محضر الجلسة رقم (18) السبت (18/5/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر الجلسة رقم (18) السبت (18/5/2019) م

عدد الحضور: (183) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) بعد الظهر.

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خمسة عشرة دقيقة لما يطرأ من أمور.

– النائب شيركو محمد صالح:-

هناك أمر طارئ أحتاج إلى دقيقتين، بصراحة وبخصوص مدينة خانقين، هناك وضع أمني متوتر جداً ومضى أسبوع الأيادي المخفية والعصابات الإرهابية قاموا بإحراق المحاصيل الزراعية للفلاحين من القرى حول خانقين وخلال أسبوع إستشهد أربعة من المواطنين وأحدهم معلم ويحتاج وقفة لمجلس النواب وأقترح النقاط التالية:-

يقرر مجلس النواب لتعويض المتضررين، والوقفة إحتراماً للشهداء، وتكليف لجنة من السادة النواب في لجنة الأمن والدفاع لزيارة المنطقة حتى يحققون ميدانياً ويكتبون التقرير للجهات المعنية ولرئاسة مجلس النواب وأطلب من أصدقائي من الكتل الكردستانية ونواب المحافظات الأخرى وخاصةً أصدقائي في محافظة ديالى نذهب إلى الدائرة الإعلامية لعقد مؤتمر صحفي بشأن هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع، إتخاذ اللازم وإعلامنا.

الموظفين، كل واحد في جهة للمايكرفون.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، في ما يتعلق بموضوع جدول الأعمال:-

أولاً: للحظة اليوم جدول الأعمال فيه مواضيع للمناقشة، أعتقد أي موضوع يطرح للمناقشة من المناسب أن تكون الجهة المعنية موجودة في مجلس النواب، أي عندما نتحدث عن موضوع البطاقة التموينية يكون وزير التجارة موجود وبالتالي حتى تكون هناك نتيجة أو حصيلة لهذه النقاشات ومجلس النواب سيحصل على قرارات وستكون الرؤيا لديه واضحة والنتائج تكون أمامه ومسألة طرح مواضيع للمناقشة من غير تحديد الجهة أو حضور الجهة المعنية سوف لن يكون منتج، أي كل اليوم سوف يضيع منا.

ثانياً: اليوم نعتقد على أن أداء الحكومة في بعض الوزارات أداء متلكئ.

سيادة الرئيس، أتمنى من الرئاسة أن تكلف اللجان المعنية بتقديم تقارير مفصلة وكل لجنة على الوزارات التي تخضع إلى رقابتها وبالتالي تقدم هذه التقارير إلى مجلس النواب وأداء الوزارة وأداء الوزير حتى يستطيع مجلس النواب أن تكون لديه الصورة واضحة ومدى إلتزام الوزارة بالبرنامج الحكومي ومدى إلتزام الوزارة بالموازنة والسياسة العامة لتلك الوزارة.

قضيتين أساسيتين أتمنى على الرئاسة أن تأخذهما بنظر الإعتبار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، سوف أجيبك على هذا الأمر.

السيدات والسادة النواب، أماكنكم.

تشكل لجنة برئاسة السيد النائب الأول وعضوية ثلاثة أعضاء آخرين من إختيار السيد النائب الأول لوضع معايير لتقييم أداء الوزارات توزع على اللجان المختصة حتى تكون إستمارة ونموذج موحد وعلى أساسها يتم التقييم حتى تكون المعايير متفق عليها مسبقاً وعلى أن تقدم اللجان تقريرها خلال هذه السنة التشريعية.

لذا، اللجنة برئاسة السيد النائب الأول وعضوية ثلاثة أعضاء لإعداد معيير التقييم.

سوف نستمع إلى وجهة نظر النواب وهذا موجود من الجلسة السابقة وإذا نحتاج إلى إستضافة في اللجان المعنية سوف تتم إستضافتهم في اللجان المعنية.

نعم، لحظة، السيدات والسادة النواب، أماكنكم إذا أمكن، النائب صادق والنائب الكعبي، تفضل.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة الجبوري:-

سيادة الرئيس، لا يخفى عليكم تتعرض حقول الحنظة والشعير في محافظة صلاح الدين ومعظم المحافظات الغربية بإعتبار موسم الحصاد بدأ والحرائق الكبيرة تلتهم ألآلاف الدونمات وأتلفت كميات كبيرة من محصول الحنطة والشعير وإلى هذه اللحظة في كل مكان في محافظة صلاح الدين يحصل حريق ولا يخفى أنه أيضاً محافظة كركوك المجاورة حصلت فيها حرائق.

المطلوب والإجراء الفوري والسريع هو:-

أولاً: تشكيل خلية أزمة فورية أسوةً بخلية الأزمة في موضوع الفيضانات، ورفدها بإلآليات التخصصية القادرة على عملية الإطفاء وتوسيعها لأن مديريات الدفاع المدني في المحافظة كانت موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حرائق طبيعية؟ أم حرائق مفتعلة؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟

– النائب جاسم حسين محمد جبارة الجبوري:-

سيادة الرئيس، أنا سوف أذكر لك هذا الموضوع.

حتى أكون منصف، أنا تعرضت مزرعتي للحريق وكان الحرق نتيجة للتماس الكهربائي وقسم من الحرائق في عملية الحصاد تحدث شرارة من الماكينة الموجودة وأدت إلى حريق أيضاً، والمناطق الموجودة والتي تعرضت إلى حرائق تشترك في وجود عصابات، لا زالت توجد عصابات لداعش الإرهابي في المناطق إضافة إلى أنه هناك أيضاً عمليات مفتعلة وبفعل فاعل.

المطلوب، تحتاج هذه المحافظة إلى حاصدات زراعية من أهلنا في الجنوب ودعمهم ومساندتهم أيضاً بالآليات التخصصية وتشكيل خلية أزمة والإسراع في عملية تعويض الفلاحين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعود إليكم وسأعطيكم دور.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

أنا مداخلتي حول المادة (74) من النظام الداخلي.

أرجو أن يحصل إنتخاب اللجان وفق النظام الداخلي وبالصورة الصحيحة وأن لا نؤسس لشيء فيه خطأ معين.

سيادة الرئيس، واضحة المادة (74) إنتخاب اللجان وكل اللجان أن يكون بنصف الأعضاء زائداً واحد وهذه المادة واضحة لا تقبل التأويل، لذلك بعض اللجان ومنهم لجنة الأمن والدفاع إلى الآن العدد الذي تم الإنتخاب به (10) والمفروض (13) واحد، وأنا شخصياً وسيادة المستشار القانوني قال لي هذه المادة واضحة ولا تقبل التأويل والذي أرجوه إذا توجد لجان أخرى أيضاً يعاد إنتخابها حتى يكون صح لا أن نمضي على مسار وهو مسار يخالف النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم عرض الأمر على القانونين، المشاور القانوني والدائرة القانونية وأيضاً كل الجهات القانونية الموجودة في المجلس لتحديد إجابة واضحة بما ينسجم مع النظام الداخلي وما ينسجم مع قرار المحكمة الإتحادية والذي سبق وأن فسر الأغلبية لعدد الأعضاء والأغلبية المطلقة، ننتظر الإجابة وسوف تعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب هوشيار عبد الله:-

لدي ملاحظتين بشكل سريع:-

أولاً: في ما يخص جدول الأعمال وطرح المواضيع المهمة للمناقشة، أنا سبق وأن طرحت موضوع وهو قضية إستضافة وزراء أو مسؤولين مختصين بهذا الجانب، وجنابك تعرف تماماً نظامنا السياسي نظام برلماني وأنا أستغرب لماذا البعض من الوزراء فقط في اليوم الذي نصوت عليه يتواجد داخل قبة البرلمان أو الجلسات الرسمية في البرلمان بشكل عام.

وجنابك أيضاً تعرف تماماً أن في النظام البرلماني يجب أن يكون هناك تواجد للوزارت في مجموعة من الجلسات الرسمية لمجلس النواب وهذه الجزئية والتي هي إستراتيجية مهمة جداً للعمل معاً وللعلاقة التكاملية بيننا وأرجو أن يكون هناك أي موضوع طرح للمناقشة أن يكون هناك المسؤولين المختصين متواجدين داخل قبة البرلمان وهذا مهم جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمان هناك شقين للعمل وهذه المواضيع ممكن أن تناقش داخل اللجان وفي ما لو أن اللجان ترتأي أن يتم عرض الأمر أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ممكن أن نعرضها أيضاً أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

ارجو تفعيل دور اللجان بإستضافة الجهات المعنية، الجهات الحكومية سواء الوزير أو الدرجات الأخرى في الوزارات والهيئآت التنفيذية الحكومية والهيئآت المستقلة وأن يكون دور اللجان واضح في هذا الأمر.

– النائب هوشيار عبد الله:-

سيدي الرئيس، صحيح، ولكن أيضاً هناك إشكالية.

اللجان وهو العمل الرئيسي في اللجان.

سيدي الرئيس، كلام سيادتك جداً دقيق ولكن الإشكالية أين؟ الإشكالية في كل البرلمانات الفاعلة لنقل، حتى جلسات اللجان توزع على الإعلام وللرأي العام ولكن في هذه أيضاً لدينا مشكلة لأنه ليس هناك توزيع وبث على الأقل مباشر وغير مباشر لجلسات اللجان حتى التواجد فيه إشكالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة الإعلامية، كل جلسات اللجان يتم تسجيلها وعرضها للإعلام بموافقة رئاسة اللجنة.

– النائب هوشيار عبد الله:-

سيدي الرئيس، آخر نقطة، عفواً طبعاً.

سبق وأن طلبنا من هيأة الرئاسة قضية على الأقل كتاب أو مطالبة من السيد رئيس مجلس الوزراء بموافقة أو إيعاز لصرف مستحقات الفلاحين بشكل عام لأن هناك تخصيصات في وزارة التجارة والسيد وزير التجارة يقول أن الموافقة فقط بيد رئيس مجلس الوزراء وحتى الآن ومن غير أي سبب ونحن لا نعرف وجه الإشكالية أين؟ وهناك تأخير وهذا حقهم ومستحقاتهم وليست هبة ولا منحة ولا هدية ولا أعرف لماذا هذا التأخير وهذا غبن وظلم على.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان، فقط الوقت سيدركنا أمضي بجدول الأعمال وسوف أخذ.

يوجد الكثيرين، أعطيهم دور والآن سوف أعطيك دور، مكانك.

نعم، تفضل.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

كما تعلمون أن ما حصل في النجف حدث جلل، وسابقة خطيرة وإنتهاك لحقوق الإنسان وتمادي الفاسدين جراء ظهور أو خروج متظاهرين سلميين يطالبون بتطبيق مشروع إصلاحي ونحن كمجلس النواب مسؤولين عنه جميعاً.

لا أريد أن أطيل بالتفاصيل ولكن إسمح لي أن أقرأ هذه الكلمة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يقف اليوم مجلس النواب أمام تحدي كبير كونه ممثل للشعب والمدافع الأول عن حقوقه وما حصل في محافظة النجف الأشرف مساء يوم الأربعاء في الخامس عشر من الشهر الخامس 2019 الجاري عندما طالب متظاهرون سلميون بحق عام لجميع المواطنين وهو منع الفساد وكشف المفسدين وحق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور وفق المادة (38) ثالثاً حرية الإجتماع والتظاهر السلمي قد قوبل المتظاهرون بشهر السلاح ثم إطلاق النار بشكل مباشر وبدم بارد سقط على أثرها أربعة شهداء وأكثر من عشرين جريح وبطريقة تدل على الإستخفاف والإستهتار بحقوق الناس وإستباحة الدماء في هذا الشهر الفضيل، لذلك أدعوكم أخواتي وإخواني ممثلوا الشعب والمدافعون عن حقوقه وأوصل لكم صوت أيتام وثكالى وذوي الشهداء وصوت الجرحى المطالب بما يلي:-

• ممارسة المسؤولية النيابية للمحافظة على مهنية التحقيقات الرسمية وعدم السماح مستقبلاً للتمادي في محاولات إسكات الصوات المطالبة بحقوق الشعب ومنع الفساد.
• إصدار قرار برلماني بإعتبار ضحاياالنجف من الشهداء كونهم خاضوا ممارسة إصلاحية وبشكل سلمي وتعويض الجرحى عن ما أصابهم من ضرر.
• تطبيق الانون وإحقاق الحق وإنزال عقوبة الإعدام بحق قاتلي المتظاهرين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة حقوق الإنسان مشكورة متمثلة بالسيد رئيس اللجنة الأستاذ أرشد الصالحي وعضوتي اللجنة الست يسرى رجب والست فاطمة الموسوي برفقة مجموعة من النواب قد زاروا المحافظة ومكان الحادث وإطلعوا على بعض التسجيلات الفيديوية وزاروا عوائل الشهداءوالسيد المحافظ ومدير الشرطة لغرض معرفة حقائق الأمور والتثبت من أن المظاهرة سلمية وفعلاً تثبت لهم ذلك وندعو اللجنة إلى متابعة عملها وعرض تقريرها على المجلس الموقر.

وفي الختام، أدعوكم أخواتي وإخواني لقراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء النجف ومن الله التوفيق، الفاتحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سورة الفاتحة على شهداء العراق جميعاً ومن ضمنهم شهداء النجف.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

تفضلي سيادة النائبة.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

المادة (23) ثالثاً (ب) من الدستور، يحظر التملك لأغراض التغييرات السكانية.

سيادة الرئيس، شهدت قرية بلكانا ومناطق أخرى في محافظة كركوك توترات بسبب ملكية الآراضي الزراعية علماً أن هذه المناطق تعرضت إلى سياسات التعريب في زمن النظام البائد ووفقاً للمادة (140) من الدستور العراقي تم تعويض العوائل الوافدة بمبلغ (20) مليون دينار مقابل عودتهم لمناطقهم والآن محافظ كركوك وكالةً يوجه كتب رسمية بمساندة العوائل الوافدة وهذا يهدد السلم الإجتماعي.

نطلب من هيأة الرئاسة التدخل الفوري والحازم للحد من التغييرات السكانية التي تحصل في محافظة كركوك ونحمل محافظ كركوك وكالةً حدوث أي مشاكل في المحافظة.

سيادة الرئيس، ملف الآراضي الزراعية لم يحسم منذ السنوات السابقة مع الأسف، نطلب من هيأة الرئاسة إدراج مشروع قانون التصويت على إلغاء قرارات  مجلس قيادة الثورة المنحل المتخصصة بالآراضي الزراعية حيث تمت القراءة الأولى والثانية لهذا المشروع في الدورة السابقة.

إلغاء قرارات  مجلس قيادة الثورة المنحل المتخصصة بالآراضي الزراعية حيث تمت القراءة الأولى والثانية لهذا المشروع في الدورة الثالثة، لأنه من مواضيع العدالة وينصف مكونات محافظة كركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة، ما طرأ في الدورات السابقة يجب أن يعاد مرة أخرى وبناءً على طلب الجهة صاحبة مشروع القانون وإذا كان مقترح فالمقترح مضى في وقته، وإذا كان مشروع قانون فنحن أرسلنا القوانين الموجودة عندنا إلى الحكومة لبيان أولوياتها.

لا يوجد تأخير من رئاسة مجلس النواب في ما يتعلق بهذا الأمر حال ورود القانون إلى مجلس النواب من الحكومة وسوف يتم المضي بقراءته قراءة أولى وثانية من خلال اللجان المعنية ومن ثم التصويت عليه.

شكراً.

سوف أعطيكم دور، اليوم عبرنا الوقت، حسناً.

نعم، تفضل.

 

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

سيادة الرئيس، المادة (34) من النظام الداخلي، يمارس الرئيس المهام التالية، وفي ثامناً، إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام في الجلسة.

سيادة الرئيس، منذ أكثر من (9) أشهر دائماً نكرر بأنه إلى هذه اللحظة نحن نواجه مشكلة حقيقية في الجلوس، أي ليس من المعقول أن تكتب (30) نائب مع جل إحترامنا لهم و (200) نائب لم تكتب أسمائهم، أي ببساطة هذا الأمر أصبح مشكلة كبيرة واليوم كلما نأتي لنجلس يقومون بإخلاء أماكننا.

لذا وأنا أكثر من مرة وقبل (5) أشهر طلبنا من سيادتكم أن تثبت الأسماء حسب الحروف الأبجدية، ولذلك ليس من المعقول أن تبقى بهذه الطريقة وهذا الأمر أصبح مشكلة للجميع، فأطلب من هيأة الرئاسة أن تثبت السماء حسب الحروف الأبجدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط عندي تعقيب على هذا الأمر.

الجلوس حسب الكتل؟ أم حسب الحروف الأبجدية؟ من مع الحروف الأبجدية؟ لا، بإستثناء رؤساء الكتل.

يتم توزيع الأسماء حسب الحروف الأبجدية، الجهات ذات العلاقة.

التصويت حصل على الحروف الأبجدية، وسوف نبدأ بحرف الــ (أ) من الأخير، الحروف الأبجدية لا تعني أن نمضي من الأمام.

– النائب حسن سالم عباس:-

مجلس النواب العراقي هو الممثل للشعب العراقي وهو الحريص على دماء العراقيين، وقد مضى أكثر من شهر على حادثة الإعتداء الأمريكي الغاشم تجاه قواتنا الأمنية والشرطة الإتحادية واليوم وللأسف الشديد المفروض أننا لا نتماهل في دماء العراقيين وخصوصاً مثل هذا الحادث.

اليوم، هذه الفقرة والتي نناقشها نحن والتي هي فقرة الإعتداءات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أولاً تقدم لي طلب بتقديم هذه الفقرة وأنتظر لأتم الجزء الأول وسوف أعرضها على التصويت لتقديم هذه الفقرة.

– النائب حسن سالم عباس:-

عفوا،ً نحن نطالب بهذا الشيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، إستلمتوا التواقيع، إستلمت تواقيع (32) نائب لتقديم هذه الفقرة.

– النائب حسن سالم عباس:-

ولكن اليوم غيرتوها وأسميتوها الإعتداءات على القوات الأمنية، من الذي إعتدى؟ أنا؟ أم القوات الأمريكية؟ لذا نحن كتابنا واضح والموضوع واضح، الإعتداءات الأمريكية على القوات الأمنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في كركوك.

– النائب حسن سالم عباس:-

في كركوك، جزاك الله خير.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن نمضي بالجلسة؟ تفضل.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

اليوم يصادف الذكرى السنوية لإستشهاد الشهيد المفكر عز الدين سليم (رضوان الله عليه) أحر التعازي لكل الأحرار والشرفاء والمفكرين وأبناء الشعب العراقي بإستشهاد هذا العالم الكبير الذي إستشهد في طريق الحرية.

إستناداً للمادة (31) أولاً، من الدستور، لكل عراقي حق في الرعاية الصحية وإستناداً للمادة (30) أولاً، من قانون رقم (13) لسنة 2018 مجلس النواب وتشكيلاته.

سيادة الرئيس، عفواً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معك، تفضل.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

جمعنا تواقيع وفقاً للقانون بمناقشة طرح موضوع عام للمناقشة بما يتعلق بالأمراض السرطانية في العراق وتخصيص الأدوية والمبالغ اللازمة، واليوم سوف أذكر لكم هذه الأرقام للإطلاع عليها وهو نموذج لما يحصل من موت في العراق.

لعام 2018 وبناءً على طلب بكتاب رسمي وجهناه إلى دائرة صحة البصرة، التشوهات الخلقية (2976) حالة في محافظة البصرة، الأمراض السرطانية (3088) الوفيات لعام 2018 (1277) الأمراض السرطانية والنفسية (398).

عدد الإصابات وهذا الرقم المرعب والذي فيه موت وهو نموذج لما يحصل في العراق، أي أن هذه التي على قيد الحياة ولكن مصابين وهم في عداد الموتى.

سيادة الرئيس، عام 2018 الأمراض السرطانية (9001) و (148) ألف حالة والتنفسية (18) ألف.

اليوم نحن لدينا مشكلة في التلوث البيئي وشكراً للسيد رئيس المجلس ونائبيه لطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال ولكن بهذا الكتاب جمعنا التواقيع لإستضافة السيد وزير المالية والسيد وزير الصحة ونطلب موافقة السيد رئيس مجلس النواب المحترم حضورهم هنا لمناقشة الموضوع، نحن وأن صدرت قرارات من مجلس الوزراء.

عفواً فقط أكمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم بطلب مكتوب مشفوع بتواقيع من السيدات والسادة النواب وسوف يتم إجراء اللازم.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس، ما أثير من كلام بعض النواب وقبل فترة بعض الأحزاب أصدرت بيانات بخصوص ما يجري في كركوك أن هنالك محاولات الغاية منها إجراء تعريب في هذه المناطق، نحن ممثلين للعرب في مجلس النواب ننفي هذا الأمر جملةً وتفصيلاً ونطلب من السيد رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة حتى نصل إلى الحقيقة وليس إدعاء فقط لأن اللجنة الزراعية في مجلس النواب ولجنة الآقاليم ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع للإطلاع بشكل واضح وصريح على ما يجري في كركوك وإن كان هناك أي تعريب فنحن مسرؤولون أمام القانون بإزالة هذا ولكن إذا لم يكن هنالك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، إجتمعوا في ما بينكم ممثلي كركوك.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس، مجتمعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدموا بالأسماء التي ترونها مناسبة للجنة من اللجان التي ذكرتها جنابك، أعضاء اللجان التي ذكرتها جنابك، تقدموا حتى نشكل لجنة بأمر نيابي يصدر من مجلس النواب في هذا الأمر.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس، الآن موجودة لجنة في مجلس الوزراء ونحن ممثلين عضو كردي وعضو تركماني وعضو عربي ونلتقي بهذا الخصوص ولكن لم تتم نهاية هذه اللجنة إلى هذه اللحظة وبالتالي نحن ننتظر إنتهاء عمل هذه اللجنة ولكن مع هذا نحن سوف نتقدم بأسماء نقدمها إلى جنابك حتى نصل إلى الحقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، تقدموا بأسماء ونعرضها على التصويت للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

آخر ثلاث، على ذات الموضوع؟ حسم الأمر، نعم سوفأعطيك دور ولكن إذا على ذات الأمر، إخوان، إذا على ذات الأمر، هو ليس موضوع للنقاش في جدول الأعمال، تجتمعون مكونات كركوك.

إذا تسمح لي، تجتمعون مكونات كركوك وتتقدمون بأسماء مقترحة إلى رئاسة المجلس لعرضها على المجلس.

نعم، يأتي إليك الدور، يوجد كثيريين ممن رفع يده.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

سيادة الرئيس، خرج علينا قبل يومين المدعو مهدي الصميدعي متهماً أهالي مدينة الموصل ومحافظة نينوى بالعنصرية وبأنهم لديهم أفكار داعشية.

من هذا المنبر وبإعتباري ممثلة عن محافظة نينوى، أدعو رئاسة المجلس وهيأة الرئاسة وكل أعضاء البرلمان إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثير هكذا نعرات طائفية وتفرقة وإتهام أهالي مدينة الموصل الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد الإرهاب.

طبعاً، تصريحه هذا كان ردة فعل على رفض أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل له عندما صرح بضرورة إعادة بعض الفاسدين إلى محافظة نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحتاج إلى تصويت لتقديم فقرة فأرجو الحفاظ على النصاب.

أين يداوم؟ ما هو عمل الصميدعي؟ نعم النائبة بسمة بسيم، فقط صفته الوظيفية حتى نتخذ إجراء بحقه، ما هي صفته الوظيفية؟ مفتي من؟ حسناً، كيف يمكن لي أن أحاسبه؟ هل له صفة وظيفية؟ شكراً.

حسناً، ما الذي أقوله؟ نعم تفضلي.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

سيادة الرئيس، اليوم إحدى الفقرات التي ذكرت كان من المفروض أن يتم معرفة أداء الوزارات، وما هو العمل الذي، أو ما هي نسبة ما تم تفعيله وتقديمه من قبل هذه الوزارات؟

سيادة الرئيس إذا أمكن، إعتدنا في الدورات السابقة أنه يتم إستضافة الوزراء وزارة بعد وزارة لك معرفة ما تم تقديمه من قبل هذا الوزير وهذه الوزارة وبالتالي إعداد إستمارة ودفعها إلى اللجان أو إلى بعض النواب هذا لا يؤدي المطلوب بإعتبار أن النواب وعلى الجميع أن يعلم كل وزارة ماذا قدمت؟ وبالتالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن ما هو دور اللجان؟

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

سيادة الرئيس، لا، المفروض كل وزير يأتي إلى هنا والمجلس كله مسؤول وليس فقط اللجان وأنا المفروض عندما يأتي الوزير هنا يتكلم لنا  بما الذي قدمه خلال هذه الفترة؟ وتتم مناقشة الأمور، قد توجد أمور بعيدة عن اللجان وبعض النواب يذكروها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة، أنا وجهة نظري هي التالية، الوزراء يحضرون إلى قبة مجلس النواب للإجابة على إستفسارات السيدات والسادة النواب.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

لا، أولاً يقدم برنامج وما الذي نفذه خلال هذه الفترة؟ وما هو عمله خلال هذه الفترة؟ المشاكل والمعوقات، ما الذي قدمه من حلول من عندها؟ وبعد ذلك نحن ومن خلال المناقشة نتداخل ونرتب بعض الأمور أو أن يتم التصحيح ومراقبة تعديل الأخطاء، أي من المفروض أن يكون هكذا برنامج حتى تعرف ما الذي يحدث في الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

واضح، السيدات والسادة النواب أخذنا وقت الجلسة، إخوان مضت ثلاثة أرباع الساعة، ممكن أن تختاروا لي كم من المتداخلين، أمضي بالجلسة وبعد ذلك آخذ المداخلات بعد الفقرة الأولى، سوف أعطيك دور بعد الفقرة الأولى.

إخوان، أعطيكم دور بعد الفقرة الأولى.

السيدات والسادة النواب، نرحب بالسيد ممثل رئاسة الجمهورية السيد حسن السنيد، إشارة إلى الكتاب الذي ورد إلينا من رئاسة الجمهورية كممثل عن الرئاسة في الحضور إلى جلسات مجلس النواب.

قدم لي طلب من (32) نائب لتقديم الفقرة رابعاً من جدول الأعمال لتتم مناقشتها كفقرة أولى:-

* الفقرة رابعاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الإعتداءات التي تعرضت لها القوات الأمنية في كركوك.

أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على تقديم هذه الفقرة لتكون الفقرة الأولى.

(تم التصويت بالموافقة على تقديم هذه الفقرة لتكون الفقرة أولاً من جدول الأعمال).

* الفقرة أولاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الإعتداءات التي تعرضت لها القوات الأمنية في كركوك.

مقدم الطلب، النائب عدنان فيحان، جنابك مقدم الطلب في ما يتعلق بالإعتداء على القوات الأمنية في كركوك، لذا تفضل لتعطيني مداخلتك.

السيدات والسادة النواب، أماكنكم.

أين الموظفين؟ ما الذي تنتظره؟

أريد المداخلات بخصوص هذه الفقرة حول إعتداءات كركوك، عدد المداخلات التي لدي (15) مداخلة.

نعم.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

حقيقة نحن طلبنا من رئاسة المجلس إدراج فقرة في جدول الأعمال وهي فقرة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت قطعاتنا الأمنية في محافظة كركوك وكذلك بعد هذا الحادث قامت القوات الأمريكية أيضاً بما يسمى بمعسكر سبايكر وتم إحراق الكثير من المحاصيل الزراعية والحقيقة اليوم هذا الحادث والذي قبله الذي حصل في كركوك يثبت بشكل قاطع وصريح على وجود قوات أمريكية مقاتلة وتستخدم الأجواء العراقية والأرض العراقية بدون أي تنسيق مع العمليات المشتركة أو الجهات الأمنية المختصة وعليه اليوم نحن كبرلمانيين معنيين بسيادة العراق وامن العراق المفروض نأتي ونناقش فقرة او نضع قرار يحمي سيادة العراق ونعمل على إلزام الحكومة والجهات الأمنية المعنية بضرورة إعلامنا عدد القوات الأجنبية سواء الأمريكية أو غيرها على الأراضي العراقية وإعلامنا بأماكن تواجدها والأعمال المتفق عليها لأنه هنالك أعمال قد تكون خارج سياق الحكومة وتحتاج الى موافقة البرلمان ووجود مستشارين وفنيين هذا من اختصاص الحكومة أما وجود قواعد أمريكية أو وجود قوات مقاتلة أجنبية على الأراضي العراقية يحتاج الى موافقة البرلمان والبرلمان لم يعطي موافقة للحكومة سواء هذا البرلمان أو البرلمان السابق لذا يحتاج الى توضيح من الحكومة العراقية لماذا قامت هذه القوات الأمريكية بهذه العملية؟ والنزال في ناحية الرياض وحدث تصادم مع القوات الأمنية واستشهاد اثنين من الشرطة الاتحادية وجرح اثنين من الشرطة الاتحادية لذا عليه نطالب اليوم بمناقشة هذا الموضوع من اجل إصدار قرار من البرلمان العراقي؟

– النائبة فاطمة عباس كاظم التميمي:-

ليس غريباً على القوات الأمريكية الاعتداء على العراقيين بشكل عام وعلى قواتنا الأمنية بشكل خاص ولكن الغرابة في المواقف الرسمية التي لم تحسم أمرها في بيان الموقف الرافض والحاسم من تواجد هذه القوات على الأراضي العراقية لا بل نرى غض الطرف عن ممارسات هذه القوات ضد أبناء البلد مبررين هذه الأعمال المشينة بالتصرفات الفردية وأنها لا تعبر عن موقف الجانب الأمريكي ونتساءل لو كان هذا الموقف الذي حصل للقوات العراقية قد حصل للقوات الأمريكية هل سوف تكون المواقف الأمريكية بهذا البرود؟ أم سوف تقوم الدنيا ولم تقعد؟ أنا اقترح على المجلس الموقر اتخاذ قرار يدين افعلا القوات الأجنبية ونطالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر حسماً لأن دماء أبناءنا أغلى من أي سياسة ومن أي تبرير.

– النائب سعران عبيد شاني:-

حقيقة الموضوع الذي طرح وأدرج على جدول الأعمال أن شاء الله غداً في اجتماع لجنة الأمن والدفاع سوف يطرح على جدول أعمالها ومناقشة الأسباب والمعالجات خاصة في الخروقات الأخيرة الأمنية التي حدثت في كركوك وأيضاً ضمن جدول أعمال اللجنة متابعة القطعات في كل القواطع وسوف تكون زيارات ميدانية من قبل أعضاء الإخوان في لجنة الأمن والدفاع للقطعات الماسكة ونحن سبق وان فاتحنا قيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بالسيد القائد العام للقوات المسلحة بتزويدنا بإعداد وجنسيات ومهام القوات الأجنبية المتواجدة على ارض الواقع وحقيقة يمكن أن نحتاج الى مستشارين والى استشارة أمنية وإسناد جوي ولكن الجميع يعرف بان جميع محافظاتنا التي كانت بيد داعش تم تحريرها بسواعد أبناء القوات المسلحة العراقية وكل الأجهزة الأمنية التي شاركت لذا نحن لا نحتاج الى قوة متواجدة على ارض الواقع قد نحتاج الى مدربين او مستشارين أو إسناد جوي ولكن لا نحتاج الى قطعات على الأرض وهذا أيضاً تم طلبه من السيد القائد العام للقوات المسلحة للأسف منذ أشهر ولم تتم الإجابة للكتاب الموجه من خلال هيأة رئاسة مجلس النواب أيضاً نحن نحتاج الى إعادة العمل في القوات الأمنية وتنظيمها بتوجيه من قبل لجنة الأمن والدفاع الى كل القطعات والخروقات التي تحدث خاصة في شهر رمضان نحن نحتاج الى ما يسمى بوقت الذروة بالمصطلحات العسكرية الذي هو وقت الفطور والسحور الذي يمكن أن تحدث خروقاته في وقتهم لهذا يحتاج الى زيارة ميدانية من قبل كافة السادة القادة والآمرين والضباط الى قواطعهم خاصة في هذا الوقت الحرج الذي هو وقت الفطور والسحور التي تحدث به الخروقات وفيما يخص الاعتداء الأخير للقوات الأمريكية حقيقة أمريكا هي أعظم دولة في العالم وهي من الدول المتطورة في مجال التسليح والتكنولوجيا واعتقد انه من الصعب عليها بهذا التطور والتكنولوجيا انه مثل هكذا حدث يكون خطأ والأخطاء كما نعرف أثناء المعركة يمكن ان يحدث الخطأ نتيجة ارتباك احد أفراد القوة ولكن ان لا هو وقت معركة لدينا ودليل على استهتار في ارواح المقاتلين وأرواح الناس وهذا يحتاج الى وقفة جادة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الاختصار من قبل السيدات والسادة النواب، المداخلة دقيقتين.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: بداية نعبر عن إدانتنا للاعتداءات الأمريكية التي حصلت على قواتنا الأمنية في كركوك.

ثانياً: لا يمكن القبول أو استيعاب وقوع حادث في مدينة أو موقع عامل ليس قريب من أي ساحة عمليات عسكرية ولا توجد عمليات عسكرية كبيرة او ساحات قتال قريبة منها فكيف يحصل خطأ في القصف؟ والمنطقة ليس فيها أي عمليات عسكرية.

ثالثاً: نطالب اطلاع البرلمان على مجريات ونتائج تحقيق السلطة التنفيذية لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه.

رابعاً: مثل هكذا حوادث يصدر اعتذار من الجهة المرتكبة بالتجاوز أو الاعتداء وتعويض الضرر الحاصل من اعتداءها وهذا لم يحصل من تلك الجهة.

خامساً: المفروض وجود تنسيق بين الحركة على الأرض والجهد الجوي ولا تتم أي طلعة بدون موافقة قيادة العمليات المشتركة.

سادساً: تكرار هذه الحوادث يثير الاستفهام وخصوصاً انه ليس الحادث الأول علامة استفهام مريبة حول وقوع هذه الحوادث وان تلافيها لا يحتاج الى أكثر من تنسيق مسبق والتحقق من المعلومات الميدانية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

طبعاً بعيد عن الاعتداءات الأمريكية المتزايدة بين فترة وأخرى على القوات الأمنية العراقية ليس فقط تثير التساؤلات بل تثير الشك والريبة في القسم من هذه الاعتداءات وهي لمن تمهد خصوصاً المناطق التي يتم الاستهداف بها باعتبار أن هذه المناطق هي مناطق تماس مع العدو الإرهابي الداعشي لذا تضعيف القوات الأمنية في هذه المناطق معناه أن هنالك مخطط لمحاولة زعزعة الأوضاع والاستقرار الأمني في هذه المناطق أو عودة داعش بشكل أو بآخر وهذا ما يؤدي بنا الى الكلام عن شرعيات للقوات الأمريكية في العراق وغيرها وأهمية بناء وسيادة الدولة العراقية كنا في السابق قدمنا لجنابك قانون إلغاء الاتفاقية الأمنية مع القوات الأمريكية التي وقعت عام 2011 اعتقد انه لابد أن يحال هذا القانون الى لجنة الأمن والدفاع أو لجنة العلاقات الخارجية إبقاء هذا القانون عند سيادتكم أو هيأة الرئاسة ليس صحيح من ناحية النظام الداخلي اللجان المختصة تقرا هذا القانون وتعطي تقريرها ومجلس الوزراء يحضر الى جلسة مجلس النواب باعتباره القائد العام للقوات المسلحة يطلع على مفردات القانون والذي نستطيع أن نحدده في موضوع السيادة ما الذي تحتاجه الحكومة من قوات مستشارين أو خبراء عند ذلك ننظم وضعية سيادة بالنسبة للعراق استمرار وبقاء القوات الأمريكية وتجاوزاتها وعنجهيتها بهذه الطريقة في العراق مرفوض يقيناً.

– النائب حسن شاكر عودة:-

أولاً: طبعاً هذه الاعتداءات ليست المرة الأولى وليست الأخيرة الاعتداءات تكررت عدة مرات منذ عام 2011 ولحد الآن إذن ما هو الحل؟ الحل ليس في الاعتذار أو الاستنكار لابد من وجود حل جذري لهذا التواجد الأمريكي بعد عام 2011 لذلك أن نعرف أو نعلم أن هذا التواجد الأمريكي أو القوات الأجنبية ما هي أعداد القوات الأجنبية؟ وما هي جنسياتها؟ وما هي مهامها؟ وأين تعمل؟.

ثانياً: لابد أن نطلب من السيد القائد العام للقوات المسلحة المتمثلة بالسيد رئيس الوزراء المحترم أن يعطينا تقرير خلال (30) يوم أو (15) يوم يعطينا تقرير مفصل عن هذه القوات وإعدادها وجنسياتها ومهامها الكل يعلم إذا القوات الأجنبية والأمريكية المتواجدة في ارض العراق كان الاتفاق موجود إذا تعرضت العملية الديمقراطية الى خطر سوف تتدخل هذه القوات وتعرضت في عام 2014 ولا يوجد أي تدخل لهم إذن لابد أن نتخذ قرار كل الكتل السياسية بالاتفاق جميعاً أن نتخذ قرار أو قانون بإيقاف هذه التجاوزات.

 

– النائب حسن سالم عباس:-

بداية أتحفظ على الصيغة التي طرح بها هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تم تعديلها.

– النائب حسن سالم عباس:-

الاعتداءات الأمريكية على القوات الأمنية في كركوك لا يخفى على الجميع حجم الاعتداءات الأمريكية التي تكررت على قطعاتنا الأمنية ومن قبلها على معارك التحرير كانت هنالك ضربات متعمدة على قطعاتنا عندما تحدث عملية هجوم من قبل قطعاتنا ضد عصابات داعش والقضية واضحة هي عملية استنزاف وإطالة أمد الحرب وبالتالي دفعنا دماء عزيزة ونتيجتها طالت أمد هذه الحرب لنتكلم بصراحة القضية واضحة أن داعش ورقة تلوح بها دائماً الولايات الأمريكية وهذا ما قدمناه بالدليل في الدورة السابقة عندما قدمنا موضوع وهي دخول العصابات الداعشية من الرق السورية الى الأراضي العراقية على مسمع ومرأى من الطيران الأمريكي ولم يحرك ساكن تجاه هذه القطعات واليوم نفس الشيء نشهد ورقة داعش تلوح بها القوات الأمريكية عندما طالبت الكتل الوطنية بسن قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية ولذلك نجد اليوم تحرك بعض هذه العصابات لأحداث ثغرات أمنية واعتداءات أمنية في بعض المناطق اليوم يجب أن نجد حل لهذه الاعتداءات لماذا الدم الأمريكي غالي ومحصن؟ ولماذا دماء العراقيين رخيصة؟ ما هو السند القانوني لإعطاء الحصانة للقوات الأمريكية عندما تقتل عراقي؟ واليوم نحن نسال أمام الله والشعب على الدماء العراقيين مستشارين وتدريب زال اليوم المسوغ القانوني التي تضرعت به أمريكا من خلال زوال عصابات داعش باعتبار داعش يهدد السلم والأمن الدولي وجاءت أمريكا بكل هذه الدول من اجل احتلال ثاني وليس دفاعاً عن العراق وإلا لو كانت هنالك النية الجادة من الولايات المتحدة لكانت عصابات داعش قد انتهت خلال شهر من الممول ومن الداعم؟ كلما تتقدم قطعاتنا تأتي لها ضربات من القوات الأمريكية إضافة الى ذلك اليوم الأمريكان يتحكمون حتى بالأجواء العراقية منطقة وادي قذف وحوران هذه منطقة لا يسمح لها أي قطعات عراقية بالتقدم نحوها وهنالك تدريب لقوات متعددة الجنسيات يحركونها بين الحين والآخر لغرض إحداث خروقات أمنية تجاه البلد لذلك نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أن يبين حجم هذه القوات وتواجدها والقواعد وما هو مبرر وجود هذه القوات؟ وعلينا بالإسراع بقانون إخراج القوات الأجنبية في العراق لا ذريعة بأنه نحتاج الى قوات أجنبية أبداً اليوم قطعاتنا الأمنية بخير وهم الذين حققوا هذا الانتصار العراقي بامتياز ذلك نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى قبة مجلس النواب لكشف حجم هذه القوات والوقوف على هذه الاعتداءات.

– النائب جمال محمد شكور:-

بالنسبة لمدينة كركوك هي مدينة التآخي والتعايش السلمي وهي مدينة متعددة القوميات والمذاهب الحمد لله الى الآن لا توجد مشاكل نحن لدينا لجنة لحل النزاعات الملكية ولحسن الحظ موجود ممثل الحكومة وهو الرئيس للجمة التنسيقية لحل النزاعات الملكية في كركوك وتوجد توصيات بهذا الخصوص نطلب من السيد ممثل الحكومة تقديم التوصيات بأسرع وقت لحل هذه المشاكل نحن الآن في وقت الحصاد وحصل حريق في أكثر المناطق وتوجد مشاكل زراعية في كركوك وهذه اللجنة تقوم بحل هذه المشاكل بأسرع وقت ونطالب بتشكيل لجنة بخصوص قضايا أخرى قضايا إدارية عسكرية وأمنية واجتماعية في كركوك لذا نطالب بتشكيل لجنة بخصوص هذه المواضيع ولكن مشكلة نزاعات الملكية السيد رئيس مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة بهذا الخصوص ونطالب بإيصال التوصيات بأسرع وقت ممكن.

 

– النائب حسن فدعم عسل:-

أن الاتجاهات الأمريكية على القوات العراقية لم تحدث فقط في كركوك حدثت خلال عمليات التحرير أكثر من عشرين مرة واعتقد انه سوف تستمر إذا لم نضع حد لها لذا نتمنى أن نستضيف السيد القائد العام للقوات المسلحة وإيجاد حل لكثرة الأخطاء كما يسمى والمعروف انه هنالك مستشارين في القوات الأمريكية فكيف تتحرك قطعات عسكرية أمريكية في كركوك وتحدث هذه الاعتداءات؟ لذا نتمنى على رئاسة مجلس النواب أن تطرح موضوع مناقشة التصعيد الأخير ما بين الولايات المتحدة وإيران خاصة وان العراق في قلب هذا الصراع والاعتداء الذي حصل من القوات الأمريكية ربما لا سمح الله أن نرى مشابه له إذا ما حصل نزاع ما بين الطرفين.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

حسب المادة (1) من الدستور تقول (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة) وكذلك المادة (9) من الدستور تقول (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته لذا فان الاعتداءات الأمريكية المتكررة على قواتنا الأمنية هي خرق وتجاوز على سيادة العراق واستقلاله وان تكرار الاعتداءات الأمريكية هي استفزاز لقواتنا الأمنية لجرها لترك فراغ حتى يتمكن فلول الإرهاب الداعشي ليبدأ من جديد ولذلك نطالب السيد الرئيس بتعديل فقرات الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وأمريكا وخصوصاً بما يتعلق بالتواجد الأمريكي ونوع القوات المتواجدة وإلغاء تلك الاتفاقية وتشريع قانون للحد من التواجد الأمريكي في العراق احتراماً لاستقلال وسيادة العراق وتطبيقاً للدستور لأنه ما يتضح وجود القوات الأمريكية هي ليست لغرض التدريب وإنما هي تواجدها لغرض اقتتال.

– النائب عبد الأمير حسن علي تعيبان:-

أولاً: مداخلتي حول التدخل الأمريكي وقد اكتفيت بكلام الإخوة أعضاء الكتلة ولكن مداخلتي الأولى هنالك مواد قمنا بالتصويت عليها على الموازنة ولكن نلاحظ تأخير في التنفيذ من الحكومة بشكل عام ومن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بشكل خاص وهم تحويل أصحاب الشهادات المدنية البكالوريوس من القوات الأمنية الى اختصاصاتهم المدنية يوجد تأخير.

ثانياً: بالنسبة لموضوع إعادة المفسوخة عقودهم لحد الآن لا الحكومة ولا الوزارة المعنية اتخذت إجراءات بهذا الموضوع.

*- النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-

موضوع مهم ومصيري يفترض أن يكون ممثل مجلس الوزراء حاضر وممثل وزارة الداخلية والدفاع وإضافة الى لجنة الأمن والدفاع ما هي الفائدة من عرض الموضوع بهذا الشكل؟ لا يوجد شخص يكتب ولا نعرف ما هي المطالبات ولا يود من يتابع فقط سوف نتحدث ونخرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل وصل لكم كتاب من الحكومة؟ الدائرة البرلمانية هل تم تعميمه على السادة النواب؟ الذي يتعلق بجواب الحكومة على السؤال التحريري كتاب مكتب السيد رئيس الوزراء بتاريخ 11/3/2019 المعنون الى الأمانة العامة لمجلس النواب/ الجائرة البرلمانية السؤال التحريري (كتابكم كذا في 30/1 ندرج لكم أدناه الإجابات على الأسئلة الموجهة من قبل السيد النائب فالح حسن جاسم للسيد رئيس مجلس الوزراء:-

أولاً: يبلغ عدد قوات التحالف في العراق لغاية كانون الأول 2018 (8956) فرد ومنهم (6132) قوات أمريكية بصفة مستشارين ومدربين وإسناد جوي).

هذا سوف أعممه على السيدات والسادة النواب هذا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

 

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بالنسبة للوضع الأمني في كركوك مستقر بفضل القوات الاتحادية والأمنية وما حصل لبعض إخواننا النواب الكورد كان لهم حق أيضاً باعتبار أن هنالك مشكلة ما بين العشائر بخصوص الأراضي الزراعية وهذا الأمر يحل بتشكيل لجان من قبل نواب الكرد والعرب والتركمان ولكن إثارة القضية وتحويرها الى تغييرات سكانية واعتداءات هذا الكلام عار عن الصحة واليوم أهالي كركوك مستقر بها الوضع الأمني ولا يوجد هنالك أي شيء يخوف مواطني كركوك.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

انسجاماً مع المادة (50) من الدستور وما يتعلق بالسيادة العراقية اليوم مع الأسف الانتهاكات كبيرة التي ارتكبت من قبل الأمريكان في العراق وهو نموذج لما حصل في عام 2015 استهداف الفوج الأول من لواء (51) الفرقة (14) الذي ذهب ضحيته أكثر من (30) جندي وضابط من الجيش العراقي وأوجه سؤال الى البرلمان والذي عرض قبل قليل من جنابكم القوات الأمريكية عددها (8956) هذه إجابة السيد رئيس مجلس الوزراء ومنهم (6132) مستشار ومدرب نحن لا نعارض بوجود مدربين ومستشارين وهذا من اختصاص الحكومة ولكن تواجد قوات عسكرية هذا ليس من مهام واختصاص الحكومة فسكت الكتاب عن وجود الفرق (2824) الموجود على الأراضي العراقية وجود التحالف الدولي وما حصل من أخطاء أعتقد أنها أخطاء مقصودة المراد منها هو إعطاء رسالة على انه هذه المناطق أن تكون محل خلاف وتوتر وفي نفس الوقت لدينا الثقة بقدرة وقابلية الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد العشبي كل التشكيلات التي ساهمت بتحقيق النصر التي هي محل افتخار لنا جميعاً كعراقيين ونطالب بإدراج مقترح قانون جدولة الانسحاب الأمريكي من الأراضي العراقية على جدول أعمال مجلس الوزراء وهو مدرج وقد قدم الى جنابكم.

ثانياً: استناداً الى المادة (30) أولاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته جمعنا تواقيع لحضور السيد رئيس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع كونه يرتبط بالسيادة العراقية.

ثالثاً: في الدورات السابقة جمعنا تواقيع وصدر قرار من مجلس النواب بجدولة خروج القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية وصدر قرار وعلى الحكومة أن تلتزم ومن حيث المبدأ لا نعارض وجود مدربين ومستشارين حسب الرغبة الحكومية وهو من اختصاصاتها وأيضاً نطالب بنفس الوقت بتسليح بحجم الإرهاب ونعتقد أن النصر الذي تحقق في العراق يجب أن نستثمره بخروج هذه القوات من الأراضي العراقية والموضوع الثاني في الكتاب الذي أجاب فيه السيد رئيس الوزراء تواجد القوات التركية وهو تواجد كل القوات الأجنبية في الأراضي العراقية يمس السيادة العراقية ويجب إخراجها الغريب في الأمر تواجد القوات العسكرية في العراق أن كان مدربين لماذا معسكراتهم في المناطق المتنازع عليها والحدودية؟ هذا ما يثير القلق لدى بعض الدول التي قد تتدخل في الشأن الداخلي بذريعة وجود قوات أجنبية لذلك إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء المحترم وكذلك أيضاً حضور السيد رئيس الوزراء بناء على الطلب الذي قدمته لجنابكم الكريم ومناقشة هذا الموضوع لأنه ينسجم ويتسق مع المادة (50) من الدستور.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالنسبة لموضوع الاعتداءات الأمريكية هو كان أول فقرة في جدول الأعمال الذي أرسل قبل كم يوم وهذا الموضوع طرح عدة مرات ولم يوضع في جدول الأعمال واليوم عندما وضع في جدول الأعمال مكتوب موضوع عام للمناقشة بخصوص الاعتداءات حتى الأمريكية كأنه نخجل أو نجامل حتى الاعتداءات الأمريكية لم نكتبها في جدول الأعمال وتم تدويرها من الفقرة الأولى في جدول الأعمال الى الفقرة الرابعة.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئاسة مجلس النواب ملتزمة بالتسلسل الذي عرض في الجلسات السابقة كانت الفقرة التي تتعلق بمناقشة البطاقة التموينية قبل هذه الفقرة والانا صبح هو الفقرة الأولى بناء على الطلب الذي استلمته من السيدات والسادة النواب وتم التصويت على هذا الأمر وتم مناقشته كفقرة أولى السيدة النائبة.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

لا توجد مشكلة توجد اتفاقية أمنية بين القوات الأمريكية بين الولايات الأمريكية والعراق وهذه الاتفاقية الأمنية لابد من الالتزام بها وتوجد بها بنود مهمة على عدد القوات واحترام سيادة العراق وإعدادها ومكان القوات الأمريكية في العراق لذا أنا أتمنى من اللجنة الأمنية أن تناقش هذا الموضوع وان نصل الى قرار هنالك عدة مرات تحصل انتهاكات للقوات الأمريكية والاعتداء على القوات الأمنية وبالتالي أما يحصل اعتذار أو لا اليوم نحن ممثلي شعب نطالب أن يكون تقرير بالجلسة القادمة من الإخوان في اللجنة الأمنية حول الاعتداء الذي حصل منذ شهر هنالك أشياء بسيطة تطرح هنا في مجلس النواب وتحصل أمور ولكن هذا موضوع مهم موضوع اعتداء قوات أجنبية على قواتنا الأمنية التي نفتخر بها وقامت بتحرير البلد اليوم نأتي لشيء بسيط تذهب انتهاك لهذه القوات في مناطق اليوم نحن كاتبين في كركوك والإخوان تحدثوا في جلسات سابقة وطرحوا هذا الموضوع ولكن لم تحصل استجابة لطرح الموضوع في وقتها وفي شدتها لذا نتمنى هذه المواضيع المهمة أن تكون لها الأولوية ولا توضع في جدول الأعمال.

– النائب كريم عليوي جاهوش المحمداوي:-

هنالك أسئلة للحكومة:

أولاً: ماهو عدد القوات الأجنبية المتواجدة في العراق إن كانت تركية أو أميركية؟

ثانياً: ما هي مهمتها هي قتالية أم إسناد؟ وإذا كانت إسناد ما هذه الخروقات التي تحدث على قواتنا الأمنية في كافة المناطق؟

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

هذا الموضوع مهم جداً، وأصل الحادثة وقعت بتاريخ 26 نيسان في ناحية الرياض قرية الدب، كان هناك أنزال أميركي بواسطة طائرات الهليكوبتر وحدث تبادل لأطلاق النار  بين نقطة تابعة للشرطة الإتحادية مع هذه القوات أثناء الهبوط وحدث ما حدث، قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة لجنة تحقيقية بهذا الموضوع وتوصلت إلى نتائج مهمة جداً أنا أعتقد من واجب لجنة الأمن والدفاع متابعة هذا الأمر بشكل مباشر مع الجهات المختصة للوقوف على الحقيقة حتى يتبين الأمر هذا أولاً.

ثانياً: نحن لا نضع أيدينا على الجرح، الجرح الحقيقي إن أبناء هذه المناطق لم يشاركوا في الملف الأمني هم على هامش في هذا الموضوع، أنا أتكلم على موضوع الحويجة مثلاً أو بشكل عام المناطق المحررة في كركوك، من بين أكثر من (100) ألف منتسب في الحشد الشعبي بكافة تفاصيله وفصائله لدينا فقط (1250) منتسب بشكل رسمي، بينما هذه المنطقة هي المنطقة الرخوة في العراق، وهذه المنطقة التي دائماً تسبب مشاكل ودائماً تحدث فيها خلايا نائمة لتنظيم داعش الأرهابي، المفروض اليوم أبناء هذه المناطق يشاركون بكل قوتهم يجب أن يتحملوا المسؤولية يجب يعطوا فرصة حقيقية للدفاع عن محافظتهم وعن مدينتهم، اليوم لو أبناء المناطق هم من يمسك الملف الأمني لا يمكن لهذه الخلايا أن تكون موجودة على الاطلاق، انا أستغل هذه الفرصة من أجل من أجل تطبيق الموازنة، نحن صوتنا في الموازنة.

 

 

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

نحن في الموازنة صوتنا على أن يكون أبناء المناطق مشاركين ويتم تطويع عدد منهم لإحداث التوازن في هذه الموضوع، ولكن لحد هذه اللحظة ونحن سوف نصل إلى شهر حزيران لم يطبق أي شيء من هذا القبيل، أنا أقول لأخواني في مجلس النواب إذا أردتم أن يفرض الأمن في هذه المناطق يجب أن تساعدوا إخوانكم من أجل المشاركة في الملف الأمني في مناطقهم، وإلا هذه الحوادث سوف تتكرر ليس فقط في كركوك بل في جميع المناطق الاخرى هذا ليس رأيي فقط رأي جميع نواب المناطق المحررة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أكيد الاعتداء على قواتنا الامنية مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويجب أن تتحمل الحكومة التحقيق في هذه الأمر وإيقاف هذه الأعتداءات، لكن بنفس الوقت نحن نتكلم على اعتداء حدث في كركوك على القوات الأمنية، لماذا لا نتحدث عن اعتداء الحكومة على العراقيين بعدم حسم ملف الوزارات الامنية؟ هذا الملف الأمني الذي كلفنا الكثير والكثير حتى أستقر ونحن ننعم بالأستقرار، مضى أكثر من سنة والسيد رئيس الوزراء لم يحسم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هذا الملف الذي يرتبط أرتباط مباشر بحياة المواطنين، ما الذي ينتظره السيد رئيس الوزراء؟ هل يتنظر أن تنتهي الدورة الانتخابية أو يدير لعراق بالوكالة؟ نحن نعيب على الدورات السابقة بعض الوزارات بالوكالة واليوم نصف الكابينة الوزارية تدار بالوكالة، لذلك علينا حسم هذا الموضوع، لكي نذهب لمناقشة الملف الامني وكيفية أستتباب الامن في البلد.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

ما مدة الوقت المسموح لي؟ للأسف أصبح الدم العراقي رخيص لحد إننا لا نقيم له أي وزن، اليوم القوات الأميركية بعشرات الحوادث تتكرر وتتكرر وكأنما من يقتل هم لا وزن لهم ولا قيمة ولا درجة ولا غيرها، ما يحدث اليوم من توتر في المنطقة الأقليمية سواء ما بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين الجمهورية الإيرانية وحلفائها، وهناك الألاف مما يسمون المدربين أو القوات الاجنبية على الأرض العراقية دون أن يكون هناك أي رأي للقيادة العامة للقوات المسلحة.

أهم ما قاتلنا عنه هو الشرف العراقي والدم العراقي والعِرض العراقي والتربة العراقية، عندما نرى إنه اليوم يستهان بالدم العراقي بهذه الطريقة، عندما تذهب اللجان دون أن نعرف تقارير اللجان كيف يتم أستهداف أبنائنا دون أن يكون لهذا الدم وزن من قبل القوات الأميركية أو أي جهة كانت هذا ما يجب أن نقف عنده كبيت الشعب كمجلس نواب، أنا أعلم سيادة الرئيس وحدثتنا كثيراً أن يكون هذا المجلس يُمَثَل الشعب بجميع أطيافه وبحقيقة وأن ندافع عن صغار الحقوق وليس كبارها، لذلك أنا أقول حدثت اكثر من حادثة كان من المفترض أن يكون السيد رئيس مجلس الوزراء حاضراً أمام أعضاء مجلس النواب، أن يكون موجوداً تحت هذه القبة، إلا أن عدم حضوره ولأكثر من مرة ادى إلى أن تتفاقم هذه دون أن يكون لها حل، أطلب من سيادتك أن يكون هناك قرار لمجلس النواب بالأستضافة يوم الأثنين، أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء  بخصوص هذا الموضوع وأن يبين الموفق العراقي فيما يتعلق بالاعتداءات على أبناء الشعب العراقي، وفيما يتعلق بوضعنا الآن والشعب العراقي قلق مما يحدث من توتر في المنطقة الإقليمية ما هي أستراتيجية الدولة العراقية، الدستور العراقي ألزم الحكومة العراقية أن تكون مسؤولة عن وضع أستراتيجيات الدولة الخارجية، لذلك في ظل هذا الظرف نحتاج لأستضافة السيد رئيس الوزراء.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

موضوع تواجد القوات الأميركية والإعتداءات، هناك أسئلة تدور في أذهاننا وأذهان جميع المواطنين، من هو المسؤول عن تواجد القوات الأميركية؟ هل الحكومة العراقية أم مجلس النواب؟ الحكومة العراقية ورئيس الحكومة بعثنا له من لجنة الأمن والدفاع وذَكَرها زميلي الاستاذ (سعران) في بداية تشكيل المجلس كتاب ولم تردنا الإجابة لحد الآن، ما هو عدد القوات الأميركية؟ ما هي مهام القوات الأميركية؟ هل هناك قواعد أميركية في العراق؟ ما هو رأي السيد رئيس الوزراء هل يحتاج إلى وجود قوات أميركية أم لا؟ ولم تصلنا الإجابة لحد الأن وبعثنا تأكيد أول وتأكيد ثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الحديث فقط للتوضيح عن جميع القوات المتواجدة على الأراضي العراقية.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

جميع القوات الاجنبية، سيادة الرئيس جنابك رئيس مجلس النواب هل تعلم عدد القوات الأميركية في العراق؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بموجب كتاب الحكومة نعم.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

أخبرونا حتى نعلم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عددها (8932).

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

ما هي مهامها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مهامها في هذا الكتاب سوف يتم توزيعه عليكم.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

مهامها، السيد رئيس الوزراء يقول مستشارين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كتاب السيد رئيس الوزراء ينص على إن العدد (8932)، ومنهم (6100) مهامهم التدريب والأستشارة والدعم الفني، هذا نص الكتاب الوارد من السيد رئيس الوزراء، يبلغ عدد قوات التحالف في العراق لغاية كانون الأول 2018 (8956) فرد ومنهم (6132) من القوات الأميركية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وأسناد جوي، القوات الاميركية (6132) والمتبقي من القوات الأخرى، هذا في كانون الأول 2018، قبل أربعة أشهر.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

الآن وفق هذه الأجوبة مهام القوات الأميركية التدريب والأستشارة كيف حدث الأعتداء على الشرطة الإتحادية؟ هذا يعني إن هناك قوات ميدانية، هذه القوات الميدانية من الذي يحددها؟ يحددها مجلس النواب ودور القوات الأميركية أيضاً يحددها مجلس النواب، جنابك رئيس مجلس النواب دورك بأستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء حتى يحدد لنا مهام القوات الأميركية، وبالتالي هذا العدد من القوات يجب أن يغطى بقرار من مجلس النواب، كيف تتواجد هذه القوات يجب موافقة مجلس النواب، ويعرض على مجلس النواب وتؤخذ الموافقة، لأن الأتفاقية السابقة التي تمت مناقشتها والتصويت عليها في مجلس النواب، هي تواجد قوات أستشارية محددة وبموافقة مجلس النواب، لذلك أي حركة للقوات الأجنبية في العراق يجب أن تكون بموافقة مجلس النواب.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة ثانيا من نفس الكتاب تنص على: لم تحدد مدة لبقاء تلك القوات في أتفاقية الأطار الأستراتيجي الموقعة في 17/11/2008 مع الجانب الأميركي، وأشارت الاتفاقية إلى تنظيم الانشطة خلال وجود القوات في العراق بشكل مؤقت وكما مبين في القسم الثالث التعاون الدفاعي والامني من اتفاقية الأطار الأستراتيجي، لعلاقة صداقة وتعاون ما بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق، وتتولى وزارة الخارجية دائرة أميركا مع مقررية اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة التنفيذ العام للأتفاقية، هذا الكتاب سيعمم على السيدات والسادة النواب، هذا جواب الحكومة.

– النائب علي سعدون غلام:-

إضافة للأنتهاكات للسيادة من قبل القوات الأميركية هناك أنتهاك من قبل القوات التركية وأحتلال بعض المدن العراقية، قبل يومين أو ثلاثة أيام كان هناك وفد حكومي برئاسة السيد رئيس الوزراء ومع السادة أعضاء مجلس النواب إلى تركيا، أرجو أن يكون هناك أستفهام هل تم التطرق إلى هذه القوات المحتلة للمدن العراقية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب (ظافر العاني) رئيس لجنة الصداقة.

– النائب علي سعدون غلام:-

وماذا كان الرد من قبل الأتراك حول هذا الموضوع؟ ما شرعية دخول القوات التركية للعراق بأي صفة وبأي طريقة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب (ظافر العاني) رئيس لجنة الصداقة العراقية التركية في لجنة العلاقات الخارجية كان مرافق للوفد، أرجو الإجابة على هذا السؤال، هل تمت مناقشة هذا الموضوع في الزيارة.

– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-

الوفد كان يضمن عدد من القادة العسكريين كان هذا الموضوع ومواضيع اخرى أمنية على رأس الأهتمامات والاولويات، كان السيد رئيس جهاز المخابرات والسيد مستشار الأمن الوطني والسيد معاون رئيس أركان الجيش وأخرين من الخبراء، وهذا الموضوع تمت مناقشته في اللقاء الخاص والمغلق ما بين رئيسي البلدين، السيد رئيس الوزراء الدكتور (عادل) والسيد (رجب طيب أردوغان) وقيل بأن هناك جهود سياسية تبذل من أجل حل مشكلة بعشيقة من وغيرها مما يتعلق بتواجد القوات التركية في العراق، خلال شهرين من الأن سوف يعقد أجتماع هو الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة ما بين البلدين سيعقد في بغداد، أيضاً برئاسة الرئيسين السيد رئيس وزراء العراق والسيد رئيس جهورية تركيا، وسيكون هذا الموضوع أيضا على قائمة الاولويات، وفي الخارجية هذا الملف يُتابع بشكل يومي وتفصيلي وفيه تعقيدات سواء ما كان يتعلق بنشاط حزب العمال الكردستاني أو (البككة) الذي تعترض عليه تركيا والعراق لديه تعهدات للجانب التركي بأن لا يكون هنالك نشاط أمني من خلال الأراضي العراقية تجاه تركيا ونحن نشجع ذلك، وأنا أعتقد إن هذا الموضوع في طريقه للحل خلال الأجتماع الرابع الذي سيعقد خلال شهرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إجابة الحكومة بخصوص ما يتعلق بسؤال جنابك، إن الحكومة العراقية تدرك أن تواجد القوات التركية على أراضيها يؤثر سلباً على أمن وأستقرار البلدين والعلاقة بينهما وتسعى إلى أنهاء التواجد التركي على أراضيها بالوسائل الدبلوماسية، وإن العراق يستند في موقفه هذا على القانون الدولي الذي يضمن له الحق بذلك ودستور جمهورية العراق الذي أشارت له المادة (8) والتي تنص على أن يراعي العراق مبادئ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم ألتزاماته الدولية، هذا جواب الحكومة بتاريخ 11/3/2019، يوزع على السيدات والسادة النواب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حسب ما قرأت جنابك الكريم بأن التقرير لغاية 2018، بعد عام 2018 حدثت أحداث نقل قوات من سوريا إلى العراق والجميع يتذكر ذلك  في نهاية عام 2018، هل هذا العديد داخل ضمن الرقم الذي ذكرته جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أستطيع أن أبت بالجواب من الممكن أن نسأل الحكومة سؤال آخر في هذا الملف لغاية كانون الاول 2018.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الامر الأخر هذه الأرقام المتبقية ليست لدينا تفصيل ما هو وجودهم؟ ما هو عملهم؟

ثانياً: موضوع الحصانة، هل هؤلاء متمتعين بالحصانة، مثل ما حصلت أحداث كركوك وجرت أعمال قتل أو لا؟ ما هو وضعهم القانوني؟ نحن الذي نعرفه في إتفاقية (سوفا) كان يريدون الحصانة وبشدة، والحكومة العراقية لم                                                                                                                                            تعطيهم الحصانة، الكتاب يشير إلى موضوع الحصانة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غير موجودة، وزعت عليكم فقط الفقرات التي قرأتها.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

حقيقة الأنتهاكات الأميركية فيها عدة اوجه.

أولاً: الأنتهاكات العسكرية التي جرت في كركوك وأيضاً في محافظة صلاح الدين، الأول كان أعتداء على الشرطة الإتحادية التي ذكرت في البرقية الموجهة إلى العمليات المشتركة إنها كانت تراقب بواسطة الكاميرات الحرارية عملية إنزال للقوات الأميركية بعدد (15) شخص من قبل طائرات حربية تم أستهداف هذه الكاميرا وأدى إلى أستشهاد مجموعة من المنتسبين.

الامر الثاني: الأقراص الحرارية التي تم ألقائها في محيط قاعدة (سبايكر) والتي أدت إلى حرق مجموعة من المزارع، هذين الأعتدائين فتح الأبواب إلى إعتداءات إرهابية لداعش الإرهابي على الشرطة الأتحادية وكذلك إلى مجموعة من الحرائق التي تلت الحريق خلف قاعدة (سبايكر) في مجمل محافظة صلاح الدين في مخمور وفي تكريت ويوم أمس في الدور، كذلك هناك تساؤل كبير ومشكلة كبيرة، التدخلات الأميركية من قبل المتحدث بأسم السفارة الأميركية في الشأن العراقي ومحاولة زجه في الازمة الدولية القائمة الأن بين ايران وبين أميركا، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الاميركي بشأن سحب ممثلي الدبلوماسيين المهمين والعاملين في السفارة والذي أدى إلى ردود فعل لدى القوات الموجودة داخل العراق، الذي نستغرب له إنهم يقولون إنه ليست لدينا قواعد ثابتة داخل العراق لكن في المحصلة هم اليوم يوجهون الكلام إلى الحكومة العراقية بضرورة حماية هذه القواعد، والتأثير على مستوى القرار السياسي العراقي، الواجب علينا اليوم كأعضاء وممثلين في مجلس النواب عن أبناء الشعب العراقي، من الذي سوف يحاسب على الدماء العراقية التي سفكت، هل نحن قادرين على محاسبة هذه القوات؟

ثانياً: هل هناك قرار سيصدر من مجلس النواب ومن ممثلي الشعب للحد من هذه الخروقات وإيقاف هذه الخروقات وتجنب حدوثها.

ثالثاً: المطلوب تقديم اعتذار من الجانب الأميركي وتقديم ومحاسبة المقصرين ومعرفة المحصلة التقرير النهائي لهذه الأعتداءات، وكذلك منع الدبلوماسيين من زج العراق في الصرعات التي تحدث بين أمريكا وباقي الدول.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

أي وجود لقوات أجنبية على أراضي أي دولة أخرى هذا الوجود إما أن يكون بموافقة الحكومة والسلطة التشريعية أي الجهات المختصة ويكون وجوداً مشروعاً، أو يكون هذا الوجود بدون موافقة الجهات المختصة ويكون وجوداً غير مشروع، وتعتبر هذه القوات أما قوات احتلال أو معتدية وخارجة عن القانون، والجهة القطاعية أو المختصة التي تحدد قانونية وجود هذه القوات من من عدمها هو مجلس النواب ، لذلك على مجلس النواب القيام بواجبه فيما يتعلق بالسيادة العراقية وبالتحديد وجود هذه القوات ومن خلال مسألة الحكومة بكل واضح ومباشر، ونعلن من خلال وجودنا في مجلس النواب إننا نرفض أي وجود لقواعد أجنبية أميركية او غير أميركية وأي وجود لقوات قتالية ونتحفظ على وجود قوات اخرى أي بمهام أخرى لكن مع ذلك بما إن الأمر يتعلق بالقائد العام للقوات المسلحة والمختصين من الأجهزة الامنية يجب عليهم ان يقدموا لمجلس النواب الحاجة الفعلية لما يسمى بالمستشارين والمدربين، أعدادهم ومهامهم وأماكن تواجدهم المدة الزمنية التي هناك حاجة فعلية لتواجدهم  فيها ولمجلس النواب الرؤية الكاملة لأتخاذ القرار المناسب المبني على إدراك مصلحة العراق حكومةً وشعباً ودولة ً.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أطلب من السيد ممثل رئيس الوزراء توصيف كلمة مدربين مستشارين، قبل أن نكو نواب في الدور ة الرابعة كنا نسمع في الدورة الثانية والثالثة مستشارين ومدربين، أنا أسأل ما هو توصيف المدربين والمستشارين نحن نعلم أن كان هناك مدربين أو مستشارين يكون هناك ورشة عمل، قد تكون أستيراد طائرات أو معدات هنا يكون التدريب، وأنا متابعة للجيش فيها عدة تصنيفات وآخرها في 2017 أو 2018 هناك تصنيف عالمي هو (كلوبل فايبر) التصنيف العالمي يتناول مؤشر القوة في الجيش العراقي فكان الجيش العراق خلال 2018 تقدم بالترتيب الخامس عربيا والترتيب السابع على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم (52)، هنا السؤال الجيش العراقي العالم يدركإنه يتقدم بالتصنيف العالمي (بكلوبال فايبر) ونحن لا نزال كحكومة نذكر كمدربين ومستشارين، هنا علامة الأستفهام والسؤال الموجه إلى السيد رئيس الوزراء.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا فقط أريد أن أشير إلى موضوع القواعد الأميركية، حقيقةً لا توجد قواعد أميركية في العراق جميع القوات الدولية وليست الأميركية متواجدة ضمن معسكرات عراقية بإدارة عراقية، سواء كانت بخبراء أو مدربين ولا توجد هناك أي قاعدة أميركية أو قاعدة تابعة للتحالف الدولي بأسمائهم.

النقطة الأخرى: العدد الذي تحدثتم عنه (8956) الان ليس لدي الرقم المضبوط، لكن الرقم في انخفاض من الشهر إلى الشهر الماضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني هل العدد منذ 2018 إلى الأن في ازدياد او انخفاض.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنخفاض (100%) موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، أجابتهِ كانت لا توجد قواعد أمريكية مفردة، متواجدين تحت إدارة القوات العراقية، هذا كان جوابك أم غيرهِ، أعد الكلام ممثل الحكومة.

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي الرئيس، لا توجد قواعد للقوات الأمريكية ولا للقوات الدولية مفردة في قواعدهم، هناك قواعد عراقية تتواجد فيها هذه القوات بإدارة عراقية.

– النائب صباح حسن محمد:-

يوجد تصريح للسيناتور الأمريكي عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي مارك روبيه، صرح في الخميس الماضي بأن عدد وجود الأمريكان داخل العراق (50,000)، هذا رقم ضخم جداً، فنحن لم نرى أي رد من الحكومة هل موجودين في الصحراء هل موجودين في الحدود هل غير موجودين، هذا تصريح من مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، هذا رقم مهول، فنحنُ ننتظر أن يكون لهذا الأمر تصريح رسمي من الحكومة بأعتبار التصريح الذي صدر لنا أشبه بالرسمي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هناك نوعين لتواجد القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية في العراق.

النوع الأول: الذي ينظمه الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتحالف الدولي، الذي هو أجابت الحكومة على أساسهِ أت، باعتبار الأسئلة الموجهة للحكومة على هذا الأساس على أساس قوات التحالف.

النوع الثاني: القوات الموجودة التي نظمتها ممثل أتفاقية الإطار الأستراتيجي واتفاقية سوفا، من المفترض السيد ممثل الحكومة يضع هذا الأمر، نوعين من التواجد، التواجد الذي يتكلم عنهُ (8,000) هذا بقضية التحالف الدولي، أما أتفاقية الإطار الأستراتيجي واتفاقية سوفا فغير محدودة لا العدد والمدة بناءً على جواب رئيس الوزراء، وجواب رئيس الوزراء لكم واضح كان، غير محددة لا مدتها ولا عددها، نحنُ أمام عملية تنظيمية، لماذا قلنا لك سيادة الرئيس أن القانون الذي قدمناه الى سيادتك ينظم هذه القضية لأن اتفاقية سوفا فاتحه الباب على مصراعيه.

– النائب حسن جلال محمد طاهر (نقطة نظام):-

أستناداً الى المادة (37) (ثانياً) التي تنص على ادراج فقرة ضمن جدول الأعمال من منطلق دورنا الرقابي ومراعاة المصلحة العامة وما يعانيه العراق من خطر يوازي الارهاب حول تعرض الصناعة في العراق الى مؤامرة كبرى أطرافها داخلية وخارجية أدت الى فشل الكثير من المشاريع والمعامل الصناعية على المستوى القطاعين (العام- الخاص) نطالب بإعادة تأهيل كافة المنشآت والشركات الصناعية والحربية في جميع أنحاء العراق وإعادة الصناعات الحربية خلال تأهيل خطوط انتاجها ودعمها بالتقنيات الحديثة على أن تدار من قبل الدولة والغاء دمج كافة الشركات وتخصيص المبالغ من موازنة الطوارئ أطلب من سيادتكم إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال القادم إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم يضاف في جلسات المجلس الى الأسبوع القادم وليس في الجلسات القادمة.

– النائب حسن جلال محمد طاهر:-

ان شاء الله كلا سيد الرئيس في الأسبوع الحالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نستطيع في السبوع الحالي سيد النائب.

– النائب حسن جلال محمد طاهر:-

أرجوك سيادة الرئيس في الأسبوع الحالي لوجود أحتمالية أعطاء عطلة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا كنت لا تريد أن نعطي عطلة لا نعطي براحتك.

– النائب حسن جلال محمد طاهر:-

عفواً إذا كانت توجد إرادة حقيقية لدى رئيس الحكومة ومجلس النواب يطالبون بإعادة تأهيل الصناعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك تماماً.

– النائب حسن جلال محمد طاهر:-

لأنك تقضي على البطالة في العراق صدقني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو التنسيق أيضاً ما بين لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة التخطيط الاستراتيجي وتنفيد البرامج الحكومي وحدث البرنامج الحكومي عن دعم قطاع الصناعي وتأهيل المعامل، أرجو التنسيق ما بين اللجنتين وتعقدوا أجتماعات خلال هذه الفترة ويعرض في جدول أعمال الجلسات القادمة.

– النائب حسن جلال محمد طاهر:-

شكراً سيادة الرئيس وبارك الله فيك.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام):-

نحن إستبشرنا خيراً عندما أصبح رئيس مجلس النواب شاباً باعتباره يهتم أكثر بالشباب ويعطينا فرصة لكن يبدو أن الشاب دوماً لديه قصر بصر فلا يرى البعيد الذين يرفعون أيديهم فنحن نحتاج أما تنصفنا أو تغير مكان جلوسنا وأنا عندما غيرت مكان جلوسي أعطتني دوراً وتستطيعون أن تحذفوا المقدمة فأتمنى الأخذ بنظر الاعتبار الأخوة الجالسون في الأخير شكراً لكم ورمضان مبارك على الجميع، ما يخص الاعتداءات التي تفضلت بها جنابك الكريم في الاستضافة أنا أتمنى جميع أدوارنا تأخذ موقعها الحقيقي قررت جنابك الكريم استضافة خمسة أكبر جهات أمنية في البلد جهاز مكافحة الارهاب، عمليات مشتركة، وزارة الدفاع، قائد العام للقوات المسلحة اليوم أصبح اعتداء واحد في كركوك وجميعنا انتفض بشيعتنا وسنتنا وكُرد إلا أن هذا الاعتداء غير مدروس لأنه ليس لدينا استراتيجية ليكون لدينا بداية حسنة من مجلس النواب العراقي الاعداد في الواقع الحال موجودين هل هم مستشارين؟ ما هو دورهم؟ لديهم حصانه أم ليس لديهم حصانه؟ ما هي الأدوار التي يقدمونها بالضبط؟ لتكون خلال لجنة الأمن والدفاع تقرير الأسبوع المقبل بعون الله يقدون لنا لجنة الأمن والدفاع الى مجلس النواب العراقي تقرير مفصل عن الأعداد وما هي الحالات وما هي العمليات المشتركة وما هي دور المحافظات حقناً الى الدماء العراقية وحفاظاً على قواتنا الامنية بشكل كبير اليوم أي عائلة تريد زيارتها من عوائلنا التي أستشهدت سوف تقول أنت كعراقي لم تحافظ على كرامة أبن بلدك ولا من يدافع عن بلدك بشكل أساسي لذلك الذي أتمناه حتى على مجلسنا الموقر بما يحل من ممثلين لهذه المحافظات كافة أن يكون لدينا تقرير وافي وشافي عن الأعداد الحقيقية والأدوار الحقيقية وهل هم يتمتعون بحصانة أما لا سواء من التحالف الدولي أو اتفاقية سومو.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي (نقطة نظام):-

أُثني على ما ذكره أغلب الاخوة في الحفاظ على الدم العراقي والأمن العراقي وسيادة العراق ونقطة نظامي أقترح أستدعاء ممثل الحشد الشعبي أو قيادة الحشد الشعبي لأنه حقيقة حصلت في منطقتنا أكثر من مرة أن الحشد الشعبي هو الذي قصف مقرات الحشد العشائري أو الشرطة المحلية الطوارئ وحتى الجيش العراقي فلو حبذا نستدعي ممثل الحشد الشعبي في نفس جلسة اللجنة الأمنية للحضور ومناقشة هذا الموضوع لماذا يحدث هذا الخرق مع العلم لا توجد عمليات ولا توجد مشاكل لكن بشكل متكرر ومثبت هذا الموضوع لدى القيادات العسكرية جميعاً فلو حبذا يكون ممثل الحشد الشعبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين حدثت هذه الحادثة؟

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

في جنوب بغداد في منطقة العامرية المحاذية لجرف الصخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم استدعاء ممثل الحشد الشعبي.

*الفقرة (ثانياً): طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

الحكومة السابقة السيد حيدر العبادي شُكلت لجنة فيما يخص موضوع كركوك وناحية سريكران التي حدث حولها النقاش قبل قليل والقرى التابعة لهذه الناحية وأعتقد ان استاذ طورهان مطلع على هذا الموضوع واتمنى ان يعطي رأيه سيادة الرئيس لأن أكثر القرى الموجودة هناك هي أصلاً أملاك لناس من دور الستينات يعني ان الموضوع قبل موضوع التعريب الذي ذكر أكثر من مرة والجميع يعلم ان بعد موضوع التعريب الذي حصل في كركوك صادف في الثمانينات والتسعينات يعني أنها لم تحصل في الستينات بل كان الحكم في الستينات الى العوارف (عبد السلام عارف، عبد الرحمن) كما تعلم جنابك فتوجد لجنة أعتقد الجوع الى اللجنة وتجديد موضوع اللجنة وما هي التوصيات هذا الموضوع الأول.

الموضوع الثاني، يخص محافظة نينوى وتحديداً غرب نينوى وشرق نينوى لدينا مضوع مشابه لهذا الموضوع أطلب من جنابك تشكيل لجنة تقصي الحقائق من لجنة الأمن والدفاع ومن لجنة حقوق الأنسان التي يترأسها الأستاذ أرشد الصالحي للذهاب لدينا قرى أيضا اليوم أستقطعت من ناحية ربيعه التي هي تابعه ادارياً وتاريخياً الى محافظة نينوى وضمت الى محافظة دهوك في اقليم كردستان (80) الف دونم زراعية والدونم يقطع طن سنوياً (80) الف دونم (40) بئر نفط نحن لا نتحدث عن آبار النفط والتي هي معروفة قضيتها لكن على الأقل الناس الذين يريدون إعادة القرى وإعادة المهجرين، أتمنى من جنابك تشكيل لجنة قصي الحقائق من لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الأنسان فيما يتعلق بغرب نينوى وشرق نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في أي تاريخ حدث هذا الانقطاع؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

تقريباً منذ بدء العمليات عمليات فرض الأمن في الشهر العاشر في عام 2017 وأصبحت هناك سواتر وضمت هذه المناطق باتجاه محافظة دهوك والآن القرى والعرب تحديداً لا يسمح لهم بالعودة (80) الف دونم خمس أو ست قرى هذا في غرب نينوى وشرق نينوى سيادة الرئيس عندما بدأت العمليات في عام 2016 عمليات تحرير نينوى توجد قرى في منطقة  تسمى (الخازر) هجروا وشكلت لهم مخيمات في داخل الاقليم انتبه الى هذه النقطة في داخل الإقليم الآن لا يسمح لهم بالعودة الى قراهم حسناً إذا هم إرهابين فهم في المخيمات وداخل الإقليم الأولى اعتقالهم والناس ليس لديهم شيء مسالمين عجباً لا يسمح لهم بالعودة الى قراهم والتي تبعد عن المخيم كيلوين متر فسيادة الرئيس يجب تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تتقدم بطلب مشفوع بتواقيع السيدات والسادة النواب وعلى الفور تشكل لجنة من لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان تقدم لي بطلب.

– النائب ميروان نادر:-

شكراً سيادة الرئيس هنالك حملة موسعه للتغيير الديموغرافي في كركوك وبدعم  محافظ كركوك وكالةَ وحاول بكافة الطرق لإحياء سياسة حزب البعث المنحل وهناك تجاوزات يومياً على الأموال والأراضي وكرامة المواطنين الكُرد في المحافظة ويتم الاستيلاء على أراضي الكرد ومحاصيلهم من الحنطة والشعير ويتم استبعاد المدراء ورؤساء الاقسام الكرد في الدوائر وأستبدالهم بآخرين من غير مكونات وكذلك مداهمة دور المواطنين الكرد ولذا وفق هذه التصرفات يتم خلق أجواء أستبدادية في عموم المحافظة مما يؤثر على التعايش السلمي والمجتمعي في المحافظة بشكل خاص وعلى المستوى العراق بشكل عام وبانَ تأثيره على تأجيج الشارع الكردي وعدم تحمل الاوضاع الحالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تأتيني قرارات مجلس قيادة الثورة من خلال الحكومة ومجلس الوزراء خول رئيس الوزراء بإجراء تعديلات فيما يتعلق بهذه القوانين  متى جاءت تعديل طلب تعديل أو إلغاء لهذه القوانين أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيمضي مجلس النواب بالإجراءات التشريعية، سيادة النائب أنا لا أستطيع أن ألغي قرارات مجلس قيادة الثورة يأتيني قرار مجلس قيادة الثورة حاله كحال أي قانون هو بمثابة قانون يأتيني طلب من جهة الحكومية يقول عدل هذا القانون أو ألغي هذا القانون ونمضي بالإجراءات التشريعية الأصولية.

– النائب شيروان جمال خضر:-

بخصوص موضوع القرى العربية التي تكلم عنها الأخ الزميل الشيخ أحمد الجربا طبعاً تم تشكيل لجنة من قبل حكومة اقليم كردستان كانت القرى من ضمن المناطق العسكرية واليوم اللجنة مشكلة من قبل حكومة اقليم كردستان وبعض القرى في قضاء تلكيف تم إعادتهم خلال الأيام القادمة سوف تكون هذه القرى هي منطقة الخازن والمناطق الأخرى بأمر من الرئيس البارزاني اللجنة مشكلة من قبل القوات الأمنية هناك بعض القرى خط تماس للقوات البيشمركة والقوات العسكرية لا يمكن اعادتها في الوقت الحاضر وداخل القرى سوف يعودون الى قراهم قريباً ان شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم بطلب ونمضي بالإجراءات.

– النائب كاوه محمد مولود:-

فيما يتعلق بالأحداث التي حدثت في خانقين وكركوك وأيضا قرية بلكانة التابعة لقضاء الطوز الأخوة نواب كركوك طالبوا بتشكيل لجنة لمراقبة هذه الاحداث أنا في بداية الدورة سيادة الرئيس أنا طلبت بتشكيل لجنة اللجنة المؤقتة لتطبيق المادة (140) حسب المادة (71) من النظام الداخلي وحتى الآن لم يتم تشكيل اللجنة وتفضلتم جنابكم بأن نؤجل هذا الموضوع الى أن يتم تشكيل اللجان الدائمة فالآن والحمد لله تشكلت اللجان الدائمة لذا أُطالب رئاسة المجلس بتشكيل المادة (140) حسب المادة ( 71) من النظام الداخلي لمراقبة هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم بطلب مشفوع من السيدات والسادة النواب للمضي في هذا الأمر، آخر المتداخلين

 

 

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

أطلب من سيادتك تقديم فقرة مناقشة مفردات البطاقة التموينية لأنه أساساً نحن بدءنا في مناقشتها في الجلسة الماضية وحضرتك قلت نستكمل نستأنف مناقشتها في الجلسة القادمة فأتمنى تقديمها.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيادة الرئيس، أول الأمس زرت ديوان محافظة واسط وحقيقة أطلعت على المبالغ المطلوبة من محافظة واسط على الدولة العراقية ومقدارها مليار دولار مبالغ البترودولار ومبالغ المنافذ الحدودية وصادف أن اليوم لدينا مادة قانونية محددة بالزام إقليم كردستان بتسليم (250) الف برميل يومياً الى الحكومة العراقية وهذا الشهر الخامس سوف ينتهي ولم ينزل ولا برميلاً واحداً في حساب الحكومة العراقية والأخوة في الجنة المالية استضافوا السيد وزير المالية بسبب مخالفته الصريحة الواضحة لقانون الموازنة هناك عملية لف ودوران على الموضوع فتم تثبيت استضافته في يوم الثلاثاء سيد الرئيس تعلم أن يوم الثلاثاء هو يوم جلسة مجلس الوزراء فسيتم الأعتذار بهذا الموضوع  ويتم التسويف …..الخ لذلك سيد الرئيس أطلب من جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس الوزراء جلسته مساءً.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

نطلب من جنابك الكريم أن تكون الاستضافة أمام السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب كون أغلب المحافظات لدينا ديون متراكمه لدينا محافظات متهالكة لا يوجد من يسمعنا اليوم لدينا معلومات من منظمات مراقبة دولية ومنظمات مجتمع مدني في إقليم كردستان تقول أن صادرات إقليم كردستان من نفط العراق تصل الى ما يقارب ( 600) ألف برميل يومياً لذلك حقيقة على السيد رئيس مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب أن يأخذ دوره لحماية أموال العراق اليوم أموال بقية المحافظات المنتجة الى النفط تذهب بكل احترام الى ميزانية الدولة مالذي يحدث في اقليم كردستان ولا يسمح لنا ولمجلس النواب أن نعلم ما يدور في ذلك اذا كان هناك اتفاقات سياسية فنعلم ما هذه الاتفاقات السياسية أموال الشعب العراقي أموال الفقراء أموالنا أغلى من الاتفاقات السياسية سيدي الرئيس، أرجو من جنابك الكريم أن يتم استضافة السيد وزير المالية أمام مجلس النواب مع السيد وزير النفط رغم من أن السيد وزير النفط جاوبنا بكتاب قبل ثلاثة أيام حتى بعد ثلاثة أيام لم تسلم حكومة اقليم كردستان ولا برميلاً واحداً من النفط لحكومة المركز مع التقدير.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

اللجنة المالية مهتمة بهذا الموضوع وحقيقة طلبت من مدير عام شركة سومو أن يحضر مرتان لكنه أعتذر بسبب سفره وحددنا الموعد القادم الاثنين أو الثلاثاء ان شاء الله سوف يكون  حاضراً مدير عام شركة سومو ومدير عام المحاسبة ومدير عام وزير المالية لمناقشة هذه الفقرة نحن مهتمون بهذه الفقرة أهتمام كبير حقيقة المادة (10) بها تفاصيل كثيرة يجب أن تنفذ بكل بنودها وبكل تفاصيلها فهذا الموضوع سوف قيد الدراسة ونحن ان شاء الله بعد استضافة المعنيين من شركة سومو والمحاسب سوف نقدم تقرير لمجلس النواب الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن يتقدم تقرير بها تفاصيل كاملة الى مجلس النواب، سوف ننتظر تقرير اللجنة المالية بهذا الخصوص السيدات والسادة النواب لا يجوز الحديث الجانبي، اللجنة المالية متى تنتهون من هذا الأمر؟ الثلاثاء يعني في جلسة يوم الأربعاء هل لديكم تقرير بهاذ الامر؟ على ضوء تقرير اللجنة المالية سنقرر هنا في جلسة مجلس النواب في ما إذا كان هنالك حاجة الى استضافة  الوزير مرة اخرى.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيدي الرئيس نحن معك مئة بالمئة نحن لدينا فقرة بسيطة بعيدة عن اللجنة المالية ينص قانون الموازنة على إقليم كردستان (250) الف ووزارة النفط العراقية تقول حسب الكتب الرسمية حتى يوم أمس لم أستلم ولا مرة واحدة .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الامر موجود لدى اللجنة المالية بتفاصيلها حسب القانون ويسالون وزارة المالية وزارة النفط عن تفاصيل التي تحدثت بها جنابك ويعطونا تقريراً مفصلاً وعلى ضوء التقرير يقرر مجلس النواب او يتخذ مجلس النواب القرار المناسب في جلسة يوم الاربعاء تسلمنا اللجنة المالية القرار نحن على ضوء التقرير نتخذ القرار المناسب.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

فيما يخص حصة الأقليم من الموازنة لعام 2019 هو (9,7) تريليون على مدار (12) شهر ماليه هذه الأمور لو نقسمها على عدد الأشهر التي قانون الموازنة تجاهلها بشكل واضح قال بعد استقطاع مقدار الضرر عندما نستقطع مقدار الضرر يكون الناتج (317) مليار شهرياً ارسل (317) مليار لشهر كانون الثاني لعام 2019 (319) لشهر شباط وفي شهر آذار رفعنا قيمة الضرر والتي هي عدم تصدير الـ(250) الف برميل وأعطوهم التعويض لشهري الواحد والثاني وتم أرسال مبلغ مقداره (727) مليار بموافقة السيد رئيس الوزراء وبموجب توقيع السيد وزير المالية على ذلك ولم نرفع قيمة الضرر وجئنا الى الشهر الرابع والخامس وأرسلنا لهم أيضا كامل ودون استقطاع قيمة الضرر على هذه الحسابات البسيطة دون أن يستضيفون وأن يكلفوا أنفسهم الأخوة في اللجنة المالية ودون أن نستضيف وزير المالية تنتهي حصة الأقاليم الـ(9) تريليون في شهر السابع يعني الأشهر الثامن التاسع العشر والحادي عشر والأثني عشر لا يوجد للإقليم موازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الرقم (10) و(800) هي موازنة تنمية الأقاليم.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

أنا أحتسبتها لك مكورة جميع الموازنة مع سيادية مع حاكمة تصل الى (9) تريليون إضافة الى ذلك وزارة الدفاع حالياً القوات البرية تحسب حصة البيشمركه من الرواتب لذلك أنا أعتقد بات من الضروري والواضح لممثلي الشعب وممثلي المحافظات كافة أن يأتي السيد رئيس الوزراء لأن حتى هامشه أنا أطلعت على إحدى هوامش السيد رئيس الوزراء يقول أنا أرى ما تجدوه مناسباً رغم كتاب سومو شهرياً يأتي الى وزارة المالية يقول برميلاً واحداً نحن اليوم لسنا ضد الشعب الكردي اليوم وحتى الشعب الكردي لا يعلم أين تذهب أموال النفط حقيقة وكم برميل نفط يباع؟ وبكم برميل النفط الواحد؟ ولذلك اليوم في الدعوى القضائية التي هي ضد تركيا هو بيع نفط الإقليم دون موافقة حكومة المركز هذا دورنا الحقيقي كأعضاء مجلس النواب لذلك الذي أتمناه استضافة رئيس الوزراء مع وزير المالية لبيان الإجراءات الحقيقية واليوم نحن مع ومتضامنين كأعضاء مجلس النواب مع الشعب الكردي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية هل سمعتم هذه الملاحظات؟ قدميها لهم بشكل مكتوب الآن حتى يعملون بها في الاستضافة دعوني لأمضي بجدول الأعمال لدي أربع فقرات.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

سيدي الرئيس موضوع تصدير النفط بالنسبة الى الإقليم أعتقد أنه موجود في الموازنة ويجب على وزير المالية إستقطاع الحصة على قدر أموال النفط لكل شهر يجب على وزير المالية استقطاعها ورئيس الوزراء أعتقد هذه أموال الشعب العراقي وأموال جميع العراقيين لا للبرلمان سلطة على هذا الموضوع ولا لرئيس الحكومة سلطة هذه الأموال انها أموال الشعب العراقي جميعاً فيجب أن توزع أموال الشعب العراقي على العراقيين بالتساوي لا أن تعطى محافظة على حساب محافظة اخرى وفي النهاية اليوم محافظة البصرة ومحافظاتنا الاخرى تعاني ما تعانيه من جوع ونقص الخدمات وأعتقد أن هذا الموضوع لابد وأن يصار له حل والا لا أعلم الى أين سوف يتجه العراق خلال السنوات القادمة والذي أتمناه أنه لا نحافظ على رئاسة الوزراء أو نريد المحافظة على الوزارة الفلانية مقابل أنه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب وجهة نظرك واضحة أرجو من جنابك أيضا أن تكون مع اللجنة المالية ومن يرغب من السيدات والسادة النواب مشاركة اجتماع اللجنة المالية  واستضافة المعنيين يوم الثلاثاء القادم.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

يوجد موضوع آخر سيدي الرئيس خلال البرنامج الحكومي خلال مناقشتنا الى البرنامج الحكومي مع السيد رئيس مجلس الوزراء طلبنا منه أن يتضمن البرنامج الحكومي مصير آلاف المفقودين في المناطق المحررة وقد تضمن فعلاً البرنامج الحكومي لهذا الأمر وكنتيجة فعليه لهذا التضمين أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها بتشكيل لجنة كل من الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني والمخابرات وهياة الحشد الشعبي ووزارة العدل تشكيل لجنة لتسريع في عملية البحث والتقصي والكشف عن مصير الاف المفقودين في المناطق المحررة إضافة الى النظر في الدعاوي الكيدية لآلاف من المفقودين والمعتقلين والموقوفين اذن عمل اللجنة مزدوج النظر أو الكشف عم مصير آلاف المفقودين في المناطق المحررة إضافة الى النظر في الدعاوي الكيدية للموقوفين والمعتقلين وبدأت اللجنة بعملها بتشكيلها من الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني والمخابرات إضافة الى هيأة الحشد الشعبي ووزارة العدل برئاسة الفريق محمد بدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي نرجو من جنابك وجناب الأخوة السيدات والسادة النواب ان نوجهه عناية المجلس الى هذه اللجنة ومراقبة عمل اللجنة فماذا ترتأي من أجل متابعة عمل هذه اللجنة التي بدأت عملها

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقترحوا لي أسماء شخصين من لجنة حقوق الانسان وشخص من اللجنة القانونية وشخص من لجنة الأمن والدفاع أربعه أشخاص المجموع الكلي وكأقصى حد خمسة أشخاص قدموهم لي في الجلسة القادمة لكي نصدر أمراً إدارياً بهذا الأمر.

– النائب مهدي تقي اسماعيل جبار:-

سيادة الرئيس يوجد موضوع يحفظك الله ويحفظ الأخوة يوجد لدينا طريق منطقة الخالص هذا كبير اقسم بالله العظيم دائماً توجد حوادث على طريق خالص وصولاً الى كركوك وهو طريق رابط بين بغداد والشمال والآن سرعة العجلات الكبيرة والصغيرة يزيد عن عشرون الى ثلاثون  من بغداد الى سليمانية من بغداد الى كركوك فبإمكان وزارة الإسكان ووزارة البلديات معالجة هذا الطريق وهو طريق رابط بين بغداد وكركوك طريق رئيسي الآن يومياً توجد حوادث على هذا الطريق.

الموضوع الثاني سيادة الرئيس لدينا بطاقات البنزين في كركوك جميع أهالي كركوك والله أمانةً أنهم قالوا أستاذ وصل هذه الأمانة أن بطاقات البنزين مفروضة عليهم فرضاً وتوجد محطات أهليه في المقابل وأن عمل المحطات الأهلية توجهه الناس البسطاء والذي يتوجه يأخذ اما تجارة المحطات الأهلية والأستفادة منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة النفط والطاقة رئيس هيأة النفط والطاقة.

 

– النائب مهدي تقي اسماعيل جبار:-

يرجى الغاء هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البحث في هذه الحالة في كركوك واعلامنا.

– النائب مهدي تقي اسماعيل جبار:-

يرجى الغاء هذه البطاقات سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف تتبني الأمر لجنة النفط والطاقة وتعلم المجلس، النائب محمود ملا طلال اخر مداخلة.

– النائب محمود عبد الرضا طلال محمد:-

فيما يخص موضوع البترودولار والذي أثاره الأستاذ يوسف بعير في موضوع وزارة المالية ووزارة النفط أرجو من اللجنة المالية وعن طريق سيادتك أن يكون هناك موضوع البترودولار للمحافظات والمحافظات حتى هذه الساعة لم تأخذ ولا دولاراً واحداً من الموازنة على البترودولار وفي النهاية كأبسط مثال محافظة واسط الآن تطلب الدولة والذي وصل بالضبط الى مليار دولار يعني الف و (200) مليار دينار عراقي الآن المحافظة تطلبه الدولة في حين الان توجه فقط (18) مليار دينار والذي هو بحدود (14) مليون دولار الى المحافظة معنى ذلك أن المحافظة تحتاج الى مشاريع وتحتاج الى تخطيط وجميع أموالها لا تزال لدى الحكومة مليار دولار تقريباً فقط من النفط من غير مادة الغاز ومن غير بعض الأمور الأخرى الموجودة أطلب من سيادتك أن توجهه اللجنة المالية في التقرير القادم ان تقدم مبالغ البترودولار الى المحافظات الموجودة وتعرض في مجلس النواب العراقي حتى يكون لوزارة المالية دفع هذه المبالغ الى هذه المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكان جنابك أيضا الحضور الى الاجتماع الذي سيعقد في اللجنة المالية لمتابعه هذا الأمر.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

بالنسبة لموضوع كركوك، نعم هناك مشاكل وهناك خروقات بالنسبة للسيد محافظ كركوك، لكن هناك لجنة مُشكّلة برئاسة السيد (هادي العامري) وهذه اللجنة على مستوى الحكومة، أي على مستوى حكومة الإقليم وعلى مستوى الحكومة الأتحادية، وهذه اللجنة الآن تُباشر أعمالها وننتظر نتائج هذه اللجنة، فمن وجهة نظري أن نعتمد على نتائج هذه اللجنة ومن ثم بعد هذه اللجنة إذا اضطررنا نُشكل لجان. بالنسبة لموضوع نينوى وما تطرق اليه السيد الزميل، جميع هذه المواضيع ذكرت في لجنة تقصي الحقائق، فعليهِ إذا أردنا ان نُباشر في هذا الملف أن نُفعل الفقرات التي بقيت في لجنة تقصي الحقائق، فهي التي سوف تحل جميع المشاكل الموجودة في نينوى، بالنسبة لموضوع الموازنة هناك تفاهمات وتوافقات بين حكومة الإقليم وحكومة إقليم كوردستان، لكن تشكيل حكومة الإقليم كان هو السبب في تأخير هذه التوافقات، وهناك لجان مشكلة في موضوع الموازنة لحل هذا الموضوع حل جذري باستقطاع الضرر مثلما تفضلوا الإخوان، لذلك الوضع ينتظر تشكيل حكومة الإقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، الحديث عن حل الخلاف النفطي ما بين بغداد والإقليم، قد أساءت التعبير أو سوء فهم، المقصود هو حل الخلاف النفطي.

 

 

– النائب اخلاص صباح خضر الدليمي:-

هناك تفاهمات بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في موضوع حل الخلاف النفطي، لكن الموضوع ينتظر تشكيل حكومة الإقليم، وبهذه الأيام القريبة سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة الإقليم ومن ثم تبدأ المفاوضات في موضوع هذا الملف المعقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القصد من كلامكِ مُعالجة مشكلة العلاقة النفطية ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

ضمن النظام الداخلي أي دعوة لحضور وزير أو أي شخصية تُحدد بعد سبعة أيام ضمن النظام الداخلي، لذلك حضورهم يوم الثلاثاء سيكون بعد يومين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية هل يوجد تنسيق حول هذا الأمر؟ اللجنة المالية نسقت والاستضافة تكون في اللجنة المالية وليس هنا.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

متى كان التنسيق؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الموعد ما بين اللجنة المالية والوزارة المناظرة والإستضافة في اللجنة المالية.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

الإستضافة ستكون في اللجنة المالية وليس في داخل المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في اللجنة المالية. تفضل مُقدم الطلب فيما يتعلق بالفقرة ثانياً.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

حقيقة هذه الفقرة المبنية على الطلب المقدم هي ليست طلب شخصي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عفواً طلب مشفوع بتواقيع السيدات والسادة النواب، ولكن جنابك أول شخص وقع.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

توصية من لجنة الصحة والبيئة وهذا الموضوع هو موضوع قديم متجدد حقيقةً لما يحملهُ من اهميةً كبيرة إرتأت لجنة الصحة والبيئة أن تُعالج خلل قانوني وخلل دستوري، هو موضوع الذي حدث في الحكومة السابقة دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، المُخالفات القانونية في هذا الموضوع هي مخالفات كثيرة، لكن حتى أنجز الكلام لإخواني السيدات والسادة النواب ولهيأة الرئاسة الموقرة.

المخالفة القانونية الأولى: هي أن لوزارة البيئة قانونين مشرعين في مجلس النواب، القانون الأول هو قانون رقم (37) لسنة 2008 والذي هو قانون وزارة البيئة والقانون الثاني هو قانون رقم (27) لسنة 2009 قانون حماية وتحسين البيئة، وبالتالي عندما حدث الدمج للوزارات وأرسل الى مجلس النواب، مجلس النواب لم يصوت على تشريع قانون دمج الوزارات، وما زالت هذه الوزارات هي وزارات قائمة بذاتها، الفرق الوحيد فقط هو انهُ يوجد وزير واحد على وزارتين، البيئة في العراق هي مثال لأسوأ بيئة في جميع أنحاء العالم، هناك تلوث كبير في الماء، تلوث كبيرة في التربة وتلوث كبير في الهواء، وهناك من الكوارث البيئية التي لا تحصى ولا تُعد، وهناك جزئيتين تنم عن مشكلتين كبيرتين حقيقةً واجهتها أنا عندما كنت أنا وزيراً لهذه الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بهذه الفقرة سوف آخذ (5) مداخلات فقط، والذين تداخلوا أعتذر منهم لن يأخذوا مداخلات، الوقت غير كافي ولدينا جدول أعمال كبير.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

أن خطورة الملف البيئي تكمن في تفاقم وتراكم المشاكل وعدم وجود تصور ومفهوم واضح أدى الى تدهور النظام البيئي برمتهِ، وأيضاً ادى الى أنتشار واسع للتلوث الواسع في الماء والهواء والتربة والذي أثر على جميع المجالات الحياتية وأدى الى زيادة الحالات المرضية وخاصة حالات السرطان التي أصبحت تُقلق السلطة الصحية في البلد، وأصبحت تحدياً لا يقل خطورةً عن التحدي الأمني في العراق، من الممكن أن التحديات البيئية تكون أخطر من القنابل الموقوتة التي تُهدد النظام السياسي والنظام الإداري في البلد، وكذلك تؤثر على النسيج الاجتماعي فيهِ، أن الدمج أثر على الدور الرقابي الفني لوزارة البيئة بشكل كبير بوصف وزارة البيئة هي الجهة الرقابية وأصبحت هي الآن تحت معية أو تابع الى وزارة الصحة التي هي كما أشار زميلي من أحد القطاعات الملوثة للبيئة، التحديات كثيرة تلوث الماء، تلوث المياه الجوفية، المخلفات النفطية، الانسكابات النفطية، تلوث الأنهار، التصحر، الجفاف، المخلفات الحربية غير المنفلقة، الإشعاعات النفيات الصلبة والسائلة، كذلك الفيضانات، عدم أستيعاب السدود العراقية الى كميات المياه التي الآن ترد أليها وكذلك أستخدام الأسلحة غير التقليدية في الحروب التي تعاقبت على العراق، أيضاً أبراج الهواتف التي أصبحت الآن تُهدد صحة المجتمع.

التوجه الصحيح لمجلس النواب هو أن يسعى الى استقلالية القرار البيئي سواءً عودة الوزارة، تشكيل هيأة، أي شكل من الأشكال الإدارية التي تُتيح أن يكون القرار البيئي مستقلاً في العراق من أجل الوصول الى مجتمع صحي معافى.

– النائب سلمان حسن بدير:-

1. في أغلب دول العالم تُعتبر وزارة البيئة هي وزارة سيادية، وخصوصاً أن العراق يمر بحروب كثيرة خلفت مُخلفات كبيرة مما يستدعي إعادة البيئة الى قوامها أو عملها السابق.
2. وزارة البيئة مرتبطة باتفاقات ومعاهد دولية تعني بالمساهمات المالية التي تعمل على تحسين الوضع البيئي في البلاد.
3. وزارة البيئة هي وزارة رقابية على وزارة النفط، الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد وغيرها، مما يتطلب ممارسة عملها الرقابي وفقاً للقانون النافذ رقم (37) لسنة 2005 كونهُ لم يُلغى لغاية الآن، الغاء دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لكون وزارة البيئة هي وزارة رقابية على وزارة الصحة بذاتها، باعتبار الصحة هي وزارة خدمية لديها مخلفات مشمولة برقابة البيئة عليها، وبما أن قرار مجلس الوزراء لسنة 2015 كانت بصيغة قرار وزاري، مجلس النواب قد فوض مجلس الوزراء صلاحياته رقم (37) لسنة 2015، أنقذت المحكمة الأتحادية هذا التفويض بقرار المحكمة الأتحادية بالقرار المرقم (29) إعلام 2017، ان التفويض الممنوح من قبل مجلس النواب لمجلس الوزراء يُعتبر ملغياً حسب الدستور وفق المادة (61) أولاً وثانياً.
4. مجلس النواب قد سحب تفويضهُ السابق بتاريخ 23/5/2017، أن قرار مجلس الوزراء السابق بدمج الوزارات مع وزارات أخرى يُعتبر فاقد للسند القانوني والدستوري، ولما أرسلت الحكومة مشروع قانون دمج الوزارات والغاء وزارات ولا يتم قرار قبوله من حيث المبدأ وفقاً لأحكام المادة (132) من النظام، المطلوب أصدار قرار تشريعي من مجلس النواب بإلغاء القرار السابق وصادر مجلس الوزراء لسنة 2009 وإعادة وزارة البيئة لشخصيتها المعنوية.

 

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أنا لدي نقطتين، النقطة الأولى تتعلق بأزمة السكن، أنا أعتقد أن موضوع أزمة السكن حتى نخرج من الإشكال الذي تحدث بهِ أحد النواب، الجدول القادم يوم الثلاثاء موضوع على جدول أعمال أزمة السكن للجنة التخطيط الاستراتيجي وأعتقد لجنة الخدمات هي اللجنة المعنية من المفترض بهذا الموضوع، في الدورة السابقة كان هناك قانون كان برئاسة لجنة فرعية شُكلت من مجلس النواب بأمر نيابي كان السيد (عبد الهادي الحكيم) وأعضاء اللجنة وكان هناك قانون مقترح قانون سيُقدم للبرلمان وأعتقد لغاية الآن هو موجود، أعتقد الجلسة القادمة يجب أشراك لجنة الخدمات مع لجنة التخطيط الأستراتيجي، هذا جانب، غير موضوعة في جدول أعمال الثلاثاء فقط لجنة التخطيط الأستراتيجي من المفترض لجنة الخدمات هي المعنية بهذا الموضوع، أتحدث عن الجدول القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نص في البرنامج الحكومي يتحدث عن مُعالجة أزمة السكن، لجنة التخطيط الأستراتيجي تُريد أن تعرض وجهة نظرها بهذا الأمر، هل لديكم أعتراض أن تكونوا لجنتين معاً، سوف يتحدثون الى ما أشار أليه البرنامج الحكومي، التخطيط الأستراتيجي والبرنامج الحكومي.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

بالنسبة لموضوع دمج وزارة الصحة مع ووزارة البيئة، هذا الموضوع أخذ حيز كبير في الدورة السابقة وهذه الدورة وسوف نتحدث وتنتهي الدورة ونحنُ نبقى نتحدث عن دمج الوزارة وفك ارتباطها أو شطر وزارة البيئة عن وزارة الصحة، موضوع البيئة موضوع حساس وموضوع مهم، أعتقد المادة (108) من الدستور هي تنص على أستحداث هيأت مستقلة وتشريعها من قبل مجلس النواب وتنظم بقانون، أعتقد هذا الموضوع من المفترض أن نمضي باتجاه أستحداث هيأة مستقلة تابعة للبيئة يكون ارتباطها وتنظيمها بقانون حسب القانون أذا كانت ترتبط برئاسة الوزراء أو مجلس النواب، وبالتالي أعتقد أستحداث هذه الهيأة وفق الدستور المادة (108) يتحدث عن البرلمان وتنظم بقانون، أعتقد سوف نتخلص من جميع الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

مجرد توضيح بهذا الشأن، لجنة التخطيط الأستراتيجي أيضاً تباحثت بالموضوع حتى مع السيد رئيس المجلس ووفقاً لأهداف البرنامج الحكومي لبحث خطة السكن الإسكانية التي اعتمدتها الحكومة العراقية الحالية وهناك خطة اسكانية سابقة، هذا موضوع سوف يُبحث بشكل تفصيلي وقد أعددنا لهُ ورشةً غداً ولجنة الخدمات واللجان المعنية جميعها سوف تكون حاضرة بهذا الشأن، وستكون لجنة التخطيط الأستراتيجي مستعدة تماماً للتنسيق مع جميع اللجان المعنية من أجل عرض المشكلة بجميع أبعادها، ونحن الآن بصدد أن نستكمل كل البحث مع جميع الجهات الحكومية والمتخصصة لبحث مشكلة السكن بجميع مفاصلها وسنقدم رؤية الى مجلس النواب لأجل أن تُبحث، وفي ضوء رؤيتنا وما سيتقد بهِ السادة النواب سنقدم تقرير تفصيلي ونستضيف بهِ دولة رئيس الوزراء وجميع الجهات الحكومية المعنية لمُعالجة تقديم خارطة طريق حكومية وتشريعية بهذا الشأن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدث النائب (برهان المعموري) عن الجزء الأول من مداخلته، تحدث عن أزمة السكن الموجودة في البرنامج الحكومي التي سوف تبحثها لجنة التخطيط الأستراتيجي بالتنسيق مع لجنة الخدمات، لكن الذي يمضون بهِ يبحثون رؤيته في البدء وما بعدها ممكن أن ينسقوا مع اللجان الأخرى.

 

– النائب عباس يابر عويد:-

يُعاني العراق من تراجع في الوضع البيئي، والغاء وزارة البيئة يعد كارثة في البلد بيئتهم مدمرة كالعراق وبحاجة الى إعادة النظر والمضي بقرار يخدم الوضع البيئي في العراق، لأن خطر التلوث يُهدد حياة ملايين العراقيين بالإضافة يُهدد الثروة الحيوانية والزراعية، وكذلك دمج وزارة البيئة والصحة أدى الى أنخفاض تطوير الخبرات التي تُساهم في أنقاذ المواطنين من التلوث البيئي، يجب التعامل بشكل جدي في التلوث البيئي وخصوصاً الى العراق مر بسنوات حروب وإرهاب ومخلفاتها ومداها وتأثيرها على المواطنين والوضع البيئي في العراق، لذلك يجب أن يكون قرار فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

في الدورة السابقة أتُخذت عدة قرارات بما يُسمى حزمة الإصلاحات من ضمنها دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، وكانت هذه الخطوة هي خطوة غير مدروسة أدت الى نتائج سلبية في دور وزارة البيئة، كون وزارة البيئة في بعض الدول وزارة سيادية لا يُمكن أن تُدمج مع وزارة هي بالأساس وزارة البيئة رقابية عليها، اليوم وزارة البيئة هي رقابية على وزارة الصحة والبلديات والاتصالات النفط والكهرباء والكثير من الوزارات الأخرى، ولذلك غياب دور وزارة البيئة بعد الدمج أدى الى أنهاء هذا الدور الرقابي على كافة الوزارات، ولذلك بعض الدول وبعض المنظمات الدولية تقوم سنوياً بتخصيص أموال الى وزارة البيئة، بعد دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة أمتنعت هذه المنظمات من أعطاء أي أموال لهذه الوزارة، ولذلك أنتهى دور وزارة البيئة نهائياً، ولذلك نُلاحظ أن فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة هو قرار يكون بصالح الدولة، وكون اليوم العراق هو أكثر دولة في المنطقة تُعاني من التلوث البيئي من خلال الحروب المستمرة لسنوات أيضاً الكثير من عدم التزام الوزارات الأخرى بكافة الالتزام من ناحية البيئة والتزامها بالقرارات.

– النائبة الا تحسين حبيب:-

لا شك أن الدول التي تُعاني حروب مستمرة هي أكثر الدول التي تُعاني من وجود مخلفات وتلوثات بيئية نتيجة الحروب، بالإضافة الى وجود تلوث مائي بعضها يأتي من مصادر المياه التي تأتي من الدول نتيجة رمي مياه مشاريع أو مبازل المشاريع الزراعية الصناعية وتأتي الى العراق، بالإضافة الى وجود تلوث هوائي كبير في العراق نتيجة تشغيل محطات أنتاج الكهرباء ومصانع تكرير النفط والخام، هذا معلوم للجميع، المشكلة وأنا أبحث في هذا الموضوع قبل أيام وجدت أن أخر تقرير عن حجم النفايات في العراق يعود الى قبل (4) سنوات، ليس من المعقول الدولة أو الحكومة ليس لديها تقارير سنوية عن حجم التلوث والنفايات في العراق، آخر تقرير يقول أن حجم التلوث يتولد سنوياً في العراق ما يُقارب (17,6) مليون طن من النفايات سنوياً، لكن هذا التقرير من قبل سنوات، ماذا قدمت الحكومة في السنوات التالية، حتى نستطيع في مجلس النواب نبني رؤية هل نحنُ بحاجة الى فصل الوزارة وأن يكون هناك وزارة للبيئة أو هيأة مستقلة للبيئة، هذا واحدة من الخلل، أنا وجهة نظري نحتاج الى أن تكون هناك وزارة للبيئة أو هيأة مستقلة للبيئة لعدة أسباب.

1. مهام هذه الوزارة أو هذه الهيأة كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة القيام بها، عليها أن تضع برامج واستراتيجيات متكاملة لإدارة التلوث، عليها أن تُدين محطات معالجة مياه المجاري وإنشاء محطات جديدة، يجب عليها نصب منظومات ثابتة متنقلة لمراقبة نوعية المياه والهواء وغيرها، أيضاً عليها أن تُقدم نصائح وتوعية للمجتمع بالأمراض المنتشرة.

– النائب نجاح محيسن شياع:-

بالنسبة لقرار دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة ومخالفة القانون والدستور العراقي، كون أن وزارة البيئة لها قانون خاص هو رقم (37) لعام 2008 وأن وزارة البيئة لها قانون رقابي رقم (27) لعام 2009 قانون حماية وتحسين البيئة، وأن وزارة البيئة هي وزارة رقابية تهدف الى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي والتراث الثقافي والطبيعي، وبالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، بينما وزارة الصحة هي وزارة خدمية توزعت صلاحياتها على مجالس المحافظات وفق قانون (21) للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهي أحدى الجهات الملوثة للبيئة، وأن محافظات العراق تُعاني من المخلفات الملوثة إشعاعياً بسبب الحروب المتعاقبة على العراق واستخدام الأسلحة الملوثة للبيئة وهذا أدى الى الأمراض السرطانية في جميع أنحاء العراق، وأدت الى وفيات اعداد كبيرة منهم، وعليه نُطالب بإلغاء دمج وزارة البيئة مع الصحة وإحالة الموضوع الى اللجنة القانونية النيابية للبت في هذا القرار، لكي لا يكون مخالف للدستور العراقي والقوانين.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

أعتقد لا يختلف أثنان على أن العراق من أكثر الدول التي تعرضت إلى التلوث البيئي بسبب الحروب، لكن أتكلم عن مسألة جديد طرأت وهي مسألة التغير المناخي الذي أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل. في عام 2016 الأمارات غيرت أسم وزارة البيئة إلى وزارة التغيير المناخي والبيئة، وذلك لأن مسألة الاهتمام في التغييرات المناخية، أغلب الزملاء شخصوا مسألة التلوث البيئي الذي يعاني منه العراق، لكن هناك مسألة جديدة تطرأ على المجتمع الدولي وعلى كل الدول هي مسألة التغير المناخي، هذه التغيرات المناخية تدعو أن لا نجعل هذا الدمج يؤثر على عمل هذه الوزارة سواء كان بالنسبة إلى البيئة أو بالنسبة إلى ما يمكن أن تؤثر عليه هذه التغيرات من تطور في المستقبل.

المسألة الأخرى، من الناحية القانونية ايضاً لو كان هناك اهتمام للمُشرِّع العراقي عندما كتب الدستور العراقي في عام 2005 وجعل السياسات البيئية هي مسألة اتحادية وشأن إتحادي، ورسم هذه السياسات كان واضحاً في المادة (114) من هذه المادة، لكن السيد الرئيس مسألة الدمج القانوني هو من السياقات القانونية هذا نفس الشيء حصل بالنسبة إلى دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم، ايضاً نحن قدمنا كلجنة التعليم العالي وتحفظنا على هذا الدمج وايضاً قدمنا اقتراح ولا بأس أن يكون الاقتراح ايضاً بالنسبة إلى البيئة وهو أن تكون هناك هيأة مستقلة.

مسألة أخيرة السيد الرئيس، الدور الرقابي للجنة الصحة والبيئة مسألة مهمة لا تستسلم لجنة البيئة والصحة بالنسبة إلى الدور الرقابي، المخلفات الحربية، هناك اتفاقيات دولية، هناك طمر، هناك العديد من الأمور، مثلاً لماذا لا يوجد هناك تقرير؟ الوزارة مستمرة هناك وكلاء وهناك موظفين فيجب أن تكون هناك رقابة ايضاً مستمرة لما يمكن أن تنتجه هذه الوزارة وان كانت مدمجة حالياً.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

وزارة البيئة من الوزارات العريقة التي يجب أن تكون مستقلة عن وزارة الصحة، تعتبر وزارة البيئة من أهم الوزارات في بلدان العالم، ولذلك تداخلت جميع صلاحيات الوزارتين وأصبحت هناك مشاكل لا تُعالج في الوزارة، والقانون الذي يُشمل بهِ موظف الصحة لا يُشمل بهِ موظف البيئة، مثلاً جميع موظفي البيئة والمهندسين يتعرضون إلى إشعاعات أثناء فحص المواد، نجد أن قانون وزارة الصحة يشمل موظفي الصحة بمخصصات الخطورة، لكن لا يشمل موظفي البيئة الذين يتعرضون إلى هذه الغازات وهذه التحليلات التي تنتج عن تحليلات المواد، أصبحت جميع دوائر البيئة في المحافظات بحكم الدوائر غير المفعلة أي المنسية، السيد الرئيس بحيث لا توجد رقابة عليهم بسبب ضعف التنسيق بين الوزارتين.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

لعل الهدف الأساسي من دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة هو لضغط النفقات، وللأسف الشديد لم يتحقق هذا الهدف بدليل أن وزارة البيئة بكامل إمكانياتها وموظفيها ومواردها باقية، فقط الذي تم الحقيقة هو فقط إلغاء منصب وزير البيئة وبالواقع هناك نتائج سلبية ظهرت من خلال هذا القرار كون وزارة البيئة هي الجهة الرقابية على المؤسسات التي يوجد عندها نشاطات إنتاجية وما شابه ذلك، وبالتالي لا يمكن لوزير الصحة أن يحاسب ليس عندما تكون هناك مؤثرات بيئية ناتجة من عمل ناتج بسبب وزارة البيئة، أضف إلى ذلك هناك صندوق خاص بوزارة البيئة يخصص ريعه لتحسين الوضع البيئي، هذه بالتالي بصراحة عندما ألغيت بوزارة الصحة لم يستفد من هذا الصندوق وهناك دعم منظمات دولية ومؤسسات أخرى لتحسين البيئة توقف بسبب هذا الموضوع، لذلك نتفق مع الإخوة في لجنة الصحة والبيئة بإعادة فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

– النائب فالح عبد الحسن سكر:-

موضوع فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة أنا لن أتحدث عن المشاكل البيئية أتحدث عن أداء مؤسساتي بالواقع البيئي بالعراق، المؤسسة البيئية بالعراق، حقيقة قضية فصل وزارة الصحة وزارة البيئة وجعل وزارة البيئة مستقلة هذا أمر يوجد به عدة أبعاد في مجال تحسين الأداء المؤسساتي وتحسين الواقع البيئي بالعراق. المؤسسة البيئية، اولاً لماذا نطالب نحن لماذا نقول تنفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة، السيد الرئيس البعد الدولي، يوجد بعد دولي لعمل وزارة البيئة، هناك مؤسسات بيئية وهناك اتفاقيات عالمية يوجد لها أثر ولها دعم واضح إلى وزارة البيئة لان مفتقدين برامجها وهذا واضح.

الأمر الثاني المؤسسة البيئة والبعد القانوني وهذه القوانين موجودة يجب القوانين نافذة يجب أن تكون هذه القوانين لإستمرار عمل وزارة البيئة.

الجانب الآخر هذه مخالفة دستورية هناك مادتين دستورية مادة (33) والمادة (114) وهذا جانب مهم.

الجانب الآخر منظور العالم أغلب الوزارات هي وزارات سيادية وما ممكن دولة بدون وزارة بيئة، بالإضافة إلى العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة وهذا أمر مهم جداً، السيد الرئيس أرجو إستصدار قرار من مجلس النواب بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة كون هناك تضاد في عمل وزارة الصحة ووزارة البيئة حالياً، يجب أن يكون استقلالية بالقرار البيئي ويجب ربطها في أعلى سلطة بالبلد وبالحكومة التنفيذية مباشرةً برئاسة الوزراء.

– النائب ميران محمد عباس:-

إذا أردنا أن يكون هذا البلد صالح للعيش بالمستقبل إننا نحتاج منذ الآن أن تكون لدينا وزارة للبيئة بل وزارة وأكثر تشرف على جميع المناطق على البيئة المائية واليابسة والهواء، السيد الرئيس مصادر الزراعة والري والتنفس تتلوث من قبل الشركات ولا تتم خدمتها بالشكل المطلوب، الكوليرا والإسهال في صيف هذا البلد ومستشفيات البصرة تمتلئ، آثار الحرب ظاهرة على كل شبر من هذا البلد، في حلبجة لا تزال البيئة والأنسان يعانيان من تداعيات السلاح الكيمياوي وفي بعض المناطق الأخرى لا تزال آثار السلاح الفسفور واحتراق المواد الضارة ظاهرة على الجيل الحالي والمواليد الجديد، منذ نحو عامين الى ثلاثة أعوام والعراق يصيبه الجفاف، عاماً مطر مثل هذا العام يُغرق العديد من المناطق، وزارة مثل هكذا النوع تكون نشيطة وصاحبة استراتيجية لعام وخمسة أعوام وبعيدة المدى، لها دور في تقدم وتطوير الزراعة والثروات الطبيعية  ودور في تقليل حالات ولادة الأطفال الذين يعانون التشوهات والمعرضين للإصابة بالسرطان الأمر الذي يعتبر إلى جانب الكارثة الإنسانية والأليمة واجب من الصعب الحل على الحكومة.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

هذا الموضوع يأخذ أهميته باعتبار أن العراق يواجه تحديات كبيرة تفوق خطورة هذه التحديات التهديد الأمني بسبب تأثير البيئة على الوضع الصحي للمواطن العراقي وعلى الوضع الاقتصادي والمعيشي، لذلك نحن بحاجة إلى وقفة جدية حول هذا الموضوع، البيئة بالعراق الآن نتاج لمشاكل (50) سنة مضت ونتائج لحروب وكوارث حصلت من عندها تجفيف الأهوار وتدمير البساتين وحرق آبار النفط وتراكم النفايات وعدم معالجة مياه الصرف الصحي وتلوث مصادر المياه والهواء والتربة، كل هذه القضايا نتفق عليها جميعاً ونعلم خطورتها على صحة الفرد العراقي. القضية المطروحة أن الأسباب الموجبة التي أدت إلى دمج الوزارتين أنا أعتقد هي قائمة لأنه سبب دمج هاتين الوزارتين للحد من الترهل الإداري الحاصل في مؤسسات الدولة والقضية الأخرى هي تقليص النفقات، وهذه الأمور لا زالت قائمة ولكن لان الوضع خطير بالنسبة للعراق على الحكومة أن تضع استراتيجية ورؤية واضحة لأن هذه الوزارة تقدم الخدمة وتحقق التنمية لهذه الدولة، لذلك أنا رأيي مع أن تكون هناك مؤسسة مستقلة أو هيأة مستقلة معنية بالبيئة مستقلة عن وزارة الصحة.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

بالنسبة لفصل أو إلغاء دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، هناك عدد من العوامل المهمة هي السبب في هذا الإلغاء، ومن أهم هذه العوامل هي أهمية الملف البيئي بالعراق، العراق في مقدمة البلدان التي تحتاج إلى اهتمام بنسبة كبيرة من حيث البيئة، الأسباب الأخرى أو السبب الرئيسي هو كون البيئة رقابية والصحة خدمية، لذلك يجب أن يكون هناك فصل بين البيئة والصحة، كذلك هناك عدد من المشاكل البيئية الكثيرة في العراق، وأهم هذه المشاكل ماحدث خلال هذه الأشهر الأخيرة ومن أهمها كنفوق الأسماك وكذلك مشكلة الملوحة في البصرة وكذلك المواقع الملوثة بالإشعاع والتي تجاوزت (50) موقعاً، لذلك أرى أن فصل البيئة عن الصحة مهم جداً لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك هيأة مستقلة لا أن تكون وزارة لعدد من العوامل من أهمها الترهل الموجود في المؤسسات والوزارات وكذلك الإنفاق الزائد على كونها وزارة مستقلة.

– النائب سالم طحمير علي:-

تُشير المؤشرات البيئية لمراقبة القطاع الصحي إلى أن المؤسسات الصحية التي لا تمتلك وحدات معالجة لمخلفاتها السائلة تبلغ (76) مؤسسة، وعدد المؤسسات التي تبلغ وحدات معالجة ولا تعمل تبلغ (24) مؤسسة، في حين تتوفر وحدات معالجة في (31) مؤسسة فقط، علماً أن معظم هذه الوحدات تعاني من ضعف الكفاءة بسبب تقادمها وضعف إجراءات الصيانة عليها، مما يتسبب ذلك في طرح آلآف من المخلفات السائلة من المؤسسات الصحية يومياً دون معالجة، مما سبق يتبين حجم التأثيرات البيئية التي يمكن أن يتسبب به القطاع الصحي واهمية خضوع هذا القطاع للرقابة البيئية الصارمة مما يستلزم إستقلالية، وفك ارتباطه مع واحدة من الجهات الملوثة الأساسية لتمكينها من أداء دورها في المراقبة والتفتيش وتشخيص المخالفات والضغط لأزالتها بعيداً عن التأثيرات التي يمكن أن تكبل عملها ونحد من أداءها.

– النائب لبنى رحيم كريم:-

عندما تم أتخاذ قرار دمج الوزارتين لغرض تحقيق الإصلاح وتخفيض النفقات المالية هنا وقعنا في مشكلة أكتشفت فيما بعد، بين نفقات ازدادت والسبب يعود إلى فقدان الرؤية المستقبلية المسبقة من قبل الفريق الاستشاري الحكومي الذي وضع قرار دمج الوزارتين ولم يضع أهمية تحقيق إصلاح حقيقي، وايضاً اليوم أمامنا قانون لوزارتين خدمية وإنسانية واستراتيجية تم دمجهما فالصحة من الوزارات التي تضم كادر بكثافة عددية عالية لموظفين بحكم الجانب الصحي الذي يقدم للمواطن، ووزارة البيئة كذلك، وربما تدخل ضمن الاهتمام الدولي خاصة أن معدلات التلوث في تصاعد وعملها كجهة رصد ومتابعة ورقابة، هنا نحتاج إلى رؤية عميقة قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت، ولعل من اهم أسباب إلغاء دمج الوزارتين هو صدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية دمج الوزارات وهذا صدر أعتقد عام ،2018 كل هذه الأمور تجعلنا ملزمين بأخذ قرار بإلغاء دمج الوزارتين.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

العراق ومدينة محافظة نينوى تحتاج إلى هذه الوزارة والى دعمها، والى حد الآن نينوى الأنقاض موجودة وجثث تحت الأنقاض وهناك الكلاب السائبة وهناك حشرات وديدان تظهر بصورة كبيرة في جميع المناطق وخصوصاً الجانب الأيمن، نحتاج إلى دعم قوي من وزارة البيئة لكي تتوصل إلى الحلول والنتائج المناسبة لهذه الديدان والحشرات والجثث الموجودة تحت الأنقاض تسبب التلوث البيئي الموجود في المحافظة، وكذلك المحافظات الأخرى ايضاً يعانون من التلوث البيئي، لذلك دعم هذه الوزارة ضروري جداً وبالإضافة إلى أن هناك احتياجات، هذه الوزارة مقيدة لا يوجد لديها احتياجات كثيرة، تحتاج إلى إحتياجات لكي تقوم بواجبها بالصورة الصحيحة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

تنص المادة (86) من الدستور (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها …)، وطالما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 أصبح معطلاً بحكم الدستور ووجود قانونين لوزارة البيئة قانون رقم (37) لسنة 2008 وقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983، عليه يعتبر ما قامت به الحكومة السابقة من دمج وزارتي الصحة والبيئة هو أجراء أبتداءً مخالف للدستور ومخالف للقانون، لا يمتلك مجلس الوزراء ولا يمتلك السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية مخالفة القوانين ولا مجلس الوزراء، هذا من الجانب القانوني.

من الجانب البيئي يعلم سيادتك ما تعرضت له المحافظات المحتلة من داعش والمحررة، ما تعرضت له محافظات الجنوبية أثناء الاجتياح الأمريكي، اليوم محافظة واسط يوجد عند حي في مدينة النعمانية تم تفجير سيارتين فجرتها القوات الأمنية أثناء الاحتلال اليوم فقط هذا الحي يشهد (32) حالة سرطانية، لذلك السيد الرئيس أعتقد أن وزارة البيئة هي من الوزارات المفترض أن تكون سيادية إذا كنا نحترم شعبنا ونحترم مواطنينا.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

جاء الدمج في الحكومة السابقة ضمن حزمة الإصلاحات وايضاً ضغطاً للنفقات، جاءت البيئة ودمجت مع الصحة والعلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم، البلديات والإعمار والإسكان والسياحة مع الثقافة، أطلب من جنابكم الكريم بعد أن نؤيد تقريباً والمجلس كله يؤيد إلغاء دمج وزارة البيئة عن وزارة الصحة ايضاً أن تكون لدينا خطوة مماثلة بإلغاء دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا عن وزارة التعليم وذلك لان الوزارتين غير متشابهة بالمرة، مختلفة الوزارتين بطبيعة الأهداف وكذلك مختلفة في بيئة العمل، لأن العلوم والتكنلوجيا معنية بالأبحاث والتقارير التي يمكن أن تقدمها في شأن التكنلوجيا وتوطينها، أما بالنسبة إلى وزارة التعليم فيه معنية بالجانب الاكاديمي والتربوي أو التعليمي تحديداً، نوجه عناية جنابكم وعناية المجلس ايضاً تكون لدينا خطوة بفصل وزارة العلوم والتكنلوجيا ايضاً عن وزارة التعليم وهذا يُحسب للبرلمان ولهذه الدورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أريد أن أتأكد من فقرة بما يتعلق برواتب موظفي وزارة البيئة سابقاً، عند إلحاقهم ودمجهم في وزارة الصحة تم شمولهم بنفس المخصصات؟ الآن هم موظفي وزارة واحدة، ما هو الفرق بينهم؟ موظف في نفس الوزارة أصبح لماذا هذا يوجد عنده خطورة وهذا لا يوجد؟ سؤال، وزارة الدفاع من الذي يديرها؟ يديرها رئيس الوزراء، سؤال وزارة الداخلية من الذي يديرها؟ مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء كلف آخرين يديرونها، نحن كمجلس نواب ما كلفنا رئيس الوزراء بإدارة وزارة الداخلية والدفاع، إرتأى هو ذلك بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أريد رأي قانوني من القانونيين، هل بالإمكان اليوم أن نفصل وزارة البيئة ونكلف كمجلس النواب نكلف رئيس الوزراء في إدارتها لحين أن يتم تسمية وزير؟ الاعتراض أين يحصل؟ سوف يقول زيادة إنفاق وسوف يكون هناك منصب أضافي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

اولاً فيما يتعلق بقضية تعيين وزراء بالوكالة، من وجهة نظري القانونية لا يجوز ذلك لان الوكالة حق للأصالة، من يعين بالأصالة هو الذي يعين بالوكالة، والتعيين بالأصالة هو حق لمجلس النواب، ايضاً الوزير الذي يعين بالوكالة في إدارة وزارة معين حتى وأن كانت وزيراً أصيلاً بالحكومة يجب أن يحوز على ثقة مجلس النواب، لان كل وزارة يجب أن تكون بحسب نص الدستور أن تحوز على ثقة مجلس النواب فالذي يعين بالوكالة هو ايضاً يجب أن يكون وزيراً لكن بالوكالة ويصوت عليه وزير بالوكالة إلى حين أن نأتي بوزير أصيل. هذا رقم واحد. السيد الرئيس أي إدارة يعني التي تصبح بالوكالة بدون الرجوع إلى مجلس النواب من وجهة نظري يوجد بها خلل قانوني، بما يتعلق بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة لم يكون هناك تشريع قانون يدمج بين الوزارتين حتى نحتاج إلى تشريع قانون للفصل بين الوزارتين، هناك كان قرار نيابي في الدورة السابقة بالدمج بناءً على اقتراح من الحكومة، لا أعرف كيف حصل ذلك، تم تخويل مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد ذلك أصبح هناك قرار آخر بإلغاء التخويل.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

بالتالي السيد الرئيس القوانين النافذة نافذة، القوانين نافذة ما لم تغير أو تلغى بقانون، وليس بقرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال قانوني: بموجب التخويل حصل دمج بغض النظر إنه هل حصل خطأ؟ أنا أتحدث عن الآلية، فمعنى ذلك أن الصلاحية لدينا، وقد خولنا في وقتها، إذا نرجع ونقول فيما يتعلق بهذه الوزارة، أيضاً بقرار من مجلس النواب يلغيه.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أنا أيضاً أقول هذا الشيء، الآن المجلس بإمكانه أن يصدر قراراً نيابياً ويلغي القرار السابق بشكل صريح، لا أن يلغي التخويل، يلغي القرار السابق بالدمج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حصل قرار الدمج بموجب التخويل، قرار الدمج الذي صدر من الحكومة، هل يلغى الدمج؟ هذا خلاف، من يفصل بأنه مخالف، أو موافق للدستور؟

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

نحن بعيداً عن التصويت أو التخويل الذي أعطاه مجلس النواب لرئيس الوزراء السابق، نحن في هذه الدورة الحالية، مجلس النواب الحالي صوت على مرشح رئيس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة، وهو الدكتور علاء العلوان، مجلسنا هذا، وليس المجلس السابق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن صوتنا على الوزير لإدارة هذه الوزارة، نحن الآن نتحدث عن الوزارة نفسها، الوزارة دمجت بقرار، والقرار يعدل ويلغى بقرار.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

لا، نحن صوتنا على وزير لوزارتين، لا بد لرئيس الوزراء أن يرشح وزيراً ثانياً، حتى نصوت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لم نسمِّ وزيراً الآن، أنا أتحدث عن الوزارة، وليس عن شخص الوزير، عن الكيان.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

هناك فراغ تشريعي في الموضوع، المفروض أن هناك قانون مجلس الوزراء، في إحدى مواد قانون مجلس الوزراء تعد كل الوزارات الموجودة في مجلس الوزراء، فنحن ليس لدينا هذا القانون على حد علمي، فهذا فراغ تشريعي، فمن واجبنا أن نشرع هذا القانون، حتى يكون دمج الوزارة وإلغاؤها أيضاً بتعديل هذا القانون، وليس بقرارات، لأن الوزارات لا تدمج ولا تلغى ولا تستحدث بالقرارات، لكن في الوقت الحالي ما دام القرار، فيمكننا إلغاء القرار، وليس صدور قرار جديد.

 

– النائب رائد جاهد فهمي:-

قرارات الدمج واضحة كانت، وهي لم تؤدِ الغرض المطلوب، لا إلغاء الترهل، ولا التقليص بالنفقات، لا بل بقيت نفس النفقات، وتوجد معطيات إذا لم تكن في زيادة، ثانياً: الأداء كان أسوأ بالنسبة للوزارتين، لكن الآن نحن ننظر في إصدار القرارات، أعتقد أن البرلمان لا يجب أن يتخذ قراراً ويربك الحكومة بشكل مفاجئ هي غير مستعدة له، فالذي نقترحه أن تكلف أما اللجنة المعنية، لجنة الصحة بتهيئة قرار معين سواءً بالفصل أو أي شيء آخر، لكن يتم بالتشاور والإتفاق مع الحكومة لمعالجة هذه المشكلة، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، ونحن أيضاً لنا إطلاع بوضع الوزارة، العلوم والتكنولوجيا تخلف وضعها كثيراً عما كانت، فالآن يشكلون هيأة، أم أي شيء آخر كمستقلة، هذا موضوع مفتوح للنقاش، ولكن أنا بتقديري هذا الموضوع ينبغي أن يعالج، ولكن يعالج بصيغة لا تخلق الإرباك للعمل الحكومي، وبصورة منظمة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً القرار السابق لمجلس الوزراء، والذي صوت عليه مجلس النواب تماشياً مع الإصلاحات التي حدثت، مع بالغ الأسف الشعب العراقي تظاهر على الكهرباء، فقامت الحكومة بإلغاء وزارة حقوق الإنسان ودمج بعض الوزارات، وتحويل وزارة حقوق الإنسان إلى هيأة، فهذا الموضوع بما أنه شأن حكومي، ولا بأس للجانب الرقابي بأن يأخذ دوره، لا سيما بعد صدور قرار من المحكمة الإتحادية، فتكليف اللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة التشاور مع ممثل الحكومة حيال هذا الموضوع، والإستفادة من قرار المحكمة الإتحادية، وبعد ذلك إصدار قرار للحكومة بإعادة النظر بذلك.

نعتقد أن هذا الموضوع ينسجم مع المادة (33) من الدستور، وفصل هيأة البيئة عن وزارة الصحة، لكونها سيادية كما هو في كل دول العالم، وأيضاً لدينا ملفات كبيرة وكثيرة تتعلق بالوضع البيئي السيء في العراق، نعتقد تحويلها إلى وزارة أو هيأة مستقلة، وهذا سوف يساهم بشكل كبير في تفعيل القوانين النافذة التي شرعت لمعالجة الوضع البيئي في العراق.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

إذا نعرف ما هي أسباب الدمج، وأسباب إلغاء الدمج فعند ذاك سنصل للشيء الذي نريده.

من أسباب الدمج هو الترهل في الوزارات وتقليص النفقات، أما أسباب إلغاء الدمج، فالسبب الرئيسي هو التهميش الذي عانت منه البيئة، بالنسبة للترهل في الوزارات من أسباب الدمج فمن الممكن أن نقضي عليه بتحويلها إلى هيأة مستقلة، أما تقليص النفقات فلا نحتاج إلى أية نفقات إضافية للبيئة، ولا نحتاج إلى أية شخصيات أخرى، يوجد وكيل للبيئة موجود في وزارة الصحة، وهذا وكيل البيئة هو نفسه بعد تغييره في 31/6 سيكون نفسه مدير هذه الهيأة المستقلة، إنتهينا من النفقات، وكذلك إنتهينا من الترهل في الوزارات بالنسبة للدمج.

أما أسباب إلغاء الدمج فهو التهميش الذي حصل للبيئة، وهناك خلال ستة أشهر حدثت ثلاث كوارث بيئية، أولاً نفوق الأسماك، ثانياً مشكلة الملوحة في البصرة، وثالثاً ملوثات الإشعاع، فلذلك يجب أن يكون هناك إهتمام واضح من مجلس النواب وكذلك من مجلس الوزراء بالفصل، والتوجه إلى فتح هيأة مستقلة بنفس التكاليف ونفس الأشخاص الموجودين، ما يقارب أربعة آلاف موظف حالياً موجود تابع للبيئة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

قانون وزارة البيئة رقم (37) سنة 2008 تم تشكيل هذه الوزارة، وبعدها من خلال الدورة البرلمانية تم دمج هاتين الوزارتين الصحة والبيئة، أنا لا أعرف، أريد فقط من لجنة الصحة والبيئة، ما هي مهامها وإنجازاتها خلال الدورة السابقة من عمر الحكومة؟ فإن كانت هنالك إنجازات في الدورة السابقة من وسط واقع الحال ميدانياً، فنعود من جديد لعملية فك الدمج بين وزارة الصحة والبيئة، لأننا صراحة في الحكومة السابقة لم نجد هنالك إنجازات لوزارة البيئة، والأمثلة كثيرة، أنا من محافظة واسط لدينا مناطق عدة قد ذكرت من قبل النائب يوسف الكلابي، ولا تزال المشكلة هي نفسها في وزارة الصحة المستشفيات، المياه الثقيلة هي نفسها في مجاري الأنهر، فلا أعرف هل هي مجرد عملية وزارة جديدة ومن دون إنجازات؟

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

التخويل كان في الدورة السابقة، وكان هناك قرار بإلغاء التخويل فيما يخص كل الصلاحيات التي تتعلق بالسلطة التشريعية، لذلك أرسل مجلس الوزراء قانون دمج الوزارات، لأن دمج الوزارات كان بقرار، ولا يمكن أن تعمل الوزارات بقرار، يجب أن تكون بقانون، خاصة الوزارات التي فيها قوانين، ومنها وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة، هذه القوانين الآن موجودة في لجاننا، فنحن نعرضها أما أن ترتأون بقرار من هيأة الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو رقم قانون البيئة؟ (37) سنة 2008.

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

وفي سنة 2012 صدرنا قانون العلوم والتكنولوجيا، فهاتان وزارتان فيها قانونان، المهم الآن لدينا في لجنة التعليم قانون دمج الوزارات والذي هو من الدورة السابقة، كذلك في لجنة الصحة وفي اللجان الأخرى، هذه موجودة في ذمتنا التشريعية، فإما بقرار من هيأة الرئاسة يرجع هذه القوانين، أو نعرضها للقراءة الأولى ويتم عليها الإعتراض من حيث المبدأ ونلغيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بما لو كانت نية المجلس، وصوت المجلس على فك الإرتباط بين الصحة والبيئة، فيجب أن نرد قانون الدمج من حيث المبدأ، لا نمضي به.

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

نعم، لأن هذه القوانين موجودة الآن في ذمتنا التشريعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وإذا كان رأي المجلس أن يمضي بأن تكون هيأة وليست وزارة، المهم أن يكون كيان في الدولة يعنى بالوضع البيئي، إذا هيأة فقدموا مقترح تعديل للقانون، نفس التشكيل الموجود في القانون، إذا أردنا أن نعالج هيأة.

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

أولاً: أن نرفض القانون من حيث المبدأ، قانون دمج الوزارات، هذه الخطوة الأولى.

ثانياً: إذا إرتأى مجلس النواب باستشارة من مجلس الوزراء أن تكون هناك هيأة وليست وزارة فيجب أن يأتينا قانون الهيأة، أو نحن نقدم مقترح الهيأة بدلاً من الوزراة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ألا توجد إمكانية بتعديل قانون الوزراة فتتغير التسمية.

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

لا يمكن، يجب أن يلغى قانون الوزراة، ونأتي بقانون هيأة، أو أن تبقى الوزارة حسب قانونها، مسألة النفقات حقيقة فقط الوزير ذهب، بالعكس قد زادت النفقات، أنا أتكلم لك عن أربعة آلاف منتسب في وزارة العلوم والتكنولوجيا الآن هم يطالبون بمخصصات الخدمة الجامعية، فهذه زيادة نفقات وليست قلة نفقات، المسألة فقط في الوزارة في شخص الوزير، والأمر متروك لسيادتكم.

 

– النائب محمود أديب زوير:-

أعتقد أن الذي تفضل به الإخوان من السيدات والسادة النواب تقريباً كلام وافٍ وشافٍ فيما يخص موضوع فصل الوزراة، والكل متفق على قضية مع الفصل، أغلب السادة النواب مع فصل الوزراة، فرئيس مجلس الوزراء ملتزم مع مجلس النواب ببرنامج حكومي، فالذي أتمناه على جنابك بأن يوجه سؤال لرئيس مجلس الوزراء، ما هو رأيه؟ هل هو مع فصل الوزراة؟ أم تبقى هيأة؟ أم وزارة مستقلة؟ فهذا الذي أتمناه، بأن نسأل رئيس الوزراء بهذا الإتجاه فيما يخص وزارة البيئة، كذلك وزارة العلوم والتكنولوجيا.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

في موضوع وزارة البيئة، شيء واضح من خلال ما موجود، والتقرير الذي تقدم بأنه لوزارة البيئة أهمية كبيرة جداً تكاد تكون لوزارة الصحة، هذا منتهٍ.

مسألة الدمج الذي كان أصلاً ألغي بقرار المحكمة الإتحادية، البرنامج الحكومي أو الوزارة تقدمت من قبل رئيس الوزراء الحالي، تقدمت وزارة الصحة والبيئة، وبالتالي فهذا الموضوع لأنه إعتمد على ما تم دمجه سابقاً، لم يعتمد على برنامج جديد، وبالتالي فهي الآن من صلاحية مجلس النواب، وأرى أن يوجه هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية لتعطي به رأياً لغرض فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة، ونذهب بمشروع متكامل إلى السيد رئيس الوزراء لتقديم وزير بيئة جديد، بهذا الأمر تكون سهولة العمل، وعن طريق قراءة، ورأي قانوني من اللجنة القانونية، وبكتاب من قبل مجلس النواب، لأن مجلس النواب هو المختص بهذا الموضوع، وبالتالي هو الذي يرسم السياسة الخاصة بالبلد إلى رئيس الوزراء وعليه تنفيذها.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

حقيقة موضوع وزارة البيئة وفصلها عن وزارة الصحة، طبعاً أكيداً الدمج الذي حصل هو نتيجة ظروف مالية وظروف سياسية في تلك المرحلة، ولكن اليوم مسألة التوجه تحو النظام البيئي وتطويره تستوجب أن تكون هناك هيأة أو وزارة للبيئة، لأنه في الحقيقة اليوم مع تشريعنا الأخير لقانون المدن الصناعية من المهم أن يكون إلى جنب هذا جهة مختصة قطاعية تسمى بهيأة البيئة أو وزارة البيئة كما يراد لها في المستقبل القريب، اليوم حقيقة حتى على مستوى الأمن هناك تخصص أمني يسمى بالأمن البيئي، اليوم العراق يعاني من المخلفات الحربية، وهي تحتاج أيضاً إلى أن تكون هناك جهة قطاعية مختصة، فعلى سبيل المثال في مدن النهروان مثلاً، المدينة الصناعية هي بحاجة ماسة إلى أن تكون هناك قرارات بيئية، قضايا الطمر، وقضايا المخلفات الطبية، كل هذه حقيقة تحتاج إلى أن تكون هناك جهود إستثنائية، اليوم العالم أيضاً لديه معايير على مستوى البيئة، وبالتالي إلى وحدات قياس خاصة، وكذلك لها تنظيم خاص، جميع العالم يجتمع في مؤتمرات عالمية كبيرة تسمى بمؤتمرات البيئة، فبالتالي من الضرورة بمكان أن تكون مسألة وزارة أو هيأة للبيئة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

باعتبار الموضوع هو مثار جدل ونقاش وخلاف بين الحكومة والبرلمان فحتى نأخذ قراراً عملياً ومدروساً أنا أقترح أن نستضيف الكادر المتقدم لوزارة البيئة ونناقشه ونستمع له، هل أن وجودهم كهيأة مستقلة أنفع في إنجاز مهامهم وواجباتهم؟ هل وجودهم ضمن وزارة الصحة يشكل عائقاً؟ أو يقيد، أو يقلص من مرونة إدارتهم لهذا الملف؟ عندئذ يصبح قرارنا عن رؤية وعن مشورة وعن أسس علمية واضحة، فأنا أعتقد تأخير حسم القرار بعد هذا النقاش سوف لا يأخذ وقتاً طويلاً، لكن يكون القرار أصوب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي سؤال: دكتور قتيبة، مقر البيئة أين؟ نفس مقر الوزارة القديم؟ أم أصبح مع الصحة؟

إذن كيف يكون دوام الوزير في المكانين؟ كيف يكون دوام كادر في الرصافة؟ وآخر في الكرخ؟

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

هذا كله يناقش، وهل أن موارد ولوجستك وزارة الصحة تشكل بنى تحتية لإنجاز واجبات ومهام البيئة؟ أنا أعتقد هذا النقاش سيعطينا تصورات دقيقة تصوب قرارنا بنسبة عالية، أنا هذا المقترح الذي أقدمه، وهو ليس قراراً نهائياً، لكن سيعطينا تصورات تصوب قرارنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم عرض المقترحات في الجلسة القادمة، تعرض على السيدات والسادة النواب لدراسة هذه المقترحات، وأيضاً يؤخذ رأي الحكومة في هذا الملف.

قصدي مقترحات أي قرار نصوت عليه؟ نمضي بتعديل قانون الوزارة؟ نلغي الدمج؟

لجنة الصحة واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، هذه اللجان الثلاثة تعد صيغة قرار يعرض على مجلس النواب.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

بغض النظر إذا كنا مع أو ضد الدمج، لكن نحن يجب أن نتبع السياقات الصحيحة، الحكومة هي التي تقدم البرنامج الحكومي، هي التي تقدم مشاريع القوانين وتعديلها وترسم السياسات، البرلمان هو تشريعي ورقابي، فسيحصل خلط بين المهام، وهذا لا يجوز.

أنا أرى من المفروض أن تشكل اللجنة التي تفضلت بها من لجنة الصحة واللجنة القانونية وأية لجنة تراها يجب أن تساهم، ويجب أن تكون من المالية، لأن هناك ملاكات، وهناك تخصيصات وما إلى ذلك، أحد من اللجنة المالية يكون معهم، وترفع إلى الحكومة، الحكومة هي التي تتخذ القرار وتدرسه من كافة الجوانب، هكذا حتى نمشي بالسياق الصحيح، لكن نحن خلال ساعة أو ساعتين، واحد يقول أنا مع هيأة، وآخر يقول أنا مع وزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلجنة تدرسون دون أن ندخل في التفاصيل، تدرسون الصيغة أو القرار الذي سيصدره مجلس النواب، أو الذي يتخذه بالإيجاب أو بالسلب.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

رأي مجلس النواب يذهب إلى الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب لم يعطِ قراره بعد أن يذهب إلى الحكومة، هذا تناقشونه بينكم وتعرضونه على مجلس النواب، بين اللجان، أيضاً يتم الإتصال بالجهات الحكومية، ولا بأس باستضافة أحد المعنيين في هذا الملف، للوقوف على إتفاق بين الحكومة ومجلس النواب، وفي نفس الوقت يُستفسر من الوزير نفسه، وزير الصحة والبيئة، هل هو قادر على إدارة المؤسستين، هذا أولاً.

ثانياً: فقط في هذه السنة تم وضع تخصيصات لوزارة البيئة، في السنتين اللتين قبلها فقط رواتب، حتى ليس لها نفقات تشغيلية، فبالرصيد الذي ينزل لوزارة الصحة، لا زالت الحسابات في المالية تابعة للبيئة، فجدول القوى العاملة لا زال تابع للبيئة، لم يُعدل.

* الفقرة ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

وزارة التجارة بعد 2003 لم تبدأ من الصفر فيما يخص موضوع البطاقة التموينية، لأننا عرفناها منذ الحصار الإقتصادي.

هناك قاعدة بيانات، وكان المواطن يستلم الحصة بشكل أفضل ومواد أكثر ونوعية أفضل، مما يعني أن العمل بملف معين كلما زادت الخبرة كلما المفروض من البديهي أن يتحسن الأداء، لكننا رأينا العكس في وزارة التجارة، المفردات تقلصت والنوعية أصبحت رديئة، وزارة التجارة تقلصت مهامها فقط للبطاقة التموينية، وقدمت بطاقة تموينية أي سلة غذائية غير جيدة، السؤال الذي يطرح نفسه، أين العدالة في توزيع الحصة التموينية؟ المطبق الآن، رب الأسرة إذا كان راتبه أقل من مليون ونصف ولديه مثلاً خمسة موظفين يستلم حصة تموينية، لكن إذا رب الأسرة راتبه مليون ونصف ولم يكن لديه موظف واحد لم يستلم حصة تموينية، أين العدالة؟ أفراد القطاع الخاص كلهم يستلمون حصة تموينية، فالمفروض أعتمد مجموع الدخول الداخلة إلى الأسرة، وهذه ذكرتها أكثر من مرة حتى تصبح فيها عدالة، إذن أين الحل؟ أنا أرى أما كل العراقيين يستلمون حصة تموينية، أو أن نعتمد الدخول الداخلة إلى الأسرة، حتى نحقق ماذا، هذه الآلية كيف نعمل فيها؟ نحدد مراكز تجارية كبيرة في كل محافظة، ونحدد سقفاً معيناً للصرف في كل أسرة حسب أفرادها، إذن كيف يختار المواطن؟ يختار المادة التي يريدها، في الوقت الذي يريده، وبالنوعية التي يريدها، إذن نطبق النظرية اليابانية، لكن لا تفرض علي شيئاً معيناً، لعلي لا أحتاج رزاً مثلاً، أحتاج شيئاً آخراً، يحدد بسقف معين للصرف، الدولة ماذا تحقق، الدولة ستقلص عندما تتخلص من العقود الفاسدة، وستتخلص من كلفة النقل، وستتخلص من كلفة التخزين، إذن كل الأطراف ستكون مستفيدة، المواطن والدولة.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي:-

اليوم العراق بلد منتج للأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين، ولدينا جيش جرار من المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والنازحين والمهجرين، فبالتالي مفردات البطاقة التموينية تكون ستراً للأرملة واليتيم، وحفظاً لكرامة اليتيم، كلنا عشنا فترة الحصار، وكانت مفردات البطاقة التموينية تغطي كل إحتياجات الأسرة العراقية، وليس فقط ذلك، وإنما كانت الأم العراقية حتى ما يزيد من البطاقة التموينية تبيعه في السوق وتسد إحتياجات أخرى.

الإهتمام بملف البطاقة التموينية إذا نجح فسوف تنجح السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولدي بعض المقترحات لبقاء البطاقة التموينية:-

أولاً: يستلزم زيادة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة التي تصرف لمفردات البطاقة، وبحسب الأمور الضرورية وفق دراسة تعد لاحقاً.

ثانياً: إعادة العمل بطريقة التجهيز والبيع المباشر كما كان يعمل به سابقاً، حيث يكون هناك باب للبيع المباشر للتجار وأصحاب المحلات بسعر يختلف عن السعر الذي يتم إحتسابه للمواطن عند التجهيز على البطاقة، مما يوفر سعراً مدعوماً إضافياً للمواطن خارج مفردات البطاقة التموينية.

ثالثاً: زيادة أعداد العاملين في المراكز التموينية، لإستيعاب الأعمال الملقاة على عاتقهم، لضمان الأداء الصحيح، مع ملاحظة معاناة إدارات هذه المراكز في وضعها الحالي نتيجة قلة موظفيها.

أولاً: ما هي الآلية التي ستتم بها معالجة المخازن العديدة والمنتشرة في المحافظات؟ وكيف ستتم الإستفادة منها خارج هذا العنوان؟

ثانياً: ما هو مصير الموظفين العاملين على البطاقة التموينية؟ وبما يضمن عدم الإضرار بأية حقوق خاصة بهم.

ثالثاً: كيف سيتم تقدير المبالغ لكل فرد بديلاً عن حصته في البطاقة؟ وهل سيتناسب هذا الأمر مع وضع السوق غير المستقر؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نطرح أية خيارات، هذه وكأنه هناك خيارات مطروحة، نحن نناقش الآن.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي:-

لا توجد خيارات، لكني أقول يجب أن تتوفر هذه الأمور.

رابعاً: يستلزم التعاقد مع تجار محددين للإستيراد، وبأسعار ثابتة تحددها وزارة التجارة، وتشرف عليها الجهات الرقابية على أن تكون هناك عقوبات قاسية لكل من يحاول العبث أو التلاعب أو الإحتكار بما يضمن إنسيابية القوت اليومي للمواطن العراقي.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

طبعاً أثير الموضوع بناءً على تلكؤ أصول مفردات البطاقة التموينية، الكلام الآن على معالجة أسباب التلكؤ، أو إصلاح المشروع، فإذا نريد أن نتكلم عن أسباب التلكؤ، أنا أقول لكم من الآن، هذه السنة كلها 2019 وفقاً لتخصيصات قانون الموازنة الإتحادية 2019 ليس بإمكان وزارة التجارة تغطية مفردات بحدود أربعة إلى خمسة أشهر، هو لديه تخصيصات يشتري المفردات ويوزعها، أما إذا نريد أن نفكر بشكل جاد فعلاً لإصلاح هذا الملف، فيراد خطوة جريئة من البرلمان والحكومة.

البطاقة التموينية مشروع مؤقت جاء في فترة الحصار، فلا توجد دولة في العالم تتبنى هكذا ملف لعموم الشعب، وأغلب المواد تذهب لغير المستحقين كما تفضلت السيدة النائبة، قدمت أربعة مقترحات أو ثلاثة لمكتب السيد رئيس الوزراء، وقد ؛اله إلى اللجنة العليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصلاح البطاقة التموينية، وأنا بتقديري هذه اللجنة تحتاج أن نستضيفها هنا في مجلس النواب، لأن هذه اللجنة إذا تتخذ قراراً أو خطوة إصلاحية لهذا الملف فيحتاج لها دعم وتوافق من كل القوى السياسية في البرلمان، ولدينا حلول كثيرة، اليوم نحن لدينا مؤشر مهم غير موجود في كثير من دول المنطقة الذي هو خط الفقر، لدينا عوائل تعيش تحت خط الفقر، وهذه العوائل هي المطلوب منا كدولة بأن نوجه كل أشكال الدعم نحوها، كما هو موجود في كثير من دول العالم، سواءً المسجلة لدينا بحدود خمسة ملايين، أو التي تنتظر بحكم التخصيصات بحدود العدد الكلي عشرة ملايين، أين أن عشرة ملايين مواطن تحت خطر الفقر، إذا نوجه البطاقة بزيادة مفرداتها وتحسين نوعيتها، أنا أرى هذا أفضل إجراء تقوم به الدولة العراقية.

مسألة المحافظة على الأسعار، يمكن المحافظة على الأسعار، لدينا الجمعيات أو المراكز التعاونية يمكن أن توفر المفردات الأساسية بسعر مدعوم، حتى نحافظ على تقلبات الأسعار.

فهذه الحلول يحتاج المعنيون، توجد لجنة وقد قطعت شوطاً كبيراً في سبيل إيجاد إصلاحات حقيقية في هذا المشروع، أقترح أن تتم إستضافتها في جلسة خاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم يتم ذلك.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

لا يختلف إثنان على أن الحكومة عبر ولاياتها السابقة فشلت في تأمين مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن العراقي، والتي وصلت إلى حد أن يتم تزويد المواطن بثمانية أشهر وليس إثني عشر شهراً، وكذلك تقليص لموادها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ثمانية طحين، الباقي أقل من ستة أشهر.

 

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

هناك مقترح كان لمجلس الوزراء، والذي كان بسبب ظروف الخلافات السياسية التي عطلت هذا القرار، أنا أجد فيه نوعاً من الإنصاف لأبناء الشعب العراقي، خاصة ونحن اليوم لدينا مليون بطاقة تموينية فضائية، وبالتالي ما يعني أن هناك هدراً كبيراً في المال العام، وكذلك الفساد الموجود، أجد أن نرجع لى هذا القرار، وهو أن يكون تأمين أربع مواد أساسية للمواطن العراقي، والتي هي الزيت، التمن، الطحين، الشكر، والمتبقي منها ندفع مالاً في هذا الموضوع، هذا القرار صُوت عليه من قبل مجلس الوزراء، ولكن لم يمضِ في مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية، في هذا القرار حتى نحمي المواطن العراقي من مضاربات التجار التي قد تحصل على المواد الأساسية، أنا أجده مقترحا مقبولاً، أتمنى أن يكون هناك تبني من مجلس النواب لنمضي به، وهذا قرار مصوت عليه في مجلس الوزراء.

– النائبة منار عبد المطلب هاشم:-

بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي هذا الشهر الفضيل الكثير من المسؤولين والجوامع والحسينيات والمنظمات الانسانية قامت بتوزيع السلة الغذائية على المواطنين، ومن خلال هذا العمل استطعنا أن نحصل على سبعة مواد توزع في السلة الغذائية التي قيمتها (11) ألف دينار وهي كيلوين سكر وكيلوين رز وكيلوين عدس وكيلو شعرية زائد أثنان عدد زيت وشاي مع قوطية معجون، هذه جميعها بـ (11) ألف دينار، يعني (8) مواد توزع بـ (11) ألف، بينما البطاقة التموينية الموجودة التي توزع من خلال وزارة التجارة، هي كيلو سكر وأثنان كيلو رز قبل قليل سألت عنها وواحد زيت، هذه طبعاً تعطى أو لا تعطى للمواطن، نحن مقترحنا أن يُعطى مبلغ مالي بمكان ما انت تذهب وتحضرها عن طريق تاجر وتصل للمواطن أما تصل أو لا تصل عن طريق تاجر على أن يتم تسعير المواد، يعني أن يكون لها تسعيرة دولية أو محلية، لا يمكن التلاعب في هذه الأسعار، يعني نحن مقترحنا ان تكون توزع مالياً، تعطى عن طريق البطاقة، كم عدد فيها مثلاً (5) مواطنين، تعطى عن طريق البطاقة التموينية كمبالغ نقدية.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

مفردات البطاقة التموينية طبعاً يعتبرها الشعب العراقي بالخصوص الطبقة الفقيرة هي الجزء المهم لمعيشته، بل أن غيابها يدخلهم في دوامة الجوع والفقر، لذا من واجبنا وواجب الحكومة التنفيذية أن تبدي كل الاهتمام في هذا الملف لا سيما تطوير وتحديث مفرداتها بما يتناسب مع الظروف المعيشية، والسعي لتحقيق مفرداتها من المنتوج المحلي عبر التعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، بدل أن نستوردها من الخارج بمبالغ باهضة وبنوعيات رديئة، سيدي الرئيس سبق أن اقترحنا بعض الحلول لمعالجة هذا الملف في الدورة البرلمانية السابقة وهو مقترح قانون البطاقة الوطنية الالكترونية، وجرى مصادقة رئيس المجلس في حينها وعُرض وقرئ قراءة أولى، لذا نتمنى أن نستأنف في هذه الدورة هذا القانون ويتم التصويت عليه ونستبدل البطاقة الحالية ببطاقة وطنية إلكترونية لحل هذه المشكلة.

– النائبة آلا تحسين حبيب طلباني:-

ما يتعلق بالبطاقة التموينية أعتقد نحن امام خيارين، إما أن نحسّن البطاقة ونتخلص من المشاكل الموجودة فيما يعني يقال عن شبهات فساد في موضوع البطاقة التموينية وحسن التوزيع، وهذا يتم أعتقد عن طريق توفير السلة الغذائية بدل التوزيع بهذه الطريقة، سلة غذائية يكون صندوق ولمنع التلاعب بمفردات البطاقة التموينية أو نلغي البطاقة التموينية وتأتي بدلها أعانات مادية، لكن قبل هذا وذاك نحن أيضاً نحتاج وهذا موضوع مهم مرتبط بالبطاقة التموينية، نحتاج إلى أحصاء سكاني في العراق حتى نعرف حقيقةً نسبة الفقر، لأنه في وقتها عندما تم وجود البطاقة التموينية بعد فرض عقوبات مجلس الأمن على العراق وقتها حقق أهداف خلاص مجاميع كثيرة فقيرة من حالة الفقر والمجاعة، الآن نحتاج إلى إحصاء دقيق في العراق حتى نعرف نسبة الفقر في العراق، يقال أن نسبة الفقر لا يقل عن (23%) لكن لا يوجد يعني أرقام دقيقة لأن لا يوجد احصاء سكاني في العراق، فعليه إما انه نسبة الفقر كبيرة نبقي على البطاقة التموينية فقط تتحول الى سلة غذائية أو نلغيها ونجعلها أعانات نقدية، لكن مع بقاء الدولة تكون جاهزة لدعم السوق واستقرار الأسعار لأن اذا تحولت الى نقدية وحصل ارتفاع في الأسعار هذا لا يخدم الطبقة الفقيرة، وأيضاً وزارة التجارة تحتاج الى فترة زمنية وسقف زمني تقدم توعية الى المواطنين بأهمية أنه تفضل الإعانة النقدية عن السلة الغذائية أو الحالة التي الآن موجودة.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

طبعاً لا يختلف أثنان على أهمية البطاقة التموينية كمفردات للمواطن العراقي خاصةً أصحاب العوائل الفقيرة أو أصحاب الدخل المحدود، طبعاً هي سلاح ذو حدين، أحياناً توزع البطاقة التموينية بنقص كبير في المفردات برغم أن المفردات هي في الأساس هي قليلة، فمع ذلك يتم أيصال قسم من هذه المفردات أو قسم آخر يتم أيصاله بمواصفات رديئة، أحياناً يتم أيصال مثلاً مادة الرز ربما يكون فيه عفن أو منتهي الصلاحية وكذلك مادة الطحين، لذلك أنا عندي مقترحين، إما أن نحسن مفردات البطاقة التموينية وتكون جيدة جداً ويضاف عليها فقرات كمساحيق التنظيف واللحوم والبيض والكثير من المفردات التي تحتاجها العائلة العراقية والتي تشكل مصدر لقوتهم اليومي، او إلغاء مفردات البطاقة التموينية وتعويض العوائل بمبلغ مادي مجزي عن هذه لتلافي الفساد وتلافي حتى مبلغ الشراء والتعاقد والشركات والنقل خاصةً في بعض المناطق كمحافظة نينوى نعاني ربما أحياناً هنالك انقطاع في الجسور وحمولات الجسور لا تحتمل يعني الحمولات الزائدة وكذلك ربما تغلق بعض المناطق الحدودية مع محافظة نينوى يتم على أثرها عدم أيصال مفردات البطاقة التموينية.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

أتفق مع كل ما ذكره زملائي والكل طرحوا نفس الفكرة أنه المواطن لا تصله الحصة التموينية أو البطاقة التموينية بشكل كامل، بالإضافة ألى أن المواطن غير ذلك أنه يدفع مبلغ أجور النقل كاملة للحصة كاملة إلا أنه لا يستلم لديه سوى مادة او مادتين، فأمامنا نحن خيارين أما أنه مثل ما ذكروا زملائي نلغي هذه الوجبة ويستعاض عنها بإعطائهم بدل منها مبلغ نقدي، على أن لا يكون هنالك زيادة في الأسواق ويستغلونها التجار، أو نعمل على تحسين البطاقة والمواد التي يصلها المواطن لأن أصبح المواطن حتى المادة التي يستلمها مثل الطحين او غيرها من المواد تصله أيضاً غير صالحة للاستهلاك، اليوم الطحين عندما يصل بعد ثلاثة أشهر أو أربعة لن يصل جميعه أنه صالح للاستهلاك، حتى الطحين الذي يستخدمه الذي يصله هو غير صالح أن يستخدمه المواطن، يعني يكون أما سيّال أو نشاهد فيه حتى أنه ديدان موجودة في الطحين، فالمواطن أصبح أنه يقول انا أدفع هذا المبلغ كامل لكن لا تصلني المواد المتوفرة في البطاقة كاملة، فسيادة الرئيس أمامنا خيارين أنه يجب أن نعمل عليهن لأنه المواطن ينتظر منا هذه الحصة، أصبحت البطاقة التموينية الآن الجميع يتكلم عنها، فأمامنا خيارين يا أما أنه نقطعها ونعطيهم مبالغ حتى يتمكن أنه يشتري البطاقة بما أنه نستطيع عليه أو نعمل على تحسينها.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

بالنسبة للبطاقة التموينية الكل يعرف بأن البطاقة التموينية تصل الى كل عائلة عراقية وكذلك نعرف نحن بحاجة الى خدمات وكذلك بحاجة الى الارتقاء في البنى التحتية، لكن الاولى أن نهتم بالبطاقة التموينية، البطاقة التموينية تصل الى الفقير قبل الغني لذلك أعتقد كان السبب الرئيسي بعدم وجود بطاقة تموينية كافية وكاملة من حيث العدد والنوعية، كان السبب الأول هو البرلمان والحكومة العراقية، كان يجب أن يكون هنالك تخصيص مبالغ مالية في الموازنة العامة الاتحادية، هذه المبالغ كافية لتجهيز البطاقة التموينية بالعدد والنوع اللازم الى هذه العوائل، لذلك أعتقد أن هذا السبب، نحن من أقر الموازنة ولم نأخذ بنظر الاعتبار، السبب أما عدم وجود شعور بالشعب العراقي أو هنالك سبب آخر لا اعلمه، فأعتقد كان يجب أن يكون هنالك موازنة كافية لتجهيز العدد، الحل بالنسبة للبطاقة التموينية حالياً بقى ما يقارب (6) أشهر، علينا في هذه الستة أشهر أن نحدث مناقلة لإكمال الحصة التموينية وأن تكون تجهز شهرياً، لا أن تجهز الطحين يجهز (8) أشهر في السنة وبقية المواد تجهز (6) اشهر في السنة، فيجب أن تحدث مناقلة لتجهيز هذه المواد شهرياً، هذه الحلول الآنية، أما الحلول المستقبلية فأعتقد الإبقاء على تجهيز حصة تموينية كمات هو معتاد عليه حالياً فأعتقد هو صحيح لكن بنفس الوقت علينا أثناء اقرار الموازنة بتخصيص مبالغ مالية تكون كافية لعدد ونوع من المواد بالنسبة التي تصل الى جميع العوائل العراقية.

– النائبة انعام مزيد نزيل:-

يعني أنا إبتداءً رغبت أن اتداخل على موضوع الصحة والبيئة ومن ثم أنتقل الى موضوع البطاقة التموينية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دعينا في مفردات البطاقة التموينية أهم.

– النائبة انعام مزيد نزيل:-

نحن المشكلة الأساسية سيادة الرئيس في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المختلفة هي عدم وجود رؤية استراتيجية للأهداف ولا وسائل تحقيق تلك الأهداف، نعرف أن الوضع السياسي في بعض الأحيان يلقي عبئه على أتخاذ قرارات معينة، لكن في موضوع فصل الصحة عن البيئة المفروض كانت هنالك عدد من التساؤلات التي يجب أن تثار في وقتها، أنه ما هو البرنامج الحكومي للحكومة العراقية؟ ما هي الجهات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج؟ ما هي الالتزامات الدولية البيئية التي التزمت فيها الحكومة العراقية مع الدول الأخرى؟ وهل أنه صيغ الجهات التنفيذية هي كافية لتأدية هذه الالتزامات من عدمها؟ هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

فيما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية يعني أعتقد أنه نحن جزء من عدم قدرة الحكومة على محاربة الفساد نعمل على نقل عبئه على المواطن العراقي، نحن نعلم انه أغلب الشعب أكثر من نسبة (30%) من الشعب العراقي هو تحت مستوى خط الفقر، فبالتالي البطاقة التموينية هي صمام أمان بالنسبة لهذه العوائل الفقيرة، عدد من الاجراءات نحن نستطيع نتخذها حتى نوصل هذه البطاقة بشكلها الصحيح الى المواطن، من هذه الاجراءات مثلاً أنه يجب أن يتم تخصيصها الى المستحقين فقط، الأجراء الثاني هو زيادة عدد مواد البطاقة التموينية، لكن هذه سيادة الرئيس يجب أن ترتبط أيضاً حتى لا نحمل وزارة التجارة عبء، غير صحيح يجب أن ترتبط بالتخصيصات المالية المخصصة للبطاقة التموينية، نحن جزء من هذه التخصيصات لم تكون كافية للبطاقة التموينية التي أُدرجت ضمن الموازنة العراقية.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

جزء من هذه مداخلتي كانت تخص هذا الموضوع أنه قدمت في الدورة السابقة مقترح قانون الذي هو البطاقة التموينية الوطنية الالكترونية مع اشتراط الدعم لبعض السلع الأساسية وكذلك ضمان عدم حرمان شرائح مهمة، فهو هذا الموضوع الذي كنت يعني كتبته في المداخلة أنه نعود الى هذا المقترح وإمكانية تقديم هذا المقترح بإتفاق مع مجلس الوزراء خاصةً أن مجلس الوزراء كان قد أجابنا بأنه هنالك دراسة أو لجنة شكلت لتطبيقه في محافظة النجف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هو الشيء الذي تغير في الموضوع، هذه البطاقة ما هو الفرق؟

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

الفرق أولاً أنه يضمن يعني أتخلص من مسألة الفساد، هذه أهم مسألة، مسألة الصفقات التي ممكن ان تشوب هذا الموضوع في التعاقد مع بعض الشركات، مسألة انه يضمن المواطن أن يأخذه إلكترونياً يعني مبلغ تسلم له بطاقة إلكترونية ويأخذ المبلغ المخصص وهو يشتري هذه السلع، لكن ضمان دعم الدولة لبعض السلع الأساسية لتجنب غلاء الأسعار.

مسألة أخرى، بعض العوائل العراقية بسبب قرار أنه أكثر من مليون ونصف أن يكون موظف، طبعاً هو كان للراتب الاسمي لكن نفذ مع الراتب والمخصصات، بعض الموظفين عائلته من سبعة أشخاص، ما هو ذنب ربة الأسرة أو الاطفال أو غير معينين وحرموا، يعني يجب أن يُحرم الشخص مثلاً فقط وأن يكون هنالك دعم للعائلة، يعني هنالك كثير من الموظفين العراقيين بسبب مخصصاتهم أصبحت رواتبهم مليون ونصف، لكن حرمت العائلة نفسها، هذا يخص هذه العوائل، ناهيك على أنه عوائل فقيرة تماماً لا تملكها وهنالك المليون التي تكلمنا عنها هي فضائية، هنالك بعض الأشخاص المتوفين وهنالك بعض الأشخاص المتمكنين في القطاع الخاص وتجار ومشمولين بالبطاقة التموينية، لو كانت هنالك بطاقة وطنية الكترونية تضمن أولاً تقلل نسبة الفساد وتقلل نسبة هدر المال العام والمواطن يستلم بطاقته التموينية ويكون هو حر في متى صرف هذه البطاقة وكذلك ضمان هذه البطاقة، نتمنى أنه مجلس الوزراء يعني أبلغنا أنه هنالك تطبيق في محافظة النجف، الآن الزملاء في محافظة النجف قالوا وزعت عشرين بطاقة وتوقف المشروع ولم يتحقق، فأتمنى أنه بالاتفاق مع مجلس الوزراء أنه ربما يأتينا كمشروع أو إذا هم وافقوا نحن نتبناه كمقترح قانون ونقدمه للتصويت.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

المواطن حقيقة لا يشعر توجد مجموعة قوانين حتى يعني التي نحن شرعناها والتي نحن ماضون في تشريعها خلال هذه الفترة الأيام القادمة، لا يشعر فيها المواطن، المواطن اليوم الذي يهمه أنه مشاريع القوانين والقرارات التي تهم حياته وقوت يومه، فنتمنى على الرئاسة الموقرة أنه نطالب باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم في الوزارة، مثل ما تفضل زميلنا الأستاذ محمد شياع أنه توجد لجنة في الأمانة العامة، وزير التجارة، اليوم الثابت الذي تكلم به الدكتور غايب، الإخوان والسيدات النائبات انه هو العوز اليوم الموجود في وزارة التجارة والذي يحول عن تقديمه كامل مفردات البطاقة التموينية لكافة أشهر السنة هي التخصيصات المالية، سيدي الرئيس نحن لدينا معلومة أنه في زمن النظام السابق توجد معامل وتوجد اسهم للحكومة العراقية ولوزارة التجارة في دول خارجية يعني دول عالمية لربما، فنحن أولاً نرغب أن نعرف مصير هذه الأموال العراقية التي موجودة والتي تابعة لوزارة التجارة وممكن إستثمارها، كذلك فيما يخص معالجة التخصيصات ممكن أنه يعني حتى حصل كلام مع جنابكم أنه من تخصيصات الطوارئ، ممكن أنه نستثمر هذا الجانب، فنحن نتمنى أنه هذا الموضوع حتى لا يحدث فيه تسرع في القرار نتمنى أنه استضافة المعنيين من الحكومة والأجهزة التنفيذية ووزارة التجارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، مناقشة يعني تكون استفاضة في الموضوع هذا ونأخذ القرار المناسب.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أقترح مجموعة إجراءات لمعالجة ادارة ملف البطاقة التموينية.

أولاً: اختيار مسؤولين ذوي نزاهة وخبرة لإدارة ملف البطاقة التموينية وهي أولى الخطوات وأهمها لمكافحة الفساد الذي رافق ادارة البطاقة التموينية.

ثانياً: زيادة التخصيصات اللازمة لضمان توفير وتوزيع مفردات البطاقة الأساسية شهرياً، خصوصاً الطحين والرز والسكر وزيت الطعام، فإذا كان تخفيض تخصيصاتها إلى النصف في سنوات التقشف 2015 وما بعدها مبرراً فلماذا يبقى تخفيض التخصيص مع زيادة الموازنة الى ما يقارب (130) تريليون دينار وهل أن اشتراطات المؤسسات المالية الدولية في منح العراق للقروض بتقليل الدعم لهذه الموارد الداعمة لشرائح اجتماعية واسعة وراء هذا الاستمرار في تخفيض تخصيصات البطاقة التموينية على الرغم من تحسن الإيرادات العامة للموازنة.

ثالثاً: يفترض أن يتم تركيز الدعم وتوجيهه للفقراء وذوي الدخل المحدود ولو بمضاعفة موادها كمياً وتحسين النوعية لتلك الشرائح المحرومة بالقياس لباقي المشمولين بالبطاقة التموينية.

رابعاً: التفكير بدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي ليكون بديلاً عن المستورد في مفردات البطاقة ونوفر عندها منافع عديدة، منها تقليل كلفة شرائها واستيراد مواد البطاقة التموينية، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل وتحويل الأرباح للقطاع الخاص العراقي بدل من ذهابها للشركات العالمية الأجنبية.

خامساً: أن تأخذ اللجان البرلمانية المختصة دورها في الرقابة الحقيقية لعمل وزارة التجارة والعقود التي تبرمها لاستيراد مفردات البطاقة والتحقق بشكل مستمر من تطابق أسعارها مع معدل الأسعار العالمية للمواد المماثلة.

سادساً: مراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية وملاحظاته على عمل الوزارة للسنوات السابقة لتشخيص أو تحديد الخلل أو التقصير أو الهدر والفساد لمكافحته واسترداد الأموال التي هُدرت من خلاله، ولمنع تكراره من خلال تحصيل تصورات واقعية عن عمليات أدارة البطاقة الوطنية.

– النائب مقدام محمد عبيد:-

حقيقة ما أردت أن اقوله ذكره أكثر الإخوان، لا أرغب أن اكرر لكن حقيقةً موضوع البطاقة التموينية موضوع مهم جداً يجب التمعن فيه والنقاش فيه بجدية، جميعنا يعلم بأن اللجنة المالية النيابية ألتقت بجميع الوزارات قبل إقرار الموازنة وطلبت منهم واستفهمت منهم عن الاحتياج بالنسبة لكل وزارة وخاصةً وزارة التجارة، فأقترح استضافة وزير التجارة في أحد الجلسات والاستفهام أين الخلل في هذا الموضوع؟ أذا كانت اللجنة المالية طرحت عليه أنه يقدم احتياج الوزارة للمبالغ الكافية لتأمين البطاقة التموينية، فيجب أن يسائل أحد الطرفين.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

طبعاً تشكل البطاقة التموينية هاجس المواطن العراقي وخصوصاً العوائل التي هي في خط الفقر وما أكثرهم في العراق، نسبة مرتفعة جداً ولذلك يصبح نظام البطاقة التموينية هو مصدر أساسي لتوفير احتياجات العوائل الفقيرة من هذه المواد الغذائية، نحن لدينا مشكلة حقيقية فيها والمواطن يعاني منها ويخرج ويتظاهر ويحمل مجلس النواب مسؤولية توفير مفردات البطاقة التموينية، الذي أرغب أن اقوله في هذه الجزئية من الحديث نحن قضية المستمسكات الأربعة التي بواسطتها تسير جميع قضايا المواطن، اقول جميع المواطنين الذين يعيشون في خارج العراق والذين يحضرون الى العراق حتى يسيرون قضاياهم يحتاجون بطاقة تموينية كي يسيرون معاملاتهم، هل انتبهت الحكومة أو وزارة التجارة إلى هذه القضية بأنه لدينا ملايين من العراقيين يمتلكون البطاقة التموينية وهم يعيشون في خارج العراق وأهاليهم يستلمون مفردات البطاقة التموينية، فعلى وزارة التجارة أن تدقق في هذه القضية وتُجري جرد من خلال لجانها الموجودة في المحافظات الى الأشخاص الذين يمتلكون البطاقة ولا يسكنون في العراق، هذا سوف يوفر موارد كبيرة بل هائلة تعود فوائدها إلى المواطن العراقي الذي يعيش في داخل العراق، نحن مطالبين أيضاً ونطالب الوزارة باستقرار مفردات وكمية المواد التي تتضمنها البطاقة التموينية، ونحن في الموازنة طبعاً نتحمل مسؤولية كبيرة لأنه أقررنا الموازنة التي لا تغطي إحتياجات ومفردات البطاقة التموينية لعام 2019، لذلك أنا أدعو رئيس الوزراء إلى أن يبادر بأن يقدم مبادرة من الموازنة التكميلية بإضافة لمعالجة هذه القضية لعام 2019.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أكيد الحديث عن مفردات البطاقة التموينية والحديث عن هم الفقراء والكثير من أبناء شعبنا لا سيما بعد ارتفاع معدلات الفقر في العراق والتي وصلت الى تقريباً (10) مليون مواطن فقير، طبعاً وجهت سؤالاً الى السيد ريس الوزراء حول هذا الموضوع والخلل في تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية وتمت أحالة الموضوع الى وزارة التخطيط ووزارة بكتاب رسمي الى وزارة المالية ووزارة التجارة، وزير التجارة أجابنا وبشكل واضح قال أنه قلة التخصيصات المالية علماً في موازنة 2019 تقريباً واحد تريليون وسبعمائة مليار، وقال أنه ثلاث مواد السكر والزيت والرز هو تقريباً لست وجبات، أما بالنسبة للطحين (8) وجبات وبالتالي هذا سوف ينعكس على المواطنين، الغريب أيضاً الملاحظ أنه (20%) من هذه المبالغ المصروفة بكتاب جاءنا من وزارة المالية أنه (82) مليار فقط للنقل والطحن من أصل مبلغ هو (638) مليار، يعني (638) مليار هذه لشراء مفردات البطاقة التموينية (556) هذه للشراء ولكن (82) أو (81) مليار هو فقط الى نقل المواد الغذائية ونقل الطحين وأجور الطحن ونقل مفردات البطاقة التموينية، إذا المواطن لماذا يؤخذ منه إذا هذه المبالغ موجودة وأنا انتظر أجابة وزارة التخطيط لكي يكون لدينا مناقشة عامة للموضوع.

اقترح بعد حصول وفرة مالية في الكميات المصدرة، سعر البرميل هو (56) دولار، الآن ما لا يقل عن (68) على اعتبار هو (72) ولكن فوق مطروح نحن نبيعه، اليوم في (12) يعني الفرق (12) دولار في الكمية المصدرة يخرج لدينا تقريباً (16) مليار دولار سنوياً، يمكن البرلمان أن يوجه الحكومة أن يعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتخصيص المبالغ اللازمة من الوفرة المالية ومبالغ الطوارئ ودعم مفردات البطاقة التموينية لكي تصل الى المواطنين بشكل الأفضل والأنسب وهذه مسؤوليتنا أعتقد أذا وجهنا الحكومة في هذا التوجيه، نحن كمجلس نواب أدينا ما علينا بأمانة وأمامنا مسؤولية ثانية سيادة الرئيس المحترم هو تفعيل دورنا الرقابي، انا أنتظر طبعاً أجابة وزير التخطيط لكي أكمل هذا الملف الذي فيه هدر واضح وفساد واضح، (20%) من المبالغ التي تُصرف لمفردات البطاقة التموينية هي تذهب إلى النقل وهذا المفروض يذهب الى الفقراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد بأنه يجب أن يُستضاف السيد وزير التجارة في اللجان النيابية وخصوصاً اللجنة المالية للوقوف على موضوع الوفرة وميزانية الطوارئ، إذا ما أردنا تحسين البطاقة مفردات البطاقة التموينية يجب أن يصر أولاً مجلس النواب العراقي على إلزام الحكومة بتحسين مفردات البطاقة التموينية وإلزام وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة وخصوصاً من مبالغ ميزانية الطوارئ والوفرة الحاصلة في زيادة اسعار النفط، لذلك أعتقد بأن من واجب مجلس النواب العراقي أن يطلب من الحكومة بشكل رسمي تحسين مفردات البطاقة التموينية وتخصيص الأموال اللازمة لذلك.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

أخواني النواب لم يقصّروا مقترحاتهم كانت المعروضة قسم منها مناسب والقسم الثاني أنا يعني ضد اقتراحهم، اقتراح الأخ فالح كان ممتاز أيضاً أنا كانت لدي فكرة بأن الفرق بين سعر النفط في بداية الموازنة الى حد الآن يعني مبلغ أن شاء الله حسبه الاخ فالح ويفيدنا أذا حصلت مناقلة لسد النقص في البطاقة التموينية، الجميع يعلم بأن العائلة العراقية لا تستغني عن البطاقة التموينية وخصوصاً نحن العائلة العراقية حالياً يعني أكثرهم دون مستوى الفقر، تجده هو ساكن في التجاوز ولديه خريجين ولا يوجد تعيين ودخل مادي لا يدخل له وكذلك بطاقة تموينية لا توجد بالله عليك هذه أين توجد؟

ثانياً المسكين يذهب الى الوكيل يأخذ المواد الغذائية مادة أو مادتين ويدفع لشهرين او ثلاثة مقدماً، فوق ما هو حال الضيم حالته وكذلك يدفع مقدماً هذه واحدة، وزارة التجارة مخصصة لكل مادة (500) دينار هو كم يدفع المظلوم (2000) دينار على المواد، طبعاً هذه الفروقات كذلك مشكلة ويجب أن يتابعها أحد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لذلك يجب أن تأخذوا دوركم في هذا الموضوع.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

فبما أنه الوضع قلنا لكم متردي والبطالة والفقر موجودة والأربع مواد أعتقد لا تكفي في الوضع ونحن الذنب علينا طبعاً قبل أن تُقر الموازنة المفروض نأخذ هذا الملف بنظر الاعتبار، وأنا اعتبره أنا بنفسي الملف الأول لأن أكثر المواطنين والعوائل تعتمد على هذه البطاقة التموينية، وليس هذا فقط، لا توجد عدالة في التوزيع، نلاحظ صاحب المليون والنصف مثل ما ذكرت الدكتورة ماجدة، في البداية يستلم بعدها قطعوها عنه بعد ذلك ماذا أصبح يعمل؟ يسجل البطاقة التموينية بأسم زوجته وليس بإسمه هو، هذه واحدة.

ثانياً طيب هؤلاء أصحاب الأعمال الحرة التي تدخل لهم ملايين ومليارات أيضاً يعتمد على البطاقة التموينية حتى هو لا يتبرع فيها ولا غيرها، المواد الغذائية تأتي أيضاً دون المستوى المطلوب وخصوصاً مادة الرز والطحين وهي هذه مواد اساسية، لكن هي غير جيدة للاستهلاك البشري، هذا المقترحات قسم من أخوتنا النواب اقترحوا يعني توفير أموال بدل البطاقة التموينية وأنا أعتبر هذه مشكلة كبيرة جداً سوف يستغلها التجار طبعاً وترتفع الأسعار، العرض والطلب وترتفع الأسعار ويبيعون بسعر أعلى من المستورد وتحصل مشكلة كبيرة، ليس هذه فقط الآلية التي قبل لا يطرحون فيها البطاقة الالكترونية الآلية البدائية يحصل فيها مجال للفساد واسع جداً، هذه أيضاً مشكلة.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

ذكرت أحدى النائبات أنه نسبة الفقر في العراق (23%)، أنا أتصور بأنه أكثر من هذه النسبة، يعني الآن وفق موضوع النازحين والمحافظات المحررة صعدت هذه النسبة، نحن في محافظة المثنى نسبة الفقر (54%) وهذه نسبة عالية جداً، فقضية البطاقة التموينية أصبحت غذاء المواطنين هي الوحيدة طيلة السنوات السابقة، الآن لما مفردات البطاقة التموينية لم تعد تتوفر بشكل جيد يعني أصبحت شبه مجاعة لدى المواطنين، فنحن يجب أن نعزز مفردات البطاقة التموينية وليس نأتي نجعلها مبالغ ومع الأسف في الآخر ترتفع الأسعار وتشتغل فيها التجارة وتشتغل فيها المافيات وبالتالي تكون ازمة لدينا في البلد، يعني يجب أن يتوجه البرلمان لتعزيز مفردات البطاقة التموينية. سيادة الرئيس الآن يسلموه فرضاً مادة السكر يدفع المبلغ هذه مثلاً الـ (9 أو 6) ألاف دينار ويأتي بعد مدة مادة الزيت كذلك يدفع، يعني يدفع القيمة للمفردات في كل مفردة واحدة، يعني أصبح السعر مضاعف، بطالة، تعيينات لا توجد، وفرص عمل غير متوفرة، الزراعة قليلة جداً لعدم توفر المياه لولا سقوط المطر الأخير، فبالتالي نسبة الفقر تزداد، يجب أن ننتبه الى أبناء شعبنا وأبناء بلدنا في تعزيز وتوفير مفردات البطاقة التموينية من أجل أن نحفظ كرامتهم ونحفظ معيشتهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُرفع الجلسة الى يوم الأثنين الموافق 20/5 الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (6:20) مساءً.