محضر جلسة رقم (22) الثلاثاء (11/6/2019) م

عدد الحضور: (179) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:10) بعد الظهر.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد صلاح الدين علي (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1991. (لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، لجنة الأمن والدفاع).

ما يستجد من أمور في الفقرة الأخيرة نتحدث فيها.

بخصوص الموضوع؟ أم موضوع مستجد؟ في نهاية الجلسة، أي موضوع في نهاية الجلسة حسب الفقرة سابعاً مناقشات عامة. اللجان، تفضلوا.

– النائب حمد الله مزهر الركابي:-

يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح الأول والتعديل المقترح الثاني، مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1991.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحظة.

إضافة المادة (5) للمادة ذاتها؟

لا، التعديل المقترح إضافة مادة، المادة:-

يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي.

هذه فقرة أخرى؟ ليس لها علاقة.

– النائب حمد الله مزهر الركابي:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نصوت على الأقرب.

السيدات والسادة النواب، المادة (1) يوجد مقترحين من اللجنة، المقترح الأول والمقترح الثاني.

المقترح الثاني، المادة (3) أي أولاً ثالثاً، تؤلف بقرار من وزير الثقافة والسياحة والآثار، أين ما تحل كلمة الثقافة يذكر إسم الوزارة بالكامل، الثقافة والسياحة والآثار.

أطلب التصويت على المقترح الثاني المادة (1).

مقترح اللجنة الثاني.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

لم تحصل الموافقة.

أطلب التصويت على المقترح الأول، المادة (1).

مقترح اللجنة الأول.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يكمل القراءة، ويقرأ التعديل المقترح من اللجنة، إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1991.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يتم التصويت على هذه الفقرة لأن بالمادة (3) يوجد، يلغى نص (5) من القانون، عندما تصل إلى المادة(3) وحدها أولاً وثانياً وتعرض للتصويت.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يكمل القراءة، ويقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1991.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

الآن، المادة (3) ممكن أن تجعلها أولاً وثانياً .

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يكمل القراءة، ويقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من اللجنة على أولاً، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1991.

سيادة الرئيس، والله الداخلية ضروري جداً أن تذكر والمشكلة أن هذا لم يعرض، هل من المكن إضافة الداخلية بعد التصويت؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة، سوف أؤجل التصويت على هذا القانون إلى حين تدوينكم للملاحظات وسوف يتم عرضه في الفقرات اللاحقة أي اليوم والآن تذهبون لمعالجتها وتعودون.

النائب فالح الساري، أرجو مراجعة الأمر معهم، أرجو أن تتداولون جانباً وتوحدون.

نعم، بخصوص الموضوع؟ تفضل.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

السيد الرئيس، هم ألغوا المادة (5) مرتين ولو يقرأون القانون الأصلي لأنه إحتمال أن تكون المادة (5) فيها (أ) و (ب) أو فيها أكثر من فقرة  وتعديل الفقرة (أ) في هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من جنابك أن تتداول معهم في هذا الأمر لأنه الآن أرى أن المادة ألغيت مرتين وهذا واضح.

السيد رئيس اللجنة القانونية.

السيدات والسادة النواب، في ما يتعلق بالفقرتين ثانياً وثالثاً، اللجنة القانونية ولجنة الآقاليم جاهزين؟

رئيس ونائب ومقرر اللجنة القانونية، السيد النائب، نائب رئيس اللجنة.

الفقرة ثانياً، أريد رأيكم.

* الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. (اللجنة القانونية).

فقط تقرير اللجنة وتأخذون آراء السيدات والسادة النواب.

نعم.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

عفواً سيدي الرئيس، الفقرة ثانياً بالنسبة للقانون، مشروع قانون المحكمة الإتحادية، نحن في اللجنة القانونية إجتمعنا حول موضوع التقرير ومناقشة التقرير ولكن إلى الآن لم يصلنا التقرير النهائي ونحن نحتاج إلى مزيد من الوقت حتى نصل إلى التقرير النهائي.

نطلب من سيادتكم تأجيل الفقرة ثانياً حتى نمضي إلى الفقرة ثالثاً وتقرير الفقرة ثالثاً حاضر وموجود.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذا رأي اللجنة، أي نقدم ثالثاً على ثانياً وتحتاجون إلى الوقت وثالثاً؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يوم الخميس أو أي يوم آخر على جدول الأعمال سوف نقرأ إن شاء الله التقرير ومناقشة القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد إعتراض على تبديل الفقرة ثانياً بدل ثالثاً أو ثالثاً بدل ثانياً؟

هل يوجد إعتراض على تبديل ثالثاً بدل ثانياً؟

نعم.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لأهمية قانون المحكمة الإتحادية بإعتباره قانوناً إستراتيجي بالنسبة للدولة ويحكم كل مسارات الدولة من ناحية التشريع ومن ناحية الراقابة على القوانين ومن ناحية تشكيل الحكومات وما شابه، لذلك أنا اعتقد أن إعطاء فرصة لمجلس النواب في دراسته من خلال عقد جلسة ما بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية ومن يرغب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يوم الخميس القادم يعرض للقراءة الثانية ومناقشته ويوم الأربعاء نعقد مثلاً في القاعة الدستورية بحضور سيادتكم والإخوة والأخوات الذين يرغبون من السيدات والسادة النواب حتى نناقش هذا القانون بشكل تفصيلي أكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تسمح لي سيادة النائب.

الرأي مقدر، والجدول عرض على رؤساء اللجان قبل، الموضوع ليس هذا وجملة مواضيعمطروحة منذ أكثر من شهر وطلب من اللجان المعنية المضي بها.

نعم، سوف أمضي ولكن حتى أتحدث لك بالإجراء الذي حصل.

بما يتعلق.

الإجراء تمت مناقشة اللجان الممثلة وقبل أسبوع عرضنا عليهم جدول الأعمال، قبل أن يعرض بيننا كرئاسة عرض عليهم ولم تأتي ملاحظة من اللجان وأنا أعترض على آلية الطعن في الجلسة وبالإمكان.

سوف لن أفتح باب للمناقشات في هذا الأمر، هذا أمر تنظيمي.

إتفقنا سابقاً كرؤساء قوى وكتل سياسية ورؤساء لجان مع رئاسة المجلس أن الجدول يعد قبل أسبوع.

أنا أتحدث بشيء تنظيمي ولم أشاورك بالأمر.

الدائرة البرلمانية، أنا أناقش تنظيمياً والموافقة بالتأجيل سوف تمضي وأتحدث عن أمر تنظيمي.

القوانين، أو جدول الأعمال، هذا إتفاق سرى ما بين القوى السياسية ورئاسة المجلس أنه وقبل إسبوع، الملاحظة تأتي إلي قبل إسبوع لا أن تاتي إلي في ذات اليوم سواء من اللجان المعنية وليست من شخص أي ليست من أحد الأعضاء، من اللجنة ككل أو من رؤساء القوى السياسية والتي هي اصلاً ممثلة داخل اللجان أو آخر جهة التي هي رئاسة المجلس، مرت بكل هذه الإجراءات، لذا أرجو مستقبلاً أن لا يتم الإعتراض في اللحظات الأخيرة، يتم الإعتراض أول ما تعرض الدائرة البرلمانية جدول الأعمال على رؤساء الكتل السياسية وعلى رؤساء اللجان تتم المناقشة قبل أن ينشر الجدول.

السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

تنظيم جدول الأعمال يجب أن يكون بالتنسيق بين رؤساء اللجان والدائرة البرلمانية.

موضوع المحكمة الإتحادية، وضع على جدول الأعمال اليوم ولم نناقشه مع الدائرة البرلمانية بخصوص هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد نائب رئيس اللجنة، هل تم عرض الموضوع عليك قبل أكثر من إسبوع؟ السيد مقرر رئيس اللجنة، وهل تم التواصل مع السيد رئيس اللجنة؟ الدائرة البرلمانية.

– النائب محمد علي حسين:-

أعتقد موضوع المحكمة الإتحادية سبق وناقشناه داخل اللجنة القانونية قبل شهرين وأنا شخصياً طلبت من ممثلي وأعضاء اللجنة القانونية أن يعطونا رأي كتلهم السياسية وكل واحد أبلغ كتلته السياسية إذا عندهم رأي بهذا القانون، وأعتقد اليوم يوجد وجوب بتشريع هذا القانون وخصوصاً بعد قرار المحكمة الإتحادية الأخير الذي أبطل المادة (3) من الأمر (30) والذي على ضوءه تشكلت المحكمة الإتحادية وكتاب رئاسة الإدعاء العام واضح جداً ويؤكد على أن هناك قرار تشريعي ودستوري ولهذا المحكمة الإتحادية اليوم وأي عضو من الأعضاء إذا حصل له أي شيء وإختلت سلامته البدنية وأعتقد هم الكثير منهم سلامته البدنية مختلة ولا يستطيعون تأدية مهامهم لذلك تتطلب من عندنا السرعة بتشريع قانون المحكمة الإتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، السيد نائب رئيس اللجنة، المقرر، السيدات والسادة أعضاء اللجنة، أطلب من جنابكم مناقشة وهذا الأمر داخل اللجنة ويعرض في جلسة الخميس بناءً على طلب القوى السياسية.

الجلسة في القانونية لم يرغب بالحضور في اللجنة القانونية لأن هو قراءة ثانية ونحن لم نمضي بإتجاه التصويت.

سيادة النائبة، في اللجنة القانونية، وممكن أن تستفيضون بالتقرير.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).

نعم، السيدات والسادة أعضاء اللجنتين، تفضلوا.
السيد النائب، فليحضر معكم أعضاء لجنة الآقاليم.

اللجنة الأولى، هي لجنة الآقاليم، واللجنة الثانية الرئيسية هي اللجنة القانونية، تفضلوا لجنة الآقاليم.

تفضلوا إقرأوا التقرير.

– النائب جمال محمد شكور:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب حسين علي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

 

– النائب أسعد ياسين صباح:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

الآن نحن في اللجنة القانونية ولجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بإنتظار مقترحات وآراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بالمداخلات، عدد المداخلات (34) مداخلة سوف أختصرها لــ (24) حسب التسلسل والسياق أنهم يسجلون عند المقرر.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: نطالب أن يكون توزيع المقاعد على الفائزين وفق مبدأ الاعلى أصواتاً بغض النظر عن انتمائه للقائمة ثم الذي يليه في عدد الأصوات، فإذا كانت الدائرة الانتخابية تستند على (20) مقعداً مثلاً فإن أعلى (20) مرشح في عدد الأصوات يُمنحون مقاعد تلك الدائرة الأنتخابية، وفي ذلك عدة أيجابيات.

1. يكون تمثيلاً حقيقياً لإرادة الناخبين وينهي تحكم الزعماء السياسيين.
2. يقوي الدور الرقابي والمسألة للفاشلين والمقصرين بعيداً عن مراعاة الانتماءات السياسية التي تغطي وتجامل غالباً على التقصير والأخطاء والمخالفات القانونية، ويحفز على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

ثانياً: نرفض أعتماد نظام سانت ليكو (1,9) المطروح في توزيع باقي مقاعد الدائرة الانتخابية لكونه يستند على سلبيات عديدة أبرزها.

1. أن هذا النظام لا يحقق الإنصاف في توزيع المقاعد، قد يؤدي إلى وصول مرشح حاصل على مئات الأصوات ويحرم مرشح حاصل على آلاف الأصوات من الوصول.
2. يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الأنتخاب المباشر للمرشحين ويجعل الانتخاب بالوكالة، كأنما رئيس القائمة هو الذي يتوكل عن الناخب في أختيار وترتيب القائمة بالمرشحين.
3. يغلق فرص الأصلاح ويمنع بروز ونشوء قوى سياسية ناشئة فتية يمكن أن تسهم في عملية التغيير والأصلاح.

ثالثاً: ينص المشروع على انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإقالتهم بثلاثة أخماس عدد الأعضاء، هذا المعيار غير موضوعي لأنه سوف يخلق صعوبة شديدة في ممارسة الرقابة على أدائهم ويجعلهم في أمان من المساءلة على التقصير أو الفشل لصعوبة تجميع ثلاثة اخماس أعضاء المجلس لإقالة المقصر او الفاشل، يجب أن نغلق هذا المنفذ ونجعل الأعلى اصوات، عندما يأتي الأعلى أصوات سيكون تمثيل مباشر عن الشعب ويحترم نفسه ولا يلجأ إلى هكذا أساليب عندما يأتي المرشح ويكون فعلاً الشعب من اختاره يمثل الأعلى أصوات سوف يحترم نفسه ويحترم خيار الشعب، عندما يأتي عن طريق الكتل السياسية الزعيم يشتري فلان وفلان لأنه يتعامل مع رغبات الزعيم.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لدينا قانون أحزاب.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

بالنتيجة قانون الأحزاب المفروض يحترم إرادة الشعب حتى لا يجلب مرشحين يعملون بهذه الطريقة التي ذكرتها حضرتك بحيث يكون التجميع سهل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو ذكر المادة التي خالفت رئاسة المجلس بها النظام الداخلي.

– النائبة ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-

الدستور أشار إلى المساواة وحفظ حقوق المكونات في العراق هناك طلب مقدم وموقَّع من قبل السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بخصوص إضافة مقعد لكوتا الكاكائيين في محافظة كركوك وسهل نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ليست نقطة نظام، هذا نقاش، سوف أعطيك دور في المناقشة، تثبيت المداخلات (1,5) دقيقة لكل مداخلة، أرجو الحرص على الوقت لأنه ليس هناك تمديد.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

الملاحظات كثيرة ولكن سوف أختصر لأن تقرير اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب المتداخلين في هذا الامر ارجو الألتزام بالوقت وتقديم المداخلة بشكل مكتوب إلى اللجنة.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

الفقرة واحد لم تذكر لنا اللجنة هي مع أي أتجاه، هل هي مع (25) سنة أو (30) سنة؟ في هذا القانون أعتقد إن هذا الموضوع فيه جدل كبير ولا مجال لذكره، ولكن اللجنة لم تذكر هي مع أي أتجاه، بالنسبة للنقطة الثانية قررت اللجنتان عدم الموافقة على أن يكون هذا البند في قانون المحافظات رقم (21)، بالعكس من الضروري ان يكون هذا البند في هذا القانون، خاصة عندما نتذكر أن كثير من الحكومات المحلية لم تتشكل وتأخرت بسبب أنتقال العضو من كتلة إلى كتلة أخرى، فلا بأس أن نؤكد عليه في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا معناه إن رأي اللجنة الذي سوف يأتي خلال التصويت حذف المادة من المقترح، الرأي سيكون للمجلس بأبقائها.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

بالنسبة للقانون نفسه يُعدَّل البند ثامناً من المادة الواحدة، وهي نفس المادة لا يوجد تعديل نفس البند، المادة السادسة كذلك نفس البند لم تُعدَّل، سأتكلم عن كوتا النساء تجعلنا في أنتخابات مجالس المحافظات وكذلك مجلس النواب هي تعتمد على نظام وضعته المفوضية، أتمنى لو نَتَبِعه كقانون ونضعه في قانون مجلس المحافظات وقانون انتخاب مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمي المقترح مكتوب إلى اللجنتين حتى يُدرج للتصويت.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أولاً: أهمية قانون مجالس المحافظات اهمية أستراتيجية يجب أن يأخذ مدياته في النقاش وكذلك على اللجنة أن تسجل الملاحظات سواء قدمت مكتوبة او غيرها بأعتبار إن هذه الملاحظات تصب فيما يتعلق تنظيم وضع القانون وترتيبه بشكل سليم، فيما يتعلق بشرط الترشيح وتخفيضه إلى (25) سنة، نحن مع هذا التخفيض، لأننا نعتقد إن فرصة الشباب يجب تكون موجودة وندعم هذا التوجه.

ثانياً: فيما يتعلق بقضية تغير أنتماء عضو مجلس المحافظة بعد فوزه من كتلة إلى كتلة أخرى نعتقد إن هذا مرفوض، بما إنه فاز في نفس الكتلة يجب أن يبقى في نفس الكتلة لا يتغير حتى بعد الأنتخابات، ونضع شرطاً يُلزم هذا الأمر، لا نحتاج أن نذهب لتعديل قانون مجالس المحافظات، وإنما شرط يجب أن يكون في قانون انتخابات مجالس المحافظات ليس في قانون مجالس المحافظات، قانون مجالس المحافظات ينظم شؤون المحافظات وإدارتها، أما قانون أنتخابات مجالس المحافظات هو الذي ينظم شروط الترشيح والأنتقال وينظم شؤون الترشيح وشؤون الكتل.

ثالثاً: فيما يتعلق بقضية توزيع المقاعد نحن مع وجود المادة المتعلقة بأعطاء أكبر حيز لأعلى الأصوات (30 أو 40) قد نصل إلى (50%) تعتمد على أعلى الأصوات وبعد ذلك يتم الإعداد النسبي، لكن الملاحظة قررت اللجنة أعتماد الآلية لتوزيع المقاعد التي جاءت من المفوضية، ما هي هذه الآلية؟ لم توضح اللجنة الآلية التي جاءت من المفوضية، المفروض توضحه.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظام منطلقة من المادة (27) من النظام الداخلي، ما ورد في التقرير هنالك تناقض مخالف للقانون، اليوم في المادة (3) عندا تضع آلية احتساب المقاعد تعود في نفس المادة وتنص (وقررت اللجنة أعتماد الآلية لتوزيع المقاعد الواردة في المفوضية المستقلة للانتخابات) كيف هناك تحدد التوزيع وفق (30%) ونسب سانت ليغو، وبعدها نعتمد على قرار اللجنة، هناك قرار داخل اللجنة بأن أعتماد التوزيع يتعمد على ما نص عليه في قانون المفوضية.

ثانياً: كيف تريدون أن تجعلوا المواطنين عبيداً وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ كيف لا يجوز أن يتنقل من كتلة إلى أخرى نحن احرار، ما هذه العبودية التي تريدون وضعها في هذا القانون؟

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

هذا القانون حقيقةً قانون مهم وعلينا أن ننظر للمصلحة العامة، الحكومات المحلية يجب ان تكون بشكل مناسب ومثالي من ناحية الأستقرار، وجميعنا عانينا من المشاكل التي واجهت الحكومات المحلية وأثّرت على مستوى الخدمة للمواطن، طبعاً عمر (25) سنة هذا توجه مهم، اليوم الشعب العراق شعب فتي وتجاوزت نسبة الشباب الـ(65%) ودخلنا للهبة الديموغرافية، مهم جداً أن نفسح المجال لهذه الفئة من الشعب أن تلعب دور على مستوى الحكومات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، قضية المادة (12) التي تتعلق بنسبة (30%) من المقاعد، هذا فيه غبن، اليوم الكتل السياسية إذا تقدم نموذج ناجح على مستوى محافظ أو رئيس مجلس محافظة أو قائمقام، وهذا النموذج الناجح بالتأكيد لديه برنامج، حذف أصواته قطعاً سوف تؤثر على حتى برنامجه ممكن أن يقدمه للناخبين ويرغب بتنفيذه على مستوى مجلس المحافظة ومن خلال كتلة، نرى أن هناك غبن في حذف هذه الأصوات ونؤيد ما ذهبت إليه اللجنة.

الملاحظة الاخيرة: كامل الأهلية، أنا اتمنى أن يضاف تعديل لتعريف محدد لكامل الأهلية وأعتبار المسجون من ضمن فاقدي الأهلية، حتى نمنع السجناء من الأرهابيين والجرائم الخطرة عن الأدلاء بأصواتهم خصوصاً إن مدد محكوميتهم تزيد على ضعف الدورة الأنتخابية لذلك صوته لا يؤثر على الوضع العام.

– النائب صادق حميد حسن الصليطي:-

الهدف من تعديل أي قانون هو التصحيح والأرتقاء بعملية بناء الدولة نحو العمل المؤسساتي، هناك ملاحظات على المادة (5) ثانياً وسابعاً، لم ترد في تقرير اللجنة لكن أرغب أن تبقى على القانون القديم أفضل، لأن في المادة خامساً وسابعاً، كان شرط الشهادة بكالوريوس لكن ذكر في التعديل (20%) للأعدادية، حقيقةً هذا خطأ المفروض أن نبقيها على البكالوريوس ونعود لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ونرفع الشهادة للبكالوريوس، أما المادة سابعاً كانت مذكورة الفقرة من شروط المرشح على أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو القضاة أو أصحاب الدرجات الخاصة في الهيآت المستقلة، في التعديل تم حذف أصحاب الدرجات الخاصة في الهيآت المستقلة، هذا دليل واضح على إن الدرجات الخاصة في الهيآت المستقلة المفروض مستقلين فكيف نستثنيهم ونشملهم بالترشح المفروض أن نشرط عليهم بشروط أن يقدموا أستقالتهم قبل عدة أشهر، ملاحظة عامة أتمنى ان تضاف مقاعد كوتا لأصحاب شهادات الأختصاصات الطبية لإدارة لجنة الصحة في مجلس المحافظة او من أصحاب شهادة الهندسة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

لا شك إن اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم من اللجان المهمة في هذا القانون لذلك نتمنى أن تؤخذ بنظر الأعتبار الفقرات التي سوف نشير إليها بخصوص أنتخابات مجلس محافظة كركوك. بالنسبة للفقرة المهمة للمادة (35) من قانون انتخابات من قانون انتخابات مجالس المحافظات أشار إلى ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل الأنتخابات، نحن عقدنا عدة اجتماعات مع المفوضية لكن لحد الآن لا يوجد في الأفق أي دلالة على ان المفوضية سوف تدقق سجلات الناخبين، ما معنى ذلك؟ إذا لم يتم تدقيق سجلات الناخبين نحن سنذهب إلى أنتخابات مجلس محافظة كركوك بقائمة تشوبها شائبة تزوير مثلما حصل في الأنتخابات الماضية، لذلك نتمنى أن توضع فقرة خاصة في القانون بخصوص أنتخابات كركوك وأن يتم التدقيق قبل الأنتخابات، إذا تعذر التدقيق بهذا الخصوص عندها ممكن أن نطلب طلب آخر أن توزع مقاعد كركوك (13) بالتساوي بين مكونات كركوك الثلاث إلى أربع مقاعد لكل مكون ومقعد للمكون المسيحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز التداخل، النائب يذكر رأيه.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

إذا تعذر العد نحن مع تدقيق سجلات الناخبين، والأتفاق الذي حصل بين مكونات كركوك التركمان والكورد والعرب والمسيحيين في أجتماعهم قبل أسبوعين مع المفوضية إنه سوف يفاتحون الوزارات ذات العلاقة بهذا الخصوص، وتمت مفاتحة الوزارات ولم تكن هناك أي إجابة من الوزارات ذات العلاقة، وزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة التجارة التي تعتمد على البطاقة التموينية في السجلات لم يرد أي جواب من هذه الوزارات، معنى ذلك إنه لا يمكن ان تدقق سجلات الناخبين قبل الأنتخابات نحن مع إجراء الانتخابات بخصوص كركوك لكن ضرورة ان يتم تدقيق سجلات الناخبين.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

بالتأكيد المفوضية تحت ضغط زمني وتحتاج إلى أن يمرر هذا القانون. الملاحظة التي تتعلق بتوجه اللجنة بتوحيد المقترح مع المشروع توجه جيد لكن المخرج القانوني والوصف القانوني لمقترح القانون تمت قراءته قراءتين، مقترح قدمه مجلس النواب الذي كان من ضمن جدول الأعمال هذا يحتاج إلى معالجة.

الملاحظة الثانية: نسبة (30%) من مقاعد المحافظة نعتقد تحتاج إلى تكييف، اللجنة مطالبة بتكييفه بالأتفاق مع المفوضية، تُكيف هذه النسبة حسب المقاعد، مثلاً عندنا في محافظة من المستحيل أن تطبق نسبة (30%) من ناحية حسابية وفنية تحتاج إلى تنسيق مع المفوضية.

الملاحظة الثالثة: سابقاً حصلت مشاكل وأرباكات كبيرة فيما يتعلق بالعد والفرز الألكتروني، نحتاج من اللجنة إلى أن تؤكد على المفوضية بقضية سلامة الأجهزة حتى لا نفاجئ بيوم الأنتخابات وتحصل مشاكل والكثير من الناخبين تحت مشاكل كبيرة فيما يتعلق بعطل الجهاز أو قضية عدم ظهور البيانات، نحتاج إلى تأكيد على المفوضية في هذا الجانب، ما جاء في تقرير اللجنة في البند الثاني الحقيقة اللجنة تقول إن هذا متروك لقانون مجالس المحافظات، أعتقد إن مجالس المحافظات في هذا القانون لم تعالج هذا الموضوع واللجنة ممكن أن تقدم مقترح بديل لما جاء في مشروع القانون.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

بالتأكيد المشروع المُقدَّم من الحكومة غير مُلزم لمجلس النواب، المشروع تضممن مغالطات قانونية وكذلك منطقية، بطبيعة الحال أحتساب نسبة (30%) كأعلى الأصوات و(70%) يعاد توزيع المقاعد وفق القانون السابق فيه مخالفة كبيرة، ولأن هذا القانون مهم أنا أطلب من رئاسة مجلس النواب عقد ورشة مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرار هذا القانون لاسيما حتى نستطيع أن نحدد بشكل واضح كثير من التفاصيل، العمر، آلية توزيع المقاعد وكذلك فصل اللبس بين قانون (21) لمجالس المحافظات وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، أيضاً لا ننسى إنه سيكون هناك أنتخابات للأقضية وبالتالي علينا أيضاً أن نحدد كيف يتم الأنتخاب في نفس اليوم او قبله؟ هذه الأمور مهمة جداً لذلك أطلب أن يُعقد مؤتمر وأجتماع قبله أن نصوت على هذا القانون المهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة رؤوساء الكتل السياسية، المقترح ان يتم عقد إجتماع لرؤوساء الكتل مع رئاسة المجلس يوم الأحد والأثنين القادم لمناقشة القانون ورفد اللجان المعنية بالقرار السياسي للقوى السياسية، يوم الأحد والأثنين القادم الساعة الحادية عشرة بما يتعلق بقانون الأنتخابات حتى نكمل الرؤية السياسية وندعم بها رأي اللجنة.

– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-

1. فيما يخص المادة (45) لتي تُشير أنهُ لا يُجيز لأصحاب المناصب التنفيذية من معاون مدير عام الى وكيل وزير عدم الترشح، أعتقد الترشح للأنتخابات هو حق مشروع لكل مواطن عراقي ضمن شروط وضوابط وضعت، أقترح أن يكون تعديل هنا، أما الغاء هذه المادة أو يُعطى إجازة إجبارية لمدة شهرين حتى لا تُستغل بعض الصلاحيات في أستغلال المال العام.
2. أتمنى أن يكون هناك قانون خاص بانتخابات الأقضية، من الضرورة أن تكون انتخابات الأقضية ومجالس المحافظات في آن واحد، لكن هناك قانون خاص بمجلس الأقضية، معروف أنهُ هناك مشاكل كثيرة فيما يخص الحدود الإدارية وتداخل هذه الحدود. هناك نوعين من الناخبين المؤهلين، نوع يحق لهُ التصويت والنوع الثاني لا يحق لهُ التصويت، الذي لا يحق لهُ التصويت هو الذي لم يستلم بطاقة الناخب وما يُقال أن (30-40%) من الناخبين لم يستلموا بطاقة الناخب، الذين استلموا بطاقة الناخب ما يُقارب (60%) أيضاً سوف يكون لديهم عزوف ما يُقارب أكثر نصف الموجودين فبتالي سوف تكون نسبة المشاركة جداً قليلة، أتمنى أن يكون هناك الزام للمفوضية أن تقوم بعدة إجراءات منها على سبيل المثال بدء مرحلة التسجيل أو تحديث جديدة وإعطاء مدة إضافية يسبقها ويزامنها عملية تثقيفية وتوعية لحث المواطنين على الذهاب للتسجيل وتحديث البيانات، وعلى المواطن ان يعلم وهذه جداً مهمة سيادة الرئيس، على المواطن أن يعلم أن الأنتخابات حق وليس واجب حتى نتخلص من مشكلة أزمة الثقة ما بين الناخبين والانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاجتماعات التي سوف تكون لمناقشة هذا الموضوع يوم الأحد فقط رؤساء القوى السياسية مع رئاسة المجلس مع اللجان المعنية، يوم الأثنين يتم إستضافة المفوضية وممثل الحكومة مع القوى السياسية، حتى ما نناقشهُ يوم الأحد نُثبت ما هي الأستفسارات؟ ما هي الملاحظات التي نُريد ان نستفسر من المفوضية ويحضرون يوم الأثنين.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

أنا أُركز على نقطة مهمة جداً وهو موضوع المادة (35) الخاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك، نحن في الدورة الماضية أخذنا وقت كبير جداً حتى نتفق على هذا الأمر على أمل أن تقوم المفوضية بوقت قصير جداً فيما يخص تدقيق سجل الناخبين، وحدث تأجيل للأنتخابات وهذا أعطى وقت كبير جداً للمفوضية، لكن الى هذه اللحظة لا توجد إجراءات حقيقة على أرض الواقع تدل على أن هناك نية صادقة من أجل تدقيق سجل الناخبين، وهذا بالنسبة لنا المكون العربي أمر مُقلق جداً، لذلك نحنُ سيادة الرئيس ممثلي المكون العربي نقول في حال تم تدقيق سجل الناخبين فسنشارك بهذه الأنتخابات ونعمل على أنجاحها وإذا لم يتم تدقيق سجل الناخبين نقترح على اللجنتين أما أن نذهب باتجاه تعديل هذه المادة بحيث يكون هناك بما نسبة (32%) لكل مكون من مقاعد مجلس محافظة كركوك أو الذهاب الى تأجيل الأنتخابات، لأنهُ نحنُ غير مستعدين أن ندخل الى أنتخابات مجلس محافظة كركوك بالوضع الحالي وايضاً نعود مرة اخرى الى مشاكل جديدة فيما يخص نتائج الأنتخابات، هذا الموضوع ضروري جداً يجب أن يتم حسمه وأعتقد على اللجنتين الأخذ بوجهة النظر هذه.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

حقيقة لا يخفى على حضراتكم وحضرات السادة النواب أن هذا قانون انتخاب مجالس المحافظات هو مهم جداً، كلما كان ناضجاً كلما كان نضوج واستقرار النظام السياسي، لذلك نقترح أن يكون الأنتخاب هو أنتخاب الفرد وهو أعلى الأصوات، وبالتالي سوف يحقق لنا عن طريق نقطتين:

الأولى: تقسيم المحافظة الى دوائر متعددة على عدد السكان وبهذه الحالة تكون الحاجة للدعاية الأنتخابية تصبح محدودة كون أن المرشح مطلوب منهُ أن يعلم نفسهُ بمنطقة مُحددة صغيرة وبالتالي يكون قادراً عليها.

الثانية: أن التنافس على المناطق الأنتخابية الدوائر الأنتخابية الصغيرة سيكون المرشح أمام اختيار لممثلهُ، بمعنى أن فرصة أختيار المرشح غير الكفوء ستتراجع لأن التنافس مباشر بين المرشحين على الدائرة الأنتخابية، وبذلك سيضطر زعماء الكتل أو الأحزاب لأختيار الكفاءات للتنافس في مناطقهم، لذلك سيادة الرئيس نعتقد أن هذا القانون جداً مهم خير ما فعلتهُ أن يكون هناك نقاش بين الكتل.

– النائب عباس يابر عويد العطاف:-

أعتقد يحتاج هذا القانون الى إضافة انتخاب الأقضية ضمن قانون أنتخاب مجالس المحافظات بالإضافة أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما يُعادلها ورفع نسبة الـ (20%) من المعاهد والإعداديات وإضافة تقسيم المحافظة الى دوائر، في هذه الحالة أُشيد بما طرحهُ الدكتور (نعيم) بما سبقني أن يكون أنتخاب فردي وكذلك تقسيم المحافظة الى دوائر أنتخابية لكي يستطيع المرشح أن يطرح نفسهُ في منطقة معينة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

تصاعدت الأصوات المنادية بإلغاء وتجميد عمل مجالس المحافظات، ولكن بالرجوع الى مواد الدستور لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 لم نجد نصاً أو مادة قانونية تُشير الى حالة تجميد أعمال مجالس المحافظات من قبل أي جهة كانت، حيث لا سند لهذا الرأي من القانون، وبالتالي لا يمكن الركون اليه بأي حال من الأحوال وكذلك الإلغاء، ولذا أقترح إلغاء المادة (44) وإعادة صياغتها وعلى النحو التالي.

المادة (44).

أولاً: تكون مدة الدورة الأنتخابية لمجلس المحافظة (4) سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها.

ثانياً: تقوم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بإجراء الأنتخابات الجديدة قبل انتهاء المدة التقويمية لعمر مجلس المحافظة بمقدار (60) يوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي رئاسة المجلس بما يتعلق بالإجراءات في قانون أنتخابات مجالس المحافظات، نُفضل أن يتم توحيد الإجراءات ما بين أنتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، توجد بعض الإجراءات تم تعديلها في قانون أنتخابات مجلس النواب، نرجو الأخذ بنظر الأعتبار بهذا الأمر، وأيضاً بما يتعلق باستمرار عمل المجالس من عدمها، أرجو من القوى السياسية أيضاً أن يكون لديهم رؤية بهذا الأمر خلال الاجتماع القادم.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

فيما يخص توحيد المواد التي أتى بها الدستور فيما يخص مجلس النواب وتطبيقها على مجالس المحافظات وقانون أنتخابات مجالس المحافظات، مدة عمل المجلس (4) سنوات تقويمية على أن تجري الأنتخابات قبل (45) يوم من أنتهاء الدورة، هذا أيضاً يُطبَّق على مدة عمل مجالس المحافظات، حتى الأ أيأمر يكون بات وواضح وصريح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من القوى السياسية أن يكون لديهم رأي واضح في هذا الملف وفيما يتعلق بتوحيد الإجراءات، على سبيل المثال موضوع الشهادة، الآن الشهادة في مجلس النواب أو في أنتخابات مجلس النواب كانت بكالوريوس و (20%) لشهادة الإعدادية، هل رأي القوى السياسية أن نمضي في نفس الأمر؟ أرجو ان يكون لديهم الصورة واضحة وأيضاً ملفات أخرى تتعلق ببعض التفاصيل الإجرائية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

تقريباً أغلب الملاحظات التي كتبتها غطوها الإخوة زملائي، فسعيدٌ من اكتفى بغيرهِ.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

لدي ثلاث ملاحظات.

1. فيما يخص العمر، لم نفهم من قرار أو من موافقة اللجنتين العمر (25) أم (30) يجب أن يبينوه لنا في التصويت أن شاء الله.
2. الفقرة ثانياً من المادة (12) باحتساب الأصوات، أنا مع أن نذهب بـ (1,6،3،5) وهكذا، الرأي يكون (1,6)، هذه تؤثر في بعض القوائم وفي بعض الأماكن.

3، ما يخص المادة (35) أنتخابات مجلس محافظة كركوك باعتبار كنت نائبة عن كركوك، هذا الموضوع تم مناقشته بشكل كثير في الدورة السابقة ووصلنا الى نتائج جيدة، فقط فيما يخص تدقيق سجلات الناخبين، أنا اسأل الزملاء والزميلات أعضاء مجلس النواب المحترمين، محافظة كركوك لم تجري بها أنتخابات منذُ 2005، مجلس المحافظة غير قادر على الاجتماع سنة ونصف، ماذا تُريد أن تُقدم؟ كيف نحرم المحافظة مرة أخرى من إجراء الأنتخابات؟ الإخوة الذين يشككون في سجل الناخبين لعلمكم هذا نفسهُ سجل الناخبين تم بهِ إجراء (4) أنتخابات نيابية (4) أنتخابات مجلس النواب العراقي بهذا السجل، والإخوان والاخوات بهذا السجل الأنتخابي صعدوا وأصبحوا أعضاء في مجلس النواب، فإذا يشككون كيف أجرينا أنتخابات مجالس نيابية؟ وتوزيع المقاعد على المكونات هذا غير قابل لأنهُ لا يبقى أي معنى للأنتخابات والاستحقاق الأنتخابي، أذا جرت على كركوك عليه يجب أن تجري في الموصل وفي ديالى.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

آلية المقاعد غير واضحة، وهذه سوف تظهر لنا إشكاليات في حال الأنتخابات، وأعتقد نحنُ مررنا بكثير من هذه الأنتخابات وظهرت إشكاليات يفترض أن يكون هذا القانون قانون رصين، لأن كل أنتخابات يجري تعديل على القانون من قبل مجلس النواب العراقي، ولكن كل أنتخابات تفرز إشكاليات كثيرة، تُعطى نسبة للفائزين الأعلى الأصوات من القوائم الخاسرة، اعتقد هذا بهِ عدالة نسبية، وعلى أن تكون نسبة (50%) للقوائم ونسبة (50%) للفائزين من القوائم الخاسرة، توجد بعض الأحكام التي تصدر عليه حكم ويشمل بالعفو، هذا يسقط عنهُ القيد الجنائي؟ أم لا يسقط؟ مشمول بالأنتخابات أي بالترشيح؟ أم غير مشمول؟ هذا من المفترض أيضاً يُذكر في القانون، أصحاب الدرجات التنفيذية من هم بدرجة معاون مدير عام فصعوداً، أعتقد ان هؤلاء لا يتم شمولهم نهائياً بالترشيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

لأنهُ سوف يسخرون جميع ممتلكات الدولة وجميع ما موجود بالدولة العراقي.

* أذا أردنا مساواة وعدالة فيما بين طبقات المجتمع أنه من بدرجة معاون مدير عام فصعوداً أنهُ لا يُرشِّح لغرض منعهُ من أستغلال موارد وإمكانيات الدولة، هذا ما مقصود من كلامي، طبعاً هناك إخفاقات كبيرة في الأنتخابات السابقة على جميع المستويات وخصوصاً موضوع العد والفرز الخاص، لماذا نخرج بعد أن تنتهي وبعد (4) أيام أو (5) أيام وتظهر النتائج الأولية للعام بعدها تظهر الخاص، أعتقد دائماً التلاعب يحدث بالأنتخابات بالأنتخاب الخاص، فالذي نتمناه أن الأنتخاب الخاص بعده بـ(3) أيام تحدث الأنتخابات العامة، لذلك أنا أعتقد من المفترض العد والفرز في نفس اليوم أو بعد يوم لأنهُ النسبة قليلة وجداً قليلة، موضوع تحديث البيانات هذا موضوع جداً مهم ولا بد ان تُعطي المفوضية الوقت الكافي للمواطنين لتحديث بياناتهم وهناك من ينتقل لغير محافظة أو لغير ناحية أو لغير قضاء.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

1. لأهمية مشروع هذا القانون بما يتعلق بالأنتخابات ومضى (6) اعوام على أنتخابات مجالس المحافظات التي من شأنها أن تُقدم الخدمة الى أبناء المحافظات، واليوم حالة تذمر وضجر كبيرة عند أبناء الشعب العراقي في كافة المحافظات بخصوص تأخير الأنتخابات، فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها أولاً علينا أن نتحمل مسؤوليتنا بخصوص تعديل القانون، ذكرت المادة (9) من القانون ما يتعلق بالأجهزة أي الفرز الإلكتروني فنريد أن نعرف أولاً الآن الضجة التي حدثت على الأنتخابات ووضعها هل سوف يكون يدوي؟ أم الكتروني؟ والنتائج التحقيقية أيضاً هذا الموضوع يجب أن يُشار أليه.
2. بالنسبة للعمر، العمر نحنُ مع السقف أن يكون عمره (25) المرشح وذلك لأن الشعب العراقي (60%) اعمارهم (19) فما دون وكذلك أيضاً (70%) أعمارهم (35) فما دون فنعطي مساحة الى الشباب في التمثيل في أنتخابات مجالس المحافظات.

ذكر موضوع آخر فيما يتعلق بحرية الأختيار، أعتقد هذا من حق المرشح أن ينتقل الى أي كتلة لأنهُ يتنافى مع المادة الدستورية (17) أولاً لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، وأيضاً ما يتعلق بالكوتا، محافظة البصرة فيها صابئة نطالب أن يكون تمثيل لهم كوتا أسوةً بمحافظة ميسان.

أنا مع إجراء كيف نُعطي ثقة للمواطن؟ هل كانت المخرجات العد الإلكتروني سليمة؟ أم غير سليمة؟ نتائج التحقيق التي كانت سليمة؟ أم غير سليمة؟ يجب أن نعطي رسالة للمواطن على أن الأنتخابات كانت صحيحة وسليمة والأفضل ما هو من خلال مخرجات نتائج التحقيق.

في المحافظات أقضية ونواحي فمع تعدد الدوائر وأن تكون الأنتخابات تعدد الدائرة الأنتخابية وأن يكون من هذه الأقضية أو من المركز المرشحين ومن المعنيين بالتمثيل لهم في مجالس المحافظات، طبعاً مخرجات مجالس المحافظات أن يكون محافظ، وبالتالي مجلس النواب ليس هو ملازم حياة الناس ومتواصل معهم بقدر ما المصادقة على الموازنة والمشاريع وغيرها، ولا يكون ذلك إلا من خلال مجالس المحافظات والمحافظة فمع إجراء أنتخابات سريعة وأيضاً التصويت على هذا القانون.

– النائب مازن عبد المنعم جمعة الفيلي:-

يوجد لدي ملاحظتين على القانون:

الملاحظة الأولى: هي أولاً بالنظر إلى كثرة أعداد الكورد الفيليين بحيث يصل تعدادهم إلى ثلاثة ملايين نسمة وتمركز أماكن تواجدهم في محافظات واسط وبغداد وديالى بنسبة أكثر من غيرها من المحافظات، فأننا نجد أن تمثيلهم بمقعد واحد في محافظة واسط وأخر في بغداد فيها غبن وعدم أنصاف، لذا نطالب أن يكون التمثيل بمقعدين في واسط ومثلهما في بغداد واستحداث مقعد أخر في محافظة ديالى.

الملاحظة الثانية: بخصوص النظام الانتخابي وطريقة إحتساب أصوات الفائزين، فأننا نرى أن يكون الاعتماد بنسبة (100%) على الأعلى الأصوات من بين جميع القوائم ثم الذي يليه هكذا إلى أن نصل إلى العدد المطلوب لكل مجلس بدون أعطى إعتبار إلى القائمة، لتحقيق العدالة والأنصاف لكي نقضي على نظام انتخابي يقبل دخول أقل أصواتاً إلى مجلس المحافظة ويبقى من حصل على أصواتاً أعلى خارج المجلس، علماً بأن هذا النظام في إحتساب الفائزين معمول به في عدد من بلدان العالم.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

بكل تأكيد مجالس المحافظات تعد قاعد أساسية للتمثيل، ولكن يظهر أن الحكومة العراقية قد أرسلت هذه التعديلات لغرض تأخير عقد الانتخابات كون هذا الموضوع من الموضوعات الخلافية، ومن خلال مداخلة السادة النواب وجدنا الكثير من الملاحظات التي قد تعرقل أجراء الانتخابات بالوقت المحدد ونعتقد أن شهر (11) هو أفضل للتوقيتات، بما يتعلق بالدوائر.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فقط للعلم مشروع القانون أتى منذ وقت طويل وليس في الوقت الحاضر، وليس القصد أن الحكومة تريد أن تعرقل الانتخابات.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

أغلب القوانين تبقى في مجلس النواب بمدى لا تقل عن عام، بما يتعلق بالدوائر المتعددة الصراحة يوجد هناك خلاف على الحدود الإدارية بين الاقضية والنواحي وبالتالي تعدد الدوائر مسألة غير منطقية، العمر المحدد (25) عام المؤشرات تبين أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات متدنية للغالية، بالتالي كيف يتم الإتاحة لعمر (25) عام علماً أن مجالس المحافظات هي مجالس رقابية وفيها بعض الجوانب التشريعية، بالتالي عمر (25) عام لا يأهل قيادة مجالس محافظات بهذا العمر، الجانب الآخر وهو في غاية الأهمية العدد يعني تحديد (10) مقاعد أو (11) مقعد في مجلس المحافظة صراحة عدد قليل جداً وقد تستأثر بعض الكتل السياسية على هذا الرقم، بالتالي يكون هناك سيطرة حزب دون أخر ويضعف الأساس من الانتخابات هو المشاركة الفعالة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا تقترح؟ والعدد كم تقترح؟

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

نقترح أن (50%) إذا (30) مقعد في الدورة السابقة يكون (15) مقعد لكي نحقق مبدأ مهم في الانتخابات هو مبدأ المشاركة لجميع الكتل السياسية في العملية السياسية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، عندما نعطي ملاحظة على فقرة من الفقرات أي مشروع من الأفضل نعطي البديل، تقول أنا رأي أعطي البديل حتى ايضاً تكون هذه الأدلاء أمام اللجنة يتعامل معها مقترحات النواب.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

أمر جديد مشروع القانون من الحكومة أنها تعتمد نسبة (30%) توزع من المقاعد على أعلى الأصوات بغض النظر على القوائم، وليس اعتمادها على نظام سانت ليغو فقط لكن هذا النظام هو توزيع المقاعد على أعلى الفائزين وفق للمبدأ أعلى أصواتاً بغض النظر عن القائمة ثم الذي يليه من الأصوات، نعتقد أن هذه النسبة قليلة وبالتالي على الإخوة بالجنة القانونية أن يثبت المقترح لأن ويكون بالعكس يعني (70%) يكون التوزيع المقاعد على أعلى الأصوات بغض النظر على المقاعد و (30%) الباقية تكون على نظام مقترح، طبعاً هو نحن لا نؤيد نظام سانت ليغو (1,6) لأن هذه النسبة أعتقد سوف تعطي فرص حقيقية لتمثيل أرادة الناخبين وتجعل المرشح يبحث عن رضا الناخب أكثر من رضا الزعيم السياسي، وهذه بالتأكيد سوف تحمل الناس مسؤولية أكثر من أنها تؤسس إلى رقابة شعبية قوية وداعمة لتصحيح وإصلاح العملية السياسية ونسمع انتقادات كثيرة لها، اليوم فرص لتصحيحها من خلال قانون الانتخابات ومن خلال المشاركة الفاعلة للناس وتصحيح وإفراز الشخصيات التي ممكن تمثلهم وتؤدي مسؤوليات الرقابة والمحاسبة على المحافظ وعلى السلطة التنفيذية، هذه تقريباً الملاحظة الأولى.

الملاحظة الثانية، التي تتعلق بالتزامهم المفوضية بإعلان النتائج خلال (48) ساعة أن نعتقد أي تأخير بإعلان النتائج سوف يخلق فرص للتلاعب والتزوير، وكذلك بالنسبة للتصويت الخاص يوجد لدينا اقتراح خاص يجب أن تعلن خلال (24) ساعة من تاريخ انتهائها وفرز الأصوات وانتهاء عملية الاقتراح منع من عملية التلاعب هذه تقريباً ملاحظتين رئيسيات التي هي متعلق بالنظام الانتخابي وقضية الإعلان عن النتائج.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

هذا القانون من القوانين المهمة وقانون انتخابات مجالس المحافظات أصبح على وجودها أكثر من (7) سنوات تجاوزت المدة القانونية المحدد في قانون إنتخابات مجالس المحافظات، وايضاً في قانون مجالس المحافظات بعض الملاحظات في شرط الترشيح شروط الترشيح موضوع العمر أعتقد العمر (25) مناسب، وهذه المجالس مجالس خدمية وليست مجالس سياسية واعتقد بإضافة إلى ذلك الشعب العراقي شكل (60%) من مجموع فئة الشباب وهذا تشجيع للإبقاء على أو تعديل سن الترشيح للعمر (25)، في المادة (7) أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو قاضي عند الترشيح أطلب أو اقترح إضافة موظفي الهيأت الرقابية، يعني مثلاً موظف في هيأة النزاهة يرشح إلى الانتخابات موظف في ديوان الرقابة المالية شاهدنا في الانتخابات السابقة بإعتبارها هيئات مستقلة، يجب من نحرم القاضي والأجهزة الأمنية أن تكون بعيد عن السياسة ايضاً تكون الهيأت الرقابية بعيد عن السياسة، في المادة (2) الأعضاء القائمة الخروج بعد التشكيل الحكومة المحلية اعتقد يوجد به نوع من العدالة بإعتبار أن ممكن القائمة هي المقعد الاستحقاق القائمة ممكن أن نستثني (30%) أن حصل مشروع القانون بقى (30%) يستثنون من هذه الفقرة، المادة (4) أنا أتفق مع تقرير اللجنة مكان هذه المادة ليس قانون طبعاً السيد رئيس اللجنة لا تسجل ملاحظاتنا السيد رئيس الجلسة لا أعرف الإخوان لا يسجلون ملاحظاتنا في المادة (4) أتفق مع تقرير اللجنة مكان هذه المادة ليس قانون انتخابات مجالس المحافظات مكان هذا الذي يتعلق بالتصويت على الحكومة المحلية والأغلبية المطلقة للتصويت وثلث أخماس الإقالة هذا مكانها في قانون انتخابات في قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، طبعاً في المادة (16) من أصل القانون السيد رئيس المجلس يجب التأكيد على عمليات العد والفرز بالجهاز البايومتري نحن في انتخابات مجلس النواب تم تطبيق هذه وأثبتت أن الأجهزة هي فعالة، طبعاً يجب الإشارة إلى انتخابات مجالس الاقضية أكثر من (10) سنوات وهذه المجالس الاقضية موجود غير منتخبة ويوجد صخب شعبي على هذه المجالس، وأعتقد الفرصة مؤاتية إلى أجراء انتخابات مجالس المحافظات مع استثناء بعض الاقضية التي ممكن أن يتعذر إجراء الانتخابات به إلى أسباب فنية التي تذكرها المفوضية عادةً في بعض الاقضية في المحافظات، في المادة (35) التي تتعلق بكركوك نحن في الدورة السابقة تم بذل جهود في تضمين هذه المادة في قانون انتخابات إذا تحتاج إلى تعديلات ممكن لكن مع إبقاء إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك لان فترة طويل كانت. في المادة (2) يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات أعتقد إضافة انتخابات مجالس الاقضية في هذه المادة، في المادة (45) من أصل القانون لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام بالإضافة إلى وكيل وزير ومن درجتهم الترشح، أعتقد فعلاً الذي تم ذكر المحافظ بدرجة وكيل وزير إذا تم حرمة وقدم استقالة (6) أشهر ولا فاز في الانتخابات ما هو البديل؟ اقترح أن يمنحوا إجازة لمدة شهرين قبل إجراء الانتخابات على أن تكون صلاحيات إدارة الدائرة أو المحافظة لنواب أو معاونين مدير الدائرة. في المادة (47) من أصل القانون تخصيص مراكز انتخابية محدد للمهجرين والنازحين أعتقد اليوم تم انتهاء من موضوع ملف النازحين وأعتقد هذا المادة تقدم لجنة تعديل بحذف هذه المادة من أصل القانون.

– النائب رشيد عداي كرو:-

أنا عضو باللجنة القانونية الذي نريد حقيقةً نطلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب أن يرسلوا كل مقترحاتهم على القانون مكتوبتاً للجنة في سبيل أن نستطيع بهذا الفصل التشريعي نشرع هذا القانون، وأقول إلى كل الإخوة في مجلس النواب بأن إذا لم يصوت وإذا لم يشرع هذا القانون في هذا الفصل سوف تتأجل الانتخابات إلى الشهر (8) أو (9) من سنة 2020 ويكون تأجيل كبير جداً، لذلك الذي نرجو أن نصوت على هذا القانون في هذا الفصل التشريعي ونرمي عند بعد ذلك مسألة أخرى حقيقةً أن تكون هذه وان يساعدون أعضاء مجلس النواب في التصويت على هذه المادة بإلزام المواطنين في تحديث سجلات انتخابهم في كل العراق، وكيف تتم بهذه بصيغة معين بحيث الكل يذهب ويأخذ بطاقة الناخب التي هذه البيومتري ممكن أن تخلص وتحد من التزوير، بالنسبة من حرمان أصحاب المناصب من درجة وكيل وزير وأنا أتصور مخالف للدستور ولا يمكن أن نحرم أي مواطن عراقي سواء كان وزير أو غير وزير أو محافظ أو غير محافظ وإنما العمل والأداء الذي يضع المواطن أن ينتخبه أو ما ينتخبه ولا أتصور أن يؤثر، وكثير من المحافظين وأصحاب المناصب شاركوا في الانتخابات ولم ينجحوا المنصب ما أثر عليهم والمنصب يؤثر إذا كان هو صاحب العمل وصاحب الخدمة الذي قدم للمواطنين، بالنسبة إلى كركوك أنا أتصور أن الانتخابات نلزم المفوضية أن تجري الانتخابات في كركوك كبقية المحافظات، أما تحديث سجل الناخبين وتدقيقه ايضاً يجب أن تلزم المفوضية بتدقيق سجل الناخبين ولكن لا يؤثر التدقيق على تأجيل الانتخابات في كركوك لان تعرفون انتم كركوك تأجلت الانتخابات من 2005 إلى حد اليوم، ما معقولة العراقيين يعجزون عن يجرون انتخابات في محافظة مثل كركوك.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

هناك طلب موقع من قبل السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بخصوص إضافة مقعد الكاكائيين في محافظة كركوك وسهل نينوى، تم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة القانونية وقررت اللجنة بإعداد تقرير وعرضه في القراءة الثانية للقانون أنصاف لهذا المكون أطلب بعرض التقرير في هذا التقرير.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

شكراً إلى السيد رئيس الجلسة وشكراً إلى اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات في تعبهم الحفيف في انضاج هذا القانون وجهودهم المبذولة، لدي مقترح السيد الرئيس بما أن هناك مقاعد للكوتا الشبك والأيزيديين والمسيحيين، أنا اقترح إضافة مقعد بالإضافة إلى مقترح الذي تفضل به زملائي الكاكائيين هو مقترح ذوي الاحتياجات الخاصة، كل يعلم أن هذه الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة يعني لديهم إعداد كبير، نحن دائماً مهما تكلمنا نحن كأصحاء في الجسد عن حقوقهم وعن احتياجاتهم لا يمكن أن نوصل صوتهم مثل ما هم يصلوها بصورة حقيقية، وكذلك هل تعلمون جنابكم الكريم والسادة والسيدات النواب أن بعد العمليات العسكرية افرز الكثير أنا اعتبرها جيش من ذوي الاحتياجات الخاصة، أرجو اخذ هذا المقترح على محمل الجد.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أنا فقط أؤكد بما تفضل به الأستاذ فرات التميمي حول مجالس الاقضية، مجالس الاقضية والنواحي من 2004 إلى حد الآن مستمرين بالعمل كلهم يريدون أن يخلصوا لا بد من إجراء انتخابات مجالس الأقضية حتى تترتب العملية اللامركزية الإدارية، اليوم العمل أعطوا الذي عندهم كلها يعني ما أتصور عذر المفوضية يوجد بعض المحافظات الاقضية متداخلة خلي التداخل (5%) إلى (10%) لا يؤثر ويبقون هؤلاء من 2003 و2004 إلى حد الآن أتصور هذا يوجد به خلل جداً كبير، السيد رئيس الجلس والإخوة في اللجنة القانونية أنا أتمنى عليكم هذا مشروع القانون ما أتى مشروع القانون الحكومة إلى حد الآن لم يوزع على السادة النواب، ما توزع تم قراءة مقترحكم مقترح اللجنة القانونية تم قراءة قرأ أولى المشروع الذي أتى من الحكومة نهائياً ما مر على الجلسة السابقة في أخر جلسة، أريد فقط أن أوضح السيد رئيس المجلس المشروع ما توزع ما تم قرأ أولى السيد رئيس الجلسة مقترح القانون تم قراءة قرأ أولى المشروع ما مر علينا، أقترح على الإخوة في اللجنة القانونية هذا المشروع مهم إلى حد الآن ما تم الاطلاع عليه، يعملون اجتماع للجنة القانونية ويدعون النواب الذين يريدون أن يناقشون لا نستطيع أن نعطي ملاحظاتنا يوجد لدينا ملاحظات كثيرة على هذا ويوجد به مشاكل كثير ويوجد ظلم به شرائح جداً كبير، نقترح أن يتم تحديد موعد لاجتماع للجنة القانونية في القاعدة الدستورية ويبلغون به السادة النواب في أي يوم من الأيام الأسبوع حتى الذي عند ملاحظات يذهب للمناقشة معهم وليس مكتوبة، إذا مكتوبه ما يتم قراءتها مثل ما أعطينها إلى اللجنة المالية ولا يتم الأخذ به نريد أن نناقشهم بالمشروع وبالمقترح.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

تمت قراءة مشروع القانون القراءة الأولى في الجلسة (21) يوم الخميس 23/5/2019 مشروع التعديل تم قراءته.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

بإعتباري عضو في لجنة الأقاليم والمحافظات، يوجد ملاحظات تمت مناقشتها في داخل اللجنتين لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية، الذي تفضل به الأستاذ خالد الجشعمي وان جنابك ممكن أن ترد عليه السيد رئيس اللجنة القانونية تم قراءتها وتم توزيع مشروع القانون الذي أتى من الحكومة وتم قراءتها قراءة أولى يوم 23/5 جلسة يوم الخميس، أنا يوجد عندي ملاحظات من خلال الرئاسة أريد أن أوجهها إلى اللجنة القانونية ولجنة الإقليم لجنتي، السيد الرئيس أنا مع ما أتى من الحكومة بما يخص العمر لأن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (9)، اولاً شروط الترشيح أن يكون عراقي الجنسية والمادة (2) أكمل الـ(25) من العمر ومتمم بالأهلية القانونية هذا قصدي، قانون الأحزاب أشترط أو أجاز لكل عراقي أتم الـ(25) من العمر أن يؤسس حزب وان تمنع من الترشيح هذا غير صحيح.

يوجد ملاحظات السيد الرئيس المادة (2) من أصل القانون قانون (12) لسنة 2018 يسري هذا القانون على إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية نحن في المقترح الذي أتى من الحكومة قلنا الانتخابات سوف تمضي لانتخابات مجالس المحافظات لا يحصل به، لكن المادة (2) يسري هذا القانون على إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية لا بد أن نرفع مصطلح الاقضية كلمة الاقضية ثبت عندك وبعد ذلك نتناقش به، كذلك أهداف القانون بالمادة (3) أولاً مشاركة الناخبين في اختيار ممثلين في مجالس المحافظات والأقضية هذا سوف ندخل في إشكالية وهذا الموضوع تتذكر تم مناقشة مع المفوضية والمفوضية طلبوا أن ترفع هذه العبارات لأن سوف يحصل أرباك قانون وأداري، مشاريع القوانين فيما يخص مجالس المحافظات نحن رفعنا كل المواد وقلنا سوف نبقى أربعة سنوات تقويمية تبدأ أول جلسة له، لكن عمر أو واقع الحال بالنسبة لمجالس الحالية ماهو وصفها القانوني والإداري بعد أن يشرع هذا القانون ويتم التصويت علية وسوف ينشر في الجريد الرسمية، ويجب أن نضع ضابطة.

السيد الرئيس بما يخص مجالس النواحي أصل القانون هو النواحي وأعضاء النواحي قال في حال يعني عند إجراء الانتخابات سوف تنتهي مجالس النواحي، سوف تنتهي الاقضية عند إنتخاب مجالس المحافظات نحن نأجل أن تستمر مجالس النواحي لحين أجراء الانتخابات الاقضية يعني لا نربطها بإنتخاب مجالس المحافظات بما يخص موضوع النواحي وهذا الذي أتمنى على الإخوة أن يثبتوا.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

طبعاً أنا لدي مجموعة من الملاحظات قسم منها ذُكِر وقسم منها لم يُذكَر، وأيضاً نحتاج تكوين رأي سياسي في كثير من القضايا فيما يتعلق في العمر وما يتعلق بالنسب والـ (30%) التي وردت والشواغر وسد هذه الشواغر، أنا برأيي يجب أن يكون هنالك رأي سياسي. بشكل عاجل عندي قضية تتعلق بالمادة (35)، ما طرحه الأخ أرشد الصالحي وطرحه الأخ خالد المفرجي في قضية الطلب بتأجيل انتخابات كركوك كانت معلقة على شرط للتوضيح، كما تعلمون النواب الإخوة من الدورة السابقة في شهر شباط من عام 2018 تم اقرار هذا القانون ونُشر في الوقائع العراقية وكان على المفوضية أن تذهب الى التدقيق في سجل الناخبين لمحافظة كركوك لكي يكون هنالك سجل لأن بعض الإخوة والزملاء الأعزاء ذكروا أنه جرت انتخابات، نعم، القضية مهمة بالنسبة للشارع الكركوكي ومجتمع كركوك في جميع مكوناته ليس فقط للنواب الذين وصلوا، نعم وجدت انتخابات لكن سجل الانتخابات الموثوق به الذي يطمئن له الجميع هو طموح وأمن لكل مكونات كركوك، ولهذا المفوضية منذ شباط عام 2018 والى الأن مضى عليها الأن حوالي سنة ونصف والمفوضية اجراءاتها لا تكاد تُذكر في قضية سجل انتخابات كركوك، الطلب الذي تقدم به هو لغرض القيام بتدقيق هذا السجل وأن تحدد لنا المفوضية ما هو الوقت الذي تحتاجه لكي تدقق سجل انتخابات كركوك ويكون جاهز في حال عدم امكانيتها وعدم قدرتها، إما أن تبلغنا أو أن نذهب الى المقترح الذي تقدم به الأخ أرشد والأخ خالد.

أيضاً في قضية المادة (35) اذا لم يرتأي المجلس الذهاب الى المزاوجة بين العد والفرز اليدوي والالكتروني في جميع أنحاء العراق الطلب من العرب والتركمان في كركوك أن نذهب أن الصناديق التي سيطعن فيها في حال وجود شكوك أن نذهب الى العد والفرز اليدوي في هذه الصناديق، وكذلك أتمنى من اللجنة القانونية أن تضع نصاً مُلزماً كما قال الأخ رشيد العزاوي قبل قليل في قضية الذهاب الى التحديث، الذهاب الى التحديث هو استحقاق مواطنة لكن لا يرغب الذهاب الى الصندوق هذا قراره، لكن يوجد شخص يوم الانتخاب يرغب أن يذهب يصوت يقال له أن بطاقتك غير جاهزة أو غير جاهزة أعتقد غير صحيح، علينا أن نبدأ ولدينا وقت من الأن نضع شرطاً ملزماً للذهاب الى التحديث والذهاب الى الانتخاب هذا قرار شخصي ويترك الى الشخص نفسه.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

تكمن أهمية أي قانون انتخابي ليس في ذاته وانما في مخرجاته، مخرجات أي قانون انتخابي يفرز الطبقة السياسية التي تضع بيدها مقدرات البلد والقرار السياسي للبلد والقرار الأمني، مجالس المحافظات مهمة جداً هذا أولاً، ثانياً لو أجرينا عملية احصائية رقمية للعمليات الانتخابية السابقة لوجدنا أنه تحصل في العمليات الانتخابية عملية تكسير للأصوات عالية جداً، عملية التكسير للأصوات تصل من نسبة (60-70%) يعني هذه أصوات لا تُمثل، أصوات مواطنين لا تمثل، النظام الانتخابي الأمثل يستلزم خفض هذه النسبة الى أدنى مقدار ممكن، وعملية (سانت ليكو) بكل حيثياتها حقيقة عقيمة جداً في ايجاد تمثيل عادل للمواطنين، اليوم نحن لدينا عملية تكسير من (60-70%) من الأصوات ونسبة مشاركة منخفضة تصل من (25 – 35%) سوف ماذا يكون منا؟ يكون لدينا نسبة تمثيل المواطنين أقل من (10%) بما فيها مجلس النواب، وهذا أمر مؤسف ويشكل خلل جسيم في أي عملية سياسية تقود بلد، لذلك أقترح أنه أيجاد صيغ جديدة وأفكار جديدة وآليات جديدة لحساب عملية الفائزين، يعني حساب الأصوات، وما أتت به الحكومة هي خطوة لا بأس بها لكنها قليلة نسبياً، نسبة (30%) قليلة جداً، أقترح رفع هذه النسبة أي نسبة تمثيل الفائز الأكثر أصواتاً بغض النظر عن القائمة، ينبغي رفعها الى نسبة (50,60,70%) هو العمل الأفضل وخفض معدل (سانت ليكو) الى (1,5 أو 1,6) هذا أعتقد سوف يوجد تمثيل عادل نسبياً للمواطنين في المؤسسات الدستورية.

ثانياً: أيضاً فكرة ينبغي أن تناقش بشكل جيد وبشكل معمق، نحن شاهدنا ما حصل في الانتخابات النيابية من لغط كثير كاد أن يؤدي بالبلد الى ما لا يُحمد عقباه، وهو موضوع الانتهاكات الخطيرة التي تحصل في المراكز الانتخابية والشك أو التشكيك في عملية التزوير والكلام الى آخره جميعكم على بينة من هذا الأمر، لذلك أقترح فكرة الرقابة القضائية، الرقابة القضائية شيء مهم جداً وينبغي أن نخطو ولو خطوة واحدة في هذه الانتخابات ولو على مستوى المركز الانتخابي، بمعنى أنه المركز الانتخابي يخضع لرقابة قاضي واحد، هذه خطوة ممكن تُعطي حسن ظن وتُبني الثقة مع المواطنين بأن تكون أصواتهم محل أمانة ومحل ثقة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

صراحةً هنالك فقرة تناولت مناصب السادة الذين سوف ينزلون في الانتخابات كمرشحين، لكن في نفس الوقت هم قد يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو يكونوا السادة المحافظين أو الى آخره من المنصب السيادي أو العنوان الوظيفي، اذا لم تكن هنالك فقرة لا تسمح لهم بأن يكونوا مرشحين ضمن مناصبهم او العنوان الوظيفي فيجب أن تكون هنالك اجازة إجبارية لمدة شهرين قبل موعد الانتخابات أو أكثر من شهرين، صراحةً نحن حالياً دورة رابعة عندما كنا في الانتخابات كمرشحين يعني شاهدنا هذا الموضوع أن بعض الإخوان الموجودين والذين نزلوا في الانتخابات وهم يمتلكون المناصب أو العنوان الوظيفي، كان هنالك استخدام للعنوان الوظيفي في بعض الأحيان، فهنالك لا تكون هنالك عدالة في المرشحين الذين ينزلون في الانتخابات لأن بعض الموجودين من المرشحين يمتلكون المنصب والنفوذ وجميع هذه الأمور الاوليات المتوفرة لديهم، فلا تكون هنالك عدالة بالنسبة للمرشحين الذين سوف ينزلون في الانتخابات، فأتمنى من اللجنة القانونية اضافة هذه الفقرة لأن هي تضمن العدالة وهذا ما نص عليه الدستور.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

حقيقة هنالك ملاحظات كثيرة قسم منها تطرق لها السادة النواب، هنالك ملاحظة تتعلق بموضوع الاحصاء والتعداد السكاني، يعني التعداد السكاني لقسم كبير من المحافظات قد حرمهم من قسم من الاستحقاقات الانتخابية، يعني هنالك محافظات حُرِمَت من أربع الى خمس مقاعد نتيجة الاحصاء والتعداد السكاني، يعني مثلاً أتحدث عن محافظة كربلاء، اليوم الاحصاء الموجود، التعداد السكاني في محافظة كربلاء (1,200,000) في حين أن حقيقة الأمر أن عدد السكان في محافظة كربلاء يتجاوز الـ (1,800,000) وقد يصل الى (2) مليون والنتيجة هنالك استحقاق انتخابي بعدد مقاعد معينة قد خسرتها المحافظة، وهذا يتطلب التنسيق مع وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني بشكل دقيق وسريع قبل خلال هذا العام لكي تكون هنالك استحقاقات انتخابية واضحة لجميع المحافظات، كذلك ما يتعلق بالعدد يعني هنالك قسم من المحافظات سيكون عدد أعضاء مجلس المحافظة فيها يصل الى (11) عضو والنتيجة النصاب يتحقق بـ (7) والتصويت بالأغلبية البسيطة ستكون بأربعة، يعني هنالك اربعة أعضاء سيتحكمون بمصير المحافظة في المشاريع الكبيرة، أعتقد هنالك ضرورة لإعادة النظر في عدد الموضوع من قبل المشروع المقترح. كذلك ما يتعلق بالمادة (5) التي تتحدث عن شروط الناخب نتمنى من الإخوان في اللجنة القانونية تدوين هذه الملاحظات، يعني ثانياً وثالثاً، ثانياً أن يكون الناخب كامل الأهلية وبنفس الوقت ثالثاً أن يتم ألـ (18)، نتساءل ما هو الفرق بين كامل الأهلية وأتم ألـ (18) يعني هنالك تداخل واضح في الفقرات.

المادة (8) أولاً تتحدث عن البت في الاعتراض خلال (15) يوم من تاريخ استلام الشكوى، يجب أن يكون هنالك اضافة في حالة عدم البت خلال هذه الفترة ما هو الحكم؟

المادة (11) أولاً التصويت شخصي وسري، تكرار بالضبط لما ورد في المادة (4) ثانياً فلا داعي لذكرها، سوف يكون هنالك تكرار وتداخل بين المواد.

المادة (12) بالنسبة الى تقسيم الأصوات نقترح إعادة النظر في المعادلة وأن يخفض العدد الخاص بالقسمة الموجود في المشروع الى (1) أو (1,2) لمراعاة المساواة والعدالة بين القوائم الصغيرة والكبيرة لأن بخلاف ذلك سوف يكون هنالك أحقية ودور واضح للكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة.

المادة (35) هنالك اجراءات تم حصرها بمحافظة كركوك من قبل المفوضية، لا بأس أن تكون هذه الاجراءات أيضاً في بقية المحافظات لتوخي الدقة في المعايير.

كذلك ما ورد في المادة (36) ان العقوبات لا تنسجم مع جسامة الأفعال المشار اليها في هذه المادة وطبيعتها ويفضل ونقترح اعادة النظر بهذه العقوبات لكي تنسجم مع الأفعال.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

في الفترة الأخيرة أصبحت كل انتخابات وكل النتائج محل للشبهات والاحتقان السياسي أو سبب من أسباب الاحتقان السياسي خاصةً ما حصل بعد انتخابات 12/5/2018 وأيضاً هذه أضرت في العملية السياسية ككل، طبعاً نحن نريد جميعاً أن تكون هنالك انتخابات معبِّرة بشكل حقيقي عن إرادة الناخب وخاصةً في المناطق أو المحافظات المتضررة كمحافظة نينوى ومحافظة كركوك، طبعاً بعض المقترحات وبعض الملاحظات. العمر، أيضاً نحن مع أكثر الكتل السياسية نفضل أن يكون العمر من (30 الى 25) وهذا جيد لإتاحة الفرصة للشباب، موضوع المادة (12) الذي هو (30%) و (70%) باعتقادنا أنه هذا يحتاج الى دراسة أفضل لأنه مع ما حصل أعود وأقول في 12/5 واللغط الحاصل على آلية العد والفرز الالكتروني باعتقادنا يفضّل أن يكون هنالك أيضاً من الاكاديميين والقانونيين وأيضاً يعني دراسة مستفيضة من قبل المفوضية على هذا المشروع، لأن هذا المشروع أصلاً من الحكومة ولا أعتقد لا نعرف اذا كانت المفوضية مع هذا المشروع؟ أم لا؟ بالنسبة لسجل الناخبين سجل الناخبين منذ 2005 الى اليوم معتمد على البطاقة التموينية، وأنا أيضاً مع أغلب الزملاء أعتقد بأنه البطاقة التموينية هي الأساس لكل الانتخابات، ولماذا اليوم نستند الى مثلاً وزارة التخطيط احصاءات وزارة التخطيط أو جهاز الاحصاء المركزي، نحن يعني نقترح بأن يبقى الوضع كما هو عليه سجل الناخبين المعتمد والذي يعتمد على موضوع البطاقة التموينية. موضوع تصويت النازحين وهذه جداً مهمة اليوم يوجد تقريباً (500,000) نازح موجود، الذي عرفناه أنه توجد هنالك يعني من المفوضية تقول بأنه التصويت يكون فقط بالتصويت البايومتري الطويل الأمد أو بالأحرى البطاقة الالكترونية، نحن مع تصويت حتى الحركة السكانية لأنه الكثير من السكان قد يكونوا غيروا أماكن سكناهم وأيضاً كانت نتيجة أحداث سياسية ليس فقط يعني ما حصل بعد داعش وانما حتى قبل داعش، لذلك السبب نفضل أن يكون أيضاً بموضوع محافظة كركوك أن يكون هنالك تأني وأن تكون هنالك دراسة أفضل لأنه اليوم أنا أتفق مع النائب خالد المفرجي بصدد كركوك وأن يكون هنالك تأني في هذا الموضوع لأنه محافظة كركوك لا زالت هنالك التطبيع الأمني، التطبيع الإداري لم يحصل وأيضاً في محافظة نينوى، لذلك السبب نعتقد أنه يجب أن تكون هنالك دراسات أفضل وأن يكون هنالك وقت أفضل وأيضاً كما حصل أنه تكون هنالك جلسات أيضاً مع رؤساء الكتل السياسية بصدد هذا الموضوع.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

سيادة الرئيس نحن نريد استقرار في العملية السياسية والاستقرار السياسي للبلد، الديمقراطية والتعدد الانتخابي والتعدد الحزبي يدعونا بأن نسترشد سياسياً دورة بعد دورة، يعني عملية التشرذم السياسي الذي يحصل في البلد، التعدد السياسي والانشطار السياسي المستمر في البلد لا يؤدي الى استقرار سياسي، أخواني في اللجنة القانونية وأخواني واخواتي النواب نحن نريد أن نبني بلداً سياسياً مستقراً كالدول الأوربية مثل ألمانيا، مثل تركيا ومثل هولندا ومثل باقي الدول، هكذا نسعى أن نكون، هذه القوانين ما لم نستعير من هؤلاء المفردات القانونية التي تؤدي الى الاستقرار السياسي، لا يمكن أن نستقر سياسياً، أنا أضرب مثل، قضية فرز الأصوات، حساب الأصوات، لما جئنا الى قانون (سانت ليكو)، يعني سانت ليكو بالتالي يجزأ مهما يكن حتى (1,9) يجزأ ويشطر الأحزاب السياسية ويومياً لدينا انشطار سياسي. أخواني وأخواتي في ألمانيا الحزب الذي لا يأتي بـ (10%) من أصوات الناخبين في كل ألمانيا لا يُحتسب ضمن الفائزين، في هولندا (5%)، في تركيا (6%)، نحن نذهب الى (سانت ليكو)، بعض الأخوة السادة النواب والنائبات يقترحون (1,3) و (1,4) هذا يؤدي الى الانشطارات السياسية والى عدم الاستقرار السياسي لا في الحكومة الاتحادية ولا في الحكومات المحلية، ما نطمح إليه أن نبني بلداً سياسياً مستقراً، لذلك أنا أتجه الى القاسم الانتخابي، ما أرجوه من الإخوة في الكتل السياسية أن يتجهون الى القاسم الانتخابي أو الكوتا الانتخابية وليس سانت ليكو.

المادة الثانية: ان يكون كل ناخب يمتلك البطاقة البايومترية، الإخوة النازحين في هذه الانتخابات لم يكن لديهم بطاقة بايومترية وأدى ما أدى من اتهامات وتشويه وغيرها وعمليات تزوير كثيرة، لذلك نفرض على المفوضية أن كل ناخب نازح او غير نازح او متحرك أن يمتلك بطاقة فيها بصمة وفيها صورة  لكي نحد من عملية التزوير.

المادة (5) ثانياً تشترط المواطن أن يكون كامل الأهلية، السجين أخواني الذي مضى عليه سنوات فقد اهليته وأصبح تحت سيطرة السجان وتحت سيطرة القوى التي في السجن، لذلك أنا أدعو الى عدم اعطاء حق للسجين بالانتخاب.

المادة (16) تجري عملية العد والفرز وسكت، القانون لم يقُل الكتروني أو يدوي، نحن الكارثة التي حصلت في عام 2018 والاتهامات التي حصلت هي التزوير وتحولت الى قضاء وغيرها، نتجه الى العد والفرز اليدوي لكي نضمن سلامة العد والفرز فيه ونبتعد عن الشبهات الموجودة.

قضية الاصوات في الخارج والانتخابات في الخارج، في كل انتخابات التزوير والاتهامات تحدث في انتخابات الخارج والدولة تتكبد خسائر مالية كبيرة، بصراحة أنا أرى أنه عدم إشراك العراقيين في الخارج في التصويت لأنه هذه مضيعة ومصيدة أيضاً من مصائد التزوير.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

لكن السيد عدنان الأسدي يقول، السجين أيضاً له حق قانوني في أن يدلي بصوته وأن يمارس هذا الحق، لهذا لا أعتقد أنه السجن لا يؤدي الى عدم الأهلية ويبقى هذا لتوضيحات الجهات المعنية.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

القانون يتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وللأسف لم يرد أي شيء بما يتعلق بانتخابات الاقضية، أي شيء لم يرد في هذا الجانب، يبدو نحن أنه حقيقة ندخل هذا الموضوع في هذا القانون واما ترفع قضية الاقضية وتبقى مجالس المحافظات، ثانياً للأسف الشديد في نهاية كل انتخابات معظم الكتل السياسية تتهم العملية السياسية والانتخابات بالتزوير، في كل انتخابات الذي يخسر والذي يقل تمثيله في مجلس النواب أو مجالس المحافظات، للأسف لم نوجد اي شيء يعالج هذه المشكلة، القانون لا يوجد فيه أي شيء وكأنه (نسخ ولصق) لتجارب سابقة جميعنا نحن مشككين في هذه العملية، فيما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية واحتساب المقاعد، نحن مررنا بالعديد من الانتخابات سواء البرلمان أو مجلس المحافظة، يعني في البداية كان هنالك قانون (هون دات) الذي هو العتبة الانتخابية وانتهينا بقانون (سانت ليكو) المعدل، يجب أن نأخذ هذه التجارب ونحللها ونشاهد ما هي الأكثر استقراراً للحكومات المحلية أو الحكومات الاتحادية، عندما كان (هون دات) هو القانون الذي يُعتَمد في احتساب المقاعد الجميع يشعر بأن هنالك استقرار في العملية السياسية، الأن حقيقة تعيش الحكومات المحلية فراغاً كبيراً وعدم استقرار بسبب اعتماد قانون (سانت ليكو) الذي أعطى حتى للكتل السياسية الصغيرة تمثيل في مجالس المحافظات، وبالتالي هذه المقارنة بصراحة يجب أن نأخذ أيهما أفضل، فاذا لجأنا الى احتساب (30%) من أعلى الأصوات مع عدم احتساب الأصوات أو المقاعد التي تفوز، في الواقع سوف يضطر المحافظ أو الوزير أو من هو في الجهاز التنفيذي الى الاضطراب الشديد وثق بالله أن هنالك اضطراب شديد في هذه العملية وخسارة كبيرة، واليوم نلاحظ مجالس المحافظات كم من التغييرات حصلت؟ بالتالي علينا مراجعة هذان القانونان الذي هو قانون (هون دات و سانت ليكو) المعدل ودراسة واستبانة حقيقية لماهية القوانين التي تؤدي الى استقرار في العملية السياسية.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

المادة (46)، نقترح إعتماد مقترح مجلس النواب الذي ينص على أن تجري عملية التصويت الخاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي قبل (48) ساعة من يوم الإقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً، وعلى أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية.

المقترح الثاني: لا يجوز لعضو مجلس المحافظة بعد الفوز الإنتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد تشكيل المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

أكيداً مسألة كركوك أو موضوع كركوك بصورة عامة معقد جداً، وعندما نأتي لنتكلم عن الإنتخابات تتعقد أكثر، في الدورة السابقة نواب كركوك جميعاً صراحةً، كرد، عرب، تركمان، مسيحيون إتفقنا على الإنتخابات في كركوك تجري فيها حالها حال المحافظات العراقية الأخرى بحيث تقوم المفوضية العليا المستقلة بتدقيق سجل الناخبين مع الجهات المختصة والوزارات المعنية، وعندما لا يحصل هذا، أكيداً لأن هذه الصيغة مكتوبة في القانون بأن تتحول فيما بعد الإنتخابات مدة ستة أشهر، ومجلس المحافظة الجديد المنتخب هو الذي يقوم بهذا الإجراء، الآن لم يحصل هذا، ولم تجرِ الإنتخابات في كركوك ولا في محافظات أخرى.

فأنا كل ما أطلبه من مجلس النواب الموقر، موضوع كركوك معقد وحساس جداً، فلا يتدخل أحد في موضوع كركوك إذا لم يدرِ ولم يعلم بخصوصية وحساسية كركوك، هذا من جانب، يمكن الكرد والعرب والتركمان والمسيحيون جميعاً نجلس ونتفق على صيغة بحيث نجمع عليها، لا يمكن فرض إرادة على بقية الإرادات، علينا أن نتفق جميعاً باتجاه خط واحد ومستقبل واحد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل أن حساسية الموضوع تتطلب عدم التدخل من الأطراف؟

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

عدم التدخل من الأطراف، أنا أعتقد بأن هذا سوف يعقد الموضوع أكثر، عندما يتكلم نائب هو ليس من كركوك ويطلب تأجيل إنتخابات كركوك على سيبل المثال، أنا أعتقد بأن الموضوع سيتعقد أكثر.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كل نائب له حق بأن يدلي برأيه.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

كل نائب له حق، لكن موضوع كركوك فيه أحقية لنواب كركوك، الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين، وأعتقد أن هناك ممثلين عن هذه المحافظة، يمكن أن نتفق، أنا أقول بكل صراحة، يمكن أن نتفق على أن تجري إنتخابات أو لا تجري، لكن عندما تكون هناك تدخلات من أطراف أخرى، فهذا الذي سوف يعقد الموضوع أكثر.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن نمثل العراق، وكلنا مجلس النواب العراقي، وممثلون عن الشعب العراقي بكافة محافظاته، وكل نائب له الحق بأن يبدي رأيه من زاخو إلى البصرة في كل المحافظات.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

أنا أقول، في الدورة السابقة عندما كان الموضوع يخص كركوك كل الكتل السياسية، وكل النواب في مجلس النواب العراقي كانوا يقولون بصراحة: نواب كركوك يتفقون نحن كلنا معكم، أما عندما لا يتفق نواب كركوك، فكيف أنا أتدخل؟ وأكون مع طرف ضد الطرف الآخر؟ أنا هذا الذي أقصده، دعونا نحن نواب كركوك نتفق بيننا، وعلى مجلس النواب أن يمضي مع الإتفاق الذي يتفق عليه نواب كركوك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتم نواب كركوك إتفقوا ونحن معكم إن شاء الله.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

إتركوا موضوع كركوك لأهله.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

لأجل أن يكون التمثيل حقيقياً لكل أقضية المحافظة في مجلس المحافظة أقترح أن تعدل المادة (23)/أولاً وثانياً، لتكون كالآتي:

(تكون إنتخابات مجالس المحافظات وفقاً للدوائر المتعددة، ويكون كل قضاء وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس المحافظات ومجالس الأقضية).

– النائب كريم يوسف حسن:-

قانون إنتخابات مجالس المحافظات لا يقل أهمية عن قانون إنتخابات مجلس النواب، لأن مجالس المحافظات تخص خدمات الناس، وعلى مجلس البنواب في هذه الدورة أن يشرع قانوناً رصيناً لمجالس المحافظات، الشعب غير راضٍ على أداء المفوضية لما أصابها في إنتخابات مجلس النواب من شبهات تزوير كبيرة، فعلينا أن نعمل قانوناً رصيناً جداً، لدي ثلاث ملاحظات على القانون:

أتمنى أن يكون عمر المرشح ليس (25)، وإنما يكون (30) سنة فما فوق، وأن يكون من حملة شهادة البكلوريوس، وموظفاً في أية وزارة في الدولة العراقية ولديه خدمة لا تقل عن خمس سنوات، لأنه سيكون عضواً في محافظة، وواجبه الرئيسي هو خدمة الناس في كل المجالات، فيجب أن يكون موظفاً.

النقطة الثالثة: الذي أرجوه من الإخوة النواب أن نركز على إنتخابات العراقيين خارج البلاد، أتمنى أن ترفع هذه الفقرة، لأنه حقيقة حصلت مشاكل كثيرة في خارج البلاد.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

هناك سؤال يطرح نفسه بالنسبة للمفوضية العليا للإنتخابات، وهو تعديل الآلية المعتمدة لديها بآلية أخرى تشمل جميع الحكومات المحلية، فعلى سبيل المثال بالإمكان – ونحن طبعاً عجزنا في أكثر الدورات عن عدم إجراء إنتخابات مجالس النواحي والأقضية – بإمكان المفوضية العليا للإنتخابات أن تجري إنتخابات مرة واحدة للحكومات المحلية متمثلة بمجلس الناحية، ومجلس الناحية يستطيع أن يختار أعضاء لمجلس القضاء، وفي نفس الوقت مجلس القضاء يستطيع أن يختار أعضاءً يمثلون مجلس المحافظة، وبهذه الطريقة سيكون أكثر تمثيلاً للمناطق، وللنواحي والأقضية، وبالتالي فهذا المقترح أتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية وفي لجنة الأقاليم أن تطرحه على المفوضية العليا للإنتخابات، حتى ننهي مسألة عدم وجود إنتخابات لمجالس الأقضية والنواحي.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

المادة (5)/ثانياً (ب): (للقوائم الإنتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن (20%) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الإعدادية وما يعادلها).

بالنسبة للكوتا، هل هم مشمولون ضمن نسبة الـ(20%)؟ وكيف تحسب الـ(20%) بالنسبة للكوتا؟ لأن التمثيل واحد على سبيل المثال بالنسبة للمحافظات، فكيف تعامل بهذه الطريقة؟ وبالنسبة للكوتا أيضاً في نفس الوقت نتمنى أن تُختار من قبل المكون نفسه، أن لا تدخل مع الجميع، لأن الذي يحصل حقيقة أنها تصبح لقمة سائغة بيد الأحزاب، لأنهم يرشحون شخصية معينة تعطيهم الولاء المطلق، بحيث يذهب الحزب الفلاني لأن يتخذ هذه الشخصية، ولا يكون ممثلاً حقيقياً لهذا المكون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إنتهت المداخلات، من الآن فصاعداً سجلوا مداخلات، لأنه لا يجوز رد الرأي على خط، مستقبلاً لحظة تقديم المداخلات التي تقدمها المقررة أو المقرر سنعتمدها، ولا يتم إضافة أية مداخلة بعدها.

– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-

أنا أثني على ما تفضل به السيد النائب حول موضوع الكوتا.

حسب معلوماتنا بأنه سيتم هناك إجراء إحصاء سكاني في القريب العاجل، وأيضاً حسب معلوماتنا نعلم بأن موضوع الإنتخابات سيرحل للعام القادم 2020، وبالتالي أنا أطالب مجلس النواب:

أولاً: على مجلس النواب أن يضغط على الحكومة وعلى وزارة التخطيط بسرعة إجراء الإحصاء السكاني، وأيضاً الإعتماد على بيانات الإحصاء السكاني في موضوع الإنتخابات وليس البطاقة التموينية، وأن تكون هناك مناطق أو دوائر إنتخابية خاصة بالأقليات في مناطقهم، لكي نتجنب تدخل الأحزاب على هذه المقاعد اليتيمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، إذا لديكم رأي.

– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-

بعد أن سمعنا إلى الآراء والمقترحات القيمة للسيدات والسادة النواب، والتي تصب في صالح المشروع، وتغنينا نحن في اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، سنأخذ كل تلك الآراء والمقترحات بنظر الإعتبار إن شاء الله، وأطلب من سيادتكم أن تطلب من الدائرة البرلمانية أن تزودنا بنسخة من المقترحات مكتوبة للسيدات والسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأقاليم، إذا لديكم رأي.

 

 

– النائب جمال محمد شكور:-

طبعاً هذه المقترحات من قبل السيدات والسادة النواب كلها موجودة لدينا، وكتبناها، وإن شاء الله في الجلسات المقبلة نضيفها إلى مشروع القانون.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

قبل قليل كان أحد الإخوة الأستاذ خالد لعله، فاته ذكر مشروع قانون الحكومة، فنتمنى من جنابك التأكيد على السادة رؤساء الكتل، والسادة ممثلي القوى السياسية للإجتماع المزمع عقده يوم الأحد القادم ن شاء الله، فقط نحب حبذا أن توجهوا البرلمانية بالتأكيد على هذا الموضوع، حتى نكون حاضرين بخدمتكم إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية، المداخلات تصل إلى اللجان المعنية.

يوم الأحد الساعة (11:00) إجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل السياسية، مع اللجنتين المعنيتين، لمناقشة القانون والخروج برؤى موحدة تساهم في تشريع القانون، ودعم اللجنة القانونية بالرأي السياسي ولجنة الأقاليم.

يوم الإثنين الساعة (11:00) ملاحظات واستفسارات المجتمعين تعرض على المفوضية وأخذ رأي المفوضية.

الإجتماعان الساعة (11:00) الأحد والإثنين في القاعة الدستورية، وممثل الحكومة أيضاً يحضر يوم الإثنين.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة).

– النائبة هدار زبير عبدالله:-

تقرأ تقرير مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، من دون الخوض في المقترحات، وجهة نظر اللجنة فقط بالتقرير، المقترحات تقدم لحظة التصويت.

– النائبة هدار زبير عبدالله:-

رأي اللجنة القانونية ولجنة الشهداء ولجنة حقوق الإنسان إجتمعت بهذا التأريخ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه تفاصيل تعرض لحظة التصويت على مجلس النواب، التقرير يناقش موضوعية القانون، قبوله من قبل اللجنة، الإجراءات التي ستمضي بها اللجنة، هل ستستضيف الجهات المعنية؟ هل هناك إستضافات؟ هذا هو المقصود بالتقرير.

– النائبة هدار زبير عبدالله:-

حالياً لا نحتاج إستضافات إلا إذا طلب السادة والسيدات النواب الإستضافة، لأننا كلجنة هذا هو تقريرنا النهائي.

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.

– النائب يسرى رجب كمر:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.

– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.

– النائبة هدار زبير عبدالله:-

تمت قراءة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الإنسان، واللجنة القانونية، ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، فنحن بانتظار الإقتراحات والمناقشة بين السيدات والسادة النواب المحترمين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المناقشات عددها سبعة فقط.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الشكر ايضاً موصول للجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية ولجنة الشهداء هنالك موضوع أساسي يتعلق بقضية إجراء القراءة الثانية في المجلس المادة (136) من النظام الداخلي البند ثانياً تنص على الآتي: (يُقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعده استلام المقترحات التحريرية لتعديله ثم إجراء المناقشة عليه) لدينا ثلاثة خطوات قراءة ثانية التي يجب أن تقرا مادة مادة كما قرئ في القراءة الأولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صوت في الدورة الماضية على تعديل هذه الفقرة في النظام الداخلي والاقتصار على تقرير اللجنة، تم تعديل النظام الداخلي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هذا كان في الدورة السابقة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم في الدورة السابقة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ليس مسبوقين العلم بهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية تزويد السيدات والسادة بهذا التعديل.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

مداخلتي سوف تختصر على القانون نفسه بالنسبة للأسباب الموجبة التي ذكرت لتشريع هذا القانون قد تكون أسباب بعيدة تماماً عن مسودة القانون، إذا قرأنا (من أجل إدانة الجريمة التي ارتكبتها العصابات الإرهابية في القاعدة الجوية وعدم السماح إفلات مرتكبيها من العقاب والإنصاف لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً وكذلك تعريف المجتمع الدولي بجرائم داعش الإرهابي ولتخليد ذكرى الشهداء ومنع تقصي الحقائق) أربعة قضايا:-

أولاً: إدانة الجريمة، ليست هنالك فقرات تتعلق بإدانة الجريمة.

ثانياً: فيما يتعلق بعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب، الى الآن نحن فقط نتكلم عن الذين ارتكبوا الجريمة من الداعشيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، ولكن هنالك مسببين لها ومتخاذلين موجودين يكرمون وموجودين بشكل أو بآخر، الجريمة من أجل لأجل عدم إفلات مرتكبيها ليست فقط الذي امسك المسدس والبندقية ورمى هؤلاء الشهداء ولكن هنالك من تسبب بهذه الكارثة، لهذا أنا أطلب من جنابكم الاهتمام فيما يتعلق بأسباب سقوط الموصل ومرتكبي هذه الجريمة والمتسببين في سقوط الموصل وقضية سبايكر جزء من أسباب سقوط الموصل ودخول داعش لها ليس فقط سبايكر شهداء الايزيديات وصبايا الايزيديات والتركمانيات نقطة فقط اذكرها للتاريخ من يطلع على الحقائق الموجودة في اللجان التحقيقية التي جرت في الدورة السابقة فيما يتعلق بسقوط الموصل وكيف سقطت تلعفر سوف يجد عجب العجاب هنالك وثائق خطية وتحريرية تقول أن تلعفر لم تسقط إلا بمؤامرة، كلا أطلب إعادة كل هذه الحقائق، كيف نستطيع منع تكرار الجريمة مرة أخرى؟ بهذه الحقائق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المعنية يؤخذ بنظر الاعتبار ومناقشته داخل اللجان وعرضه على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أما فيما يتعلق بتخليد ذكرى الشهداء أنا اعتقد انه يجب أن تكون هنالك نصوص قانونية بهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية تشترك معهم في إعداد النصوص القانونية.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

بخصوص الفقرة (8) التي هي إضافة فقرة لها وتنص على (تعد هذه الجريمة من جرائم الإبادة الجماعية او جريمة ضد الإنسانية بعد ثبوتها أمام المحاكم المختصة) للأسف ومن خلال التجربة كل الجرائم التي تعرض لها الشعب العراقي سواء كان جرائم النظام الدكتاتوري قبل عام 2003 أو جرائم الإرهاب أو داعش وآخرها هذه الجريمة نحن نتناول هذا المصطلح جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية في حين وفق المعايير الدولية هذه إحكام تحتاج الى عمل والى إثبات ورغم بشاعة هذه الجرائم لم تستطع الدولة بكافة مؤسساتها أن تثبتها كواقع أمام الهيئات والمنظمات الدولية ونحن فقط مجرد مصطلح ونضعه في المادة القانونية، هنالك جهات دولية تقول من يقول هذه جرائم إبادة جماعية؟ إذن نحتاج الى تعريف أو الى نص عملي في هذه المادة بان تكلف وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء بالعمل على إثبات هذه الجرائم كونها جرائم ترتقي الى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

– النائب ارشد رشاد فتح الله:-

أنا حقيقة أيضاً اثني على الآراء والمقترحات الموجودة ولكن هي اعتبارية في أكثر الأحيان ولقاءنا في الدورة السابقة مع المقرر الخاص بحقوق الإنسان أيضاً طلب منا أن يكون هذه الوثائق موثقة فعلاً من قبل الحكومة العراقية لذا مقترح الأخ السوداني وجيه في محله وعلى دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بالإضافة الى المفوضية تبنّي هذه الفكرة وأؤيد ما جاء من مقترحات وشكر موصول الى اللجنتين.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: تعديل عنوان القانون (حقوق شهداء جريمة قاعدة اللواء الشهيد تميم الجوية (سبايكر سابقاً)) لنحفظ تسميتها بالعنوان الوطن الذي قدم وضحى في سبيل الوطن ونستذكر نفس الحادثة هي من طبع في ذهن الناس سبايكر لذا أيضاً نحفظ اسم الشهيد ويصبح تسمية وطنية ونستذكر عنوانها الذي كانت تتلبس في حال وقوع الجريمة.

ثانياً: ضرورة تخليد ضحايا هذه المجزرة البشعة لأنها كشفت في قوت مبكر حقيقة التنظيم الإرهابي الدموي الذي كان يتستر ويتغطى بعناوين جاذبة وكانت دماء هؤلاء الشباب المظلومة قربان مكلف وثمين لفضح عورة الإرهاب والمنهج الظلامي لذا يجب ان تقوم وزارة الثقافة وأمانة بغداد إضافة الى محافظات وخصوصاً صلاح الدين تخليد شهداء القاعدة معنوياً وإقامة النصب التذكاري وتسمية مدارس وشوارع بهذا العنوان.

ثالثاً: ضرورة التعريف ببشاعة هذه الجريمة في المحافل الدولية وأروقة المؤسسات العالمية المختصة بحقوق الإنسان ومحاربة التطرف والإرهاب وتشكل لجنة حكومية مختصة بهذا الشأن تتولى تقديم كافة الإثباتات والوثائق التي تهيئ لإصدار حكم وتوصيف هذه الجريمة بأنها جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

رابعاً: تضمين تفاصيل الجريمة البشعة وتنديد بالفكر والمنهج الذي يحمله فاعلها في المناهج الدراسية ويكون تعريفها للأجيال بانحرافية وظلم الطغيان الإرهابي والدموية.

خامساً: دفن رفات الشهداء ضمن مقبرة موحدة تجمعهم بعنوان مقبرة شهداء القاعدة الجوية لتكون شاهد تاريخي يؤرخ مظلومية هؤلاء الشباب وإرهاب تنظيم داعش المجرم.

سادساً: شمول شهداء القاعدة الجوية بكافة حقوق وامتيازات شهداء القوات المسلحة العراقية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر للجنة الشهداء والسجناء السياسيين والى لجنة حقوق الإنسان في المادة (132) من الدستور التي تقول (تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين المتضررين من السياسة التعسفية للنظام البائد) وقد شرعت القوانين التي من شانها أن تعالج هذه القضايا بما فيها الجريمة التي ارتكبت بحق الشباب شهداء ضحايا القاعدة الجوية وطبعاً تسميتها باسم الشهيد اللواء ماجد التميمي خطوة جيدة استذكار الى مواقف الطيار ماجد التميمي وهو اللواء الذي قدم نفسه من اجل أبناء الشعب العراقي لاسيما إسعاف أهلنا من الايزيديين. بالنسبة فيما يتعلق بقانون مؤسسة الشهداء لدينا قانون رقم (2) لسنة 2016 أو نقول كل ما يتعلق بالمادة (132) من الدستور بقيت معلقة ولدي الإحصائيات الكاملة، عوائل الشهداء ظُلموا بأمرين:-

أولاً: الإعلام الذي صورهم افرغ ميزانية الدولة.

ثانياً: القوانين النافذة التي لم تطبق من خلال الحكومة لذلك أدعو السيد رئيس مجلس النواب المحترم واللجان المعنية لتوجيه الحكومة بجل تطبيق تنفيذ القوانين بسقف زمني محدد الى الآن (7%) ما تم أخذه وفقاً للقوانين تم دفعه الى عوائل الشهداء أما بالنسبة الى ما ورد في المادة (13،14) في هذا القانون يطالبون مؤسسة الشهداء وهنا السؤال ما الذي قدمناه كدعم حكومي كحومة الى مؤسسة الشهداء؟ اليوم مؤسسة الشهداء هي عاجزة عن تحقيق او تمثل المطالب لذا ندعو الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب ان يوجه الحكومة بحل هذه المواضيع والشكر الى اللجان المعنية والمضي بالتصويت على هذا القانون لإنصاف وتكريم الشهداء وشهداء القاعدة الجوية.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

شاركت اللجنة في بعض المداخلات كمقرر حقوق الإنسان ولدي بعض الملاحظات عن المادة (8) والمادة (5) والمادة (9) وإضافة مادتين وارغب من اللجنة المعنية الذين جالسين في المنصة إضافة مادتين مهمة والتحفظ على مادة معينة:-

أولاً: المادة (5) الفقرة (أ) لم نرغب بتحديد سقف زمني لإكمال إجراءات تطبيق البصمة الوراثية لغرض تسليم الرُفات وذلك لقلة التخصيصات التي أشار لها السيد النائب قبلي هنالك حالة من قلة التخصيصات المخصصة لمؤسسة الشهداء وبالتالي تعاني مؤسسة الشهداء من أزمة التخصيصات ولا يمكن إجراء عملية إجراء مطابقة البصمة الوراثية. في المادة (5) الفقرة (ج) التي تقول (على وزارة المالية تخصيص مبالغ لمؤسسة الشهداء لفتح المقابر الجماعية) والمقابر الجماعية معنية بها مؤسسة الشهداء وبالتالي نحن لدينا الكثير من المقابر الجماعية الموجودة من ايام النظام السابق لم تستطع لجنة المؤسسات لحد هذا اليوم فتحها بسبب قلة التخصيصات وأوكلت المهمة الى المنظمات الدولية مثل منظمة إغاثة اللاجئين، المنظمة الدولية لإغاثة اللاجئين المعنية بفتح المقابر الجماعية لسبايكر وهنا اقترح أيضاً بتشكيل هيكل إداري جديد منفصل عن مؤسسة الشهداء يكون مختص في فتح المقابر الجماعية كان يكون مديرية عامة بمدير عام أو مؤسسة أو هيأة تكون تابعة لمؤسسة الشهداء.

ثانياً: في المادة (8) التي تقول (تعد جرائم الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية) المصطلحين مختلفين تماماً لكل من المصطلحين له إحكامه القانونية والتزاماته لذا الحاجة هنا الى توصيف الجريمة بشكل دقيق ونحتاج هنا من اللجان المعنية أن تلتقي بالجهات المختصة لغرض توصيف ما هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وكل جريمة لها أحكامها والتزاماتها وتبعاتها.

ثالثاً: المثول أمام المحاكم المختصة لا توجد لدينا في لعراق محكمة معنية بالجرائم الكبرى غير المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت أزلام النظام السابق ثم انحلت، لذا نقترح هنا حتى تُحل هذه الإشكالية ونعطي توصيفات مهمة للجرائم التي حدثت في المجتمع العراقي مثلاً جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لابد من تشريع قانون المحكمة الجنائية العليا المعنية بمحاكمة من يرتكب هذه الجرائم أمثال داعش وغيره.

رابعاً: المادة (9) يرفع أيضاً تحديد المدة الزمنية البالغة (90) يوم من تاريخ نفاذ القانون لصعوبة تحققه وبالتالي سوف نكون في حرج شديد أمام ذوي الشهداء، مع إضافة فقرة في مسالة توزيع قطع الأراضي لذوي الشهداء، لا يمكن أن نستثني لأنه اعتمد على القانون القديم أيام النظام السابق وهنا جاء استثناء من مسقط الرأس ولا نرغب بهذا الخيار، لذا ندعو الى توزيع قطع الأراضي لذوي الشهداء عند مسقط رأس الشهيد إكراماً لذويه وإضافة مادة جديدة يُعد لأنه لدينا ناس كُثر قد بلغوا بهذه الجريمة وأيضاً آووا من المنسبين الذين هربوا من القاعدة لذا يعد من قُتل على يد داعش بسبب إيواءه منتسبي القاعدة الجوية شهيداً وشمول ذويه بكافة الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية رقم (20) وعلى القضاء إثبات واقعة الإيواء والاستشهاد إذا كانت هنالك صعوبة بالإثبات، إضافة الى انه على مؤسسة الشهداء التكريم المادي والمعنوي لذوي الأشخاص الذين قاموا بإيواء منتسبي القاعدة الجوية. لدينا تحفظ على المادة (7) في بند منها المعني منها بدرج الجريمة في المناهج الدراسية في وزارة التربية والتعليم ونقول بعد زوال سواد داعش لابد ان يأتي أو تعاد الألوان الزاهية للعراق وفي هذه الحالة إذا أثبتنا هذه الجريمة سوف نلوث نفوس الشباب والطلبة بإجرام هذه الحقبة التي من الممكن أن تذكي الأحقاد والطائفية في نفوسهم، نكتفي فقط بالتخليد والذكرى من خلال الإعلام وإحياء الذكرى السنوية وعمل نصب لهذه الواقعة.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

الشكر موصول للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية، المادة (2) تقول (يتمتع شهداء القاعدة الجوية سبايكر بكافة حقوق الشهداء أسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع) اقترح أن يضاف لها للتأكيد (والمنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، والقوانين والتعليمات والأوامر الصادرة بموجبه) اقترح إضافة فقرة تتعلق بأشقاء الشهداء وشقيقاتهم، لماذا؟ لأنه معظم الشباب كانوا غير متزوجين والفقرة أعلاه التي تشمل قانون الخدمة والتقاعد العسكري هي تشمل الأولاد والزوجات والآباء فقط وبالتالي فان معظمهم سوف لن يستفيدوا، توجد مادتين في قانون التقاعد والخدمة العسكري رقم (71،72) (يمنح أولاد الشهيد استثناء من شرط المعدل والأفضلية في القبول في المدارس والكليات والأجازات والتوظيف في القطاع العام) اقترح سريان هذه المادة على أشقاء الشهداء لأنه اغلب الشهداء ليس لديهم أولاد واغلبهم غير متزوج وسريان هاتين المادتين يمثلان مكسب لهم هذه المادة (2) وبالنسبة للمادة (6) يضاف لها:-

أولاً: (ولا تسقط عنهم الجريمة والعقوبة بالتقادم) ويضاف للمادة ما يلي:-

ثانياً: (تعد الجريمة المرتكبة بحق ضحايا قاعدة سبايكر وفق هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف).

ثالثاً: يعتبر الشروع في هذه الجريمة جريمة تامة.

رابعاً: كل من اخفي معلومات تتعلق بهذه الجريمة أو تستر على أي متهم فيها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

خامساً: تُصادر كافة الأموال والمواد والمضبوطات المتعلقة بالجريمة.

سادساً: تُصادر الأموال المنقولة وغير منقولة العائدة للمجرمين بموجب هذا القانون ويجب وضع الحجر التحفظي على كافة الأموال العائدة للمتهمين في هذه الجريمة والى حين انتهاء الإجراءات القانونية للإدانة أو الإفراج أو البراءة.

سابعاً: لا يجوز إطلاق سراح المتهم في هذه الجريمة حتى صدور الحكم البات فيها وفق القانون.

ثامناً: الأحكام الصادرة بالإدانة وفق هذه الجريمة لا تقبل بالطعن عن طريق تصريح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أريد أن اعرف كيف يطلق سراح متهم بجريمة إرهاب؟ حتى كفالة لا تُقبل؟

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

نحن سمعنا عن طريق وسائل إعلام قسم منهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح جنابك قانوني ومواد الإرهاب حتى كفالة ليست فيها.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

يعملون له شيء أو يؤلفون له قصة، لذلك قلنا هذه المواد تضاف ويصبح قانون عقوبة خاص بهم لا يرجع للقوانين العامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القوانين النافذة لا تسمح بالإفراج أو كفالة أي متهم بالإرهاب.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

يكيفون المادة بالإرهاب ويعملوها بغير شكل، ألم تحصل؟ المادة (9) تقول (على الجهات ذات علاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وبوجه الخصوص وزارة الإسكان والأعمار والبلديات والإشغال العامة بتوزيع قطع أراضي لهم مجاناً وتقديم قروض الإسكان دون فوائد مع تقليل القسط السنوي وزيادة فترة الاستيفاء ومقدار المبلغ كون القرض مثلاً (75) مليون بإقساط معقولة دون كفيل مع ضمان الحجز على العقار لسداد الدين مع منح الحكومة الحق بإطفاء جزء من المبلغ وحسب ما تراه مناسباً مع إعطاء الأولوية لهم في سرعة انجاز المعاملة عند منح قطع الأراضي أو قرض السكن.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

حتى لا أطيل، قمت بتثبيت النقطة (8) لكن ذكرتها زميلتي وحدة الجميلي، لذلك سوف لن أعرِّج عليها وأيضاً النقطة (14) إضافة هذه المادة ضرورية لضمان حقوق هذه الشريحة التي آوت المنتسبين في القاعدة الجوية وهذا كان ذنبهم الوحيد، لذا ضرورة إضافة هذه النقطة لضمان حقوق هذه الشريحة أو عوائلهم الكريمة وأيضاً بالنسبة للنقطة (15) إذا ثبتنا فقط هذه النقطة للقاعدة الجوية قاعدة سبايكر أيضاً سوف يكون هنالك حرمان لعوائل الشهداء في المناطق التي سيطر عليها أحداث داعش لأنهم قدموا الكثير من الشهداء في هذه المناطق، لذا إضافة هذه الفقرة تضاف لها كل جرائم داعش في هذه المناطق التي سيطرت عليها داعش الإرهابي لأنه فقدنا الكثير من المنتسبين وأيضاً إذا لم يُذبحوا في هذه القاعدة يكونوا ذبحوا خارجها وأمام أنظار عوائلهم، لذا يجب تثبيت هذه الفقرة حتى يكون إنصاف لحقهم وضمان لحقوق شهداء خارج هذه القاعدة.

– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-

الشكر للجنة الضحايا والسجناء السياسيين والشهداء، أنا في رأيي لو أردنا في حال إنصاف وإدخال السرور الى عوائل الشهداء هو أن نعاقب من تسبب بقتل عوائلهم ومن السبب وراء سقوط ثلثي العراق؟ هذه هي الفرحة الأكبر لعوائل شهداء قاعدة سبايكر ولتكون الفرحة اكبر علماً انه يوجد تقرير مفصل قد قُدم من قبل لجنة الأمن والدفاع في الدورة السابقة كما ذكر النائب الشيخ صباح الساعدي.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

فقط المادة (5) في التعديل الفقرة (ج) التي تقول (على وزارة المالية تخصيص المبالغ لفتح المقابر الجماعية)، كلا ليس فتح المقابر الجماعية، في المادة (5) إجراء مطابقة البصمة الوراثية والمبالغ لإجراء البصمة، واقترح إضافة الفقرة (ب) الى المادة (4) تخصيص المبالغ للمقابر الجماعية في المادة (4) وليس في المادة (5)، في المادتين تضاف لها تخصيص مبالغ مالية واقترح المدد المذكورة (6) أشهر في المادة (4) والمادة (5) تكون (6) أشهر من تاريخ تخصيص المبالغ المالية والحقوق الواردة في هذا القانون لضحايا شهداء سبايكر والقاعدة الجوية تكون من المفروض لكل الشهداء، للشرطة الاتحادية والبيشمركة والحشد الشعبي، كل الشهداء المشمولين بقانون الشهداء لابد ان يتمتعوا بهذه الحقوق ونفس المدد المذكورة بهذا القانون وأتمنى التعديل والشكر للجنة الشهداء ولجنة حقوق الإنسان.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

في الأسباب الموجبة مكتوب (من أجل إدانة الجريمة) عندما تقرأ القانون لا توجد أي فقرة تشترط العمل على إدانة الجريمة وفي نهاية الأسباب الموجبة مكتوب (ومنع طمس الحقائق) اعتقد أن هذه الجملة ركيكة بل نكتب (إدانة وتوثيق الجريمة) هذه الجريمة لابد من أن توثق كلمة (طمس الحقائق) تأتي البديل عنها (إدانة وتوثيق الجريمة) هذه الجرائم لابد من أن توثق وتوجد طرق لتوثيق هذه الجريمة وأيضاً عدم السماح بالإفلات للمرتكبين لا يوجد قانون يقول عدم السماح أي منع المرتكبين من العقوبة وهذه عملية إرهابية بحتة هنالك قانون إرهاب يحكم هذا الموضوع، نفس الشيء الى الفقرة ثامناً من تقرير اللجنة المادة (8) التي تقول (تعُد هذه الجريمة من جرائم الإبادة الجماعية بعد ثبوتها أمام المحاكم المختصة) لا يوجد هكذا شيء، لا توجد جريمة تعد بعد ثبوتها، يجب أن تكون هنالك جهة وهذا حق مجلس النواب العراقي، في كل الجرائم السابقة وفي الدورات السابقة بعد ثبوت أي جريمة (حلبجة – أنفال) على أنها جرائم ضد الإنسانية بعد إقرار المحاكم مجلس النواب هو من يقُر انه هذه تعتبر أو تعد جريمة ضد الإنسانية، لهذا هنا مصادرة لحق مجلس النواب أوتوماتيكياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار اللجان المعنية.

 

 

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

وآخر مداخلة لي طبعاً بالنسبة لنفس الحالة هنالك تخصيصات مالية للفقرة (ب) من المادة (5) التي تقول (على وزارة الصحة الاستعانة) يمكن القول (لوزارة الصحة) لأنه اذا اشترطنا عليهم (على) فان بها تبعات مالية لأنه أساساً وزارة الصحة لديها أجهزة كشف البصمات و(DNA) وغيرها من الأمور ولكن عندما تشترط عليهم يجب أن تكون هنالك تخصيصات مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن في القوانين تصبح عبارة (تتولى وزارة الصحة) لا (على) ولا (لـِ).

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

تمام سيادة الرئيس شكراً جزيلاً.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

سيادة الرئيس سبق وان تحدثت في هذا الموضوع في أول مداخلة عندما طرح الموضوع للمناقشة في اليوم الأول وأريد اعادتها كردة فعل لإيواء اكثر من ألف شخص من قواتنا الأمنية في العلم وتعبيرهم عبر الشط من مناطق تكريت ومن قبل جميع عشائرنا أكثر من ألف شخص وأنا أُؤكد أكراد شيعه وسُنة آويناهم وقمنا بتزوير هويات لهم ووصلوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل انت مجبور على تزوير الهويات؟

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

كلا في وقت قمنا بالتزوير لهم ليس الى الحكومة أقصد لكي نقوم بتمريرهم من السيطرات من خلال داعش عن جد هذا الكلام قمنا بالعمل به والذي قام بتزوير الهويات لهم أعتقل ذلك الرجل ذبحوا (78) شخص ردة فعل والذين قاموا بتمريرهم من تكريت من العبيد أرجو ان تسمعوا وهذه حقائق شخص واحد متضرر وأريد أن تسمعوها، جميع العشائر في تكريت والبو عجيل والعبيد أخوان توجد نماذج ويوجد فرق بين ان يكون من العشيرة الفلانية خمسة أشخاص أو سته اشخاص دواعش وتم أعمام الاسم على العامة شكر لله قاموا بتمريرهم اهل تكريت قسماً بالله عبروا من العوجة وعبروا من أهل العجيل علينا كانوا الناس تدافع ويقولون لا نستطيع حمايتك علينا ان نقوم بتمريرك ونأخذك بالعلم الى بيت جبارة والعشائر الأخرى وهذا حصل وأنا مسؤول عليه أمام التاريخ جاسم جبارة أنا وأبيدت كل عائلتي كردة فعل جاسم حسين تسع أشخاص ليس لي منزل وأنا نائب وبفضل الله ورأسي مرفوع الآن وأنا جالس في سندويج بنال ومساحة مضيفي (35 / 12) مع الأرض وبيوتنا خمسون بيتاً مع الارض محروقة أحكي لكم للأمانة واللإنصاف.

قضية سبايكر مع أحترامي الى أهلي ذوي الشهداء ومتعاطف معهم وأتشرف كان علاوي الناجي الوحيد في منزلي أسألوا آمر الديوانية الناجي الوحيد وأسالوه أين كنت سوف يقول لكم كنت في منزل جاسم جباره هذا تاريخ ونعبرهم ونحن مطوقين بيننا وبين  تكريت وعشائر أخرى وعبروه، أخواني الأعزاء من مثل جريمة سبايكر اقسم بكلام الله لا يتجاوزون خمسون شخصاً وأنا مسؤول أمام التاريخ وأمام الله وأمامكم وأحكي لكم وأنا متضرر اذا كان القصد نحن نريد ان نساوي بين عدد  من الذين ثبتوا من أهلنا من الجنوب بالإعدامات والإدانة يقابلهم بنفس الرقم هذا بحثاً آخر، أنا دققت مع القضاء الذين حكموا حتى الآن تقريباً (500) وبعد اكثر من الف يا اخوان والله لو لدينا (1500) بقوا من قواتنا الامنية في تكريت في ذلك اليوم اقسم لكم بالله فلا يستطيع احد أن يعمل شيء وأنا موجود وأحدثكم أريد أنصف وضُلمت لكي لا يُظلم الاخرين هذه حقائق أرويها الى التاريخ جميع عشائرنا هناك عبرت والدواعش من جميع العشائر فيما فيهم الجبور قياداتها جاؤونا من محافظات أخرى وليس من العلم والعشائر الأخرى مستعد أن اثبتهم لكم بالأسماء الذين قاموا بتمرير والذين آووا والذين قاموا بتزوير الهويات والذين أوصلوا ولكن هذا الموضوع بدء يتشعب وبدء يأخذ أكبر من حجمه بزيادة الأعداد ربما لأسباب عداوات، أنتقام فعلي، تصفيات سياسية، أبتزاز، أحكيها لكم وأنا أمين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلت الفكرة شكراً جزيلاً، نأخذها لك بنظر الأعتبار، اللجنة المعنية، شكراً الى اللجنة المعنية وأخذوا الملاحظات بنظر الأعتبار ثم يقدم مقترحك مكتوب الى اللجنة، أنتهى الموضوع أعتمد الجدول أخوان رجاءً شكراً.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

سيدي رئيس المجلس أعتقد حدثت مداخلات كثيرة حول الفقرة (ثامناً) من المشروع المقدم من قبل السيد رئاسة الجمهورية والذي هو أن ذوي الضحايا طلبوا بأنها جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الأنسانية صراحة أنا كنت محامية في قضية الأنفال وقضية البرزانيين قرابة ثمان سنوات في محكمة جنائية عليا عراقية ولديَّ خبرة في الجرائم المرتكبة للإبادة الجماعية  ومثلما تفضل به الاستاذ انها حسب الاحكام الدولية ابادة جماعية هذه جريمة دولية ونحن كمجلس نواب لا يحق لنا أن نقر بأنها إبادة جماعية إلا إذا تشكلت محكمة مختصة وتصدر قواعد واجراءات خاصة بهذه الجرائم مثلما صدرت في سنة 2005 في قضية الجرائم الخاصة بضحايا النظام البائد، جريمة الإبادة الجماعية يجب أن يتوفر فيها إحدى الأسباب التالية القصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه لكن كلياً أو جزئياً فمحكمة مختصة يجب ان تصدر قرارها البات والحاسم بأن الجريمة إبادة جماعية أو ضد الإنسانية او جرائم حرب ولا يحق لمجلس النواب إقرارها بأنها جريمة المجلس أيضاً الا بعد تزويد المجلس أو اللجنة بأنها جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، وفي النهاية أطلب من الدائرة البرلمانية تزويدنا تحريرياً من المقترحات والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر شكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: القراءة الثانية تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة)

أستضيفوا بعد ما تقرؤون قراءة ثانية، اقرئوا قراءة ثانية اقرؤا التقرير واستضيفوا واخذوا وقتكم في الأستضافات والتشريع فقط اقرأوا لي التقرير، استمعوا الى الآراء ماذا تقول الأستضافات ممكن ان تستضيفون خلال الأيام القادمة أمضي في القراءة الثانية وأستضيف، تفضلوا اللجان المعنية.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– النائب ريبوار كريم محمود:-

يكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

 

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– النائب دانا محمد جزاء:-

يكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نحتاج الى قراءة النصوص القانونية.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توقفي، أعطني نسخة من القانون، إستمري، لا يتم تضمين بنود القانون في التقرير الآن أمضوا التقرير يعالج هذا السيد رئيس اللجنة التقرير هو وجهة نظر اللجنة في القانون وما هي الآليات التي سوف يعملون بها من آليات أستضافة من آليات نقاش مع الجهات المعنية مع الحكومة بينوا لنا وجهة نظر ويستمع الى مناقشات وآراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب شيركو محمد صالح:-

سيدي الرئيس طلبنا التأجيل لنأخذ الوقت الكافي للمناقشة ونأخذ آراء الجانب الآخر.

يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، سيادة رئيس اللجنة القانون لا يقرأ في القراءة الثانية السيدات والسادة النواب عرض جدول الأعمال على كل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نأتي الى هنا الى الجلسة ونقول هذا التقرير يعاقب موظف وينقل الموظفين لجنة العلاقات الخارجية فوراً يتم نقل مستشار اللجنة العلاقات الخارجية المستشارين هم من يقدمون التقارير وليس هذا من مسؤولية رئيس اللجنة أو مسؤولية النواب ويقدمون تقاريرهم ويقدمونها الى رئاسة اللجنة، يقدم تقرير ويقدم وجهة نظره بهذا الامر لماذا نحن قمنا بتعيينهم مستشارين في اللجان؟ أيضا وصل الجدول لديكم وقد تم تعميمه على جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب قبل اسبوع ما يعرض في جدول الاعمال لا يرفع الا بتصويت المجلس، ماذا تقترح السيد رئيس اللجنة ان أرفعه من جدول الأعمال؟ أين كنتم عندما عرض الجدول في كروب أعضاء مجلس النواب؟ لماذا لم تقولوا أين الأوليات؟ لماذا لم يحدث تنسيق بين رئيس اللجنة المالية وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية؟ سألت أعضاء اللجان وجنابك ليس لي رقمك الشخصي أتصلت بنائب رئيس اللجنة وقلت له هذا الجدول ما هو اعتراضكم عليه قبل أسبوع أنا اتصلت شخصياً  برؤساء اللجان، السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين هل اتصلت بك انا شخصياً ام لا؟ نائب رئيس اللجنة القانونية أتصلت بك ام لا؟ المقرر لم أحصل جنابك أتصلت بك أم لم اتصل؟ لجنة الزراعة اتصلت بجدول الأعمال أنا شخصياً بجميع الأعضاء بكل رؤساء اللجان الا رئيس لجنة  العلاقات الخارجية اتصلت به لكني لم استطع ان اتحدث اليك لكني اتصلت بالنائب.

– النائب شيركو محمد صالح:-

السيد الرئيس لم يتصل أي شخص بلجنة العلاقات الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، أتصلت أنا لكني لم أجدك لذلك أتصلت بنائب رئيس اللجنة يفترض به أن ينسق عمله معك. أخوان هذا جدول أعمال دعونا نلتزم به مع أحترامي بعض الأعضاء لا يتواجدون في اللجان ويأتي ويعترض هنا، لم يدخل الى اللجنة ولا يعرف كيف تسير في اللجنة ولا يعلم من أين جاءت؟ والى أين ذهبت؟ ويأتي ويعترض في داخل المجلس، والقوى السياسية جميعها ممثلة في اللجان اي لجنة غير ممثلة بقوى سياسية؟ ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:30) عصراً.