لجنة الزراعة تعقد ندوة  تحت شعار ( التمور العراقية بين الواقع والطموح)

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب عبود العيساوي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الاحد 14/4/2019 ندوة تحت شعار ” التمور العراقية بين الواقع والطموح” للايجاد الحلول المناسبة بشأن آلية انتاج وتصدير التمور.
 وجرى خلال الندوة التي حضرها السيد صالح الحسني وزير الزراعة وومثلين عن وزارة التجارة والجمعيات الفلاحية والشركة العراقية  لتصنيع وتسويق التمور وعدد من اساتذة كلية الزراعة  في جامعة بغداد ومزارعين وفلاحين مناقشة آلية تسويق التمورالعراقية.
واشار السيد رئيس لجنة الزراعة النيابية بان عقد هذه الندوة من أجل حل مشاكل تكديس التمور والتي بلغت الآلف الاطنان،مبيناً ان اصرار اللجنة على معرفة الآلية المتبعة من قبل الحكومة لتسويق المنتج، مشدداً على أهمية وضع خطة عمل من قبل وزارة الزراعة لتشجيع الفلاحين على زراعة التمور وترفع الى مجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها، مشددا على ضرورة ايجاد حلول ناجعة للمشاكل والمعوقات التي  تواجه عملية تصدير التمور.
من جهته اوضح السيد صالح الحسني وزير الزراعة  اننا اليوم نشهد أزمة حقيقية في مسألة تصدير التمور بسبب ان الية الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور لخزن المنتج غير جيدة ،فضلاً عن عدم وجود مخازن نظامية مما تسبب بتلف المنتج، بالاضافة الى تخلي وزارة التجارة عن شراء تمر”الزهدي” الذي كان من المفترض ادراجه ضمن فقرات البطاقة التمونية للمواطن العراقي ، لافتا الى ان تجربة  العراق في تسويق التمور تتخللها مشاكل ومعوقات كثيرة وآلية التخزين ادت الى رداءت المنتج والتي القت بظلالها على صعوبة تصديرها من قبل المستثمرين.
وشدد السادة اعضاء لجنة الزراعة على ضرورة ان تكون هناك استعدادت من قبل الحكومة لاستقبال تسويق التمور قبل اشهر من انتاجه،معربين عن استغرابهم من كلام السيد وزير الزراعة بعدم وجود مخازن صالحة  للتمور، مؤكدين على ضرورة تشريع قانون خاص للتمور تحفظ سلامة وجودة التسويق، مطالبين بفتح تحقيق بشأن عملية تسويق التمور التي تشوبها شبهات فساد بسبب سوء التخزين مما أدى الى تلف التمور.
من جانبه اوضح  ممثل وزارة التجارة ان اليات تصدير التمور بعد عام 2003 اصبحت معقدة ، مشيرا الى ان الآليات التي  حددتها لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء عام 2015 كانت مبسطة لكن قانون الحجر الزراعي وتعليمات وزارتي الزراعة والصحة عرقلت تصدير التمور واصبح القيمة التسويقية للتمورالعراقية اقل في العالمي ،  مبيناً عدم وجود صناعة حقيقية للتمور.
من ناحيته  بين  السيد ممثل الجمعيات الفلاحية وجود ضعف تنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة بشأن آلية تسويق التمور.، مطالبين  ان يكون هناك قرار عاجل من قبل السيد رئيس الوزارء بالتعاون مع السادة اعضاء مجلس النواب ووزير الزراعة بشراء التمور ومنع استيراد التمور من خارج العراق،موضحين أهمية عدم تأخر وزارة الزراعة بمكافحة الآفات الزراعية للنخيل، مبينين اهمية استحداث  مصانع جديدة اسوه بدول الجوار.