محضر جلسة رقم (12)السبت (27/4/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
عدد الحضور: (200) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:10) بعد الظهر.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
السيدات والسادة النواب، جدول الأعمال عبارة عن خمس فقرات تباعاً، ولكن قبل الخوض في محاور جلسة اليوم، هناك طلب قدم إلى هيأة الرئاسة لقراءة بيان صادر من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر، يطلب السيد النائب صباح الساعدي قراءة هذا البيان، إذا لم يكن هناك شيء يمنع نقرأ البيان، هل هناك مانع من قراءة البيان؟
ليس هناك مانع، نعم، السيد صباح الساعدي، تفضل.
بيان حول مجمل الأمور العامة والسياسية في العراق.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقرأ عليكم نص بيان سماحة السيد الصدر (أعزه الله) الذي وجهه إلى الشعب العراقي من خلال المجلس النيابي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن جل ما يهمني هو سلامة العراق وأمنه ورفاهية شعبه وسلامته، لذلك فإني قلق في ما يخص مسألة الصراع الإيراني مع الإتحاد الثنائي، ترامب ونتنياهو، ذلك الإتحاد الذي أخذ على عاتقه تركيع الشعوب وتجويعها بأبشع الطرق وأذلها، محتجاً بحجج الإرهاب وما شاكله، ولست هنا لإختيار ما بين دعم الجارة إيران أو دعم الإتحاد الثنائي، فدعم الأخير ممنوع ومحرم في ديننا وعقيدتنا وشرعنا ولا يجوز الإستعانة بهم فضلاً عن دعمهم ونفعهم بيد أن جل ما يهمني كما قلت هو أن لا يزج العراق في أتون هذا الصراع العقائدي من جهة والسياسي من جهة أخرى وإن قلقي يتزايد يوماً بعد يوم وأنا أرى أن التدخلات في الشأن العراقي من كلا الطرفين تتجذر وتتعمق وهناك من يعين على ذلك ويستعين.
وإني في ذات الوقت الذي أريد فيه مصلحة العراق، الذي أريد فيه مصلحة بلدي وشعبي بأن يبقى مستقلاً شامخاً بعيداً عن تدخلات الجميع إلا أنني أريد أن أحافظ على علاقة طيبة مع الجارة إيران بحيث لا تكون أرضي منطلقاً للإعتداء عليها ولا سياساتها سبباً في الإضرار ببلدي وشعبي فما ناله العراق بسبب الحرب الصدامية معهم وتوالي الحروب ولا سيما الإحتلال الصدامي للجارة العزيزة الكويت وهيمنة الإحتلال وتكالب الإرهاب عليه إلى يومنا هذا يستلزم من الشعب العراقي وحكومته وأحزابه وقواته الأمنية وحشده أن يكون العراق بمنأى عن ذلك الصراع فلا أرض العراق تتحمل المزيد ولا شعبه، إلا أن ضعف الحكومة وخلافاتها وفساد الكثير ممن فيها أدى إلى الإستناد على الطرفين بحيث لا يمكن الإستغناء عنهما وعدم الميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر وهذا ما زاد الأمر تعقيداً بحيث تشابكت الخيوط وضاع العراق وشعبه وسط كل ذلك، فبين الغاز الإيراني وأرصدة العراق والخوف من العقوبات الرعناء صار العراق خاضعاً ذليلاً بين المتصارعين وهذا ما أحززني كثيراً وجعلني أكسر من سكوتي وعدم تدخلي بالأمور السياسية مجدداً، وعلى الرغم من صعوبة الحل لكثرة التراكمات السلبية ولوجود من يبغض الوطن بيننا ويقدم المصالح الخارجية على الداخلية إلا أنني أضع بين محبي الوطن بعض الإطروحات عسى أن تنفع كحلول للخروج من عنق هذه المشكلة الكئداء، منها:-
الأول: إرسال وفد رسمي وشعبي إلى منظمة التعاون الإسلامي وإلى الأمم المتحدة للإستماع لآرائهم وما تقدمه من حلول.
الثاني: إرسال وفد إلى المملكة العربية السعودية والتي تريد تقارباً مع الدولة العراقية وشعبها في الوقت الراهن للوقوف على حل بينها وبين جارتنا العزيزة إيران.
الثالث: إرسال وفد إلى الإتحاد الأوربي للضغط على الإتحاد الثنائي لإخراج العراق من هذه المعمعة فأن العراق بحاجة إلى الدعم فهو المتضرر الأكبر من الإرهاب والمدافع الأعظم عن العالم أجمع في مواجهة أعتى الإرهابيين وأقذرهم.
الرابع: تشكيل أفواج عراقية وطنية من الجيش والشرطة حصراً وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء لحماية الحدود بصورة دقيقة من أي تدخل من أي جهة كانت.
الخامس: غلق السفارة الأمريكية في العراق في حال زج العراق في هذا الصراع لكبح لجام الإستكبار والإستعمار العالمي وإلا ستكون السفارة في مرمى المقاومين مرة أخرى.
السادس: إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فوراً وتنحي حكامها فوراً والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في إستتباب الأمن فيها والتحضير لإنتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره.
السابع: إنسحاب الفصائل العراقية المنتمية إلى الحشد الشعبي وغيرهم من سوريا ورجوعهم إلى العراق فوراً وبلا تأخير فوجودهم يعني زج العراق في أتون الصراع أعلاه.
الثامن: في حال إستمرار الإتحاد الثنائي بالإضرار بالعراق وشعبه وأمنه فعلى الحكومة التعامل بالمثل قدر الإمكان وأن تدافع عن نفسها ضد الإحتلال الأمريكي الصهيوني في الأراضي العراقية وغيرها حفاظاً على هيبة العراق وشعبه.
التاسع: توقيع إتفاقية ثنائية بين العراق وإيران على إحترام السيادة لكلا الطرفين، وإتفاقية ثلاثية مع السعودية لإضفاء أجواء السلام ولو جزئياً.
عاشراً: إرسال وفد إلى المرجعيات المهمة في العراق وخارجه وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.
الداعي لكل بالسلام
مقتدى الصدر
21/ شعبان المعظم/ 1440
27/نيسان/2019
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نبدأ بفقرات الجلسة.
الفقرة الأولى نبدأ.
نعم، النائب حسن سالم، بين المادة التي تداخل بها نقطة النظام.
– النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (38) ثانياً من النظام؟
– النائب حسن سالم عباس:-
من النظام الداخلي.
سيادة الرئيس، نحن اليوم ممثلين للشعب العراقي، وبالتالي البرلمان يمثل العدالة والحق ولابد من إنصاف هذا الشعب المظلوم.
الحقيقة هناك شريحة تعتصم في ساحة التحرير وهم عقود مفوضية الإنتخابات وهؤلاء تعرضوا إلى ظلم وإلى تهميش وإلى إقصاء ونحن اليوم نناشد مجلس النواب وأعتقد السيد النائب المقرر برهان الدين ذهب وحضر مع هؤلاء المعتصمين ونحن اليوم لابد وأن نقف وننصفهم ونقف بالضد من الذين ظلموهم.
سيادة الرئيس، أرجو أن تنتبه لي قليلاً.
هؤلاء أعدادهم كثيرة جداً وهؤلاء عقود في مفوضية الإنتخابات وقد مضى عليهم والبعض منهم عشر سنوات وثمانية وتسعة وإلى آخره.
هؤلاء في ليلة وضحاها ينهون خدماتهم ونحن أقررنا في الموازنة.
دعني أكمل فقط.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام؟
– النائب حسن سالم عباس:-
سيادة الرئيس، لماذا ليست نقطة نظام؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مداخلة.
– النائب حسن سالم عباس:-
درج موضوع غير وارد في جدول الأعمال يهم الشعب العراقي، فلماذا ليست نقطة نظام؟ هذا موضوع مهم وهؤلاء من الذي ينصفهم إذا لم ننصفهم نحن؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الرسالة.
– النائب حسن سالم عباس:-
فقط دعني أكمل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بإختصار.
– النائب حسن سالم عباس:-
بإختصار.
هؤلاء من غير وجه حق أنهوا خدماتهم وما شاء الله المفوضين السبعة والمبشرين جاءوا بأناس من أحزابهم ليحلوا بديلاً عن هؤلاء، هذا ظلم وهذه خدماتهم من المسؤول عنها؟ هؤلاء أصحاب عوائل.
يا سيادة الرئيس، أرجو أن ننصف هؤلاء ونستدعي مفوضية الإنتخابات أو إستضافتهم لبيان هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن تقديم طلب بذلك ونحن نسير بحسب الإجراءات القانونية.
نعم، نقطة نظام.
– النائب نعيم عبد ياسر العبودي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، قدمنا طلب من أكثر من (62) نائب على إدراج فقرة على جدول الأعمال وهو يتناسب تماماً الحقيقة مع رغبات كل الإخوة وخصوصاً الإعتداءات والتدخلات من السفارة الأمريكية وليلة البارحة كان هناك إستشهاد أحد الإخوان من القوات الأمنية من الشرطة الإتحادية وأعتقد من الصعوبة جداً أن لا يناقش البرلمان هذه الفقرة ونحن أمام تدخلات فاضحة جداً للسفارة الأمريكية في العراق وهناك شهيد من قواتنا الأمنية تم الإعتداء عليهم من قبل القوات الأمريكية.
وفق المادة (37) ثانياً قدمنا الطلب وأكثر من (62) نائب وقع على هذا الطلب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب، تم الإتفاق في هيأة الرئاسة على أن يدرج في جدول الأعمال يوم الأثنين في الجلسة القادمة.
– النائب نعيم عبد ياسر العبودي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، لا يجوز.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستمع.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
إستناداً إلى المادة (50) من الدستور التي أقسمنا فيها على السيادة وإحترام السيادة والأراضي العراقية.
مع ما حصل من إنتهاكات من قبل القوات الأمرييكية بات جلياً وواضحاً وصريحاً بأن هناك إنتهاكات من قبل القوات الأمريكية وما وقع على الشرطة الإتحادية هو ذاته ما حصل عام 2015 من إستهداف بالطيران للفوج الأول اللواء (53) الفرقة (14) الذي ذهب ضحيته في بيجي (30) شهيد من وزارة الدفاع من الفرقة (14) أرى واقعاً وإنسجاماً مع هذه المادة أن يحضر السيد رئيس الوزراء وأيضاً وزير الخارجية حيال تواجد القوات الأمريكية والقوات التركية.
وجهت سؤالاً برلمانياً للسيد رئيس الوزراء وأجابنيعن عدد وعديد القوات الأمريكية وما يتعلق بالتركية، القوات الأمريكية عددهم اليوم حسب ما ورد ما يقارب الــ (10000) طبعاً هذا الذي أعلنوا عنه و (6000) هم مدربين وإستشاريين، للعلم، المارينز الأمريكي كل مدربيهم في الولايات المتحدة هم (1000) ضابط ومنتسب فلماذا هذا العدد في العراق؟ قواتهم على الحدود وإثارة بعض الدول هذا أيضاً محل ريبة والقوات التركية وتواجدها في الأراضي العراقية.
عفواً سيادة الرئيس، لذلك أطالب بالحضور، وتحديد موعد لحضور رئيس الوزراء وحضور مضاف إلى الفقرة التي جمعت فيها التواقيع لمناقشة هذا الموضوع ووزير الخارجية، قوات تركية موجودة على الأراضي العراقية وفي الدورة السابقة جمعنا تواقيع (90) نائب وصدر قرار برلماني بإلزام الحكومة لجدولة خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
وهذه مسؤوليتنا اليوم نحن كنواب ممثلين عن الشعب العراقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة، الإخوة في كتلة صادقون قدموا طلب أيضاً بحضور ممثل عن الحكومة وعن وزارة الدفاع والمؤسسات التي تبغونها لكي ندرجها بأقرب جلسة آتية بحضور المسؤولين الذين تبغونهم، لأنه بدون حضور الجهة المختصة في المسألة حتى المناقشة التي سنجريها (2-3) ساعات لن نستفيد منها، قدموا طلب آخر لأستضافة المسؤولين حتى ندرجها في جدول الأعمال بأقرب جلسة. فلنمضي بجدول الاعمال وسف نعطيكم في ثنايا فقرات جدول الاعمال مداخلات ونقاط نظام، أي شخص يطلب سوف أعطيه وقت للمداخلة، قدموا طلب ثاني أذكروا فيه الذي ذكره زميلك.
*الفقرة أولاً: القراءة الاولى لمشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة الماس فاضل كمال:-
أرجو من حضراتكم طلب تأجيل من قبل اللجنة القانونية الفقرة ثانياً من جدول الأعمال، بخصوص مشروع التعديل الاول لقانون هيأة نزاعات الملكية، كون اللجنة القانونية لم تطلع أصلاً على القانون وسبق وأن تم التباحث مع رئاستكم الموقرة حول عدم درج موضوع في جدول الأعمال يخص اللجنة القانونية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لم نصل لهذه الفقرة الآن، عندما نصل قدّمي ملاحظتكِ.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون أفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب حسن سالم عباس:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون أفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
هذا القانون ليس من الصحيح قراءته المفروض أن يتم تعديله، هذه مشكلة، سوف تُباع الدولة وتُباع أراضي الدولة بظل هذا القانون الذي نحن سوف نشرعه، هذا ليس من الصحيح، عندما يُقرأ قراءة اولى معناه سوف يسير على السكة ويمضي وهذا ليس صحيح، وأنا اتمنى من جميع السادة الأعضاء أن تتفهموا هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لقد مضينا في القراءة ولن نرجع عنها، يجب أن نكملها، اللجان المختصة هي التي تختص بالقضايا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (132) من النظام الداخلي في حالة إذا كان هناك قانون خلافي داخل مجلس النواب يُعرض على التصويت من حيث المبدأ، إذا تم المضي مع القانون نمضي بقراءة القانون.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجان المختصة هل لديكم أعتراض عليه؟ لا يوجد أعتراض عليه. اللجنة المعنية.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
قانون أفراز، أولاً هو مشروع قانون جيء به من الدورة البرلمانية السابقة وتم قراءته قراءة أولى، هذا القانون يعالج مشكلة واقعية من تجاوز على الأراضي الزراعية داخل التصميم الأساس، الأستاذ (فلاح) أتمنى ان تسمعني ومن ثم نعطيك الوقت للرد. قانون إفراز الأراضي داخل التصميم الأساس لأمانة بغداد والمحافظات يضمن تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني، بالتالي تلغى اليوم كلمة متجاوز على من بنى، وأستقر وفيها شوارع وجميع محافظاتنا تطورت بشكل اساسي وأنفتحت وسكنت في الأراضي الزراعية لكن لا تمتلك أي مستند يثبت إن هذه الأراضي أصبحت، أولاً هذا يعالج انواع العقود الزراعية على الأراضي توجد هناك ثلاثة انواع من العقود، عقد حق رقبة وعقد حق تصرف وعقد ملك صرف، هذا ينظم بشكل أساسي ما يمكن ان يكون لصاحب الأرض ولا يمكن للدولة وبالتالي عندما تحول هذه الأحياء التي شيدت من زراعي إلى سكني سوف نكون مطالبين بتوفير الخدمات لهم، اليوم جميع البلديات لا تستطيع ان تقدم خدمات للمناطق الزراعية لا أراضي لا ماء ولا كهرباء وجميعها تجاوز، بينما عندما تحول أنت سندهم إلى ملك صرف سكني بالتالي نضمن أو توجب على البلديات والمحافظات أن تقدم الخدمات لمن يسكن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ رأي اللجنة القانونية.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
حقيقةً بالنسبة لمشروع القوانين، النظام الداخلي غير واضح موقفه، هل نقرأ قراءة أولى قبل إحالته على اللجان؟ بالنسبة للمقترحات واضح، المادة (122) من النظام الداخلي تنص على (يحيل السيد رئيس مجلس النواب الأقتراحات في مشاريع القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها)، لكن سكت بالنسبة لمشاريع القوانين، لكن المادة (128) أيضاً تنص على (يحيل السيد رئيس مجلس النواب مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها)، فهذا معناه القراءة الثانية لأن يكون قبل إبداء مناقشتها، قبل عرضها على المجلس لمناقشتها، لكن هناك طريقة أخرى المادة (132) تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع أجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عدَ ذلك رفضاً للمشروع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أريد أن اسأل الدكتورة (به هار)، هل اللجنة القانونية أنتهت من مناقشة هذا المشروع؟ هل اكملتم مناقشة هذا المشروع؟ لجنة الزراعة والمياه هل أكملت مناقشة المشروع؟ في هذه الدورة هل ناقشتم هذا المشروع؟ لجنة الخدمات والإعمار هل تم مناقشة هذا القانون؟ سوف نحيل هذا المشروع إلى اللجان المختصة لإكمال المناقشات والإتفاق على الصيغة النهائية في الجلسات القادمة، أين الخطأ؟ ظهرت فيه اختلافات واللجان نفسها المختصة لم تكمل المناقشات، إذن يجب أن تنتهي اللجان المختصة من مناقشة الأمور ثم بعد ذلك تدرج على جدول الاعمال للقراءة الأولى او القراءة الثانية.
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية والهجرة والمهجرين، اللجنة القانونية).
هل تم مناقشة هذا القانون أيضاً؟ هل توجد عليه ملاحظات؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية تقول يجب التفضل بالموافقة على طلب تأجيل بالنظر بالفقرة ثانياً من جدول الأعمال، اليوم بخصوص القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة دعاوى الملكية كون اللجنة القانونية لم تطلع على المشروع أصلاً، وسبق وأن تم التباحث مع رئاستكم الموقرة بخصوص جدول الأعمال وبالذات عدم أدراج مواضيع قانونية تخص اللجنة دون دراسة، أذن هذه الفقرة أيضاً مشروع قانون تعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية لم تكتمل مناقشتها لا في اللجنة القانونية ولا في اللجان الأخرى والبرلمانية تضاف لجنة حقوق الإنسان إلى هذه اللجان لدراستها ومناقشتها وأعداد التقرير الكامل حول هذا المشروع، ننتقل إلى الفقرة ثالثاً السيدات والسادة النواب مكانكم رجاءً.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات. ( لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والأعمار).
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
المادة (37) ثانياً الموضوع غير مدرج ويقدم لدراجة يعرض على المجلس، إذا صوت بالأغلبية المطلقة يدرج الإخوة قدموا طلب مستوف الشروط الشكلية حسب المادة (37)، يفترض أن يعرض على المجلس حتى إذا صوت يصبح ضمن جدول الأعمال، اليوم ومناقشة الاعتداء أو القصف الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد أحد أفراد الشرطة الاتحادية وأصابه شخصين أخرين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الموافقة حاصلة السيد النائب، ويعرض ولكن ارتأينا حضور الحكومة والوزراء المختصين حتى يعطونا المعلومات الكافية وتناقش بحضورهم، سوف تناقش في أقرب جلسة قادمة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
المعلومات يمكن تحصل بالاتصال بعمليات المشتركة، المجلس يأخذ قرار ليس بالضرورة أن يحضر.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن الاتصال بكل الجهات ذات العلاقة حتى تكتمل الصورة وتكون المناقشات مفيد ومثمرة،
– النائبة إيناس ناجي كاظم:-
السيد الرئيس نقطة نظام المادة (105) من بداية الفصل التشريعي الأول، الفصل التشريعي الثاني لوحظت هذه الملاحظة بتحديد هي على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وتنفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكرتها الإباحية، ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبدية من أعضاءها في الموضوع، هذه الملاحظة لم نرها في أي تقرير طرح في فقرات جدول الأعمال من حيث تقرير المناقشة، فقط ذكرت يعني تقرير بصورة نهائية أما الآراء المخالفة بالنسبة للأعضاء لم تذكر هذا من باب، ومن باب ثاني أي قراءة أولى إلى أي مشروع نرى أن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون يكون مختصر لسطر واحد أو أثنين، هل يا ترى هذه الأسباب الموجبة تشريع قانون تكون بسطرين بهذه الدرجة المختصر؟ وايضاً من باب أخر الأسباب الموجبة يجب أن تكون في بداية تشريع القانون وليس في نهاية القانون إذا كانت في كتابة التشريع.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
أنا أسجل ملاحظة أو نقطة نظام على القانون الذي في أيدينا الإخوة سوف يتم قراءة، المادة (1) اولاً والمادة (2) فقط يوجد ملاحظة نحن سوف نقرأ قراءة أولى مثل ما تفضلوا الإخوان هو واضع النقطة.
اولاً: تتولى البلدية أنشاء علاوي والفواكه.
ثانياً: يتولى الاتحاد العام الجمعيات الفلاحية إنشاء علاوي بيع الفواكه، يعني هو واضع الحق للجهتين بينما نفس القانون المرفقات يعني رأي مجلس الشورى الدولة رأي إذا جنابك يعني بالمرفقات، رأي مجلس الشورى الدولة ويقول يرسل مجلس بعدم تشريع حيث أن القانون الجمعيات الفلاحية رقم (56) لسنة 2002 لم يعطي الاتحاد العام لجمعيات الفلاحية التعاونية صلاحية إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات، وأجاز لجمعيات الفلاحية توفير مستلزمات التسويق الزراعي استناداً للأحكام البند (7) من المادة (7)، ولا يوجد مبرر لحرمان البلديات من إيرادات مهمة تستخدمها لتقديم الخدمات العامة علية، فقط هو موجود نحن قراءتنا نحن نقرأ بصيغتين السيد الرئيس غير صحيح لا أعلم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لم نقرر بعد نقرأها أو لا، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، توجد لديكم ملاحظة على هذا المشروع؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
المرة الثانية أن تعرض القوانين تخص لجنة الزراعة لجنة الزراعة لا علم لها يجب القانون يعرض على اللجنة واللجنة وهي ترشح للقراءة الأولى، موضوع علاوي الخضر مثلما تحدث السيد النائب يوجد أعترض من مجلس الشورى الدولة، وحتى معارض لقانون الجمعيات الفلاحية قانون (56) لسنة 2002، الذي نرتأي تأجيل القراءة يمكن نحن نناقش وممكن نحن طلبنا جمعيات الفلاحية تعديل قانونها ومن بعدها نرى رأي اللجنة ويتم ترشيح وإذا أصبح هناك رأي بالقراءة يتم ترشيح إلى هيأة الرئاسة، وطابنا التأجيل إلى أن يكون رأي اللجنة بشكل القانوني.
– النائب كاظم فنجان حسين:-
مشروع القانون مسودة القانون فيها غياب المنطق غياب الروح الحضاري، مثلاً يعني إنشاء الحضائر الحيوانات داخل الحدود البلدية لا يجوز، نحن أمامنا محافظات نريد أن نطورها نريد أن ننتقل نحن الأفضل، لذلك أنا أطلب تأجيلها للإعادة للدراسة حتى يتم التعمق به أكثر وأكثر.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
استناداً إلى رأي اللجان المختصة أيضاً يتم تأجيل القراءة الأولى لهذا المشروع.
السيدات والسادة النواب هناك مقترح قانون مقدم من عدد من السادة والسيدات النواب حول إلغاء قرار قيادة مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987نطلب به أدراجه في جدول الأعمال هل هناك مانع ندرجه في جدول الأعمال؟ إلغاء مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (459) حول لغرض أنصاف أبناء مندلي وكون قضاء كبير أقدم الاقضية التي حول مجلس قيادة الثورة إلى ناحية والآن يتم مطالبة أرجاعه إلى قضاء هل هناك مانع أن يتم درجه يوجد مانع؟ ليس هناك مانع ادرجه في جدول الأعمال لهذا اليوم في وتصبح الفقرة الأخيرة.
– النائبة سعاد جبار محمد:-
أي قرار من قرار مجلس قيادة الثورة إذا كانت هناك حاج إلى الغاءها أو المفروض أن نلغيها يحال إلى اللجنة القانونية، أي قرار لا بد أن يكون هناك بديل له وبالتالي لابد أن يحال إلى اللجنة القانونية ويتم دراسة من قبل اللجنة القانونية ومن ثم يتم عرض للمناقشة، وليس بسرعة يتم مناقشة، هنا حضرتك تقول أدراجه لم يحال إلى التصويت لم نصوت أدراجه يحتاج إلى تصويت ونحن لم نصوت.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة النائبة لم نقرر بعد قراءة أولى فقط وضع أو أدراجه في جدول الأعمال، لم نقرأ قراءة أولى فقط أدراجه في جدول الأعمال.
نحن قلنا هل هناك مانع لم يكن هناك مانع هذا تصويت ثم بعد ذلك ادراجه في جدول الأعمال ليس شرطاً ان يقرأ هناك الكثير من المشاريع القوانين أُدرجت في جدول الأعمال ولم تقرأ القراءة الأولى نحيلهُ الى اللجان المختصة اذن
*الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأُسري.
السيدات والسادة النواب بما أنه هذا مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري كما تقول لجنة المرأة واللجان المختصة أيضاً لم تكتمل المناقشات واللقاءات وأخذ الرأي بها ولم تنضج بصورة مكتملة لهذا نترك المجال الى اللجان المختصة ان تُنهي المناقشات وان تُنهي كتابة تقاريرها حول الموضوع وفي جلسات قادمة ان شاء الله سوف تعرض في جدول الأعمال.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
اللجنة القانونية هل لديكم ملاحظة حول هذا المشروع؟ اللجنة القانونية هل لديكم ملاحظة حول مشروع القانون التعديل السادس لقانون التنفيذ؟ المناقشة هل أكملتم أنتم؟ اللجنة القانونية أنا أُطالب اللجنة القانونية وليس حضرتك لتجيبني اللجنة القانونية ليجيبني أحداً من اللجنة القانونية إذا لا يوجد أحد لنمضي بالقراءة نعم أستاذ صائب، النائب صائب من اللجنة القانونية ليعطينا.
– النائب صائب خدر نايف:-
سيد الرئيس شكراً جزيلاً أعتقد قانون التنفيذ، التقرير مُقر من قبل حضرتك وفي النهاية يتم قراءته حسب جدول المُقر بالنسبة الى الموضوع نعم بحسب الجدول المُقر من قبلكم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أكملتموه في اللجنة؟
– النائب صائب خدر نايف:-
تم تقديم التقرير في اللجنة القانونية أما الملاحظات الموجودة من بعض النواب ممكن ان تقدم أو تُضاف إلى هذا أولاً أيضاً سيد الرئيس الموضوع الخاص في مندلي تم مناقشته في الجنة القانونية وعُرض مثلما ذكرت احدى النواب تم قراءة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً بخصوص مندلي وتم الأقتراح بقراءته في جلسة مجلس النواب أما في يتعلق بقانون العنف الأُسري فأنا أعتقد ان هذا القانون من القوانين المهمة ويجب ان لا يترك فترة محددة في اللجان وإنما يجب أن يكون مناقشته مناقشة مستفيضه وإعطاءه الأولوية في القراءة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تقصد قرار مجلس قيادة الثورة.
– النائب صائب خدر نايف:-
نعم، نعم الخاص في مندلي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل تم مناقشتها؟
– النائب صائب خدر نايف:-
نعم ناقشناها في اللجنة القانونية تم مناقشته.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل يوجد رأي؟
– النائب صائب خدر نايف:-
تم مناقشته وترحيلهُ إلى القراءة في جلسة مجلس النواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن نمضي في تقرير مناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ تفضلوا اللجنة القانونية، ما هو الذي لا يوجد؟ أين تقرير اللجنة القانونية؟ كيف تقولون أكملناه؟ التقرير موجود ويتم الآن توزيعهُ التقرير موجود اللجنة القانونية تفضلوا، أعطوه مداخله أين المايك؟ اضافة الى السيد النائب أين المايك؟ تقول اللجنة القانونية التقرير موجود ونحن ليس لدينا مشكلة والمقررين ناقشوا الموضوع اذن ما هو المانع من عدم مناقشته؟
– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم:-
سيادة الرئيس أعتقد قانون إلغاء مجلس قيادة الثورة بخصوص مندلي الذي (459) مرقم هذا تم مقترح قانون تقريباً أكثر من (70) نائب، توقع ودرج وقد أحيل الى اللجنة القانونية من قبل السيد رئيس مجلس النواب، وبالتالي تقريباً شهرين هو في اللجنة القانونية أعدوا صياغته كاملة بعدها رفع الى هيأة الرئاسة لعرضه على جدول الأعمال، بعدها السيد رئيس مجلس النواب عرضه على المشاور القانوني، المشاور القانوني أيد أنه يطرح في داخل الجلسة للقراءة الأولى، هذا لم يحصل، يعني هو في الأصل جاء الى اللجنة القانونية وتم عرضه من قبل هيأة الرئاسة اللجنة القانونية، المفروض اليوم ليس يقرأ قراءة أولى حتى على القراءة الثانية والتصويت عليه، تبقى بعدها المناقشة بين الأخوة النواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً تقرير اللجنة القانونية لم يصل إلينا، غير موجود في التقرير.
ثانياً هنالك لجان أخرى أيضاً تختص في هذا الموضوع (لجنة المحافظات والأقاليم) يعني المسألة مسألة وحدات ادارية، تكبير وحدة وتصغير وحدة وتحويل وحدة الى وحدة أخرى ادارية أخرى، هذا أيضاً يحتاج الى رأي لجنة المحافظات والأقاليم، فلا يوجد مانع ننتظر جلستين أو ثلاثة ونمضي فيها.
– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم:-
سيادة الرئيس هو لا يوجد مانع لأن هو في الأساس لهيأة الرئاسة هي التي أحالته الى اللجنة القانونية، يعني هو أصلاً هو صدر من هيأة الرئاسة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المحافظات والأقاليم أيضاً له دخل في الموضوع، يحال الى اللجنة القانونية والى لجنة المحافظات والأقاليم.
شكراً لهذه الآراء والمقترحات، وإن شاء الله تدرس كلها في هيأة الرئاسة، وسوف ترون النتيجة في الأيام المقبلة.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين 29/4 الساعة الواحدة.
رُفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً.
***********************
*********
*