رئيس اللجنة المالية يؤكد ان من اولويات عمل اللجنة المحافظة على المال العام وعدم هدره ودعم القطاعين العام والخاص وفق مبدأ لا ضرر ولاضرار

اكد رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري ان من مهام وواجبات اللجنة الحفاظ على المال العام وعدم هدره ، مشددا ان من اولوياتها ايضا دعم القطاعين العام والخاص وفق ما نص عليه قانون موازنة 2019 والقوانين النافذة.

واضاف الجبوري خلال ترأسه اجتماعا للجنة يوم السبت 15/6/2019 ان هناك كلاما كثيرا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن امكانية توفير مبلغ 150 مليار من اصل 200 مليار دينار المخصصة في موازنة 2019 لوزارة التربية لطبع الكتب الدراسية وشراء المستلزمات الاخرى “” هذا ان كان صحيحا “” ومعنى ذلك انه يوجد تخطيط سئ لموازنة الوزارة او ان هنالك هدرا للمال في الوزارات السابقة .

وأضاف لذا اخذنا على عاتقنا التأكد من تلك المعلومات و مدى دقتها وارتات اللجنة استضافة وكيل وزارة التربية علي الابراهيمي وعدد من المسؤولين في الوزارة و مدير عام شركة النهرين العامة للطباعة و المستلزمات المدرسية و ممثلين عن عدد من شركات الطباعة الأهلية ، بحضور نواب عن لجنة التربية ، للوقوف على صحة هذه المعلومات و حقيقة امكانية توفير مبالغ كبيرة من التخصيصات المرصودة لطباعة الكتب ، كذلك للأستفسار عن كيفية توزيع المخصصات على طبع الكتب المدرسية في المراحل الدراسية كافة.

واجاب وكيل وزير التربية علي الابراهيمي وعدد من المسؤولين في الوزارة عن اسئلة السادة النواب بشأن الية التعاقدات السابقة في طباعة الكتب الدراسية واستيراد المستلزمات المدرسية لجميع المراحل الدراسية وكيفية توزيع المخصصات التي رصدت خلال الموازنات السابقة لطبع الكتب المدرسية ، فضلا عن اعداد الطلبة لكافة مراحل الدراسة و حجم احتياجاتهم وامكانية توفير مبالغ من المخصصات المرصودة لها في موازنة 2019.

وبين الابراهيمي ان وزير التربية وكالة اوجد الية جديدة و هي طريقة طرح الجداول القياسية للمناقصة والمتعلقة بطبع الكتب الدراسية واستيراد المستلزمات المدرسية و ان الوزارة طرحت الموضوع للمناقصة و سيتم فتح العطاءات يوم الاحد 16/6/2019.

ونفى وكيل وزارة التربية و المسؤولين في الوزارة عن امكانية مناقلة او توفير اية مبالغ من التخصيصات المرصودة لطبع الكتب المدرسية في موازنة 2019 و ذكروا ان مجموع المبالغ المصروفة للطباعة لهذا العام لا تختلف كثيرا عن الأعوام السابقة وان ما تم ذكره في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كانت فيها مبالغة كبيرة وغير دقيقة.

بعدها قدم عدد من السادة اعضاء اللجنة المالية ولجنة التربية ملاحظاتهم وارائهم بشأن الموضوع ، حيث اكدوا على ضرورة منح شركة النهرين العامة الفرصة في طباعة الكتب الدراسية و بطاقتها الاستيعابية المقررة لتأمين رواتب موظفي الشركة استنادا للمادة ٢٤ من قانون الموازنة ٢٠١٩ بضمان النوعية و المواصفات المطلوبة من قبل الوزارة .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
15/6/2019