برعاية رئيس مجلس النواب ، لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تنظم ورشة عمل بعنوان (ازمة السكن ..الحلول والمعالجات)

 

برعاية السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ، نظمت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي يوم الاحد 19/5/2019ورشة العمل الموسعة تحت عنوان ( أزمة السكن …. الحلول والمعالجات ) على قاعة الشيخ محمد رضا الشبيبي في مجلس النواب ، بحضور رؤساء عدد من اللجان النيابية وممثلين عن وزارات الاعمار والاسكان والتخطيط والمالية والتعليم العالي والعدل والزراعة ومحافظة بغداد ومحافظي كربلاء وصلاح الدين ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس ديوان الرقابة المالية ومدير صندوق الاسكان ومدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والعقاري والعراقي للتجارة وممثلين عن امانة بغداد وبعثة الامم المتحدة وشركة هانوا الكورية واتحاد المقاولين العراقيين وشركات القطاع الخاص والامانة العامة لمجلس الوزراء واساتذة جامعات وخبراء في مجال الاسكان ومستثمرين عراقيين .

واستهلت الورشة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .

وافتتح الورشة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي النائب محمد علي زيني بكلمة ، اكد فيها ان ازمة السكن في العراق اصبحت هاجسا مقلقا لدى المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة ، مشيرا الى ان احد اسباب انتشار المساكن العشوائية هو نقص الوحدات السكنية الامر الذي ادى الى التجاوز على الكثير من الاراضي الحكومية ، فضلا عن تغيير واقع الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية وسط عدم وجود قانون رادع لهذه الممارسات .

واضاف رئيس اللجنة ان الهدف الرئيسي لتنظيم هذه الورشة يكمن في وضع خارطة طريق لحل هذه الازمة والخروج بتوصيات لعرضها على مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء والجهات المعنية .

ودعا زيني مجلس النواب الى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لحل المشكلة الأهم في العراق ، معربا عن امله في ان تتوصل الورشة الى حل الازمة وتكون توجها وطنيا ومستقبليا وليس فقط للحكومة الحالية .

ورحب السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب في كلمته نيابة عن هيئة رئاسة المجلس بالحضور الواسع في الورشة وحجم المشاركة فيه ، مثمنا دور اللجنة في تنظيم الورشة للوقوف على ازمة السكن ومعالجتها.

واكد السيد الكعبي ان ازمة السكن في العراق موضوع خطير ومهم في نظر الشعب العراقي وان السياسات الاسكانية التي اتخذت من اجل حل الازمة لم يكتب لها النجاح والدليل على ذلك انتشار ظاهرة العشوائيات ونقص الوحدات السكنية .

واعرب سيادته عن امله بان تخرج الورشة بتوصيات مهمة لحل الازمة ومعالجتها ، مؤكدا على دعم مجلس النواب في تشريع القوانين التي تساهم في حل الازمة.

بدوره اثنى المهندس استبرق الشوك وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على خطوة مجلس النواب بتنظيم هذه الورشة ودعمها بهدف حل ازمة السكن .
وقدم الشوك رؤية الوزارة في حل هذه الأزمة واسباب نشوؤها والتحديات التي تواجه عدم تنفيذ السياسة الوطنية للأسكان ، منوها عن اهم مشاريع القوانين التي تحتاج الى تعديل بما يواكب التطور في مجالات الأسكان .

وعرض الشوك مخططا لأهم المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال الأسكان واستراتيجيتها لاعادة اعمار المناطق المدمرة والمتضررة من الاعمال العسكرية وتنظيم داعش الارهابي.

وفي كلمة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، شدد السيد قصي العبادي مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الامانة ، على سعي الحكومة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وحل مشكلة ازمة السكن واتخاذها سلسلة من الاجراءات منها اقرار مشروع قانون التجاوزات السكنية وخطة الضمان الاجتماعي ووضع حد للفوارق الطبقية وتوزيع الاراضي على المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وشريحة المعاقين ، داعيا الى تظافر جميع الجهود على المستويين التشريعي والتنفيذي لحل الازمة ودعم وزارة الاعمار والاسكان والوزارات المعنية الاخرى وتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي في مجال السكن واعطاء الاولوية للمستثمر المحلي .

وشملت كلمات افتتاح الورشة ، كلمة السيد ماهر جوهان وكيل وزارة التخطيط ، حيث قدم عرضا عن نسبة العجز الحقيقي في الوحدات السكنية واهم خطط الوزارة لحل ازمة السكن .

فيما عرضت السيدة نجلاء علي مدير عام دائرة استراتيجية الفقر في وزارة التخطيط تقريرا عن المناطق العشوائية المتوزعة في بغداد والمحافظات وعددها وعدد الوحدات السكنية المقامة على هذه الاراضي واجراءات الوزارة في توفير الوحدات السكنية لشريحة الفقراء بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الهيبتات )ومعالجة موضوع العشوائيات.

وبين السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الأستثمار في كلمته ان الازمة في السكن متفاقمة ولحلها يجب ايقاف التجاوزات العشوائية اولا وبعدها ايجاد الحلول لها بمشاركة جميع الجهات المعنية وتعاونها .
واضاف ان احد اهم اسباب المشكلة هي الاراضي وعدم توفر دليل للاراضي الموجودة في العراق ونقص التمويل وعدم وجود مصارف ملتزمة في حل ازمة السكن ، فضلا عن عدم وجود بوادر حقيقية من الحكومة في حل الازمة باعطاء المصارف الدور الاكبر لحل الازمة وعدم وجود بنى تحتية خارجية للمشاريع السكنية والتي تقع ذلك على عاتق الدولة .

ودعا الاعرجي الى وضع حد للمساكن العشوائية وايقاف بناء المساكن على الاراضي المتجاوز عليها ووضع ارقام حقيقية لنسبة العجز في مجال السكن .

واشار محافظ صلاح الدين السيد عمار جبر الى انتشار ظاهرة المساكن العشوائية في المحافظة دون ايجاد حلول ناجعة لها ، كاشفا عن حجم الاضرار التي تعرضت لها الدور السكنية في المحافظة جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي .

ودعا محافظ صلاح الدين الى تشكيل لجان لتعويض المتضررين في الاقضية وتعويض المتضررين بمساكن قرب المدن يتم تمويلها من الموازنة العامة او القروض الدولية .
من جهتها تحدثت الدكتورة خولة طالب مديرعام مصرف الرافدين عن اجراءات المصرف في دعم قطاع السكن عبر تقديم القروض لبناء الوحدات والمجمعات السكنية ، كاشفة عن اعداد الوحدات السكنية التي تم بناءها عن طريق تقديم القروض للمواطنين .

وعرض المنسق الوطني لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهيبتات) الدكتور رافد عبد الحميد مخططا بيانيا لخارطة الطريق لحل ازمة السكن في العراق تحت عنوان (خارطة طريق البرنامج الوطني لزيادة وصيانة ومراقبة الرصيد السكني في العراق).

وتحدث السيد داود عبد زاير ممثل القطاع الخاص في كلمته عن اهم المشاكل التي تواجه حل ازمة السكن منها عدم تخصيص الاراضي ونقص التمويل وعدم وجود بنى تحتية للمشاريع الاسكانية .

واشار الى اهمية دعم المصرف العقاري وصندوق الاسكان من قبل الحكومة بهدف الاقراض لبناء الوحدات والمجمعات السكنية وتعديل بعض التعليمات المتعلقة بهذا الشأن والتي تعيق الأقراض .

وفي الجلسة الثانية للورشة والتي تضمنت طرح موضوع حل ازمة السكن للمناقشة والاطلاع على اراء ومقترحات الجهات التنفيذية والتشريعية ذات العلاقة ،حيث
تحدثت النائبة فيان صبري عضو اللجنة عن تجربة اقليم كوردستان في معالجة ازمة السكن بحيث اصبح خاليا من ازمة السكن وذلك بسبب الجهود التي بذلت واتخاذ بعض الاجراءات التي منعت نشوء الازمة ، كذلك وجود تنسيق بين المستثمرين وهيئة الاستثمار واعطاء دور مهم للمكاتب الاستشارية في بناء المجمعات السكنية وتجزئة اقساط القروض للمواطنين بحسب نسبة بناء الوحدة السكنية مما خلق فرص عمل كثيرة.

واشارت السيدة مهدية اللامي عضو مجلس محافظة بغداد الى انتشار ظاهرة البناء العشوائي والتجاوز على الاراضي المملوكة للدولة في المحافظة ، حيث شمل التجاوز على المخططات الرئيسية لمدينة بغداد ، معربة عن اسفها لعدم حل المشكلة بسبب عدم وجود ارادة حقيقية ووقفة جادة لحل مشكلة العشوائيات ، داعية الى تفعيل القوانين المتعلقة بانهاء التجاوزات العشوائية .

واكد النائب علاء الربيعي عضو لجنة الخدمات والاعمار ان زيادة المناطق العشوائية بينت عدم وجود حلول لهذه الازمة وان ايجاد قانون للعشوائيات ليست حل حقيقي للازمة .

واعرب الدكتور عبد الحسين الموسوي الاستاذ في مركز التخطيط الحضري في جامعة بغداد عن استعداد المركز للتعاون مع الجهات المعنية والوزارات لايجاد دليل عن الاراضي في العراق ، مشيرا الى الحاجة الضرورية لاجراء التعداد السكاني العام ، داعيا عدم بناء المجمعات السكنية من دون توفير الخدمات الضرورية والتي بالامكان ان تظهر مشاكل جديدة.

وشملت المناقشات مواضيع انشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة والتركيز على بناء المجمعات السكنية خارج مدينة بغداد والاستعانة بمراكز البحث الدولية في حل الازمة واستغلال الاراضي للبناء العمودي واعادة ترتيب بعض مناطق بغداد والتي تشهد كثافة سكانية عالية وعدم تمليك الاراضي التابعة لامانة بغداد والمتجاوز عليها من قبل المواطنين وانشاء صندوق سيادي للسكن .

وفي ختام الورشة ، اكد النائب محمد شياع السوداني عضو اللجنة على الاخذ بنظر لجميع الاراء والمقترحات التي طرحت خلال الورشة وحرص اللجنة على دراستها وتضمينها في التقرير الذي ستقدمه اللجنة الى مجلس النواب .

واضاف السوداني ان اللجنة حرصت على دعوة جميع الاطراف التي لها دور في حل ازمة السكن بما فيهم شريحة المستثمرين كون الامر يتعلق بهم ولهم دور واضح في حل هذه الازمة ، داعيا الى التواصل مع اللجنة بشكل دائم ورفع مقترحاتهم وارائهم الى اللجنة .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
19/5/2019



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X