محضر جلسة رقـم (6)الثلاثاء (26/3/2019) م 

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

 

محضر جلسة رقـم (6)الثلاثاء (26/3/2019) م 

عدد الحضور: (207) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف صلاح الدين علي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل دعوة اللجنة القانونية للمثول على المنصة، لقراءة مشروع قانون تعديل، والذي يمثل المحور الأول، أو الفقرة الأولى من جدول أعمال، نود أن نعلة الإخوة السيدات والسادة بأن غيابات الإخوة الأعضاء والسيدات سوف تعلن في الإعلام بالنسبة للمتغيبين في جلسة يوم أمس، وأيضاً جلسة اليوم.

اللجنة القانونية، السيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية، تفضلوا.

*الفقرة أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائبة رفاه خضير جياد:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

– النائب حنين محمود أحمد:-

تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي غير جاهز، أطلب إدراج هذا القانون يوم الخميس، حتى نكمل تقريرنا غداً إن شاء الله، ونقدمه ونقرأه يوم الخميس.

– النائب حسن سالم عباس:-

مضت (15) يوماً لإعتصام المفسوخ عقودهم والمفصولين، وهناك أوضاع إنسانية صعبة للغاية، ووصل الأمر إلى أن تكون هناك حالة جديدة، وهي حالة التمرد، أو حالة الإضراب عن الطعام، أنا اليوم كنت موجوداً، والبعض ساءت حالتهم الصحية، اليوم مناشدات حقيقية لمجلس النواب العراقي أن يضع حلاً لهؤلاء المساكين، (15) يوماً وهم تحت البرد والمطر، فأرجو من هيأة الرئاسة ومجلس النواب أن يحسم هذا الموضوع سواءً باستضافة رئيس الوزراء أو غير ذلك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص المعتصمين في ساحة التحرير، تم الإتصال بمكتب دولة رئيس الوزراء، وأخبرونا بأن رئيس الوزراء في سفر إلى جمهورية مصر، وبعد العودة إتصلنا بهم، وطلبوا خمسة إلى ستة منسقين، ويفترض اليوم الساعة السادسة أو السابعة مساءً أن يكون لقاء بين مكتب رئيس الوزراء والسكرتير الشخصي لدولة الرئيس مع المفصولين والمفسوخة عقودهم من المعتصمين في ساحة التحرير في هذا الجو البارد والممطر، وتضامناً معهم تم الإتصال من قبلنا، وتمت زيارتهم من قبل بعض الإخوة من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وستتم حلحلة هذا الموضوع مع دولة رئيس الوزراء، لأن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الموضوع.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

يقيناً نحن نثمن الجهد الذي بذلته هيأة الرئاسة للتضامن مع إخوتنا المعتصمين في ساحة التحرير، لكن لماذا نحن نحجب أنفسنا من إجراء نحن قادرون عليه، الإجراء هو إصدار قرار من مجلس النواب العراقي، هؤلاء هم ممثلوا الشعب، والواقفون في ساحة الإعتصام من كل محافظات العراق، يوم بعد يوم تستاء حالتهم الصحية، ووضعهم المالي أسوأ، لذلك إستصدار قرار داخل مجلس النواب يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والمالية لمعالجة واقعهم، وأنا متأكدة أن كل السادة النواب حريصون على هذا الموضوع.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

هذا الموضوع حساس جداً، نحن لدورتين، وإن شاء الله تكون بصمة حقيقية لهذا الموضوع، في الدورة السابقة أيضاً كانت نفس المعاناة، وأيضاً ضمناه في الموازنة، وعطُلت المادة الموجودة في الموازنة، واليوم أضيفت لفقرة الموازنة الخاصة بالمفسوخة عقودهم توفر الوفرة المالية، فكأنما هناك إرادة عمدية لظلم هذه الشريحة في ظرف إستثنائي يمر به العراق، وهي قصة داعش، فبالتالي اتمنى من سيادتك – وأنت إنسان أنا أعرف حرصك ووطنيتك في هذا الموضوع – أن نواكب عليه، ونؤكد على تشكيل اللجنة، حتى ننتهي من هذه القضية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الحمد لله، تدخل السماء كان حاضراً بإنقاذ محافظة البصرة من اللسان الملحي، إلا أن هذه المرة زيادة الإطلاقات المائية مع السيول والأمطار، لذلك نطالب من مجلس النواب أن يوجه كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه كل الجهد الخدمي لكل الوزارات، واستنفار وزارة الإعمار والإسكان وأيضاً النقل والنفط والزراعة لدهم محافظة البصرة، لأن هناك قرى قد غمرتها المياه في شمال البصرة وجنوبها مع زيادة الإطلاقات من نهر الكارون، وأيضاً هناك قرار من مجلس الوزراء السد، ومن الضروري أن يمضوا في هذا الموضوع، مع إقامة سدود في سد بخمة وسد جمال مكحول، وإجراءات إحترازية لخزن هذه المياه في الأحواض والأنهار خصوصاً في الحبانية والرزازة وكذلك الثرثار.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

قضية المفسوخة عقودهم أصبحت قضية رأي عام، وقضية قانونية، أنا أطالب أن نحول إعتصامهم من ساحة التحرير إلى بيت الشعب الذي هو مجلس النواب، حتى يتضامن معهم كل الإخوة ممثلي الشعب.

القضية الأخرى: يجب على الحكومة أن تحدد محددات زمنية واضحة، لأجل إنهاء معاناة الإخوة المفسوخة عقودهم، وكذلك تطبيق القانون.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

بخصوص موضوع المفصولين والمفسوخة عقودهم، في يوم التصويت على الموازنة، أنا في وقتها قلت لجنابكم، كانت كلمة الوفرة المالية، وأنتم قلتم لا، الموضوع لا يتعلق بالوفرة المالية، عندما تضاف المادة سوف يتم التصويت عليها وينتهي الموضوع، ويرجع المفصولون والمفسوخة عقودهم، نتفاجئ الآن أنهم يحصرون في موضوع الوفرة المالية وغيره، الآن ماذا يحصل في بعض الوزارات، تحصل عمليات تطويع، والتطويع لعله لا يخلو من ملفات فساد، فبدلاً من التطويع الذي يمكن أن يكون مرحلة ثانية، أولاً نحرص على إرجاع المفصولين والمفسوخة عقودهم بإصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة المركزية بتنفيذ بنود الموازنة بغض النظر عن الوفرة المالية.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

إستصدار القرار ضروري، لأننا إذا علقنا الأمر على الوفرة المالية فسيتعقد، بالنسبة للمفسوخة عقودهم لدينا شهداء، فمن تعين بدلاً عنهم؟ فعندما تكون التعيينات أيضاً لأسباب أخرى، فهذا جزء من المشاكل التي سوف تتفاقم أكثر، قضية عقود الكهرباء، كم من الناس ماتوا بصعقات الكهرباء؟ فأين حقوقهم؟ بالنسبة للدفاع والداخلية، نحن حتى نسهل الأمر نصدر القرار، لكن في نفس الوقت، يذهب من المجلس مجموعة من النواب تتفاوض مع الحكومة بخصوص تطبيق القرار، لا أن نصدر القرار، ولا تطبقه الحكومة، فكم مرة إهتز موقفنا أمام الشعب، نحن نصدر القرار، ولا يوجد تطبيق، فيجب أن تلزم الحكومة بشرط أن يكون هنالك وفد يلتقي مع رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

 

 

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

هناك نقطتان: –

الأولى: يوجد أساس قانوني في الموازنة لإعادتهم، فيوعز البرلمان إلى الوزارات الأمنية باستلام وتدقيق معاملات المفسوخة عقودهم خلال مدة تحدد بسقف زمني، وخلال هذه المدة يتم توجيه وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لإعاتهم مع وضع ضوابط ومعايير واضحة في عملية الإعادة.

الثانية: لا ننسى في هذه الفرصة الإشارة لمنتسبي حشد الدفاع، هؤلاء ضحوا وقدمو التضحيات وقاتلوا لسنين طويلة دون إستلام راتب، بل كانوا خلال إجازاتهم يعملون لجمع أجرة إلتحاقهم ، وأروي لكم رواية نقلها لنا آمر لواء جاء إلى لجنة الأمن والدفاع:

(في يوم من الأيام يقول كانت معركة، واتصل بنا أحد منتسبينا من البصرة، فلما سمع إطلاق النار، وسأل ما هذا؟ قالوا له معركة، قال أنا لا أستطيع أن التحق، لأنه ليس لدي أجرة، فزوجته باعت حلقتها حتى يلتحق، والتحق واستشهد).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تحية لها، وتحية له، وتحية لكل شهداء العراق.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

وهذا للتذكير، حتى نذكر أنفسنا بالمسؤولية الجسيمة على هؤلاء الذين صنعوا النصر، هؤلاء الذين حفظوا العملية السياسية، هؤلاء الذين حفظوا الحرمات والكرامات، هؤلاء أولى بالإنصاف، فليتوجه إهتمام مجلس النواب لهذه الأولويات، فهذا يكون أيضاً من ضمن الأولويات، منتسبي حشد وزارة الدفاع.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

أنا لا أريد أن أقول فالكثير ما قيل، ولكن هذا الموضوع نوقش في مجلس النواب، وكان الإنطباع العام أن تحسم قضيته، أنا إطلعت معهم، ولوحظ أن الكثير من قضاياهم بصراحة فيها قضايا فساد، فهؤلاء ضحية مركبة من جملة من الأمور، وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة إذا كان لديها ملاحظات على شريحة من شرائحهم، فالمبدأ يكون التعميم، إعادتهم ومن ثم إذا لديهم ملاحظات فليثبتوا ملاحظاتهم، وأنا أعتقد أنه يجب أن ترتبط بموقف زمني، ومن غير المعقول فرصة ثلاثة أسابيع تقريباً، الأجواء صعبة جداً، والحكومة ورئاسة الوزراء إلى الآن لم تولِ إهتماماً كافياً، ونأمل أن تحسم بأقرب وقت ممكن.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

موضوع المفسوخة عقودهم للقوات الأمنية موضوع مهم، لكن نعتقد أنه توجد جنبات مالية في هذا الأمر، ونحن طرحناه في موازنة 2019، لكن تعذرت الحكومة في هذا الوقت، بما أن هنالك رغبة من الإخوان في مجلس النواب لإقرار هذا القانون، أو إنصاف هذه الشريحة، وأؤيد كلام أخي وزميلي الأستاذ عمار على ما جاء في حشد وزارة الدفاع، إضافة إلى شريحة مهمة والتي هي الصحوات، والتي دافعت في 2006 و 2007، وكان له دور في الإستقرار الأمني، يا حبذا لو يكون هنالك في هذا الأمر أن تدخل في هذا الجانب في عملية إنصاف هذه الشريحة، خاصة الكثير من أبناء الصحوة، تم إستبعادهم في المدة الأخيرة رغم أنهم لا يزالون متمسكين بالسلاح، ويدافعون عن أرض العراق، فبالتالي يجب أن تكون هنالك لجنة لتقصي الحقائق.

غالبية المفسوخة عقودهم حقيقة لديها أسباب أمنية، لربما تركوا الساحة في وقت كان العراق محتاجاً لهم، هذا يختلف عن شخص تم إستبعاده إجبارياً، أو إستقصاءه من قبل ضابط، أو لديه مشكلة حصلت في وزارة الدفاع، أو لم يستطع، لدينا ضباط أو جنود عندما كانت هنالك هجمة على تنظيم داعش الإرهابي إنقطع الطريق ما بين حديثة والحبانية، فكثير من العسكريين تم إلتحاقهم بالحبانية، وعندما أجبروهم بالذهاب إلى حديثة كانت الطرق مقطوعة، فيا حبذا أن تكون هنالك إجراءات أو نقاط مهمة في عملية إعادة أو النظر بالعقود المفسوخة، والذين هم الآن موجودون في ساحة التحرير، ونتمنى من البرلمان أن يعالج هذه الحالة الصحية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

آخر مداخلة، حتى نمضي بالقرار، إخوانكم يعانون تحت الأجواء القاسية والأمطار، والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب زاروهم والتقوا بهم، لكن ليس باليد حيلة، عضو مجلس النواب ماذا يريد أن يقدم لهم؟ القضية تخص الحكومة، السلطة التنفيذية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية الأخرى، فاليوم نحن بصدد إصدار قرار، وإخوانكم نظموا هذا القرار الذي سنصدره، ولكم الخيار في الموافقة عليه، أو عدم الموافقة.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول جدول الأعمال، فهل أطرحها؟ أم بعد القرار؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا القرار، لأنه يوجد ظرف إستثنائي، لأن أبناءنا من المفسوخة عقودهم موجودون تحت ظروف قاسية، والأمطار، وحتى اليوم تعرضوا إلى بعض الإعتداءات من قبل مدنيين غير منتسبين إلى جهات رسمية، مشاكل طبيعية جداً، ليست مقصودة، فأردنا أن ننتهي حتى نرجع إلى جدول الأعمال، فإذا لم يكن لديك شيء في هذا الموضوع نمضِ بالقرار.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

لا، نمضي بالقرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لحين أكمال صيغة القرار نمضي بجدول الأعمال.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).

قُدم طلب من لجنة الأمن والدفاع النيابية لسحب مشروع القانون نقرأهُ على حضراتكم.

تهديكم اللجنة أطيب التحيات، تفضلكم بالموافقة على سحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وإعادتهُ الى الحكومة، وذلك لوجود نصوص فيه ِ تجعل تجنيس الأجانب المتزوجين من العراقيات أو غير المتزوجين والمقيمين فيهِ لهم حق الحصول على الجنسية العراقية خلال فترات قانونية قليلة جداً وبشروط بسيطة وغير صارمة مثل مدة الإقامة الطويلة أو مدة الزواج من الاجنبي، والذي ترفضهُ أغلب الدول في قوانينها، بالإضافة الى صلاحية الوزير بمنح الجنسية العراقية والتي هي في أغلب الدول من صلاحية رئيس الوزراء أو رئيس الدولة أو مجلس النواب، هل يوجد إعتراض؟

يُعاد قانون الجنسية الى الحكومة العراقية.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونية).

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، هذه الفقرة المطلوب منا تقديم التقرير أرجو القليل من التركيز، الذي سوف أتكلم بهِ مهم ويهمنا جميعاً، ويهم جميع اللجان وجميع القوانين، سيدي الرئيس نحنُ حينما نطلب بمشاريع القوانين نقول يجب على الحكومة أن تُرسل لنا جميع الذي طُلب منها وتتقيد بنص المادة (18) من قانون مجلس النواب، لدينا غاية واضحة، لماذا؟ لأنهُ من غير الممكن اليوم أقدم تقرير وبعدهُ تصويت على قانون، أنا لماذا تعمدت أن أجلس بمفردي؟ حتى لا أحمل اللجنة القانونية أي مسؤولية، أنا الذي أتحمل المسؤولية، إذا وجد خطأ أنا أتحملهُ، ومجلس النواب يقول لي أنت على خطأ وإذا صح، المهم أن نعدل المسار، لا أريد أن أُحمل اللجنة القانونية، لا نعلم ما هي دواعي هذا القانون؟ وما هي الغاية؟ وبالأصل ليس مفهوم، وسوف تطلبون مني الدليل، انا سوف أقرأ لكم.

لا يوجد تقرير، هذا الذي أقرأهُ قانون، القانون الذي وزع على مجلس النواب من قبل جلستين، أنا أتكلم حتى أبين بأن اللجنة ليس لديها تقرير، وعلى الحكومة لأن أرسلتهُ كمشروع تتقيد بنص المادة (18)، أنا أُريد أوليات هذا المشروع، أُريد الحكومة أن تُجيبني، لماذا تُريد أن تُلغي نص المادة، ما هي الغاية؟ ما هي الأهداف؟ ما هو التشريع البديل، أنا أُريد أن أشتكي لمجلس النواب كلجنة قانونية تشتكي لدى الرئاسة ولدى مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ فائق هذا كلامك نعتبرهُ رأي اللجنة القانونية؟ أم رأي جنابك؟

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

أنا قلت أنا اتحمل المسؤولية لأن اللجنة غير مطلعة، اللجنة لم تطلع على أوليات هذا المشروع، يسمعني السيد مدير الدائرة البرلمانية وكتب الى الحكومة وقال لهم أرسلوا لنا الأوليات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أذاً ماذا تقترح؟

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

أي قانون لا يُدرج على جدول الأعمال ولا يُقرأ لا قراءة أولى ولا أي شيء، إلا تأتينا الأوراق كاملةً مع المشروع من الحكومة، أما أذا كان مقترح منا هي اللجنة المعنية أي لجنة تقوم وتقرأ تقريرها وتُبين، لكن أذا أتانا مشروع من الحكومة يجب أن يبعث لي جميع المتعلقات بهِ، لا يحدث هذا الامتثال لهذا القانون، عندما أقول المطلوب أن نعود للحكومة وأقوم أيضاً سوف يتكرر غداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

واضح، على الحكومة أرسال الأسباب والوثائق والمناقشات والحوارات الخاصة بالتعديل وجميع المعوقات التي تواجه عمل الجهات التنفيذية الخاصة بتعديل فقرة بالقانون حتى يتسنى للجان النيابية وخاصةً اللجنة القانونية واللجان المختصة عملية التعديل والمضي بها بعد الحوار والنقاش، وأكيد لمجلس النواب الرأي الأول والأخير في قضية التعديل بالتصويت.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).

وقُدِمَت ورقة من اللجنة القانونية حول تأجيل قراءة التعديل الى جلسة يوم الخميس لغرض المداولة والحوار والاجتماع مع لجنة الأقاليم والمحافظات بخصوص التعديل، فيُرَحَل تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 الى جلسة يوم الخميس 28/3/2019.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هذا القانون أو تعديل القانون لم يُقدم من اللجنة الى هيأة الرئاسة لدرجهِ بجدول الأعمال وتفاجأنا بدرجهِ بهذا الجدول، لذلك أقترح رفع هذه الفقرة ووضع بدلاً عنها الفقرة ثامناً مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق لأن هذا جاهز الآن للقراءة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موجود في جدول الأعمال، السيد رئيس لجنة النزاهة يقول أنهُ لم يصلنا ولم يُعرض من قبلنا، اللجنة القانونية ما هو رأيها؟ نفس الرأي، إذاً لتوافق رأي اللجنة القانونية مع لجنة النزاهة ويكون لدور لجنة النزاهة واللجنة القانونية لجنة مؤسسات المجتمع المدني بالاطلاع على هذا المشروع وتقديمهُ الى هيأة الرئاسة لغرض تقديمهُ في الجلسات القادمة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة النظام المادة (27) من النظام الداخلي التي تقول (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض نقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت احد مواد الدستور أو النظام أو تجاوز جدول أعمال الجلسة) يوجد تنازع بالصلاحيات ما بين اللجان، أنا اليوم رأيت الفقرة ثانياً تقرير ومناقشة قانون الخدمة المدنية الذي تأجل بناء على اعتراض اللجنة المالية هذا القانون لا يوجد ولا مادة واحدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حتى اللجنة القانونية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

عفواً اللجنة المالية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وحتى اللجنة القانونية وافقوا.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

إذا تسمح جنابك أنا أتكلم كنقطة نظام لا يوجد اختصاص للجنة المالية على هذا القانون، لا يوجد في هذا القانون أي جنبة مالية حتى يتوقف بناء على اعتراض اللجنة المالية، هذا اختصاص حصري للجنة القانونية وإضافة الى القانون المتعلق بقانون هيأة النزاهة أيضاً اختصاص حصري لهيأة النزاهة وصلاحية التأجيل ليس للجان أخرى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وافقت اللجنة القانونية على التأجيل بعد أن أخذنا رأي السيد رئيس اللجنة المالية والقانونية ووافقوا على ذلك. السيد رئيس اللجنة المالية أتمنى أن ترد على السيدة النائبة.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

حقيقة أن قانون الخدمة المالية من القوانين الرئيسية التي تتعلق باللجنة المالية باعتبار أن هذا القانون يراقب الجنبة المالية ولذلك لابد أن يكون هنالك موقف من قبل اللجنة المالية ودراسته مع اللجان الأخرى خاصة اللجنة القانونية حتى نصل الى اتفاق حول هذا الموضوع، القانون تم قراءته قراءة أولى الى أن نهيئ تقييم الشأن القانوني ونطلب إدراجه على جدول الأعمال يوم الخميس القادم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ونحن بدورنا ندعو اللجنة القانونية لمناقشة اللجنة المالية بخصوص القانون.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور. (لجنة الأمن والدفاع النيابية).

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق بالاختصاص الحصري لمجلس النواب الذي هو التشريع والرقابة، حقيقة هنالك قرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بما قام بمناقشته الأستاذ فائق الشيخ علي، هنالك قرارات للمحكمة الاتحادية حدت وبشكل كبير من اختصاصات مجلس النواب من الاختصاص الحصري والكبير الذي هو التشريع، لذلك ان نحدد اختصاص مجلس النواب ومرة بان لا يكون فيه جنبة مالية وهذا مخالف للدستور والقانون، لذلك أطلب من الإخوة في اللجنة القانونية إعداد تقرير وعرضه على هيأة الرئاسة لغرض مفاتحة المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع والاعتراض اعتراض موضوعي وقانوني على هذا الموضوع لأنه نبقى على المخاطبة حقيقة بيننا وبين الحكومة في التشريعات وواقع الحال نحنح بحاجة الى الآلاف التشريعات حتى نعيد نظام هذا البلد.

ثانياً: فيما يتعلق بالغرامات، تعديل قانون العقوبات في جنبة الغرامات، وموضوع الغرامات كما تعلم جنابك أن قانون العقوبات هو أكثر شيء جسمي بمعنى نحن نظام يتابع موضوع العقوبة الجسمانية أكثر من العقوبة المالية، بينما العالم اليوم وصل الى مراحل متقدمة في العقوبات المالية والغرامات، لذلك اعتقد أن هذا القانون بهذه الصيغة بما انه سوف يعاد الى الحكومة انه يجب إعادة نظر كاملة في موضوع الغرامات، على سبيل المثال مثلاً نحن نضع مع عقوبة القاتل بوضع غرامة قدرها (200) مليون، (125) مليون تذهب الى الضحية و(75) مليون تذهب الى الدولة ومع ترك خيار التنازل الى آخره، على سيبل المثال، أن العقوبات المالية هي من توصل البلد الى تطبيق قانون حقيقي، اليوم الكثير من الفاسدين رأينا أنهم حوكموا ولكن لم يتم استرداد الأموال لأنه لا يوجد جنبة مالية بقانون العقوبات، موضوع الغرامات موضوع مهم وجيد ولكن نحتاج الى أن يكون له دراسة تفصيلية من الحكومة بالتعاون مع الإخوة في اللجنة القانونية لغرض أن يكون قانون وتعديل ناضج يمر بالمراحل جميعاً ونأخذه مرة واحدة.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

حول قانون المرور، اللجنة لم تطلب طرح القانون للقراءة الثانية إذا لم يتم مناقشته في داخل اللجنة ووجهنا كتاب الى هيأة الرئاسة بدرج قانون إعادة المفصولين قبل أسبوع، لذا نرجو إدراجه ضمن جدول يوم الخميس. أما قانون المرور سوف يتم مناقشته في الأيام القادمة ونبعث كتاب الى الرئاسة لطلب مناقشته.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

فيما يتعلق بقانون الغرامات هنالك قرار لمجلس قيادة الثورة تعرف جنابك انه قبل عشرين أو ثلاثين عام الغرامات قيمتها كانت خمسة دنانير في ذلك الوقت أو عشرة دنانير لذلك هم في القرار الذي أشبه هو بالقانون معددين جميع الغرامات جاء تعديل من مجلس النواب العراقي لسنة 2008 قال هذه الغرامات الواردة في جدول قرار مجلس قيادة الثورة المنحل تضرب في عشرة بمعنى إذا كانت الغرامة خمسة دنانير تصبح خمسين وإذا كانت خمسين تصبح خمسمائة تضرب في عشرة ومضينا على هذا التعديل منذ عام 2008 ولحد هذه اللحظة 2019، الآن ما هو مشروع قانون التعديل الذي أتى وماذا يقول؟ يقول هذه المادة التي ضاعفت الغرامات تلغى، بمعنى نعود الى الغرامة التي قيمتها خمسة دنانير، السيد الرئيس لا يوجد الآن في العراق مبلغ قيمته خمسة دنانير بل يوجد خمسة الآف دينار وكذلك ألف ولا يوجد خمسة دنانير، الحكومة إذا قالت لا نحن لا نقصد ذلك، لذا أرجو إرسال ما تقصده وشرح لنا ما تقصده الحكومة؟ حتى استطيع أن افهمه من الناحية القانونية حتى أقوم بتشريعه، الحكومة لم ترسل كل الأولويات.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-

الآن البصرة تتعرض الى أزمة ثانية التي هي أزمة الفيضانات والسيول في الاقضية والنواحي في البصرة جنوبها وغربها وشمالها والآن حقول نفطية منها حقل مجنون يتعرض الى فيضانات غير طبيعية في هذا الموسم وفي هذه اللحظة مدير شركة النفط ومدير الحقل ومدير الموارد المائية ومحافظ البصرة وكل المديريات الموجودة في البصرة إلإستئناف الى شمال البصرة لان السيول سيول ضخمة وفيضانات والماء دخل الى المنازل وأصبحت الناس الآن مشردة في العراء وقسم منهم تلف الزرع الخاص بهم لأنه أكثر من (40) ألف دونم في شمال البصرة تلف الزرع ولا توجد علاجات، لذلك نطالب بتشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات سواء الوزارات الخدمية أو الوزارات المعنية الإستنفار في محافظة البصرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

كذلك نؤيد ما تكلمت به حول إلزام الحكومة في استنفار كافة الجهد الهندسي والعسكري والمدني وكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتوجه الى كافة المحافظات وخصوصاً المحافظات التي تعرضت الى السيول والأمطار في الأيام القليلة الماضية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم وأيضاً وضع التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب العوائل وممتلكاتهم من الغرق والتعرض للسيول.

– النائب هوشيار عبد الله:-

أن النقطة التي أثارتها النائبة عالية نصيف مفصلية مهمة للغاية فيما يخص قضية تشابك التخصصات في تحديد اللجان الرئيسية لمجموعة من القوانين مع تحديد اللجان المساندة والمساعدة، هنالك نوع من الإرباك واضح جداً خاصة فيما يخص قضية بين اللجنة القانونية وبين اللجنة المالية سؤالي محدد لجنابك الكريم هل يتم التنسيق بينكم كهيأة رئاسة وبين رؤساء اللجان بخصوص جدول الأعمال؟ أم ماذا؟ أنا اعتقد انه ليس هنالك نوع من التنسيق وإلا هنالك مجموعة من القوانين المهمة للغاية سوف يتم عرضها للتصويت من قبل هيأة الرئاسة على سبيل المثال قانون الإدارة المالية الذي هو بمثابة دستور مالي للدولة العراقية بدون موافقة اللجنة المالية، وبالتالي اطلب من جنابك ومن هيأة الرئاسة الموقرة بان يكون هنالك تنسيق أكثر بينكم وبين رؤساء اللجان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيد النائب، فقط اليوم كان لهيأة الرئاسة حضور مع لجنة الأمن النيابية ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني في القاعة الدستورية لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية وقبل يوم كان لنا جلسة مشتركة مع اللجنة القانونية ولجنة الخدمات وبعض الإخوة زملاء أعضاء اللجان النيابية الأخرى حول قانون التجاوزات على الأراضي الزراعية ومشكلة حل العشوائيات والتجاوزات السكنية وصندوق العشوائيات وقانون توزيع قطع الأراضي، بالتنسيق مع رؤساء اللجان أكيد نخرج برؤية واضحة حول جدول أعمال رصين متفق عليه ويسنده تقرير اللجان، عمل اللجان النيابية ودور الإخوة الأعضاء والسيدات في اللجان هو الدور المهم والأساس، دور هيأة الرئاسة هو دور تنظيم لا أكثر، دور هيأة الرئاسة في جدول الأعمال وفي طرح القوانين ومشروعات القوانين هو دور تنظيمي لا أكثر، ولكن المسؤولية والاختصاص يقع على اللجان وأكيد أعضاء اللجان لهم دور كبير في هذا الموضوع.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أولاً: لاحظنا في هذه الجلسة والجلسات التي سبقتها هنالك ضخ لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين سواء كانت للقراءة الأولى أو تقرير ومناقشة مشاريع القوانين بالنسبة للقوانين التي يتم عرضها علينا هي قوانين مهمة وحيوية ومهمة في بناء الدولة العراقية وبالتالي نلاحظ اليوم أن المسؤولية التي يتمتع بها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ويطالبون بإعادة النظر في طرح هذه القوانين المهمة والبنّاءة للدولة العراقية وإعادة طرحها في جدول الأعمال لحين استكمال اللجان المعنية دراستها هذا أمر مهم ومشكورين عليه السيدات والسادة النواب عليه، للخلاص في هذه المسألة المهمة هو تعيين رئاسات ونيابات ومقررين لجان اعتقد اليوم لدينا خلل كبير في اللجان بسبب الرئاسة والنيابة والمقررية، لذا أرجوكم الأسبوع الذي يلي هذا الأسبوع يكون لدينا حسم لملف اللجان ورئاساتها.

ثانياً: بالنسبة لمسألة المفسوخة عقودهم، من غير المنطق والمعقول ومن غير العدالة أن نساوي من تخاذل ومن ترك ساحة المعركة في أوقات بقى زملائه وإقرانه موجودين في المعركة واستشهدوا والذي ترك أتى اليوم بعد أن بردت الأرض يطلب بأن نعيده الى الخدمة، هذا أمر غير مقبول، يجب على اللجنة التي سوف تصدر قرار أن تراعي هذه المسألة بذمة وبعدالة، لا يمكن أن يتساوى من ترك ساحة المعركة بعد أن بردت الأرض ويريد أن يعود ثانية ويتساوى مع من قاتل وضحى وترك عائلته وأطفاله.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

فيما يتعلق بالمفسوخة عقودهم ويتظاهرون، علينا أن نفرق بين من تخاذلوا وهم بعض القادة الذين أساءوا واللجان السابقة أساءت حقيقة اللجان التحقيق السابقة لم تضع النقطة في مكانها، هنالك بعض القادة الذين أساءوا وتركوا وحداتهم وكانت النتيجة هؤلاء الجنود الذين يتظاهرون اليوم هم كانوا ضحية ذلك الفساد الكثير منهم من الجرحى وإخوة الشهداء وكثير منهم كانوا في فترة فسخ عقده كان في المستشفى يُعالج وهذا الموضوع هم موضوع مهم، المفسوخين عقودهم وعلينا إصدار قرار بحقهم لإرجاعهم وأتكلم مع جنابك ومع كل الإخوة والأخوات النواب هذا الموضوع نفسه إذا تم فتحه من قبل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية سوف نجد الكثير في هذا الملف فيه فساد والكثير ممن فسخت عقودهم في عام 2014 بقيت رواتبهم مستمرة الى عام 2016.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012. (لجنة النزاهة، اللجنة المالية).

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد  الشمري:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب جمال محمد شكور:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

كنت أتمنى أن يوزع التقرير على السادة النواب حتى نكون متابعين جيدين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الدائرة البرلمانية توزيع التقرير على السادة النواب.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

هناك عدة نقاط بين القانون الأصلي والتعديل، في المادة (3) يديره صندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس هيأة النزاهة، في الأصل كنت اتمنى أن يكون السيد وكيل وزير المالية، وتكون اللجنة متكونة كما ذكرت في الأصل، هيأة النزاهة كافي لها العمل وامور أخرى، نعود للأصل لكن من حيث وكيل وزير المالية واعضاء وزارة النفط ووزارة المالية ووزارة العدل، المادة (2) يحذف نص البند عاشراً من المادة (4) من القانون، هنا يجب أن لا يتم حذفها، أيضاً فيما يخص أعفاء المخالفين المتعاونين إلى جانب إنهم ياخذون اموال الدولة الحكومة تكافئهم بنسبة (50%)، وتستحل موافقة مجلس الوزارة لما زاد عن ذلك هنا يجب أن تكون غير مفتوحة وتحدد وليس أن تكون من صلاحية موافقة مجلس الوزارة، إذا كانت موافقة مجلس الوزارة يعني مفتوحة، أيضاً النقطة (11) أ،ب، المادة (3) يلغى صدر البند أولاً من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي.

أولاً: لجنة التدقيق والتحري والتحقيق، لا أعرف كيف تم ترتيب هذه الفقرات الثلاثة خلال قانون التعديل تدقيق وتحري وتحقيق، هذه ثلاث مفردات تناقض نفسها مع بعضها المفروض التحري والتحقيق والتدقيق، ونعود لهيأة النزاهة المفروض هي الإدارة المالية والرقابة المالية وأعضاء من كل الوزارات وكيل وزير المالية وتشكل لجنة من باقي الوزارات، المادة (9) لمجلس الوزارات إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، نعود للأصل وليس لهذا التعديل، المادة (6) يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله، أيضاً نعود للأصل، إذن المادة (9) والمادة (11) يجب أن تبقى.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

الإخوة في لجنة اللجنة القانونية والنزاهة هذا الملف للأسف رغم اللجان المشكلة منذ عام 2005 وما أكثرها، ولغات تشريع القانون رقم (9) لسنة 2012، لا يوجد أي إجراء ولم نصل لنتائج مرضية، أخر إجراء الحكومة السابقة شكلت فريق عمل للوزارات والجهات المعنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ (هشام) والإخوة في لجنة النزاهة واللجنة المالية الانتباه للمداخلة لأنه بعض الملاحظات يذكرها السيد النائب.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

وإحدى المشاكل هي تعدد الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف، الحكومة شكلت بموجب الأمر الديواني (220) سنة 2017 هذا الفريق، أنا خاطبت ديوان الرقابة المالية قبل ان يعرض هذا التقرير والقانون طلبت ما هي أجرأتهم، طبعاً كانت الإجابة لم يدقق عمل الصندوق للفترة السابقة ولم يصدر تقرير عن نتائج عملها، هذا كلام ديوان الرقابة المالية، في التوصيات تم أقتراح أستضافة مجلس الإدارة، أنا أقترح أستضافة فريق العمل، هذا فريق العمل ميداني وهو من لمس المشاكل ولديه رؤية واضحة حول كيفية تنفيذ هذا القانون، المادة (4) ثانياً، تنص على الأستعانة من يراه مناسباً من ذوي الأختصاص من داخل العراق وخارجه، سؤال هل تكفي هذه المادة لمجلس الإدارة أن يستعين بشركات عالمية متخصصة لأسترداد الأموال والممتلكات مقابل نسبة بعد إكمال الملفات من قبل فرق العمل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

في النص الاصلي في القانون كانوا ممثلين عن وزارة الصحة والتخطيط كأعضاء في ادارة الصندوق والتعديل رفعهما فما هو السبب؟ خاصة وان من اهداف الصندوق استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج الغذاء والدواء مقابل النفط وتعلم ان هذا جزءاً منه مرتبط بوزارة الصحة على الاقل.

ثانياً: اذا كان يوجد مدير عام دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة فلماذا لا يكون هو رئيس الصندوق بدلاً من ان يكون نائب رئيس وانتم جعلتموه نائب الرئيس في التعديل فهي مديرية عملها الاسترداد فلماذا لا يكون هو المتخصص لا يكون هو رئيس الصندوق؟!

ثالثاً: اقترح ان يكون ممثل ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية وليس عضواً ليمنح صلاحيات رقابة وتدقيق على نشاط وعمل الصندوق.

رابعاً: النص الاصلي للقانون كان يعفي المخالف المتعاون مع الصندوق بنسبة لا تتجاوز (5%) من المبالغ المترتبة في ذمتهم وليكون السقف لا يتجاوز ( 250) الف دولار كحد أعلى، مقترح التعديل هذا يرفع المبلغ الذي يعفى من المخالف الى حد قد يصل الى خمسة مليون دولار، فلماذا هذا التفريط ومنح المال العام بهذا المقدار؟ وبالنتيجة هذا نهب وتجاوز على المال العام، صحيح انه تعاون بعدئذٍ لكن لا ننسى انه قد نهب وتجاوز على المال العام، اعتقد ان البديل هو ان نطور آليات متابعة الاموال وان تنجح الحكومة بتحفيز الدول المعنية بالتعاون معها على كشف الاموال المتجاوزة عليها وهذا قد يجعلنا في غنى عن اعتماد منح مكافآت خيالية لمن تجاوز على المال العام واسلوب منح المكافآت قد يدل على ضعف وعدم جدية منذ بداية نشاط هذا الصندوق.

خامساً: يمنح القانون مكافأة الى المخبر على ما يزيد (10%) من المال المسترد ويفترض ان يحدد السقف الاعلى للمبلغ الممنوح كمكافأة وإلا فان بقائه مفتوح يعني منح مكافأة عشرة مليون دولار لمن يخبر بمال مسترد بمقدار مئة مليون دولار وهذا مبلغ كبير.

سادساً: نقترح اضافة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الى لجنة التدقيق والتحري والتحقيق في المادة (3).

 

– النائب حسن سالم عباس:-

أقامت الدولة العراقية في زمن النظام المقبور مصالح مالية مختلفة على شكل حقول زراعية بملايين الهكتارات ومعامل عملاقة بمختلف دول العالم.

*حسناً، اوجهها الى اللجنة لا اكثر ولا اقل، يعني نحن اليوم كمجلس نواب ومن مهامنا هي التشريع والرقابة، لذلك يجب رفع السرية عن بعض هذه المصالح لكي نعرف الى اين أصبحت؟ هل ضاعت؟ أم استولى أحد عليها؟ أم أُخذت؟ يعني نطلب من مجلس الوزراء الافصاح عن مصير تلك المصالح لأنها أموال طائلة حقيقةً.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

ابتداءً أُثني على الكثير من المفردات الفنية التي تطرق لها الاخوة النواب، أحب ان أتساءل لجنة النزاهة النيابية الموقرة انه هل قُدِمَ من قبل الحكومة تقرير يبين مقدار هذه المبالغ الموجودة في خارج العراق؟ كم من هذه المبالغ استطاعت او تمكنت الحكومة من رصدها وتحديدها او استردادها؟ هذا التقرير مهم ينبغي ان يصل الى لجنة النزاهة وبدورها اللجنة تعرضه على مجلس النواب الموقر لكي يكون على اطلاع على بينه من امره لا نناقش اشياء بها ضابية كبيرة، ايضاً قضايا العلاقات الدولية والقانون الدولي والمنظمات الدولية هذه المسائل مهمة جداً مدى تعاون المجتمع الدولي في استرداد الاموال المنهوبة للشعب العراقي، هذه تترتب عليها آثار على مستوى العلاقات وممكن الاستفادة من المنظمات القضائية الدولية بذلك، هذه المسائل لم يرد لنا وللمجلس الموقر من الحكومة بها اي شيء مع الاسف الشديد.

النقطة الثانية هو ان ينبغي ان نفرق بين الاموال التي خرجت خارج العراق قبل عام 2003 والاموال التي خرجت بعد عام 2003، الاموال التي خرجت بعد عام 2003 حتماً هي اموال فساد مالي ونهب وسرقة علناً وليس لها اي غطاء قانوني، لعله الاموال التي قبل عام 2003 فيها حديث، لكنه التفرقة بينهما مهمة جداً لأنه هذه جريمة للأموال التي خرجت قبل عام 2003، للعلم القانون او مشروع القانون مشروع التعديل يعبر إعفاء المخالفين، طبعاً هنا هذا التوصيف طبعاً توصيف فني قانوني لا بأس به لكنه بنعي حقيقة ان هذا الشخص الذي يعيد الأموال هذا عفو مبطن ينبغي ان نكون على بيّنة من هذا الامر وهذا هو بحد ذاته مكتسب، فأنا اعطيه عفواً مبطن وأعطيه بعد ذلك (50%) على ان لا تتجاوز خمسة مليون دولار هذه جريمة بحق اموال الشعب العراقي ينبغي ان يعاد النظر بهذه الفقرة، أنا اعطيه مكتسب قانوني والعفو وبعد ذلك فوق العفو اموال لأنه أعادَ مبالغ منهوبة ومسروقة من اموال الشعب العراقي، أتمنى ان تؤخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار وان يقدم تقريراً وافياً في المراحل المقبلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

اخواني الهدوء والجلوس في المقاعد لأننا سوف نقرأ قرار مجلس النواب بخصوص المفسوخة عقودهم والمفصولين.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

السيد رئيس الجلسة، أعطى تعديل مقترح القانون رئاسة إدارة الصندوق الى الامين العام لمجلس الوزراء في حين نرى ان الاختصاص الأقرب هو لوزارة المالية ويفترض ان يكون الاختصاص لوزير المالية او كما كان في النص السابق الابقاء على وكيل وزير المالية كون ان صاحب الاختصاص الأقرب لذلك هو وزارة المالية.

النقطة الاخرى، لم نجد ضمن عضوية مجلس ادارة الصندوق ممثل عن وزارة الداخلية ووجود ممثل عن هذه الوزارة أمر مهم وضروري جداً، لذلك نقترح اضافة ممثل عن تلك الوزارة كأحد اعضاء مجلس أدارة الصندوق. مشروع التعديل اضاف في احدى فقراته ممثل عن الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة ولا نعرف ما هو المبرر من هذه الاضافة؟ وردَ في المادة (ثانياً) ذكر كلمة (المخالفين) دون ان يكون هناك تعريف محدد لمفهوم (المخالفين) فلذلك يفترض ان يكون من ضمن التعاريف التي يذكرها التعديل ذكر المخالفين وذكر الآن في التقرير ان المخالفين هم المستفيدين من أصول الاموال وهذا اعتقد لا يكفي. المادة (ثالثاً) ايضاً يفضل تسمية لجنة التدقيق والتحقيق وليس كما وردَ في التعديل.

النقطة الاخرى هل ان اعضاء لجنة التدقيق من غير مجلس ادارة الصندوق؟ ام يجوز ان يكون من الاعضاء ذاتهم؟ وهل ان المدير العام من هيأة النزاهة؟ ام هو مدير دائرة الاسترداد ام غيرهم؟

النقطة الاخيرة فيما يتعلق في المادة (تاسعاً) نقترح اعادة صياغتها لتكون في الصيغة التالية(لمجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الصندوق اصدار التنظيمات والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون). اما بالنسبة الى الاسباب الموجبة فنقترح اعادة صياغتها لتكون بالصيغة التالية:(لغرض تحديد جهة ارتباط صندوق استرداد اموال العراق واعادة هيكلية مجلس ادارته بالشكل الذي ينسجم ويتلاءم مع اهدافه وطبيعة عمله ومهامه شُرعِ هذا القانون).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الهدوء والجلوس في المقاعد لقراءة قرار مجلس النواب بخصوص المفسوخة عقودهم والمفصولين الذين يعتصمون في ساحة التحرير في بغداد منذُ أكثر من اسبوعين، وبعد مناشدات ومطالبات وزيارات من الإخوة السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب لهذه الشريحة من ابناء الشعب العراقي واستناداً الى احكام المادة (47)(خامساً)(ج) من قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق لعام 2019 التي تنص (اعادة ملاك الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لإعادة منتسبي القوات الامنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد اجراء التدقيق الامني عند تحقق الوفرة المالية)

قرر مجلس النواب (ان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية بإستلام طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة اعلاه من الجيش والشرطة وابناء العراق وحشد الدفاع وبقية صنوف القوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات النافذة من خلال فتح مراكز محددة وكافية لإستقبال طلباتهم لمدة (45) يوماً من تاريخ فتح هذه المراكز ويعالج الجانب المالي من خلال ما يأتي:

أولاً – الفائض في أسعار النفط.

ثانياً – الاستفادة من الفائض في الموازنة التشغيلية في وزارة الدفاع والبالغ واحد تريليون وستمائة وخمس وسبعون مليار دينار.

ثالثاً – الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة (TBI) والعائدة إلى وزارة الدفاع.

رابعاً – الاستفادة من الفائض في عقود التسليح الأمريكية وحسب بيانات البنك المركزي العراقي.

خامساً – شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب الصلاحيات المخولة للسيد الوزير من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019. تصويت

(تم التصويت بالموافقة).

النائب مثنى امين، المفصولين والمفسوخة عقودهم الذي تقرر في الموازنة ليس لدينا شيء جديد للإضافة.

– النائب مثنى امين:-

قضية استرداد الأموال هي قضية وطنية كبيرة، ولكن التجربة في الدورة الماضية أثبتت، هذه قضية وطنية كبيرة قضية استرداد الأموال لكنها قضية صعبة ودقيقة جداً، وللأسف جهود الحكومة بل الدولة العراقية ككل كما استمعنا لها في الدورة الماضية حيث حظر ممثلو مجلس الوزراء والأمن الوطني والمخابرات والخارجية والقضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية، جميع هؤلاء حظروا لبيان موقف وضع إستردرد هذه الأموال، لكن للأسف النتيجة لم نحصل مهم على شيء، العراق الى الان لم يستطيع استرداد أي شيء يذكر من هذه الاموال، وهذا فشل كبير للدولة العراقية، أنا أدرك أن هنالك صعوبات قانونية تتعلق بوضع هذه الأموال في تلك الدول ولكن الدولة العراقية لم تفعل لا قانونها ولا مؤسساتها وهذا دم موزع كما يقال بين القبائل، هو واجب موزع بين مجموعة كبيرة من المؤسسات لا يجمعها رابط منتظم  وليست هنالك جلسات دائمة بين هذه المؤسسات لكي تفي بهذه الاحتياجات، ولبيان وجهة النظر في إعطاء نسبة من هذه الأموال للذين استولوا عليها والذين أو تنفعوا فيها بطريقة غير شرعية ولا قانونية، أنا أدرك ان هذا التعديل جاء بناءً على فشل الدولة العراقية في ذلك، وأنه اذا لم تعطي نسبة من هذه الأموال فلن يتعاون أحد معك في استرداد أي مال، وأنا أعلم أن مثلاً تجربة دولة الكويت في إيطاليا كانت لها مجموعة مليارات من الدولارات لم تستطيع في النهاية أن تعيدها حيث رفضوا التفاوض على نسبة معينة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب اللجنة جالسون هنا حتى يستمعون إلى مداخلاتكم، زميلكم الأستاذ مثنى يعمل على تقديم المداخلة أكثر من مرة تمت مقاطعته، أخواني الذي يرغب بالاستماع والذي يرغب أن يعمل مداخله يجب أن يستمع وعليه أن يحترم الطرف الاخر كي يسمع منه.

– النائب مثنى امين:-

فتجربة بعض الدول أثبتت على أنه بدون تخصيص جزء من هذا المال الى أولئك الذين استولوا عليها بطرق غير شرعية ويتحججون ربما بمخالفتها لبعض الأنظمة القضائية في تلك الدول، لم نحصل منه على شيء، انا شخصياً أعتقد أن هذه واقعية في التعامل مع هذا الموضوع، ليته ليس متعلقاً بهدر المال العام أو إعطاء الفاسدين مثلاً جزءً من هذا المال، بل هي واقعية في الحقيقة وبعض الدول التي لم تخصص أو لم تعطي مثل هذه النسبة من الأموال لم تستطيع أن تعيد تلك الاموال وبالتالي هذه واقعية في التعامل ولو أعطيت الشركات القانونية التي يمكن أن تترافع لك في مثل هذه القضايا فستدفع أكثر من نصف هذه الاموال وفي النهاية لم تعود لك بشيء، فهو واقعية في التعامل مع هذه القضية الحساسة والدقيقة والمعقدة التي ربما بعض الدول أصلاً من مصلحتها الاقتصادية والمالية أن تبقى هذه الوفرة في بيوتها فهي تختلق الحجج الواهية القانونية وغير القانونية.

– النائب فالح حسن جاسم:-

بالنسبة الى ملاحظتنا الى التوصية برفع نسبة الإعفاءات للمتعاونين مع الصندوق، هنالك الكثير من الشركات والواجهات للنظام البائد وأكثر من (250) واجهة تقريباً لشركات وشخصيات وأسماء موجودة في المسائلة والعدالة، وهنالك ودائع تحت هذا العنوان في البنك المركزي، لذلك ضروري أنه نشرك المسائلة والعدالة وأيضاً البنك المركزي، كم هي الودائع الموجودة وإلى من عائدة هذه الودائع، فبالتالي عندما يكون هنالك شخص عنده نسبة تقريباً (300) مليون دولار والأن حجز على هذه الاموال ونعطي هذا الإعفاء، عندما نسلم هذا الإعفاء أو نعطيه هذا (50%) أي سلمناه (150) مليون دولار الى أزلام النظام البائد الذين كما مثبت في المسائلة والعدالة لأكثر من (250) واجهة مليارات الدولارات موجودة في حساباتهم وفي أسمائهم ومودعة في البنك المركزي، لذلك هذه الملاحظة جداً مهمة أنه التدقيق بالتنسيق مع المسائلة والعدالة، والموضوع الأخر متابعة ومراقبة الودائع الموجودة في البنك المركزي وأيضاً المصارف الحكومية، ونعتقد أنه نسبة الـ (50%) وهذا الإعفاء يجب تقليلها، نعم نحن مع الإعفاء ولكن ليس بهذا القدر الكبير ولا بأس أن يكون (10%).

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

هذا القانون بإعتباره سوف يكون قانون وقتي باعتبار ينتهي بانتهاء استرداد جميع الأموال أن شاء الله، لذلك أقترض أن تتضمن فقرة وهو أنه على مجلس ادارة الصندوق الإعلان بشكل دوري عن حجم الاموال التي يتم استردادها، وهذه الفترة الدورية تحددها بمقترح من اللجنة أو اللجان المختصة، كل ستة اشهر او كل سنة.

القضية الثانية في تقرير اللجنة أشارة إلى قضية استخدام مصطلح المكافأة بالنسبة للمخالفين، نحن المقترح أنه المكافأة تكون للمخبرين والإعفاء يكون للمخالفين طبعاً مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه النسبة، اللجنة حاولت أن تعالج، اللجنة من خلال طرح قضية الـ (50%) أعتقد أنه (50%) مبلغ مبالغ فيه يحتاج الى تقليل، ليكن (25%) مثلاً للمخالفين مع تحديد حد اعلى للمبلغ الكلي. القضية الأخرى التي تتعلق أيضاً تمت الاشارة أليها في التقرير قضية الأسباب الموجبة، يعني لم تتم معالجة جهة ارتباط الصندوق، فأما أن يكون الصندوق باقي مرتبط بمجلس الوزراء وبالتالي تحذف كلمة في الأسباب الموجبة، تحذف كلمة من أجل تحديد جهة ارتباط الصندوق هذه إما أن ترفع من الأسباب الموجبة أو أن تحدد جهة جديدة لارتباط الصندوق.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

أغلب الذي تفضل فيه السادة النواب هو موجود في تقرير اللجنة، موضوع الأموال نحن لا نتحدث عن الأموال المعروفة لدى الحكومة لكي نعطي مكافأة على هذه الاموال، الأموال التي نقصدها في المكافأة هي الأموال الغير معروفة الغير مكتشفة من قبل الحكومة، ولا يخفى عليكم أنه هذه الأموال أغلبها موجودة لدى جهاز المخابرات، لديها عدد كبير من الشركات والشخصيات التي كانت لديهم اموال في تلك الحقبة، وأيضاً التكملة الأخرى هي موجودة في المسائلة والعدالة، ونحن آخذين حقيقة في نظر الاعتبار كل هذه القضايا، أما نحن نعطي مكافأة لشركة أو لشخص وهو معروف لديه أموال وعليه ملاحقات قضائية هذا بالتأكيد لا يمكن أن نعطيه مكافاة لمثل هذه الأشخاص.

هنالك شقين من المكافأة (للمخالفين وللمخبرين) يعني القضية لا تتعلق فقط بالمخالفين، المخبرين أذا أخبرنا عن أموال وهي غائبة عن الحكومة ولا تعلم فيها الحكومة فهؤلاء يستحقون بالتأكيد هذه المكافأة، بالنسبة للمبلغ (50%) على أن لا يتجاوز الـ (5) مليون دولار هذه القضية قابلة للنقاش وقابلة للزيادة أو النقصان، هذا طبعاً حسب قرار اللجنة وقرار أعضاء مجلس النواب، لكن عملية أذا لا توجد مكافأة لا يمكن أن نعيد أي مبلغ ولا يمكن أن نكتشف مبالغ أخرى غير مكتشفة، لذلك هذه مهمة جداً.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

السيدات والسادة الأعضاء جميع الملاحظات التي ذكرتموها طبعا لم تختفي عن لجنة النزاهة، تقريباً معظمها ناقشناها وسوف تشاهدون يوجد أكثر من مقترح للتعديل، دائما رغبت أن أنوه أنه هذا مشروع تعديل قادم من الحكومة ليس مقترح جاء من لجنة النزاهة، القانون هذا صدر عام 2012 لكن للأسف كان غير فعال لم يسترد أموال العراق المسروقة في الخارج، ارتأت الحكومة وهيأة النزاهة بتعديل بعض الفقرات منا بعض المواد حتى يكون أكثر فعالية وممكن نسترد الأموال العراقية في الخارج، فليس مقترح هو لدينا أيضاً ملاحظات عليه وبيناها في التقرير وهنالك بعض التعديلات على نفس المقترح وتعديلات على مواد لم تشر إلى تعديلها الحكومة سوف يتم مناقشتها في اللجنة أن شاء الله ونصل الى نتيجة بها ونعرض التقرير النهائي أو المقترح النهائي للتصويت على جنابكم وكل سيدة فيهم والأخوة النواب يعني سوف نعلن اجتماعات مناقشة هذا القانون، حتى إذا تحبون تتفضلون وتبدون ملاحظاتكم التفصيلية، سيدي رئيس المجلس لا أعرف هل نجيب على قسم من الأسالة اذا أمكن.

أحد الأخوات قالت لماذا رئاسة هيأة النزاهة توجد طالما رئيس أو مدير عام دائرة الاسترداد ليكن هو رئيس هذا المجلس، نحن للأهمية مثل ما قلنا هذا المقترح قادم من الحكومة، لكن لأهمية الموضوع أهمية هذا المجلس ارتأت الحكومة وهيأة النزاهة أن يكون رأس الهيأة هو الرئيس للصندوق وأعتقد شيء مهم وجيد، أضيفت كلمة التحول بين التحقيق والتدقيق، حالياً التقديم والتأخير سوف نشاهد من الناحية اللغوية أي منهم يتقدم على الأخر.

السيد النائب الأستاذ محمد شياع استضافة فريق العمل مهم جداً أن شاء الله وسوف يكون من ضمن أولوياتنا، مدير عام دائرة الاسترداد جاوبت عنه، زيادة نسبة المكافأة فقط أردت أن أوضح نحن في التقرير اذا شاهدتم توجد مكافأتين، مكافأة للمخالف الذي يأتي يتعاون مع الدولة ومع هذا الصندوق، ونضع له (50%) مقترح الحكومة على أن لا تزيد على (5) مليون دولار، طبعاً لدينا وجهة نظر في داخل اللجنة وفي التقرير واضحة، رأي القسم الأكبر من أعضاء اللجنة هذه المادة تلغى يعني الفقرة هذه تلغى بالكامل لمخالفتها مع مادة من مواد الدستور وبيناها في الدستور، وجهة نظر قانونية و وجهة نظر البعض يقول لا توجد مخالفة، فالنسبة زيادة أو نقصان سوف تتحدد، أما بالنسبة للمخبرين الـ (10%) التي اقترحتها الحكومة غير محددة بسقف أعلى وأن شاء الله سوف تحدد وللمخبرين مهم جداً أن تكون هذه النسبة لكن في النتيجة سوف يعرض أمامكم، امام حضراتكم الرأيين (الإلغاء أو الإبقاء) على المخالفين والتصويت الأخير للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، هذه أبرز ما.

ممثل وزارة الداخلية ناقشناه ويوجد مقترح لإضافة يعني ممثل عن وزارة الداخلية عن المسائلة والعدالة مهم جداً وأيضاً وزارة الصحة ألغيت هذا جميعه سوف يكون بمناقشة مشروع القانون وأن شاء الله سوف نعرضه على حضرتكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موضوع (50%) هل هذا مقترح الحكومة أو مقترحكم السقف الزمني السقف (50%) لا يزيد عن (50) مليون.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

كل من الحكومة هذا الذي أتى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

(5) مليون هذا بناءً على أي شيء؟ قناعة أي شيء؟

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هذا مقترح القانون من الحكومة جاء بهذه الصيغة، نحن بعد القراءة الثانية سوف نبدي التعديلات اللجنة تراها ومقترحات النواب نأخذها بنظر الاعتبار وبعد ذلك يظهر القانون بشكل آخر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني أنا إذا أمكن يصبح هناك لقاء مشترك مع الجهات ذات العلاقة التي ذكرتموها وتقدير حجم الأموال الموجودة خارج العراق هي أموال عراقية، واعتقد هيأة النزاهة لديها دائرة استرداد.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هذا القانون يحتاج إلى وقت طويل بصراحة يحتاج إلى اجتماع مع جهاز المخابرات نحتاج إلى المساءلة والعدالة إلى الفريق الذي يعمل على هذا الموضوع ونحتاج إلى وقت طويل كي يخرج قانون ناضج ومكتمل، أتمنى على هيأة الرئاسة أن لا تحرجنا بموضوع الوقت لأن نحتاج إلى وقت بصراحة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة لها دور بهذا الموضوع وتحددون مسار وخارطة طريق لهذا القانون بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة، وأكيد التنسيق مع الجانب الحكومي لأن كل ما يكون يوجد تنسيق عالي بين الحكومة وبين اللجان النيابية أكيد سوف يكون النصوص القانونية الواردة بالقانون أفضل وانجع.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

فقط يوجد لبس عند بعض أخواتنا وإخواننا أعضاء مجلس النواب بما يتعلق بدائرة الاسترداد. دائرة الاسترداد هذه مديرية عامة تابعة إلى هيأة النزاهة يعني مهمته الأساسية هي استرداد الأموال التي أخذت عن طريق الفساد هذا نشاطها بعد 2003، إضافة دائرة الاسترداد مع رئيس هيأة النزاهة باعتبار أنه يوجد الكثير من وكلاء الوزراء والمدراء العامين بالتأكيد نحتاج أن يكون من يرأس هذا الصندوق بدرجة أعلى من الدرجات الأخرى، الجهة المعنية بهذا الموضوع هي هيأة النزاهة لذلك ارتأت الحكومة أن ترى هذا الموضوع.

أخواني أخواتي أعضاء مجلس النواب كل القوانين التي تأتينا قوانين من الحكومة هذه المواد التي نقرأها على حضراتكم هي مواد جاءت من الحكومة، دور أعضاء اللجنة هو دور تدقيقي مناقشة هذا الموضوع مطابقةً مع القوانين وتعديلها أخذ أراءكم أكيد نأخذها بنظر الاعتبار ثم توضع الصيغة النهائية للقانون.

فيما يتعلق بهذه الأموال لان بعض إخواننا وأخواتنا أعضاء مجلس النواب المحترمون غير واضح عندهم هذا الموضوع، الأموال المقصود في هذا القانون هي الأموال التي أعطيت من الحكومة السابقة إلى أشخاص سجلت بأسمائهم أو بأسماء شركات وفق القانون الآن السيد الرئيس هي شبه أصولية باسمهم، لكن بعد 2003 قرار الأمم المتحد قرار مجلس الأمن وبعض القوانين ساعدت أن هذه الأموال أن تبقى، كل هذه الدول هذا الموجود بهذه الأموال هي مستفيدة من هذه الأموال لذلك طرح مثل هذه المكافئات وطرح مثل هكذا أمور أفضل بكثير من أن تترك هذه الأموال بيد هذه الدول ولدى هؤلاء الأشخاص خصوصاً أن بعض الأشخاص بعيدين عن المساءلة القانونية لهذا الموضوع، لذلك الحقيقة قانون مهم مثل ما تفضل السيد رئيس اللجنة نحتاج إلى وقفة ونستضيف الإخوة مجلس إدارة الصندوق السابق نرى ماذا عملوا، بعض الدوائر المعنية بهذا الموضوع وبالتأكيد سوف يكون لنا تقرير أخر لهذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل ما نشكر الإخوة أعضاء اللجنة رئيس وأعضاء اللجنة النزاهة، هل يوجد مداخلة أو سؤال لهم.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش (نقطة نظام):-

السيد الرئيس لا يوجد هناك أمر بخطورة قرار ترام بالنسبة إلى الجولان، ودعم إلى أعادة واعتراف بسيادة إسرائيل عليها، السيد الرئيس أتمنى أن نخرج بموقف من مجلس النواب هذا اليوم وربما إذا ارتأيتم أن تكلفون لجنة العلاقات الخارجية بقرار لكي نصوت علية، أما أن تقوم الدنيا وتقعد العراق يخلوا من مواقف رسمية خاصة مجلس النواب بالاعتبار الممثل الحقيقي للعراق لكل أطيافه وقومتيه وكل مشاربه يعني كتلة يجب أن يكون هناك موقف، السيد الرئيس وكذلك مطلب من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وكذلك وزارة الخارجية تكون هذه المواقف ليس في بيانات أو في تغريدات أن تكون هذه المواقف تسلم احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحد والى مجلس الأمن، وان لا ينسى العراق دورنا ومكانتنا العروبية بسبب انشغالنا وكثرت المشاكل التي للأسف تكالبت على العراق موقفنا أن شاء الله موحد ونتمنى أن يكون هذا الأمر، أنا متأكد أن الشارع وكل الأعلام وحتى الدول العربية ولإقليمية ننتظر ايضاً موقف مجلس النواب.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

فيما يخص القرار الذي يتخذ مجلس النواب، أتمنى على جنابك أن القرار يصدر اليوم بتكليف الدائرة البرلمانية أن يصدر يرى النور ينشر بالوسائل الأعلام، وكذلك بتكليف لجنتين الأمن والدفاع النيابية والمالية متابعة الفقرات التي فيه، يعني الأمن والدفاع يتابع مع الداخلية ومع وزارة الدفاع الإجراءات التي نص عليها القرار، وكذلك اللجنة المالية فيما يخص الجانب المالي التغطية المالية، السيد الرئيس أتمنى أن توصي تكلف لجنتي الأمن والدفاع والمالية في متابعة القرار حتى القرار يرى النور حتى الإخوان الموجودين في ساحة التحرير يسمعون هذا الموضوع.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

تعقيب على ما تم طرح السيد الفاضلة الأستاذة غيداء لجنة العلاقات الخارجية، كنا في اجتماع اليوم وايضاً من النقاط المهمة أن شاء الله القائمين على تفعيلها موضوع إصدار بيان بالتمديد بما طرح ترام حول موضوع الجولان سوريا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم غداً اجتماع اللجنة العلاقات الخارجية بخصوص هذا الموضوع وسوف يكون لنا لمجلس النواب رأي بهذا الموضوع، سوف يكون موقف لمجلس النواب بخصوص هذا الموضوع، لم يسقط حق الشعب العربي السوري في أرضه بالتقادم ولا يمكن أي جهة أن تستقطع هذه الأرض ولم نقبل مثل هكذا ممارسات على الورق أن تستقطع تأريخ واسم وجذر من جذور الأم العربية.

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الساعة الواحد ظهراً.

رُفِعَت الجلسة الساعة (3:45) عصراً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X