قرارات وتوصيات الجلسة (6) الثلاثاء / 26 آذار / 2019

قرارات وتوصيات الجلسة (6) الثلاثاء / 26 آذار / 2019

1- قررت رئاسة المجلس إعلان اسماء المتغيبين لجلسة امس وجلسة اليوم من السيدات والسادة الاعضاء في الإعلام.

2- قررت رئاسة المجلس تأجيل الفقرة ثانياً من جدول الاعمال تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي بطلب من اللجان المختصة وعرضه في جدول اعمال جلسة يوم الخميس القادم.

3- تم التصويت بالموافقة على اعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 الى الحكومة بطلب من لجنة الامن والدفاع وذلك لوجود نصوص فيه تجعل تجنيس الاجانب المتزوجين من العراقيات او غير المتزوجين والمقيمين فيه لهم حق الحصول على الجنسية العراقية خلال فترات قليلة جداً وبشروط بسيطة وغير صارمة مثل مدة الاقامة الطويلة او مدة الزواج من الاجنبي والذي ترفضه اغلب الدول في قوانينها بالاضافة الى صلاحية الوزير بمنح الجنسية العراقية والتي هي في اغلب الدول من صلاحية رئيس الوزراء او رئيس الدولة او مجلس النواب. 

4- أوصت رئاسة المجلس الحكومة بإرسال الوثائق والمناقشات والحوارات الخاصة بالتعديل وكل المعوقات التي تواجه عمل الجهة التنفيذية الخاصة بتعديل فقرات قانون الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لكي يتسنى للجان النيابية واللجنة القانونية واللجان المختصة المضي بتعديل القانون ولمجلس النواب الرأي الاول والاخير في التعديل بالتصويت.

5- قررت رئاسة المجلس تأجيل الفقرة خامساً من جدول الاعمال مقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 بطلب من اللجان المختصة وعرضه في جدول اعمال جلسة يوم الخميس القادم.

6- قررت رئاسة المجلس تأجيل الفقرة سادساً من جدول الاعمال مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

7- أوصت رئاسة المجلس بإلزام الحكومة إستنفار كافة الجهد الهندسي والعسكري والمدني وكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتوجه الى كافة المحافظات وخصوصاً المحافظات التي تعرضت الى السيول والامطار في الايام القليلة الماضية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ووضع التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العوائل والممتلكات من الغرق جراء السيول.

8- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والقوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع، نص القرار:-

 إستناداً إلى المادة (47) خامساً (ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 التي تنص:

* إعادة ملاك الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لإعادة منتسبية القوات الأمنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني وعند تحقق الوفرة المالية.

* قرر مجلس النواب

أن تقوم وزارتا الدفاع والداخلية باستلام طلبات المفسوخة عقودهم من المشمولين بأحكام المادة أعلاه من الجيش والشرطة وأبناء العراق وحشد الدفاع وبقية صنوف القوات الامنية بعد إجراء التدقيق الأمني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات النافذة من خلال فتح مراكز محددة وكافية لاستقبال طلباتهم لمدة (45) يوم من تأريخ فتح المراكز.

* ويعالج الجانب المالي من خلال:

أولاً – الفائض في أسعار النفط.

ثانياً – الإستفادة من الفائض في الموازنة التشغيلية في وزارة الدفاع والبالغ واحد تريليون وستمائة وخمس وسبعون مليار دينار.

ثالثاً – الإستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة (TBI) والعائدة إلى وزارة الدفاع.

رابعاً – الإستفادة من الفائض في عقود التسليح الأمريكية وحسب بيانات البنك المركزي العراقي.

خامساً – شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب الصلاحيات المخولة للسيد الوزير من قانون الموازنة العامةالإتحادية للسنة المالية 2019.

9- أوصت رئاسة المجلس بعقد اجتماع يوم غد في لجنة العلاقات الخارجية بخصوص مناقشة موضوع الجولان السورية وسيكون لمجلس النواب موقف بخصوص الموضوع.  

10- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الخميس الموافق 28/3/2019  الساعة الواحدة بعد الظهر.

سير الاجراءات التشريعية:-  

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X