محضر الجلسة رقـم (17) الأحد (5/5/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الاولى
الفصل التشريعي الثاني
جلسـة رقـم (17)
الأحد (5/5/2019) م
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (171) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– الموظف صلاح الدين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة أولاً: استكمال التصويت على مشروع قانون المرور (لجنة الأمن والدفاع).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (23) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المعاملة شرط المعاملة أينما وردت كلمة المقابلة تكون المعاملة بالمثل.
– النائب عباس صروط محسن:-
يكمل قراءة المادة (23) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (23) التعديل المقترح أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (23) التعديل المقترح أولاً وثانياً وثالثاً بالإجمال مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (24) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (24) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– النائب لطيف مصطفى احمد:-
يكمل قراءة المادة (25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (25) ومقترحات اللجنة في فقراتها مع مراعاة إعادة ترتيب فقرات هذه المادة اطلب التصويت على التعديلات مع مراعاة بعض الصياغات القانونية الواردة لأن ذكرت كلمة سيارة وهي عجلة ونحن قمنا بالتأكيد عليها.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (25) بالأصل والتعديلات المقترحة مع مراعاة الفقرات والتعديلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جبار مؤنس:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جبار مؤنس:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جبار مؤنس:-
يقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (28) مع التعديلات أطلب التصويت على التعديلات الواردة على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (28) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جبار مؤنس:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جبار مؤنس:-
يقرأ المادة (30) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (30) مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ المادة (31) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (31) مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ المادة (32) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (32).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ المادة (33) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (33).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناصر يوسف محيد:-
يقرأ المادة (34) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (34).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناصر يوسف محيد:-
يقرأ المادة (35) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (35).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناصر يوسف محيد:-
يقرأ المادة (36) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (36) أنت مخيرين بالتصويت على هذه المادة أو إسقاطها هذا ليس وقت نقاش وحوار في الفقرات، أطلب التصويت على المادة (36) وفق النظام الداخلي ووفق الإجراءات المعمول بها في التصويت على القوانين، أطلب التصويت على المادة (36).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب جاسم جبارة:-
يقرأ المادة (37) من مشروع قانون المرور.
– النائب محمد رضا داود:-
المخدرات والمسكر ويدهس الناس ويقتل شخص في الشارع هذا لا يستحق عقوبة؟ نحنُ سوف نُشجع على هذا الموضوع، أقرأ المادة (3) من المادة (36)، يدهس ويهرب وهو مخمور كيف لا تُعاقبهُ شيخ (صباح)؟ هروبهُ يكون قتل مُتعمّد.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
- نحنُ من المفروض بلجاننا النيابية بعد إتمام القراءة الثانية تقديم تقريرها تأخذ بنظر الأعتبار الملاحظات التي تم تقديمها من اللجان المختصة الأخرى ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، الذي نراه في هذا القانون وهي سابقة أعتقد أنهُ لا يجب أن تتكرر في المجلس، أهمال ملاحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومداخلاتهم فيما يتعلق بالقراءة الثانية ومقترحاتهم على التعديل أو الشطب أو الحذف أو الإضافة هذا شيء خطير جداً، اللجنة ليست هي الحاكمة فيما يتعلق بالمواد، وإنما يجب أن تأخذ بنظر الأعتبار الملاحظات، نحنُ قدمنا كثير من الملاحظات فيما يتعلق بهذا القانون، بعض الملاحظات متعلق بأنهُ هناك مواد لا يحتاج القانون الى ذكرها يجب أن تصدر بتعليمات من الدوائر المعنية، مثل دائرة المرور أو ما شابه، أتينا ووضعنا القانون بأكثر من (27) صفحة بينما هو يحتاج فقط (4 أو 5) صفحات.
- توجد قضايا متعلقة بقانون العقوبات العراقي لماذا تذكر هنا في قانون المرور؟ نعم يُمكن الإشارة لها بالرجوع الى قانون العقوبات العراقي، لهذا أعتقد من المناسب والأمر متروك للرئاسة وللجنة المعنية حتى لا تضعونا في حرج بأسقاط القانون ككل، من المناسب أن تعود اللجنة الى الوضع الداخلي لها وتُناقش القانون من جديد، لا يوجد إشكال، نحنُ لا نذهب باتجاه تشريع قانون غير رصين، ليس من المعيب أن نعود الى اللجنة ونُعدل على القانون.
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
الإخوة النواب عندما كان لدينا مناقشة في القانون جلسنا وأخذنا ملاحظاتهم وأعتقد أغلبها أو جميعها ثبتناها في القانون، ما هي الملاحظات المكتوبة تم أخذها مكتوبة وتم تسليمها الى الإخوة القانونيين وعدلوا القانون على ضوء ملاحظة النواب، لأن الشيخ (صباح الساعدي) قال لا يوجد تعديل، كلا تعدل القانون كثيراً، أما هذه المواد التي أتت (36) (أولاً، وثانياً، وثالثاً) هذه أتت من المرور، وبعدها جلسنا معهم وتناقشوا الإخوة القانونيين وتناقش معهم في اللجنة، كيف تُعاقب أذا شخص يدهس شخص وهو مخمور أو تحت تأثير المخدر وقتل شخص وهرب ألا يجب أن تكون عقوبة لهُ؟ أما أن تعود بهِ الى العقوبات التي تخص (111) لسنة 1969 ذلك قانون قديم، هذا قانون حديث يُعالج بعض الحالات التي حدثت متورطين بها بعض الناس، ممكن يوجد مقترح تعديل أن تُضاف مادة أن يسقط الحكم في حال التنازل ولكن يبقى الحق العام، نحنُ نُريد أن نُحقق ردع للجريمة ردع لحوادث المرور ردع للقتل هذه كيف تُحققها أذا لا يوجد قانون فيهِ عقوبات، لذلك أنا مع إمضاء القانون ونُعدل الشيء الضروري، أما تأجيل القانون وإرجاعهِ سوف يتأخر شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أقترح اللجنة القانونية مع جزء من لجنة الأمن والدفاع النيابية يضعون فقرة إضافية تُعالج المادة (36) بالطريقة التي تتناسب مع القانون، لأن المادة (36) قانوناً سقطت بالتصويت، فبحاجة أن نُضيف مادة تعوض عن المادة (36) مع مراعاة التسلسل، فالإخوة في اللجنة القانونية مع عضو أو عضوين أو ثلاثة من لجنة الأمن يضيفون مادة نحنُ نمضي بالتصويت وقراءة القانون.
أطلب التصويت على المادة (37).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
وأدعو أيضاً اللجنة القانونية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع لإعتراضهم على هاتين المادتين بإضافة مواد معدلة تتلائم مع الهدف من هذا القانون.
– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-
يقرأ المادة (38) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مضى يومين ونحنُ نقرأ في هذا القانون ونحنُ بحاجة الى قانون المرور لأنهُ توجد حوادث كثيرة أدت بأرواح أبرياء، أدعو الأعضاء المتواجدين خارج القاعة للدخول.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
نُبارك لمجلس النواب رؤساء اللجان المالية، الأمن والدفاع، الطاقة، ونتمنى أن تستكمل اللجان الأخرى بعد (7) أشهر من عمر مجلس النواب. مضى على عمر الحكومة (6) أشهر ويبدو أن هناك أتفاق بين رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء على عدم تمرير أي أستجواب، وهذا إخلال بالعمل الرقابي اتساقاً مع المادة (61) من الدستور وكذلك النظام الداخلي (32) ثانياً، لذلك سيادة الرئيس أنا أُطالب هيأة الرئاسة بعدم مصادرة حق النائب في الاستجواب، قبل أكثر من أسبوعين تقدمنا بطلب لاستجواب وزير النفط، وهذا اليوم أنا أُطالب مجلس النواب بتفعيل العمل الرقابي، ونحنُ لا نتحمل عدم إكتمال أعضاء الحكومة الحالية، وأعتقد أن الدستور عندما أشار الى أن المهمة الرئيسية لمجلس النواب هي الرقابة، فبالتالي على هيأة الرئاسة أن تكون ملتزمة بتمرير الأستجوابات وفقاً للدستور والقانون، ولذلك أنا أكملت ملف أستجواب وزير النفط وأطلب من هيأة الرئاسة تحديد موعد لاستجوابه وفق الدستور والقانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ونحنُ نؤيد جميع الآليات الدستورية والقانونية التي نعمل بها في مجلس النواب، بل أن الوسائل المستخدمة والمتاحة لأعضاء مجلس النواب قانوناً هي التي تمضي ونحترم علاقتنا مع السلطة التنفيذية ولكن على أن لا تكون على حساب العمل النيابي والعمل التشريعي والرقابي.
– النائب مثنى امين نادر حسين (نقطة نظام):-
منذ أكثر من (10) دقائق وأنا أرفع يدي بإشارة نقطة نظام، ونقطة النظام يجب أن تؤخذ فوراً لأنها تتعلق بسير الجلسة وقانونية ورصانة الجلسة، لكن زميلي الأخ الحبيب تكلم بمداخلة فأُعطي الدور قبلي، فأرجو أن تؤخذ هذه المسألة بنظر الأعتبار.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ (أحمد) أيضاً أشّر بنقطة نظام.
– النائب مثنى امين نادر حسين (نقطة نظام):-
الأخ يقرأ القانون ونحنُ لا نسمع القانون، وأنا صرخت قبل (10) دقائق لا نسمع القانون، تُريدون أن نصوت على ما لا نسمع؟ هل نرفع أيدينا وننزل أيدينا على هذا نأخذ رواتب؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نُريدك أن تسمع وتقرأ.
– النائب مثنى امين نادر حسين (نقطة نظام):-
نحنُ لا نسمع، ما العيب؟ لا نعلم في المايك، في الصوت، في القاعة، في الضوضاء؟ نحنُ لا نسمع ونحنُ مستأمنون على هذه الأصوات التي نرفعها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الرجاء الهدوء حتى يتسنى للسيدات والسادة الأستماع الى قراءة نصوص وفقرات ومواد القوانين، هل يوجد نصاب؟ أرجو دعوة الزملاء الى الحضور الى القاعة، وخلاف ذلك سوف نعقد جلسة يوم غد أو بعد غد، سنضطر الى رفع الجلسة الى غد أو بعد غد. (155)، إخوان حتى نمضي بالقانون (155) بحاجة الى إكمال النصاب.
– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-
حقيقةً قبل أكثر من أسبوع من المفترض رئاسة مجلس النواب شَكَلَت لجنة السلوك النيابي، وما حدث مؤخراً وتكرر في أكثر من حادثة ولأكثر من شخص هو تجاوز كبير على المقدسات، وظيفة عضو مجلس النواب حددها الدستور والقانون بالتشريع والرقابة، وأيضاً هنالك وظيفية اخرى تتعلق بتمثيل المواطنين، اما أن يذهب النائب لمناقشة قضايا تأريخية ليست من تكليفه وليست من وظيفته وفيها تشويه للتأريخ، نُجَّل الإمام علي (عليه السلام) عن ما ذكره النائب (فائق دعبول) هذا تجاوز كبير على مقدس من مقدساتنا ولا نسمح بتكراره أطلاقاً، هيأة الرئاسة معنية بأتخاذ إجراء عاجل، وفي ذات السياق هنالك تجاوز كبير على أهلنا في الجنوب الذين رفعنا رؤوسنا عالياً بهم وبدمائهم الكريمة، قطرة دم واحدة من شهدائنا الكرام لا تساويها بلدان كثيرة تعتمد على ثقافات وتطور في مجال آخر وانحراف كبير لعلها في بعض البلدان التي يصفها الآخر بأنها متطورة فيها الكثير من التطور قائم على اساس ثقافات أخرى، ليس من المنطقي أن يسير مجلس النواب بهذا الطريقة وعلينا أن نقف أمام هذا بشكل كبير.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو احتساب النصاب حتى نمضي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على كلام إحدى النائبات حول زميلاتها المحجبات في مجلس النواب، عندما تقول لا يحق للمحجبات في مجلس النواب أن يمثلن المرأة أو ان يمثلن المرأة في المحافل الخارجية، المهم ما تحت الحجاب أقول للسيدة النائبة نحن نمتلك عقول بالرغم من وجود عفتنا في هذا الحجاب، لذلك نحن نجمع تواقيع على إقالة هذه النائبة من أن تكون ممثلة للمرأة في مجلس النواب، رجاءً السيد الرئيس هذا موضوع مهم، أن يُنتقد حجاب أو عباءة المرأة في مجلس النواب هذا غير مقبول.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
زميلكم يتكلم وأكيد لديه مداخلة تخص بلدكم وتخص عملكم.
– النائب خالد متعب ياسين العبيدي:-
ما سأتكلم به هو رأي أغلب نواب محافظة نينوى، بما إن مجلس النواب أجل التصويت على حل مجلس محافظة نينوى إلى أشعار أخر، من أجل التصدي لما يجري من صفقات وشبهات فساد في عملية اختيار المحافظ، وعلى ضوء المعطيات الموجودة في مجلس المحافظة، حيث إن قسم من اعضاء المجلس صادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق المادة (4) أرهاب، وقسم آخر يجري التحقيق معهم الأن حول شبهات فساد كبيرة جداً من قبل دوائر النزاهة الرقابية والأتحادية، لذا فإنهم يعتبرون فاقدين للأهلية لأتخاذ أي قرار وخاصة القرارات والمسائل المهمة التي تتعلق بمصير المحافظة وأهمها اختيار المحافظ، لذا أدعو هيأة الرئاسة الموقرة والسيدات والسادة النواب لأتخاذ قرار والتصويت عليه هذا اليوم، يتضمن سحب يد وسحب صلاحيات ومجلس محافظة نينوى في الكثير من الأمور المهمة وخاصة موضوع اختيار المحافظ ومدراء الدوائر الأخرى، والتعامل معهم كمجلس لتسيير الأعمال الروتينية فقط لحين أكتمال التحقيق.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أُثني على مداخلة النائب (حازم الخالدي) الشجاعة والمبدئية، لا ينفك النائب (فائق الشيخ علي) من الكذب والأفتراء وهذه المرة بوقاحة وجرأة مثيرة للأستفزاز يُكذب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعلى ولديه سَيديَ شباب أهل الجنة الحسن والحسين (عليهما السلام)، ويدعي إنهم يتقاضون راتب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو إن بعض الكلمات التي ذُكرت الكذب والأفتراء، ممكن أن نستخدم كلمة ألطف.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
كذب وأفتراء واضح، ثم هو نفسه يقع في تناقض واضح في كلامه إن أمير المؤمنين عندما تسلم الخلافة لم يميز نفسه وسرى بالسوية مع الرعية، هذا الكذب والأفتراء والتطاول يحتاج إلى ردع، ولابد من تفعيل مدونة السلوك النيابي، ويُزال من الآن من رئاسة السن للجنة القانونية، وأقل العقوبات أن يُجمَّد عمله، ونفس الأجراء يُتخذ بحق نائبة أخرى، عندما تصف بقولها (يلطمون على فلان وفلان)، هذا الأمام الحسين (عليه السلام) لا يقال عنه فلان وفلان، هذا الأمام الحسين الذي الأنسانية ترتفع فخراً بمواقفه وتضحياته وبمبدئيته عليه السلام، والعتب على الكتلة التي تنتمي لها تلك النائبة المفروض كيف لا تتخذ موقفاً أو تتخذ إجراءً بحق هذه التجاوزات.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
كانت لدي مداخلة على قانون المرور تحديداً المادة (36) لأنها من أهم المواد وأستغربت حالة بان القانون وارد من اللجنة ورأيت أعضاء اللجنة هم لم يؤيدوا بتمرير المادة (36) بكل فقراتها، فنرجو توضيح أكثر لأنه من اهم المواد في هكذا قوانين هي ما يتعلق بالعقوبات في القانون، هذه المادة (36) بأربع فقراتها أعتقد هي من اهم الأشياء، فنرجوا توضيح وأعتقد إننا لا نستطيع أن نصوت على القانون برمته اليوم إذا لم نسمع توضيح بما سيحدث للمادة (36) من قانون المرور.
لدي مداخلة ثانية بما يتعلق بزميلتنا السيدة (هيفاء) وأنا أتكلم بأسم تجمع البرلمانيات، أولاً أنا كنت مرافقة للست (هيفاء) وانا لم أُحِب أن اتحدث بهذا الموضوع في الجلسة لأن تحدثت مع أغلب الزميلات والزملاء بشكل خاص سواءً بالمجلس أو من خلال أتصالهم بي، أنا كنت مرافقة للست (هيفاء) في الندوة التي اقامتها السفارة العراقية وسعادة السفير في بيروت، الندوة كانت تحديداً لإبراز دور المرأة العراقية بعد التغيير بعد 2003 وتحدثت أنا معها، أسمحوا لي أن أدافع عن الست (هيفاء) في ندوتها في بيروت، لم ترغب ولم يكن في نيتها او قصدها أن تُسيء للعراق أو للمرأة العراقية أو للجنوب العزيز الذي هي تنتمي له. اسمحوا لي أن أُكمل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنتم في قبة الشعب والتعاطي مع الرأي والرأي الآخر من هنا ينطلق، يجب أن تكمل، سوف أعطيكم دور، من يريد أن يتكلم بالدور، سأعطي دور لم يرغب ويقدم رأيه بكل حرية نحن في قبة الشعب، رجاءً الجلوس.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
مع كل أحترامي لبعض الأصوات التي سمعتها هنا يقولون لا نسمح لها، لكم كل الأحترام، انا لا أدافع عنها انا وضحت حالة والقرار لكم، ولكن أسمعوا الشخص الذي كان معها، والسيدة (هيفاء) لم تقصد لأنها منكم، ليس من حق أي شخص أن يسيء للعراق والمرأة العراقية في أي مكان في العراق، انا سأتكلم بما يجري الآن، ليس ممن الصحيح أن نجمع تواقيع على زملائنا وزميلاتنا، دعوا الموضوع لدينا موضوع الست (هيفاء) نتخذ به قرار، إذا تسمح سيادة الرئيس نحن تجمع البرلمانيات، إذا سمحت لي كأخت لكم، نجلس مع الست (هيفاء) نتكلم بهذا الموضوع بما يتعلق بتصريحها بكلامها عن المدارس واي أمر آخر، ونحن كأخوات بيننا نتفق على هذا الموضوع، في قبة مجلس النواب نسمع الرأي والرأي الآخر ونحل المشاكل فيما بيننا هذا للكلام ليس فيه كسر للعظم أن نجمع تواقيع ضد بعضنا، اليوم على الست (هيفاء) بعدها يمكن جمع التواقيع على أي أحد آخر ليس من الصحيح النائب يجمع توقيع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن في أبواب شهر ألله، الذي يقول فيه الرسول الأكرم (صلى ألله عليه وعلى أله وصحبه) (ألا إنه أقبل عليكم شهرٌ أيامه خير الأيام وساعاته خير الساعات ولياليه خير الليالي)، ونحن نتكلم بالعنف مع الآخر، أين نحن من شهر الله؟ أين نحن من محمد (صلى الله عليه وآله) أين نحن من أهل البيت (عليهم السلام)، الرجاء أعطوا الفرصة، الله غافر، الله رحيم، الرجاء لا تجعلوا هذه المنصة للعنف، تكلموا بما يليق بكم، أنتم من أمة خيرُ أمةً أُخرجت للناس، شكراً لجميع المداخلات وشكراً للحرص وشكراً للدفاع عن العقيدة والفكر والعقائد وعن القيم، ولكن لنضع حدود مع الآخرين.
– النائب حسن سالم عباس:-
طبعاً أنا أؤيد ما جاء به النائبين جزاهم الله خير الجزاء، صراحةً اليوم عضو مجلس النواب العراقي هو ممثل للشعب وبالتالي لا بد ان يكون خادم للشعب ويحترم عقائد الشعب ويحترم قيم وأخلاق الشعب، الحادثة التي تفضل بها النائب فائق الشيخ علي حقيقة غير مقبولة جداً وهي تمس عقائد الناس وعقائد مذهب قدم دماء عزيزة من أجل هذه المقدسات، اليوم يجب ان تحترم، نحن لا نسيء لأحد وعليه أن يحترم الآخر عقائدنا وقيمنا وأخلاقنا، هذا أولاً.
القضية الأخرى، ما تفضلت به النائبة هيفاء الأمين، أولاً عندما كانت في هذه الندوة وبالتالي سألها الكثير من أعضاء مجلس النواب، لماذا تتكلمين بكلام عن اهل الجنوب، اهل المقاومة وأهل الشرف وأهل الكرم وأهل العفة، مع الأسف الشديد كان أذا كان هنالك تبرير المفروض تقدم اعتذار وتبرر ما حدث، لكن أبت، هذه واحدة.
القضية الأخرى هنالك فديو تستهزأ بالشعب العراقي، تستهزأ بالمرأة العراقية وهي اليوم رئيس لجنة المرأة العراقية، اليوم تستهزأ بالحجاب الذي أقره الإسلام، وتستهزأ بالمرأة وكأنه تدخل للمدرسة تلطم وتصرخ على فلان وعلان، من هم؟ الشهداء
هذه المرأة التي افترشت الساتر حتى تعمل الأكل للمقاتلين المجاهدين، علينا أن نحترم المرأة، وهذه المرأة التي الله جل وتعالى جعلها بكرامتها وعفتها وشرفها في هذا المنظار، إذا تستهزأ فعليها أن تفهم وتحترم الشعب العراقي وتحترم المرأة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو أن نمضي بقراءة القانون، دعونا نمضي في الجلسة أخواني.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
المرأة العراقية قدمة فلذات كبدها، المرأة العراقية التي ترتدي (الفوطة) التي هي فوطة فاطمة الزهراء، لا نسمح لأي أحد يعيب على هذا الحجاب.
ثانياً تمثيل المرأة في الخارج يقولون التي ترتدي ربطة هي لا تمتلك كاريزما، هل الكاريزما هي بلبس الربطة، للأسف هذه حصلت في مجلس النواب وتحصل في الكليات وتحصل في المدارس وتحصل كذلك في مكانات أخرى، لا نسمح نحن كنساء في مجلس النواب لا نسمح لأحد ان يتعدى على معتقداتنا وعلى حجابنا كما لا نسمح لأنفسنا أن نتعدى على الآخرين.
– النائب جاسم حسين محمد:-
يقرأ المادة (38) من مشروع قانون المرور مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (38) التعديل المقترح، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك:-
يقرأ المادة (39).
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الجلسة مستمرة ليوم غد الساعة الواحدة ونمضي في المناقشات، أما التصويت فيوم غد.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
هي ليست مداخلة وإنما نقطة نظام مهمة في سير الجلسة حقيقةً.
حقيقةً بالنسبة الى قانون المرور هو مشروع قانون جاء من الحكومة ومدروس من الوزارة، الأن مادتين (36,37) سقطت لعدم التصويت، أنا لا أعتقد أنه النواب كان لديهم رأي ممانع للتصويت، أعتقد هكذا حالياً ممكن توجد ملاحظات من بعض النواب.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في التعديل.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
ولكن لأن لا يوجد توجه للموضوع، وإلا هذه المادتين أساسيتين، لم يوجد، أنا راجعت البعض يقول أنه هي موجودة في قانون العقوبات، لا غير موجودة في قانون العقوبات، وبالتالي الأن سوف يحصل خلل أساسي في هذا القانون.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف تضاف استاذ محمد.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
نعم فيحتاج معالجة لهذا الموضوع.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كلفناهم قبل أن ننهي التصويت أن يضيفون مواد تعالج النقص الذي حصل بسقوط المادة (36) وفقراتها، الفقرات التي يرغب فيها السادة النواب.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
فأجد اذا لا يوجد توجه واستمر هذا الوضع والخلل في النصاب أن نؤجل التصويت لا توجد لدينا حلول.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
المادة (64) أولاً من قانون الموازنة لسنة 2019 ألزمنا نحن بوعي كامل، ألزمنا وزارة المالية والداخلية والدفاع، ألزمناهم على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملت شهادة الدبلوم والبكالوريوس من المراتب المنتمين الى وزارة الداخلية والدفاع، الى النقل الى الوزارات المدنية، ما عدا الرئاسات الثلاث أو الجهات التابعة الى الرئاسات الثلاث، أو انه الوزارات وزارة الداخلية والدفاع أن تجد لهم تكليف قانوني، ما معنى تكليف قانوني لا أن يكون، إذاً نحن ألزمنا الدفاع والداخلية والمالية على أنه ان ينقلون الى الوزارات المدنية، صاحب البكالوريوس وصاحب الدبلوم، أو أنه وزارة الدفاع او الداخلية تجد لهم تكليف قانوني داخل وزاراتهم، على أن يعوضون عندما يتحول من منتسب شرطي الى ملاك مدني، وزارة الدفاع والداخلية تعوض مكانهم، لا أن يكون خريج الابتدائية ممسك أدارة ولا ان يكون خريج البكالوريوس ماسك الباب، فهنالك إجحاف كبير بحق المنتسبين المراتب حملت شهادة البكالوريوس والدبلوم في وزارة الداخلية والدفاع، فهنالك إلزام أدبي أخلاقي شرعي قانوني في موازنة عام 2019 وتحديداً المادة (64) أولاً، فأرجوا من جنابكم الكريم الإيعاز الى لجنة من خلال لجنة الامن والدفاع الايعاز بمباشرة في هذا الالزام لأنصاف هذه الشريحة كي نحترم حقوق الانسان ونحترم كرامة من يمتلك شهادة الدبلوم أو البكالوريوس من منتسبي الوزارتين.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
لا شك أن التصويت على القوانين هو جوهر عمل مجلس النواب، إدارة مجلس النواب صرفت أموالاً طائلة على تأهيل المجلس، وليس لدينا إعتراض على هذا كتأهيل مجلس، ولكن جوهر عملنا هو تشريع القوانين، نحتاج إلى التصويت الألكتروني، وحتى نستطيع أن نأخذ الغيابات، ونبين على الشاشة بدقيقة واحدة من الحاضر بالتصويت، وأطلب من جنابك بأن يكون الغياب مضاعفاً أثناء التصويت على القوانين، ليس الوقت وقت مؤتمرات عند التصويت على القوانين، فالذي قلبه محترق بأن يريد ثبت رأياً، هم قالوا رأيهم الآن في الجلسة، والجلسة تبث، إذن إنتفى، وإذا أراد أي واحد أن يخرج بمؤتمر، وأنا من ضمنهم، فنخرج إما قبل الجلسة، فتوضع أوقات محددة قبل الجلسة، أو في الإستراحة، أو بعد الجلسة، لا يجوز أن يعقد مؤتمر أثناء التصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نهاية السادس المفروض أن تكون القاعة كاملة، المدير البارحة أعطاني التقرير.
– النائب علي جبير لازم العبودي:-
نفس الملاحظة التي تخص إدارة الجلسة إن سمحت لنا، أنا أقول كلنا الجالسون هنا في داخل قبة البرلمان ممثلون عن أحزاب وتيارات وكيانات سياسية مختلفة، أقول لماذا عندما تكون لدينا إجتماعات خاصة مع التيارات والأحزاب نكون مواضبين بالحضور والهدوء والإلتزام؟ وعندما نكون داخل قبة البرلمان ترى هذه المشاهد المؤلمة الكثيرة التي شخصتها حضرتك، عندما تقول لو أن النواب في البرلمان يدخلون إلى القاعة لكنا سننا الكثير من القوانين، أتفق كثيراً مع هذا الطرح، وأتمنى أن يكون هناك إجراء البث، وتكون كامرة منصوبة للكافتيريا، حتى الناس تشخص من هو منتج؟ ومن هو جالس في أماكن لا تلبي حاجة المواطن الكريم؟
– النائب عبد الأمير نجم عبدالله:-
طبعاً أعتقد أن مجلس النواب هو ممثل عن الشعب، بالتالي فمن واجب عضو مجلس النواب أن يحترم الشعب ومشاعره، التجاوزات الطائلة التي خرجت اليوم من أعضاء مجلس النواب، من الست هيفاء وأستاذ فائق الشيخ علي باتجاه إثارة مشاعر الشارع العراقي، والكل يعلم أن هناك أيادي خفية وخارجية تدخل لإثارة الشارع العراقي، فنسأل السيد فائق، ونسأل الست هيفاء إذا كانوا ينتمون إلى جهات خارجية تريد إثارة الشارع العراقي، ويتكلمون كلاماً يثير مشارعر العراقيين، ويتجرؤون ويتجاوزون على المقدسات، بالتالي فمن واجب مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن تضع حداً لهكذا تجاوزات، وتفعيل لجنة السلوك النيابي، حتى كل نائب يعرف حدوده، ولا يتجاوز على مشاعر الناس، ولا يتجاوز على الشعب، الست هيفاء تتجاوز على أبناء الجنوب، والسيد فائق يتجاوز على علي بن أبي طالب “عليه السلام” وأولاده النجباء، بالتالي فهذا واجب كل عراقي وواجب كل مسلم أن يقف أمام هكذا تصريحات، ونريد أن نعرف من هؤلاء إذا كانوا ينتمون إلى جهات خارجية لإثارة الشارع العراقي.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
البارحة تطرقنا لموضوع فقرة تخص حل مجلس محافظة نينوى، واليوم قدمت لجنابك تواقيع (60) نائباً يطلبون إضافة فقرة حل مجلس محافظة نينوى على جدول الأعمال، نحن نلاحظ، حقيقةً لا أعرف، هل الوضع السياسي مرتبك؟ أم أنه هناك تعمد من هيأة الرئاسة بعدم وضع هذه الفقرة؟
هذا الموضوع مهم، نحن بين أمرين، إما أن توضع هذه الفقرة على جدول الأعمال، ويتم التصويت، وبغض النظر عن النتائج، يمكن أن يصوت كل مجلس النواب على حل مجلس محافظة نينوى، ويمكن عشرة أشخاص يرفعون أيديهم على حل مجلس المحافظة، لكن المهم لدينا أن توضع فقرة حل مجلس محافظة نينوى، ولا يكون – أكرر نفس الكلام الذي قلته في الجلسة السابقة – موضوع حل المجلس لغرض الإبتزاز السياسي، فعندما تحصل إتفاقات بين كتل سياسية معينة، وأعضاء مجلس النواب يركن ملف مجلس محافظة نينوى بالأدراج، وعندما تختلف الإتفاقات يرجع ملف مجلس محافظة نينوى يوضع على الأدراج، يجب أن يكون حل لهذا الموضوع بالمرة، إما هذا الموضوع، أو إذا كان قانوناً يوجد أمر ولائي للحجر على مجلس محافظة نينوى، لوجود شبهات فساد، إبتزاز سياسي، فأنا أبلغ جنابك بأن تبلغ المستشارين القانونيين أو الدائرة القانونية في مجلس النواب وأن يرفعوا دعوى في المحكمة الإتحادية، دعوة قرار ولائي للحجر على مجلس محافظة نينوى إلى أن يتم التأكد من موضوع الشبهات والإبتزاز السياسي، أما أن ندع هذا الموضوع، عندما يحصل إتفاق سياسي معين يوضع الملف على الأدراج، وعندما يبدأ الإختلاف بين هذه الكتل وأعضاء مجلس المحافظة، يأتون بموضوع مجلس المحافظة لأجل حله، هذا ليس عملاً، مجلس النواب أكبر من هذه الأمور، إذا لم نكن نحن صمام أمان للبلد، فمن يكون صمام أمان؟
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
ما يتعلق بالجلسات وحضور الجلسات، واقعاً عمل وأداء مجلس النواب لا يحسد عليه، أنا اليوم كنائب عن محافظة البصرة أقطع مسافة (550) كيلو، وبالتالي نواب هنا مع بالغ الأسف لم يلتزموا بالحضور، ولم تتخذ بحقهم الإجراءات، لا يوجد إلتزام واحترام للوقت، الآن أكثر من نائب رأيته في مجلس النواب لأول مرة أو مرتين، والبعض منهم غير موجودين، والكثير من زملائنا النواب محترمين للجلسات وللعمل، فيجب إحترام السادة أعضاء مجلس النواب، وأن تكون عدالة وليست مساواة بل عدالة في إتخاذ الإجراءات بخصوص النواب غير الملتزمين.
تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بخصوص النواب المتغيبين وغير الحاضرين، النائب عندما أدى القسم (أن أؤدي مهامي ووظائفي بأمانة، أن أراعي مصالح شعبي) بالتالي فهذا النائب ما هي الأمانة، وما هي المصالح التي يراعيها بعدم حضوره إلى مجلس النواب؟ هذه مسؤولية رئاسة مجلس النواب، السيد الرئيس ونائبيه أن يفعلوا هذا الموضوع، اليوم والله العظيم أنا أنظر بالشفقة إلى الرئاسة أين النائب؟ فليأتي واحد وليكمل النصاب، ليس صحيحاً، نحن اليوم (329) نائباً نستجدي أصوات نواب يدخلون إلى الجلسة، هذا ليس صحيحاً، السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع اليوم جالسون يريدون أن يقرأوا القانون، قد يكون واحد لديه موضوع خاص أو إلتزام أو غير ذلك، كذلك كل السادة النواب.
الموضوع الثاني: هو الذي يتعلق بحرية النائب بأن يعبر عن رأيه، وهذا حق طبيعي، ولكن بكل تأكيد، عندما يمس مقدسات أو ثوابت شرعية وأخلاقية وطنية، هذا مرفوض، وقدمت مطالعة إلى جنابكم الكريم بخصوص النائب فائق دعبول بخصوص المخالفات القانونية التي أرتكبت من قبله، وكذلك الإساءة إلى الكوادر التربوية من قبل النائبة هيفاء، هذا الموضوع أيضاً، يجب تفعيل السلوك النيابي ومدونة السلوك النيابي، لكي لا نفسح المجال إلى نواب آخرين أن يتطاولوا أما على رموز ومقدسات أو ثوابت أو قضايا تتعلق بمعتقدات المجتمع العراقي.
أنا أؤكد مرة أخرى، وواقعاً أحياناً أفكر بأن لا ألتزم أسوةً بالآخرين، ولكني بقدر القسم الذي أقسمت به (أن أراعي مصالح شعبي، وأن أؤدي مهامي بأمانة)، فبالتالي يجب محاسبة كل نائب لا يحضر هنا، ولا يوجد نائب دمه أحمر، ونائب دمه أصفر، بل الكل معنيون بالحضور لتمثيل الشعب العراقي.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
سيادة الرئيس حقيقة إن موضوع اختلال النصاب موضوع نعاني منه ونحن ننظر ونطالب بإجراءات قانونية من هيأة الرئاسة المحترمة أن تتخذ الإجراءات التي تراها صحيحة لإدامة عمل المجلس وهذا واجبكم القانوني والدستوري والشرعي والأخلاقي الذي يجب أن تمارسه في هذا الميدان هذا أولاً.
ثانيا، بالنسبة الى مداخلة الأخ أحمد الجربا فيما يتعلق بإضافة فقرة على جدول الأعمال. كتلنا وبكل صراحة نحن ندرس حالياً موضوع أما حل مجالس المحافظات بالإجماع وحسب ما ترتأي من المصلحة العامة أو مع التجميد أو خارج التجميد أنا أتحدث عن نفسي وعن كتلنا وعن ما يتعلق بالكتل والمحافظات الوسطى والجنوبية، أما إذا كان هناك خلاف سياسي في محافظة نينوى تصارع على منصب المحافظ مزايدات على منصب المحافظ مثلما كان السيد الأخ فلاح زيدان واضح وصريح أطالب من الأخ العزيز احمد الجربا أن يكون واضح وصريح ويُبين من هي الجهة التي تبتز هذا الموضوع وهنا أنا أقصد هيأة الرئاسة لأن هيأة الرئاسة هي من تبعد الفقرات وتحدد الفقرات لدينا ثلاثة أشخاص في هيأة الرئاسة السيد الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني أطلب تحديدهم هذا أولاً.
ثانياً، سيادة الرئيس موضوع انساني وانساني مهم جداً اخواننا وابناءنا والكوادر الهندسية لوزارة النفط لخريجي كليات النفط، أصبح لهم مع هذا اليوم أربعون يوماً معتصمين أمام وزارة النفط طبعاً في جولات التراخيص التي هي سيئة الصيت من حيث التطبيق والتي سرقت أموال العراق نهاراً جهاراً من حيث التطبيق صحيح وليس من حيث عملية العقود فيها فقرة هي عرقنة الجولات يعني أعطاء نسبة تصاعدية للكوادر العراقية الهندسية حتى يكون بعد أي انسحاب لأي شركة أجنبية تكون الكوادر العراقية قادرة على ادارة هذا الموضوع لدينا كليات هندسة النفط تخرج المئات من الطلبة المعتصمين أمام وزارة النفط لم يكلف نفسه والذي يمسح عضو مجلس النواب الذي يستجوبه، صاحب التصريح وزير النفط الذي يقول (اذا عضو مجلس النواب يقوم باستجوابي أمسح به الارض) لم يكلف نفسه ولا الوكلاء ولا أي شخص من الكوادر المتقدمة وذهبَ ورأى طلبات هؤلاء البشر أخواننا وأبناءنا، لذلك سيادة الرئيس أطالب اليوم قدمنا أنا والأخ العزيز أحمد الجبوري ملف أستجواب وزير النفط أطالب بالتعجيل بإجراءات الاستجواب إذا لم يكن هناك سرعة في الاستجواب أطالب باستضافته لكي يكون أمام الشعب وأمام أبناءنا الذين يفترشون الأرض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أخواني نمضي بالقانون.
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (39).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (40) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (40).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (41) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (42) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (42).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (43) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (43).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (44) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (44).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة مع التعديل
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أخواني توجد اعتراضات من بعض الاخوة الزملاء أعضاء مجلس النواب منهم الدكتور جمال والدكتور عمار طعمه على النصاب فأرجو من الأخ المقرر مسؤوليته عد النصاب بين لحظة ولحظة وبين فترة وفترة لأنه لا يمكن أن نمضي ونحن نقرأ ونعد النصاب فأرجو من الأخ الزميل أستاذ برهان اذا أمكن حتى تتابع لنا موضوع النصاب، شكراً دكتور جمال أليس هذا ما تريده نقطة نظام؟
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (45) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (45).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أخواني(170) نصاب الجلسة، الحاضرون (170).
– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-
يقرأ المادة (46) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (46).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صرط محسن:-
يقرأ المادة (47) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (47).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صرط محسن:-
يقرأ المادة (48) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (48).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صرط محسن:-
يقرأ المادة (49) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (49).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صرط محسن:-
يقرأ المادة (50) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (50).
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الأمن، إخوان، السيد رئيس اللجنة، إخوان سقطت المادة (36) و المادة (37) بالتصويت.
أطلب من الإخوة الزملاء أن يضيفوا فقرة حتى يعوض، مادة تعوض عن (36) و (37) مع التعديل المقترح وتكون مادة مضافة.
– النائب محمد رضا داود:-
سيادة الرئيس، لدينا مقترح يقول.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إعتبرها مادة مضافة وبعد ذلك يعاد ترتيب التسلسل.
– النائب محمد رضا داود:-
تقول، يعطى حق التنازل لذوي المجني عليه ويعتبر التنازل تنازلاً عن العقوبات الواردة في المادة (36) و (37).
هذا المقترح إذا يأخذ به لنذهب إلى التصويت.
سيدي الرئيس، بالنسبة للمادة (36) فيها ثلاثة فقرات مهمة، وخاصةً الفقرة ثالثاً جداً مهمة من غير أن نكملها بصراحة يعني.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الأخ السيد رئيس اللجنة، تضاف فقرة مضافة إلى القانون تعوض عن المادة (36) التي سقطت بالتصويت وعن المادة (37) كذلك وتعتبر مادة مضافة جديدة، مقترح اللجنة مادة مضافة جديدة.
– النائب محمد رضا داود:-
سيدي الرئيس، أعيد قراءة المادة (36)؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فقط دقيقة. مادة مضافة.
– النائب:-
نعم مادة مضافة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مادة مضافة، فقط مداخلة، بنقطة نظام.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا أقترح بما أنه كما ذكرت هو مشروع قانون ومدروس نأتي لنضيف مادة، نعم يوجد إشكال أنها سقطت ولم يصوت عليها.
أنا أطعن بأصل الموضوع أنه إسقاط هاتين المادتين بسبب عدم توجه النواب للموضوع، أطعن وأطلب إعادة التصويت، أي أن هذا الموضوع لم يجري عليه التصويت، أصل الموضوع، هذا إقتراحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل يعني أن نعيد؟
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
أي لم يجري التصويت بشكل صحيح، وإعادة النظر بأصل الموضوع والتصويت وهذا حقي كنائب أطلبه أنا ولنصوت عليه، ومن يؤيدني بإعادة أصل الموضوع للتصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ محمد النتيجة واحدة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
لماذا نصيغ مواد جديدة، ذات المادة (36) و (37).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النتيجة واحدة، عندما يضيف مادتين هاتين المادتين التي أضافهن مع إعادة التسلسل سوف يكون في الفقرة (36).
نعم، النتيجة ذاتها.
– النائب محمد رضا داود:-
سيدي الرئيس، أعيد قراءة الفقرة المقترحة؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، مادة مضافة.
– النائب محمد رضا داود:-
يقرأ المادة المضافة من قبل اللجنة والفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من مشروع قانون المرور.
وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فلنصوت، تصويت.
التصويت على المادة المضافة من قبل اللجنة مع مراعاة التسلسل لتحل محل المادة (36) التي سقطت بالتصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد رضا داود:-
يقرأ المادة المضافة من قبل اللجنة (أولاً) و (ثانياً) من مشروع قانون المرور.
وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة المضافة من قبل اللجنة مع مراعاة التسلسل لتحل محل المادة (37) التي سقطت بالتصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد رضا داود:-
سيدي الرئيس، توجد مادة مقترحة إقترحها علينا بعض النواب، إذا تسمح لي أن أقرأها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، تكون مادة مضافة؟
– النائب محمد رضا داود:-
نعم، والمقترح يقول:-
يفرض مبلغ قدره مليون إلى مليوني دينار كرسم تسجيل للعجلة المصفحة التي لا يوجد لها أوراق ثبوتية وتسجل بإسم حائزها الحالي بعد التحقق من عدم وجود شكوى أو إبلاغ عن العجلة.
سيادة الرئيس، إذا بالإمكان أن تحصل الموافقة، هذا مقترح تقدم إلينا من أحد الأعضاء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ عدنا يشرح المادة إخوان لا تستعجلون.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
يوجد بعض الناس إشتروا سيارات مصفحة من القوات الأمريكية أو من الشركات الأمنية وهذه دخلت في العام 2003 والآن هي قديمة بعد 2003 و 2004 و 2005 ولكنها باقية إلى الآن لم تسجل لأنه ليس فيها أوراق دخول (المنفيست) لذا يعطي غرامة، رسم للمرور، للدولة، مليون أو مليوني دينار، ويسجلها وهم يستعملوها وأغلب السياسيين يستخدموها ولكن ليس فيها تسجيل، لذا الزيادة إلى واردات المرور وواردات المرور للمحافظات وأيضاً تسجل، سيارة واحدة للشخص الواحد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إخوان، هذه المادة المضافة من الواضح أن فيها نقاش، سوف آخذ ثلاثة مداخلات واحدة من اليمين وواحدة من الوسط وواحدة من اليسار.
إذا تطابقت إثنتين ضد واحدة نمضي بالفقرة وإذا تطابقت الثلاثة فخير على خير وبالنتيجة أننا سوف نمضي بإضافة هذه المادة.
لا، وجهة نظر وبعد ذلك نمضي إلى التصويت وبالنتيجة أنت لك رأي في التصويت ولكن حتى نأخذ مداخلات بهذه الفقرة.
من الوسط.
المادة المضافة، أنه توجد بعض الآليات أو العجلات والتي يسمونها غير المرقمة، ما أسمها؟ الحديدة، أي غير المرقمة ولا مسجلة.
لا، هي مادة مضافة ولم تخضع للنقاش وسوف نأخذ ثلاثة مداخلات بهذا الموضوع ونمضي بالتصويت والرأي أولاً وآخراً للتصويت ولكن فقط دعونا نستأنس يا أخي برأي لأكثر من شخص والتصويت لكم.
أولاً وآخراً، سيتم التصويت على المادة إما بالرفض أو القبول.
نعم.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لهذه المادة، يجب أن تقيد بقيدين أساسيين حتى نستطيع التصويت عليها:-
القيد الأول: أن تكون سيارة واحدة لشخص، ولا تكرر لمرة ثانية، مرة واحدة فقط.
القيد الثاني: أن لا تكون هذه السيارات لشركات أمنية أو غيرها، فقط لأشخاص.
والشخص لمرة واحدة فقط وسيارة واحدة فقط، عند ذلك يمكن أن نصوت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي للشخص الطبيعي وليس المعنوي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
الشخص الطبيعي.
لا توجد تعليمات، تكتب بالقانون، تعليمات وبعد ذلك تمضي والشركات تسجل.
نعم عن المصفحة أتحدث، سيارة واحد لشخص واحد ولا تكرر لأكثر من مرة وليست للشركات الأمنية.
هذين القيدين.
سيدي الرئيس، أكمل وجهة نظري؟ إذا دخلت قضية الشركات الأمنية إذاً أصبحت قضية متاجرة وعمل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم صحيح.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
في ما يتعلق بهذه الفقرة هذه الفقرة جيدة جداً، أنا أؤيد ما تفضل به الشيخ صباح الساعدي.
نحن لدينا تقريباً.
سيادة الرئيس، نحن كانت لدينا شركات أجنبية للحمايات وقانون الكمرك يسمح لهذه العجلات بالدخول ولكن لا يسمح بإخراجها لذلك هذه تبقى ونحن في المصطلح العام هي (حديدة) لذلك لدينا خيارين:-
الخيار الأول: نسمح لهذه الــ (حدايد) تسير بالشارع من غير أرقام وهناك أشخاص بهويات يسيرون بها.
الخيار الثاني: أن نسجلها.
أنا أشد على موضوع أن نسجلها ليس بأشخاص، نسجلها بمناصب، أي ليست للشركات الأمنية الخاصة، أي اليوم لدينا مدراء عامين فما فوق يشتري سيارات أرقامها كردستان و بـ (120) و بــ (130) وتصل أسعارها لــ (150) ألف دولار للسيارة المصفحة بينما هذه السيارات موجودة.
*
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
سيادة الرئيس، أنا مع ما تفضل به الإخوان ولكن كيف نستطيع أن نحصر هذا العدد من السيارات.
تعلم وزارة الداخلية لديها قانون بأن السيارة تدخل إدخال كمرك مؤقت وبعد أن ينتهي العمل بها إما أن يخرجها خارج العراق أو يكبسها فهذه السيارات الآن موجودة بالمئآت عند الشركات وعند السفارات وأستطيع الآن أن آتي إليك سيارات بالعشرات هبة، فهل نستطيع أن نحصي هذه السيارات فقط؟ ومن هو المواطن الذي سنسجلها بإسمه؟ لكل مواطن؟ لأنه إحتمال يصل إلى (30) مليون سيارة بهذه الحالة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إخواني، نمضي بالتصويت على هذه المادة، هل أنتم مع إضافة هذه المادة من عدمها؟
نعم؟ بالتعديل.
نعم، بشروط؟ نعم أستاذ محمد إقرأ النص مع إضافة الدرجات الخاصة.
أكثر؟
– النائب محمد رضا داود:-
سيدي الرئيس، تسمح لي أن أقرأ هذه الفقرة؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، أضف قيد.
إخوان سوف نصوت.
أستاذ محمد، أعتقد سوف يكسر النصاب وأنت تصوت على القانون، هل تتركها؟ أم تقرأها؟
وبالنتيجة يوجد تصويت عليها أو تتخطاها ونمضي.
– النائب محمد رضا داود:-
أقرأها والأمر لكم.
يفرض مبلغ قدره مليون إلى مليوني دينار كرسم تسجيل للعجلة المصفحة التي لا يوجد لها أوراق ثبوتية وتسجل بإسم حائزها الحالي بعد التحقق من عدم وجود شكوى أو إبلاغ عن العجلة شرط أن تكون سيارة واحدة لكل شخص وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية في ما يخص الدرجات الخاصة فما فوق ولغاية موديل 2011 وأن لا تشمل الشركات الأمنية أو غيرها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
التصويت على المادة المضافة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إمضي بالأسباب الموجبة.
– النائب محمد رضا داود:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل، مع التعديل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المرور).
إخوان لدينا فقرة رجاءً الجلوس لدينا فقرة مهمة تخص المنتجات المحلية من الدواجن والبيض، لدينا قرار مُعَدْ من قبل اللجنة القانونية:
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
قرار نيابي
قرار مجلس النواب رقم ( ) لسنة 2019
قرر مجلس النواب بجلسة المرقمة بتاريخ 2019 وبغيت حماية المنتج المحلي لمنع إغراق السوق المحلية ومنع استيراد الدواجن وبيض المائدة والأسماك الحية والمجمدة والمبردة من أجل الاعتماد على المنتج المحلي دعم للمشاريع الوطنية تلتزم الجهات ذات العلاقة التنسيق مع سلطات الإقليم والمحافظات الغير المنتظمة بإقليم من أجل تجديد الرقابة على المنافذ الحدودية أقصد أقليم كردستان العراق وعدم منح أي أجازه بهذا الخصوص وبخلافة تتحمل الجهات المشار إليها أعلاه في ذات التعويض القانوني والمالي.
أطلب التصويت على القرار، حماية المنتج المحلي والوطني.
(تم التصويت بالموافقة).
قرار مجلس النواب رقم ( ) لعام 2019
قرر مجلس النواب في جلسة المنعقد بتاريخ 2019:
اولاً: استناداً إلى أحكام المادة (14،16) من الدستور العراقي لعام 2005 بإلغاء التمييز بين مراكز المدن والأقضية والنواحي والقصبات ومن خلال إلغاء توزيع الدرجات الوظيفية على أساس النسب بين المركز والأطراف.
ثانياً: توزع الدرجات الوظيفية للتربية على أساس حاجة المدارس لسد الشواغر ونقص الملاكات من أبناء نفس المناطق وتكون الأولوية للمحاضرين.
ثالثاً: توزيع الدرجات بين الاختصاصات حسب احتياج المدارس التي فيها شواغر لتحقيق العدالة بين الاختصاصات.
أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم المصادف (11/5).
رُفعت الجلسة الساعة (5:00) مساءً.
**********************
***********
***