محضـر جلسـة رقـم (26)الاثنين (24/6/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الاولى
الفصل التشريعي الثاني
محضـر جلسـة رقـم (26)الاثنين (24/6/2019) م
عدد الحضور: (233) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين، من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل المضي بجدول الأعمال أطلب من السيدات والسادة النواب إضافة فقرة الى الجدول بتأدية اليمين الدستورية لبعض البدلاء وهو بديل واحد عن أحد النواب الذي غادر مجلس النواب بديل عن محافظ نينوى المنتخب منصور مرعيد لذا أطلب من السيدات والسادة النواب الموافقة على إضافة الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة أولاً من جدول الأعمال أعلموني النصاب حتى قبل المضي بجدول الأعمال.
– النائب أحمد جاسم صابر الاسدي:-
اليوم كل الشعب العراقي ينتظر التصويت على إكمال الكابينة الحكومية وبالتالي تعتبر هذه الجلسة هي جلسة استثنائية ونحن على أبواب انتهاء الفصل التشريعي الثاني لذلك وتعقيباً على ما ذكرته من أن شخص واحد ربما يؤثر في نتيجة التصويت لذا
أرى من الضرورة أن تحسب الأصوات بشكل دقيق في التصويت على جميع الوزراء المطروحين للتصويت اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو قصدك بأن تحسب بشكل دقيق؟
– النائب احمد جاسم صابر الاسدي:-
قصدي بالعدد لا يحسب (أ) ويترك (ب) جميع المرشحين تحسب الأصوات أثناء التصويت عليهم.
– النائب سلام هادي كاظم المالكي:-
اثني على ما تفضل به الأخ أحمد الأسدي وبالتالي عد الأصوات ذات ضرورة من أجل أن لا يظلم أحد من المرشحين ونحن نعرف أن العدالة عند جنابكم متحققة أن شاء الله.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا اقترح أن يكون هنالك اقتراع سري في الصندوق حتى لا تشكك في قضية الأصوات وعدد الأصوات والحاصلين على الأصوات وبعض المرشحين يوجد عليه ملف في النزاهة فمن غير المعقول نرشح اليوم شخص يوجد عليه ملف في النزاهة وعليه استغلال للمنصب من المال العام هذا لا يجوز جنابك المفروض أن تأتي لنا كل الأمور من النزاهة ومن المساءلة والعدالة ويطلع أعضاء مجلس النواب على كل الملف الشخصي لكل المرشحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النزاهة والأدلة الجنائية بالإضافة الى المساءلة والعدالة أرسلتها الحكومة لنا وتم توزيعها على السيدات والسادة النواب.
– النائب حسن فدعم عسل:-
المرجعية أكدت على ضرورة إبعاد المرشحين أو المحاصصة والتكالب على المناصب نرى في بعض المرشحين محسوبة على جهات سياسية ست سفانة سبق وان رشحت الى وزرة التربية والآن تم طرحها مرة ثانية، أعتقد أن طرحها لمرة ثانية فيه استفزاز للعراقيين لذا أتمنى عدم طرح الست سفانة ضمن هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً: استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.
أعلموني بالنصاب بالعدد أرجو من السيدات والسادة النواب إبقاء الأيادي مرفوعة لحين أن تصلني النتيجة ننتظر إكمال منظومة التصويت الالكتروني التي سوف تسهل الكثير من هذه الأمور رسالة السيد رئيس الوزراء التي أرسلها الى مجلس النواب يوم أمس بتاريخ 22/حزيران/2019 يؤكد في هذه الرسالة على التزامه بالمبادئ وما عرض في البرنامج الحكومي ويطرح الأسماء المرشحين لوزارة الدفاع والداخلية والتربية والعدل وأيضاً بالفقرة ثالثاً يذكر أنه تم الانتظار الى يوم 20/6 لاستلام أسماء المرشحين الأربعة لاستكمال التشكيلة وبخلاف ذلك يقدم الأسماء وهو ما فعله قدم الأسماء حسب أفضل تقدير من كفاءة وتوافق فان وافق مجلس النواب الموقر على الأسماء نكون قد حسمنا الموضوع حتى مع عدم رضا البعض وإذا رفض مجلس النواب الموقر الأسماء بعضها أو كلها سوف أقدم أسماء أخرى بعد ثلاثة أيام كحد أقصى) السيدات والسادة النواب اليوم الاثنين فيما لو ارتأى مجلس النواب على التصويت على الأسماء بشكل كامل لا نحتاج الى هذه الفقرة بعد ثلاثة أسماء وان لم تحصل الموافقة أو لم يتم منح الثقة لأي من المرشحين جلسة الخميس القادم سوف تكون الفقرة الأولى التصويت على إكمال التشكيلة الوزارية إشارة الى المادة (76) الفقرة رابعاً من الدستور اطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على مرشح وزارة الدفاع السيد نجاح حسن علي الشمري، إعلامي الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مرشح وزارة الداخلية السيد ياسين طه حسن ياسر الياسري أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب بما يتعلق بوزارة التربية سبق وان تم منح الثقة الى السيدة شيماء خليل عبد الله نجم الحيالي وبعدها تقدمت بطلب لإعفاءها من هذه المهمة، السيدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصويت على طلب السيد رئيس الوزراء بناءً على طلب المرشحة التي حازت على ثقة مجلس النواب لوزارة التربية سابقاً السيدة شيماء خليل عبد الله والتي تطلب إعفاءها من هذه المهمة، أطلب من المجلس التصويت هل يحتاج الى حساب الأصوات؟
(تم التصويت بالموافقة على طلب السيد رئيس الوزراء وطلب المرشحة).
أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على طلب مرشحة وزارة التربية السيدة سفانة حسين علي الحمداني تصويت.
الذي يصوت يرفع يده أرفعوا أيديكم الذي يصوت يرفع يدهُ السيدات والسادة النواب.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
المصوتون (109) نائباً من (233) نائباً الوزارات الأخرى عدد المصوت غير المصوتين سواء كان متحفظ أو معترض أمامي لا يتجاوز العشرة لا يتجاوز العشرة السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مرشح وزارة العدل السيد فاروق أمين عثمان محمد الشواني أطلب التصويت لا يوجد معترضين أمامي لا يوجد معترضين في الجلسة إلا القليل لا يتجاوزون العشرة أحسبوا الذين لم يرفعوا إيديهم عدد الذين لم يصوتوا سواء كانوا في الأعتراض أو في تحفظ في كل المجلس (8).
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب بما يتعلق بوزارة التربية أعطوني الورقة التي بها (109) وقعوا عليها الآن لديكم ثلاثة أستاذ حيدر التواقيع السيدات والسادة النواب لدينا قوانين أماكنكم هل متواجدون الذين حازوا على ثقة مجلس النواب؟ ليأتوا ويأدوا اليمين الدستورية ليأتوا جميعهم الموجود منهم يدخل سأمضي بجدول الأعمال الفقرة (رابعاً) لأن الفقرة (ثالثاً) والفقرة (ثانياً) تحتاج إلى نصاب.
*الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي.(لجنة حقوق الأنسان، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار).
السيدات والسادة النواب أماكنكم لدينا أداء يمين دستورية السيدات والسادة النواب أماكنكم حتى نمضي بتأدية اليمين الدستورية السيد نجاح الشمري والسيد ياسين تفضلوا هنا وبقيه النواب أماكنكم السيدات والسادة النواب أماكنكم تفضلوا النائب يوسف والنائب بيستون والنائب زياد والنائب يحيى والنائب حسن. السيدات والسادة النواب أماكنكم لن نمضي بتأدية اليمين الجميع في أماكنهم السادة النواب أماكنكم.
أدى كل من السادة وزير الدفاع، وزير الداخلية، ووزير العدل اليمين الدستورية.
السيدات والسادة النواب قبل ان نمضي بهذه الفقرة لكي أحسم موضوع تأدية اليمين الدستورية إشارة الى كتاب أئتلاف النصر بالعدد (52) في 24/6 /2019 أستناداً الى الدستور العراقي والنظام الداخلي وقانون أستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وقانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 ولكون السيد منصور مرعيد عطيه قد تسلم منصب محافظ نينوى ويعتبر منصب حكومي على ضوءه تنتهي عضويته في مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون ويرشحون البديل أو البديل له هو السيد محمد محمود ظاهر محمود أستفسرت رئاسة مجلس النواب من المفوضية العليا المستلقة للأنتخابات على من هو الخاسر الأكبر الذي يلي السيد منصور مرعيد بالأصوات وكانت أجابتهم بموجب كتاب المفوضية في 26/5/ 1019 أن يكون البديل هو السيد (محمد محمود ظاهر محمود) وهو الحاصل على أصوات (3471) ويلي المرشحين الفائزين أطلب من الأخوة ان يحضر السيد محمد محمود ظاهر محمود لتأدية اليمين الدستورية كبديلاً عن النائب السابق (منصور مرعيد) الذي تم انتخابه محافظاً لنينوى.
(السيد محمد محمود ظاهر محمود يؤدي اليمين الدستورية).
تفضلوا اللجنة الجرس لكي يحضروا السيدات والسادة لأن لدينا تصويتات تفضلوا لجنة حقوق الانسان واللجان الاخرى.
– النائب قصي محسن محمد مطر عباس:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة سمعية محمد خليفة الغلاب:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة فاطمة عباس كاظم حسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
فيما يتعلق بالفقرة الرابعة قانون حرية التعبير، يرجى إشراك لجنة الأوقاف معهم.
– النائب عباس عليوي كاظم ارزيج :-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب أره زو محمود خدر محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب عباس يابر عويد سايح:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب بما أن الفقرات ثانياً وثالثاً تحتاج إلى تصويت نمضي بالفقرة الأخير سادساً قبل الأخير.
*الفقرة سادساً: إستكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. (اللجنة القانونية).
هذا المشروع تعرفون تم المضيء بالقراءة الثانية وفقط تمت قراءة التقرير وتم تأجيل المناقشات والمداخلات إلى الجلسات القادمة، لهذا الآن نبدأ بالمداخلات والبدء بالمناقشات لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ممثل الحكومة لديه ملاحظات حول مشروع قانون اللجنة الأولمبية.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
مقترح القانون يوجد به جهد مبذول وجهد يُشكر عليه حقيقة، إلا أن هذا القانون ينظم العمل المحلي والدولي لجميع المرافق الرياضية والأولمبية، كذلك كون الموضوع يوجد به جنبة مالية وهناك الآن عمل على بعض الملاحظات حول هذا المقترح في وزارة الرياضة والشباب، لذا الذي أتمنى على رئاستكم وعلى المجلس الموقر فقط التريث بالقراءة الثانية لحين وصول الملاحظات من الحكومة حول مقترح القانون.
– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الرياضة والشباب يتم التنسيق مع الحكومة حتى تأتي الملاحظات ثم يتم عرضه للقراءة الثانية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
نحن بطبيعتنا حتى في الأمس كانت لدينا جلسات أستماع وجلسات حوار مع الكثير من القادة الرياضيين قدمنا لوزارة الشباب كتاب رسمي إلى السيد معالي وزير الشباب والرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية أن تُعلمنا بملاحظاتها والفقرات التي تحب أن تضعها بالقانون، أتى لنا كتاب من وزارة الشباب وكذلك من اللجنة الأولمبية يتضمن العديد من الفقرات والمقترحات بالتالي كلجنة شباب ورياضة نحن سوف نستمع مرة أخرى لكثير من القادة الرياضيين والكثير من الشخصيات الرياضية.
– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يوجد مانع من أخذ ملاحظات الحكومة، أنظر في الملاحظات حول المشروع.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
الذي يهمنا أن القانون (15) سنة وثلاثة دورات متتالية وثلاثة حكومات متتالية لم تستطع التصويت على قانون اللجنة الأولمبية، لذلك نتمنى من الحكومة وكذلك من اللجنة الأولمبية وكذلك حتى من الرياضيين مساعدتنا في إقرار قانون اللجنة الأولمبية التي يصب في مصلحة الرياضة بدلاً من التقاطعات الحالية الموجودة.
– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، هذا القانون قانون مهم وقانون نحتاج كثيراً حل كل المشكلات العالقة بين اللجنة وبين الوزارة، كما تعرفون حضراتكم، لهذا إثراء هذا القانون وإنضاجه بصورة كامل يتطلبه العمل الرياضي الجيد، لهذا ندعوكم إلى الاستفادة من آراء الحكومة ايضاً ثم ترفع إلى القراءة الثانية.
نبدأ بالمداخلات حول مشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً، أن عضو المرشحين لعضوية المحكمة الاتحادية على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لاختيارهم الموافقة على تعيينهم دون موافقة مجلس النواب يوجد به مخالفة دستورية واضحة، الذي اشترط الدستور في تعيين الدرجات الخاصة والوزراء ومن يناظرهم وبعض الأعضاء الهيأت القضائية ورئاستها بموافقة البرلمان، وأعضاء المحكمة الاتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بالدلالة المطابقية أو بقياس الأولوية، وأن أهمية الصلاحيات واختصاصات المحكمة مع منح قراراتها صفة الإلزام للسلطات كافة وتحصينها من الاعتراض والنقاش يؤكد الحاجة لمصادقة البرلمان على تعيين أعضاءها لمنع حصر قرار الموافقة على تعيين أعضاءها بأشخاص محدودين إذ سوف يضيق مساحة الشراكة في اختيار هذه المؤسسة المهمة التي تشكل أهم ضمانات النظام الديمقراطي الجديد، كما أن واحدة من اختصاصات المحكمة الاتحادية هي الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فكيف يتصور منح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية وهي من تفصل في الاتهامات الموجهة إليهم، وان عدم إشارة المادة (61) من الدستور التي تضمنت صلاحيات البرلمان إلى موافقتها على أعضاء المحكمة الاتحادية لا يعني سلب هذه الصلاحية منه، وإنما إشتراط الدستور في تكوين المحكمة الاتحادية وطريقة اختيار أعضاءها بسن قانون بثلثي أعضاءها، وهو ما يختلف عن آلية التصويت من قبل البرلمان على رئيس وأعضاء محكمة التمييز وباقي المواقع في السلطة القضائية التي نص الدستور في المادة (61) على موافقة البرلمان بتعيينهم بالأغلبية المطلقة.
ثانياً، لا نؤيد الجمع بين رئاسة المحكمة الاتحادية ورئاسة السلطة القضائية كما هو منصوص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، لأن المادة (90,92) من الدستور فصلت بينهما وعدت المحكمة الاتحادية هيأة قضائية مستقلة ومنحت مجلس القضاء الأعلى صلاحية إدارة شؤون الهيئات القضائية دون المحكمة الاتحادية، إضافة إلى أن تجميع السلطات وحصرها في محل واحد مع حداثة التجربة الديمقراطية في العراق قد يقود لمحاذير ونتائج غير محمودة.
ثالثاً، أهمية اشتراط عدم حمل الجنسية الأخرى غير العراقية لجميع أعضاء المحكمة الاتحادية ولا يقتصر هذا الشرط على الرئيس المحكمة ونائبيه فقط.
رابعاً، أن مدة الخدمة في المحكمة الاتحادية يفترض أن لا يزيد على خمسة سنوات لأن إطالة مدة الخدمة إلى (12) سنة كما هو مذكور في مسودة القانون ومع عدم وجود جهة رقابية واضحة على أداء المحكمة وأعضاءها ومع تمتعها بإختصاصات مهمة ترتبط بمجمل العملية السياسية وتتمتع قرارتها بالإلزام بكافة السلطات، وعدم حق الاعتراض على كل هذه العوامل مع ملاحظة حداثة التجربة السياسية بالعراق لا تشجع على منح هذه المدة الطويلة من الخدمة إلى أعضاءها خصوصاً إذا ما أضفنا لها اقتراح القانون بتعيين أعضاء المحكمة من قبل الرئاسات الثلاث، إذا أن فرص الاحتكار لقرارات المحكمة المستقبلية وتأثرها بالجهات الرئاسية الممثلة تحتمل جداً وهو ما ينظر بتهديد استقرار التجربة الديمقراطية في العراق.
خامساً، أن مسودة القانون تم اشترطت انعقاد المحكمة الاتحادية بحضور ثلثي أعضاء وتصدر قرارات المحكمة الاتحادية بالثلثين، وهذه الشروط قد تعطل صدور حكم بحسم الخلافات هو ما يتسبب باستمرار الأزمات والمشاكل السياسية، لذلك أعادة النظر بهذا المسار. اشترط الدستور إقرار قانون المحكمة الاتحادية بأغلبية ثلث أعضاء مجلس النواب وهذا يرجع إلى حكم وملاك يفترض ملاحظته في تحديد آلية التعديل على قانون المحكمة مستقبلاً، إذا أن المشرع الدستوري حرص على توفر قاعدة تأييد واسعة لإقرار هذا القانون وهو ما يفترض يتوفر عند إجراء أي تعديل على قانون المحكمة مستقبلاً، بخلافة أن آلية التعديل المرنة للقانون سوف تفرغ مضمونها للمادة الدستورية التي اشترطت تشريع القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب من محتواها.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي على تواجد اللجنة القانونية أثناء القراءة الثانية، كانت المنصة بالنسبة إلى اللجنة القانونية فارغة ما كان أحد من أعضاء اللجنة القانونية موجودين، والمعلوم أن القراءة الثانية معنى ذلك يتم تسجيل ملاحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس، لكن الدكتورة والأخ العزيز حضروا لكن مع ذلك المفروض اللجنة القانونية بأكملها تكون موجودة.
– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تم استدراك الأمر، اللجنة القانونية الآن لديها اجتماع في الدستورية مع اللجان الأخرى، البركة بالأخت والأخ الموجودين يعني فقط دورهم يسجلون الملاحظات وإذا يوجد إجابة يتم التعليق عليها.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
انطلق من المادة (12) اولاً يدعو رئيس المحكمة أعضاءها لانعقاد قبل وقت كافي على أن يزيد عن سبعة … إلى نهاية الفقرة، صراحة أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي تضمن النص على اختصاصها بالفصل في الاتهام، في المادة (5) سادساً قد خلا النص على تحديد الأغلبية التي يتخذ به قرار الفصل بالاتهام، في الوقت الذي حددت المادة (12) أغلبية ثلثي أعضاء الحاضرين بصدور الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم والمحافظات، أن الفصل باتهام رئيس الجمهورية لا يدخل ضمن تلك المنازعات ذلك واضح من نص المادة أنها تتعلق بالمنازعات الحاصلة بين أطراف السلطة التنفيذية التي تنشأ بسبب الخلاف وتحديد اختصاصات كلاً منهما، في المادة (6،5) المهام هي خامساً وسادساً، المادة (5) خامساً الفصل بالمنازعات التي تحصل بين حكومات الإقليم أو المحافظات، وأيضاً المادة (6) الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، هي النقطة في عدد الأعضاء والحضور عندما تكون هناك مشاكل أو منازعات بين هاذين الطرفين.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
المادة (1) في نهاية المادة ويكون رئيسها رئيساً للسلطة القضائية الاتحادية، لا يوجد رئيس للسلطة القضائية الاتحادية حسب نص المادة (89) من الدستور يتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الأشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون. المادة (2) لا يوجد تناسب بين عدد أعضاء خبراء الفقه الإسلامي وعددهم أربعة ما عدد الأعضاء من غيرهم قضاة وفقهاء قانون ومجموعهم (7) أعضاء، المطلوب إعادة النظر بالأعداد تحقيقاً للتناسب ودعماً الموقف الشرعي والفقهي في المحكمة وقراراتها. المادة (3) ثانياً (أ) يرشح مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التعليم العالي (6) مرشحين تحقيقاً للدقة والموضوعية بدلاً من وزير التعليم العالي. ايضاً المادة (3) ثانياً (ب) يرشح المرجع الأعلى أو المرجعية ثلاثة مرشحين بدلاً من ديوان الوقف الشيعي الذي قد ينفرد رئيسه بقرارات الترشيح وبما ينعكس سلباً على التنفيذ الشرعي بالمحكمة. المادة (3) ايضاً ثالثاً نقترح أن تكون اللجنة مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى فقط، لشغور مناصب نواب رئيس الجمهورية ولعدم ضمان التوازن الوطني باللجنة الموسعة، كذلك بعد اختيار رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاءها يتم عرضهم أمام مجلس النواب لغرض المصادقة بالأغلبية البسيطة كون نظام الحكم في البلد نظام برلماني ومنه تستمد الشرعية كونه ممثل الشعب. المادة (4) (ب) يضاف إلى نص اليمين عبارة (بما لا يتناقض وأحكام الدستور) بعد عبارة (أحمي الحريات العامة والخاصة). المادة (11) اولاً يستحق رئيس المحكمة ونوابه وأعضاءه إجازة اعتيادية براتب تام وبمعدل يوم واحد كل (8) أيام، نرى فيه امتياز كبير لا مبرر له نقترح تقليصه إلى يوم واحد كل (15) يوم. المادة (12) أن عبارة تصدر الأحكام والقرارات أما بالاتفاق أو بالأغلبية نص جيد وعادل ولا حاجة لأن تكون قراراتها بأغلبية الثلثين فيما يتعلق بالخصومة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أو أي محافظة أخرى. كما ورد في ذيل المادة أعلى أن في ذلك تعطيل للأحكام وعرقلة للمسار القضاء وخاص وان اجتماع ثلثين أمر في غاية الصعوبة وبما يشل المحكمة الاتحادية ويحول دون انسيابية اتخاذها بأحكامها وقراراتها. المادة (21) تحذف الفقرة ثانياً ولا حاجة إلى مدة السنتين بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8).
– النائب محمد شاكر محمد:-
أنا لدي جملة ملاحظات على مشروع القانون.
- جاء في المادة الأولى بأن رئيس المحكمة الأتحادية هو رئيس السلطة القضائية الأتحادية، الدستور في المادة (89) ذكر بأن السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الأتحادي وجهاز الإدعاء العام وهيأة الأشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى، الدستور لم يُحدد من هو رئيس السلطة القضائية ولم يتطرق الى هذا الموضوع بالأصل، والملاحظ أيضاً أن المُشرع ذكر مجلس القضاء الأعلى قبل المحكمة الأتحادية العليا والمشرع لم يفعل ذلك عبثاً، ولذلك أعتقد أن ما ورد في هذه المادة في هذا الخصوص مُخالف للدستور.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا تقترح رفع المادة أم ماذا؟
– النائب محمد شاكر محمد:-
رفع المادة، لا يمكن القول كون رئيس المحكمة الأتحادية رئيساً للسلطة القضائية العليا مخالف للدستور.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لديك صيغة بديلة أم نرفع المادة؟
– النائب محمد شاكر محمد:-
تُرفع المادة، هذا التعبير يجب أن يُرفع.
أقترح أيضاً حذف المادة (2) البند أولاً، ذُكر في البند أولاً من المادة الثانية بأن المحكمة الأتحادية العليا تتكون من رئيس ونائب رئيس و (11) عضواً، ثم بعد ذلك حدد خبراء الفقه الإسلامي بأربعة أعضاء وفقهاء القانون بعضوين، أنا أقترح أن يكون عدد خبراء الفقه الإسلامي (3) أعضاء وخبراء القانون أيضاً (3) أعضاء، لأن طبيعة عمل المحكمة الأتحادية هي قانونية أكثر منها فقهية، أقصد الفقه الإسلامي.
بخصوص البند (3) في المادة (3) أقترح أن يُضاف الى اللجنة التي يُعرض عليها الترشيحات رؤساء الأقاليم أيضاً، رئيس إقليم كردستان ورئيس أي أقليم أخر يُشكل مستقبلاً حفظاً للتوازن.
في المادة الخامسة التي ذكرت أختصاصات المحكمة الأتحادية العليا أرى ضرورة حذف الفقرات الثلاثة الأخيرة (10، 11، 13) حيث أنها لم ترد في الدستور، الدستور حدد أختصاصات المحكمة الأتحادية، ولكن هذه المادة توسعت كثيراً ولا سيما الفقرة (12) التي تقول أية أختصاصات أخرى ترد في القوانين الأتحادية، حيث أن هذه الفقرة فتحت الباب على مصرعيهِ لمنح مزيد من الأختصاصات للمحكمة الأتحادية العليا وهذا مخالف للدستور، علينا أن نلتزم بالدستور ولا نتجاوز عليه.
جاء في البند أولاً ن المادة (12) تصدر الأحكام والقرارات أما بالأتفاق أو بالأغلبية، أقترح أن تُعدل أو بأغلبية الثلثين، وجاء فيها أيضاً إلا أذا كانت الخصومة بين الحكومة الأتحادية وحكومة الإقليم أو أي محافظة أخرى غير منتظمة في أقليم فتكون قراراتها بأغلبية الثلثين، أقترح أن تُعدل فتكون قراراتها بالأتفاق أو (45) من مجموع الأصوات، نحنُ نعلم أن منطلق المحكمة الأتحادية هي صمام الأمان هي التي تحفظ التوازن بين المكونات هي التي تحفظ التوازن بين الحكومة الأتحادية حكومة الأقاليم هي التي تمنع فرض إرادة جهة على جهة أخرى، والتصويت بالأتفاق أو (45) يُحقق هذا الهدف.
– النائبة خالدة خليل رشو:-
أنا أتحدث عن فقرتين أو ثلاث فقرات أشرتها من خلال قراءتي لهذا المشروع.
- تختص بترشيح فقهاء للمحكمة الأتحادية، أذا كان الدستور ينص على أن لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام، فبتالي لا داعي باعتقادي أن يكون هناك فقهاء في المحكمة الأتحادية، لأن القوانين والقرارات ستأتي مطابقة لثوابت الإسلام، أي قرار أو أي قانون سيُعرض أمام الأتحادية ستردهُ الأتحادية أذا لم يكن متطابقاً لهذه الثوابت.
- لو طالعنا من خلال جميع القضايا الموجودة في المحكمة الأتحادية من تاريخ تشكيلها لغاية الآن سنجد أنها في الأغلب الأعم هي قضايا قانونية ونادراً ما تكون قضايا تتعلق بالفقه، بالتالي وجود الفقهاء هنا سوف يُحمل الدولة أعباء مالية لأنهُ سيكون وجودهم شكلياً، نحنُ نحتاج الى قُضاة والقضاة هم الذين يحكمون في القضايا القانونية، الفقهاء هنا باعتقادي لو كانوا فقط خبراء للمحكمة الأتحادية تنتدبهم عنما تحتاج الى مثل هذه القضايا التي تتعلق بالفقه.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا تتناسي أن الفقه الإسلامي هو مصدر أساس من مصادر القانون، لذلك ما المانع من وجود فقهاء؟
– النائبة خالدة خليل رشو:-
خبراء عندما يتعلق الموضوع أو عندما تتعلق القضية، بالأصل المحكمة الأتحادية سترد القضية أذا كانت تتعارض مع الثوابت، هذه موجودة في الدستور، لذلك أذا انتدبتهم المحكمة كخبراء للمحكمة الأتحادية فهذا سوف يُتيح أيضاً للمكونات الاخرى عندما تتعلق القضية بحرية المُعتقد أو الدين مثل المكونات (الأزيدين، المسيحيين، الصابئة) أيضاً سوف يكون لهم دور في قضاياهم.
- مسألة ترشيح القضاة، من الذي لديه الحق في ترشيح قضاة المحكمة الأتحادية، أذا كان مجلس النواب يخضع في المادتين (52، 93) في قراراتهِ للدستور وللمحكمة الأتحادية، بالتالي مجلس النواب هنا لن يستطيع أن يختار من يُراقبهُ، لأن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، أما إذا كان الأختيار من مجلس القضاء الاعلى سابقاً فهذه المادة (3) قد أُلغيت، أيضاً كان هناك بعض المداخلات من بعض الأخوة على أنهُ المادة (90) تنص على أن مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا تُعقبي على مداخلات النواب، وإنما فقط أطرحي رأيكِ.
– النائبة خالدة خليل رشو:-
نعم، فقط اوضح هذه النقطة سيدي الرئيس، هذه المادة هي مادة عامة تأتي المادة رقم (92) لكي تُخصص هنا الخاص يُحدد العام، أي يوجد تحديد في هذه الفقرات.
- أن هذا المشروع لم يأتي بما هو جديد، ونحنُ ننتظر أن تكون هناك مشاريع أخرى جديدة تواكب دساتير العالم قراءات تواكب ما هو موجود في العالم المتحضر، قوانين المحاكم الأتحادية ودساتير العالم لكي يكون لدينا مشروع أفضل.
– النائب حسين ماجد فايز:-
المحكمة الأتحادية نشأت حتى تفصل بين نزاعات الكتل أو أي شيء يُشتبه بهِ حسب الدستور، وعليه يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة، لأن الترشيحات الشخصية شخصيات المحكمة إذا مُرشحة من قبل الأحزاب سوف لن نصل الى نتيجة سوف تبقى المشاكل مستمرة، وعليه سوف لن يكون أي حل للنزاعات، يكون تعيين رئيس المحكمة والنائبيين وأعضاء المحكمة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد أن تُرشح الأسماء من مجلس القضاء على أن لا يتقيد الرؤساء بترشيح مجلس القضاء فقط.
– النائب كاوه محمد مولود:-
- المادة الأولى ذكر هذه الملاحظة وأنا أؤكد عليه بأن المحكمة الأتحادية العليا هي جزء من السلطة القضائية الأتحادية وليس الهيأة القضائية العليا استناداً الى المادة (89) من الدستور.
- لكي يكون للمحكمة طابع قضائي أكثر من طابع ديني، لذا من المستحسن لا يزيد عدد خبراء الفقه الإسلامي عن (2).
- إضافة عبارة بعد مصادقة مجلس النواب عليهم، إضافةً الى ما تفضل بهِ الأستاذ (عمار طعمه) موضوع مصادقة مجلس النواب أيضاً مهم جداً لأننا ممثلي الشعب ويجب أن يكون لدينا رأي حاسم بالنسبة لهذا الموضوع.
- أن يكون لأعضاء مجلس النواب أيضاً حق الطعن، لأننا أيضاً ممثلي الشعب ويجب أن يكون لدينا هذا الحق وأن نُمارسهُ.
- أن لا يزيد مدة الخدمة في المحكمة للقضاة خبراء الفقه الإسلامي على (7) سنوات بدل (12) سنة.
- أن لا يتقاضى رئيس المحكمة رواتباً مساوياً لرئيس مجلس النواب لأن ذلك رئيس المحكمة رئيساً للسلطة القضائية وهي بالأصل جزء من السلطة القضائية.
- المادة (15) إضافة الوزراء ومن بدرجتهم حق طلب تفسير نصوص الدستور من المحكمة الأتحادية لكي يشمل النواب أيضاً، ليس من المعقول أن لا يكون للنواب حق طلب تفسير نصوص الدستور ن المحكمة الأتحادية.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
يوجد عدد من القضايا التي تحتاج الى التوقف عندها في تركيبة المحكمة.
- الدستور ينص على خبراء في الفقه الإسلامي وهنا أيضاً ينص على خبراء في الفقه، وأنا أرجو التمييز ما بين الخبير في الفقه والفقيه، فالخبير في الفقه حتى لا يشترط أن يكون من نفس الدين نفسه، هناك اكاديميين خبراء في الفقه، ونتحدث عن خبراء في فقه الاديان، لذلك هذا لهُ علاقة بمن يختار الخبراء في الفقه، لذلك نحنٌ لدينا ملاحظة على أن يتم الأختيار من خلال ما طرحتهُ المادة أن الوقف السني والوقف الشيعي والأوقاف فضلاُ عن أن الأوقاف نفسها هي جهات ذات بعد إداري اكثر مما هي بعد في الفقه، فإذاً أولاً نؤكد على تغيير جهة الترشيح وثانياً نؤكد على أن خبراء في الفقه هم خبراء قد يكون ليس بالضرورة أن يكونوا فقهاء، ممكن أن يكونوا فقهاء لكن ليس بالضرورة فقهاء وهذا ما ورد في الدستور.
- هؤلاء دورهم بالأساس هو أستشاري، فبتقديري هناك.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلمة فقهاء لا تعني فقط المعممين، يعني حتى أستاذ الجامعة المختص هو فقيه.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
الفهم المتداول هذا هو أنا أتفق معك، الدستور والقانون يقول خبراء في الفقه، يعني مثلا أستاذ (ساكو) هو أيضاً فقيه وخبير في اختصاصه، بالتالي الترشيح نحن نعتقد إن الجهة التي تُرشح ليس بالضرورة أن تكون الأوقاف، التركيبة أنا أتفق مع الرأي أن يكون هناك مقترحان.
المقترح الأول: المعتمد في مصر وغيرها من المحاكم، إن المحكمة تتكون من القضاة إضافة إلى المستشارين أو ما يسمى هيأة المستشارين، هذه الجهة المستشارية التي تضم خبراء بالفقه والقانون هذه احد المقترحات، أو أن تتكون المحكمة من تسعة بدلاً من أحد عشر وأثنان فقهاء في القانون وأثنان فقهاء بالدين الأسلامي.
النقطة الثانية: أنا أعتقد إن هناك خطورة من تكريس البناء المحاصصي في المحكمة أنا أعتقد المادة (4) أنا أشعر بخطورة من أن يحفظ في تكوين المحكمة لتوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، أنا لا أعرف ما هي كلمة التوازن الدستوري ما هو تفسيرها؟ إذا نتحدث عن كلمة التوازن فهي موجودة في الفقرة أولاً، أما إذا نتحدث عن تأويلات كلمة التوازن هذا تعرف بالمحاصصة، معنى ذلك إننا نكرس المحاصصة في بناء المحكمة وأنا اعتقد هذه قضية خطيرة وتلحق الضرر في أدائها.
نقطة اخرى: قضية التصويت بالأغلبية أو ثلاثة أرباع، أنا أعتقد في القانون تعتمد الأغلبية البسيطة.
نقطة أخيرة: هناك رأي ورد كيف نحفظ الأستقلالية بين السلطات، بأعتبار هنا تجاوز للأستقلالية بين رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية هي التي تختار، معنى ذلك إن المحكمة الإتحادية هي بعد سياسي، هذه ملاحظة يجب الوقوف عندها.
– النائب صادق حميد حسن الصليطي (نقطة نظام):-
نقطة نظام وفق المادة (61) من الدستور سادساً وسابعاً التي نصت، يختص مجلس النواب بما يلي ووردت المادة بالتفصيل حول حقوق أعضاء مجلس النواب في مسألة رئيس الجمهورية ومسألة رئيس الحكومة وجميع الوزراء، وعلى نفس المضمون ورد في قانون (13) لسنة 2017، لمجلس النواب في المادة (27) وكذلك في النظام الداخلي في المادة (50).
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما هو موضوع نقطة النظام؟
– النائب صادق حميد حسن الصليطي:-
موضوع النقطة صدر أمر نيابي رقم (108) من مجلس النواب الذي ينص على تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس النواب رئاسةً وعضوية أمناء سر اللجان النيابية لتدقيق الأسئلة المقدمة السيداتوالسادة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا موضوع خارج عن موضوع المناقشة، نقطة النظام يجب أن تكون على الجلسة أو على إدارة الجلسة، بعد أن ننهي هذه الفقرة نأخذ هذا الموضوع.
– النائب آرام ناجي محمد صالح:-
فيما يخص ترشيح رئيس المحكمة الإتحادية ونائبيه إرى ان يكون الترشيح من قبل محكمة التمييز ومجلس القضاء باجتماع مشترك يصدر بالأتفاق أو الأكثرية، بالنسبة للتصويت لكل مرشح من الضروري أشراك أعضاء محكمة التمييز بأعتبارهم قمة الهرم القضائي في التصويت وترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
المقترحات.
أولاً إلغاء المادة التي تشير إلى عرض الترشيحات على لجنة مكونة من الرئاسات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء في أجتماع مشترك لأختيار رئيس المحكمة وأعضائها بتوافق الرئاسات لأن ذلك يخالف جوهر النظام البرلماني ويضيع مضمون وملاك المادة الدستورية التي أشترطت تكون المحكمة بثلثي أعضاء البرلمان.
ثانياً: تتعلق بجعل نصاب أنعقاد المحكمة بالأغلبية وليس بالثلثين لعدد أعضائها أما لصدور الأحكام والقرارات أما أن تكون بالأتفاق أو بالأغلبية.
ثالثاً: إعادة صياغة المادة (12) ثانياً من مشروع قانون المحكمة الإتحادية، التي أشترطت بالأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين من حيث عدم معارضتها لثوابت الأسلام وموافقة ثلاثة أرباع المحكمة من خبراء الفقه الأسلامي، والصحيح أن يقال، يشترط في الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين من حيث عدم معارضتها لثوابت الأسلام موافقة ثلاثة أرباع خبراء الفقه الأسلامي من اعضاء المحكمة، لأن القانون إذا كان غير معارض لثوابت الأسلام فلا حاجة لتقديم الطعن، الطعن هو ضمان لعدم معارضة ثوابت الأسلام والأنسجام معها وهو متوفر مع هذا الفرض، بينما نحتاج للطعن لدى المحكمة الإتحادية في حال معارضة القانون لثوابت أحكام الأسلام.
رابعاً: مشروع القانون حصر تقديم طلب تفسير نصوص الدستور لرؤوساء السلطات التنفيذية الإتحادية والمحلية ولرئيس مجلس النواب والمقترح أن يمنح هذا الحق حق طلب تفسير نصوص الدستور يشمل عدد من اعضاء مجلس النواب اوعدد من الوزراء او من هم بدرجتهم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قانون المحكمة الإتحادية قانون مهم، يختص بجهة مهمة في الدولة وهي السلطة القضائية، والجهة التي تفسر الدستور وتحمي الدستور، لهذا المماقشات يمكن تحتاج وقت أطول ، لذلك نترك القراءة الثانية مفتوحة، المناقشات مفتوحة إلى جلسات أخرى أيضاً، وأوافق رأي الدكتورة (ايناس المكصوصي) إنه في أثناء مناقشة مثل هذه القوانين المهمة والتي نحتاجها في البلد ويمكن أن نتحدث عنها في الإعلام ونعمل بها أشياء أخرى، أدعو رؤساء الكتل النيابية إلى مراجعة هذا الأمر وتبليغ أعضائهم ونوابهم بضرورة التواجد والألتزام بالتواجد أيضاً، نحن قررنا في هيأة الرئاسة وفي رئاسة المجلس مع بداية الفصل التشريعي الثالث سوف نبدأ بأتخاذ الاجراءات القانونية في مسألة غياب النواب، غياب أجتماعات اللجان وغياب أجتماع جلسات مجلس النواب، لذلك أرجو أن لا نذهب فقط إلى الأجراءات القانونية مسائل اخرى، شعورنا بأمانة الواجب الملقى على عاتقنا يجعلنا نتواجد ونحضر، السادة النواب الموجودين الأن لديهم أعمال وأشغال ولكن نرى هذا التواجد إلى نهاية الجلسات، أدعو السيدات والسادة النواب إلى الألتزام وأستشعار هذه الأمانة، واليمين الذي أديناها أثناء بداية العمل، الأن نبدأ مناقشات مفتوحة وعامة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
وردت إلى أكمال الملاحظات والحاجة إلى وجود خبراء الفقه هو أحدى مقتضيات النصوص الدستورية الصريحة، وأحدى مقتضيات الحاجة الموضوعية، الأختصاص هو الأقدر على تحديد وتشخيص مطابقة من عدم مطابقة القوانين لأحكام الدين، الخبرة تعني تحصيل الشخص أساسيات أصول الحقل العلمي المعرفي وزيادة شيء إضافي وهو التخصص والتعمق والإحاطة وهذا لا ينطبق على من يمتلك ثقافة عامة ويوصف بالخبرة، يعني عندما أقول خبير في الطب يكون هو طبيب أكمل العلم الأساسي بالطب ولديه شيء إضافي بالتجربة، أما شخص يقرأ قراءات عامة ويقولون عليه خبير هذا خلاف المتعارف بأطلاق المعاني والتعريفات، عندما نقول خبير في الفقه في رتبةً أسبق يجب أن يكون مستوفي للعلوم الأساسية للفقه وعنده التجربة والإحاطة والتعمق ما يضيف له شيء إضافي فهذا ينطبق عليه ولا ينطبق على غيره، لذلك خبير الفقه لابد أن يكون من الحوزات العلمية بالخصوص.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لدينا موضوع مهم إلى منتسبي حماية المنشآت النفطية وسبق ووجهنا كتاب فيه إلى السيد رئيس الوزراء وطالبنا ان يعرض الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء، لدينا الألاف من المنتسبين الذين يتقاضون رواتب من وزارة النفط وهم عقود لحماية المنشآت النفطية وحركتهم على وزارة الداخلية، الأن هؤلاء العقود يتقاضون راتب تقريباً (600) ألف بينما إسوة بأقرانهم منتسبي وزارة الداخلية المفروض راتبهم أن لا يقل عن مليون دينار، بالتالي الأن في كل المحافظات حماية المنشآت النفطية في الموصل وكركوك وبغداد والبصرة على وجه الخصوص على اعتبار أكبر عدد لحماية المنشآت النفطية، هؤلاء نطالب بإنصافهم اليوم تظاهرات موجودة في محافظة البصرة ويوم أمس كانت هناك تظاهرات وأعتصامات اليوم أمام شركة نفط البصرة، على اعتبار أكبر عدد للحقول النفطية وجولات التراخيص وبذلوا ويبذلون جهد كبير في حماية المنشآت النفطية فطالبنا بعرض الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء وإنصافهم، إنهم عقود منذ سبعة سنوات أما أن يثبتوا على وزارة النفط او يثبتوا عقود على وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تقول لا يوجد لدينا الأمكانية لتثبيتهم ووزارة النفط تقول إنهم من أختصاص وزارة الداخلية، المطلوب منا كمجلس نواب ان نوجه كتاب إلى مجلس الوزراء لحسم موضوعهم أما على وزارة الداخلية أو الدفاع، لأنه الأن حتى قرار مجلس الوزراء بتثبيت كل العقود تم تجاهلهم وعدم إنصافهم وهذا المطلوب منا كمجلس نواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
من خلال اللجنة المعنية يمكنكم رفع طلب لكي نخاطب الحكومة بهذا الموضوع.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لقد وجهنا كتاب رسمي بهذا الموضوع أستناداً لقانون رقم (13) لسنة 2018 منحنا هذه الصلاحيات كنواب، وأعضاء مجلس النواب أن ننقل مشاكل المجتمع والطلبات الخاصة والعامة ولكن نحتاج توجيه من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء لحسم هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن التأكيد.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
في البداية أنا أبارك لمجلس النواب إستكمال الكابينة الوزارية بانتخاب ثلاثة وزراء، وأتمنى الإسراع بحسم موضوع مرشحة أو مرشح جديد لوزارة التربية لما لها من أهمية، ومن حديثنا عن التربية سيادة رئيس الجلسة الدكتور المحترم باعتبارك بصراحة من أكثر الشخصيات الحريصة في الدولة العراقية على قضايا الجماهير وشعبها، أتمنى منكم والكل يسمعني بخصوص شريحة المحاضرين المجانيين الذين وُعدوا من قبل بعض النواب بأن تكون هناك جلسة خاصة وفقرة خاصة لإدراجها ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، لما لهذه الشريحة من أهمية، وهم جيوش خدموا العملية التربوية في ضل عدم وجود شواغر في التربية، فأتمنى في الجلسة المقبلة …
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة لأجورهم؟ أم لتعيينهم؟
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
لجعلهم عقود، ثم بعد ذلك إن شاء الله تثبيتهم، كذلك مطلبي ورجائي من الإخوة والأخوات الإهتمام والعناية الخاصة بالمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة وكل التشكيلات الأمنية، فهم وقد سمعت أنهم يقومون بمظاهرات، وقسم منهم حتى حاول الإنتحار لما يمرون به من ظروف إنسانية صعبة، أتمنى من زملائي وزميلاتي أن تتركوا الكثير من القضايا وتهتموا بهذه القضية لما لها من أثر على حتى حياة الإنسان، وأنتم لها إن شاء الله.
– النائبة ميادة محمد إسماعيل:-
لدي مجموعة ملاحظات على قانون المحكمة الإتحادية:-
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لماذا لم تقدميها في وقت النقاش عن القانون عندما كانت اللجنة الموجودة؟
– النائبة ميادة محمد إسماعيل:-
أنا رفعت يدي، وطلبت مداخلة، لكن حضرتك لم تأذن لي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ثم بعد ذلك يمكن أيضاً تقديمها مكتوبة إلى اللجنة، بعد إكمال المداخلة.
– النائبة ميادة محمد إسماعيل:-
المادة (1)/أ، الهيأة القضائية العليا في العراق مخالفة للدستور، لأن المحكمة هي إحدى مكونات السلطة القضائية.
ب/ حذف عبارة (ويكون رئيسها رئيساً للسلطة القضائية الإتحادية)، لأنها مخالفة للدستور، فليس هناك رئيس للسلطة القضائية، ولا رئيس للسلطة التنفيذية، ولا رئيس للسلطة التشريعية.
المادة (3)/ثالثاً، إضافة رئاسة إقليم كردستان إلى الرئاسات الثلاثة الأخرى، مع إضافة كلمة (بالتوافق) قبل عبارة (ويتولى رئيس الجمهورية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم).
رابعاً: ذُكرت في هذه الفقرة حالتان مختلفتان، الأولى عدم توافق الرئاسات على المرشحين وتُركت دون حل، وحالة شغور منصب أحد أعضاء المحكمة ووضع حل لها، وهو نفس آلية إختيار الآخرين.
المادة (4)/أ، إضافة كلمة (الأساسية) إلى (مكونات الشعب العراقي).
(ج)، حذف عبارة (عدا إلقاء المحاضرات … إلخ)، كي يكون عضو المحكمة متفرغاً كلياً لعمله.
المادة (5)، حذف الفقرات (عاشراً، حادي عشر، ثاني عشر)، لأنها مخالفة للدستور، حيث وردت صلاحيات المحكمة الإتحادية في الدستور على سبيل الحصر.
المادة (8)، مدة الخدمة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أو ثمان سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (10)، حذف الفقرة/أ، لأن رئيس المحكمة ليس رئيساً للسلطة القضائية، حتى يكون راتبه مساوياً لراتب رئيس مجلس النواب.
ب/ إضافة عبارة (رئيس المحكمة) بعد كلمة (يتقاضى)، حتى يكون راتب رئيس المحكمة وأعضائها كراتب الوزير.
المادة (12)/أولاً: تغيير عبارة (بأغلبية الثلثين) في نهاية الفقرة إلى كلمة (بالإتفاق)، لأنها تتعلق بالقضايا الخصوصية بين الإقليم والإتحاد.
ثانياً: خبراء الفقه الإسلامي لا يصوتون عدا الحالات المذكورة في الفقرة (عدم معارضتها لثوابت أحكام الإسلام).
ثالثاً: خبراء وفقهاء القانون لا يصوتون عدا في الحالات المتعلقة بمعارضة مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن تقديم البقية مكتوبة إلى اللجنة المعنية.
– النائب مظفر إسماعيل اشتيوي:-
أثني على كلام النائب فالح الخزعلي حول موضوع المظاهرات الموجودة وعقود حماية المنشئات الموجودة في المحافظات الجنوبية والبصرة والعمارة والناصرية، بالأمس كانت هناك مظاهرات لأكثر من ثلاثة آلاف منتسب، طالبنا رئاسة المجلس ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بتثبيتهم على الملاك الدائم مع النفط أو مع الكهرباء، وزيادة رواتبهم بأقرانهم في وزارة الداخلية، وكذلك نطالب بالحقوق التقاعدية لهم.
سبق وأن قدمنا ملفات ومخالفات على موضوع كار وقيوان إلى رئاسة لجنة الطاقة النيابية للأستاذ هيبت الحلبوسي، وتمت المناقشة في إحدى جلسات مجلس النواب، وتم إدراجها على جدول الأعمال، وتم رفعها من جدول الأعمال، لذلك نطالب رئاسة المجلس بإدراجها، للتصويت على تشكيل لجنة بذلك.
أما القضية الثانية فهي قضية شركة الصباح، نطالب رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، ووزير النفط، ومدير الشركة العامة لغاز الجنوب بإلغاء عقد الخدمة المبرم بين شركة الصباح مع غاز البصرة المتضمن تشغيل العمالة في شركة غاز البصرة، حيث نرى عدم وجود مبرر لإبرام هكذا عقود مع أي من الشركات الأهلية، كونه توجد مكاتب تشغيل تابعة لمحافظة البصرة، وهي المسؤولة عن تشغيل العاطلين عن العمل، وإبرام مثل هكذا عقود يعتبر مخالفة قانونية، وعليه فسوف يتم إحالة الملف إلى هيأة النزاهة، وكل من يتعاون معهم في شركة غاز البصرة.
– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-
المادة (47)/ب من قانون الموازنة ، كان واضحاً جداً أنها تخص العمليات الأمنية والعسكرية التي حصلت في 2008، وفيها إرجاع المفصولين فيها إلى دوامهم، والمشكلة أن (90%) من المفصولين في 2008 هم عقود، وكما تعرف أن العقود في 2011 قد تم تثبيتهم، فلذلك (90%) منهم ذهبوا ولم يستطيعوا أن يرجعوا، وغير موجودين في أية فقرة من الفقرات، عدا فقرة واحدة موجود فيها المفسوخة عقودهم، لكن لم يُحددوا في 2008 وما بعدها، وإنما حُددوا في 2014، لذلك هذا القرار حقيقة كان مجحفاً جداً بحق أبنائنا باعتبار أنهم موجودون وأولياتهم موجودة في الوزارات، لذلك نطالب السيد رئيس الوزراء أن يرسل إلى الوزارات وأن تبعث أولياتهم إلى وزارة الداخلية وتحسم الموضوع، لأن الآلاف من الموجودين لا ذنب لهم، كما تعرفون (3750) درجة، إلى الآن (1000) واحد لا يوجد، لا أعرف الـ(2750) من أين أتوا بهم وأضافوهم على الأعداد الباقية؟ لذلك هذا إجحاف لهم ومن حقهم أن يرجعوا إلى دوامهم.
– النائب جبار علي حسين العيبي:-
تعقيباً على ما جاء في ملاحظات السيد النائب فالح الخزعلي بخصوص حماية منشئات النفط، الحقيقة لخبرتي الطويلة في قطاع النفط، لا يمكن تكليف وزارة النفط بهكذا مهام، هكذا مهام سوف تشل وزارة النفط ولدينا تجربة عميقة ومريرة، بعد أحداث 2003 كانت وزارة النفط هي المسؤولة تقريباً عن حماية المنشئات، وأدى هذا الإجراء إلى شلل كبير في وزارة النفط، ليس من إختصاص وزارة النفط تأمين وحمايات وقضايا أمنية، وشكلنا في حينها حماية تسمى شرطة النفط، لكن كانت تشكل ثقلاً كبيراً على أداء وزارة النفط، عليه أنا أقترح أن تكون التوصية بأن تتكفل وزارة الداخلية، لأن هذا العمل من شأنها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن كيف هو السياق؟
– النائب جبار علي حسين العيبي:-
بغض النظر، يمكن أن تكون مخصصاتها من مجلس الوزراء، لكن زج وزارة النفط في هكذا نشاطات أعتقد لا يجدي نفعاً.
– النائب منى حسين سلطان:-
بصراحة هناك موضوع مهم جداً يمس حياة الناس الموجودين داخل مدننا، من أهم المواضيع مشكلة القطاع الصحي، بعض الأطباء خرجوا عن كون مهنتهم إنسانية إلى كونها إستثمارية، فنلاحظ إرتفاع أسعار الكشفيات بصورة ليست طبيعية، وهي تتفاوت من طبيب إلى آخر يصل بعضها إلى (100) ألف دينار، من دون مراعاة الفوارق الإقتصادية والإجتماعية والحالة المعيشية للناس، فالمفروض من وزارة الصحة أن تتخذ إجراءً للحد من هذه الظاهرة، لأنها تكلف المواطن فوق طاقته، كذلك الذهاب إلى أي طبيب، ولعل الكل قد لمس هذا الموضوع، يوجد إتفاق بين الطبيب والصيدلية المعنية، وكذلك في إجراء الفحوصات المختبرية، والأشعة والسونار، فتوجد إتفاقات لعل المريض لا يحتاجها لكنه يضطر إلى إجرائها في سبيل تشخيص الحالة، نطلب من وزارة الصحة متابعة هذه المواضيع وإيجاد حلول لها، لما لها من زيادة الأعباء على كاهل المواطن.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
هنالك اعتصامات من قبل أبنائنا الطلبة حملة الشهادات العليا، طبعاً صراحةً هنالك سؤال مهم يطرح الى رئاسة مجلس النواب أذا كانت هنالك قوانين قد شُرعت في الدوره السابقة، طبعاً قانون تشغيل حملة الشهادات العليا وأيضاً قانون الخريجين الأوائل مشكلتين رئيسيتين يعني قوانين تم تشريعها في 2017 وتم نشرها في جريدة الوقائع، لا أعرف لماذا التأخير من دورة رئيس الوزارة إلى هذه اللحظة أن كانت في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، هنالك ملاحظة أن تكون 20% يتم تعيينهم في فقرات القانون السابق يعني قانون (59) طبعاً قانون (59) يخص تشغيل حملة الشهادات العليا، الفقرة تنص 20% يتم تعيينهم من حملة الشهادات العليا في وزارة التعليم العالي و15% لباقي الوزارات، لماذا هذه الوزارات أن كانت الوزارات الأخرى وزارة التعليم العالي لم تلتزم بهذا القانون وبهذه الفقرة؟ سيدي الرئيس والمشكلة الأخرى بها أكثر غموض أن الطلبة الخريجين الأوائل صدرت بهم أوامر أداريه من وزارة التعليم العالي، لكن ألا هذه اللحظة بعد قانون موازنة الاتحادية لم ترى النور لا أعرف كيف تمر مثل هذه الأوامر الإدارية بأسماء الطلبة الأوائل الخريجين على الأقسام وإلا يومنا هذا لم ترى النور لا الخريجين ولا حملة الشهادات العليا، كيف نحن في هذه الدورة سيكون للشعب ثقةً بنا نشرع قوانين ولا يتم ترجمتها وتفعيلها.
– النائبة منال حميد هاشم الموسوي:-
طبعاً أعلنت مستشفى ابن الهيثم أنها استقبلت خلال أيام العيد(55) حالة إصابة طفل في العين قسم منهم فقد أحد أعينهم والقسم الثاني دخلوا الى غرفة العمليات وهم في حالة حرجة، للعلم نحن في الدوره الثانية شرعنا قانون حظر الألعاب المحرضة للعنف قانون رقم (2) لعام 2013 المادة (2) تقول يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين لكل من يتاجر أو يبيع أو يصنع الألعاب المحرضة للعنف ، أقول سيدي الرئيس من الذي سوف يعوض هؤلاء الاطفال من هذه الإعاقة، لذلك وما فائدة السؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة تشريع القوانين وهي لا تُطبق على ارض الواقع لذلك نرجو من هيأة الرئاسة مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة عدم تنفيذ مثل هذه القوانين.
– النائب حسن جلال محمد الكناني:-
تعرض عدد من السواق البالغ عددهم (16) الى ظلم كبير بسبب اعتقالهم وإحالتهم الى المحاكم من أبناء محافظة واسط ومحافظة النجف بشكل تعسفي في ذنب لا علاقة لهم به بسبب نقل مواد داخلة من الجمهورية الاسلامية الايرانية ونقل هذه المواد العائدة الى تجار وهي عبارة عن حب القطن يستخدم كعلف حيواني، وتم اعتقالهم وفق قانون حماية المنتج لمحكمة الجمارك، علماً أن هذه المواد تم ادخالها الى منطقة التبادل التجاري في المنفذ العراقي وتم تحويلها الى سيارات الحمل العراقي دون منعها أو ارجاعها الى الجانب الايراني من قبل موظف الجمارك وبسبب الإتاوات التي لم يتمكن دفعها التاجر فقد تسبب ذلك في تعرض السواق الى إجراءات تعسفية مما أدى الى صدور أحكام مشددة عليهم بالسجن سنة وستة أشهر مع مصادرة السيارة مع غرامة (32) مليون لأشد العقوبات، علماً أن هؤلاء السواق لا يملكون دار سكن وأنهم من الكادحين ولا يملكون قوت يومهم، نطلب من سيادتكم التدخل الإنساني وليس التدخل في عمل القضاء ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى للنظر في حيثيات القضية ورفع الظلم والحيث الذي تعرض له السواق وتخفيف الاحكام الصادرة بحقهم أو إيقاف التنفيذ وكما يتناسب مع مجريات القضية مع العلم أن القضية في طور التمييز وأطالب أيضاً تعديل قانون الجمارك، لان قانون الجمارك حقيقة متعب في حق السواق، السائق ليس له علاقة في هذه القضية.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
الحقيقة قانون المحكمة الاتحادية قانون مهم ، لابد من مجلس النواب أن يأخذ دوره بهذا القانون حقيقة، بعد الاطلاع على مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل مجلس الوزراء، حقيقة هنالك إشكاليات دستورية وعملية كثيرة لا بد من الوقوف أمام بعض المواد وتغييرها، لوجود إشكاليات في عدد الخبراء وعدد الفقهاء وتصويتهم وخدمتهم سابقاُ في مؤسسات الدولة عمرهم سنوات الخدمة أي أمور كثيرة لا بد من الوقوف أمامها، حقيقة هذه المواد لا بد تغييرها وتكون هذه المواد البديلة موافقة للدستور وتتفق مع السياقات القضائية ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة(47) من الدستور، لا بد علينا كمؤسسة تشريعية حماية استغلال القضاء وترسيخ أحكام الدستور والحفاظ على هذه المحكمة من المحاصصة الحزبية والمكوناتية.
– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-
وردتنا مناشدة من الطلبة العراقيين، من خريجي الجامعات غير العراقية ضمن المجموعة الطبية والذين أكملوا الدراسة الجامعية خارج البلاد وحصلوا على تقديرات عالية قد تصل الى الامتياز أحياناً، وبعد عودتهم يخضعون الى اختبارات من وزارة التعليم العالي تجرى مركزية في جامعة بغداد كلية الطب، وهنا ثبتت كثير من الشكاوي على هذه الاختبارات منها.
- عدم وجود موعد ثابت لكل اختبار وتتأخر اعلان النتائج لفترة من الزمن.
- الأشخاص الذين يجتازون الاختبار نسبتهم قليلة جداً لا تتناسب مع اعداد المتقدمين وقد لا تشكل حتى 2%أحياناً في كل اختبار يتم دفع رسوم أشتراك (250) الف دينار لأربع مواد فتكون (مليون) دينار لكل اختبار وهذه تثقل كاهل عوائلهم، حقيقة هؤلاء الطلاب لم يثقلوا كاهل الدولة على نفقتهم الخاصة اكملوا ست سنوات في الخارج ورجعوا كي يعمل في شهادته لكن يفاجئ بان شهادته غير معترف بها ويخضع لهذا الاختبارات فندعو السيد وزير التعليم العالي للاهتمام واعادة النظر بهذه الألية لا إلغاءها لكن وضع الة شفافة للاختبار وتغيير لجان الاختبار لإعطائهم فرصة.
– النائب حسين العقابي:-
حقيقةً ونحن ممثلو الشعب العراقي، واثناء جولاتنا ولقاءتنا من خلال مكاتبنا جولاتنا الميدانية بالمواطنين اكبر مشكله نواجها واكبر مشكلة ضاغطة علينا كنواب وكممثلي للشعب العراقي هي مسألة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، بحسب تتبعي لهذا الملف وأنا أعمل به ومستمر به بمشيئة الله، وجدت ان نسبة البطالة في حالة ارتفاع مهول جداً والحكومة تحتج ان فرص العمل غير متوفرة لكن من خلال استقصائي الذي أعمل به وجدت ان فرص العمل متوفرة وبكثرة ليس داخل الهيئات الرسمية والمؤسسات الحكومية وانما في مجالات أخرى مثل جولات وعقود التراخيص وغيرها، بحسب الاحصائيات المتوفرة في أحدى الوزارات وجدت لديها إحصائية تقول انه لدينا عمالة اجنبية تقدر (700) الف عامل في كافة التخصصات هذه إحصائية أممية، إحصائية اخرى تقول هذا الرقم ليس دقيق لا نه موجود ضعفي هذا الرقم ما يقارب مليونين عامل أجنبي في العراق، طبعاً نحن نرى التظاهرات الموجودة لدى شبابنا كيميائيين غيرهم حملة شهادات عليا 000الخ.
الحكومة وبعض مؤسسات الدولة تحتج ان هذه عمالة نادرة أو تخصصات نادرة، كل مواطن أو كل شخص معني بالشأن العام هل يقبل العقل والمنطق السليم أن التخصصات النادرة بهذا الرقم المهول الذي يقال عددهم مليونين عامل أجنبي في العراق، هذا أمر غير مقبول وغير سليم، نحتاج أرادة صادقة وجادة من الحكومة في التدخل لحسم هذا الملف لأنه انا اعلم جيداً ان هناك مؤسسات وحيتان للفساد تبتلع فرص العمل الوحيدة المتوفرة للمواطن العراقي، فرصة العمل ينبغي ان تكون مقدسة وفي وجدان وضمير الحكومة العراقية تحافظ عليها وتوصلها للمواطن العراقي.
– النائبة منتهى جبر صالح:-
بخصوص الضوابط والتعيينات التي تصدر من وزارة التربية، هناك مناشدة من جميع الأخوة الخريجين في الكليات والمعاهد المسائية، هناك ضوابط يجب ان تعدل في النظام منها تقديم الكليات الحكومية المطلق على الكليات الساندة ويجب ان تكون بنسب بحيث لا نحرم فئة كاملة من التعيين بحجة أنهم مسائي أو أهلي، واذا كان الامر كذلك لماذا نفتح الكليات الاهلية التي تخرج الاف الطلبة؟ كان من الأولى بالتعيينات ان تستوعب المتطوعين المجانيين الذين أنقذوا المدارس دون مقابل في وقت كنا بأمس الحاجة الى خدماتهم، وكان يفترض رد الدين لهم بإعطائهم نسبة من التعيينات تشعرهم بأهمية دورهم واخراجهم من الاحباط المعنوي الذي يعيشونه الان، لانهم يشعرون بان جهودهم ليس لها اي تقدير يذكر، كذلك هناك ضوابط تشير بان تكون المحافظة وحدة واحدة في التعيينات.
– النائب شيروان جمال خضر:-
سيادة الرئيس المشكلة الحالية انه نطلب تدخل هيأة رئاسة البرلمان وتشكيل لجنة بأسرع وقت هي التجاوزات الحاصلة من قبل الوقف الشيعي على أراضي وتركات الوقف السني.
– السيد بشير خليل الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أين؟
– النائب شيروان جمال خضر:-
في محافظة نينوى، التضحيات الكبيرة ،والفتوى الجهادية لمراجعنا الكرام، والدماء الزكية التي حررت هذه الأراضي، اليوم نرى هناك تجاوزات بعض من يدعون في الوقف الشيعي أو من أخرين ولدينا معلومات كاملة بأن هذه التجاوزات هي تجاوزات للاستثمارات وللتجارة الشخصية فالوضع في محافظة نينوى لا يتحمل الوضع في الوقت الحاضر.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بمتابعة الأمر وأيضاً نواب محافظة نينوى يتابعون المسألة ويرفعون تقرير الى هيأة الرئاسة.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
سيادة الرئيس لدي ثلاث نقاط التي أستطيع أن أكملها.
النقطة الأولى: اليوم كان مدروج قانون المفصولين بسبب الشهادة الغير أصولية وهؤلاء فيهم شهداء الى حد الأن أصبحت لهم أشهر لا يتقاضون رواتب، الذي نرجوه أن يوضع في جدول يوم غد كي نصوت عليه.
النقطة الثانية: توجد لجنة الأمر الديواني (6) التي تشكلت برئاسة وزير الصحة ومدير هيأة المنافذ، يختص في الأدوية، من خلال مناشداتنا للسادة المسؤولين تشكلت هذه اللجنة لفحص الأدوية وتدقيق الادوية وإحكام السيطرة على نوعيات الأدوية الداخلة، وكذلك التسعيرة، الذي نرجوه أيضاً من خلال ندائنا الى السيد رئيس الوزراء بوضع خطة عاجلة لتنفيذ الأمر الديواني لتسعيرة الأدوية، لأن المواطنين بصراحة الأدوية جداً أسعارها باهضه والمواطنين يعانون.
النقطة الثالثة: قضية الكهرباء الأن الكهرباء والأزمة الكهربائية يحتاج استثناء، منح وزارة الكهرباء والمدراء العاميين صلاحية والتعاقد لصيانة محطات موجودة في المحافظات من هذه محطة ديزلات المثنى أو محطة ديزلات السماوة متوقفة من عام 2013 على صيانة المحطة وتنتج (60) ميكا واط واليابان مستعدة أن توسعها الى (200) ميكا واط، تم التعاقد مع شركة نقضت الشركة واستمرت المحطة عاطلة، الذي نرجوه الإيعاز الى السيد رئيس الوزراء الى السيد وزير الكهرباء، وعقد لهذه المحطة مع شركة رصينة عالمية استثناءً من تعليمات العقود لكي تنتج كهرباء لأبناء هذه المحافظة والمحافظات الاخرى.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس عطفاً على وقفة الاحتجاج، منتسبي حماية المنشآت للشركات النفطية في الجنوب أمس الذين شاهدناهم وكان لهم صدى واسع وتناولته جميع القنوات الفضائية وكان حقاً علينا أنه نلتفت لهم هذه الإلتفاته بتثبيتهم على الملاك، أما وزارة الداخلية أو وزارة النفط، يوجد لدينا إضافةً في بغداد تابعين الى حماية المنشآت، مثلاً في ديوان محافظة بغداد هنالك أعداد من الالاف من المنتسبين لحماية المنشآت التابعة الى ديوان أمانة بغداد يعملون بصفة عقد لمدة سنوات طويلة، يعني ليس أقل من (5 الى12) سنة هو أصبح له عقد بحيث وصل الى الشيخوخة بعمله هذا بصفة عقد والى الحد الأن لم يثبت، حاولنا مرارا وتكراراً منذ سنوات أنه نجعلهم أو نثبتهم على وزارة الداخلية لكن لم يتسنى لنا ذلك، وأيضاً حاولنا أن نثبتهم على ديوان أمانة بغداد ولم يتسنى لنا ذلك وبالتالي أصبح لزاماً علينا أن، من عناية المجلس اليوم أنه يكون نصب علينا تثبيت هؤلاء المنتسبين الذين أصبح لهم عقود لسنين طويلة ويثبتون على ملاك وزارة الداخلية على أقل تقدير في موازنة عام 2020.
– النائب خليل محمد سعيد:-
سيادة الرئيس مشكلة أعادة المفصولين والمفسوخين عقودهم أصبحت مشكلة كبيرة تهدد حياة ألاف من أبناءنا وحتى عوائلنا، بالرغم من أنهم شاركوا أغلب الحروب ضد عصابات داعش فنحن على علم بان أغلب المفصولين صدرت بحقهم أوامر فصل دون وجه حق، أما كانوا مصاباً أو مجازاً حال دون التحاقه الى وحدته العسكرية، فليس من المنصف أن يعاد الى الخدمة من كانوا سبباً في سقوط المدن من الضباط والقادة العسكريين ويترقون في المناصب العليا في الحكومة، والحكومة تقف بالجنب من هذا الأمر، لذلك نطالب من رئاسة مجلس النواب بإلزام الحكومة إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم والانتهاء من هذا الامر.
وبصدد أمر أخر أحب أن أوضح سيادة الرئيس المحاضرين المجانيين اطالب كذلك من رئاسة المجلس بالإيعاز الى وزارة التربية لإطلاق الدرجات الوظيفية في التربية والأولوية تكون للمحاضرين المجانيين، الأمر الاخر شمول المتعاقدين من تأريخ 1/1/2019 والى حد هذا اليوم وأيضاً شمول شهادات الاعدادية من المحاضرين بهذا القرار الذين تم استبعادهم مؤخراً.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
من أجل أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها امام الشعب العراقي، فأن الحكومة العراقية قد ألزمت أنفسها في قانون الموازنة العراقية بان تنهي ملف الدرجات الخاصة في يوم 30/6 وهو الموعد النهائي لها وعلى شرط أن تكون هذه الدرجات بعيدة عن المحاصصة والى اليوم لمن أي قائمة تصل الى مجلس النواب العراقي، كما أن رئيس الوزراء قد ألزم نفسه بتقارير ترسل الى مجلس النواب العراقي عن برنامجها الحكومي، سواء كانت تقارير نصف شهرية أو كانت تقارير دورية والى اليوم لم يصل أي تقرير الى مجلس النواب العراقي ولا الى لجنة تقييم البرنامج الحكومي، عليه فقد أكد تحالف سائرون في طلب وجه الى مجلس النواب العراقي من أجل استضافة رئيس الحكومة العراقية وكابينته الوزارية للتعرف على نسب انجاز البرنامج الحكومي، نؤكد على هذا الطلب مرة أخرى من أجل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نحترم هذا التوقيت الذي ألزمت فيه الحكومة نفسها به وان شاء الله عندما ينتهي هذا التوقيت سوف يكون لمجلس النواب رأي وكلام في هذا الموضوع.
– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-
قبل قليل تم التصويت على الوزارات وزارة الدفاع والداخلية و وزارة العدل، سنوات توفيق للأخوة الوزراء الذين نالوا ثقة أعضاء مجلس النواب الممثلين للشعب، طبعاً كانوا قبل قليل في باب القاعة ولديهم تسارع في نبضات القلب وقبل يومين او ثلاثة عشرات بل مئات الاتصالات على أكثر رؤساء الكتل وعلى بعض الكتل حتى يمضون من خلال تصويت اليوم، بعد ما نالوا الثقة وهذه الحالة موجودة عند أغلب الوزارات، نحن اليوم كأعضاء مجلس نواب مطالبين من أبناء محافظاتنا من ناخبينا ومن اهلنا الكثير من الملفات والمظلومية الموجودة كون تمرر من خلال هذه الوزارات، عندما يذهب النائب الى هذه الوزارة، اولاً الوزير يغلق تلفونه ولا يجيب عليك بعد هذا، ثانياً يجلسك في مكان الاستعلامات، ثالثاً اذا أراد أن يستقبلك يبقى جالس خلف المكتب ويستمر في الجلوس حتى لا يكلف نفسه حتى يخرج من خلف مكتبه ويستقبلك، الحفاظ على هيبة هذه المؤسسة والحفاظ على كرامة وهيبة عضو مجلس النواب بيد رئاسة المجلس وبيد رؤساء الكتل، لذلك أطالب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل أن يكون لهم موقف مع كل وزير، يعني يقف حجر عثرة مقابل طلبات المواطنين الذي يقوم بها النائب.
*- السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح هذه المرة كما تم التوضيح سابقاً، لا يوجد أي امتياز تقاعدي لأي نائب حالي أو نائب سابق، لم يمنح أي نائب من النواب الحاليين والسابقين أي سيارة ولم يضاف له أي رقم ولم يضاف له أي مبلغ، وتم تخفيض الراتب في الدورة السابقة بالتقشف، تم تخفيض الدرجات الخاصة وتم شمول مجلس النواب الى أكثر من نصف تم التخفيض، تم تخفيض أعداد الحمايات الى النصف ومجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب رحبوا ولا زالوا مرحبين بهذه الفقرة، أنا عملت بفترة من الزمن بمنصب تنفيذي وهو منصب محافظ، في بعض الأحيان ما يتوفر وفي بعض المحافظات ما يتوفر من تسهيلات لأعضاء مجالس المحافظات بحكم عملهم في مكان واحد هي أكثر بكثير من ما يتوفر لعضو مجلس النواب، أوسع ويتوفر له أكثر ومجالس المحافظات اصلاً لديها ملاكها من السيارات ولديها ملاكها من التسهيلات التي تمنح لأعضاء مجالس المحافظات، ليس لمجلس النواب أي تشابه الى هذا الأمر، الأن يوجد زملاء لديكم كانوا اعضاء مجلس محافظة انا أعرفهم وهم موجودين، كان بعضهم ممكن لديه سيارة أو ممكن لديه سيارتين استخدام وممكن ثلاثة تابعة لمجلس محافظة وأيضاً كان ينسب له شرطة من الشرطة المحلية في نفس المحافظة وحركته اسهل بكثير، جميع هذه غابت عنه عندما أدى اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
شكراً جزيلاً سيدي الرئيس وشكر موصول الى أعضاء مجلس النواب جميعاً، سيدي الرئيس جنابكم وهيأة الرئاسة تمثلون الشعب العراقي، مشكور جنابكم اليوم باستكمال الكابينة الوزارية ودور مجلس النواب في تمرير بعض الشخوص وبعض الوزارات، لكن عندما نقول جنابكم رئيس مجلس النواب وممثل للشعب العراقي، أكيد نكلفكم مسؤولية في هذا الخصوص وهذه مسؤولية الشعب التركماني الى هيأة الرئاسة والى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، عتبنا الكبير على دولة رئيس الوزراء أنه لم يعتمد في توزيعه للكابينات الوزارية لا الى الاتفاقات السياسية ولا الى الاستحقاقات الانتخابية، لذلك اليوم نرى كابينة السيد عادل عبد المهدي خاليه من المكون التركماني، وأنتم تعلمون بأن لدينا قوائم كثيرة تخص كل المحافظات العراقية ويجب أن نكون صاحب قرار في القرار السياسي العراقي سواءً كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، نأمل من سيادتكم مخاطبة السيد رئيس الوزراء عن الأسباب الكامنة في عدم وجود التمثيل السياسي للتركمان في الكابينة الوزارية، مع العلم طلب منا السيد رئيس الوزراء وثيقة موقع عليها من أعضاء مجلس النواب التركمان، قدمنا توقيع (8) نواب تركمان الى السيد رئيس الجمهورية والى السيد رئيس الوزراء ولكن الى حد الان لم يرد السيد رئيس الوزراء في منح الاستحقاق القومي للتركمان، أتمنى من سيادتكم مخاطبة السيد رئيس الوزراء بشكل قانوني في هذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن مع تمثيل كل مكونات الشعب العراقي في جميع مؤسسات الدولة بما فيها الكابينة الوزارية، وسوف نؤكد على طلبكم هذا الى السيد رئيس الحكومة.
فيما يتعلق في الفقرات ثانياً وثالثاً تكون في مقدمة جدول أعمال يوم غداً، الفقرة ثانياً وثالثاً التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة، يعني نبتدأ الجدول بالمتبقي، وثانياً ما يتعلق بمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز الأموال، بما يتعلق باستكمال مناقشات وأخذ رأي السيدات والسادة النواب بموضوع مشروع قانون المحكمة الاتحادية يكون في جدول يوم الخميس، إكمال المناقشات في يوم الخميس.
ترفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء الموافق 25/6 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (3:30)عصراً.