محضر الجلسة رقم (14) الثلاثاء (30/4/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر الجلسة رقم (14) الثلاثاء (30/4/2019) م

عدد الحضور: (225) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إعلامي النصاب لأن الفقرة الأولى تحتاج الى نصاب الثلثين، نصاب الثلثين متحقق، عدد الحضور (225).

*الفقرة أولاً: النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

الطعن الأول المقدم من قبل السيدة (نجاة خلف حسين) والتي تطعن فيه بصحة عضوية النائب (مضر معن صالح الكروي) وإشارة الى رأي المستشار القانون لمجلس النواب، نصت المادة (52) من الدستور (أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءه خلال (30) يوم من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضاءه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الأتحادية العليا خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره).

رأي المستشار القانوني (عليه أن عملية توزيع كوتا النساء هي عملية فنية وقانونية تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بعد الأخذ بنظر الأعتبار جميع القوائم الفائزة وأن المحكمة الأتحادية العليا قد صادقت على نتائج الأنتخابات، وبما ان السيد (نجاة خلف حسين) قدمت طعناً بصحة عضوية النائب (مضر معن صالح الكروي) فعلى مجلس النواب البت بصحة عضويته خلال (30) يوم ن تاريخ تسجيل الأعتراض وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى المادة (52) أولا من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فيه أمام المحكمة الأتحادية العليا خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره، استناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور، إشارة الى ما ورد أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على من يؤيد صحة الطعن المقدمة من السيدة (نجاة خلف حسين) والتي تطعن فيه بصحة عضوية النائب (مضر معن صالح الكروي)، من يؤيد الطعن؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادية إشارة الى المادة (52) ثانياً.

الطعن الآخر، طعن مقدم من قبل السيدة (خالدة ابراهيم خليل عبد الرحمن) والذي تطعن فيه بصحة عضوية النائبة (شمائل سحاب مطر) وأن رأي المشاور القانوني هو التالي (أن عملية أحتساب الأصوات هي عملية فنية من أختصاص المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، وبما ان السيدة (خالدة ابراهيم خليل عبد الرحمن) قدمت طعناً بصحة عضوية النائبة (شمائل سحاب مطر) فعلى مجلس النواب البت بصحة عضويته خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الأعتراض، وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى المادة (52) أولا من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فيه أمام المحكمة الأتحادية العليا خلال (30) يوم من تاريخ صدوره، استناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور.

السيدات السادة النواب، من يؤيد الطعن المقدم من السيدة (خالدة ابراهيم خليل عبد الرحمن) بصحة عضوية النائبة (شمائل سحاب مطر)؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

لا يوجد تأييد للطعن المقدم بصحة عضوية النائبة، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.

النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام):-

هناك أمور دستورية وهناك أمور قانونية المادة (52) أولاً دستور جمهورية العراق يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءهِ خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الأعتراض بأغلبية ثلثي أعضاءهِ، نحنُ علينا في مجلس النواب أن نبت في صحة عضوية أعضائنا، أما أمر طعن هناك لجنة قانونية في مجلس النواب ومستشارين قانونيين، مثل هذه الأمور تُعرض على هذه اللجنة القانونية وتكتب هذه اللجنة تقرير فيما ورد في مسألة الطعن، حتى أعضاء مجلس النواب يكون لديهم علم، ما هو الأمر المطعون بهِ؟ ما هي النقطة حتى نحنُ نصوت في صحة العضوية من عدمهِ بعد فهم الموضوع، ليس لدينا علم بهذا الطعن وأولياتهُ، هذا غير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجود لديكم.

النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام):-

القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) صدق الله العلي العظيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، الطعن موزع لديكم في الأوليات، هل الأوليات موجودة لدى النواب؟

النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام):-

لا يوجد الطعن، الموجود فقط جدول أعمال الجلسة، من المفترض نطلع عليه واللجنة القانونية تطلع عليه وتكتب لنا تقرير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب ليس اللجنة القانونية، المشاور القانوني لمجلس النواب، هذا أمر إداري.

النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام):-

هذا الأمر متعلق بممثلي الشعب العراقي، الناس لديهم حقوق، وأعتقد المجلس جميعه عليه أن يبت في صحة العضوية من عدمها، هذا أمر دستوري وقانوني لا يمكن تجاوزهُ، والفصل بين السلطات أيضاً أمر مهم آخر، الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

في جلسة يوم أمس قرر مجلس النواب وحضرتك أمرت بإدراج فقرة عدم وصول مفردات الحصة التموينية الغذائية للشعب العراقي وشهر رمضان على الأبواب، وقدمت لحضرتك مقترح بقانون البطاقة التموينية الذكية بدلاً من البطاقة التموينية الورقية، فنستغرب أن هذا اليوم جدول الأعمال خالي من مناقشة المواد الغذائية للبطاقة التموينية، أرجو من سيادتكم درج الموضوع هذا اليوم للنقاش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يُدرج الموضوع في جلسات الأسبوع الآخر.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

شهر رمضان على الأبواب، أذا لم نُناقش خبزة الشعب نناقش جدول الأعمال، هذا ليس أهم من خبزة الشعب، أمس أتخذ قرار مجلس النواب أن تُناقش اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُناقش آخر فقرة في جدول أعمال يوم الخميس، باعتبار أن الجدول ثابت، مُثبت جدول الأعمال من الأسبوع الماضي، هل يوجد أعتراض على إضافة هذه الفقرة لتكون في جدول أعمال الخميس كآخر فقرة، وأتمنى أن يكون لدي نصاب في هذه اللحظة، هل يوجد أعتراض على إضافتها، تُضاف على جدول أعمال يوم الخميس فقرة أخيرة.

بقي طعن آخر مقدم ضد النائب (صفوان بشير يونس).

طعن مُقدم من السيد (محمد فرمان شاهر) يطعن بصحة عضوية النائبة (سهام عباس علي حمادة) والمرشحة ضمن أئتلاف الجماهير الوطنية وكذلك عضوية النائب (صفوان بشير يونس) ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، والطعن يتعلق بعملية أحتساب آلية كوتا النساء وهي عملية فنية وقانونية تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، بعد الأخذ بنظر الأعتبار جميع القوائم الفائزة، لذلك حسب رأي المشاور القانوني فعلى مجلس النواب البت بصحة عضويته خلال (30) يوم من تاريخ تسجيل الأعتراض، وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى المادة (52) أولاً من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فيه أمام المحكمة الأتحادية العليا خلال (30) يوم من تاريخ صدوره، استناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور.

السيدات السادة النواب، من يؤيد طعن السيد (محمد فرمان شاهر) بصحة عضوية النائبة (سهام عباس علي حمادة) والنائب (صفوان بشير يونس) من يؤيد الطعن المقدم بصحة عضوية النائب والنائبة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادية.

– النائب خالد متعب ياسين العبيدي:-

أعتقد أن ما حصل في محافظة نينوى في الفترة السابقة لم يكن نتيجة عرضية إنما هي نتيجة حتمية متوقعة بسبب ما تشهدهُ المحافظة من فساد وفوضى إدارية عارمة وعدم الشعور بالمسؤولية في أدارة كافة ملفات المحافظة، وهذه المسؤولية وهذا التدهور في الخدمات تتحملها الحكومة المحلية في محافظة نينوى، والمسؤولية تضامنية ما بين المجلس والحكومة المحلية لهذه المحافظة، محافظة نينوى تدفع ثمن كبير جداً بسبب هذا الإهمال من قبل الإدارة المحلية لهذه المحافظة مما أدى الى التدهور في جميع مجالات الحياة في هذه المحافظة، وأخيراً انتهينا بحادثة الكارثة الكبيرة للعبارة في المحافظة التي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء في المحافظة، وكان لمجلس النواب مشكوراً موقفاً قوياً وحاسماً ومشرِّفاً في إقالة الحكومة المحلية للمحافظة، ولكن أعتقد ينبغي في هذا الوقت إكمال موقفهِ الحاسم والمسؤولية تضامنية ما بين المجلس والحكومة، لأن كذلك مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية ما وصلت أليه المحافظة، وفي نفس الوقت وفي هذا الوقت يستمر قسم من أعضاء مجلس محافظة نينوى على نفس النهج السابق بأسلوب الفساد من أجل إيصال بعض الشخصيات غير الكفؤة وغير النزيهة لإدارة ملف محافظة نينوى، وهذا الموضوع مرفوض رفضاً قاطعاً ولن نقبل بهِ، ونطلب من مجلس النواب وهيأة الرئاسة إدراج موضوع حل مجلس محافظة نينوى على جدول أعمال هذا اليوم.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

أن في نينوى أزمة حقيقية واليوم الكل يريد أن يسيطر على نينوى وكأن نينوى ولاية لها وهذا شيء مرفوض، طالبنا سابقاً بحل مجلس المحافظة لما نعرفه ويحصل في المجلس ولكن كانت الإرادة السياسية أقوى من توجهاتنا فتوقف الأمر وبعد أن تم فتح ترشيح لاختيار محافظ نينوى وبعد الكارثة كنا نتصور أن الإخوة في مجلس محافظة نينوى سيتعظوا ويختاروا شخصية نزيهة ولكن اليوم نزلوا على ساحة محافظة نينوى ونزل أصحاب الأموال لشراء هذا المنصب وفعلاً بدأ المزاد في يوم 28/4 حيث تم استلام بعض أعضاء مجلس المحافظة من مكتب السعي في عمارة نيشتمان في أربيل وكذلك من مكتب الكنوز في أربيل مبالغ لشراء موقع محافظ نينوى وطبعاً هذه المبالغ لهم ولزملائهم وبالتالي سوف يصوتون لمن دفع المبالغ نينوى كبيرة، هل هم هؤلاء من يمثلوها؟ طبعاً مع تقديري واحترامي لبعض أعضاء المحافظة الشرفاء المحترمين الذين لا يساومون على أهلهم ولكن مغلوبين على أمرهم بسبب العدد، لذا اطلب من المجلس الموقر إيقاف هذه المهزلة. اليوم السياسي الفلاني من المحافظة الفلانية يريد أن يسيطر على محافظة نينوى والآخر من المحافظة الأخرى ولديه أموال يسخرها لاستحواذ على نينوى والاتفاق الأخير بان يكون المحافظ من بين أعضاء مجلس محافظة نينوى لكي يكتمل بتدمير المحافظة ما بدؤوه الذين كانوا في الأساس من المشاركين فيه، لا يتصور أي معتدي أو متصيد أن ينال من نينوى مهما كان نفوذه أو ماله. الكرة في ملعب مجلس النواب لحل هذه المشكلة في نينوى.

 

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

منذ فترة طالبنا في قبة البرلمان بحل مجلس المحافظة، اليوم لابد أن يكون هنالك موقف، نينوى فيها من النخب والكفاءات والخبرات القادرة على انتشال نينوى من وضعها المأساوي والمزري. أنا اعتقد أن الحل اليوم بيد أهالي المحافظة وليس بيد السياسيين جميعاً، اليوم الشارع الموصلي يغلي إذا كان اختيار محافظ نزيه ونظيف سوف تخرج مظاهرات مؤيدة له وإذا كان لا سامح الله اختيار محافظ غير نزيه سوف تكون هنالك مظاهرات عارمة في كل شوارع نينوى. أنا اعتقد انه يجب أن تكون هنالك وقفة لمجلس النواب العراقي بحل مجلس محافظة نينوى.

– النائب مختار محمود يوسف:-

في محافظة نينوى مع احترامي لأعضاء مجلس المحافظة يباع ويشترى لتعيين محافظ جديد ومع الأسف تحت أنظار الحكومة مجلس النواب، هكذا يتعاملون في محافظة نينوى، هنالك كلام لا يقال تحت قبة مجلس النواب، الرجاء إيجاد حل صحيح لصالح نينوى وأهلها.

– النائب صائب خدر نايف:-

أضم صوتي الى صوت إخوتنا وأخواتنا من نينوى التي هي بحاجة الى تدخل عاجل من قبل مجلس النواب، ان يتم بيع وشراء منصب المحافظ هذه إشكالية تؤثر على أهالي نينوى الذين يعانون الأمرين بسبب الدمار الذي حل بهذه المدينة وبالتالي نطلب التدخل العاجل لحسم هذا الملف بما يخدم مصلحة محافظة نينوى بكافة مكوناتها وتنوعها بحيث يكون هنالك محافظ نزيه وكفوء قادر على بناء نينوى بكافة مدنها ومكوناتها.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

أن الوضع في محافظة نينوى وضع مزري الى حد كبير وهنالك تدخلات وجهات سياسية تحاول بقدر الإمكان أن تهيمن على مقدرات محافظة نينوى، لذا نتمنى وندعو هيأة الرئاسة بضرورة إيجاد آليات جديدة لتنصيب محافظ جديد مستقل بعيد عن الجهات السياسية لتقديم الخدمات الضرورية والاهتمام بكل مكونات أبناء المحافظة، ما يحدث الآن هي عملية صفقات سياسية لبيع وشراء منصب المحافظ.

 

– النائبة انتصار علي خضر:-

أن محافظة نينوى هي محافظة منكوبة والكل يعلم بذلك وأهلها بين نازح وداخل محافظة نينوى محروم من أبسط الخدمات ومجلس المحافظة يبيع ويشتري بمقعد المحافظ وبالتالي هذه مأساة يعاني منها أهالي المحافظة. من العار والمعيب أن الجثث لا زالت في دجلة ولم ينشف دماء الضحايا لحد الآن العزاء قائم وأهالي الضحايا محرومين من نصب عراسيل العزاء، الآن تباع المناصب ومنصب المحافظ في المحافظة، لذا أطلب حل مجلس المحافظة لكونه لم يؤدي واجبه بكل المراحل التي مرت في محافظة نينوى وأنا أطلب من أهلي وزملائي وأخواتي في مجلس النواب أن يقفوا وقفة مشرفة مع أهالي محافظة نينوى بالتصويت على حل المجلس.

– النائب حسن خلف علو:-

الجميع يعلم الفساد الموجود في محافظة نينوى والسكوت على الفساد هو مشاركة للفساد. الجميع يعلم بهذا الموضوع لذا نطالب رئاسة المجلس وجميع إخواني في مجلس النواب أن يكون لهم موقف في هذا المجال مثلما كان لنا موقف في إقالة المحافظ علينا أن يكون لنا موقف بإيقاف هذه المهزلة التي تحصل في محافظة نينوى، اليوم الشارع ينظر الى مجلس النواب بإنقاذه من هذا الفساد الذي يحصل في المحافظة وبيع وشراء المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(إشارة الى مذكرة الدائرة البرلمانية المرقمة (75) بتاريخ 25/3/2019 ومرفقاتها بخصوص بيان الرأي بحل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضاءها الى القضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة ووجود إهمال إداري واضح) وحسب ما مقدم في حينه كان عدد الموقعين (121)، الآن عدد الموقعين في الطلب المسلم لي وصل الى (178)، رأي الدائرة القانونية والمشاور القانوني:-

أولاً: نصت المادة (2) ثالثاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل على أن تخضع المجالس والمقصود مجالس المحافظات والمجلس المحلي لرقابة مجلس النواب).

ثانياً: نصت المادة (20) ثانياً الفقرة (ب) من القانون ذاته على أن لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب المحافظ أو من ثلث أعضاءه إن تحقق أحد الأسباب المذكورة في أولاً من المادة (20).

ثالثاً: نص البند أولاً من المادة (20) من القانون ذاته على أن يحل المجلس والمجالس المحلية في الحالات التالية:

أولاً: الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة لهم ومخالفة الدستور والقوانين وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.

الرأي:-

أولاً: أن حل مجلس المحافظة استناداً الى المادة (20) ثانياً الفقرة (ب) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل يستلزم ان يقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجلس المحافظة وان توافق الأغلبية المطلقة لعدد مجلس النواب بطلب الحل.

ثانياً: أن طلب حل مجلس المحافظة يستلزم تحقق احد الأسباب المشار لها في المادة (20) أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

للتفضل بالاطلاع.

مدير الدائرة القانونية والمشاور القانوني لمجلس النواب.

اطلب من السيدات والسادة التالي، يعرض هذا الأمر وأولوياته على السيدات والسادة النواب ويوزع عليهم وان يتم إضافة هذه الفقرة على جدول أعمال يوم الخميس، هل يوجد اعتراض على إضافة هذه الفقرة؟ بعد إطلاع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يطلع عليها أعضاء مجلس النواب هل يوجد اعتراض بإضافتها الى يوم الخميس؟ المعترض يرفع يده بإضافتها ليوم الخميس.

(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول أعمال يوم الخميس).

نعم مع فقرة مواد البطاقة التموينية وتضاف الى جدول أعمال يوم الخميس وتوزع الأولويات على السيدات والسادة الأعضاء.

– النائب عباس شعيل عودة (نقطة نظام):-

المادة (2) أولاً من قانون مجالس المحافظات نص على انه (حل مجلس المحافظة هو من صلاحية مجلس النواب بشرط أما بتوصية من المحافظ أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ثلث أعضاء مجلس النواب سوف أقرأها وأناقشك، أولاً هذا رأي قانوني سوف أسالك سؤال، هل قرأت نص المادة (20) أولاً؟ نحن الآن المادة (20) ثانياً الفقرة (ب) وتوجد المادة (20) ثانياً الفقرة (أ) التي تتحدث عن آليات حل مجلس المحافظة عن طريق مجلس المحافظة ونفس المادة ثانياً الفقرة (ب) تتحدث عن حل مجلس المحافظة عن طريق مجلس النواب، سوف أسالك بخصوص هذا النص من القانون نفسه الذي جنابك معترض عليه وتقول ثلث أعضاء مجلس المحافظة وليس ثلث أعضاء مجلس النواب تبدأ العبارة الأولية والذي نحن المشرع لها مجلس النواب الأولويات موجودة في الدائرة البرلمانية وفي اللجان المعنية حين تشريع القانون تقول (لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءها) أعضاء من هل مجلس النواب أو أعضاء مجلس المحافظة؟ الهاء لمن؟ أتحدث باللغة العربية أي لمجلس النواب الذي ابتدأ به، بناء على طلب المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضاءه نفسها الهاء المضافة.

– النائب عباس شعيل عودة:-

المحافظ وعدد أعضاءه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكرت في نفس العبارة كلمة أعضاءه مرتين وفي المرتين مشار لهم على عدد أعضاء مجلس النواب سواء كانت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب أو بتقديم الطلب لثلث أعضاء مجلس النواب وهذا الرأي القانوني بإمكان المتضرر أن يلجأ في هذه الحالة الى القانون.

– النائب عباس شعيل عودة:-

إذا كان هذا الموضوع يسري على محافظة نينوى يجب أن يسري على باقي المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكيد يسري على الجميع.

– النائب عباس شعيل عودة:-

نحن سوف نجمع تواقيع على محافظاتنا من اجل حل مجالس المحافظات والمجلس مُلزم بقبول هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في حال توفر الأسباب المذكورة.

– النائب عباس شعيل عودة:-

الأسباب متوفرة بيع وشراء المناصب موجود في كل مكان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قم بتقديم طلب. سوف يتبنى مجلس النواب وفق السياقات القانونية المشار لها أي طلب مقدم.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

إخوان بالنسبة لمجالس المحافظات اليوم الكل يعلم وضع محافظة نينوى وما آلت إليه بعد حادثة العبارة، أنا استغرب كل هذه الفترات منذ عام 2014 ولحد هذه اللحظة والكل يعرف أن في كل العراق يوجد فساد، في كل مجالس المحافظات وإخواني من المحافظات الجنوبية والوسطى يشاطروني الرأي، حادثة العبارة حصلت لكي يخرج المحافظ وخرج المحافظ

والإخوان يؤولون الى أن يذهب مجلس المحافظة وتصبح المحافظة بدون مجلس محافظة.

طبعاً إخوان هذا الشيء غير صحيح كيف أن محافظة نينوى تبقى بدون محافظ وبدون مجلس محافظة؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا قبل اختيار المحافظ؟ هل هي وسيلة ضغط على أعضاء مجلس المحافظة أما أن توافقوا أو تذهبوا الى منازلكم؟ لهذا السبب إخوان رجاءً يجب أن يفهم موضوع مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلت الفكرة لم يتم الموافقة على طلبك لحد الآن.

انتهى، ننتقل الى جدول الأعمال ومجلس النواب اتخذ قرار بهذا الأمر بإمكانكم مناقشته يوم الخميس عند إضافته الى جدول الأعمال يوم الخميس يناقش هذا الأمر.

– النائب عباس شعيل عودة:-

في البداية الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد وزير التجارة على توفير مبالغ تسويق محصولي الحنطة والشعير وتجهيز المراكز التسويقية باستلام المحاصيل ولكن نحن نعلم أن موسم الحصاد قد بدأ قبل خمسة عشر يوم في المحافظات الجنوبية وان الخطة الزراعية للبذور والأسمدة هي (23%) وتم إقرار خطة تسويقية خارج الخطة من اجل استلام المحصولين إلا أن وزارة الزراعة لم تستكمل الإجراءات لحد الآن وهذا خلل كبير أصاب الفلاحين بضرر من خلال عدم التسويق وبيع المحصول على التجار بفارق سعر كبير كذلك فان وزارة التجارة تستلم محصول الحنطة بنسبة شوائب (1,5) للحنطة من الدرجة الأولى وهذه نسبة قليلة جداً وعليه اطلب من السيد رئيس مجلس النواب استضافة وزيري الزراعة والتجارة من أجل الوقوف على هذا الموضوع واستكمال عملية التسويق بالأيام المقبلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الزراعة، استضافة وزيري التجارة والزراعة بحضور من يرغب من السيدات والسادة النواب لمناقشة هذا الأمر.

– النائب رياض محمد علي عودة:-

نوهنا في وقت سابق من عمل مجلس النواب الى انه العراق يتعرض الى تغييرات مناخية كبيرة وبالتالي طالبنا أما بتشكيل وزارة خاصة بالطوارئ تكون مسؤولة عن هذا الجانب خصوصاً أن العاصفة التي مرت بالعراق يوم أمس كانت قاسية جداً وأدت الى سقوط الى الآلاف من أشجار النخيل وتعرض سيارات المواطنين والكثير من ممتلكاتهم الى مخاطر كبيرة وبالتالي أما يتم إنشاء صندوق خاص بالتعويضات أو تشكيل وزارة خاصة بالطوارئ لتعويض المواطنين بشكل مستمر لأن العراق سوف يتعرض أيضاً الى مخاطر بيئية جداً وقد لا تكون الحكومة قادرة على إيفاء التزاماتها بهذا الجانب.

– النائبة مناهل جليل علي:-

هنالك مقترح قد تم طرحه في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس من اجل تسليط الضوء عليه وتوضيحه لمجلس النواب وهو إعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وهو مصادرة لصلاحيات مجلس النواب وذلك لأن قرارات مجلس قيادة الثورة هي تحمل صفة تشريعية وكما هو معروف أن القرارات التشريعية لا تلغى إلا بقرار تشريعي آخر، إذاً هي صلاحيات مجلس النواب، عليه يجب أن تحال مقترحات الحكومة بإلغاء قرارات قيادة مجلس الثورة الى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بها والتصويت عليها باعتبار أن هذه من ضمن صلاحيات مجلس النواب وليست صلاحيات رئيس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نؤيد هذا المقترح ويؤخذ رأي نص البرلمانية ويثبت الرأي من الدائرة القانونية في مجلس النواب ويُعلم مجلس الوزراء بذلك بان هذه القرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل التي هي لها علوية التشريع وبالتالي لا تعدل ولا تلغى إلا بموافقة مجلس النواب بتشريع آخر وبالتالي يتطلب من الحكومة إرسال أي من هذه القرارات ووجهة نظر الحكومة بتعديلها أو إلغاءها الى مجلس النواب.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

ان ما تعرضت له محافظة نينوى من مأساة بشرية يفترض ان لا نسكت عليها واليوم هناك متاجرة وبحضور أغلبية أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى أكدوا ذلك هم ممثلين حقيقيين للشعب أعتقد أنهم ينقلون صورة بشكل واضح وصريح، وفي نفس الوقت أن الدور الرقابي لنا لإجراء اصلاح حقيقي في هذا البلد النقطة الأولى التي تتحدث عن حل المجالس وهو الاخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة اليه أعتقد هذا حاصل في كل مجالس المحافظات في عموم العراق وأعتقد الأمانة التاريخية التي فعلاً نحن نقف عندها ونحقق شيء لهذا الشعب هدر المال العام، وقف الفساد، بيع المناصب، هو بحل كل المجالس، جميع مجالس المحافظات عليها ان تُحل، نقطة، هو الأصل أن الشعب انتخبهم أربع سنوات فقط، أربع سنوات تقويمية، الأصل هو عدم التمديد ومجلس النواب في جلسة سابقة لم يمدد لهذه المجالس وكان محق، فنأمل أن حل هذه المجالس يوم الخميس وهو إجراء إصلاحي كبير لهذا الشعب المظلوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد آليتان، الآلية الأولى أن يتم إثبات، بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب، إثبات الإهمال الإداري في مجلس محافظة أو أكثر ويُعرض على التصويت، أم نذهب الى تشريع، توجد فقرة في قانون انتخابات المجالس المحافظات اذا تم تعديلها بشكل سريع سيتم إيقاف عمل مجالس المحافظات لحين الانتخابات، والتي أعتقد في المادة (46).

هل أنتم جاهزون لقراءة التعديل غداً؟ أقصد في الجلسة القادمة، هل أنتم جاهزون؟ هل يوجد اعتراض على إضافة تعديل قانون المحافظات رقم (21)؟

– النائب احمد جاسم صابر الاسدي:-

قضية مجالس المحافظات فضلاً عن كونها قضية دستورية هي قضية سياسية تتعلق برأي القوى السياسية ولكل قوة سياسية رأياً معيناً تناقش ضمن جلسات معينة واجتماعات معينة ولا تُدار من خلال إثارة أزمة او ردة فعل على قضية معينة مهما كان حجم هذه القضية، وعليه الذهاب بأتجاه حل مجالس المحافظات ليس أمراً عادياً وانما أمر بحاجة الى مناقشات، هذا أولاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قرار سياسي.

*- النائب علي جبير لازم:-

نجحت هيأة الرئاسة في البرلمان في جمع المتناقضين سياسياً لدول الجوار وتحقق الاجتماع وكنا سعداء جداً بهذا النجاح الكبير، لكن ما هو مؤسف تماماً أن تكون هيأة الرئاسة عاجزة عن جمع الشتاث داخل قبة البرلمان وتفعيل موضوع اللجان، سيادة الرئيس يوجد موضوع، نحن لماذا لا نبتعد دائماً عن ثقافة الفأس يقع في الرأس بعد ذلك نبدأ بالتفكير، اليوم نعلم جيداً هناك مهاترات وتقاطعات سياسية جداً كبيرة بين الجانب الامريكي والجانب الايراني ونحن نعلم قضية واحدة ممكن تهز الأمن الداخلي ونحن آخذين موقف المتفرج، في خلال سبعة أشهر لجنة الطاقة لم تحقق اجتماعاً واحداً، بهذه الرئاسة يفترض أن تكون هناك وقفه جادة وقرار صارم من هيأة الرئاسة في حسم هذا الملف، (70%) من أعمالنا لجان ونحن مواظبين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب أتفق معك تماماً على موضوع حسم اللجان، الرئاسة أكثر من مرة أجتمعت مع القوى السياسية وجنابك من قوة سياسية وأنا من قوة سياسية واجتمعنا لأكثر من مرة لحسم الأمر، سيادة النائب، التوافقات السياسية في داخل اللجان أمراً ضرورياً ولكن ليس على حساب عمل اللجنة ولا على حساب أداء اللجنة، إذا أنتم في اللجان، السيدات والسادة النواب اذا تحتاجون التدخل من رئاسة المجلس فأن رئاسة المجلس جاهزة للتدخل في أي وقت وإذا أنتم قادرون، أنتم أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب أصحاب قرار، قادرين على حسم انتخابات رئاسة اللجان أمضوا في الانتخابات من يوم غد، امضوا في الانتخابات من يوم غد، لا تتحمل رئاسة المجلس أن كان هنالك رأي للتوافق السياسي نحن جزء من التوافق السياسي، هل ترغبون الآن ان القوى السياسية تتخذ موقف، وأنا اليوم جئت من قوة سياسية والنائب موجود من قوة سياسية وجنابك من قوة سياسية فلا بأس، التوافقات السياسية مهمة ولكن ليس على حساب عمل اللجان، أطلب من القوى السياسية حسم هذا الأمر وبخلافه تلجأ اللجان الى اتخاذ القرار المناسب مما تراه.

– النائب علي جبير لازم:-

لتشخيص من هو المتلكئ في هذا الملف؟ من هو؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

امضي في لجنتك.

– النائب علي جبير لازم:-

من هو المكلف؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلمني في لجنتك، أدعو الى انتخابات؟

– النائب علي جبير لازم:-

أنا أقول مشخص من هو رئيس لجنة الطاقة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب ، سيادة النائب

 

– النائب علي جبير لازم:-

لم يحقق اجتماعاً واحداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب أجلس في لجنتك إن تمكنت بها وخير، لم تتمكن وأنت حضرتك أعلمني من هو السبب؟ وما هو الخلل؟

– النائب علي جبير لازم:-

هناك ضغوط شعبية، البرلمان فعال (100%) وعندما تكون هناك سبات يكون الموقف بهذا المستوى. ملف الطاقة سيادة الرئيس ملاحظة واحدة لو كان هذا التهديد الامريكي حصل، (5000) ميكاواط سوف تخرج من الخدمة وهذا يسبب لنا حرج كبير مع تقدم الأيام خلال شهر تموز وماذا لو كانت هناك حرب بين امريكا وايران، (3) مليون و (600) الف برميل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعونا لنمضي بجدول الأعمال وبعدها الفقرة الأولى أعطيكم مداخلات المتبقية ولكن لنمضي بالفقرة واعطي مداخلات وهكذا بعد الفقرة الأولى بعد كل فقرة ممكن أعطي خمس دقائق مداخلات.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

ضمن توجه لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في ممارسة مهام عملها في جنبة التخطيط الاستراتيجي وأيضاً ضمن توجه البرلمان ومسؤوليته الشرعية والوطنية والأخلاقية تجاه تبني أهم المشاكل التي تواجه المواطنين وأصبح اليوم نقاش أثناء حضور سيادتك الى اجتماع اللجنة، فعلاً البرلمان يحتاج الى ان يتبنى هذه القضايا وهذه المحاور المهمة مع الحكومة وتوجيه البوصلة نحو الحلول ومتابعتها ضمن الصلاحيات الدستورية، نحن اخترنا من خلال النقاش تبني ثلاث محاور أولها مشكلة السكن وحسب ما عرفنا ان هناك جلسات في شهر رمضان سوف يكون فيها مناقشة مواضيع وأولويات مهمة، تقترح اللجنة ان نتبنى طرح محور السكن، اليوم لدينا قرار لمجلس الوزراء آخر قرار (70) لسنة 2019، قرار واضح المعالم فيه تفاصيل كثيرة تحل هذه المشكلة وفي نفس الوقت توجد مشاريع قوانين بحدود ثلاث مشاريع، حتى نمنع تعارض هذه القرارات والقوانين نحتاج الى هذه الجلسة بحضور المعنيين من رئيس الوزراء ووزير البلديات ووزير المالية ورئيس هيأة الأستثمار مع حضور المختصين من القطاع الخاص حتى نتابع ونرى هل هذا القرار قرار مجلس الوزراء يُفضي الى حلول حقيقية لمشاكل المواطنين؟ عفواً ممكن أن نستضيف بعض المحافظين المعنيين أو نحتاج الى تشريع قوانين مُكمّلة تحل هذه المشكلة ويكون سياق ثابت لتبني باقي المحاور المهمة والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطن والبلد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، تم التداول مع لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة أو مراقبة البرنامج الحكومي، نحتاج الى خطوات فعلية لمتابعة البرنامج الحكومي الذي يضم قطاعات مختلفة من قطاع الخدمات والتوظيف أيضاً قطاع السكن وقطاعات أخرى، ستمضي لجنة التخطيط الاستراتيجي بتبني هذه القطاعات ومتابعتها مع الجهات التنفيذية وهنالك أيضا رأي يعرض على السيدات والسادة النواب أن تتم معالجة أزمة السكن خلال جلسات مجلس النواب القادمة التي ستكون في شهر رمضان وتتم استضافة المعنيين ويتم توجيه الاستفسارات لهم من خلال لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، ما هي المعوقات؟ وما هي المشاكل؟ وأيضا ما هي الحلول؟ وما هو دور السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذا الأمر؟ لنخرج بتوافق ونخرج بقرارات ثابته وواضحة، ما هو الدور التشريعي على مجلس النواب وما هو الدور التنفيذي على الحكومة لحل هذه المشكلة وتتابعه اللجان المختصة لمجلس النواب، فهذا الأمر تم التوافق بين رئاسة المجلس ولجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي وأن تكون الملفات الاخرى تباعاً التي تفضل بها سيادة النائب.

البرلمانية. جدول الأعمال القادم الفقرة الاولى هي للجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي والتي هي لمعالجة أزمة السكن وأيضاً التواصل معهم لتحديد من هي الجهات التي يرغبون باستضافتهم في مجلس النواب؟

*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني)

أصبح هناك تقديم في الفقرة في جدول الأعمال، هذا احتاج به الى تصويت هذه الفقرة، اذا لا يوجد اعتراض عليه أحتاج بها الى تصويت لأن لديهم دمج. نعم سيتم ذلك (لجنة النزاهة) هل جاهزون؟ أم أذهب الى لجنة أخرى؟

اللجنة القانونية.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (60) لسنة 2008. (اللجنة القانونية)

لديكم مادتين تفضلوا بقراءة التقرير.

– النائبة بهار محمود فتاح:-

تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (60) لسنة 2008.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (60) لسنة 2008.

– النائب صائب خدر نايف:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (60) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستصلكم المداخلات مكتوبة الى اللجنة فيما يتعلق بقانون الغرامات.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

إن عمل البرلمان هو تشرعي ورقابي وأشراف ونحن نتكلم بهذه الدورة على ان هذه الدورة هي دورة إصلاح ومكافحة الفساد، شرع البرلمان موازنة 2019 وفي المادة (36) مكافأة نهاية خدمة، السيد الرئيس ثق بالله مكافأة نهاية خدمة بوجود السيد رئيس هيأة التقاعد والذي هو دولة مستقلة أصبح اليوم دولة لا أحد يستطيع أن يتعرض له، على مزاجه، يعطي المال لمن يشاء وأصبح هنالك اليوم معقبين وهذه المعاملات أعطي المال لكي أضعك في القائمة ولكي أعطيك والبعض أخذ مرتان مكافأة نهاية خدمة في حين البعض لا يستلم، عدم وجود شفافية واضحة جداً، السيد الرئيس سابقاً تكلمنا في هذا الموضوع وحضرتك طلبت إحضار رئيس هيأة التقاعد الى البرلمان ولم يحضر، إذا هو دولة مستقلة فلله الحمد وإذا هناك يوجد قانون يحاسب علينا أن نقف أمام هذه الحالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي لجنة طلبته؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

جنابك طلبت من المالية أن تحضره لكنه لم يحضر حتى الآن، جنابك طلبت وقلت الى المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، هل طلبتم استضافة مدير هيأة التقاعد؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

حضرتك سيادة الرئيس طلبت أن يقوموا باستضافته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل قمتم باستضافته أم بعد؟ هل التأخير منكم أم منه؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

السيد الرئيس أتمنى أن يتم إستضافته في البرلمان وليس في اللجنة، لكي نخرج حقوق واستحقاقات المواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في البدء تكون الأستضافات في اللجان لكي تأخذ اللجان دورها إذا إحتاج الأمر.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

السيد الرئيس لكي تكون لديك الصورة يعمل بمزاجيات بحيث حتى قوى الأمن المنحلة الدوائر المنحلة تستلم تقاعد غير مشمولة بمكافأة نهاية خدمة وكأنه يفصل القانون حسب مقاساته وحسب رؤيته وحتى قرارات المحكمة الاتحادية التي أعطته ضمن مسؤولية إعطاء مكافأة نهاية خدمة حسب الراتب الكلي ذهب الى الراتب الأسمي وحسب مزاجه وحسب تصرفاته الشخصية، هو ليس دولة مستلقة بل هو رئيس هيأة، أما يعمل على القانون والأنظمة أو يُعاقب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو إستضافته وإعلامي.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سبق وأن جمعنا تواقيع بخصوص الوضع البيئي في محافظة البصرة مع وجود (28) موقع للمواد المشعة في محافظة البصرة وغير مطهرة مع بالغ الأسف من خلال وزارة البيئة وأيضاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك وجود مليار و(300) مليون متر مربع غير مطهرة من المخالفات الحربية، اضافة الى ذلك (80) مدينة ترمي نفاياتها في دجلة والفرات حتى تصل الى البصرة فالوضع البيئي نقترح أن يدرج ضمن جدول أعمال مجلس النواب في الأسبوع المقبل موضوع عام للنقاش لأهميته لارتباطه بحياة المواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية. يضاف طلب السيد النائب الى جدول أعمال الجلسات القادمة، لا مانع لدى الرئاسة بذلك، اللجنة تفضلوا.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

سوف نقرأ تقرير لجنة النزاهة ونحب أن نعرَّج على هذا القانون، هذا القانون مهم جداً قانون النزاهة وهناك قوانين أخرى ثبتناها أيضاً في التقرير ونطلب دمج قانون الكسب غير المشروع وهناك أيضاً مقترح لقانون (من أين لك هذا؟) كل هذه القوانين تصب في نفس الشيء حقيقة، حتى لا تتعدد القوانين وتكون لدينا عدد كبير من القوانين جميعها سوف نجعلها في قانون واحد بعد موافقة سيادتكم والسادة أعضاء المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب اذا جميعها من نفس الاختصاص وتقدر اللجنة أنه بإمكانها احتوائها في قانوناً واحداً لا مانع لدى رئاسة المجلس بذلك، وأرجو إعلامنا وأخذ رأي القوى السياسية والقوى السياسية ممثلة لديك في اللجنة واذا لم يكن هناك مانع فتمضي اللجنة بذلك.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

– النائب صباح حسن محمد:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

– النائب جمال محمد شكور:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى بعض الدعاوى التي يجري التحقيق فيها بشأن جريمة تتضمن قصد عمدي في ارتكاب الجريمة بعضها يخلو القصد العمدي وانما نتيجة اهمل أو غفلة، فالمماثلة في العقوبة الجزائية في موردين أحدهما يتحقق في أحدهما العمد أو القصد، وينعدم القصد في ثانيهما أنا أعتقد يحتاج إلى مراجعة وتأمل ونقاش، نعم الحكم في تحمل الضرر وتعويضه وضمانه في الموردين قد يكون مقبولاً ويستند الى وضوح كون هو السبب في حصول الضرر وإن لم يتعمد، بإعتبار الضمان حكم وضعي لا يشترط في الفاعل أن يكون قاصداً أو متعمداً، مجرد تسببه في أيقاع الضرر يحمله مسؤولية الضمان.

ثانياً: يكون رئيس الهيأة بدرجة وزير، أنا أقترح يعين، هو يعين بموافقة مجلس النواب هو حسب الدستور لمدة أربع سنوات ولا يجوز تولي رئاسة الهيأة بالوكالة لأكثر من ستة أشهر لأنه يكون أقوى في أداء مهامه، من غير المعقول مثلاً ثلاثة سنوات أو أربع سنوات هو رئيس بالوكالة سيضعف دوره حقيقة يعني ويكون مورد انضغاط.

في المادة (3) دائرة التعليم والعلاقات مهامها طبعاً اعداد مناهج تعليمية لتعزيز السلوك الأخلاقي، هذه مهمة نافعة في نفسها لكن أن تتحملها دائرة بوحدها قد لا تحقق الغرض، فالمفروض تشترك معها مؤسسات أكاديمية بحثية متخصصة، الوزارات المعنية كالتربية والتعليم.

الملاحظة الرابعة ملاحظة صياغية، في المادة المضافة تقولون يعد مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في البند ثالثاً ثانياً من المادة من هذا القانون، يعد مكلفاً بخدمة عامة لغرض تطبيق أحكام قانون العقوبات، نفس المادة الثانية تطبق عنوان جريمة الفساد التي تجري في مؤسسات منظمات المجتمع المدني مثلاً وغير الحكومة التي ينصف منسوبها بالمكلف بالخدمة العامة، يعني الحكم عليه بالجريمة يتوقف على وصفه في كونه مكلف بخدمة عامة و وصفه مكلف بخدمة عامة يتوقف على ارتكابه تلك الجريمة وهذا دور باطل، الصحيح أن توصفه برتبة سابقة كونه موظف بخدمة عامة، فإذا ارتكب هذه الخيانة وهو يتصف في هذا الوصف الذي هو الخدمة العامة، يجري عليه الحكم في هذه الجريمة، يعني توجد صياغة هي دور يقال لها في المنطق دور فهي باطل، فيراد هذه الملاحظة والمراعات.

– النائبة نورس كامل عطية:-

سيادة الرئيس بخصوص التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة، أن ما نناقشه اليوم وباء نخر جسد العراق وجعل أبناءه يصعب عليهم لقمة العيش وانعدام فرص العمل والتعيين والسكن، كل هذا بسبب أدارة الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا حيث خسر العراق خلال هذه المدة حوالي (1000) مليار من أمواله بلا رقيب، بعد كل هذه الكوارث قد تفاجأنا بإجراءات حكومية لا ترتقي الى حجم الكارثة، كارثة الفساد الذي نخر جسد الدولة بكافة مؤسساتها ومفاصلها، نحن اليوم لسنا بحاجة الى روتين و مماطلة و تسويف أخر في هذا الملف المدمر، نتساءل ومعنا أبناء الشعب العراقي ما الجدوى من تأسيس مجالس وتشكيلات جديدة لمحاربة الفساد، أيضاً أين أصبح دور الهيئات والمؤسسات المعنية في هذا الملف، كهيأة النزاهة والمحكمة الاتحادية العليا وهياة المفتش العام وهياة الرقابة المالية ولجنة النزاهة البرلمانية، محاربة الفساد تحتاج الى قرار حازم وإرادة وادارة صحيحة من قرارات وكفاءات متخصصة تتحقق بـ (13,000) ملف مركون في هيأة النزاهة من عقود تسليح وجولات التراخيص النفطية والكهرباء والمنافذ الحدودية، كذلك التحقيق في قضية الفساد والأدهى وإلا هي انتكاسة سقوط ثلث العراق بساعات، وقضايا مهمة يجب أن نقف عندها بجدية واهتمام كبير لأن مكافحة الفساد تحتاج الى تعاون جميع السلطات وما عدا ذلك فهو ذر رماد في العيون.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

سوف أنطلق من الفصل الثاني الذي يتناول الهيأة التأسيسية فيما يخص تكوين الهيأة، طبعاً ذكر هنالك مهام والنائب الأول والنائب الثاني، ولو قرأنا المادة (9) اولاً ترتبط بالنائب الأول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الإدارية والمالية، وأيضاً ثانياً ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة فيما يخص النائب الثاني تم دمج في التوصيات من قبل اللجنة المالية لجنة النزاهة سوف تكون مديرية واحدة، لكن بعدها في الورقة الثانية وجدت أن هنالك أكثر من دائرة، يعني دائرة الوقاية وبعدها الدائرة الادارية والمالية، دائرة الاسترداد، دائرة البحوث والدراسات، الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، هنا اختلاف في العدد، يعني المديريات ترتبط في النائب الأول التحقيقات القانونية الوقاية والادارية والمالية لكن في التعداد تختلف، يعني وجدت دائرتين دائرة الاسترداد ودائرة البحوث والدراسات والاكاديمية العراقية ومكافحة الفساد، لم تذكر بالمديريات المرتبطة بالنائب الأول، أيضاً نعود الى المادة رقم (10) يتكون مركز الهيأة من الدوائر الأتية.

1- دائرة التحقيقات.

2- الدائرة القانونية.

في كلتا هاتين الدائرتين لم تذكر سنوات الخدمة، لكن في المديريات الأخرى دائرة الاسترداد ودائرة البحوث ذكرت سنوات الخدمة الى جانب نقطة مهمة هي دائرة البحوث والدراسات والاكاديمية العراقية مكافحة الفساد بما أنها تتناول دراسات عليا بحوث علمية يعني ذكرت أن حاصل على شهادة جامعية أولية، يعني من الأفضل أن تكون يمتلك دراسات عليا حامل الدراسات العليا الماجستير أو الدكتوراه، لا سيما أن هاتين المديريتين تتناول بحوث علمية.

أخيراً لدينا فيما يخص المادة (19) ترفع الهيأة امر من تنسب أليه الى نهاية السطر يعني نهاية الفقرة مدة يحددها على انم لا تقل عن (90) يوماً، يعني من الأفضل أن لا تزيد عن (90) يوماً وليس أن لا تقل عن (90) يوماً، وأيضاً فيما يخص أعضاء اللجنة الذين سوف يتم اختيار الفصل الثاني في البداية المادة (4) أن يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار (3) مرشحين لمنصب رئيس الهيأة، طبعاً نحن العدد (9) وهي لجنتين، لجنة النزاهة واللجنة القانونية فكيف يتم اختيار أعضاء اللجنة لأن هي لجنتين والرقم (9).

– النائب حسين علي كريم:-

فيما يخص بعض المواد التي أشير لها في التقرير طبعاً أنا مع الأخوة الكرام المادة (234) من اختصاص الأشراف القضائي واضح جداً هذه المسألة، لكن أنا أختلف معهم في موضوع التعريف لأنه تعريف جريمة الفساد سوف يعطينا صورة واضحة أنه أي مواد قانونية تنطبق أو تقع ضمن أطار مسؤولية هيأة النزاهة من غيرها، التوصيف يعني يعاد تعريف قضية الفساد التي وردت كذا، تشمل قضايا الفساد فقط، طيب هي فساد نحن لدينا عدت أصناف من الفساد، موضوع الهيأة الفساد فيه بجانبين، الفساد المالي والفساد الإداري، يعني ليس فقط الفساد الذي يكون فيه قبض أموال أو حركة اموال، بعض الفساد الاداري هو كل يشمل له، هو كل مخالفة  لأوامر أو تعليمات أو قوانين صنفت وفق القوانين الجزائية بالجريمة فنص على معاقبة من يخالفها وخصوصاً قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وغيرها من القوانين، لذلك علينا انه نشخص هذه المسألة حتى يصاغ التعريف بهذه الشكل الذي يعطل عمل هيأة النزاهة بحيث تتضمن الجرائم التي فيها مخالفات ادارية للقوانين.

– النائب حسن المسعودي:-

شكراً سيادة الرئيس وشكر موصول الى اللجان المختصة بأعداد هذا التعديل، ابتداءً هنالك تداخل في المواد في النصوص القانونية لهذا القانون وقوانين اخرى خاصةً قانون الكسب غير المشروع، وأؤيد وأضم صوتي الى صوت لجنة النزاهة بتقريرهم بأنه يجب دمج هذين القانونين لوجود تداخل كبير في المواد، وعلى العموم هنالك ملاحظات يجب أن تدرج في التعديل، ففيما يتعلق بتعريف قضية الفساد التي أشار أليها في المادة (1) لم يذكر التعديل عدت جرائم مهمة وهي تدخل في صلب موضوع الفساد التي هي التزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي، هذه الجرائم تدخل في صلب موضوع الفساد ولذلك من الضروري أن تدخل تحت مسمى قضية فساد، هذا الموضوع لم يذكر في هذا التعديل، كذلك فيما يتعلق بالتعاريف موضوع مصطلحات الموظف الأجنبي لم يحدد المقصود بالموظف الأجنبي، اليوم لدينا في قانون انضباط موظفي الدولة قانون الخدمة المدنية العراقي لا يوجد هنالك أشارة واضحة الى مفهوم الموظف الأجنبي، لذلك كان الأحرى بالتعديل أن يذكر المقصود بالموظف الاجنبي، ما المقصود فيه، هل العاملين مثلاً اليوم في الشركات هم من قبيل الموظف الأجنبي أم ماذا؟

كذلك ما يتعلق بقضية الفساد (ب) جرائم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف الأجنبي، ما يتعلق بموضوع القطاع الخاص لا يمكن بي شكل من الاشكال أن تندرج أفعال العاملين بالقطاع الخاص تحت وصف الرشوة لأن المادة (307) من قانون العقوبات بشكل صريح تقول أن من يرتكب الرشوة يجب أن يكون موظف أو مكلف بخدمة عامة، والنتيجة جميع العاملين في القطاع الخاص هم يخضعون لقانون العمل ولا يخضعون لقانون انضباط موظفي الدولة أو قانون الخدمة المدنية وبالتالي لا يمكن إلا بعد أن يتغير الوصف القانوني للعاملين بالقطاع الخاص وتحويلهم الى موظف أو مكلف بخدمة عامة حتى يمكن أن نطبق عليهم مفهوم الرشوة.

كذلك يما يتعلق تعريف المكلف الوارد في المادة (1) رابعاً كان هنالك يفضل العودة الى القانون القديم وهو تعريف الشخص الملزم قانوناً بتقديم إقرار عن ذمته المالية، كذلك فيما يتعلق بتعريف المكلف يقول المكلف أولاد المكلفين القاصرين وأولاده غير المتزوجين ومن لم يستقلوا عنه مالياً وأن بلغوا سن الرشد أو تزوجوا، القانون العراقي لم يأخذ بالبلوغ وإنما أخذ بكمال سن الرشد ولذلك ليس بلوغ سن الرشد يجب أن يكون اتمام سن الرشد او اكمال سن الرشد.

ما يتعلق أخيراً بموضوع الأسباب الموجبة نقترح أن يكون بالشكل التالي، استجابةً لالتزامات جمهورية العراق الدولية في مكافحة الفساد ولغرض توسعة صلاحيات هياة النزاهة للتحقيق في  الجرائم شرع هذا القانون.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيدي الرئيس في أول جلسة استضافة للسيد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء فيما يتعلق بالفساد وهيأة النزاهة ومشاكل الفساد الذي رأى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أول جلسة من الفصل الثاني؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

بالضبط، الذي رأى فيه مجلس النواب الموقر بيت الشعب أننا شركاء حقيقيين للحكومة وللسلطة القضائية من أجل محاربة الفساد، لذلك حقيقة تعهد السيد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال ثلاثين يوم سوف يبعث بمرشح لرئاسة هيأة النزاهة ومرشح لرئاسة ديوان الرقابة المالية كي يستوزر بالأصالة وليس بالوكالة، نحن في حرب حقيقية ضد الفساد وهذه الحرب للأسف الشديد حكومتنا الموقرة لا تلتزم فيها بأدنى مستويات الحرب الحقيقية، مجلس أعلى للفساد، مجلس توجيهي لا يمتلك أي صلاحيات دستورية، نحن أردنا المؤسسات الدستورية المهمة في الدولة العراقية، ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة أن ترتقي الى هذا الموضوع هذا أولاً.

فيما يتعلق بقانون المفتشين العموميين وقراءة هذا القانون وإلغاء المكاتب وكان هنالك رأي محترم جداً لدى هيأة النزاهة، ذهبت الى أن يكون هنالك مفتش عام واحد لجمهورية العراق ويكون لديه مكاتب في الوزارات ونناقش هذا الموضوع، لذلك سيدي الرئيس نحن نرى حقيقة في لجنة النزاهة أن دورنا الحقيقي يتمحور بدعم مؤسسات محاربة الفساد، هذه المؤسسات الأن معطلة، يعني ديوان الرقابة المالية وهياة النزاهة يديرها شخص بالوكالة، كيف نحن نرغب بمحاربة الفساد في هذه الطريقة، أتمنى أن يكون لمجلس النواب الموقر وأتمنى ان يكون لمجلسنا دور حقيقي في أجبار الحكومة أن تكون مؤسسات محاربة الفساد ومكافحة الفساد بعيداً عن المحاصصة وبعيداً عن موضوع المباحثات والتوزيع و التحصيص، لأنها وضعنا الشارع ينظر ألينا والشعب ينظر ألينا لمعالجة الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتم في لجنة النزاهة هل استوضحتم الحكومة حول ما وعدت فيه؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيدي الرئيس فيما يتعلق في هذا الموضوع، السيد رئيس مجلس الوزراء تعهد أمام هياة الرئاسة الموقرة وأمام مجلس النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بعد ما مر التوقيت هل استوضحت لجنة النزاهة السيد رئيس مجلس الوزراء، أخذتم الجواب؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

نعم سيدي الرئيس، نحن حقيقة تواصلنا مع السيد مدير المكتب بصفة شخصية يعني اللجنة، السيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، واليوم عملنا كتاب في هذا الموضوع، نعم اليوم لجنة النزاهة عملت كتاب لهذا الموضوع وحقيقة نحن نطرح ملفات وكذلك نطرح مشاكل، نعمل على طرح ملفات فساد ولكن لا توجد أي استجابة حقيقية من الحكومة، والشعب دائماً يقول مجلس النواب لا يؤدي دوره في مكافحة الفساد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة عالية ماذا جاءكم من جواب؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس هنالك توجه من الحكومة بتكليف مثقلين لكل من هياة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأيضاً البنك المركزي، ولديها توجه أيضاً رغم المقابلات التي تحصل حول موضوع مكاتب المفتشين، أن تذهب برأي هيأة لجنة النزاهة فيما يتعلق بجهاز مكتب المفتش العام الواحد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أيضاً هذا من صلب وواجب لجنة النزاهة.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

بالنسبة لمشروع قانون الغاء المفتشين العموميين، هذا الموضوع طرح في اجتماع قبل يومين مع السيد رئيس مجلس النواب وكان رؤساء الكتل السياسية حاضرين ورؤساء اللجان، تعرفون أن قانون الغاء المفتشين هذا قانون خلافي، نعم حصل على تصويت سابقاً من مجلس النواب من حيث المبدأ ولكن لا زال هذا القانون خلافي، وطلبنا من قادة الكتل السياسية أن يكون لهم رأي واضح وصريح في موضوع الغاء مكاتب المفتشين العموميين، اذا كانوا هم مع هذا الرأي كي نمضي فيه كلجنة وتبدأ عملية تشريع القانون، ولكن الواضح أنه ليس هنالك قرار حقيقي من الكتل السياسية بهذا الاتجاه، نحن كلجنة نزاهة امام، ليس أمامنا خيار أخر، يعني ننتظر الأخوة أن يكون هنالك اتفاق على هذا الموضوع، ان لم يكن اتفاق سوف نضطر لعرضه للقراءة الأولى لأن هنالك قرار ملزم لنا سبق من مجلس النواب وبالتالي قرارات المجلس هي ملزمة، لكن هذا الذي حصل نحن ننتظر للفترة القادمة اذا لم يأتينا شيء واضح سوف نبدأ بعملية تشريع هذا القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس لجنة النزاهة الكتل السياسية ممثلة جميعها في لجنة النزاهة ممثليها موجودين فتستطيعون من خلال لجنتكم متابعة الامر والمضي في الاجراءات.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

سيادة الرئيس حتى في داخل اللجنة هنالك خلاف على هذا القانون، هنالك رأي مع وهنالك رأي مع بعض، ولكن نحن قبل أن نمضي في عملية تصويت داخل اللجنة للمضي من عدمه أردنا ان يكون هنالك رأي عام في هذا الاتجاه كي نمضي.

– النائب حسن سالم عباس:-

نحن اليوم بصدد تعديل قانون هياة النزاهة وبصدد احداث اجراءات رقابية مشددة لأجل مكافحة الفساد من قبيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وأنا أقول كل هذه القوانين مع الاسف الشديد غير مجزية وغير نافعة أن لم تتوفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، الأحزاب والكتل السياسية اذا ارادة أن تقضي على الفساد وتتنصل عن المفسدين الذين هم تبعاً لهم سوف ينتهي الفساد، وإلا نحن سوف ندور بحلقة مفرغة، نحن بصدد قانون هيأة النزاهة، يعني هنالك عشوائية في تنفيذ كثير من القوانين، يعني نحن عندما نتعب ونشرع قانون الادعاء العام والذي معمول فيه في أغلب دول العالم وهو سيد الموقف في محاربة الفساد وفي كثير من العقوبات، نجد اننا اليوم ركلنا قانون الادعاء العام على الرفوف ونعمل بقوانين في حلقات متعاقبة، يعني نحن اليوم مثلاً صوتنا من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وقلنا أن المفتشين العموميين لم يؤدوا دور بسبب الضغوط السياسية والمفتش العمومي يرتبط بالنزاهة والنزاهة ترتبط بالقضاء، ما هو نحن لدينا الادعاء العام هو القضاء، هو الفيصل في هذه الأمور، اعتقد انه قانون الادعاء العام اذا فعل سوف لن نحتاج لا الى نزاهة ولا إلى مكاتب المفتشين العموميين.

الملاحظة الثانية: نؤيد ملاحظة مجلس القضاء ومجلس الدولة بوجوب تحديد جرائم الفساد الواردة في المادة (1) ثالثاً من مشروع القانون على نحو يتطابق مع جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة، لكن نرى ضرورة ادراج المادة (340) التي تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها أليه، هذه المادة ضروري أن تدرج ضمن مواد قانون الفساد.

القضية الأخرى مثل ما تطرق زميلي النائب حسين العقابي حول قضية هنالك الفساد المالي والاداري، نحن اليوم هنالك أموال تسرق لكن الفساد الاداري هو الاكثر تأثيراً في عملية الفساد من خلال المحاصصة التي تجلب أشخاص هم غير مؤهلين للمسك بزمام مثل هذه المسؤوليات في الدولة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

في ما يتعلق بالقانون، أضيف شيء إلى ما أضافه الزملاء بخصوص المفتشين العموميين، فعلاً نحتاج إلى رغبة حقيقية من السياسيين في مواجهة الفساد وهذه مسؤولية اللجنة أن تعرض الموضوع على مجلس النواب لقراءة القانون قراءة أولى ونضيق الحلقات من أجل السيطرة على هذه الملفات.

الملف الأهم، والذي أعتقد أنه مبادرة مهمة من مجلس النواب بأن الشهر السادس هو إنهاء العمل بالوكالة ولدينا مؤسستين مهمة في مكافحة الفساد الآن تدار بالوكالة، النزاهة والرقابة المالية، والضعفاء هم الأكثر بقاء في السلطة والعمل بالوكالة هو من أدوات أو من المؤشرات على ضعف من يدير السلطة، وبالتالي يجب أن ننهي هذا الملف بالوكالة.

أشارت المادة (3) من المشروع المتعلق برئيس هيأة النزاهة أنه يصوت عليه مجلس الوزراء ويعرض على مجلس النواب ولكن أنه لمدة (5) سنوات يتوقف ولكي لا تكون هناك محاصصة نضيف مادة مهمة لمدة (5) سنوات غير قابلة للتمديد، أي أن هذه فقرة نقترحها (5) سنوات غير قابلة للتمديد ويجب أنه، لأن القانون قد توقف عندها، وأيضاً نضم في ذات المادة على أن ترسل، أي نقيد مجلس الوزراء أن يرسل الأسماء أن لا يقل عن شهر لأنها سوف تبقى عائمة للإتفاق السياسي وهذا ما لا نرجوه.

هناك بعض الملاحظات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكمل بإختصار.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بعض الملاحظات المهمة في ما يتعلق بأصل القانون التي أشارت المادة (3) على وجود التنظيمات حيث أن المشرع العراقي لا يقول التنظيمات بل يقول التعليمات.

وكذلك في المادة (16) من هذا القانون وأيضاً المادة (23) من القانون بخصوص منح قدم من رئيس الهيأة لمدة (6) أشهر وهذا يخالف القوانين النافذة ونقترح تعديلها لتصبح شهر.

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

هناك بعض الملاحظات الفنية التي تكون على تعديل القانون ومنها تعريف قضية الفسادوهو ذات التعريف الموجود في القانون الأصلي في المادة (1) والذي يعني بالتعديل فقط هو تعديل كل ما موجود أو إضافة فقرة جديدة وعملية التكرار في القانون الأصلي، قال أن التعريف أعتقد غير مبرر لذلك نقترح إلغاء كل المواد المكررة التي تم ذكرها في هذا التعديل وهي تم أخذها من القانون الأصلي، كذلك الحال في تعريف المكلف وأولاد المكلف التابعين له فإنها موجودة في القانون الأصلي ولا داعي لذكرها.

أما ما موجود في المادة (2) من مشروع القانون على إضافة البند ثامناً للمادة (3) من قانون هيأة النزاهةحيث نص البند ثامناً على أن إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها يلاحظ أن الإضافة في المادة (3) الخاصة بأهخداف وإختصاصات هيأة النزاهة إنما هي إضافة لا داعي لها ولا مبرر لوجودها إذ نعرف ما هي السياسة العامة وماذا تعني السياسة العامة وما هو برنامج عمل أو مجموعة الأهداف التي تسعى هيأة النزاهة لتحقيقها من أجل القضاء على الفساد من خلال إجراء التحقيق في قضايا الفساد وتنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص وإحترام أخلاقيات الخدمة العامة وإعداد مشروعات القوانين اليت تساهم في منع الفساد ومكافحته لغير الأهداف التي نصت عليها المادة (3) ببنودها السبعة، ألا يعتبر ذلك سياسة عامة تقوم بها هيأة النزاهة وتنفيذها وتحقيق الغاية من وجودها وإنشاءها ومن ثم إضافة هذا النص ما هو إلا حشو في القانون غير مبرر ولا داعي لوجود البند ثامناً ونقترح رفعه من التعديل نهائياً.

أما بخصوص المادة (4) من مشروع القانون فهي إلغاء نصوص البنود رابعاً وخامساً وثامناً من المادة (10) من القانون وإلغاءها ودمج البند رابعاً وخامساً من المادة (10) من القانون وليس الإلغاء والإلغاء يعني إلغاء النص القديم والإتيان بنص جديد مختلف كذلك ولكن نقترح أن يعدل البنود الثاني من المادة (10) من القانون وإستبدال يرأس الدائرة بكلمة يديرها وتوحدي الكلمات بموجب القانون أن لا يستعمل كلمة يرأس الدائرة في فقرة أخرى وفي فقرة ثانية يذكر يدير الدائرة، فكلمة يرأس في اللغة تعني إرتئاس الشخص القائم.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس، سبق وأن قرر مجلس النواب من خلال قانون الموازنة في ما يتعلق بحسم الدرجات الخاصة بالوكالة في 30/6 والأمر المهم الذي تمضي به الحكومة دون الرجوع إلى مجلس النواب هم فئة المدراء العامين حيث ترى بأن المدراء العامين ليسوا درجات خاصة وإنما يتم التصويت عليهم في داخل مجلس الوزراء.

نحن نجد إذا كانت هناك فرصة لتطويق الفساد لابد أن يكون فلترة المدراء العامين ونحن جمعنا تواقيع تقريباً بما يزيد على (50) توقيع وقدمت إلى رئاسة مجلس النواب وحول هذا الطلب إلى المشاور القانوني في مدى قانونية إعتبار المدراء العامين ضمن الدرجات الخاصة مستندين في ذلك بأن هؤلاء هم روح الجهاز الإداري الذي يمكن من خلاله أن تتفلتر الحكومة في تطويق الفساد لذلك نتمنى على رئاسة هيأة النزاهة ورئاسة مجلس النواب أن يكون لها دور في فلترة المدراء العامين والذين هم روح الدولة العراقية في تطويق الفساد والقضاء عليه.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

النقطة الأولى: أنا فقط موضوع تعريف الفساد، يجب أن يكون الفساد تعريفه واضح جداً لكي لا يتم تأويله في المحاكم أو من قبل السادة القضاة، إذا لم نحدد التعريف بشكل واضح جداً فسوف تؤل الكثير من القضايا الموجودة، أي نأخذ المادة (1) ثالثاً، قضية فساد تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، معنى هذه عامة ويوجد تجاوز إداري وتجاوز مالي ويوجد غير تجاوز ويجب أن تحدد ما هو نوع التجاوز الذي شمل بقضية الفساد.

النقطة الثانية: أيضاً خيانة الأمانة، في المنظمات غير الحكومة، خيانة الأمانة التي تستلم تمويل مالي أو غيره أيضاً تحدد ما هو نوع الخيانة للأمانة؟ مادي؟ معنوي؟ غير ذلك؟ إداري؟ أي تحديد وتعريف الفساد هو يحسم لنا القضية بشكل واضح جداً في قضية الحكم.

النقطة الثالثة: قضية الراشي، نحن وكثير من القضايا إذا أردنا أن نساعد القضاء على الفساد أو تقليل الجرائم أن نعطي مجال للمشترك بالقضية أن يأتي ليخبر القضاء والشخص الذي يرشي المسؤول ويتساهل معه القضاء ولا يعتبره مجرماً ضمن القضية أي أن نضع مادة قانونية حتى نشجع المواطنين على الإخبار وبالتالي أن يعفى من الجريمة لأنه القضية تحكم الراشي والمرتشي إثنينهما.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكمل.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

أو يحجم المواطن أو المتعهد أو المقاول من أن يأتي ليخبر لأنه سوف يكون في وضع المدان.

موجودة في القانون؟ حسناً.

نعم؟ لا هنا القانون خاص، أقصد هذا القانون خاص والخاص يقيد العام وأن تذكرها حتى الناس أيضاً سوف تندفع في هذا الإتجاه.

النقطة الرابعة: قضية تحديد ولاية رئيس هيأة النزاهة لفترة واحدة ضروري جداً على أن لا يتم تجديدها لولاية أخرى.

– النائب عمانؤيل خوشابا يوخنا:-

حقيقةً، ملاحظاتنا حول تعديل قانون هيأة النزاهة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رجاءً، السادة النواب أماكنكم.

– النائب عمانؤيل خوشابا يوخنا:-

النقطة الأولى: ليس هناك تعريف مفصل للنزاهة، ماذا تعني النزاهة؟ وماذا يعني الشخص المكلف أن يكون نزيهاً؟ لا يوجد تعريف مفصل في القانون.

النقطة الثانية: أرى أن تضمين مادة التي تقول أي مكلف بالخدمة العامة أو الموظف سرب أو شارك في تسريب أو ترويج أو تزوير أو فبركة للكتب الرسمية بقصد الإساءة، أن تضاف إلى جرائم النزاهة لكون الحالات المشار إليها قد خان الأمانة حيث أن قانون العقوبات مازال نافذاً ولكننا نرى جرائم حديثة بهذا الخصوص.

النقطة الثالثة: المادة (5) أولاً، أرى أن تستبدل، يشترط في من يرشح لرئاسة الهيأة:-

أولاً: أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون أو الإدارة والمالية.

ثانياً: يكون بدرجة قاضي لمن لديه شهادة بالقانون أو الماجستير فما فوق لمن هو خريج الإدارة والمالية وله ممارسة فعلية في إختصاصه لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، أي غير ممكن شخص جديد ويكون.

النقطة الرابعة: هي للمادة (8) من قانون هيأة النزاهة وتسري شروط التعيين على نواب رئيس الهيأة ذاتها على رئيس الهيأة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكمل بإختصار.

– النائب عمانؤيل خوشابا يوخنا:-

على أن يكون للنائب الثاني خبرة في الإختصاصات التربوية والإعلامية.

النقطة الخامسة: مادة أخرى، هي المادة (10) النقطة خامساً، حذف عبارة تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي وإستبدالها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في القطاعين وإستمرارها، والنقطة تاسعاً من ذات المادة تقول، يديرها مدير حاصل على شهادة الدكتوراه والماجستير وله خبرة في ميدان العمل.

لدينا الفصل الرابع أيضاً، إضافة مادة إلى المادة (17) رؤساء منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة والمجازة رسمياً من قبل السلطة التنفيذية أيضاً يدخلون في باب.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

الملاحظة الأولى: على تقرير لجنة النزاهة هي حول دمج القوانين، قانون الكسب غير المشروع وقانون من أين لك هذا في هذا القانون.

هذا برأيي المتواضع لا يجوز لأن قانون هيأة النزاهة هو قانون إجرائي ولكن قانون الكسب غير المشروع، من أين لك هذا، قانون موضوعي فمثلاً، الآن في القانون المدني يوجد قانون مرافعات مدنية ويوجد قانون القانون المدني وفي الجزائيات، يوجد قانون العقوبات ويوجد قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذاً، هذين القانونين الهيأة، قانون هيأة النزاهة، هو قانون إجرائي وهذين القانونين قانونين موضوعيين ومن الممكن لربطهما مع بعضهما يمكن أن يصدران بصورة متوازية حتى يكون تناسق بينهم ولكن بقانون واحد فهذا برأيي المتواضع لا يجوز.

الملاحظة الثانية: ما ألحظه حول المشروع أنه فيه توسيع لصلاحيات هيأة النزاهة على حساب إختصاصات جهاز الإدعاء العام وديوان الرقابة المالية، ولهذا أطلب حضور جهاز الإدعاء العام والرقابة المالية وقت مناقشته إضافة إلى هيأة النزاهة وقت مناقشة هذا القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكملي.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

لذا، يراد مناقشة وإضافة جرائم أخرى مثل جرائم غسيل الأموال وأيضاً تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم.

الملاحظة الثالثة: المادة (4) من المشروع أعطى صلاحية التوقيف لغير المحاكم، وهذا خطأ قانوني، التوقيف لا يعطي صلاحية التوقيف إلا للمحاكم فأعطى رئيس هيأة النزاهة صلاحية التوقيف فهذا لا يجوز صلاحية التوقيف إلا للمحاكم وهذا صلاحية حصرية.

الملاحظة الرابعة: لا نؤيد إنتداب قضاة التحقيق للعمل في هيأة النزاهة لأن هذه فيها خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

– النائب ديار طيب محمد:-

توجد مجموعة قوانين وردت للجنة القانونية قريبة على بعضها وهذا واحد منها.

صحيح أن قانون هيأة النزاهة بطلب من الهيأة ذاتها لتعديل قانونها حتى تكون لديها صلاحيات فقانون العقوبات لدينا وقانون إنضباط موظفي الدولة من الممكن أن يكون تعديل عليه بدلاً أن يكون لدينا قانون الكسب غير المشروع لأن التداخل في أكثر من فقرة مع قانون هيأة النزاهة، أرجو الأخذ بهذا الموضوع، كما وأطالب وتأكيداً على ملاحظات مجلس شورى الدولة المرفقة مع التقرير.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً.

لجنة النزاهة واللجنة القانونية هل لديكم ملاحظات أو تعقيب على ما تفضل به السادة النواب؟

شكراً سيادة الرئيس.

سيادة الرئيس، أغلب الملاحظات التي سمعناها من الإخوة ملاحظات قيمة وبالتأكيد اللجنة سوف تدرس هذه الملاحظات وهذا القانون سوف يحتاج إلى وقت طويل وسوف تكون هناك ورش عمل ونتمنى على السادة النواب أيضاً أن يشاركوا بها وسوف يكون لدينا هناك لقاءات وإجتماعات مع هيأة النزاهة والإدعاء العام ومنظمات المجتمع المدني وهذا القانون مهم جداً ولكن أريد أن أجيب على السيدة النائبة حول موضوع لا يجوز الدمج لهذا القانون لأنه إجرائي، هناك في قانون النزاهة في الفصل الرابع الكسب غير المشروع موجود ضمن قانون النزاهة وبالتالي نحن سوف نعدل على هذا القانون ونص هذا القانون وبما أن هناك قانون الكسب غير المشروع قدم من الحكومة لذلك سوف نضيفه إلى قانون هيأة النزاهة.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

اللجنة القانونية، هل لديكم ملاحظات؟ لجنة مؤسسات المجتمع المدني هل لديكم ملاحظات؟

نعم، تفضلوا.

* الفقرة ثانياً: تقرير اللجنة المالية بخصوص أجور المحاضرين.

هل التقرير موجود؟ اللجنة المالية تفضلوا.

نعم؟ موجود نقرأه هو فقط سطرين، نعم، من يوجد بعد من اللجنة المالية؟ السيد رئيس اللجنة، موجودين، رأس اللجنة، رئيس اللجنة موجود كيف غير موجودين؟ حول هذا الموضوع؟ نقطة نظام.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

ضمن السياق الطبيعي لتشريع القوانين والقراءة الأولى وبعد ذلك تكون هناك مناقشة أو تقديم تقرير اللجنة المختصة مع مناقشة وبعد ذلك يتم التصويت.

كنا في الدورات السابقة، القراءة الأولى ثم القراءة الثانية ثم القراءة الثالثة مع التصويت ويكون النقاش في القراءة الثانية ولكن لإختزال الوقت، وقت السادة النواب، يكون هناك تقديم في الثانية يتم تقديم تقرير مع مناقشة، وما نلاحظه اليوم أن أي مشروع قانون يعبر إلى المرحلة الثانية لم يقدم أي تقرير ولكن نتفاجأ باللجنة تجلس تقرأ التقرير وليس لدينا أي نسخ لأي تقرير أو محتمل يكون التقرير جاهز في ذات اليوم والتقارير غير موزعة قبل يوم والمفروض التقارير توزع قبل وقت مسبق حتى يكون لدينا علم بما خلصت إليه اللجنة من تقرير، وتقريرها الذي تعرضه على مجلس النواب حتى يناقشه مجلس النواب واليوم كل ما معروض على تقرير ومناقشة ليس لدينا أي تقرير مسبق حتى أنه لم يوزع علينا في أثناء الجلسة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تقارير اللجان المفروض توزع في صناديق السادة النواب مع جدول الأعمال.

البرلمانية، من الآن فصاعداً كل التقارير مع جدول الأعمال توضع في صناديق السادة النواب.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

الكل يعلم أهمية معالجة مشكلة الواقع التربوي في العراق عموماً وبغداد الحبيبة خصوصاً ونظراً لوجود أكثر من جهة أصدرت تعليمات بخصوص تعيينات وزارة التربية وإحتيار السيد محافظ بغداد على سبيل المثال، على أية تعليمات يستند ويباشر بتوزيع الدرجات وأن وزارة التربية أصدرت التعليمات والأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت تعليمات ومجلس محافظة بغداد أصدرت تعليمات وهذه التعليمات كانت سبب إرباك للبدء بعملية التعيينات في هذه المحافظة، وعليه من أجل إنصاف أبناء شعبنا وتحقيق العدالة في التوزيع لتلك الدرجات للنهوض بمعالجة سد الشواغر ومعالجة مشكلة الفائض في مراكز المدن وبعض المناطق الأخرى تم توقيع أكثر من (181) نائب لإصدار قرار يلزم الحكومة بتنظيم التعليمات وآلية التعيينات وفق آلية سد الشواغر والمدارس على أن تتم التعيينات لسد الشواغر من أبناء ذات المناطق وإستناداً للمادة (59) من الدستور الفقرة ثانياً منه.

نسخة من القرار أنا قدمته للسيد رئيس المجلس فيه تواقيع ومكتوب بالتفاصيل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصل وسوف يدرج إن شاء الله في الجلسات القادمة.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

سيادة الرئيس، الوقت حرج جداً، حالياً نحن ننتظر وأنا إلتقيت بالسيد محافظ بغداد وقال نحن حالياً أي التعليمات نستند؟ هل نمضي بما للإمانة العامة لمجلس الوزراء؟ تحدث مشكلة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نتشاور في هيأة الرئاسة.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

ما الذي يمنع أن يدرج ضمن جلسة الخميس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نتشاور مع هيأة الرئاسة ونتفق إن شاء الله.

السيد رئيس اللجنة المالية، تفضل.

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

يقرأ تقرير اللجنة المالية عن صرف أجور المحاضرين المجانيين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إذن اللجنة المالية بانتظار الإجابات التي تأتيها من الجهات المعنية.

في أكثر برلمانات الدول، الآلية في المداخلة، إن النائب قبل بدئه المداخلة يعطي إسمه، حبذا لو نفعل هذا هنا، حتى أيضاً نتعرف على أسماء الإخوة والأخوات النواب.

– النائب سعد شاكر عزيز اللامي (نقطة نظام):-

قبل عدة أيام طالبتكم بتشكيل لجنة، واستضافة ممثلين عن وزارتي التريبة والمالية، لمعرفة موقفهم إتجاه مطالب الإخوة المحاضرين المجانيين، وإلزامهم بإنصاف هذه الشريحة المهمة، للأسف الشديد لم يتم إرسال أي ممثل عن الوزارتين أعلاه، مع علمهم أن هناك الآلاف من المحاضرين المجانيين، والإداريين والحرفيين كذلك ينتظرون البشرى بتثبيتهم، مع ملاحظ أن هناك درجات من حركة الملاك لسنوات عدة، وتحديداً سنة 2017 و 2018 و 2019، وكان الأولى بهم أن يطلقوا هذه الدرجات، كونها حق من حقوق الإخوة المحاضرين والخريجين، كما أُعلم سيادتكم بأنه لم يردني أي شيء باعتباري مقدم الطلب باستضافتهم سوى تقرير بإلزام وزارة المالية بصرف مبلغ الـ(125) ألف دينار، والتي تم التصويت عليها مؤخراً في موازنة 2019، وكان هذا مطلبي بصرف مستحقاتهم بالرغم من أن هذا المبلغ لا يساوي أي شيء أمام ما قدموه، ولم يكن هذا المطلب الوحيد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه أصبحت مداخلة، وليست نقطة نظام، بدأت نقطة نظام وأصبحت مداخلة، حضرتك في لجنة التربية؟

– النائب سعد شاكر عزيز اللامي:-

أنا في لجنة النزاهة، طالبت بتشكيل لجنة، هيأة الرئاسة وجهت باستضافة المعنيين من وزارتي المالية والتربية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إذن متابعة الدائرة البرلمانية والأمانة العامة حول دعوة الإستضافة.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

نبتدئ بالآلية الجديدة، الدكتورة سعاد الوائلي، عضو لجنة التربية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أحسنت، والله هذا هو المحبب، حتى الإخوة أيضاً وليس فقط نحن هيأة الرئاسة، حتى الإخوة والأخوات نصفهم لا يعرف أسماء الباقين.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

أنا لا أعلم، نعم وزارة التربية لا تصنع البترول، وليس فيها من الموارد الكثيرة، ولكني على يقين إنها تصنع العقول، وما لمسناه من خلال الحكومات السابقة ليس هنالك إهتمام في هذه الوزارة، ولا في آليتها، ولا على تطويرها، القضية اليوم عندما نأتي ونريد أن نتكلم بقضية تثبيت المحاضرين، هي ليست فقط قضية تثبيت المحاضرين أو أجورهم، وإنما هي قضية تهديم للعملية التربوية باعتبار أنت بحاجة إلى مدرسين لا تستطيع تعيينهم، بحاجة إلى أبنية مدرسية لا تستطيع أن تأتي بها، القضية هي أركان العملية التربوية، بصورة عامة ليس هناك إهتمام، طالبنا وبشدة وخلال الدورات السابقة، وأنا عضو في لجنة التربية للدورة الثالثة، ونحن نطالب بأن يكون هنالك تخصيص كما هي الدول العربية والأجنية، أن يكون تخصيص وزارة التربية مختلفاً، أن يكون هنالك رفع للمستوى التربوي والتعليمي، ولكن للأسف لم نجد هذا الإهتمام.

قضية نقل الصلاحيات، تحدث الأخ النائب، وسأل بالنسبة لبغداد وإلى الدرجات التعويضية، ومن هو المسؤول، أنا أخبركم من هو المسؤول، عندما تم نقل الصلاحيات كان المفروض أن يكون من صلاحية المحافظات بأنها هي التي تضع الضوابط، لما أصبح في قانون الموازنة فقرة تشير على أن الضوابط يضعها مجلس الوزراء، أصبحنا لا نستطيع أن نحرك أو نغير في أية ضابطة إذا لم يصوت عليها مجلس الوزراء، اليوم ومنذ الشهر الخامس إلى يومنا هذا الضوابط تتكرر، وتذهب إلى الأمانة، والأمانة ترفعها إلى مجلس الوزراء، فيتم التغيير، ثم يصبح هنالك تغيير آخر، إلى هذه الساعة يجب على مجلس الوزراء أن يصوت وللمرة الأخيرة على التعليمات، حتى يتم إطلاق هذه الدرجات، سواءً في بغداد أو المحافظات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا تقترحين؟

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

أنا أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء أن يفهم ما هي القضية، أنت عندما جئت ونقلت الصلاحيات، أنت لم تعطها بيد المحافظة، ولا أنت أعطيت الدور إلى الأشخاص بأن يعدلوا بهذه التعليمات، الذين وضعوا التعليمات غير مختصين، وزارة الصحة تختلف عن وزارة التربية.

أنا الذي أريد قوله، رئيس الوزراء لا يعلم بكل، أنا لا أعرف، يضعون ضوابط وترفع، ويصوتون، ولا أحد يعرف ما هي القضية، فالذي في بغداد يريد (30) درجة للمحاضرين، والذي في نينوى لديه (20) ألف محاضر، ودرجاته سبعة آلاف، لا بد من إستضافة وزارة التربية، حتى تضع الجوانب الفنية، ومن ثم ما هي حاجة الوزارة، ومن ثم تأتي أنت تصادق، أو تعطيها إلى جهة غير مجلس الوزراء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

عرفنا الطلب والفكرة، ويوم الخميس وكيل وزارة التربية سواءً هنا في مكتبنا، أو في لجنة التربية، والخميس تكونين أنت عنده وتعطينه.

– النائبة نورس كامل عطية:-

بخصوص أجور المحاضرين، هناك الآلاف من الشباب الذين خدموا المسيرة التربوية والتعليمية بالمجان وبلا مقابل، يطلق على هذه الفئة المظلومة بالمحاضرين، وأنا أطلق عليهم التسوية الحقيقية، والتي تليق بتضحياتهم، وهي الحشد التربوي، لأنهم عملوا لسنين طوال، وتخرجت الأجيال على أيديهم، وتحملوا مشاق الحياة وصعوبة العيش، وسد النقص الحاصل في المدارس، وتم معاملتهم أسوةً بالموظفين على الملاك الدائم من حيث الإلتزام والدوام، واليوم لا يعرفون مصيرههم، أدعو إلى الإنصاف لهذه الشريحة وإكرامهم بتحويلهم إلى عقود وزارية، وأن تكون لهم الأولوية في التثبيت من خ لال درجات الحذف والإستحداث وغيرها، وذلك لضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

خير الكلام ما قل ودل، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد أوتي جوامع الكلم، فنستطيع أن نجمع الأفكار كلها في كلمات قليلة.

– النائب رزاق محيبس إعجيمي:-

في البداية، بصراحة الحجج التي تقدمت بها وزارة التربية هي حجج واهية وغير مقنعة، لأنها لم تتمكن من إرسال الأسماء لوجود قاعدة بيانات، إذن نسأل وزارة التربية: أين ذهبت الأوامر الإدارية التي تم من خلالها دوام الإخوة المحاضرين، وعليه فهذه الحجة مردودة على وزارة التربية، ويجب مساءلتهم عن أسباب عدم إرسال الأسماء إلى وزارة المالية.

القضية الأخرى: أطالب بمضاعفة الأجر للمحاضرين كما تفضلت زميلتي النائبة، هؤلاء الناس أعطوا من وقتهم وصحتهم وأوقات عوائلهم ومصرفها، وبالتالي الـ(125) ألف هي غير كافية، أطلب مضاعفتها لكي تكون (250) ألف دينار كأجور نقل للمحاضرين.

القضية الثالثة: أطالب بتثبيتهم أو في الأقل تحويلهم إلى عقود وزارية.

القضية الرابعة: أطالب باحتساب مدة خدمتهم كخدمة عامة أثناء التثبيت في العلاوة والترفيع والتقاعد، كذلك بأن تضاف لهم عشر نقاط للمنافسة في جدول المنافسة، أو في النقاط المثبتة ضمن المنافسة.

القضية الرابعة: هي فيما يتعلق بمراكز محو الأمية التي أُغلقت لأسباب خارجة عن إرادة المحاضرين، هؤلاء الناس بصراحة ظُلموا ظلماً مركباً، فلا ذنب لهم، أغلقت المراكز من قبل الدولة، ثم عندما جاء التثبيت أو العقود أو الأجر لم يتم شمولهم، لذلك أطالب بأن تعتبر مراكز محو الأمية التي أغلقت من قبل الدولة مراكز مستمرة، ويشملون بامتيازات أقرانهم.

 

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

أولاً: الأساس القانوني موجود ومتوفر ضمن الموازنة لصرف أجور نقل المحاضرين، وهي قليلة جداً حقيقة.

ثانياً: مبرر إنصافهم، أعتقد أيضاً واضحاً، لأنهم يعملون دون أجر، أو راتب، وهي حالة نادرة أن يعمل شخص دون أجر.

ثالثاً: السب الموجود في التقرير بعدم تزويد المالية بالبيانات المطلوبة من قبل وزارة التربية غير مقنع حقيقة هذا المبرر، ويمكن خلال (24) ساعة جمع هذه البيانات التي يفترض أنها سابقاً قد جُمعت، مدة طويلة، بعض هؤلاء يعملون لسنين، كيف أنهم غير مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

رابعاً: أحد مشاكل القطاع التربوي هو قلة أعداد المدارس، وكثافة طلبة المدرسة أو الضف الواحد، وهذا ينعكس سلباً على المهمة التربوية والتدريسية، وأساس صلاح المجتمع وتطوره هو إستناده على مرتكزات تربوية ومدرسية مناسبة يفترض أن تأخذ الأولوية بالدعم الحكومي، وما يذكر أحياناً من سبب في قلة التخصيصات لتعيين هؤلاء المدرسين غير مبرر، لأنه توجد موارد فساد كبيرة وواسعة في الموازنة لم تمت محاصرتها ومكافحتها لتوفرت لدينا تخصيصات كثيرة يمكن أن تنهض بهذا القطاع الأساسي، بل ويمكن أيضاً توفير تخصيصات لقطاعات أخرى أساسية خدمية أخرى مهمة كالصحة والإسكان، فأنا أعتقد أن يتوجه عمل مجلس النواب الرقابي بمراجعة موارد التخصيصات والصرف في الموازنة، عندئذ سنكتشف أن كثيراً من هذه الموارد تذهب لقضايا غير أساسية وغير ضرورية، ويمكن حصرها ومناقلتها لهذه القطاعات الأساسية والتي من ضمنها القطاع التربية.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

طبعاً فرصة طيبة أن نتحدث عن هذا الموضوع الحيوي والإستراتيجي، حقيقة الخزين الإستراتيجي لأي بلد هو الموارد البشرية، النشأ الجديد، ونرى إستراتيجية الحكومة مع شديد الأسف في التعاطي مع هذا الملف بسلبية كبيرة جداً، هنالك إمكانية ووفرة مالية لتغطية هذا الأمر، اليوم لدينا في بغداد تقريباً (13) ألف درجة وظيفية تم تخصيصها من وزارة المالية من الدرجات الشاغرة في الملاك، لكن رغم ذلك ورغم العوز الشديد والحاجة الماسة، خصوصاً في مناطق أطراف بغداد، هناك عجز حاد ورهيب، لا يمكن وصفه، نرى تباطؤاً وخمولاً في الشروع بإجراءات التعيين.

موضوع الأجراء اليوميين، أو المحاضرين المجانيين في وزارة التربية، هؤلاء يعملون بشكل عمل طوعي مجاني، لا يمكن لنا أن نغض النظر عن هذه الحالة، وهم من خلال هذا الجهد الذي قاموا به قد غطوا مساحة واسعة من الفراغ في مناهج السلك التربوي، لذلك ينبغي أن تكون من أولوياتنا السرعة العاجلة والفورية خصوصاً في بغداد بتثبيت هؤلاء، وتوفير أجورهم ، لا يمكن لنا أن نسكت عن هذا الموضوع، لأننا سوف نتجاوز وندخل لعله في سنة مالية أخرى، وندخل في حيص بيص.

النقطة الأخرى المهمة أيضاً هي أن هذه الدرجات ينبغي أن توزع بناءً على الحاجة الفعلية للمناطق الشاغرة، لأن التعليمات غير منصفة كما تفضل أحد الإخوة النواب، وغير عادلة، هنالك مناطق تعاني من عجزاً حاداً، ومناطق ليس فيها عجز، حينما تنظر للجميع بالتساوي فلن تتحقق العدالة، لذلك ينبغي إنصاف الأجور اليومية بتثبيتهم على الملاك الدائم، والتوزيع العادل خصوصاً في بغداد.

 

– النائب حسن سالم عباس:-

منتهى النبل، ومنتهى الوفاء، ومنتهى التضحية ما تؤديه شريحة المحاضرين المجانيين الذين يعملون مجاناً في دولة البترول، وهذا مؤسف جداً، لذلك حتى الأجر الذي يتقاضونه للأسف الشديد هناك مماطلة، وتسويف من وزارة المالية، وهذا قليل بحقهم.

اليوم نحن يجب أن نفكر إذا كانت هناك تعيينات أو درجات الحذف، يجب أن تكون الأولوية إلى هؤلاء، إضافةً إلى ذلك كما تفضل زملائي بأن هناك موارد تبعثر وتصرف على أشياء غير ضرورية من قبيل الإيفادات التي لم يجني منها البلد خبرة أو فائدة، لذلك لو تكون هناك مراجعة حقيقية كما تفضل زميلي النائب عمار طعمة للموازنة، وكل دول العالم تعتبر التربية هي أساس لتطور بلدانها، نحن اليوم في مدارس طينية، الصف فيه (70) طالباً، مدراء مدارس أحدهم هو يبني المدرسة من حسابه الخاص ويرمم ويعدل، ومع ذلك فوق هذا تأتيه عقوبة!! كيف تأتي وترمم؟ حتى لا يكشف فساد الآخرين، علينا أن نهتم بهذه الشريحة، ويحتاجون منا وقفة حقيقية كوننا نمثل الشعب، علينا أن جعل لهم أولوية في التعيين، والأجر لهم يجب أن يكون في أقل تقدير (300) ألف وليس (125).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً أشارت الموازنة بشكل واضح وصريح في المادة (55)/ثانياً من قانون الموازنة الإتحادية بخصوص تخصيص مبالغ إلى الأجراء والعاملين من المحاضرين الذين جهودهم مشكورة في قطاع التربية.

حسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، العراق يزداد سنوياً من (850) ألف مواطن إلى مليون مواطن، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى أن يكون التناسب في بناء الدولة تناسباً طردياً، ولا فسوف يكون عكسياً، نقص كبير على مستوى الموارد البشرية، وعلى مستوى الموارد الفنية، ومشاكل في المناهج، وكذلك البنايات، لا سيما القرار (347) لسنة 2015 الذي أوقف مدارس كثيرة في العراق، وبالتالي اليوم مع وجود هذه المدارس نحن لدينا مشكلة، الذي نحتاجه واقعاً بأن اللجنة المالية من خلال رئاسة مجلس النواب الموقر أن تفاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، لتثقيفهم وتعيينهم على ملاك وزارة التربية، لا سيما بعد تحسن الوضع المالي في الدولة ونهاية داعش، فبالتالي الموازنة على (56) دولاراً، واليوم النفط بـ(72) دولاراً، ولعله ينزل (5) باعتبار أن العراق يبيعه مطروحاً، عموماً هذه المبالغ المتبقية نعالج فيها الوضع الصحي، والقطاع التربوي، هؤلاء المحاضرون المتطوعون العاملون في قطاع التربية جهودهم مشكورة يقدموا خدمات جليلة، فنخاطب مجلس الوزراء لأن الموضوع فيه جنبة مالية، يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، لإنصافهم وتثبيتهم في عموم محافظات العراق، لما يبذلون من خدمات جليلة.

– النائبة هوازن حسن مهدي الشمري:-

كوني عضو لجنة التربية النيابية فأكثر عملي يكون على المدارس، فمن خلال عملي في زيارة المدارس، أجد نقصاً فضيعاً في الكوادر التدريسية، وكما ذكر الزملاء النواب، المدرسة فيها عدد هائل من الكوادر، والمدارس البقية ليس فيها كادر، هذه أيضاً تدخلات من خلال الضغوطات على مديريات التربية، وكما ذكرت النائبة الدكتورة سعاد، والنائب ليث الدليمي.

بالنسبة للصلاحيات التي نقلت للمحافظات، هذا سيجعلنا نحن والوزارة لا نستطيع التدخل في العمل، وكما حصلت في مسألة التعيينات، إلى هذه اللحظة لم تطلق التعيينات للمحافظات.

بالنسبة للمحاضرين، والتي أطلقت موازنتهم (125)، وكان العدد قليل جداً، نطلب من هيأة الرئاسة بأنه عندما تطلق الإستمارة إن شاء الله لتطبيق هذا العقد لهم بأن تعطي المديريات الإستمارة، والذي نريده من هيأة الرئاسة بأن تكون الإستمارة للمديريات وتطبق بحق المحاضرين بأمانة، أقصد بأمانة، لماذا؟ لأنهم سيأتون، وكما حصل مع الشيخ عبد الخالق وهو معي من محافظة ديالى، ويعلم بما حصل في ناحية العظيم، في هذه الناحية أكثر المحاضرين أدوا خلال ثلاث أو أربع سنين عملهم تطوعاً، وعندما حصل التثبيت للمحاضرين، تفاجئنا بأن أناس لم يحاضروا، وأسماؤهم موجودة، وجاؤوا فأطرقوا أبوابنا، والذين حاضروا لم نجد إستماراتهم أصلاً، ولا توجد أسماؤهم، نحن نريد من رئاستكم أن تكون بأمان.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أبتداءً أريد ان أُصحح على بعض الملاحظات، بعض الإخوة ذكر إن المحاضرين المجانيين ذهبوا بشكل طوعي وحاضروا، انا أعتقد ليس بشكل طوعي أضطرتهم الحاجة للتعيين، والوعود من قبل وزارة التربية مثل ما كان سابقاً كانوا يعطون الأولوية في التعيين للمحاضرين المجانيين الذي لديه محاضرات لسنتين متتالية أضطروا وأُجبروا على الدوام بشكل قسري، وهذا يخالف نص المادة (37) ثالثاً من الدستور، يحرّم العمل القسري (السُخرة) مخالفة دستورية، هؤلاء أُجبروا لم يذهبوا من تلقاء أنفسهم العمل الطوعي ليس لدى الدولة، يأتي بشكل طوعي ويداوم بشكل منتظم، ويداوم اكثر من الموظف الذي لديه راتب هذا أولاً.

ثانياً: أنا قدمت مقترح لدولة رئيس الوزراء وأيده مشكوراً بتحويلهم إلى عقود، إذا كان هناك حاجة فعلية لوجودهم في المدارس لا يجوز أن يداوم بدون أجر، المفروض تحويل إلى عقود ويعطون أجر مجزي لحين توفر الدرجات الوظيفية او أستحداث درجات وظيفية لهم، اتمنى على الإخوة في اللجنة المالية، وهذا التقرير المقدم لهم لا أعلم هل هو مجرد أخبار للمجلس؟ مخاطبات وغيرها (125) ألف دينار أعتقد هذا مبلغ بخس، لا يقبل أي موظف مهما تقل أو تكبر وظيفته أن يداوم بمبلغ (125) ألف.

– النائب رعد حسين شتوي المكصوصي:-

حقيقة المداخلة التي أردت أن أتداخل بها أغلب زملائي تحدثوا فيها وهي إنصاف هذه الشريحة المظلومة وتحويلها إلى عقود أسوةً بمؤسسات الدولة الباقية.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

بدايةً أقدم لك الشكر الجزيل على حسن الإدارة، كون عندما تكون على المنصة المجلس يسوده الهدوء، الحمد لله رب العالمين، مسألة المحاضرين المجانيين بكل تأكيد تشكل هاجس اليوم، بالنسبة لهم ولعوائلهم، نعتقد ما تفضل به الزملاء في مجلس النواب هو الحل الجذري لهذه المشكلة، ولكن هناك جزئية بسيطة أن بعض المحافظات بدأت تقدم اسماء اكثر من العدد الحقيقي الفعلي، بالتالي يتطلب دراسة سريعة وتنضيج هذا الموضوع لأهمية هذه الشريحة وحاجتهم الفعلية مثلما تفضل النائب (الجشعمي)، حقيقة الحاجة الفعلية لهم ولعوائلهم بالتالي يتطلب الامر أما التثبيت او العقود بشكل مستعجل مع تحسين واقع المبلغ من (125) إلى (250) ألف دينار كحد ادنى.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

احياناً  نريد أن نسمع بعض الإخوة والأخوات يقولون إن كلامي تحدثوا به الاخوة فأنا لا أريد مداخلة، لم نسمع هكذا مداخلة لا يوجد أحد يقول إن أفكاري تم طرحها أو كلامي تم قوله لذلك لا أتداخل.

– النائبة منتهى جبر صالح:-

بالنسبة إلى صرف أجور المحاضرين، الكل يعرف نحن بعد  عام 2013 -2014 توقفت التعيينات في وزارة التربية، المديريات العامة في كل المحافظات عانت من نقص كبير في الكوادر التدريسية، حتى نسد هذا النقص في الكوادر التدريسية، كل المديريات فتحت باب التطوع للخريجين غير المتعينين، بالنسبة للمبلغ الذي تم طرحه (125) مبلغ قليل جداً لأن اغلب المتطوعين من مركز المحافظة يستأجرون سيارات إلى الأقضية والنواحي، اتمنى ان يكون هذا المبلغ فيه زيادة للمتطوع الذي سد الشواغر في الفترة التي كنا نعاني فيها وحدث لنا أرباك كبير في التخصصات في جميع المدارس وجميع المديريات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن أن يكون الأقتراح أن لا يقل المبلغ عن (125) ألف.

– النائبة منتهى جبر صالح:-

المبلغ جداً قليل، ونريد ان نعرف هل المبلغ مقطوع؟ أم دائمي يبقى للمحاضرين؟ أم تصرف لهم طيلة فترة السنة الدراسية؟ أما بالنسبة للكتاب الذي صدر من وزارة التربية وتعمم على جميع المديريات في جميع المحافظات لابد من وضع سقف زمني لإجابة المديريات ورفع أسماء المحاضرين إلى الوزارة، لأن الكتاب مفتوح ليس فيه سقف زمني، والسنة الدراسية تقريباً سوف تنتهي، لحد الآن اربع مديريات فقط أرسلت أسماء المحاضرين إلى الوزارة، بقية المحافظات لم ترسل الأسماء، اتمنى أن يحدد الكتاب بسقف زمني ليتسنى لجميع المحافظات ارسال الأسماء.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

أقل ما يقدم لشريحة المحاضرين هو صرف أجور النقل (125) ألف، ونحن إذا نتابع الحالة مجلس النواب صادقَ بتاريخ (23/1) على الموازنة التي تضمنت هذه الفقرة، التربية خاطبت مديرياتها يوم (25/2) بعد شهر تقريباً يوم (7/4) تعود وتخاطب مجلس النواب بأنتظار أكمال القوائم، تأخير إكمال القوائم يدخل من باب التقصير الإداري كونه يمس حقوق محاضرين تبرعوا بالدوام المجاني، ليس من المعقول ثلاثة أشهر ولم تُحسم القوائم ولم يأخذوا مستحقاتهم، وهذا التأخير يثير الشك وقد يدخل بباب التلاعب بالأسماء.

 

ثانياً: بعض من المحاضرين المجانيين تقدموا في سنوات سابقة وعملوا في محو الامية وصدرت لهم اوامر إدارية وتوقف البرنامج بسبب الإجراء الحكومي المفروض اعتبارهم مستمرين وزجهم كمحاضرين لسد الشواغر في التربية.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

هذا لموضوع يخص اللجنة المالية ولجنة التربية لأن الواجب على رئاسة الوزراء إعادة الصلاحيات إلى وزارة التربية لأن هذا الموضوع خطير جداً، عندما نقلت الصلاحيات للمحافظات بخصوص التربية حصل أرباك كبير وأنا كنت اعمل عضو مجلس محافظة خمس سنوات وأعلم هذا الموضوع، هناك أرباك كبير جداً في التربية وفي سواء التوزيع، لماذا أضطررنا إلى الذهاب للمحاضرين، هناك مدارس فيها أكثر من (100) معلم ومعلمة أو مدرس ومدرسة، هذا في مراكز الأقضية والمحافظات وهناك مدارس في مناطق نائية في النواحي واطراف المحافظات فيها فقط المدير، أضطررنا إلى نجلب خريجي البيطرة حتى يعلم الطلبة، أيضاً هناك إيقاف للدرجات بالنسبة لمحافظة ديالى موضوع التربية تم إيقاف الدرجات وتحديداً درجات ناحية العظيم (36) درجة، وعلى اللجنة المالية الأهتمام بهذا الموضوع مع وزارة المالية، أستضافة وزارة المالية ووزارة التربية أمر واجب في مجلس النواب إذا في اللجان او في الجلسة لبيان هذا الموضوع.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

طبعاً الطب البيطري أعلى من المدرسين والمعلمين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رجاءً لا تعقيب على كلام السادة النواب، وإنما هو الاختصاص وليس تنقيصاً من شأن الطب البيطري، وهم أيضاً إخواننا ويمارس واجب ووظيفة عامة ولكن القصد الاختصاص يختلف.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

اليوم نحن نفكر كيف نبني الانسان وكيف ننقذ أبناءنا ونوصل لهم العلم؟ بالتالي النقص الذي حصل في المدراس والعطاء الذي أعطوه المحاضرين وقاموا بسد الشواغر وعالجوا مشكلة كان يمر بها البلد، في ظل هذه الظروف لابد أن يكون هناك أنصاف من الجانب الأقتصادي، أربع سنوات نحن لا نعطي رواتب للمعلمين والمدرسين وهم يقدموا لنا خدمة، فأنصافاً لهم وأيضاً ممن الجانب الأقتصادي هم دعموا الدولة اربع سنوات مجانياً داوموا.

النقطة الثانية: الشرع يقول (أعطي الأجير اجره قبل أن يجف عرقه) هؤلاء أربع سنوات يصرفون من مالهم الخاص أجور الذهاب والإياب بالتالي نرى الكثير من الوزارات لديهم فائض من الموظفين وأصبحوا اجراء وعقود ونحن منذ اليوم الأول في مجلس النواب طالبنا أن يكون للمحاضرين عقود إسوةً ببقية الوزارات، اليوم الوزارات اكثرها لديها فائض في الموظفين لكن وزارة التربية مثلما ذكر الإخوة أحصائية أزدياد العدد السكاني بالتالي نحتاج إلى زيادة في الإعداد لابد أن تكون هناك عقود لهم، وعند لقاءنا بالمحاضرين يقولون مبلغ (125) الف لا نريدها، نحن نطالب بأجراء عقود لنا حتى يكون لدينا أمل إن سوف يتم تثبيتنا، وان مبلغ (125) لا تكفي، حدث في وزارة التعليم العالي إن الكليات الأهلية يأخذون نفس حقوق الجامعات الحكومية، نتمنى أن تكون المدارس الأهلية أن لا يداوم فيها المدرسين والمعلمين على الملاك الحكومي، حتى نعطي فرصة للشباب العاطلين والذي ليس لهم فرص عمل للتعيين على الملاك الحكومي لابد أن يكون هناك قانون المدارس الاهلية أن تشمل فقط غير المتعينين وتكون نفس الحقوق التي يستلمها بالملاك الحكومي.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

أصبحت قضية المحاضرين المجانيين مشكلة العصر، انا لا أعلم ماذا يريدون سوى التثبيت أو العقود؟ دائما نتكلم في المداخلات وللجان المعنية التي تكون موجودة، ولكن هل يؤخذ بهذه المقترحات؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا شيء أكيد السيد رئيس اللجنة يسجل الملاحظات.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

أنا أكثر من مرة قدمت مقترحات لكن لم يؤخذ بها بالنسبة للمحاضرين والعقود وغيرها هذا أولاً.

ثانياً: أُثني على رأي الأخوة بان يكون الأجر (250) ألف بدلاً من (125) ألف، إذا تم الأخذ برأينا تعدل الأجر إلى (250) ألف واصبحوا كعقود، من الناحية القانونية تم ثتبيتهم شبه تثبيت يعني عقد، انأ أقترح لماذا لا يتم تثبيتهم كتعيين دائمي أسوةً بأخوانهم ويأخذ عليهم تعهد بأن لا يطالبوا بأي حقوق خلال فترة الثلاث سنوات في حال ان يتم تثبيتهم، الدولة سوف تدفع لهم الاموال وهي نفس المبالغ التي سوف تدفعها ويبقون في هذه الثلاث سنوات وبعد الثلاث سنوات يطالبون بحقوقهم ويتم أصدار أمر إداري بهم كمثبتين وكتعيين ثابت.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

بتقديري عندما يطرح موضوع عام للمناقشة في مجلس النواب فعلى مجلس النواب أن يأخذ دوره بلملمة أطراف حديث هذا الموضوع ويخرج بقرار، لا ان نتكلم ونظهر أمام الإعلام بأننا مهتمين في موضوع المحاضرين، بالوقت الذي سجلنا على انفسنا مثلبة كبيرة بصرف مبلغ (125) الف دينار للمحاضرين التي هي أبخس الأثمان، وكان المفروض على مجلس النواب أن لا يقبلها على نفسه أي قيمة (100) دولار وهي أجور النقل ومع ذلك  الحكومة غير مكترثة بالصرف لأن وزارة المالية لحد الآن لم تصرف على حسب أدعاء المحاضرين، وأيضاً عبارة (لمجلس الوزراء) تختلف عن عبارة (على مجلس الوزراء)، نحن وضعنا لمجلس الوزراء يعني لمجلس الوزراء له الخيار فيما لو توفرت له الفائض في الموازنة عليه ان يصرف مبلغ (125) ألف، نحن نقول جنبة أنسانية حتى نحترم حقوق الأنسان ونحترح ونُجِل كرامة الأنسان ونعمل بما ورد  في الدستور من منع (السُخرة) التي تفضل بها زميلي سابقاً السخرة أو العمل الطوعي، العمل الطوعي يكون الأنسان متكيف بحد ذاته لهذا العمل بإرادته، يرغب بان يأخذ أجر او عائد مادي او لا يرغب بأخذ أجر، لكن السخرة يكون مجبر أن يعمل فيما لو تتحسن الظروف يتعين لاحقاً، هذا أمر مرفوض في الدستور، إضافة إلى إن الشرائع السماوية لا تسمح بأن أستغل شخص بأن أجعله يعمل مجاناً، لا يوجد شيء في العراق أن يعمل شخص مجاناً لا يجوز، على الحكومة أن تحصي أعداد هؤلاء المحاضرين.

هناك تحدي كبير أمام عملية صرف أجور الـ(125) ألف التي أقرت في الموازنة هناك تحدي كبير أمام المديريات وهي كيفية حصر الأعداد على مجلس النواب أن ينهي موضوع المحاضرين مثلما انهينا عقود الكهرباء لسنوات طولية وتم تحويلهم إلى تثبيت، فلننهي وننجز ونعمل شيء للمواطنين أن ننهي مسألة المحاضرين ونحولهم على أقل تقدير عقود على امل أن يتم تثبيتهم أو من الوفرة الموجودة في أسعار النفط يعينون في وزارة التربية بعد أن تحصر اعدادهم بشكل فعلي وواقعي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مسألة لملمة اطراف الحديث، الإخوة في اللجان المعنيين الجالسين على المنصة أن يقوموا بجمع المعلومات وتسجيل ما يرد عن السادة النواب ولملمة هذه المواضيع وتصنيفها والخروج، وبعد ذلك تقارير اللجان تأتي إلى المجلس وتتم مناقشتها ويقرر، ومبلغ (125) ألف يمكن إضافة مبالغ أخرى عليها كما جاء في قانون الموازنة أجور نقل المحاضرين، ونستطيع ان نعطيهم أيضاً مكافأة واجور تدريس وأجور أخرى بعناوين أخرى، لا يجوز مداخلتين في نفس الموضوع.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

بصراحة موضوع التربية موضوع شائك جداً، اولاً تم تشخيص السلبيات التي أدت إلى أن يكون الواقع التربوي بهذا السوء.

اولاً: نقل الصلاحيات إلى المحافظات هذا كان خطأ كبير، يعني على مجلس النواب أن يأخذ دوره في إعادة الصلاحيات إلى وزارة التربية.

ثانياً: موضوع يخص المحاضرين للمعلومة إلى جنابك والى الإخوان في مجلس النواب أنه تم جمع أكثر من (140) توقيع من أعضاء مجلس النواب، وقُدم إلى اللجنة المالية من أجل التعاقد مع المحاضرين بمبلغ لا يقل عن(250,000)، تم توقيعه من النواب وقدم إلى اللجنة المالية قبل الموازنة، تابعته بنفسي شخصياً وقدمناه إلى الموازنة في اللجنة المالية يعني متشكرين منهم، كانون متعاونين، السبب تخفيض المبلغ إلى (125) بسبب عدم وجود إحصائية لأعداد المحاضرين منهم من يقول (400,000) ومنهم من يقول (100,000) ومنهم من يقول (50,000)، لذلك إخواني في اللجنة المالية وضعوا الرقم الحد الأعلى لإحصائية المحاضرين من أجل أن تكون هناك دراسة فيما بعد من أجل أمكانية زيادة المبلغ، وطالبنا في وقتها للتعاقد، كذلك طرحنا موضوع أن يتم تعيينهم لأن الأعداد الموجود، إذا تحسبها في حساب العرب عندك أنت اليوم المحاضر تعطيه (250,000) أجور المعلم على وزارة التربية بهم من هو مليون وأنت عندما تحسبها أربعة أشخاص في راتب شخص واحد ممكن أن يخطون سد الشواغر، مناطق أطراف بغداد مناطق أطراف المدن والمراكز وحتى في المحافظات، المشكلة هذه تعاني الكثير أن يتعين أبن المركز في مناطق الأطراف وبعد ذلك فترة بسيطة ويرجع إلى المركز ويترك شاغر هناك ويصبح هنا فائض، عملية الفائض تعالج وفق القرار الذي جنابك طرحناه قبل قليل هو إصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بأن تعتمد آلية واضحة في توزيع الدرجات، تعليمات رصينة أن تذهب الدرجات إلى الشواغر والشاغر في أي مدرسة من مدارس العراق، أنا اليوم أتكلم عن العراق والإخوان الآخرين عن محافظاتهم بالنتيجة هو يكون قرار وطني، أن تذهب الشواغر الدرجات الوظيفية إلى المدارس الشاغرة ويعين أبناء المناطق المحيطين بهذه المدرسة في هذه المدارس الشواغر، ونتخلص من الشواغر والفائض في مراكز المدن ونحقق العدالة وتعطي الأولوية للمحاضرين يثبت المحاضرين على هذه المدارس، باعتبارهم بادروا وقدموا، أعتقد هذا الحل ينهي كل هذا وإذا اعتمدنا هذا القرار قدمت إلى جنابكم، أعتبر صياغة لتعليمات تُلزم الحكومة المشكلة تنتهي تماماً في عموم العراق.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي (نقطة نظام):-

المادة (30) من دستور الجمهورية العراقية، اولاً تكفل الدولة للفرد والأسرة وخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش بحياة حرة وكريمة تأمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، أنا فقط أريد أن أقول هل (125) توفر حياة حرة كريمة للمعلم؟ يعني زرت أحد المدارس وجدت أحدى المدرسات تقول أذهب بألف وأرجع بألف أضربها في (30) يوم يكون المبلغ (60,000) المتبقي هو (65,000) هل تستطيع أن توفر لها الحياة الحرة الكريمة؟ أنا أقول على الدولة أن لا تكون حكومة ردود أفعال، أن تكون حكومة أفعال ونريد منها أن تثبّت المحاضرين المجانيين.

– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

أنا مداخلتي لا تتعلق بموضوع المحاضرين فقط أستثمر وجود السيد رئيس اللجنة المالية، وأذكر موضوعين من ضمن الإشكاليات التي كانت موجود سابقاً على مجلس النواب، هو عدم إقرار الموازنة في وقتها المحدد، بالدورة الحالية تم إقرار الموازنة من يوم 23/1 والى حد الوقت الحاضر لم يتم إطلاق التخصيصات المالية، هذا السؤال أنا أتمنى على السيد رئيس اللجنة المالية تتبعه مع الوزارة المختصة، النقطة الثانية أن تم تقرير مبلغ السعر البرميل النفط بالموازنة العراقية (56) دولار سعر النفط الحالي وصل إلى (70) دولار، بالتالي الفرق بين السعرين هو (14) دولار إذا ما تم ضرب بكمية النفط المصدر أن (1,5) مليار دولار شهرين هي هذه فوائض في الموازنة العراقية المفروض، هذا الأمر يجب أن يتم تتبعه لأن إذا ما تم استثمار هذه الفوائض المالية فقط في سداد الديون الخارجية للعراق سوف ننقض العراق من فخ المديونية، لأن مثل ما تعرف أنت حضرتك أن العراق مديون إلى حد سنة 2040 بـ(13) تريليون سنوياً، بالتالي أنا أتمنى على الإخوان باللجنة المالية أن يتم تتبع هذا الأمر يتم رصد الأموال العراقية، وبالتالي أوجه التصرف به نحن أصبح علينا أربعة أشهر من الشهر الواحد إلى حد الشهر الحالي، تباع كميات النفط بفرق سعر هو (14) دولار لكل برميل نفط واحد لو تم استثمارها بشكل حقيقي لمعالجة أزمة الاقتراض أو معالجة أزمة السكن أو معالجة أزمة الخدمات لرفعنا عبء كبير عن كاهل المواطن العراقي.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دكتورة أنعام لا تنسين صحيح يوجد فرق في أسعار النفط، هناك ميزانية تكميلية سوف تحدث ولكن ايضاً هناك عجز في الموازنة، هناك عجز يمكن الاستفادة من هذه الزيادة لسد العجز الحاصل في الموازنة، يعني فقط ملاحظة وهذه بعدين رئيس اللجنة المالية يعقب.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

اعتقد نحن بحاجة إلى إعادة توصيف وظيفي للمحاضر المجاني، السيد الرئيس كلمة المحاضر المجاني هي تجربة لان المحاضر المجاني تجربة حصلت في محافظات ونجحت، المفترض أي توصيف، اليوم الوظيفة المدنية يوجد موظف دائمي ويوجد عقود وأجور، المحاضر المجاني حتى نثبت حقه من المفترض هي تجربة ناجحة المفروض من ضمن قانون الخدمة المدنية الاتحادي تصبح هناك حالة عامة يستقر به حال المحاضر المجاني، ليس حالة طارئة وجربناها تجربة وتلغى في المراحل الأخرى هذه من ناحية. ومن الناحية الأخرى موضوع نقل الصلاحيات تسبب في مشكلة كبير بهذا الموضوع اليوم تكافؤ الفرص الذي ذكرها الدستور وأكد عليها الدستور، بسبب نقل الصلاحيات بات الموضوع كل محافظة تضع شروط تختلف عن المحافظة الأخرى وبالنتيجة التنافس يكون ليس بالمستوى الصحيح.

النقطة الثالثة، فيما يتعلق التأخير (6) أشهر الحقيقة هذا شيء غريب، الموضوع لا يحتاج إلى (3) أشهر الموضوع هو جداً بسيط لان المحاضر المجاني هو موجود أصلاً فعلاً، أعتقد هذا التأخير يدفع بإتجاه أن بعض المحافظات تدفع بإتجاه زيادة عدد هؤلاء. تثبيت المحاضر المجاني أعتقد ضرورة لا بد من مجلس النواب إعادة التوصيف الوظيفي للمحاضر المجاني والعمل على أتخاذ قرار في مجلس النواب لتثبيت المحاضرين المجاني حتى لا تحصل، الحقيقة هذه عدم التنافس الحقيقي.

– النائب احمد جاسم صابر الاسدي:-

المحاضرون التربويون هم علامة فخر للإرادة العراقيين الواعية وهم رسالة الشعور بالمسؤولية، حينما تلكأت الدولة عن القيام بمسؤولياتها إتجاه توفير الملاكات التدريسية اللازمة لمئات الآلآف من أبنائها الطلبة، هؤلاء الرجال منهم النساء الغيارى من خريجي الجامعات والمعاهد في وزارتي التربية والتعليم العراقية، قدموا صورة ومثال للعمل التطوعي قل نظيرها في مختلف دول العالم فهم ل يتطوعوا في التدريس ترفاً، وأنما تطوعوا من أجل سد الفرغ الحاصل في الملاكات التدريسية مع أنهم كانوا لا يملكون القوت لعوائلهم، ومع ذلك ألتفتوا إلى هذا الفراغ لكي يقدموا لا بناءنا دورةً تعليمية كلٌ حسب اختصاصه، وعليه فأن هؤلاء المتطوعون يستحقون من المجلس التشريعي ومن الحكومة الموقرة كل تقدير واهتمام، لذلك أقترح أن تخصص لهم رواتب وطبعاً أُثني على ما ذكر السيدات والسادة النواب أن (125,000) ليست راتباً وليس مبلغاً كافياً لسد رمق العيش حتى لو كنا نناقش اليوم هذا المبلغ الذي لم يصرف لغاية هذا التاريخ ولم يحدد، وعليه أقترح أن يتبنى مجلس النواب تثبيت هؤلاء المحاضرين أو إقرار رواتبهم حتى لو كان ذلك من خلال استقطاعات من رواتب الوزراء والنواب وجميع الدرجات الخاصة، أن كانت موازنة الدول العراقية هي لا تكفي لأن هؤلاء يستحقون منا كل تقدير وهو جزء من رد الجميل لهم الذين ثبتوا وصمدوا في أداء الواجب في المدارس الحكومية في الوقت أن عوائلهم يعانون من ضنك العيش، حتى أن السيدة النائبة التي ذكرت أحد المعلمات أو المدرسات نصف الراتب المقترح لا يكفيها للوصول إلى مدرستها، تحية إلى هؤلاء الأبطال وتحية إلى هؤلاء الذين يقفون في كل يومٍ من أجل سد الثغرة التي يجب أن نسدها نحن كمجلس تشريعي وكحكومة.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

في ما يخص المحاضرين التربويين.

اولاً: الشكر للجهود المبذولة لهؤلاء التربويين، بالتأكيد كان لهم دور كبير في سد النقص في الملاكات التربوية.

ثانياً: هناك حاجة فعلية لهم، التربية لا تستطيع أن تتخلى عن هؤلاء.

ثالثاً: من حقهم على الدولة توفير فرص العمل والدولة لم تفي بهذا الحق، وهو حق دستوري.

رابعاً: أعتقد هذه المبالغ عيب علينا نحن هناك الفارق الكبير فيما بين الدرجات الخاصة والمدراء العامون ووكلاء الوزراء، وأثني على رأي أستاذ احمد الاسدي في أن تكون نسبة من رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة تذهب إلى هؤلاء، هم أحق هؤلاء هم مربين لأجيالنا لأبنائنا.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

طبعاً موضوع المحاضرين صحيح يعني يوجد تداخلات في القوانين، مثلاً كيفية إعطائهم راتب أو حسب ما قرر مجلس النواب الموقر في أحدى جلساته (125) الف كأجور نقل في قانون الموازنة، طبعاً هي أكيد فرصة لهم أو على الأقل يعني يشعر هذا الأجير اليومي الذي هو مجاني ممكن له مستقبل في المرحلة القادمة. أعتقد يوجد مقترح مقدم إلى سيادتك السيد الرئيس توقيع أكثر من (50) نائب وايضاً يوجد مقترح (181) نائب خصوص موضوع الأجور اليوميين نحن في الوزارات الأخرى حولناهم إلى عقود، على الأقل هذا ممكن حتى إذا بدون راتب يأمل بالسنوات القادمة أن يحصل على التعيين لان الأجر اليومي إخوان مدير المدرسة كل دقيقة يقول له أنهاء تكليف، هو بالإضافة إلى أنه أتى مجاني وهو هم أجر يومي هو خريج وتعبان على نفسة ويقول له مدير المدرسة أنا لا أحتاجك، أنت ما تحتاج أنت مدير المدرسة جنت ما متعين وتعينت ولا تحتاج، بالتالي نحن اليوم إذا حولناهم إلى عقود مقترح مقدم وبدراسة من اللجنة القانونية ولجنة التربية في داخل مجلس النواب على الأقل يصبح لهم أمل بالتعيينات، وبنفس الوقت لجنة التربية تعطي ضوابط لكيفية الحصول على أولوية بالتعيين في المرحلة القادمة وإذا توجد أمكانية نحن اليوم أعطيناهم (125) بعد دراسة من سيادتك وهيأة الرئاسة ومجلس النواب في اللجان المختصة أن نزيد المبلغ في المرحلة القادمة يكون أفضل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون الموازنة مُلزم وصوت عليه مجلس النواب بمنح أجور المحاضرين الذين تم التعاقد معهم في مديريات التربية قبل تاريخ إقرار القانون، ولا يوجد اجتهاد في تطبيق القانون، على وزارة المالية أن تنفذ هذا الإجراء، يتم استضافة يوم السبت ممثل عن وزارة التربية وايضاً الجهة المعنية في الوزارة المالية، يعني وكلاء وزارة التربية ووكيل وزير المالية ودائرة الموازنة ومدراء التربية في المحافظات، يتم استضافتهم بالقاعة الدستورية لحل هذه المشكلة وبيان الأسباب، يوم السبت في القاعة الدستورية تتصلون بهم من الآن، ويتم بحضور الرئاسة. هذا موضوع آخر، أنا اتحدث موضوع الأجور المحاضرين يوجد محاضرين التعاقد معهم قبل قرار القانون، كل تربية تعرف كم عدد المحاضرين بها؟ وتم حسب عددهم تسلم من التربية إلى وزارة المالية وزارة المالية ملزمة بصرفها بموجب التخصيص الموجود الذي عندهم في قانون الموازنة للأشهر السابقة ويتم صرفها في كل شهر، يوم السبت حددوا معهم ويتم الاتصال بهم مدراء التربية ايضاً في المحافظات.

السيدات والسادة النواب بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب أن تكون الجلسات للمجلس ما لا يقل عن (8) جلسات في الشهر، نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك تقترح رئاسة المجلس ايضاً أن يتم عقد جلسات يومي السبت والأحد القادم، نحن دخلنا في الشهر الخامس، يوم الخميس تكون أول جلس في الشهر الخامس والسبت والأحد تكون ايضاً جلستان في شهر الخامس المتبقي على أقل تقدير خمسة جلسات خلال شهر رمضان، جدول يوم الخميس هو (13) فقرة فيه أمور مهمة تصويتات على قوانين في ما يتعلق بالأمور التي تم أضافتها اليوم ايضاً مواضيع عامة للمناقشة، لا يكفي جدول الخميس لمناقشتها، لا يكفي، هو في كل الاحوال عندنا جدول يوم السبت والأحد يصبح يوم الخميس وسبت وأحد عندنا هذه (13) فقرة أو ما يستجد من أمور خلال هذين اليومين.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

نحن في اللجنة المالية سوف نستمر، يوجد عندنا اتصالات مع وزارة المالية ووزارة التربية وكذلك مديريات التربية الموجودة في المحافظات العراقية من أجل الحصول على بيانات دقيقة من أجل تقديمها إلى وزارة التربية أو المالية لصرف المبلغ المقرر وفق المادة الدستورية (55) ثانياً، أيضاً سوف نعمل بموضوع مفاتحة رئاسة الوزراء من خلال مجلس النواب العراقي هيأة الرئاسة الموقرة على ضرورة تثبيت هؤلاء المحاضرين المجانيين، وكذلك ايضاً زيادة المبالغ من (125) الف كحد أدنى ربما إلى (250) الف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم.

رُفعت الجلسة الساعة (5:10) مساءً.