اللجنة المالية تؤكد بأن استمرار دفع المستحقات المالية لأقليم كوردستان مخالفة صريحة لقانون الموازنة لعام 2019 وتدعو الى حل الخلافات مع الأقليم بالحوار والتفاهم

بحثت اللجنة المالية في اجتماعها يوم الثلاثاء 21/5/2019 برئاسة النائب هيثم الجبوري مع وزيري المالية والتجارة ، مبيعات النفط المصدر من اقليم كوردستان والمادة (10/ثانيا /ج) من قانون موازنة 2019 ومستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان ومفردات البطاقة التموينية ، بحضور مدراء عامين في وزارتي المالية والتجارة ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) وعدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب .

ودعت اللجنة في ختام الاجتماع ، وزارة المالية الى احترام المادة (10ثانيا /ج) من قانون موازنة 2019 وتطبيقها وفق ما نصت عليه الموازنة ، مؤكدة ان الوزارة خالفت تطبيق المادة المذكورة وان الاستمرار في دفع المبالغ لأقليم كوردستان تعتبر مخالفة صريحة لهذه المادة.
كما دعت الى عرض الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حيدر العبادي وحكومة اقليم كوردستان بشأن النفط المصدر من الأقليم ورواتب الموظفين فيها على اللجنة للوقوف على طبيعة هذه الاتفاقات .
واعلنت اللجنة بانها ستقدم تقريرا عن ما تمخض من الاجتماع من مناقشات وطرح رؤى مع وزير المالية الى مجلس النواب ، فضلا عن تقديم تقرير اخر بشأن ما عرضه وزير التجارة بعد ورود الاجابات على الاسئلة التي طرحت في الاجتماع .
وأيدت اللجنة عقد لقاء مع رئيس واعضاء اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان للتشاور بين الجانبين فيما يتعلق بمواضيع النفط المصدر من الاقليم ورواتب الموظفين .
واستنكرت اللجنة من جانب اخر ما ورد من اساءات من قبل النائب السابق مشعان الجبوري على احدى القنوات الفضائية المحلية ، واعربت عن اسفها لهذه التصريحات التي تجافي الحقيقة ، معلنة تحريك شكوى قضائية ضد الجبوري في المحاكم المختصة .
وترأس الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب جانبا من الاجتماع ، حيث اكد سيادته على وجود مشاكل وازمات عالقة بين الاقليم والمركز تحتاج الى حلول ، مشددا على ضرورة ان تكون هناك جهودا تبذل من اجل حلحلة هذه المشاكل والازمات ، لا ان تكون هناك مساعي لعرقلتها وتفاقمها ، داعيا وزير المالية الى حلها مع الاقليم وانهاء الازمات والمشاكل بين الجانبين عن طريق الحوار والتفاهمات .
وطلب سيادته عقد اجتماع بين اللجنة المالية واللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان للوقوف على اهم المشاكل بين الحكومتين وايجاد حلول لها عن طريق الحوار والتفاهمات المشتركة .
واستنكر الحداد الأتهامات بحق الأقليم بسرقة النفط ، مشيرا الى ان هذه الاتهامات غير حقيقية ولا تستند للواقع.
وكان وزير المالية الدكتور فؤاد حسين قدم شرحا عن ابعاد المشكلة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتصدير النفط من حقول الاقليم ورواتب الموظفين والاتفاقات التي جرت بين الحكومتين ابان ترأس السيد حيدر العبادي للحكومة السابقة .
واكد الوزير ان جميع المبالغ التي تم تحويلها الى اقليم كوردستان جاءت وفق المفاوضات مع رئيس الحكومة السابقة بزيادة حصتها وما نصت عليه مواد الموازنة لعام 2019 .
ودعا الى حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والتفاهم بين الجانبين واقرار قانون النفط والغاز وتشريع قانون جديد عن الايرادات النفطية ، كاشفا عن لقاء مرتقب على مستوى عال بين الحكومتين بعد عطلة عيد الفطر المبارك .
من جانبه اعلن وزير التجارة محمد هاشم خلال الاجتماع عن رصد مبلغ 499 مليار دينار كمستحقات للفلاحين في اقليم كوردستان وسيتم صرفها حال ورود موافقة رئيس الوزراء ، مؤكدا ان المبالغ المرصودة للبطاقة التموينية في موازنة 2019 لا تسد احتياجات البطاقة ودعمها بمواد اخرى ،مشيرا الى ان الزيادة الجديدة في التخصيصات لهذا العام والبالغة 200 مليار دينار ستقوم الوزارة بدراسة توزيعها على مفردات مواد البطاقة التموينية .
وقدم السيدات والسادة اعضاء اللجنة والنواب الحاضرين في الاجتماع ملاحظاتهم ومقترحاتهم ، حيث دعا النائب فالح الساري عضو اللجنة ، اقليم كوردستان الى الالتزام بتصدير النفط وفق ما اتفق عليه في موازنة 2019 ، منتقدا الاتفاقات المبرمة بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن تصدير النفط .
وتسألت النائبة ماجدة التميمي عن السند القانوني لصرف مبالغ لاقليم كوردستان ، معتبرة اياها مخالفة لقانون الموازنة .
وطالبت التميمي بكشف مصير الديون المترتبة بذمة الاقليم للحكومة الاتحادية ، داعية الى تقديم الحسابات الختامية منذ عام 2012.
ودعا النائب حنين القدو الى الالتزام ببنود ومواد الموازنة لعام 2019 من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، فيما شكك النائب ناجي السعيدي من وصول المبالغ الى الموظفين في الاقليم ، مؤكدا ان اعداد الموظفين في الاقليم غير حقيقية .
واعتبر النائب عدنان الزرفي الاتفاقات المبرمة بين الحكومتين مخالفة لقانون الموازنة وخرق لها ، مطالبا بتحديد كميات النفط المصدرة من الاقليم فعليا .
وطالب النائب عبد الهادي السعداوي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تحديد الجهة التي قامت بتزوير احدى فقرات قانون الموازنة لعام 2019.

من جهته دعا رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري الى حل الخلافات مع الاقليم في المواضيع المختلف عليها ، مشيرا الى صعوبة التصويت على الموازنات القادمة في ظل وجود هذه الخلافات ، مشددا ان اللجنة المالية هدفها تحقيق العدالة بين ابناء الشعب دون تمييز .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2152019