قرارات وتوصيات الجلسة (25) السبت/ 22 حزيران / 2019

1– أوضحت رئاسة المجلس الأمر المتعلق بخصوص النواب الذين تم استبدالهم بقرار من المحكمة الاتحادية :- (أن المقصود بحقوق النواب المستبدلين من لحظة تأديتهم لليمين الدستورية الى لحظة خروجهم هم نواب ويتمتعون بحقوق النائب وبعد استبدالهم بموجب قرار المحكمة الاتحادية بعد تاريخ استبدالهم لا يترتب أي أثر مالي على مجلس النواب وأن النواب الحاليين والنواب السابقين ليس لهم أي امتياز بما يتعلق بالحقوق التقاعدية وما يسري على أي موظف في الدولة العراقية يسري على أعضاء مجلس النواب حسب قانون التقاعد الموحد).

2- قررت رئاسة المجلس إحالة أستقالة السيد النائب حسن العاقولي من عضوية مجلس النواب الى اللجنة القانونية وبعد ذلك تعرض على المجلس.

3- أوصت رئاسة المجلس لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب أخذ طلب كتلة الحكمة بأنها كتلة معارضة بنظر الاعتبار وتوضيح مبدأ المعارضة، وتسجل على أنها كتلة معارضة، وأي كتلة أخرى مستقبلاً تذهب الى المعارضة يتم تأشيرها في الدائرة البرلمانية.

4- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية ولجنة حقوق الانسان متابعة ملف الدرجات الوظيفية في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتأكيد على الوزارات معالجة هذا الامر.

5- أوصت رئاسة المجلس لجنة الامن والدفاع مناقشة موضوع توحيد التصاريح الامنية مع الكتل وعرضه في جلسة قادمة.

6- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضوية رئيس ونائب ومقرر لجنة التربية ولجنة النزاهة واللجنة القانونية حول المبالغ المخصصة لبناء المدارس ويعرض التقرير على المجلس.

7- أكدت رئاسة المجلس بأنه سيتم النظر بالطلب الذي قُدم الى رئاسة المجلس من قبل (187) نائب حول تشكيل لجنة تنظر بالطعون قبل عرضها على المجلس واتخاذ القرار بتشكيل هذه اللجنة قبل عرضها على المجلس.

سير الاجراءات التشيريعية:-

* تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.                  

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.