محضر الجلسة رقم (13) الأثنين (29/4/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

محضر الجلسة رقم (13) الأثنين (29/4/2019) م

عدد الحضور: (205) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشر، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد صلاح الدين علي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدينا (15) دقيقة فقط لمناقشة بعض الأمور المستجدة، دقيقة لكل متداخل.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

الفقرة الأولى القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر)، حقيقة سيدي الرئيس أرى من المعيب جداً أن نذكر كلمة (سبايكر) سبايكر هو قائد لطائرة أمريكية تم أسقاطهُ عندما تم احتلال العراق، اليوم نذكر كلمة سبايكر ونحنُ نُشير الى فاجعة كبيرة للشعب العراقي ألا وهي المذبحة التي جرت في محافظة صلاح الدين قضاء تكريت، لذلك أرى استبدال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نص القانون الذي أتى من رئاسة الجمهورية بهذا النص، ممكن من خلال القراء الثانية وما بعدها يتم تعديل الأسم.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس كلمة (سبايكر) يجب أن تُحذف تماماً حتى من تاريخ الذاكرة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ بهذه الملاحظة عند المضي بتشريع القانون.

– النائب رزاق محيبس عجيمي (نقطة نظام):-

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أحب أن أذكر موضوع هم أتمنى على السيد رئيس مجلس النواب والهيأة العامة القبول والموافقة على أدارجه للمناقشة العامة، موضوع البطاقة التموينية للمواد الغذائية، سيادة الرئيس ثلاثة أرباع الشعب عايش بمواد البطاقة التموينية لغاية هذه اللحظة لا توجد مفردات البطاقة التموينية الغذائية للشعب وشهر رمضان على الأبواب، أتمنى على السيد ريس المجلس عرض الموضوع على الهيأة العامة لدرجه ضمن مناقشات جدول الأعمال لأهميتهُ القصوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد اعتراض على إضافة هذا الموضوع في الجلسات القادمة، يُضاف في الجلسات القادمة على جدول الأعمال.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يقيناً مهام مجلس النواب هي تشريعية ورقابية، وكما يجب أن يهتم المجلس التشريعي المجلس النيابي في عملية التشريع وتشريع القوانين سواء كانت من الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو من اللجان أو من النواب، كذلك يجب أن يهتم بقضية الرقابة، المجلس يجب أن يُمارس دورهُ الرقابي ونحنُ نتقدم لسيادتكم اليوم بطلب أستجواب وزير الأتصالات، نرجو من سيادتكم الأهتمام بهذا الموضوع وتفعيل قضية الأستجوابات والمسائلة بحسب ما نص عليه الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس النواب، هذا طلب الأستجواب بكامل الوثائق والأمور لوزير الأتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستتخذ الرئاسة الإجراء اللازم.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

فيما يخص جدول الأعمال أقترح على سيادتك وعلى أخواتي واخواني النواب أن يتم تقديم الفقرة ثالثاً لكي تكون أولاً لأنهُ نحتاج الى أكبر عدد من الحضور، ربما يحدث تصويت على قرار معيب بخصوص وزارة البيئة وموضوع فصلها عن وزارة الصحة، فإذا ممكن أن تتقد الفقرة وتكون أولاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سنمضي بها اليوم.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

تحقيقاً لمبدأ العدالة بشكل عام والعدالة الأجتماعية واليوم القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية وهي بالتأكيد أحق بذلك، أتمنى على مجلس النواب إضافة فقرة ألغاء رواتب ومخصصات رفحاء، هذا ظلم بحق الشعب العراقي وليس فيهِ حق، الآن كثير من عائدين رفحاء شهرياً يحصلون أكثر من (20,000) دولار خارج العراق وهم غير موجودين وبنسبة كبيرة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الأجتماعية ولمساوات جميع أبناء الشعب العراقي، نُطالب بإلغاء رواتب ومخصصات رفحاء، وهذا صلب عمل مجلس النواب.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

فقط إشارة الى لجنة حقوق الأنسان ناقشت في دورتها الماضية قضية شهداء (سبايكر) أو شهداء القاعدة الجوية في صلاح الدين، أتمنى أن تُضاف لجنة حقوق الأنسان مع لجنة الشهداء والسجناء، في الدورة الماضية كانت جزء رئيسي في هذا القانون.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم إضافتها لجنة ساندة.

– النائب عباس صروط محسن:-

  1. مثلنا تعلم سيادة الرئيس أن محافظة ميسان تعرضت الى أضرار كثيرة من السيول والفيضانات، وهناك استحقاقات الى محافظة ميسان من البترودولار التيس هي (830) مليار الذي أُطلق هو (10%)، نطلب من جنابكم مطالبة رئاسة الوزراء أن تزيد الأطلاقات حتى على الأقل يقومون بتعديل البنى التحتية التي دُمرت من جسور وشوارع وغيرها.
  2. هذه الناس التي تضررت هم أغلبهم مشمولة بالمادة (140)، لو تُطلق وجبة الى هؤلاء الناس لأن التعويض سيادة الرئيس يتأخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم بطلب وستؤكد رئاسة المجلس على طلب جنابك.

– النائب به هار محمود فتاح:-

مداخلتي بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول الأعمال، قانون الخدمة المدنية الأتحادية هو قانون مهم وتشريعهُ مهم لكن يجب أن يكون تشريعهُ رصين، نحنُ كلجنة قانونية لم نُشارك بهذا التقرير الذي أتى لمناقشتها اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم لجنة مساندة، كان من المفترض عليكم منذُ أن قُرأ قراءة أولى من المفترض أن تتابعوا مع اللجنة الرئيسية وتبدون ملاحظاتكم، اللجنة الرئيسية هي المعنية، اللجان المساندة تنتقل الى اللجنة الرئيسية لإبداء ملاحظاتها مع اللجنة، ومع ذلك أطلب من اللجنة القانونية أن تنتقل لمناقشة هذا القانون بعد القراءة الثانية مع اللجنة المالية وإبداء الملاحظات.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

منذُ أكثر من أسبوعين طرحنا موضوع في غاية الأهمية وهم فئة كبيرة من الشعب الذين هم طلبتنا وللدخول الشامل، وتم التصويت في لجنة التربية ورُفعت الى الوزارة ولغاية الآن لم يصدر شيء من الوزارة بهذا الخصوص والجميع في حالة انتظار الطلبة وأولياء الأمور، نرجو من سيادتك أن ندرجها في جدول الأعمال القادم لمناقشتها لأنها في غاية الأهمية والسقف الزمني قد أنتهى.

– النائب حسن سالم عباس:-

يوم السبت قمنا بجمع تواقيع (66) نائب لإدراج موضوع الخروقات الأمريكية وخصوصاً حادثة الرياض الذي ذهب إزائها شهود و (2) جرحى من الشرطة الأتحادية، النائب الثاني أجل الموضوع الى يوم الأثنين والمطلوب أن نناقشهُ اليوم في جدول أعمال مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جدول الأعمال مُعد من الأسبوع الماضي، جداول الأعمال تُعد قبل فترة، ممكن أن أدارجه على الأسبوع القادم بعد أخذ رأي اللجنة المعنية.

– النائب حسن سالم عباس:-

هذه الفقرة جمعنا تواقيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى وأن كان تواقيع، حدث أتفاق ما بيننا وما بين المجلس على أن جدول الأعمال يُعد قبل أسبوع من الجلسات، فممكن أن يكون بالأسبوع الذي يليه، مع ذلك يُعرض على اللجنة المعنية وما تتخذهُ اللجنة المعني ستلتزم بهِ رئاسة المجلس بعرضهِ على جدول الأعمال.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

ترد الى مجلس النواب تشريعات من الحكومة وقد استفسرت الحكومة من مجلس الدولة ببيان مدى صحة هذا التشريع من عدمهِ، ويأتي رأي مجلس الدولة وكأنه لهذا التشريع بالكامل، ومع ذلك ترسل إجابة الدولة ع التشريع الى مجلس النواب، وبالتالي هذا التشريع غير صالح للتطبيق لا توجد هناك أمكانية للتطبيق، يُفترض من الحكومة سيادة الرئيس أن تُراجع هذا التشريع وتمتزج رأي مجلس الدولة وترسلهُ بشكل كامل الى مجلس النواب، فهذه حقيقة مشكلة كبيرة.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي (نقطة نظام):-

المادة (3) من النظام الداخلي تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور، وتضمن حرية المعارض الموضوعية والنقد البناء أكرر النقد البناء، منذُ تشكيل مجلس النواب لغاية اليوم أصبح عمر مجلس النواب (8) أشهر، تسنى لهيأة الرئاسة لعديد من البلدان العربية والدول الأوربية وللقاءات مستمرة بالبرلمانات الدولية وكذلك برؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء، أنا لستُ ضد لذلك وإنما مع هذا التوجه أذا جاء بالمكاسب الوطنية، السؤال الذي يطرح نفسه بما أن رئيس المجلس هيأة الرئاسة تُمثل (329) نائب نحنُ أيضاً النواب لدينا قواعد شعبية في محافظاتنا وكبيرة جداً ولدينا مكاتب هناك نُخب مثقفة تزور مكاتبنا، وعندما تسأل ماذا تحقق من هذه اللقاءات ليس في حقيبتنا أجوبة لمثل هذه الأسئلة ونقع في أحراج شديد، لذلك نتمنى من هيأة الرئاسة أن تعد تقاريرها وتوضع في بريد كل نائب للأطلاع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البيان الذي يصدر خلال اللقاءات هو يمثل ما تم التوافق عليه.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي (نقطة نظام):-

نحنُ دولة مؤسسات، لا نُريد عن طريق الأنترنت نحنُ نُريد كتب رسمية، توفر الشفافية في مجلس النواب تعطي نموذج جيد لمجالس الداخل والخارج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابكِ من أي كتلة؟

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي (نقطة نظام):-

أنا مستقلة على كتلة النصر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن شاء الله سوف نُنسق مع رئيس الكتلة يكونوا موجدين في الإفادات ويعلمكِ.

– النائب حسن فدعم عسل:-

كتلة الحكمة في مجلس النواب (329) نائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا تحدثت ليس بالرقم الفعلي، لم أُريد أن أقول (55) و (54).

– النائب حسن فدعم عسل:-

  1. (329) نائب كتلة الحكمة وأنت رئيس هذه الكتلة، أنا أطلب أن يكون هناك جلسات أستماع لكل قانون قبل أن يُقرأ في مجلس النواب، نستمع الى منظمات المجتمع المدني الفعاليات المجتمعية المختلفة وأصحاب الأختصاص نستأنس بآرائهم، على الأقل كل لجنة تعقد (3) جلسات أستماع للقانون قبل تشريعه.
  2. أنا أؤيد ما ذهب اليه أستاذ (يوسف الكلابي) فيما يخص تسمية المجزرة مجزرة تكريت ويُغير هذا الأسم ويُحذف من تاريخ العراق وأؤيد أيضاً كلام النائب (حسن سالم)، ضرورة أدراج موضوع، على الشرطة الأتحادية في هذا الأسبوع وفي هذه الجلسات لأهمية الموضوع.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

صدر قرار من محكمة قوى الأمن الداخلي لثانية تُهدد مصير آلاف الضباط والمنتسبين الذين شاركوا في عمليات التحرير، هذا القرار هو قرار مُجحف بحق هؤلاء الضباط من جميع محافظات العراق، أنا أطلب من سيادة الرئيس أن يوجه كتاب الى القائد العام بإيقاف الإجراءات القانونية بحق الضباط الذين شاركوا، هناك عدد من الضباط استشهدوا وهناك أيضاً منتسبين، ولذلك يجب أن يوجه كتاب من مجلس النواب العراقي بإيقاف الإجراءات القانون بحق جميع الضباط الذين شاركوا في عمليات التحرير.

– النائب ثامر ذيبان حسون:-

بدايةً نُبارك لكم نجاح مؤتمر القمة البرلماني وجهودكم مشكورة حقيقةً هذا نصر يُسجل الى مجلس النواب، أعتقد لا يوجد ما هو أهم من أرواح المواطنين، يومياً حالات وفاة في محافظة بابل في مستشفى مرجان ومستشفى الحلة الجراحي بسبب قلة الأدوية وخاصة أمراض الكلى والأمراض السرطانية والثلاسيميا وأجهزة الـ (rcu)، حقيقة هذا الموضوع هو مهم ويمس حياة المواطنين والمرضى يذهبون الى محافظات أخرى وتكلفهم مبالغ عالية وضخمة جداً وهذا هو موضوع أنساني يتطلب على مجلس النواب أن يقف الى جانب هؤلاء المرضى وتوفير علاج لهم، أُطالب بحضور السيد وزير الصحة الى قبة مجلس النواب للأستفهام منهُ، هناك شركة أردنية تُدعى شركة (الدرة) شركة متلكئة منذُ سنة كاملة ولغاية الآن لم يُتخذ أي إجراء بها والمرضى يذهبون الى المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية والى محافظات خارج العراق.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

بالنسبة بخصوص قضية تخصيص مبالغ (120) ألف لكل محاضر والى حد الآن لم يتم الإيفاء من قبل وزارة المالية بهذا الأمر، نرجو متابعة الأمر من هيأة الرئاسة بهذا الخصوص إلى حد الآن متابعة من قبل رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سبق وأن وجهنا اللجنة المالية في متابعة هذا الموضوع، اللجنة المالية ما هو الأجراء الذي أصبح علية؟ استضافة الطرفين التربية والمالية.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

السيد الرئيس لو يتم توجيه كتابي من الرئاسة إلى وزير المالية بالاستعلام عن هذا الأمر والتأكيد علية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم ذلك.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سبق وأن جمع تواقيع لكثر من (100) نائب لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص (24) مستشفى في العراق لم يفتتح منه إلى مستشفى واحد، ووجهت حضرتكم السيد الرئيس وجهتم بحضور السيد وزير الصحة لمناقشة هذه المستشفيات بكلفة (2) مليار وثلاثة مئة مليون دولار، واليوم كما تعلمون وضع الصحة في العراق وضع بائس يحتاج إلى وقفة جدية من السلطة التشريعية، وتم شمول هذه، المستشفيات أحيلت سنة 2008 بعض منها سنة 2011 لم يفتتح لا مستشفى واحدة هذه مسؤوليتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الصحة والبيئة أريد تفاصيل هذا الموضوع كامل علم أن تم أضافة تخصيصات لوزارة الصحة لهذه المستشفيات أي في الجلسة القادمة، فقط أمضي بالفقرة الأولى وأرجع الى الفقرة الثانية وأعطي مداخلة.

– النائب عبود وحيد عبود:-

أريد أن أبين أن بعض قرارات الحكومة ليس به مصداقية، وبالتالي النص قابل للتفسير والتأويل، الدليل في الصيف الماضي كانت المحافظات النجف والديوانية والمثنى والناصرية مشهورة بزراعة الشلب وكانت لدينا شحة المياه وكانت هناك مظاهرات وتشكلت وفود وتشكلت لجان برئاسة المحافظين بالمحافظات، وتم حصر الأراضي التي لم تزرع وكان قرار التعويض لمزارع الشلب الذي لم يحصل على مياه باعتبار مرينا بأزمة مياه، لكن الآن أصبحت علينا أربعة أشهر بين وزارة الزراعة والأمانة العامة اكتشفنا أمس أن القرار لا يشمل التعويض لم ينص على تعويض الفلاح من الشلب الذي لم يزرعوا هنا، كارثة أن القرارات ليس بها مصداقية وبالتالي أصبحنا ندور في دائرة مفرغة يعني الآن هذا كلامي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكتب لي كلجنة زراعة وسوف يتم التأكيد عن ذلك، السيد النائب أرجو أن تكتب هذه التفاصيل حتى تتخذ الرئاسة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

بالنسبة للمفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع منذُ عام 2008 ورد في قانون الموازنة في عام 2018 و 2019. موجودين الشباب الآن في ساحة التحرير منذُ أكثر من شهرين وأعتقد جل المسؤولين تم زيارتهم، مجلس النواب مشكور متابعة هذا الموضوع وهو مهتم جداً وصدرت قرار بالرئاسة حول أيجاد بدائل لتمويلهم، نحن نريد من عندكم من الرئاسة أن توجهون كتاب للحكومة لوزارتي الداخلية والدفاع أين وصلوا بالإجراءات، لا سيما أن الحكومة في منهاجه الوزاري تنص على أن تأكد على تقليل نسب البطالة وتوفير العيش الكريم والاهتمام بالشباب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الفقرة نص عليها قانون في الموازنة، بإمكان لجنة المالية وجنابكم في اللجنة المالية تستضيفين المعنيين بالشأن في وزارة الداخلية والدفاع وأعلام المجلس ما توصلتِ لتخاذ القرار المناسب

– النائب عدنان فيحان موسى:-

السلطة التشريعية في العراق هي أعلى سلطة حصل في النظام السياسي في العراق الذي هو نظام برلماني أتحادي، وبما أن أعلى سلطة نحن المسؤولين المباشرين على حفظ سيادة وكرامة العراق، الذي حدث يوم (24) الخرق الأمريكي بالاعتداء على القوات الأمنية من الشرطة الاتحادية من ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح أثنين، دليل واضح على خرق السيادة نحن نستغرب استغراب كامل من الحكومة العراقية والعمليات المشتركة وزارة الدفاع والداخلية، عدم إصدار أي بيان وتوضيح على هذا الحادث الذي يؤكد وبشكل واضح على وجود قوات أجنبية مقاتلة على الأراضي العراقية وتعمل بدون تنسيق مع العمليات المشتركة أو الحكومة العراقية أو الجهات الأمنية المعنية بذلك، وقد تم جمع تواقيع من أجل عقد جلسة، أنا في إعتقادي السيادة العراقية لها أولوية في الجلسات وان كان هناك جدول أسبوعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك أرجو من لجنتكم الأمن والدفاع أستضافه المعنيين الذين ذكرتهم جنابك وأعلام المجلس بما تتوصلون إليه، لا يوجد مشكلة حتى من يتم النقاش كلجنة أمن ودفاع نستفسر من عندكم يوجد عندكم التفاصيل والأولويات، أستضيفهم يوم غداً ويمكن أن نضيف الفقرة يوم الخميس.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

المادة (14) من الدستور العراقي لم يتساوون أمام القانون دون تمييز إلى نهاية المادة، طبعاً نحن مع حقوق إعطاء الشهداء سبايكر جريمة سبايكر الحقيقية لكن لدينا هناك أكثر من شهداء، ونعتقد نحن أن هؤلاء الشهداء جزء من القوات العسكرية والحشد الشعبي وأبناء العشائر وأضافه الموظفين الذي تم قتلهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي عندما أحتلت هذه المناطق تحت سيطرتهم، لولا إذا كان هناك عدالة لأن الذي دافع أعطى دم، الحقيقية هو أيضاً شهيد بالنسبة للبلد، لدينا آلاف الأسماء يا حبذا أن يحتوي قانون شهداء جريمة القاعدة الجوية على كل شهداء الشعب العراقي ليس بجريمة واحد، هناك آلاف من الجرائم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلال المناقشة على القانون أيضاً تقدمت السيد أنعام الخزاعي تقدمت لنائب بشهداء الإصلاحات، ممكن ندرجهم بتعديل هذا القانون وبتعديل النص الاسم وتضاف هذه الشرائح التي تحدثت به يعني جنابك تحدثت على الشرائح أيضاً والسيد النائب محمد تحدث عن شرائح.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

السيد الرئيس حتى الموظفين الذين أعطوا دمائهم من أجل العراق.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

احترامنا لكل أهلنا ضحايا سبايكر وعشائرنا ونعزيهم بهذا المصاب الأليم ونكرر هذا الموضوع الآن، ولكن قد حصل رد فعل من احتواء مدينة العلم أكثر من ألف ناجي من سبايكر الذين مروا من مدينة العلم ووصلوا بفضل الله وتضحيات أهل العلم كلهم وصلوا إلى مناطقهم أكراد شيعى سنه، وتحملنا ردت الفعل وعندي (78) مفقود بسبب هذا العمل الآن أنقضنا أهلنا وهذا شأن العراقيين، أرجو شمولهم بموضوع سبايكر أسوة بأقرانهم في سبايكر، النقطة الأخرى أرجو أن يكون أخواني معي كل أعضاء البرلمان أشعر أن تسميت سبايكر بأسم مدينة تكريت سوف يولد لنا، قد يكون انتقاد ويبقى هذه التسمية مستمرة، أنا من أتكلم من عائلة مضحية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم تناقشون السادة النواب تناقشون تفاصيل يقرأ القانون وهذه بالمناقشة القراءة الثانية هذه التفاصيل، هذه المناقشات أثناء القانون.

* الفقرة الأولى: القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر). ( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة القانونية).

تمت أضافة لجنة حقوق الإنسان كلجنة مساندة.

– النائب خلف عبد الصمد خلف:-

يقرأ القراءة الأولى لقانون لمشروع حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

تكمل القراءة الأولى لقانون لمشروع حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

يكمل القراءة الأولى لقانون لمشروع حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).

– النائبة ريحان محنا أيوب:-

تكمل القراءة الأولى لقانون لمشروع حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).

-النائب حسن فدعم عسل:-

يكمل القراءة الأولى لقانون لمشروع حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

الإخوان الأعزاء السادة أعضاء مجلس النواب هذا القانون يعني تم قراءة على مسامعكم، لا توجد فيه حقوق جديد للشهداء وإنما هو مجرد حقوق معنوية كل الموجود في هذا القانون حقوق معنوية لا توجد حقوق مادية جديد، الشهداء جميعاً مشمولون بقانون رقم (57) لسنة 2015 هو قانون ضحايا العمليات الإرهابية

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الكل يريد معنوية والإخوان المتداخلين يريدون معنوي.

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

هذا القانون السيد الرئيس جاء من رئاسة الجمهورية والواقع تستحق التخليد وتستحق بأن يكون هناك نصب تذكاري على هذه الواقعة، وبالتالي أنا أستغرب من اعتراض البعض على هذا القانون وإنما يجب على جميع أعضاء مجلس النواب الإسراع بتشريع هذا القانون تخليد لهذه الذكرى وأصبح هناك إعتراضات على التسمية لما ذلك هذه الأمور بسيط لكن الذكرى يجب أن تُخلد ويجب أن تصوت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاعتراض على التسمية ولا يوجد إعتراض في مجلس النواب على المضي بتشريع هذا القانون.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

قانون مهم وأكيد جاء لجبر ضرر معنوي ومادي ونفسي لذوي الضحايا، لكن بتقديرنا الشخصي كحقوق إنسان وتقديرنا أنا كوحدة جميلي أن هذا القانون لا يلبي طموح ذوي الشهداء، لان مشروع قانون فيه نقص حيث لم يعالج أي حال من حالات الفقدان أو الذين فقدوا على أيادي العصابات الإجرامية أو الذين أختفُ قسرياً، الاختفاء القسري شيء أنتم تفهمون وفقدان شيء ثاني هناك عدد كبير من الذين كانوا ضمن القاعدة الجوية أختفُ قسرياً على يد قوات تابعة لجهات معينة، معلومة غير معلومة القانون لم يعالجها بالمطلق، لذلك نطالب معالجة وجبر ضرر ذوي الضحايا من المفقودين المخطوفين قسرياً، نطالب من هذا المنبر هو رفع أدراج مشروع قانون الاختفاء القسري كي يشمل وكي يجبر ضرر عوائل ضحايا سبايكر المفقودين والمختفين حصراً ليس جبر ضرر فقط الشهداء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا فقط قراءة أولى.

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

السيد الرئيس أنا الذي أدعو من الإخوة أعضاء مجلس النواب عندما يناقشون قضية الشهداء أن يقرأُ قانون رقم (57) لسنة 2015، موجود بكل الحقوق والامتيازات حتى المفقودين منهم تمت معالجة، والآن المفقودين يستلمون رواتب من هيأة التقاعد الوطنية، السيد الرئيس الذي ما تم حسابهم نحسبهم.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

لجنة حقوق الإنسان ستتعاطف مع هذا القانون، فقط ما أشارت له الزميلة الدكتورة وحدة ليس لهذا القانون، وإنما يوجد قانون الإختفاء القسري الذي يُناقش الآن في لجنة حقوق الإنسان، وهو يختلف عن هذا القانون، قانون الإختفاء القسري قانون لوحده، يبحث موضوع المغيبين والذين لا يُعرف أمرهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرضوه للقراءة الأولى.

* الفقرة/ثانياً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.

– النائب هوشيار عبدالله  فتاح عبدالله:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.

– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.

– النائب حسن خلاطي انصيف:-

قبل المداخلة في هذا القانون، بإسم لجنة الصحة ندعو إلى تأجيل نقاش موضوع فصل وزارة الصحة عن وزارة البيئة، ورفعه من جدول الأعمال إلى يوم الخميس القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل قليل، رئيس اللجنة طلب تقديمه، هذا يعني أن رأي اللجنة بالتوافق أخيراً حصل التأجيل.

إذن يتم تأجيل الفقرة إلى يوم الخميس، وتكون آخر فقرة.

– النائب حسن خلاطي انصيف:-

ما يتعلق بموضوع قانون الخدمة المدنية الإتحادي، بدايةً الشكر الجزيل إلى اللجان المختصة.

حقيقة نعتقد أنه من القوانين المهمة التي تعالج وتهتم بما يتعلق بالحياة اليومية لشريحة مهمة، أو لشريحة موظفي الدولة بشكل عام، من خلال اللجنة المختصة ندعو إلى معالجة الإرباكات والإشكاليات التي تحصل في الكثير من مؤسسات ودوائر الدولة في الوزارات المختلفة، خصوصاً المتعلقة بالعلاوات والترفيعات، دائماً تحصل إشكالية، ويُصار إلى إيقاف العلاوات والترفيعات، أو إحتسابها من تأريخ معين، وهناك مطالبات تحصل بين مدة وأخرى من قبل الكثير من الشرائح والموظفين بضرورة إحتسابها من تأريخ الإستحقاق.

القضية الثانية: وأيضاً من خلال اللجنة ندعو إلى إدخال فقرة تتعلق بوضع سلم رواتب موحد، لدينا سلم موحد للمتقاعدين، أيضاً باعتبار هذا الموضوع يتعلق بالموظفين، والكثير من حالات الإعتراضات والمظاهرات التي تحصل اليوم من قبل الكثير من الشرائح تتعلق بعدم وجود سلم رواتب منصف للجميع، من خلال اللجنة المختصة ندعو إلى إدخال فقرة تتعلق بإدخال هذا الموضوع، وتعديله بشكل دوري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إختصار المداخلة بدقيقتين.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: المادة (4) تقول (لمجلس الوزراء إستثناء أي من التشكيلات التابعة للدولة من تطبيق أحكام هذا القانون، وبما يحقق متطلبات الإصلاح وترشيق الجهاز الإداري)، طبعاً هذا محذور، منح صلاحية إستثناء تطبيق القانون لمجلس الوزراء هو إنتقاص من صلاحية السلطة التشريعية، والأهداف المذكورة منها ترشيق الجهاز الإداري للدولة قد يؤدي إلى تسريح موظفين، فهذا قد يضر بالموظفين، ويؤدي إلى تسريحهم إذا بقيت هذه المادة على إطلاقها، فيجب أن نقيدها بما لا يؤدي إلى تسريح الموظفين.

المادة (11)/أولاً (لمجلس الوزراء الإتحادي حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة الفعلية في الملاك)، أيضاً هذه لا بد أن يؤخذ بها رأي البرلمان، لأن إطلاق هذه الصلاحية قد يؤدي إلى تسريح موظفين، وبحجة أن هذا زائد على الملاك، فلا بد من توفير درجات بديلة، وتوفر لهم درجات في وزارات أخرى أو دوائر أخرى، حتى لا تؤدي تلك القرارات إلى تسريحهم.

الملاحظة الثالثة: نضيف أسساً من أسس التعيين (ومراعاةً لمبدأ العدالة الإجتماعية بإعطاء عامل ترجيح للمرشح للوظيفة التي لا تمتلك عائلته أي موظف على أن تتوفر فيه باقي شروط التعيين، وشروط إشغال الوظيفة).

المادة (13)، (يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة وشروطها بإحدى وسائل الإعلام الواسعة الإنتشار – تقول – مرة واحدة)، نقول ثلاث مرات، حتى تكون شفافية في عملية الإعلام.

المادة (14)، (تخصص دوائر الدولة عدداً من الدرجات الوظيفية، لتعيين ذوي الدرجات الخاصة)، ليس عدداً، تعين نسبة من تلك الدرجات الوظيفية، وأيضاً يشمل بها ذوي جرحى الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والحربية وذوي الشهداء.

المادة (16).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل، أرجو الإختصار، فيما لو تجاوز الوقت، يمكن أن تقدمها مكتوبة، الوقت دقيقتان، أكثر من دقيقتين، قدمها مكتوبة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

حقيقة ملاحظات مهمة، والمتداخلون قليلون.

المادة (16)، (يكون التعيين وإعادة التعيين بقرار من مجلس الخدمة الإتحادي، عدا التعيين في الوظائف القيادية، وللمجلس تخويل هذه الصلاحيات والرئيس الأعلى)، غير صحيح تبقى هذه الصلاحيات مختصة بمجلس الخدمة الإتحادي، لا تمنح للوزير، لأنه سوف تعود نفس القصة، أنتم لماذا أسستم مجلس خدمة إتحادياً، حتى تخلصوا من الوزراء، والسياسة والمحاصصة، ترجع تخول هذه الصلاحية لمجلس الخدمة الإتحادي ثم للوزير، رجعنا لنفس التفوق العددي.

المادة (22)، (تستحدث في أمانة مجلس الوزراء دائرة وظائف قيادة)، لماذا في أمانة مجلس الوزراء؟ فلتستحدث في مجلس الخدمة الإتحادية هذه الدائرة، فلتكن كل الأمور مرتبطة بمجلس الخدمة الإتحادي، لماذا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟

المادة (25)، طبعاً (مدة التكليف عند شغور المواقع القيادية ستة أشهر)، يجب أن نقللها، يوجد مبدأ عام لمحاربة القيادة بالوكالة، فبدلاً من ستة أشهر تكون ثلاثة أشهر، حتى عملية شغور رئيس رئيس مجلس الوزراء ليس ستة أشهر، فقط ثلاثة أشهر، حتى نقلل من إستغلال هذا الفراغ.

المادة (29)/ثانياً تقول (للرئيس الأعلى المختص تدوير شاغلي وظائف القيادة والخاصة داخل دائرته)، طبعاً هذا الذي عيَّنا بدرجة قيادية هذا يعني أن مجلس النواب قد صوت عليه في هذا الموقع، أنت تعطي هذه الصلاحية للوزير أن ينقله من هذا الموقع الخاص إلى الموقع الخاص الآخر أي الموقع القيادي، هذا يعني أنك أعطيته صلاحية مجلس النواب، ولعله يقدم شخصاً لهذه الدرجة (أ)، وشخصاً لـ(ب)، وهو الـ(أ)، ومن ثم يحوله لـ(ب)، فيستغل هذه الصلاحية، ليس صحيحاً أن تنقل هذه الصلاحية من مجلس النواب إلى الرئيس الأعلى.

بالنسبة لنظام رواتب الموظفين ومخصصاتهم، لماذا يُقر من مجلس الوزراء؟ مثلما كان سابقاً، سلم الرواتب يجب أن يناقش في مجلس النواب، ومصادقة وموافقة مجلس النواب، ويصبح ضمن قانون.

المادة (75)/خامساً تقول (إذا كانت أوامر الرئيس للموظف مخالفة للقوانين، فعلى الموظف أن يبين لرئيسه وجه المخالفة، ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمها مكتوبة.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

فيما يخص المادة (12)،/ثالثاً (أسس التعيين وإجراءاته)/ثالثاً (يجب إختيار أكثر العناصر وأقدرها على إشغال وظائف عامة عن طريق الإختبار التحريري أو العملي)، ملاحظتي على كلمة (العملي)، باعتبار أن الموضوع سيتحول إلى قضية مقابلة، وهذه ستكون في تأثيرات، قضية المحسوبية والمنسوبية، فلذلك أتمنى أما حذف كلمة (العملي)، أو نقيد موضوع العملي في الإختصاصات الفنية تحديداً.

المادة (24) التي ذكرت في أول شروط التعيين في الوظائف القيادية، وقد تضمنت المادة (12)/سابعاً أن يشترط فيمن يتعين عدة شروط، أغفلت عن موضوع (كونه محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف)، في الوظائف العامة نحن نذكر أنه لا بد أن يشترط فيه أن يكون غير محكموم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، لكن في الوظائف القيادية أغفلت هذا الموضوع، أتمنى إضافتها.

فيما يتعلق بالفصل الثاني (التعيين المؤقت والتعاقد)، المادة (31)، (للرئيس الأعلى العتاقد مع العراقي أو الأجنبي للقيام بعمل معين ذي طبيعة طارئة أو مؤقتة أو موسمية أو نادرة، وحقيقة ملاحظتي أنه لا بد من تضمين هذه الفقرة بخصوص التعاقد مع غير العراقي بنسبة محددة، وأقترح أن لا تتجاوز نسبة (25%) وفي الإختصاصات النادرة، حقيقة هذه مشكلة كبيرة جداً، اليوم كثير من الأعمال قد أنيطت بالعمالة الأجنبية وتأثيرها واضح، في مصفى كربلاء النفطي اليوم أكثر من (85%) من العاملين هم من حملة الجنسيات الأجنبية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

مداخلتي هي التي عرضتها قبل قليل، بأننا لدينا ملاحظات على القانون ككل، فسوف نشارك معهم قبل أن يعرض على التصويت إن شاء الله مع اللجنة المالية، أو كتابةً أقدمها لهم.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر إلى اللجنة المالية، لطرح هذا الموضوع المهم، قانون الخدمة المدنية الإتحادي، لما له من أهمية، في تحقيق مبادئ دستورية، إستناداً إلى المادة (14)، (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز)، وكذلك المادة (16)، (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، والمادة (22)/أولاً (العمل حق لكل العراقيين).

واقعاً نحن بأمس الحاجة لهذا القانون، وذلك لما يحقق من عدالة، حيث كما هو معلوم، وحسب ما ورد إلينا، نتيجة لتدقيق الأرقام والبيانات، اليوم هناك تفاوت في موضوع الفرص للعمل، وعلى سبيل المثال في إقليم كردستان تقريباً (630) ألف موظف باختلاف الدرجات، وفي العشرة محافظات بما فيها البصرة وبغداد تقريباً (628) ألف، وبالتالي إذا مضينا بتشريع هذا القانون سوف تحقق عدالة آخذين بكل الملاحظات التي أشار إليها الزملاء في مداخلاتهم.

بكل تأكيد يجب أن نقيد في تطبيق هذا القانون، لئلَّا يكون كالقوانين السابقة أن يبقى دون إلزام بأن تلتزم الحكومة بتطبيق هذا القانون، وأيضاً بسقف زمني.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

يعني قانون الخدمة الاتحادي المدني يرتبط مع مجلس الخدمة وبالتالي نبدأ بحصر الأعمال بمجلس الخدمة وهو الأفضل، المادة (2) ثانياً تنظيم شؤون الموظفين، هنا شاملة الموظفين المدنيين فقط، فما هو حال العسكريين والأمنيين في الأجهزة الأمنية الأخرى، أرى أن تضاف تنظيم شؤون الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين، تشمل جميع موظفين الدولة وبالتالي هؤلاء أن تضمن حقوقهم لهذه القانون أيضاً.

المادة (18) ذكرت (10) أيام الذي يتعين يعطوه عشرة أيام إذا كان في داخل العراق وإذا كان في خارج العراق شهر، عشرة أيام غير كافية، أن تضاف وتعدل المدة من (10) أيام الى (30) يوم لمن كان في داخل العراق، هذه المادة (18) أولاً، وخارج العراق لمدة شهرين.

قضية التعيينات أنا أؤيد ما ذكره الدكتور عمار طعمة أن نحصر التعيينات في مجلس الخدمة وفي ضمن هذا القانون، إذا خولناها للوزراء أذاَ ما فائدة تشكيل مجلس الخدمة وما فائدة هذا القانون، سوف يبقى الصراع وسوف يبقى الابتزاز وسوف يبقى الاستغلال الوظيفي وتبقى التهم وبالتالي الصراع على المكاسب يبقى قائم، لذلك مقترحي أن يكون مجلس الخدمة وفي هذا القانون من مسؤولية مجلس الخدمة التعيين للموظف المدني ولرجل الشرطة ولرجل الجيش وكل موظف في الدولة سواء كان أمنياً أو عسكرياً.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

أعتبر هذا القانون من أهم القوانين بعد قانون الإدارة المالية ولو شرع أعتقد سوف يحسب الى هذه الدورة بإعتبار أن هذين القانونين مرتبطان بمشكلة تخص البلد بصورة عامة والكل يقول اليوم أن المشكلة ليست في النظام السياسي، المشكلة هي مشكلة أدارة، هذا القانون أعتقد لو شرع يعني بدقة سوف يحل كثير من هذه المشاكل.

إبتدأ بالتقرير الذي كتبته اللجنة وعذري لتكرار هذه الملاحظة دائماً ما يكون سوف يتضمن آرائنا ونجد أن رأي اللجنة تقول بعد تضمينه في المقترحات والتعديلات، وننتظر أين المقترحات والتعديلات، يجب أن نعرف في القراءة الثانية أعضاء مجلس النواب إتجاه اللجنة أين حتى لا تذهب الى مشاكل في التصويت، كان من المفروض أن تكون هنالك بعض الاقتراحات على الأقل من المتفق عليها وبعض الآراء لكي نناقشهم عليها، وبالتالي يوم التصويت لا تحدث هنالك مشاكل، هذه مسألة شكلية، المسألة الموضوعية إبتدأ من المادة (20) الوظائف القيادية والوظائف الخاصة والوظائف القيادية العليا أعتقد وما يؤخذ على مجلس النواب وتشريعات مجلس النواب أنها تبتعد او لا تستجيب الى النوع الاجتماعي، فلو ضمن هذا الموضوع نسبتاً الى تكافؤ الفرص، الى المساواة بين الجنسين، الى مبدأ دستوري مهم، العدالة أن نشترط أن تكون هنالك على الأقل النصف بالنسبة الى المرأة، لو ضمنا هذه الفقرة سوف يكون هنالك فعلاً عدالة اجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

المادة (21) يحدد بنظام وصف الوظائف القيادية ومراتبها، لماذا بنظام يعني كنت أعتقد لو ضمن في هذا القانون، مسألة الرواتب سيادة الرئيس الجميع ينتظر هذا القانون لحل مشكلة الرواتب وسلم الرواتب والدرجات والترقيات، ونأتي في المادة (33) نقول يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي الى حين صدور جدول الرواتب المحدد، لا واضعين وقت زمني، لا نحن حصرناه مثلاً أرسلناه إذا ليس لمجلس الخدمة، مجلس الخدمة بعد لم نصوت عليه، إذا نتركه على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء متى، يعني متى يكون هذا السلم.

المادة (53) يجوز منح الموظف تفرغ علمي ثاني لمرة واحدة فقط بعد مرور خمسة سنوات، أعتقد يجب أن تقل إذا كان قد أنهى التفرغ الأول بأقصر، يعني تكون مكافأة للمتميز.

المادة (2) تحقيق التوازن بين الرواتب والأعمال المؤدية وظروفها ودرجة المسؤولية أعتقد يجب إضافة الشهادة.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

سيادة الرئيس فيما يتعلق بجدول الأعمال قبل قليل جنابكم تفضلتم بأنه جدول الأعمال يعد قبلا أسبوع، وإذا أطلعت جنابك على جدول الأعمال لهذا اليوم جلسة هذا اليوم تختلف يعني كان المفروض هذا القانون عندما نناقشه الآن و الغد، فأعتقد بأنه لو كان الجدول بشكل مثل ما هو أعلن تكون.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عملنا التعديل قبل بدأ الجلسات.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

اليوم أعلن سيادة الرئيس إذا تتابع حضرتك كروب أعضاء مجلس النواب اليوم أعلن، وبالتالي حتى الملاحظات سوف لن تكون بالشكل المطلوب في القراءات القادمة هذا أولاً.

ثانياً فيما يتعلق بالقانون في الفصل الأول موضوع التعاريف اللجنة لم تذكر مصطلح المكلف بخدمة عامة، أما المكلف بخدمة عامة غير مشمول بأحكام هذا القانون أسوةً بالموظفين، ما يتعلق بموضوع الإمضاء بالسريان المادة (2) تنظيم شؤون الموظفين، هذه كلمة عامة بحاجة إلى أن تحدد وكذلك ما ورد فيها ثالثاً من هذه المادة  هو مبدأ دستوري وبالتالي المجلس ليس هو من يطلع بتحقيق المبادئ الدستورية بقدر ما يكون هنالك جهات دستورية تعمل على حماية هذه المبادئ.

المادة (6) التي تستحدث في كل دائرة من دوائر الدولة، سوف تكون هنالك إستحداثات جديدة تتقاطع مع المبدأ العام اليوم المعمول فيه وهو الترشيق من استحداث الهيئات والمديريات العامة وبالتالي سوف يتقاطع مع هذا المبدأ المهم الذي يتعارض مع البرنامج الحكومي المعد من قبل الحكومة.

المادة (6) ثانياً (أ) إبداء الرأي إذا كان للدائرة إبداء الرأي فمن هي الجهة التي تقوم بتنفيذ هذا الرأي بعد إبداء الرأي من قبل هذه الجهة.

المادة (12) ثالثاً يجب اختيار أكفئ العناصر، هذه كلمة أكفئ العناصر كلمة فضفاضة وبالتالي يجب وضع معيار واضح.

المادة (18) فيما يتعلق بتحديد المدد في حالة عدم المباشرة بالوظيفة لأنا نعتقد بأنه تحديد (10) أيام قليلة كما تفضل السيد النائب عدنان الأسدي قليلة جداً لأنه قد يكون هنالك أعذار مشروعة قد تصل الى شهر كما لو كانت هنالك إصابة بحادث على سبيل المثال.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

المادة (2) أهداف القانون سادساً تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤدية و ظروفها ودرجة المسؤولية، أنا مع رأي أنه ينظم بقانون وإلا أذا نستمر على الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء فبالتأكيد نحن أمام مشهد من الغبن والتباين الواضح بين رواتب موظفي الدولة والذي أفرز لنا هجرة واضحة من وزارات معينة الى وزارات النفط والخارجية والكهرباء وباقي الوزارات التي رواتبها أو مخصصاتها أكثر.

المادة (14) تخصص دوائر الدولة عدداً من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والحربية بما يتلاءم مع وضعهم الصحي، هنالك قانون لرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المادة (16) أولاً خصصت (5%) فيفترض الإشارة الى هذا القانون ألنافذ.

المادة (28) أولاً وثانياً المتعلقة بتقييم أداء الوظائف القيادية العليا ينظم ذلك بنظام، هذا يعني يجب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (880) لسنة 1988، أنا أطلعت على الجدول لم أجد هذا القرار.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

في البداية سيدي الرئيس يعني عذراً قد يكون هنالك ليس تجاوز وإنما ننظر أليك ليس فقط رئيس السلطة التشريعية، العراق جميعه ينظر اليك أنت أبونا يا سيدي الرئيس، سيدي الرئيس أنت رئيس السلطة التشريعية في العراق والعراق ينظر أليك ليس نحن النواب، جمهورنا ينظر أليك فبعض الأحيان يأتي علينا العتب لماذا أنتم كنواب ليس لديكم هذه المكانة أو الدور في داخل القبة البرلمانية، دائما نطرح الحجج رؤساء الكتل أو نسبة إلى أخره، فسيدي الرئيس نطمح منك أن تكون هنالك آلية، يعني لا تتصور نحن نحاول نظهر في الأعلام أو إذا نرغب أن نظهر في الأعلام القنوات موجودة سيادة الرئيس، الى جانب توجد نقطة نظام (115) أنا ذكرتها  في الجلسة السابقة، يعني نحن كذلك من حقنا لا نعرف ما هو التقرير، يعني أنا حالياً أقرأ التقرير الأسباب الموجبة سطر ونصف والتقرير لو نقرأه سوف لن تكون لدينا رؤية واضحة، ونقطة النظام الموجودة (115) في التقرير يجب أن تذكر الآراء المخالفة من خلال الأعضاء الموجودين في اللجنة المختصة، يعني كل هذا لا توجد فيه شفافية ولا توجد فيه رؤى واضحة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة فقط توضيح في هذا الإجراء أن لم تكن هنالك آراء مخالفة فلماذا تطرح، موجودة الآراء المخالفة في اللجنة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

في الجلسة السابقة ذكرتها، على كل لجنة أن تقدم تقريراً الى المجلس عن كل موضوع يحال أليها ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها وترفق في  تقريرها، أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية، سيدي الرئيس هذا كله لم نشاهده عذراً الى اللجنة المالية، يعني خلال الفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الثاني التقرير غير واضح يعني مجرد تنظير وباختصار جداً، كيف تكون نحن لدينا رؤية، من هذا الباب يعني هذا موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو لماذا تؤخذ مداخلات السيدات والسادة النواب واللجان ذات العلاقة، تؤخذ في نفس الوقت لترصين القانون إذا كانت هنالك ملاحظات موجودة لديك أعرضيها على اللجان.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

سيدي الرئيس ليس على الملاحظات نحن نتحدث، عن التقرير الذي يرفع من قبل اللجنة الى الأعضاء السادة النواب هذه هنا نقطة النظام، أما فيما يخص قانون الخدمة المدنية طبعاً قانون الخدمة المدنية الأفضل أول مرة العمل بقانون المجلس، لا يمكن تنفيذ قانون الخدمة المدنية الاتحادي بعد تشريعه ما لم يكن المجلس ويباشر في أعماله لأن بموجب المادة (9) من قانونه هو الذي يتولى تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذه كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الإتحادية في القوانين النافذة، إذن في الفصل الثاني أسس التعيين وإجراءاته سبق وأن ورود معظمها في المادة التاسعة من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي وفي الأسباب الموجبة له إذا كان من الأفضل لو ضم مشروع القانون قانون المجلس المذكورين إعطافه لأن مجلس الخدمة الاتحادي هو المسؤول عن تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة وكذلك هو المسؤول الحصري عن التعيين وإعادة التعيين، أيضاً هنالك عدة ملاحظات ومن أجل الاختصار يا سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً وأن شاء الله تقدمها الملاحظات الى اللجنة المالية وأعتذر لكن أطلب منك فقط هذا السياق والإجراء داخل القبة البرلمانية، سيدي الرئيس، ثق في الله لولا نحن جمهورنا ومواطنينا يطلب منا لماذا أنتم لا تضيفون، توجد أسماء محددة يا سيدي الرئيس وأنت قلت لأول مرة ألتزم في الورقة وقبل قليل أكدت هذا الشيء.

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

أعتقد أنه قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة والذي طالما نود كنواب وكشعب أن يتم التصويت عليها، لدي بعض الملاحظات تتعلق بالقانون منها المادة (13) نرى ضرورة رفعها لأنها من مهام وعمل مجلس الخدمة الاتحادي في قانون رقم (4) لسنة 2009 والتي يمكن أن ينص عليه المجلس في الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون مجلس الخدمة، لذلك استناداً لمادة (15) من قانون الخدمة العامة الاتحادي، أما في المادة (11) البند أولاً أعطى مجلس الوزراء الحق في حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة الفعلية وهذا اعتراف من المشرع بوجود ترهل وظيفي في الحكومة من وزارات يحتاج الى تنظيم الوظيفة العامة، وكذلك البند ثالثاً أحالة الموظف الفائض عن الملاك الى التقاعد ثم يعود في المادة (15) ينص بأنه يجوز إعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي يعد مستقيلاً أو المتقاعد ومن ثم فأنه يناقض، هنالك تناقض وازدواجية في التشريع، علماً أن المادة (15) لا تتناسب والظرف الذي يمر فيه خصوصاً هنالك العديد من الجيش من الخريجين الذين يحتاجون الى التعيين وفي كافة الاختصاصات، لذلك نرى رفع هذه المادة.

المادة (16) أعطت لمجلس الخدمة الاتحادي الحق في التعيين ما عدا الوظائف القيادية ثم يحق للمجلس تخويل بعض صلاحيات من الرئيس الأعلى المختص في التعيين وبشروط يحددها المجلس، وبالعودة الى قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 نجد بأن الفصل الرابع مهام المجلس المادة (9) البند ثانياً نصت على التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة يكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس ألمهنية والكفاءة ومن ثم لم يجد ما ينص مجلس الخدمة الاتحادي بإعطاء صلاحيات وتخويلها من قبل المجلس والرئيس الأعلى، لذلك نرى بضرورة تعديل هذه المادة ورفعها لأنها من اختصاص مجلس الخدمة العامة الاتحادي والذي نص عليه في قانون رقم (4) لسنة 2009.

المادة (17) البند أولاً نرى ضرورة رفعها أيضاَ لأنها من اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز، إذن هنالك تداخل تشريعي وتكرار لما موجود في قانون مجلس الخدمة العام الاتحادي.

أما المادة (18) البند ثانياً أعتبر المشروع في الفقرة (أ) بأن الموظف يستحق الراتب الوظيفي من تاريخ المباشرة وفي حالة عدم المباشرة بدون عذر مشرع خلال (10) أيام داخل العراق و (30) يوم خارج العراق فأن قرار التعيين يقع ملغياً، ثم يعود في الفقرة (ب) في حالة وجود عذر مشروع وامتناع الإدارة بالسبب يعطي فرصة (7) أيام للمباشرة بالوظيفة لحالة الداخل والخارج وفي حالة عدم المباشرة بعد هذه الفرصة يعد التعيين ملغياً، وهذا التناقض يتضمن الفقرة (ج) من هذه المادة ويتوسط على يعد التعيين ملغياً في جميع الأحوال في قضاء (60) يوماً من تاريخ صدور أمر التعيين في حالة عدم مباشرة الموظف في الوظيفة، عليه نقترح أما إلغاء الفقرة (ج) أو أجراء التعديل على البند ثانياً ويكون كالآتي.

يستحق الموظف راتب الوظيفة المعين في اعتباره تاريخ المباشرة خلال (10) أيام إذا كان داخل العراق و (30) يوماً إذا كان خارج العراق وفي جميع الأحوال يعتبر أمر التعيين ملغياً لانقضاء (60) يوماً في حالة عدم تبليغ الموظف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تقديم الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى التفريغ الصوتي.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أنا سوف أتحدث عن القضايا بشكل عام لأنه هذا القانون هو قانون أستراتيجي ومهم، ولم نكن نعرف إنه سوف يطرح اليوم لأنه كانت لدينا ملاحظات كثيرة عليه سوف نقدمها مطبوعة، أتحدث عن تنظيم بعض القضايا، بعض القضايا يجب أن تنظم بنصوص صريحة ولا تترك لأجتهادات الآخرين لأنه اليوم حدثت بعض الأشياء فيها ظلم وأجحاف بحق الموظفين وأشهرها قضية الترفيع من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ صدور الأمر، وكأنما هي عقدة ومأساة وما زلنا فيها منذ سنوات وهي واضحة جداً ولم تنتبه إليها وزارة المالية، هذه تنظم بنص صريح، موضوع التسكين، التسكين مسؤولية هذا القانون ليس مسؤولية قانون آخر، يعني موضوع تسكين الموظف ينبغي أن ينظم بهذا القانون وأمامنا طريقين، وهذه وظيفة المجلس أما التسكين يكون بناءً على الكفاءة والتخصص أو بحسب التحصيل الدراسي واحد من هذين الخيارين يجب أن نمنهجه وننظمه بشكل صريح لأنه اليوم هناك إجحاف، ولا اعلم وزارة المالية كيف تعمل، خريجي الدبلوم يتم تسكينهم في الدرجة الرابعة وهذا ظلم وإجحاف بحقهم لدرجة كبيرة، موضوع حصر التعينات وإعطاء أستثناءات هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، حصر التعينات بمجلس الخدمة الإتحادي، لدينا موضوع الوظائف العليا القيادية والخاصة، هذه المسميات المطروحة في نهاية القانون، هذه على سبيل الحصر أم على سبيل التعداد لا نعرف ما هي، أنا أعتقد ذكر هذه المسميات أمر غير سليم، لأنه هذه المسميات مذكورة بعدد كبير من القوانين، وإذا كانت على سبيل الحصر، هناك وظائف عليا (أ أو ب) غير موجودة هنا نصت عليها القوانين، إذن هذه ليست على سبيل الحصر لذا تم ذكرها، مع العلم إن التوصيف الفني والدقيق هو توصيف سلم الرواتب الوظيفي الذي وصفها (عليا أ وعليا ب) هذه التسميات لا يوجد لها مبرر، لأنه التوصيف يكون بمقدار الراتب.

النقطة الثانية: التي أغفل عنها المشرع تماماً مع العلم لدينا تشريع فيها، الذي هو تنظيم قضية إذا كان بالدرجة العليا (أ، ب) أسميناه قيادي أو خاص هذا إذا أهمل أو قَصَر في أداء واجباته ما هو الحل؟ ويبقى على اعتبار نحن لدينا مبدأ قانوني الذي هو مبدأ الحق المكتسب،

لأنه اليوم يجب أن تنظم هذه المسألة وهي منظمة حالياً بقانون صدر عام 1986، ان ننظم هذه المسالة إذا كان المناصب العليا التي هي الخاصة والعليا إذا قَصَرَ أو أهمل في أداء واجباته بناءً على لجنة تُشَكَل  وتقيم أدائه تنزله إلى مرتبة أدنى كأن تكون ضمن سلم الرواتب الوظيفي الأولى أو الثانية.

 

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

فيما يخص سلم الرواتب هناك مظلومية كبيرة، المهندس في وزارة أعتقد يستلم ضعف الراتب في وزارة أخرى هذه مظلومية نطالب بتوحيد سلم الرواتب، وهذا يحل المشكلة بين الوزارات الآن حتى داخل الوزارة الواحدة طلب بالموافقات من أعلى جهة في الوزارة وهو الوزير للانتقال إلى دائرة معينة على سبيل المثال الطب العدلي وما شابه ذلك هذه الأمور تسبب إشكالية في عمل الوزارات، نطالب بتوحيد سلم الرواتب هذا جزء من العدالة إذا كانت هناك مخصصات معينة لتشجيع بعض الدوائر التي ليس فيها ملاك اعتقد إنها تكون طاردة، يجب أن تكون مخصصات معينة ولا توجد من فارق النمو من آثر الراتب.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

شكراً للإخوة الذين أعطونا الملاحظات القيمة وسوف نقوم بدراسة هذه الملاحظات بشكل تفصيلي، بأسهاب ومن اجل محاولة إدخالها لإغناء هذا التشريع المهم الذي يعتبر من المشاريع الأستراتيجية فيما يتعلق بالموضوع ببناء مؤسسات الدولة.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

نحن لدينا المداخلات التي قلت نعود لها بعد الفقرات أنا لدي أمرين.

الأول: هو موضوع تم الاتفاق عليه في الاتفاقات السياسية لدى تشكيل الحكومة وعرضه السيد رئيس الوزراء في منهاجه الوزاري وجمعنا فيه تواقيع سابقة وطرح أكثر من مرة هو موضوع إعادة النازحين إلى المناطق التي لم تفتح لحد الآن وهي العويسات والآبار وجرف النصر والصينية ومناطق أخرى من العراق، ولقد مضى (9) أشهر على بداية الدورة النيابية هذه ولم يحدث أي إجراء حقيقةً أو أي تحرك بهذا الموضوع، أتمنى أن تكلف لجنة من اللجان بمتابعة الموضوع وعقد جلسة لهذا الأمر ومناقشته بحضور الحكومة حتى نرى في هذه الموضوع ماذا يمكن أن نفعل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم بطلب رسمي لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال، هل قدمت الطلب؟ يدرج على جدول الأعمال في الجلسات.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

هناك موضوع طرح سابقاً هو موضوع الدوام لمنتسبي الأجهزة الأمنية وهذا دوام (70%) ونحن على أبواب شهر رمضان وحقيقة هؤلاء المنتسبين تعبوا كثيراً في الحروب التي أنتهت الآن، والسيد النائب الأول كان يدير جلسة وكلف اللجنة الأمنية بمتابعة الموضوع ومن هي الجهة التي أصدرت وتم تحويل الدوام إلى (70%) مع إنه كل الجهات تقول هو (50%) ودوام (70%) ليس له مبرر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جدول أعمال الجلسة السابقة كان يضم القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم إنشاء علاوي لبيع الفواكه والخُضَر والحيوانات لجنة الزراعة، لماذا لم تقرؤه قراءة أولى في الجلسة السابقة.

– النائب محمد أمين فارس:-

المشروع لم يأتي عن طريق اللجنة، فاللجنة لم تكن جاهزة لذلك قررت الرئاسة أن تؤجله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصلاً هو موجود لدى اللجنة.

– النائب محمد أمين فارس:-

لم يتم مناقشته في اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو مشروع قانون.

 

– النائب محمد أمين فارس:-

نعم هو مشروع قانون، كان من المفروض أن يقرأ قراءة أولى، لكن رأي اللجنة كان أن يناقش المشروع في اللجنة وبعدها يقرأ.

– النائب علي مانع عطيه البديري:-

هذا الموضوع عندما طرح في الجلسة السابقة تم الاعتراض عليه من حيث المبدأ بعض الأخوة أعترضوا على قرأته كقراءة أولى، إلى ان يعرض للجان المختصة ويتم أتخاذ قرار بهذا الموضوع، فتم تأجيل الموضوع بتوجيه من السيد نائب الرئيس الذي كان يدير الجلسة في الجلسة السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديكم نية لتأجيله أو المضي به؟

– النائب علي مانع عطيه البديري:-

فقط هناك أعتراضات من بقية اللجان، لجان أخرى أعترضت على هذا الموضوع، لجنة الخدمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي علاقتهم؟

– النائب علي مانع عطيه البديري:-

لا أعلم، بعدها السيد رئيس الجلسة أكد على تأجيل هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أنتم جاهزين لقرأته قراءة أولى لجنة الزراعة؟

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

لا لسنا جاهزين، لجنة الزراعة لسيت جاهزة على قرأته كقراءة أولى لأنه حدثت عليه أعتراضات وبالتالي نرفض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا هناك اعتراضات عليه أريد ان أعرف ما هو سبب الأعتراضات؟ هل اعتراض حقيقي، ما به من حيث المبدأ.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أنا سوف أبين لك سبب الأعتراض، هذه العلاوي كانت تستثمر بشكل كبير من قبل البلديات وكانت إيراداتها للبلديات، عندما يتم أستبعادها من البلديات، البلديات سوف تخسر خاسرة كبيرة من الإيرادات، إيرادات مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن إيراداتها لمن في هذا القانون؟

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

ستكون إيراداتها للزراعة وليست للبلديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعيدوا إيرادتها للبلديات، وضحت الصورة.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

النقطة التي تم الأعتراض عليها إن ساحات بيع المواشي كانت من ضمن القانون ضمن التصميم الأساس، هذا الذي تم الأعتراض عليه، ساحات بيع المواشي تم تضمينها في القانون ضمن التصميم الأساس، بالتالي الأعتراض تم من قبل بعض السادة النواب إنه ليس من الممكن وضعها ضمن التصميم الأساس، فلتكن خارج التصميم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذا معناه رفض للقانون؟

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

لا ليس رفض للقانون، المفروض يُعَدل، لكن القانون أنرفض مبدئياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الفقرات جميعها مناقشة ليس لها علاقة، في القراءة الثانية تثبت هذه الملاحظات وخلال التصويت تمضون بها اللجنتين، هل لديكم ما يمنع اللجنتين أن تقرؤونها قراءة أولى وتمضون.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

ليس لدينا مانع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضوا بالقراءة الأولى وكل ما تتحدثون فيه هو تفصيل، أريد أن أرى ما هو اعتراض لجنة النزاهة على قانون العلاوي.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

هذا القانون جميعه هو عبارة عن ثلاثة او أربعة مواد، وهو مُعالَج أصلاً بقانون البلديات العامة وقانون بيع وإيجار عقارات الدولة  لا يحتاج إلى تشريع قانون جديد، ونعطيه لأتحاد الجمعيات الفلاحية، إذا ترى القانون تم الأعتراض عليه من حيث المبدأ ولا نحتاج إلى تشريع في مثل هكذا موضوع، إنه مُعاَلج أصلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نمضي بالقراءة الأولى، خلال القراءة الثانية إذا ثبت درج هذا القانون إنه يتعارض مع نصوص قانونية أخرى بأمكان اللجنة أن تقول إنه يتعارض مع نصوص قانونية أخرى، ولديكم مقترح القانون الأخر إلغاء قانون مجلس قيادة الثورة.

– النائبة هوازن حسن مهدي:-

سيادة الرئيس سبق وان طالبنا وجمعنا (73) توقيعاً، سيادة الرئيس سبق وان طلبنا من رئاستكم وجمعنا (73) توقيعاً من النواب لتعديل فقرات نظام المحاولات ووزير الصحة سابقاً والذي كان وكالةً وزارة التربية أحالَ الكتاب الى الوكيل الإداري وحتى هذه اللحظة لم يخذ به أي إجراء فتعديل نظام الفقرة رقم(2) و(3) من نظام المحاولات حرم الراسبين سنة أو سنتين سيادة الرئيس لذلك نطلب من رئاستكم أن بكتاب قد أُحيل الى الوكيل الإداري حتى هذه اللحظة لم يخذ به أي إجراء، وان تعديل نظام الفقرة (2) و(3) قد حرم الطالب الراسب سنة واحدة أو سنتين نحن نطلب من رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة.

-النائبة هوازن حسن مهدي:-

أتخذ به أي إجراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتخاذ الإجراء مع وزارة التربية وأعلام سيدة النائبة.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

شكراً سيد الرئيس أريد أن أنقل الى جنابكم والى أعضاء مجلس النواب  مطالب المعتصمين الموظفين الملاك المؤقت في شبكة الإعلام العراقي ولقد قمنا بزيارتهم أنا والسيد النائب كريم عفتان والسيد النائب عبد الأمير لمعرفة مطالبهم سيد الرئيس المعتصمين هم موظفين على الملاك المؤقت في شبكة الإعلام العراقي وأصبح لهم أكثر من عشرة سنوات موظفين ملاك مؤقت وهم إعلاميين معروفين ومراسلين وصحفيين على الملاك الإداري والفني في شبكة الإعلام العراقي حصل خطأ في تعيينهم على الملاك الدائم من قبل أحد الموظفين وطلبوا منا أن يثبتوا على الملاك الدائم حالهم كحال بقية الموظفين والذي نرجوه من جنابك سيد الرئيس أن تكلف اللجنة المالية أن تتكفل بملف هؤلاء الموظفين والذين لا يتجاوز عددهم (300) موظف وتكلف اللجنة مع وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، الإعلام.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

تُكلف اللجنة مع وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إن تتقدم بهذا الأمر مكتوب لكي تتخذ اللجنة المالية ولجنة الثقافة والإعلام بالأجراء بهذا الخصوص، تفضلوا اللجنة المعنية لجنة الزراعة و لجنة الخدمات هذا القانون الأصل الى لجنة الزراعة واللجان الأخرى لجان مساندة، تفضلوا لجنة الزراعة.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.(لجنة الزراعة).

– النائب سلام هادي كاظم:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.(لجنة الزراعة).

– النائبة منى حسين سلطان الغرابي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.(لجنة الزراعة).

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.(لجنة الزراعة).

– النائبة عائشة غزال مهدي المساري:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.(لجنة الزراعة).

– النائب محمد أمين فارس:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.(لجنة الزراعة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، أيضاً في الجلسة السابقة تم تصويت المجلس على إضافة القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم( 459) لسنة 1987 الذي يخص ناحية (مندلي)، اللجنة القانونية دكتور هل القانونية جاهزة؟ لقد أدرجتهُ على جدول الأعمال لأنه يجب أن يدرج على جدول الأعمال وإعداد صيغة قرار، تفضلوا اللجنة القانونية.

– النائب صائب  خدر نايف:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987 الذي يخص ناحية (مندلي).

– النائبة الماس فاضل كمال:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987 الذي يخص ناحية (مندلي).

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس أتفق أن هذا القرار كان مجحف أجحافاً كبيراً بحق ابناء قضاء مندلي سابقاً لكن سيادة الرئيس أولاً أطلب أن تُشرك لجنة الأقاليم والمحافظات في هذا الموضوع الى الأسباب الموجبة مع إبقاء التغيرات الإدارية الى الأقضية المجاورة يعني هي كانت قضاء بلد روز وناحية مندلي إذا نعود إلى قضاء مندلي وقضاء بلد روز ما هي النواحي التابعة  الى هذه الأقضية لم تبقى لدينا سواء ناحية قزانية فهذا موضوع

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُضاف لجنة الأقاليم ويتم إستضافة مجلس محافظة ديالى والأستئناس برأييهم خلال المضي في الإجراءات التشريعية ولا يجب أن تتعارض القوانين الاتحادية مع القوانين المصوتَ عليها في مجالس المحافظات، نعم النائب عبد الخالق العزاوي.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

شكراً سيد الرئيس، سيد الرئيس الأصل في الموضوع مندلي كانت قضاء وتوجد نواحي قزانيه وبلد روز تابعه لها ولقد كانت الحرب العراقية- الايرانية والقصف وتم تفجير أغلب هذه القرى أُستبدلت قضاء بلد روز أصبح قضاء بدلاً من الناحية ومندلي أصبحت ناحية وقضاء بلد روز والنواحي التابعة لها والتي هي ناحيتين قزانيه ومندلي فقط فإذا أصبحت بلد روز قضاء ومندلي قضاء إذن ما هي النواحي التابعة لها؟ وهي قضاء بجانب قضاء مع العلم ان ديالى هي اليوم خمس أقضية يعني لا تتحمل بأن نشطب أقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الأمر يعرض أيضاً للنقاش مع مجلس المحافظة مع مجلس محافظة ديالى هو الذي سوف يتحدث بهذه الآليات بالإضافة الى نواب محافظة ديالى يتحدثون ليجدون مخرج للنواحي حول أرتباطها بمن لن نمضي بهذا التشريع ما لم تكون الحكومة المحلية مؤيدة.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

سيد الرئيس فقط توجد قضية مهمة تحصل في كل المحافظات وهي تحويل النواحي إلى أقضية وتحويل القرى إلى نواحي واليوم نحن هذه القضية تعتمد على التعداد السكاني والتعداد السكاني متوقف بقرار مجلس الوزراء ولو كان هناك تعداد سكاني جاري ولجنة قد أكملت القضية لما كان لدينا مشكلة بهذا القرار شكراً سيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب أسوان ونقول لك الحمد لله على سلامتك لأنك جئت من السفر وأصبح مدة ولم نعطيك مداخله.

– النائب أسوان سالم صادق:-

شكراً سيادة الرئيس اليوم هنا كانت مظاهرة من قبل موظفين من وزارة الصحة ومدينة الطب وهذه الشريحة يطالبون من مجلس النواب ومجلس الوزراء بإنصافهم سيد الرئيس بتطبيق المادة (61) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 وشمولهم بهذه المادة وهي تسكين الموظفين براتب الخطورة بإنصافهم أسوةً ببقية الموظفين في وزارة الصحة وكانت هناك مظاهرة وفي الأيام القريبة هناك إعتصامات من قبل هذه الشريحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيدي الكريم هذا الكلام أسمعوهُ مني وإذا كنت تريد عرضه إلى الإعلام أعرضه إذا كانت كل شريحة تخرج إلى المظاهرات لا تمضي الدولة.

– النائب أسوان سالم صادق:-

سيادة الرئيس هناك المادة (61) وأقرت في الموازنة 2019 ولكن الحكومة لم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا زالت نافذة ونحن نشجع ثقافة أولاً لا نريد تأخير ونريد تنفيذ القوانين ونريد تطبيق القوانين لكن نشجع الظواهر وان كل مجموعه ترغب في أن تكمل إجراءاتها أسرع من الآخرين تنزل إلى الشارع وتقوم بمظاهرة.

– النائب أسوان سالم صادق:-

سيادة الرئيس قرر مجلس الوزراء بـأن العمل بهذه المادة في سنة 2020 وهذا خرق.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز عملها في 2019.

– النائب أسوان سالم صادق:-

نطلب من هيأة الرئاسة بمتابعة موضوع تطبيق فقرات موازنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هيأة الرئاسة غير موجودة إذا كنت تريد أن تتابع معهم.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

شكراً سيد رئيس المجلس شكراً نائب رئيس المجلس هناك عدد من الشرطة المفصولين في محافظة نينوى الذين تم صدور قرار بإعادتهم الى الشرطة والحمد لله وهم يستلمون رواتب لكن بصراحة هناك مظلومية  بأنهم يستلمون فقط الرواتب الأسمية سيادة الرئيس يعني لا يستلمون المخصصات الزوجية ولا الأطفال ولا الرتبة ولا الشهادة مع العلم هم حالياً يمارسون أعمالهم حالهم كحال أقرانهم المنتسبين في شرطة نينوى فأتمنى إنصاف هذه الشريحة، كذلك هناك شرطة وكانوا مستمرين بعد دخول داعش كانوا مستمرين ولم ينقطعوا ولهم مواقف بطولية ووعدهم السيد وزير الداخلية عندما زارهم في تأريخ 18/5/2017 بتسليم رواتبهم لشهر حزيران وتموز وأيلول وتشرين الأول يعني خمس رواتب لكنهم لم يستلموا حتى هذه اللحظة، كذلك المطلب الأخير طبعاً عرضته على السيد النائب الثاني الدكتور بشير المحترم وهناك شُكلت في مدينة الموصل أبان حادثة العبارة ثورة من شباب مدينة الموصل ومن كردستان ومن الوسط ومن الجنوب قاموا بتشكيل ثورة الزوارق يومياً من يوم حادثة العبارة (ثورة الزوارق) منذ يوم حادثة العبارة وحتى هذا اليوم مرابطين ومن مسافات بعيدة والكثير منهم انقطعوا عن دوامهم وأُخذوا الإجازات والبعض منهم أصحاب أعمال بسيطة تركوا أعمالهم ورزق عوائلهم ويبحثون حتى هذه اللحظة عن ضحايا حادثة العبارة أتمنى من جنابك الكريم وأنا حصلت على موافقة السيد الدكتور بشير المحترم بزيارة الموصل وتكريمهم أتمنى أن تكون هناك التفاتة من قبل مجلس النواب ومن قبل جنابك شخصياً سيادة الرئيس لتكريم والتفاتَ الى هؤلاء الشباب الخيرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيد النائب تفضل.

– النائب فاضل جابر عبد:-

بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيادة الرئيس بتصريح من الناطق الرسمي لوزارة التجارة ذكر بأن توزيع مفردات البطاقة التموينية الآن 2019 كل شهران لثلاث مواد فقط وكل (45) يوماً لمادة الطحين أطلب من سيادتكم أن يتم استضافة للسيد وزير التجارة بعد هذا الموضوع لأنه حقيقة بأنه موضوع مهم وأعتقد بأن الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم توجيهه السؤال البرلماني وكانت الإجابة بهذا الأمر من وزارة التجارة أن تخصيصات الموازنة الاتحادية منذُ عام 2016 أو 2015 لا أتذكر نص الكتاب لا تكفي لتجهيز مفردات البطاقة التموينية لمدة سنة كاملة تكفي تجهيز لمدة ستة أشهر و ثمان أشهر طحين وأعتقد أنه يتم الإستضافة بهذا الأمر اليوم صباحاً تقدم أحد النواب أيضاً بهذا الطلب لبحث كيفية معالجة مفردات البطاقة التموينية.

– النائب فاضل جابر عبد:-

شكراً سيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نبقى نتداخل أم نرفع الجلسة؟ ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة ظهراً.

(رفعت الجلسة الساعة الرابعة عصراً)