محضر جلسة رقم (25) السبت (22/6/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

محضر جلسة رقم (25) السبت (22/6/2019) م

عدد الحضور: (  ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد صلاح الدين علي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب قبل المضي بجدول الأعمال بأسم مجلس النواب نتقدم بالتعازي الى النائب (ميزر حمادي سلطان) بوفاة المغفور لها والدته، نتقدم لهُ بالتعازي وندعو من الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهمهم الصبر والسلوان، أيضاً تعازينا بأسم مجلس النواب الى النائبة (بليسة عبد الجبار) بوفاة المغفور لهُ شقيقها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهُ برحمتهِ الواسعة.

هناك عدم وضوح بما صوت عليه مجلس النواب في الجلسة السابقة المتعلقة بالنواب الذين تم استبدالهم، هنا أود التوضيح أنه بموجب قرار المحكمة الأتحادية الذي صادق بموجبه على نتائج الأنتخابات بتاريخ 3/9/2018 أصبح جميع الذين تمت المصادقة عليهم هم نواب وترتب على ذلك إجراءات في داخل مجلس النواب، المقصود بهِ في لحظة التصويت أن جميع النواب الذين أدوا اليمين الدستورية بموجب قرار المحكمة الأتحادية الذي صدر وصادق على نتائج الأنتخابات المتعلق بنا جميعاً هم نواب لحين لحظة خروجهم من مجلس النواب، الذين استبدلتهم المحكمة الأتحادية بعد تاريخ استبدالهم لا يرتب أي أثر مالي على مجلس النواب، ولكن فترة عملهم من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية لحين لحظة خروجهم هم نواب ويتمتعون بحقوق النواب، هنا أود التوضيح ليس النواب الحاليين وليس النواب السابقين لهم أي امتياز بما يتعلق بالحقوق التقاعدية، هذه يجب أن نوضحها للشعب، ما يسري على أي موظف في الدولة العراقية يسري على أعضاء مجلس النواب ويسري على أعضاء مجلس الوزراء ويسري على الدولة العراقية بالكامل، هناك قانون تقاعد موحد للجميع، المقصود النواب المُستبدلين بحقوقهم كنواب من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية الى لحظة خروجهم، فقط أقتضى التوضيح لهذا الأمر، هذا يُنشر بالإعلام، أُسِيءَ الفهم أن المقصود بالنواب السابقين خلال فترة تأديته اليمين الدستورية هو نائب ويتمتع بحقوق النائب الكاملة، من وإلى صدور قرار المحكمة الأتحادية بخروجه، وبما يتعلق بالشروط التقاعدية، من لديه (50) سنة عمر و(15) سنة خدمة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أنا أعتقد أن قرار المحكمة الأتحادية هو كشف عن عدم توفر شروط العضوية الصحيحة منذُ بداية فوزهِ، أي لا يصُح أن يوصف نائب سابق، نائب بعد سنة من دوامهِ، أرتكب جناية، حكم عليه قرار قضائي بعد سنة، السنة السابقة كانت شروط العضوية صحيحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلال هذه الفترة فقط.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أما المحكمة الأتحادية عندما قالت هذا النائب منخرم منهُ شرط من الشروط الصحيحة، معناه منذُ اللحظة الأولى لفوزهِ كشفت عدم توفر هذا الشرط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الأمر سرى في الدورات السابقة، هو أتى بقرار المحكمة الأتحادية، كان على المحكمة الأتحادية أن تُدقق منذُ اللحظة الأولى، أنا وحضرتك وجميع النواب الـ (329) أتينا بقرار المحكمة الأتحادية بالمصادقة على النتائج، وبالتالي طيلة فترة عملنا نحنُ نواب في مجلس النواب العراقي ممثلين عن الشعب، ولكن أي استبدال يصدر من المحكمة الأتحادية لحظة الاستبدال يفقد شرط عضويته ولا يُعتبر نائب لحظة الاستبدال، جميع النواب الحاليين والسابقين وأيضاً الحكومة الحالية والسابقة وجميع الدولة العراقية تخضع لقانون التقاعد الموحد (50) سنة عمر و(15) سنة خدمة، ما لا يقل عن (15) سنة وما لا يقل عن (50) سنة عمر.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

أنا اليوم سوف أقف، شكراً على هذا التوضيح للشعب العراقي، خلال الحملة الأنتخابية وكان البرنامج الأنتخابي لنا كشخص كتحقيق العدالة الأجتماعية والقضاء على المحاصصة الطائفية والحزبية وجميعنا مؤمنين بهذا الشيء، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، النهوض بالواقع التربوي البائس والواقع الصحي البائس والواقع الزراعي، طبعاً هذا الأمر لم يتحقق بعد هذه الفترة الزمنية التي قاربت على أنتهاء الفصل التشريعي ومن هنا أعلن إستقالتي من مجلس النواب وأتمنى على أخوتي أعضاء مجلس النواب العراقي أن يُكملوا المسيرة ولعلها تتحقق هذه الأمنيات للشعب العراقي المظلوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، سوف أعرضها على القانونيين وبعدها أعرضها على مجلس النواب، يُعرض على الجهات القانونية في المجلس.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

بالتأكيد مجلس النواب العراقي حتى يقوم بمهامهِ وواجباتهِ فيجب أن لا يخضع الى أي ضغوط أو تهديدات أو ما شابه ذلك، نحنُ في كل بداية دورة وبموجب المادة (52) من الدستور يبت مجلس النواب بصحة أعضاء مجلس النواب، الآن جميع أعضاء مجلس النواب يشعرون بقلق من الشكاوى التي تصدر عليهم، اليوم لا توجد حصانة مطلقة للنواب في هذا الخصوص، ولذلك سيادة الرئيس أنا أطلب من رئاسة المجلس ومن مجلس النواب أن يتم تثبيت صحة عضوية جميع النواب، اليوم لغاية هذه اللحظة نحنُ لم نُثبت صحة العضوية وهذا الأمر دستوري وفق المادة (52) من الدستور التي نصت بشكل واضح وصريح، يبت مجلس النواب بصحة أعضاءهِ بأغلبية الثلثين، ولذلك أطلب من رئاسة المجلس بعد أكتمال النصاب أن تعرض صحة العضوية لجميع أعضاء مجلس النواب وأن نبتعد عن هذا الأمر لأنهُ أصبح هناك قلق، الشكاوى مستمرة على أعضاء مجلس النواب، لكن هذا الأمر سوف يُعطي مزيداً من الأستقرار والدعم للنائب في ممارسة مهامهِ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يبت مجلس النواب خلال (30) يوم من تاريخ الأعتراض عندما يُقدم اعتراض على شخص نعرض هذا الملف، منذ لحظة تقديم الاعتراض، الذين يعترضون عليه يقدموا طلب.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

أعلمنا هيأة الرئاسة بأن كتلة الحكمة أتجهت إلى المعارضة، وإن المعارضة هي معارضة دستورية في إطار الدستور وبنوده لسنا معارضة مسلحة بل سنتبع الطرق الدستورية والقانونية في المحاسبة والمساءلة، لا نعتمد التدليس او تزييف الحقائق من أجل خداع المواطن سنعتمد على الأدلة والوسائل الواضحة للمساءلة، معارضتنا التي أخترناها مشروعاً وليست معارضة للدولة أو معارضة للسلطة بل هي معارضة سياسية بناءة، أطلب من سيادة الرئيس إضافة نوع المعارضة في النظام الداخلي، حقوق المعارضة، متبنيات المعارضة حتى يصبح بنود في النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من لجنة تعديل النظام الداخلي، أخذ هذا الطلب بنظر الأعتبار وتوضيح مبدأ المعارضة أو كتلة المعارضة وحالة صحية ان يكون في العمل السياسي وفي مجلس النواب العراقي تحديداً كتلة موالاة ومؤيدة مشكلة وكتلة اخرى معارضة، كتلة تقويمية تقيم الأداء، من الآن تُسجل كتلة الحكمة على إنها كتلة معارضة وأي كتلة أخرى تذهب إلى المعارضة مستقبلاً يتم تسجيل ذلك في الدائرة البرلمانية، سيتم أخذ وجهة نظرهم ككتلة معارضة مستقبلاً.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

منذ أكثر من (10) أيام يوجد أكثر من (300) مهندس كيمياوي معتصم أمام وزارة النفط وهؤلاء الشباب من كل المحافظات العراقية، مع الأسف يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في هذه الأجواء الحارة جداً، وبعضهم تم نقله إلى المستشفيات لأنهم شباب لا تتجاوز أعمارهم (25)، لحد الآن لم ينتبه لهم احد، لا وزارة النفط ولا الحكومة ولا مجلس النواب، يوم أمس زرت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما سبب مظاهرتهم؟

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يحتاجون إلى درجات وظيفية لأنه مضى عليهم اكثر من عشر سنوات خريجين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدرجات الوظيفية يحكمها قانون الموازنة.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

إنهم خريجون منذ (10) سنوات، هؤلاء الشباب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأمكان اللجان المعنية أن تنسق مع الوزارات ومع وزارة المالية والحكومة لإضافة درجات وظيفية للمؤسسات.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

أطلب من السيد رئيس مجلس النواب أن يشكل وفداً لزيارة هؤلاء الشباب، اكثر من (300) شاب موجودين الآن على الرصيف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعض النواب ولجنة حقوق الانسان زاروا هؤلاء الشباب.

الأمر الآخر: نحن شرعنا قانون الذي هو قانون الموازنة بناءً على طلب الحكومة والذي يحكم مؤسسات الدولة قانون الموازنة، أطلب من اللجنة المالية ولجنة حقوق الانسان متابعة هذا الملف والتأكيد على الوزارة فيما لو كان هناك غطاء قانوني في قانون الموازنة يسمح بمعالجة هذا الامر، سوف نمضي بجدول الأعمال، النصاب متحقق، سوف أمضي بالفقرة الاولى وأعطيكم مداخلات، من الذي يريد مداخلة؟ فيما يتعلق بإكمال الكابينة الوزارية الفقرة كانت موجودة في جدول الأعمال، ننتظر من الحكومة أرسال الأسماء، بعد التواصل مع الحكومة الأسماء معروضة الأن أمام الجهات لتدقيقها من الشروط المطلوبة للترشح للوزارة، وخلال هذا للأسبوع أكد السيد رئيس الحكومة سيتم أرسال الأسماء إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها فقط للتوضيح.

*الفقرة أولاً: التصويت بالتوصية على توحيد التصاريح الأمنية. (لجنة الامن والدفاع).

*- النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ التوصيات على توحيد التصاريح الأمنية.

*- السيد رئيس المجلس النواب:-

النواب في هذه المحافظات الجلوس مع رؤساء الكتل وتشرحون معهم المعاناة وتشرحون لهم التفاصيل ومعاناة المواطنين، المضي بالفقرة لكل مرة أخذ أربعة مداخلات بين فقرة وفقرة بالفقرة التي بعدها.

– النائب حيدر عبد الكاظم الفؤادي:-

المؤسسة التشريعية مؤسسة مهمة والمفروض تحافظ على كوادرها وطاقتها وشخصياتها النزيهة، الدكتور حسن العاقولي من الشخصيات المهمة والشخصيات النزيهة والتي ثبتت جدارتها بصراحة في الفترة السابقة والى اليوم، نحن موقفنا بالعقد الوطني الآن نعلنها اليوم بشكل رسمي للإخوان بالهيأة الرئاسية متمثلة بسيادتكم أن بتقديم طلب استقالتك ولم يتم عرض على اللجنة القانونية ولا على مجلس النواب حين التحدث مع السيد النائب بحيث يعدل عن هذا القرار.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

بما تفضلت به فيما بتعلق بموضوع الهجمة المنظمة الذي يتعرض له مجلس النواب، ليس فقط في هذه الدورة وإنما في الدورات السابقة وكان الوضع الحقيقي واضح أن مجلس النواب بأعتباره جهة تشريعية رقابية، دائماً هناك جهات تستفاد أن يكون مجلس النواب ضعيف، السيد الرئيس بما يتعلق بتصويت الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب على موضوع التي تم الإشارة حضرتك الإخوان المستبدلين بقرار أخير من المحكمة الاتحادية، أعتقد إنما يتعرض له مجلس النواب ليس فقط في هذه الفقرة وإنما في الفقرات الأخرى، ومنها مثلاً سلب حقه بالتشريع من خلال صدور قرارات من المحكمة الاتحادية قديمة وهي أولاً لا يجوز لمجلس النواب تشريع في الأمور التي به جنبة مالية، لا يجوز لمجلس النواب أن يشرع في الأمور القضائية ولا يجوز لمجلس النواب أن يشرع في ما يتعارض مع برنامج العمل الحكومي، ومع هذه كله بقى مجلس النواب شفاف أمام الشعب.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

السادة النواب أمامكم عندنا الفقرة الأخرى يوجد به تصويت السادة النواب، اللجنة القانونية تفضلوا إلى المنصة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

مع كل هذا السيد الرئيس وما تفضلت به وما أعيد وأكيد بشكل قانوني.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

تسجيل الحضور داخل القاعة وأيضاً وينشر في موقع مجلس النواب، الحضور داخل القاعة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أما التصويت على الإخوة والأخوات المستبدلين بإعتبارهم أعضاء سابقين هو لضرورة قانونية من خلالها أدى هؤلاء الإخوة والأخوات، التصويت على السيد الرئيس والسادة النواب الحكومة القوانين استبدالهم معناه العودة إلى المربع الأول، من أنطلاقاً من قاعدة ما بنية على باطل فهو باطل لا يعتبر هذا التصويت لأعضاء والسادة أعضاء وعضوات مجلس النواب هو امتيازاً نهائياً لكن هذه السيد الرئيس أريد أن أشير لها أن شفافية مجلس النواب شفافية هذه المؤسسة أتجاه الشعب من خلال النشر.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

السادة النواب تريدون أن أرفع الجلسة إذا تريدون أن أرفع الجلسة على راحتكم، تسجيل غياب مضاعف هنا الآن الغياب مضاعف، المداخلات يجب أن تكون في الأخير عذراً، المداخلات في الفقرة الأخيرة الغياب مضاعف الآن، النواب في الكافتيريا سجل أسمائهم.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

السيد الرئيس أقدر هذا الحرص الكبير من السيد الرئيس وأطلب من السيد الرئيس والسادة النواب أن يكون هناك إجراءات حازمة حقيقة، نحن نواب واغلب النواب وبذات الشباب نؤيد إجراءات هيأة الرئاسة ونؤيد أن يكون مجلس النواب دور حقيقي وفعال في الرقابة القوية، على الحكومة واحد من طلباتنا نحن عندما نريد أن نتخذ أي أجراء في مجلس النواب أن نكون شفافين مع الناس وتعرض هذه الجلسات تستقطع وتحاول أن تؤول بالضد من مجلس النواب، لذلك طلبي البسيط من هيأة الرئاسة أن يكون عرض جلسات مجلس الوزراء أيضاً بشكل علني، حتى يتبين من هو الحريص على الشعب العراقي ومن هو يعمل مع الشعب العراقي السادة والسيدات النواب بيوتهم مفتوحة مضايفهم مفتوحة والهواتف مفتوحة الناس الأقرب هم الأقرب إلى الناس، هم الأقرب اليوم النواب يعاب علينا أن نعتبر معقبين للناس لأن الناس لا تستطيع أن تصل إلى المسؤول، ومع هذا تستقطع بعض الفقرات من جلساتنا الشفافة والعلنية ليتم مهاجمة مجلس النواب، السيد الرئيس أعتقد أن اليوم يجب على مجلس النواب اتخاذ قرارات حاسمة أبتدأً في موضوع الغيابات، وثانياً في ما يتعلق أن اليوم مجلس الوزراء يجب أن تكون جلسات علنية، لأن المجلس ويوجد به تصويت ليرى الشعب من الذي يصوت على القرارات التي تكون في خدمة الشعب ومن الذي يكون بالضد وهذا موضوع مهم وأساس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2) كما قرأت، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (3) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (4) تصويت على اضافة البند ثالثاً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

 

المادة (4) تصويت على اضافة البند رابعاً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (4) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (5) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (6) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (7) بند ثالثاً مضاف الى المادة (32) من أصل القانون بناءً على مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (8) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (9) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اضافة البند (17) الى المادة (62) من أصل القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اضافة البند (18) الى المادة (62) من أصل القانون والمادة (10) في هذا القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اضافة البند (19) الى المادة (62) من أصل القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (10) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة القانونية مستقبلاً أي بند مضاف أو مقترح تعديل من اللجنة يكتب أمامه مقترح اللجنة، أنتم مكتفين بالتلوين، فيكتب مقترح اللجنة.

الأحمر هو هذا تعديل من اللجنة.

– النائب حسين علي كريم:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (11) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

في أصل المادة أصل القانون المادة (85) هي فقرة واحدة، نحن عملناها فقرتين، يعني بمعناها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلاص أنتم تقولون يضاف البند ثانياً ويقرأ ثانياً فقط.

يقرأ المادة (12) مقترح اللجنة من قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة البند ثانياً من المادة (85) من أصل القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (13) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة به هار محمود فتاح:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (14) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) أولاً يعني التعديل أولاً على المادة (95)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) ثانياً من المادة (95)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة به هار محمود فتاح:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً من المادة (15) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ثانيا من المادة (15) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (15) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة به هار محمود فتاح:-

يقرأ المادة (16) اضافة مادة جديدة الى مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب فالح ساري عبداشي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس المواد المضافة فيها تبعات مالية، وهنالك قرارات من المحكمة الاتحادية يجب أن يؤخذ رأي الحكومة في قضية التبعات المالية، أضافة حراس واستقطاع نسبة (4%) من مبالغ مستحصلة، سيادة الرئيس من المادة (27) حتى (129) هي مواد فيها تبعات مالية واضحة وأيضاً اشكاليات قانونية في هذه المواد، ألـ (4%) التي ستستقطع من الدين هي عبارة عن استيفاء لديون لمواطنين أو لصالح جهات، كيف يتم استقطاع (4%) من هذه الديون، يعني ليست قضية دين حكومي هو، يعني دين لصالح خاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يترك التقدير الى مجلس النواب بالتصويت من عدمه.

فيما يتعلق بالمادة (16) وهو اضافة مواد جديدة تبدأ بالتسلسل (127) أطلب من المجلس بالتصويت على أولاً من المادة (127) مادة مضافة الى أصل القانون، تصويت على أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على ثانياً.

(لم تحصل الموافقة).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

سيادة الرئيس حصل لبس، هم ليسوا حراس هم من الشرطة، يعني ليس فيها أعباء مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

واذا الشرطة لا يوجد لديهم.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

الشرطة حماية منشآت ليس لديهم، هو منفذ عدل وكثير من المنفذين تعرضوا للاعتداء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عندما أقول اليوم يخصص حراس عدد أثنين من الشرطة للمنفذ، عندما أقول يخصص اذا العدد لا يكفي في وزارة الداخلية يجب يعينون لهم.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

سيادة الرئيس كثير من المنفذين تعرضوا للاعتداءات، توجد علة لهذه المادة توجد علة لهذا التشريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب يقرأ النص التالي اذا هو لأغراض التنفيذ.

يخصص حراس عدد (2) خلال التنفيذ للمنفذ العدل.

مقترح اضافي أخر من رئاسة المجلس بما يتعلق بالقانون، يصبح ثانياً يخص حراس من الأجهزة الأمنية.

السيدات والسادة النواب يخصص حراس ومفارز .

التصويت على ثانياً كما مكتوب من اللجنة، التصويت على يخصص حراس عدد (2) من الشرطة للمنفذ العدل، تصويت.

(لم تحصل الموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

سيدي الرئيس هي للعلم (2%) اذا ترغبون أن ترفعونها فهذا الأمر خاضع للمجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا موجودة في القانون (2%) أعطيني نسخة من نص القانون.

مقترح اللجنة المادة (17) بإضافة مادة جديدة الى أصل القانون بتسلسل (128)، التصويت على أولاً.

(لم تحصل الموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

التصويت على المادة المضافة من اللجنة لتكون المادة (129) من أصل القانون مع مراعات التسلسل وهو الذي مقترحيه في المادة (18) من هذا القانون، تصويت،

(لم تحصل الموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (19) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب فقط للتوضيح فيما يتعلق بإضافة مادة جديدة (128) التي تتعلق بالاستقطاعات، مقترح الحكومة (2%) وتوزع كالتالي، اللجنة ذاهبة الى الـ (4%) وتوزع كالتالي بدون أن تعرض الأصل

المادة (20) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس التنفيذ هي دائرة استحصال بأوامر قضائية، والتنفيذ الوحيد الذي جميع قراراته تكون قابلة للتمييز أمام القضاء حصراً، التنفيذ بزمن النظام السابق كان تابع الى وزارة العدل مثلما كان مجلس القضاء والقضاء كذلك كان تابع الى وزارة العدل، واليوم التنفيذ بقي على وزارة العدل، فأنا أطالب بنقل دائرة التنفيذ من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى وان تكون مقترح من قبل اللجنة، هذه مهمة لأن التنفيذ هو مرتبط حصراً سيادة الرئيس بمجلس القضاء الأعلى وأوامر القضاء الأعلى، اليوم يبقى تحت وزارة العدل بأجواء ومزاجيات أحزاب، مع احتراماتي لجميع الإخوان والاحزاب والكتل السياسية التي تأخذ هذه الوزارة وتتحكم بدائرة التنفيذ وبأوامر التنفيذ، فأطالب اللجنة القانونية بوضع مقترح بأن تكون دائرة التنفيذ تابعة الى مجلس القضاء الأعلى كونه سلطة ومستقلة تحت قانون واضح.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (21) مع مراعاة التسلسل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المقترح البديل فيما يتعلق بتوفير الحماية للمنفذين العدليين.

تلتزم وزارة الداخلية بأسناد القرارات الصادرة من  المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدلي بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ، مع مراعاة تخصيص أفراد حماية من وزارة الداخلية لحماية المنفذين العدليين عند الضرورة، جوازي يعني التزام وزارة الداخلية بتوفير مفارز عند التنفيذ الزام مع مراعاة تخصيص حماية من الداخلية لحماية المنفذين العدليين عند الضرورة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تم التصويت على هذه المادة المضافة.

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980).

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

اليوم طلابنا يتمتعون بعطلة صيفية نتمنى لهم النجاح والتوفيق، من هذا المنطلق أريد أن أتكلم عن موضوع مهم جداً يخص مستقبل أجيالنا، مشروع رقم (1) لبناء المدارس، ومشروع رقم (2) الذي أقرته الحكومة في سنة 2010، ذهبت الحكومة إلى تهديم كثير من المدارس بهذين المشروعين، إلى الآن منذ 2010، واليوم نحن في 2019 لم تبنَ هذه المدارس، والأدهى والأمر من هذا الموضوع عندما تُخصص أموال من التربية لبناء مدارس، عندما نأتي إليهم على المدارس التي هدمت في مشروع رقم (1) ومشروع رقم (2) يقولون لا هذه محجوزة، هذه لا يجوز أن نبنيها، وعندما يأتي الأهالي لتجمع مبالغ وتريد أن تبني مدارس يقولون لا هذه مدارس محجوزة ولا يجوز أن نبنيها، (فهم لا يرحمون ولا يدعون رحمة الله تنزل)، أتمنى من سيادتك أن تخطو خطوة في هذه الدورة بتكليف لجنة التربية بمتابعة هذا المشروع، والوقوف على تنفيذ متطلباتها حتى نبني هذه المدارس، أجيال كاملة اليوم مهددة بالجهل بسبب تهديم هذه المدارس وعدم إكمال هذه المشاريع لمدة طويلة جداً، أعطينا تريليوناً في 2019 لبناء مدارس، عندما ذهبنا للمحافظات يقولون هذه مخصصة إما للترميم أو لإضافة صفوف، حسناً ما بال مدارس مشروع رقم (1) ومشروع رقم (2)؟ يقولون لا هذه محجحوزة للتربية ولا يجوز أن نتدخل بها، معقولة مستقبل أجيالنا مهدد ونحن مضت مدة تسع سنوات مكبلين، أتمنى أن تتدخل جنابك في هذا الموضوع، وتشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

مشروع رقم (1) القطع المخصصة للمدارس بعضها مستغلة وبعضها غير مستغلة، كانت هناك محاولات للحكومة لإعادة الأراضي غير المستغلة وتخصيصها لبناء المدارس، إلا أن القانون النافذ كون هذه الأراضي عليها تحقيقات في النزاهة منعوا الحكومة أن تعيد إستخدام هذه الأراضي مرة أخرى، فهي بالتالي فعلاً أراضٍ معطلة لا تستطيع الحكومة إعادة إستخدامها، وإعادة إشغالها لبناء مدارس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما الذي يمنع الحكومة أن تستردها وتخصص أخرى في مكان آخر لنفس الموضوع؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

كون هذا الموضوع معروضاً أمام القضاء وأمام النزاهة بالتالي أصبحت جزءاً من الأدلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتحدث عن الأراضي التي لم تتم المباشرة بها أصلاً، فالتي لم تتم المباشرة بها توقع العقد، والأراضي لم تخصص بعد، فما هو المانع الذي لم تتم به المباشرة؟ تستغل لنفس الغرض وفي وقت لاحق في المباشرة أعطيها.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نعم بالضبط عن هذه الأراضي أنا أتكلم، فكون المشروع ككل موجوداً لدى النزاهة، فبالتالي الحكومة لم تستطع أن تسترجع هذه الأراضي، وحبذا لو أن مجلس النواب يساعدنا في إسترجاع هذه الأراضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أساعد الحكومة بأن ترجع أراضي الحكومة؟!

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

قد نحتاج إلى قرار نيابي بهذا الخصوص، كونها ضمن الأدلة الموجودة لدى النزاهة، فالحكومة غير قادرة على إسترداد هذه الأراضي، بديلاً عن هذه الأراضي عملت الحكومة الآن على توفير حوالي ألفي قطعة مختلفة عن هذه القطع ضمن مشروع إتحادي سيتم الشروع به لبناء هذه المدارس، ولكن أرجع وأقول الأراضي الموجودة ضمن المشروع رقم (1) سواءً كانت بها نسبة إنجاز، أو كانت نسبة إنجازها صفر فالحكومة حسب القوانين السارية غير قادرة على إرجاعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم هي مدة إنجاز العمل لمشروع رقم (1) أو رقم (2)؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

مشروع رقم (1) جنابكم يعرف منذ 2011 موجود، ومشروع رقم (2) لا يوجد، إن كان فالمقصود به المشروع الحكومي الجديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما الذي يمنع الحكومة أن لا تسحب العمل؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

عملية سحب العمل، نحن حاولنا بأن تكون هناك إجراءات فلنقل الأجزاء غير المستغلة يكون إلغاء عقدها جزئياً حتى تسترده الحكومة، ويوجد بها كتاب لوزارة التخطيط في هذا الخصوص أيضاً، ولكن كون الموضوع معروضاً أمام القضاء فالحكومة غير قادرة على إسترجاعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تشكل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعضوية رئيس ونائب ومقرر كل من لجنة التربية ولجنة النزاهة واللجنة القانونية، وأرجو أن يعرضوا التقرير على مجلس النواب لإتخاذ اللازم.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

أرجوك سيادة الرئيس أن نلتفت إلى المادة (52) من الدستور المتعلقة باستقرار مجلس النواب، نحن اليوم لا نستطيع أن نجعل هذه المادة مسلطة على رؤوس أعضاء مجلس النواب لأربع سنوات، لا يمكن أن تتمدد هذه المادة وتكون سيفاً مسلطاً، اليوم نحن إما أن ندخل على هذه المادة في تعديل قانون مجلس النواب رقم (13)، ووضع ضوابط للمادة (52)، لأنه لا يمكن أن يكون هناك نوع من الإختلاف والتخالف في قرارات المحكمة الإتحادية اتجاه مجلس النواب، اليوم فتحت الشهية، هناك نواب بدأوا يعترضون على مسائل تتعلق بشروط النائب كالإجتثاث وغيرها، لم يعد الأمر مقتصراً على موضوع الكوتا أو تجاوز حصة النساء أو عدد الأصوات بالرغم من أن هذه الأمور غير قانونية، فأتمنى من اللجنة القانونية أن تفعل اللجنة التحقيقية التي جمعنا بها تواقيع (50) نائباً، أن تبقى المادة (52) سيفاً مسلطاً على السلطة التشريعية وتهدد إستقرارها فهذا غير مقبول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على الطلب الذي استلمته من قبل (187) نائباً بتشكيل لجنة تنظر بالطعون قبل عرضها على مجلس النواب، الأمر معروض في رئاسة المجلس، وسيتم النظر في هذا الطلب واتخاذ القرار بتشكيل هذه اللجنة قبل عرضها على مجلس النواب.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

– النائبة أقبال عبدالحسين أبو جري:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأتفاقيات، لجنة العلاقات الخارجية شكراً جزيلاً.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.(لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

شكراً سيدي الرئيس لإتاحتك فرصة لنا للتكلم، هنالك موضوع في غاية الأهمية هو تعرض أحد النواب الى أعتداء محاولة أغتيال على طريق اللطيفية وهذا يقودنا الى نقطة مهمة سيدي الرئيس اليوم هيأة الرئاسة هي المسؤولة عن أمن النواب حقيقةً من خلال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ومن المسؤول عن الرئاسة؟ أعلى من الرئاسة.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

أولاً لا يعدون النواب من النقاط الثابتة في الحماية يعني في محافظاتهم غير محميين. المسألة الأخرى لماذا تقوم وزارة الدفاع بتوفير أسلحة ذمة الى النائب أسوةً بالوزارة وغيرهم ففي النهاية حماية النواب من مسؤولية رئاسة المجلس الموقرة وعليها ان تتخذ الإجراءات حاسمه وسريعة في هذا الموضوع وهذه مشكلة جميع النواب. المسألة الأخرى سبق وان كانت رؤية لحضراتكم بما يعرف بالناطق الرسمي لمجلس النواب صراحةً يتعرض مجلس النواب في الكثير من الأحيان الى غبن من قبل الجهات الإعلامية أو من قبل الشارع لعدم معرفته بحقائق الأمور ولذلك يبقى النائب صراحةً ليس مخولاً بالحديث عن الرئاسة ولا الرئاسة أخذت دورها في إعداد مثل هكذا شخصية قوية تكون على الدوام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب سبق وان وضعت أثنان من المتحدثين خرجوا مجلس النواب مشارب (329) نائباً لكل نائب رأيه وممكن رأيه أغلبية مجلس النواب لا يروق لأقليتهم في الأمر الفلاني تعرضوا هؤلاء كانوا يتحدثون بأسم مجلس النواب ويعبرون عن وجهة نظر خرجوا مجموعه من النواب خمسة أو ستة نواب قالوا هذا الرأي لا يمثلنا.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

سيدي الرئيس نحن مع رأي رئاسة المجلس نقطة رأس سطر نحتاج الى شخص يمثل رأي رئاسة المجلس لكي عندما يسألونا نقول هذا رأي رئاسة المجلس وليس رأينا الشخصي.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

سيدي الرئيس قبل فترة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ناقش ملف التهريب في المجال النفطي والمخدرات وآليات التطويق ومعالجة مثل هذه الامور صراحةً أنطلق من محافظة واسط المنفذ زرباطية لا تزال أسبوعياً عملية رصد تهريب المخدرات من خلال منفذ زرباطية وقبل يومان وهنالك تصريح لمدير منافذ الحدودية يذكر أن هنالك إشكاليات في عملية مثل رصد المخدرات يعني آخر مرة نصف كيلو من مادة المخدرات تم رصدها من قبل مسافر ايراني فإلى متى يبقى هذا الحال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل النائب الخزعلي الفقرة التي تليها القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.(لجنة الصحة والبيئة).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سيادة الرئيس رسالة من عوائل الشهداء ومن الجرحى الشهداء الأحياء الى البرلمان العراقي وكما تعلمون في العراق أكثر من (400) ألف شهيد شهداء الحشد الشعبي شهداء ضحايا النظام السابق شهداء ضحايا الإرهاب ولدينا أكثر من (500) ألف جريح من جرحى العمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية بتشكيلاتها شُرع قانونين مهمين قانون (57) لسنة 2015 وقانون رقم (2) لسنة 2016 سيادة الرئيس عفواً لم يستلم هؤلاء وبالإحصاءات التي لدينا أكثر من (7%) من استحقاقاتهم وعوائل الشهداء والجرحى والمضحين لم ينصفوا من خلال الحكومة لذلك نطالب بإصدار قرار برلماني بأنصاف هؤلاء، سيادة الرئيس وتوجيه الحكومة بحل مشاكل هؤلاء وبسقف زمني محدد ليس من الإنصاف أعضاء الشعب والفرق وضباط الأجهزة القمعية أن يأخذوا استحقاقات تقاعدية وأكثر من ما هو مقرر وهم جلادين والضحية إلا هؤلاء لم ينصفوا سيادة الرئيس توجيه الحكومة بحل هذا الموضوع بسقف زمني يسمعنا ممثل الحكومة ونريد منه إجابة ممثل الحكومة متى يحل موضوع تسليم استحقاقات المشمولين بقانون (57) هذا أولاً؟

ثانياً، متى يحل موضوع ملف الأراضي (16) سنة ولم ينصفوا إلا (7%) واذكر لكم سيادة الرئيس في البصرة هذا نموذج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الأختصار.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أختصر لك في البصرة فقط عشرون دار من أصل آلاف القطع الأراضي التي وزعت وهذه تخصيص وليس تمليك الى عوائل الشهداء فنقول هكذا يجب أن ننصف هؤلاء الشهداء سواء كانوا في أقليم كردستان سواء كانوا في المحافظات في كل مكان ينصفوا بسقف زمني محدد والحكومة ملزمة بتطبيق قانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون (57) لسنة 2015 تقريباً مليون بين شهيد وأيضاً جريح ينصف هؤلاء نريد ان يحل هذا الموضوع بسقف زمني واليوم هذه رسالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في الجلسة القادمة لديَّ اجابة بهذا الموضوع شكراً جزيلاً بعدما يمضون أبدء بأخذ مداخلاتكم تفضلوا اللجنة.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

أنا أتمنى على حضرتك وعلى الأخوة النواب أن نقرأ الفقرة (سابعاً) بعد الفقرة (خامساً) لأنه موادها قليله خمسة مادة فطالما نحن متواجدون وجالسين حتى نقرأ القانونان إذا تسمح لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

 *الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ( لجنة الصحة والبيئة) ويليها القانون الآخر.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائبة داليا فرهاد حاجي:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح  قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب فارس صديق نوري:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب ميران محمد عباس:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

سيادة الرئيس ننتقل الى الفقرة (سابعاً) إذا تسمح لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

 ممثل الحكومة لديه رأي تفضل.

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

سيدي الرئيس قبل اسبوعان في جلسة مجلس الوزراء تم طرح هذا الموضوع وكان توجيه من مجلس الوزراء بأن وزارة الصحة تعطي رأيها ونحن عموماً مع هذا القانون ولكن نحتاج فقط الى فترة لإضافة بعض التعديلات عليه وإرجاعها الى مجلس النواب الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي ملاحظات لديكم قدموها الى اللجنة بعد القراءة الاولى ويؤخذ النظر بها، تفضلوا اللجنة أستمروا.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– االنائب حسن خلاطي نصيف:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب ميران محمد عباس:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائبة داليا فرهاد حاجي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب فارس صديق نوري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

ساحة التحرير منذ فترة وهي تشهد بين حين وآخر تظاهرات وافتراش أصحاب هذه الشرائح المتظاهرة الأرض ولو هي تعتبر ظاهرة صحية ولكن تنذر بالخطر نحن نتكلم عن الدفاع عن المؤسسة التشريعية باعتبارها هي ممثلة لهذه الشرائح وكل الشرائح فاليوم أصحاب الدرجات العليا عندما يفترشون هذه الأرض هي رسالة خطيرة للمجتمع أعتقد إن أي جهة اليوم عندما يذهبون لها يقولون لهم تحتاجون الى تدخل تشريعي وكذلك هذا الموضوع يحتاج الى استحداث درجات وظيفية رغم أنهم أقرب باعتبار هم أصحاب شهادات عليا ويحملون الماجستير والدكتوراه كان لهم بحوث منها اقتصادية سياسية واجتماعية وهم أقرب للواقع وكان يعرفون أن سوق العمل ربما لا يستوعب هذه الشهادات ولكن عندما يرون أن هناك وهو حق لكل أبناء العراق يوجد استحداث للدرجات بالنسبة للجيش والحشد وأصحاب المهن الصحية وكلهم على حق ولكن يتساءلون هل يجوز ونحن من يقوم بتدريس هذه الفئات أن لا نتعين وهذه الشرائح تتعين ومن أين أتت بهذه الدرجات الوظيفية؟ لذا اسمح لي جنابك أن أخلي مسؤولية مجلس النواب من هذا الموضوع باعتبار أصدرنا هذه القوانين التي تخص هذه الشرائح أقصد أصحاب الشهادات العليا فلقد صدر قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد (4447) في 15/5/2017 والمادة (11) من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 تعطي لمجلس الوزراء مسؤولية إصدار تعليمات بتنفيذ إحكام هذا القانون وقامت لجنة التعليم العالي بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابهم المرقم (1468) و(1544) و(1762) لغرض أو الاستفسار عن مصير التعليمات لتنفيذ هذا القانون، طبعاً منذ ذاك اليوم ولحد اليوم لم تأتنا الإجابة ولم تصدر التعليمات والنتيجة، نحن نمثل هذه الشرائح وعندما نقوم بإصدار هذه القوانين ناهيك عن قوانين أخرى منها منحة الطلبة ومنحة التلاميذ وكذلك قانون الموازنة الذي وضعنا فيه استحداث الدرجات وهي أصلاً لا يوجد بها تعليمات والموازنة غير منفذة، إذاً اعتقد أن الشعب من حقه يهاجم مجلس النواب لأنه مجلس النواب يقوم بإصدار قوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا هذه الجزئية تقوم بمهاجمتنا؟

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

لأنه نحن لا نستطيع إيجاد حل، نقوم بإصدار القانون ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الحكومة لا تقوم بتنفيذ هذا القانون ولا تجد الحل وبالتالي نفس الشرائح ممددة في الشارع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قوموا بممارسة دوركم الرقابي بالمتابعة والتنفيذ فقرات القوانين التي نقوم بتشريعها واستخدام كل الوسائل للوصول الى الاستجواب للمعرقل لتنفيذ القوانين.

بالنسبة للفقرة التي تتعلق بقانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أرجو أن يكون يوم الاثنين أول فقرة ويعرض على جدول الأعمال.

ترفع الجلسة الى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.