محضـر جلسـة رقـم (15) الخميس (2/5/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

 

محضـر جلسـة رقـم (15) الخميس (2/5/2019) م

 

 

عدد الحضور: (175) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:15) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف مرتضى مهدي:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012. (لجنة النزاهة واللجنة المالية).

السيد رئيس لجنة النزاهة، هل تم النقاش مع اللجنة المالية؟

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

كلا جنابك لم يتم اللقاء مع اللجنة المالية ولكن في استضافتنا في القاعة الدستورية لأعضاء الصندوق سابقاً كان ممثل عن المالية موجود وحاضر في النقاشات التي حصلت في الدستورية، كان ممثل عنكم موجود أستاذ هوشيار واخذ كل التفاصيل وأبدى ملاحظات وخرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي اللجنة المالية رئيس اللجنة لا مانع من المضي لا توجد مشكلة.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب في الجلسات السابقة البرلمانية هل وصل هذا القانون الى اللجنة المالية أم لا؟ السيد رئيس اللجنة المالية هل وصلك هذا القانون أم لا؟ القوانين اللجان الرئيسية هي المعنية بالأمر واللجان الفرعية تنتقل الى اللجنة الرئيسية لمناقشة القانون اللجنة واللجنة ترسل ممثلها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أن القانون اللجنة الأصلية فيه هو لجنة النزاهة وليست اللجنة المالية وإذا كان للجنة المالية رأي في الاعتراض على هذا القانون كان المفروض يرسلوه مع ممثلهم الذي أتى للقاعة الدستورية ولكن الممثل أتى بملاحظات وقال (ملاحظات اللجنة المالية وليست ملاحظاتي الشخصية) ونحن بدورنا أخذنا الملاحظات وقمنا بتضمينها ضمن مسودة القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممثل اللجنة حاضر سيادة النائب رئيس اللجنة كيف أرسلت ممثل؟.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

أن اللجنة المالية كان لديها ملاحظات قيمة ووفرنا الملاحظات وشارك في الموضوع في الاجتماعات والمناقشات باعتبار انه نحن لجنة فرعية هذا الذي حصل وأستاذ هوشيار كان موجود ولديه علم بالموضوع.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط لدي ملاحظة جنابك تتحدث عن المادة (3) نفسها للصياغة تصبح (بنسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات والجهات المذكورة أعلاه) بدون ذكر الفقرة ثالثاً أي تتحدث عن نفس المادة السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على المادة (1) من القانون التي تتحدث عن تعديل نص المادة (3) في القانون الأصلي مع الأخذ بنظر الاعتبار الفقرة المضافة من اللجنة اطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة أن هذه الفقرة تتحدث عن الأموال المخفية عن العراق قبل عام 2003 توجد أسماء وجهات مسجلة باسماءهم مبالغ فمن يصرح بها الدولة عاملتها كمكافأة لهم ليس بعد عام 2003 بل قبله هذه المواقف التي تتخذ كانت المفروض أن تتخذ في القراءة الأولى والثانية وليس ينتظرون التصويت لأغراض المزايدة من البعض بالقراءة الأولى والثانية يوجد تقرير لجنة اللجنة ممثلة لكل القوى السياسية.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

سيادة الرئيس دعني اعود باللجنة الى التقرير لأنه كانوا في التقرير واضعين الملاحظة وكانت الخطوة التي جعلت الجميع لا يناقشهم، هذا صحيح وهذا لا، يقول بعد ما شرح المادة (2) لم تشر هذه استنتاجات أو توصيات اللجنة، لم تشر المادة أعلاه للإجراءات الجزائية والتبعات القانونية بحق المخالفين بعد تسليمهم الأموال، في التصويت غير واضعين، يعني كان أضيف أشخاص مع الاحتفاظ فيه او مع الاستمرار بضرورة العقوبات الجزائية، يعني أنتم نبهتمونا على الموضوع كان المفروض تضعوها في التصويت، يعني أنت فقط اعفيته وأعطيته النص وأعطيت الى المخبر مكافأة، لكن أضيف فقرة أنه العقوبات الجزائية تستمر عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة حتى فقط للتوضيح، الدائرة الإعلامية لدي توضيح تطلقوه بإشارة من رئاسة المجلس، هذا القانون يتحدث عن أموال العراق المخفية قبل عام 2003، حتى لا يخرج لي أحد يزايد، وهذا قانون اتى من الحكومة السابقة وأتى من هذه الحكومة لاسترداد أموال العراق، توجد أسماء وهمية مسجلة فيها حسابات قبل عام 2003، ما هي الآلية التي ممكن أستحصل فيها هذه المبالغ.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

طبعاً توجد عقود مع الحكومة السابقة هي حكومة النظام السابق، هذه العقود لم تكتمل بملايين الدولارات وهذه الحكومات أو الشركات لا تقبل أن تعطينا هذه المبالغ، بموجب هذا القانون ممكن نستحصل هذه المبالغ، وهذه المبالغ ليست دينار او دينارين، هذه ملايين الدولارات تعود للشعب العراقي، أنا أستغرب يعني من هذا التوجه، انتم لديكم شيء لا بأس قدموا ملاحظاتكم على القانون ونحن حاضرين أن نتبناها، أما موضوع العقوبات التي تفضلت فيه السيدة النائبة، نحن نعم  هذا كان توجهنا أن تكون هنالك عقوبات لكن بعد استضافتنا لأعضاء الصندوق وتأكدنا انه قضية العقوبات لا يمكن أن تكون أتجاه هؤلاء لأن هؤلاء لم يكونوا أخذوا الأموال بفساد أو بغيره، كانت بطريقة مشروعة الحكومة أعطتهم الأموال للعمل فيها وبالنتيجة يتصرفون فيها بناءً على قرار الدولة، وبالتالي أنا عندما أعاقبه كيف سوف يعطيني الأموال هذه كيف سيعيدها لي، أنا وضعت هذا المبلغ حتى يأخذون جزء بسيط وبالتالي تعود لنا ملايين الدولارات الى العراق، يعني شيء غريب بصراحة أنا ألاحظ هذا التوجه.

– النائب يوسف محمد صادق:-

أخواني أخواتي رجاءً.

أولا قانون صندوق الاسترداد هذا ليس نحن حاليا نعمل فيه، هذا قانون نافذ منذ عام 2012، هذا الصندوق أدى أعماله من 2012 الى 2019 ولم يستطيع أن يسترد دينار واحد من أموال العراق المخفية بطريقة قانونية، يعني مسماة بأسماء أشخاص وشركات وعقود، لذلك الحكومة عدلت هذا القانون من أجل ان نطرح بعض الامتيازات للذين الأموال بأسمائهم الان، توجد مليارات الدولارات خلال فترة احتمال (6) أشهر سوف تختفي تماماً، يعني مثلاً، البنوك السويسرية أعطت فترة شهرين الى العراق لم يأتي بالمستلزمات بعدها سوف تطلقها لأزلام النظام السابق التي في أسمائهم هذه الأموال، أخواننا عملية التشريع عملية تسير بطريقة القراءة الأولى والقراءة الثانية ومن ثم التصويت، أي أحد لديه خلاف نحن موجودين كلجنة وكل اللجان سوف يكون عليها هذا الموضوع، أما هذه الطريقة أعتقد هذه سوف لم نستطيع أن نشرع نصف قانون وليس قانون واحد.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

سيادة الرئيس في الدورة السابقة أذكر صوتنا على مجموعة ممثلة من جميع الحكومة التنفيذية، من جهاز المخابرات و وزارة المالية وجميع المؤسسات حتى تستطيع أن تسترد هذه الأموال، لم تستطع أن تخرج بأي نتيجة لأن ليس لديها قانون تسير عليه أو على ضوئه تسير ضمن المواد التي تستطيع أن تسترد هذه الاموال، هذه الاموال أخواني يعني قبل الـ 2003 كانت هي عبارة عن واجهات للحكومات السابقة، لجهاز المخابرات وللأجهزة الأمنية وغيرها وكانوا تجار حتى لواجهات قريبة جداً على النظام السابق، بملايين الدولارات، هذه الأموال أساساً هي مفقودة لا نستطيع أن نستردها، فهذا القانون ممكن أنه يجعل الأمم المتحدة تساعدنا، مجلس الأمن الدولي يساعدنا باسترداد هذه الاموال، هي هذه الأموال مفقودة اساساً، نحن لدينا صراعات سياسية داخل المجلس، نعطل المجلس ولا نتناقش بقوانين مهمة نعدها ونقرأها جيدا بالمضبوط ونفهمها ما هي فوائدها، هي أساساً قادمة من الحكومة (50%) اللجنة عملتها (25%) يعني لم تضف أي شيء بالعكس قللت من النسبة، فأخوتي هذا قانون مهم لنصوت عليه ونمضي وبدون هذه الصراعات.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

السيد رئيس المجلس طبعاً هو يحتاج توضيح فعلاً مثل ما تفضلوا هو قانون نافذ، مقترح التعديل هو فك ارتباطه من وزارة المالية وفك ارتباطه بجعله مرتبط برئيس الصندوق رئيس هيأة النزاهة، وهذا أجراء صحيح لأن هذا يتعلق باسترداد أموال عامة، فعندما تذهب للمالية سوف تكون فيها إشكالات اخرى بأعتبار أنه وزارة المالية هي جزء من الحكومة.

النقطة المهمة التي هي فعلاً يوجد أموال مسجلة انا سمعت شخصياً من رئيس هيأة النزاهة السابق الله يرحمه القاضي عزت، النظام السابق أعطى اموال لأشخاص حتى عقوبات و شركات ذهبوا فتحوا مشاريع واستوردوا بوقتها للنظام السابق وتوجد كابونات نفط وهذه أيضاً موجودة مسجلة، صعوبة وصول الى هذه الاموال لأنه جزء منها مشتت في دول العالم، و واحدة من الاسباب أنه عدم تعامل الذي بيدهم هذه الأموال أنه تخوفهم من السلطات الحكومية من الملاحقة، وأعتقد هذا القانون هو مهم حتى نسترجع ملايين الدولارات، يعني أنا اتذكر لواء في جهاز المخابرات تكلم عنه قاضي النزاهة عزت هو يمتلك (250) مليون دولار قال هذا أذا توفى بحن بعدها لا نستطيع أن نستعيدها، قال هذا اذا توفى لا نستطيع أن نستعيد لأنه، فأعتقد هذا القانون مهم يحتاج توضيح الى السيدات والسادة اعضاء لجنة النزاهة، طبعاً وكذلك احد السفراء أيضاً في النظام السابق مستولى على (3) مليون دولار وهذه الـ (3) مليون دولار اليوم أولاده يعملون فيها في دولة معينة، ممكن هذا القانون يستعيد هذه الأموال، فقط يحتاج توضيح، لا يوجد في هذا الموضوع جانب سياسي هذا فيه حفاظ على المال العام.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أنا سوف أتي على الموضوع من غير جانب، الجانب التشريعي تكلموا به كل الإخوان، لكن أنا أتكلم على الإدارة السيد الرئيس، أولاً هيأة الرئاسة مشكورة الرئيس ونائبيه يقدمون جدول الأعمال قبل أسبوع، وجدول الأعمال عندنا وأضافه يوجد عندنا مجموعة في الهاتف يعطيها حتى الرابط القانون الذي سوف يتم التصويت علية إذا يوجد عندنا جدول أعمال، ويوجد عندنا الرابط الذي فيه القانون ونحن لم نقرأ شيء منه ونأتي إلى المجلس نأخر المجلس، أنا أعتقد يحتاج إلى وقفة على هذا الأمر هناك من يرغب بأن لا يشرع البرلمان قانون خلال الفصل التشريعي الثاني لكي يبين للشعب أن البرلمان عاجز عن التشريعات، هذه يجب أن نقف عندها يجب أن يحاسب عليها يجب أن يكون هناك موقف حقيقي لكل أعضاء مجلس النواب هذه سمعة البرلمان العراقي، كل صورة البرلمان العراقي هناك من يعمل على التأخير السيد الرئيس الرابط عندنا وجدول الأعمال لدينا مدة أسبوع، وأتي يوم الجلسة لا أقبل أصوت ولا أقبل أحضر وأقول لا يعطوني أنا اعتقد يوجد هناك خلال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من القوة السياسية تبين رأيك ايضاً في الدائرة الإعلامية كقوة سياسية تبين رأيكم في الدائرة الإعلامية.

– النائب حسن شاكر عودة:-

أولاً، هذا القانون ليس بقانون جديد تعديل على القانون، هذا القانون سابقاً موجود ومطروح وتم التصويت علية لكن أجريت علية التعديلات في سبيل أن يجري وينفذ من قبل الحكومة العراقية هذه النقطة الأولى.

ثانياً، الأموال التي خرجت من العراق قبل 2003 خرجت بصورة قانونية يعني العراق خرجها شرعية بأسماء تجار وبأسماء ضباط مخابرات وبأسماء أفراد.

النقطة الأخرى يوجد لدينا أموال موجود اتفاقات دولية مع النظام السابق مع بعض الدول كتسليح كمعدات كأليات أي شيء موجود مثل ألمانيا وغيرها من الدول الأخرى البقية موجود عندها، ولكن لم ترد هذه الأموال أذا لا بد من أيجاد آلية وطريقة جديد من أجل أعادة هذه الأموال، كيف؟ لا بد أن نشرع قانون وهذا القانون هذا التعديل ليس أول مرة يطرح قراءة أولى والقراءة الثانية واليوم التصويت علية، لا بد ومع احتراماتي للجميع أعضاء البرلمان الذي يوجد عند رأي يعطي رأيه إذا كان سديد من الناحية القانونية يعدل، ولكن اليوم وصل إلى التصويت وأرجو من السيد رئيس المجلس أن يكون هناك إيضاح من هذا القانون، لا بد أن نهتم به وأنا أعتبر قانون جيد في سبيل استرداد أموال العراق.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

يذكرون أعضاء النواب القدامى نحن في الدورة السابقة تم استدعاء كل المدراء العاميين الاسترداد الأشخاص الأساسيين المسؤولين عن ملف الاسترداد، خلال مناقشتنا معهم لماذا لم يتم استرداد ولا فلس واحد للدول العراقية بالرغم من وجود تبليغات من أشخاص يريدون أن يسلمون الأموال ولأنها أموال مشروعة؟ لديها الدول عقود أبرمتها مع دول توقفت عندما أصبح هناك أحداث 2003 اليوم علينا أن نستعدها، تم سؤال لماذا لجنة الاسترداد أو صندوق الاسترداد لماذا لا يتم استرجاع هذه الأموال؟ يوجد بعض الأمور يجب أن تعدل بالقانون، لذلك نحن عدلنا تقريباً (6,5,4) من هذه مواد، انتداب قاضي أنتم تعرفون الإنتربول خلال (60) يوم تنتهي الإجراءات إذا العراق لم يكتفي هذه (60) يوم، وبالتالي تعرفون طرق محاكمنا وروتينها، ثبتنا انتداب قاضي خاص من الصنف الأول يتابع الأموال حتى تكون القرارات سريعة، يجب أن يكون هناك تقارير دورية خلال ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب، أين هذه الأموال؟ لماذا أصبح هناك تأخير؟ أضافة إلى حصر الجهة التي تقوم بعملية الاسترداد كلها أمور لوجستية لنجاح المشروع الذي حصل في عام 2012.

– النائب نهرو محمود قادر:-

تعليق للإخوان باللجنة الفقرة المادة (11) منح المكافئات المخبر عن لا يزيد (10%) من الأموال المسترد، المقترح على أن لا يتجاوز (5) ملاين دولار من الأموال المسترد هذا الموضوع سوف يحصل هناك إشكالات كثيرة، لأنه يوجد هناك كثير من الجهات سوف يساعد جهات غير حكومية أن يتدخلون باتفاقات خارج الحكومة للحصول على هذه المكافئة، يعني المفروض (5) ملاين يحذف ويبقى (10%) فقط، لا يعطون مجال (5) مليون سوف يعطي مجال لجهات غير حكومية للتدخل بالحصول على هذا المال وهذا ليس بصالح الحكومة، وأنا أقول لكم يوجد معلومات يوجد أموال تخص الدول وأنا متأكد من هذا الموضوع وفي مناطق معينة عندي معلومات على بشكل شخصي تفوق ملايين الدولارات، وتوجد جهات كثيرة متداخلين بهذا موضوع أصلاً تم صرف أكثر (10) مليون لغاية الآن لا يصبح التبليغ على هذا الموضوع إذا أصبح على هذا الموضوع سوف تتدخل جهات مافيات في هذا الموضوع، أطلب من أخواني باللجنة أن موضوع على أن لا يتجاوز (5) ملاين لا يصب بمصلحة المال العام ولا الحكومة.

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

أنا أتمنى من الإخوة الحاضرين وهيأة الرئاسة الاستمرار بتشريع هذا القانون والتصويت علية بشكل إيجابي، كل ما نحاول أن نتقدم خطوة إلى الأمام تكون هناك خطوات ربما تكون سوء فهم وغير متعمد بتأخير تشريع قانون، هذه القوانين مهم، بالنسبة إلى مجلس النواب العراقي والشعب العراقي الآن ينظر إلى هذا المجلس بأن عاجز عن تشريع القوانين مهمة، وعليه الاستمرار بتشريع هذه القوانين ويتم دراستها بشكل جيد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الأمر أصبح نقاش، ونحن في مرحلة التصويت، أذهب إلى الفقرة التي لا يوجد به تصويت لأن كل التصويتات تحتاج إلى نصاب، طرح موضوع عام للمناقش بخصوص مفردات البطاقة التموينية.

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون أعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة. ( لجنة الأمن والدفاع).

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كتاب الذمة الذي وصل إلى اللجنة المالية بخصوص القانون الذي تم قبل قليل التصويت عليه والتصويت على فقرة واحدة منه.

وصل إلى اللجنة المالية بتأريخ 20/12/2018 الساعة (10:20) صباحاً وتمت قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وبحضور اللجنتين وإن كان هناك من إعتراض على أصل القانون كان من المفروض يعترض عليه من حيث المبدأ في القراءة الأولى أو يرفق بتقرير اللجنتين.

نعم، تفضل.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

– النائب عباس صروط:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

– النائب لطيف مصطفى أحمد:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توزيع ورقة تثبيت الحضور داخل القاعة وتعتمد هذه الورقة.

نعم تفضل.

*الفقرة الثانية عشرة: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية.

مقدم الطلب.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

إبتداءً، شكرنا وتقديرنا العالي لرئاسة مجلس النواب والهيأة العامة على قبولها لإدراج موضوع مفردات البطاقة التموينية على جدول الأعمال هذا اليوم.

سيادة الرئيس، كما تعلمون أن مفردات المواد الغذائية بعد تقليصها أصبحت (12) مادة والموازنة لعام 2019 التي جاءت من الحكومة كانت تريليون ونصف والمجلس مشكوراً أضاف (200) مليون للموازنة فأصبحت تريليون وسبعمائة مليون دينار عراقي ورغم هذا المبلغ الكبير نستغرب أن وزارة التجارة إلى هذه اللحظة لم تؤمن مفردات البطاقة التموينية تحت أعذار واهية منها أن الموازنة تأخرت والأموال لم ترصد وهذا عذر غير صحيح لأنني أخذت أرقام من وزارة المالية والأرقام سوف أذكرها أمام حضراتكم تشير إلى أن المبالغ قد سلمت إلى وزارة التجارة، المبالغ الخاصة بالبطاقة التموينية وأذكر على سبيل المثال ثلاثة أشهر منها، مثلاً:-

  • الشهر الأول لعام 2019 المبلغ المسلم من وزارة المالية إلى وزارة التجارة هو (105) مليون دولار.
  • الشهر الثالث لعام 2019 المبلغ المسلم من وزارة المالية إلى وزارة التجارة هو (195) مليون دولار.
  • الشهر الرابع لعام 2019 المبلغ المسلم من وزارة المالية إلى وزارة التجارة هو (165) مليون دولار.

حسناً، إذا كانت الأموال موجودة لماذا تتحجج وزارة التجارة بموضوع الأموال وموضوع النقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من أين تستورد؟ وزارة التجارة من أين تأتي بالمواد؟ إستيراد، أليس ذلك صحيح؟

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أعتقد إذا كانت غير قادرة على الإستيراد من الخارج توجد أسواق محلية وبإستطاعتها تأمين المواد الغذائية ولو لشهر رمضان والآن لا ضرورة لأربعة أشهر، هذا شهر رمضان تستطيع أن تؤمنه بهذه المبالغ ومن الأسواق المحلية موجودة وكل المواد الغذائية التي سأتلوها عليك هي موجودة في السوق (الطحين، الرز، السكر، الشاي، الزيت، الحليب، العدس، الحمص، الفاصولياء، التايت، الصابون، الجبن).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أترك العدس.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

العدس بشروا به قبل ثلاثة أشهر ولم يتبين إلى الآن.

سيادة الرئيس، لذلك نطالب بالآتي:-

أولاً: محاسبة المقصر في وزارة التجارة وأفضل إستدعائهم إلى قبة البرلمان لمسائلتهم عن أسباب عدم تأمين مفردات المواد الغذائية للمواطن سيما وأن وزارة المالية سلمتهم المبالغ.

ثانياً: نطالب بوجوب تحسين نوعية مفردات البطاقة وإضافة مواد أساسية أخرى مثل، البقوليات وحليب الأطفال ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل.

ثالثاً: نطالب بالإستمرار في توزيع مادة الطحين لأنها تمثل المرتكز الأساسي للعيش.

رابعاً: يفضل تأمين المواد وإعادة النظر بالمشمولين في البطاقة التموينية.

سيادة الرئيس، أكرر مرة أخرى ضرورة محاسبة وزارة التجارة أو المقصرين في وزارة التجارة وإلزامهم بتأمين مفردات المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

*هم الآن لم يؤمّنوا شهر من أشهر هذه السنة، وأنت حضرتك تقول (6) أشهر، حسناً، الآن ولا شهر مؤمّن، وهم يتحججوا بأن وزارة المالية لم تعطينا أموال ولا نستطيع أن نستورد وأنا أخذت الأرقام من وزارة المالية وذكرتها الآن وهذه الأرقام دقيقة أخذتها من وزارة المالية.

شكراً سيادة الرئيس.

– النائبة عليه فالح عويد الإمارة:-

عفواً، بخصوص موضوع البطاقة التموينية، سبق وأن قدمت لسيادتكم ولإخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب موضوع وفي بدء عملنا في مجلس النواب.

حول زيادة وتحسين مواد الحصة التموينية وقد تتبعت الموضوع وصولاً إلى الأخ وزير التجارة وتبين أن المبلغ المرصود في الموازنة لا يكفي إلا لأربعة مواد أساسية وهذه المواد لا توزع على (12) شهر وإنما الأغلبية لــ (6) أشهر والطحين لــ (8) أشهر، أي أن كل المواد التي توزع على أفراد الشعب من الحصة التموينية هي ليست لسنة كاملة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب، إحتساب النصاب.

– النائبة عليه فالح عويد الإمارة:-

وبناءً على ذلك وعلى الإجتماع مع وزير التجارة والمعنيين بالأمر رفعت مقترح قد تتذكرونه قبل إقرار الموازنة أن نحاول نزيد مبلغ المقرر لموضوع مواد الحصة التموينية وأعتقد أنه أحيل إلى أخذ شيء من مبلغ الطوارئ لزيادة الموادولكن لا زال المبلغ المرصود يكفي لأربعة مواد أساسية والتي هي (السكر، الزيت، الرز، الطحين) لــ (8) أشهر.

عليه، تتم مراجعة وزارة التجارة في هذا الأمر لموضوع شهر رمضان.

وملاحظتي حول ما ذكره أخينا النائب الأستاذ رزاق أنه ليست هناك مبلغ مخصص لــ (12) مادة من مواد الحصة التموينية.

مع الشكر الجزيل.

– النائب حسن فدعم عسل:-

القضية الأخرى السيد رئيس المجلس موضوع الطلبة حاجة مُلحة، موضوع طلبة السادس والثالث ودخول البكلوريا، ظروف بعض المحافظات التي أصبح فيها السيول وآلاف القرى والمدن أتمنى ان يكون هناك كتاب للتأكيد على وزارة التربية لغرض الدخول الشامل لامتحانات البكلوريا.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلموني بالنصاب، سوف أعود الى جدول الاعمال في التصويتات، في الفصل القادم سوف أقسمها الى كانتونات، أنا تأخرت بها أعتذر، النصاب متحقق، النصاب (167)، النصاب (169).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون المدن الصناعية.(لجنة الاقتصاد والاستثمار).

أعود لإكماله لكن طالما النصاب متحقق أعود الى اصل الجدول، السيدات والسادة النواب أيضاً هنالك قرار تم إعداد صياغته بناءً على طلب من مجموعة من السيدات والسادة النواب وأيضاً بتأييد لجنة التربية واللجنة القانونية يتعلق بالتوصية الى الحكومة بإلغاء العمل بنظام (الاحيائي- التطبيقي) المعتمد حالياً في الفرع العلمي الاعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً بفرعيه العلمي والادبي، تصويت عليه الآن؟ جاءني هذا من لجنة التربية او اللجنة القانونية قرار نيابي، يأتيني عبر السياقات.

قرار

قرر مجلس النواب بجلسته الخامسة عشر في ويم الخميس 2/5/2019 من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الاولى الدورة النيابية الرابعة استناداً الى أحكام المادة (59) (ثانياً) من الدستور أصدر القرار التالي، التوصية الى الحكومة:

اولا- إلغاء العمل بنظامي الاحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في الفرع العلمي الإعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً في الفرع العلمي وايضاً اعتماد النظام السابق في الفرع الادبي واعتباراً من العام الدراسي 2019. لديَّ ملاحظة فيما يتعلق 2019/2020 اذا هم ماضين فكيف أُعيدهم؟! اعتباراً من السنة القادمة إلغاء العمل بنظامي الاحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في الفرع العلمي الاعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً واعتباراً من العام الدراسي(2019-2020).

ثانياً- التوصية الى وزارة التربية بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برسم السياسة التعليمية والتربوية وتنفيذها أستناداً إلى أحكام المادة (114) (سادساً) من الدستور.

أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت بالتوصية الى الحكومة بهذه المقررات.

(تم التصويت بالموافقة).

وقّعت اللجنة القانونية ولجنة التربية.

لجنة الاقتصاد والاستثمار تفضلوا بقراءة مشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يقرأ مشروع قانون المدن الصناعية.

سيادة الرئيس مقترح اللجنة هل يحتاج الى تصويت أم نمضي الى المادة أجمعها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إقرأ المادة بأكملها ومن ثم نصوت على المقترحات المضافة ونصوت على المادة بالمجمل.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يُكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون المدن الصناعية. سيادة الرئيس اكملت المادة (1).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1)، السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة (ثالثاً) من المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً أطلب التصويت على مقترح اللجنة الفقرة (سادساً) من المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على المادة (1) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار ما تم التصويت عليه من مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (3)، النصاب (184).

– النائب حامد عباس ياسين:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (اولاً) من المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على المادة (3) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار ما تم التصويت عليه من مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز النقاش أثناء التصويت، السيدات والسادة النواب، وجهة نظرهم ان تبقى في داخل وزارة الصناعة، النص الحكومي الذي جاء من الدورة السابقة ينص على أن ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن، وينص مقترح اللجنة أن ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن، اذا لم يمر مقترح النائب داخل اللجنة فبإمكان اللجنة ان تمضي بمقترحاتها.

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة للمادة (4) (اولاً، ثانياً، ثالثاً).

(تم التصويت بالموافقة).

بإمكانك في نهاية القانون قبل التصويت عليه بالمجمل، لنمضي، سيادة النائب لا يجوز المناقشة أثناء التصويت هذا أولاً.

تم التصويت، أطلب إعادة التصويت على هذه الفقرة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب نهرو محمود قادر:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (5) السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (رابعاً) من المادة(5)

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على المادة (5) آخذين بنظر الاعتبار مقترح اللجنة للفقرة (رابعاً).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون المدن الصناعية، مع مقترح اللجنة للبند/أولاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدَّث بها قراءةً، وتحدَّث قراءةً أيضاً في نهاية الفقرة (ممثل عن الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات)، هذه (و) وليست (رابعاً).

التصويت على المادة (6)، مقترح اللجنة للبند/أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

لا يوجد نقاش.

اللجنة، هل لديكم مقترح بأن يكون تعديل الفقرة/ثالثاً (يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها إجتماعات مجلس الإدارة).

– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-

نعم ممكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (6)، مقترح اللجنة للبند/ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على المادة (6) ككل، مع مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون المدن الصناعية، مع مقترح اللجنة للبند/ثانياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (10)، مع مقترح اللجنة للبند/ثانياً.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المقترح (يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها من هذه المادة مقبولاً).

الصحيح أن يكون مرفوضاً، لأنه أعطى حق الطعن في الفقرة التي تليها، فلديه حق أن يطعن، أما عدم الرد فقد يكون تأخيراً، أو إهمالاً من موظف، فبالتالي تعتبر هذا موافقة، هذا قد يكون فيه تضييع لشروط وضوابط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المفروض أن الجهة المعنية (مجلس الإدارة) يجيب عندما يقدم الطلب.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

لو فرضنا أنه تأخر فسوف يضيع حق الدولة، أما إذا رُفض هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدولة هي تجدد الوقت.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

إسمح لي سيادة الرئيس، لا، قد يتلكأ موظف أو يهمل، بينما إذا عُدَّ رفضاً، فحقُّه محفوظ، يذهب ليطعن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا أطال لمدة خمس سنوات؟

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

لا، حقُّه محفوظ، يذهب ليطعن، هي (30) يوماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يُقبل الطعن، لأنه لا يوجد قرار.

 

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

خلال (30) يوماً إذا لم يجب، فيعتبر هذا رفضاً، يذهب ليطعن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطعن فيما لو يوجد قرار بالقبول أو الرفض، إذا لم يعطوه قراراً أصلاً، بماذا يطعن؟

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

إذا لم يعطوه جواباً، عُدَّ حكماً، هذا رفض، فيذهب ليطعن، لأن هذا رفض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة هذا سأعرضه للتصويت، وللمجلس ما يرتأيه.

أطلب التصويت على المادة (10)، مقترح اللجنة للبند/ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على المادة (10) ككل، مع مقترح اللجنة للبند/ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ميادة محمد إسماعيل:-

تقرأ المادة (11) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ميادة محمد إسماعيل:-

تقرأ المادة (12) من مشروع قانون المدن الصناعية، مع مقترح اللجنة للبند/ثالثاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (12)، مقترح اللجنة للبند/ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (12) ككل، مع مقترح اللجنة للبند/ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ديلان غفور صالح:-

تقرأ المادة (13) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة ديلان غفور صالح:-

تقرأ المادة (14) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (14).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، التصويت على مقترح اللجنة للبند أولاً من المادة (15).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على الفقرة أولاً من المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (15) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

المطور ليس لهُ حق التمليك لأملاك الدولة، سقطت، بقي فقط النص الأصلي الذي هو حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية والمساطحة عليها مدة لا تزيد عن (50) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

– النائبة نسرين فاضل رحم:-

تقرأ المادة (16) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة نسرين فاضل رحم:-

تقرأ المادة (17) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة نسرين فاضل رحم:-

تقرأ المادة (18) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18) مقترح اللجنة (أولاً، ثانياً، ثالثاً).

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (18) أُلغيت وأضيفت وأصبحت عبارة عن بنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً)، صوتنا عليها بالكامل، كل المادة صوتنا على مقترح اللجنة وليس على الأصل ببنودها الثلاث (أولاً، ثانياً، ثالثاً).

– النائبة نسرين فاضل رحم:-

تقرأ المادة (19) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوفل شريف جودة:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوفل شريف جودة:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوفل شريف جودة:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

سقط سهواً في المادة (18) مقترح اللجنة (ثالثاً) إضافة (وحصراً لاستخدامات المشروع الصناعي).

التصويت عليها وفي ثانياً أيضاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المدن الصناعية).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إكمال التصويت على مشروع قانون إسترداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ المادة (2) مقترح اللجنة البند سادساً من مشروع قانون إسترداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

يقرأ المادة (2) مقترح اللجنة البند أحد عشر من مشروع قانون إسترداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة البند سادساً من المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة البند أحد عشر (أ) من المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصويت عليها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يكمل قراءة المادة (3) مقترح اللجنة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تقرأ المادة (6) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تقرأ المادة (7) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تقرأ المادة (8)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن شاكر عودة:-

يقرأ المادة (9)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتظروا قليلاً، يدعم مجلس إدارة الصندوق هيأة النزاهة بالمعلومة اللازمة في سبيل أسترداد أموال العراق التي هُرِبَت، أصل القانون يتحدث قبل عام 2003.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هذا القانون ليس له علاقة بعد عام 2003.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف يكون لما بعد عام 2003؟

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

لكن إذا بعد البحث والتحري وجدوا معلومات بعد 2003 يتم تزويد هيأة النزاهة بها فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتأكيد هذا القانون يتعلق بالأموال قبل عام 2003 بما يخص المكافأت وغيرها، ولكن في حال ورود معلومات أثناء التحقيق.

التصويت على المادة (9) المضافة.

(يدعم مجلس إدارة الصندوق هياة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هُرِبَت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003).

التصويت على المادة المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

يقرأ المادة (10)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10) المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة نهلة جبار خليفة الفهداوي:-

تقرأ المادة (11)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

لغرض أسترداد أموال العراق قبل عام 2003 وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لأدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير شُرِع هذا القانون.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

اكثر من (250) واجهة وشركة موجودة لأزلام النظام السابق، بالتالي نطالب بالتعديل لإضافة هيأة المسألة والعدالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة.

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012).

الجلسة مستمرة إلى يوم السبت، قُدِم طلب لي الآن سبق وأن تقدم به عدد من السادة النواب أكثر من (65) نائب لطرح موضوع عام للمناقشة يتعلق بالأعتداء في محافظة كركوك، هل يوجد اعتراض على إضافته على جدول الأعمال ومناقشته في الجلسات المستمرة؟ لا يوجد أعتراض، تتم إضافة هذه الفقرة بناءً على طلب كتلة صادقون.

الجلسة مستمرة إلى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X