النائب جمال المحمداوي يطالب بتوجيه الحكومة لإقالة مسؤولين في وزارة النفط بعد توجيه سؤال نيابي

طالب النائب جمال المحمداوي يوم الثلاثاء 30/4/2019 مجلس النواب بتوجيه الحكومة لإقالة مسؤولين في وزارة النفط على خلفية هدر مالي بلغ 29 مليار دينار في وزارة النفط.

وقال النائب المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ” بتاريخ ١٩ كانون الثاني عام ٢٠١٩ وجهنا سؤالا برلمانيا بشأن وجود هدر في المال العام سببته إدارة شركة ناقلات النفط العراقية وذلك لتعاقدها مع الشركة العربية لنقل البترول البحرية من خلال تجهيز الشركة العربية بزيت الوقود لـ (٧) ناقلات مؤجرة بواقع ثلاثة الاف طن شهريا للناقلة الواحدة وبسعر ١٥٠ ألف دينار للطن بدلا عن بيعه بالسعر العالمي.

واوضح النائب ” على اثر هذا السؤال البرلماني طلب السيد وزير النفط فتح تحقيق بالموضوع كما بينه في وسائل الاعلام في حينها “.

واضاف النائب ” في السياق ذاته طلبنا من ديوان الرقابة المالية في٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩ بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول “.

وبين النائب ” وصلتنا اجابة شركة ناقلات النفط العراقية في ٤ اذار ٢٠١٩ على سؤالنا البرلماني ووفقا للوثائق التي قدمتها شركة ناقلات النفط العراقية تبين لنا وجود هدر للمال العام اكبر من الذي ذكرناه في السؤال من خلال زيادة الكميات التي تم تجهيزها للناقلات السبع المؤجرة من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول “.

واشار النائب المحمداوي ” الى انه خلال لقائنا مع السيد وزير النفط في مقر الوزارة لمتابعة الموضوع اخبرنا انه كلف السيد المفتش العام للوزارة بالتحقيق في الموضوع وان الاخير اخفق في ايجاد أي هدر في المال العام في الموضوع مورد السؤال “.

ونبه النائب الى ان ” اجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ١٨ نيسان ٢٠١٩ جاءت لتعزز قناعاتنا ولتؤكد وجود هدر في المال العام بلغ ٢٩ مليار دينار عراقي تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط العراقية من خلال نشاط استئجار سبعة ناقلات مع الشركة العربية ومن خلال بيعها زيت الوقود المجهز للشركة المذكورة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ ٢١ مليار دينار بالسعر المحلي بدلا عن مبلغ ٦٩ مليار دينار بالسعر العالمي والذي يفترض ان تبيعه الشركة حسب نشاطها الثانوي وهو المتاجرة وهذا لا يتناسب مع ما حققته شركة الناقلات من أرباح بلغت (١٩) مليار دينار عراقي من ممارسة هذا النشاط وحسب ما ظهر في سجلات الشركة نفسها “.

وقال مطالبا ” نحن ومن موقع المسؤولية وحفاظا على المال العام واستنادا لمّا تقدم من معلومات نطالب السيد وزير النفط بإعفاء السيد مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه واحالته الى القضاء كونه المسؤول الأول عن هذا النشاط الذي تسبب في هدر في المال العام مقداره (٢٩) مليار دينار عراقي وحسب ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية ” .

كما طالب النائب المحمداوي ” بإحالة السيد المفتش العام في وزارة النفط الى التحقيق وذلك لإخفافه في الكشف عن التلاعب في المال العام ” .

وشدد النائب على” ان حيتان الفساد والتلاعب بالمال العام أرعبها كشفنا لتلك الملفات التي يشوبها الفساد فلجأت إلى مواقع إلكترونية صفراء واقلام مأجورة للتشويش على الرأي العام من خلال نشر الاكاذيب وان هذه الطرق المشبوهة لن تثنينا في كشفهم وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل “.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
30/4/2019