف العقود ومدير المكتب، وبالتالي هذه الوزارة.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

الكثير من المواضيع تطرقوا لها زملائنا النواب لكن أنا لدي نقطتين فقط.

1. مكتب المفتش العام أما أن يُفك أرتباطه من الوزير أو تُلغى هذه المكاتب، لأن هذه غير مجدية وهي أساس الفساد في الوزارات.
2. نحنُ لدينا وزير يصوت عليه مجلس النواب ويدينهُ بالفساد ويدينهُ بالتلاعب بالمال العام، عندما يخرج أي يأخذ استقالة لا يُحاسب ولا يعرض على القضاء ويذهب بالأموال وكأنما كافئناه مكافئة وقلنا لهُ أذهب سافر خارج العراق تمتع بالأموال التي سرقتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

باقي المداخلات بعدما نستمع الى وجهة نظر السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء.

 

 

– السيد رئيس مجلس القضاء:-

مع احترامي وتقديري لجميع الآراء التي قيلت، والتشخيص، لكن أرجو أن تأخذوا في نظر الأعتبار موضوع ملاحظات المختصين وآراء المختصين الذين هم في موضوع مكافحة الفساد  وأخيراً القضاء، خلاصة رأي القضاء في موضوع الإشكاليات التي طرحتموها جميعها تتلخص بالآتي.

نحنُ قبل 2003 كان لدينا فساد، لكن ليس بالحجم الموجود ليس مثل الصورة التي طرحها الأخ رئيس الوزراء أنهُ كان الفساد على المستويات العليا وبالتالي لا يستطيع أي شخص ان يقوم بمعاقبتهم، بعد 2003 أستُحدثت هيأة النزاهة، كان من المفترض أن تختص هيأة النزاهة قضايا الفساد التي هي أثرها واضح على أقتصاد البلد، لكن للأسف بسبب قانون هياة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وسع أختصاص هيأة النزاهة من خلال أعطاءها أختصاص بوصف عام بتحديد مواد عامة، بمعنى جريمة الرشوة، الرشوة تنطبق على الموظف البسيط الذي يأخذ مبلغ بسيط وتنطبق على المسؤول الكبير الذي يأخذ مبالغ كبيرة وبالنتيجة نحنُ أشغلنا هيأة النزاهة وأشغلنا القرار المختص بقرار هيأة النزاهة في قضايا بسيطة وتركنا القضايا المهمة، على سبيل المثال كان لدينا أجتماع لمناقشة موضوع هذه الجلسة صباح اليوم مع الإخوان المختصين بقضايا النزاهة في قضاء الكرخ والرصافة وزملائي الحاضرين أيضاً، معي الرئيس العام، رئيس الأشراف ورئيس قُضاة الكرخ والرصافة، على سبيل المثال طرحنا مثل توجد أحصائية أن (82) أبلاغ في جريمة رشوة (95%) من هذه الـ (82) هي جرائم رشوة لا تتجاوز قيمتها (1000) دولار، أشغلنا هيأة النزاهة وأشغلنا القضاء وبالنتيجة تركنا القضايا المهمة، ما هو الحل؟ الحل تدخل تشريعي من قبلكم تعديل قانون هيأة النزاهة لأن يُعطى للقضاء وهيأة النزاهة صلاحية أختيار القضايا التي ينطبق عليها وصف الفساد دون تقييدها بوصف قانوني معين، حتى يقتصر عملهم وعملنا كذلك على القضايا المهمة الذي أثرها واضح بشكل سلبي على أقتصاد البلد وأن تترك لباقي للمحاكم ويطبقون نفس القانون الذي صدر في 1969.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، تثبيت ملاحظات لجنة النزاهة.

– السيد رئيس مجلس القضاء:-

لا يوجد فرق، يوجد قضاة وتوجد جهات رقابية تُحاسب على قضايا جرائم الفساد، تبقى جرائم الفساد لكن جرائم بسيطة، ولنتفرغ نحنُ لقضايا القضاء المتخصص بالنزاهة وهيأة النزاهة تتفرغ للقضايا المهمة التي أثرها واضح على أقتصاد البلد، كذلك قضية فنية جداً مهمة طرحوها الإخوان المتخصصين وهي إعادة النظر بصياغة التعليمات والنصوص الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية، حيث أن عدد كبير من قضايا الفساد المنظورة تتعلق بهدر المال العام بسبب عقود المناقصات، كون التعليمات النافذة مكتوبة بطريقة غامضة تفتح باب الاجتهاد والذي يفتح بدورهِ باب الفساد، كذلك إعادة النظر بالآليات والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الدرجات الخاصة وهذه نقطة مهمة، مسؤوليتكم أن تساعدوا الحكومة على اختيار لمرشحين للدرجات الخاصة اعتماداً على معيار واحد فقط وهو الكفاءة والنزاهة.

المسألة الأخرى وهي المسألة الوقائية، الكثير من حضراتكم أعتقد ي مداخلتكم تحدث عن موضوع مكافحة الفساد بعد أرتكاب الجريمة، لكن توجد إجراءات وقائية من شأنها تمنع أرتكاب الجريمة، التي هي تدقيق الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية قبل تنفيذها كإجراء وقائي لمنع وقوع جريمة الفساد، ملاحظة أخرى من قبل الأخوة المتخصصين من خلال القضايا المعروضة عليهم رأوا أسلوب متبع أنا لم أراه بنص القانون غير موجود أسنهُ مباني السلة الواحدة، وهي أن تُطرح مسألة مناقصة أو مقاولة معينة تُعطى الى شركة واحدة وفق نظام يُسمى نظام السلة الواحدة، وتعطى هذه الشركة جميع تفاصيل الأعمال المتعلقة بعملها وأن كانت غير متخصصة، أنا أعتقد هذه الحلول العملية لتي من شأنها لو أخذنا بها أن نُكافح الفساد، أما توجد شعارات وملاحظات نعم جميعها محترمة لكن في الحقيقة تبتعد عن الجانب العملي، الإخوان نادوا بموضوع وجود قضاء متخصص نعم، نعم لدينا قضاء متخصص في كل محافظة، قضاء متخصص في بغداد الكرخ وقضاء متخصص في قضاء الرصافة، الغاية منهُ يجنبنا موضوع المقترح الذي طرحهُ أحد الإخوان مع أحترامي لهُ ان تكون محكمة متخصصة بأسم معين، أي هي الوجود والبناية بالنتيجة ليس هي التي تُكافح الفساد، الذي يُكافح الفساد القانون والقضاء، أي أذا كان موجود في هذه المحكمة وهو متخصص بقضايا مكافحة الفساد بالنتيجة سوف نصل الى نفس النتيجة التي كنا نسعى لها، فالذي أرجوه مع أحترامي وتقديري لجميع الملاحظات التي أُثيرت أن نحترم موضوع التخصص وموضوع أختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث في موضوع مكافحة الفساد، التشريعات لديكم، التنفيذ لدى الحكومة وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتطبيق القانون لدى القضاء، آلية تطبيق القانون وكيف نقتص من الفاسدين نحنُ أيضاً حريصين مثلكم على تطبيقاها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا كان هناك إجابات أو ملاحظة لدى السيد رئيس هيأة النزاهة بالوكالة والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية بالوكالة يتفضلون، هل توجد ملاحظة لدى النزاهة والرقابة، السيد النائب هذه الملاحظات مكتوبة ثبتتها، سيتم طرح بعض النقاط على السيدات والسادة النواب بعضها يحتاج الى تصويت وقرار، أطلب من السيد رئيس هيأة النزاهة بالوكالة التفضل بالحديث.

– السيد رئيس هيأة النزاهة وكالة:-

1. أستمعنا بشكل عام، أنا أعتذر اليوم لدي وعكة صحية، لكن أبدأ من حيث انتهى اليهِ حديث السادة، بالتأكيد هناك متطلبات قانونية وهناك متطلبات مؤسساتية وهناك ما يستدعي الى مراجعة الآليات حتى في الأجهزة المعنية بالرقابة النزاهة، ديوان الرقابة، مكاتب المفتشين، في هيأة النزاهة هناك مراجعة وإعادة تقييم ودراسة لمجمل السياسات أهم ما خرجنا بهِ من نتائج وتوصيات أن هناك ملفات كبرى، هيأة النزاهة تعمل عليها منذُ تقريباً أسبوع أو عشرة أيام، ملف العقارات، ملف المنافذ الحدودية، موضوع تهريب المشتقات النفطية بشكل عام، موضوع الضرائب، الى أخرهِ من القطاعات المهمة.
2. بالنسبة للسياسة العامة لمكافحة الفساد كأطر قانونية، هناك متطلبات ينبغي على مجلسكم الموقر أن يشرع وأن يبدأ بتشرع حزمة من التشريعات ومراجعة حزمة من القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي التشريعات؟

– السيد رئيس هيأة النزاهة وكالة:-

1. من أين لك هذا، سيادة الرئيس هذا القانون وأن أودع الى مجلسكم الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم إعادتهُ الى الحكومة وننتظر أن تردهُ مرة أخرى من الحكومة مع بدأ الفصل التشريعي الأول.

– السيد رئيس هيأة النزاهة وكالة:-

حضرت في جلسة أستضافة في لجنة النزاهة قبل تقريباً شهر ونصف أيضاً ناقشنا هذا القانون، يوجد تعديل قانون هيأة النزاهة يوجد تعديل قانون صندوق سداد الأموال العراقية إضافةً الى حزمة من التشريعات لكن أقول، من خلال عقد الهيأة خلال شهرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس الوزراء، أرجو أن نستلم هذه القوانين من خلال الحكومة من خلال مجلس الوزراء.

– السيد رئيس هيأة النزاهة وكالة:-

شخصنا العديد من الملفات التي تتعلق بالمشاريع المتلكئة من أقصى مدينة الموصل الى البصرة، وأستطعنا تحديد أسس الخلل وسبب التلكؤ والمبررات، منها ما يتعلق بجوانب مالية ومنها ما يتعلق بجوانب فساد ومنها ما يتعلق بجوانب قانونية، فهناك متطلبات على الإدارات المحلية وعلى الحكومة المركزية وعلى السلطات الرقابية، لكن ألم يأن الأوان بالنسبة لمجلس النواب أن يُناقش مجموعة من القوانين التي كانت السبب في تلكؤ هذه المشاريع لا سيما وأن أستنزاف الثروة وأستنزاف المال العراقي أق أهمية من الإدارات المحلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توقف، كيف لم يأن الأوان لمجلس النواب أن يُناقش القوانين وأنا أنتظرها أن تأتيني من السلطات التنفيذية؟

– السيد رئيس هيأة النزاهة وكالة:-

من خلال مراجعة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدثنا على أن يتم أيصال هذه القوانين أو التعديلات لقوانين سابقة ننتظرها أن تأتي الى مجلس النواب، وصلنا قانون واحد يتعلق بمحاربة الفساد وتم قراءتهُ قراءة أولى وسنمضي بالإجراءات التشريعية، أي تعديل لقانون أو تشريع قانون جديد مجلس النواب مستعد لدعم الجهات التنفيذية والقضائية بما يتعلق بمحاربة الفساد، نعم لنا حق المراجعة، ولكن كنزاهة أذا لديكم مقترح تعديل يُرسل لنا من خلال الحكومة.

– السيد رئيس هيأة النزاهة وكالة:-

هو هذا الذي أفترضهُ سيادة الرئيس، ابتداءً من تاريخ هذا اليوم، عموماً سيادة الرئيس من خلال المشاريع المتلكئة التي شُخصت من هيأة النزاهة هناك ما يستدعي الى مراجعة وضعية مجالس المحافظات أو على أقل ما يُقال، الأخذ بمقترح بتشكيل لجنة أعمار أقلها في المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية وحتى من مدينة البصرة، تشكيل مجلس إعمار أو أقل ما يُقال لجنة إعمار مركزية في كل محافظة، المحافظ والإدارة المحلية تُمثل في هذا المجلس أقل ما يُقال بعث رسالة اطمئنان الى المواطنين أن الأموال المخصصة للمحافظة ستكون في أيادي أمينة، وقدمنا أيضاً مقترحاً وتبناه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قبل (10) أيام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي رؤيتك وما هي المعوقات أمامك؟

– السيد رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة:-

بشكل مباشر أمام المجلس مكافحة الفساد، أنا كديوان استضديت من هذا المجلس التنسيقي وليس التدخل، القضايا تُحسم وتُحال الى النزاهة ومن ثم الى القضاء بشكل أسرع لو كنا، بدليل تطرق النائب (فالح الساري) عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أعلن عنهُ رئيس الوزراء برفع السرية عنهُ، وهذا التقرير في الحقيقة الديوان دقق الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم للدورتين السابقة من مجلس النواب، وهناك خطأ في أحتساب الرواتب التقاعدية وحددت ورفع الى السيد رئيس الوزراء وأتخذ عن طرق المجلس من خلال أسبوع، يوم 16/11 رئيس الوزراء بلغ الديوان بأتخاذ الإجراءات في (17) وجهنا كتاب الى وزارة المالية والآن أنا متابع أخر الإجراءات أن يقطعون خمس الراتب التقاعدي حسب القانون باستقطاع الرواتب وتبدأ من شهر نيسان، أعتقد أنهُ من خلال خارج هذا المجلس أعتقد يأخذ فترة أطول.

ثانياً: أحب أن اطمأن السادة النواب الذين أثاروا موضوع النازحين، ملف النازحين تناولنا بشكل مباشر، من الآن عينه الى القضاء وأستكملنا بأسم مجلس القضاء مكافحة الفساد والفريق شُكل من النزاهة والديوان أعتقد خلال (3) اشهر أو شهرين لأن السجلات متحرز وهي أعتقد تُحمل بالشاحنات، وبالتالي حدث بالتنسيق مع الأدلة الجنائية من خلال تشخيص الديوان العينة الاولى وأعتقد خلا (3) اشهر ينتهي هذا الملف وتُعلن، لكن السرية تتطلب الى أن ينتهي، لكن اطمأن ملف النازحين بخير بشكل كبير، وأعتقد السيد رئيس الوزراء على علم، وأيضاً عن طريق هذا المجلس التنسيقي والعمل السريع خلال أيام، كذلك موضوع تعويضات المتضررين لف تناولهُ الديوان وأيضاً شخصه وأعتقد لا اعلم بشكل تفصيلي الآن الى أن يصل الى القضاء وتُعلن، فبالتالي مجلس مكافحة الفساد  خلال هذه الشهرين كديوان المراقبة المالية سرع في العمليات، لكن المعوقات للديوان هي بالحقيقة نقص في عدد المدراء العامين (6) مدراء عامين، لدي كل مدير عام يدير دائرتين وأحتاج بعض الخبرات الفنية الدقيقة تعلمون يوجد تخصصي، لدينا مهندسين أعتقد هذا موجز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال من السيد النائب الأول الى رئيس ديوان الرقابة المالية بالوكالة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل في تقرير رفع السرية الذي تحدثت عنه يوجد أسم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء أو من المسؤولين الكبار؟

– السيد رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة:-

أعتقد هذا التقرير هو نوعي على مستوى العراق والوطن العربي، لم يستثني أحياء وأموات شمال وغرب وشمل الجميع، وأعتقد من نيسان باستقطاع المليون هو من كبار، رئيس الجمهورية أول من قام بتصفية، وكذلك دولة رئيس الوزراء الأستاذ (عادل عبد المهدي) هو أول من أسترجع الأموال أن بلغتهُ لأنهُ أيضاً فيه ثقة، وهذا الشيء أعتقد يُحسب للعراق في هذا المجال، والجميع ومنهم أموات ثقة كيف وزارة المالية تطفئ الدين، حتى رئيس الجمهورية ورؤساء الجمهورية السابقين، وأعتقد لا يوجد من أعضاء مجلس النواب والجمعية ومجلس الحكم لأن أصبح الخطأ جسيم وللجميع وليس فساد، أحب ان أطرح موضوع هذا الملف هو ليس فساد أي النائب عندما يُحال الى التقاعد هو بالأصل لا يعلم الراتب القاعدي ولم يذهب الى هيأة التقاعد بتعديل راتب تقاعدي معين، كذلك رئيس هيأة التقاعد هو لم يُجامل لا نائب ولا وزير ولا أي شخص، وعندما بعض الموظفين أخطأوا في تجسيم وتطبيق المعادلات وجرى صرف رواتب تقاعدية أكثر من الاستحقاق، الديوان شخصها بحدود (53) مليار وأول من عجل بهذا الموضوع دولة رئيس الوزراء عن طريق مجلس المكافحة وأتخذ إجراءات وأستقطع أول دفعة من شهر نيسان القادم.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

بالحقيقة جلسة غنية ومفيدة وفيها الكثير من الملاحظات التي فعلاً ممكن أن تُساعد في محاربة الفساد، أبدأ من حيث أنتهى السيد رئيس ديوان الرقابة المالية لأن هذا يرتبط أيضاً بما أثير حول مجلس مكافحة الفساد وما تم الكلام عنه بأن يحتاج الى إجراءات وقائية، أيضاً في مجلس مكافحة الفساد تم أقرار مثلاً فيما يخص العقود المعقودة التي يُدققها ديوان الرقابة المالية لاحقاً نحنُ أتخذنا قرار أن نستلم العقود من الآن، من الآن الرقابة المالية تستلم العقود من الوزارات من وزارة التخطيط ومن بقية الوزارات وتواكب هذه العقود لا تتدخل في صياغ العقود هذا شأن أخر، لكن هي تواكب منذُ البداية لا تأتي في نهايات العملية لتُدقق، وهذا سيكون أسهل لديوان الرقابة المالية، أدعى لمعرفة الحيد بدل أن يتراكم الحيد الى أمور كبيرة يُعطل المشاريع لاحقاً، بالإمكان الآن السير مع تنفيذ العقود خصوصاً خلال المراحل المتعددة، لم يؤسس شيء جديد لمجلس مكافحة الفساد وإنما جمع جميع المؤسسات الرقابية الإدعاء العام وكذلك يستنجد بالجميع بما في ذلك مجلس النواب الإعلام مؤسسات المجتمع المدني، فعلاً في الجلسة الأخيرة حضر شخص عن مؤسسات المجتمع المدني دليل الشفافية وأن يطلع الجميع على ما يجري في هذا المجلس وأن شاء الله يكون لهيأة النزاهة في مجلس النواب دور كبير، ومنذُ البداية فُتحت عدة قنوات لإيصال المعلومة الى مجلس مكافحة الفساد سواء شخصية أو عبر الموقع أو عبر الهيئات المختلفة عبر المفتشين بأي طريقة كانت لكي تصل المعلومات الى المجلس، فالتعبير كان واضح تفعيل مجلس مكافحة الفساد الذي هو كان أمر موجود وعقد عدة اجتماعات، فتفعيل هذا يساعد في عدم وجود تقاطعات، كانت هناك تقاطعات كثيرة، ديوان الرقابة يتخذ إجراء معين، الإدعاء العام يتخذ إجراء معين، النزاهة تتخذ إجراء معين، المفتشون العامون بينهم مسائل متقاطعة، فهذا المجلس هو يتسلم معلومات ويستلم معلومات ولا يتدخل بشكل مباشر بهيئات الرقابة، كل هيأة لها استقلاليتها كما عليها الوضع سابقاً، لكن كما ذكر السيد رئيس ديوان الرقابة المالية أن بسط الإجراءات كثيراً وجعل العلاقة مباشرة بدل كتابنا وكتابكم وتتأخر أشهر والى أخرهِ وجعل التفاهم مباشر وجاهتاً بين السلطات بين الهيئات المختلفة مما جعل عمل الهيئات أسهل فأسهل، لا توجد تكلفة مالية إضافية ولا يوجد تأسيس إضافي ولا يوجد ملاك إضافي كل شيء موجود في أطار الهيئات سواء كان مجلس الوزراء أو باقي الهيئات الرقابية، وأيضاً هذا المجلس أحتوى التعدد من جه ويستطيع ان يُعالج عمل المفتشين العامين بشكل أفضل الآن، مسألة إقرار مستقبل أو مهام المفتشين العامين هذه مسألة مطروحة للنقاشات مطروحة لمجلسكم الموقر، بالتالي هذه مسائل نحنُ نعمل على ما هو موجود لا نعمل على ما يفترض أن يكون، ونعمل على ما هو موجود من تأسيسات قد لا تكون صحيحة، لا يعني أننا نوافق عليها، النائب الفرد يستطيع أن يتكلم ويقترح ويتصور ويضع سيناريوهات هذا حقه هو يقوم بعمله يقوم بواجبهِ البرلماني لكن يتكلم كرؤيا خاصة، المسؤول التنفيذي يتصرف عبر مؤسسات وقوانين وإجراءات ملزمة لهُ وهو يلتزم بها وسيحاسب أذا لم يلتزم بها لأن سيحاسبهُ هي الهيأة وليس الفرد، الفرد قد يقول ما يُريد وقد يكون في النهاية محق لكن من سيُحاسب هي الهيأة، وبالتالي هو أيضاً مسؤول كمؤسسة عن ما لديهِ من قوانين ومؤسسات وما تراكم لديه من فساد، فعندما يُقال أن هناك آلاف الملفات هذه الملفات لم تحصل خلال (3) أو (4) أشهر الأخيرة، هذه ملفات متراكمة من فترات طويلة نحتاج فعلاً أن نضع آليات حقيقية لمعالجة هذا الأمر، لذلك نحنُ حريصون جداً أن نتصرف بشكل يقترب من العلمية ويقترب من الإحاطة الحقيقية، وعندما أذكر أن ملف الفساد هو ملف منظومات أساساً ليس أولاً الفرد مهم الفاسد يُلاحق، لكن هو منظومات أساساً وبعض الإخوة والاخوات ذكروا أن الفساد يأتي أحياناً من موظف صغير أو من مجموعة موظفين، وبالتالي يطوقون بعض المسؤولين ويدفعون بهم الى إجراءات فاسدة، سيجد المسؤول لاحقاً نفسهُ متورط بها، فنحنُ مثلاً الآن نضع آليات جدية وليست آليات على الورق وعنوان لملف أنا ذكرت بعضها، لكن بما أن الأخوة والأخوات ذكروا أيضاً مسائل دعوني أطرح لكم الخارطة التي نحنُ نعمل الآن على تشكيل جميع تركيباتها، عندما أقول تشكيل تركيباتها أي نعلم الهيكليات الخلية كيف تعمل، أين تعمل؟ في أي منطقة؟ من هم الأشخاص الأساسيون؟ وبالتالي نستطيع فعلاً أن نلاحق، مثلاً تهريب النفط، ملف العقارات تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الكمارك، الذهب وتجارتهِ وتهريبه، والسجون ومراكز الاحتجاز، هذا جميعهُ فيهِ فساد جميع هذه الملفات فيها فساد، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الأقتصادية في المحافظات والوزارات والمؤسسات، الكثير من الأخوة ذكروا هذه الأمور، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، الإتاوات والقمسيونات، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف الشهداء والسجناء والى أخره، السمسرة والبغاء والمخدرات وتجارة الآثار، الإتجار بالبشر والاعضاء البشرية، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأيدي العاملة الاجنبية، الكهرباء، توزيع الإنتاج، الأدوية، البطاقة التموينية، الرعاية الأجتماعية، السلف المالية المصروفة بدون غطاء، التعيينات وبيع المناصب، العقود الحكومية عموماً، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات وبيع الأسئلة، المناهج وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة والمشاريع الوهمية، القروض المالية، شبكة الاتصالات والإرث انترنت والهواتف النقالة، الإعلام والمواقع وشبكات التواصل المخصصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل دولة الرئيس.

 

 

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

نستطيع أن نكمل أم لا؟ أنا استمعت بكل هدوء، أنا لا أقبل مقاطعة، أن لم أقاطع أي شخص، من حقي أن أتكلم والأخوة يستمعون، القروض المالية، شبكة الاتصالات، الأعلام، ملف النازحين والفساد المالي والإداري، فهناك أيضاً عمل على ملفات أخرى لكن هذه الملفات جميعاً بدأنا بالعمل بتركيب كافة مقوماتها ومستلزماتها واركانها، نعم العقود موجودة بما في ذلك التسليح، هذا أولاً.

ثانياً، موضوع الوكالات ومجلس الخدمة الأتحادي، هناك قرار أن ننتهي من هذا الموضوع خلال الشهرين القادمين، هناك مستويان لمسألة الوكالات، هناك ما هو أختصاص مجلس الوزراء ونحنُ الآن لدينا قوائم كاملة هذا قرار يصدر من مجلس الوزراء في تثبيت الوكالات من هو بالوكالة مدير عام الى اخرهِ، كل ما هو من أختصاص مجلس الوزراء، أما الأسماء التي هي من أختصاص أو المواقع التي هي من أختصاص مجلس النواب، هذا الأمر أيضاً سيرسل الى مجلس النواب بفترة كافية جداً أؤكد بفترة كافية جداً لكي يتخذ مجلس الوزراء قرار حتى نحسم هذا الموضوع بشكل نهائي، لأن هذا الموضوع أصبح حقيقةً عبئ على الدولة وأصبح البعض يتكلم عن دولة الواوات وهو امر غير صحيح، وأعتقد هذا فيه قوة كبيرة الى الجميع الى من يكون في الأصالة، سنلجأ لاحقاً الى الوكالة نحتاج الوكالة لكن ستُحدد بفترة كما ورد في المنهاج الوزاري، ستُحدد بفترة زمنية أذا أنقضت الفترة تسقط الوكالة ونضطر أن نُثبت الشخص أصالةً أو نأتي بغيرهِ، أنا ذكرت أن عوامل الفساد ثلاثة، تكلمت عن واحدة منها وهي العملة وأهمية الخروج من نظام البنك أو الكاشي كولمي أو العملة الورقية، حقيقة مصدر الفساد الثاني الذي لم أتكلم عنهُ لضيق الوقت هو المعاملات الورقية، في المعاملات الورقية يحصل فساد كبير، لذلك عندما تكلم الأخوة عن الحوكمة والأتمته والحكومة الإلكترونية هذه مسألة مهمة لمحاربة الفساد، بدون الوصل الى هذه المسائل من الصعب جداً محاربة الفساد، لأن الفساد نُحاربهُ باليمين يأتي من الشمال نحاربه يأتي من الخلف وهكذا لا يمكن، والنظام الإلكتروني نظام يدقق يستطيع أن يغلق الملف بأن لا يتجاوز مستويات معينة فيغلق الملف أوتوماتيكياً، وبالتالي لا يمكن الدخول عليه ليس كالمعاملة يمكن التوقيع عليها ممكن تزويرها ممكن عمل أشياء كثيرة، النظام الإلكتروني هو حصانة كبيرة في مسألة الفساد.

ثالثاً: الحفظ الإلكتروني أيضاً، جميع العقارات جميع المعاملات الموجودة في تاريخنا العراقي عموماً جميعها معاملات ورقية تُنتزع، تأُخذ، تزور، يُطبع غيرها يُسجل غيرها، والآن تحصل لدينا في الطابو، في الممتلكات كثير من أعمال التزوير وأظن السادة والسيدات يعلمون بالكثير من الحالات، أذا لم نصل الى نظام أرشفة حقيقي من الصعب جداً أن نُلاحق الفساد، وهذا ما أقوله أن الفساد منظومة لا يمكن محاربتها، وجميعنا عملنا في الدولة لفترات طويلة ولدينا امثلة كثيرة عن مثل هذه المسائل، يجب أن نُحاربها بوسائل صحيحة، كالمريض اليوم لا يُحارب بالشعوذة لا يُحارب بإجراءات غير طبية وغير علمية غير معترف بها، يُحارب بوسائل علمية وأعتقد الفساد يجب أن يُحارب بمسائل علمية وليس بالشعارات وليس بالصراخ وليس بالاتهامات المتبادلة، كل شيء بارز في منهاجنا الوزاري حقيقة تحديد المدد وأنا معكم تماماً في تحديد المدد، سواء بالنسبة الى مجلس النواب او بالنسبة الى الحكومة وحتى أذا كان القضاء يجد طريقة لتحديد المدد وهي تُحدد دستورياً فيما يخص الموقوفين والفترة التي يجب بتوقيف (48) ساعة كحد أقصى مثلاً الى أخرهِ قبل أن يُحال، كل هذه المسائل تحديد المدد أعتقد من المسائل الأساسية التي يجب أن نعمل عليها جميعاً، وهذا يحتاج تعاون كبير بين الجميع.

تعديل القوانين، تعديل القوانين ليس بالمهمة السهلة مهمه معقدة وطويلة.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

نحن لدينا دستور، الدستور هو المرجعية العليا للقانون والقانون الأسمى كما تحدد المادة (13) من الدستور، هو القانون الأسمى في البلاد وكل شيء يجب أن يتطابق مع الدستور ولدينا مادة أخرى التي هي (27) تقول جميع القوانين التي لم تلغى تبقى نافذة، لم نلغي عدد كبير من القوانين المناقضة للدستور، هنالك عدد من القوانين النافذة صحيحة، لكن هنالك قوانين فيها نقاش، نحن حتى حول الدستور هنالك بعض النقاشات في التفسيرات لذلك نلجأ الى المحكمة الاتحادية بين فترة وأخرى لتفسير هذه القوانين، وبالتالي هذا التعديل أمر مهم ان نبدأ به، نحن طرحنا مسألة مثلاً قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والقوانين الصادرة ما قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، فترة بريمر والفترات السابقة من 2003 الى اليوم هنالك عدد كبير من القوانين.

فالحين سوف أتكلم عن دورنا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مطروحة على الرئاستين لمناقشتهم لاحقاً سوف تقدم لكم أكيد، فتعديل القوانين نحن مثلاً اقترحنا في مجلس الوزراء أن من حق مجلس الوزراء بما أنه اتخذ قرار فأيضاً بقرار من مجلس الوزراء ممكن أن نعدل كثير من القرارات الصادرة في مجلس قيادة الثورة، لكن أيضاً كان هنالك رأي قانوني يقف أمام مثل هذا الاجراء يكون ضمن قرارات مجلس قيادة الثورة هي بمثابة القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان لديهم صلاحية التشريع.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

نعم كان لديهم صلاحية التشريع، بريمر، ولا تلغى مثلاً، لذلك قد يطلب من مجلس النواب بتسهيل هذا العمل أو يلغي مثل هذا النص بقانون أيضاً حتى يمكن أن نتقدم كثير في قضايا القرارات، اليوم هذه حكومة لاحقة وليست سابقة، هذه حكومة ديمقراطية أمام حكومة غير ديمقراطية، فإذا أرتأى مجلس النواب مثلاً بعد أن يستفتى فيه في هذه المسألة وقانونيتها وجديتها ممكن أن نلجأ الى مجلس النواب حتى نستطيع أن نحل كثير من القوانين والقرارات، والقوانين يجب على السلطة التنفيذية ان تقدم الى السلطة التشريعية قوانين بديلة للقوانين السابقة أو تعطيها أو تعدلها أو تقدم بديل عنها.

الفساد حقيقة في القطاع العام فساد كبير، وذكر بعض الأخوة، وبعض الأخوة علق عن حق، نحن لسنا في منتدى فكري حتى نتكلم بعض الأمور النظرية لكن بدون بعض الأمور النظرية وبدون خلفيات فلسفية كيف نستطيع أن نشرع وكيف نستطيع أن نتخذ اجراءات صحيحة تتوفر فيها مقومات النجاح، حقيقة طبيعة الفساد في العراق هي الأموال السهلة، العراق بلد نفطي يعتمد اليوم على العقود الحكومية أساساً حتى بناء القطاع الخاص هو بناء ملحق للقطاع العام ضعيف جداً، ملحق بالقطاع العام، تراجعت الزراعة، تراجعت الصناعة، تراجعت غيرها، لذلك الأخ العزيز من الديوانية عندما يقول لماذا لم تذهب الى المناطق الفقيرة، طبعاً هذا حق لكن نحن حتى نشجع المشاريع، وهذا شيء نحتاج أن نستمر عليه حتى نعطي الثقة للمواطنين أنه المشروع الأهلي أو المشروع الحكومي كمحطة الكهرباء يجب أن نشجعها ونفعلها لأن فيها عدالة وفيها تطور البلد وبالتالي الذهاب الى المناطق الفقيرة، سنستمع شكاوى، نزلنا الى مناطق فقيرة كثيرة في عدد من المحافظات وسوف ننزل الى المناطق الفقيرة أيضاً، وجود أصلاً دليل للخروج من العزلة التي كنا عليها والانفتاح على جمهورنا وإعادة كسب الثقة، وهذا أمر مهم أخواني وأخواتي، الطرفين مجلس النواب والحكومة عليهما كسب الثقة من الشعب، هنالك اشكال كبير بين الناس حول اداء الحكومة وحول أداء مجلس النواب، أسمحوا لي بهذه الصراحة يجب ان نستعيد الثقة سويتاً وأيضاً بالقضاء، لذلك ناقشنا وأعرف الإخوان ناقشنا مسألة مراكز الشرطة وأهمية قلب المعادلات بطريقة لا يبتز المواطن البسيط في المراكز الثانوية التي تعتبر بسيطة لكن يحصل فيها ظلم كبير وفساد كبير، جميع هذه الأمور تناقش هنالك، نحن بحاجة الى تعاون كبير بين السلطات الثلاثة حتى نستعيد الثقة بشعبنا، وأعتقد الانتخابات الماضية كانت اشارات واضحة للجميع من دون استثناء للجميع من تنفيذيين من تشريعيين والسلطة القضائية في هذه المسائل.

المستقبل لم يكن مستقبل مفتوح مهما كان تاريخ العراق النفطي او قيمة العراق النفطية، لكن المستقبل لا يمكن أن يكون نفطي، اولاً السوق النفطية أصبحت سوق محدودة، اليوم العالم يتجه للطاقة البديلة، سوف يستمر النفط (20,30,40) سنة هو مهم في العراق لكن لا يمكن للعراق أن يعول على النفط على الثروة الريعية، العراق بحاجة الى مصادر جديدة وهذه المصادر لم تأتي كما كانت تأتي خلال الـ (50) سنة الماضية من موازنات الدولة، والموازنة أقريتموها أنتم ولديكم عجز كبير، لديكم قروض الأن ندفع في 2019 (11) ترليون دينار عراقي سداد ديون وسداد فوائد ديون، فقط هذه (11) ترليون دينار تدفع للقروض، ليست القروض سوف تنفعنا ولا ينفعنا أموال النفط، لا ينفعنا غير الاستثمار والاستثمار حقيقة في القطاع الحكومي أصبح محدود والحكومة موازنتها أصلاً عجز، فبالتالي تغيب القطاع الخاص بغير الاستثماريات الخاصة فليس لدينا أي طريق، ليس لدينا أي طريق اذا كنا نفكر في المستقبل، وأعتقد القطاع الخاص حتى عندما تحصل أعمال غير شرعية من الناحية المالية والادارية لكن هو احرص على    مؤسسته من الدائرة الحكومية التي طابعها وظيفي والتي طابعها محكوم بقانون اداري معين والأن موظفين يمضون (30 أو  أو35 أو 40) سنة في الوظيفة بالتدرج الوظيفي سواء كانوا موظفين ناجحين أو غير ناجحين وأن شاء الجميع يكونون ناجحين، لكن هذا الأسلوب في الإدارة اسلوب أصبح متأخر ولا يمكن للعراق اذا كان يفكر في المستقبل ان يستمر بهذه الطريقة وهذه تحتاج جرأة كبيرة، خصوصاً من مجلس النواب ومن السلطة التنفيذية وأيضاً من السلطة القضائية لأن كثير من القضايا تطرح نظرياً بشكل صحيح لكن تعطل بقوانين مثلاً كما ذكرنا في مسألة القوانين او بإجراءات، مرة باسم الأمن ومرة بأسماء مختلفة (قواعد, ضوابط، تعليمات) الى أخره فبالأخير يعني المستثمر أو البيئة الاستثمارية الصحيحة التي نتكلم عنها لا تحصل، أيضاً في هذا المكان كما الحمد لله كثير من المسؤولين في هذا اللقاء هنا، أيضاً أسسنا ديوان أسميناه ديوان رجال الأعمال، أسسنا ديوان أسميناه رجال الأعمال يستطيعون أن يحضروا الى هذه البناية، لهم مكان مخصص يدخلون بحريتهم، لهم هوياتهم ليس يعني من هب ودب، لهم هوياتهم حتى يستطيعون يعني اللقاء بالوزراء، برئيس الوزراء، بالمسؤولين التنفيذيين مباشرةً، لا يكملون بقطاع غريب وبعيد وانما قطاع على تواصل مباشر يستطيع أن يطرح قضاياه في هذا المجال، أفتح قوس صغير في هذا الموضوع مثلاً جاءت معاملة لي فيها مسالة نزاهة واضحة، فيها خلل على الأقل على التحقيقات الاولية والاوراق واضحة انه يوجد خلل كبير فيها، متوقعين ذهبوا الإخوان مثلاً الى الحجز على الاموال، انا قلت انتم سألتم صاحب العلاقة الطرف الثاني وجهة نظره مثلاً، قال له ليس من عاداتنا نحن في الدولة نسال مثل هذا السؤال، اقتنعنا نحن الهيأة التحقيقية الرسمية اقتنعت، قلنا هذا ليس صحيح، ما هو ضركم أذا قدمتم وسألتموه قلتوا له يوجد هذه الاتهامات عليك، خلال جلسة واحدة وقولوا له ما هو وضعك جلستين، حتى نعرف لماذا بعد ذلك ندخل قضاء ومحاكم، وهو الطرف الفائز ونحن الطرف الذي يخسر، لو كل شخص تصرف مسبقاً لديه استعداد مثلاً للإقرار بهذا الخلل واضح، فعلاً في اليوم الثاني استدعوا صاحب العلاقة وقالو له، وثبتوا في المحظر كلامه كامل، حين ذاك المحاكم هي التي تذهب تقاضيه بناءً على المحضر الذي هو سجله على نفسه وبناءً على المحاضر التحقيقية التي فعلاً أقرتها الدائرة الحكومية، أخواني جميعكم اعزاء على قلبي والبعض أعرفكم، لا تغضبون من أحد بهذا الشكل، الحقيقة توجد تجاوزات متبادلة وتجاوزات كثيرة تحصل اليوم، لا يوجد احد يقبل أن تمس كرامته، لا مسؤول تنفيذي يقبل ان تمس كرامته ولا مسؤول تشريعي يقبل أن تمس كرامته ولا مسؤول قضائي ولا مسؤول أمني، فلندقق تماماً في الأشياء التي نطلقها قبل أن نتحدث عنها، أنا لا أدافع عن أحد أي خطأ هو خطأ، سواء صدر من وزير من سلطة تنفيذية من سلطة تشريعية من رئيس الوزراء من سلطة قضائية هو خطأ، خطأ بالأعراف العامة خطأ بالسلوكيات العامة، نحن مهمتنا ليس أن نتبادل اتهامات، نحن مهمتنا كيف نعمل سويتاً وكيف كل واحد في أطار صلاحياته وسلطته يتعاون مع الأخر، عندما يصبح هذا الجو من تبادل اتهامات في هذا الشكل لا نعتب على بعضنا البعض الأخر، لا نعتب على بعضنا لماذا هذا تكلم ولماذا هذا قال لأن الاتهامات تملأ الساحة وبمعلومات مخيفة، وإذا لا تظهر بأسماء مباشرة تظهر بمواقع يعلمها من زار هذا الموقع الذي يتابع  وهذا المواقع لمن تابع و هذا من يديره وهذا من خلفه، لا يجوز المسائل بيننا كأنما نحن نجهل الاشياء، فالرجاء أن نتحمل بعضنا البعض الأخر، وأن نحمل أخانا على أحسن محمل، وأن نعذر أخواننا عندما يخطئون وكثير ما حصل أنا بحقي أخطاء كثيرة لم أرد عليها ولم أجعل منها قضايا، فبالتالي نحن في مرحلة حساسة تحتاج فعلاُ الى تضامن الجميع اذا أردنا النجاح وإذا أردنا اعادة الثقة بشعبنا وجمهورنا حتى نستطيع فعلاً أن نتصرف كحكومة مدنية.

في مسالة باغوز نحن على علاقة بالساعات في ملف باغوز وفي ملف داعش في تلك المنطقة أؤكد لكم، لكن ليس كل ما يعرف يقال، هذه مسائل ليست كلها كما تتصورون ممكن اعلانه باللحظة الاولى لان فيها الكثير الكثير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دولة الرئيس يعني نحن اختصرنا الحديث على ما يتعلق بملف مكافحة الفساد، ممكن فيه.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

نعم بعض الأخوة أثاروا انه هذا جزء من الفساد هو اعمل على توضيحه وأقول نحن على متابعة واللي نطلبه لا تتابعونا فقط من خلال البيانات، تابعونا من خلال الافعال، سوف تجدون انه نحن نلاحق معظم هذه المسائل بشكل جدي واساسي، نتفق تماماً أنه يجب عدم ترك الحدث يحصل ونعالجه، الوقاية خير من العلاج وحقيقة كما ذكرت نحن نحاول دائماً أن ندرأ الفساد، ندرأ الخطأ، ندرأ الجريمة، ندرأ الأشياء قبل وقوعها، تكلمت عن موازنة الدولة والأخوة لم يلتفتوا الى هذه الفقرة وهي فقرة مهمة، اولاً فيما يخص الحسابات الختامية والارباح والخسائر، نحن أنجزنا هذه الامور جميعها، الانجاز موجود ممكن أن نقدمه الى حضراتكم باليد، لكن لدينا مشكلة في 2014 لم تكن هنالك موازنة، عندما عرض الامر علينا قلنا ثبتوا خطي الشروع خطي الأساس، ضعوا الـ 2014 ولا تضعوا  2014 ودعونا نفتح الموضوع لنقدم الموضوع الى مجلس النواب حتى يكون هنالك أساس حتى نقدم نحن حسابات ختامية، من الأن فصاعداً 2018,2019 نستطيع نقدمها لكن ما يشكل تقديمها الان هو عدم وجود 2014 لأنه لم يكن هنالك حسابات، فدعوهم في 2014 ودعوهم من دون 2014 لأنه هنالك سلف كثيرة في 2014 تسوى أو لا تسوى، على كلاً هذا قرار يجب أن يتخذ هو قرار حساس، أذا أردنا ان نبني خط شروع لأن يجب أن يكون لنا أساس ننطلق منه، كما في (الاندكسيز) يعني نجعل عام 2017 هو خط الاساس ونبني على ما فوق، والسابق نصفيه حسب المدونات وحسب التقارير الموجودة عندي حتى يكون هنالك أساس ويكون هنالك تسويد لعمل الموازنات، ونضيف المشاريع والأداء هي بحد ذاتها عملية اصلاح كبيرة ضد الفساد، ذكرت في الكلمة بشكل مختصر وسريع ان عندما يكون لدينا بند، الان تتكلمون أنتم عن عقود في وزارات معينة، مثلاً (3) مليار, (2) مليار, (5) مليار في كذا وزارة في فلان من الوزارات أو في فلان وزارة، موجودة مثل هذه العقود سوف يصعب تماما التدقيق في نشط وفائدة وجدية هذه العقود بدون العودة الى عقود حتى لو كانت يعني خدمات بدون العودة الى موازنة الاداء والمشاريع، فلنوصف كل عمل حتى العمل الخدمي يجب أن يوصف، دائرة جوازات يجب أن تصدر مثلاً في مليون جواز، هنالك (300) موظف لو فرضنا مصروفاتها هكذا، مستلزماتها السلعية رأسمالية، توصيف كامل لديها، فعندما ترتفع ونشاهد ارتفع ملاكها الى ثلاثة أضعاف وأدائها قل الى النصف بالضبط كما اشخص ربح و خسارة عند شركة ربحية، رأسمالها كذا يجب ان يربح كذا أو يخسر، واضح أذ يكون، فعندما هو، فكل المواقع يجب أن توصف في موازنة الأداء والمشاريع، وأقول لكم بدأنا ليس سوف نبدأ، ما وجد في الحكومة هذه حقيقة نحاول الوصول لأشياء ثم نعلنها، ونعتقد في عدد كبير من الحوادث شاهدتم هذا الشيء، فبالتالي في مع وزارة التخطيط هذا الأمر سهل لأن معطي حساب العقود وخسارتها وربحها، توصيفيه وعقود رأسمالية عقود استثمارية من السهلة، اما في التشغيلية توجد مشكلة، توجد مشكلة قد نحتاج لعدة صيانات لكن سنبدأ بها أيضاً لكن حتى تصل قوته الى موازنة لأن هذا النصر يحتاج لك (8) سنوات، ان شاء الله نستطيع نعملها بأسرع وقت اذا استطعنا ندخل بشكل وتعاونا جميعاً نستطيع أن ندخل الى القضايا التشغيلية، المحافظات ومشاكلها، الان هنالك مطالبات مثلاً بإلغاء مجالس المحافظات، هل سوف تلغى؟ لا ستلغى، هل هي دستورية؟ هل هي قانونية, هذا نقاش طويل لكن نحن نتصرف على ما هو موجود قائم لا نفترض لو توجد نية في الإلغاء نحن نتصرف كأنما الالغاء حصل، يجب أن نتصرف كسلطة تنفيذية على ما هو قائم في هذه الامور، هذا ملخص لما سمعته من الاخوة، توجد أمور متشابهة قد يكون توجد بعض الامور، مثل معبرة تفعيل لجنة العقود الكبرى، كل هذا كلام صحيح، الرفع السري عن، هذه الامور سجلناها كلها، لم يفتنا تهجير لأي ملاحظة لأي من المواد، والأخوات ايضاً عن أي مسألة ذكرت لكن أنا هذا ما لخصته في المواضيع المختلفة وحاولت أن أجاوب عنه بشكل كلي يعني توفير للوقت وإبقاء الأمور الاساسية والمهمة هي الحاكمة بيننا، مجلس الأعمار ضرورة حقيقة ونحن نعمل عليها كما طلب بعض الإخوة والأخوات، الفساد لا يزال بالحسم، نعم الفساد سوف يبقى معنى لفترة، يعني مريد ومريض وليس مريض بالسهل يعني ليس مريض بالسعال والأنفلونزا، مريض فيه قلب وفيه سكر وفيه ضغط ونزيف وكذا، يعني مريض بأمراض كثيرة من غير المتوقع فعلاً، غير المتوقع حكومة بأشهر قد تستطيع أن تحل كل المشاكل مرة واحدة، لا اعتقد، المهم الجدية في العمل والمهم بيننا أن تصبح علاقة حقيقية، أنا أعاني الكثير على المدونة التي قدمت وأرجوا أن تناقش مع رئاسة مجلس النواب حتى نصل الى أجراءات يقوم فيها مجلس النواب بدوره الرقابي والتمثيلي والتشريعي وتقوم به السلطة التنفيذية بكامل دورها التنفيذي وصلاحياتها وكذلك السلطة القضائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً دولة الرئيس، دعني أقرأ النصوص، يعني تعقيب لدي على ما تفضل فيه السيد رئيس مجلس الوزراء.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

هل هو للعراق، نعم هو للعراق، في أي موضوع أخر هو للعراق، سوف يكون في موضوع الأمن او المنافذ الحدودية، او المناطق المتنازع عليها أو مكافحة الفساد أو الموازنة، هو جميعه للعراق، لكن هل كل ما هو للعراق اليوم نستطيع أن نطبقه مباشرةً وفجأةً، هل كل هذه الأمور يسيطر عليها، يتفق عليها، هل كل، يعني توجد أشياء مسائل اليوم خارج قدرات الحكومة، اليوم أعطي مثال بسيط، اليوم هنالك مقاتلين من الب كاكا في مناطق في العراق، وهنالك قصف تركي الى بعض المناطق في العراق، لكن وبشكل بسيط الكلام لماذا للعراق يذهب يطرد هؤلاء ويمنع هؤلاء، أرجوا أن يأخذ بالاعتبار تاريخ المسائل وإمكانياتنا في السير قدماً تدريجياً نحو هذه الاهداف، لكل العراق هو لكل العراق، لذلك عند سحب قانون مثلاً من أين لك هذا أو الى أخره، حقيقية هذا القانون سنراجعه وسنرسله لكم، هذا يحتاج الى أيضاً خط شروع، عندما نقول له من اين لك هذا، من ما كان، عندما نقول له من أين لك هذا، يقول هذا إرث من أبي، يقول هذا جاءني من هكذا جهة، يقول أنا حصلة عليه من فلان جهة، هذه مسائل تحتاج الى عمل جبار وكثير حتى نبدأ بالشروع، فعلاً هذا يقول لك الان انا املك هذه الممتلكات ولدي هذه الأموال، طيب وأعتقد في الذمة المالية نحن ملزمون جميعاً على طبعنا، انا كوزير عدة مرات ونائب رئيس الجمهورية السابق، نقدم نحن الذمة المالية فيها جميع حساباتنا أينما كانت، حتى نصل الى جميع الحسابات للجميع بأي أسم موجود، هذه المسألة ليست بسيطة ليس قرار أداري بسيط يتخذ ونقول انتهينا هذا ما وصلنا له.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف منفذ طريبيل فتح والبصرة ظلمت، ما هي الصورة التي فتح فيها منفذ طريبيل، كيف عرفت لا توجد رقابة، قانون هيأة المنافذ الحدودية، أطلب من اللجنة المالية، انا سوف أجيبك على هذا الموضوع.

اطلب من اللجنة المالية استضافة هيأة المنافذ الحدودية للوقوف عن أسباب عدم تطبيق التعرفة الكمركية في بعض الأحيان في موانئ اقليم كردستان وفي موانئ البصرة.

طريبيل لست لأني منها المكان الوحيد، رئيس الوزراء يسمعني و ممثل الحكومة أيضاً موجود المكان الوحيد الذي تفرض فيه التعرفة الكمركية هو منفذ طريبيل.

سيدتي الكريمة الإعفاء تدخل للعراق، لغاية الأن أولاً لم تطبق بالشكل الفعلي، ثانياً تدخل للعراق مئات الآلاف من المواد ومن البضائع، كل المواد التي معفيات وهي تضرر منفذ طريبيل بالمناسبة لأن إيراداتها تزداد فيما لو كان هنالك كمرك (100%) ليس معناه أنه هو أضر البصرة.

السيد رئيس مجلس الوزراء شكرا جزيلاً على هذا التوضيح، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى شكراً جزيلاً على الملاحظات، هنالك فقط للتوضيحات السيد رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل لها صيغة القانون ولا تعدل ولا تلغى إلا بتشريع، وبالتالي نحن كمجلس نواب مستعدين للتعاون مع السلطة التنفيذية ومع السلطة القضائية لإجراء أي تعديلات وإلغاء قوانين تسهم في مكافحة الفساد، مجلس النواب ولجان مجلس النواب داعمة وساندة للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لإجراء التعديلات اللازمة.

بما يتعلق بالهيئات المستقلة المادة (102) والمادة (103) والمادة (104) والى أخره، هذه المواد تحدد ارتباط الهيئات المستقلة.

ذكرت المادة (102) تعد المفوضية العليا لحقوق الأنسان والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وهيأة النزاهة هيئات مستقلة تخضع الى مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون وما بعد لاحقاً تم تشريع بعض القوانين.

المادة (103) يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيأة الأعلام والاتصالات و دواوين الأوقاف هيئات مستقلة مالياً وادارياً.

ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

في مادة أخرى ذكر أنه ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء، هذا يؤكد أن الدستور حدد ما هي الجهات التي ترتبط او الهيئات التي ترتبط بمجلس الوزراء وما هي الهيئات التي ترتبط بمجلس النواب.

تم تشريع قانون هياة النزاهة وديوان الرقابة المالية، السيد رئيس مجلس الوزراء في عام 2011 قانون رقم (30) وقانون رقم (31) كان احد النصوص التي أضافها مجلس النواب في وقتها أنه مجلس النواب هو من يقدم او هو من يختار من يكون رئيساً ومعاونين لهيأة النزاهة وأيضاً رئيساً لديوان الرقابة ومعاون له، ولكن تم طعن الحكومة في وقتها أمام المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بعدم أمكانية مجلس النواب بتسمية، و أوكلت التسمية الى رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء، أؤكد أن مجلس النواب ليس حريصاً على من يسمي هذه التسميات أو من يرشح، حرصنا على، أؤكد حرص مجلس النواب على إنهاء أدارة هذه المؤسسات بالوكالة وأيضاً أرى والمس اهتمام رئيس الوزراء أيضاً في غلق هذا الملف بما يتعلق بمؤسسات الدولة بشكل عام، والهيئات الرقابية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كيف لنا أن يستمر عمل الهيئات الرقابية وهي تعمل بوجهة نظر الموكل، يجب أطلاق يد الهيئات الرقابية، هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتكون هيئات مستقلة، ونؤكد لك السيد رئيس مجلس الوزراء استعداد مجلس النواب على تبني أسماء مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة اذا فيما لو قدمهم السيد رئيس مجلس الوزراء، رأي السيدات والسادة النواب أن يحسم هذا الملف وله الأولوية الأولى قبل باقي الهيئات، وبالتالي وصلتني مقترحات السيدات والسادة النواب على أن نقترح على جنابك ان يتم ارسال أسماء رئيس ديوان الرقابة المالية، رئيس هيأة النزاهة ومعاونيهم الى مجلس النواب للتصويت عليه في موعد اقصاه شهر، هل بإمكانك السيد رئيس مجلس الوزراء ارسال الأسماء خلال هذه الفترة؟

السيد رئيس مجلس الوزراء أنت لك الوقت بالإجابة على هذا الأمر وفي نفس الوقت، بما هذا لا يعني أنه الموجودين حالياً عليهم ملاحظات، أذا أنت رأيت أنه هل بالإمكان ترشيحهم هم او غيرهم لا يوجد مانع، نحن المبدأ انه يغلق ملف ادارة الدولة بالوكالة، من غير المعقولة أنه القانون مشرع من عام 2011 ونحن في الـ 2019 ولم ترسل الحكومة مرشحين لهذه الهيئات.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيد الرئيس أنا لم اجيب بسرعة حتى أعطيك جواب صادق، خلال الغد أنا أو بعد غد انا أعطيك اذا كان ممكن انا خلال شهر أقدم الأسماء أو خلال (45) يوم انا أعطي ضمن المهلة الموجودة التي أقرها مجلس النواب لأنهاء الوكالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس الوزراء نحن مقدمين لك دعم وأسناد للمضي في هذا الملف.

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

أقدر، ممكن أنه من خلال (15) وممكن خلال أسبوع أقدم لك الأسماء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث الكثير من النواب على كيفية ضبط أيقاع العقود الحكومية وأن لا تلقى فقط بتعليمات وأن ترتقي الى مستوى التشريع من خلال قانون نرسله الحكومة الى مجلس النواب لغرض المضي فيه وتشريعه، نعتقد هذا من الامور المهمة التي تنظم عمل العقود الحكومية في جميع مؤسسات الدولة، وما هي الصلاحيات وأن يقلل من الاستثناءات وحتى في ما لو كان هنالك استثناءات تمر من خلال القانون، ويتم ذكرها في القانون، أنه لا تكون الاستثناءات كيفما أتفق، هذا الأمر أعتقد يسهل وينظم عمل تنفيذ العقود الحكومية في مؤسسات الدولة، أطلب أيضاً نحتاج الى تصويت من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

السيد رئيس مجلس الوزراء لديك في المادة خامساً (أ و ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية تتيح لك استخدام الاحتياطي المدور لتعزيز بعض النواقص في مؤسسات الدولة، أذا تعتقد من الضروري أنه نمنحك قرار من مجلس النواب بدعم السلطة القضائية لتوفير كل الامكانيات اللازمة من خلال توفير التمويل اللازم لهم لما يساعد عملهم في ملف مكافحة الفساد وتوفير الاحتياجات اللازمة لمجلس القضاء الأعلى لدعم الادعاء العام، تحتاج الى قرار؟

– السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

أنا أبلغكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أنا كاتب نص القرار، القرار أنا معك متفقين دولة الرئيس القرار، المواطنين تنتظر منا دولة الرئيس، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية اليوم.

أنه التي اتخذتها الدولة العراقية اليوم في جميع مؤسساتها بما يتعلق بمحاربة الفساد، صيغة القرار، القانون يتحدث بشكل عام، سيدي الكريم نحن نتحدث عن دعم السلطة القضائية، توجد محاكم الى غاية الان تعاني من مشاكل، تحدثوا كثيرين عن مشاكل غير موجودة، قد الموازنة لا تكفي، لدينا أنا تحدثت عن احتياطي الطوارئ وأنا تحدثت عن المناقلات للأربعة ترليون، بالتالي أذكر هذا الأمر أعتقد من خلال قرار يسهم بدعم الحكومة في هذا الملف.

على الحكومة اعتماداً على المادة خامساً (أ و ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطة القضائية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لها لتعزيز اجراءات مكافحة الفساد وبما فيها توفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى لتخصيصها لجهاز الادعاء العام، اطلب من مجلس النواب التصويت على هذه الفقرة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً صيغة قرار اخر تعرض على السيدات والسادة مجلس النواب، السيد رئيس مجلس الوزراء تداخل السلطات الرقابية بما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد يربك عمل المؤسسات نفسها ويربك عمل المؤسسات الأخرى، نعتقد انه ديوان الرقابة المالية وهياة النزاهة مع تفعيل دور الادعاء العام كافي لمساندة الحكومة والقضاء بمكافحة هذا الأمر ومكافحة هذه الآفة، ونعتقد أنه من الضروري ان يأخذ الادعاء العام مكانه وبعد تشريع قانونه، وأن يفعل بشكل ضروري ولا حاجة الى مكاتب المفتشين العموميين، أطلب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأ، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

من حيث المبدأ تعني أنه لا زالوا مستمرين بأعمالهم الى حين إكمال التشريعات اللازمة ما يتعلق بقانونهم وبتوفير الإمكانيات اللازمة لجهاز الإدعاء العام، هذا الأمر سوف يتولى مجلس النواب تعديل قانون أو إلغاء قانون المفتشين العموميين، أخذنا موافقة مجلس النواب على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، نمضي في اجراءات التشريع، نعم.

من خلال حديث الحكومة لا مانع لديها وسيدي العزيز ما هي فائدة استمرار أكثر من مؤسسة تعمل في نفس الموضوع، أنا واضع (100) جهة رقابية، (100) جهة رقابية يعني (100) ملف فساد يفتتح في نفس الجهات، جميعكم عاملون وجميعكم تعملون في دوائر الدولة، وفي نفس الوقت موظفين يعملون في مكاتب المفتشين العموميين سوف يكيف وضعهم قانونياً بنقلهم على مؤسسات رقابية أخرى أو إبقاءهم في نفس وزاراتهم كموظفين ضمن ملاك نفس الوزارة.

شكراً جزيلاً السيد رئيس مجلس الوزراء، شكراً جزيلاً السيد رئيس مجلس القضاء.

ترفع الجلسة الى يوم الأثنين الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:50) مساءً.