د. بشـير حـداد : ان مسودة قانون مناهضة العـنف الأسـري أثار جـدلاً واسـعاً في الوسط السياسي والإعلامي والثقافي، وهذا الاختلاف هو حالة صحية وتعبير عن حرية الرأي في اجواء ديمقراطية…
شارك الدكتور بشـير حـداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، الذي عقد اليوم في دار ضيافة رئاسة الجهمورية برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وبالتعاون مع دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى والمنسق المقيم للأمم المتحدة السيدة مارتا رويدس، وبحضور السادة النواب وسفراء الدول وممثلي عن المنظمات المدنية والمسؤولين في الحكومة، وأشار الحداد في كلمة له الى أهمية ودور القوانين والتشريعات في إستقرار المجتمعات المتحضرة التي تسعى الى تأمين حماية الأفراد والوصول الى حالة من الاستقرار الدائم، وتعتبر القوانين الرصينة أدوات نافذة ومنظمة تؤدي إلى تأسيس أرضية مهيئة للتنمية البشرية المستدامة المتوافقة والمتلائمة مع متطلبات الناس وحياتهم اليومية.
وأضاف نائب رئيس المجلس في سياق الحديث:”ان مسودة قانون مناهضة العـنف الأسـري أثار جـدلاً واسـعاً في الوسط السياسي والإعلامي والثقافي، وهذا الاختلاف هو حالة صحية وتعبير عن حرية الرأي في اجواء ديمقراطية”، مشيراً سيادته بان الحديث عن العنف الأسري والحالات المشخصة وهي كثيرة للأسف من عنف وانتهاكات ضد أفراد الأسرة تعد ظاهرة اجتماعية سلبية أدت الى مشاكل كبيرة وتبعات اجتماعية، ومسودة القانون قد أثار قلقاً لدى المشرع العراقي في الآونة الأخيرة، في حين أن الدستور العراقي قد منع كل أشكال العنف الجسدي والتعسف في الأسرة، فيما أكد الحداد على ان مسودة القانون بحاجة الى عقد ندوات موسعة و ورش عمل لاغنائها بالآراء والدراسات والمناقشات المستفضية من شرائح مختلفة من المجتمع، لان القضية ليست مجرد تشريع قانون كسائر القوانين والتشريعات، هذا القانون حساس جداً وينبغي افساح الوقت الكافي للمشرع لانضاجه قبل اقراره، وبما ينسجم مع القيم العليا وثقافتنا وخصوصية المجتمع العراقي مستوفياً لكل الشروط والمعايير المجتمعية للحيلولة دون وقوع اي ضرر ومنع العنف والانتهاكات والتعامل معها بالقانون والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي
5 آيــــــــــــار2019
