محضـر الجلسـة رقـم (8) الاربعاء (10/4/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
محضـر الجلسـة رقـم (8) الاربعاء (10/4/2019) م
عدد الحضور: (234) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتض مهدي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء في المداخلات أعرض أمر وأطلب من السيدات والسادة النواب الموافقة على إضافته على جدول الأعمال.
إشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2018 بعنوان التوصية بتعيين السيد (محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر) بمنصب سفير في وزارة الخارجية، أطلب من السيدات والسادة النواب الموافقة على إدراج هذه الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
تكون هذه الفقرة أولاً، هل يوجد أعتراض على أن تكون هذه الفقرة أولاً؟ لا يوجد أعتراض. أُصوت على هذه الفقرة وأمضي بالفقرات الاخرى.
*الفقرة أولاً: بخصوص التوصية بتعيين السيد (محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر) بمنصب سفير.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي (نقطة نظام):-
بالنسبة الى ملف السفراء، يجب أن يُطرح كاملاً، لماذا نجزئهُ بهذه التجزئة؟ كل مرة نأتي بسفير، تعلمون هذا الملف تم عرضهِ على وزارة الخارجية ووزارة الخارجية أرسلته الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حسب ما أظن من تلك الدورة، اليوم في هذه الدورة لا نُجزئ المسألة، في كل مرة نصوت على سفير واحد، لأن تعلم أن هذه المسألة مهمة جداً لجميع الكتل السياسية، لذا نرجو أن تؤجل هذه الفقرة مع السفراء الذين سوف يأتونا.
– النائب هوشيار عبد الله (نقطة نظام):-
نحن نؤيد إدراج الفقرة، ليس هناك أي إشكال ولا ضير من ذلك، وحتى التصويت لا ضير في ذلك، ولكن أثني على هذه الجزئية التي تم ذكرها من قبل النائب وزميلي الأستاذ (رشيد العزاوي) بخصوص درج قائمة السفراء الموجودة في البرلمان وتم أرسالها في الحكومة السابقة الى البرلمان، ونعتقد حتى الآن، لأن لم يُدرج على جدول الأعمال ولم يصوت ولم يُرفض من قبل البرلمان بشكل رسمي، يجب أن يُدرج كاملاً، ولكن لا ضير أن نصوت اليوم على هذا الأسم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بقراءة السيفي وبالمعطيات الموجودة والمتوفرة أحسنت رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء الاختيار، فأرجو أن لا نفوت هذه الفرصة بالتصويت على هذه الشخصية كحسنة موجودة ضمن كابينة السفراء.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
أنا الا أُريد أن أُضيف على ما تفضلوا بهِ الإخوة السادة النواب، توجد قائمة سفراء في الدورة السابقة تم التصويت عليها في مجلس الوزراء وأُرسلت الى مجلس النواب، كان من المفترض أن يُصادق عليها مجلس النواب ويصوت عليها، أعتقد حضرتكم أعدتها الى الحكومة ولمجلس الوزراء من غير أن تُعرض في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخذت موافقة مجلس النواب على إعادتها.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
أعتقد من غير تصويت أُعيدت السيد رئيس المجلس.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
إرادة المجلس انصرفت الى وضع هذا الموضوع في الفقرة الأولى، نرجو البدء بالتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم المضي بهذا الأمر، الدائرة البرلمانية والأمانة العامة أيضاً التأكيد على وزارة الخارجية بالألتزام بما صوتنا عليه بأنهاء مناصب إدارة الدولة بالوكالة قبل 30/6/2019، وأطلب من لجنة العلاقات الخارجية إستضافة وزير الخارجية لتقديم تقرير مفصل عن المضي بأعمال سد الشواغر في مناصب في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالسفراء وإرسال القائمة الى مجلس النواب. حسب المعلومات الواردة ألينا هناك حراك من وزارة الخارجية وأيضاً مقابلات لموظفيهم ولكوادر وزارة الخارجية لسد النقص، تحديد موعد، لجنة العلاقات الخارجية، متى تتم الإستضافة؟ لا يتعدى الأسبوع القادم.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
في الحقيقة الحديث يتعلق بموضوع أصولي، وهو أنهُ ترشيح أي شخص لأي منصب بمثل درجة السفير بحاجة الى موافقة وتصويت مجلس النواب، وهذا الأمر منظم بحسب قانون الخدمة الخارجية أن هناك نسبة لوزارة الخارجية بالترقية الوظيفية التسلسل والتدرج الطبيعي، وهناك نسبة مخصصة للكتل السياسية، وبحسب استضافتنا للسيد معالي وزير الخارجية في جلسات سابقة خلال هذين الأسبوعين، تم الأتفاق على أن تكون (50%) من درجات السفراء للكتل السياسية و(50%) لوزارة الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتأكيد، ترشيحات سياسية بما ينطبق على معايير وزارة الخارجية، حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
أكيد. وحتى تكون هذه المسألة مهنية تماماً هناك جهتين يجب أن تتدخل في هذا الموضوع، الجهة الأولى وزارة الخارجية ستضع لجنة لتقييم هؤلاء السفراء، وهناك قائمة سابقاً قُدمت الى رئاسة الوزراء وأُرسلت الى مجلس النواب، الحقيقة تم رفض هذه القائمة دون استشارة اللجنة، الجهة الثانية وهي المعنية بالأساس لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تُرفض القائمة، أُرسلت الى الحكومة لغرض إعادة النظر وتقييمها وأرسالها مرة أخرى.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
الجهة الأخرى التي أرجو أن لا تُهمش وهي لجنة العلاقات الخارجية المعنية بامتحان وتقييم السفراء ورفع أسمائهم الى رئاسة البرلمان حتى يتم التصويت عليه، ولا تكون القائمة من فوضى وإنما جملة توافقات سوف تحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتفق بما ذهبت اليه، استضيفوا وزير الخارجية وستحضر معكم رئاسة المجلس بالإستضافة، سواءً كانت بالدستورية أو كان في لجنة العلاقات الخارجية، أرسال كتاب الى وزارة الخارجية باستضافة وزير الخارجية في لجنة العلاقات الخارجية بحضور الرئاسة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس بما أني في لجنة العلاقات الخارجية وعلى الرغم من أن موضوع السيرة الذاتية وترشيح السيد (محمد جعفر الصدر) كسفير لم يرد الى اللجنة لكننا ندعم ترشيحهُ وبقوة، ونتمنى على إخواننا أعضاء مجلس النواب وعلى الأقل نحنُ الآن في ذكرى رحيل واستشهاد والدهُ، فأنا أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن تُكافأ بهِ العائلة.
*- السيد رئيس مجلس النواب:-
تتم أستضافة وزير الخارجية، لجنة العلاقات الخارجية أخذنا الأمر منهم.
*الفقرة أولاً: إشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2018 بعنوان التوصية بتعيين السيد (محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر) بمنصب سفير في وزارة الخارجية.
نص الكتاب، ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (231) لسنة 2018 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الـ (23) المنعقدة بتاريخ 12/6/2018 لأخذ الإجراءات المحددة وإعلامنا مع التقدير.
نص القرار في مجلس الوزراء، بناءً على ما عرضتهُ وزارة الخارجية بموجب كتابها ذي العدد كذا والمؤرخ في 28/5/2018 قرر مجلس الوزراء بجلستهِ الاعتيادية الـ (23) المنعقدة بتاريخ 12/6/2018 ما يأتي:
التوصية الى مجلس النواب العراقي بتعيين السيد (محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر) بمنصب سفير في وزارة الخارجية، استناداً الى أحكام المادة (9) البند ثالثاً من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، والمادتين (61) خامساً و (80) خامساً من الدستور، المواد من الدستور المذكورة تنص على الآتي:
المادة (61) خامساً بالفقرة (ب) الموافقة على تعيين كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، والمادة (80) ترسم كيفية آلية قيام مجلس الوزراء بالتوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
أطلب من السيدات والسادة النواب إشارة الى المادة (61) خامساً من الدستور تعيين السيد (محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر) بمنصب سفير في وزارة الخارجية.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بإجماع الحاضرين).
(عدد المصوتين 234).
قبل الفقرة ثانياً (15) دقيقة لما يستجد من أمور.
– النائب خلف عبد الصمد خلف:-
أغلب الشعب العراقي بل أقول تقريباً جميع النواب ممثلي الشعب العراقي الذين عاشوا فترة قبل 2003 وبعد 2003 لا يختلفون عن أن هناك جرائم كبرى بحق الشعب العراقي، وأذكر واحدة منها أكبر جريمة عملها (أحمد حسن البكر) عندما أستخدم تيزاب في إذابة أحد المعارضين الشهيد (عبد الصاحب ادخيل) وأعتقد صُدرت ومتيقن شُرعت قوانين من هذا المجلس التي تعمل على تمجيد الشهادة والشهداء وفضح جرائم البعث، وشُرع قانون يُحاكم من يمجد حزب البعث أو يدعو لحزب البعث، مع الأسف سمعنا بتصريحات لنائب في مجلس النواب يُمجد طاغية من طُغاة حزب البعث ويهين المتصدين في هذا الوقت، هناك مساس بمشاعر جميع الضحايا والإعتداء الذي ظهر على الشهداء والسجناء والمهجرين وجميع الضحايا وجميع الذين وقفوا بوجه النظام، لا يمكن أن نقبل كنواب للشعب العراقي أن تُهان هذه التضحيات بلحظة انفعال أو لحظة تعدي أو عدم فهم، ولا بد من هيأة الرئاسة ونطالب هيأة الرئاسة بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة هذا النائب وفق لائحة السلوك النيابي التي أعدها مجلس النواب.
– النائب حسن شاكر عودة:-
في بداية الحديث أنا أُثني على السيد النائب الدكتور (خلف)، السيد رئيس المجلس الذي أرجوه الانتباه من الرئاسة، هذا الموضوع في الحقيقة خطر جداً الذي تحدث بهِ النائب (فائق الشيخ) على قناة الشرقية ومس جميع الشهداء ومس جميع الشعب العراقي، أنا المتحدث أمامكم من عوائل الشهداء والمتضررين في زمن (احمد حسن البكر) وفي زمن (صدام حسين) وفي زمن حزب البعث، المتحدث أمامك أنا وعائلتي جميعنا من السجناء، المتحدث امامك أنا رضيعتي سُجنت في أمن كربلاء معها أبنتها عمرها (4) سنوات توفيت في السجن وتعفنت جثتها وخرجت رائحتها والبعثية لم يقبلوا أن يدفنوها، واليوم نائب لدينا يُمجد، نحنُ لا نقبل أن يدخل القاعة، لا بد اليوم انا وجميع النواب التصويت بعدم دخوله القاعة إلا أن ينال جزاءه، نحن تربينا في الحسينيات وانطلقنا من الحسينيات، الشهيد الصدر الاول أستشهد في الحسينيات والشهيد الصدر الثاني أستشهد في الحسينيات والسيد محمد باقر الحكيم خرج من الأمام علي (ع) وأستشهد في الحسينيات، وفتوى المرجعية فتوى السيد السيستاني لمواجهة داعش خرجت من مرقد الامام علي (ع).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الأختصار.
– النائب حسن شاكر عودة:-
أبناء الشعب العراقي تربوا في الحسينيات وخرجوا من الحسينيات ودافعوا عن جميع الشعب العراقي، أعطينا مئات آلاف الشهداء من ثورة العشرين لغاية اليوم، يأتي شخص اليوم يُمجد في حزب البعث ويقول أشرف منكم حذائه أشرف منكم، أنا أطالب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يصوتوا بإخراج هذا الشخص ولا بد ان يُحال الى التحقيق.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
المادة (7) من الدستور واضحة وصريحة حيث نصت هذه المادة، (يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية أو الأرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض او يمهد او يمجد أو أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراقي ورموزه)، والمعروف إن (أحمد حسن البكر) من رموز البعث والترويج له والتمجيد لمنجزاته إذا كانت له منجزات ويقيناً ليس لحزب البعث منجزات واضحة إلا الدماء والقتل وسفك وهتك الأعراض في جميع مكونات الشعب العراقي، وبالتالي نحن نعتقد إن مثل هذه التصرفات يجب أن تلقى جزاءً واضحاً في مجلس النواب، وسبق إن سيادتك قلت إن مجلس النواب يجب أن يكون طرفاً في هذه القضايا ويحرك شكاوى جزائية، أنا أطلب اليوم إن مجلس النواب هو الذي يحرك الشكوى الجزائية ضد النائب الذي مجد بحزب البعث.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
المادة (9) من قانون حظر حزب البعث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار حزب البعث، وتصريح النائب (فائق الشيخ) واضح بأنه مجد بأحد رموز حزب البعث، وهذه مخالفة دستورية ويجب أن يحاسب عليها من قبل مجلس النواب العراقي أولاً لأنه عضو في مجلس النواب، نحن لا تكون قدرتنا على المواطنين الضعفاء، هناك شاعر في مدينة الناصرية، مجد (صدام حسين) أيضاً بقصيدة ومجد البعث أقيمت عليه دعاوى وغيرها، اليوم النائب يجب أن يقام عليه القانون أولاً لأنه خرق القانون، كلمة حق يراد بها باطل الذي تحدث به خلال توزيع الأراضي من قبل المسؤولين ولم يوزعوا أراضي، نحن أيضاً لدينا تحفظات على الحكومة لماذا لا توزع الأراضي بشكل واسع وسريع جداً؟ ولكن لا تستخدم فقرة التمجيد (البكر) الذي أعدم الشهداء، وأول شهيد أعدمه (البكر) هو الشهيد (عبد العزيز البدري) في عام 1969، ليس له ذنب إلا إنه داعية أسلامي يناهض الظلم، الشهيد (عبد الصاحب دخيل) أُذيب جسده في التيزاب، هذه جرائم كبرى، جريمة الأنتفاضة الشعبانية عملها (صدام) ويمجد به ويقول (صدام) أيضاً هو مثل (البكر) أيضاً لديه منجزات، كثير من الجرائم أرتكبها البعث وأرجو أن لا نصادر حقوق الشهداء، الشهداء قبضة الهدى في عام 1974 من الذين أعدمهم؟ ليس (صدام) من قتلهم (البكر)، (البكر) هو الذي مهد لإجرام (صدام)، هذه إهانة لمشاعرنا، نحن عوائل شهداء وسجناء، يأتي شخص يُهين الشهداء ويمجد البعث بعد (16) سنة على سقوطه، هذا لا نسمح به، وإذا لم تتخذ هيأة الرئاسة قرار بعدم دخول (فائق الشيخ) إلى مجلس النواب، نحن نخرق القانون ونتخذ قرارت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفعيل لجنة السلوك النيابي، على مجلس النواب.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس الذي أرجوه النائب (فائق الشيخ) رئيس اللجنة القانونية حالياً، ونحن نخشى إن رئيس اللجنة القانونية تمر عليه جميع القوانين، هكذا نَفَس يصيغ ويقدم قوانين هذا لا نسمح به، القوانين اليوم تصاغ من قبل شخصية وطنية، لا نقبل أن يجلس على المنصة ويقرأ قوانين اللجنة القانونية، أنا بالنسبة لي لن اسمح بهذا الشيء، ارجو أن يكون هناك قرار من قبل مجلس النواب قرار شجاع بمحاسبة هذا النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع أصبح واضحاً، هناك مواضيع أخرى حتى نتحدث بمواضيع السيول.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
ما وصف به النائب (فائق دعبول) هذا الوصف قد ينطبق عليه، وبكل تأكيد يجب أن لا ينطبق على الآخرين، وأنا كلي ثقة بمجلس النواب أن يكون حريصاً على تطبيق القانون.
أولاً: مخالفته لقواعد السلوك النيابي رقم (1) لسنة 2016، وهذا الموضوع يشكل أحد الأسباب الموجبة لإنهاء عضويته وفق المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ومخالفة قانونية للمادة (226) من قانون العقوبات لأنه أهان مؤسسات الدولة، وكذلك أيضاً ينطبق عليه أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث المنحل رقم (2) لسنة 2016، أطالب بعرض الموضوع على جدول أعمال المجلس وإلغاء عضويته وفقاً للقانون المشرع.
ثانياً: عرض الموضوع للتصويت على مجلس النواب برفع الحصانة عنه وفق المادة (63).
ثالثاً: تنحيته من اللجنة القانونية وأنا كنائب وسجين سياسي وأمي وأبي سجناء سياسيين وأخي وأختي أيضاً سجناء سياسيين، لا يشرفني إن رئيس اللجنة القانونية في أعلى سلطة في مجلس النواب ممجداً للنظام الأجرامي الذي جثم على صدر العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب حسم موضوع اللجان النيابية بما فيها اللجنة القانونية، نحن نتحدث عن رئيس السن في اللجنة القانونية، من الذي ينتخب؟ اللجنة تنتخب بديل عنه، أحسموا هذا الأمر.
*
– النائب خلف عبد الصمد خلف:-
سألنا المستشارين القانونين وقالوا أما شخص وحده او هيأة الرئاسة تقدم، أما اللجنة ليست جزء من عملها أن تقدم أي شكوى جزء رقابي وجزء تشريعي، اما رئاسة مجلس النواب ممكن أن تقدم هؤلاء القانونين، انا أعتقد أن تكون رئاسة مجلس النواب أن تكون اقوى للقضية أن هي تضع الشكوى وهذا لا يمنع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدموا لي بطلب مكتوب لإجراء اللازم. لا يحتاج إلى قرار قدموا لي طلب وأنا أتخذ الإجراء اللازم.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
المخالفة والجرم واضح، أنا أقترح مسارين.
المسار الأول: أن تتشكل لجنة تحقيقية تقدم توصياتها وفق مدونة السلوك النيابي حتى يصوت عليها مجلس النواب كقرارات.
المسار الثاني: رئاسة مجلس النواب هي من تمثل مجلس النواب، اليوم هذا التجاوز على عموم الشعب العراقي، ومجلس النواب يُمثل من خلال الرئاسة هي من تمثله في مثل هذه المحافل فالرئاسة هي من تقدم شكوى جزائية ضد السيد النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لديكم أسماء حتى نشكل لجنة السلوك النيابية.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
لجنة تحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة تحقيقية ستكون طويلة، لجنة السلوك النيابي لأنه أصلاً أي أجراء من أي نائب يمر من خلال لجنة السلوك النيابية، هل أنتم جاهزين للتصويت على لجنة السلوك النيابية، او الخيار الثاني تقدموا الآن بطلب مكتوب وتتخذ الرئاسة الأجراءات القانونية بهذا الطلب، اذهب إلى الأمر الثاني.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أعتقد الكل يعلم ما يمر به العراق من ظروف قاهرة كالسيول والفيضانات اليوم نحن نتحدث بعموم العراق وهذه الكوارث الطبيعية تحصل بكل دول العالم، لكن نحن نتحدث ما تمر به المحافظات العراقية وبالخصوص محافظة ديالى، سيادة الرئيس اليوم وأنت على تواصل معنا، الوضع حرج جداً، جميع البساتين غمرت بالمياه أبتداءً من بعقوبة وخرنابات والهويدر والخالص بأتجاه حمرين، بالتالي نحن طالبنا السيد رئيس مجلس النواب بأجتماعنا كنواب عن محافظة ديالى أن يكون الأهتمام أكثر بالمحافظة لكن مع الاسف لحد هذه اللحظة ورغم تدخلك شخصياً لم يطلق دينار واحد لهذه المحافظة وأنا الأن كنت في مجلس المحافظة وفي ديوان المحافظة، من خلالك سيادة الرئيس اليوم المواطنين يطالبوننا، أغلب البساتين هي لعوائل متعففة بالتالي يطالبوننا وأغلبهم ليس لديهم دخل وليس لديهم تعيين، لذلك نطلب من جنابك أصدار قرار من مجلس النواب بتعويض كافة المتضررين الذين تضرروا جراء هذه السيول والفيضانات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل الحديث عن موضوع الفيضانات؟
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
الموضوع ذاته يخص أرتفاع منسوب المياه في حوض نهر دجلة وبالتحديد محافظة واسط، هنا النقطة تحتاج إلى جهد تكاملي من المحافظات وأنا في هذا الوقت أتحدث معك سيادة الرئيس ومع أخواني السادة النواب هناك جهد متنافر من بعض المحافظات، وكان لدي أتصال مع عضو المجلس البلدي في ناحية الشيخ سعد، أبلغني إن محافظة ميسان تقطع وتؤمن المحافظة والمياه بدأت ترجع إلى قرية جابر في ناحية الشيخ سعد، أتمنى أن يكون هناك جهد متكامل ما بين المحافظات، يعني إنهم يؤمنون محافظة ميسان والمياه بدأت تدخل إلى قرية جابر في ناحية شيخ سعد هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى.
– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-
في الجلسات السابقة صدر قرار من مجلس النواب بإعادة المفسوخة عقودهم وتضمن القرار أرجاعهم خلال (45) يوم بإعادتهم وفق ضوابط معينة، اليوم في ساحة التحرير فيها أكثر من (3-4) ألاف متظاهر ومضى عليهم حوالي أكثر من (8) أيام ولحد الأن أي قرار لم يصدر بحقهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب أصدر توصية إلى السلطة التنفيذية لأجراء اللازم.
– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-
الأن الموجودين اكثر من (3-4) ألاف أرجو النظر في هذا الأمر.
– النائب مضر معن صالح الكروي:-
أيضاً نشكرك على تواصلك معنا عندما كنت في السفر خصوصاً مع مشكلة الفيضانات والسيول التي واجهت ديالى بشكل خاص ومحافظات العراق بشكل عام حالياً، لدينا مشكلة حقيقية يجب أن نقف أمامها يجب أن نأخذ دورنا ومسؤوليتنا أمام هذه المشكلة، لا نريد أن تحدث المشكلة وتحدث أزمة وبعدها نتخذ أجراءات او نتخذ قرارات يجب أن نتخذها قبل حدوث هذه المشكلة، في ديالى حالياً نواجه زيادة المياه الواردة من الوديان ومن الأنهر من الدولة الجارة أيران بالإضافة إلى سد دربندخان أو المحافظات الشمالية، وحالياً معدل التصريف لدينا ثابت بالإضافة إلى إن الخزين لدينا في تصاعد، لدينا بالنسبة لنا مناطق بساتينها بحدود (1400) دونم تعرضت للفيضانات، ولدينا مزارع وبساتين تضررت جراء هذه السيول بالإضافة إلى إن المنافذ لتصريف هذه المياه نفذت وليس لدينا خيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأن ساطرح عليكم امر بخصوص هذا الموضوع.
– النائب مضر معن صالح الكروي:-
فقط مجرد توضيح حالياً ليس لدينا معابر لتصريف هذه المياه سواء لدينا معبر وهذا المعبر سيكون له تداعيات بخطورة على (11) قرية وبحدود (1400) عائلة سوف يتعرضون لهذه المشكلة الكبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتهى لدي الوقت سوف أستنفذ آخر دقيقتين، الوقت لدي (15) دقيقة
– النائب الزهيري:-
أؤكد على خطورة محافظة ديالى بعد زيادة المياه التي حدثت في حمرين وفي الصدور، واقعاً تحتاج إلى رعاية مهمة ومتواصلة مع الحكومة المحلية لأجل أنقاذ ديالى من الغرق، ولحد الأن هناك غرق كبير في البساتين وفي مناطق كثيرة خصوصاً حوض ديالى، لذلك نؤكد على دعم كبير من مجلس النواب ومن الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يخص موضوع السيول السيد ممثل الحكومة غداً يحضر السيد الأمين العام لمجلس الوزراء ومكتب السيد رئيس الوزراء هنا إلى مجلس النواب بحضور اللجان المعنية، بحضور لجنة الزراعة لمن يرغب الحضور، غداً يكون الأجتماع في القاعة الدستورية، الأتصال بهم من خلالك السيد ممثل الحكومة وأيضاً من خلال الدائرة البرلمانية، غداً سيتم الحديث بهذا الأمر.
– النائب علاء سكر سرحان:-
هنالك المادة (74) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام متتالية من بداية تشكيلها من بين أعضاءها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وذلك بالأغلبية لعدد أعضاءها) علماً أن صار تولي اكبر أعضاءها سناً لرئاسة اللجان محصور في إطار مؤقت، لذلك نطلب من جنابك بإصدار قرار يُلزم اللجان لإجراء انتخابات رئاستها خلال مدة زمنية وجيزة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قمنا بحل الموضوع بخصوص هذا الأمر، سوف نستضيف الحكومة بهذا الأمر غداً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: في بداية الأمر نشيد بتواصل رئاسة مجلس النواب ونائبيه مع المحافظات المهددة بالفيضان وللظروف القاهرة التي تمر بها فقط أريد أن أبين لجنابكم والسادة النواب لماذا وضعنا أموال طوارئ في الموازنة؟ هل عندما وضعناها كانت أموال زائدة أو مجرد فخفخة أو يوجد ظرف طارئ؟ توجد نكبة في محافظاتنا، كوارث في محافظاتنا ولحد هذه اللحظة السيد رئيس الوزراء لم يطلق أموال الطوارئ، إلى من نخبئ هذه الأموال؟
ثانياً: تم الآن التصويت على السفير وكل الاحترام والتقدير لقرار مجلس النواب ولكن أتمنى من جنابك أن تحدد فترة لحسم موضوع السفراء في الوزارات والحفاظ على التوازن هذا مهم جداً وخلال هذه الفترة لحين جلب القائمة والتصويت عليها لا تُرشح أي شخصية أخرى للتصويت لكي نقطع الطريق أمام السياسيين الذين يرشحون أشخاص معنيين بحد ذاتهم.
– النائب بهادالدين نور محمدحسين:-
بالنسبة لموضوع محافظة ميسان الآن هي بنسبة من (30-40%) هي محافظة غارقة بالفيضانات إضافة الى هذه المشكلة الرئيسية التي نعاني منها في محافظة ميسان والتي سببت الفيضانات في المحافظة هو عدم التوزيع العادل للحصة المائية، الآن كل الحصة المائية إضافة الى السيول التي تأتي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوجه الى محافظة ميسان وهذه المحافظة لا تستوعب الكميات التي تأتي، لذا نطالب أن يكون هنالك توزيع عادل للمياه دعوا المحافظات الأخرى أيضاً تُشمل، الآن لدينا أكثر من (200) الف دونم زراعي تلفت، إضافة الى هذا نطالب رئاسة المجلس بتوجيه كتاب الى رئاسة الحكومة ان تشمل جميع المزارعين بالتعويضات وأصحاب المنازل لأنه توجد لدينا خطة زراعية وهي (25%)، لكن نسبة الزراعة الموجودة في المحافظة بسبب توفر الأمطار أصبحت أكثر من (90%)، لذا إذا لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بالتعويض بدون استثناء أن كان داخل الخطة أو خارجها لن تفتح الاهوار وهنالك اهوار لم تفتح لحد هذه اللحظة بسبب المحاصيل الزراعية الموجودة، نحتاج قرار من مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة يُجيب بخصوص هذا الموضوع.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الأسبوع الماضي مجلس الوزراء أقر منحة الطوارئ للمحافظات التي تعاني من السيول وكذلك تشكيل خلية أزمة في كل محافظة تعمل (24) ساعة وحالياً وفد كبير موجود في محافظة ميسان لدرء الفيضانات والسيول إضافة الى وجود خلية أزمة بإنعقاد دائم في بغداد. بالنسبة لمسألة التعويضات هذا موجود على الطاولة ولكن الحكومة تنتظر انتهاء هذا الموضوع لغرض الشروع بالتعويض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً بصفتك ممثل الحكومة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب للتداول مع لجنة الزراعة والمياه ومع السيدات والسادة النواب، أيضاً إذا الأمين العام موجود في العمارة يحضر من ينوب عنه وأيضاً مكتب رئيس الوزراء لنعرف إجراءاتهم والتوصل الى توافق أو اتفاق على آلية تعويض المتضررين وكيفية هذا الأمر.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
بالنسبة لنفس الموضوع الذي تطرق له ممثل الحكومة داخل مجلس النواب وموضوع التعويضات والذي أشار له مجلس الوزراء بالاجتماع الأخير وكان هذا سبب رئيسي لتعويض الحكومة للمتضرر من السيول سواء في محافظة البصرة او بقية المحافظات من منحة الطوارئ وإذا كانت هناك استضافة يوم غد يمكن توضيح هذا الأمر مع اللجنة المعنية من قبل الحكومة حول موضوع التعويضات ومتى الشروع في موضوع تعويض الفلاحين الذين تضرروا في محافظة البصرة أو ميسان أو الناصرية أو بقية محافظات العراق، لذلك اليوم المطالبة في حالة عدم امتثال الحكومة لهذا الأمر سوف يكون هنالك إصدار قرار من مجلس النواب لهذا الغرض من أجل تعزيز الأمر مع الحكومة حتى نكامل العمل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد تحقيق الاجتماع المشترك غداً سوف يتم التصويت في مجلس النواب فيما لو كانت هنالك حاجة للتصويت.
السيد النائب الثاني سوف يتولى مهام ترتيب بموجب ما قمنا بالتصويت عليه وبموجب النظام الداخلي، ترتيب المداخلات إبتداءً من الجلسة القادمة.
*الفقرة ثانياً: النظر في الطعون في صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.
هذه الفقرة تحتاج الى حاضرين لا يقل عن الثلثين، لذا تؤجل الى جلسات قادمة.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999، (لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام):-
المادة (55) من النظام الداخلي التي تنص يجوز لـ (25) عضو ونحن بصراحة أكثر من مرة نجمع تواقيع لإدراج مواضيع مهمة مثل قضية سيول البصرة وقمت بإدراجها قبل ثلاثة أسابيع ولكن لم تدرج على جدول الأعمال ولا يصلنا أي رد على الأقل تصلنا الإجابة أو الرد، فقط نقوم بجمع التواقيع ولا توجد نتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ماضين بتشريع القوانين وهنالك لجان مختصة في مجلس النواب في بعض الأحيان تعرض وتتخذ الرئاسة قرار بعرض هذا الأمر على اللجان.
– النائب عدي عواد كاظم:-
لا يصلنا اي رد، نقوم بجمع تواقيع النواب (90) توقيع والطلب يبقى بدون اي اجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تابع الطلب تجده عند اللجان المعنية.
– النائب عدي عواد كاظم:-
أتابعه ولم أجد شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت كنت مجاز.
– النائبة سميعة محمد خليفة:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائب حمد الله مزهر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائب جبار لعيبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائبة سميعة محمد خليفة:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
قبل يومين بناءً على توجيه من السيد النائب الثاني لرئاسة المجلس توجهنا كوفد الى سد دربندخان واطلعنا على المشاكل التي يعاني منه سد دربندخان الذي يعتبر هذا السد السند لسد حمرين ويومياً يزداد منسوبه عشرين سنتيمتر وبتاريخ 8 بالشهر كانت زيارتنا أي بمعنى تبقى (40) سنتيمتر حتى يمتلئ هذا السد وإذا امتلئ هذا السد سوف يكون هنالك ضغط على سد حمرين وتكون محافظة ديالى بخطر ومنطقة كرنان في محافظة ديالى في خطر حتمي والسد تعرض نتيجة الزلازل الذي ضرب المنطقة في عام 2018 ولحد الآن الحكومتين الاتحادية والإقليم لم تعيرا أية أهمية لهذا السد وإدارة السد لديها مشاكل كثيرة منها إدارية ومالية وسوف نعرض على جنابكم تقرير مفصل عن الحال التي فيها سد دربندخان وأعيد واكرر بان هذا السد هو السند لسد حمرين والذي صراحة بعد يومين سوف يمتلئ هذا السد بعد يومين وسوف يكون وضع محافظة ديالى في خطر حتمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً سوف يكون هنالك حديث مع ممثل الحكومة بهذا الأمر.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
في الأمس تظاهروا الآف الناس وهم من أفقر الشرائح العراقية من شريحة الكسبة العاملين في الصناعات الوطنية المحلية ومعيشتهم معتمدة تماماً على الناتج والمنتوج المحلي ومجلس النواب مشكوراً ثبّت في المادة (60) في الموازنة الاتحادية لعام 2019 والتي نصت على منع استيراد المرطبات والعصائر حصراً وكذلك منع استيراد التمور والطماطة والخيار وحسب الرزنامة الزراعية ولكن للأسف الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحد هذه اللحظة لم ترسل هذه المادة مكتوبة الى المنافذ الحدودية وبالتالي نطلب من رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمانة العامة بضرورة إرسال لهذه المادة الى المنافذ لغرض التطبيق.
– النائب حسن جلال محمد طاهر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائب نهرو محمود قادر سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائب اسعد ياسين صباح بارح:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائب سالم طحمير علي فرهود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائبة نسرين فاضل رحم علي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائبة يسرى رجب كمر علي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائب حسن جلال محمد طاهر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– النائب نهرو محمود قادر سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980. ( لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).
من الذي قدم طلب تأجيل، لا يجوز درج قانون عليه، مشروع قانون على جدول الأعمال من هيأة الرئاسة، لجان يعملون (17) مداخلة لماذا لا يدرج وإذا يريدون أن يرفعون لا يوجد أحد يبرر لنا، المفروض أن يكون هناك تبرير للتأجيل.
– النائبة انسجام عبد الزهرة جواد:-
تم تبليغنا من قبل السيد رعد الدهلكي أنه تم تبليغ السيد محمد الحلبوسي بهذا الأمر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فقط يجب تبرير السادة النواب بهذا الأمر لأن أمامهم شيء معروض.
– السيد طورهان المفتي ( ممثل الحكومة):-
نتمنى على المجلس الموقر التريث بالقراءة الأولى، لأن الحكومة تتوجه بسحب هذا المشروع وتعديله المشروع وإرساله مرة أخرى.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. ( اللجنة القانونية)
نطلب من ممثل الحكومة أن ترسل لنا كتاب بسحب القانون.
– النائب حسين علي كريم:-
نحن بناءً على طلب كل أعضاء اللجنة تقريباً، أن نتريث بهذا الأمر لأن التقرير المعروض أمام السادة النواب أغلب أعضاء اللجنة أو كلهم تقريباً لم يطلعوا على هذا التقرير، ولم يعد بأشرافهم هذا أمر يعني مؤسف ونتأسف الإخوة أعضاء اللجنة بذلك نطلب التريث بعرض التقرير، وأيضاً يوجد لدينا مبادرة تم طرحها داخل كروب اللجنة أن هذا الموضوع على درجة كبير الأهمية ويمس مصالح شريحة واسعة من المواطنين ويتعلق بتنفيذ أحكام القضائية في كل المجالات الدولة العراقية ما عدا الجنائية، لذلك الموضوع يحتاج إلى نبحث به أكثر نقوم بإستضافة المعنيين المنفذين دائرة التنفيذ حتى نصل إلى صيغة مثلا وصيغة تتناسب مع عمل الدائرة، لذلك نطلب التريث بعرض هذا التقرير بناءً على طلب أغلب الإخوة أعضاء اللجنة القانونية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كيف وصل المشروع القانون إلى هيأة الرئاسة والى البرلمانية ويعرض على جدول الأعمال.
– النائب حسين علي كريم:-
هو هذا الأجراء مع الأسف، الأجراء بالنسبة لعمل اللجان أن تعرض أشياء بدون أن يطلع عليها باقي أعضاء اللجنة هذا أمر نحن نتأسف علية، ونتمنى أن لا يتكرر مرة أخرى لأن هذا يضر بالعمل المؤسساتي يضر بانسيابية العمل داخل اللجان، نحن نواب اللجنة القانونية أغلبناً مجمعين على هذه الفقرة التي أتكلم به ونعتذر عن ذلك.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد أحد من اللجنة القانونية عنده تعليق.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
نؤيد بما تفضل به أستاذ حسين نحن غير متطلعين على هذا التقرير.
– النائب حسين جاسم ناصر:-
أصبح هناك أتفاق على سحب هذا القانون ودراسته دراسة مستفيضة وإشراك أكثر من جهة خصوصاً المعنيين في دائرة التنفيذ في وزارة العدل بأعتباره هي المعنية في ذلك.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
واضح التوقيع الكتاب هو يوم 10/4 يعني بتوقيع بتاريخ اليوم، أعضاء اللجنة القانونية كأعضاء موقع من قبل الرئيس اللجنة القانونية كبير السن الأستاذ فائق الشيخ علي، لكن أعضاء اللجنة القانونية السيد الرئيس كأعضاء اللجنة القانونية لم يطلع على هذا التقرير نهائياً وليس لديهم أي معلومة عن هذا التقرير، مع أن اليوم هو موقع من قبل الرئيس كبير السن اللجنة، نحن نطلب ونؤيد سحب هذا التقرير ومناقشة داخل اللجنة القانونية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن بالنسبة للفقرة رابعاً نطلب من الحكومة أرسال كتاب لرئاسة مجلس النواب لغرض سحب القانون، وأيضاً بالنسبة لتقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل السادس لقانون التنفيذ طلب من أعضاء اللجنة القانونية تأجيل هذا الموضوع والقيام به حوارات ولقاءات مع الجهات القطاعية وخاص دائرة التنفيذ يؤجل أيضاً.
– النائبة أنعام مزيد نزيل:-
سبق وان تم التصويت على استحداث لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم البرنامج الحكومي ضمن لجان مجلس النواب، ولأن من ضمن المهام الملقى على هذه اللجنة مطالبة القوانين على البرنامج الحكومي، عليه أطلب أضافة مادة في النظام الداخلي توجب على هيأة الرئاسة عرض مقترحات ومشروعات قوانين على لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم البرنامج الحكومي، ولإبداء الرأي حول مدى مطابقة المقترحات ومشروعات القوانين مع البرنامج الحكومي من عدمه.
– النائب ماجد عذاب جابر:-
يوجد عندي بعض الملاحظات بخصوص أداء مجلس النواب وبعض المواضيع المهمة التي طرحت سابقاً، لكن إلى حد الآن لم يتخذ فيها أي أجراء مثلاً بتاريخ 22/12/2018 بالجلسة (21) في الفصل التشريعي الأول وجه السيد الرئيس المجلس بشكل فوري أن ترسل أسماء مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة وهذا الموضوع جداً مهم والمفروض أن يتم حسمه بشكل سريع والسيد رئيس المجلس وجه أن الأسماء أن تصل بشكل فوري والى حد الآن لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص ولم تصل الأسماء هذه نقطة.
النقطة الثانية موضوع النواب أو المرشحين الفائزين الذي لم يؤدوا اليمين الدستوري إلى حد الآن، أعتقد أن هذا الموضوع غير صحيح أن يبقى إلى حد الآن معلق ويجب أن ينتهي، بحيث يجب أن ينحسم سوف تنتهي السنة التشريعية الأولى وهي ربع المدة التشريعية لمجلس النواب في دورة الرابعة والى حد الآن هذا الموضوع لم يحسم لبعض النواب.
الموضوع الثالث في الجلسة رقم واحد بفصل التشريعي الثاني بتاريخ 9/3/2019 وجهت رئاسة مجلس النواب بأنهاء ملف مناصب إدارة الدول بالوكالة، والطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الأسماء بشكل سريع أو على الأقل تقديم المدة الزمنية التي يستطيع أن يقدم بها هذه الأسماء والى حد الآن ايضاً هذا الموضوع غير محسوم.
النقطة الرابعة بالفصل التشريعي الأول تم نقاش موضوع مجالس المحافظات وعدم مشروعية استمراره بمهامها وتم استغراق وقت طويل في هذا الموضوع، وكانت جلسة طويل استمرت لساعات وتم طرح أفكار وأراء ومتطلبات من قبل السيدات والسادة النواب بهذا الخصوص، وأيضاً إلى حد الآن لم تحسم وأكثر الطلبات التي طرحت هي تجميد مجالس المحافظات لتجاوزهم المدة التشريعية القانونية لعملهم، لذلك السيد الرئيس أطلب منكم أن يصبح هناك أجراء حاسم في هذه المواضيع لأنه لا أعتقد هذه المواضيع تستمر إلى ما لا نهاية يجب حسمها، مواضيع مهمة تتعلق بإدارة الدولة وتتعلق بتقديم الخدمات للناس والمحافظات والمفروض أن تحسم بشكل سريع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فقط نعتقد بأن دكتور ماجد مهام اللجان أيضاً فيما يصدر من هيأة الرئاسة من قرارات ومطاليب من الحكومة أن تكون متابعة من قبل اللجان النيابية، يعني مثلاً أسماء مجلس الخدمة الاتحادي يفترض اللجنة المالية أو أي لجنة مختصة بهذا المجال أن يتم متابعة هذا الموضوع بأعتباره أن صدر بقرار من هيأة الرئاسة.
– النائب عبد السلام عبد المحسن:-
مادام الحكومة أو حسناً فعلت الحكومة عندما شكلت خلية أزمة لمتابعة موضوع الحالات الطارئة، بسبب السيول في المحافظات سواء الجنوبية أو بقية المحافظات العراق، أتمنى من رئاسة المجلس بأن تتابع هذا العمل من خلال النواب الموجودين والممثلين لتلكه المحافظات، يحبذا أن يكون هناك عدد من نواب المحافظات يتعايشون مع خلية الأزمة التي بعث بها السيد رئيس الوزراء تلك المحافظات، حتى نعطي تقارير يعني دورية أو سريعة لهيأة الرئاسة من أجل رفع الغبن، بحيث الذي لحقة الفلاحين سواء في محافظة البصرة أو بقية المحافظات العراق.
– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-
يرجى تزويد النواب بتقرير عن زيارات التي تقوم به السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه، للاطلاع على الأمور والتفاصيل الخارجية يعني مع الداخل، وكذلك اللجان ممكن أن تأتي بفائدة للبرلمان.
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
بما يخص اللجان أنا ليس رئاسة اللجان، رئاسة اللجان تنتظر التوافق ولكن لجنة الأمن والدفاع يوجد عندي مثل (23) نائب إلى حد الآن يوجد هناك أعضاء عندنا مسجلين باللجنة لم يحضروا ولا يوم واحد باللجنة من بداية المجلس والى حد الآن، أما أن نرفع الأسماء إلى الرئاسة أما أن يغيب هؤلاء أو يبدلون هو لا يريدون أن يأتون باللجنة، ليس فقط بلجنتنا شكاوى بالجان الأخرى يعني الذي يختار لجنة من قبل الكتلة السياسية ويتحول اللجنة اسم موجود، النصاب إلى النصف يصعد نحن (13,12) نائب ويحدث النصاب في حين الذي يحضرون إلى حد الآن (11) نائب يمكن في أكثر من مرة حضرنا (15,14)، الذي أرجو من هيأة الرئاسة من رئاسة البرلمان التشديد على حضور الأعضاء في اللجان والذي ما يحضر ثلاثة جلسات أو أربعة جلسات متتالية بدون عذر مشروع يحول إلى لجنة أخرى.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إعطاء السلطة والصلاحية لرئيس اللجنة بهذا الموضوع هو الذي يجب أن يتحرك وهو الذي يجب يسير بهذا الاتجاه، رئيس اللجنة أن يرفع أسماء عند حضور النواب يجب على هيأة الرئاسة أن تباشر بالاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأكد دائماً كل ما ترفع أسماء بمحاضر اجتماعات الحضور والغياب من قبل اللجان أنا اتخذ به أجراء إلى الدائرة البرلمانية باعتبارهم غياب.
– النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي:-
قضية قانون (13) لعام 2006 وهو قانون استثمار، هو دائماً يهتم بالمشاريع ذات الجدول التجارية يعني هو منفعة خاصة وليس منفعة عامة، وأغلب المشاريع التي أطلقت في محافظة بغداد هي تمثل المولات غيرها من المراكز التجارية، لذلك اليوم تجري عملية ابتزاز في هذه الهيأة وعملية مساومة لكل من يتصدى لمشروع استثماري، ولديهم قائمة من أرقام القطع الاستراتيجية التي تقع في بغداد وباقي المحافظات، لذلك لا توجد رقابة صارمة على عملية هذا المفصل المهم المفصل الاستثمار وأتمنى أن يكون التركيز على الجانب السكني في هذا المفصل.
النقطة الثانية، الرعاية الاجتماعية باستضافة السيد الوزير العمل والشؤون الاجتماعية كان هو أكد على فتح مكاتب تشغيل لغرض الاستيعاب العاطلين من العمل في كل المحافظات، والبصرة هي كانت المحافظة السباقة في عملية فتح هذه المكاتب لغرض ضمان حقوق العاطلين بكل التخصصات وتكون قناة لعملية توفير الدرجات الوظيفية لكل الوزرات التي تطلب درجات تخصصية.
النقطة الثالثة، السيد الرئيس قضية السيول نحن في بغداد السد المحاذي لمدينة الصدر والمحاذية لنهر ديالى تم قلعها بالكامل وبوضح النهار أمام القوات الأمنية، يعني اشتكينا أكثر من مرة وركزنا مع القوات الأمنية مع وزارة الموارد المائية إلى حد الآن، أمس كان ديالى مهدد بالفيضان وهم يقيمون برفع التراب من السد وبالغنا قيادة الفرقة الأولى ولحد الآن لم يتخذ الأجراء بهذا الصدد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه على خلية الأزمة أستاذ طورهان، بحضور معالي وزير الموارد المالية يوم غداً الساعة (11) بالقاعة الدستورية لمن يرغب بالحضور بموضوع السيول والفيضانات.
– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-
نحتاج هذه الأيام للإستضافة للسيد وزير التجارة، لوجود موضوعين يحتاج مناقشتهم هذه الأيام، الموضوع الأول هو موضوع البطاقة التموينية والتي هي قوت الشعب اليومي وحصلت العديد من التصريحات في الأعلام حول عدم قلة التخصيصات لتغطية مواد البطاقة التموينية والطحين، أنا قدمت طبعاً مبلغ التخصيصات لعام 2018 هو نفس موجود للبطاقة التموينية لعام 2019 مع العلم بالعام 2018 وزع ثمانية أشهر لمادة الطحين فقط، وأنا طبعاً عملت كتاب إلى رئاسة الوزراء والى اللجنة المالية بأن مبلغ البطاقة التموينية ايضاً لا يكفي، نحن نقول يجب استضافة وزير التجارة ونركز على أمرين الأمر الأول هو في حال قلت التخصيصات وتوفير التخصيصات الأزمة من الطوارئ لإكمال مواد البطاقة التموينية لمدة سنة. العمل الثاني تركيز العمل الرقابي على هذه المواد من ناحية النوعية والسعر.
الأمر الثاني في ما يخص وزارة التجارة نحن مقبلين على موسم الحصاد والتسويق ونتوقع حسب الدراسات يعني حوالي أكثر من (20) مليون طن من الحنطة والشعير سوف نستقبل، لا أعتقد أن السايلوات الموجود تستطيع أن تستقبل هذه الكميات العالية نحتاج من وزارة التجارة خطة سريعة لفتح مراكز تسويق على الأقل بشكل طارئ لأستقبل هذه المحاصيل، مع عرض خطة استقبال المحاصيل وايضاً توفير السيولة المالية للفلاحين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نؤيد ما ذكرت بخصوص البطاقة التموينية، ونحن على أعتاب شهر الخير شهر الطاعة شهر رمضان المبارك وأكيد العوائل بحاجة إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية وتحسين الحالة المعيشية لهم.
– السيد طورهان المفتي ( ممثل الحكومة):-
ما يخص مسألة السايلوات والعائدات الكبيرة التي سوف تكون هذه السنة أن شاء الله من الحبوب قامت الحكومة مع وزارة التجارة بتهيئة مواقع بديلة في عدد من المحافظات منها ديالى وواسط وميسان بتهيئة مواقع بديلة واستخدام الصبات الكونكريتية وهي جاهزة ليس مثل السايلوات، لكن سوف تكون جاهزة كمحطات للتسويق ومحطات للخزن لحين استخدام وحين تحويلها إلى السايلوات وهذه الأمور جاهزة الآن.
– النائبة إيناس ناجي كاظم:-
هناك اتفاقيات استراتيجية مع دول الجوار من قبل دولة رئيس الوزراء، والى حد هذه اللحظة أكثر من اتفاقية حتى لو مجرد ملخص من قبل دولة رئيس الوزراء باعتبار السلطة التشريعية، حتى يكون للسادة النواب الاطلاع عما يحدث ضمن هذه الاتفاقيات وبنودها، يعني مع الاتفاقية السعودية الأردنية يعني هناك عدد من المحاور إلى حد هذه اللحظة أنا كنائب برلمانية يعني تكون الرؤية قليلة جداً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هو بعض هذه الزيارات دولة الرئيس أستصحب معه أكثر من عضو مجلس نواب، وطبعاً هذه بادرة طيبة جداً من الحكومة وخصوصاً الأخ دولة الرئيس أن يستصحب معه بمختلف اللجان شخصيات نيابية تكون حاضرة معه في هذه الجولات، وأعتقد في مصر كان أكثر من نائب وفي الجمهورية الإسلامية في ايران أكثر من نائب وكذلك في بعض الدول التي زارها، وأنا رأيتهم وأخرها الدكتور حسن العاقولي كان مرافق لدولة الرئيس بزيارة إلى جمهورية الإسلامية في ايران.
– النائب حسين جاسم ناصر:-
كما تعلمون أن اللجنة القانونية هي صاحبة الاختصاص الأساسي في إعادة النظر بمشاريع القوانين أو تشريع القوانين، نلاحظ الكثير من المشاريع القوانين تعرض على الجلسة بدون أن تعرض على اللجنة القانونية، هذه مسألة فيها إطالة وعدم دقة في هذه المشاريع، أرى أن كل المشاريع حتى من اللجان الأخرى تعرض على اللجنة القانونية بعد ذلك تعرض على جدول الأعمال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أصبحت هناك جدلية قبل فترة أعتقد جنابك ما كنت حاضر في احدى الجلسات، بعض اللجان النيابية قالت ليس بالضرورة تكون اللجنة القانونية هي المعني بالتحديد في مشروعات القوانين بعض المقترحات، وحصل نقاش أعتقد الدكتور حسين كان حضر كان له رأي بهذا الموضوع، قبل لا أعطيك الدور حتى نتحرك بالدور وترجع وتعقب على هذا الموضوع.
– النائب عباس شعيل عودة:-
بالنسبة تعقيباً لكلام السيد ممثل الحكومة يجب أن نعرف أن وزارة الزراعة هي التي تستقبل محصول الشعير، محصول الشعير في هذه الأيام باشرت محافظات الجنوب موسم الحصاد، والى حد الآن لم تباشر وزارة الزراعة بالاستلام محصول الشعير ويجب أن يكون هناك موعد أقصه من (20الى15) بالشهر، وحسب ما عرفنا إلى 1/5 يستلمون المحصول وهذا يكون عرض الفلاح للابتزاز التجار، بالنسبة لمحصول الحنطة يمكن محددين موعد (20 أو 15) بالشهر وصرف المستحقات يجب أن يكون خلال أسبوع، يعني قضية فتح السايلوات بالنسبة لمحصول الشعير وهي من مهام وزارة الزراعة، ولذلك نؤكد على الحكومة أن يكون الاستلام في اقرب وقت ممكن لأن الموسم باشر بالحصاد.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
أتحدث عن موضوع قانون الاستثمار، اليوم الاستثمار هو وجد حتى يحل أزمات في البلد لكن مع الأسف خصوصاً المجمعات السكنية، أولاً بقانون الاستثمار ممنوع تدخل النزاهة والرقابة المالية على المشاريع الاستثمارية، وبالتالي اليوم المستثمر أكثر المجمعات والمشاريع السكنية التي حدثت نتحدث عن يعني عن قرب محافظة النجف الأشرف يوجد بها مشاكل ويوجد بها فساد، وهي ليس ضمن المخططات التي يطرحها واليوم من نريد أن نوزع قطع أراضي سكنية توزع قطع أراضي سكنية بالصحراء للمواطن، لكن المجمعات السكنية أعطيها الاستثمارية أعطيها في وسط المدينة متوفرة فيها كل الخدمات به كهرباء ماء والأرض بلاش يأخذها ولا يبني يبني بنقود المواطنين، ويأخذ قروض والدول مخصصة قروض للسكن يجب أن تأخذ استثمار يعني مواطن بين مطرقتين مطرقة الإيجار ومطرقة المستثمر، هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تعديل قانون الاستثمار والرقابة تدخل المالية النزاهة تدخل على المجمعات على المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى لا يجوز أرض بلدية في مركز المدينة أنا أعطيها للمستثمر أستطيع أن أبيعها وتصبح واردات للدولة أو أوزعها للمواطن الموظفين اليوم أعطيهم بالصحراء والمستثمر أعطية وهو يأخذ نقود من المواطن ويبني بنقود هذا الموضوع يجب أن يكون له حل هذه نقطة.
النقطة الثانية لا بد من فرض القانون وتفعيل قانون المرور هذه حوادث السير التي تحدث، عدم تدقيق إجازة السوق لا يوجد أكثر الأمور السيارات التي تدخل للبلد هذه كلها يحتاج لها فحص سيطرة نوعية الحوادث التي تحدث، تذهب إلى دوائر الصحة أكثر من الأمراض يعني الميت بالحوادث يصبح أكثر من الأمراض السلطانية الموجودة بالبلد، يجب أن يكون هناك حل لهذه المواضيع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قدموا مقترحاتكم بهذا المجال حتى نستطيع أن نأخذ بها.
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
نرى أكيداً، وقد يشاركني الرأي إخوتي وأخواتي الأفاضل في مجلس النواب أن هناك كثيراً من اللجان، أو أغلب اللجان لم تقدم أداءها الحقيقي، وهذا الأمر يرجع إلى عدم وجود المركزية، الخير والبركة بكبار السن الذين يديرون اللجان، لكن نحن نطمح أن تشكل الرئاسة والنيابة والمقررية لكل لجنة، وسيكون حينئذ نوع من الإستقرار في العمل البرلماني، توزيع الأدوار، معرفة المهام، الأداء الحقيقي من اللجان البرلمانية الدائمة، وسنكون أكثر وضوحاً وأكثر فاعلية.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
شكراً على هذه المبادرة لإتاحة النقاش لموضوعات مختلفة، لنتذاكر ما طرحناه من أمور في المدة الماضية، حقيقة أنا أذكر بنقطتين ذُكرت في الفصل التشريعي الأول:-
النقطة الأولى: حضرتك ذكرتها، وهي قيادة العمليات ووضعها القانوني ودورها، وكان هناك توجيه في وقتها بأنه لجنة الأمن يجب أن تأخذ دوراً في الموضوع وتخاطب الحكومة، للخلاص من هذه الجدلية وهذا التدخل، قيادة العمليات أصبحت تقوم بأدوار خارج مهامها وخارج صلاحياتها وخارج الوضع، الذي قد نقول حتى لو كان إضطرارياً لوجودها، لكن هذا الموضوع لم يحصل فيه شيء، حبذا لو يثار الموضوع، أو تفعل القضية في لجنة الأمن والدفاع.
توجد قضية ثانية: أيضاً جمعنا عليها تواقيع في الفصل التشريعي الأول، وهي قضية دوام المنتسبين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث أن القوات الأمنية دخلت حرباً وعناءً وتضحيات، الذي حصل في السنوات الماضية، كنا نتوقع بأن هؤلاء سيأخذونهم سفرات نقاهة إلى الخارج، ويعطونهم إجازات طويلة لكي ترتاح نفسيتهم بعد التعب الذي حصل، لكن مما يؤسف له الضغط على هؤلاء المنتسبين بشكل كبير جداً، الدوام كان (50%) أصبح (75%)، قلنا في الدفاع ربما هناك مجال الشرطة المحلية مطلوب منهم دوام (75%)، ويعطونهم غذاءً لا يكفي لهم فقط لـ(50%)، فالمتعهد يأخذ مبالغ التغذية (90) ألفاً للمقاتل، وتذهب لعقود حقيقة فيها شبهات كبيرة، فالموجود (75%) ويعطون غذاءً لا يكفي إلا لـ(50%)، فحقيقة نحن جمعنا تواقيع مسبقة، وربما هي موجودة في اللجنة، أو في البرلمانية، فيا حبذا لو يفعل هذا الموضوع سواءً في الجلسة العامة أو في اللجنة الأمنية المختصة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نوجه لجنة لأمن والدفاع النيابية بهذا الخصوص للمقترحين.
النائب عدنان الأسدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مقترحان إقترحهما النائب فيصل على لجنة الأمن.
– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-
لا يخفى على الجميع بأننا مقبلون على فصل الصيف، فإلى هذه اللحظة نحن في مدينة بغداد، في جانب الكرخ والرصافة والصدر، أتكلم كتوزيع كهرباء بغداد، فإلى هذه اللحظة لدينا (500) محولة معطوبة، حالياً نحن في فصل الربيع، مقبلون على فصل الصيف، فمن الضروري جداً أن يكون توجيه إلى وزارة الكهرباء، لغرض إستيراد أو عقود لجلب عدد أكبر من المحولات لسد هذا النقص، هذه مسألأة.
مسألة أخرى: طبعاً هذا الشيء ليس في هذه الوزارة قبل حوالي سنتين، بدأ المواطن أي عطل الآن حالياً – يمكن الإخوة النواب في بغداد يشاطرونني الرأي – أي عطل في الشبكة على المواطن يذهب ليجمع من البيوت المبالغ المادية، حتى نشتري أسلاكاً أو نشتري مواداً للصيانة لغرض هذا الشيء، وهذا ليس موجوداً في الدستور حقيقة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
صحيح، القواطع ومجموعتها، هذا الأمر غير مقبول.
– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-
فالمواطن يشتري من جيبه؟ هذا الشيء غير مقبول، فأرجو من هيأة الرئاسة أن تنظر بهذا الأمر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الطاقة تنجز مقترحاً لنا، ونحن نطلب من وزارة الكهرباء معالجة هذا الأمر، فهذا غير مقبول أبداً.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
سبق لهيأة الإستثمار الوطنية أن طرحت موقع معسكر الرشيد كفرصة إستثمارية لبناء مجمعات سكنية، وبالنظر لعدم المباشرة بهذا المشروع في الواقع يجب إعادة النظر فيه.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
فيفترض النظر بهذا الموقع باعتبار أن اليوم بغداد مكتضة بالسكان وبحركة العجلات، فلم تعد تتحمل آلاف الوحدات السكنية تبنى في مركز وفي قلب العاصمة، فنقترح بصراحة أن تعاد الدراسة مرة أخرى بهذا الموضوع بأن يلغى هذا المشروع كمشروع إستثماري سكني، ويبقى متنفساً لأهالي بغداد، اليوم لدينا تجربة من تجارب العالم، مطار أتتورك كبير جداً تم تحويله قبل خمسة أيام وإخراجه خارج إسطنبول، وتحويل هذا المطار إلى حديقة ومتنزه كبير، فبصراحة اليوم هذا المعسكر إذا ما تم بناؤه بهذا الشكل فسيشكل مشكلة كبيرة في بغداد، فيفترض إعادة النظر طالما لم تتم المباشرة إلى الآن.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
الحقيقة هناك قسم يسمونها مشكلة، وقسم يسمونها أزمة، اليوم هناك أزمة بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، وهذه الأزمة تترحل من دورة إلى دورة، وسببها عدم وجود قانون للجنة الأولمبية، طبعاً مع كل إعتزازنا وتقديرنا للدورات السابقة لم تستطع أن تصوت على قانون اللجنة القانونية، مع العلم أنه قرئ قراءة أولى، وبدورنا نحن كلجنة شباب سلمنا نسخة من القانون إلى وزارة الشباب، ونسخة منه إلى اللجنة الأولمبية، وأعطيناهم مهلة (15) يوماً، وهذه المدة بقي يوم لها وتنتهي، وإلى هذه اللحظة لم تردنا ملاحظات أو إضافات أو حذف، نتمنى من الإخوة أعضاء مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن تكون مع لجنة الشباب والرياضة فريق عمل واحد من أجل إقرار قانون اللجنة الأولمبية في سبيل حل الكثير من الإشكالات الموجودة اليوم في الرياضة العراقية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ونحن نشيد بدور الأخ عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، الدور الكبير بالتعاون مع وزارة الشباب حول هذا الملف الخطير والمهم والذي تشوبه الكثير من ملاحظات فساد، نعتقد بأن دور لجنة الشاباب والرياضة كان دوراً مهماً جداً في هذه المرحلة، ونتمنى إقرار القانون، ونحن حاضرون.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
أولاً أنا أرحب بالذي طرحه السيد عطوان العطواني باعتباره كان محافظاً لبغداد، لكن أردت أن أسأل: هل مجمع معسكر الرشيد محال كفرصة إستثمارية؟ أم أنه ليس محالاً إلى الآن؟ فإذا محال فنحن سنكون بموجب قانون قد شرعناه، ومن المعيب علينا اليوم أن نذهب بقرار الإستثمار في هذا الإتحاه، لكن إذا كان غير محال، أنا الآن لا أعرف واقع الحال، يستطيع محافظ بغداد الحالي يفاتحنا بشكل رسمي، ونستدعي السيد رئيس هيأة إستثمار بغداد والعراق إلى لجنة الخدمات النيابية، ويمكن تعويضه بأرض مناسبة لإنشاء مجمع سكني، لا توجد لدينا أية مشكلة للتعاون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أقترح بأن يكون متواجداً رئيس هيأة الإستثمار مع لجنة الخدمات ولجنة الإقتصاد والإستثمار.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
في موضوع المقترحات والمشاريع أتمنى من الإخوة أعضاء المجلس أن يصار إلى تنسيق العمل، وأن نميز بين المشروع وبين المقترح، لأن النظام الداخلي ميز ببين إنسيابية عملهما، في موضوع المقترح لدينا مشكلة، أغلب الإخوة النواب يقول أين وصل مقترح قانوني؟ أين ذهب؟ لم أعد أجده، أو أعرف أين وصل، بعض الأحيان يصار إلى تحويله إلى المستشار لشؤون التشريع وهكذا، النظام الداخلي في المادة (122) يوضح آلية العمل، فالنقطة ما قبل الأخيرة، أي قبل أن يعرض في الجلسة العامة ينبغي أن يكون في اللجنة القانونية، لذلك ما أتمناه على الإخوة الكرام أن يصار الهامش، فمثلاً إذا ذهب لمستشار شؤون التشريع يأتي بعده إلى اللجنة القانونية (المقترح)، لأن اللجنة القانونية هي المعنية بإعداد تقرير عن المقترح برفضه أو عرضه على المجلس، أما فيما يخص مشاريع القوانين فتنظمها المادة (128)، المشاريع تأتي مباشرة إلى الرئاسة، والرئاسة تحيلها إلى اللجان المختصة.
لدي قضيتان أتمنى طرحهما على المجلس، قضايا عامة تهم المواطن العراقي خصوصاً في بغداد، توجد لدينا في بغداد مشكلتان، وهي في الحقيقة عدد من المشاكل، لكن أحب عرضهما على الإخوة النواب، وأتمنى من اللجان المختصة أن تتبناها:
النقطة الأولى: قضية التربية، لدينا في التربية مشكلة في بعض مناطق بغداد، خصوصاً في أطراف بغداد، اليوم نحن لدينا تخصيصات مالية لبناء المدارس، لكنه في بعض المناطق لا توجد لدينا قطع أراضٍ نبني عليها مدارس، أنا وجهت كتاباً لأى السيد رئيس الوزراء، لإستصدار قرار من مجلس الوزراء بالبناء قبل تحويل جنس الأرض، لأن تحويل جنس الأرض يتطلب سنوات طويلة، حتى نحول جنسها من زراعي إلى أن تخصص إلى التربية حتى نبني عليها المدارس، هذه المشكلة في أطراف بغداد وخصوصاً لدينا في المعامل، لذلك أتمنى من لجنة التربية في مجلسنا الموقر أن تساعدنا في هذا الموضوع، وأيضاً تكتب إلى مجلس الوزراء بإعطاء الحق للجهات المختصة، والتي هي المحافظة ووزارة التربية بالبناء مباشرةً، لأن هذه الأراضي لم نستطع ضبطها، وتحويل جنسها يتطلب وقتاً.
النقطة الثانية: أتمنى من لجنة الخدمات وأيضاً فيما يخص بغداد، لدينا مشاكل وجنابك أدرى بها، الإختناق المروري الكارثي في بغداد، هناك إمكانية بأن نفتح طرقاً جديدة غير مكلفة، فلم تكلف بدرجة كبيرة، لكن تحل لنا جزءاً كبيرة أو مساحة واسعة من مساحات الإختناق والإزدحام المروري في بغداد، خصوصاً نحن في قاطع الرصافة، وأذكر بالتحديد طرقاً يمكن أن تفتح في بغداد، خلف الفضيلية، خلف العبيدي، خلف الأمين، خلف المشتل بموازاة نهر ديالى، لا يوجد أحد ملتفتاً، ونحن نكتب، نتمنى من لجنة الخدمات أيضاً أن تساعدنا بهذا الموضوع، فضلاً عن موضوع طريق بغداد بعقوبة باتجاه الشعب والحسينية، هذه مناطق مكتضة، المرور بها فقط في أوقات الذروة يستهلك من المواطن العراقي ساعة ونصف إلى ساعتين يومياً، وهي مشكلة كبيرة، وأنت أعرف بها جنابك.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
لا يخفى على سيادتك أو على مسامع الإخوة إنه في الدورة السابقة قمنا بتشريع قانون الإستثمار، وهو من أروع القوانين التي شرعتها لجنة الإقتصاد والإستثمار في الدورة السابقة، ولا يخفى على جنابكم والكل يعلم بأن العراق بيئة طاردة للإستثمار، لأن هنالك الكثير من الأمور التي لا تشجع المستثمر بالدخول في الوسط العراقي، سواءً الوضع الأمني، البيئة، الكهرباء، كثير من الأمور التي تدعو المستثمر للعزوف عن الحضور إلى الساحة العراقية، لكن هذا القانون الذي شرعه مجلس النواب من أروع القوانين، وقد إحتوى على مفردات كثيرة تضمن حقوق المستثمر على الساحة العراقية، سواء في موضوع النافذة الواحدة، الإعفاء الضريبي، الرسوم، إعفاء المشروع، الكفالة المصرفية عندما ينجز المشروع نسبة (25%) لأخذ القروض، إضافة إلى هذا حتى رجعنا فيه من خلال القانون إلى موضوع التحكيم المحلي، أو التحكيم الدولي، حتى نعطي صورة للمستثمر الأجنبي بأنك إذا إختلفت مع الحكومة أو أية جهة كانت تعطيك المشروع؟ الرجوع إلى المحاكم الدولية، أو المحاكم المحلية إذا رغبت في ذلك، ولذلك القانون قد دمج بين القانون المصري للإستثمار والقانون الإماراتي، وعملنا ورش عمل كثيرة لهذا الغرض حتى أنجزنا مشروع قانون الإستثمار، لكن اليوم الإستثمار يواجه عقبات داخل البلد، سواءً منها الوضع الأمني، أو المنغصات في الروتين أو البيروقراطية الموجودة في مؤسسات الدولة، إضافة إلى ذلك أنا أرى أكثر من حوالي (300 – 400) قطعة أرض من أفضل قطع الأراضي في بغداد يضع المستثمرون أياديهم عليها، ويأتون بساكنين من أصحاب العشوائيات، ويعطل إنشاء المشروع على هذه الأرض بحجج واهية وهو متفق على ذلك، المفروض أن يكون هنالك قرار ملزم سواءً من مجلس النواب أو من الحكومة في إعطاء مدد زمنية، وأشير في هذا الأمر إلى ما أشارت له الدكتورة الموسوي، أو الأخ جاسم البخاتي على موضوع إلزام المستثمرين في إعطاء وقت محدد، حتى لا يستغل هذه الأراضي لأغراض أخرى بحجج واهية، وبالتالي يعطل موضوع الإستثمار، وما تم تشريعه من قوانين مهمة لهذا الغرض.
– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-
نريد إلتفاتة أبوية من مجلس النواب لدار رعاية الأيتام في الصليخ، والتي هي دار براعم الأيتام في الصليخ عددهم (75) يتيماً، هؤلاء الأيتام للأسف قسم منهم لا توجد لديهم الجنسية العراقية، وقسم آخر عندما يصل عمره إلى (18) سنة يخرج إلى الشارع وهو ليس لديه أبوان، وليس لديه وظيفة، قسم منهم خريجون، يكمل دراسته، أنا أمس في زيارة لهم، خريج إعلام يخرج للشارع لا يجد وظيفة ولا أبوين ولا سكناً، فنرجو من الوزراء ومن مجلس النواب بأن يكون لهؤلاء وظيفة عندما يصل عمرهم إلى سن الـ(18)، وتكون له قطعة أرض، فليس ذبهم أنهم أيتاماً، هذا من جانب، ومن جانب آخر نرجو من لجنة الخدمات أن تنظر إلى مشروع قناة الجيش، هذا المشروع كم سنة مضت عليه؟ وهو عبارة عن صحراء ونخيل يابسة؟ وهذا بالذات يخدم أهالي مدينة الصدر، فنرجو من لجنة الخدمات الإهتمام بهذا المشروع، فإما إلغاؤه أو إعادة تفعيله.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا السؤال سيذهب أيضاً إلى الأخت هدى سجاد للإجابة عليه.
*- النائب حسن سالم عباس:-
نحن مع الاسف الشديد اليوم اغلب دول العالم عندما تعقد اتفاقيات مع دول يعني يكون الغرض الاول والمهم هو المنفعة الى الدولة والمنفعة الى الشعب، نحن اليوم اغلب اتفاقياتنا نراها وكأنما نحن اليوم المنقذ والمخلص للكثير من الدول، يعني اليوم انا أرى في الاتفاقية العراقية الاردنية، (372) سلعة اردنية تُعفى من الكمارك، ما هي المنفعة؟ بلدي اليوم يحتاج الى بضائع وسلع الاردن؟ والاردن ماذا لديها؟ الاردن هو بلد فقير يعني وانا اشعر بهذه الاتفاقية كأنها مفروضة على العراق، هذا أولاً. والسلع والبضائع الاردن ن أين لها (372) سلعة ونحن ننادي الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني، أكيد ولديَّ معلومات كافية ان هذه البضائع هي اسرائيلية بحتة ولكن عليها ختم صنع في الاردن وتأتي وتدخل الى العراق، هذا جانب. الجانب الآخر (372) سلعة اردنية تأتي الى العراق هل تعلم ماذا فعلت بنا؟ الكثير من القطاع الخاص هناك معامل الان تم انشاءها وما شاء الله نحن لدينا البطالة متفشية والكثير من الفقراء يعملون بهذه المعامل واليوم هذه المعامل عُطّلت بالكامل لماذا؟! لانه لا نحتاج الى ان نفتح معمل ونشغل به عراقيين تأتي البضائع جاهزة من الاردن وغير ذلك فسيادة الرئيس ان هذه الاتفاقيات يجب التدقيق بها والنظر بها واعادتها ولمجلس النواب الكلمة الفصل في مثل هذه الاتفاقيات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
النائب حسن جلال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يخص ما ذكره النائب حسن سالم.
– النائب حسن جلال محمد:-
قبل اسبوع نحن لجنة الاقتصاد والاستثمار تلقينا دعوة من الاخوة في الجانب الاردني في مجلس النواب الاردني وقد حضرنا الملتقى الاقتصادي العراقي الاردني ومن ضمن المواضيع التي بحثناها مع الجاني الاردني الاتفاق على ان تكون السلع الـ(371) تكون بما تؤمن وتحفظ مصالح البلدين الشقيقين. المواد الموجودة في العراق الاتفاق، مثلاً لدينا الآن سماد اليوريا، الاسمنت، المصانع الموجودة في العراق مستحيل لأن هذه اللجان اصبح لها اكثر من سنتين هذه الاتفاقية العراقية الاردنية وليس اليوم ولكن فُعّلت بزيارة الملك عبد الله الثاني وزيارة فخامة رئيس جمهورية العراق الى الاردن تم تفعيل هذه الاتفاقية العراقية الاردنية، نحن اليوم نريد ان يكون العراق بلدنا مفتوح على جميع دول الجوار ولا نريد حقيقة، ان العراق بلد مستهلك، نحن صحيح اليوم صناعتنا متدهورة، صحيح، نحن متى يكون لدينا تأهيل للصناعة الوطنية في تلك الساعة نغلق حدودنا مع كل دول الجوار، اليوم الغاية والمشكلة الرئيسية ليس الاتفاقية العراقية الاردنية، الاتفاقية العراقية- الاردنية اتحاد الصناعات العراقي قبل شهر وصلوا الى الاردن وانا شخصياً زرت المعامل الاردنية، حقيقة معامل محترمة ومعامل جيدة وتصدر منتجاتها الى خارج العراق، للأسف الشديد وانا دعوت وكان الدكتور ماجد الساعدي رجل الاعمال العراقي دعوة تحققت في الملتقى ودعوة ايضاً الغرف الصناعية الأردنية، دعوة بغرفة تجارة الاردن وطرحنا وقلنا لهم لو حبذا العراق الآن دافعَ عن المنطقة بأكملها لدحر داعش الارهابي، يعني دفع ضربية الدم، نحن نريد مثلما العراقيين موجودين في الاردن واستثماراتهم معروفة وتُجار معروفين ومصانعهم من الدرجة الاولى، نريد كفاءات اردنية مثلما العراقيين في الاردن نريد منهم ان يأتوا الى العراق لأن التكامل الاقتصادي بين العراق والاردن بالعكس نحن نريد ان يكون التعاون مشترك بما يحفظ مصالح الشعب العراقي. أنا ليس لدي معمل الأسمنت واستورد الاسمنت نحن لسنا مع هذه في الاتفاقية، ان الاتفاقية تؤمن مصالح الشعبين. نحن اليوم بلدنا مفتوح ونحن الى متى نبقى ندفع ضربيه الدم؟! واذا أصبحت هذه منطقة تجارية على الحدود ومع الاردن والعراق تكون مشتركة ومع جميع دول الجوار، نحن نريد بناء بلدنا، والآن لدينا محافظة نينوى مدمرة ومحافظة الجنوب ايضاً مدمرة يجب علينا تكامل اقتصادي مع كل دول جوار المنطقة، نريد الابتعاد عن ساحة الحرب وأدعو من الله وان شاء الله نحن نكون اليوم حريصين على بلدنا ومن هذا المكان ادعو وقد زرت وزير الصناعة والمعادن واتفقت معه على إعادة تأهيل الصناعة الوطنية لأن لدينا صناعة رقم (1) في العالم ولكن أين الكلام؟ ان المعامل الآن منتهية والدولة لم تخصص لإعادة تأهيل الصناعة وان شاء الله الأمل بالله وبإخواننا اعضاء مجلس النواب وادعو من الله ان يوفق الشعبين والعراق أولاً.
– النائب علي جبار مؤنس:-
حقيقة موضوع المدن الصناعية لازال هذا الموضوع يلاقي مشاكل كثيرة وهذه المشاكل مقسمة ما بين الدوائر البلدية المرتبطة بها وبالتأكيد لها علاقة بقضية المحافظات وهناك مشاكل ما بين هذه المحافظات وكذلك وزارة البلديات وعائدية الاراضي لازالت لم تحل ما بين هياة الاستثمار وما بين المحافظات، هناك على سبيل المثال ما حصل في مدينة النهروان الصناعية، هذه المدينة التي استكملت الاجراءات القانونية وكذلك تهيئة المستلزمات الإدارية وتم تحديد الموقع بعد ان كاد ان يصل الى نهاياته فوجئوا الذين تقدموا للاستثمار بهذا المشروع او تنفيذ هذا المشروع بعقبات كثيرة ومنها على سبيل المثال الآثار وهناك مشكلة في العائدية وهناك مشكلة في منح الاجازة وهذه مشاكل كثيرة حقيقة سببت عرقلة في تنفيذ هذا المشروع والمشروع مهم وخاصة لأبناء مدينة النهروان، هذه المدينة البعيدة عن بغداد التي يعاني اهلها من التهميش حقيقة على الجميع، حتى ان اكثر الناس سبب عيشها الرئيسي هو معامل الطابوق وايضاً معامل الطابوق وبسبب الاستيراد المفتوح لهذه المادة المنتجة في العراق ايضاً هذه المادة عانت الكثير من المشاكل ووجود الاستيراد المفرط عرقل وأخر فرص العمل في هذه المدينة.
النقطة الثانية: بناء على ما تفضل به الاخوة اليوم الصناعة العراقية اعتقد اليوم مثلاً على سبيل المثال انا في زيارة سابقة الى الشركة العامة للنسيج والصناعات الجلدية واللقاء بالسيد المدير العام، هذا المنتج ممكن ان يغطي القوات المسلحة، بإمكان وزارتي الداخلية والدفاع ان يكون شراءها مباشر من قبل هذه الشركة ولكن للأسف الذهاب الى الاستيراد مع العلم ان هذه المادة منتجة وتم إنتاجها بمؤسسات حكومية عراقية ويمكن ان تعزز الصناعة العراقية وايضاً ان صناعتنا شركة تابعة الى وزارة الصناعة ويمكن ان نعزز الاقتصاد الوطني، يعني بالإمكان بها معايير جودة وبها مدة زمنية تسمح بالمدة المحددة لاستخدام هذا النوع من المنسوجات يعني سواء كان البدلة العسكرية او سواء كانت الحذاء العسكري او سواء كان اي منتوج يخدم قواتنا المسلحة يفترض هذا ان يصدر به قرارات من وزارة الصناعة ومن وزارة الدفاع ومن رئاسة الوزراء ان تحتم بشراء هذه المعدات وهذه الاشياء ذات العلاقة وذات الاهمية بالزي العسكري واليوم حتى توحيد الزي العسكري يحتاج حقيقة الى قرارات، هناك وحدات تستخدم زي دون ان تكون هناك ضابطة لهذا الموضوع.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
أكيد سوف أبدأ بحسب الاهمية ولكون أمانة الشهداء في اعناقنا وهم ابناءهم، من حيث ابتدأت زميلتي الدكتورة كفاء في دور رعاية الدولة للاحتياجات الخاصة ومن ضمنها فئة الايتام. ليس من المنطق او الصحيح بلد يخوض معارك متتالية وتصدر قوائم الايتام أعداد مهولة في العراق ونحن نعمل حتى الان بقانون منذ عام 1980 يعني منذ الحرب العراقية الايرانية، لذلك انا أتأمل من هيأة الرئاسة الموقرة وكلي أمل بالسادة والسيدات اعضاء مجلس النواب بتكليف لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد مقترح قانون ينسجم مع الحاجة الفعلية لرد ولو دين بسيط في ذممنا الى الشهداء لأولادهم، لذلك انا اعتقد علينا ان نكون حريصين على تعليمهم وعلى سكنهم وعلى ملبسهم وعلى مأكلهم، على الاقل رداً للجميل. هذا المطلب الاول والذي انا اعتقد يجب ان يعدل القانون او ينظم مقترح قانون ينظم بشكل خاص الى الايتام.
ما تفضل به الاخوة فيما يخص الصناعة، اولاً سيدي الكريم العلوية في التشريعات الى الاتفاقيات الدولية ومن ثم الى القوانين المحلية، لكن انا لم ارَ بلد مثل العراق يُعد الاتفاقية على حساب بلده، لذلك طبعاً نحن المعنيين بالتصويت من عدمه على الاتفاقية، لذلك أنا أرجو وادعو السيد رئيس الحكومة اول شيء إعادة العمل بالمنهاج الاستيرادي، (المنهاج الاستيرادي) هو التعرفة الكمركية المتغيرة التي تنسجم مع المنتوج المحلي، يعني اليوم البصرة تنتج محصول الطماطم يجب ان نرفع التعرفة الكمركية على محصول الطماطم لكي يشتري المواطن طماطم البصرة ولا يشتري الطماطم من خارج الحدود، لذلك نحن ندعوه دعوة صادقة الى العودة بالعمل بالمنهاج الاستيرادي الذي ألغاه بريمر بعد دخوله الى العراق، هذه جداً مهمة.
سيدي الكريم لدينا قانون حماية منتج ولدينا قانون حماية المستهلك الوطني، اليوم قانون موازنتنا يتضمن الزام الوزارات والجهات غير المربطة بوزارة بالتزويد الذي تفضل به السيد النائب كل التزاماتهم من وزارة الصناعة حتى وان كانت المصلحة (20%) عليها زيادة، هذا الزام، فاليوم اي نائب من حضراتهم له حق في التوجه لأي دائرة صحة او مديرية او وزارة اذا لم يزود التزاماته من وزارة الصناعة هنا يجب علينا ان نحيله الى تحقيق وسبق في البرلمان السابق شكلنا لجنة تحقيقية على وزارة الدفاع أو غيرها، وانا أشد يدي على يد الاخوة في لجنة الامن والدفاع ان يفعّلوا المحضر الحقيقي لتزويد منتجاتهم وحاجاتهم من وزارة الصناعة.
ما تفضلت به السيدة ايضاً فيما يخص مشروع اتمنى من السيدة النائبة ان تزودنا بكتاب رسمي بالضبط عن ما يحتاجه المشروع وسيتم استضافة السيدة امينة بغداد الى لجنة الخدمات النيابية للوقوف على اهم معوقات ايقاف العمل.
– النائب مهدي تقي اسماعيل:-
يوجد موضوع في صلاح الدين تم توزيع (750) قطعة أرض من قبل بلدية الدور والذي قام بتوزيعها عن طريق بان تعطي كذا مبلغ وتحصل على قطعة ارض، وعوائل الشهداء والشهداء الحقيقيين في صلاح الدين يشهد الله الذين تم التوزيع لهم اصبحت تقريباً المكان الذي يصل قيمته خمسون او خمسة وثلاثون مليون والذي توزع على الشهداء الحقيقيين مليونين ومليونين ونصف والذي دفع خمسة ملايين او ستة ملايين حصل على قطعة ارض بداخل مركز مدينة الدور، فلذلك نريد من جنابكم التدخل في هذا الموضوع وتشكيل لجنة تقصي الحقائق بهذا الموضوع لأن عوائل الشهداء والشهداء يشهد الله.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
من الذي قامَ بتوزيع قطع الاراضي؟
– النائب مهدي تقي اسماعيل:-
مدير بلدية الدور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لمن يعود مدير بلدية الدور؟
– النائب مهدي تقي اسماعيل:-
يعود مدير بلدية الدور الى محافظة صلاح الدين وانا بلغت الاخ المحافظ بلغت مدير عام بلدية محافظة صلاح الدين وقلت يوجد موضوع ولدينا ادلة وشهود على هذا الموضوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يعني اصبح هناك تمييز من الذي يدفع اكثر يحصل على قطعة ارض أفضل.
– النائب مهدي التقي اسماعيل:-
أحسنت سيد الرئيس والشهيد الحقيقي الذي ضحى وخاصة في مناطقنا ونحن لا نريد ان نتكلم عن مناطقنا ونقول يميل على مناطقه، في دوز وآمرلي على مناطقنا لم يكون توزيع أي قطعة ارض لعوائل الشهداء والشهداء، لم يتم توزيع أي قطعة ارض ولكن تم توزيعه الى الذي دفع خمسة او ستة ملايين وحصل على قطعة ارض بهذه المحافظة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
مع الأسف. تتكلف لجنة الخدمات بهذا الموضوع بمعرفة مدير بلدية الدور في محافظة صلاح الدين هذا الموضوع بالتنسيق معهم، الدكتورة وحدة.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
بصراحة انا ليس لدي شيء بقدر ما هو تعقيب بسيط اذا يسمح لي النائب حسن سالم في مسألة ان الاردن وانفتاح العراق في الفترة الاخيرة على العمق العربي اصبح عليه لزاماً بعض الاتفاقات وعلى الجهات المقابلة ايضاً بعض الاتفاقات ان يكون الطرفين ملزمين بها، نحن في مسألة الاردن وتحديداً في جملة (ماذا لديها الاردن؟ والاردن هي دولة فقيرة) ارجو من من جنابكم ومن سماحة السيد النائب ان تحذف هذه الجملة اذا يسمح لي، تحذف هذه الجملة لانه مجلسنا هو مجلس سياسي ونحن هنا جميعنا رجال دولة ورجال سياسة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ليس انتقاصاً لها.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أعلم انه ليس انتقاصاً لها، لكنها ممكن ان تعكر صفو العلاقات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا مثل من يقول هل نحن في اليابان؟
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
كلا ان الاردن هي ليست دولة ريعية مثل العراق لديه نفط لكنها دولة خدمات وانها دولة غنية بما توفره من خدمات لدول المنطقة ولدول العالم وفي النهاية انها غير فقيرة وانا لا ادافع عنها، لكني اقصد لكي لا تحدث حالة من الشرخ او حالة من تعكير الصفو بين المجلسين، غداً يخرج لنا نائب اردني ويعترض على هذه الجملة مثلاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الحمد لله النواب الأردنيين لم يقصروا. الحمد لله والشكر (مصلحة العراق أولاً ثم مصلحة العراق أولاً)، فهذا الذي يجب ان يسود في كل شيء، في الاتفاقات وفي الأمن وفي الاقتصاد وفي كل شيء. هذا هو المفروض والذي ذكره الأستاذ حسن يقصد به نحن لسنا بصدد انتقاص من أي جهة او من أي طرف، لكن عادة ما تضرب أمثلة عن الدول بحجمها الصغير لكن اصبحت الدول في اداءها وبوجود احترامها الى مبادئ حقوق الانسان وانتي حضرتك ابنة هذه الشريحة، اليوم هولندا وبلجيكا تقود العالم لأنها تحترم مبادئ حقوق الأنسان أكثر من أي دولة من الدول الاوربية، لذلك توجد محكمة لاهاي وتوجد المحاكم الدولية جميعها توجد في هذا، ولكن اذا جئنا الى حجم هذه الدولة ترى أنها دولة فقيرة زراعية ولا تقاس الدول بصناعاتها وبطائراتها ومداها وانما تقاس الدول بمدى أحترامها الى ابنائها وكرامتهم وعيشهم الكريم وان تصل بهم الى مرحلة الرفاهية مثلما تصل لها الدول الاوربية. اتعبناكم اليوم وفرصة ان نسمع منكم آراء كثيرة، اتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب وخاصة في محافظاتنا العزيزة من شمال كوردستان الى الجنوب الأهتمام بقضية السيول وقضية المزارعين وقضية الفلاحين لأن هذا مصدر قوتهم ومصدر عيشهم الوحيد ويتأملون من الله سبحانه وتعالى ان يتفضل عليهم بفترة الحصاد واذا بالسيول تغمر مزارعهم وحقولهم، فنتمنى دعمكم الى هؤلاء الناس ورفع كل ما يمكن الوصول له الى خلية الازمة وفي النهاية الى الحكومة.
ترفع الجلسة الى يوم السبت 13/4 الساعة الواحدة ان شاء الله.
رُفعت الجلسة الساعة(4:40) عصراً.