محضر جلسة رقـم (21)الخميس (23/5/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (…) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتض مهدي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون الإدارة المالية. (اللجنة المالية).
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (37) من النظام الداخلي، يوم الأثنين وأثناء المداخلة مع حضرتك طلبنا من الأخوة السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية أن يوضحوا الموقف من قيام السيد وزير المالية بإعطاء الأموال خلافاً لنص المادة (10) من قانون الموازنة، يوم الثلاثاء تم أستضافة السيد وزير المالية من قبل الأخوة والاخوات أعضاء اللجنة المالية وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وحقيقة كانت الردود من السيد معالي وزير المالية لا ترتقي أبداً لإدارة موارد الدولة من قبل وزارة المالية، كنا ننتظر من الأخوة والأخوات اللجنة المالية أن يكون جدول أعمال هذا اليوم التقليل كما طلبت منهم حضرتك أن يكون الجلسة القادمة هناك تقرير لما يتعلق بالمادة (10) من قانون الموازنة الأتحادية، لأنهُ حقيقة ما أستمعنا اليه أثناء أستضافة السيد الوزير كان تصرف أقل ما يُقال عنهُ تصرف شخصي واستغلال للمنصب، لذلك سيدي الرئيس أطلب من هيأة الرئاسة المحترمة السيد رئيس مجلس النواب المحترم إستضافة السيد وزير المالية أمام مجلس النواب لعد وجود تقرير فيما يتعلق بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية جواب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
بناءً على توجيه رئاسة المجلس، إستضافة اللجنة المالية السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية وزير المالية وكانت الجلسة (4) ساعات حضروا مجموعه من الأخوة خارج اللجنة المالية وتمت المناقشة بشكل شفاف جداً، ونحن أعدينا تقرير ولكن التقرير يحتاج الى مراجعة وسيصلكم اليوم أن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ستقدمون التقرير اليوم؟
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
كانت بهِ تعديلات مطبعية بسيطة أنا عدلتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُعرض على السيدات والسادة النواب اليوم ونتخذ القرار على ضوءه.
السيدات والسادة النواب، فيما يتعلق بلجنة الشهداء، سبق وأن صوتنا في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية على أن يُسمح لممثلي المكونات الأزيرية والمسيحية وأيضاً المكونات الكريمة الأخرى أن تشترك بلجنة الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة الى اللجنة الأصل التي مشارك بها العضو استثناءً من النظام الداخلي، أرجو التفضل بالموافقة عرض الأمر على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لشمول لجنة الشهداء والسجناء لنفس ما مضينا بهِ في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
هل يوجد أعتراض على هذا الأمر؟ أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يكون العمل في لجنة الشهداء والسجناء أسوةً بلجنة الأوقاف والشؤون الدينية وحسب النظام الداخلي.
تصويت.
أن يُسمح لممثلي المكونات بمزاولة عملهم بالإضافة الى اللجنة الأصلية، واحد من كل مكون، وأقصد بالمكونات الأزيدي، المكون المسيحي، المكون الصابئي ولشبكي والكرد الفيلية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على مقترح اللجنة أولاً من المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على مقترح اللجنة لسابعاً من المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (1) مع المقترحات التي تم التصويت عليها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (2) من مشروع الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة في أولاً وثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة بالمجمل آخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
مقترح اللجنة (2) في أخر سطر أقتراح من وزارة المالية تصبح وزارتي المالية والتخطيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي سقطت سهواً.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
نعم سهواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقتراح من وزارتي التخطيط المالية، الصياغة تكون كالتالي بما يتعلق بمقترح اللجنة ثانياً من المادة (4)، تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها ولوزارة المالية الأتحادية أعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة (3) سنوات تُقدم مرة واحدة وتُشرع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءً على أقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتن الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النوب.
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على مقترح اللجنة في ثانياً من المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على مقترح اللجنة في ثالثاً من المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (4) آخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات السادة أعضاء اللجنة، هذا القانون مهم وهذا من القوانين الأساسية لبناء الدولة، أرجو أن يتم التصويت بما أتى من اللجنة بقبول المقترحات من عدمها ولا يتم إضافة أي بند.
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، التصويت على مقترح اللجنة في المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) بالمجمل آخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات النواب، أطلب التصويت على (6) مقترح اللجنة في أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على مقترح اللجنة في ثالثاً من نفس المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (6) بالمجمل آخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصويت عليها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة فقط بما يتعلق بالمادة (8)، يقدم وزير المالية الإتحادي أو وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين إلى لجنة الشؤون الأقتصادية في مجلس الوزراء، تغير أسمها بتعديل النظام الداخلي، فنحن نقول إلى لجنة الشون الأقتصادية في مجلس الوزراء أو ما يمثلها.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
نحن قمنا بتعريفها في التعريفات لجنة الشؤون الأقتصادية، فعندما تتغير سوف تتغير تلقائياً، وإذا موجودة في النظام الداخلي ووصلتنا من الحكومة على هذا الشكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأن تم تغير تسميتها، السيد ممثل الحكومة ماهو أسمها؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
وفقاً للنظام الداخلي الجديد لمجلس الوزراء ألغيت هذه اللجان، كانت هناك لجنة الخدمات ولجنة الطاقة واللجنة الأقتصادية، الأن أصبحت مجالس، كالمجلس الوزاري للأقتصاد، المجلس الوزاري للطاقة، المجلس الوزاري للخدمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني نفس الهيكلية فقط الأسم تغير.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الأسم تغير، فوضع ما يمثلها يكون أسلم، هذا نظام داخلي أحتمال يتغير والقانون يبقى.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
إذن حتى يكون القرار بالمجمل، أينما وردت لجنة الشؤون الأقتصادية في مجلس الوزراء نضيف لها أو ما يمثلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود في نهاية القانون على التعريف، لقد عرفتم في الفقرة أولاً لجنة الشؤون الأقتصادية.
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) أولاً (د) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) بالمجمل أخذين بنظر الأعتبار ملاحظات اللجنة والمواد المعدلة والمضافة وفقرة أن يتم إضافة عبارة إلى لجنة الشؤون الأقتصادية في مجلس الوزراء أو ما يحل محلها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (9) مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (10) مقترح اللجنة (أ، ب، ج، هـ).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة أستفسار في المادة (10) الفقرة (ب)، ما هو المقصود بموازنة النوع الأجتماعي؟
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
النوع الأجتماعي جميع دول العالم تدرس الموازنة على أساس أستهدافه لشرائح المجتمع، مثلاً ماهو حجم الأستفادة منها للطفل والشيخ؟ وكم تستفاد منها المرأة والشباب؟ هذا يسمى النوع الأجتماعي، هذا عادةً وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمالية تعطينا وجهة نظرها بالموازنة لهذا التفصيل، معروفة لدى الأقتصاديين مثل كلمة موازنة لا تحتاج إلى تعريف النوع الأجتماعي معروف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن يكون كالتالي حتى يكون النص دقيق ولا يتم تأويله، (ب) تعد وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الأجتماعية موازنة الشرائح الأجتماعية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هذا مصطلح علمي أسمه النوع الأجتماعي ومصطلح دولي متفق عليه لكل المنظمات الأقتصادية العالمية والدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) مقترح اللجنة (أ، ب، ج، هـ).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
في المادة (10) هـ، يكون النفط الخام بدلاً من النفط الخاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) مقترح اللجنة (أ، ب، ج، هـ)، مع تعديل الطباعة وكلمة الخاص تكون الخام.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله:-
يقرأ المادة (11) مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في المادة (11) يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية وإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة.
التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة، وحسب ما تمت قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس مقترح اللجنة إضافة فصل إقرار الموازنة قبل هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إضافة فصل جديد هو أقرار الموازنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أعيد التصويت على المادة (11) حتى يستمر التسلسل، يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية وإقراره إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة.
التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله:-
يقرأ المادة (12) مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المادة (12) أولاً تكون، أجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية المرسلة من مجلس الوزراء، وله والمقصود لمجلس النواب.
- تخفيض أجمالي سقف الموازنة.
- الأقتراح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي نفقات الموازنة.
- المصادقة على القروض والضمانات السيادية والأتفاقيات الدولية.
المناقلة منتهي موضوعها، لمجلس النواب التخفيض وطلب الزيادة والمصادقة.
حتى لا يُساء تفسيرها، لغاية من مجلس الوزراء نضع نقطة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
المقصود لمجلس النواب من مجلس الوزراء، إذن من له الحق هو مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية المرسلة من مجلس الوزراء، ولمجلس النواب (أ) أو أولاً: تخفيض أجمالي سقف الموازنة.
ثانياً: الأقتراح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي نفقات الموازنة.
ثالثاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والأتفاقيات الدولية.
المادة (12) تكون كالتالي، أجراء المناقلة بين وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية المرسلة من مجلس الوزراء، ولمجلس النواب.
أولاً: تخفيض أجمالي سقف الموازنة.
ثانياً: الأقتراح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي نفقات الموازنة.
ثالثاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والأتفاقيات الدولية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أجراء المناقلة من حق مجلس النواب، على الصيغة التي قُرِأت الأن ستكون أجراء المناقلة من حق مجلس الوزراء، نحن ذكرنا في بداية الجملة لمجلس النواب ما يأتي، فكل ما يذكر بالمادة المكتوبة يكون لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم يكون لمجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يبقى على نفس الترتيب، ولا نغير بأولاً وثانياً.
المادة (12) مقترح اللجنة، لمجلس النواب أجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية المرسلة من مجلس الوزراء، ولمجلس النواب.
أولاً: تخفيض أجمالي سقف الموازنة.
ثانياً: الأقتراح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي نفقات الموازنة.
ثالثاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والأتفاقيات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (12) مقترح اللجنة، لمجلس النواب أجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية المرسلة من مجلس الوزراء، ولمجلس النواب، أولاً.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
المادة (12) مقترح اللجنة لمجلس النواب.
أولاُ: لمجلس النواب أجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية المرسلة من مجلس الوزراء.
ثانياً: تخفيض أجمالي سقف الموازنة.
ثالثاً: الأقتراح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي نفقات الموازنة.
رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والأتفاقيات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله:-
يقرأ المادة (13) مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) مقترح اللجنة بإضافة الفقرة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) بالمجمل مع الفقرة المضافة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب الحفاظ على النصاب هذا القانون مهم جداً، وهذا القانون لا يتم النقاش فيه نهائياً كل القوى السياسية ممثلة ونمضي بالتصويت.
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يقرأ المادة (14) مقترح اللجنة.
يقرأ المادة (14) أولاً (أ، ب) مقترح اللجنة.
يقرأ المادة (14) ثانياً.
يقرأ المادة (14) ثالثاً (أ، ب، ج) مقترح اللجنة.
يقرأ المادة (14) رابعاً (أ، ب، ج) مقترح اللجنة.
يقرأ المادة (14)خامساً (أ،ب) مقترح اللجنة.
يقرأ المادة (14) سادساً مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) أولاً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) أولاً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) رابعاً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) خامساً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) ألغاء الفقرة سادساً مقترح اللجنة.
التصويت على المادة (14) بالمجمل أخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة.
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على مقترح اللجنة أولاً الفقرة (أ),
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على مقترح اللجنة أولاً الفقرة (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على مقترح اللجنة ثالثاً من المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (15) ككل اخذ بالاعتبار الملاحظات والبنود المضافة ومقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (17) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (17) ككل اخذ بالاعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (18) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (18) أولاً الفقرة (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (18) ككل اخذ بالاعتبار مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليمان ياسين:-
يقرأ المادة (20) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (20) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (20) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليمان ياسين:-
يقرأ المادة (21) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (21) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (21) ثالثاً إضافة فقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (21) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليمان ياسين:-
يقرأ المادة (21) مع مقترح إضافة مادة جديدة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (21) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على إضافة مادة جديدة في هذا الفصل مع مراعاة التسلسل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليمان ياسين:-
يقرأ المادة (22) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (22) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (22) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حنين محمود احمد قدو:-
يقرأ المادة (23) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية الحضور والغياب يؤخذ في نهاية الجلسة وينشر في وسائل الإعلام.
اطلب التصويت على المادة (23) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حنين محمود احمد قدو:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (24) مع مراعاة التسلسل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (25) أولاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (25) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (25) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (26) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (26) أولاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (26) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (26) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (27) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (27) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (27) خامساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (27) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سهام شنون عبد الله:-
تقرأ المادة (28) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (28) ثالثاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على المادة (28) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سهام شنون عبد الله:-
تقرأ المادة (28) مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (28) ثالثاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
فقط أريد أن أقول رابعاً متفق على إلغاءها داخل اللجنة ولكن بقت موجودة في الطباعة لأنه هي أصلاً موجودة في قانون الموازنة (100%) هي لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (28) مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة لهذا الفصل حسب ما تم قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (29) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– النائبة انعام مزيد نزيل (نقطة نظام):-
دكتور هيثم، في المادة (27)(أولاً) من الدستور العراقي (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن عراقي)،(ثانياً) (تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف بها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال)، مقترح اللجنة رابعاً (للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لأي سبب كان سواء كان متعمد او غير متعمد)، نحن في هذه الحالة الوزير له الحق في الشطب وهذا غير صحيح دكتور ارجو اعادة النظر في هذه الفقرة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أولاً إذا نقرأ سابعاً دكتورة أقرئي سابعاً (لا يمنع الشطب أتباع الطرق القانونية في تأمين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان او التلف) اخوان جميعها هي بها وحدة واحدة، فقرة إذا تسمحون:
أولاً: المادة القانونية مادة واحدة لا يجوز تجزأتها.
ثانياً: سابعاً اذا تقرؤونها تنص على انه شطب لا يمنع الملاحقة القانونية للمتسبب وأقرئي المادة (11) ينص على ان تحدد تنظيم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بفعلٍ ما تصدره وزارة المالية، اذاً هنالك تعليمات تصدر رسمياً من وزارة المالية بأتخاذ الإجراءات القانونية بالشطب.
– النائبة انعام مزيد نزيل:-
دكتور يجب أعادتها وهذا هو الصحيح.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
ممكن أنتقادهم وممكن أندثار وممكنة سرقة.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
هنا الاخوة لأي سبب كان هذا مقصود او غير مقصود وأعطاء الصلاحية والتفويض في هذه النقطة في ان يشطب هذه الأموال، نحن لدينا حرمة لهذه الاموال، أنا لا آتي أشطب اليوم وهي أموالي خاصة بالدولة معنى ذلك أنا اليوم أعطيه التفويض، نعم أنت في النقطة السابعة حددتها لكن انت في المقدمة أعطيته التفويض في أكثر من مادة لعملية الشطب ولذلك كان يجب ان تنظم ضمن الأصول والأُطر القانونية ويكون لها حسم لهذه. دكتور هيثم لا يمكن الأطلاق بهذا الشكل ان تعطيه مبرر او مادة او تفويض بأن يشطب أموال لأنه ممكن اليوم يوجد تقصد وتوجد أموال فعلاً تم أهدارها، نحن اليوم لدينا مشكلة البنك المركزي.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
اذا تمت سرقة مادة او تُلفت، نحن لا نأتي لنغطي على اصل الجريمة، لكن هذا القلم غير موجود وانت تريد ان تكون وزير جديد وهذا القلم على من يحتسب عليك؟ وهو غير موجود، يجب ان اشطب وجوده من الموجودات وابقى أتابع الطرق القانونية لمتابعة من تسبب بسرقته، فهذا أجراء أداري صحيح مئة بالمئة.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
هذا سوف يعطي مبرر ان دوماً سوف تحدث تضرر.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
لا يعطي مبرر، أولاً خلاف التعليمات
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ محمد، نحن نأخذ آراءكم بنقاط النظام لكي نستوضح من الإخوة وهم يجيبونا اذا أنتما الأثنان تتكلمون لن نستفيد.
ممكن الأستاذ محمد التميمي لديه رأي في هذا الموضوع.
– النائب محمد علي محمد التميمي:-
هذه واضحة، الشطب لا يمنع من الملاحقة القانونية، على سبيل المثال وهي حالات حصلت عندما كنت وزير، سُرقت سيارة وتعرضت الى حادث وأحترقت، السيارة لا يمكن ان تبقى ضمن الملاك ويصرف لها وقود وعليها سائق وصيانة، السيارة واجبي أن أشطبها ولكن لا يمنع من ملاحقة الذي تسبب بالضرر، وبالتالي هذه المادة وحدة واحدة متكاملة، هذا النص غير جديد ولم نبتكره، هذا النص يُعمل به في الدولة العراقية منذ حوالي(40) سنة، هذا النص غير جديد، هذا يتابع، تشطب الموجود لأنه غير موجود ومن ثم تلاحق اذا كان يوجد من تسبب بالتحقيق الاداري.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
واضح، التصويت على مقترح اللجنة في المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد التميمي:-
يقرأ المادة (30) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (30) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد التميمي:-
التصويت على المادة (30) بالمجمل سيادة الرئيس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (30) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ المادة (32) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح المادة (32)(أولاً)، وحذف الفقرة (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (32) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ المادة (33) من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (33).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ المادة (34) من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (34).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ المادة (35) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس قبل التصويت (ثالثاً) السطر الثاني مكتوب (يخولهما وزير المالية) تصبح (الذين يختارهما وزير المالية).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل اللفظة تختلف؟
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
الأفضل من (يخولهما) (يختارهما).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، مع مراعاة الصيغة تغيير الصيغة فيما وردَ في هذه المادة، أطلب التصويت على مقترح اللجنة بالنسبة لفقراتها بالإجماع.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة مع المقترحات.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يقرأ المادة (36) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بالنسبة للفقرة (أولاً) من المادة (36).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أولاً؟
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
يرفع وزير المالية الى مجلس النواب، لماذا الى اللجنة المالية؟ يقدم الى مجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس هذه تقارير دورية تأتي الى اللجنة المالية واللجنة المالية ترفع هذه التقارير الى مجلس النواب، هذه ليست موازنة، هذه التقارير تُلحق بعد الموازنة وهي تقوم بدراستها عادةً اللجنة المالية في مجلس النواب.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
دكتور هذه رقابة على أهم مصادر ايرادات البلد وهي عائدات النفط والغاز وتعلم الدور الرقابي لمجلس النواب هو دور عام يشمل جميع النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
لمن لمجلس النواب تذهب هذه التقارير؟ لمن يعطيها وزير المالية؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
تُعطى لكل مجلس النواب لأن الدور الرقابي لكل مجلس النواب، الآن الدور التخصصي بمتابعة التفاصيل الموازنة وإنفاق الموازنة، نعم للجنة المالية ولكن الرقابة على الايرادات العامة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
باعتبارها لجنة مختصة وهي ترفع بدورها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
فقط اذا تسمح لي اذا قلنا تُقدم الى مجلس النواب فأنتم جزء من مجلس النواب سوف تُشملون.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
لا تفرق.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أقصد ستشملون بالمقترح. لا مانع حقيقة لا مانع لا يمنعكم لان مجلس النواب سوف يشملهم مقترح الذي نقترحه هو جزء من مجلس النواب عندما نقول يقدم الى مجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
الأصل الذي أتى من الحكومة غير موجود لا مجلس النواب ولا اللجنة المالية، موجودة فقط اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، لكن نحن أضفنا اللجنة المالية لكي تكون هناك شفافية ونطلع على التقارير ونعرضها على مجلس النواب.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يعني هو بالتالي تعاطي مجلس الوزراء من خلال قوانينه او من خلال تقاريره مع المجلس كمجلس، المجلس وفقاً لنظامه يقوم بإحالته الى اللجان المختصة، فالعبارة الأفضل والأتقن قانونياً هي ان يكون التعاطي مع مجلس النواب كمجلس نواب وبذلك أُؤيد كلام الدكتور عمار طعمه.
– النائب فالح مساري عبداشي:-
أنا ليس لدي قضية، لكن طالما انه رُفع أساساً الى لجنة في مجلس الوزراء، يعني لم يرفعها الى مجلس الوزراء حتى نطلب الى مجلس النواب مرادفه او مقابله، هو رفعها الى لجنة وزارية وهذه لجنة نيابية، فنحن من هذا الباب أخترنا اللجنة مقابل لجنة، لو كان يُرفع الى مجلس الوزراء، نقول يرفع الى مجلس النواب، غير طبيعية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس لكي لا ندخل في جدلية، لا مانع لدى اللجنة ان تكون لمجلس النواب وليس الى اللجنة المالية، لا مانع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا مانع في ان تكون لمجلس النواب ومن ثم تذهب الى أي لجنة من اللجان النيابية الدائمية.
أطلب التصويت مع مراعاة الصياغة من جديد.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (36) مع المقترح والأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيروان ميرزا قادر:-
يقرأ المادة (37) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس قانون البنك المركزي، قانون (56) يكفل بأن وزارة المالية هي من تخول بإصدار السندات بإعتبار المال هو ليس مال وزارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (37) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيروان ميرزا قادر:-
يقرأ المادة (38) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (38) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (38) كاملة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيروان ميرزا قادر:-
يقرأ المادة (39) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (39) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (39) مع التعديل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيروان ميرزا قادر:-
يقرأ المادة (40) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (40) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ المادة (41) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (41) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (41) الأصل مع المقترح، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ المادة (42) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (42) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (42) كاملة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ الفصل الثامن من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفصل الثامن مع مراعاة تسلسل المواد، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ المادة (43) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
المادة (43) يعني نحن نعلم أن وزارة المالية هي جهة تنفيذية لكن في السطر الثالث (وعليه ان يراقب معاملاتها المالية أو الحسابية بالطرق التي تحددها وزارة المالية)، هنالك جهات رقابية هي المسؤولة عن الحسابات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ووزارة المالية هي جهة تنفيذية، هنالك الرقابة المالية وجهات أخرى مختصة بمراقبة هيأة النزاهة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
كل وزارة لديها رقابة ادارية من قبل السيد الوزير على الاجراءات التي تقوم بها وزارته، وهنا السيد الوزير يقوم ايضاً بمتابعة ومراقبة الاجراءات الادارية على وزارته وهي صحيحة هذه العبارة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم لكل وزارة سيادية وهي مؤسسة لها دور رقابي داخلي ودور رقابي أداري على تصويب أعمالها ومعاملاتها، هذا لا يعني أن تترك فعاليات وأعمال الادارة الى هيأة النزاهة والهيئات المستقلة ومنها مجلس النواب.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
توجد وحدة موجودة في كل الوزارات وفي كل الدوائر، في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مراقبة المال من مسؤوليات وزارة المالية.
المادة (43) كاملة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ المادة (44) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هذه الدوائر تذكر عادةً بقانون وزارة المالية عندما نتكلم عن الهيكلية الادارية لوزارة المالية، وهنا هي زائدة نتكلم عن قانون الادارة المالية وليس لنا علاقة بتشكيلات وتبعيتها، لذلك حُذفت.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نتكلم عن دوائر الخزينة في المحافظة وارتباطها، كيف هو ارتباطها؟ هذا هو الموضوع، لا داعي للتعداد في الفقرة (ج).
المادة (44) التعديلات المقترحة من اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (44) الأصل والتعديل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ المادة (45) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (45) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (45) كاملة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد:-
يقرأ مادة مضافة من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مقترح اللجنة بإضافة مادة مع مراعاة التسلسل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد:-
يقرأ المادة (46) من مشروع قانون الادارة المالية مع مقترحات اللجنة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب لا يوجد شيء أسمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اذا قلنا ديوان الرقابة المالية الاتحادي معناها سوف لن يستطيع أن يدقق المحافظات غير المنتظمة في اقليم، لن يستطيع ان يدقق الاقليم نفسه، في التسمية الدستورية ديوان الرقابة المالية ليس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
القانون الذي صدر من مجلس النواب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
دكتور خطأ الدورة السابقة لا نتحمله نحن، نحن نتكلم عن ديوان الرقابة المالية المشار أليه في الدستور وليس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي شُرِّع خطأ قانوني.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شيخ صباح، أينما وردت لفظة تخالف الدستور أو تخالف القانون والأصل المؤسسة المنشأة دستورياً نعود الى الدستور.
المادة (46) مقترحات اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (46) الأصل والمقترحات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة فصل الشفافية المادة (47) من مشروع قانون الادارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح اللجنة بإضافة فصل الشفافية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (47) مع مراعاة تسلسل المواد التي ذكرت، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد:-
يقرأ الفصل التاسع المادة (48) من مشروع قانون الادارة المالية مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما المقصود بمبدأ عدم إعادة التخصيص؟ يوجد نص به إعادة التخصيص، أرفع هذا المبدأ لغاية سنوية الموازنة.
المادة (48) مقترح اللجنة أولاً، الإلتزام بمبادئ الموازنة شفافية الموازنة، شمولية الموازنة، وحدة الموازنة، سنوية الموازنة. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (48) بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
قبل أن نستمر المادة (29) حسب ما قالوا الإخوة لم يحصل عليها تصويت بالمجمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (29) بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد:-
يقرأ المادة (49) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (49) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد:-
يقرأ المادة (50) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أولاً نحن ثبتنا مبدأ البرامج والأهداف في البداية في النصوص الأولى. ثانياً الانتقال من موازنة البنود الى موازنة الاهداف والبرامج يحتاج على أقل تقدير من خمسة الى عشرة سنوات حسب قول خبراء ديوان الرقابة والتجارب الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو أنتم تاركيها مفتوحة أعداد الموازنات.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هنا نعم، نحن الاهداف والبرامج هو الهدف الرئيسي ولكن الانتقال سوف يكون انتقال مرحلي، لذلك لا يمكن اقرار البرامج والاهداف ولا نستطيع نطبقها على أرض الواقع.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
سيدي الرئيس الانتقال من برنامج الموازنة الى برنامج موازنة حقيقةً تحتاج الى عدة سنوات، وهي ليس بالأمر السريع جداً يعني في ظرف سنة واحدة ان تتحول من موازنة في موديل قديم الى موازنة مراقبة أداء، رغم ذلك الحكومة حقيقةً غير فاشلة والحكومة عاملة على هذا الموضوع والجزء الاستثماري من الموازنة القادمة تقريباً الحكومة تعمل على الانتهاء ضمن نظام الموديل الجديد من الموازنة، أما الموازنة الجزء الاخر من التشغيلي فقط يتطلب عدة سنوات لغرض الانتهاء منها.
– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-
علم الإقتصاد علم متطور وحديث ومتغير تلقائياً مع تطور الزمن، وبالتالي نحن نقصد هنا بأنه ممكن أن يأتي نوع جديد، سابقاً كانت موجودة موازنة البنود والأداء، الآن جاءت موازنة صفرية، موازنة تقييم مشاريع، ويمكن بعد خمس أو ست سنوات تأتينا موازنة حديثة، المقصود هنا هو أن نعمل مع تطور الإقتصاد المستقبلي.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
إستضافة وزيري المالية والتخطيط، المكتوب فقط وزير المالية (لوزيري المالية والتخطيط إختيار أي نوع من أنواع إعداد الموازنات …).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن فالمادة تصبح (لوزيري المالية والتخطيط …)
أطلب التصويت على المادة (50)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (51) من مشروع قانون الإدارة المالية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (51)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (52) من مشروع قانون الإدارة المالية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (52)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (53) من مشروع قانون الإدارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (53).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المالية.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
قبل التصويت لدي ملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت على القانون بالمجمل سوف آخذ الملاحظة.
التصويت على الأسباب الموجبة، مع حذف عبارة (وعدم التخصيص) التي وردت سهواً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
المادة (39)/ثانياً، مقترح اللجنة، صفحة (27)، ورد هناك (تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند/أولاً من هذه المادة)، البند/أولاً من هذه المادة (مجلس الوزراء أو الحكومة الإتحادية تضمن قروض المحافظات أو الأقاليم)، يجب أن يضاف لها نص (على أن تكون هذه الضمانات من تخصيصات الجهات المقترضة، سواءً كانت إقليماً أو محافظة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
قبل التصويت، هذه محلولة في المادة (38) إذا تقرأها جنابك التي تقول (الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية، وإصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في قانون الموازنة العامة الإتحادية)، وحدود الديون المقررة كل واحدة منها وفقاً للتخصيصات المصادق عليها من مجلس الوزراء، إذن هي ضمن التخصيصات، المادة (38) تغطي.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
المادة (38) تتحدث عن قروض محلية، والمادة (39) تتحدث عن قروض مطلقة.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
إضافتها مرة ثانية أيضاً لا مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (38) حاكمة؟ هل تتعلق بكل القروض؟
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
نعم حاكمة، هي تتكلم عن القروض المحلية، لأن الضمانات مرتبطة بها، لكن رغم ذلك نذكرها للتأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأها مرة ثانية.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الإدارة المالية، التعديل المقترح/ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضمن وزارة المالية؟ أم الحكومة الإتحادية؟
– النائب محمد علي محمد تميم:-
لا، تضمن وزارة المالية، لأنها وردت في النص من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، إستمر.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الإدارة المالية، التعديل المقترح/ثانياً.
ونحن أضفنا لها (على أن تكون هذه الضمانات من تخصيصات الجهات المقترضة، سواءً كانت إقليماً أو محافظة المذكورة في قانون الموازنة الإتحادية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39)، التعديل المقترح/ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
فيما يتعلق بـ(النوع الإجتماعي)، أينما يُشار له في القانون فالمقصود به (شرائح المجتمع).
أطلب التصويت على هذا التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
كل قوانيننا، ونعتقد أن هذه الدورة قد تكون دورة متميزة في تشريع هذه القوانين، يجب أن تكون مراعية في ذلك النصوص الدستورية، أعيد وأكرر الإشكال الذي ذكرته، وأزيد عليه.
الإشكال أن ديوان الرقابة المالية، تسميته في الدستور ليس ديوان الرقابة المالية الإتحادية، بل ديوان الراقبة المالية فقط، باعتبار أن ديوان المالية يعالج ويدقق كل أمور الدولة العراقية، أما إذا أضيفت له كلمة (الإتحادية) فسوف يختص بتدقيق الأمور الإتحادية فقط، هذا الذي ورد في مقترح اللجنة (يعد ديوان الرقابة المالية الإتحادي)، لا، فقط (ديوان الرقابة المالية)، لا يوجد شيء في الدستور إسمه (ديوان الرقابة المالية الإتحادي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فهمي للإتحادي بأنه يشمل المركز والإقليم.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
لا، كلمة الإتحادي في الدستور تحصر الأمور الإتحادية فقط، ولهذا جاءت الإختصاصات الإتحادية، إختصاصات مجالس المحافظات، إختصاصات الأقاليم، هذا أولاً.
وأيضاً في المادة (51)، التعديل المقترح (على مجلس الوزراء الإتحادي)، وفي المادة (71) الفرع الثاني من الدستور (مجلس الوزراء)، في السلطة التنفيذية في المادة (66) (تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)، لا يوجد شيء إسمه (مجلس الوزراء الإتحادي)، إذا نريد أن نفرقها عن مجلس الوزراء في الإقليم، فذاك رئيس مجلس وزراء الإقليم، وليس بالعكس، فهذه من الضروري أن تؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
مجلس الوزراء، نحن متفقون، حقيقة نرفع الإتحادي صحيح، لكن ديوان الرقابة صادر به قانون من مجلس النواب، والقانون سماه (ديوان الرقابة المالية الإتحادي)، وهذه هي تسميته الرسمية الآن في المخاطبات الرسمية، إذا يوجد تغيير فيعدل القانون الأصلي (ديوان الرقابة المالية).
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
المادة (103)/ثانياً (يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيأة الإعلام والإتصالات بمجلس النواب)، لا يوجد شيء إسمه إتحادي.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
لأنه صادر قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أينما تذكر كلمة (مجلس الوزراء)، فتكون فقط، ولا تتم إضافة عبارة الإتحادية معها.
أطلب التصويت على هذا المبدأ.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غايب فيصل عنيد العميري (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (50) ((لوزيري المالية والتخطيط إختيار أي نوع من أنواع إعداد الموازنة …)، هذا مقترح اللجنة.
أعتقد أن هذه المادة هي مخرج للحكومة العراقية بعدم الإلتزام في برنامجها الحكومي، لأن البرنامج الحكومي ينص على أن تكون الموازنة القادمة هي موازنة برامج وإعداد.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
طرحت ووضعناها، أولاً نحن نقول (وفق الأسس الحديثة)، نحن نقر قانوناً، غداً نريد أن ننتقل من البرامج والأهداف إلى الصفرية، الآن لم تصبح صفرية، جاءت جديدة، فهذا مستمر بأسس حديثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون مستمر، وقانون الموازنة سنوي.
السيدات والسادة النواب، النصاب لحظة التصويت الآن (186)، إذن النصاب متحقق.
أطلب التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الإدارة المالية).
أتقدم بالشكر بإسم مجلس النواب العراقي إلى اللجنة المالية، لجودهم وعملهم المتواصل لساعات متأخرة، ولأيام عديدة لإقرار قانون مهم لم يتم تشريعه في الدورات السابقة، هذا القانون بنيوي في إدارة الدولة العراقية، بإسمكم ونيابةً عنكم أتقدم بالشكر إلى اللجنة المالية رئيس ونائب ومقرر وأعضاء اللجنة جميعاً.
– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-
إبتداءً نسجل شكرنا للسيد رئيس مجلس النواب المحترم، وسيادة النائب الأول ونائب الرئيس، وشكرنا وتقديرنا للسادة أعضاء مجلس النواب، لتصويتهم على هذا القانون المهم، شكري وتقديري أيضاً للإخوة أعضاء اللجنة المالية جميعاً الذين بقوا لساعات متأخرة لـ(23) جلسة مستمرة، ذهبنا لجامعة الأنبار، جامعة الكوفة، إستضافونا خبراء بالمئات على هذا القانون، ديوان الرقابة المالية الإتحادي، وزارة التخطيط، ووزارة المالية، شكرنا أيضاً للكادر الإداري، السكرتارية الموجودة في اللجنة التي بقيت لسنوات طويلة، شكرنا لمنظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، خاصة معهد الحوكمة الكندي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتظر من اللجنة قانون الخدمة المدني.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999. (لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، لجنة الأمن والدفاع).
لدينا القوانين المتبقية، قانون المطابع الأهلية يحتاج إلى تصويت، نحتاج اليوم إلى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الإنتخابات المحلية، نحتاج له، لأن هذا مشروع أتى من الحكومة، وسبق أن قرأنا مقترح قانون مقدم من اللجنة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، حتى في القراءة الثانية في الإسبوع القادم للجلسات تتوحد رؤية اللجنة بما يتعلق بمقترح ومشروع القانون، يجب تشريعه خلال هذا الفصل التشريعي، حتى نتمكن من تحديد موعد إنتخابات المجالس المحلية، هذا أولاً.
ثانياً: من القوانين المهمة أيضاً قانون الخدمة المدنية لدى اللجنة المالية، أطلب من اللجنة المالية، السيد رئيس اللجنة في الجلسات القادمة أن يكون هذا القانون جاهزاً.
وأيضاً قانون المحكمة الإتحادية، اللجنة القانونية، في يوم أمس صدر قرار من المحكمة الإتحادية بإلغاء المادة (3) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (3) لسنة 2005 التي كانت تنص على (تتكون المحكمة الإتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة، بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، بالتشاور مع القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية). المحكمة الإتحادية أصدرت قرارها يوم أمس بإلغاء المادة (3)، وبالتالي نحن أمام فراغ دستوري أشارت له المحكمة الإتحادية بنفس القرار، الآن في حال غياب أي أحد من أعضاء المحكمة الإتحادية لا توجد آلية قانونية لإختيار البديل، وبالتالي في نهاية قرار المحكمة الإتحادية الذي أكد إشارته لإلغاء هذه الفقرة أو المادة (3) بموجب ما ذُكر في القرار، وذلك لمخالفتها لأحكام المادتين (91) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وأيضاً إشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة له ضمن قانون المحكمة الإتحادية العليا المنظور من مجلس النواب، إعمالاً لأحكام المادة (92)/ثانياً من الدستور، المحكمة الإتحادية تطلب من مجلس النواب المضي بتشريع القانون، وإيجاد نص بما يتعلق بهذه الفقرة التي تم إلغاؤها يوم أمس بقرار المحكمة الإتحادية.
أطلب من اللجنة القانونية أن يتم عرض القراءة الثانية لقانون المحكمة الإتحادية في الجلسات القادمة، ويتم تضمين ما ذكرته المحكمة الإتحادية بما يتعلق بهذه الفقرة، وإيجاد علاج لسد النقص الحاصل.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
المادة (37)/ثانياً من النظام الداخلي تنص (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين). تم تقديم طلب لسيادتكم الآن موقع من (63) نائباً بدرج تقرير لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بحادثة النجف الأشرف الأخيرة على جدول الأعمال لهذا اليوم، حتى يتم التصويت عليه قبل الذهاب للعطلة.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
جنابك طرحت إلغاء المادة (3) التي صدرت من قانون المحكمة الإتحادية، والذي سبق أن ألغي أيضاً بقانون رقم (45) لسنة 2017، وبالتالي تعتبر هذه المادة ملغاة حكماً، لا نحتاج إلى طلب من المحكمة الإتحادية بإيجاد سد فراغ لهذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نطلب من المحكمة الإتحادية، نطلب من لجان المجلس المعنية أن تأخذ ذلك بنظر الإعتبار.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
جنابك قلت المحكمة تطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تطلب منا تشريع القانون.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
مجلس النواب هو ملزم بسد فراغ هذه النقطة.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
جدول الأعمال تضمن جدول تأدية القسم للنواب المستبدلين حسب قرار المحكمة الإتحادية، وبالتالي نعتقد أن هذا الموضوع هو حق ويجب أن ينفذ، لذلك أطلب من رئاسة البرلمان إستدعاء النواب لتأديتهم القسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم بعد العيد إن شاء الله.
التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999، لجنة الثقافة، تفضلوا.
نحتاج إلى نصاب لهذه الفقرة لحين إكتمال النصاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب احمد حيدر قاسم عبد الله:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجلسة القادمة تقديم تقريركم كلجنة بما يتعلق بمقترح القانون ومشروع القانون.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
نحن في جلسة يوم الخميس 28/3 تمت قراءة مقترح القانون الذي تم أعداده من قبل اللجنتين اللجنة القانونية واللجنة الإقليم، توصيات الرئاسة وتوصيات المجلس أن ندمج بين المقترح والقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بين المقترح والقانون يتم تقديم بالتقرير، يعني نمضي بمشروع القانون مع تضمين الملاحظات الموجود بالمقترح إلى مشروع القانون، نحن نتحدث على القراءة الثانية ما بعد القراءة الثانية هذا موضوع يتعلق بالقوة السياسية، يتم عقد اجتماعات للقوى السياسية مع اللجان المعنية ومع رئاسة المجلس للوصول إلى رؤية مشتركة بما يتعلق بالقانون ولكن بعد القراءة الثانية.
السيدات والسادة النواب، إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد (213) اتحادية في 2018 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 14/5/2019 وقررت التالي، (الحكم بنقض قرار مجلس النواب المتخذ بالجلسة (10) المنعقدة بتاريخ 6/11/2018 والمتضمن رد اعتراض المرشح (ستار جبار عباس الجابري) واعتماد تقرير الخبراء الخمسة المؤرخ في 12/5/2019 سبباً للحكم ويعد جزء منه مرفقاً به وذلك بحلول (ستار جبار عباس الجابري) محل (أجيال كريم سلمان) في عضوية مجلس النواب عن محافظة ذي قار وتحميل المدعى عليه إضافة إلى وظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي ومقدارها (كذا)، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وتلى الحكم علناً في الجلسة بتاريخ 14/5).
رأي مدير عام الدائرة القانونية (أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار في الدعوى المرقمة (كذا) والمؤرخ في 14/5 موضوع الطعن بصحة عضوية النائب (أجيال كريم سلمان) يقضي بنقض قرار مجلس النواب المرقم (154) في 7/11/2018 المتخذ بالجلسة المرقمة (10) المنعقدة بتاريخ 6/11/2018 والحكم بحلول المدعي (ستار جبار عباس الجابري) محل (أجيال كريم سلمان) في عضوية مجلس النواب عن محافظة ذي قار للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
أطلب من السيد ستار جبار عباس الجابري الحضور لتأدية اليمين الدستورية.
(السيد ستار جبار عباس الجابري يؤدي اليمين الدستورية).
السيدات والسادة، بما يتعلق بالقرارات الأخرى سوف يتم تنفيذها في الجلس القادمة.
ترفع الجلسة وسيتم اعلامكم بالموعد.
رُفعت الجلسة الساعة (5:05) مساءً.
************************
***********
***