محضـر جلسـة رقـم (2)الأثنين (11/3/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الاولـــى
الفصل التشريعي الثاني
عدد الحضور: (198) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
تمت تلاوة آيات من الذكر الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة المنظمات المجتمع المدني النائب عمانوئيل تفضل، الفقرة (أولاً) اللجنة ستعد تقرير بما يتعلق بالفقرة (أولاً) ثم يمضون بالفقرة (ثانياً).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
هل نبدأ بالقراءة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بالقراءة الفقرة (ثانياً).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سيادة الرئيس قبل ان نبدأ بقراءة قانون هيأة النزاهة تعديل قانون هياة النزاهة أود عرض رأي لجنة النزاهة ان لجنة النزاهة ترى بصراحة هذا القانون لا يكفي لمكافحة الفساد انما نحتاج الى مواد اخرى ستضاف في المستقبل في القراءة الثانية لكي يكون القانون مكتمل وبعد ان نلتقي بهيأة النزاهة سبق لنا ان برئيس هيأة النزاهة ولكن نحتاج الى اجتماعات أكثر وأيضاً سيكون لدينا اجتماعات مع مجلس القضاء ومن ثم نشرع في القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القراءة تعلن المضي من حيث المبدأ وفي التشريع جميع الملاحظات لدى اللجنة ولدى السيدات والسادة النواب هو يتم تضمينها وفتح باب النقاش من خلال القراءة الثانية ومن بعدها سيتم استضافة كل الجهات المعنية في مجلس القضاء وأيضاً في هيأة النزاهة للخروج ببنود بهذا القانون تنسجم مع جهات الدولة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ قانون التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يُكمل قراءة قانون التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يُكمل قراءة قانون التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائبة نهلة جبار خليفة الفهداوي:-
تُكمل قراءة قانون التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية الفقرة (ثالثاً) القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.( اللجنة القانونية)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا امضوا.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.( اللجنة القانونية)
– النائب محمد علي حسين:-
يُكمل القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.( اللجنة القانونية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تفضلي النائبة آلا الطالباني.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني( نقطة نظام):-
هناك تعديلات أخرى على هذا القانون نعمل عليها مع مجلس القضاء الأعلى حالياً أمور تتعلق بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فأنا أقترح بأن ليس من الصحيح أنه في كل مرة نأتي بالقانون ونعدل مادة وبعد ذلك تعود وتعدل مادة القرار إلى جنابكم وإلى اللجنة القانونية أرى من الأفضل ان ننتظر التعديلات التي حالياً نعمل عليها في هذا القانون تحديداً يصبح جميعه تعديل بقانون واحد تعديلات على قانون العقوبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى تنجز هذه التعديلات خلال كم؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
حالياً نعمل هناك لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسبوع أو أسبوعين أو شهر؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لا أعرف سيادة الرئيس لكن ممكن أن أعطيك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تضمينها ما بين القراءة الثانية والتصويت.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيادة الرئيس.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش (نقطة نظام):-
نقطة النظام تخص المادة (45) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 التي تذهب الى ان يتم الاتفاق بين المجلس وبين مجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر او أحد لجانه بما أننا نحن لدينا ممثل من الحكومة وحتى الحكومة قد أرسلت ممثلين الى اللجان وسمتهم وأوصلتنا الى اللجان المختصة فأعتقد نحن لحل هذه الاشكالية التي تقع في المشاريع المقدمة من مجلس الوزراء فأنا أسأل الآن لدينا الفقرة (أولاً) تتداخل مع الفقرة ( ثانياً) الكسب غير المشروع هو موجود أيضاً في قانون الأصل لهيأة النزاهة فهذه الأشياء نحن فقط أسأل هيأة الرئاسة نحن أسمينا ممثلين وفق هذا القانون لدى مجلس الوزراء؟ وما هي درجتهم؟ فهذه الامور سوف تحل الكثير من الامور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لغاية الآن لم يتم تسمية ممثل لمجلس النواب ليعمل مع الحكومة مثلما تفضلتي في المادة (45) وسوف يتم معالجة هذا الأمر وإعلامكم.
– النائب فالح الخزعلي:-
بعد قرار المحكمة الإتحادية بمنح الصلاحيات لمجلس الوزراء وتشريع القوانين التي فيها جنبة مالية، اليوم جمعت تواقيع لأكثر من مشروع قانون من صلاحيات مجلس النواب لتشريع هذه القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترحات؟
– النائب فالح الخزعلي:-
نعم مقترحات.
مقترح للمادة (60) ثانياً، من الدستور، تشريع قانون نقابة المبرمجين العراقيين وتشريع قانون نقابة التقنيين الطبية وأيضاً تعديل لقانون مجلس قيادة الثورة (45) لسنة 1991 والذي صودرت فيه أراضي قضاء الفاو من أبناء محافظة البصرة وجرفت بساتينهم في العام 1991 بعد إعمارها وهذه مشاريع قوانينأمام أنظاركم وأمام هيأة الرئاسة والسيد رئيس مجلس النواب المحترم والسادة النواب بعد جمع التواقيع لكونها تلامس حياة شريعة واسعة وكبيرة من أبناء المجتمع العراقي لا سيما نحن الذين في محافظة البصرة وإلى الآن جرفت هذه الآراضي مع ذكر أقضية قد تم تدميرها بشكل كامل لا يخفى على سيادتك السيد الرئيس المحترم في الدورة السابقة جمعت تواقيع لأكثر من (70) نائب وصدر قرار يوم 8/1/2018 بإعمار محافظة البصرة خصوصاً المناطق التي تضررت بسبب سياسة النظام السابق ومنها قضاء عتبة وقضاء السيبة وقضاء أبو الخصيب وشمال البصرة ونأمل من هذه المشاريع المقدمة أن تعرض على جدول مجلس النواب.
– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-
المادة (145) أولاً، للمجلس إرسال وفود من بين أعضاءه إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعمالها ويراعى في ذلك إختصاصات اللجان.
السيد الرئيس، الآن إنتهينا من الفصل التشريعي الأول وبدأنا بالفصل التشريعي الثاني وذهبت عشرات الوفود ومن هذه الوفود من هيأة الرئاسة ومن أعضاء المجلس، ولكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للمجلس رئيس ونائبين، تفضل.
– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-
الرئيس ونائبيه.
إلى الآن المجلس لم يطلع على زيارة واحدة سواء كانت للسيد الرئيس أو النائبين أو الوفود التي ذهبت، هل هي زيارات خاصة؟ أم زيارات عامة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سوف أعطيك خلاصة كاملة للزيارات.
– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-
ليس لي أنا، المفروض للمجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، لك وللمجلس.
إذا تفهم أنت ستحدث مشكلة فلماذا أُفهمك؟
شكراً.
السيد النائب سوف يتم ذلك، سيتم إعلامكم.
نعم.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
بودنا أن نعلم المجلس وسيادتكم بأن لجنة تقصي الحقائق بشأن نينوى قد إستكملت مهامها بشكل كامل وأكملنا التقارير التي سوف توزع على كل أعضاء مجلس النواب العراقي وبالتالي نطلب إدراج هذه الفقرة في الجلسة المقبلة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية).
هنالك مشروع وهناك مقترحات أطلب من لجنة الخدمات واللجنة القانونية، اللجان ذات العلاقة ، أن يتم المضي بقراءة القانون قراءة أولى لمشروع القانون وما يتعلق بالمقترح يتم إدراج هذه الملاحظات الموجودة في المقترحات بما ينسجم مع مشروع القانون ونخرج بقانون واحد موحد.
نعم، حول هذا القانون؟ نعم تفضلوا لجنة الخدمات.
بينما تصل لجنة الخدمات، تفضل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
سيدي الرئيس، في ما يتعلق بموضوع المساكن وقطع الأراضي، أكثر من قانون لدينا، أقصد مشروع ومقترح، حتى هذه اللحظة لدينا مقترح قانون الآن يناقش في اللجنة القانونية في الإجتماع القادم حول توزيع قطع أراضي، وهذه القوانين المتعددة تحتاج إلى توحيد بما فيها موضوع العشوائيات أيضاً والمعروض على اللجنة القانونية أيضاً ولجنة الخدمات.
أود أن أثبت نقطة هنا في مجلس النواب للتأريخ، إذا قرأ هذا المشروع اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما الذي سيحصل؟
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
الآتي، لا تلزمنا كلجنة قانونية ولا مجلس نواب وتقول هذا المشروع قرأ ويجب أن نستمر بتشريعه ونتغاضى عن بقية المشاريع ومقترحات المشاريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشاريع أخرى؟ أم توجد مقترحات أخرى؟
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
سيدي الرئيس، نعم مقترحات أخرى، هذا مشروع.
حسناً، نحن نريد أن نعطى الوقت لنوحد هذه المقترحات والمشاريع في قانون واحد، حتى لا نشرع أكثر من قانون في مجلس النواب.
أرجو من سيادتك مراعاة هذه الملاحظة ونحن اليوم جدول الأعمال ولله الحمد غني أي إذا أجلنا هذا الموضوع سوف لن يحصل شيء فأرجو عدم قراءة هذا المشروع قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس أمام مهام كبيرة لتشريع القوانين التي تلامس المواطنين بشكل واضح ومباشر وكثير من الكلام والحديث تم إستهداف مجلس النواب به خلال الفصل التشريعي الأول على أن مجلس النواب لم يمضي بالإجراءات التشريعية.
بما يتعلق بملاحظة جنابك، أتفق معك تماماً أن هناك مقترحات أو مقترحات قوانين مهمة وضرورية ويجب أن يكون لها وضع خاص أو يجب أن تتم دراستها مع مشروع القانون وفي اللجان تتم عرض هذه المقترحات ويصوت عليها كتعديلات للبنود الأصلية أو بنود مضافة على مشروع القانون ويتم التصويت عليها في داخل المجلس وإذا كان أكثر من مقترح موجود لذات الفقرة والتعديل يعرض أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها أثناء التشريع بالقانون، وبالتالي أطلب منكم كلجان لجنة الخدمات واللجنة القانونية المضي بقراءة القانون وبعد ذلك جيئونا بكل المقترحات التي لديكم وناقشوها مع مشروع القانون وأخرجوا بقانون بموجب التعديلات وأخرجوا بقانون ينسجم مع الهدف والأسباب الموجبة للمشروع.
نعم، نحن نمضي به، ما هي المشكلة إذا مضينا به في القراءة الأولى وهو أصل المقترحات في بنود ويتم تضمينها في المشروع الأصلي.
سوف أعود إليك لأنني أعطيته دور.
نعم، تفضل.
– النائب عبد السلام المالكي:-
سيدي الرئيس، لا يخفى على جنابكم الكريم نحن ورثنا أكثر من (11500) قانون وقرار لمجلس قيادة الثورة السابق أو المنحل، وهذه القوانين إلى الآن وطيلة أربع دورات إنتخابية لم يشرع منها سوى (3000) قانون وبالتالي أعتقد عندما أجازت المحكمة الإتحادية بحق مجلس النواب تشريع القوانين وإقرارها هنالك قانونمهم جداً معروض على هيأة الرئاسة من أجل عرضه على جدول الأعمال وهو قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معروض على رئاسة مجلس النواب.
– النائب عبد السلام المالكي:-
نعم على رئاسة المجلس وهو قانون سلطة مستقلة وهنالك تواقيع جمعت لهذا الغرض أتمنى أن يدرج هذا القانون ضمن أولويات المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب النائب فائق الشيخ علي.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
سيدي الرئيس، أرجو أن يستمر النقاش بهذا الموضوع لأنه مهم ومصيري وخطير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس فيه خطورة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
لا، فيه.
سيدي الرئيس، إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والله ليس فيه خطورة أمضوا بالإجراءات.
المهم، تفضل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
إذا قرأته اليوم قراءة أولى للقانون أي ما هو معناها من الناحية القانونية؟ معناها سوف يقرأ قراءة ثانية.
فقط إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معناه أن تمضوا أنتم كلجان بدراسة البنود، وأخذ مقترحات السيدات والسادة النواب، والتي أصلها من مقترحات القوانين التي تعتقدونها ضرورية لهذا القانون، واخرجوا برؤية واحدة.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
قد يكون نفس الموضوع الذي هو موضوع سكن، لكن هناك تعارض كبير، كل قانون يعالج مشكلة أخرى، يجب أن تدمج هذه القوانين معاً، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: إسمحوا لي قليلاً إخواني، أريد توضيح هذه النقاط، وهي مهمة، أنا لا أتعرض إلى ضغوط، سواءً كانت من حكومة، أو من شارع بأن مجلس النواب أنهى الفصل التشريعي الأول، ولم يشرع أي قانون حتى هذه اللحظة، هذه ما تأثيرها علي؟ تريدني أن أشرع قوانين غير مدروسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أقل غير مدروسة، توجد إجراءات تشريعية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
سيادة الرئيس، الكلام ليس موجهاً نحو انتقاد لسيادتك، أنت الآن تدير جلسة، أنا الآن أوجه للشارع وللحكومة، تريديني أن أشرع قوانين فيها نواقص وأخطاء، على أني شرعي وشرعت في الدورة السابقة (90) قانوناً، وماذا يعني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد أن نمضي بنوعية القوانين.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
الأمر الثالث: قرارات مجلس قيادة الثورة، نعم صحيح نحن المعنيون بها، وتحديداً اللجنة القانونية، لكن أنا كمجلس نواب، لا أعرف أي قانون معرقل للوزارات، لماذا لا تكتب الحكومة والوزارات إلى مجلس النواب، وبالتالي إلى اللجنة القانونية، تطلب منا إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة؟ نحن جاهزون لإلغائها، بشرط أن لا يحصل أي فراغ تشريعي، لذا في نهاية مداخلتي أنا أدعو الرئاسة إلى عدم المضي بقراءة هذا القانون، وفي حالة المضي سنضطر إلى أن نأتي بالقوانين الأخرى، وأطلب من الرئاسة أيضاً أن نمضي بتشريعها، وحتى لو يحصل تضارب تشريعي، فهذه ليست مسؤوليتي.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا يوجد مانع قانوني من الإستمرار بالقراءة الأولى، المادة (123) من النظام الداخلي (إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الإقتراح)، هذا يفهم منه أمران، إما دراسة مواد المشروع أو الإقتراح وهي معنية بالقراءة الثانية، فإذن يمكن لحضرتك أن تحيل القوانين المرتبطة بنفس اللجنة، وتجمعها مع هذا القانون، هذا الفهم الأول.
الفهم الثاني: إذا قلنا، الدراسة تبدأ حتى من القراءة الأولى، فتبقى المشاريع الأخرى المرتبطة، وتكون على شكل مقترحات مُجزَّأة كمواد.
فإذن لدينا مساران، إما نفهم دراسة المشروع أو الإقتراح على أنه يبدأ بالقراءة الثانية، إذن بإمكان حضرتك أي قانون مرتبط أن تحيله الآن بعد هذه القراءة الأولى يرفق معه، أما إذا من يطرح فهماً أن دراسة المشروع تبدأ من القراءة الأولى، فمع ذلك نستطيع أن نتعامل مع القوانين المرتبطة بهذا القانون ونُجزِّأها كمواد مقترحة وندرسها، إن رأينا فيها فائدة نضيفها كخيار آخر، وإلا فنرفضها، إذن نستمر.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
ما أشار له الزميل فائق الشيخ هو أسلوب قانوني، اليوم هذا القانون سيتعارض مع قوانين أخرى، منها:
أولاً: الدور التي بنيت في الأراضي الزراعية المملوكة بالأساس للدولة، وقسم منها تتنازع مع قانون (13) لنزاعات الملكية.
ثانياً: هذا القانون يتعارض أيضاً مع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة، فقرارات وقوانين مهمة سوف تتنازع، نحن اليوم نريد أن نحل إشكالية، هذه الدور مبنية على أراضٍ مبنية تعود ملكيتها لأناس آخرين، فالذي يأتي اليوم تعطيه حقاً، وصاحب الأرض الحقيقي المسلوب منه أرضه منذ أربعين سنة لا تعطيه، فيوجد إختلاف في هذا الأمر.
فأنا أفضل الصيغة القانونية التي قالها الأخ فائق الشيخ وهي معقولة، عدة قوانين موجودة، لدينا قرارات مجلس قيادة الثورة، كيف ننفيها؟ لدينا قانون (13).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة على أمور ثانية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا، على هذه الأشياء، شكل منا لجنة مشتركة، نجلس نحن ذوو العلاقة، حسناً أنا سأقول هذا القانون يتعارض مع المادة (23) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي وجهة نظرك؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
وجهة نظري أن نشكل لجنة مشتركة لمناقشة القوانين، ونخرج بصيغة توافقية مشتركة لهذه القوانين.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
المادة (123) واضحة التي هي محل النزاع الآن في مجلس النواب، والتي تنص على (إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى)، فبالتالي نحن أمام عدة مشاريع ومقترحات موجودة في إحدى اللجان، التي هي لجنة الخدمات والإعمار أو اللجنة القانونية، فالرئيس بموجب هذه المادة يحيل المشروع إلى هذه اللجنة مباشرة، فلا تكون قراءة أولى، وإنما تحال بالإضافة إلى المشاريع الأخرى، لتدرس وتقدم، أما الآن إذا إعتبرنا هذا القانون هو القانون الأساس فإن كل التعديلات التي ستجري قد تكون غير متعلقة بهذا القانون، هذا أولاً.
ثانياً: سمعنا بأن السيد رئيس مجلس الوزراء حسب المنهاج الوزاري له مبادرة للسكن، هذه أيضاً ستتقاطع مع هذه القوانين والتي هي مقترحة منذ عام 2017، إذن لأجل هذه القضية، ولأجل إستمزاج رؤية الحكومة فيما يتعلق بمبادرة السيد رئيس الوزراء العامة للسكن أعتقد أن تحويل هذا القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات بالإضافة إلى القوانين والمقترحات المتعلقة بدراستها، واستمزاج رأي الحكومة فيما يتعلق بمبادرة السكن للسيد رئيس الوزراء العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من السيدات والسادة البقاء في القاعة، قد أطلب رأي المجلس في هذا الأمر.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا أضم صوتي إلى صوت النائب فائق الشيخ، لأنه رأي قانوني محترم.
القضية الأخرى: قدمت قانون بيع وإيجار العشوائيات لشاغليها، جنابك حولته إلى اللجنة القانونية والتي قد بدأت بقراءته مع الحكومة، بعد ذلك طلبت دمجه مع القانون المقدم من قبل الحكومة، على الرغم من أن الحكومة الحالية لم تقدم أي شيء أو تغيير على القانون السابق.
القضية الأخرى المهمة: هذا القانون، وأتمنى من الإخوة أعضاء مجلس النواب قراءة المادة (5)، وهي عبارة عن تهديم دور للمواطنين، ورُفض هذا القانون في الدورة البرلمانية السابقة، ودُمج مع القانون المقدم من قبلي ومن قبل بعض الإخوة أعضاء مجلس النواب في كتلة المواطن وكتلة الأحرار وباقي الكتل، وخرجنا بقانون وصل إلى مراحل التصويت، الذي أتمناه منكم سيادة الرئيس، أن لا نرسل رسالة سيئة لأصحاب العشوائيات في هذا اليوم، وأتمنى أن جنباك تقرأ المادة (5).
القضية الأخرى المهمة: أتمنى أن تأمر سيادتك بدمج جميع القوانين، والخروج مع الحكومة ووزارة التخطيط، وأنا إتصلت بالسيد وزير التخطيط، وقال أنا على إستعداد مع الكادر المتقدم للإجتماع مع لجنة الخدمات، ومع جميع أصحاب المشاريع المقدمة كقوانين للجنة الخدمات أو لمجلس النواب، للخروج برؤية واضحة وحقيقية لدمج جميع القوانين بقانون واحد، بعد ذلك نشرع بقضية القراءة الأولى، ومن ثم المناقشة.
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً التي يجب أن نتدارسها بصورة صحيحة.
في الفقرة (12) من هذا القانون، أنا أجزم لكم (يتم تهديم أكثر من عشرين ألف دار فقط في محيط بغداد)، وهذا الموضوع خطير جداً، نتمنى من رئاسة المجلس والإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمين أن لا تتم قراءة هذا القانون في هذا اليوم، ويتم تحويله إلى اللجان المختصة، وذلك لتدارسه، نظراً لخطورة هذا القانون، حيث في الفقرة (1) والفقرة (12) هناك عدم تطابق، وعدم وجود رؤية واضحة، نتمنى من الجميع ومن الإخوة أن ينظروا إلى إخوانهم الذين وقعوا نتيجة لضعف حالهم، وقاموا ببناء دور سكنية، وعدم المساس بهم في هذا الوقت، لحين وجود حلول مناسبة للجميع.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
أنا أتفق مع ما ذهب له زميلي النائب عمار طعمة للأسباب التالية:-
أولاً: لدينا مشكلة كبيرة اسمها مشكلة السكن والدستور العراقي في مقدمة مواده ضمن حق المواطن العراقي بالسكن اللائق والعيش الكريم، أين نحن الآن من الدستور العراقي بعدما أجرت اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والحكومة في الدورة السابقة وأجرت مسوحات بالتعاون مع الحكومات المحلية فقط في البصرة وجدوا (91) ألف سكن عشوائي ما ذنب هؤلاء العوائل في البصرة يعيشون بقلق؟ وكذلك المحافظات الأخرى لذلك عودتنا الحكومات بصراحة على تثبيت القوانين المهمة بمعنى بدل أن يقوموا بمعالجة مشكلة السكن واللطيف بالموضوع ما شجع الحكومة على عدم الاهتمام بالقوانين المهمة هو المحكمة الاتحادية التي تسمع من الحكومة ولا تسمع من مجلس النواب، الآن لدينا (40) قانون مرسل من الحكومة المعلومات (40) قانون عدا مقترحات السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لتأكيد المعلومة مع نهاية الفصل التشريعي الأول كانت (13) قانون لم تصل الى (40) فقط لكي نعرف حجم السلبيات الموجودة لدينا.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
ما أريد أن أقولها يجب على مجلس النواب أن يتحل المسؤولية أمام الشعب ولا يبقى أسير بيد الحكومة والمقترح أن نمضي بالقوانين وواجب على الحكومة تنفيذ ما يشرع من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب سوف أطلب التصويت في هذا الأمر المقترح المضي من حيث المبدأ بتشريع القانون وقراءته قراءة أولى على أن يتم مناقشة مقترحات القوانين من خلال اللجنة المعنية للوصول الى صيغة والرأي الآخر أن لا نمضي به ونعطي فرصة للجنة الخدمات والقانونية لا تتجاوز أسبوع أو أسبوعين أما أن تمضي بهذا القانون أو يرسل الى الحكومة من حيث المبدأ، المقترح الثاني إمهال اللجنة القانونية أسبوعيت ولجنة الخدمات لتقديم وجهة نظرها بالتنسيق مع السيدات والسادة النواب بالمضي بهذا القانون أو إعادته الى الحكومة.
(تم التصويت بالموافقة على منح لجنة الخدمات أسبوعين).
نعم لجنة الخدمات واللجنة المساندة لها اللجنة القانونية خلال أسبوعين سوف يعرض الموضوع مرة أخرى ولا مجال للنقاش به إذا لم يكن لكم رأي واضح سوف نمضي مباشرة وأيضاً يحضر ممثل الحكومة معكم لإبداء وجهة نظره في المقترح والمشروع وهو المشروع مرسل حتى يتم اخذ رأي الحكومة بشكل تحريري السيدات والسادة النواب هنالك طلب مقدم تقدم للرئاسة طلبين السادة النواب أماكنكم لدينا تصويت فيما يتعلق بلجنة المرأة ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية على أن تكون لجان مستقلة بذاتها يوجد مشكلة تتعلق بتمثيل المكونات في هذه اللجان ما يخص لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أن يتم استثناء المكونات لحد معين للتمثيل في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حتى وان كان ممثل في لجنة أخرى وأيضاً فيما يتعلق بلجنة المرأة لأنه النظام الداخلي ينص على أن (لكل عضو الحق ان يرشح نفسه لعضوية أحدى اللجان ورئاستها لجنة واحدة) لذا تقدموا بطلب أن تستثنى لجنة المرأة فهل نمضي بهذا الأمر للتصويت؟ أو نعرض على جنابكم كلجنة؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
فيما يتعلق بالمقترح الأول استثناء قضية المكونات بالنسبة للجنة الأوقاف والشؤون الدينية هذا التقدير متروك لمجلس النواب ورئاسة المجلس يقيناً احترام المكونات ووجودهم وهويتهم وخصوصاً فيما يتعلق بالأوقاف والمعتقدات شيء ضروري بالنسبة لمجلس النواب لأنه اخذ بنظر الاعتبار عند تشكيل اللجان وعضويتها، أما فيما يتعلق بمقترح لجنة المرأة أعتقد أنه لدى المجلس أعضاء من النساء حسب تصوري (84) نائب فبإمكان اللجنة أن تستوفي العدد المطلوب لا حاجة الى استثناءها من اللجان هذا أمر واضح غير أكثر الناس حرصاً على حقوق المرأة هي المرأة.
– النائبة جوان احسان فوزي:-
بما أنا لجان المجلس مقسمة حسب الاختصاصات وذوي الاختصاصات أما من الجنس الأنثوي أو الجنس الذكري لذا من حق كل شخص أو نائب داخل المجلس أن ينتمي ويكون عضو في أحدى اللجان، فيما يخص لجنة المرأة من حقنا كذلك كاستثناء نؤيد الاستثناء للجنة المرأة والأسرة والطفولة لذا أتمنى من إخوتنا وأخواتنا التصويت لهذا الاستثناء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب بناء على الطلب المقدم من سيدات المجلس لتعديل النظام الداخلي الماجة (72) أولاً من النظام الداخلي التي تنص على أن (لكل عضو الحق ان يرشح لعضوية أحدى اللجان ورئاستها لتضاف لها عبارة ما عدى لجنة المرأة) الصياغة ليس ما عدا لجنة المرأة يستثنى من ذلك لجنة المرأة بما لا يزيد عن النصاب المقرر في النظام الداخلي للجان الأخرى بمعنى ليس الـ(84) العضو يذهبون كلهم الى لجنة المرأة، أطلب التصويت على تعديل النظام الداخلي للمادة (72) أولاً (لكل عضو الحق ان يرشح نفسه لعضوية أحدى اللجان ورئاستها ويستثنى من ذلك لجنة بما لا يزيد عن النصاب المحدد للنظام).
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب أماكنكم لحسم موضوع الأوقاف والشؤون الدينية، أعلامنا النصاب، أحتاج إلى النصاب للتصويت على هذه الفقرة والنصاب غير مكتمل، لجنة تعديل النظام الداخلي أطلب إعداد صياغة لما يتعلق بأستثناء المكونات، والمقصود بالمكونات هو المكون المسيحي والإيزيدي والصابئي، وأن يمثلون في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وممكن في لجنة الشهداء والسجناء لخصوصية هذه المكونات، لا يمتلكون الأعداد الكبيرة في مجلس النواب حتى يتمكنوا من المشاركة في كل اللجان، أطلب إعداد الصياغة وعرضها على السيدات والسادة النواب للتصويت عليها حال أكتمال النصاب، أصبحت في نفس الفقرة ممكن أستخدام المكونات لإكمالها.
*الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
طلبات السادة النواب موجودة لدى السيد المقرر فقط للعلم.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
بما إنه لجنة الأمن والدفاع موجودة، جنابك تعرف أثناء العطلة التشريعية حصلت أحداث وتعرض العديد من شبابنا وأهلنا للقتل والاختطاف وكان لك دور في أستقبال الناجي، الشعب دائماً يسأل لجنة الأمن والدفاع هل أقامت تحقيق؟ نريد أن نعرف هل هناك مناطق خارج سيطرة قواتنا وقيادة العمليات هذا الموضوع دائماً يتكرر، نريد ان نفهم من لجنة الأمن والدفاع أو أستضافة قيادة العمليات.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
أمس أجتمعت لجنة الامن والدفاع حول الأحداث في المناطق المختلفة لا سيما نينوى والأنبار ومكحول وأتصلنا بالسيد رئيس الوزراء وطلبنا موعد أستضافة أو لقاء خلال هذا الأسبوع وأن شاء الله نذهب للقاء السيد القائد العام للقوات المسلحة مع قائد العمليات المشتركة للنقاش وإيجاد الحلول والآليات اللازمة لمعالجة هذه الخروقات هذا ما تم مناقشته أمس.
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
– النائب محمد رضا داود:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
– النائب ناصر يوسف محيد:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
– النائبة انعام مزيد نزيل (نقطة نظام):-
المادة (2) يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي للوزير أن يعد من ولد خارج العراق ومن أم عراقية وأب غير عراقي هذه انتهينا منها، أو لا جنسية له عراقي الجنسية، أطلب من الأخوة في اللجنة القانونية ما هو القصد للشخص الذي ليس له جنسية عراقية يمنح الجنسية العراقية، هل أصبحت الجنسية العراقية تمنح للأشخاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل هذه الملاحظات يتم أبدائها في القراءة الثانية، لا يوجد جواب الموضوع ليس للنقاش.
– النائبة انعام مزيد نزيل:-
قبل قليل أوقفنا موضوع العشوائيات على الرغم من إنه المشكلة موجودة في الواقع العراقي، نحن نحتاج ثلاث ملايين وحدة سكنية من غير حاجة العشوائيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممن أن يجري التعديل ويصوت عليه مجلس النواب لرفع هذه العبارة إذا لم نجد سبب مقنع لهذه الفقرة.
– النائبة انعام مزيد نزيل:-
الجنسية العراقية جنسية عالية ولا تمنح للأشخاص الذين لا أب ولا أم لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتفق مع ملاحظتك تماماً ويتم أبدائها خلال القراءة الثانية أو قبل القراءة الثانية للمضي بها، أتفق تماماً، يبقى الحق لمجلس النواب برفضه من حيث المبدأ يبقى الحق ساري برفضه من حيث المبدأ، ممكن بعد القراءة الاولى، أين كان اللجان قبل أن يوضع هنا، كان اللجنة تطلب أن ترفضه أو تبقيه، السيد رئيس السن في اللجنة لا تكمل القراءة للأخير حتى نتفق على مبدأ الرفض من حيث المبدأ يتم خلال القراءة الأولى او بعد القراءة الأولى، المفروض قبل القراءة الاولى، لم يقدم لي طلب لرفضه من حيث المبدأ، ولا نستطيع ان نصوت أي تصويت الان على رفضه من حيث المبدأ لأن النصاب غير مكتمل، بالتالي لا تمكل قرأته أجل الفقرة الأخيرة إلى الجلسة القادمة.
– النائب جاسم حسين محمد جباره:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
– النائب علي جبار مؤنس:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-
إستناداً إلى المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تنفي المادة وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ وليس العامة للمشروع أجمالاً اذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاءه يعد ذلك رفضاً للمشروع، أطلب رفض المشروع أجمالاً بصراح فيه الكثير من المواد خلفها أمور خطير جداً تخص منح الجنسية العراقية، الجنسية العراقية علينا أن نحترمها ونحترم العراقي وجنسيته، فنرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، نعم الجواز هذا بسبب عمل أو منهج وزارة الخارجية عليها أن تعمل جاهدةً لإرجاع هيبة العراقي والجواز العراقي واحترامه، وعلينا كمجلس نواب أن نعمل على ذلك.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا القانون بالعكس مهم، بين من توضيح مجلس الوزراء أثناء تطبيق القانون السابق أصبحت هناك مشاكل كثيرة وخاص بما يتعلق بإعطاء الجنسية العراقية، مثلاً أم عراقية وأب غير عراقي وساكنين خارج، أنا فقط أطلب بعد موافقة جنابك أشراك وزارة الخارجية دائرة الهجرة بهذا الموضوع، لأن نحن من خلال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا أشراك وزارة الخارجية هو من أين جاء؟ ممكن اللجنة تستضيف من تراه مناسباً.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
وهذا الذي أقوله مناسباً فقط إذا تسمح لي، سوف يكون هناك لجنة وهذه قراءة أولى، اللجنة تحتاج إلى وقت مع اللجنة القانونية ويبحثون ويعدون ويعملون تقرير للقراءة الثانية، فقط طلبي إشراك وزارة الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف أشركهم؟ أستضيفهم ممكن.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
إشراكهم في نقاشات اللجنة لان يوجد هناك مشاكل كثيرة بما يتعلق بالجنسية العراقية للعراقيين الساكنين خارج العراق، فقط هذه الملاحظة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
جرى العرف والسياق وخاصة في هذه الدورة برئاستك أن مشاريع القوانين المعروض على المجلس حتى إذا يوجد ملاحظات عليها ويوجد مراجع عليها ويوجد إشكالات عليها تقرأ قراءة أولى هذا جهودك تفضلت به الكثير من القوانين وحينئذ وقبل قليل كان يوجد قانون ما يتعلق بموضوع مشكلة السكن ايضاً كان كلامك بأن يُقرأ قراءة أولى ومن ثم يحصل هناك متابعة ومعالجة للإشكالات، الآن تمت القراءة الأولى ولا يمكن الآن أن نتراجع ونرفض هذا الموضوع، هذا واحد.
ثانياً، السيد الرئيس هذا القانون اختصاص وزارة الداخلية، وتلاحظ في كل المواد وبنود التعديل ذكر وزارة الداخلية وصلاحية الوزير لا يوجد هناك علاقة مباشر لوزارة الخارجية في هذا التعديل، قد يكون هناك، نعم تكون هناك استشارة، رأي لا بأس، مضينا قرأنا القراءة الأولى، ممكن لجنة الأمن والدفاع نعم تستضيف مرة أخرى المعنيين ومتخصصين في وزارة الداخلية وكذلك من وزارة الخارجية إذا توجد ضرورة وان تراجع هذه المواد المراد تعديلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع استضافة الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وفي وزارة الخارجية بما يتعلق بهذه الأمور التي تم عرضها بالأسباب الموجبة، وقدموا لنا تقريركم بوجهة نظركم كلجنة فيما يتعلق بهذا القانون.
السيدات والسادة النواب، نحتاج بإمكانكم اللجنة القانونية تدخل كلجنة مساندة تضاف اللجنة القانونية كلجنة مساندة، تضاف اللجنة القانونية تضاف كلجنة أخرى مع لجنة الأمن.
– النائب احمد مدلول محمد:-
كان رئيس الوزراء يوم السبت وكانت الجلسة مخصصة لموضوع الفساد، نحتاج جلسة مع رئيس الوزراء لطرح، يعني توجه كتاب جنابك استضافة للسيد رئيس الوزراء، طلب استضافة للسيد رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية ورئيس الأركان والعمليات المشتركة وتكون الجلسة سرية من أجل طرح كل المشاكل، كل محافظتنا توجد بها مشاكل، طرح مشاكل وإيجاد حلول والجلسة عندما أقول تكون سرية على أساس لكي يكون الطرح واقعي وليس طرح إعلامي، الغاية عندنا مشاكل نريد حل للمشاكل، ليس من المهم من الذي يتكلم أو سوف يتكلم، لتكن الجلسة تكون (7) ساعات أو (8) ساعات يأتي السيد رئيس الوزراء ونطرح كل مشاكلنا ومشاكل المحافظات، يعني مثلاً الجلسة السابقة صح توجد فائدة في موضوع الفساد لكن عندنا مشاكل كثيرة غير الفساد جزء منه خدمي جزء منه أمني جزء منه داخلي، أطلب من جنابك الكريم توجه دعوة استضافة يُفضل إذا هذا الأسبوع الأفضل، ونطرح كل المشاكل وأرجع وأكرر تكون الجلسة سرية لأن الغاية الحلول وليس الإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.