مجلس النواب يصوت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وينهي قراءة قانونين
صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاثنين 24/6/2019 وبحضور233 نائبا على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وانهى القراءة الاولى لقانونين فيما باشر بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وفي مستهل الجلسة، اعلن الرئيس الحلبوسي استلام رسالة من السيد رئيس مجلس الوزراء تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي ، لافتا الى ان رئيس الوزراء قدم الاسماء حسب افضل تقدير من التوافق والكفاءة ، منوها انه في حال رفض المجلس بعض الاسماء او كلها فسيقوم رئيس الوزراء بتقديم اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد اعلى.
واستكمل المجلس التصويت على التشكيلة الوزارية، بمنح الثقة للسيد نجاح حسن علي الشمري وزيرا الدفاع والسيد ياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية والسيد فاروق امين عثمان محمد شواني وزيرا للعدل.
كما وافق المجلس على طلب رئيس مجلس الوزراء بإعفاء السيدة شيماء خليل الحيالي التي حازت على ثقة المجلس سابقا لمنصب وزيرة التربية وتقدمت لاحقا بطلب الاعفاء من هذه المهمة
وصوت المجلس بعدم منح الثقة للسيدة سفانة حسين علي الحمداني لمنصب وزيرة للتربية بعد حصولها 109 صوت من اصل 233 صوتا.
بعدها ادى كل من السادة نجاح الشمري وياسين الياسري وفاروق شواني اليمين الدستورية وزراء للدفاع والداخلية والعدل.
وادى السيد محمد محمود ظاهر اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب السابق منصور المرعيد الذي تولى منصب محافظ نينوى بعد موافقة المجلس على اضافة الفقرة ضمن جدول الاعمال.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية والثقافة والاعلام والسياحة والاثار بهدف رسم الية لضمان حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين.
وانهى المجلس خلال الجلسة التي تراس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد ، القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية استنادا للتغييرات التي حصلت بعمل اللجنة بعد عام 2003 وتجسيدا للإيمان العميق بما تماز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن اجل اعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتنافسهم الدولي والاقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان اخذ بلدنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم ولغرض اعادة تأسيس لجنة اولمبية جديدة تتولى الاشراف على رياضة الانجاز العالي.
بدوره طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب السيد طورهان المفتي بالتريث في تشريع القانون لحين وصول الملاحظات من مجلس الوزراء لوجود التزامات مالية فيه.
وباشر المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.
وتناولت مداخلات السيدات والسادة النواب عدم تأييد الجمع بين رئاسة المحكمة لاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وتخفيض عدد فقهاء الدين في المحكمة الى 3 فقهاء مع اهمية تحديد الجهة التي تقوم بترشيح قضاة المحكمة الاتحادية وضرورة ابعاد شخصيات المحكمة عن المحاصصة للحد من تأثير ذلك على الفصل في النزاعات وتقليل خدمة القضاة والخبراء في المحكمة لأقل من 12 سنة وتغيير جهة الترشيح.
وانصبت المداخلات على اهمية اعتماد الاغلبية البسيطة في التصويت داخل المحكمة والحفاظ على الاستقلالية بين السلطات فضلا عن عقد جلساتها بالاتفاق والأغلبية واشتراط ان تحصل الاحكام والقرارات الخاصة على موافقة ثلاثة ارباع خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة لضمان عدم معارضة ضوابط الاسلام.
واعلن الدكتور بشير حداد نائب رئيس المجلس استمرار مناقشة مشروع القانون في جلسات مقبلة لأهميته الكبيرة.
وناقش المجلس موضوع منتسبي حماية المنشآت النفطية ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وموضوع العمل على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود ودفع مستحقاتهم المالية والغاء عقد شركة غاز البصرة مع شركة الصباح فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والاهتمام بالواقع الصحي وتخفيف الاعباء عن المواطنين وتطبيق قرارات تعيين الطلبة الخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا بالإضافة الى التأكيد على تطبيق قانون حظر الالعاب المحرضة للعنف وتعديل قانون الجمارك وتخفيف معاناة خريجي طلبة الكليات الطبية غير العراقية من خلال مخاطبة وزارة التعليم العالي بتخفيف اجراءاتها الخاصة بالاختبارات للطلبة.
كما بحث المجلس توفير فرص العمل للمواطنين من خلال تقليل العمالة الاجنبية وايقاف تجاوزات الوقف الشيعي على ممتلكات الوقف السني والايعاز لوزارة الكهرباء لاستثناء شركة يابانية من شروط العقود لإنجاز مهامها في تطوير محطة الكهرباء في السماوة بمحافظة السماوة والاسراع بإنهاء العمل بالوكالة بالنسبة للدرجات الخاصة والحفاظ على هيبة مجلس النواب من خلال تواصل النواب مع الوزارات.
من جهته اكد السيد رئيس مجلس النواب على عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق او حالي سواء منحهم سيارات او مبالغ مالية ، منوها الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وشمول مجلس النواب بذلك اضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف دون أي اعتراض، لافتا الى ان امتيازات المحافظين واعضاء مجالس المحافظات بحكم عملهم اكثر من اعضاء مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 25/6/2019.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/6/2019