النائب جمال المحمداوي يدعو مجلس النواب لانصاف ضحايا انتقاضة آذار في البصرة

دعا النائب جمال المحمداوي يوم الخميس ١٤/٣/٢٠١٩ مجلس النواب لانصاف ضحايا انتفاضة آذار في محافظة البصرة عام ١٩٩٩.

وقال النائب المحمداوي خلال بيان صحفي ” تمر علينا هذه الأيام الذكرى العشرون لانتفاضة ١٧ آذار الشعبية الخالدة التي انقدحت شرارتها الأولى في محافظة البصرة الفيحاء عقب استشهاد المرجع الكبير السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه المظلومين على يد جلاوزة النظام الصدامي المقبور عام ١٩٩٩ م والتي سميت في حينها(ساعة الصفر)،

واضاف النائب المحمداوي ” من البصرة انتشر إشعاع الانتفاضة نحو
المحافظات القريبه وصولا إلى العاصمة بغداد.
وعلى الرغم من أن الثوار المنتفضين لم يكونوا مسلحين بالشكل الذي يمكن أن يشكل خطرا عسكريا قادرا على الاطاحة بنظام الحكم آنذاك ولكنهم تحلوا بعزيمة مكنتهم من السيطرة على المحافظة طيلة ليلة كاملة استشعر خلالها النظام البائد خطر وجود هذا النمط من الرجال الذين لا يبالون أن وقعوا في الموت أو وقع الموت عليهم،
فتحركت قواته لقمع الانتفاضة بنفس القسوة التي قمع بها انتفاضة شعبان عام ١٩٩١ ،

واكد النائب المحمداوي ” رغم ان هذه الانتفاضة المباركة تشكل مثابة فخر في نضال الشعب العراقي نحو التحرر والانعتاق لما تضمنته من معان كبيرة واهداف ساميه وسطرته من بطولات رائعة ، الا انه يؤلمنا ان نجد اليوم وبعد مرور عقدين كاملين على تلك الملحمة الخالدة ان أبناء الانتفاضة لازالوا يعانون الأمرين للحصول على استحقاقاتهم أسوة باقرانهم من المتضررين من النظام البائد، إذ لم يحصل سوى عدد قليل منهم قد لا يتجاوز بضع عشرات من مجموع يربو على الالفين من أبناء الانتفاضة على التعويض الذي كفله لهم القانون بسبب تعقد إجراءات التنفيذ والبيروقراطية المفرطة.”

وشدد المحمداوي على ان ” من أهم مسؤوليات ممثلي الشعب هي الوقوف مع إخوانهم الذين صنعوا بدمائهم فجر الحرية والديمقراطية ، من المؤنفلين والمنتفضين ضد النظام البائد والمغيبين في سجونه والمشردين على يديه لاسيما أبناء الانتفاضة المنسية التي نستذكر وقائعها هذا اليوم “.

وبين انه ” قد بادر لزيارة اللجنة المسؤولة عن تنفيذ القانون رقم ١٦ بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين الذين اصابهم الحيف بعدم استلام مستحقات تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء سياسات النظام البائد ضد ابطال وذوي الانتفاضة الصدرية ١٧ /٣”.

وكشف انه بعد الزيارة الميدانية للجنة المشكلة اطلعنا على وجود العشرات من طلبات المواطنين البصريين المتضررين والمسجلين رسميا في المؤسسات الثبوتية ( مؤسسة الشهداء _ مؤسسة السجناء _ دائرة المهجرين) والذين تنطبق عليهم الضوابط والتعليمات وصدرت بحقهم قرارات من قاضي اللجنة في البصرة وبتأييد الخبراء
”
وتابع انه ” بعد مرور اكثر من ١٠ سنوات على القرار اعلاه .. لذا ومن دافع المسؤولية الشرعية والوطنية إزاء أولئك الابطال ولكي نساهم جميعا حكومة وبرلمان في وضع الامور في نصابها الصحيح، ادعو اخواتي واخواني ممثلي الشعب لدعم الاقتراحات المتمثّلة بوضع جدول زمني لانهاء معاناة الابطال وذوي الشهداء والسجناء في هذه الانتفاضة من خلالل مطالبة الحكومة بمحاسبة المقصرين عن هذا التأخير الفادح في إنجاز معاملاتهم وتبني مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ حيث يضمن التعديل انصافا لتلك الشريحة وتسهيلا لاجراءات تعويضهم.

واكد على حفظ هوية هذا الانتفاضة وخصوصيتها وتخليدها اما بتسمية احد المعالم المعروفة بالبصرة باسمها او ادراجها في ملحق لمادة التاريخ للمناهج الدراسية.

وطالب المحمداوي اللجنة المكلفة بتنفيذ القانون اعلاه بعقد جلساتها نصف الشهرية للنظر في الطلبات التي لديها وحسم المستوفي منها للتعليمات والضوابط وبيان المطلوب في الطلبات المرفوضة.
بالاضافة الى الطلب من الحكومة المحلية توجيه مديرية تربية محافظة البصرة بتخصيص وقفة حداد في يوم الخميس (المصادف أو القريب) من يوم المناسبه من كل عام استذكارا لابطال تلك الانتفاضة.

وطلب المحمداوي ايضا من الحكومة بالايعاز الى وزارة المالية لرفع شارة الحجز عن الدور التي هدمها او صادرها النظام المقبور.

ومفاتحة المنظمات الانسانية والدولية للمساعدة في البحث عن رفاة المفقودين من ابناء هذه الانتفاضة في المقابر الجماعية.

الرحمة والرضوان لشهداء العراق والمجد والخلود لابناء الانتفاضةالصدريك .

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
14/3/2019