النائب المحمداوي يوجه سؤالا نيابيا لوزير النقل بشان عقد تشغيل الساحبات البحرية في مينائي البصرة و العمية

اعلن النائب جمال المحمداوي يوم الاربعاء 10/4/2019 عن توجيه سؤال نيابي لوزير النقل بشان عقد تشغيل الساحبات البحرية في مينائي البصرة و العمية النفطيين ، مشددا على ان هذا العقد يضر بالاقتصاد الوطني.
وقال النائب المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب” في اطار اداء الدور الرقابي المناط بمجلس النواب ومن خلال الاطلاع على عقد الشراكة بين الشركة العامة لموانئ العراق مع شركة جوار الخليج لإدارة وتشغيل الساحبات البحرية في مينائي البصرة وخور العمية النفطيين والمنصات العائمة لمدة 20 سنة , فقد سجلنا عدة ملاحظات حول هذا العقد بسؤال برلماني وجهناه الى السيد وزير النقل بعد ان استشعرنا وجود ضرر جسيم على الاقتصاد الوطني نتيجة لإبرام هذا العقد”.
واوضح النائب المحمداوي ان السؤال يتضمن عدة ملاحظات منها ” ما الجدوى من ابرام عقد لمدة 20 سنة لغرض تقديم خدمات بحرية محددة تتضمن توفير ساحبات بحرية لإرساء الناقلات النفطية في ميناء البصرة وخور العمية والمنصات العائمة مع وجود الامكانيات الفنية والمادية لدى الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل لتوفير هذه الساحبات من خلال الشراء او الايجار فضلا عن توفر كادر لتشغيلها، لا سيما وان مجلس ادارة الشركة في جلسته (14) في (8 كانون الاول العام 2018 قرر بانه لا حاجة الى مثل هذا العقد وان الشركة تستطيع تقديم هذه الخدمات من خلال شراء ساحبات بحرية جديدة وتشغيلها وفي حال تطلب الامر يكون الاستئجار لمدة محدودة .
واضاف النائب المحمداوي ان السؤال يضمن ملاحظة عن ” مبررات لجوء الشركة العامة لموانئ العراق للتعاقد مع شركة واحدة لمدة زمنية طويلة أمدها (20 سنة) مما يفقدها فرصة الحصول على اسعار مناسبة من خلال اتاحة الفرصة للشركات الاخرى للتنافس مع العرض ان شركة الموانئ بامكانها القيام بهذا النشاط من خلال توفير مستلزماته “.
وتابع النائب المحمداوي ان ” الملاحظة الاخرى في السؤال النيابي تتضمن ” بيان اسباب زيادة الاجور المفروضة على السفن النفطية التي تقصد الموانئ الجنوبية ( مينائي البصرة وخور العمية النفطيين والمنصات العائمة)، ولماذا اقترن تاريخ تنفيذها مع دخول عقد الشراكة مع شركة جوار الخليج حيز التنفيذ ؟ “.
واضاف النائب المحمداوي ان” السؤال يتضمن السبب في زيادة الاجور هو لتغطية كلفة عقد الشراكة مع جوار الخليج وان زيادة الاجور المفروضة على السفن التي تقصد الموانئ العراقية سوف يجعل العراق من اعلى الدول في اجور الموانئ وان هذه الزيادة في الكلف المفروضة على السفن سوف يرفع من كلفة النفط الخام العراقي ويقلل من تنافسيته في الاسواق العالمية ، علما ان اكثر من 95 % من صادارتنا النفطية يتم عبر هذا المنفذ البحري الذي هو عصب الاقتصاد الوطني وبالتالي يعد هذا ضرر بالاقتصاد “.
وشدد النائب المحمداوي على انه ” مما تقدم يتبين انه ليس هنالك حاجة فعلية للتعاقد لمدة عشرين سنة وان الاصرار على المضي في هذا العقد سوف يرفع كلفة شراء النفط العراقي في الاسواق العالمية وبالتالي يقلل من قيمته التنافسية في الاسواق ، مما يسبب ضررا بالاقتصاد الوطني وشبهة من شبهات الفساد التي يجب تشخيصها ومعالجتها.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
10/4/2019