قرارات وتوصيات الجلسة (21) الخميس/ 23 آيار / 2019
قرارات وتوصيات الجلسة (21) الخميس/ 23 آيار / 2019
1- تم التصويت بالموافقة على السماح لممثلي المكونات بمزاولة عملهم في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بالاضافة الى اللجنة الاصلية أسوةً بلجنة الاوقاف والشؤون الدينية (المكون المسيحي، الايزيدي، الصابئي، الشبكي والكورد الفيلية).
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الادارة المالية.
3- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالشكر والتقدير الى اللجنة المالية لجهودها وعملهم المتواصل في انجاز مشروع قانون الادارة المالية، كما أوصت رئاسة المجلس اللجنة أن يكون مشروع قانون الخدمة المدنية جاهز للتشريع في الجلسات القادمة.
4- ذكرت رئاسة المجلس القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالغاء المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والتي تنص على (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) وعليه توصي رئاسة المجلس اللجنة القانونية أن يتم عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا للقراءة الثانية في الجلسات القادمة وان يتم تضمين ما ذكرته المحكمة الاتحادية وايجاد العلاج لسد النقص الحاصل.
5- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بتوحيد مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 مع مقترحات القوانين المتعلقة بإنتخابات مجالس المحافظات والاقضية المقدمة من السادة النواب واللجنة القانونية وتقديم تقرير للمجلس في القراءة الثانية، كما قررت رئاسة المجلس عقد اجتماع بين رؤساء الكتل ورئاسة المجلس واللجان المعنية بعد القراءة الثانية.
6- ذكرت رئاسة المجلس قرار المحكمة الاتحادية العليا (اشارة الى قرار المحكمة الاتحادية العدد(213) اتحادية في 2018 تشكلت المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/5/2019 القرار التالي:- الحكم بنقض قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة العاشرة بتاريخ 6/11/2018 والمتضمن رد اعتراض المرشح (ستار جبار عباس) واعتماد تقرير الخبراء الخمسة المؤرخ في 12/5/2019 سبباً للحكم ويعد جزء منه ومرفقاً به وذلك بحلول (ستار جبار عباس) محل السيدة (اجيال كريم سلمان) في عضوية مجلس النواب عن محافظة ذي قار ويتحمل المدعي عليه بالاضافة الى وظيفته مصاريف واتعاب المحاماة مقدارها (كذا) وصدر الحكم بالاتفاق باتاً استناداً الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
7- أدى السيد ستار جبار عباس اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
8- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى موعد يتم تحديده لأحقاً.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.