لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تصوت على اعتماد التوصيات التي اعدتها لحل أزمة السكن ومعالجة العشوائيات

صوت اعضاء لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي في الاجتماع الذي عقد صباح يوم الثلاثاء 21/5/2019 برئاسة النائب محمد علي زيني ، على اعتماد التوصيات التي أعدتها بشأن حل ازمة السكن ومعالجة المساكن العشوائية بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وورشة العمل الموسعة التي نظمتها يوم الاحد الماضي .
واكدت اللجنة ان هذه التوصيات ستعرض في جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء 22/5/2019 للتصويت عليها واعتمادها كأستراتيجية وخارطة طريق لحل ازمة السكن والعشوائيات .
واعلنت اللجنة عزمها على متابعة التوصيات مع الجهات الحكومية المعنية بعد التصويت عليها لحل الازمة وتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة بالمجتمع وانهاء ظاهرة المساكن العشوائية.
وتضمنت التوصيات التي اعتمدتها اللجنة ، التأكيد على ضرورة ايجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا تتولى ادارة حل مشكلة السكن وتمتلك الصلاحية بنقل ملكية الاراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة سواء من الحكومة الاتحادية والمحافظات والاقاليم او امانة بغداد لأغراض المجمعات السكنية واعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل ازمة السكن والاسراع بانجاز التعداد العام للسكان واجراء المسوحات واكمال قواعد البيانات واعداد دليل الاراضي ورصد التخصيصات المالية المطلوبة لأكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها وايجاد مصادر تمويل دائمة واصدار التشريعات اللازمة للمطورين في مجال البناء والسكن.
كما شملت التوصيات تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان في موازنة 2020 وتخصص لتمويل قروض السكن للمواطنين وتخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري لاغراض تمويل مشاريع السكن الاستثمارية بضمان المشروع وبموجب فائدة ميسرة والتاكيد على اهمية تقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل الاليات الخاصة بمنح القروض لهم وتنفيذ القوانين وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزازوضرورة تشريع قانون لصندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلة العشوائيات واعتماد المواصفات العراقية القياسية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعة الوطنية.

واشارت التوصيات الى اهمية قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار 70 لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه وبما يحقق حل مشكلة السكن بصورة متكاملة ولجميع العراقيين واهمية تبني الحكومة لاسلوب تجهيزالمواطنين بالمواد الانشائية وباسعار مدعومة كجزء من التعويضات لاعادة اعمار منازلهم المدمرة في المدن المحررة والزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة او وحدات سكنية.
ودعت التوصيات الى تشكيل محاكم نوعية لاسترداد القروض وتعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة بيع الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة1977 والاشارة اليها صراحة في شروط العقد.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
21/5/2019